سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 45.96 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و906.07 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 202 مليون و958 ألفا و809 أسهم بقيمة 495 مليونا و299 ألفا و328.346 ريال نتيجة تنفيذ 10597 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 18 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 631 مليارا و235 مليونا و218 ألفا و638.830 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 629 مليارا و445 مليونا و495 ألفا و685.860 ريال.

يقدّم الموقع الإلكتروني لمحفظة ماريوت العالمية لمحبّي الطعام أصنافاً جديدة من أشهى ما يكون للتلذّذ بها طيلة شهر رمضان الكريم من راحة منازلهم. وتتخطّى تجارب تناول الطعام في شهر رمضان حدود النكهات، إذ يشجع الموقع الإلكتروني الزوّارَ على الاستمتاع بلحظات خاصة مميزة تُحفر بالذاكرة إلى الأبد بينما يستمتعون بوجبة طعام ولا أشهى برفقة المقرّبين والأحبّاء. لذلك، يمكن بكلّ بساطة أن تطلب قبل يوم واحد الأطباق التي تودّ الاستمتاع بها من المنزل عبر Morecravings.com. كما يمكن لعشاق الطعام أن يتناولوا ما لذّ وطاب من الأصناف بكبسة زر واحدة، سواء أرادوا التمتّع ببوفيه إفطار على الطراز العربي التقليدي أو وجبة سحور عالمية أو باقة من الأطباق المعدّة في أفضل مطاعم قطر.أمّا فندق فريج شرق أحد فنادق الريتز - كارلتون فيتيح للضيوف فرصة تذوّق أطباق مميزة من راحة منزلهم عندما يطلبون قائمة طعام نكهات الشرق التي تزاوج بين أشهى المأكولات العربية والعالمية المعدّة في المطاعم الليوان، باريسا، آيرس ولاونج إل سيدرو، وإذا كنت ترغب في التلذّذ بمأكولات فاخرة تتشاركها مع الاصدقاء، فاطلب ما شئت من مطعم ديلي كيتشن في المسيلة، منتجع وسبا ذا لاكشري كوليكشن، الدوحة، الذي يقدم بتشكيلة من الأطايب العربية حيث يمكن لعائلة من 4 أفراد أن تتناول في منزلها أشهى المأكولات القطرية المحضّرة بأنامل الشيف بينو لافارا الحائز على نجمة ميشلان. علاوة على ذلك، يقدّم منتجع وفندق مؤتمرات شيراتون جراند الدوحة خدمة توصيل لوجبتي الإفطار والسحور بهدف نشر روح الفرح والسعادة التي تعمّ شهر رمضان الفضيل. حيث تتيح باقة الفندق رمضان وياكم اختيار ما يحلو من الأطباق العالمية والهندية لتناولها في المنزل.

اختير منتجع بيرجينستوك الأيقوني كأفضل منتجع في سويسرا لعام 2021 من قبل دليل الضيافة الرائد في أوروبا فالستاف حيث تضمنت اللائحة 10 فنادق من ضمنها فندق كولم سانت موريتز، ومنتجع شيدي أندرمات، وفندق جراند بادركاز وقصر بوريفاج. ويتكون الدليل من مجموعة مختارة حصرية من فنادق الدرجة الأولى التي تم تصنيفها في ست فئات مختلفة من قبل الخبراء باجمالي 100 نقطة. تم انشاء تصنيف شفاف شامل من هذه التصنيفات، والذي يضمن مجموعة فريدة من أفضل الفنادق في النمسا وألمانيا وسويسرا. وقد افتتحت كتارا للضيافة، الشركة التي تملك وتدير وتطور مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة عالمياً التي تتخذ من قطر مقراً لها، منتجع بيرجنستوك في بحيرة لوسيرن بسويسرا رسمياً عام 2018 بعد 9 أعوام من أعمال البناء والتحديث واعادة التصميم واسعة النطاق والتي أسهمت باحياء هذا الصرح التاريخي وتعزيز حضوره ومكانته. ويعتبر هذا المنتجع الأيقوني هو المشروع الثالث تحت مجموعة بيرجنستوك، وهي مجموعة من الفنادق الفاخرة في سويسرا مملوكة من قبل كتارا للضيافة. وتتمثل في فندق شوايزرهوف بيرن (99 غرفة) وفندق رويال سافوي لوزان (196 غرفة) ويرحب منتجع بيرجنستوك بروعة لوسيرن وهو يعيد الى الأذهان روح الضيافة والأناقة السويسرية، يتألف المنتجع من أربعة فنادق من فئة من ثلاث الى خمس نجوم، مع 383 غرفة وجناح ومركز صحي وثمانية مطاعم، و67 أجنحة سكنية فاخرة، وألبين سبا تبلغ مساحتها 10 الاف متر مربع، بالاضافة الى مجموعة من المرافق والخدمات العالية المستوى. وتماشياً مع رؤية كتارا للضيافة في بناء ارث متميز من الفنادق الاستثنائية ليس على مستوى قطر فحسب، بل في مناطق رئيسية حول العالم، لتصبح واحدة من أهم الشركات الرائدة في قطاع الضيافة في العالم، تم اعادة تصميم منتجع بيرجنستوك بناءً على التقاليد العريقة في اجتذاب النخبة في العالم. ويعتبر منتجع بيرجنستوك، بحيرة لوسيرن في سويسرا أشهر الوجهات السياحية ويأتي استحواذ كتارا للضيافة على هذا المنتجع. تأكيدًا لريادتها في قطاع تطوير الفنادق والمنتجعات ومعيارًا عالميًا جديدًا وفارقًا في قطاع الضيافة العالمي. ويعد منتجع بيرجنستوك – بحيرة لوسيرن جزءًا من مجموعة بيرجنستوك، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة زوغ في سويسرا. وقد تم افتتاح المنتجع بعد تسعة أعوام من أعمال البناء والتحديث واعادة التصميم واسعة النطاق والتي أسهمت باحياء هذا الصرح التاريخي وتعزيز حضوره ومكانته. ويأتي بيرجنستوك في اطار استراتيجية كتارا للضيافة الرامية الى احياء الماضي العريق والتاريخ المتميز للمباني الأثرية والتاريخية. حيث يعتبر هذا المنتجع بمثابة خطوة جديدة الى الأمام نحو اثراء تقاليد المنطقة في قطاع الضيافة. ويجسد منتجع بيرجنستوك الأسطوري معايير الفخامة والخدمات المتميزة في عالم الضيافة. فهو اضافة حقيقية في مجال السياحة لمدينة لوسيرن. وتشكل سويسرا بيئة استثمارية امنة ومناسبة ولذلك استثمرت كتارا للضيافة فيها بعدد من الفنادق خصوصا منتجع بيرجنستوك في بحيرة لوسيرن بعد تسعة أعوام من أعمال البناء والتحديث واعادة التصميم واسعة النطاق والتي أسهمت باحياء هذا الصرح التاريخي وتعزيز حضوره ومكانته. والذي يعد بمثابة اضافة حقيقية في مجال السياحة لمدينة لوسيرن

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسييرها 4 رحلات اسبوعيا الى كيغالي على متن طائراتها الحديثة من طراز بوينغ 777، وأكدت الناقلة اعتزامها اطلاق ثلاث رحلات اسبوعيا الى ابيدجان في ساحل العاج اعتبارا من 16 يونيو2021، لتصبح ابيدجان بذلك الوجهة الجديدة الرابعة التي تطلقها الناقلة منذ انتشار جائحة كورونا وفي ذات السياق قالت الخطوط القطرية انها تشغل حاليا 10 رحلات اسبوعيا الى ميلانو عاصمة الاناقة والتصميم العالمية مع توفير افضل خيارات السفر الى اكثر من 130 وجهة عالمية، كما اكدت الخطوط الجوية القطرية طيرانها يوميا الى تبليسي في جورجيا ودعت المسافرين الى الاستمتاع بالمدينة التي تجمع بين اوروبا واسيا والتي تزخر بالمعالم الثقافية والهندسة المعمارية المذهلة والأطعمة الشهية، وقالت الناقلة انها تشغل حاليا رحلاتها الى ثلاث وجهات في المانيا وهي برلين وفرانكفورت وميونيخ كما أكدت الخطوط الجوية القطرية على حسابها الرسمي على تويتر ان لديها ثماني طائرات تحمل شعار ون وورلد بما في ذلك طائرة من طراز A350 -900 وطائرة من طراز A350 -1000 وطائرتان من طراز A320 واربع طائرات من طراز 777، وقالت الناقلة استمتع بقيلولة رائعة في مقصورات النوم في مطار حمد الدولى حيث تتم العناية بمقصورات النوم وتعقيمها بشكل كامل لتتيح للمسافرين تجربة مريحة عند مواصلة رحلاتهم عبر مطار حمد الدولى الحائز على جوائز عالمية، مشيرة الى ان برنامج تعويض الكربون الخاص بالناقلة يتم بالشراكة مع الاتحاد الدولى للنقل الجوي منوهة الى ان هذا البرنامج يتيح الفرصة للمسافرين للتعويض الطوعي عن انبعاثات الكربون التي تنجم عن رحلاتهم للحد من الاثر البيئي المترتب عن سفرهم جوا، وقالت الخطوط القطرية نقدم لمسافرينا في السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولى تجربة تسوق مذهلة عبر متاجر التجزئة الرائدة في العالم التي تتيح فرصة الاستمتاع برحلة سلسة ومليئة بالتسوق والمتعة، وأوضحت ان مطار حمد الدولى الحائز على جوائز عالمية يطبق احدث التقنيات ليقدم الى المسافرين تجربة سفر نوعية من خلال تسجيل الوصول دون تلامس، وقالت الخطوط الجوية القطرية ان السفر عبر مقاعد كيوسويت المخصصة لدرجة رجال الاعمال يتيح الاستمتاع بتجربة اشهى الاطعمة التي يتم تحضيرها حسب الطلب لترضى الاذواق واوضحت قائلة سيتمكّن المسافرون من حجز تذاكر السفر براحة واطمئنان مع الخطوط الجوية القطرية حيث باتت الناقلة الآن تمنح المسافرين إمكانية تغيير مواعيد حجوزات السفر لعدد غير محدود من المرات للسفر بحلول 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى استرداد قيمة التذاكر دون أي رسوم إضافية.

كشف سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية جنوب أفريقيا، عن نمو العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجنوب أفريقيا، وأكد سعادته خلال ندوة إلكترونية استضافها بنك الدوحة بالتعاون مع سفارة جنوب أفريقيا في الدوحة والسفارة القطرية في جوهانسبرغ، أهمية التعاون التجاري والاقتصادي والمصرفي بين دولة قطر وجنوب أفريقيا. وأضاف إن دولة قطر تمتلك رؤية وطنية واستراتيجيات متعددة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وقد شهدت العلاقات بين قطر وجنوب أفريقيا تعاونا ممتازا على مدار العقدين الماضيين. كما تدعم اتفاقيات الخدمات الجوية المبرمة بين البلدين كلا من الأنشطة التجارية والسياحية وتعزز العلاقات فيما بينهما. وتُشغل الخطوط الجوية القطرية 31 رحلة أسبوعياً من الدوحة إلى مدينة جوهانسبرغ، وديربان، وكيب تاون، بالإضافة إلى 15 رحلة شحن، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 2 مليار دولار أمريكي في آخر 5 سنوات، كما تم التوقيع على اتفاقيات حول تجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار وتعزيز التعاون التكنولوجي بين البلدين. وأشار سعادته إلى الدور الفعّال الذي يلعبه مصرف قطر المركزي وقدرته على التعامل مع التحديات والصعوبات الناشئة في القرن الحادي والعشرين. وقد ساهم المكتب التمثيلي لبنك الدوحة في جنوب أفريقيا في تمويل العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في جنوب أفريقيا. هذا ونتوقع دورا أكبر لبنك الدوحة في تقديم الخدمات المصرفية لكل من الأفراد والهيئات والسفارات وكذلك في تأسيس العلاقات المصرفية مع البنوك والمصارف الأخرى في جنوب أفريقيا. وأشار في هذا الصدد إلى أهمية تعزيز التعاون بين البنوك في قطر وبنوك مجموعة البريكس والتي تضمّ جنوب أفريقيا. كما نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين غرف الأعمال في كلا البلدين. وتعمل السفارتين في كلا البلدين على تعزيز مبادرات الأعمال في شتى المجالات ومنها مجال السياحة، كما أن سفارة دولة قطر على أتم استعداد لتقديم المساعدة والدعم للبنوك والشركات القطرية الراغبة في العمل في جنوب أفريقيا. ومن جانبه، تحدث سعادة السيد فيصل موسى، رئيس البعثة بسفارة جمهورية جنوب أفريقيا في الدوحة عن الموارد الطبيعية في جنوب أفريقيا، ومشاريع تطوير البنية التحتية، وأضاف إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستوفر فرصة كبيرة لتوطيد وتعزيز العلاقات التجارية بين قطر ومختلف البلدان في القارة الأفريقية. هذا وتبلغ قيمة السوق الأفريقية الموحدة 1.3 تريليون دولار أمريكي. وهناك العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة. واقترح سعادته إنشاء مجلس أعمال قطري جنوب أفريقي لتوطيد علاقات التعاون التجارية والاقتصادية بين أصحاب الأعمال في كل من قطر وجنوب أفريقيا، مؤكداً على الموقع الاستثماري المتميز والمستقر الذي تتميز به دولة جنوب أفريقيا. وتطرق السيد كوبوس لومبارد، رئيس العمليات في سوق عكاظ إلى مساهمة قطاع البيع بالتجزئة في تنشيط السوق القطري، وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص لبيع المنتجات الجنوب أفريقية عالية الجودة في أسواق التجزئة في قطر، لا سيما في أسواق البقالة. هذا وتعد أسواق التجزئة في قطر من الأسواق الواعدة للغاية كما يعتبر قطاع الضيافة أيضا مستهلكا رئيسيا للسلع المستوردة. وأكد السيد لومبارد على أن الأسواق القطرية من الأسواق الناشئة الواعدة والمبشرة للغاية. وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن المشهد العالمي الراهن والتطورات الرئيسية في دولة قطر، حيث أشار إلى الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي والإجراءات التي نفذتها الحكومة القطرية لمواجهة جائحة كوفيد - 19، وخطط التوسع الأخيرة في حقول الغاز الطبيعي المسال. وذكر أن هناك مشروع قانون دخل حيز التنفيذ في أبريل 2021 يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100٪ في الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر، وهو الأمر الذي يوفر فرصة جيدة للغاية للمستثمرين الأجانب.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن إطلاق عرض جديد لتمويل السيارات، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك تلبية لكافة احتياجات العملاء. ويأتي العرض الجديد ضمن استمرار مساعي المصرف لمكافأة عملائه الحاليين والجدد الراغبين في الحصول على تمويل لامتلاك سيارة ومنحهم العديد من المزايا الحصرية، وخلال فترة العرض، وبالإضافة الى الحصول على موافقة سريعة على التمويل، سيحصل عملاء المصرف الحاليون والجدد المستفيدون على معدل ربح متناقص 3.50% (1.83% معدل ثابت)، ورسوم مخفضة على التأمين التكافلي على السيارة بنسبة 1.90%، فضلاً عن فترة سماح لمدة 6 أشهر من مدة التمويل للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وقام المصرف بالتعاون مع عدد من وكالات السيارات الرائدة من أجل منح عروض تمويل خاصة عند شراء السيارات ضمن عرض المصرف خلال شهر رمضان. حيث تتيح هذه الشراكات للعملاء فرصة شراء سياراتهم المفضلة من أفخم علامات السيارات من أكبر المصنعين العالميين في مجال السيارات وبأسعار وشروط تمويل تنافسية، بالإضافة الى خدمات الصيانة المجانية والضمان الممدد، كما سيكون العملاء الذين يتقدمون للحصول على تمويل سيارة خلال فترة العرض مؤهلين للاستفادة من بطاقة ائتمانية مجانية بدون أرباح خلال السنة الأولى من إصدار البطاقة، حيث سيتمكن العملاء من تسديد مستحقاتهم على دفعات، بما يشمل المشتريات والتكاليف مثل التسوق، والمطاعم، والسفر، ونفقات التعليم التي ستكون معفاة من نسبة الربح للسنة الأولى. هذا وسيحصل العملاء المستفيدين من عرض تمويل السيارات من المصرف على اشتراك مجاني في تطبيق QIB My Book الذي يوفر قسائم اشتر واحدا واحصل على الثاني مجاناً مما يزيد على 2000 وجهة، تشمل عدداً من المقاهي، والمطاعم، والفنادق، والمتنزهات الترفيهية، والصالونات، والمراكز الرياضية في قطر. ويسري العرض حتى 30 يونيو 2021، للمواطنين والمقيمين، من عملاء حاليين وجدد، وسيكون متوافرا عند طلب تمويل لشراء سيارة جديدة أو مستعملة من وكالات السيارات المعتمدة، وتعليقاً على إطلاق العرض الجديد لتمويل السيارات، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يفتخر المصرف بتقديمه المستمر لأفضل حلول التمويل المبتكرة في قطر. يأتي هذا العرض الجديد ليكون دليلاً جديداً على التزام المصرف بمنح عملائه أفضل حلول تمويل السيارات ملائمة لاحتياجات العملاء، وأكثرها شمولاً، مع منح العميل مميزات حصرية. وأضاف السيد أناند: يتم تصميم عروض التمويل بشكل يتناسب مع احتياجات عملائنا في الوقت المناسب. ومع إدراكنا لأهمية تقديم تسهيلات مالية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك الذي يتم فيه إطلاق عروض قوية من وكالات السيارات، نعمل بجد لتقديم الأفضل لعملائنا ومساعدتهم لإدارة الالتزامات المالية لتسهيل عملية شراء سيارة خلال شهر رمضان المبارك.

أعلن البنك التجاري (ش.م.ع.ق) (البنك) وشركاته التابعة والزميلة (المجموعة) عن نتائجه المالية للربع المنتهي في 31 مارس 2021. وأعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 602.7 مليون ريال قطري مقارنة بصافي أرباح بقيمة 402.1 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من 2020، مسجلا زيادة بنسبة 50.0%. وبلغ الدخل التشغيلي المطبَع 1,086.5 مليون ريال قطري، مسجلا زيادة بنسبة 8.4% (28.0 % معلنة)، وبلغت الأرباح التشغيلية 795.0 مليون ريال قطري، مسجلة زيادة بنسبة 8.8%، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل المطبعة 26.8% (معلنة 31.5%)، منخفضة من 27.1% (معلنة 19.5%)، وسجلت نسبة كفاية رأس المال 18.3% مقارنة بنسبة 16.6% في مارس 2020، وبلغ إجمالي مخصصات القروض 275.3 مليون ريال قطري، مسجلا زيادة بنسبة 28.7% بشكل أساسي من جراء ارتفاع مخصصات قروض العملاء غير المنتظمين. تم تعويض ذلك من خلال عمليات استرداد مبالغ أدت إلى صافي مخصصات للقروض والسلف للعملاء بقيمة 212.5 مليون ريال قطري، أي بزيادة بنسبة 12.9%. وبلغ إجمالي الأصول 163.1 مليار ريال قطري، مسجلا زيادة بنسبة 11.4%. وبلغت القروض والسلف للعملاء 99.4 مليار ريال قطري، مسجلة زيادة بنسبة 12.0%. وصرح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: تميز البنك التجاري بقدرته على دعم قطر وشعبها واقتصادها خلال التحديات التي نتجت عن جائحة كوفيد-19. فقد نفذنا تدابير عدة لتخفيف الضغوط المالية على عملائنا، منها تأجيل دفع أقساط القروض ومدفوعات الفائدة، وتوفير أسعار فائدة ميسرة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المتضررة وكنا من أكبر المشاركين في برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات جائحة كوفيد-19. وأضاف: إننا ملتزمون بالمساهمة في نجاح قطر من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة ذات مستوى عالمي في البلاد. خلال هذا الربع، كان لنا شرف الحصول على جائزة أفضل بنك في قطر 2021 من قبل جلوبال فاينانس للمرة الثانية. كما وحصلنا أيضا على جائزتي أفضل الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال وأفضل إدارة وأمن للبيانات في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في قطر للعام 2021 من قبل يوروموني. وأشار رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها القيادة القطرية في سبيل تأمين استقرار الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19 أتاحت لدولة قطر تحقيق انتعاش مستدام وقوي مدعوم ببرنامج التطعيم الناجح في قطر واستثمار الحكومة المستمر في البنية التحتية، بما في ذلك خطة قطر الطموحة بقيمة 28 مليار دولار أمريكي لتوسيع طاقتها في مجال الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز مكانتها كأكبر مورد في العالم. وأضاف السيد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: يواصل البنك التجاري جذب الثقة القوية للمستثمرين، وقد أظهر مرونة في أعماله، حيث نجحنا في التغلب على التحديات التي نتجت عن جائحة كوفيد-19 من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والمحافظة على مقاربة حصيفة لإدارة المخاطر. وظهر هذا الأمر من خلال التسعير الجذاب والاكتتاب الزائد في إصدار السندات الدائمة القابلة للاسترداد بعد 5 سنوات ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وهو أكبر إصدار للسندات المؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال خارج قطر. وعلق السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلا: حقق البنك التجاري مجموعة إيجابية للغاية من النتائج في الربع الأول من 2021. فقد سجلت المجموعة أرباحا صافية موحدة بقيمة 602.7 مليون ريال قطري للفترة مع ارتفاع بنسبة 50.0% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. وتعكس إنجازات المجموعة على الرغم من بيئة السوق الصعبة، التنفيذ القوي لخطتنا الاستراتيجية الخمسية التي بلغت الآن السنة الأخيرة من التنفيذ. وارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد للربع الأول من 2021 بنسبة 5.9% فبلغ 856.0 مليون ريال قطري مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. وارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 7.4% بعد التعديل من جراء تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 2. ويعزى التحسن إلى الإدارة الفعالة لتكلفة التمويل لدينا لتحسين صافي هامش الفائدة.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 2021 حيث بلغ صافي الربح 1,021,702 ريال قطري مقابل صافي الربح 26,473,472 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.01 ريال قطري في الربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2021 مقابل ربحية السهم 0.15 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بحسب ما نشره موقع البورصة.

بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعلنت Ooredoo عن إطلاق عرض جديد خاص لأعضاء برنامج نجوم المخصص لمكافأة ولاء العملاء، فمع العرض الجديد، يمكن لأعضاء نجوم الحصول على 3 أضعاف نقاط نجوم على مجموعة من المشتريات لدى شركاء البرنامج: جمبو للإلكترونيات وجوي ألوكاس ومجوهراتMGD Lifestyle وأسواق القرية و وودن بيكري وسيب للتأمين وسافنغ سكوير. وللحصول على نقاط نجوم، كل ما على الأعضاء فعله ببساطة هو إثبات عضويتهم في نجوم للموظف المسؤول وتقديم رقم البطاقة الشخصية أو رقم الجوال، وسيتم إضافة النقاط إلى حسابات الأعضاء، ويشمل ذلك نقاط نجوم الاعتيادية والنقاط الإضافية. وحول العرض الجديد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: يسعدنا أن نقدم لأعضاء برنامج نجوم المزيد من المكافآت والعروض بمناسبة الشهر الفضيل. وذلك انطلاقاً من سعينا الدائم لإرضاء عملائنا ومنحهم المكافآت تقديراً لولائهم. ونأمل أن يستمتع أعضاء نجوم بتجربة بالنقاط الإضافية وبتجربة تسوق مميزة لدى شركائنا. هذا ويسري العرض الجديد خلال الفترة من 25 أبريل حتى 12 مايو المقبل.

نشر موقع daily mirror تقريرا كشف فيه عن تخطيط قطر للاستثمار في ميناء كولومبو سيتي السيريلانكي، وذلك بعد تعرفها على جميع الميزات والفرص التي يطرحها، مستندا في ذلك الى تصريحات وزير الدولة لشؤون المال وإصلاحات المشاريع العامة السيريلانكي السيد أجيث نيفارد كابرال لصحيفة ميرور بيزنس التي أكد فيها بأنه ركز خلال زيارته الأخيرة إلى الدوحة، على اقناع الجانب القطري بأهمية مشروع ميناء كولومبو الذي من المنتظر أن يتحول إلى مركز مالي دولي، ومحور بارز لنقل البضائع من منطقة إلى أخرى في منطقة شرق آسيا، مشيرا إلى قرب الاتفاق مع قطر من أجل تمويل هذا المشروع والمشاركة في عمليات التشييد والتوسعة التي يشهدها. وأضاف التقرير بأن دخول قطر على خط تشييد وتطوير ميناء كولومبو سيتي السيريلانكي، سيسرع من وتيرة الأشغال فيه ويسهم في تجهيزه في أقرب الآجال الممكنة، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها قطر في مجال تطوير البنية اللوجستية، من خلال أعمال التوسعة الضخمة التي تقودها في كل من ميناء حمد ومطار حمد الدولي، اللذين يعدان من بين أفضل المنشآت الموجودة على مستوى العالمي في قطاعي الشحن والنقل البحري والجوي، معلنا بأن القيمة الإجمالية لميناء كولومبو تقدر بحوالي 15 مليار دولار أمريكي، مما دفع بالحكومة السيريلانكية إلى العمل على اقناع المستثمرين الأجانب، وفتح الأبواب أمامهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لدفعهم نحو ضخ أكبر قيمة مالية ممكنة في هذا المشروع، وبالذات للقطريين منهم. وبين التقرير اتفاق قطر مع الجهات المسؤولة على مشروع ميناء كولومبو سيتي في العديد من النقاط، مشددا على أن ضخ قطر للأموال في المشروع لا يتعدى أن يكون مسألة وقت، لافتا إلى تواصل المفاوضات بين الطرفين من أجل وضع الحروف على النقاط في مختلف الجوانب، وتحديد قيمة الاستثمار القطرية في ميناء كولومبو سيتي، لافتا إلى الدور الذي سيلعبه أن النجاح في ابرام هذه الصفقة في تنمية العلاقات القطرية السيريلانكية في المرحلة القادمة، في مختلف القطاعات وعلى رأسها البنية التحتية والطاقة، بالاضافة إلى الزراعة التي تتوافر فيها سيريلانكا على امكانيات ضخمة.

أعلنت شركة ودام الغذائية (شركة مساهمة عامة قطرية) عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، حيث بلغ صافي الربح مليونا و21 ألفا و72 ريالا قطريا، مقابل صافي الربح 26 مليونا و473 ألفا و472 ريالا قطريا، لنفس الفترة من عام 2020. كما بلغت ربحية السهم 0.01 ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري ، مقابل ربحية السهم 0.15 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. يذكر أن شركة ودام الغذائية تأسست في عام 2004 وتم إدراجها في بورصة قطر في العام نفسه، ويبلغ رأس مالها المصرح به 180 مليون ريال قطري، وعدد أسهمها القابلة للتداول 179 مليونا و600 ألف سهم.

أعلنت شركة ودام الغذائية (شركة مساهمة عامة قطرية) عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، حيث بلغ صافي الربح مليونا و21 ألفا و72 ريالا قطريا، مقابل صافي الربح 26 مليونا و473 ألفا و472 ريالا قطريا، لنفس الفترة من عام 2020. كما بلغت ربحية السهم 0.01 ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري ، مقابل ربحية السهم 0.15 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. يذكر أن شركة ودام الغذائية تأسست في عام 2004 وتم إدراجها في بورصة قطر في العام نفسه، ويبلغ رأس مالها المصرح به 180 مليون ريال قطري، وعدد أسهمها القابلة للتداول 179 مليونا و600 ألف سهم.

تدخل اليوم الأحد 25 أبريل 2021 ، الشروط الجديدة لإعفاء الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا (كوفيد-19) من الحجر الصحي، حيز التنفيذ وفقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة ، وكذلك الاشتراطات الجديدة الخاصة بإجراء فحص (كوفيد-19) للقادمين إلى الدولة، وذلك ضمن تحديث البروتوكول الحجر الصحي واختبار الأفراد في سياق (كوفيد-19). ووفق بيان وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي سيتم تنفيذ الآتي: ** يتم إعفاء الشخص المتعافي من (كوفيد-19) من الحجر الصحي عند عودته من السفر إذا كانت نتيجة فحص (كوفيد-19) سلبية عند دخوله إلى البلاد، شريطة أن يكون قد تعافى من المرض وفقا لنتيجة مؤكدة مخبريا ذلك خلال ستة أشهر من تأكيد إصابته بالمرض. ** ضرورة قيام جميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر بإجراء فحص (كوفيد-19) في مركز طبي معتمد من قبل وزارة الصحة المحلية في البلد القادمين منه في غضون 72 ساعة قبل وصولهم إلى دولة قطر. وقالت الدكتورة مريم علي عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، في تصريحات سابقة : تستند هذه القواعد والإرشادات إلى أحدث المعلومات والأدلة الطبية المتوفرة، مشيرة إلى أن الحجر الصحي يأتي ضمن الإطار القانوني للوائح الصحية الدولية (2005)، وستواصل وزارة الصحة العامة تحديث هذه التوصيات فور توفر معلومات جديدة فيما يتعلق بـ (كوفيد-19). وأكدت أنه يجب على جميع المسافرين القادمين إلى قطر إجراء فحص (كوفيد-19) في مركز طبي معتمد من قبل وزارة الصحة المحلية في بلد القدوم وذلك في غضون 72 ساعة قبل وصولهم إلى دولة قطر، وأن تكون نتيجة الفحص سلبية، وأضافت يمكن أن تخضع بعض الفئات لإجراء فحص (كوفيد-19) عند الوصول في المطار حسبما تحدد وزارة الصحة العامة. جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت مؤخرا أنه بالنسبة للشخص الذي تلقى لقاح (كوفيد-19) بشكل كامل ولم تظهر عليه أعراض شبيهة بـ (كوفيد-19) بعد مخالطة شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بالمرض، فيتم إعفاؤه من الحجر الصحي، وأيضا يعفى من الحجر الصحي عند عودته من السفر إذا كانت نتيجة فحص (كوفيد-19) سلبية عند دخوله إلى البلاد.

عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وذلك لعقد واطلاق مجلس الاعمال القطري الجزائري المشترك، وقد حضر اللقاء سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بدولة قطر ومعالي السيد كمال رزيق وزير التجارة بدولة الجزائر، بالإضافة الى مشاركة السادة سفراء الدولتين، سعادة الدكتور مصطفى بوطورة، السفير الجزائري في دولة قطر وسعادة السيد حسن بن إبراهيم المالكي، سفير دولة قطر في الجزائر. وقد ترأس مجلس الاعمال من الجانب القطري الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ومن الجانب الجزائري السيد كمال مولا رئيس مجلس الأعمال. وجاء الاجتماع ضمن جهود الرابطة للتواصل مع مؤسسات اقتصادية رديفة لها حول العالم من أجل بحث فرص التعاون الاقتصادي خلال الازمة العالمية الحالية وتوطيد أواصر العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية سواء من خلال تأسيس أو تفعيل مجالس الاعمال للتعرف والاستفادة من التجارب العالمية وبحث الحلول المقترحة لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص. كما شارك في الاجتماع من جانب الرابطة: أعضاء مجلس الإدارة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد سعود بن عمر المانع والسادة أعضاء الرابطة السيد ناصر سليمان الحيدر، السيد نبيل أبو عيسى، الشيخ فيصل بن فهد، السيد عبدالله الكبيسي، السيد رامز الخياط، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد إحسان الخيمي، كما شارك من غرفة تجارة وصناعة قطر السيد سعيد إبراهيم بوغربية، الرئيس التنفيذي بالإنابة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بالإضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الاعمال القطريين. استهل اللقاء بكلمة لسعادة السيد علي الكواري وزير التجارة والصناعة القطري أكد خلالها على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين مشيرا إلى الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الجزائر في فبراير 2020، والتي ساهمت بترسيخ التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة ولا سيّما على المستويين الاقتصادي والاستثماري لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ في العام 2020، نحو 36.13 مليون دولار، وأضاف سعادته أن التعاون الاستثماري شهد تقدما كبيراً إثر إنشاء الشركة الجزائرية القطرية للصلب بالجزائر مشيرا إلى أنها تعتبر من أهم المشاريع المشتركة في المنطقة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية ال 2 مليار دولار، وتعد دولة قطر من أكبر المستثمرين في جمهورية الجزائر وذلك بنسبة قدرها 74.31٪ من الاستثمارات الأجنبية. كما القى معالي السيد كمال رزيق وزير التجارة في دولة الجزائر كلمة اشاد فيها بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الجزائر من أجل إرساء سياسة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير ريادة الاعمال من خلال تعديل واستحداث جملة من القوانين والنصوص التشريعية التي من شأنها دعم وتنظيم النشاطات الاقتصادية الوطنية وتطويرها بما يتوافق والمعايير العالمية. الاستثمارات القطرية كما تحدث معاليه عن العلاقات الاقتصادية بين قطر والجزائر وقال تعتبر دولة قطر هي الشريك الحادي عشر للجزائر على المستوى العربي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 344.8 مليون دولار أمريكي وبلغت حصة الصادرات الجزائرية منها حوالي 25.75 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت الواردات الجزائرية خلال نفس الفترة ما مقداره 319.05 مليون دولار أمريكي كما أضاف قائلا انه وبالرغم من أن هذه الاحصائيات لا تعكس إمكانيات البلدين، فانني اليوم على يقين من وجود فرص مهمة تنتظرنا لا سيما في مجال التجارة والاستثمار. ومن جانبهم، القى كل من سعادة الدكتور مصطفى بوطورة، السفير الجزائري في دولة قطر وسعادة السيد حسن بن إبراهيم المالكي، سفير دولة قطر في الجزائر كلمات ترحيبية اعربوا فيها عن سعادتهم للمشاركة في هذا اللقاء وتفعيل مجلس الاعمال القطري الجزائري المشترك. فقد قال سعادة الدكتور مصطفى بوطورة، السفير الجزائري في دولة قطر في كلمته ان عقد هذا الاجتماع وتفعيل مجلس الاعمال في ظل هذه الظروف الصعبة، انما يمثل خطوة كبيرة لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال عرض فرص التعاون والشراكة الموجودة وهي كثيرة. وفي كلمته الترحيبية تحدث سعادة السيد حسن بن إبراهيم المالكي، سفير دولة قطر في الجزائر عن ضرورة خلق منصة لتبادل الآراء ومناقشة فرص الاستثمار الموجودة في البلدين وذلك لدعم بعضنا البعض لتخطى تبعات الازمة العالمية الحالية. حوافز استثمارية وفي كلمته قدم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا للأمة الإسلامية والعالم بالخير واليمن والبركات، معربا عن سعادته بتفعيل مجلس الأعمال القطري الجزائري، والذي يعد خطوة هامة في تعزيز العلاقات القطرية- الجزائرية، وتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري ويساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. مضيفا نحن اليوم أمام أزمة عالمية تتطلب منا التعاون الجدي ما بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الاعمال حول العالم من أجل دعم جهود دولنا لتخطي تبعات هذه الأزمة كما أضاف قائلا نحن في دولة قطر نقدر شركاءنا الاقتصاديين حول العالم وننظر للسوق الجزائرية كسوق زاخر بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما اننا نشهد انفتاحا اقتصاديا كبيرا تدعمه الحوافز الاستثمارية المغرية التي قدمتها الدولة للمستثمر الاجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى المقومات اللوجستية كالنافذة الواحدة، المناطق الحرة، ومطار حمد الدولي، وميناء حمد وعليه فنحن ندعو المستثمرين الجزائريين، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري، والعمل جنباً إلى جنب لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة. مشاريع مشتركة من جانبه قام السيد كمال مولا رئيس مجلس الاعمال من الجانب الجزائري بالتحدث عن أهمية مجلس الاعمال المشترك مستعينا بمقولة في الاتحاد قوة معربا عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع قطر تجاريا واستثماريا، لتشمل كافة المجالات خاصة أن البلدين تربطهما علاقات متميزة ويشتركان في سمات عديدة مثل جهود تنويع الاقتصاد. مضيفا ان الشركات الجزائرية قوية وتنافسية ولديها العديد من الإمكانيات التي تمكنها من الوصول للأسواق الكبيرة. كما تحدث السيد مولا عن الخطوات التي قامت بها دولة الجزائر لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب المستثمر الأجنبي والاهتمام بالقطاعات المختلفة التي قد تمثل فرصا للتعاون الثنائي مثل الصناعة، السياحة الزراعة والأغذية الصناعية. تلا هذه المداخلات، قيام الشركات من الجانبين بالتعريف عن أنفسهم، فمن الجانب الجزائري قدمت الشركات الجزائرية القطاعات التي يمثلونها مثل الصناعات الغذائية، المنتجات الزراعية، السياحة والنقل، المقاولات، الاستيراد والتصدير لمختلف المنتجات، تحويل وتصدير التمور ومستحضرات التجميل. اما الجانب القطري فقام بالتعريف أيضا عن شركاته والقطاعات التي يمثلونها مثل الصناعات الغذائية، المقاولات، الضيافة، التجزئة، القطاع البنكي والصرافة، غيرها، كما تحدث المشاركون عن إمكانية تبادل المعلومات حول المشاريع والفرص الاستثمارية الممكنة لدراستها من الجانبين حيث قدمت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عرضا موجزا عن فرص الاستثمار التي شملت قطاعات الفلاحة، الصناعات الصيدلانية، السياحة، الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الاتصال. كما تم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تشجيع الاستثمار مثل عدم رجعية القوانين، الحماية من خلال الاتفاقات الدولية، الطعون المؤسساتية، ضمان تحويل الأرباح، إمكانية التنازل عن الأصول، والاستفادة التراكمية من مختلف أنظمة الدعم. وفي ختام انعقاد المجلس توجه السيد شيباب طيب نائب رئيس الغرفة الجزائرية بكلمة شكر فيها الجميع على هذا اللقاء وأشار الى ضرورة انشاء خط جوي وملاحي بين البلدين لزيادة حركة التجارة، مؤكدا ان اطلاق مجلس الاعمال المشترك في ظل الازمة الحالية هو تأكيد على قوة العلاقات وتضامن الجانبين من أجل تخطي الازمة معا، وفي نهاية الاجتماع ثمن المجتمعون الجهود المستمرة لقطاع الاعمال لابقاء التواصل الفعال، كما وجه رئيس الرابطة الشيخ فيصل دعوة للقاء أعضاء المجلس فور انتهاء الازمة، متمنيا للجميع دوام الصحة.

أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أهمية البدء في تنفيذ إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، وأوضحوا أن تطبيق هذا القرار سيسهم في الإجراءات الهادفة إلى تنظيم ممارسة الأعمال التجارية، وفي مقدمتها الحد من الغش والتستر التجاري. وأشاروا إلى أن قانون السجل الاقتصادي الموحد نص على تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية ضمن صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، وهو ما سيسهم في دعم إجراءات الشفافية والحوكمة بالشركات. السجل الاقتصادي وفي حديث لـ الشرق ضمن متابعتها لهذا القرار، قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري: إن إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، اعتبارا من تاريخ 18 أبريل الجاري يشكل خطوة مهمة لضبط النشاط التجاري والصناعي بموجب أحكام قانون السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية اللذين تم إقرارهما في إطار الجهود الحكومية لتحديث التشريعات ومواكبة المستجدات بما يخدم نمو الاقتصاد القطري وتطوير المناخ الاستثماري في الدولة. وأوضح الهاجري أن قانون السجل الاقتصادي الموحد نص على تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية ضمن صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، بهدف تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية، لتأتي خطوة التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد مكملة لهذه الإجراءات التنظيمية، حيث سبق وأن نص القانون على انه يجب على كل جهة مختصة أن تقيد في سجلاتها جميع المعلومات الأساسية التي تسمح بالتعرف على طالب الترخيص أو القيد بالسجل وأي تعديلات أو تغييرات تطرأ عليها في الآجال وبالإجراءات التي يحددها القانون، كما يجب على طالب الترخيص أو القيد أو التعديل أو التجديد إذا كان شخصا معنويا أو ترتيبا قانونيا أن يرفق بطلبه المستفيد الحقيقي على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة بوزارة التجارة. وأكد آل تواه على أهمية القرارات والقوانين التي تتخذها الجهات المعنية في ضوء رؤية وسياسات الحكومة الرشيدة بهدف تحفيز بيئة الأعمال المحلية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وربط كافة السجلات التجارية والصناعية والخدماتية ضمن رقم اقتصادي موحد، مشيرا إلى أن هذه القرارات كلها لها آثار إيجابية على بيئة الأعمال لاسيما تلك التي تسهم في تسهيل المعاملات الحكومية من ربط السجلات التجارية بسجل واحد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيا وتحديد المستفيد النهائي من السجل التجاري، مضيفا إن الحركة الاقتصادية المتسارعة في الدولة تدفع بضرورة تحديث بيئة الأعمال بما ينسجم مع نمو الشركات سواء التجارية أو الخدمية أو الصناعية. وبما يسهم كذلك في مكافحة الغش أو التستر التجاري الذي يعتبر خطرا كامنا على النشاط الاقتصادي وقابل للإضرار به في أي لحظة بالشركات وأعمالها. تنظيم الأعمال وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي، السيد أحمد حمد النعيمي، إنه مع بدء وزارة التجارة والصناعة بتطبيق نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري، يبدو أن الوزارة تحاول تنظيم ممارسة الأعمال التجارية وغيرها وتحديد مسؤولية ممارسة أنشطة الأعمال باختلاف أنواعها. ومن المؤمل أن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من مما يُعرف بالتستر في ممارسة الأعمال ومنع التحايل على القوانين التي تصدرها الدولة لتسهيل وتنظيم قطاعات الأعمال للقطاع الخاص. ويضيف الخبير الاقتصادي أحمد النعيمي: مع شكرنا ودعمنا لجهود الوزارة في تطوير وتنظيم أعمال القطاع الخاص، إلّا أنه وبالنظر إلى المعلومات المطلوبة في نموذج التصريح الجديد نجد أنه يهدف إلى تحديد نسب الملكية في الشركات الخاضعة للضريبة وهو توجه لزيادة الجباية كإيراد للدولة، وقد يكون تحديد المستفيد الحقيقي رسميا يختلف عن المستفيد في الواقع والذي من الصعوبة بمكان تحديده لتهربه من خلال الثغرات القانونية والتي يمكن الحد منها بتفعيل وتنشيط الأجهزة الرقابية. ويشير النعيمي إلى أنه في النهاية سيعتمد نجاح تطبيق أي إجراء أو قانون على تجاوب وتعاون المواطن وحرصه على احترام قوانين الدولة يجسده كسلوك وطني وحضاري عبرة للآخرين. ونأمل أن تواصل الوزارة دراسة إصدار قوانين تقضي على الآثار السلبية والكارثية لظاهرة التستر والاختباء خلف بما يعرف بشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تقتصر مسؤولياتها تجاه الآخرين على رأس مال متواضع بينما تصل التزاماتها إلى مئات أضعافه، ولذلك نجد أن معظم الشركات ذات المسؤولية المحدودة برأس مال لا يتجاوز المائتين ألف ريال بينما يصل حجم أعمالها إلى مئات الملايين، وهنا تكمن الخطورة التي يجب على الوزارة التصدي لها. القطاع الخاص وفي معرض رده على سؤال الشرق حول إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن هذا القرار سيكون له دور إيجابي بشكل خاص في مواجهة التستر التجاري ويؤمل أن يشكل دافعا للمزيد من الشفافية التي تعزز الحوكمة في عمل الشركات وتحد من الخسائر التي تترتب على تداخل الاختصاصات والمسؤوليات في إدارة الشركات. وقال المفتاح إن حرص الجهات المختصة على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري والخدمي يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة والحكومة بالقطاع الخاص والعمل الدؤوب على توفير الأنظمة القانونية والقرارات التي تصب في صالح رجال الأعمال والمستثمرين القطريين ويعزز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة ويسهم في تحسين الخدمات الصناعية ودعم تنافسية المنتج الوطني وتشجيع تنافسية شركات القطاع الخاص. وقال المفتاح إن توفير البيئة المناسبة لمكافحة الغش والتستر التجاري في صدارة أولويات وزارة التجارة والصناعة التي تعنى بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية والعمل على تنمية الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. توازن السوق وفي تصريح لـ الشرق حول إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، قال الخبير الاقتصادي، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن الدولة دأبت على تحديث أنظمتها القانونية وإجراءاتها الاقتصادية للحفاظ على استقرار وتوازن السوق، وتجنيبه التقلبات العالمية التي أثرت كثيراً على الإنتاج بشكل عام، خاصة في ظل الوضع الصحي الراهن للوباء والذي بات من الضروري إعادة النظر في الإجراءات المعمول بها في كل قطاعات الإنتاج بهدف إنعاش عمليات البيع والشراء والتجارة. ومما لا شك فيه أنّ تطور القوانين يدل على مرونة القطاعات والمؤسسات التي بدأت تتفاعل بإيجابية مع الإجراءات الجديدة، وأنها تصب في الصالح العام، كما أنّ التحديث المستمر للمنظومة القانونية ظاهرة صحية ستعمل على زيادة تفعيل الحركة التجارية. كما أنّ الوضع الجديد سيعمل على دفع الشركات والمؤسسات لتوفيق أوضاعها في ظل التحديث، وهذا سيضفي عليها نشاطاً يتأقلم ويستجيب للاحتياجات المحلية، وخاصة أصحاب الأعمال والرواد والملاك ممن يرغبون في البدء بأعمالهم التجارية والاقتصادية في وضوح القوانين، وسيكون جاذباً للاستثمارات المحلية والخارجية التي ترقب عمليات التحديث في القوانين والإجراءات المحركة للإنتاج. وقال: ستقضي الإجراءات الجديدة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لتلقي تصاريح المستفيد الحقيقي لطلب القيد بالسجل التجاري على المخالفات والتجاوزات التي قد تضر بالنشاط التجاري، وستضع آليات قانونية وتنظيمية للعاملين أو المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، وستتناغم مع المستجدات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 تواصل أعمال تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الرامية إلى مكافحة انتشار الفيروس. ويشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من هذا الأعمال تأتي في إطار مشاريع التقسيمات الحكومية لخدمة آلاف القسائم السكنية الجديدة فيها، وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث يتوقع أن يشهد العام الحالي 2021 اكتمال أعمال البنية لخدمة نحو 4540 قسيمة سكنية في 6 مناطق في جنوب الوكير، وجنوب الشيحانية، وسميسمة، وغرب أم صلال، والخيسة، وغرب الخور. ويؤكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم أيضاً بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية والسياحية، وبالعودة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 يرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إدارة تداعيات تأثيرات هذه الجائحة من خلال ترتيب الأولويات طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قامت بها شركات التطوير العقاري وشركات إدارة الأصول العقارية، وتشير التوقعات إلى أنه بعد انتهاء تداعيات هذه الجائحة سيعود الطلب على القطاع العقاري إلى طبيعته، وبين التقرير أن المبيعات في هذا القطاع الهام لم تتوقف في ظل تداعيات هذه الجائحة، كما أن عمليات التسويق العقاري لا تزال مستمرة وسط عروض كبيرة من قبل المستثمرين أو ملاك العقارات خاصة بالمبيعات وعمليات التأجير للمحافظة على معدلات الإشغال في عقاراتهم.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: يستمر الاقتصاد الصيني في تحقيق أداء قوي في أعقاب جائحة كوفيد-19. ويأتي هذا الزخم الإيجابي بعد الانهيار الاقتصادي المفاجئ في الربع الأول من عام 2020، عندما شهدت البلاد أول تراجع على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عقود، وذلك بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 وإجراءات التباعد الاجتماعي الأخرى، وتستند قوة الاقتصاد الصيني على الإدارة الفعالة للجائحة والطلب العالمي القوي على الأجهزة الإلكترونية وتدابير التحفيز الاقتصادي القوية. ووفقاً للمكتب الوطني الصيني للإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 18.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، وبذلك يكون قد سجل نمواً لأربعة أرباع متتالية خلال فترة التعافي. تتعمق هذه المقالة في ثلاث نقاط رئيسية مرتبطة بالنشاط الاقتصادي الأخير في الصين، أولاً، في حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول من عام 2021 يبدو استثنائياً، إلا أنه مدعوم بـ تأثير القاعدة، أي أنه كان مرتفعاً بشكل غير عادي بسبب القاعدة المنخفضة التي بُنيت عليها المقارنة وهي الربع الأول من عام 2020، الذي شهد الهبوط الاقتصادي الحاد الناجم عن الجائحة. وإذا نظرنا إلى النمو بالمقارنة مع الربع السابق، لا على أساس سنوي، فسنجد أن الاقتصاد سجل نمواً أكثر اعتدالاً تبلغ نسبته 0.3%. وذلك أيضاً يعتبر تطوراً إيجابياً، لكنه بعيد عما يشير إليه معدل النمو السنوي الكبير، ثانياً، على الرغم من الصدمة غير المسبوقة الناتجة عن كوفيد-19 في العام الماضي، فإن الاقتصاد الصيني في طريقه للتعويض عن خسائره السابقة. على سبيل المثال، في أكتوبر 2019، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 12% من ذلك العام وحتى نهاية عام 2021. ولم يأخذ هذا التوقع في الحسبان حادثة البجعة السوداء المفاجئة التي ظهرت إثر تفشي الوباء. ولكن بالنظر إلى التعافي السريع للصين، حتى مع تفشي الوباء، يُتوقع حالياً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 11% من عام 2019 إلى عام 2021. وبعبارة أخرى، بحلول نهاية هذا العام، من المتوقع أن تكون الصين على بعد 1% فقط من الاتجاه السائد للناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء. ويعد هذا الأمر إنجازاً غير عادي، حيث من المرجح أن تستغرق معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة سنوات للعودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي التي كانت سائدة قبل الوباء، ناهيك عن اللحاق باتجاهات الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء. ثالثاً، على الرغم من التعافي الاقتصادي في الأرباع الأخيرة، لا يزال الاستهلاك المحلي الخاص في الصين ضعيفاً. ويشير هذا الأمر إلى أن النمو في مرحلة ما بعد كوفيد-19 لا يزال يعتمد بشكل مفرط على استثمارات البنية التحتية التي تستحدثها الدولة والتي تتطلب ائتماناً كثيفاً. وفي حين أن الاستثمارات العامة قد تكون مهمة لدعم الاقتصاد أثناء فترة الوباء، لا يُتوقع أن تكون مصدراً مستداماً للنمو طويل الأجل. فالبنية التحتية في الصين متطورة للغاية بالفعل وتميل الاستثمارات الإضافية في هذا القطاع إلى أن تكون أقل كفاءة، وغالباً ما تساهم في خلق مستويات غير ملائمة من المديونية والطاقة الفائضة. لذلك تتطلع السلطات الاقتصادية إلى تعزيز محركات النمو الأعلى جودة في المستقبل، مع التركيز على الاستهلاك، وصادرات التكنولوجيا، واستثمارات الشركات الخاصة، بشكل عام، تثبت الصين مجدداً أن اقتصادها شديد المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. ويسير التعافي حالياً على قدم وساق ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 8.6% هذا العام.

أطلق الدولي الإسلامي تحديثاً نوعياً لتطبيق الجوال المصرفي الخاص بالبنك وللإنترنت المصرفي، سيسهم في تقديم قيمة مضافة للخدمات المصرفية الواسعة المتاحة للعملاء عبر القنوات الرقمية للبنك، والمتوفرة على مدار الساعة، ويشمل التحديث الجديد بشكل خاص على إمكانية التقديم والحصول على تمويل شخصي فوري دون الحاجة لزيارة أي من فروع البنك، كما بات بإمكان العملاء تحديث معلوماتهم عن طريق الجوال المصرفي والإنترنت المصرفي للدولي الإسلامي، وبالتالي لم تعد زيارة فروع البنك ضرورية للقيام بهذه الخطوة التي قد تتسبب أحياناً في انقطاع الخدمة المصرفية جزئياً أو كلياً حال تأخر العميل في تحديث معلوماته. ومن أجل التسهيل على العملاء وتيسير مشاركته في الاكتتابات العامة التي تطرح بين الحين والآخر، فإنه وبموجب التحديث الجديد للجوال المصرفي والإنترنت المصرفي من الدولي الإسلامي بات بالإمكان تقديم طلب المشاركة في الاكتتابات عبر الجوال والإنترنت المصرفي بكل سهولة ويسر، ودون الحاجة أيضا إلى زيارة أي من فروع الدولي الإسلامي. وبمناسبة إطلاق التحديث الجديد قال السيد عمر عبد العزيز المير رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة: يسعدنا أن نعلن لعملائنا عن إتاحة مزيد من الخدمات الهامة عبر تطبيق الجوال المصرفي والإنترنت المصرفي من الدولي الإسلامي، وهو الأمر الذي يأتي ضمن التزامنا بتقديم أفضل الحلول المصرفية لعملائنا، سواء عبر شبكة الفروع، أو عبر الخدمات المصرفية الرقمية التي تشهد طفرة غير مسبوقة عالمياً، وفي الدولي الإسلامي نحن نواكب هذه الطفرة بالمزيد من الخدمات باستخدام مختلف قنواتنا الرقمية. وأضاف: إن أهم ما يميز التحديث الجديد هو الانطلاق نحو أفق جديد من توفير خدمات مصرفية إلى توفير خدمات تمويلية، وهي قفزة نأمل أن تسهّل على عملائنا الكثير من الوقت والجهد والإجراءات، فضلاً عن إمكانية التقديم في أي وقت، كما بات بإمكانهم تحديث معلومات حساباتهم بشكل آني، ودون الحاجة إلى زيارة فروع البنك، وهذا الأمر كان مطلباً مستمراً من قبل العملاء ويسرنا أننا استجبنا له. وبيّن المير ان النقطة الهامة الأخرى في التحديث الجديد للجوال المصرفي والإنترنت المصرفي من الدولي الإسلامي هي إتاحة الاكتتابات العامة عبر هذه القنوات الرقمية وبالتالي فإن الانتظار في مراكز الاكتتاب أصبح من الماضي، وخلال الاكتتابات المستقبلية سيتمتع عملاؤنا بإنجاز الاكتتاب وهم في منازلهم أو الأماكن التي هم متواجدون فيها، وهذا إضافة إلى التسهيل على العملاء فإنه جزء من زيادة كفاءة التشغيل خلال الاكتتابات. ونوه إلى إن الدولي الإسلامي كان يعلن عن تحديثات في خدمات قنواته الرقمية في فترات متباعدة، ولكن الآن هناك تواتر سريع في الإعلان عن إتاحة خدماته ونوعيتها، وهذا الأمر جزء من استجابتنا لظروف السوق، وتحويل التحديات إلى فرص، وبناء على ما حققناه في السابق من إنجازات في مجال القنوات المصرفية الرقمية، حيث نالت هذه القنوات رضاء عملائنا وأصبحت بمثابة فروع دائمة يحصلون منها على مختلف الخدمات في جميع الأوقات. وأكد رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة: أن طموحات العملاء هي خطط عمل للبنك، ونحن نسعى دوماً إلى أن نواكب المستجدات العالمية في القطاع المصرفي، وأن نتيح للعملاء أفضل الحلول المصرفية أكثرها احترافية وسرعة ومصداقية، ويسعدنا أننا نجد استجابة قوية من العملاء لهذه الجهود عبر زيادة قاعدتهم وارتفاع مؤشر رضاهم عما نقدمه لهم من منتجات وخدمات. وأشار إلى أن العمل جار على إطلاق خدمات وميزات جديدة في مختلف القنوات الرقمية للبنك، حيث كنا أطلقنا مؤخراً خدمة الهاتف المصرفي المرئي كأول بنك في قطر يقدم هذه الخدمة، ونعمل لأن تغطي قنواتنا الرقمية جميع الخدمات المصرفية في وقت ليس ببعيد، وذلك وفق الاستراتيجية التي نعمل عليها ونأمل إنجازها وفق المقرر.

اعلنت شركة الملاحة القطرية ملاحة عن تعديل النظام الاساسي للشركة لزيادة نسبة تملك غير القطريين من 49 % إلى 100 %، حيث وافق مجلس إدارة ملاحة في اجتماعه، الاربعاء الماضي، على تعديل النظام الاساسي للشركة لزيادة نسبة تملك غير القطريين إلى 100 % ويخضغ ذلك لموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية وكافة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن، الجدير بالذكر تسعى الشركة لتكون الشريك المفضل في مجال الخدمات البحرية واللوجستية.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة الريادة في سوق السندات الخضراء في قطر في النسخة السادسة من جوائز سندات المناخ التي تمنحها سنوياً مبادرة سندات المناخ تقديراً للمؤسسات الرائدة في سوق السندات الخضراء لدعم المشاريع المتعلقة بالمناخ والبيئة، وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال لمجموعة QNB:جاء اختيار QNB لهذه الجائزة المرموقة تقديراً للأداء المتميز الذي أظهرته المجموعة في سوق السندات الخضراء التي تجتذب قاعدة جديدة من المستثمرين، بعيداً عن الأسواق التقليدية. كما يعدّ هذا الإنجاز الجديد شهادة على أننا نسير على الطريق الصحيح في دعم جهود الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق الاستدامة البيئية، مع حرصنا على منح مستثمرينا الدوليين فرصاً أكبر للاستثمار المستدام في المستقبل. وتأتي هذه الجائزة المرموقة لترسخ مكانة المجموعة كمركز إقليمي لإصدار السندات الخضراء للمشاريع المستدامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ففي سبتمبر 2020، أصبح QNB أول بنك في قطر على الاطلاق يقوم بنجاح بإصدار وطرح أول سندات خضراء بقيمة 600 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج أوراق الدين متوسطة المدى حيث تم توظيف العائدات منها في تمويل وإعادة تمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، وقد تجاوز إجمالي الاكتتاب في هذه السندات التي تم إدراجها في بورصة لندن ضمن فئة سوق السندات المستدامة، 1.8 مليار دولار أمريكي، ما يعكس الثقة العالية للمستثمرين العالميين، وقد أكد هذا الإصدار نجاح استراتيجية الاستدامة للمجموعة التي يتم تطويرها وفقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتوجيهات الصادرة عن بورصة قطر بشأن معايير الاستدامة، في الوقت الذي تؤكد فيه قدرتها على تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالمشاريع البيئية وجاهزيتها لمواجهتها وتوسيع نطاق الاستثمار فيها، وتعد جوائز الابتكار في السندات الخضراء، التي تمنحها سنويا مبادرة سندات المناخ، من أرفع الجوائز في مجال أفضل الممارسات والابتكار في التمويل الأخضر، بما في ذلك السندات والقروض والصكوك الخضراء والاستثمار الداعم للبيئة، وتهدف مبادرة سندات المناخ، المؤسسة غير الربحية التي تتخذ من لندن مقراّ لها، لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد منخفض الكربون.