أظهرت القوائم المالية للشركة القطرية للصناعات التحويلية قفزة في أرباحها للربع الثاني من عام 2021 بنسبة 91.89 % على أساس سنوي، وفق بيان لبورصة قطر، وبلغت أرباح الشركة في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو السابق نحو 34.29 مليون ريال مقابل 17.87 مليون ريال بالفترة المناظرة من 2020، وحققت التحويلية في الستة أشهر الأولى من العام الجاري أرباحا بقيمة 63.35 مليون ريال، مقابل 42.38 مليون ريال في النصف الأول من العام السابق، بارتفاع سنوي 49.48 %، كما بلغت ربحية السهم 0.13 ريال قطري في الفترة المنتهية بـ‏30 يونيو 2021، مقابل ربحية السهم 0.09 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن بنك الدوحة عن عقد اتفاقية مع شركة QNB للخدمات المالية، لتلقي خدمات تزويد السيولة، وذلك بعد أخذ موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ووفقاً لخطة تزويد السيولة المعتمدة من قِبلها. كيو إن بي للخدمات المالية سيبدأ تزويد السيولة لبنك الدوحة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس. الجدير بالذكر حقق البنك خلال النصف الأول صافي ربح بقيمة 614 مليون ريال بالمقارنة مع 501 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2020، أي بنسبة نمو تعادل 22.7 %.

أعلنت شركة الملاحة القطرية قرار مجلس الإدارة رقم 5 بتخفيض رأس المال عن طريق إلغاء أسهم الخزينة البالغ عددها 9.09 مليون سهم، بقيمة اسمية ريال قطري للسهم، وحسب بيان الملاحة للبورصة، يصبح رأس المال المصرح به والمدفوع 1.136 مليار ريال، موزعاً على أسهم مصدرة بنفس العدد، إذ تبلغ القيمة الاسمية للسهم ريالاً قطرياً واحداً، ونوهت ملاحة بأنها ستتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء في دولة قطر لا سيما المواد 201 إلى 204 من القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، وذلك من أجل إتمام عملية إلغاء الأسهم وتخفيض رأس المال، يذكر أن أرباح ملاحة ارتفعت في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 5 % عند 297 مليون ريال، مقابل أرباح الربع نفسه من العام الماضي البالغة 283 مليون ريال.

نشر موقع oil review Africa تقريراً أكد فيه أن قطر ستكون من بين أعلى منتجي الغاز الطبيعي البحري بحلول عام 2025، مستندا في ذلك إلى آخر دراسات الشركة البريطانية لتحليل البيانات Global data، التي بينت مكانة قطر كأحد أهم اللاعبين الرئيسيين في تمويل السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، من خلال مشاريعها التوسعية التي تسعى من خلالها إلى الوصول إلى إنتاج 126 مليون طن سنويا انطلاقا من عام 2026 مقارنة بـ 77 مليون طن سنويا قدرتها الحالية، مشيرا إلى توفرها على جميع الإمكانيات اللازمة لتسويق منتجاتها على المستوى الدولي، بما في ذلك الناقلات التي تستعد لتعزيز أسطولها الخاص بها في الأعوام القليلة المقبلة. وكشف التقرير عن أنه وحسب إحصائيات جلوبال داتا فإن قطر للبترول ستتمكن من إنتاج 2.67 مليار قدم مكعبة من المشاريع البحرية المخطط لها بعد حوالي أربع سنوات من الآن، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة في هذا النوع من النشاطات خلف كل من إيران صاحبة المركز الثاني بطاقة تقدر 2.70 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال، وماليزيا الرائدة بإنتاجها لما يبلغ 3.1 مليار قدم مكعبة ستغطي من خلالها 12 % من الطلب العالمي لهذا القطاع، ما سيزيد من رقعة المساحة التي ستحتلها البلدان المذكورة في سوق الطاقة الدولي، مستدلا في ذلك بتصريحات السيدد إفوا آلين كبير محللي النفط والغاز في شركة جلوبال داتا لتحليل البيانات، والتي شدد فيها على الدور الكبير الذي تلعبه كل من دول ماليزيا وإيران وقطر في سد حاجيات العالم من الغاز الطبيعي، من خلال حرصهم التام على تكييف قدراتهم في هذا المجال مع جميع المتطلبات الدولية، التي بدأت في التصاعد خلال المرحلة الأخيرة، مع زيادة الاهتمام بالطاقة النظيفة التي تعد الأنسب للحفاظ على نظافة البيئة. وأشار آلين إلى أن مشاريع تطوير حقول إنتاج الغاز الطبيعي هي من صنعت الفارق لمصلحة قطر، التي تسير بخطى ثابتة نحو الانتهاء من جميع مخططاتها المتعلقة بهذا الجانب، والتي من شأنها القفز بكفاءتها الإنتاجية إلى ما يفوق المائة والعشرين مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بعد حوالي خمسة أعوام من الآن، حالها حال ماليزيا التي ينتظر أن تشهد مشاريعها البحرية لإنتاج الغاز الطبيعي تسارعا ملحوظا في المرحلة القادمة، عن طريق البدء في تشغيل 19 مشروعا في الفترة ما بين 2021 و 2025، ما سيمكنها من إنتاج 1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في المرحلة الأولية.

بلغت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 15 يوليو الجاري 585.9 مليون ريال بانخفاض نسبته 26.7 % عن الأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 119 صفقة عقارية بمتوسط 4.9 مليون ريال للصفقة الواحدة، مقارنة بنحو 6.1 مليون ريال للصفقة خلال الأسبوع السابق، وفقا لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للأسبوع السابق لإجازة عيد الأضحى المبارك، وبين المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها تنوعت لتشمل 54 صفقة أراضٍ فضاء و59 صفقة لمساكن و4 صفقات لبيع عمائر سكنية، وكذلك شهد الأسبوع بيع مبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجاري. من جانبه، قال السيد راشد فهد العجلان الكعبي، المدير العام لشركة يوتوبيا للعقارات: إن الصفقات الكبرى التي تظهر عادة في مدينة لوسيل هي نتاج طبيعي لحركة العمران المتنامية التي تشهدها المدينة، وتجعل منها قبلة لتدفق الاستثمارات العقارية، كونها مدينة المستقبل في دولة قطر، وبالتالي تشكل الأراضي الفضاء بها عامل جذب للسيولة العقارية، خاصة في المناطق التي ينتظر أن يصل إليها العمران والمشاريع التطويرية خلال الفترة القليلة المقبلة، وبالتالي يحاول المستثمرون اقتناص تلك الفرص العقارية بحثا عن العوائد الاستثنائية التي يمكن تحقيقها مع امتداد التطور والبنية التحتية إلى تلك المناطق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، ارتفاعا بقيمة /39.97/ نقطة، أي ما نسبته /0.37/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف/ و/708.37/ نقطة. وتم خلال جلسة، اليوم، تداول /87/ مليونا و/651/ ألفا و/587/ سهما بقيمة /221/ مليونا و/432/ ألفا و/302.172/ ريال، نتيجة تنفيذ /6963/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /619/ مليارا و/275/ مليونا و/152/ ألفا و/027.980/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /618/ مليارا و/314/ مليونا و/067/ ألفا و/618.090/ ريال.

نشر موقع businessinsider تقريرا كشف فيه عن نجاح شركة بيجو الهندية الناشطة الخاصة بالتكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية في الاستحواذ على الشركة الأمريكية epic العاملة في إنشاء منصات رقمية لتعليم من هم دون 12سنة، كاشفا أن ثمن التملك بلغ 500 مليون دولار أمريكي، مرجعا الفضل قي اتمام هذه الصفقة إلى العديد من الجهات في مقدمتها جهاز قطر للاستثمار الذي زود الشركة الهندية بمبلغ معتبر من أجل إبرامها، وهو الذي يعد واحدا من بين أكبر المستثمرين الأجانب في بيجو، من خلال استثماراته المتنامية في الشركة الواقع مقرها في مدينة بنغالور الهندية، والتي بدأها في الربع الأخير من عام 2019 بضخه لما يصل إلى 250 مليون دولار أمريكي. وبين التقرير أن قيمة استثمارات جهاز قطر للاستثمار في شركة بيجو شهدت زيادة واضحة في الفترة الأخيرة، ما جعل من المؤسسة الهندية في صدارة السوق المحلي للشركات الناشئة الأكثر قيمة على المستوى العالم وليس المحلي أو الآسيوي فقط، مؤكدا على الدور الكبير الذي يلعبه صندوق قطر السيادي في تحقيق الخطط التوسعة لشركة بيجو وبالذات في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تخطط لإطلاق مشاريع جديدة فيها قد تتجاوز مليار دولار أمريكي، بالاستناد على الدعم الدعم المالي الكبير من طرف جهاز قطر للاستثمار الذي يدرك الفرص الاستثمارية الواعدة الذي يطرحها السوق الأمريكي، بالإضافة إلى معرفته التامة بالآفاق المستقبلية للشركة واستطاعتها السيطرة على القطاع التكنولوجي دوليا في حال ما تم توفير المال اللازم لذلك. وأكد التقرير الاهتمام الكبير الذي يوليه جهاز قطر للاستثمار بالسوق الهندي، وبالأخص بقطاع التكنولوجيا والطاقة اللذين يعدان من أكثر المجالات استقطابا للمال القطري في الفترة الأخيرة، وبالذات بعد إعلان صندوق قطر السيادي عن اتباعه أسلوب التنويع في المشاريع، والابتعاد عن الاستثمارات التقليدية وفي مقدمتها العقارات، ذاكرا بعض أبرز استثماراتنا في الهند انطلاقا من شركة أداني للكهرباء والتي بلغت 450 مليون دولار، مرورا ببيجو التي تعدت المائتي مليون دولار، وصولا إلى ضخه ما يتجاوز مليار دولار أمريكي في جيو ديجيتال فايبر المتخصصة في أصول الألياف الضوئية، مقدرا حجم الاستثمارات القطرية في قطاعي التكنولوجيا والطاقة بـ 3 مليار دولار أمريكي، متوقعا زيادة القيمة في الأعوام القليلة المقبلة.

حصد البنك التجاري، الرائد في الابتكار والتحوّل الرقمي في السوق القطري، جائزة أفضل بنك في قطر للعام 2021 من مجلة يوروموني، وبحسب يوروموني، فقد تميز البنك التجاري خلال سنة 2020 المليئة بالتحديات واستمر أداء البنك القوي في سنة 2021. وفي تعليق له على الجائزة، صرّح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلاً: تترجم هذه الجائزة حجم استثمارنا المتواصل والناجح في التقنيات الرقمية المبتكرة التي تركز على مواكبة الاحتياجات المصرفية المتغيرة لعملائنا في عصر الرقمنة. طرحت الجائحة الكثير من التحديات والفرص في آنٍ معًا، مما سمح لنا بإبراز مرونتنا وتزويد عملائنا بخدمات مصرفية عالمية المستوى، لا سيما في المجال الرقمي. وساهم الاستثمار الذي وظفناه لتحقيق خطتنا الخمسية الاستراتيجية في مساعدة البنك التجاري على التأقلم بسرعة وسلاسة مع البيئة التشغيلية الجديدة، فضلًا عن وضعه في مكانة واثقة لدعم تحوّل سلوك العملاء نحو المجال الرقمي. أود أن أتقدم بالشكر لعملائنا على ولائهم المستمر للبنك التجاري، وللموظفين على التزامهم وعملهم الدؤوب للدفع بعجلة التحول الرقمي للأمام خلال هذه السنة الحافلة بالتحديات. وكان تركيز البنك التجاري على الابتكار ودوره الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية قد ساهما في حصول البنك على جائزة أفضل بنك في قطر من جلوبال فاينانس في بداية هذه السنة وجائزة البنك الأكثر ابتكارًا في خدمة العملاء في قطر من إنترناشونال فاينانس. إن إضافة هذه الجائزة الجديدة إلى سلسلة جوائز البنك التجاري وقصص نجاحاته الأخيرة، سبب رئيسي لاستمراره في ريادة العالم المصرفي الرقمي في قطر وإدخال أحدث وأكثر المنتجات والخدمات تطورًا إلى السوق القطري.

أعلن منتجع إسبا ESPA بموندريان الدوحة، الوجهة المميَّزة من شركة إس.بي.إيه العالمية الرائدة في عالم الضيافة، عن شراكته مع ثلاث علامات تجارية فاخرة من جميع أنحاء العالم ليقدّم للضيوف مجموعة جديدة من المنتجات والعلاجات المتميّزة وتجربة مفعمة بالجمال والاستجمام، وفي طليعة العلامات التجارية الجديدة في منتجع إسبا العلامة التجارية القطرية ام اس كي MSK، والتي تقدّم منتجات فاخرة للعناية بالبشرة. وتوفر ام اس كي MSK لزوار المنتجع فرصة الاستمتاع ببشرة لامعة ومشرقة، حيث تعمل منتجاتها الطبيعية المكونة من خلاصة النباتات وحمض الهيالورونيك على تجديد البشرة وتوفير أقصى قدر من الترطيب، مما يتركها مشرقة ونضرة. وتتضمن جلسة علاج الوجه التي تمتد لـ 60 دقيقة والمصمّمة حسب نوع البشرة والمشكلات التي تعاني منها، العلاج بالبخار، والتقشير، والتدليك والقناع. وتوفّر العلامة التجارية أيضا خيارًا يشمل تطبيق تقنية إضاءة LED الخاصة بها والتي تساعد البشرة على امتصاص المنتجات بشكل أعمق وأفضل لتحقيق نتائج تدوم طويلًا. وبالإضافة إلى ذلك، تنضم العلامة التجارية الإسبانية ثويا Thuya، التي تضم عددًا كبيرًا من منتجات العناية بالأظافر والعلاجات الرائعة المحضّرة في برشلونة بإسبانيا، إلى منتجات منتجع إسبا. تواكب ثويا Thuya دائمًا أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال العناية بالأظافر، حيث إنها تعتبر مرجعًا في جميع أنحاء العالم. كما أنها توفّر أفضل طلاء دائم للأظافر، ومجموعة شاملة من المنتجات الاحترافية والفاخرة، وتقدّم ثويا Thuya أيضًا مجموعة متنوعة من العلاجات المصمّمة لتجميل الأظافر بطرق مختلفة، تشمل التبييض ومكافحة الشيخوخة والترطيب، إلى جانب تعزيز لمعان بشرة اليد ونعومتها ونضارتها ومرونتها. أما باتر لندن Butter London فهي أيضًا إحدى العلامات التجارية الرائعة الأخرى التي انضمت إلى منتجع إسبا، والتي تم إطلاقها في عام 2005، من عقول مبتكرة تهدف إلى تقديم طلاء أظافر خالٍ من المواد الضارة من دون المساومة على روعة الألوان، أو الجودة، أو الجمال أو الفعالية. وتعتبر باتر لندن Butter London المنتج المفضل للمؤثّرة القطرية الشهيرة وسفيرة العلامة في قطر، الفتون الجناحي، حيث توفر خياراتها المفضّلة من الألوان المستوحاة من شوارع لندن المبهجة. وتعليقًا على هذه الشراكة، قال فاسيليوس أوكونوموبولوس، مدير عام موندريان الدوحة: يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع هذه العلامات التجارية الثلاث المرموقة في مجال التجميل، وجميعها يحظى باحترام كبير في مجالاتها وتقدم منتجات نموذجية. إننا نسعى دائما لتقديم الأفضل لضيوفنا والمقيمين في قطر وسنواصل تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للشراكة والعمل مع أرقى العلامات التجارية العالمية لتوفير أحدث الخدمات والعلاجات في قطر. ستنضم العلامات التجارية الجديدة إلى المجموعة المتميزة من المنتجات والخدمات وتجارب العافية الرائعة التي يقدمها منتجع إسبا في موندريان الدوحة بين جدرانه الفسيفسائية المتلألئة والتي تقود الضيوف إلى 12 غرفة علاجية وحديقة، وغرف استجمام وحمام تركي تقليدي. ويضم إسبا أكثر من 3500 معالج مدربين تدريبًا عاليًا في جميع أنحاء العالم، يقدّمون أكثر من ثلاثة ملايين جلسة علاجية سنويًا، ويتمتعون بخبرة في التعرّف على نوع بشرة وجسم العملاء وتقديم أفضل ما يناسبهم لإظهار جمالهم الطبيعي في أبهى صورة. كما يقوم المنتجع أيضا بتحضير جميع منتجاته باستخدام أنقى المستخلصات فقط للحصول على نتائج فورية ودائمة، كل يوم.

سجلت شركة الخليج للمخازن GWC، المزود الرائد لحلول الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في قطر، أرباحاً صافية بلغت 108 ملايين ريال قطري خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، كما حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغ 624 مليون ريال قطري وعائدا على السهم بقيمة 0.18 ريال قطري، وصرح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: تعكس نتائج النصف الأول من عام 2021 وأداء جميع أقسام الشركة المرونة والالتزام بتقديم خدمات لوجستية على مستوى عالمي لعملائنا على الرغم من الأوقات الصعبة. وعلّق السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: سنبقى ملتزمين تماما تجاه عملائنا ومساهمينا، وبدعم من بنيتنا التحتية وخبراتنا واجتهادنا، فإنني واثق من أننا سنواصل التطوير باتجاه تحقيق أهدافنا طويلة الأجل. وأضاف إن الشركة ستواصل أيضاً التركيز على الربحية من خلال الابتكار والاستدامة والتحوّل الرقمي مع إدارة محفظتها بشكل فعّال. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير منطقة الوكير اللوجستية والتي تبلغ مساحتها 1,5 مليون متر مربع وما تقدمه من مجموعة متكاملة من حلول سلسلة التوريد للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يسير بشكل جيد. حيث ستـكون هذه المنطقة اللوجستية ذات الموقع الاستراتيجي والقريبة من المطار والميناء مركز التوزيع الرئيسي لكأس العالم. وتأسست GWC في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات، إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن تضم أكثر من 600 مكتب حول العالم وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 3.8 مليون متر مربع. GWC هي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للنصف الأول من عام 2021، حيث صرح سعادته بأن البنك - بتوفيق من الله - قد حقق صافي ربح عن فترة الستة أشهر الأولى من عام 2021 بمبلغ 614 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 501 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2020، أي بنسبة نمو تعادل 22.7%. وقال سعادته ان إيرادات الفوائد زادت بنسبة 18.4% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 1.3 مليار ريال قطري وقد أشار سعادته إلى أن صافي الدخل التشغيلي قد بلغ 1.6 مليار ريال قطري وبنسبة نمو تعادل 11.3% مقارنة مع العام الماضي. وأضاف سعادته أن البنك استطاع أن يحقق تقدماً واضحاً في تحسين عملية إدارة التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد حيث انخفضت تكلفة التشغيل خلال الفترة بنسبة 3.1% مقارنة مع العام الماضي مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 31.4% إلى 27.8% عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يدل على كفاءة الأداء التشغيلي لدى البنك. كما صرح سعادته أيضًا بأن البنك حقق ارتفاعا في إجمالي الموجودات حيث نما هذا الجانب الهام بمبلغ 1.3 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 1.2%، وقد ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 108 مليارات ريال قطري كما في 30/06/2020 إلى مبلغ 109.3 مليار ريال قطري كما في 30/06/2021. كما أشار إلى أن صافي القروض والسلف ارتفع من 62.5 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2020 إلى 72.2 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2021، أي بنسبة نمو بلغت 15.5%، وأن إجمالي ودائع العملاء قد سجلت نموًا بنسبة 5.5% حيث ارتفعت من 56.0 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2020 إلى 59.1 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2021، وهو ما يدل على متانة مركز السيولة لدى البنك. كما صرح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب أن إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2021 قد بلغ 14.2 مليار ريال قطري وبنسبة نمو تعادل 6.8%، كما استمر البنك في تعزيز أهم مقاييس الرسملة حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال كما في 30 يونيو 2021 إلى 20% بالمقارنة مع 17.6% لنفس الفترة من العام الماضي، وبالنظر إلى حجم عمليات البنك فقد حقق البنك نسبة عائد على متوسط الموجودات تعادل 1.15% كما في 30 يونيو 2021. كما صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس الإدارة بأنه وعلى الرغم من الظروف الراهنة غير المواتية التي يشهدها السوق المصرفي حالياً إلا أن أداء بنك الدوحة ظل قوياً ومتماسكاً والفضل في ذلك يعود إلى تكامل عملياته ومنتجاته وخدماته المتميزة. وخلال هذا العام عمل البنك على ترشيد وتعزيز الإيرادات والإدارة التصحيحية للأصول وإعادة الهيكلة وإعادة تصميم نماذج الأعمال. وصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس الإدارة بأنه وفي ظل القيادة الحكيمة والرشيدة التي ينتهجها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى لتقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة والجهود الجماعية التي بذلتها كافة الهيئات والمؤسسات في الدولة لمساعدة أهل قطر في مواجهة جائحة كوفيد 19 وتوجيهات السادة مصرف قطر المركزي في هذا الخصوص فقد بذل بنك الدوحة كافة الجهود ليكون ركيزة في دعم ومساندة خطط الدولة والمصرف، ومساندة ومساعدة الشركات، وعمل وما زال يعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العملاء. وأعرب سعادته عن أمله في أن يتأقلم جميع العملاء مع التحوّل الرقمي الذي يتبناه البنك في المجال المصرفي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يونيو عام 2021، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر يونيو عام 2021، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 25.0 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 96.3% مقارنة بشهر يونيو عام 2020، وبارتفاع نسبته 0.3% مقارنة بشهر مايو عام 2021. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو عام 2021، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 21.1% مقارنة بشهر يونيو عام 2020، وبارتفاع نسبته 0.1% مقارنة بشهر مايو عام 2021. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يونيو عام 2021 فائضا مقداره 16.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 10.8 مليار ريال قطري أي ما نسبته 184.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2020 وارتفاع مقداره 0.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 0.4% مقارنةً مع شهر مايو عام 2021. وبالمقارنة بين شهر يونيو عام 2021 ويونيو عام 2020، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ لتصل إلى نحو 14.2مليار ريال قطري، بنسبة 91.5%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.4 مليار ريال قطري، بنسبة 185.8% وارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال قطري، بنسبة 122.4%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2021 بقيمة 3.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.3% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 3.3 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 13.3% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.2 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 13.0%. وبالمقارنة بين شهر يونيو عام 2021 ويونيو عام 2020، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 100.3%، تليها مجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 153.9 %، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف تليفون أو البرق تلغراف السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها حيث بلغت قيمتها 0.2 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 10.9%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2021 بقيمة 1.3مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 15.7% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.6%، تليها المانيا بقيمة 0.6مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.6%.

شهدت العديد من قطاعات الحكومة البريطانية والقطاع الخاص حالة من الشلل بسبب إرشادات العزل المنزلي، التي تفرضها الحكومة على البريطانيين، حيث تم إخطار ما يقرب من 607.486 ألف بريطاني يعملون في جميع القطاعات العامة والخاصة، بضرورة العزل المنزلي بسبب مخالطتهم للمصابين بفيروس كوفيد - 19 خلال أسبوع واحد فقط، وذلك وفقا للقواعد الاحترازية التي تتبعها هيئة الصحة العامة في جميع أنحاء المملكة المتحدة لتجنب انتشار الفيروس بين الأفراد، محققة زيادة تقدر بـ 46 % عما كانت عليه قبل أسبوع من ذلك، وأدى ذلك إلى عدم ذهاب هؤلاء المتلقين الإخطارات بالعزل المنزلي للعمل وتوقفت معظم الخدمات العامة، التي تقدم سواء في قطاعات المطارات والنقل والشحن وفرق الإطفاء والشرطة والحدود والبيع والشراء والخدمات الصحية وقطاع الضيافة. احتجاجات أصحاب العمل تصاعدت احتجاجات أصحاب العمل في بريطانيا بسبب عزل موظفيهم منزليا وفق إجراءات الحكومة، وتوفقت العديد من القطاعات عن العمل، وأكثرها في قطاعات النقل والشحن ومصانع المواد الغذائية وموظفي المتاجر الكبرى، حيث تم إرسال إخطارات نصية عبر الهاتف إلى ما يقرب من 10 آلاف عامل في مختلف المتاجر ومصانع الأغذية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأدى ذلك إلى نقص حاد في البضائع والمواد الغذائية وفرغت أرفف العديد من المتاجر البريطانية الضخمة من البضائع نظرا لعدم وجود الموظفين والسائقين الذين يقومون بنقل وتوزيع البضائع الغذائية نظرا لتنفيذهم إجراءات العزل المنزلي التي تفرضها الحكومة البريطانية، وطالب أصحاب العمل في هذه الطاعات المهمة في بريطانيا الحكومة بضرورة إيجاد حل لعودة هؤلاء الموظفين إلى أعمالهم لعودة حركة العمل إلى طبيعتها السابقة، وفي تصريحاته الصحفية ذكر ريتشارد والكر أحد مديري سلسلة متاجر ايسلاند البريطانية أن الوضع الحالي في سلسلة المتاجر غير مسبوق حيث يتوقع أن يتم إغلاق بعض المتاجر التابعة للسلسلة البريطانية بسبب عدم وجود عدد كاف من الموظفين والعمال والسائقين لنقل وتوزيع وتقديم البضائع للجمهور، وذلك بسبب إخطارات العزل المنزلي التي وصلت لمعظم العاملين في السلسلة، وأكد أن السلسلة تواجه تحديات كبيرة في إدارتها بسبب هذه الإخطارات بالعزل المنزلي. قطاع الضيافة يتضرر يعتبر قطاع الضيافة من القطاعات الأكثر تضررا من إخطارات العزل المنزلي التي تطبقها الحكومة للمخالطين بالمصابين بفيروس كوفيد - 19، ووفق اتحاد الضيافة البريطاني UK Hospitality ذكر أنه يبحث عما يقرب من 200 ألف موظف وعامل ومتخصص في هذا القطاع لاستمرار فتح أبواب هذا القطاع بشكل دائم، والحفاظ على تشغيل القطاع بكامل طاقته، وذكر أحد أصحاب المطاعم الإيطالية في وسط لندن جوزيبي جولو أنه يعاني من نقص حاد وتوقف شبه كامل لعمل مطعمه بسبب إخطارات العزل المنزلي التي تلقاها معظم العاملين في المطعم لديه، وطالب بضرورة الوصول إلى طريقة لتفادي حالة الشلل الكبيرة التي يتعرض لها قطاع الأعمال والمطاعم في بريطانيا بسبب إخطارات العزل المنزلي التي ترسلها هيئة الصحة العامة البريطانية NHS للموظفين المخالطين للمصابين بفيروس كوفيد - 19. مساعٍ حكومية سريعة مع تزايد حدة الشلل التي أصابت معظم القطاعات العاملة في المملكة المتحدة سعت الحكومة البريطاني إلى بحث قرار يستثني موظفي 24 قطاعا حكوميا في بريطانيا، من بينهم الشرطة وفرق الإطفاء وقوات الحدود وعمال وسائقي النقل والعاملين في قطاع الشحن والضيافة وقطاع الطاقة والغذاء والنفايات والمياه والطوارئ والقطاع الصحي والتمريض والقطاع الهندسي والبنية التحتية والهندسة النووية والكيميائية، وجميع العاملين في هذه القطاعات سوف يكتفون بعمل اختبار كوفيد - 19 بشكل يومي قبل دخول العمل، ويصل عدد العاملين في هذه القطاعات ما يقرب من 10 آلاف شخص، وذكر المتحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريحه أن خطة الحكومة البريطانية سوف تشمل قطاعات مهمة، على رأسها صناعة المواد الغذائية والمرافق وموظفو الحدود وقطاع الصحة والتمريض، بجانب قطاعات اخرى سوف يشملها الإعفاء، ووفق هذه الخطة سوف يتم البدء فيها لتلافي حالة الشلل التي تصيب العديد من القطاعات، حيث سوف يسمح للعاملين في هذه القطاعات بالقيام باختبار كوفيد - 19 قبل القيام بعمله في هذه القطاعات وبشكل يومي، كما تسعى الحكومة البريطانية إلى تعديل الإجراءات في 16 من أغسطس القادم إلى إعفاء الحاصلين على التطعيم بجرعتيه من إجراءات العزل المنزلي التي تفرضها هيئة الصحة العامة على المخالطين للمصابين بفيروس كوفيد - 19، ووفق تقديرات مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال البريطاني، فإن الاقتصاد البريطاني سوف يتكبد ما يقرب من 4.6 مليار جنيه استرليني حتى 16 من أغسطس القادم، وذلك جراء إجراءات العزل المنزلي المطبقة بحق العاملين المخالطين للمصابين بفيروس كوفيد - 19 والتي تمنعهم من العمل حتى انتهاء فترة العزل المنزلي، مما يصيب قطاع الأعمال بالشلل والتوقف المفاجئ، مما يدعو الحكومة البريطانية إلى الإسراع في تطبيق خطوات أكثر فعالية لمنع حدوث تدهور كبير في الاقتصاد البريطاني. وباء إخطار العزل المنزلي تقوم هيئة الصحة العامة في المملكة المتحدة NHS بإرسال برقية نصية على هواتف الأشخاص الذين خالطوا أحد المصابين بفيروس كوفيد - 19 ويطالبون فيها بضرورة القيام بعزل منزلي لمدة 10 أيام، وعدم الخروج من المنزل لأي سبب، ويتم التحقق من عدم خروج هؤلاء الأشخاص طوال فترة العزل المنزلي، وفي حالة عدم الالتزام بهذه الإجراءات الصارمة يتم تغريمهم ما بين ألف و10 آلاف جنيه استرليني، وهذه الإجراءات المشددة التي تتبعها الحكومة البريطانية تساهم في منع انتشار الوباء بين الأفراد، لكنها في نفس الوقت تحدث مزيدا من الشلل في قطاعات الحكومة والقطاع الخاص حيث يتغيب العاملون والموظفون عن أعمالهم بحكم إجراءات العزل المنزلي الإجبارية، ووفق أحدث إحصائية صدرت عن هيئة الصحة العامة فقد تم إرسال ما يقرب من 607.486 ألف رسالة نصية إلى العاملين في قطاعات مختلفة في المملكة المتحدة خلال أسبوع واحد فقط بدءا من 7 وحتى 14 من يوليو الجاري، ونظرا لضخامة هذا العدد من الأشخاص، أطلقت المصادر الإعلامية والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفا متميزا على هذه الإخطارات وباء الإخطارات pingdemicومن بين الشخصيات التي قامت بتنفيذ إجراءات العزل المنزلي لمدة 10 أيام وفق الإجراءات الصارمة المطبقة في المملكة المتحدة بسبب مخالطتهم أحد المصابين، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير المالية ريتشي سوناك حيث التقيا مع وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد المصاب بفيروس كوفيد - 19.

أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو 2021، وتبين من مراجعة الأرقام الواردة فيها ارتفاع جملة ودائع الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 291.9 مليار ريال، فيما انخفضت جملة قروضهما إلى مستوى 398.5 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.63 مليار ريال إلى 291.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 87 مليار ريال للحكومة، و170.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و34.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50 % أو أكثر، وتقل عن 100%، وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2.1 مليار ريال عن مايو الماضي لتصل إلى 398.5 مليار ريـال، وقد توزعت القروض في يونيو كالتالي: الحكومة: 173.1 مليار ريال، بانخفاض مقداره 3.3 مليار ريال عن مايو، المؤسسات الحكومية: 207.6 مليار ريال بارتفاع 0.4 مليار ريال عن مايو، المؤسسات شبه الحكومية: 17.17 مليار ريال، بارتفاع 0.17 مليار عن مايو، وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.07 مليار ريال عن مايو إلى مستوى 153.17 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 551.7 مليار ريال. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو 2021 بنحو 0.55 مليار ريـال عن مايو إلى مستوى 397.03 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.6 مليار ريال لتصل إلى مستوى 735.3 مليار ريال، منها: 193.88 مليار ريال لقطاع الخدمات بارتفاع 0.49 مليار ريال عن مايو، 158.72 مليار ريال لقطاع العقارات بارتفاع 0.61 مليار ريال، 156.23 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد بارتفاع 1.53 مليار ريال، 155.67 مليار ريال لقطاع التجارة بارتفاع 0.3 مليار ريال، 39.37 مليار ريال لقطاع المقاولين بارتفاع 0.26 مليار ريال، 21.29 مليار ريال لقطاع الصناعة بانخفاض 0.32 مليار ريال. 10.1 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى بانخفاض 0.29 مليار ريال. القطاع الخارجي ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 56.89 مليار ريال. وارتفعت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.76 مليار ريال إلى 98.4 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.54 مليار ريال إلى مستوى 70.56 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.37 مليار ريال إلى مستوى 4.42 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 0.45 مليار ريال إلى 230.27 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 3.98 مليار ريال إلى 334.5 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع هامشيا بنحو 0.08 مليار ريال إلى مستوى 79.85 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.68 مليار ريال إلى 271.72 مليار ريال، ومن ثم انخفضت المطلوبات بنحو 2.62 مليار ريال إلى 686.08 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر يونيو بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 455.8 مليار ريال مقارنة بـ 458.8 مليار ريال في مايو الماضي.

أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة والزميلة عن نتائجه الماليّة نصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2021. وأعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 1,327.3 مليون ريال قطري مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 901.2 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من 2020 أبرز المؤشّرات الماليّة للمجموعة مقارنةً بالفترة نفسها من 2020: صافي الأرباح 1,327.3 مليون ريال قطري، مسجّلاً زيادةً بنسبة 47.3%، والدخل التشغيلي المطبّع 2,283.9 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 9.9% 22.5+% على أساس مسجّل، والأرباح التشغيليّة 1,705.0 مليون ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 11.6%، ونسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة 25.3% مسجّلة 30.3%، بانخفاض من 26.5% مسجّلة 23.5%، نسبة قويّة لكفاية رأس المال 18.3% مقارنةً بنسبة 17.3% في يونيو 2020، صافي مخصّصات القروض 444.6 مليون ريال قطري، مسجّلاً زيادة بنسبة 50.2% ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار التخصيص الحذر. نسبة القروض المتعثّرة 4.1% مقارنة بنسبةً 5.0% ونسبة تغطية القروض 112.1% مقابل نسبة 90.0% في السنة السابقة، إجمالي الأصول 162.1 مليار ريال قطري، مسجلاً زيادةً بنسبة 12.8%، القروض والسلف للعملاء 100.6 مليار ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 15.6%، وإصدار ناجح في مايو 2021 لسندات دين ممتازة غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، والحصول على جائزة أفضل بنك في قطر 2021 من مجلّة غلوبال فاينانس العالميّة، وجائزة أفضل بنك في قطر لعام “2021 من مجلة يوروموني، وجائزة البنك الأكثر ابتكارًا في خدمة العملاء لعام 2021 من مجلة إنترناشونال فاينانس. وقال الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، من المتوقع أن يدخل اقتصاد قطر في فترة من النمو المتسارع، مدعومًا بسياسة استجابة قوية من الحكومة للتخفيف من التأثير السلبي على الاقتصاد من جراء جائحة كوفيد- 19، ومن ثمّ توسيع القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي المُسال، وبطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم.نحن ملتزمون في البنك التجاري بدعم مكانة قطر لتكون موقعًا للحلول المصرفية العالمية المبتكرة في المنطقة. وقد تلقينا خلال الربع الثاني من العام 2021 جائزة فيزا العالمية لجودة الخدمات لعام 2020 وجائزة البنك الأكثر ابتكارًا في خدمة العملاء في قطر للعام 2021 من مجلة إنترناشونال فاينانس على دور البنك الريادي في مجال الابتكار الرقمي على مستوى خدمة العملاء. ثقة المستثمرين وأضاف السيد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: ما زالت ثقة المستثمرين في أعمالنا قوية. وإن مرونة استراتيجيتنا التجارية وتركيزنا المستمر على إدارة المخاطر بطريقة حكيمة قد لقيت إحسانًا لدى شركة مودي التي أعادت تأكيد تصنيفنا A3 بالنسبة للودائع الطويلة الأجل مع توقعات مستقبلية مستقرة على المدى الطويل. ونتطلع إلى أن نرى الطلب المتزايد للمستثمرين في المنطقة مع استمرار انتشار اللقاحات وعودة استقرار الأسواق إلى المستويات العادية. علّق الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري السيّد جوزيف أبراهام قائلاً: لقد استمرّ البنك التجاري بتحقيق نتائج إيجابيّة في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021، مسجّلًا صافي ربح موحّدًا قدره 1.3 مليار ريال قطري عن تلك الفترة، بزيادة 47.3% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة، ما يعكس زخمًا إيجابيًا للأعمال بالإضافة إلى الخسائر التي طالت البنك العربي المتّحد في الفترة المقارن بها من السنة الماضية والتي أثّرت على النتائج. وانعكس النمو الإيجابي للأعمال في الأرباح التشغيليّة قبل المخصّصات والتي ارتفعت بنسبة 11.6% إلى 1.7 مليار ريال قطري عن النصف الأول من سنة 2021. وارتفعت الأرباح قبل الشركات الزميلة والضرائب بنسبة 2.4% فبلغت 1.3 مليار ريال قطري خلال هذه الفترة، وساهمت بشكلٍ إيجابيٍ في أرباحنا للنصف الأول من سنة 2021. ونواصل التركيز على تحسين أداء شركاتنا الزميلة من خلال تعزيز الكفاءات التشغيليّة. كما ارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد بنسبة 13.3% إلى 1.8 مليار ريال قطري مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة. وكان هذا التحسّن مدعومًا بنمو الأصول وتركيز قوي على صافي هوامش الفائدة التي استمرّت بالتحسّن من 2.4% إلى 2.6% بفضل الإدارة الفعّالة لتكلفة التمويل لدينا بشكلٍ خاصٍ. وبلغ إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى المطبّعة للمجموعة 505.0 مليون ريال قطري، بانخفاض بنسبة 2.8% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة ويرجع ذلك أساسًا إلى ظروف السوق الصعبة في تركيا التي أثّرت على شركتنا التابعة بنك الترناتيف. وسجّل البنك المحلّي زيادة بنسبة 15.3% في إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى على أساس مطبّع، مدفوعةً بتعافي دخل استثماراتنا.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر يونيو الماضي فائضا مقداره 16.7 مليار ريال، بارتفاع 10.8 مليار ريال، أي ما نسبته 184.2 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، بينما ارتفع بمقدار 100 مليون ريال، أي ما نسبته 0.4 في المئة على أساس شهري (مقارنةً مع مايو هذا العام). وأوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغ 25 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 96.3 في المئة مقارنة بشهر يونيو عام 2020، وبارتفاع نسبته 0.3 في المئة مقارنة بشهر مايو عام 2021. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو من العام الجاري، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 21.1 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بشهر مايو عام 2021. وتشير البيانات إلى ارتفاع، قيمة صادرات /غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى/، بنسبة 91.5 في المئة، لتصل إلى نحو 14.2 مليار ريال على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة /زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام/ بمقدار 185.8 في المئة لتبلغ ما يقارب 4.4 مليار ريال، كما سجلت صادرات /زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام/ زيادة بنسبة 122.4 في المئة لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو الماضي وبقيمة 3.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.3 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 3.3 مليار ريال أي ما نسبته 13.3 في المئة، ثم الهند بقيمة 3.2 مليار ريال مسجلة 13 في المئة من إجمالي قيمة صادرات دولة قطر. وجاءت مجموعة /عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها/ على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 100.3 في المئة، تليها مجموعة /السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص/ بقيمة 0.4 مليار ريال، وبارتفاع نسبته 153.9 في المئة، ومجموعة /أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها/ حيث بلغت قيمتها 200 مليون ريال تقريباً وبارتفاع نسبته 10.9 في المئة. واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو من العام الجاري، وبقيمة 1.3 مليار ريال تقريباً أي بنسبة 15.7 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 12.6 في المئة، تليها ألمانيا بقيمة 600 مليون ريال أي ما نسبته 7.6 في المئة، من إجمالي قيمة الواردات.

قالت برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC العالمية، وهي أحد أكبر شبكات الخدمات المهنية متعددة الجنسيات حول العالم إن خطط التعافي الاقتصادي في قطر تمضي بوتيرة متسارعة بفضل ثلاثية هامة وهي انتعاش أسعار الطاقة، والاستثمارات القطرية لتوسعة انتاج الغاز المسال، ونجاح جهود الدولة في الخروج من أزمة جائحة كورونا في موقف قوي. وقالت الشبكة العالمية في تقريرها عن الاقتصاد القطري، إن العام الماضي من أكثر الأعوام اضطراباً وتحدياً على مستوى العالم، سواء من منظور الأزمة الاقتصادية أو من منظور أزمة الصحة العامة، مشيرة إلى أن دولة قطر واجهت نصيبها من المصاعب، لكنها أظهرت مرونة، وهي تخرج من أزمة كوفيد-19 بسبب سياساتها وإجراءاتها بما في ذلك خطة التطعيم المتسارعة. وأوضحت الشبكة في تقريرها إن تسريع معدلات التطعيم بين أفراد المجتمع أسهم بشكل حيوي في السيطرة على الوباء محلياً، مع مؤشرات رائدة على انتعاش قوي في عام 2021. وحول عوامل قوة قطر في الخروج من تداعيات الجائحة، قالت الشبكة العالمية في تقريرها إن ارتفاع أسعار الطاقة، والتقدم في توسعة حقل الشمال لانتاج الغاز الطبيعي المسال، والاستعدادات لكأس العالم قطر 2022، كلها عوامل إيجابية قوية للاقتصاد القطري على المدى القريب. واستطرد التقرير: أما على المدى الطويل، فسننظر في كيفية تحرك العالم نحو اقتصاد منخفض الكربون.. مضيفاً: قطر أعطت أهمية كبرى للغاز كوقود انتقالي يحل محل الطاقة التقليدية الفحم شديدة التلوث، فضلاً عن الكثافة الكربونية المنخفضة جدًا لإنتاج الهيدروكربونات في قطر. ولفتت الشبكة العالمية في تقريرها إلى أن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر سيلبي الطلب العالمي المتزايد على طاقة أنظف، حيث يعد إنتاج الغاز في قطر من أقل معدلات انبعاث الكربون في العالم، وسيستمر في الانخفاض بسبب استراتيجية قطر للبترول، التي أعلنت عنها والتي تشمل الحد من تسرب غاز الميثان، واستخدام الطاقة الشمسية في العمليات، وتحسين التقاط الكربون وتخزينه. وقالت برايس ووترهاوس كوبرز: إن الجمع بين تحسين آفاق الطلب على الغاز الطبيعي المسال والتأخير في الإمدادات الجديدة بسبب ضعف الميزانيات العمومية لشركات الهيدروكربون الخاصة يجعل هذا وقتاً مثالياً لقطر للمضي قدماً في التوسع. وقالت إنه في فبراير 2021 أعلنت قطر للبترول عن الاستثمار في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، الذى يُعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وسيبدأ الإمداد الجديد على مراحل من 2025 إلى 2027. وأضاف التقرير: يمكن لقطر للبترول النظر في المزيد من التوسع في المستقبل، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أن الاحتياطيات في حقل الشمال كافية لنحو ثلاثة قرون من الإنتاج بالمستويات الحالية، بحسب وصف الشبكة العالمية. وحول أهمية هذه الاستثمارات، قالت الشبكة العالمية: سوف ينتعش العمل في المشروع بسرعة خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يعطي دفعة كبيرة للتعافي بعد Covid-19 ، خاصة بالنسبة لقطاع البناء والشركات التي تزود المشروع بالسلع والخدمات، لافتة إلى إن أسعار الطاقة عادت إلى مستويات ما قبل Covid-19 وقد تظهر قوة مستدامة لعدة سنوات.

كشف سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية عن أهم التحديات التي واجهت الناقلة الوطنية منذ بداية جائحة كورونا وعن الخيارات التي اتخذتها المجموعة للعبور إلى بر الأمان وسط عواصف كوفيد - 19. و أشار الباكر – خلال مقابلة مع مارتن مودي، مؤسس ورئيس وكالة مودي دافيت ريبورت - إلى أن الخطوط القطرية ومنذ بداية جائحة كورونا في مارس الماضي 2020 كانت أمام خيارين وهما إما إغلاق المطار وإيقاف الطيران أو المخاطرة. وأوضح أنه وفي ذلك الوقت كان هنالك الكثير من أفراد شعب قطر خارج البلاد في نفس الوقت الذي بدأت فيه شركات الطيران بالإغلاق، فاختارت القطرية ألا تخذل الركاب وأن تكون متواجدة وأظهرت التعاطف للعالقين وواصلت العمل على الرغم من الإجراءات الصعبة. وأكد الباكر أن الموقف الذي اتخذته القطرية خلال الجائحة كان مهماً لترسيخ علامتها التجارية وقدرتها التسويقية للأفراد وخدمتهم، لأن الخدمة كانت الرسالة والمنتج الأهم، مؤكداً أن القطرية نجحت في نقل أكثر من 3 ملايين شخص بأمان إلى منازلهم، مشيراً إلى تواصل عدد من الحكومات والشركات لإعادة موظفيها بأمان مثل البحارة الذين انقطعت بهم السبل في جميع أنحاء العالم على بعد آلاف الأميال من منازلهم. وقال أن القطرية استطاعت كذلك إعادة المبالغ المستردة في غضون فترة قصيرة جداً، فبلغت قيمة المبالغ المستردة 1.9 مليار دولار أمريكي على مدى 90 يوماً. وحول مدى خطورة مافعلته القطرية على قطر أجاب الباكر: كلا، مواصلتنا العمل لم تضع قطر في خطر، وقد اتخذنا اجراءات بهدف حماية الموظفين والمسافرين وجميع الأطراف. وحول طبيعة هذه الاجراءات قال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية: طبقنا عدداً من الإجراءات لحماية موظفينا من العدوى، كما أننا أغلقنا السوق الحرة منعاً من اختلاط القادمين من الخارج بالموظفين لمدة 3 أشهر تقريباً، وتمت إعادة جميع الموظفين من أماكن سكنهم الخارجي إلى سكن الشركة لمراقبتهم وإجراء فحص كورونا لهم بانتظام للتأكد من سلامتهم عند فتح السوق الحرة مرة أخرى، ونوه أن القطرية كانت أول شركة طيران لديها طاقم كامل يرتدون معدات الوقاية الشخصية، مشيراً إلى أن القطرية استثمرت في الأشعة فوق البنفسجية من قبل شركة Honeywell، وتمتلك روبوتات تعمل بالأشعة فوق البنفسجية حول المطار. وأضاف أن الإحصائيات تشير إلى أن قطر لديها أقل معدل إصابة في أي بلد مقارنة بحجمها ولديها أقل عدد من الأشخاص في وحدة العناية المركزة وواحدة من أقل معدلات الوفيات في العالم. وقال الباكر أن نسبة التطعيم في قطر كبيرة، وقد تم تطعيم جميع أفراد طاقم القطرية على متن الطائرات والعاملين في المجموعة، ويتم الآن تطعيم المقاولين الموجودين في المطار، مشيراً إلى أن أكثر من 70% من الأفراد تم تطعيمهم بجرعة مزدوجة أو جرعة واحدة، كما أن وزارة الصحة تعمل باستمرار في المطار وتقوم بإجراء فحوصات كورونا عشوائية. رب ضارة نافعة وعبر أكبر الباكر عن حماسه بشأن التوسعة الجديدة في مطار حمد والمقرر افتتاحها عام 2022، مؤكداً على أن الهدف هو جعل قطر وجهة سياحية رئيسية في المنطقة. مشددًا على أن تراجع حركة المرور خلال جائحة كورونا في المطار سمحت لهم بإجراء التعديلات الجديدة، مؤكداً على أن الاستثمار في الخطوط الجوية القطرية وفي مطار حمد مستمر. وذكر الباكر عدداً من الاستثمارات الجديدة مثل بناء فندق يتكون من 100 غرفة وبناء صالة رئيسية للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال منعاً للازدحام، وفي غضون أسابيع قليلة سيفتتح مطار حمد منطقة المتاجر الفاخرة الجديدة فيالي دي لوسو، والتي ستحتوي على عدد من العلامات التجارية ومطاعم فاخرة، وقالأن هناك مفاجآت خاصة ضمن خطط توسيع مطار حمد سيُعلن عنها وقت الافتتاح العام المقبل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، انخفاضا بقيمة /10.85/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/668.4/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /84/ مليونا و/178/ ألفا و/399/ سهما بقيمة /230/ مليونا و/990/ ألفا و/438.295/ ريال، نتيجة تنفيذ /9325/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 11 شركة ، بينما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /618/ مليارا و/314/ مليونا و/067/ ألفا و/618.090/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /619/ مليارا و/386/ مليونا و/894/ ألفا و/832.960/ ريال.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن النصف الأول من عام 2021 المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2021، وجاء إعلان النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني لمناقشة نتائج أعمال النصف الأول من العام الحالي، التي بينت أن البنك واصل تحقيق نمو معتبر في مختلف بنود الميزانية واستطاع أن يعزز مكانته كأحد البنوك الرائدة في الدولة، وأظهرت نتائج النصف الأول أن البنك حقق صافي ربح بلغ 543.9 مليون ريال، أي بنسبة نمو 6.1 % مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020 وبلغ العائد على السهم 0.36 ريال قطري. وأشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني إلى أن نتائج البنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 30/6/2021 تؤكد أن الدولي الإسلامي يمضي في تنفيذ خططه بطريقة ملائمة معتمداً على قوة الاقتصاد القطري الذي يتمتع بأعلى درجات الملاءة والتصنيف الائتماني إقليمياً ودولياً، ويحقق كل عوامل النمو والاستقرار للقطاع المصرفي ولمختلف قطاعات الأعمال، وذلك بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف: إن أهم ما يمكن استنتاجه من هذه النتائج المميزة التي حققها الدولي الإسلامي هو القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر غير المتوقعة والمرتبطة بتداعيات انتشار جائحة كورونا (كوفيد - 19)، حيث استطاع البنك تحويل التحديات إلى فرص وهو ما تجلى في نتائج ملموسة وأرقام نمو جيدة وتحسن كبير في بيئة التشغيل. وأشار سعادته إلىأن مراجعة بنود ميزانية البنك بنهاية النصف الأول من العام الجاري تشير بجلاء تام إلى تحقق معظم الأهداف التي رسمتها الخطط، رغم أن الطموح أكبر، وقد استفاد البنك من استراتيجيته التي تركز على الفرص المحلية، حيث إن أداء قطاعات الأعمال الوطنية والخطط الحكومية التي تم تنفيذها للنهوض بالاقتصاد الوطني بمختلف مجالاته دفعت مؤشرات المؤسسات والشركات على اختلاف أحجامها إلى المنطقة الخضراء، وأعطتها دفعة قوية انعكست إيجاباً على المناخ الاستثماري ككل. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن المؤشرات المشجعة والنتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال النصف الأول من عام 2021 تكتسب أهمية إضافية مع ارتفاع وتيرة المنافسة في السوق المصرفية، وهي منافسة نرحب بها ونعتبر أنها من أهم عوامل تحسين الجودة وتعزيز الابتكار وإتاحة المزيد من الحلول المصرفية الملائمة لمختلف شرائح العملاء، ويسرنا في الدولي الإسلامي أن نستجيب بالشكل الملائم لمتطلبات المنافسة، وهو ما تعكسه حقيقة زيادة قاعدة عملائنا بشكل مطرد. تعزيز القنوات الرقمية وأثنى سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بشكل خاص على ما تحقق في الدولي الإسلامي خلال الفترة الماضية في مجال التحوّل الرقمي لأنه علامة فارقة في تحسين أداء البنك على مختلف الصعد، كما أنه يسهم بشكل فعّال في تعزيز الكفاءة التشغيلية ومواكبة أهم مستجدات التكنولوجيا المصرفية عالميا، مؤكدا أن البنك سيواصل سياسته في تعزيز القنوات الرقمية وتوفير البنية التكنولوجية والموارد اللازمة من أجل تحقيق جميع أهداف خطط الدولي الإسلامي الطموحة في هذا المجال. ونوه سعادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب إلى أن الأداء المتميز الذي حققه الدولي الإسلامي دفع وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى الإقرار بمتانة مركزه المالي وصلابة مؤشراته المختلفة، حيث حافظ البنك على تصنيفات ائتمانية مرتفعة عند درجةA2 من وكالة موديز مع نظرة مستقرة ودرجة A من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة ودرجة A من وكالة كابيتال انتليجنس مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجميع هذه التصنيفات تؤكد حقيقة المكانة المرموقة التي وصلها البنك محلياً وإقليمياً ودولياً. وتوجه سعادته بالشكر للإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الدولي الإسلامي على جهودهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، ودعا الجميع إلى الاستمرار في المثابرة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأرقام المستهدفة من الخطط والاستراتيجيات الموضوعة. من جانبه بيّن السيد عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تفاصيل النتائج المالية للبنك بنهاية النصف الأول من عام 2021 فأوضح أن إجمالي إيرادات البنك وصل بنهاية النصف الأول إلى 1,264 مليون ريال ما يمثل معدل نمو 4.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع إجمالي الأصول إلى 62.5 مليار ريال مقارنة بـ 59.3 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 5.3 %، أما أرصدة موجودات التمويل فوصلت بنهاية النصف الأول إلى 40.6 مليار ريال مقارنة بـ 35.0 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي ما يشكل نسبة نمو بلغت 16.0 %، كما ارتفعت أرصدة ودائع العملاء بنسبة 11.6 % لتصل إلى 38.8 مليار ريال. وأشار الرئيس التنفيذي بشكل خاص إلى أن الدولي الإسلامي استطاع رفع الكفاءة التشغيلية بشكل ملموس خلال النصف الأول من عام 2021 وهو ما ساهم بمواصلة التحسن في نسبة (التكلفة إلى العائد) لتصبح 18.3 % مقابل 21.4 % في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو يؤكد نجاح الدولي الإسلامي في خططه لمواجهة التحديات التي فرضت نفسها على القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية. وتطرّق السيد الشيبي إلى جودة محفظة موجودات التمويل فأكد استمرار التحسن فيها من خلال تخفيض نسبة الديون غير المنتظمة من نسبة 2.0 % بنهاية النصف الأول من عام 2020 إلى نسبة 1.6 % بنهاية النصف الأول من عام 2021 وهذا نجاح يحسب للبنك ويؤكد نجاعة السياسات التي يتخذها في هذا المجال. وأضاف: إن إجمالي حقوق الملكية بنهاية النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 8.3 مليار ريال، فيما سجلت كفاية رأس المال بازل III بنهاية الفترة نسبة 17.3 % وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية ما يؤكد الملاءة العالية التي يتمتع بها الدولي الإسلامي. أهداف إستراتيجية وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن نتائج البنك في النصف الأول من العام الجاري تعكس ما تم إنجازه من خطط، وبلوغه من أهداف لاستراتيجية البنك القريبة والبعيدة بمواجهة التحديات المستجدة وعوامل السوق المختلفة، والتي استطعنا ولله الحمد التلاؤم معها وتحقيق أرقام النمو المستهدفة. وتابع: هناك عوامل عديدة ساهمت في هذا النمو الذي حققه الدولي الإسلامي، وفي المقدمة يأتي الاقتصاد القطري وما يوفره من مظلة وفرص للقطاع المصرفي، حيث بنينا خططنا منذ فترة طويلة على السوق المحلية، وأثبتت الظروف والتجارب أن قرارنا كان في مكانه وأعطى نتائج متميزة، كما أن عوامل الابتكار والخدمات الكثيرة التي أطلقها البنك خلال الفترة الماضية لعبت دوراً في توسيع قاعدة العملاء، ولا ننسى الدور المهم والفعال الذي لعبه التحول الرقمي وتوفير معظم الخدمات والمنتجات عبر القنوات البديلة، وهو أمر أسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل المصروفات. وذكّر السيد الشيبي بأن البنك أطلق خلال النصف الأول من العام الحالي سلسلة من المنتجات والخدمات المبتكرة التي لاقت صدى واستحساناً كبيراً لدى العملاء وقطاع الأعمال عموماً، منها ما تم تصميمه للشركات كبطاقتي الشركات والأعمال، أو للأفراد كخدمة التمويل عبر الجوال المصرفي من الدولي الإسلامي، فضلا عن خدمات كثيرة أخرى منها لأول مرة يطلق في قطر كخدمة الهاتف المصرفي المرئي، وهو ما يعكس اهتمامنا بالابتكار والاستفادة من أحدث حلول التكنولوجيا في القطاع المصرفي. أفضل بنك رقمي إسلامي وقال: إنه بإزاء ما قام به البنك من جهود ملموسة ولاسيما في مجال التحول الرقمي فقد حظي الدولي الإسلامي بتقدير عربي ودولي، حيث منح اتحاد المصارف العربية البنك جائزة أفضل بنك رقمي في قطر لهذا العام تقديراً لنجاحه في تحقيق تقدم ملموس في ميدان التحول الرقمي، كما أنه نجح بجدارة في مواجهة الظروف الطارئة المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد - 19، حيث وفر البنك حلولاً رقمية لعملائه مكنتهم من الحصول على الخدمات المصرفية بسهولة وأمان، بدورها منحت مجلة “World Economic” الأمريكية الدولي الإسلامي جائزة أفضل بنك رقمي إسلامي في دولة قطر لهذا العام وذلك اعترافاً بتفوق البنك والقفزة الكبيرة التي حققها في مجال الخدمات عبر مختلف قنواته البديلة . أما في مجال المسؤولية الاجتماعية فأوضح السيد الشيبي أن البنك ملتزم دوماً بخدمة المجتمع القطري، سواء عبر الخدمات المصرفية النوعية المتميزة التي يقدمها أو عبر تقديم الدعم والمساندة للعديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تعطي قيمة مضافة وتسهم في تحقيق أهداف التنمية في مختلف المجالات سواء التعليمية أو الخيرية أو الدينية أو الرياضية أو الثقافية أو غيرها . وفيما يخص الموارد البشرية أكد أن الدولي الإسلامي يواصل دعم الخطط الحكومية في مجال استقطاب القطريين والقطريات وتوفير جميع فرص التدريب والتأهيل لهم على مختلف المستويات وإعدادهم لتحقيق طموحاتهم الوظيفية وتقديم كل ما يستطيعون لخدمة بلدهم وتطوير وقيادة القطاع المصرفي عبر الكوادر والخبرات الوطنية.