نشر موقع techcrunch تقريرا كشف فيه عن دخول استثمار قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار لـ 200 مليون دولار أمريكي في شركة Airtel Mobile الناشطة في قطاع الاتصالات داخل أكثر من 14 دولة أفريقية، بما في ذلك كينيا وأوغندا ونيجيريا، مشيرا إلى الدور الكبير الذي ستلعبه الاستثمارات القطرية الجديدة في تطوير خدماتها الخاصة بمحافظ الهاتف المحمول ودعم التحويلات المادية الدولية والقروض وبطاقات الائتمان الافتراضية عن طريق فرعها Airtel Money ، بهدف الرفع من جودة خدماتها المقدمة لعملائها في مختلف بلدان القارة السمراء، والسعي وراء كسب ثقة المزيد من الزبائن خلال المرحلة المقبلة، لاحتلال مكانة مرموقة وسط أبرز شركات القطاع في منطقة غرب أفريقيا، مستندا في ذلك على تصريحات السيد منصور بن إبراهيم المحمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، والتي أكد فيها على أن استثمار صندوق قطر السيادي في إيرتل أفريقيا سيساعد على تعزيز الشمول المالي في القارة، مشيدا بايرتل موني التي تمكنت من تسهيل النشاط الاقتصادي في المنطقة، بالأخص للعملاء الباحثين عن الحصول على خدمات مالية عصرية. الاستثمار على مرحلتين وبين التقرير أن القيمة التي سيضخها جهاز قطر للاستثمار في الشركة ستتم عبر مرحلتين، يسلم في أولاها 150 مليون دولار شهر أغسطس، فيما سيتم دفع الشطر الثاني شهر سبتمبر القادم، ما سيرفع من حجم مشاريع الشركة الناشطة في قطاع الاتصالات إلى 2.65 مليار دولار أمريكي خالية من الديون، لافتا إلى أن الاستثمارات القطرية المرتقبة في إيرتل موبيل ستتيح لجهاز قطر للاستثمار تعيين عضو في مجلس إدارة الشركة خلال الفترة المقبلة، ما سيعطيها القدرة على توسعة رقعة تواجدها في القارة السمراء بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي يملكها صندوق قطر السيادي في تسيير المشاريع الخارجية في مختلف القطاعات، مستدلا في ذلك بمجموعة من مشاريعه الناجحة في شتى قارات العالم. وأرجع التقرير قرار جهاز قطر للاستثمار بضخ 200 مليون دولار أمريكي في إيرتل موني إلى النمو المعتبر الذي حققته الشركة الأم إيرتل أفريكا التي شهدت تزايدا في نمو إيراداتها بأساس سنوي بنسبة 53.7 %، مدفوعا بنسبة نمو بلغت 24.6 % في قاعدة العملاء الذين تجاوز عددهم في الربع الأول من العام الحالي 23 مليونا، ما أوصل قيمة إيرادات الشركة إلى 496 مليون دولار بصافي ربح يتخطى 285 مليون دولار، مع وجود توقعات توحي بتسجيل أرقام أكبر من ذلك مع نهاية 2021، ما يرفع من فرص الحصول على أرباح أكبر تخدم جميع الأطراف المساهمة في الشركة بما فيها صندوق قطر السيادي الذي يعد من الشركاء المهمين بالنسبة لإيرتل أفريكا في رحلتها التوسعية في أفريقيا. تنويع المشاريع وأكد التقرير أن تعزيز جهاز قطر للاستثمار لشراكته مع إيرتل أفريكا يندرج ضمن سياسة التنويع التي يتبعها في الفترة الأخيرة، والتي سبق له الإعلان عنها في العديد من المرات التي أكد فيها التوجه إلى تنويع مشاريعه الخارجية والابتعاد بعض الشيء عن الاستثمارات التقليدية المتعلقة بالعقارات، مع التركيز على التوجه نحو الفرص الاستثمارية المستقبلية، لاسيما المرتبطة منها بقطاعات الطاقة والأدوية والتكنولوجيا، لافتا إلى مجموعة من المشاريع الجديدة لصندوق قطر السيادي في مجموعة من القارات، ذاكرا منها الدخول بحصة في شركة أداني للكهرباء مقابل 450 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى بيجو في صفقة تعدت 200 مليون دولار أمريكي، زد إليها ضخ حوالي 1 مليار دولار أمريكي في شركة جيو ديجيتال فايبر الأمريكية المتخصصة في أصول الألياف الضوئية.

استقبلت الهيئة العامة للجمارك وفداً من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة من 27 الى 29 يوليو، وذلك للوقوف على جاهزية المتطلبات والمعايير والإجراءات الجمركية الموحدة في المنافذ الجمركية، وضمن استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بدول الخليج، وقد التقى الوفد بالسيد محمد أحمد المهندي، مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية، الذي استمع إلى ما قدمه الوفد حول أهداف الزيارة وأهمية مشروع الاستراتيجية المستقبلية لمركز المعلومات الجمركي، وقام الوفد بعمل زيارة تفقدية لكل من إدارة الجمارك البحرية، ميناء حمد وإدارة الجمارك البرية منفذ أبو سمرة والمبنى الرئيسي للهيئة العامة للجمارك، وذلك بهدف دراسة الوضع التقني الحالي لمنافذ الدخول الأولى والمنافذ الجمركية البينية بين دول المجلس، وإعداد دراسة متكاملة عن الاستراتيجية المستقبلية لمركز المعلومات الجمركي. يأتي ذلك في اطار قيام الوفد بزيارة ميدانية للدول الأعضاء خلال الفترة الحالية، وضمن جهود هيئة الاتحاد الجمركي نحو التطوير المستمر لآليات تبادل معلومات البيانات الجمركية من منافذ الدخول الأولى بشكل مسبق الكترونياً، بما يسهل انتقال البضائع دون تكرار إجراءاتها في المنافذ البينية. كذلك فقد تم خلال الزيارة تقديم العروض المرئية من قبل الإدارات الجمركية البحرية والبرية، وتخللتها المناقشات والاقتراحات والردود على استبيانات الدراسة المقدمة، وقد أبدى وفد الأمانة العامة شكره على التعاون وتسهيل مهمتهم بما يعكس نجاح هذا المشروع، الذي سيساهم في تسهيل التبادل التجاري من خلال تسريع زمن الافراج وتقليل المستندات والاعتماد على المنافذ الأولى للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي. جدير بالذكر ان الوفد الخليجي قد خصص جانبا من برنامجه لمناقشة أهم التطلعات والتحديات التي تواجه موظفي المنافذ الجمركية بالدول الخليجية، والتأكيد على توعية موظفي الجمارك نحو فهم مكونات وقدرات الأنظمة الإلكترونية الجمركية المستخدمة في منافذ الدخول الأولى ومرورا بالمنافذ البينية وانتهاءً بدول المقصد النهائي ومدى دعم تلك الأنظمة لاحتياجات خدمات وإجراءات الأعمال التي تصب في صالح الدول الخليجية بشكل عام.

أفصح بنك دخان عن نتائجه المالية للربع الثاني من العام 2021، والتي شهدت نمواً في صافي الأرباح بلغت قيمته 585.7 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 10.7 % مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، سجّل إجمالي موجودات البنك نمواً بنسبة 9.1 % ليصل إلى 1,928.9 مليون ريال قطري، مقارنةً بـ 1,767.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2020. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي خلال النصف الأول من العام الجاري بشكل ملحوظ، حيث زاد بقيمة 221.4 مليون ريال قطري أي بنسبة 28.1 ٪ ليصل إلى 1,009.0 مليون ريال قطري ارتفاعاً من 787.6 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونظراً للنمو الكبير في الدخل وخفض التكاليف، حقّق البنك مزيداً من الكفاءة التشغيلية كما يتضح من خلال خفض نسبة التكلفة إلى الدخل، التي شهدت تراجعاً من 32 ٪ إلى 26 ٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبناء على الأداء المالي القوي لبنك دخان خلال النصف الأول من العام 2021، ارتفع إجمالي أصوله إلى 101.9 مليار ريال قطري، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 18.1 ٪ مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. كذلك، استمرت الأصول التمويلية للبنك في النمو بوتيرة ثابتة، لتصل إلى 78.6 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 34.2 ٪، بالمقارنة مع ديسمبر 2020، في حين زادت ودائع العملاء لتدعم نمو الأرصدة لدى البنك بشكل أساسي بنسبة 31.9 ٪ اعتباراً من ديسمبر 2020 لتسجل 71.1 مليار ريال قطري مع نهاية يونيو 2021. في السياق ذاته، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 11.6 مليار ريال قطري، في حين سجلت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 16 % في 30 يونيو 2021، وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل 3، مع تأمين احتياطي كافٍ يتجاوز الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل، علاوة على ذلك، توّج الأداء المتميّز للبنك بتأكيد تصنيفه الائتماني عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بينما منحته وكالة التصنيف الدولية موديز تصنيفاً ائتمانياً عند A2/Prime-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. التحول الرقمي خلال الربع الثاني من عام 2021، أطلق بنك دخان خدمة أسهمي المالية عبر تطبيق الجوال البنكي الخاص به، وذلك بالتعاون مع المجموعة للأوراق المالية من أجل تلبية الإقبال المتزايد من عملائه على خدمات الوساطة المالية الإلكترونية. يتم تشغيل خدمة الوساطة المالية عبر منصة المجموعة للأوراق المالية (التي تتخذ من قطر مقراً لها والمرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية)، بحيث تتيح للعملاء متابعتهم لبيانات السوق بشكل دائم، شراء وبيع الأسهم، تقييم محفظتهم، وتحليل السوق بسهولة ويسر من خلال هواتفهم الذكية. تأتي هذه الخدمة في إطار مساعي بنك دخان الدؤوبة لإتمام خطة التحوّل الرقمي، كما تؤكد مكانته الريادية في القطاع المصرفي القطري، إذ إنه أول بنك في دولة قطر يقدّم خدمات الوساطة من خلال تطبيق الجوال. إصدار صكوك من جهة أخرى، وبناءً على طلب كبير من قِبَل المستثمرين، أطلق بنك دخان إصداره الأول من الصكوك المؤهلة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والتي تم تسعيرها بعائد أرباح بلغ 3.95 % لتسجل بذلك أدنى سعر لهذا النوع من الإصدارات في قطر. شارك في هذا الإصدار أكثر من 84 مستثمراً من أكثر من 19 دولة حول العالم، بينما بلغت التغطية 4.5 أضعاف حجم الإصدار، وبما يزيد على 2.35 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يبرهن على قوة المكانة المتميّزة والسمعة المرموقة التي يتمتع بها بنك دخان في القطاع المصرفي وبين المستثمرين حول العالم.

قالت وزارة التجارة والصناعة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في تويتر: إن هنالك 15 مصنعاً وطنياً تنتج 42 سلعة من المنسوجات والملبوسات العالية الجودة، مضيفة: ليكن مُنتج قطري شعارنا الدائم، إيماناً بجودة منتجاتنا الوطنية، وتمهيداً لمستقبلٍ أكثر إشراقاً. الجدير بالذكر قفز الرقم القياسي لسعر المنتج الصناعي للدولة خلال شهر يونيو بنسبة 93.8 % على أساس سنوي، بدعم مكونات المؤشر الثلاثة على رأسها قطاع التعدين، وحسب بيان لجهاز التخطيط والإحصاء سجل المؤشر في الشهر الماضي 71.3 نقطة، مقابل 36.8 نقطة في يونيو 2020.

أكد عدد من أصحاب النشاطات التجارية صعوبة الحصول على تراخيص إطلاق العروض في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى التخلي عن التفكير في مثل هذه المبادرات، واتخاذ مبدأ الخسارات القريبة بدلا من المكاسب البعيدة، مفسرين ذلك بالقول إن الحصول على موافقة من أجل القيام بأي نوع من التخفيضات يستغرق مدة طويلة جدا قد تصل إلى ثمانية أسابيع، يجدون أنفسهم فيها مجبرين على التنقل بين مختلف مكاتب الخدمات من أجل تسريع الأمور، بالنظر إلى عدم مرونة المنصات الرقمية الخاصة مع هذا النوع من المطالب، التي تحدد جميع تفاصيلها عن طريق وزارة التجارة والصناعة المسؤولة حتى عن تحديد نسب التخفيضات على قيمة البضائع المعروضة. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبعيدا عن صعوبة الإجراءات الإدارية المدرجة تحت إطار الحصول على تراخيص العروض، فإن تكلفتها هي الأخرى تعد من بين أبرز العوامل التي تدفع بالكثير إلى الابتعاد عن القيام بأي تخفيضات، حيث يتم إلزامهم بدفع مبالغ مالية معتبرة قد تصل إلى حدود 5 آلاف ريال من أجل اعتماد طلبهم، ما يفاقم الأوضاع عند التجار الذين يلجأون إلى التخفيضات كأداة لتمكينهم من بيع منتجاتهم والتقليل من الخسائر التي قد تصيبهم في كثير من الحالات، داعين الجهات المسؤولة عن هذا النوع من التراخيص إلى العمل على إيجاد آلية لتسهيل إجراءات استلام هذه التراخيص، مع تخفيف قيمتها المالية وحصرها في مبالغ رمزية لا تتعدى 500 ريال، الأمر الذي سيشجع أصحاب المحلات على العودة إلى اعتماد نظام التخفيضات في المرحلة المقبلة، وتزويد المستهلكين بأجود وأقل الأسعار الممكنة. صعوبة الإجراءات وفي حديثه لـ الشرق أكد الدكتور حمد الكواري صعوبة حصول التجار على تراخيص إطلاق العروض في الوقت الحالي، قائلا إنه وبالرغم من التطور الرقمي الكبير الذي حققته الجهات الحكومية في الدولة، بما فيها وزارة التجارة والصناعة، إلا أن هذا الجانب ما زال يعاني من العديد من التعقيدات التي دفعت بأصحاب المحلات إلى الابتعاد عن هذه الخطوة، مفسرا ذلك بالإشارة إلى مجموعة من العقبات التي تعترض التجار في طريق الحصول على هذا الترخيص، واضعا إجبارية التنقل إلى العديد من مكاتب الخدمات في مقدمتها، ما يزيد من مدة الانتهاء من تخليص هذا النوع من المعاملات ويرفع إلى ستة وثمانية أسابيع في أحسن الحالات. وبين الكواري أن عملية الحصول على ترخيص لطرح العروض كانت في السنوات الماضية أسهل بكثير مما هو عليه الوضع آنيا، بالنظر إلى الوقت الطويل الذي تأخذه وزارة التجارة في دراسة الطلب، الذي يجب أن يتضمن الأسعار الفورية للمنتجات والنسب المراد خصمها، لتقرر بعد ذلك السماح للتاجر باعتمادها أو التدخل حتى في قيمة التخفيضات كحصرها بين 20 و50 %، وهو ما قد لا يتماشى مع رغبة صاحب البضاعة ذاته، لافتا إلى أن تيسير هذه الإجراءات والتركيز على إيجاد آليات أخرى لتمكين التجار من الاستفادة من هذه التراخيص سيسهم في إنعاش السوق المحلي في المرحلة القادمة بعد الركود الذي مر به منذ بداية السنة الماضية بفعل الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي ذات السياق قال السيد محمد الغانم إن مسألة الاستفادة من تراخيص إطلاق العروض باتت صعبة جداً إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع قبل سنوات قليلة من الآن، وذلك بالرغم من النمو الكبير الذي حققه القطاع الرقمي في الدولة، مرجعا ذلك إلى عدم تسخير التقنيات التكنولوجية الموجودة بالشكل المطلوب في هذا الجانب، وخصها بمجموعة من التعقيدات التي تجر التجار نحو الأساليب التقليدية والاستناد إلى تقديم الطلبات بشكل يدوي، ما يؤخر من سرعة سيرورة الطلب ويجعله يستغرق مدة زمنية أكبر من أجل الحصول على الموافقة. وأضاف الغانم إن صعوبة الإجراءات المعتمدة في هذا الجانب هي التي أجبرت التجار على التخلي عن فكرة طرح العروض في المرحلة الحالية، بالرغم من حاجتهم إليها للنهوض بالحركة التجارية في الدولة بعد الإغلاق الذي فرضه تفشي وباء كوفيد - 19 على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، مشددا على ضرورة إعادة إحياء هذه الطرق التجارية في المرحلة المقبلة، وهي التي بإمكانها إنقاذ البعض من المشاريع التي تعاني التراجع من خلال تزويدها بالسيولة المالية اللازمة لمواصلة نشاطها. رسوم كبيرة من جانبه رأى السيد مصعب الدوسري أن صعوبة الإجراءات واستغراقها لمدة زمنية طويلة ليست العائق الوحيد الذي يقف أمام حصول التجار على تراخيص العروض، الأمر الذي دفعهم إلى التخلي عن هذه الفكرة والإبقاء على قيمة سلعهم على ما هي عليه بالرغم من أن هذا الأسلوب قد يكبدهم خسائر في حال ما لم يتم ترويج جميع السلع التي يحوزونها، مضيفا إلى ذلك كبر الرسوم التي يجبرون على دفعها مقابل اعتماد طلباتهم الخاصة بإطلاق العروض، والتي لا تتماشى في كثير من الحالات مع قدراتهم المالية، خاصة أنهم لا يلجأون إلى هذه الطريقة سوى للبحث عن تفادي الخسائر أو الحصول على أرباح مالية بسيطة. وصرح الدوسري بأنه وبناء على تجارب العديد من معارفه فإن رسوم الحصول على ترخيص إطلاق العروض قد تصل لحدود 5 آلاف ريال، بالنظر إلى المدة المراد إطلاقها فيها وفترة اعتمادها، زد عليها حجم اللافتات التي يتم تعليقها في واجهة المحلات كإعلانات عن التخفيضات المقدمة، وهو ما قد يتضارب والأهداف المراد إصابتها من اعتماد هذه التخفيضات لدى الكثير من التجار، الذي لا يسعون وراءها إلا لتقليل حجم الأضرار التي أصابتهم، لاسيما بعد الشلل الذي أصاب الحركة التجارية في الدوحة بداية السنة المنصرمة، التي شهدت ظهور الجائحة التي أثرت على طلب العديد من السلع والبضائع على المستويين الدولي والمحلي، ما يستدعي ضرورة إيجاد حل يخدم جميع الأطراف انطلاقا من وزارة التجارة والصناعة وصولا إلى ملاك المحلات التجارية. تقديم التسهيلات بدوره اعتبر السيد عبدالرحمن المالكي أن صعوبة الحصول على تراخيص التخفيضات يعد السبب الرئيسي وراء عدم اعتماد أصحاب المحلات لهذا النوع من التجارة في الفترة الأخيرة، بالرغم من تضرر بعضهم جراء عدم تسويق السلع التي يستوردونها من الخارج أو يقتنونها محليا، داعيا الجهات المسؤولة عن اعتماد هذه التراخيص إلى العمل على إيجاد حلول مناسبة تخدم مصلحة الجهات الممثلة للحكومة وغيرها من التجار، وذلك من خلال تكييف المنصات الرقمية مع إجراءات تقديم هذه الطلبات، وتخليصها بالسرعة اللازمة ما سيكفي أصحاب المحلات عناء التنقل إلى مختلف المكاتب من أجل إنهاء معاملاتهم، ويشجعهم على اللجوء إلى أسلوب التخفيضات في هذه المرحلة بالذات، التي يحتاجون فيها إلى حجم أكبر من السيولة المالية للتعافي من جميع الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وتابع المالكي أن تسهيل الإجراءات يجب أن يقلص قيمة الرسوم المالية الخاصة بتراخيص التخفيضات ووضعها بشكل رمزي يتماشى والقدرات المالية لأصحاب المحلات التجارية، وحتى ولو كان ذلك بواسطة تحديد النشاطات التي يسمح لها بالاستناد إلى هذا النهج مقابل قيمة بسيطة، مشددا على أن تقديم هذه التسهيلات للتجار سيلعب دورا كبيرا في تحفيزهم على إطلاق العروض في المرحلة المقبلة، كونها تعد واحدة من أبرز السبل في انعاش القطاع التجاري في البلاد، والرجوع بالوضع التجاري في الدوحة إلى ما كان عليه قبل ظهور الجائحة.

سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وزيادة بالقيمة السوقية، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.53% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10753.28، رابحاً 56.98 نقطة عن مستوى الأسبوع المنتهي بـ15 يوليو 2021، يشار إلى أن الأسبوع الممتد من 18 إلى 22 يوليو الجاري كان عطلة رسمية احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وسجلت القيمة السوقية بنهاية تعاملات الخميس 621.595 مليار ريال، بارتفاع 0.45% عن مستواها بأسبوع التداول السابق له البالغ 618.793 مليار ريال، ودعم الأداء الأسبوعي للبورصة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ1.31%، ويليه التأمين بـ1.08%، ثم النقل بواقع 0.48%، وارتفع قطاع البضائع 0.45%، ونما الصناعة بنسبة 0.27%، بينما تراجع قطاعا العقارات والاتصالات بنسبة 1.94% للأول و1.91% للثاني، وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 17 سهماً على رأسها بنك الدوحة بـ6.49%، بينما تراجع 31 سهماً في مقدمتها الإجارة بـ7.69%، وسجلت التداولات في الأسبوع الجاري 1.27 مليار ريال، وزعت على 448.52 مليون سهم، بتنفيذ 39.47 ألف صفقة.

قال تقرير نشرته شركة PwC إن توسعة انتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر ستلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة، وتعد عملية إنتاج الغاز في قطر من بين أقل العمليات كثافة للكربون على مستوى العالم، وهذا بفضل استراتيجية قطر للبترول، التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي والتي تتضمن الحد من تسرب غاز الميثان، واستخدام الطاقة الشمسية للعمليات الانتاجية، الى جانب تعزيز التقاط الكربون وتخزينه، وكجزء من هذه الجهود، كانت قطر أحد الأعضاء الخمسة المؤسسين في أبريل الماضي لمنتدى Net Zero Producers، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسيضيف هذا الالتزام بخفض كثافة الإنتاج إلى الميزة التنافسية لدولة قطر ضد منتجي الغاز الطبيعي المسال الآخرين، كما وقعت قطر للبترول، لأول مرة في العالم في سبتمبر الماضي، عقدًا للغاز الطبيعي المسال مع سنغافورة يتضمن الإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من رأس البئر إلى التسليم، كما أطلقت شركة قطر للبترول استراتيجيتها الجديدة للاستدامة، التي تعكس التزامها وشعورها بالمسؤولية كمنتج رئيسي للطاقة، وتشكل خريطة طريق من أجل مستقبل مستدام وأكثر ازدهاراً لدولة قطر وللعالم، وتحدد الاستراتيجية الجديدة عدة أهداف تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، وتضع موضع التنفيذ خطة للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري لعام 2030، وتلتزم كذلك بإنشاء مرافق مخصصة لاحتجاز وتخزين الكربون تعمل على التقاط أكثر من 7 ملايين طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر، كما تشكل الاستراتيجية توجها واضحا نحو خفض كثافة الانبعاثات من مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 25% ومن منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 15% على الأقل، وتقليل نسب حرق الغاز من جميع مرافق التنقيب والإنتاج بأكثر من 75%. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية لوقف الحرق الروتيني للغاز بحلول العام 2030، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة إنتاج الغاز من خلال تحديد نسبة 0.2% كهدف لكثافة غاز الميثان من جميع المرافق بحلول عام 2025. وقالت الشركة في تقريرها: إن الجمع بين توقعات الطلب المحسنة على الغاز الطبيعي المسال مع التأخير في العرض الجديد بسبب ضعف الميزانيات العمومية لشركات الهيدروكربونات الخاصة، يجعلها لحظة مثالية لقطر للمضي قدمًا في التوسع، في فبراير 2021، منحت قطر للبترول العقد الرئيسي لبناء أربع محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال لتوسعة حقل الشمال الشرقي، سيبدأ الإمداد الجديد على مراحل خلال الفترة من 2025 إلى 2027، قد تفكر قطر للبترول في المزيد من التوسع في المستقبل، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أن احتياطيات حقل الشمال التي تكفي لحوالي ثلاثة قرون من الإنتاج بالمستويات الحالية.

أعلنت البورصة عبر موقعها الالكتروني انه سيتم إدراج وتداول أسهم مجموعة مقدام القابضة في سوق الشركات الناشئة الاثنين المقبل، وبلغ رأس المال المكتتب به 50 مليون ريال، كما بلغ عدد الأسهم الكلي 50 مليون سهم، حيث تبلغ القيمة الاسمية للسهم 1 ريال، وتصل نسبة التملك القصوى للمساهم 5 %، فيما تصل نسبة تملك المساهمين غير القطريين 49 %، هذا وتأسست مجموعة مقدام القابضة في مارس 2018، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 50 مليون ريال قطري كشركة ذات مسؤولية محدودة، ثم تحولت إلى شركة مساهمة عامة برأس مال مدفوع بالكامل بنسبة 100 %، وتقدم شركة مقدام القابضة خدمات متكاملة شاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. الجدير بالذكر قامت البورصة بإنشاء سوق الشركات الناشئة المخصص لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمتع بمتطلبات وقواعد تنظيمية ميسرة وأكثر مرونة وذلك بهدف تمكين هذه الشركات من الإدراج بدون أن تخضع لجميع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسي، وتعتبر شركة الفالح التعليمية القابضة أول شركة مدرجة في سوق الشركات الناشئة.

أصدر مصرف قطر المركزي أمس نشرته الفصلية يونيو 2021، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر يونيو، إضافة إلى بيانات اقتصادية عن الربع الأول من عام 2021؛ وهي عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، وميزان المدفوعات، ونعرض في هذا التقرير لبعض البيانات الاقتصادية الواردة في نشرة يونيو، إضافة إلى عرض للبيانات النقدية المهمة مفصلة حسب نوع البنوك من حيث هي: بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى. البيانات الاقتصادية ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الأول من العام 2021 بنسبة 9.2% إلى 147.21 مليار ريال مقارنة بـ 134.82 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2020. وقد شكل ناتج قطاع النفط والغاز ما نسبته 34.9% من إجمالي الناتج، فيما شكل إجمالي القطاعات غير النفطية ما نسبته 65.1% من الناتج، وارتفع إجمالي الإيرادات العامة للدولة في الربع الأول بنسبة 14.7% عن الربع السابق إلى 45.2 مليار ريال، فيما انخفضت النفقات العامة بنسبة 3.3% إلى 45.04 مليار ريال، فتحول العجز بنحو 7.1 مليار ريال إلى فائض محدود، وارتفع فائض ميزان السلع في الربع الأول إلى 41.2 مليار ريال مقارنة بـ 26.28 مليار ريال في الربع السابق، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات إلى 63.98 مليار ريال من 49.1 مليار ريال في الربع السابق، واستقرار قيمة الواردات عند مستوى 22.78 مليار ريال بدون تغير يذكر. البيانات النقدية ارتفع إجمالي موجودات البنوك في شهر يونيو بنحو 4.1 مليار ريال عن مايو الماضي، ليصل إلى 1781.9 مليار ريال، وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي: البنوك الإسلامية: ارتفعت موجوداتها في يونيو بنحو 2.22 مليار ريال عن مايو الماضي إلى 482.9 مليار ريال، البنوك التقليدية: ارتفعت موجوداتها في يونيو بنحو 2.8 مليار ريال عن مايو إلى 1249.5 مليار ريال، البنوك المتخصصة: ارتفعت موجوداتها في يونيو بنحو 0.13 مليار ريال إلى 13.33 مليار ريال، البنوك العربية والأجنبية: وانخفضت موجوداتها في يونيو بنحو 1.04 مليار ريال عن مايو إلى 36.16 مليار ريال. التسهيلات الائتمانية للبنوك ارتفع إجمالي التسهيلات البنكية بنحو 21.4 مليار ريال عن مايو الماضي، ليصل مع نهاية يونيو إلى مستوى 1211.7 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي: البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت مرابحاتها في يونيو بنحو 1.2 مليار ريال عن مايو الماضي إلى 347.8 مليار ريال بنهاية يونيو، البنوك التقليدية: وقد انخفضت تسهيلاتها الممنوحة في يونيو بنحو مليار ريال عن مايو الماضي لتصل إلى 841 مليار ريال، البنوك المتخصصة: وقد ظلت تسهيلاتها مستقرة في مايو بارتفاع طفيف إلى 7.36 مليار ريال، البنوك العربية والأجنبية: انخفضت تسهيلاتها في يونيو بنحو 0.2 مليار ريال إلى 15.6 مليار ريال، مقارنة بـ 15.8 مليار ريال في مايو الماضي. أسعار صرف العملات الأجنبية طرأت تغيرات محدودة في شهر يونيو على أسعار صرف الريال القطري مقابل بعض العملات الرئيسية على المستوى الشهري، نتيجة التغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات وذلك على النحو التالي: انخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية يونيو إلى 4.3851 ريال من 4.4211 ريال في مايو الماضي، وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في يونيو إلى مستوى 5.1070 ريال من 5.1248 ريال في مايو الماضي، انخفض سعر صرف الين الياباني في شهر يونيو إلى مستوى 3.3060 ريال لكل مائة ين من 3.3360 ريال في مايو الماضي، انخفض سعر الفرنك السويسري في يونيو إلى 4.0071 ريال لكل فرنك من 4.0319 ريال في مايو الماضي. معدلات الفائدة على الريال انخفضت معدلات الفائدة على الودائع السنوية في يونيو إلى مستوى 1.90% من 1.54% في مايو الماضي، ارتفعت معدلات الفائدة على التسهيلات لفترة 1-3 سنوات في شهر يونيو إلى 4.38% % من 4.26% في مايو الماضي. أداء البورصة استقر المؤشر العام للبورصة في يونيو بانخفاض طفيف 18 نقطة إلى 10730 نقطة من مستوى 10748 نقطة في مايو، وانخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في يونيو بنحو 638 مليون ريال إلى 9307 ملايين ريال من9.07 مليون ريال في مايو، و12711 مليون ريال في أبريل، وانخفضت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية يونيو بنحو 2 مليار ريال إلى 622.4 مليار ريال من 624.4 مليار ريال في مايو الماضي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يونيو من عام 2021 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 %، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث ارتفاع بنسبة 9.9% مقارنة بالشهر السابق مايو 2021، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 9.7%، في حين انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 0.8%، كما لوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق يونيو 2020 بنسبة 119.5%. قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 6.1% عن الشهر السابق مايو 2021، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في سبع مجموعات، والانخفاض في مجموعتين، مع ثبات مجموعتين. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 10.2%، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 6.0%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.5%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.2%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.1 %، ومجموعة العصائر بنسبة 0.8%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.7%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4%. ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.3%. في حين أن مجموعة الورق ومنتجاته، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف لم تشهد أي تغيير خلال شهر يونيو 2021. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 58.4% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يونيو 2020، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 88.5%، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 62.6%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 33.0%، ثم مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 15.3%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 11.4%، ومجموعة العصائر بنسبة 2.0%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.8%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.5%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.3%. في حين حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 6.6%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.7%. قطاع الكهرباء والماء: لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي قدره 1.6% مقارنة بالشهر السابق مايو 2021، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة أسعار الماء بنسبة 4.3%، بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 1.0%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2020)، كان ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.8%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 13.3%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 8.2%، وبالنظر إلى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر يونيو 71.3 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 8.5%، ومرتفعا بنسبة 93.8% عن الشهر المناظر من العام السابق يونيو 2020.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تدشين خدمة دليل المصنعين والمنتجين، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهودها لدعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية، وتعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهميته وتحفيزهم لإعطاء أولوية الشراء له، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح الأسوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة وتوسيع مجالات إنتاجهم. وفي هذا الإطار دعت الوزارة جميع المنتجين والمصنعين في دولة قطر، إلى الاستفادة من هذه الخدمة المجانية عبر تسجيل البيانات الأساسية لمصانعهم بما في ذلك اسم الشركة ووصفها، والقطاع الذي تنتمي إليه، وبيانات التواصل الخاصة بها، وإرفاق شعار المصنع أو المنتج، وذلك من خلال صفحة دليل المنتجين والمصنعين.

تصدرت الخطوط القطرية الترتيب الثاني عالمياً في مجال السلامة الجوية بحسب تصنيف موقع Airline Ratings لتقييم شركات الطيران. كما فازت مؤخراً بجائزة شركة طيران العام 2021، وحصدت الناقلة القطرية، كذلك جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل خدمة تقديم للأطعمة، وجائزة أفضل درجة رجال أعمال، وبذلك تكون الناقلة قد حصلت على جائزة أفضل درجة رجال أعمال بفضل مقاعد كيو سويت للعام الثالث على التوالي، ولعام 2021، صنف الموقع كل من أفضل 20 شركة طيران بترتيب رقمي، واحتلت الخطوط الجوية القطرية المرتبة الثانية، بعد شركة الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس، بينما احتلت الخطوط الجوية النيوزيلندية، والخطوط الجوية السنغافورية، وطيران الإمارات المراكز الخمسة الأولى، ويتابع موقع Airline Ratings المتخصص في شؤون الطيران 385 شركة طيران من جميع أنحاء العالم، من خلال قياس عدة عوامل مثل سجلات حوادث الطيران، والحوادث الخطيرة، وعمر الطائرات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، ارتفاعا بقيمة /44.91/ نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/753.28/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /99/ مليونا و/505/ آلاف و/649/ سهما بقيمة /284/ مليونا و/481/ ألفا و/250.683/ ريال، نتيجة تنفيذ /7436/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة ، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /621/ مليارا و/595/ مليونا و/432/ ألفا و/446.140/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /619/ مليارا و/275/ مليونا و/152/ ألفا و/027.980/ ريال.

نشر موقع logupdateafrica تقريرا كشف فيه عن انضمام الخطوط الجوية القطرية للشحن إلى لمنظمة سلسلة التبريد الدولية، العاملة على الحد من هدر الأغذية وتحسين جودة وكفاءة عمليات الشحن بالذات على مستوى المنتجات الغذائية والزراعية وغيرها من الأدوات الصحية التي تتطلب مستوى معينا من التحكم في درجات الحرارة، من خلال تسهيل وتمكين التعاون بين جميع أعضائها وأصحاب المصلحة، مؤكدا على الدور الكبير الذي من المنتظر أن تلعبه القطرية في تعزيز هذا النوع من الخدمات، بالاعتماد على الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها في جميع الجوانب، وبالأخص التقنية والتكنولوجية منها والتي تعطيها القدرة على الوصول بالسلع من جهة شحنها إلى المكان المرغوب إيصالها إليه دون المساس بفوائدها على اختلافها. واستند التقرير في ذلك على تصريحات السيد غيوم هاليوكس الرئيس التنفيذي للشحن في الخطوط الجوية القطرية، والتي أبدى فيها سعادته الكبيرة بانضمام القطرية للشحن لمنظمة سلسلة التبريد الدولية التي تعد واحدة من بين أهم الأطراف الناشطة في القطاع، وبالذات العمليات المتعلقة بشحن البضائع المعرضة للتلف، مؤكدا استعداد الخطوط الجوية القطرية لتقديم الدعم المطلوب منها داخل الجمعية في الفترة المقبلة، من خلال السهر على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لنقل الأغذية والمنتجات الزراعية بالإضافة إلى المستلزمات الطبية، التي تحتاج لمعايير تبريد خاصة للحفاظ على قيمتها الغذائية أو الزراعية وحتى الصحية، مع المساهمة في الزيادة من حجم الاستدامة والحد من النفايات بالصورة التي تضمن السلامة البيئة للأرض. بدوره شدد السيد ستافروس إنغيلاكاكيس، رئيس منظمة سلسلة التبريد على الاهتمام الكبير الذي توليه المنظمة بتطوير البرامج الملموسة ودعم المشاريع التي تُسهم في الحد من هدر الأغذية، وضمان وصول جميع المنتجات المهددة بالهدر كالأدوية والأدوات الطبية بسلام إلى وجهاتها المقصودة، مبديا ترحيبه التام بانضمام السيد ميغيل رودريغيز مورينو مدير أول منتجات ضبط المناخ في القطرية إلى مجلس إدارة المنظمة، مبينا الإيجابيات الكثيرة التي سيعود بها التحاق مورينو بمجلس إدارة المنظمة بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي يملكها في قطاع الشحن، والتي ينتظر منه تسخيرها من أجل تحسين عمل المنظمة، لافتا إلى التزام الناقلة القطرية التام بجميع أهداف المنظمة ورؤية برنامجها WeQare. وأضاف التقرير أنه وبناء على الشراكة بين الخطوط القطرية للشحن ومنظمة سلسلة التبريد الدولية، فإن الجهات المختصة في ضمان عمليات الشحن ستسهر على وضع برامج ملموسة الهدف منها تعزيز مشاريع الجمعية المساعدة على التقليل من هدر الأغذية وإيصال جميع الشحنات المهددة بالشكل اللازم، لاسيما تلك المرتبطة بشحنات الأدوية التي تضاعفت نسب توريدها منذ بداية السنة المنصرمة مع بداية ظهور الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن عضوية الخطوط الجوية القطرية للشحن في جمعية سلسلة التبريد الدولية سيتيح لها الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة القادمة.

أفصحت شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت شركة مساهمة عامة قطرية عن بياناتها المالية نصف السنوية، للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 حيث بلغ صافي الربح 94 مليونا و279 ألف ريال قطري، مقابل صافي الربح 68 مليونا و286 ألف ريال قطري لنفس الفترة من عام 2020، كما بلغت ربحية السهم 0.144 ريال قطري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2021، مقابل ربحية السهم 0.104 ريال قطري لنفس الفترة من عام 2020، يذكر أن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت تأسست في عام 1965، وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997، ويبلغ رأس مالها 2 مليار و626 مليونا و532 ألفا و810 ريالات.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبريات الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2021، حيث سجلت أرباحاً صافية بلغت 157 مليون ريال قطري وإيرادات بقيمة 1,2 مليار ريال قطري. في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة الأم 136 مليون ريال قطري، وبلغ العائد الأساسي للسهم 0.038 ريال قطري في هذا الإطار، علق سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، على هذه النتائج بالقول: تمكنت الشركة المتحدة للتنمية من البناء على نتائجها المالية المستقرة خلال النصف الأول من العام 2021، من خلال الموازنة بين تطوير مشاريعها في جزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان والتركيز على الأنشطة التجارية، حيث ساهمت هذه الإستراتيجية، إلى جانب مجموعة مشاريعنا الغنية، في الحفاظ على تنوع مصادر إيرادات الشركة. وتابع سعادة السيد الخاطر بالقول: تظهر النتائج المالية تحسناً إيجابياً ناتجاً عن عائدات المبيعات والتأجير، لا سيما مع تسليم غالبية وحدات أبراج المتحدة السكنية وهي أحدث المشاريع السكنية للشركة المتحدة للتنمية في جزيرة اللؤلؤة-قطر. من خلال الالتزام بأعلى مقاييس التصميم والجودة والابتكار، تستمر الشركة المتحدة للتنمية بتقديم تجارب سكنية متميزة وفرص استثمارية قيمة عبر قطاعات مختلفة؛ ساهمت في الحفاظ على نسبة طلب عالية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب. وختم سعادة السيد الخاطر بالقول: بالنظر إلى الفترة المتبقية من العام، ستواصل الشركة المتحدة للتنمية العمل على إنجاز المخطط التطويري للمشاريع قيد التنفيذ، بما في ذلك مدرسة المتحدة الدولية والمجمعات السكنية في فلورستا جاردنز وجياردينو فيلاج، بالإضافة إلى شقق كريستال ريزيدنس في جزيرة جيوان، بما يتماشى مع خطة العمل والجداول الزمنية الموضوعة والتي تعكس التزامنا بالحفاظ على قيم المساهمين والمستثمرين. من جهته، علق السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية بالقول: تتماشى نتائج النصف الأول للشركة المتحدة للتنمية مع إستراتيجيتنا لإنجاز المشاريع قيد التطوير وفق مواعيد التسليم المعلن عنها، بالإضافة إلى مواصلة أنشطة المبيعات والتأجير التي تعمل على تعزيز إيراداتنا المتكررة. وتابع السيد العثمان قائلاً: تحافظ جزيرة اللؤلؤة-قطر على مكانتها كوجهة رائدة لاستقطاب المحلات التجارية، حيث تم توقيع 38 عقد إيجار تجاري جديد في الأشهر الستة الماضية، على مساحة 18,000 متر مربع تشمل صالات عرض اللؤلؤة-قطر التجارية. كما استقبلت جزيرة اللؤلؤة-قطر 20 متجراً جديداً منذ بداية عام 2021، ومن المتوقع افتتاح 50 علامة تجارية أخرى حتى نهاية العام. تطوير المشاريع وأضاف السيد العثمان كذلك أن الإشغال السكني شهد ازدهاراً مع توقيع 103 عقود إيجار جديدة لعقارات الشركة المتحدة للتنمية، في حين قامت الشركة المتحدة للتنمية ببيع 89 وحدة سكنية مكتملة في مناطق متنوعة من جزيرة اللؤلؤة-قطر، إلى جانب 3 أراض سكنية في جياردينو فيلاج، و13 قطعة أرض في جزيرة جيوان. كما أشار السيد العثمان إلى أن أعمال التطوير في جزيرة جيوان تتقدم بثبات كما هو مخطط لها، حيث تم الانتهاء من الأعمال البحرية للفل الشاطئية والقصور الواقعة على جزر مستقلة، ولا تزال أعمال البنية التحتية جارية بالتزامن مع مواصلة الأنشطة الإنشائية في مباني كريستال ريزيدنس بعد استكمال أعمال الصب الخرساني للطابق الأرضي. بينما تستمر أعمال تطوير جسر جيوان، حيث من المقرر الانتهاء من تركيب سطح الجسر بحلول نهاية عام 2021. أما عن توقعه لأداء الشركة في ما تبقى من هذا العام، فصرح السيد العثمان بالقول: سنواصل الاستفادة من المكانة الرائدة لجزيرة اللؤلؤة-قطر في أسواق التطوير العقاري في المنطقة واستخدام مواردنا وخبرتنا، لخلق بيئة استثمارية مستدامة تجارياً وبيئياً واجتماعياً، الأمر الذي نتوقع أن ينعكس إيجاباً على العوائد الاستثمارية للمشروع. وتماشياً مع هذه الإستراتيجية، لقد أطلقنا أنشطة التأجير في أبراج المتحدة في يونيو الماضي، كما سوف نطرح قريباً 80 فيلا للتأجير ضمن مجمع سكني في جياردينو فيلاج. كما تستعد الشركة المتحدة للتنمية لبدء أعمال البناء في مشروع نادي كورنثيا لليخوت الجديد في بورتو أرابيا، والذي سيمتد على مساحة مبنية تبلغ 2,232 متراً مربعاً وسيتميز بمرافق عديدة تشمل المطاعم الفاخرة والجلسات الخارجية المكيفة إلى جانب السيجار لاونج وقاعات الاجتماعات وغيرها من الخدمات، مما يتيح تجربة استثنائية من الرفاهية. وفي بورتو أرابيا أيضاً، تستعد الشركة المتحدة للتنمية لافتتاح مطعم شيرفان ميتيس الدوحة الفاخر، بالشراكة مع الشيف العالمي أكرم بن علال الحاصل على نجمة ميشلان، حيث سيقدم المطعم مفهوماً جديداً مستوحى من ثقافات طريق الحرير القديم، مما سيثري مجموعة المطاعم الفاخرة التي تضمها جزيرة اللؤلؤة-قطر. وختم السيد العثمان حديثه قائلاً: نتطلع إلى تعزيز النجاح والتطور اللذين تشهدهما مشاريعنا العقارية من خلال مواصلة إطلاق المشاريع التطويرية التي ترتقي بتجربة السكان. كما نحرص على تحقيق أهدافنا وإنجاز مشاريعنا وفقاً للخطط الموضوعة والجداول الزمنية المحددة، تأكيداً على التزامنا بتحقيق تطلعات المساهمين والمستثمرين على المدى الطويل.

أعلنت مجموعة Ooredoo عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2021 حيث بلغ صافي الخسارة 956,197,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 818,459,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.30 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2021 مقابل ربحية السهم 0.26 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. الإيرادات الموحدة (مليون ر.ق) 7,312 6,823 7 % 14,509 14,118 3 %. الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (مليون ر.ق) 3,227 2,973 9% 6,440 5,996 7%. هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (%) 44 % 44 % - 44 % 42 % صافي الربح/‏‏الخسارة المخصص لمساهمي Ooredoo (مليون ر.ق) -1,149 432 غير متوفر -956 818 غير متوفر صافي الربح المعدل (باستثناء سعر الصرف وبيع أبراج الاتصالات والتعطل) 472 403 17 % 930 612 52 %.العدد الموحد للعملاء (مليون) 118 117 1 % 118 117 1 %. وصلت الإيرادات في النصف الأول من 2021 إلى 14.5 مليار ر.ق، وهذا يعني زيادة بنسبة 3 % مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام السابق. وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بالنمو في سوقنا الأول قطر، وإندونيسيا وتونس. وعند استثناء أثر سعر صرف العملة الأجنبية كانت الإيرادات سترتفع بنسبة 5 %. وصلت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين في النصف الأول من 2021 إلى 6.4 مليار ر.ق، مع تسجيل هامش للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 44 % مدفوعاً بالنمو الذي تحقق في إندونيسيا وقطر والكويت وتونس والجزائر. وبلغ معدل نمو الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 7 %، وعند استثناء أثر سعر صرف العملة الأجنبية كان معدل نمو تلك الأرباح سيصل إلى 10 %. ارتفعت القاعدة الموحدة لعملاء المجموعة بنسبة 1 % بفضل النمو في إندونيسيا وعمان والعراق، وقابل ذلك الارتفاع جزئياً انخفاض عدد العملاء في أسواق أخرى. تحول صافي أرباح المجموعة المخصصة لمساهمي Ooredoo إلى قيمة سلبية نتيجة لوجود نقاط ضعف (2,341 مليون ر.ق، من Ooredoo ميانمار بشكل عام)، إلا أن ذلك تم تعويضه جزئياً من الأرباح الناتجة عن اتفاقية بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات التابعة لإندوسات Ooredoo (1,000 مليون ر.ق). وعند استثناء إيراد بيع أبراج الاتصالات وأثر سعر الصرف كان صافي الربح المخصص للمساهمين سيرتفع بنسبة 52 %. المؤشرات التشغيلية اعتمدت الجهات التنظيمية في 11 مايو 2021 الاتفاقية المبرمة بين Ooredoo وEdge Point Indonesia لبيع وإعادة تأجير أكثر من 4200 برج اتصالات. وبلغت قيمة الصفقة 750 مليون دولار أمريكي، ما يجعلها أحد أكبر الصفقات من نوعها في قارة آسيا. وفي 30 يونيو قامت مجموعة Ooredoo بتمديد فترة الحصرية لمذكرة التفاهم غير الملزمة قانونياً مع شركة CK Hutchison وذلك حتى 16 أغسطس 2021 فيما يتعلق بالدمج المحتمل لشركتي الاتصالات التابعتين لكل منهما والعاملتين في إندونيسيا. وسيتيح هذا التمديد مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاقية نهائية، وبحث شروط الدمج المحتمل للشركتين. تم في 20 مايو 2021 تعيين السيدة نور السليطي في منصب الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo عُمان، وتعيين السيد بسام يوسف الإبراهيم في منصب الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الجزائر. وفي 15 يوليو أعلنت مجموعة Ooredoo عن قبول استقالة السيد آندرو كفالسيث من منصب رئيس الشؤون التجارية في المجموعة وعن تعيين السيد بلال كاظمي بمنصب رئيس الشؤون التجارية للمجموعة بالإنابة. وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo: كان النصف الأول من العام فترة جيدة بالنسبة لـ Ooredoo، فقد ارتفعت إيراداتنا بنسبة 3 %، مع تحقيقنا لمزيد من التقدم في تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية، في الوقت الذي تمكنا فيه من التحكم وبفعالية في التكاليف والنفقات العامة لدعم نمو شركتنا في مختلف أسواقنا. ونتيجة لذلك، تحسن هامش أرباحنا قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ووصل إلى 44 % مرتفعاً من 42 % في النصف الأول من 2020 على الرغم من التحديات التي واجهناها نتيجة لجائحة كوفيد - 19. فقد مكنتنا الطريقة التي استجبنا فيها للتعامل مع الجائحة واستراتيجيتنا القوية من تحقيق أداء قوي على الصعيدين التشغيلي والمالي، وشاركنا العملاء ثقتنا هذه وهو ما تجسد في ارتفاع قاعدة عملائنا في مختلف شركات المجموعة بنسبة 1%. كما أننا مستمرون في التركيز على أن نوفر لعملائنا خدمات اتصالات مبتكرة ويمكن الاعتماد عليها، معتزين بريادتنا في توفير تلك الخدمات. كما علّق السيد عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب في Ooredoo على النتائج بقوله: اكتسب أداؤنا الإيجابي مزيداً من القوة في 2021، فعند استثناء أثر سعر صرف العملة الأجنبية كانت الإيرادات سترتفع بنسبة 5 %، وسترتفع الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 10%. فقد تأثر صافي أرباحنا بتعطل عملياتنا في ميانمار نتيجة بيئة سياسية غامضة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالمكاسب التي حققناها نتيجة بيع وإعادة استئجار أبراج الاتصالات في إندونيسيا. وعند استثناء هذين العاملين اللذين يحدثان لمرة واحدة، وأثر سعر صرف العملة كان صافي الربح سيرتفع بنسبة 52 %. أما في سوقنا الأول قطر، فقد شهدنا تحقيق أداء قوي مع نمو الإيرادات (بنسبة 5 %) ونمو في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة (2 %). واستمرت إندوسات Ooredoo في تحقيق نتائج قوية في مختلف أنشطتها ومساهمتها بشكل مهم في نمو المجموعة، فقد حققت زيادة بنسبة 14 % في الإيرادات، وحسنت هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 50 %. ونتج عن التحكم في التكاليف تطبيق معايير الكفاءة في تحسين الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 13 % في Ooredoo الكويت، وبنسبة 8 % في Ooredoo الجزائر. كما سجلنا زيادة عدد العملاء بنسبة 8 % في Ooredoo عمان وبنسبة 9 % في آسياسل في العراق. وكان الاتجاه في Ooredoo تونس إيجابياً أيضاً بالنسبة للإيرادات التي ارتفعت بنسبة 8 %. وفيما يتعلق بالمستقبل، فإننا ما زلنا واثقين من إمكانيات مجموعة Ooredoo لتحقيق النمو، كما أننا على يقين بأننا قمنا بالاستثمار الصحيح للاستمرار في تحقيق القيمة على المدى الطويل لمساهمينا وعملائنا والدول التي نقدم خدماتنا فيها. نظرة على الأداء التشغيلي الشرق الأوسط Ooredoo قطر تمكنت Ooredoo قطر خلال الفترة من تحقيق النمو. فقد ارتفعت إيراداتها بنسبة 5 % مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي ووصلت إلى 3.7 مليار ر.ق (كانت 3.5 مليار ر.ق في النصف الأول من 2020)، مدفوعة بخدمات الاتصالات آجلة الدفع، وخدمات Ooredoo المالية عبر الجوال، وخدمة Ooredoo tv، وإيرادات خدمات الشركات، وارتفاع مبيعات الأجهزة. وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 2 مليار ر.ق (كانت 1.9 مليار ر.ق في النصف الأول من 2020). لكن عدد العملاء انخفض ليصل إلى 3 ملايين عميل، ما يعكس حدوث تغير ديموغرافي في قطر خلال الفترة. وعلى الرغم من انخفاض عدد السكان، والجزاء البالغ قيمته 3.5 مليار ر.ق الذي فرضته هيئة تنظيم الاتصالات على Ooredoo قطر، إلا أن الشركة حققت أداءً قوياً جداً مقارنة مع أدائها خلال الربع الأول من 2021. فقد حققت إيرادات الخدمات نمواً بنسبة 6 %، فيما ساهمت خدمة Ooredoo ONE (الخدمة المنزلية المتكاملة) بنسبة 1 % في نمو قاعدة عملاء خدمة Ooredoo tv. أما إطلاق الباقات آجلة الدفع الجديدة مع المحتوى التلفزيوني عبر الإنترنت، والتحول المستمر في استخدام خدمة التوصيل المستند إلى التطبيقات فقد ساهمت في تعزيز راحة العملاء وجهود الوصول إلى الخدمة الأمثل. وواصلت Ooredoo قطر توسيع نطاق ما توفره من خدمات خلال الفترة من خلال تعزيز مجموعة خدماتها للاتصالات، ودعمها بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكانت Ooredoo قد قادت الائتلاف الذي قام بإطلاق منصة تسمو من خلال شراكتها مع وزارة المواصلات والاتصالات، تحت رعاية معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية في قطر. وتستهدف منصة تسمو خمسة قطاعات مهمة هي المواصلات والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والبيئة والرياضة، حيث يمكن تطويع الابتكارات والتكنولوجيا المتطورة لتوفر تطبيقات وحلول ذكية. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت Ooredoo قطر خلال الفترة على وضع شراكتها الذهبية مع شركة Dell، وفازت بجائزتي أفضل شريك جديد خلال العام، وأفضل شريك في تشاركية الأعمال خلال العام من شركة Cisco العالمية. Ooredoo عُمان انخفضت إيرادات Ooredoo عُمان خلال الفترة بنسبة 5 % نتيجة لانخفاض الإيرادات من عملاء خدمة الاتصالات الجوالة مسبقة الدفع. إلا أن إيرادات خدمة الاتصالات آجلة الدفع تشهد نمواً مستمراً، نتيجة للطلب على الانتقال من الخدمات مسبقة الدفع إلى الخدمات آجلة الدفع، الأمر الذي نتج عنه تحقيق إيرادات بلغت 1.2 مليار ر.ق. وانخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 10 % ووصلت إلى 618 مليون ر.ق، أما هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فبلغ 52 % منخفضاً من 54 % في النصف الأول من 2020. واستمرت شبكة 5G بأدائها المميز في عُمان، فيما استمر نمو الاشتراكات في القنوات الإلكترونية والرقمية نتيجة للقيود المفروضة على الحركة نتيجة لجائحة كوفيد-19، ما نتج عنه ارتفاع عملاء بنسبة 8 %، ليصل عددهم إلى 2.8 مليون عميل خلال النصف الأول 2021 مقارنة بما كان عليه في الفترة ذاتها من 2020. وأعلنت Ooredoo عُمان في 20 مايو عن تعيين السيدة‏ نور السليطي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وهي أول سيدة يتم تعيينها في منصب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات مجموعة Ooredoo في أحد أسواق المجموعة المهمة. Ooredoo الكويت استمرت جائحة كوفيد - 19 في ممارسة الضغوط على أداء Ooredoo الكويت خلال الفترة. فقد حققت الشركة ارتفاعاً طفيفاً في إيراداتها التي بلغت 1.2 مليار ر.ق نهاية النصف الأول من 2020. أما أرباح الشركة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فقد ارتفعت في النصف الأول 2021 بنسبة 13 % الأمر الذي ساهم في دعم هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى 29 % في النصف الأول 2021 مرتفعاً من 26 % التي سجلت في الفترة ذاتها من العام السابق. وانطلاقاً من خطة Ooredoo للتحول الرقمي، أطلقت Ooredoo الكويت خدمة Cloud Connect بالشراكة مع Microsoft Azure وذلك للعمل على زيادة تبني واستخدام الحوسبة السحابية في الكويت، وبالتالي تسريع وتيرة التحول الرقمي فيها. وواصلت Ooredoo الكويت جهودها لتعزيز التزامها بتوفير خدمات عالمية المستوى لعملائها، لتنال بذلك التكريم من قبل جوائز ستيفي الشرق الأوسط. فقد حصلت الشركة على جائزة الابتكار في تطبيقات معلومات الأعمال وذلك عن حلولها الموجهة للعملاء. كما فازت Ooredoo الكويت بجائزة الإنجازات المبتكرة في النمو وجائزة الابتكار في التخطيط وممارسة وإدارة خدمة العملاء – في قطاع الاتصالات عن حلولها المبتكرة في للنمو وخدمة العملاء. آسياسل - العراق بلغت إيرادات آسياسل 1.7 مليار ر.ق خلال النصف الأول من 2021، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 12 % عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام السابق نتيجة لتدني قيمة العملة العراقية بنسبة 17 %، غير أنها شهدت تحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى 46 %، مدفوعاً باستمرار مبادرات تخفيض التكاليف. وعلاوة على ذلك، فقد استثمرت آسياسل في برنامج التحول الرقمي بسبب الحاجة إلى توفير خدمات مريحة وآمنة لعملائها، والتي تم تكريمها نتيجة لتلك الجهود خلال حفل جوائز التمويل الدولية للسنة الثانية على التوالي. نظرة على الأداء التشغيلي Ooredoo قطر تمكنت Ooredoo قطر خلال الفترة من تحقيق النمو. فقد ارتفعت إيراداتها بنسبة 5 % مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي ووصلت إلى 3.7 مليار ر.ق (كانت 3.5 مليار ر.ق في النصف الأول من 2020)، مدفوعة بخدمات الاتصالات آجلة الدفع، وخدمات Ooredoo المالية عبر الجوال، وخدمة Ooredoo tv، وإيرادات خدمات الشركات، وارتفاع مبيعات الأجهزة. وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 2 مليار ر.ق (كانت 1.9 مليار ر.ق في النصف الأول من 2020). لكن عدد العملاء انخفض ليصل إلى 3 ملايين عميل، ما يعكس حدوث تغير ديموغرافي في قطر خلال الفترة. وعلى الرغم من انخفاض عدد السكان، والجزاء البالغ قيمته 3.5 مليون ر.ق الذي فرضته هيئة تنظيم الاتصالات على Ooredoo قطر، إلا أن الشركة حققت أداءً قوياً جداً مقارنة مع أدائها خلال الربع الأول من 2021. فقد حققت إيرادات الخدمات نمواً بنسبة 6 %، فيما ساهمت خدمة Ooredoo ONE (الخدمة المنزلية المتكاملة) بنسبة 1 % في نمو قاعدة عملاء خدمة Ooredoo tv. أما إطلاق الباقات آجلة الدفع الجديدة مع المحتوى التلفزيوني عبر الإنترنت، والتحول المستمر في استخدام خدمة التوصيل المستند إلى التطبيقات فقد ساهمت في تعزيز راحة العملاء وجهود الوصول إلى الخدمة الأمثل. وواصلت Ooredoo قطر توسيع نطاق ما توفره من خدمات خلال الفترة من خلال تعزيز مجموعة خدماتها للاتصالات، ودعمها بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكانت Ooredoo قد قادت الائتلاف الذي قام بإطلاق منصة تسمو من خلال شراكتها مع وزارة المواصلات والاتصالات، تحت رعاية معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية في قطر. وتستهدف منصة تسمو خمسة قطاعات مهمة هي المواصلات والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والبيئة والرياضة، حيث يمكن تطويع الابتكارات والتكنولوجيا المتطورة لتوفر تطبيقات وحلول ذكية. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت Ooredoo قطر خلال الفترة على وضع شراكتها الذهبية مع شركة Dell، وفازت بجائزتي أفضل شريك جديد خلال العام، وأفضل شريك في تشاركية الأعمال خلال العام من شركة Cisco العالمية.

أعلنت مجموعة بروة العقارية، وهي الشركة العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 533 مليون ريال قطري. وقد تجاوز إجمالي الموجودات للمجموعة قيمة الـ35 مليار ريال قطري كما تجاوز إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم قيمة الـ 20 مليار ريال قطري، ونتيجة لنجاح المجموعة في تنمية محفظة عقارية متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق وعلى الرغم من تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، إلا أن المجموعة قد نجحت في تدعيم إيرادات الايجارات وزيادتها بنسبة 41% وهي نسبة كبيرة في ظل التحديات التي يشهدها السوق العقاري وهي تعكس حجم التخطيط والمجهود المبذول على كافة المستويات داخل المجموعة لتعزيز النمو المستدام للإيرادات التشغيلية، كما نجحت الشركة في ترشيد نفقاتها المختلفة وهو ما أدى إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 34% وأيضاً انخفاض صافي تكاليف التمويل بنسبة 8% مما أسهم في زيادة صافي الدخل النقدي للمجموعة عن الفترة وبما يدعم الموقف النقدي لها. وعلى الرغم من انخفاض صافي ربح الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بقيمة 53 مليون ريال قطري، والذي يرجع إلى الانخفاض الكبير في بعض البنود غير المتكررة مثل أرباح تقييم عقارات استثمارية والإيرادات الأخرى، إلا أن الزيادة في الإيرادات التشغيلية وترشيد النفقات قد أسهما بشكل كبير في تعويض هذا الانخفاض. تنويع الاستثمارات وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي تواجه السوق العقاري نتيجة لجائحة كوفيد 19، إلا أن الشركة ماضية بعزم نحو تنمية محفظة عقارية متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق وتدعم الإيرادات التشغيلية المستمرة. حيث تستمر أعمال التطوير في العديد من المشاريع الجديدة والتي سوف تسهم في نمو حجم الإيرادات التشغيلية للشركة وتعزيز النمو المُستدام لعائدات المُساهمين بها، ومنها: المرحلة الثالثة من مشروع مدينة مواتر والذي بدأ تنفيذها في أغسطس 2019 على أرض بمساحة 418 ألف متر مربع، وتتضمن 118 معرضا وهايبر ماركت ومراكز لخدمات السيارات ومركزا لبيع قطع غيار السيارات وصالة عرض لإحدى وكالات السيارات. وتعتبر هذه المرحلة امتداداً للمرحلتين الأولى والثانية في المشروع، وخلال العام 2020، تم توقيع اتفاقية تطوير مشروع مدارس قطر – الحزمة الأولى كأول مشروع يتم تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي من المتوقع الانتهاء من تطويره خلال عام 2022، وكما تم خلال عام 2020 إطلاق أعمال الإنشاء في كل من مشروع مدينتُنا والمخصصة كمدينة سكنية للعائلات، وكذلك في مشروع براحة الجنوب وهي مدينة سكنية للعمال، ويقع كل من المشروعين ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الوكرة وتتجاوز تكلفة تطوير المشروعين قيمة الخمسة مليارات ريال قطري. وسوف يعزز المشروعان مستويات دعم الشراكة مع دولة قطر حيث سيتم الاستفادة من المشروعين ضمن الخطط التنظيمية لفعاليات كأس العالم. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال تطوير المشروعين في منتصف عام 2022، وكما تعمل المجموعة ايضاً على دراسة الجدوى الاقتصادية للعديد من المشاريع التطويرية المطروحة من قبل هيئة الأشغال العامة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتوقف مشاركة المجموعة في أي من هذه المناقصات على الجدوى الاقتصادية لها وبما يتناسب مع استراتيجية المجموعة التنموية، كما ستواصل بروة دراسة مخزون الأراضي الفضاء المتاح لديها لتحديد الاستخدام الأمثل لها متضمنة الأراضي الموجودة في مدينة لوسيل ومواقع استراتيجية أخرى في دولة قطر بما يساعد على دعم المركز المالي للمجموعة ويسهم في تنمية العائدات المستدامة، وفيما يتعلق باستثماراتها الدولية والمالية، تقوم بروة بانتظام بتقييم أداء هذه الاستثمارات وصياغة الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز عوائدها. وتحرص المجموعة دائماً على تعزيز مبدأ الشراكة مع حكومة دولة قطر لتطوير المزيد من المشروعات العقارية التي تستهدف تلبية احتياجات السوق العقاري وبما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتدعم استراتيجية النمو المستدام للشركة وترسخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري.

للعام الثاني على التوالي، تستضيف شركة الميرة للمواد الاستهلاكية مهرجان الرطب المحلي السنوي في نسخته السادسة، وذلك خلال الفترة من 19 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل. يأتي تنظيم الميرة لهذا المهرجان السنوي استكمالاً للنجاح المبهر الذي حققته استضافتها للنسخة الخامسة من المهرجان العام الماضي، كما أنه يندرج ضمن جهودها المتواصلة لدعم المنتجات المحلية والمزارعين والمنتجين القطريين، تم إطلاق مهرجان الرطب المحلي، حيث تحتضن فروع الميرة على مستوى الدولة فعالياته، بما في ذلك فرع جريان جنيحات الذي تم افتتاحه مؤخراً خلال العام الحالي. ودعماً لعملائها، سوف يتضمن المهرجان إطلاق مجموعة من العروض الترويجية على مختلف أنواع الرطب المحلي، خاصة أنه سوف يشهد مشاركة 10 مزارع قطرية مستهدفاً تسويق 27000 كيلو من الرطب. وتعليقًا على تدشين المهرجان، صرحت شركة الميرة: فخورون للغاية باستضافة مهرجان الرطب المحلي السنوي للعام الثاني على التوالي في فروع الميرة، ولعل هذا خير برهان على النجاح الذي تحقق العام الماضي باستضافتنا لهذا المهرجان لأول مرة. ومن هنا نؤكد أننا كمؤسسة وطنية حريصة على تسخير مواردها وطاقاتها من أجل دعم مجتمعنا وعملائنا والمنتجين المحليين ومنتجاتنا الوطنية، سنظل في طليعة المؤسسات الداعمة لمهرجان الرطب المحلي الذي يحمل مكانة خاصة لدى أبناء شعبنا، وذلك لارتباطه الوثيق بثقافتنا وتراثنا القطري الأصيل، تماشياً مع المساعي الرامية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وفق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، لا تدخر شركة الميرة جهداً في سبيل دعم المنتجين المحليين والمنتجات الوطنية، إذ يتجسد هذا بصورة جلية عبر الدعم الذي تقدمه لمختلف المبادرات الوطنية مثل مبادرة «معاً، لدعم المنتجات الوطنية»، بالإضافة إلى طرح البرامج التسويقية الأخرى مثل برنامج الخضراوات المميزة وبرنامج مزارع قطر. علاوة على ذلك، تخصص الميرة أفضل الأماكن المميزة عبر فروعها لعرض وتسويق المنتجات الوطنية، مما يتيح للمزارع المحلية فرصة الاستفادة من قاعدة عملائها الكبيرة والانتشار في السوق بسهولة أكبر.

استقبل فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة في قصر الضيافة في الخرطوم مساء أمس الأول، سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك قطر الدولي الإسلامي ووفدا من رجال الأعمال القطريين، حيث تم التباحث في آفاق مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية في مختلف الأنشطة التجارية وقطاعات الاقتصاد السوداني، وتناول اللقاء كذلك مناقشة مختلف القضايا الاقتصادية بما يخدم توطيد أواصر الأخوة والتعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين والجهود المتواصلة والمستمرة لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى الطموح الذي تتطلع له قيادة البلدين الشقيقين، والذي يعكس طبيعة التعاون الوثيق بين قطر وجمهورية السودان، كما اجتمع سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني والوفد المرافق بكل من سعادة السيد د. جبريل إبراهيم – وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني وسعادة السيد محمد الفاتح زين العابدين محافظ بنك السودان المركزي، وسعادة الفريق عبد المحمود حماد حسين - المدير العام لشركة زادنا العالمية للاستثمار، وتناول الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية في القطاع المصرفي والمالي والتأمين وأنشطة تجارية أخرى.