اختتمت البورصة تعاملات امس على ارتفاع، بدعم صعود جماعي للقطاعات وتحسن بالتداولات، مع إدراج شركة مقدام القابضة ثاني شركة تنضم الى سوق الشركات الثانوية، سجل المؤشر العام نمواً بـ0.75% صاعداً إلى النقطة 10816.60، ليربح 80.16 نقطة عن مستوى الأحد، وارتفعت التداولات امس، إذ وصلت السيولة إلى 427.91 مليون ريال، مقابل 270.72 مليون ريال أمس، وبلغت الكميات 198.48 مليون سهم، مقارنة بـ122.01 مليون سهم في الجلسة السابقة، وشهدت البورصة إدراج مجموعة مقدام القابضة ثاني المنضمين لسوق الشركات الثانوية، وأول شركة تعمل بمجال التكنولوجيا تدرج في البورصة، وتصدر الصناعة القطاعات المرتفعة بـ1.22%، لنمو عدة أسهم في مقدمتها قامكو الأكثر ارتفاعاً بـ4.86%، وزاد النقل بنحو 0.76%، لارتفاع أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات بـ1.09%، وحول الأنشط تداولاً، تصدر السلام المرتفع 2.70% الكميات بـ44.49 مليون سهم، بينما تقدم قامكو السيولة بـ65.29 مليون ريال، صاعداً 4.86%.

قامت شركة كيوتيرمنلز بمناولة عدد كبير من الحاويات والبضائع السائبة وبضائع الدحرجة والمواشي خلال شهر يوليو 2021 من خلال استقبالها 123 سفينة حاملة على متنها 118.196 حاوية نمطية، إضافة إلى 5.454 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 10.928 رأسا من المواشي فضلا عن 57.879 طنا من البضائع السائبة، وقالت شركة كيوتيرمنلز إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة.

في إطار السعي للحد من المخلفات وتراكمها وأضرارها على البيئة والمجتمع أبرمت السفارة الماليزية، ومصنع النخبة لإعادة تدوير الورق، مذكرة تفاهم بحضور سعادة السفير السيد زامشاري شاهاران، والسيد عبدالله إبراهيم السويدي صاحب مصنع النخبة لإعادة تدوير الورق، هذا وتمثل الاتفاقية، خطوة نحو الجهود البيئية المستدامة والتوعية، حيث تهدف إلى تجسيد الرغبة المتبادلة في تعزيز الوعي في مجال الاستدامة البيئية، من أجل مجتمع صحي وأكثر وعياً، والاتفاق على زيادة التعاون لتعزيز الاستدامة البيئية وإعادة التدوير، وذلك في إطار برامجهما وأنشطتهما من أجل تحقيق مستقبل مستدام في مجتمعاتنا والعمل سوياً وبشكل جاد على إيجاد حلول للمشكلات البيئية المتواصلة وغرس المفاهيم الصحيحة بين أبنائنا من الجيل القادم، وبهذه المناسبة قال عبدالله إبراهيم السويدي: نحن سعداء للغاية لتحقيق مثل هذه الشراكة الرائعة في مجال البيئة وإعادة التدوير كما إننا حريصون على أن تكمل هذه الشراكة الاستراتيجية مسؤوليتنا الاجتماعية في قطر والعالم وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ونعمل على توحيد الجهود وتبادل الخبرات مع الدول المختلفة تحت مشروع السفارات الخضراء ونشكر سعادة السفير لكونهم أول دولة آسيوية ضمن مشروع السفارات الخضراء.

أكد سعادة الشيخ محمد بن نواف ناصر بن خالد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة مقدام القابضة أن المركز المالي للمجموعة قوي، والسيولة تبلغ 15 مليون ريال. وتوقع الشيخ محمد بن نواف في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي الاقتصادية أن تحقق المجموعة أرباحا في الفترة المقبلة مؤكدا على أن التوزيعات ستكون جيدة، ولم يستعبد زيادة نسبة الطرح في البورصة على حسب معطيات السوق، متوقعا زيادة الطلب على أسهم الشركة كونها أول شركة تكنولوجية تندرج في البورصة، وسيتم دراسة الموضوع مع مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب. كما أوضح أن الشركة عملت في أزمة كورونا توزيع على توزيع 23 مليون ريال كأرباح وقبل أزمة كورونا تم توزيع 28 مليون ريال، مشيرا إلى زيادة التوزيع في الفترة المقبلة رئيس مجلس إدارة مجموعة #مقدام_القابضة القطرية لـ CNBC عربية: نتوقع أن نحقق أرباحا في الفترة المقبلة والتوزيعات ستكون جيدةhttps://t.co/ZxA2VvUEDL pic.twitter.com/gQsYQrlUxE — CNBC Arabia (@CNBCArabia) August 2, 2021 . وكانت مجموعة مقدام القابضة قد أدرجت في سوق الشركات الناشئة في البورصة اليوم الإثنين، وبلغ رأس المال المكتتب به 50 مليون ريال، كما بلغ عدد الأسهم الكلي 50 مليون سهم، حيث تبلغ القيمة الاسمية للسهم 1 ريال، وتصل نسبة التملك القصوى للمساهم 5 %، فيما تصل نسبة تملك المساهمين غير القطريين 49 %. من جانبها كانت الشرق قد التقت في وقت سابق الشيخ محمد بن نواف ناصر بن خالد آل ثاني حيث صرح بأن الإدراج في سوق الشركات الناشئة فيه منافع متبادلة، فهو يسهم في تطوير السوق القطري ويكمل عمل السوق الرئيسية وذلك من خلال إتاحة الفرصة للشركات الواعدة للاستفادة من مزايا الإدراج التي تشمل ضمان استمرارية الشركة وتنويع مصادر التمويل اللازمة وتعزيز العلاقة مع كافة المتعاملين مع الشركة وتوفير آلية لتقييم حقوق المساهمين وتداولها. وهذا الأمر متوائم مع رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد القطري. إن أهم مميزات سوق الشركات الناشئة، هو أن متطلبات الإدراج ومتطلبات الحوكمة ومتطلبات الإفصاح المستمر أكثر مرونة من السوق الرئيسية، وهذا الأمر يتناسب مع طبيعة الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبياً مقارنة بتلك الشركات المدرجة في السوق الرئيسية. يذكر أن مجموعة مقدام القابضة تأسست في مارس 2018، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 50 مليون ريال قطري كشركة ذات مسؤولية محدودة، ثم تحولت إلى شركة مساهمة عامة برأس مال مدفوع بالكامل بنسبة 100 %، وتقدم شركة مقدام القابضة خدمات متكاملة شاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

أعلنت هئية تنظيم الاتصالات أن قطر احتلت المركز الرابع عالمياً في سرعة شبكات الجيل الخامس (5G). وأوضحت الهيئة – خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر - أن متوسط سرعة تحميل بيانات وصل حتى (413.40) ميغابت في الثانية، في النصف الأول من العام 2021، وذلك وفقاً للمؤشر العالمي لقياس متوسط سرعات الإنترنت. واحتلت قطر المرتبة الرابعة عالميا في قائمة أفضل 15 عاصمة عالمية بأسرعتنزيل 5G خلال الربعين الأولين من هذا العام، وفقاً لتقرير نُشر على موقع سبيد تيست speedtest. وتصدرت أوسلو المرتبة الأولى كأسرع عاصمة عالمية لاتصال الجيل الخامس 5G خلال الربع الأول والثاني من 2021، وسجلت متوسط سرعة تحميل بلغ 525.74 ميغابت في الثانية، واحتلت كوريا الجنوبة المرتبة الثانية بسرعة بلغت 467.84 ميغابيت في الثانية. وأشار تقرير لشركة إريكسون نشر في شهر يوليو الماضي أن قطر تقود انتشار شبكة 5G في المنطقة ضمن رؤيتها الوطنية 2030. وأوضح التقرير أن قطر تسعى للاستفادة من تقنيات مثل الجيل الخامس من أجل تغيير المشهد الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مدفوعة برؤية قطر الوطنية 2030 والمبادرات الرقمية ذات الصلة التي تقوم على أربع ركائز أساسية تشمل التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وباعتبارها واحدة من الاقتصادات الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، تعتبر قطر إحدى الدول الرئيسية التي تقود توسيع انتشار واستخدام تقنيات مثل الجيل الخامس في المنطقة، حيث معدلات استهلاك بيانات الهاتف المحمول هي الأعلى في العالم. أما بالنسبة لسجل قطر في سرعة الانترنت، فحققت قطر المركز الأول عالمياً في سرعات الإنترنت عبر الهاتف الجوال، وذلك بحسب نتائج مؤشر Ookla Speedtest العالمي خلال شهر ديسمبر 2020. واستثمرت شركة Ooredoo بشكل كبير في تطوير شبكاتها خلال السنوات الأخيرة، وحققت الريادة في إطلاق شبكة 5G عام 2018 وساهمت بشكل واضح في الارتقاء بخدمات وحلول الاتصالات في قطر. وتعتز Ooredooبكونها شركة الاتصالات الرائدة في قطر وبمساهماتها المهمة التي تجعل قطر إحدى دول العالم الرائدة في مجال الاتصالات.

أصدرت شركة بوينج أول تقرير خاص بها حول الاستدامة، حيث تشارك من خلال هذا التقرير رؤيتها لمستقبل الطيران وتحدد أهدافاً شاملة للاستدامة، إلى جانب تسليطها الضوء سير مبادراتها للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، وبهذه المناسبة قال كريس رايموند، رئيس الاستدامة في بوينج: خلال شهر سبتمبر 2020 وفي خضم الجائحة العالمية، شكلت بوينج إدارة للاستدامة كرست عملها لتعزيز جهودنا في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر جميع أقسام الشركة، ومع استمرارنا في هذه الرحلة، يسعدنا أن ننشر أول تقرير شامل لنا يركز على استجابة أصحاب المصلحة وشفافية البيانات. وندرك أنه لا يزال هناك عمل كثير علينا القيام به لكننا نلتزم بالإفصاح عن تقدمنا ​​وتحمل المسؤولية لضمان أمان صناعة الطيران واستدامتها للأجيال القادمة. وتنقسم جهود بوينج في مجال الاستدامة إلى أربع ركائز رئيسية: الموظفون، والمنتجات -الخدمات، والعمليات والمجتمعات. وفي عام 2020، شملت أبرز النتائج لتلك الركائز الأربع ما يلي: وضع ستة أهداف شاملة جديدة للاستدامة بما يتماشى مع أولويات الاستدامة الرئيسية لدينا ومصالح أصحاب المصلحة. تحديد رؤية الشركة لمستقبل طيران مستدام من خلال تجديد الأسطول وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشبكة واعتماد الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، والالتزام بتوفير طائرات تجارية قادرة على الطيران باستخدام الوقود المستدام بنسبة 100% بحلول عام 2030، والشراكة مع الاتحاد للطيران في برنامج ecoDemonstrator لعام 2020 والذي اختبر التقنيات المستدامة على واحدة من طائرات 787-10 Dreamliners الجديدة التابعة للاتحاد للطيران، الى جانب تنفيذ أدوات الهندسة الرقمية على برنامج T-7A Red Hawk وتحقيق زيادة بنسبة 75% في الجودة الهندسية لأول مرة وتقليل ساعات التجميع بنسبة 80%، تطوير اختبارات الطيران لـCora وهي طائرة أجرة (تاكسي جوي) ذاتية القيادة تعمل بالكهرباء بالكامل وتم تطويرها بواسطة شركة ويسك، المشروع المشترك بين بوينج وكيتي هاوك. الاستجابة لجائحة كوفيد-19 من خلال تنفيذ مهام الشحن الجوي لنقل الإمدادات وتوفير مواقع التطعيم للمجتمعات وتقليل المخاطر الصحية للسفر الجوي من خلال مبادرة السفر الآمن، تشكيل فريق عمل معني بالمساواة العرقية يتألف من 20 عضوًا لتمثيل وجهات النظر المتنوعة وتضخيم جميع الأصوات في بوينج. تحديد أهداف الأداء البيئي لعام 2030 والرامية إلى الحد من الانبعاثات والنفايات واستخدام المياه واستهلاك الطاقة، وتحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية في مواقع العمل، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 12% واستخدام المياه بنسبة 23% والنفايات الصلبة بنسبة 44% والنفايات الخطرة بنسبة 34%، بالاضافة الى الحصول على جائزة شريك العام من إينرجي ستار للتميز المستدام سنوياً منذ عام 2010، والمساهمة بمبلغ 234 مليون دولار في مبادرات مجتمعية والعمل مع 13,400 من الشركاء المجتمعيين والتطوع بـنحو 250,000 ساعة.

اشتكى عدد من رواد الأعمال بالتعقيدات التي يجدونها في الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على مستوى وزارة التجارة والصناعة قبل توقيع العقود الإيجار للأنشطة الخدمية في المناطق السكنية، قائلين بأنه وبعيدا عن طول الفترة التي تستغرقها عملية مناقشتها، فإن المشكل الأول الذي يعترضهم هو غياب لوائح ثابتة تنظم أو تطرح الشروط اللازمة لحيازة الموافقة على أي نشاط، ضاربين المثال بالمشاريع الخاصة بالمطاعم، والتي تتغير فيها المعايير بصورة مستمرة، ما لعب دورا معتبرا في تكبدهم لخسائر كان بالمقدور تفاديها، مع تأخير إطلاق العدد من الاستثمارات الناشطة في هذا المجال، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى ضرورة إعادة دراسة الأوضاع، وطرح لائحة قوانين جديدة الغاية منها ترتيب الأمور، وتمكين المبتدئين في عالم المال من التعرف على جميع البنود الخاصة بمختلف الاستثمارات. في حين رأى البعض الآخر أن اللوم في هذه الحالات لا يقع على وزارة التجارة وفقط، بل يتعداها إلى رواد الأعمال الملزمين بالتعرف على المعايير المطلوبة قبل تأجير أي، ما سيسمح لهم بتفادي الأضرار المالية التي قد تترتب عن الاستفادة منها بعقد يتم إلغاؤه بعد رفض الجهات المسؤولة عن القطاع، مطالبين الأخيرة بالتركيز على الجانب التعريفي بالمعايير اللازمة للحصول على مثل هذه الموافقات، عن طريق منصاتها الإلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن هذه الشروط دائمة التغيير. معايير غامضة وفي حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي بأن عملية الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على مستوى وزارة التجارة والصناعة قبل توقيع العقود الإيجار للأنشطة الخدمية في المناطق السكنية تتميز بتعقيدات كبيرة في الفترة الأخيرة، فبعيدا عن المدة الزمنية التي تستغرقها هي تعاني من عدم وجود قاعدة قانونية توضحها بجميع قواعدها، مفسرا ذلك بأن المعايير المنوطة لاعتماد عقد إيجار محل من عدمه جد غامضة، ما دفع بالكثير من صغار المستثمرين إلى الاتفاق بعد أصحاب العقارات بعقود مبدئية يتم تقديمها في الملفات، ومن ثم انتظار الفصل في مستقبلها بعد دراستها من طرف وزارة التجارة، الأمر الذي كبد البعض منهم خسائر مالية فيما فرض على الآخرين تأخير إطلاق مشاريعهم الجديد إلى غاية استقرار الجهات المسؤولة على معايير ثابتة. وأضاف اليافعي أنه وغيره من رواد الأعمال لم يعودوا قادرين على معرفة الشروط اللازمة من أجل اعتماد محلاتهم، وذلك بسبب اختلافها بين حالة وأخرى، ضاربا المثال بأحد تجاربه السابقة والتي رفض فيها إعطاؤه موافقة على افتتاح مطعم، الأمر الذي جره إلى تحويله إلى كافيتيريا لتفادي الدخول في أي نزاعات مع مالك العقار، في حين قامت نفس المصالح بإعطاء الموافقة لمستثمر آخر لافتتاح مطعم بالقرب منه في مساحة تحتوي نفس مواصفات المساحة التي أجرها، والتي لا تتعدى الستين مترا مربعا. قانون ثابت وفي حديثه للشرق أكد السيد عبد الله الصايغ على جميع التعقيدات التي يواجهها رواد الأعمال في طريقهم للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على مستوى وزارة التجارة والصناعة قبل توقيع العقود الإيجار للأنشطة الخدمية في المناطق السكنية، مشيرا إلى مروره على نفس المشكل في أحد مشاريعه التي اضطر إلى تأخيرها لأشهر طويلة من أجل تلقي الاعتماد، ما أسهم في تلقيه لخسائر مادية معتبرة، داعيا الجهات المسؤولة على وزارة التجارة إلى ضرورة إعادة التفكير في الشروط المطروحة من أجل تخليص مثل هذه المعاملات، لتفادي عرقلة العديد من المشاريع التي من شأنها الإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني، والمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع الموارد المالية للدولة. وبين الصايغ أن الحل الوحيد القادر على مساعدة صغار المستثمرين على تجاوز هذه العقبة هو إصدار قانون ثابت يوضح جميع الشروط المطلوبة في جميع المشاريع، كأن يحدد المساحات الخاصة بالمطاعم والكافيتيريات، بالإضافة إلى مكاتب العمل، لأن ما يحصل الآن من خلال إطلاق قرارات مزاجية قد لا تخضع في بعض الأحيان إلى أي سندات معلن عنها مسبقا لا يتوافق والخطط المستقبلية للدولة، الرامية إلى تعزيز القطاع الرقمي في البلاد، وجعله أحد أهم محركات تخليص المعاملات في الدوحة وغيرها من المدن الأخرى التي تزايد النمو الاقتصادي والسكاني فيها بشكل كبير في السنوات الأخيرة. مسؤولية مشتركة من جانبه رأى السيد عبد الله العجمي أن مسألة الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على مستوى وزارة التجارة والصناعة قبل توقيع العقود الإيجار للأنشطة الخدمية في المناطق السكنية تقع على مسؤولية جميع الأطراف انطلاقا من وزارة التجارة والصناعة وصولا إلى رواد الأعمال، الذين يجب عليهم التعرف على المعايير اللازمة للحصول على اعتماد محل لممارسة نشاط ما، وذلك لعدم الوقوع في أخطاء قد تجلعهم عرضة لخسارة قيمة الإيجار، أو تدخلهم في صراعات مع ملاك العقارات الذين يملكون كل الحق في المطالبة بحقوقهم المالية في حال استغلال الشواغر الخاصة بهم. وتابع العجمي بأن وزارة التجارة هي الأخرى مطالبة بتوعية رواد الأعمال وإعلامهم بشتى الشروط اللازمة، بالنظر إلى تعاملها مع شرائح مختلفة داخل المجتمع، خاصة وأنها تملك كل الإمكانيات لذلك بما فيها التكنولوجيا منها مشيرا إلى ضرورة نشر المعايير كاملة على موقعها التجاري، مع التبليغ عن أي تغييرات عبر منصاتها الإلكترونية في تويتر أو غيره من الوسائط الأخرى، ما سيزيل الغموض الذي تشهده هذه العملية في الفترة الأخيرة، ويشجع صغار المستثمرين بالذات على إطلاق المزيد من المشاريع.

باتت المملكة المتحدة تقترب من أن تصبح خالية من النقود وذلك بعد التحول الهائل إلى الدفع الالكتروني أو عبر المحفظة الرقمية E Wallet خاصة منذ بدء الجائحة، حيث انخفضت نسبة استخدام النقود سواء الورقية أو المعدنية هذا العام 2021 بمعدل 35% عن العام الماضي، ووصل حجم المدفوعات النقدية إلى أدنى مستوياته هذا العام مسجلا 17% فقط من حجم عمليات الشراء والمعاملات والمدفوعات بشكل عام في المملكة المتحدة، وحذرت العديد من المؤسسات الخيرية وعلى رأسها مؤسسة Age UK من صعوبة حصول فئة كبار السن على النقود نظرا لندرة ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك بعد تحول البنوك إلى الدفع الرقمي عبر الإنترنت، ووفق أحدث احصائية بريطانية فيوجد حوالي 2.4 مليون شخص ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما يعتمدون على النقود في حياتهم اليومية لإتمام عمليات الشراء الخاصة بهم، ومع زيادة استخدام البريطانيين لطريقة الدفع الإلكتروني، وزيادة معاناة العديد من الفئات في الحصول على النقود، انطلقت حملة شعبية وبرلمانية لحث البنوك والشركات وأصحاب الأعمال لتوفير النقود وعودة استخدامها في المعاملات الخاصة بالشراء. بدأت قصة التوجه إلى الاستخدام بالدفع الالكتروني قبل سنوات في المملكة المتحدة، كي تتحول إلى بلد رقمي بشكل تام، مثلها مثل السويد التي تعتبر البلد الأوروبي الأول الذي يصل التعامل فيه بالدفع الرقمي 100% خلال عام 2023، ومع بدء انتشار الجائحة بدأت التحذيرات من استخدام النقود لسهولة نقل الفيروس كوفيد 19 عبرها، مما جعل سرعة التحول إلى الدفع الرقمي عبر الهاتف او الانترنت كبيرة جدا في المملكة المتحدة، لتفادي الإصابة بالفيروس، وجاءت احصائية شركة Link التي تدير ماكينات الصرف الآلي في المملكة المتحدة موضحة أن هناك انخفاضا في استخدام الماكينات مع بدء الجائحة وصلت نسبته إلى 62% مقارنة بالعام الماضي، ومع بداية الإغلاق العام في البلاد أصبحت عملية الشراء الاضمن عبر الانترنت بدلا من الذهاب مباشرة للشراء باستخدام النقود، مما جعل البريطانيين يتوجهون إلى الطريقة الأكثر ضمانا في اتمام عمليات الشراء، كما ساهم أيضا في تحول أصحاب الأعمال والشركات والمتاجر إلى التعامل بالدفع الالكتروني بدلا من الدفع النقدي المباشر، مما أوجد صعوبة لفئات عديدة في المجتمع البريطاني لاستخدام هذه الطريقة في الدفع بدلا من الطريقة التقليدية في الدفع بالنقود، وساهم في زيادة هذه الصعوبات في الحصول على النقود توجه البنوك إلى غلق فروع عديدة من ماكينات الصرف الآلي والفروع البنكية في المدن البريطانية، كجزء من التحول الرقمي للبلاد، وفق أحدث إحصائية لمؤسسة Statista الدولية فقد وصل عدد إجمالي حسابات بطاقات الائتمان في المملكة المتحدة إلى 56.78 مليون جنيه استرليني حساب حتى مارس من العام الجاري 2021. حماية استخدام النقود ومع تزايد صعوبة الحصول على النقود لإتمام عمليات الشراء في الحياة اليومية للعديد من الفئات في بريطانيا، انطلقت حملة تصدت لها هيئة البريد العامة في بريطانيا Post Office وعدد من أعضاء البرلمان البريطاني وجمعيات خيرية ونشطاء حقوقيين، لسهولة توفير النقود للجميع خلال حياتهم اليومية، ووقع ما يقرب من 19 ألفا و192 شخصا في بريطانيا على عريضة رسمية تطالب البنوك والشركات وأصحاب الأعمال باعتماد توسيع استخدام النقود في اتمام عمليات الشراء والبيع اليومية، بجانب حفاظ البنوك على فتح مراكز الصرف الآلي في المدن البريطانية لتسهيل الحصول على النقود، ودعا أصحاب هذه الحملة إلى سهولة توفير النقود مثل توفير الماء والكهرباء لجميع البريطانيين. الحصول على النقود وفي تصريحاته للصحفيين في لندن ذكر نايك ريد الرئيس التنفيذي لهيئة البريد العامة في المملكة المتحدة PostOffice وأحد أصحاب إطلاق الحملة، أن حرية الحصول على النقود في المملكة المتحدة ليست رفاهية بل هي ضرورة مطلقة لأسلوب حياتهم، حيث يمثل لهم الأمن والأمان في طريقة حياتهم اليومية، وحتى البقاء على قيد الحياة، ولهذا السبب هناك حاجة ملحة لتشريع قانون دائم يلزم البنوك على الاهتمام بمصالح عملائها وتوفير النقود بسهولة وفي أي وقت، وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة البريد إلى أن هناك شراكة مع البنوك والشركات وأصحاب الأعمال في بريطانيا لبناء نظام نقدي آمن ومستدام، لكنها غير ملزمة للبنوك لتوفير خدمات تقديم النقود، وأضاف قائلا إن حجم المدفوعات بالمحفظة الرقمية في تزايد يوما بعد يوم. النقود شريان الحياة ومن ناحيتها ذكرت النائبة عن حزب العمال البريطاني المعارض في البرلمان وأحد أقطاب الحملة يفون فوفارجو أن البريطانيين اجبروا مع بدء الجائحة على استخدام بطاقات الائتمان والتحويلات البنكية والدفع الرقمي، لكن لا يزال هناك ملايين من البريطانيين يستخدمون النقود بشكل يومي، ومن الخطأ أن يرفض أصحاب الأعمال والمتاجر والحكومة قبول استخدام النقود كوسيلة تقليدية في الدفع، وأضافت النائبة البرلمانية أنه مع بداية الحملة وعد ما يقرب من 200 من تجار التجزئة قبول استخدام النقود لكن بشكل ودي وليس ملزما، أما النائب البرلماني عن حزب الاحرار الديمقراطيين في البرلمان جامي ستون وأحد أقطاب الحملة فذكر في تصريحه للصحفيين أنه ليس من المبالغة القول إن النقود هي شريان الحياة لملايين من الناس وهي أداة حيوية لتحديد حجم الميزانية اليومية للفرد، مضيفا أن هناك تجار تجزئة وأصحاب أعمال يرفضون استخدام النقد لاتمام عملية الشراء، تحت دعاوى تطوير الآلية الرقمية وتطوير مستوى البيع والشراء، مؤكدا أنه ليس جيدا أن ترفض استخدام النقود مقابل شراء لتر من الحليب، ويسعى النشطاء في الحملة إلى إصدار قوانين لحماية الوصول إلى النقود والتي وعد بها وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك في مارس من العام الماضي ويجب أن تنفذ بشكل عاجل، كما يحث النشطاء في الحملة المتاجر وأصحاب الأعمال على البدء في قبول النقود بأنواعها مرة أخرى لاتمام عمليات الشراء والبيع اليومية وذلك لمساعدة الملايين الذين يعتمدون على استخدام النقود بشكل يومي، وفي تصريح للمتحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية ذكر فيه أن الوزارة تشرع في تطبيق المرحلة التالية لتشريع حماية الوصول إلى النقود للذين هم في حاجة إليه بشكل يومي. إيجابيات وسلبيات الدفع الرقمي يعتبر نظام الدفع الالكتروني أو المحفظة الرقمية E Wallet من أحدث النظم الرقمية في إتمام عمليات البيع والشراء وتقديم الخدمات، لكن هذه الطريقة لديها ايجابيات وسلبيات، في مقدمة الايجابيات تأتي تأمين عملية الدفع والبعد عن مخاطر فقد النقود، بجانب اعتماد ميزانيات محددة عبر الإنترنت وفق ظروف كل فرد وتحديد حجم الإنفاق وتوفير جانب من النقود، وهناك الدقة الكاملة في معرفة كل قرش أين ذهب وما تبقى من النقود، مما يمنع تبديد النقود وهذا غير متوفر في النقود الملموسة، ووفق احصائية أمريكية فيفقد ما يقرب من 62 مليون دولار من الاقتصاد الأمريكي كل عام بسبب ما تبقى من قروش صغيرة من النقود، أما الإيجابية الهامة هي الاستدامة وحماية البيئة، حيث النقود يستخدم في تصنيعها النحاس والنيكل والورق والزنك وغيرها من المواد لتصنيع النقود سواء الورقية أو المعدنية بجانب ماكينات الصرف الآلي وحمايتها من السرقة، أما التحويلات الرقمية والبنكية لا تستخدم كل هذه الأشياء فهي نظيفة للبيئة تماما، ومن حيث تأمين مدخرات الأفراد يمكن للتحويلات الرقمية معرفة أي عملية سحب للحساب وتتبعه وعدم الإفلات من العقاب بجانب تحديد قدرات الأشخاص وطريقة تعاملهم مع المعاملات البنكية، أما من سلبيات التعامل الرقمي في المعاملات المالية يوجد خسارة كبيرة تترتب عليها حيث هناك العديد من فئات المجتمع تعتمد في حياتها اليومية على استخدام النقود، كي يدر على نفسه جانبا من المال مثل العاملين في قطاع الضيافة، كما تعاني قطاعات مثلها مثل المهاجرين الذين يعتمدون على النقود في معاملاتهم اليومية وليس لديهم أي حسابات بنكية، بجانب المشردين والأكثر احتياجا وليس لديهم أي حسابات بنكية يحتاجون إلى اتمام معاملاتهم باستخدام النقود، وهذه الفئات يستخدمون جانبا من حجم المعاملات اليومية يفقدها السوق الرقمي لأنها خارج منظومة السوق الرقمي، ويرى العديد من الاقتصاديين أن استخدام الدفع الرقمي يساهم في زيادة الإنفاق العام لأفراد ويشجع الأفراد على الانفاق بشكل زائد عبر بطاقات الائتمان.

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2021حيث بلغ صافي الربح 1,489,239 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 2,731,108 ريالات قطرية لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.024 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2021 مقابل ربحية السهم 0.043 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. الجدير بالذكر أن شركة قطر للسينما وتوزيع الافلام تأسست في عام 1970، وتعتبر الشركة الرائدة في استيراد وتوزيع الافلام وإدارة دور العرض السينمائي في قطر، وتدير الشركة حاليا 11 صالة للعرض السينمائي موزعة على 4 مناطق مختلفة في مدينة الدوحة.

دعت الخطوط الجوية القطرية في تغريدة لها على تويتر، للسفر الى مدينة يريفان عاصمة ارمينيا، حيث تسير الشركة حالياً 14 رحلة اسبوعياً من والى هذه المدينة الجميلة، فيمكن للمسافر تجربة الاطباق المتنوعة والاستمتاع بتجربة تسوق فريدة او الاسترخاء واكتشاف هذه المدينة، ويريفان هي عاصمة أرمينيا وأكبر مدنها، تقع على ضفاف نهر هرازدن أكبر أنهار أرمينيا، تعدّ أقدم مدينة مأهولة بشكل مستمر، وهي المركز الإداري والثقافي والصناعي للبلاد. ويعد مطار زفارتنوتس الدولي هو المطار الأساسي لأرمينيا ويقع على بعد 12 كلم غربي وسط مدينة يريفان، كما يتواجد مطار ثان في جنوب المدينة هو مطار إيريبوني وهو يستعمل الآن للأغراض العسكرية والطيران الخاص.

قالت economist intelligence unit في تقرير لها إن الحساب المالي القطري سيعود إلى الفائض هذا العام بدعم من تعافي أسعار النفط العالمية، وأشارت وحدة المعلومات الاقتصادية في آخر تحديث لها: ان هذا التعافي سيخفف من ضغوط الدين العام، وأضافت: عودة العلاقات بين دول الخليج قلل بشكل كبير من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الخلافات الإقليمية، مشيرة الى قدرة قطر القوية ازاء التزامات ديونها بشكل كامل، مدعومة باحتياطيات أجنبية وفيرة الى جانب ارتفاع وأصول جهاز قطر للاستثمار، حيث ان المخاطر السيادية مصنفة BBB، ويدعم التصنيف الانتعاش في أسعار النفط الدولية والتحول المتوقع من العجز إلى الفائض في الحساب الجاري في عام 2021. وفيما يتعلق بالعملة، أشارت وحدة المعلومات الاقتصادية إلى أن ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي سيستمر مدعومًا باحتياطيات أجنبية جيدة، مؤكدة ان القطاع المصرفي في قطر منظم بشكل كبير، وعلى الرغم من أن صافي المطلوبات الخارجية يشكل مخاطر، إلا أن المؤشرات الاحترازية القوية تعزل البنوك عن تدهور جودة الأصول الناجم عن ركود العام الماضي، وان نسبة القروض المتعثرة منخفضة ومستويات الربحية معتدلة، أشارت EIU في وقت سابق إلى أن النتيجة الإجمالية لبيئة الأعمال في قطر قد تحسنت من 6.7 خلال الفترة الممتدة بين 2015-2019 إلى 7.2 لفترة التوقعات البالغة أربع سنوات حتى عام 2024، وقد ساعد هذا في تحسين تصنيف قطر العالمي بسبعة مراكز من 35 إلى 28، على الرغم من أن ترتيبها الإقليمي لا يزال ثابتًا في المركز الثالث. وارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في يونيو الماضي، بنسبة 1.05 بالمائة على أساس سنوي، في ارتفاع للشهر الـ40، وأوضحت بيانات أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 205.40 مليارات ريال، وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي بنسبة 0.07 بالمائة، مقارنة بـ205.26 مليارات ريال في مايو الماضي، وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهريا منذ أن بدأت النمو في مارس 2018، كما تستقر عند أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات ونصف منذ أغسطس 2015.

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس على انخفاض، بضغط تراجع لـ5 قطاعات، مع تباين بالتداولات، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.16% ليصل إلى النقطة 10736.44، فاقدا 16.84 نقطة عن مستوى الخميس، وتباينت التداولات امس، إذ تراجعت السيولة عند 270.72 مليون ريال، مقابل 284.54 مليون ريال يوم الخميس، بينما ارتفعت الكميات إلى 122.01 مليون سهم، مقارنة بـ99.53 مليون سهم في الجلسة السابقة، وضغط على المؤشر العام تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه النقل، والبنوك والخدمات المالية، ويتبعهم البضائع، والصناعة، بينما ارتفع قطاعا العقارات والاتصالات، وتراجع التأمين 0.69%، لانخفاض سهمي قطر للتأمين والخليج التكافلي بنسبة 1.60% للأول و1.07% للثاني، وفي المقابل صعد العقارات 0.87%، لنمو 3 أسهم بالقطاع على رأسها المتحدة بـ2.88%، وتصدر بنك الدوحة القائمة الحمراء بـ3.36 %، بينما تقدم السينما الارتفاعات بـ7.81%، وبشأن الأنشط تداولا، تصدر السلام المرتفع 1.37% الكميات بـ23.49 مليون سهم، بينما تقدم QNB السيولة بـ38.97 مليون سهم، منخفضا 1.10%.

أعلنت Ooredoo عن إطلاق عرض جديد لعملاء باقات أعمالي للبرودباند الجوال من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها المشاريع الصغيرة والمنزلية، ولدعم عملائها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ستوفر Ooredoo كميات بيانات إضافية وأجهزة مع باقات أعمالي للبرودباند الجوال، ومن خلال العرض، سيتمكن العملاء من الحصول على واحد من 3 خيارات بحسب باقاتهم. وسيكون الخيار الأول هو الحصول على ضعف كمية البيانات مع باقات أعمالي الذهبية أو بلاتينيوم للبرودباند الجوال. أما من خلال الخيار الثاني، فبإمكان العملاء الحصول على مجموعة أجهزة Huawei 5G مع باقة أعمالي بلاتينيوم أو التنفيذية للبرودباند الجوال. أما الخيار الثالث فهو الحصول على مجموعة أجهزة Netgear M5 5G، مع باقة أعمالي إكستريم للبرودباند الجوال بدون تكلفة إضافية، وتعد Huawei 5G وNetgear M5 5G أجهزة راوتر واي فاي ذكية، توفر تغطية في جميع أنحاء مواقع الشركة، وهي قادرة على العمل مع أجهزة متعددة. أما أرصدة البيانات فتتراوح من 60 غيغابايت إلى 2 تيرابايت، ما يمكن العملاء من اختيار الباقات التي تناسب احتياجاتهم. ويمكن لجميع الباقات العمل عبر شبكة Ooredoo 5G مع تزايد سرعة وحجم البيانات بناءً على الباقة التي يحصل عليها العميل. وفي هذا الصدد، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo: ندرك في Ooredoo أن إدارة الشركات الصغيرة تستدعي الحرص على التوفير أكثر في النفقات وأكبر قيمة ممكنة، ولذلك فنحن سعداء بتوفير هذا العرض الجديد لعملائنا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فقد لاحظنا تزايد اقتناع عملائنا من الشركات الصغيرة بأن القدرة على الوصول إلى شبكات 5G قوية يعد أمراً مهماً لعملياتهم اليومية، إلا أنهم بحاجة إلى حلول تناسب طبيعة أعمالهم، ولذلك فهذه العروض على الباقات الجديدة تُعد حلاً مثالياً لاحتياجاتهم. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها، إلى جانب ما توفره من أفضل الشبكات الثابتة والجوالة وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

نوه عدد من أصحاب وكالات السفر بقرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على مشروع قانون خاص بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي في المرحلة المقبلة، مؤكدين أن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ فترة لترتيب العمل في هذا القطاع قبل احتضان الدوحة لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد أقل من السنة والنصف من الآن، والتي من المرتقب أن تكون قطر بحلولها قبلة لملايين الزوار، مشيرين إلى الفوائد الكثيرة التي سيعود بها هذا القانون على القطاع ككل، وبالذات فيما يتعلق بحدة المنافسة التي ستزيد بشكل واضح في المرحلة المقبلة، من خلال تسارع وكالات السفر إلى تطبيق جميع البنود المعلن عنها على خلفية هذا القانون، ما سيدفع بالشركات غير القادرة على اتباع هذه المعايير خارج السوق بينما يتم الحفاظ على غيرها القادرة على توفير أحسن الخدمات. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار إيجابيات هذا القرار، لا سيما فيما يتعلق بتكييفه مع المعايير الدولية الخاصة بهذا القطاع، إلا أنهم بالرغم من ذلك دعوا إلى التقرب منهم من أجل التعرف على الصعاب التي يواجهونها، وتعزيز القانون ببنود تخدم جميع الأطراف، مطالبين بحمايتهم ورسم صيغة تنظم طريقة عملهم بشركات الطيران والفنادق، وتمكنهم من الحصول على الأرباح التي يسعون إليها، بالإضافة إلى إدراج شرط يوضح معايير التوظيف في هذا المجال الذي بات معرضاً لتراجع مستواه في ظل اعتماد بعض الوكالات على كوادر غير مكونة بالصورة اللازمة. خطوة منتظرة وفي حديثه لـ الشرق نوه السيد أحمد حسين المدير العالم لوكالة تورست للسفر والسياحة بإقرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي في المرحلة المقبلة، قائلا إن هذه الخطوة كانت منتظرة بالنظر إلى العديد من المعطيات، التي جعلت من التدخل الحكومي في هذا القطاع أمرا ضروريا للسير به إلى الأمام والوصول به إلى مستويات أعلى من تلك التي يتواجد عليها في المرحلة الآنية، بالذات مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين، والتي ستحتضنها الدوحة بعد أقل من السنة والنصف من الآن، ما سيزيد من عدد زوار قطر في 2022 بملايين القادمين من مختلف البلدان لتشجيع منتخباتهم. وأضاف حسين إن الشروع في رسم قانون لتكييف عمل وكالات السفر المحلية مع نظيرتها المتواجدة في أكبر الدول العالمية، سيلعب دورا كبيرا في تخفيض الضغط الذي سيفرض على سوق السفر في فترة المونديال، مع إعطاء صورة مميزة عن درجة الكفاءة التي بلغتها قطر في جميع المستويات بما فيها تلك المرتبطة بهذا المجال، من خلال التخلص من حالة اللاتنظيم في الوقت الراهن الراجعة في الأساس إلى كثرة الاستثمارات في هذا القطاع دون التفكير في متابعة المعايير العالمية الضابطة له، مفسرا ذلك بالقول إن تضارب المساحات بين وكالة سفر وأخرى يعد واحدا من بين أبرز وجوه غياب قوانين تنظيمية لهذا النوع من النشاطات، مشيرا إلى وجوب اتخاذ الجهات المسؤولة عن القطاع في الدولة لمبادرة في هذا الصدد يتم العمل عن طريقها على إجبار أصحاب وكالات السفر على استغلال مساحات محددة تنطلق من 200 متر مربع إلى 300 غاية متر مربع على سبيل الذكر لا الحصر، ما سيحسن حتى من شكلها أمام العملاء ويظهر مدى سهر الحكومة على ترتيب وكالات السفر من جميع الجوانب. النهوض بالسياحة من جانبه بارك السيد باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة خطوة الشروع في إصدار قانون لتنظيم عمل وكالات السفر وشركات الشحن، قائلا إن القرار جاء في وقته بالنظر إلى التحديات التي تنتظر الدولة من جهة احتضان الدوحة لكأس العالم قطر 2022، وكذا الأخرى المتعلقة بالدفع بعجلة السياحة إلى الأمام، مشيرا إلى الفوائد الكبيرة التي ستعود بها هذه المبادرة على القطاع ككل واضعا الرفع من حدة المنافسة في مقدمتها، مؤكدا أن إلزام وكالات السفر باتباع البنود المرتقبة سيجر بها إلى السهر على تطبيقها والسير بجودة خدماتها إلى ما هو أفضل من أجل كسب ثقة المزيد من المسافرين في المرحلة المقبلة، ما سيبقي السوق للوكالات القادرة على تطبيق ذلك بينما يبعد غيرها من الشركات الصغيرة من دائرة المنافسة مستقبلا. وأوضح إسماعيل كلامه بالإشارة إلى كثرة وكالات السفر في الوقت الحالي وعجز العديد منها عن تحسين كفاءتها بالنظر إلى قدراتها المالية البسيطة، ما سيجعلها أمام إلزامية بلوغ درجات معينة والتماشي مع المعايير العالمية المعمول بها في هذا القطاع أو الخروج من السوق، الأمر الذي سيرفع من نوعية حركة السفر في البلاد بالحفاظ على الشركات القادرة على التماشي والتطورات المنتظرة، ولعب دورها كاملا في إنعاش القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم أعمدة رؤية قطر 2030، المبنية أساسا على تنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، والتقليل من الاستناد إلى صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما تملك قطر فيه كل الإمكانيات اللازمة سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية أو اللوجستية أو حتى الطبيعية، ما سيجعل منها قبلة سياحية مناسبة للأفراد بمختلف الجنسيات خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أهمية هذا القرار بالنسبة لوكالات السفر الطامحة إلى إطلاق فروع في الدول الأخرى، من خلال وضعها في الإطار اللازم لذلك. نقاط للمراجعة من جانبه رأى السيد عادل الهيل المدير العام لوكالة آسيا للسفر أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار قانون لتنظيم عمل وكالات السفر، يعد أمرا إيجابيا بالنظر إلى بعض التسيب الذي بات يسود القطاع خلال المرحلة الأخيرة بعد اقتحامه من طرف مجموعة من المستثمرين غير العارفين بتفاصيل هذا النوع من المشاريع، مؤكدا ضرورة بحث القائمين على إنشائه عن أصحاب وكالات السفر والتعرف على جميع المشاكل التي يعانون منها من أجل ضمها إلى البنود المرتقبة للقرار والتي من المنتظر أن يتم التركيز فيها على خدمة جميع الأطراف، سواء تعلق الأمر بهم كأصحاب مشاريع أو الجهات التي يتعاملون معها من شركات طيران وحتى فنادق، بالإضافة إلى العملاء. واستهل الهيل كلامه عن البنود التي يجب إدراجها في المرسوم التنظيمي بالحماية، حيث صرح بأن وكالات السفر أصبحت في أمس الحاجة إلى إيجاد ضوابط قانونية تضمن لها ممارسة عملها بشكل طبيعي، سواء تعلق الأمر بشركات الطيران وكذا الفنادق، مبينا ذلك بالإشارة إلى نسب الأرباح شبه المنعدمة التي يجنونها في المتاجرة في تذاكر الطيران التي يتم طرحها بأسعار تتماشى والمعلن عنها من طرف شركات الطيران كي لا يتم تضييع الزبائن، وهو ما يجعل من قيمة الفائدة لا تتجاوز 2 % في أحسن الحالات، ما يقلل من الأرباح السنوية بشكل كبير. وتابع الهيل إن هذه الحالة لا تقتصر على تعاملاتهم مع شركات الطيران فقط، بل تعدتها إلى الفنادق التي تعطيهم غرفا بالإيجار بمبلغ معين بينما تؤجرها هي بشكل مباشر وبمبالغ أقل، ما يدعو فعلا لإيجاد صيغة جديدة تعطي لكل ذي حق حقه من الأطراف الناشطة في القطاع، مضيفا إلى ذلك إلزامية تبيين معايير التوظيف في هذا القطاع وإجبار وكالات السفر على تعيين موظفين كوادر ذوي خبرة في السفر والسياحة من أجل تحسين الجودة المقدمة، لافتا إلى استناد العديد من الشركات إلى أيد عاملة تفتقر للتجربة في هذا المجال. وأكد الهيل الحرص على مراقبة عمل وكالة السفر وتوقيف المخالفة منها من أجل الحفاظ على سمعة غيرها الملتزمة بطرح أفضل الخدمات، مفسرا ذلك بالإشارة إلى الأخطاء التي ارتكبتها بعض الشركات التي رفض الإفصاح عن أسمائها، حيث قامت بتقديم عروض سفر وهمية لا أساس لها من الصحة، جنت بواسطتها مبالغ مالية محترمة ليتم إغلاقها بصفة نهائية دون إرجاع الأموال لعملائها، الأمر الذي أثر حتى في ثقة الزبائن في وكالات السفر ودفع بهم نحو التعامل بشكل مباشر مع شركات الطيران المحلية أو الأجنبية.

شهِدت قطر في مطلع يوليو المُنصرِم حدثا مُهما من شأنه تعزيز رؤية قطر الذكية، وبرعاية من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، دشّن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات منصة تسمو القلب النابض للتحوّل الرقمي في قطر. تهنئ معلوماتية وزارة المواصلات والاتصالات، لتبنيها تلك المبادرة الاستثنائية لتطوير المُجتمع الرقمي في قطر عبر تمكين مشروع قطر الذكية منصة تسمو من خلال تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق نتائج ملموسة لسكان وزوار قطر وتفعيل النمو الاقتصادي المستدام، كهدف أساسي من أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما تشكر معلوماتية وزارة المواصلات والاتصالات، لمنحها الفرصة بأن تكون جُزءا من رسم خريطة مستقبل قطر الذكية، من خلال تنفيذ مشروعين مهمين تتم استضافتهما على منصة تسمو وهما برنامج الاستشارات الافتراضية ومنصّة مجتمع المزارعين الرقمي. حيثُ أسهم برنامج الاستشارات الافتراضية بصورة واضحة في تقليل الضغط على القطاع الصحي أثناء جائحة كورونا، حيث تمكّن المواطنون والمُقيمون من خلاله من إجراء الاستشارات الطبية عن بُعد عبر هواتفهم النقالة ومن المنزل. ومما يجدّر ذكره أن برنامج الاستشارات الافتراضية تمّ طرحه بواسطة وزارة المواصلات والاتصالات كأحد الحلول في برنامج قطر الذكية من قَبل جائحة كورونا، مما يؤكد ذلك الرؤية الاستشرافية لبرنامج قطر الذكية، الذي أكّد من قبل الجائحة على أهمية تطوير القطاع الصحي باستخدام أحدث حلول وخدمات التكنولوجيا. المشروع الثاني، مُجتمع المزارعين الرقمي، وهو عبارة عن منصة بيانات ذكية تقوم بجمع وربط البيانات من مصادر مختلفة تشمل المعلومات الجغرافية، معلومات الطقس، المعلومات المتوفرة من أجهزة الاستشعار في المزارع والمعتمدة على إنترنت الأشياء، وبيانات التسعير الحالي في الأسواق، حيث يؤدي ربط هذه البيانات إلى إمكانية توفير معلومات دقيقة ومتخصصة إلى المزارعين وكذلك معلومات كلية للجهات الحكومية. وتقوم المنصة بتوفير رؤى شاملة للمحاصيل على مستوى الدولة والبلديات، والتي بدورها تمكّن الجهات الحكومية من تقديم التوجيه والدعم المناسبين لمجتمع المزارعين. وأكّد السيّد محمد العمادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة معلوماتية نفتخر في معلوماتية بنجاحنا في المشاركة في رسم خريطة مستقبل قطر الذكي، من خلال التنفيذ الناجح لمشروعي حل الاستشارات الذكية، ومجتمع المُزارعين الرقمي، وبلا شك سيكون لهذه الحلول الأثر الفعّال في تغيير حياة المواطنين والمقيمين. ونؤكد في معلوماتية التزامنا التام نحو تكريس خبراتنا ومعارفنا المحلية لتقديم أفضل الخبرات والمُمارسات الرقمية على الصعيد الوطني، إذ نعمل في معلوماتية على توطين وتعزيز الاستدامة لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات في السوق المحلية. وفي ذات السياق أضاف بسّام بابكر فضُل مدير إدارة التطبيقات والخدمات التكنولوجية بمعلوماتية قائلا: أود أن أشكر وزارة المواصلات والاتصالات على ثقتهم في معلوماتية بأن نكُن جُزءا من رحلة قطر الذكية الواعدة، والشُكر أيضا لفريق معلوماتية على جهودهم الحثيثة لتقديم أفضل خبراتهم ومعارفهم للمساهمة في إنجاح مشاريع قطر الذكية. لا يفوتني أيضا بتقديم التهاني الحارة للشركة الرائدة في الابتكار الرقمي (أوريدو) على نجاحهم الباهر في تدشين منصة تسمو، والذي قُمنا فيه بدور الشريك الرئيسي لتكامل الأنظمة ضمن تحالف إستراتيجي بقيادتهم والعديد من الشُركاء في قطاع تكنولوجيا وحلول المعلومات.

تحرص مجموعة بروة العقارية باستمرار على المساهمة الفعّالة في تطوير المشاريع التجارية ومتعددة الاستخدامات التي تقدم حلولا سكنية ومساحات تجارية وإدارية تلبي تطلعات كافة المستخدمين، وبأسعار تنافسية وجودة عالية، وتتجلى هذه الجهود في مشروع قرية بروة، الذي يحقق التوازن الكامل ما بين احتياجات المستأجرين والزوار والطموحات التجارية لمنافذ البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى تحقيق رؤية المجموعة وخطتها الاستراتيجية في دعم وتزويد السوق العقاري بمشاريع مستدامة تواكب كافة المتغيرات، حيث تم الانتهاء من تطوير هذا المشروع الحيوي في مدينة الوكرة عام 2010، ليعوض عن المباني والمحلات التجارية التي تمت إزالتها بمنطقة الدوحة بهدف تطويرها. مكونات قرية بروة وتم بناء قرية بروة على أرض مساحتها 400 ألف متر مربع، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وبتصاميم مستوحاة من التراث المحلي للدولة، مما يجعلها مدينة متكاملة توفر كافة أنماط الحياة الحديثة والمريحة للسكان والتجار والزوار، وتبلغ المساحة المشيدة للقرية 186 ألف متر مربع، وتتكون من 18 مجمعاً سكنياً وتجارياً، وتقدم هذه المجمعات 918 محلا تجاريا عالي الجودة وبأنشطة متنوعة، و96 شقة استوديو، و262 شقة ذات غرفة نوم واحدة و100 شقة مكونة من غرفتي نوم. وتضم القرية ناديا صحي ومدرسة دولية وحضانة وعيادة طبية ومركز تسوق ومحلات تجارية وورشا، إلى جانب العديد من المرافق الخدمية مثل مسجد ومطاعم ومواقف للسيارات، والمساحات الخضراء. توسعة قرية بروة ونظرا لنجاح هذا المشروع في تحقيق أهدافه ولتلبية الطلب المتزايد على وحداته ومساحاته التجارية والإدارية والسكنية، قامت مجموعة بروة العقارية بإضافة مرحلة جديدة لقرية بروة بهدف توسعتها، وذلك من خلال تطوير مبنى إضافي وبمواصفات وجودة عالمية، ويمتد على أرض تبلغ مساحتها 11,094 مترا مربعا، وبمساحة مشيدة تصل إلى 34,492 مترا مربعا. ويحتوي مشروع توسعة قرية بروة على 71 وحدة تجارية تلبي احتياجات المطاعم والمتاجر والمعارض ومنافذ بيع التجزئة، إلى جانب 177 شقة سكنية بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى هايبر ماركت. نسب الإشغال وخدمات تلبي التطلعات ولتحقيق التكامل العقاري في مشاريع بروة العقارية تقوم شركةُ وصيف الرائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق والأصول والتابعة للمجموعة، بإدارة قرية بروة وتوسعتها، وتوفر وصيف خدمات متنوعة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وتتمثل في خدمات الأمن والسلامة، والنظافة العامة، وأعمال الصيانة الدورية للمرافق والمعدات، بالإضافة إلى توفير خدمات متكاملة للمشاريع التجارية التي تتطلع لها الشركات والمؤسسات لتوسيع نطاق عملياتها في قرية بروة وتحقيق زيادة في عوائد الأرباح، وذلك بهدف تحقيق بيئة مستدامة تلبي متطلبات المستفيدين من السكان والتجار وكذلك الزوار والمرتادين، وتبلغ نسبة تأجير الشقق في توسعة قرية بروة 96 %، ووصلت إلى 72 % في المحال التجارية، فيما بلغت نسبة تأجير الشقق في قرية بروة 87 %، ووصلت إلى 88 % للمحال التجارية. موقع إستراتيجي ويضيف الموقع الإستراتيجي لقرية بروة العديد من المميزات الجاذبة على المستوى التجاري والسكني، وذلك لارتباطه بشبكة حديثة من الطرق السريعة والرئيسية، وبمرافق النقل الحديثة والمتعددة مثل مترو الدوحة ووسائط النقل العام، بما يساعد على توفير حركة مرورية سلسة وآمنة ومرنة في وصول المرتادين إليه من كافة المناطق، بالإضافة إلى قربه من أهم المرافق التنموية الخدمية في الدولة كمطار حمد الدولي وميناء حمد. محفظة ثرية وتجدر الإشارة إلى أن قرية بروة وتوسعتها تستحوذ على 41 % من أصول بروة العقارية في المشاريع التجارية والمتعددة الاستخدامات، والتي تبلغ مساحتها 336,552 مترا مربعا، وتشكل نحو 15 % من الأصول العقارية المتنوعة التي تملكها المجموعة.

تستعد مجموعة مقدام القابضة للإدراج في سوق الشركات الناشئة في البورصة غداً الإثنين، وحول أهمية إدراج المجموعة، وانعكاساته الإيجابية على أعمالها ومشاريعها المستقبلية، التقت الشرق سعادة الشيخ محمد بن نواف ناصر بن خالد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة مقدام القابضة، حيث صرح بأن الإدراج في سوق الشركات الناشئة فيه منافع متبادلة، فهو يسهم في تطوير السوق القطري ويكمل عمل السوق الرئيسية وذلك من خلال إتاحة الفرصة للشركات الواعدة للاستفادة من مزايا الإدراج التي تشمل ضمان استمرارية الشركة وتنويع مصادر التمويل اللازمة وتعزيز العلاقة مع كافة المتعاملين مع الشركة وتوفير آلية لتقييم حقوق المساهمين وتداولها. وهذا الأمر متوائم مع رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد القطري. إن أهم مميزات سوق الشركات الناشئة، هو أن متطلبات الإدراج ومتطلبات الحوكمة ومتطلبات الإفصاح المستمر أكثر مرونة من السوق الرئيسية، وهذا الأمر يتناسب مع طبيعة الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبياً مقارنة بتلك الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، وفيما يلي نص الحوار: كيف تقيمون أداء البورصة في الآونة الأخيرة؟ لقد حققت بورصة قطر أداء متميزاً في ظل ظروف جائحة كورونا التي عصفت بالعالم بأجمعه، وتفوقت على معظم الأسواق المالية في المنطقة، فعلى الرغم من هذه الظروف، استطاعت بورصة قطر رفع معدل التداول اليومي من 280 مليون ريال في العام 2019 إلى حوالي 420 مليون ريال في العام 2020. إن هذا الأداء المتميز جاء نتيجة للأسس الاقتصادية السليمة المتبعة وإلى قدرة الشركات القطرية على التكيف مع أصعب الظروف وإلى تبني بورصة قطر لأعلى معايير الشفافية وتطبيق واستخدام أفضل الأنظمة في هذا المجال مثل نظام الإفصــاح الإلكتروني باسـتخدام لغــة XBRL. بالإضافة إلى توفير العديد من أدوات التحليل اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية. جميع هذه العوامل أدت إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتساعد على تحقيق رؤية 2030 بتنويع الاقتصاد القطري. ما هي أهم اختصاصات مجموعة مقدام القابضة؟ تأسست مجموعة مقدام القابضة كشركة قطرية ذات مسؤولية محدودة في العام 2018. وتحولت ضمن استعدادها للإدراج في بورصة قطر إلى شركة مساهمة عامة برأس مال 50 مليون ريال قطري. مجموعة مقدام القابضة هي واحدة من الشركات القطرية الرائدة التي تقدم خدمات متنوعة من خلال ثلاث شركات تابعة لها. مقدام للتكنولوجيا وهي واحدة من أولى شركات التكنولوجيا في قطر التي تقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة في مجال المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا والحلول السمعية والبصرية والسلامة والأمن والصيانة والهندسة والخدمات الاستشارية. ومقدام للإنذار المبكر إحدى رواد خدمات الأمن والسلامة التي تم إنشاؤها لخلق بيئة آمنة ومأمونة من خلال بناء حلول مصممة خصيصًا تدار بالتعاون مع وزارة الداخلية. ومقدام للخدمات التقنية وهي المزود الأول في قطر لخدمات إعارة القوى العاملة وخدمات الصيانة للعديد من القطاعات. ما هي خططكم الإستراتيجية المقبلة التي تعملون عليها؟ تهدف الشركة إلى أن تكون الشريك الرائد لحلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات في دولة قطر والمنطقة الإقليمية، والتعزيز المستمر لقيمة استثمارات مساهميها. وتطمح الشركة إلى تقديم وتطبيق المعرفة والخبرة الواسعة التي تتمتع بها بنجاح وفعالية وذلك فيما يتعلق بتقديم أفضل الحلول التقنية، بالشكل الذي يجعل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في دولة قطر أحد عوامل التمكين الأساسية في تنمية المجتمع والأعمال وازدهارهما. ولذلك ارتكزت إستراتيجية مقدام على التمييز في أداء الأعمال. وهذا التمييز قد ساعد مجموعة مقدام القابضة على تحقيق مجموعة كبيرة من الإنجازات على كافة الأصعدة، اسمح لي أن أذكر منها ما يستحضرني على سبيل المثال لا الحصر. وقعت الشركة على العديد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي تفرض شروطت تأهلية صعبة مثل سيكسو. تم تصنيف الشركة بالفئة (أ) من قبل وزارة المالية. تم تصنيف الشركة بالفئة (أ) من قبل كهرماء. تم إعطاء الشركة لقب أفضل مكان للعمل (Great Place to Work®) كما تم تصنيف الشركة ائتمانياً من قبل ستاندر آند بورز (BBB-) مما وضع الشركة في قائمة أفضل 25 شركة خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واسمح لي أن أعزو هذه الإنجازات إلى موظفي الشركة الذين قد تجاوز عددهم 600 موظف، جلهم من الكوادر المهنية العالية التدريب وحاصلين على العديد من الشهادات المهنية كل في مجال اختصاصه. وهذ الأمر مكَّن الشركة من توقيع العديد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات الدولية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ما هي تحضيراتكم ومشاركاتكم في بطولة كأس العالم 2022؟ لقد ساهمت مجموعة مقدام القابضة في العديد من المشاريع الإستراتيجية المرتبطة بالتحضيرات لمونديال قطر 2022 وخاصة في مجال الأنظمة الأمنية والمؤثرات السمعية والبصرية. كما تم ربط العديد من المباني والمنشآت من خلال شبكة أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بمركز القيادة الوطني. حيث يرتبط هذا المركز بدوره مع الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وأمن الحرائق وخدمات السلامة. ما أهمية التحول الرقمي بالنسبة للشركات؟ إن قطاع التكنولوجيا له مميزات تختلف عن أي قطاع آخر، فالقطاع التكنولوجي يخدم ويتداخل مع كافة القطاعات الاقتصادية بلا استثناء، وهذا الأمر الذي ينعكس علينا بشكل إيجابي من خلال الحد من الاعتماد على قطاع معين دون سواه. يضاف إلى ذلك أن القطاع التكنولوجي متجدد بذاته نظراً للتطورات الحاصلة في هذا المجال، وبالتالي تجد أن هنالك طلبات مستمرة من العملاء لمساعدتهم في مواكبة التطورات التكنولوجية. وهنالك بعد آخر وهو زيادة الاعتماد على قطاع التكنولوجيا، والتي تتم الاستجابة إليها بتوسيع الخدمات التي يتم تقديمها. هذه العوامل تدفعنا إلى الاعتقاد بأن القطاع التكنولوجي يتفوق في نموه على أي قطاع اقتصادي آخر، إن لم يكن هو المحرك الأساسي في الاقتصاد. وهذه الأمور تدفعنا للاعتقاد بأن الأرباح المستقبلية سوف تنمو بنسب جيدة. ما هي أبرز الصعوبات التي واجهت المجموعة خلال الوباء؟ كما تمت الإشارة سابقاً، بدأت الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا تظهر خلال شهر مارس 2020، ومما لا شك فيه أن مقدام قد تأثرت سلباً بهذه الجائحة وذلك من خلال القيود التي فرضت على التنقل والحركة. لقد استدركت مقدام هذه الآثار خلال وقت قياسي، حيث تمت الاستفادة من خبرة الشركة في المجال التكنولوجي في الحد من الانتقال والالتزام الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي. الحمد لله، نحن الآن في قطر في وضع جديد جداً، من تلقوا التطعيم قد بلغت نسبتهم 75% تقريباً وهذا الأمر يدفعنا للاعتقاد بعدم عودة أي قيود على الحركة والتنقل تمنعنا من تنفيذ الأعمال. على الرغم من صعوبة الموقف الذي تعرضنا له، إلا أنه تمكنا بحمد الله من تجاوز هذه المرحلة مدعومين بالحزم المالية والبالغة 75 مليار ريال والتي أقرها سيدي صاحب السمو الأمير تميم بن حمد، حفظه الله ورعاه، تركت كورونا خلفها تغيرات دائمة في الأنماط الاجتماعية والسلوكيات، كما أنها ضغطت بشكل كبير على عمليات التحول الرقمي وتعزيز الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات، وقد تلقت مقدام العديد من العقود في هذا المجال مؤخرا. هل سنرى قريبا استثمارات خارجية للشركة؟ إن خطط الشركة المستقبلية لها أربعة اتجاهات، وهي: زيادة قاعدة العملاء ضمن السوق المحلي، زيادة الخدمات المقدمة للسوق للعملاء الحاليين، تقديم خدمات لعملاء جدد ضمن السوق المحلي، وأخيراً التوسع في مناطق جغرافية جديدة. إن خططنا المستقبلية ذات الاتجاهات الأربعة كانت نتيجة رؤية واضحة بأن تكون مقدام هي الشريك الرائد لحلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات في دولة قطر والمنطقة الإقليمية. فرسالتنا تطمح إلى تقديم وتطبيق المعرفة والخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة بنجاح وفعالية وذلك فيما يتعلق بتقديم أفضل الحلول التقنية، بالشكل الذي يجعل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في دولة قطر أحد عوامل التمكين الأساسية في تنمية المجتمع والأعمال وازدهارهما استجابة لرؤية قطر 2030. لتحقيق أهداف خطط التوسع المعتمدة في مجموعة مقدام، كان واجبا علينا اتخاذ حزمة من الإجراءات، مثل: تعزيز العلاقات مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم. وإبقاء الموظفين على أعلى مستويات التدريب وحثهم على مواكبة التطورات التكنولوجية. كما كان واجبا علينا توفر أهم آلية من آليات التوسع وهي إدراج الشركة في سوق الأسهم. يضاف إلى ذلك، أن التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه الشركة (BBB-) من قِبَل مؤسسة ستاندرد اند بورز. وضع الشركة في قائمة أفضل 25 شركة خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذا الأمر كان له تبعات في تعزيز العلاقة مع العملاء والموردين ووضع الشركة في موضع تنافسي مميز. إن عمليات التوسع التي قد تسعى إليها مقدام تهدف بشكل رئيسي للوصول إلى سوق أكبر وقاعدة عملاء أكبر، وتقليل المنافسة، وتحقيق وفورات الحجم. وهذه الأهداف بالنهاية تصب في تعظيم منافع المساهمين وتعزيز القيم المضافة في المجتمعات التي نعمل وسنعمل بها. إذا كان هنالك فرصة للتوسع خارج دولة قطر في الخليج والسوق الإقليمي تساعدنا في تحقيق أهدافنا، فإننا سندرس هذه الفرصة بعد إخضاع هذه الفرصة لدراسة جدوى تبين المنافع والمخاطر المتوقعة من هذه الفرصة. كيف تقيم المؤشرات العامة لأداء المجموعة خلال الربع الأول من العام؟ لقد بدأت آثار التعافي بالظهور التدريجي خلال هذه السنة. ونتوقع أن يكون عام 2022 عاماً حافلاً بالإنجازات، حيث يكون بإذن الله خالياً تماماً من التبعات الاقتصادية لكورونا، في عام تستضيف فيه قطر أكبر حدث عالمي، مونديال قطر 2022. أستذكر معكم الظروف السائدة عند مقارنة الربع الأول من العام 2021 مع الربع الأول من العام 2020. كما هو معلوم لدى القاصي والداني، أن الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا ظهرت مع نهاية الربع الأول لعام 2020، وبالتالي فإن المقارنة غير عادلة، لأن معطيات بيئة العمل الخارجة عن إرادة الشركة في كلا الفترتين غير متوازية. كلمة توجهها للبورصة وهيئة الأسواق المالية؟ اسمح لي هنا أن أتقدم بالشكر إلى هيئة قطر للأسواق المالية، وإلى بورصة قطر، وإلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وإلى وزارة التجارة والصناعة، وإلى كافة العاملين بهذه الجهات التي أدت إلى إدراج مجموعة مقدام القابضة خلال بضعة شهور فقط بجودة عمل يشهد لها القاصي والداني. فمنذ بداية تقديم الطلب الأولي للإدراج، قامت هذه الجهات بالتنسيق المباشر معنا من خلال توضيح الإجراءات والقوانين التي ساعدت مقدام في رسم خطة واضحة ودقيقة لتلبية المتطلبات في وقت قياسي. إن إطلاق سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر للشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة له العديد من المزايا التي تساعدها على تحقيق النمو والتوسع في نشاطاتها، كما يوفر لتلك الشركات ميزة التقييم العادل لأسهمها وإبراز علامتها التجارية في السوق، بالإضافة إلى توفير إطار من الحوكمة الرشيدة لها. وقد قامت بورصة قطر بإنشاء سوق الشركات الناشئة المخصص لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يتمتع بمتطلبات وقواعد تنظيمية ميسرة وأكثر مرونة وذلك بهدف تمكين هذه الشركات من الإدراج دون أن تخضع لجميع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية. ونحن على ثقته بأن تلك السوق ستجذب شركات ناشئة أخرى للانضمام إليها خلال الفترة المقبلة، حيث إنه يشترط لانضمام الشركات إلى هذه السوق ألا يقل رأس مالها المصدر عن مليوني ريال قطري وألا يقل عدد المساهمين فيها عن 20 مساهما عند طلب الإدراج يمتلكون نسبة لا تقل عن 10% من رأس مالها. إن إطلاق السوق الجديدة وإدراج شركتين فيها حتى الآن كان ثمرة للمبادرات الإستراتيجية والجهود المكثفة التي قامت بها البورصة خلال الأعوام الماضية لتطوير السوق القطري، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع قطاع الأعمال في الدولة بهدف التعرف على احتياجاته وتقديم الخدمات والحوافز التشجيعية له للتحول والإدراج في السوق.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي ليسجل بذلك خام برنت مكاسب للشهر الرابع على التوالي، جراء نمو الطلب بشكل أسرع من العرض، وتوقعات بأن تنجح برامج اللقاحات في الحد من انتشار الإصابات بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر قد ارتفعت بنسبة 0.4 بالمائة لتبلغ عند التسوية 76.33 دولارا للبرميل، في حين أنهى عقد شهر أكتوبر الجلسة بارتفاع بلغ 31 سنتًا ليصل الى 75.41 دولارًا للبرميل. كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5 بالمائة، لتنهي الجلسة عند سعر 73.95 دولارا للبرميل. وقد حقق كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت أكثر من 2 بالمائة هذا الأسبوع، وقال المحللون إن معدلات التطعيم المرتفعة ستحد من الحاجة إلى تطبيق إجراءات الإغلاق الصارمة التي أدت إلى تراجع الطلب على النفط خلال ذروة انتشار الوباء العام الماضي، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخراً في الولايات المتحدة وجميع أنحاء آسيا وأجزاء من أوروبا. وأشار المحللون إلى أن الانتعاش السريع في استهلاك البنزين ونمو الإنتاج الصناعي في الهند، بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات، يعد دليلاً على أن الاقتصادات أصبح أكثر مرونة، ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات شركة بيكر هيوز أن عدد منصات النفط الأمريكية ارتفع للشهر الحادي عشر على التوالي، على الرغم من انخفاض عدد المنصات الأسبوع الماضي بمقدار منصتين ليصل إلى 385، في الوقت الذي تقلل فيه شركات النفط الأمريكية إنفاقها على الآبار الجديدة وتواصل التركيز على خفض حجم الديون. ونتيجة لذلك، لم تفقد أوبك بلس أي حصة في السوق لصالح الولايات المتحدة، مما قد يعني أن سوق النفط لا تزال مرشحة لمزيد من الارتفاع. وكان استطلاع لرويترز قد أظهر توقعات للمحللين أن يتم تداول أسعار النفط قريباً من مستوى ال 70 دولارًا للبرميل لبقية العام الحالي، مدعومة بالتعافي الاقتصادي العالمي، وبطء عودة إمدادات النفط الإيرانية، مع احتمال أن يحد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا من ارتفاع الأسعار بشكل كبير. ومن المتوقع أن ترفع المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط، أسعار الخام المبيع إلى آسيا في شهر سبتمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، لتواكب قوة المؤشرات في الشرق الأوسط، وفقًا لما ذكرته بعض المصادر التجارية. أسعار الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث سعى المشترون لتأمين الوقود المستخدم لتوليد الطاقة وسط أزمة الإمدادات العالمية وارتفاع درجات الحرارة في القارة. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا بحوالي 15.60 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة 1.15 دولارًا عن الأسبوع السابق. ويعد هذا أعلى مستوى له منذ عام 2014، باستثناء شهر يناير الماضي، حيث يؤدي ارتفاع درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال فصل الصيف الحالي، إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية المستخدمة في التبريد. وكانت شركة باكستان للغاز الطبيعي المسال من بين المشترين الذين دفعوا أكثر من 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل الشحنات التي ستسلم في سبتمبر، في محاولة لتجنب أي نقص في الامدادات. وتسعى الشركة الى الحصول على سبع شحنات إضافية تستلمها في شهري أكتوبر ونوفمبر، وأظهرت بيانات الطقس من رفينيتيف أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في بكين وسيول وشنغهاي وطوكيو أعلى من المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين. في حين لا تزال مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا منخفضة أيضًا، مما جعل آسيا وأوروبا تتنافسان على تأمين احتياجاتهما من الغاز. ونتيجة لذلك، شهد سعر الغاز على مؤشر TTF الهولندي يوم الجمعة ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي، ليغلق عند 14.09 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة تجاوزت 15 بالمائة عن الأسبوع السابق. وكانت المخاوف من انخفاض المخزون، وتراجع إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، وارتفاع أسعار الفحم، وارتفاع سعر الكربون، قد زادت من حصة الغاز في مزيج الطاقة، أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنسبة 4 بالمائة تقريبًا لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع بسبب التوقعات التي تشير الى درجات حرارة معتدلة خلال الأسبوعين القادمين، وبالتالي سينخفض الطلب على الطاقة لتكييف الهواء عما كان متوقعًا في السابق.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار حالياً للاستفادة من الإنفاق المجدول المرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، خلال العام الحالي والعام المقبل، وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاءات سواء في المباني أو عقارات التجزئة أو الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجار والضيافة، وبما يتواكب مع الفعاليات العالمية التي ستستضيفها الدولة في السنوات المقبلة. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بهذه المشاريع، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى، كما أوضح التقرير أن خطط دولة قطر في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي تسير بخطوات متقدمة وفي العديد من القطاعات المختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات، مشيراً إلى أن هناك كماً من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها وخاصة في مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم، وأوضح التقرير ان التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: بعد التعافي الاقتصادي القوي من التراجع المؤقت الناجم عن جائحة كوفيد-19، استفادت الأسواق الناشئة من تحسن بيئة الاقتصاد الكلي حول العالم. ومع ذلك، يمكن أن تزول المكاسب الأخيرة جزئياً في حالة تبلور مخاطر كبيرة على أرض الواقع، خاصة إذا تباطأت وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي أو إذا تأخرت عملية إعادة الافتتاح الكبيرة في آسيا بسبب السلالات الفيروسية الجديدة ومعدلات التطعيم المنخفضة. ومن المتوقع أن يؤدي أي تغيير مفاجئ في شهية المخاطرة على المستوى العالمي أو الإقليمي إلى نوبات ضغط جديدة على الموازين الخارجية للأسواق الناشئة الهشة. وبالتالي، من المهم تتبع وتحليل مختلف نقاط الضعف الخارجية في تلك الأسواق، سنقوم بتقييم نقاط الضعف الخارجية من جانبين: ميزان الحساب الجاري والمستوى العام لاحتياطيات العملات الأجنبية الرسمية. تحتاج البلدان التي تعاني من عجز في الحساب الجاري إما إلى تمويل العجز برأس المال الأجنبي أو بالسحب من ثروة العملات الأجنبية الخاصة بها. وخلال الأوقات الحرجة، عندما تكون الظروف العالمية صعبة، يمكن أن تجف تدفقات رأس المال أو تعكس اتجاهها، مما يجعل تمويل العجز دون السحب من رصيد العملات الأجنبية أمراً صعباً. ويمكن أن تكون احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية دعامة مهمة لامتصاص الصدمات الخارجية، ولكن لدى مختلف الدول متطلبات مختلفة لاحتياطي العملات الأجنبية، تقليدياً، تُعتبر احتياطيات العملات الأجنبية لبلد ما ضمن المستويات المناسبة متى تجاوزت 3 أشهر من تغطية الواردات وكانت كافية لتغطية 20% من الحجم الإجمالي للعملة المحلية التي يحتفظ بها الجمهور أو تغطي عاما كاملا على الأقل من التزامات الديون الخارجية. وقد أنشأ صندوق النقد الدولي مؤشراً مركباً مفيداً لمثل هذه التدابير، يسمى مقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الخاص بصندوق النقد الدولي. ويتم اعتبار أن لدى البلدان مستويات كافية من احتياطيات العملات الأجنبية إذا كان بإمكانها تغطية 100-150% من مقياس الصندوق. إن ماليزيا، التي تعتبر من أكبر منتجي السلع الأساسية والسلع الصناعية، هي اقتصاد قوي آخر من اقتصادات دول آسيان، وعلى غرار تايلاند، ظلت ماليزيا أيضاً تتمتع بفوائض مستمرة في الحساب الجاري لسنوات. ولكونها من الدول المصدرة للنفط والسلع الأساسية الاستهلاكية، استفادت ماليزيا من تحسن أسواق السلع الأساسية مؤخراً، مما أدى إلى نمو فائض الحساب الجاري لديها. وتعد كفاية الاحتياطيات في ماليزيا أقل من تايلاند، حيث يحتفظ البنك المركزي الماليزي بأقل من نصف رصيد احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها تايلاند، إذ يبلغ احتياطي العملات الأجنبية لديه 103 مليارات دولار أمريكي. ومع ذلك، لا تزال ماليزيا في المنطقة الآمنة من مقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الخاص بصندوق النقد الدولي مع نسبة تغطية تبلغ 118%. تعتبر الفلبين بلداً مقترضاً على أساس صافٍ، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري. ومع وجود عجز تجاري كبير يتم تعويضه جزئياً فقط عن طريق التدفقات الكبيرة من التحويلات المالية من قبل الفلبينيين العاملين في الخارج، من المتوقع أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يصل إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن معظم هذا العجز ناتج عن جهود زيادة الاستثمار الذي يعتبر ضرورة ملحة، وتتحفظ السلطات النقدية في الفلبين باحتياطيات وفيرة من العملات الأجنبية. وتغطي الاحتياطيات الرسمية البالغة 95 مليار دولار أمريكي 234% من مقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الخاص بصندوق النقد الدولي. إندونيسيا هي أكثر دول آسيان الكبيرة المعرضة للتأثر بالصدمات الخارجية المحتملة. فهي تعاني من عجز مستمر في الحساب الجاري على خلفية الاختلالات المالية والاقتراض الخارجي من قطاع الشركات غير المالية. وعند مقارنتها بدول آسيان الكبيرة الأخرى، يتضح أن إندونيسيا معرضة للتأثر بشدة بتدفقات رأس المال الدولية بسبب عدم التكافؤ الكبير في العملات، بمعنى أن حصة كبيرة من ديون القطاع العام وقطاع الشركات مقومة بالدولار الأمريكي، على الرغم من أن جزءاً كبيراً من عائدات القطاعين المذكورين أو أرباحهما بالعملة المحلية. لكن الصورة ليست كئيبة وقاتمة بالكامل، إذ تبلغ احتياطيات إندونيسيا الرسمية من العملات الأجنبية 128 مليار دولار أمريكي، وتغطي 121% من مقياس كفاية الاحتياطيات الخاص بصندوق النقد الدولي. بشكل عام، تتمتع اقتصادات آسيان الكبيرة بمرونة نسبية تجاه التغيرات المفاجئة في شهية المخاطرة وتدفقات رأس المال. وتعد هذه المرونة مصدراً رئيسياً للدعم في ظل تزايد عدم اليقين المرتبط بتباطؤ التعافي العالمي والزيادات الحادة المحتملة في الإصابات بسلالات كوفيد-19 الجديدة. وبفضل الأوضاع الخارجية القوية باعتدال، تعتبر اقتصادات آسيان في وضع أفضل من غالبية الأسواق الناشئة الأخرى للتغلب على الصدمات العالمية المحتملة.