اقتصاد

2995

خبراء: قانون الوساطة يطرح حلولاً توافقية لإنهاء النزاعات

حظيت الوساطة بوصفها إحدى الوسائل الناجعة لحل المنازعات لاسيما منازعات الاستثمار باهتمام متزايد في العديد من الدول في السنوات الأخيرة. ولقد أولت دولة قطر اهتماما خاصا بمنظومة الوسائل البديلة لحل المنازعات إدراكا منها بأهمية تلك المنظومة في دعم أنظمة العدالة في الدولة وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة. وفي هذا الإطار فقد أصدرت دولة قطر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2017، كما أصدرت الدولة مؤخرا القانون رقم 20 لسنة 2021 بشأن قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، والذي سوف يساهم في حث الأطراف المتنازعة على البحث عن الحلول التوافقية والأكثر ملاءمة لإنهاء النزاع بشكل رضائي مع الحفاظ على العلاقات بين الأطراف. كما سوف يعمل القانون الجديد على دعم مناخ الاستثمار في الدولة من خلال توفير ضمانات إضافية للمستثمرين بإتاحة خيار الوساطة لهم لتسوية منازعاتهم بعيدا عن ساحات المحاكم.

وقد أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، على أهمية القانون رقم 20 لسنة 2021 بإصدار قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، من حيث إنه سوف يساهم في تعزيز العدالة الناجزة بالدولة، من خلال تخفيف العبء الملقى على كاهل المحاكم، ومنع تكدس الدعاوى أمامها، باعتباره من القوانين المهمة التي تشجّع الأطراف المتنازعة على تسوية نزاعاتهم من خلال الوساطة وبعيدا عن أروقة المحاكم، بالإضافة إلى كونه من القوانين التي سوف تساهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة العالية على أطراف النزاع. ولفت السيد السحوتي إلى أن المشرّع القطري أهتمّ في السنوات الأخيرة بتقنين الوسائل البديلة لتسوية المنازعات حرصا منه على إيجاد آليات أخرى فعّالة وسريعة لتسوية المنازعات في الدولة، وأكّد السيد السحوتي أن دولة قطر كانت من أولى الدول السبّاقة للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة والتي تُعرف أيضا باسم اتفاقية سنغافورة للوساطة، حيث قامت الدولة بالتوقيع على الاتفاقية بتاريخ 7 أغسطس 2019، وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المرسوم رقم (79) لسنة 2020 بالتصديق على تلك الاتفاقية.

وقد دعا السيد السحوتي إلى أهمية تفعيل الوساطة من خلال تشجيع التجار والشركات والأفراد على النص في عقودهم واتفاقياتهم على الوساطة كإحدى الآليات المدرجة لتسوية النزاعات، وأشار السيد السحوتي، إلى أن محكمة قطر الدولية قد استشعرت أيضاً أهمية الوساطة كأداة فعالة لتسوية المنازعات في دولة قطر قبل صدور قانون الوساطة الحالي، حيث بادرت المحكمة بإصدار قواعد إرشادية لإجراءات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، والتي تسري على الوساطة القضائية في المنازعات التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وعلى الوساطة الاتفاقية بشكل عام.

وأوضح المحامي الأستاذ راشد آل سعد الشريك الرئيسي في مكتب شرق للمحاماة من جهته، وعقب صدور قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، أنه بالفعل لقد طرأت مؤخرًا على العالم بأسره أحداث وظروف غير مرتقبة طرحت الكثير من التحديات على كافة الأصعدة وقد طالت مختلف القطاعات خاصة قطاع التجارة والأعمال، ومن هنا برز دور الوساطة كوسيلة بديلة لنظام التقاضي في تسوية المنازعات وأصبحت الوساطة ليست مجرد وسيلة بديلة إنما حاجة ضرورية يقتضي اللجوء إليها لحل النزاعات لا سيما المدنية والتجارية، بخاصة بعد أن استطاعت الوساطة في خضم كل تلك المتغيرات أن تثبت فعاليتها. وأشار المحامي راشد إلى أنه دعماً لجهود المجتمع الدولي في إيجاد إطار قانوني موحد للوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية والتوصل إلى اتفاقية تسوية يلتزم بها الأطراف المتنازعين، بادرت قطر إلى إعداد منظومة قانونية تحتضن قوانين الوساطة، ومنها صدور قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية.

بدوره، قال الأستاذ مبارك عبدالله السليطي رئيس مجلس إدارة مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية إن الوساطة بين الخصوم تعد أقدم أشكال التقاضي التي عرفتها البشرية. وكان يقوم بها رجل الدين في الأزمنة السابقة على النبوة، وأشار الأستاذ السليطي إلى أن أغلب النظم القانونية المعاصرة تجعل من نظام الوساطة ركيزة أساسية في نظامها القانوني. فالنظام القضائي الكوري يجعل من الوساطة بين بعض أنواع الشركات حلاً إلزامياً لتسوية النزاعات القائمة بينهم، ثم يكون اللجوء إلى القضاء في حالة واحدة، وهي فشل الوساطة نتيجة عدم الاتفاق بين الخصوم. وهذا النظام يستند إلى مبادئ العدل والإنصاف تماما مثل قواعد التحكيم. إلا أنه ينفرد بمزايا لا توجد في التحكيم وأهمها العدالة الناجزة وقلة تكلفة التقاضي مقارنة بالتحكيم. وأضاف الأستاذ السليطي إنه من المتصور والمأمول أن تقوم وزارة العدل وجمعية المحامين بإعداد دورات تدريبية للسادة المحامين والمشتغلين بالتحكيم للوقوف على أنظمة الوساطة. واكتساب الخبرات اللازمة من الوسيط. وينبغي ألا يقتصر القيد في كشوف الوسطاء على السادة المحامين بل ينبغي الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص في المجالات الهندسية والمالية لإثراء عمل الوساطة وإنجاح هذه التجربة الوليدة.

من جانبه، قال الأستاذ سلطان العبد الله، الشريك والمدير لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه إن القانون رقم 20 لسنة 2021 بشأن الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية قد صدر بالتزامن مع القانون رقم 21 لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. ولا يخفى ما بين القانونين من ارتباط وثيق، باعتبارهما من أهم أدوات الدولة في تحقيق أهداف اقتصادية واستثمارية تهدف في الأساس لاستكمال آليات التعامل مع قضايا الاستثمار. ولفت الأستاذ العبد الله إلى أن إصدار قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية قد جاء ليُمثل خطوة كبيرة ومهمة في تحقيق مزيد ومزيج من المرونة والسرعة في تسوية المنازعات. ولا شك في أن تسوية المنازعات بالطرق البديلة كالتحكيم والوساطة أصبحت من أهم الوسائل التي صار وجودها ضرورة مُلحَّة وليس مجرد رفاهية.

من جانبه، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، إن القانون رقم 20 لسنة 2021 بشأن الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية قد جاء ضمن حزمة التشريعات الجديدة الداعمة لعملية الاستثمار في الدولة، حيث أصبحت الوساطة أحد أكثر الوسائل البديلة اختيارا من قبل الشركات الأجنبية لتسوية منازعاتهم، باعتبار أنها وسيلة سريعة وناجزة وقليلة التكلفة لحل الخلافات التجارية بين الأطراف بعيداً عن محاكم الدولة. ولفت سعادته إلى أن أهم ما جاء في قانون الوساطة الجديد هو اعتبار اتفاق الوساطة أحد الدفوع التي يستطيع أن يتمسك بها المدعي عليه للرد على دعوى المدعي التي تهدف إلى عدم قبول المحكمة للدعوى بسبب وجود اتفاق الوساطة، كذلك اعتبار اتفاق الوساطة الموثق من قبل المحكمة المختصة حائزا لقوة الأمر المقضي فيه، بمعنى ان المحكمة تقضي بعدم جواز نظر الدعوى التي يكون موضوعها اتفاق تسوية موثقا من قبل المحكمة، كذلك إعطاء قوة السند التنفيذي لاتفاق التسوية المنبثق عن الوساطة بعدما أن يتم توثيقه من قبل المحكمة المختصة.

اقرأ أيضاً

وزارة المالية تشارك في حفل استقبال غرفة التجارة الأمريكية - القطرية

محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع مسؤولي شركات مالية عالمية

وزارة المالية ومصرف قطر المركزي يشاركان في حفل استقبال مجلس الأعمال الأمريكي القطري

أخبار ذات صلة

إليغانسيا تدير مرافق استثمار القابضة

الاتفاق على تأسيس مجلس الأعمال القطري الطاجيكي