بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، دشن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الادارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كتابه الجديد بعنوان «الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية» وذلك ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب الدورة 34. وحضر حفل التدشين السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالإضافة إلى المستشار القانوني للمركز وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين والقانونيين والمهتمين. ويتناول المؤلف الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في كتابه الصادر عن دار نشر جامعة لوسيل، كلا من المفاوضات، الوساطة، التوفيق، والتحكيم، كوسائل بديلة لفض المنازعات التجارية، حيث يركز الفصل الأول من الكتاب على المفاوضات والوساطة، متناولا عناصر قيام المفاوضات القانونية، وكيفية إدارة عملية التفاوض، ومهارات المفاوض، وأهم العوامل الموضوعية لإنجاح عملية التفاوض، كما يتناول الوساطة من منظور النظم العالمية، ومفهوم الوساطة وخصائصها في ظل النظام القطري، وأنواع الوساطة ومقارنتها بالنظم المتشابهة لها. ويتناول الفصل الثاني من الكتاب موضوع التوفيق والتحكيم، حيث يركز على الجذور التاريخية للتوفيق، وأهم مراكز وقواعد التوفيق الدولية والإقليمية، وأنواع وأنماط التوفيق وبما يتميز، والتوفيق في النظام القطري، والمبادئ المشتركة لإدارة عملية التوفيق الحر والمؤسسي.

حظيت الوساطة بوصفها إحدى الوسائل الناجعة لحل المنازعات لاسيما منازعات الاستثمار باهتمام متزايد في العديد من الدول في السنوات الأخيرة. ولقد أولت دولة قطر اهتماما خاصا بمنظومة الوسائل البديلة لحل المنازعات إدراكا منها بأهمية تلك المنظومة في دعم أنظمة العدالة في الدولة وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة. وفي هذا الإطار فقد أصدرت دولة قطر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2017، كما أصدرت الدولة مؤخرا القانون رقم 20 لسنة 2021 بشأن قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، والذي سوف يساهم في حث الأطراف المتنازعة على البحث عن الحلول التوافقية والأكثر ملاءمة لإنهاء النزاع بشكل رضائي مع الحفاظ على العلاقات بين الأطراف. كما سوف يعمل القانون الجديد على دعم مناخ الاستثمار في الدولة من خلال توفير ضمانات إضافية للمستثمرين بإتاحة خيار الوساطة لهم لتسوية منازعاتهم بعيدا عن ساحات المحاكم. وقد أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، على أهمية القانون رقم 20 لسنة 2021 بإصدار قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، من حيث إنه سوف يساهم في تعزيز العدالة الناجزة بالدولة، من خلال تخفيف العبء الملقى على كاهل المحاكم، ومنع تكدس الدعاوى أمامها، باعتباره من القوانين المهمة التي تشجّع الأطراف المتنازعة على تسوية نزاعاتهم من خلال الوساطة وبعيدا عن أروقة المحاكم، بالإضافة إلى كونه من القوانين التي سوف تساهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة العالية على أطراف النزاع. ولفت السيد السحوتي إلى أن المشرّع القطري أهتمّ في السنوات الأخيرة بتقنين الوسائل البديلة لتسوية المنازعات حرصا منه على إيجاد آليات أخرى فعّالة وسريعة لتسوية المنازعات في الدولة، وأكّد السيد السحوتي أن دولة قطر كانت من أولى الدول السبّاقة للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة والتي تُعرف أيضا باسم اتفاقية سنغافورة للوساطة، حيث قامت الدولة بالتوقيع على الاتفاقية بتاريخ 7 أغسطس 2019، وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المرسوم رقم (79) لسنة 2020 بالتصديق على تلك الاتفاقية. وقد دعا السيد السحوتي إلى أهمية تفعيل الوساطة من خلال تشجيع التجار والشركات والأفراد على النص في عقودهم واتفاقياتهم على الوساطة كإحدى الآليات المدرجة لتسوية النزاعات، وأشار السيد السحوتي، إلى أن محكمة قطر الدولية قد استشعرت أيضاً أهمية الوساطة كأداة فعالة لتسوية المنازعات في دولة قطر قبل صدور قانون الوساطة الحالي، حيث بادرت المحكمة بإصدار قواعد إرشادية لإجراءات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، والتي تسري على الوساطة القضائية في المنازعات التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وعلى الوساطة الاتفاقية بشكل عام. وأوضح المحامي الأستاذ راشد آل سعد الشريك الرئيسي في مكتب شرق للمحاماة من جهته، وعقب صدور قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، أنه بالفعل لقد طرأت مؤخرًا على العالم بأسره أحداث وظروف غير مرتقبة طرحت الكثير من التحديات على كافة الأصعدة وقد طالت مختلف القطاعات خاصة قطاع التجارة والأعمال، ومن هنا برز دور الوساطة كوسيلة بديلة لنظام التقاضي في تسوية المنازعات وأصبحت الوساطة ليست مجرد وسيلة بديلة إنما حاجة ضرورية يقتضي اللجوء إليها لحل النزاعات لا سيما المدنية والتجارية، بخاصة بعد أن استطاعت الوساطة في خضم كل تلك المتغيرات أن تثبت فعاليتها. وأشار المحامي راشد إلى أنه دعماً لجهود المجتمع الدولي في إيجاد إطار قانوني موحد للوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية والتوصل إلى اتفاقية تسوية يلتزم بها الأطراف المتنازعين، بادرت قطر إلى إعداد منظومة قانونية تحتضن قوانين الوساطة، ومنها صدور قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية. بدوره، قال الأستاذ مبارك عبدالله السليطي رئيس مجلس إدارة مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية إن الوساطة بين الخصوم تعد أقدم أشكال التقاضي التي عرفتها البشرية. وكان يقوم بها رجل الدين في الأزمنة السابقة على النبوة، وأشار الأستاذ السليطي إلى أن أغلب النظم القانونية المعاصرة تجعل من نظام الوساطة ركيزة أساسية في نظامها القانوني. فالنظام القضائي الكوري يجعل من الوساطة بين بعض أنواع الشركات حلاً إلزامياً لتسوية النزاعات القائمة بينهم، ثم يكون اللجوء إلى القضاء في حالة واحدة، وهي فشل الوساطة نتيجة عدم الاتفاق بين الخصوم. وهذا النظام يستند إلى مبادئ العدل والإنصاف تماما مثل قواعد التحكيم. إلا أنه ينفرد بمزايا لا توجد في التحكيم وأهمها العدالة الناجزة وقلة تكلفة التقاضي مقارنة بالتحكيم. وأضاف الأستاذ السليطي إنه من المتصور والمأمول أن تقوم وزارة العدل وجمعية المحامين بإعداد دورات تدريبية للسادة المحامين والمشتغلين بالتحكيم للوقوف على أنظمة الوساطة. واكتساب الخبرات اللازمة من الوسيط. وينبغي ألا يقتصر القيد في كشوف الوسطاء على السادة المحامين بل ينبغي الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص في المجالات الهندسية والمالية لإثراء عمل الوساطة وإنجاح هذه التجربة الوليدة. من جانبه، قال الأستاذ سلطان العبد الله، الشريك والمدير لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه إن القانون رقم 20 لسنة 2021 بشأن الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية قد صدر بالتزامن مع القانون رقم 21 لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. ولا يخفى ما بين القانونين من ارتباط وثيق، باعتبارهما من أهم أدوات الدولة في تحقيق أهداف اقتصادية واستثمارية تهدف في الأساس لاستكمال آليات التعامل مع قضايا الاستثمار. ولفت الأستاذ العبد الله إلى أن إصدار قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية قد جاء ليُمثل خطوة كبيرة ومهمة في تحقيق مزيد ومزيج من المرونة والسرعة في تسوية المنازعات. ولا شك في أن تسوية المنازعات بالطرق البديلة كالتحكيم والوساطة أصبحت من أهم الوسائل التي صار وجودها ضرورة مُلحَّة وليس مجرد رفاهية. من جانبه، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، إن القانون رقم 20 لسنة 2021 بشأن الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية قد جاء ضمن حزمة التشريعات الجديدة الداعمة لعملية الاستثمار في الدولة، حيث أصبحت الوساطة أحد أكثر الوسائل البديلة اختيارا من قبل الشركات الأجنبية لتسوية منازعاتهم، باعتبار أنها وسيلة سريعة وناجزة وقليلة التكلفة لحل الخلافات التجارية بين الأطراف بعيداً عن محاكم الدولة. ولفت سعادته إلى أن أهم ما جاء في قانون الوساطة الجديد هو اعتبار اتفاق الوساطة أحد الدفوع التي يستطيع أن يتمسك بها المدعي عليه للرد على دعوى المدعي التي تهدف إلى عدم قبول المحكمة للدعوى بسبب وجود اتفاق الوساطة، كذلك اعتبار اتفاق الوساطة الموثق من قبل المحكمة المختصة حائزا لقوة الأمر المقضي فيه، بمعنى ان المحكمة تقضي بعدم جواز نظر الدعوى التي يكون موضوعها اتفاق تسوية موثقا من قبل المحكمة، كذلك إعطاء قوة السند التنفيذي لاتفاق التسوية المنبثق عن الوساطة بعدما أن يتم توثيقه من قبل المحكمة المختصة.

بدأ المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق قرار تخصيص دوائر متخصصة للنظر في النزاعات والدعاوى التجارية 6 دوائر ابتدائية ودائرتي استئناف في خطوة أولى نحو تفعيل القضاء المتخصص. ويأتي هذا القرار ضمن الاستعدادات النهائية لتدشين محكمة التجارة، المزمع إنشاؤها، لتكون تلك الدوائر المتخصصة النواة الأولى للمحكمة. وسوف تختص كلٍ من الدوائر الكلية والجزئية بالمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، وبين الشركاء أو المساهمين أو بين أي منهم والشركة، بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بعمليات البنوك، والمنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية والمنافسة والإغراق والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية. كما تم تخصيص دائرة بمحكمة الاستئناف لنظر الطعون المرفوعة على الأحكام المتعلقة بالمنازعات التجارية بصفة ابتدائية. تجدر الإشارة إلى أن تخصيص دوائر للدعاوى التجارية سوف يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة في منازعات التجارة وتعزيز دور القضاء المتخصص وذلك لتكون البداية نحو القضاء المتخصص واللبنة الأولى لمحكمة التجارة.

خلال الجلسة النقاشية الثانية في مقر غرفة قطر.. التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل المنازعات التجارية بطرق ودية مهتمون بتعزيز العلاقات التجارية بين قطر والعالم عقدت غرفة قطر أمس الثلاثاء جلسة نقاشية بعنوان "مشاركة أطراف النزاع في عملية التحكيم" ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية وسعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وعدد من كبار الشخصيات القانونية والهامة. تحدث خلال الجلسة عدد من المتحدثين يمثلون شركات ومؤسسات محلية وعالمية، منهم السيد ميشيل ميتشيل المستشار العام لمؤسسة قطر، والسيد ستيفن هيبرت من " الريل"، والسيد كريستوفر نيومارك ممثل اللجنة الدولية للتحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية، والسيد توماس ويلسون من مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، لتبادل خبراتهم في مجال التحكيم، وأفضل ممارسات فض المنازعات بالطرق الودية، داخل دولة قطر أو خارجها. العلاقات التجارية من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات يأتي في إطار اهتمام اللجنة بتعزيز نمو الأعمال وزيادة العلاقات التجارية بين قطر وباقي دول العالم، مضيفًا أن الندوة تستهدف المشتغلين بمجال التحكيم والقانون والدارسين، ومجتمع المال الأعمال، والهيئات والمؤسسات ذات الصلة في كلًا من القطاع العام والخاص. وأشاد سعادته في تصريحات صحفية على هامش الجلسة بالنقاشات التي طرحت خلالها من خلال أفضل القانونيين في هذا المجال، وأثنى على الحضور الواسع للجلسة، الأمر الذي يعكس اهتمام مجتمع الأعمال بالتعرف عن كثب على أفضل الممارسات في مجال التحكيم، وأرجع الشيخ خليفة الاهتمام المتزايد للتحكيم التجاري إلى كونه أصبح آلية فاعلة لفض المنازعات التي تنشأ عن العقود التجارية تتميز بالسرعة، وتتوافق مع طبيعة تلك المنازعات. ونوه سعادة رئيس الغرفة إلى أن النمو الاقتصادي الهائل التي تشهده قطر في كافة المجالات جعل من التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل المنازعات التجارية بطرق ودية، وأن الغرفة الدولية قطر تُولى مسألة نشر التحكيم أهمية كبرى من أجل التأكد من أن كافة الشركات العاملة في قطر لديها من المعرفة والإلمام بأفضل الممارسات بما يمكنها من حل المنازعات بأكثر الطرق فعالية ألا وهو التحكيم. مجتمع الأعمال بدوره اعتبر السيد شربل معكرون، رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر، أن الجلسة حققت أهدافها في تعزيز الخبرات في مجال التحكيم وفض المنازعات، واصفًا إياها بالمتميزة التي أثرى نقاشاتها مجموعة متحدثين من عدد من المؤسسات الرائدة، وعبر عن إعجابه بالحضور الكبير الذي شهدته الجلسة، والذي يعكس رغبة مجتمع الأعمال القانوني القطري في تطوير خبراتهم التحكيمية، كما قدم الشكر لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والقائمين على الغرفة الدولية قطر على جهودهم لإنجاح الجلسة، وكشف أن الجلسة التالية من البرنامج ستلقي الضوء على قانون التحكيم الجديد. وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية، التي انطلقت أولى جلساتها الشهر الماضي، العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، السبت، الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي المزمع عقده بالدوحة الثلاثاء المقبل. وذكر بيان صحفي للغرفة أن عدد المشاركين بلغ 650 مشاركاً في المؤتمر الذي يتزامن مع احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويهدف إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وأضاف أن نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي سيشاركون في المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر. وأوضح أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبع جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية. كما تضم هذه الأجندة نشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات.

تحت عنوان "حكم التحكيم.. منهجية إصداره وأصول صياغته" تنطلق يوم غدٍ الأحد المرحلة الثالثة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين.. الشهادة الإحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".تتناول المرحلة الثالثة من البرنامج -والتي تستمر على مدار أربعة أيام- حكم التحكيم، إذ يناقش الأستاذ الدكتور يوسف الصليلي، المحكم الدولي، إجراءات إصدار حكم التحكيم من مداولة وصياغة وتسبيب وبيانات جوهرية يلزم إدراجها فيه، وميعاد صدوره وإجراءات النطق به وإبلاغه للخصوم وإيداعه إحدى الجهات التي ينص عليها القانون. كما تستعرض المرحلة الثالثة من البرنامج صور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، ودور الثقافة القانونية في إحكام صياغة الحكم، وأخيراً ما قد يعتري هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه، وأثر ذلك فيما يتعلق بصحة الحكم.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي.كانت المرحلة الأولى قد انطلقت في الرابع والعشرين من يناير الماضي واستمرت لمدة أربعة أيام، وتناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل.وانطلقت المرحلة الثانية في السابع من فبراير الجاري، وتناولت إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، وقد ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم.

تنطلق غداً الأحد المرحلة الثانية من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل المرحلة الثانية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان "اجراءات وإدارة دعوى التحكيم"، جوانب نظرية وأخرى عملية وورشة عمل، وتناقش إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث تركز على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم. كما تتناول محاور بدء إجراءات التحكيم (الحر والمؤسسي) وتشكيل هيئة التحكيم (بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي) ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم وعوارض خصومة التحكيم وانقضاء خصومة التحكيم دون حكم. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي. وقد انطلقت المرحلة الأولى في الرابع والعشرين من يناير الماضي واستمرت لمدة أربعة أيام، وتناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بأن التحكيم في المنازعات التجارية يكتسب أهمية خاصة نظراً للدور الحاسم الذي يلعبه في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين ومنع تطور المشكلات وتحولها إلى مآلات غير مرغوب بها إذ لم يتم التوصل إلى حل يضمن حقوق جميع الأطراف على أسس من العدالة واحترام حقوق الآخرين وفق القوانين المعمول بها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة، والذي عقد اليوم في فندق جراند حياة وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الغرفة الدولية - قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية قطر، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومبارك بن عبدالله السليطي رئيس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، وأندريه كارليفاريس الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وشربل معكرون المدير الشريك لمكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، إلى جانب نخبة من المحامين والمتخصصين بهذا المجال.وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته إلى أنه لمعرفة أهمية التحكيم في المنازعات المتعلقة بقطاع الطاقة يكفي أن ننظر إلى حصة التجارة المتعلقة بمصادر الطاقة من إجمالي التعاملات التجارية الدولية، وإلى أهمية مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي، وأهميته كمحرك أساس لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي ورفع مستوى معيشة الإنسان.وأشار إلى أن هناك عدة عوامل تميز هذا القطاع أهمها التوزيع الجغرافي للثروات الطبيعية بصورة ليس للإنسان يد فيها، إلى جانب اعتماد الاقتصاد على الطاقة كمدخل إنتاجي لا بديل عنه وإن تعددت مصادره. مضيفا أن هذه العوامل ونتيجة لتطور الحاجة لمصادر الطاقة أسهمت في تطور منظومة العلاقات الدولية وعلى رأسها منظومة التبادل التجاري، وقد أدى تطبيق أسس ولوائح التبادل التجاري على تداول مصادر الطاقة بين المنتجين والمستهلكين واختلاف الهياكل الاقتصادية والقانونية لكل منها على اختلاف أسس التعاقد، مما أوجد بدوره مناخاً يتيح اختلاف تفسير تلك الأسس وإمكانية التنازع بشأنها، مما يبرز أهمية وجود آلية لفض المنازعات في تفسير بنود العقود والحيلولة دون تحول الاختلاف إلى خلاف، ضرورة تشكيل هيئة تحكيم للمنازعات تتصف إجراءاتها بالشفافية والديناميكية وإنما تحصر في إطار المنازعات التجارية البحتة مما يقلل فرص تطورها إلى نزاعات دولية أو إقليمية، وهذا ما يمكن ترجمته عملياً في هذا المقام بتشكيل هيئة تحكيم للمنازعات تتصف إجراءاتها بالشفافية والوضوح والديناميكية والمرجعية المتفق عليها وتقوم على تنفيذها كوادر مهنية رفيعة المستوى تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والخبرة، وتكون أحكامها مقبولة من جميع الأطراف.وأكد السادة على أن من العوامل التي تعزز أهمية وجود هيئة تحكيم للمنازعات تلك التي تؤثر على مصالح أحد الأطراف المتعاقدة خلال فترة التعاقد، والتي تسببها العوامل المؤثرة في أسعار منتجات الطاقة مثلاً، وسرعة تأثير تقلبات الأسعار على النتائج التجارية المتوقعة من العقود المبرمة نتيجة لاختلاف منتجات الطاقة ومواصفاتها واختلاف المدد الزمنية للعقود التجارية وخضوع قطاع الطاقة في العديد من الدول المنتجة والمستهلكة لسيطرة الحكومات وسياساتها، ذلك إلى جانب اختلاف مستوى فعالية القطاع الخاص في هذا القطاع الاستراتيجي واختلاف العلاقات بين أفراد سلسلة الإنتاج بالقطاع نفسه ما بين البلدان المتعاقدة، يضاف إليها تطوير دور التزامات الدول المتعاقدة تجاه المنظمات الدولية التي يكون أحد الأطراف فيها عملاء.وأشار إلى أنه لما يتصف به التخطيط من أهمية في ازدهار الأمم فإن دولة قطر تمتلك رؤية وطنية طويلة الأمد حتى عام 2030، أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأن هذه الرؤية الوطنية لدولة قطر وضعت الأسس التي مكنتنا جميعاً من صياغة معادلة النجاح للاقتصاد الوطني الناجح، والتي لله الحمد بدأت تؤتي أكلها، فمن دولة تعتمد على اللؤلؤ حتى أربعينيات القرن الماضي غدت دولة قطر اليوم أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وقد استثمرت دولة قطر مليارات الدولارات لإنتاج الغاز المحول إلى سوائل، وغيرها من الأسمدة والبتروكيماويات، يُضاف إليها نموذج الإدارة القطرية المتميزة في قطاع الطاقة كباقي القطاعات والذي بات بفضل إدارة وعزيمة القيادة القطرية يدار بسواعد أبنائه القطريين، وذلك إلى جانب ما أصبح يتصف به الاقتصاد القطري من ديناميكية يستطيع من خلالها التعامل مع المتغيرات في الأسواق العالمية وفق أسس اقتصادية، وكذلك تطوير قدرات الإنسان القطري عبر منهجية رفع الكفاءة وبناء الخبرات لدى الكوادر الوطنية.وأكد سعادته أن دولة قطر تتمتع بسمعة طيبة لدى شركائها التجاريين بسبب التزامها ووفائها بتعاقداتها، وبفضل الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي أسس لمنهج الشريك التجاري الأقوى الذي يمكن الاعتماد عليه، وكما تسعى قطر لإنتاج الطاقة النظيفة عبر الغاز الطبيعي فإنها تحرص أيضاً على نظافة تعاقداتها من أي خلافات قد تستوجب اللجوء لآليات فض المنازعات..وأشاد السادة بالدور الذي يقوم به مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، مضيفا أن أهم التجارب التي نعتز بها في هذا المجال تتمثل في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في غرفة قطر الذي تأسس عام 2006 وفق الرؤية القطرية للشراكة الناجحة مع أهل الخبرة للمساهمة في تطوير قدرات أبناء الوطن من ذوي المعرفة والكفاءة الذين نالوا أرفع الشهادات الدولية المتخصصة وينفعون بعلمهم وطنهم قطر بل والعالم أجمع. قطر تحرص على نظافة تعاقداتها من أي خلافات قد تستوجب اللجوء لفض المنازعات كما نوه إلى ما آل إليه رجال الاستشارات القانونية في قطر من تطور وامتياز ونجاح بفضل اجتهاد الحقوقيين القطريين وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في سن القوانين العصرية في دولة قطر إلى جانب جهود القطاع الخاص القطري ممثلا بغرفة قطر، وكذلك القائمون عليها من أهل الخبرة والمعرفة والذين لم يدخروا جهدا في السعي نحو تطوير مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفق أفضل الممارسات وعلى أسس من المعرفة والأخلاق الحميدة إلى جانب جهود الحكومة في تطوير الجهاز القضائي بكل أركانه وتوفير البيئة المناسبة للتدريب وبناء القدرات الوطنية.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن اللجوء للتحكيم من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها، حيث يتسم التحكيم بمزايا متعددة ومنها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، والسرعة، والسرية، وبساطة الإجراءات. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها سعادته أمام طلبة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بحضور البروفيسور كلينتون فرانسيس عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وقدم خلالها سعادة الشيخ ثاني نبذة تعريفية عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وأنواعه. وأوضح سعادته أن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن، حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية على أنه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات"، مضيفا أن: "للتحكيم أنواعا متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها، فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي، وتحكيم دولي، وتحكيم أجنبي) ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى ( تحكيم مؤسسي، وتحكيم حر) ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم إلى (تحكيم بالقانون، وتحكيم مع التفويض بالصلح). كما قام سعادته باستعراض تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006، مشيرا إلى أن هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظراً لطبيعتها، فقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم. وبحلول عام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة غرفة قطر قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010)، وشهدت بداية عام 2008 انعقاد المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، حيث شكل المؤتمر دفعة قوية للمركز ، فتزايدت الدعاوى التحكيمية بدرجة فائقة.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أن تعدد جهات الفصل في قضايا المال والمنازعات التجارية تعد ٍ على حق القضاء مشيرا بقوله الى انه عندما صدر القانون رقم 7 لسنة 2005 بإنشاء مركز قطر للمال ، كان بهدف استقطاب الاستثمارات والشركات المالية العالمية للدولة من خلال خلق بيئة قانونية وقضائية تساير المعايير والأنظمة الدولية ، وبموجب هذا القانون أنشأت محكمة قطر الدولية (المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال) لإعطاء المستثمرين الأجانب الطمأنينة بأن هذه المحكمة سوف تقوم بالفصل بسرعة في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود التي تجري بداخل مركز قطر للمال، أو تلك المنازعات الناشئة بين هيئات أو أجهزة المركز وبين الكيانات المؤسسة فيه. واضاف المحامي الزمان أن اختصاص محكمة قطر الدولية (المحكمة المدنية والتجارية) تحدد بموجب قانون إنشاء المركز بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والتي يكون أحد طرفيها شركة من الشركات المرخصة من قِبل مركز قطر للمال ، وهذا الاختصاص قاصر عليها، إذ لا يجوز لأي محكمة أخرى في الدولة الفصل في هذه المنازعات. وصدر قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (1) لسنة 2011 بشأن الأنظمة والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ونستطيع القول أن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال هي جهة للفصل في المنازعات منفصلة عن القضاء العادي الذي يحكمه وينظمه قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003. واشارالى انه طُرحت في الآونة الأخيرة آراء لإدخال تعديلات على قانون مركز قطر للمال، وما يهمنا هنا من تلك التعديلات المطروحة ما هو مرتبط بإعادة هيكلة محكمة قطر الدولية (المحكمة المدنية والتجارية) وتوسيع اختصاصاتها بحيث يشمل هذا الاختصاص الطلبات أو الدعاوى المدنية والتجارية التي هي من اختصاص محكمة أخرى (أي: المحاكم العادية) يتفق أطرافها على اختصاص المحكمة المدنية والتجارية، سواءً قبل أو بعد وقوع النزاع، وسواءً كان طرفا النزاع من المؤسسين المرخصين لهما في مركز قطر للمال أو خارجه، أو كانا مقيمين داخل الدولة أو خارجها. وأوضح أنّ الهدف إذن من تلك التعديلات توسيع اختصاصات المحكمة المدنية والتجارية وبسط ولايتها للفصل في جميع المنازعات المدنية والتجارية، سواءً تلك الحاصلة بين أحد الأطراف المرخص له بمركز قطر للمال أو لم يكن كذلك، وبين الغير من خارج المركز. وذهبت التعديلات إلى إعطاء أطراف الخصومة المدنية والتجارية الاتفاق كتابةً على اختصاص المحكمة بنظر النزاع، بما يكون للمتخاصمين اختيار الجهة أو المحكمة التي ينتصفون إليها ويعرضون نزاعهم عليها، سواءً كان ذلك قبل أو بعد النزاع. جهة للفصل فى المنازعات واشار المحامي الزمان بقوله بناء على ماتقدم نجد أننا بصدد إنشاء جهة للفصل في المنازعات المدنية والتجارية لا علاقة لها بالسلطة القضائية الممثلة في المحاكم العادية وهو أمر يصطدم مع المبادئ الدستورية المستقرة، وبالذات مع نص المادتين (130)، (132) من الدستور الدائم لدولة قطر. إذ نصت المادة (130) على أن: «السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون» ونصت المادة (132) على: «يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها ...». والسلطة القضائية وفقاً للمبادئ الدستورية الحديثة والديمقراطية هي سلطة أنشأها الدستور لتمارس وظيفتها في أداء العدالة مستقلةً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. والسلطة القضائية ليست مدينة في وجودها وكيانها وولايتها للسلطة التشريعية حتى تقوم الأخيرة بإصدار تشريع يعزل السلطة القضائية عن أداء وظيفتها كلياً أو جزئياً، أو أن تسلبها ولايتها، أو أن تنتقص منها. وإذا كان النص الدستوري قد أجاز للمشرع (القانون) أن يرتب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين صلاحياتها واختصاصاتها إلا أن ذلك مقيد وقاصر على تعيين أنواع المحاكم واختصاصاتها ودرجاتها ولا يمتد ذلك إلى سلب اختصاص المحاكم وإعطاء تلك الاختصاصات أو جزء منها إلى جهات أخرى. ويكون توزيع الاختصاص بين المحاكم بأن يعهد المشرع لكل نوع من المحاكم بالفصل في منازعات معينة بقصد التيسير على المتقاضين لتحقيق حُسن العدالة دون مساس بولاية واختصاص المحاكم الأصيل، إذ يشكل ذلك – إن حدث – اعتداءً على نصوص الدستور. والدستور القطري عندما أناط بالسلطة القضائية النظر والفصل في المنازعات بين الأفراد الذي تتولاه المحاكم إنما أعطاها ولايةً عامة شاملة لكافة المنازعات، ومن ثم لا يملك المشرع أن ينتقص بقانون أو لائحة أو أمر شيئاً من تلك الولاية طالما أن المحاكم استمدت ولايتها من الدستور، وأحكام الدساتير لا تعدلها القوانين. سلطة مستقلة وأضاف المحامي الزمان قائلا نخلص مما سبق أنه وفقاً لأحكام الدستور القطري فإن السلطة القضائية في دولة قطر مستقلة ، وتتولاها المحاكم وهي صاحبة الولاية العامة والحق الأصيل بنظر جميع المنازعات بين الأفراد في سائر المواد المدنية والتجارية والجنائية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية والاقتصادية، وفي نظر أي نزاع آخر. ولا يستطيع المشرع العادي إخراج أي نزاع من ولاية المحاكم، ولا يجوز لأي قانون أو لأي أداة تشريعية أدنى أن تتناول ولاية المحاكم بالتعديل مهما كانت أهداف هذا التعديل نبيلة، ومهما كانت الوسيلة التي يلجأ إليها طالما أن ولاية الفصل في المنازعات لا تبقى جميعها داخل أسوار قلعة العدالة. وأن البحث في وسائل لسرعة الفصل في المنازعات وإنشاء جهة للفصل في المنازعات المدنية والتجارية على أن تمتاز إجراءاتها بالشفافية والسهولة بحجة جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة استثمارية مواتية، وكذلك اعطاء الأفراد حق انتقاء المحكمة التي يرغبون المثول أمامها للفصل في منازعاتهم إنما هو في المفهوم القانوني الصحيح انتهاك لمبدأ وحدة القضاء في الدولة بإنشاء جهة أخرى غير المحاكم العادية صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل في منازعات الأفراد ، وهو ما يسيء إلى سمعة القضاء في الدولة وهيبته والقائمين عليه ، ويرهق ميزانيتها بأعباء مالية كبيرة نظراً لما يتطلبه الأمر من رصد موازنة مستقلة لكل جهة وما يستتبع ذلك من نفقات وإيجاد أعداد كبيرة من رجال القضاء والموظفين ، وبما يؤدي أيضاً إلى تضخم عدد التشريعات في الدولة بتخصيص قوانين أو لوائح إجرائية وموضوعية لكل جهة. التماسك والاستقلال ونوه المحامي الزمان أنّ الخلاصة من كل ذلك إلى ضرورة المحافظة على تماسك وحدة القضاء، هذا التماسك والاستقلال هما اللذان يحققان بروز القضاء في الدولة كوحدة واحدة ويكون هو موطن العدل بمضمونه وفحواه، ويغدو من أعز أماني المواطنين وأغلاها، ويكون القضاة جميعاً هم ضمير أمتهم، ورمز إرادتها، وصدى وجدانها، ومقعد رجائها في إعلاء كلمة الحق والعدل. وأخيراً فإن غايتنا هي العدل إذ بالعدل وحده تُصان القيم، وتستقر المبادئ ويعلو بناء الإنسان، وتلك غاية الغايات، وقمة الأهداف لأي مجتمع متحضر ينشد حاضراً أكثر أمناً واستقراراً ويستهدف مستقبلاً أكثر رفعةً وازدهاراً.

تنطلق غداً، الأحد، بغرفة قطر المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 - الشهادة الاحترافية، الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون - دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة. ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة التي تعقد تحت عنوان "المحاكم الصورية العملية" حتى 20 مايو الجاري بمشاركة عدد من القانونيين والمحكمين التجاريين والمهتمين. وكانت المرحلتان التأهيلية والأولى من برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين 2015" قد نظمتا خلال يناير الماضي، وتناولتا قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما تم تنظيم المرحلة الثانية في فبراير تحت عنوان "اجراءات وإدارة دعاوى التحكي". أمّا المرحلتان الثالثة والرابعة فعقدتا على التوالي في مارس وأبريل الماضيين تحت عنوان "حكم التحكيم واصول صياغته" و"تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم". يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما. ويسعى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إلى نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خصوصاً أن ثمة توجهاً كبيراً اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.