محليات

671

الزمان: تعدد جهات الفصل في قضايا المال تعدٍ على حق القضاء

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أن تعدد جهات الفصل في قضايا المال والمنازعات التجارية تعد ٍ على حق القضاء مشيرا بقوله الى انه عندما صدر القانون رقم 7 لسنة 2005 بإنشاء مركز قطر للمال ، كان بهدف استقطاب الاستثمارات والشركات المالية العالمية للدولة من خلال خلق بيئة قانونية وقضائية تساير المعايير والأنظمة الدولية ، وبموجب هذا القانون أنشأت محكمة قطر الدولية (المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال) لإعطاء المستثمرين الأجانب الطمأنينة بأن هذه المحكمة سوف تقوم بالفصل بسرعة في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود التي تجري بداخل مركز قطر للمال، أو تلك المنازعات الناشئة بين هيئات أو أجهزة المركز وبين الكيانات المؤسسة فيه.

واضاف المحامي الزمان أن اختصاص محكمة قطر الدولية (المحكمة المدنية والتجارية) تحدد بموجب قانون إنشاء المركز بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والتي يكون أحد طرفيها شركة من الشركات المرخصة من قِبل مركز قطر للمال ، وهذا الاختصاص قاصر عليها، إذ لا يجوز لأي محكمة أخرى في الدولة الفصل في هذه المنازعات.

وصدر قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (1) لسنة 2011 بشأن الأنظمة والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال.

ونستطيع القول أن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال هي جهة للفصل في المنازعات منفصلة عن القضاء العادي الذي يحكمه وينظمه قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003.

واشارالى انه طُرحت في الآونة الأخيرة آراء لإدخال تعديلات على قانون مركز قطر للمال، وما يهمنا هنا من تلك التعديلات المطروحة ما هو مرتبط بإعادة هيكلة محكمة قطر الدولية (المحكمة المدنية والتجارية) وتوسيع اختصاصاتها بحيث يشمل هذا الاختصاص الطلبات أو الدعاوى المدنية والتجارية التي هي من اختصاص محكمة أخرى (أي: المحاكم العادية) يتفق أطرافها على اختصاص المحكمة المدنية والتجارية، سواءً قبل أو بعد وقوع النزاع، وسواءً كان طرفا النزاع من المؤسسين المرخصين لهما في مركز قطر للمال أو خارجه، أو كانا مقيمين داخل الدولة أو خارجها.

وأوضح أنّ الهدف إذن من تلك التعديلات توسيع اختصاصات المحكمة المدنية والتجارية وبسط ولايتها للفصل في جميع المنازعات المدنية والتجارية، سواءً تلك الحاصلة بين أحد الأطراف المرخص له بمركز قطر للمال أو لم يكن كذلك، وبين الغير من خارج المركز.

وذهبت التعديلات إلى إعطاء أطراف الخصومة المدنية والتجارية الاتفاق كتابةً على اختصاص المحكمة بنظر النزاع، بما يكون للمتخاصمين اختيار الجهة أو المحكمة التي ينتصفون إليها ويعرضون نزاعهم عليها، سواءً كان ذلك قبل أو بعد النزاع.

جهة للفصل فى المنازعات

واشار المحامي الزمان بقوله بناء على ماتقدم نجد أننا بصدد إنشاء جهة للفصل في المنازعات المدنية والتجارية لا علاقة لها بالسلطة القضائية الممثلة في المحاكم العادية وهو أمر يصطدم مع المبادئ الدستورية المستقرة، وبالذات مع نص المادتين (130)، (132) من الدستور الدائم لدولة قطر. إذ نصت المادة (130) على أن: «السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون» ونصت المادة (132) على: «يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها ...».

والسلطة القضائية وفقاً للمبادئ الدستورية الحديثة والديمقراطية هي سلطة أنشأها الدستور لتمارس وظيفتها في أداء العدالة مستقلةً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. والسلطة القضائية ليست مدينة في وجودها وكيانها وولايتها للسلطة التشريعية حتى تقوم الأخيرة بإصدار تشريع يعزل السلطة القضائية عن أداء وظيفتها كلياً أو جزئياً، أو أن تسلبها ولايتها، أو أن تنتقص منها.

وإذا كان النص الدستوري قد أجاز للمشرع (القانون) أن يرتب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين صلاحياتها واختصاصاتها إلا أن ذلك مقيد وقاصر على تعيين أنواع المحاكم واختصاصاتها ودرجاتها ولا يمتد ذلك إلى سلب اختصاص المحاكم وإعطاء تلك الاختصاصات أو جزء منها إلى جهات أخرى. ويكون توزيع الاختصاص بين المحاكم بأن يعهد المشرع لكل نوع من المحاكم بالفصل في منازعات معينة بقصد التيسير على المتقاضين لتحقيق حُسن العدالة دون مساس بولاية واختصاص المحاكم الأصيل، إذ يشكل ذلك – إن حدث – اعتداءً على نصوص الدستور.

والدستور القطري عندما أناط بالسلطة القضائية النظر والفصل في المنازعات بين الأفراد الذي تتولاه المحاكم إنما أعطاها ولايةً عامة شاملة لكافة المنازعات، ومن ثم لا يملك المشرع أن ينتقص بقانون أو لائحة أو أمر شيئاً من تلك الولاية طالما أن المحاكم استمدت ولايتها من الدستور، وأحكام الدساتير لا تعدلها القوانين.

سلطة مستقلة

وأضاف المحامي الزمان قائلا نخلص مما سبق أنه وفقاً لأحكام الدستور القطري فإن السلطة القضائية في دولة قطر مستقلة ، وتتولاها المحاكم وهي صاحبة الولاية العامة والحق الأصيل بنظر جميع المنازعات بين الأفراد في سائر المواد المدنية والتجارية والجنائية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية والاقتصادية، وفي نظر أي نزاع آخر. ولا يستطيع المشرع العادي إخراج أي نزاع من ولاية المحاكم، ولا يجوز لأي قانون أو لأي أداة تشريعية أدنى أن تتناول ولاية المحاكم بالتعديل مهما كانت أهداف هذا التعديل نبيلة، ومهما كانت الوسيلة التي يلجأ إليها طالما أن ولاية الفصل في المنازعات لا تبقى جميعها داخل أسوار قلعة العدالة.

وأن البحث في وسائل لسرعة الفصل في المنازعات وإنشاء جهة للفصل في المنازعات المدنية والتجارية على أن تمتاز إجراءاتها بالشفافية والسهولة بحجة جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة استثمارية مواتية، وكذلك اعطاء الأفراد حق انتقاء المحكمة التي يرغبون المثول أمامها للفصل في منازعاتهم إنما هو في المفهوم القانوني الصحيح انتهاك لمبدأ وحدة القضاء في الدولة بإنشاء جهة أخرى غير المحاكم العادية صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل في منازعات الأفراد ، وهو ما يسيء إلى سمعة القضاء في الدولة وهيبته والقائمين عليه ، ويرهق ميزانيتها بأعباء مالية كبيرة نظراً لما يتطلبه الأمر من رصد موازنة مستقلة لكل جهة وما يستتبع ذلك من نفقات وإيجاد أعداد كبيرة من رجال القضاء والموظفين ، وبما يؤدي أيضاً إلى تضخم عدد التشريعات في الدولة بتخصيص قوانين أو لوائح إجرائية وموضوعية لكل جهة.

التماسك والاستقلال

ونوه المحامي الزمان أنّ الخلاصة من كل ذلك إلى ضرورة المحافظة على تماسك وحدة القضاء، هذا التماسك والاستقلال هما اللذان يحققان بروز القضاء في الدولة كوحدة واحدة ويكون هو موطن العدل بمضمونه وفحواه، ويغدو من أعز أماني المواطنين وأغلاها، ويكون القضاة جميعاً هم ضمير أمتهم، ورمز إرادتها، وصدى وجدانها، ومقعد رجائها في إعلاء كلمة الحق والعدل.

وأخيراً فإن غايتنا هي العدل إذ بالعدل وحده تُصان القيم، وتستقر المبادئ ويعلو بناء الإنسان، وتلك غاية الغايات، وقمة الأهداف لأي مجتمع متحضر ينشد حاضراً أكثر أمناً واستقراراً ويستهدف مستقبلاً أكثر رفعةً وازدهاراً.