اقتصاد

637

السادة: قطر تتمتع بسمعة طيبة لدى شركائها بسبب إلتزامها بتعاقداتها

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بأن التحكيم في المنازعات التجارية يكتسب أهمية خاصة نظراً للدور الحاسم الذي يلعبه في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين ومنع تطور المشكلات وتحولها إلى مآلات غير مرغوب بها إذ لم يتم التوصل إلى حل يضمن حقوق جميع الأطراف على أسس من العدالة واحترام حقوق الآخرين وفق القوانين المعمول بها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة، والذي عقد اليوم في فندق جراند حياة وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الغرفة الدولية - قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية قطر، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومبارك بن عبدالله السليطي رئيس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، وأندريه كارليفاريس الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وشربل معكرون المدير الشريك لمكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، إلى جانب نخبة من المحامين والمتخصصين بهذا المجال.

وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته إلى أنه لمعرفة أهمية التحكيم في المنازعات المتعلقة بقطاع الطاقة يكفي أن ننظر إلى حصة التجارة المتعلقة بمصادر الطاقة من إجمالي التعاملات التجارية الدولية، وإلى أهمية مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي، وأهميته كمحرك أساس لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي ورفع مستوى معيشة الإنسان.

وأشار إلى أن هناك عدة عوامل تميز هذا القطاع أهمها التوزيع الجغرافي للثروات الطبيعية بصورة ليس للإنسان يد فيها، إلى جانب اعتماد الاقتصاد على الطاقة كمدخل إنتاجي لا بديل عنه وإن تعددت مصادره.

مضيفا أن هذه العوامل ونتيجة لتطور الحاجة لمصادر الطاقة أسهمت في تطور منظومة العلاقات الدولية وعلى رأسها منظومة التبادل التجاري، وقد أدى تطبيق أسس ولوائح التبادل التجاري على تداول مصادر الطاقة بين المنتجين والمستهلكين واختلاف الهياكل الاقتصادية والقانونية لكل منها على اختلاف أسس التعاقد، مما أوجد بدوره مناخاً يتيح اختلاف تفسير تلك الأسس وإمكانية التنازع بشأنها، مما يبرز أهمية وجود آلية لفض المنازعات في تفسير بنود العقود والحيلولة دون تحول الاختلاف إلى خلاف،

ضرورة تشكيل هيئة تحكيم للمنازعات تتصف إجراءاتها بالشفافية والديناميكية

وإنما تحصر في إطار المنازعات التجارية البحتة مما يقلل فرص تطورها إلى نزاعات دولية أو إقليمية، وهذا ما يمكن ترجمته عملياً في هذا المقام بتشكيل هيئة تحكيم للمنازعات تتصف إجراءاتها بالشفافية والوضوح والديناميكية والمرجعية المتفق عليها وتقوم على تنفيذها كوادر مهنية رفيعة المستوى تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والخبرة، وتكون أحكامها مقبولة من جميع الأطراف.

وأكد السادة على أن من العوامل التي تعزز أهمية وجود هيئة تحكيم للمنازعات تلك التي تؤثر على مصالح أحد الأطراف المتعاقدة خلال فترة التعاقد، والتي تسببها العوامل المؤثرة في أسعار منتجات الطاقة مثلاً، وسرعة تأثير تقلبات الأسعار على النتائج التجارية المتوقعة من العقود المبرمة نتيجة لاختلاف منتجات الطاقة ومواصفاتها واختلاف المدد الزمنية للعقود التجارية وخضوع قطاع الطاقة في العديد من الدول المنتجة والمستهلكة لسيطرة الحكومات وسياساتها، ذلك إلى جانب اختلاف مستوى فعالية القطاع الخاص في هذا القطاع الاستراتيجي واختلاف العلاقات بين أفراد سلسلة الإنتاج بالقطاع نفسه ما بين البلدان المتعاقدة، يضاف إليها تطوير دور التزامات الدول المتعاقدة تجاه المنظمات الدولية التي يكون أحد الأطراف فيها عملاء.

وأشار إلى أنه لما يتصف به التخطيط من أهمية في ازدهار الأمم فإن دولة قطر تمتلك رؤية وطنية طويلة الأمد حتى عام 2030، أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأن هذه الرؤية الوطنية لدولة قطر وضعت الأسس التي مكنتنا جميعاً من صياغة معادلة النجاح للاقتصاد الوطني الناجح، والتي لله الحمد بدأت تؤتي أكلها، فمن دولة تعتمد على اللؤلؤ حتى أربعينيات القرن الماضي غدت دولة قطر اليوم أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وقد استثمرت دولة قطر مليارات الدولارات لإنتاج الغاز المحول إلى سوائل، وغيرها من الأسمدة والبتروكيماويات، يُضاف إليها نموذج الإدارة القطرية المتميزة في قطاع الطاقة كباقي القطاعات والذي بات بفضل إدارة وعزيمة القيادة القطرية يدار بسواعد أبنائه القطريين، وذلك إلى جانب ما أصبح يتصف به الاقتصاد القطري من ديناميكية يستطيع من خلالها التعامل مع المتغيرات في الأسواق العالمية وفق أسس اقتصادية، وكذلك تطوير قدرات الإنسان القطري عبر منهجية رفع الكفاءة وبناء الخبرات لدى الكوادر الوطنية.

وأكد سعادته أن دولة قطر تتمتع بسمعة طيبة لدى شركائها التجاريين بسبب التزامها ووفائها بتعاقداتها، وبفضل الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي أسس لمنهج الشريك التجاري الأقوى الذي يمكن الاعتماد عليه، وكما تسعى قطر لإنتاج الطاقة النظيفة عبر الغاز الطبيعي فإنها تحرص أيضاً على نظافة تعاقداتها من أي خلافات قد تستوجب اللجوء لآليات فض المنازعات..

وأشاد السادة بالدور الذي يقوم به مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، مضيفا أن أهم التجارب التي نعتز بها في هذا المجال تتمثل في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في غرفة قطر الذي تأسس عام 2006 وفق الرؤية القطرية للشراكة الناجحة مع أهل الخبرة للمساهمة في تطوير قدرات أبناء الوطن من ذوي المعرفة والكفاءة الذين نالوا أرفع الشهادات الدولية المتخصصة وينفعون بعلمهم وطنهم قطر بل والعالم أجمع.

قطر تحرص على نظافة تعاقداتها من أي خلافات قد تستوجب اللجوء لفض المنازعات

كما نوه إلى ما آل إليه رجال الاستشارات القانونية في قطر من تطور وامتياز ونجاح بفضل اجتهاد الحقوقيين القطريين وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في سن القوانين العصرية في دولة قطر إلى جانب جهود القطاع الخاص القطري ممثلا بغرفة قطر، وكذلك القائمون عليها من أهل الخبرة والمعرفة والذين لم يدخروا جهدا في السعي نحو تطوير مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفق أفضل الممارسات وعلى أسس من المعرفة والأخلاق الحميدة إلى جانب جهود الحكومة في تطوير الجهاز القضائي بكل أركانه وتوفير البيئة المناسبة للتدريب وبناء القدرات الوطنية.