10 ملايين ريال صافي أرباح دلالةأعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2021حيث بلغ صافي الربح 9,894,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 2,055,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.036 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2021 مقابل ربحية السهم 0.008 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وكانت أرباح دلالة للوساطة القابضة ارتفعت في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 36.92% إلى 3.90 مليون ريال، مقابل 2.46 مليون ريال أرباح الفترة المناظرة من 2020.

أغلقت البورصة تعاملات امس على تراجع، تزامنا مع تقلص التداولات، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.25% متدنيا إلى النقطة 10913.04، ليخسر 27.69 نقطة عن مستوى الاثنين، وتقلصت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 389.66 مليون ريال، مقابل 515.06 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 191.31 مليون سهم، مقارنة بـ 283.48 مليون سهم بالجلسة السابقة، وأثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه الاتصالات، والصناعة، ثم النقل، والبنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع قطاعا البضائع والتأمين هامشيا، وهبط العقارات 1.09%، لتراجع أسهم القطاع الأربعة في مقدمتها مزايا بـ371%، وفي المقابل زاد البضائع 0.09%، وتقدم سهم استثمار القائمة الحمراء بـ7.59%، بينما تصدر الخليج الدولية الارتفاعات بـ3.04%، وجاء استثمار على رأس نشاط التداول بكافة مستوياته مسجلا تداولات بقيمة 89.29 مليون ريال، وزعت على 63.59 مليون سهم.

على الرغم من تأثر الاقتصادي العالمي بشكل سلبي بجائحة كورونا والإغلاق، إلا أن الشركات التي طورت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمرخصة حققت أرباحاً تصل إلى المليارات. ويأتي تحالف فايزر- بايونتيك في مقدمت الشركات التي حققت أرباحاً كبيرة خاصة وأنه أول لقاح حصل على ترخيص في أوروبا والولايات المتحدة، وفقا لموقع فرانس 24. ونشر فايرز-بايونتيك، مختبر التكنولوجيا الحيوية الألمانية وأول من أعلن عن نتائج إيجابية، نتائجه المالية أمس الإثنين. وحقق اللقاح لشركة فايزر أكثر مما در على أي منافس آخر مع 10,8 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2021، ومنذ ذلك الوقت بدأت بجني معظم مبيعات هذا العلاج. وترفع المجموعة الأمريكية سقف توقعاتها لعام 2021، بحيث تعتزم تحقيق 33,5 مليار دولار من مبيعات لقاحها هذا العام. وسجلت بايونتيك، من جانبها، مبيعات بقيمة 7,3 مليارات يورو في النصف الأول من العام. ويعد اللقاح المضاد للفيروس المنتج الوحيد المخصص للبيع، بخلاف فايزر التي تنتج العديد من الأدوية، وبالتالي يعكس هذا الرقم الأداء المتعلق بهذا العلاج تحديداً. وتتوقع بايونتيك تحقيق مبيعات من اللقاح بقيمة 15,9 مليار يورو، بالنسبة لعام 2021. وقامت الشركة الأمريكية الناشئة موديرنا، على غرار فايزر-بايونتيك، بتطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي المرسال والذي كان من أول اللقاحات المعتمدة في الغرب. في النصف الأول من العام، حققت موديرنا التي يُعد لقاحها أول منتج متداول لها، مثل بايونتيك، مبيعات بقيمة 5,9 مليارات دولار. وتتوقع موديرنا تحقيق 20 مليار دولار من عائدات لقاحها عن مجمل العام 2021. وتم اعتماد اللقاح السويدي-البريطاني أسترازينيكا والأمريكي جونسون آند جونسون، عبر فرعه البلجيكي جانسن، في الاتحاد الأوروبي لاحقاً، وهما يعتمدان على تقنية الناقل الفيروسي. ولم ترخص الولايات المتحدة للقاح أسترازينيكا رغم اعتماده في دول أخرى مثل الهند. وعدت هاتان المجموعتان ببيع لقاحاتهما بدون تحقيق أرباح خلال الوباء. وهكذا فإن أسعار المبيع أقل بكثير من أسعار فايزر-بايونتيك وموديرنا، الأمر الذي ألقى بثقله على العائدات. وأعلنت شركة أسترازينيكا تحقيق إيرادات من لقاحها بقيمة 1,17 مليار دولار في النصف الأول من العام. وتحدثت جونسون آند جونسون التي تم اعتماد لقاحها لاحقا عن 264 مليون دولار. وتنوي جونسون آند جونسون بيع ما قيمته 2,5 مليار دولار من لقاحها لمجمل العام 2021، فيما لم تكشف أسترازينيكا عن توقعات مفصلة.

أكد خبراء ومستثمرون أهمية الإدراجات الجديدة بسوق الشركات الناشئة، وذلك لما توفره من زيادة رسملة السوق واستقطاب السيولة، ورأوا في تصريحات لـ الشرق أن دخول أي شركة ناشئة في البورصة يعني رفع الرسملة وزيادة القيمة المالية والسوقية للبورصة، وهذا ما يجعل معدلات التداول أعلى مع الوقت، بغض النظر عن مدى نشاط الشركة في التعامل. وأضاف الخبراء أن الشركات الناشئة تعتبر قطاعا مهما وحيويا فيما يخص دعم قطاع الشركات العائلية المتوسطة والصغيرة والتي لا تكون في بعض الأحيان قادرة على استيفاء جميع الشروط الخاصة بالسوق الأولية، إما بسبب ضيق الوقت أو بسبب الشروط الأخرى التي تدخل ضمن نطاق الخبرة وغير ذلك، ومن ثم يكون إدراج الشركات الناشئة وتداولها بمثابة فرصة تفتح المجال للاستفادة من هذه الخبرات بدل الانتظار لحين استيفاء جميع الشروط الخاصة بالسوق الأولية. أرباح السوق وفي حديثه لـ الشرق، قال المستثمر طارق المفتاح، إن تدشين بورصة قطر لسوق الشركات الناشئة ساهم في فتح شهية المستثمرين للدخول بقوة في البورصة، كما عزز التفاؤل بنمو أرباح وعائدات المساهمين سواء بالشركات المدرجة حديثا بهذه السوق أو المساهمين بالشركات المدرجة في السوق الأولية. وعن أهمية الشركات الناشئة لتنشية أداء البورصة، قال المفتاح إن سوق الشركات الناشئة مخصص لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتمتع هذا السوق بمتطلبات ميسرة وأكثر مرونة مقارنة مع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، ويتم تداول أسهم الشركات الناشئة بنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية من حيث أنواع الأوامر، وإجراءات الشركات، وترتيبات التسوية والمقاصة، كما أن تسعير أسهمها مماثل تماماً لتسعير أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، والتداول بأسهمها بذات رقم المستثمر، ولا يحتاج المستثمر إلى استخراج رقم مستثمر جديد لمن لديه رقم قائم، ويتم إصدار وتنفيذ الأوامر بهذه السوق من خلال الوسطاء المرخصين. أهمية الشركات الناشئة وفي معرض رده على أسئلة الشرق، يقول المستشار المالي السيد رمزي قاسمية، متحدثا عن أهمية سوق الشركات الناشئة في دفع عجلة التنمية، إنه في إطار سعي بورصة قطر للارتقاء والنهوض بالسوق المالي، وضعت إدارة البورصة خطة متكاملة تهدف بالنهاية لترقية السوق من سوق ناشئ إلى سوق متقدم ضمن المؤشرات المالية العالمية، ومن ضمن هذه الخطة إطلاق منصة تداول خاصة بالشركات الناشئة والتي تم بدء العمل بها خلال الربع الثاني من العام الحالي بإدراج مجموعة الفالح التعليمية كأول إدراج مباشر في هذا السوق. تأتي أهمية هذه الخطوة في إطار تحقيق الإستراتيجية الاقتصادية الشاملة للدولة، لما للشركات الناشئة من دور هام وحيوي في دعم الأنشطة الاقتصادية والدفع بعجلة التنمية، حيث بدأت العديد من الدول بتخصيص ميزانيات ضخمة لدعم تلك الشركات، حتى أن نسبة كبيرة من الناتج المحلي في الولايات المتحدة ودعم الوظائف يتأتى من الشركات الناشئة. ويضيف المستشار قاسمية أنه في قطر تم إطلاق سوق الشركات الناشئة بهدف دعم وتشجيع تلك الشركات على الاستفادة من مزايا الإدراج المباشر في السوق المالي، دون المرور بمتطلبات الاكتتاب وخطواته في السوق النظامية، مما يوفر عليها الوقت، الجهد وحتى الأموال، حيث إن الجهات التنظيمية والرقابية أعطت قدرا كافيا من المرونة أمام الشركات الراغبة في الإدراج، من حيث متطلبات رأس المال، عدد المساهمين، سنوات النشاط التشغيلي، نسبة الأسهم المطروحة للتداول، عدد سنوات النشاط التشغيلي، متطلبات الإفصاح والعديد من المزايا الأخرى. ويشير المستشار قاسمية إلى أن إدراج الشركة في السوق يمنحها العديد من المزايا التي لا تتوفر لها خارجه، منها على سبيل المثال الحصول على التمويل اللازم لتمويل خططها التوسعية المستقبلية بسهولة ويسر وبالتالي تقليل الاعتماد على القروض، تحسين صورة الشركة وسمعتها أمام الموردين، العملاء والمستثمرين، توفير تقييم وتسعير عادل لأسهم الشركة من خلال تفاعل قوى العرض والطلب مع توفير سجل تاريخي لسعر السهم يُمكن المشتري والبائع من الاسترشاد به، توفير سيولة للمساهمين، يضاف إلى ما سبق الإدراج يضمن للشركة ديمومتها واستمرارها من جيل لآخر. أما على صعيد الفوائد المتأتية للأسواق المالية بشكل عام من وجود هكذا سوق (السوق الموازية)، فيتمثل في عدة جوانب منها توفير الدعم والاستقرار للأسواق، كون الأسواق الناشئة تعتبر بمثابة منصة أولية لتأهيل الشركات للانتقال إلى السوق النظامية عند استكمال متطلبات ذلك، كما أنها تعمل على زيادة عمق وسيولة السوق الرئيسي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الملاك الرئيسيين لبيع جزء من ملكيتهم في الشركة واستثمار حصيلة البيع في شركات مدرجة أخرى. وبالمحصلة، يقول السيد قاسمية، إن وجود منصة لتداول الشركات الناشئة مع وجود تنوع قطاعي لها، يعود بالمنافع على جميع الأطراف، الشركة تستفيد من مزايا الإدراج، المتداول تتاح له خيارات استثمارية أكثر تنوعاً، مما يعزز من مبدأ توزيع المخاطر، السوق الرئيسي يستفيد من انضمام مستثمرين جدد مما يؤدي لتعزيز مستويات السيولة. ويشير إلى أنه في قطر ما زالت تجربة السوق الموازية أو سوق الشركات الناشئة حديثة العهد، إلا أنها تسير بالاتجاه الصحيح من خلال إدراج شركتين خلال الشهور الأربعة الماضية، الفالح التعليمية ومجموعة مقدام، وقد لاحظ الجميع التأثير الإيجابي الذي أحدثه إدراج مجموعة مقدام على معنويات المتداولين وبالتالي تحسين قيم التداول. وننتظر إدراج المزيد من الشركات الناشئة الناجحة والتي من شأنها أن تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القطري وللسوق المالي. سوق مهم وفي حديثه لـ الشرق يقول المحلل المالي، أحمد عقل، إن الشركات الناشئة بشكل عام هي سوق مهمة جدا لعدة أسباب منها كونها تشكل فرصة استثمارية جديدة لأن أي شركة مدرجة بغض النظر عن طبيعة نشاطها تشكل فرصة استثمارية متاحة أمام المتداولين بطريقة سهلة وسريعة للتداول، كما أن الشركات الناشئة التي نراها ببورصة قطر حتى الآن، ولاسيما الشركتين الأحدث اللتين تم إدراجهما مؤخرا، هي شركات توفر نشاطات غير تقليدية بشكل عام وإنما نشاطات غير موجودة سابقة ببورصة قطر، ولذلك نجد الفالح التعليمية التي كانت تشتغل بمجال التعليم وشركة مقدام القابضة التي تشتغل بمجال التكنولوجيا، وبالتالي هذه نشاطات مهمة ويتوقع أن يكون لها مستقبل جيد، وكذلك هي نشاطات جديدة على بورصة قطر. ويضيف السيد عقل أنه في نفس الوقت فإن دخول أي شركة جديدة يرفع من رسملة السوق وبالتالي تدخل سيولة جديدة إلى السوق، وهو ما يسهم في تداول هذه الشركات أو تحركها ضمن ما نسميه تحريك سيولة جديدة حيوية وذكية، أو دخول مستثمرين جدد، وبالنهاية دخول أي شركة في البورصة يعني رفع الرسملة وزيادة القيمة المالية والسوقية للبورصة، وهذا ما يجعل معدلات التداول أعلى مع الوقت، بغض النظر عن مدى نشاط الشركة في التعامل. ويضيف المحلل المالي أحمد عقل، أن الشركات الناشئة تعتبر قطاعا مهما وحيويا جدا فيما يخص دعم قطاع الشركات العائلية المتوسطة والصغيرة والتي لا تكون في بعض الأحيان قادرة على استيفاء جميع الشروط الخاصة بالسوق الأولية، إما بسبب ضيق الوقت أو بسبب الشروط الأخرى التي تدخل ضمن نطاق الخبرة وغير ذلك، ومن ثم يكون إدراج الشركات الناشئة وتداولها يفتح المجال للاستفادة من هذه الخبرات بدل الانتظار لحين استيفاء جميع الشروط الخاصة بالسوق الأولية. كما أن من المتوقع أن تصبح هذه الأسواق الناشئة مع مرور الوقت هي الخزان الأساسي الذي يغذي السوق الأولية أو السوق الأساسية لأننا نعرف أن الشركات الناشئة بعد إدراجها وبعد التداول واستيفاء شروط الحوكمة وحتى تعود المتداولين عليها يمكن إدراجها ضمن السوق الرئيسية وهذا يمكن أن يكون له دور كبير وأثر إيجابي جدا في جذب أو مساعدة الشركات في تغطية السوق الأولية والتي ستصبح في مرحلة لاحقة هدفا لهذه الشركات. وفي تقديري، يضيف المحلل المالي عقل، فإن إدراج هذه الشركات مهم للاقتصاد القطري وذلك للمزيد من التوسع وبالتالي خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وهو ما يعتبر داعما أساسيا لحركة ونمو الاقتصاد، لأن هذه الشركات في الغالب تكون عندها فرص مهمة ولديها المزيد من المعطيات التي تساعدها على النمو وأن تصل لمراحل جيدة من التوسع والتطور في المستقبل، وبالتالي فإن الأسواق الناشئة هي سوق مهمة جدا تساعد على النمو وقد تكون بها فرص استثمارية تحقق معدلات أرباح غير مسبوقة خاصة أن معظم الشركات لديها قدرة على التوسع بشكل كبير وبشكل أسرع مقارنة بشركات كبرى لها سنوات طويلة ووصلت لمرحلة الإشباع.

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، في الاجتماع الذي عُقد أمس، عن النتائج المالية لحسابات الربع الثاني المنتهية في 30/6/2021، منوهاً سعادته بأرتفاع إجمالي الاشتراكات التأمينية بمعدل نمو 2 % محققاً إجمالي 220,412 مليون ريال مقارنة بالمحقق عن نفس الفترة المقابلة في العام 2020 والذي بلغ 216,647 مليون ريال معلناً إرتفاع إجمالي الإيرادات من 61,060 مليون ريال في عام 2020 ليحقق إجمالي 66,464 مليون ريال بمعدل نمو قدره 9 %. مُشيراً سعادته إلى أن المجموعة قد حققت نتائج طيبة وذلك قبل احتساب المخصصات وكان صافي الربح المُحقق عن الفترة 40,968 مليون ريال عن الربع الثاني المنتهي في 30/6/2021 مقارنة بصافي الربح البالغ 42,489 مليون ريال عن الفترة المماثلة في العام المُنصرم. وبدوره أكد السيد علي إبراهيم العبدالغني، رئيس المجموعة، بأن المجموعة حريصة في تطبيقاتها لمعايير وأسس التأمين الإسلامي التكافلي والتي هي من رواده في الإقليم والعالم على أن تضع نصب أعينها في عملياتها الحفاظ على مصلحة وربحية كل من حملة الوثائق المشاركين في تغطياتها التأمينية وحملة الأسهم المساهمين في المسيرة الناجحة لأسم الإسلامية للتأمين.. والحمد لله.

أعلنت شركة إنماء القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2021حيث بلغ صافي الربح 3,381,613 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 2,465,416 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.06 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2021 مقابل ربحية السهم 0.044 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بحسب بيان نشر على الموقع الالكتروني البورصة. الجدير بالذكر أن شركة إنماء القابضة، تأسست كشركة مساهمة قطرية عامة، في 26 مارس 2003، وتم إدراج أسهم الشركة في بورصة قطر في مارس 2008.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة بلغت في شهر يوليو الماضي 532 رخصة بانخفاض 28 في المائة عن شهر يونيو السابق له الذي سجل 734 رخصة، وأظهرت البيانات انخفاضا في عدد الرخص في معظم البلديات، حيث كانت أكبر الانخفاضات في بلدية الشمال التي سجلت وبنسبة 54 في المائة، تلتها الظعاين بنحو 42 في المائة، ثم الوكرة 39 في المائة، والريان 37 في المائة، وأم صلال 24 في المائة، والخور 23 في المائة، بينما سجلت بلدية الدوحة ارتفاعا واضحا بلغ 14 في المائة، ولم تشهد بلدية الشيحانية أي تغيير يذكر في يوليو الماضي، وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، جاءت بلدية الدوحة في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة في يوليو الماضي، حيث أصدرت 145 رخصة أي ما نسبته 27 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية مسجلة 138 رخصة، أي 26 في المائة، تلتها بلدية الظعاين بـ 88 رخصة أي 17 في المائة، ثم بلدية الوكرة التي أصدرت 80 رخصة أي 15 في المائة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 35 رخصة، والخور 24 رخصة، والشيحانية 16رخصة، والشمال 6 رخص.

قال سعادة السيد اكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية لقد وصلنا حالياً إلى ما يقرب من 146 وجهة، ونأمل قبل نهاية العام ان تكون حوالي 175 مقصدا تضمها شبكة الناقلة التشغيلية وفي سياق متصل كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسيير 12 رحلة اسبوعيا الى دالاس لتتيح للمسافرين من مختلف انحاء العالم امكانية السفر الى هذه الوجهة المذهلة وفي ذات السياق اعلنت الخطوط الجوية القطرية على حسابها الرسمى على تويتر عن تسييرها خمس رحلات اسبوعيا الى براغ مدينة المائة برج لتتيح للمسافرين متعة اكتشاف واحدة من ارقي المدن في قلب اوروبا. وقالت الناقلة انها تسر رحلاتها الى ميامي على متن طائراتها من طراز بوينغ 300 – 777 مع مقاعد كيوسويت الحائزة على جوائز عالمية لتتيح السفر الى اكثر من 140 وجهة عالميا وأعلنت عن تسييرها ايضا 12 رحلة اسبوعيا من والى شيكاغو كما كشفت الناقلة عن تسييرها 14 رحلة اسبوعيا الى لاغوس على متن طائراتها من طراز بوينغ 787 دريملاينر حيث سيتمكن المسافرين في نيجيريا من الاستمتاع بأفضل خيارات السفر الى اكثر من 140 وجهة عبر شبكة وجهات الناقلة العالمية وتتميز طائرة بوينغ 787 دريملاينر بجناح درجة رجال الاعمال الجديد الذي يتيح امكانية الاسترخاء علي الجناح الخاص في الاجواء وكشفت الخطوط القطرية عن تسييرها خمس رحلات اسبوعيا الى هونغ كونغ حيت اشهى اطباق الاطعمة والاستمتاع بتجربة تسوق مذهلة.

أشاد عدد من المسؤولىن بتحقيق مطار حمد الدولي لقب أفضل مطار في العالم 2021 ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية المرموقة لعام 2021، مبينين أن المطار منذ انطلاق أعماله التشغيلية يتبنى خططا وبرامج استراتيجية تواكب أحدث المعطيات العملية التي توفر تجربة سفر لا تضاهى، مؤكدين أن هذه الجائزة المرموقة هي دليل واضح على المصداقية والثقة العالية التي اكتسبها المطار من المسافرين، فضلا عن التزام ادارته وفريق عمله بالتفاني والتميز في معطيات الخدمة الترفيهية، لافتين الى أن المطار أضحى نموذجا رائعا ومثالا يحتذى لأعمال كافة المطارات على الصعيد العالمي، مؤكدين ان مطار حمد سوف يحافظ على هذه القمة بفضل إصرار إدارته على تقديم تجربة سفر حديثة تلبي متطلبات المسافرين، ومختلف شركات الطيران واعتماد إجراءات تشغيلية وحلول تكنولوجية جديدة ومبتكرة. وأعرب سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن فخره بالإنجاز الكبير الذي حققه مطار حمد الدولي كأفضل مطار في العالم لعام 2021، بحسب تصنيف سكاي تراكس، وقال على حسابه الرسمي على تويتر شكرا لإدارة ومنتسبي الشركة القطرية لإدارة المطارات مطار ولجميع الجهات العاملة في المطار. عادل الهيل: علامة فارقة في قطاع النقل الجوي قال السيد عادل الهيل مدير عام سفريات آسيا تربع مطار حمد الدولي على عرش المطارات العالمية وتحقيقه جائزة الأفضل على الصعيد العالمي، جاء بفضل توفيره تجربة سفر ريادية مدعومة بأنظمة تشغيلية متطورة ومبتكرة، مشيرا الى ان مطار حمد الدولي استطاع خلال فترة الجائحة توفير منظومة سفر صحية وسليمة، حيث استطاع في وقت قياسي تحديد الحلول المبتكرة التي يجب الاستعانة بها للتصدي للجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين والموظفين داخل المطار، حيث عمل مطار حمد الدولي على تطوير تكنولوجيات مبتكرة وحصرية. وقال عادل الهيل: ان صناعة السفر المحلية والعالمية فخورة جدا بهذا الانجاز الكبير الذي يشكل علامة فارقة في قطاع السفر المحلي، مؤكدا ان تحقيق هذا الانجاز النوعي يعكس الجهود المقدرة التي بذلها فريق عمل المطار الذي ظل يقدم الجديد والمبتكر من الخدمات التي دعمت ورسخت مسيرته الناجحة، مؤكدا ان التوسعات القائمة حاليا بالمطار سوف تدعم خططه واستراتيجياته لتوفير تجربة سفر تظل بمعطياتها المتميزة راسخة في الاذهان. أحمد حسين: توفير تجربة سفر بمعايير لا تضاهى قال السيد أحمد حسين مدير عام سفريات تورست للسفر والسياحة ابعث أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد بمناسبة تحقيق مطار حمد الدولي جائزة أفضل مطار على مستوى العالم، مبينا أن المطار بتصاميمه الهندسية الرائعة وقدرته الاستيعابية الكبيرة استطاع ان يعكس وجها جميلا لصناعة السفر المحلية ويحقق كافة متطلبات المسافرين من خلال توفيره تجربة سفر متميزة تظل بمعاييرها الفخمة راسخة في الاذهان. وقال أحمد حسين: لقد استحق مطار حمد الدولي جائزة افضل مطار على الصعيد العالمي عن جدارة واستحقاق، نظرا لكونه المرفأ الجوي الوحيد في العالم الذي استطاع تغيير مفاهيم السفر، وذلك من خلال ضمان التميز التشغيلي الدائم بالتوازي مع الحفاظ على الأولوية لصحة المسافرين والموظفين، وسلامتهم مشيرا في هذا السياق الى أن المطار الذي واصل أعماله خلال الجائحة استطاع تقديم تجربة رائعة وصحية، مستخدما في ذلك احدث التقنيات والتكنولوجيات المتقدمة في مجال مواجهة كورونا كوفيد–19، الأمر الذي جعله يكتسب ثقة ومصداقية المسافرين الى شتى بقاع العالم، مؤكدا أن إدارة المطار سوف تحافظ على القمة من خلال تفعيل أحدث الابتكارات والإبداعات في مجال الأعمال التشغيلية التي تلبي متطلبات المسافرين. صالح الطويل: رسم رؤية جديدة لصناعة السفر المستقبلية قال السيد صالح الطويل مدير عام وكالة العالمية للسفر والسياحة لقد استحق مطار حمد الدولي جائزة افضل مطار في العالم عن جدارة لكونه من المطارات الحديثة التي تقدم مفهوما متميزا لحركة السفر، وباعتباره وجهة مميزة ومنصة سفر رائعة تم تصميمها بشكل عصري وفريد لتلبي كافة متطلبات واحتياجات المسافرين من حول العالم، مشيرا الى ان المطار بأعماله التشغيلية المتميزة والفريدة استطاع كسب ثقة ومصداقية المسافرين بفضل تقديمه تجربة سفر مثالية وصحية خلال جائحة كورونا كوفيد-19، مستخدما في ذلك احدث التقنيات العالمية، منوها الى ان مطار حمد استطاع بفضل برامجه التشغيلية الاستراتيجية المتكاملة رسم رؤية جديدة للمستقبل عبر التزامه المتواصل في تفعيل جهود متطورة وابتكارات عصرية لتوفير أفضل التجارب للمسافرين من مختلف أنحاء العالم. وقال صالح الطويل إن ادارة مطار حمد الدولي بذلت جهودا جبارة في تحقيق هذا الانجاز الكبير الذي يحقق إضافة نوعية وقيمة كبيرة لقطاع السفر المحلية، مؤكدا ان فريق عمل المطار سوف يحافظ على هذا الانجاز من خلال استحداث آليات خدمية وترفيهية حديثة تواكب معطيات افضل تجارب السفر وتطوير كافة عملياته التشغيلية من خلال توفير أحدث أنظمة تشغيل المطارات واتخاذ أعلى تدابير السلامة الوقائية المدعومة بأحدث الحلول الذكية المبتكرة، وبالتالي تعزيز ثقة المسافرين وسلامتهم وأمنهم معربا عن تهانيه لإدارة مطار حمد على تحقيق هذا الانجاز الكبير الذي يدعم تطور مكونات صناعة السفر المحلية والعالمية. مازن لقموش: مثال يحتذي لكافة المطارات العالمية قال السيد مازن لقموش مدير عام سفريات الجزيرة يعتبر مطار حمد الدولي ايقونة المطارات العالمية بفضل تصاميمه التي تعكس أحدث الجمل الهندسية ومكونات خدماته الترفيهية التي توفر تجربة سفر فريدة ورائدة، مبينا ان المطار بخدماته المتميزة وأعماله التشغيلية المتكاملة يستحق عن جدارة واستحقاق جائزة افضل مطار على الصعيد العالمي، مبينا ان الجائزة هي داعم قوي وفاعل لمكونات صناعة السفر المحلية والعالمية على حد سواء، مشيرا الى ان مطار حمد استطاع خلال فترة الجائحة مواصلة أعماله التشغيلية وتقديم تجربة سفر صحية وسليمة من خلال تنزيله الى ارض الواقع سلسلة من معايير السلامة، مستخدما في ذلك التقنيات الحديثة المعنية بالصحة والسلامة، مما جعله يقدم منظومة سفر رائعة ومتكاملة كسب عبرها ثقة ومصداقية المسافرين العالميين، مؤكدا ان المطار سوف يحافظ على هذه القمة من خلال تفعيل تطوير كافة عملياته التشغيلىة وعبر توفير أحدث أنظمة تشغيل المطارات واتخاذ أعلى تدابير السلامة الوقائية المدعومة بأحدث الحلول الذكية المبتكرة. وقال مازن لقموش سوف يحافظ مطار حمد الدولي على هذه القمة وسيساعده في ذلك مشروع التوسعة التي تجري على قدم وساق، موضحا ان هذه التوسعة سوف تدعم خدماته الترفيهية وتتيح له استيعاب أعداد كبيرة من المسافرين الذين سيستمتعون بخدماته النموذجية، كما ستضمن التوسعة توفير بيئة واسعة من المساحات الخضراء، بالإضافة إلى إضفاء المفاهيم العصرية لمتاجر البيع بالتجزئة والضيافة وغيرها من معالم الجذب السياحي والمرافق الترفيهية الأخرى، مؤكدا أن مطار حمد بموقعه الاستراتيجي أصبح معيارا حقيقيا ومثالا يحتذى لكافة المطارات العالمية التي تعمل جاهدة على توفير خدمات تشابه خدمات مطار حمد الذي اصبح علامة فارقة في عالم المطارات، معربا عن شكره وتهانيه لإدارة مطار حمد على هذه الجائزة المرموقة التي تعكس الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلها فريق العمل.

أغلقت بورصة قطر تعاملات امس على ارتفاع، مدفوعة بنمو 6 قطاعات على رأسها العقارات، وسجل المؤشر العام نموا نسبته 0.42% صاعدا إلى النقطة 10954.17، ليربح 46.06 نقطة عن مستوى الخميس الماضي، وارتفعت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 446.96 مليون ريال، مقابل 436.83 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت الكميات 242.85 مليون سهم، مقارنة بـ209.69 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه الصناعة، والبنوك والخدمات المالية، ثم التأمين، والاتصالات، والبضائع، بينما انخفض النقل، وصعد العقارات 1.31%، لنمو 3 أسهم على رأسها المتحدة بواقع 3%، وفي المقابل انخفض النقل 0.03%، لتراجع سهمي مخازن والملاحة بنسبة 0.43% للأول و0.16% للثاني، وتصدر سهم دلالة القائمة الخضراء بـ10%، بينما تقدم الخليج التكافلي التراجعات بـ0.82%، وتقدم سهم السلام المرتفع 2.22% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 62.23 مليون سهم، وسيولة بقيمة 62.85 مليون ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خدمة فصل البطاقة التموينية عن بطاقة صرف الأعلاف، وذلك عبر منصة خدمات التموين المتاحة في موقعها الإلكتروني، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة الرامية لتطوير الخدمات والمعاملات الإلكترونية، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. حيث بادرت الوزارة بالفصل بين خدمتي صرف المواد التموينية للمواطنين وتوزيع الأعلاف لحاملي شهادة حيازة ثروة حيوانية الصادرة من وزارة البلدية والبيئة وذلك بالنظر لاختلاف اختصاصهما ومواقع توزيعهما، وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أن المبادرة الجديدة تتيح للمواطنين إصدار بطاقة أعلاف دون التأثير على الحصص المتاحة لهم في البطاقة التموينية، وأشارت الوزارة إلى آلية الاستفادة من الخدمة الجديدة، حيث يمكن للمواطنين تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو زيارة أحد مكاتب إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي الكائنة في مدينة لوسيل، والخور والشمال والشيحانية وأم صلال والمنطقة الصناعية، وأفادت الوزارة أنه يمكن بالإضافة إلى ذلك تقديم طلب الحصول على بطاقة الأعلاف من خلال إرفاق شهادة حيازة ثروة حيوانية والتي يتم إصدارها من قبل إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت مؤخراً عن إطلاق خدمات جديدة تمت إضافتها لبرنامج خدمات التموين الإلكترونية، وشملت برنامج التموين الخاص بالموزعين، وتطبيق نظام قارئ البطاقة الذكي، وتجديد رخصة الموزع، وتحديث بيانات الموزع. وتأتي هذه الخدمات استكمالاً للباقة التي تم إطلاقها سابقا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد خدمات التموين الإلكترونية التي وفرتها الوزارة إلى نحو 24 خدمة.

قال المستشار المالي، السيد رمزي قاسمية، إن سهم دلالة كان نشطا ومن أكثر الأسهم ارتفاعا خلال تداولات الأمس، وذلك استباقا للنتائج المتوقع الاعلان عنها اليوم الاثنين، والمنتظر ان تحمل أخبارا إيجابية فيما يخص أرباح الشركة، حيث تمكنت الشركة من تحقيق نسبة نمو بلغت 37 % خلال الربع الأول، وأوضح المستشار قاسمية أنه بملاحظة حركة الأسهم ليوم أمس فسنجد أغلب أسهم الشركات التي تتنظر نتائج الأرباح بدأت تتحرك، مثل سهم دلالة، وسهم البنك الأول، إزدان، حيث كانت هناك حركة نشطة على معظم هذه الأسهم وذلك فيما يخص شركة دلالة استباقا للنتائج المتوقع الإعلان عنها اليوم من جهة، ومن جهة أخرى سبق وأن أعلنت شركة دلالة عن أنها في المراحل النهائية لبيع تطبيق دلالة سمارت، وإن لم يرشح أي شيء بعد ذلك، بالإضافة إلى أن السهم مضاربة، واسهم المضاربة تتحرك تشهد حركة إيجابية بفعل العوامل المذكورة، ولكن لا يوجد شيء رسمي يمكن تأكيده في هذا الشأن، وارتفع سهم شركة دلالة القابضة القطرية في تداولات أمس بالحد السعري الأقصى، مع اختفاء عروض البيع دون أسباب جوهرية . الجدير بالذكر سجلت شركة دلالة للوساطة والإستثمار القطرية بنهاية العام المالي 2020 أرباحاً صافية بقيمة 6.6 مليون ريال، مقابل صافي خسارة قدرها 15,4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، ودعم تحول الشركة إلى الربحية العام الماضي، نمو صافي إيرادات عمولات الوساطة بنسبة 70% وصولا الى 22.3 مليون ريال إلى جانب انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 37% إلى نحو 23.6 مليون ريال.

أعلن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات عن بدء خطته التدريبية للنصف الثاني من العام الجاري ومختلف الموضوعات التقنية التي ستشملها هذه الخطة، وتتضمن الدورات التدريبية للربعين الثالث والرابع والتي بدأت مطلع أغسطس الجاري، نحو 96 دورة تدريبية تغطي 55 موضوعًا تقنيًا؛ 30% من هذه الموضوعات تضاف لأول مرة إلى قائمة الدورات التدريبية التي يوفرها البرنامج، أبرزها البرامج المتعلقة بأمن المعلومات وقواعد البيانات التي ينفذها البرنامج بالشراكة مع كبرى شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأوراكل. ويولي برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية أهمية كبيرة لإعداد الخطط التدريبية حيث تشكل خريطة طريق لمساعدة الموظفين العاملين بدوائر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف الجهات الحكومية على تطويرهم مهنيا وذاتيا عبر البرامج التدريبية المتخصصة، وتمكينهم من الحصول على الشهادات اللازمة للارتقاء بالمهارات الضرورية التي تعزز كفاءتهم في العمل. ووفق احصائيات البرنامج، فقد بلغ عدد طلبات الالتحاق بالدورات التدريبية للنصف الثاني من العام الجاري نحو 1835 طلبًا حتى الآن من نحو 52 جهة، فيما يتوقع مسؤولو البرنامج أن يصل عدد المقاعد التدريبية إلى 1450 مقعًدا على الأقل، كما أعلن البرنامج أنه سيتم توفير نحو 870 قسيمة اختبار لدورات مايكروسوفت خلال هذه الدورات الجديدة. وتهدف الخطة التدريبية للنصف الثاني من العام 2021 إلى تغطية جانبٍ مهمٍ من القدرات والمهارات الفنية المتقدمة لدى العاملين بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استناداً إلى خطة التطوير الوظيفي المطبقة في المؤسسة التي يتبعها المتدربون، التي تمثل جزءا أساسيا من خطة التطوير الشاملة التي تطبقها الجهات الحكومية. وفيما يتعلق بالخطة التدريبية لبرنامج تدريب حكومة قطر الرقمية التي تم إطلاقها في 28 نوفمبر الماضي وذلك للنصف الأول من العام الجاري، فقد قدم البرنامج 121 دورة تدريبية، ومنح نحو 195 شهادة للمتدربين، فيما بلغ العدد الإجمالي للمقاعد التدريبية نحو 1715، وبلغ عدد المتدربين 1056 من نحو 68 جهة حكومية، وبلغ إجمالي عدد طلبات الالتحاق بالبرنامج نحو 3020 طلبًا. وخلال النصف الأول من العام الجاري، طبق برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية خطة التدريب الفردية لأول مرة عبر نظام إدارة التدريب الخاص بالبرنامج. وقد بلغ عدد الخطط الفردية 1760 خطة. وتعد خطة التدريب الفردية إحدى الأدوات المهمة المستخدمة في مجال التدريب والتطوير حيث يمكن من خلالها تحديد الاحتياجات التدريبية والعمل على توفيرها. كما قام البرنامج بتوفير قسائم اختبار للمتدربين بهدف توفير التسهيلات اللازمة للحصول على الشهادات المعتمدة بالإضافة الى سياسة استرجاع قيمة الاختبارات. ومن خلال تقديم دوراته التدريبية عن بعد في ظل جائحة كورونا، نجح البرنامج في مضاعفة التدريب عن طريق إضافة عددٍ أكبر من الدورات التدريبية؛ حيث ارتفع عدد الدورات المقدمة من 59 دورة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2020 إلى 121 دورة خلال نفس الفترة من العام 2021. وتميزت الخطة التدريبية للنصف الأول من العام الجاري بتعاونها مع عددٍ من أبرز مزودي التكنولوجيا والتدريب والتي بلغ عددها 9 شركات عالمية ومؤسسات محلية، فيما بلغت نسبة الدورات الجديدة المطروحة لأول مرة من خلال البرنامج إلى 58% من إجمالي الدورات التدريبية المخطط لها.

أعلنت مجموعة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلنت عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام2021م، وذلك بعد اعتماد مجلس الإدارة للبيانات المالية لهذه الفترة خلال الاجتماع الذي انعقد بعد ظهر أمس والذي ترأسه سعادة السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأوضحت المجموعة أنها شهدت نمواً كبيراً في صافي الأرباح واستطاعت تحويل خسارتها خلال النصف الأول من العام الماضي إلى أرباح فاقت التوقعات، حيث بلغت الأرباح خلال النصف الأول من هذا العام مبلغ 351 مليون ريال قطري، مقابل خسارة قدرها 198 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي. تعزيز العائد على السهم وقد أكد سعادة السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن تعزيز العائد على السهم والمساهمة بشكل فعال في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني على جميع الأصعدة يظل الهدف الأول للمجموعة، وأن نمو الشركة مستمر بخطى ثابتة، وذلك من خلال تنفيذها للاستراتيجية التي حددها مجلس الإدارة الموقر بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 في ظل القيادة الرشيدة لأمير البلاد المفدى- حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني- حفظه الله. الخطة الاستراتيجية وفي تعليقه على الأداء المالي لشركة قطر للتأمين عن النصف الأول من عام 2021م، قال سعادة السيد خليفة السبيعي: نحن سعداء بهذه النتائج التي تحققت من خلال التنفيذ الناجح للخطة الاستراتيجية للمجموعة والتي تهدف إلى إعادة ضبط محفظة عملياتها الدولية والتوسع في أنشطتها ذات التقلبات المنخفضة، وتنويع محفظة أعمالها والرقمنة الكاملة لعمليات المجموعة المحلية وفي المنطقة، ويشكل هذا الإنجاز أيضاً شهادة على قوة علامتنا التجارية. العمليات الدولية ومن جانبه أوضح السيد سالم المناعي الرئيس التنفيذي للمجموعة أن قطر للتأمين حققت خلال النصف الأول من عام 2021م أقساطاً مكتتبة بلغت 5 مليارات ريال قطري، كما حققت العمليات الدولية عبر شركات التأمين التابعة لمجموعة قطر للتأمين - وهي قطر لإعادة التأمين وأنتاريس وقطر أوروبا المحدودة وشركاتها التي تتخذ من جبل طارق مقراً لها، والتي تمثل حوالي 77 % من إجمالي الأقساط المكتتبة للمجموعة، حققت إجمالي أقساط بلغ 6.5 مليار ريال قطري. وأضاف أن العمليات الدولية قد واصلت إعادة ضبط محفظتها بنجاح من خلال الاكتتاب في الأعمال المختارة منخفضة التقلبات، وانعكس فتح الأسواق العالمية الذي فاق التوقعات على حجم التعويضات بالزيادة، وأن الشركة قد شهدت أداءً قوياً في عملياتها المحلية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلغت الأقساط المكتتبة المحلية والإقليمية للمجموعة 1.5 مليار ريال قطري في النصف الأول من هذا العام بنمو نسبته 10 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث شهدت الشركة نجاحاً في جمع أنواع التأمينات العامة نتيجة زيادة الأسعار والنمو في العمليات القائمة علاوة على الزيادة في العمليات الجديدة. طفرة قوية في محفظة الاستثمار وأوضح السيد سالم المناعي أن محفظة الاستثمار لشركة قطر للتأمين قد حققت خلال النصف الأول من عام 2021م صافي إيرادات استثمار بقيمة (567) مليون ريال قطري مقارنة ب (98) مليون ريال قطري تحققت في النصف الأول من عام 2020م. تحسن الكفاءة التشغيلية كما أوضح السيد سالم المناعي ــ أن المجموعة قد واصلت تحقيق الفوائد المرجوة من مساعيها المستمرة تجاه زيادة كفاءة العمليات، وذلك عبر التطوير الرقمي للعمليات، حيث تحسنت الكفاءة التشغيلية الاستثنائية لشركة قطر للتأمين، وقد وصلت نسبة المصروفات الإدارية لعملياتها الأساسية 7 % خلال النصف الأول من عام 2021م. الجدير بالذكر تصدرت قطر للتأمين قائمة شركات التأمين حسب تصنيف مجلة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط، ولإعداد هذه القائمة جَمَعَت فوربس الشرق الأوسط المعلومات والبيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للشركات وأسواق المال في دول المنطقة، وتم تقييم الشركات على أساس الأرباح والمبيعات والأصول والقيمة السوقية.

قام وفد رفيع المستوى يمثل Ooredoo بزيارة متحف قطر الوطني الاربعاء الماضي، للاطلاع على معرض مال لوّل 3، المعرض المؤقّت الذي يحتفي بجامعي المقتنيات المحليين، وتشارك Ooredoo في المعرض بصفتها الراعي الرسمي، ويعد مال لوّل 3 منصة فريدة صممت لتكون إضافة نوعية للمشهد الثقافي في قطر من خلال الحفاظ على العادات والتراث والثقافة القطرية، وضم وفد Ooredoo كلاً من الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo، وعددا من كبار المسؤولين في الشركة. ويهدف معرض مال لوّل 3 إلى تسليط الضوء على جامعي المقتنيات التراثية في قطر، وهو منصة تجمع أولئك الجامعين لعرض مجموعاتهم وتبادل الآراء والأفكار والتعاون والارتقاء بهذه الأعمال الرائعة من خلال المناقشات وفرص الحوار حول التراث القطري الأصيل. وستكون منصة المتحف منطلقاً لفن وهواية جمع المقتنيات التراثية، وكيفية التحول إلى جامع لها، وما هي المواد والمقتنيات التي يجب جمعها وكيفية المحافظة عليها وعرضها بأنسب وأفضل الوسائل. وفي هذا الصدد، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo: سعداء بزيارتنا للمعرض، لا سيما وأن Ooredoo قد ساهمت في رعاية هذه المعرض المميز. ولأننا ندرك مدى غنى وتنوع وروعة تراث دولتنا الحبيبة قطر، لذا، وانطلاقاً من التزامنا بدعم المجتمع، فنحن نسعى لدعم المبادرات التي تسهم في الحفاظ على تراثنا وثقافتنا ونقلها للأجيال القادمة، وعرضها أمام الجمهور للتعرف عليها. ويمكن لجميع أفراد المجتمع الاستمتاع بالمعروضات في مال لوّل 3 بمتحف قطر الوطني لغاية 15 سبتمبر 2021.

قال جودني ستيهولت أدالستينسون رئيس مجموعة الخزانة والاستثمار في بنك الدوحة، لا شك أن وتيرة الاقتصاد العالمي في طريقها للانحناء، على الرغم من أن تعافي الاقتصاد سيكون غير متكافئ في ظل ظهور قطاعات ومناطق تشهد نجاحات واخفاقات في نفس الوقت، سيكون اقتصاد ما بعد الجائحة أكثر مرونة من ذي قبل، ويمكننا أن نتوقع إنتاجية وكفاءة أعلى. لكن ماذا يمكن أن نتوقع حدوثه في قطر خاصة في سوق الأسهم؟ هل هناك أي وضع خاص من شأنه أن يوفر فرصًا استثمارية أكثر في قطر من أي مكان آخر؟ دعونا نطالع كتب التاريخ مرة أخرى. ان مساهمة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 قد تصل إلى 20 مليار دولار، وهذا يعادل أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلد بحسب تصريحات للسيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث. وفي ظل الأحداث الرياضية العالمية الأخرى مثل الألعاب الأولمبية الصيفية التي تمنع دخول الزوار الأجانب وعدم معالجة كيفية التعامل مع حضور الجمهور للألعاب الأولمبية الشتوية القادمة، يمكن للمرء أن يتوقع أن يكون هنالك اهتمام كبير بمسابقة كأس العالم. ولا يعد كأس العالم حدثًا رياضيًا فحسب، بل يمكن أن يكون أيضًا دفعة قوية للاقتصاد، واستناداً إلى التاريخ، يمكننا أن نتوقع تأثيرًا إيجابيًا على سوق الأسهم لدينا. وبالنظر إلى آخر أربعة نهائيات لكأس العالم روسيا والبرازيل وإفريقيا وألمانيا، فقد ارتفعت أسواق الأسهم في البلد المضيف بنسبة تراوحت بين 6-18٪ في خلال ستة أشهر قبل انطلاق المسابقة، وهو الأمر الذي يتعين علينا وضعه في الاعتبار. تأثير ارتفاع أسعار النفط ارتفعت أسعار النفط بنسبة 50٪ هذا العام. واذا ما وضعنا هذا الأمر في الاعتبار، فإن دولة قطر استندت في ميزانيتها للعام 2021 الى افتراض متحفظ لسعر النفط مقداره 40 دولارًا للبرميل وبما أن سعر تداول البرميل يبلغ الآن حوالي 73 دولارًا، فإن الصورة الاقتصادية تبدو أكثر إشراقًا. ولا تزال وتيرة ارتفاع أسعار النفط تبدو قوية في ظل تراجع العرض مقابل الطلب. وفي منتدى قطر الاقتصادي الأخير، أشار رؤساء الشركات الكبرى إلى أن النفط قد يرتفع حتى يصل إلى 100 دولار للبرميل - وهي توقعات جريئة لسيناريوهات جديدة وغير عادية، والوقت وحده كفيل بتحديد ما سيؤول إليه هذا السيناريو. ومع ذلك، يخبرنا التاريخ أن أداء أسعار الأسهم المحلية وأسعار النفط متربطان ببعضهما البعض بشكل كبير. وإذا ما استطلعنا البيانات على مدى 15 عامًا، فإن الارتباط طويل الأجل يبلغ حوالي 75 ٪ وهو مؤشر قوي بغض النظر عن المسار المتوقع للزيادة. كما هو الحال مع أي أخبار وتوجهات إيجابية، فإن السؤال الأول هو ما إذا كان قد تم بالفعل تسعير التأثير على سوق الأسهم. يمكن للمرء أن يقول أن هذا ليس هو الحال بالنسبة لقطر. منذ بداية العام، ارتفع سوق الأوراق المالية القطري بما يزيد قليلاً عن 2٪ وهو في حد ذاته أداء ليس سيئاً. ومع ذلك، فقد ارتفع متوسط أداء أسواق الأسهم في البلدان الغنية بالنفط المجاورة لنا بنسبة 17٪ خلال نفس الفترة. وتظهر أدوات أخرى نفس المقارنة. وفي بورصة قطر، يتم تداول متوسط الأسهم بحوالي 18 مرة من أرباحها السنوية المستقبلية، مما يدل على توقعات النمو الديناميكية للبلد. ومع ذلك، فإن الشركات القطرية لم تلحق بعد بنظيراتها في البلدان المجاورة، التي يبلغ متوسط تداولاتها أكثر من 25 ضعف أرباحها المستقبلية. هناك بالطبع عوامل أخرى يجب مراعاتها ووضعها في الاعتبار والأداء ليس مجرد عملية رياضية فحسب، بل هناك مؤشرات قوية تشير إلى أن أداء السوق القطري في طريقه نحو التحسن.

أعلن بنك قطر للتنمية عن التسجيل لمبادرة تأجير منشآت صناعية جاهزة جاهز الهادفة لدعم الشركات الصناعية في قطر عبر تأجير مصانع مجهزة كليا للتصنيع، وذلك ضمن مساعيه في دعم القطاع الصناعي وكافة رواد الأعمال، وتوفير البنية التحتية اللازمة لأي شركة صناعية متوسطة أو صغيرة لتبدأ بالإعداد والتشغيل. وتواجه الشركات المتوسطة والصغيرة الصناعية العديد من التحديات في الانتقال بعملياتها التصنيعية لمستويات جديدة وتوسيع مدى إنتاجها، ولذلك يسعى بنك قطر للتنمية لمساعدتها في التغلب على هذا التحدي من خلال توفير مصانع جاهزة بقدرة عالية على بدء الإعداد والتشغيل في فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي يجعل جاهز الخيار الأفضل لأي صاحب شركة بطموحات صناعية كبيرة. كما لا يكتفي بنك قطر التنمية بوضع الشركات في المسار السليم للتصنيع، بل إنه يستمر لدعمها من خلال الإرشاد والتوجيه عبر برامج وخدمات البنك المختلفة، وربطها بمجتمع رواد الأعمال المصنعين في دولة قطر لتبادل الخبرات والتعاون. وتقدم مبادرة جاهز فترة احتضان محددة بأسعار تنافسية مخفضة تناسب الجميع، فضلا عن وجود 40 منشأة صناعية مجهزة كليا سواء على مستوى المساحة أو المرافق لتوفر خدماتها على أفضل وجه ممكن. وفي سياق متصل، حث السيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لإدارة الخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية، جميع أصحاب الأفكار والمشاريع الصناعية على اغتنام هذه الفرصة المميزة من البنك التي توفر عليها الكثير من الجهد والوقت والمال و تسرع انطلاقها. ويشترط بنك قطر للتنمية في رواد الأعمال المتقدمين وجود خبرة في الإدارة، وإحاطة بالجوانب المالية للشركة، وامتلاكهم للمعرفة بقطاع العمل من مدخلات ومخرجات لعملية الإنتاج، وفهم السوق وأهم المشترين للمنتجات والمنافسين والامتيازات التي يقدمها المنتج عن منافسيهم، بالإضافة إلى تحليهم برؤية مستقبلية للشركة ومخططات للتوسع، وأن يكون مشروعهم إضافة لسلسلة الإنتاج في قطر بحيث تكون منتجاتهم ذات قيمة في السوق القطرية، وكذلك الحاجة والاستعداد للاستفادة من جاهز، واستيفاء متطلبات المنطقة الصناعية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMSIA) التابعة لوزارة التجارة والصناعة. وسيستمر استقبال الطلبات إلى حين إشعار آخر، وستخضع جميع الطلبات إلى مراجعة وتقييم من الفريق المختص في بنك قطر للتنمية للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية والمعايير الإدارية الرئيسة للبنك. وللاطلاع على متطلبات التقديم على مشروع جاهز يرجى زيارة موقع بنك قطر للتنمية الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.qdb.qa/ar/Pages/Jahiz.aspx وتعتبر مبادرة جاهز واحدة من مبادرات الاحتضان النوعية لدى بنك قطر للتنمية التي امتلكت على مدى السنوات الماضية مكانة هامة لدى رواد الأعمال الصناعيين، وشهدت إطلاق العديد من المشاريع الصناعية الناجحة في السوق القطرية.

دشنت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها المباشرة بين الدوحة ومدينتي /لوساكا/ في زامبيا، و/هراري/ في زيمبابوي، بما يعزز حضورها في جنوب القارة الإفريقية. وتسير الخطوط الجوية القطرية حاليا رحلاتها إلى مطار /كينيث كاوندا/ الدولي في /لوساكا/، مركز البلاد التجاري وأكبر مدنها، كما تسير الناقلة رحلاتها إلى عاصمة زيمبابوي /هراري/ عبر مطار /روبرت غابرييل موغابي/ الدولي. وبخصوص ذلك، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن الخطوط الجوية القطرية تملك خططا لإفريقيا التي تعد واحدة من أسرع المناطق نموا من الناحية الاقتصادية في العالم، وذلك مع زيادة الطلب في السوق ووفرة الموارد الطبيعية، مؤكدا أن الخطوط الجوية القطرية ترى إمكانيات هائلة ليس فقط في السفر من زيمبابوي وزامبيا، بل أيضا في إقبال المسافرين على السفر من الهند والمملكة المتحدة والأمريكيتين إلى هذين البلدين. وأوضح أن الخطوط الجوية القطرية تتطلع إلى تعزيز أواصر العلاقات التجارية والسياحية بين كل من زيمبابوي وزامبيا ومختلف الوجهات على شبكة وجهاتها العالمية، فضلا عن تعزيز رحلاتها إلى هذه الوجهات الإفريقية بصورة مطردة لدعم انتعاش السياحة والتجارة في المنطقة. وستتيح القطرية للشحن الجوي للشركات التجارية وأصحاب الأعمال خدمات استثنائية، حيث سيتمكنون من الاستفادة من ما يزيد عن 30 طنا من سعة الشحن أسبوعيا في كل اتجاه، لدعم الصادرات المختلفة من زامبيا وزيمبابوي من ضمنها الخضراوات والورود، إلى العديد من الوجهات على شبكة وجهات الخطوط القطرية مثل لندن وفرانكفورت ونيويورك والصين، كما ستتضمن الواردات أيضا الأدوية ومعدات السيارات والتكنولوجيا.

أعلن بنك HSBC عند تقديم منتجات إدارة ثروة تتضمن أكثر من 80 سنداً للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مؤكداً بذلك دعمه الكامل للعملاء الذين يرغبون في استخدام التمويل الأخضر في جهودهم لتعزيز المبادئ العالمية للاستدامة. وفي هذا السياق يقول السيد عمر الأنصاري رئيس إدارة الثروة والخدمات المصرفية الشخصية ببنك HSBC قطر إن سندات الدين التي نقدمها تشجع الاستثمارات التي تعتمد على التزام الجهة المصدرة للسندات بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. إننا نشهد وعياً متزايداً بين عملائنا في بناء محافظ استثمارية تركز على هذه المعايير كمتطلب أساسي حيث تدعم استثماراتهم القضايا المتعلقة بالمناخ والاستدامة، وبصفة عامة فإن الجهات المصدرة لمثل هذا النوع من السندات، تسعى لاستخدام العائد بما يحقق نتائج إيجابية على الحوكمة البيئية والاجتماعية ويساهم في أن تكون أعمالها وعملياتها صديقة للبيئة. ويمكن إدارة الأثر الاجتماعي لذلك من خلال العلاقات مع الموظفين والموردين والعملاء والمجتمعات التي يمارسون أعمالهم بها، الى جانب الاستثمار في حوكمة الشركات في ظل وجود قيادات واعية وأجهزة تدقيق فعالة وضوابط داخلية مع المحافظة على حقوق المساهمين. لقد أعلن بنك HSBC عن التزامه بالدعم المستمر للاستدامة في المستقبل وأن يكون خالياً تماماً من انبعاث الكربون في عملياته بحلول 2030 وبأن يدعم كل عملائه في تحولهم نحو التخلص من الكربون بحلول 2050 وفقاً لاتفاقية باريس.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن معدلات الاستفسار على تملك أو الانتفاع بالعقارات في ارتفاع مستمر وشهدت تحسنا خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة في صفقات البيع للوحدات السكنية خلال النصف الثاني من العام الحالي والتي ستصحبها زيادة بنسبة 10 % تقريبا على أسعار الشقق السكنية في مناطق معينة وبشكل تدريجي. وأضاف التقرير: أن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من التداعيات المصاحبة لجائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد – 19، مشيرا إلى أن مستويات الأمان في الاستثمار العقاري جعلت منه ميّزة إيجابية للراغبين في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مبيناً أن الاستثمار في العقار مفضل لدى شريحة كبيرة من رجال الأعمال والشركات. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، مدعوماً بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، الذي أوضح بشكل كامل كافة الشروط والضوابط والمزايا والإجراءات الخاصة بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وأوضح التقرير أن العائد سيرتفع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، متوقعاً أن تصل عوائد المطورين العقاريين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين 15 إلى 18 %، مشيراً إلى أن ملاك العقارات يتجهون إلى فرز مشاريعهم العقارية كمجمعات الفلل والأبنية السكنية والإدارية والمجمعات التجارية، كما يتوقع تقرير الأصمخ أن يواصل القطاع العقاري في قطر نشاطه الإيجابي خلال العام الحالي مصحوباً بنمو عمليات الإنشاءات العقارية. وأوضح تقرير الأصمخ: أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع، كما يبين تقرير الأصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض المشاريع العقارية الرائدة مثل مشروعي مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، اللذين من المرتقب أن يساهما في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر. وأضاف التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة، وبالتالي من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.