اقتصاد

1191

مركز قطر للمال يستضيف حلقة نقاشية حول الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي العالمي

استضاف مركز قطر للمال، اليوم، حلقة نقاشية تناولت الحلول المؤسسية التي يقدمها المركز للشركات لمواكبة الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي العالمي.

وكانت 135 دولة من بينها قطر قد وافقت مؤخرا على مسودة النظام الضريبي الجديد، الذي اقترحته دول مجموعة العشرين على هامش منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.

ويعتمد هذا النظام الضريبي العالمي الجديد على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتعلق بضرورة إدخال تعديلات واسعة على قواعد وقوانين توزيع الأرباح المفروضة على الشركات التكنولوجية الكبرى في العالم، أما الثانية فتتعلق بوضع حد أدنى عالمي للضريبة على هذه الشركات بمعدل 15 بالمائة لضمان المنافسة العادلة وضمان التزام هذه الشركات بدفع الضرائب أينما كان مقرها.

وركزت هذه الفعالية التي ضمت متخصصين من الشركات القطرية، والمؤسسات المالية، وشركات المحاماة والاستشارات الضريبية على الركيزة الثانية والكيفية التي تؤثر بها على الشركات القطرية، وقرارات الهيكلة ومدى إمكانية توفر بعض الهياكل القانونية في مركز قطر للمال.

كما ناقش المتحدثون في الحلقة أفضل الطرق لتطوير أسواق رأس المال المحلية وقطاع الاستثمار، كما سلطوا الضوء بشكل خاص على الخيارات الواسعة من الهياكل القانونية التي يتيحها مركز قطر للمال للشركات على منصته للأعمال، والتي يمكن الاستفادة منها في الاستثمار، وحيازة الأصول، والسندات، والصكوك وصناديق الاستثمار العقاري.

وخلال الفعالية، أشار السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلا: "بصفته مركزا تجاريا وماليا عالميا، يحرص مركز قطر للمال على تهيئة بيئة أعمال متكافئة للشركات المسجلة على منصته للأعمال، لذلك نحن نواصل البحث عن حلول مبتكرة تساعد الشركات في التغلب على مختلف التحديات التجارية التي قد تواجهها وتجعل من سهولة مزاولة الأعمال السمة المميزة لمنصتنا، فهدفنا هو مساعدة الشركات في تحقيق أهدافها وطموحاتها في دولة قطر وأبعد من ذلك".

وتابع: "لهذا يحرص مركز قطر للمال على استضافة فعاليات كهذه، حيث يمكن لأصحاب المصلحة في مركز قطر للمال وخبراء الصناعة الالتقاء لمناقشة أبرز التوجهات في السوق، والتطورات وأفضل الممارسات التي تؤثر على قطاع الأعمال".

كما تم خلال الفعالية عرض آخر التطورات القانونية في مركز قطر للمال وتشمل اللوائح التنظيمية لملكية العقارات، والآلية السهلة والميسرة لتأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة، واعتماد مركز قطر للمال كجهة مقاصة معترف بها من قبل الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية.

وتعليقا على آخر التطورات في منصة أعمال مركز قطر للمال، قال السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال: "تماشيا مع توجه دولة قطر لفتح سوقها أمام صناديق الاستثمار العقاري، فنحن نشجع المستثمرين المحليين والدوليين على دخول هذه السوق وتأسيس صناديقهم على منصتنا للأعمال".

وأشار الطويل إلى الفرص الاستثمارية العديدة للحصول على عوائد جيدة طويلة الأمد والمتاحة للمستثمرين المحليين والدوليين، ولفت إلى التسهيلات التي يقدمها مركز قطر للمال للحصول على بعض الخدمات الأساسية المهمة مثل: التسجيل والتوثيق العقاري بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين، والتي تشكل عنصرا أساسيا ومهما من أي إطار تشريعي فعال يدعم عمل صناديق الاستثمار العقاري.

اقرأ أيضاً

الدولار يستقر مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

الذهب يرتفع مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

التجارة: 3 مستويات لتصنيف مخالفات حماية المستهلك.. وهذه أبرز مخالفات خدمات ما بعد البيع

أخبار ذات صلة

استثمار القابضة تواصل مسيرة النمو خلال النصف الأول من عام 2026 وترفع قيمتها السوقية إلى نحو 20 مليار ريال

ارتفاع أرباح "السلام العالمية"