أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب طراز رانجلر سنة الصنع 2018، وذلك لأن بعض المركبات المشمولة في الاستدعاء المصنعي لا تحمل اخر نسخة من برمجة وحدة التحكم بجسم المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أعلنت أمس شركة ميزة الرائدة في تقديم حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة، عن تحقيقها لمستوى التخصص المتقدم من مايكروسوفت في مجال تحول خوادم ويندوز وأس كيو أل إلى سحابة مايكروسوفت أزور المتطورة، في تأكيد على الخبرة الواسعة في هذا المجال، ويتحقق مستوى التخصص المتقدم لشركاء مايكروسوفت من خلال استيفاء المعايير الصارمة المرتبطة بنجاح العملاء ومهارات الموظفين، بالإضافة إلى النجاح في اجتياز تدقيق طرف ثالث لممارسات الترحيل الخاصة بهم والذي من خلاله يتم منح المستوى المتقدم لترحيل خوادم ويندوز وأس كيو أل إلى سحابة أزور المتقدمة، وتسعى الشركات لتحديث تطبيقاتها والاستفادة بشكل كلي من المزايا التي يمكن أن تقدمها الحوسبة السحابية، ومع انتهاء الدعم الأخير لنظامي تشغيل خادم ويندوز 2008 R2 وخادم أس كيو أل2008 R2، فإنها تبحث عن شريك ذي مهارات متطورة، من أجل التقييم والتخطيط وترحيل أعباء العمل الحالية إلى السحابة. ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته شركة ميزة بعد ستة أشهر فقط من حصول الشركة على أربع شهادات ذهبية من مايكروسوفت - لمنصة السحابة، وتطوير التطبيقات، ودمج التطبيقات، ومراكز البيانات - وبالتالي تحقيق الشراكة الذهبية مع مايكروسوفت. وتعليقا على الإعلان قال المهندس أحمد عبدالله المسلماني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: نحن فخورون جدا بتحقيق هذا الإنجاز، وحصولنا على التخصص المتقدم في التحول إلى مايكروسوفت أزور ما يؤكد سعي شركة ميزة الدائم لتقديم خدمات عالمية المستوى للعملاء الذين وضعوا ثقتهم في الشركة كمزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات. من جهته، أضاف السيد رودني كلارك، نائب الرئيس المسؤول عن حلول الشركاء العالميين، وقنوات المبيعات في شركة مايكروسوفت: يسلط الوصول إلى التخصص المتقدم في مجال ترحيل خوادم ويندوز و أس كيو أل إلى مايكروسوفت أزور الضوء على الشركاء الأكثر قدرة حين يتعلق الأمر بترحيل الأحمال المرتكزة على ويندوز إلى أزور. لقد برهنت شركة ميزة بوضوح قدراتها على تزويد العملاء بمسار ناجح للترحيل إلى مايكروسوفت ازور كي يتمكنوا من البدء في العمل على مزايا التواجد في السحابة.

في إطار تكثيف الجهود لتحفيز الإجراءات المناخية ودعم المؤسسات لبناء اقتصادات مستدامة ومنخفضة الكربون، قامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة DNV لإدارة المخاطر وضمان الأعمال، بهدف تبادل أفضل الممارسات وتقديم خدمات استشارية حول تغير المناخ وتعزيز مجالات الاستدامة. تم توقيع مذكرة التفاهم في حفل افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور القيادات التنفيذية، وكبار الموظفين في كل من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، ومؤسسة DNV لإدارة المخاطر وضمان الأعمال. وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل كل من المنظمة الخليجية ومؤسسة DNV، على دعم جهود المؤسسات والشركات في المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والتمويل المستدام المبتكر، وإدارة الكربون وتعويضه، والحد من تغير المناخ، وتعزيز الشفافية، وانتهاج استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والضمان الرقمي. كما سيتم مستقبلاً تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة لتبادل الخبرات في مجالات الاستدامة، وسوف يستفيد من هذه الأنشطة المؤسسات والشركات في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ودول جنوب شرق آسيا. وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: أصبحت الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ذات أهمية متزايدة للشركات والمستثمرين على حد سواء، وبصفتها مؤسسة الاستدامة الرائدة في المنطقة، فقد طوّرت المنظمة الخليجية مجموعة من الحلول المتقدمة التي تلبي احتياجات الاستدامة للشركات ومشاريعها، وفي الوقت نفسه فإن DNV تتميز بسجل حافل في تقديم خدمات ضمان الأعمال على مستوى العالم، مع تركيزها على تحسين أداء الاستدامة في المؤسسات . ومن جانبه، أكد السيد بيرسي لاكدوالا، المدير الإقليمي لسلسلة التوريد وضمان المنتج في DNV لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط، قائلاً: عندما نقدم حلولًا للشركات على مستوى العالم، فإننا نحتاج أولاً لمعالجة أداء الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تساهم بدورها في تأسيس مستقبل مستدام للجميع. وأضاف: من خلال شراكتنا مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، سوف نساعد الشركات في الشرق الأوسط على تحديد وصياغة استراتيجياتها بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي ستدعم في نهاية المطاف الشركات لتحقيق أهدافها الطموحة. كما أوضح السيد باراكش تيكاري، مدير منطقة في DNV لسلسلة التوريد وضمان المنتج في الهند والشرق الأوسط، قائلاً: على مدار الأعوام الماضية، رأينا كيف أصبح الالتزام بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، خطوة مهمة لتحقيق قيمة مضافة للشركات، لافتاً إلى أن المنظمة الخليجية قامت بتلبية احتياجات العديد من الشركات لتنفيذ معايير الاستدامة، لذا فإنه من خلال هذا التعاون معها، ستكون الشركات قادرة على الاستفادة من كيان موثوق به لكي تتواءم التزاماتها مع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

أوضح محمد يوسف البهزاد، محلل اقتصادي والأمين العام لمجلس الأعمال العربي الأوروبي حقيقة أرقام التضخم في قطر والحديث المتداول عن وصوله إلى 6%، مؤكداً أنه في حدود المعدلات الطبيعية. وبيّن خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، أن مفهوم التضخم بشكل عام هو الارتفاع المستمر المتواصل وليس الآني للمستوى العام لأسعار السلع والخدمات في دولة ما لفترة زمنية طويلة نسبياً عادة لا تقل عن سنة ويُعبّر عن هذه النسبة أو الزيادة السنوية في الأسعار بنسبة مئوية تُقارن بمعدلات سنة الأساس أو السنوات الماضية لأغراض أخرى.. هذه من حيث المبدأ. وقال: أما مفهوم التضخم فالصحافة والإعلام بالغوا في تهويله ولكنه ظاهرة طبيعة لاقتصاد رأس مالي مفتوح مثل اقتصاد قطر، ولا غبار عليه طالما هناك سياسات مالية ورقابية ونقدية ممكن التحكم وممكن حل الإشكال في التضخم.. وحول الأسباب التي تدعو إلى التضخم، أشار محمد يوسف البهزاد إلى أن هناك أسباب عديدة والنظريات المعروفة في أدبيات الاقتصاد 5 هي: 1- زيادة الطلب الكلي دون العرض أي لا يوجد مقابلة في العرض لمواجهة هذه الزيادة. 2- زيادة التكاليف. 3- زيادة المعروض النقدي. 4- الهيكلية وهي ارتفاع سعر سلعة أساسية ولنقل النفط مثلاً أو سلعة من المواد الخام أو سلعة وسيطة وهذه تؤثر على عناصر الإنتاج الأخرى فترتفع الأسعار نتيجة لها. 5- وأيضاً بدافع الربح وهذا ما يحصل في بعض الدول التي بها أسواق ليست منافسة كاملة وإنما منافسة احتكارية ولا أقول الاحتكار المطلق ولكن كمجموعة احتكارية، فالأسعار في هذه الحالة تنتج عن زيادة الربح يعني زيادة الربح غير المبرر اقتصادياً قد تؤدي إلى ارتفع الأسعار بلا شك.. وهذه هي الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار. * أشكال التضخم وارتفاع الأسعار: وأضاف أن هناك أشكال للتضخم وأشكال لارتفاع الأسعار.. هناك ارتفاع السعر المعتدل أو الزاحف يعني بطئ وفي حدود المعقول والمقبول بحيث لا يؤثر على النمو الاقتصادي أي يتآكل النمو الاقتصادي بفعل هذا التضخم ولا يؤثر على الدخل الوطني.. وهو يرتفع بنسب أقل من 3%. وتابع: 2% هو التضخم المستهدف في بنك الاحتياط الفيدرالي ومنظومة الاتحاد الأوروبي، وأكثر الدول تقوم على هذا الأساس وهو 2%، وبالتالي ما زاد عن 2% هنا تتدخل الدولة بأدواته االنقدية والمالية والرقابية.. وأيضاً هناك دور مدني على الأفراد في مجال حماية المستهلك. وبالنسبة لرقم 6% الخاض التضخم،، اعتبر الأمين العام لمجلس الأعمال العربي الأوروبي أن هناك لبس لدى الصحافة المقروءة حينما نشرت رقم 6%ن موضحاً أن الـ6% هي معدل التضخم في نوفمبر 2021 مقارنة بالمعدل الذي حدث في نوفمبر 2020. ولفت إلى أن حساب التضخم يأتي من واقع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك.. هناك معادلة حسابية فتأخذ المتوسط السنوي.. وبالتالي يقارن بالسنوات الماضية، ولكن هم قارنوا شهرين (نوفمبر 2021 بنوفمبر 2020) وهذا ما حدث وأدى إلى الهلع والخوف لدى الناس.. وهو في حدود المعدلات الطبيعية.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن قرب المركز من أهم شركات الطيران الرائدة في العالم وشبكة وجهاتها الواسعة تجعل منه منصة مثالية لشركات تأجير الطائرات عالميا حتى تستفيد من بيئته الجاذبة للاستثمار ولوائحه وقوانينه الصديقة للأعمال، ونظامه الضريبي المميز. وذكر الجيدة، في تقرير أصدره مركز قطر للمال اليوم تحت عنوان /مركز قطر للمال الوجهة الرائدة لشركات تأجير الطائرات، أنه يتوقع أن يوفر التوسع الكبير الذي سيشهده الاقتصاد القطري خلال العقد المقبل مدفوعا بتدفقات الاستثمارات الأجنبية في قطاعات رئيسية منها قطاع الطيران، فرصا كبيرة ومتعددة لشركات تأجير الطائرات، لافتا إلى الانتعاش الذي تشهده صناعة الطيران بالموازاة مع زيادة عدد المطعمين بمضادات فيروس كورونا عالميا. وأشار إلى أن المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات السريعة هو ما سيحدد توجه هذه الصناعة، ومدى نجاحها مستقبلا، لا سيما مع ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا كوفيد-19، مضيفا أن ما يقارب 30 من كبار مؤجري الطائرات في العالم يرغبون في عقد صفقات مع خطوط طيران رائدة تستخدم أصولها بكفاءة، لتبرز مدى أهمية تعامل هؤلاء المؤجرين مع شركة طيران عالمية مرموقة، تتمتع بمركز مالي قوي على غرار الخطوط الجوية القطرية. كما لفت التقرير إلى تسجيل زيادة نسبية في نشاط مؤجري الطائرات خلال جائحة كورونا، وتطور سريع ومتلاحق لهذه الصناعة، لاسيما أن عدد الطائرات المؤجرة عالميا في عام 2021 فقط قد تعدى تلك التي تملكها الشركات المشغلة للطائرات وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذه الصناعة. ونوه مركز قطر للمال إلى تصدر مؤجري الطائرات حركة الشراء عالميا، حيث ساهموا بما يقارب 60 بالمئة من إجمالي عمليات تسليم الطائرات، مثلما شهد هذا القطاع خلال العام الماضي زيادة ملحوظة في عقود البيع بالجملة، وإعادة التأجير، حيث أبرمت ما لا يقل عن ست ناقلات جوية دولية كبرى مثل هذه العقود.

توج بنك دخانبجائزة أفضل استخدام للتعلم الآلي خلال حفل توزيع جوائز ميد 2021عن خدمة المساعد الافتراضي راشد. واعتبر البنك، في بيان، أن هذه الجائزة تمثل تقديرا للإمكانيات المتطورة التي يتمتع بها المساعد الافتراضي لبنك دخان راشد، لتفاعله مع العملاء آليا، ورده على مختلف أسئلتهم حول المنتجات والخدمات المصرفية للبنك باستخدام تقنيات التعلم الآلي لتطوير فهم قوي للكلمات والسياق حتى يتمكن من تقديم إجابات دقيقة وبشكل فوري. ويعد بنك دخانأول مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط تحصل على هذه الجائزة التي تحتفي بأفضل المؤسسات المصرفية والأفراد في فئتها عن الخدمات المبتكرة والالتزام بتحسين تجربة العملاء. كما يعتبر البنك نتاجا لأول عملية اندماج يشهدها القطاع المصرفي في قطر، والتي جمعت بين بنك بروةوبنك قطر الدوليفي عام 2019 ، ويبلغ إجمالي أصوله 75.4 مليار ريال قطري.

حصلت شركة قطر للتأمين على لقب أفضل شركة استثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، وذلك وفقا للدراسة التي أجرتها مجلة ذا آسيت ماجازين (Asset Magazine) والتي قامت بدراسة وتقييم أهم الشركات الاستثمارية في مجال السندات التي تصدرها جهات آسيوية بالعملات الثلاث الرئيسية (الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني). وجرى التصنيف وفقا لعدد أصوات أهم المستثمرين، فيما تضمنت الدراسة أيضاً تقييما لأكثر من 300 مؤسسة مختلفة تنوعت بين مؤسسات إدارة الأصول وصناديق التحوط والمصارف الخاصة والبنوك وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية. واعتمدت الدراسة كوسيلة للتصنيف على عدد الأصوات التي أدلى بها أهم المحللين والاقتصاديين والخبراء الاستراتيجيين واختصاصي المبيعات والشركات المستثمرة في هذه المؤسسات، كما خضعت نتائج التصويت لمنهجية ترجيح للأصوات وذلك عبر النظر إلى حجم خبرة الشخص الذي يدلي بصوته من المستثمرين. ونالت الشركة على لقب أفضل شركة استثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الأولى في شهر نوفمبر 2018، وذلك وفقا لدراسة أجرتها مجلة ذا آسيت ماجازين (Asset Magazine) بالتعاون مع شركة بنشمارك ريسرتش (Benchmark Research)، وفي المرة الثانية في شهر نوفمبر 2019 خلال استطلاع أجرته مجلة الأصول، بالتعاون مع شركة Benchmark Research، بينما كانت المرة الثالثة في شهر نوفمبر 2020 في دراسة أجرتها مجلة ذا آسيت. وبهذه المناسبة، أوضح السيد سالم المناعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين في بيان صادر عن الشركة اليوم، أن الحصول على لقب أفضل شركة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يؤكد نجاح الاستراتيجية الخاصة بالأعمال التي تتبناها قطر للتأمين، لاسيما وأن استراتيجية المجموعة مصممة للتركيز على العملاء مع اعتماد كبير على أحدث التكنولوجيا المتاحة التي يدعمها وجود فريق الشركة الاستثماري القوي. وشدد على أن الاستثمارات تعتبر حجر الأساس في نجاح أعمال قطر للتأمين، وتعزز التزامها بالحفاظ على موقعها الريادي في السوق ضمن قطاع التأمين وإدارة الاستثمار. يذكر أن شركة قطر للتأمين هي شركة تأمين عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية بدولة قطر تأسست عام 1964، وتتجاوز قيمتها السوقية 8.40 مليار ريال قطري.

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن سعر برميل النفط الكويتي تخطى حاجز الـ 90 دولارا في أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر عام 2014، إذ ارتفع 41ر1 دولار ليبلغ 23ر91 دولار في تداولات نهاية الأسبوع. وأوضح السيد خالد بودي المحلل النفطي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم، أن ارتفاع أسعار النفط لهذا المستوى يعود إلى عدة أسباب أبرزها التزام تحالف (أوبك بلس)، يضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة من خارجها، بعدم ضخ كميات تزيد على حاجة السوق، لافتا إلى التزام التحالف في ضخ زيادة شهرية بواقع 400 ألف برميل يوميا، مما وازن بين العرض والطلب وحد من ضغط الفوائض في السوق النفطي على الأسعار. وأفاد بأن الاقتصاد العالمي بدأ يشهد حالة تعاف مع انحسار جائحة كورونا، مما زاد الإقبال على النفط والتوسع في العديد من الأنشطة الاقتصادية وساهم في ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن الضغوط التي تتعرض لها الدول المستخدمة للفحم مصدرا رئيسيا للطاقة لاسيما المتعلقة بتلوث البيئة، عزز موقف النفط الخام والغاز إذ أنهما من أهم البدائل المتاحة للفحم، لذا ليس من المستبعد أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80700 دينار كويتي 11.87600 12.25900 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.34000 درهم مغربي 0000000 0.42100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.82700 3.95200 دولار استرالي 2.52100 2.63200 دولار نيوزيلندي 2.34800 2.47100 دولار سنغافوري 2.65300 2.77100 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.77700 5.01300 يورو 4.97300 4.17700 فرنك سويسري 3.84600 4.02000 ين ياباني 0.03092 0.03249 كرونة سويدية 0.36400 0.42100 كرونة نرويجية 0.37800 0.43900 كرونة دنماركية 0.51300 0.59200 روبية هندية 0.04700 0.05024 روبية باكستانية 0000000 0.02146 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25041 الليرة التركية 0.23200 0.32900

أعلن منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى عن إضافة لمسة متميزة على عروض الفلل الفريدة التي يتمتع بها زواره، عبر إطلاق خدمة منسق الضيافة الخاص بالفلل المصممة خصيصاً لمساعدة الضيوف في تلبية جميع احتياجاتهم أثناء إقامتهم في المنتجع. وتتعدى الخدمة الجديدة كونها خدمة إضافية تلبي طلبات الضيوف مثل خدمة المساعد الخاص المتوفرة في الفنادق والمنتجعات الأخرى، لتكون خدمة متميزة تلبي تتطلعات الضيوف من خلال العمل على فهم متطلباتم وتفضيلاتهم الخاصة والعمل على توفير تجربة مفصلة حسب الطلب صممت خصيصا لضمان تجربة إقامة مميزة لا تُنسى. وتشمل الخدمات التي تقدمها خدمة منسق الضيافة الخاص بالفلل على إدارة خطط الاجازة، وطلبات ما قبل الوصول، وتنسيق وحجز النشاطات، وخدمة الغرف، وحجوزات المطاعم، وتنسيق والاحتفالات والكثير غيرها. وفي هذه المناسبة، قال السيد إتيان تشارلز جيليز، المدير العام الإقليمي ومدير عام منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى: يسعدنا ويسرنا القول بأن خدمة منسق الضيافة الخاص بالفلل التي قمنا بإطلاقها ترتقي بمستوى الضيافة في قطر الى آفاق جديدة تعنى في تلبية تطلعات ومتطلبات ضيوف فلل المنتجع. ان هذا المنتج الجديد اللذي قمنا بتقيدمه يعزز التزامنا بالتميز والعمل قدماً على تجاوز توقعات النزلاء. ويُعد منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى وجهة لا مثيل لها، بمرافقه المبنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وخدماته المصممة خصيصاً لتُقدم لضيوفه تجربة ترفيهية فاخرة. يمتد المنتجع لمسافة 3.5 كيلومتر على طول الساحل الرئيسي، ويقع على طول شواطئ الخليج العربي، وتحديداً في الطرف الجنوبي الغربي من دولة قطر. يضم المنتجع 361 غرفة وجناحاً وفيلا مطلة على شاطئ البحر ومجهزة بحمامات السباحة الخاصة والحدائق المشجرة. ومع مجموعة واسعة من وسائل الراحة والترفيه، بما في ذلك حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية، وحمامات السباحة، والمرسى ونادي اليخوت، والمنتجع الصحي الفاخر، ومركز اللياقة البدنية، ويُعد منتجع هيلتون شاطئ سلوى الوجهة المثالية للباحثين عن وجهة مختلفة ومميزة من داخل وخارج قطر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الخطط مستمرة في بناء منشآت تحقق إضافة على تطوير قطاع السياحة والفنادق، مبينًا أن التوقعات تشير إلى نمو عدد الغرف الفندقية بنسبة جيدة خلال العام الحالي 2022. وأضاف التقرير: إن المشاريع الاستراتيجية كتوسعة مطار حمد الدولي، وتطوير الموانئ التجارية في الدولة، بالإضافة إلى مشاريع النقل والبنية التحتية للطرق ستكون المحرك الأساسي لنمو قطاع الإنشاءات، وستساهم أيضًا عند اكتمالها بانتعاش قطاع التجزئة إلى جانب انتعاش قطاع الضيافة، مصحوبا برفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورنا. وأوضح التقرير أن هناك عددًا من مشاريع قطاع الضيافة تتوزع بين الفنادق والمنتجعات من فئات 4 و5 نجوم يجري بناؤها حاليًا في قطر وهي في مراحل مختلفة من الإنشاء سيتم افتتاحها خلال العام الحالي، وستضيف عددًا من الغرف إلى قطاع الضيافة القطري. وأشار التقرير استنادًا لدراسات عالمية إلى أن عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم سينمو بشكل مرتفع مع انتهاء إنشاء الفنادق الجديدة والتي يعتبر بعضها في مراحله النهائية، وقال التقرير وفقًا لدراسات محلية: أنه مع انتهاء الفنادق الجديدة سيصل إجمالي عدد الغرف التي ستوفرها المنشآت الفندقية فقط من فئة 3 و4 و5 نجوم إلى قرابة 33.2 ألف غرفة، إلى جانب منشآت قطاع الضيافة الأخرى. وأضاف التقرير: أن الفنادق من فئة 5 نجوم توفر حالياً نحو 14 ألف غرفة، إلى جانب أكثر من 9 آلاف غرفة من فئة 4 نجوم، بالإضافة إلى أكثر من 6 آلاف غرفة من فئة 3 نجوم، وبين التقرير أن قطاع الضيافة في قطر شهد زخماً قوياً، بفضل الاستثمارات الكبيرة التي خططت لها الدولة وشركات القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن خطط الاستثمار في المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى الأحداث الأخرى، ستعطي زخمًا كبيرًا لقطاع الضيافة القطري في العام الحالي والعامين المقبلين، وأوضح التقرير أن قطاع الضيافة سيستفيد من كافة الأحداث التي ستستضيفها الدولة، فضلًا عن أن قطر ستصبح وجهة سفر أكثر شعبية مع اقتراب موعد كأس العالم 2022.

عقد مجلس إدارة شركة مجموعة مقدام القابضة، برئاسة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني جلسة بتاريخ 27 يناير، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31-12-2021. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة، أن مجموعة مقدام القابضة قد حققت نموا في حجم الأعمال، حيث بلغت الإيرادات 284.3 مليون ريال قطري للفترة المُنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقابل 146.3 مليون لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 94.3%. اذ ساهم تخفيف قيود كورونا في تسريع وتيرة تنفيذ الاعمال واستدراك التراجع السابق في معدلات تنفيذ المشاريع والربحية. حيث إن مجموعة مقدام القابضة قد حققت أرباحاً صافية بلغت 28.6 مليون ريال قطري للفترة المُنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة مع 23.6 مليون ريال قطري في الفترة المقابلة للعام 2020 وبنسبة نمو بلغت 21.1%. وبلغ العائد على السهم 0.571 ريال قطري للفترة المُنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.472 ريال قطري للفترة المقابلة للعام 2020. وأشار الرئيس التنفيذي السيد إيهاب نصر، أن مجموعة مقدام القابضة قد استطاعت خلال العام 2021 توقيع عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 625 مليون ريال قطري متجاوزة بذلك الأهداف السنوية للعام 2021. كما أطلع المجلس أيضاً على إجمالي القيمة الاجمالية للعقود الجاري تنفيذها، حيث بلغت حوالي 1,170 مليون ريال قطري، فيما تبلغ قيمة الأعمال المتبقية منها حوالي 730 مليون ريال قطري. أما فيما يتعلق بالعروض المقدمة والجاري التفاوض عليها مع العملاء، فقد بلغت حوالي 2,900 مليون ريال قطري، وتتراوح نسبة الترسية المتوقعة وفقاً للمؤشرات التاريخية من 20% الى 30%. كما بلغت معدل الاحتفاظ بالعملاء حوالي 90%. وقد أكد مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية أهمية هذه المؤشرات، حيث تعد هذه المؤشرات العامل الرئيسي في بناء توقعات الإيرادات وصافي الارباح المستقبلية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين. أما عن المركز المالي لمجموعة مقدام القابضة، فقد حقق نمواً بنهاية 31 ديسمبر 2021 مقارنة مع 31 ديسمبر 2020 بنسبة 95.0%، وجاء هذا النمو نتيجة التوسع المطرد في حجم أعمال المجموعة. وقد استطاعت مجموعة مقدام القابضة تمويل الجزء الأكبر من هذه الزيادة من الأرباح المتحققة خلال العام. وقد حافظت مجموعة مقدام القابضة على مستويات السيولة لديها كما في 31 ديسمبر 2021، حيث بلغت نسبة الموجودات المتداولة لديها حوالي 77.4%، أما نسبة التداول (الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة) فقد بلغت 1.5 مرة. كما حافظت المجموعة ايضاً على مستويات منخفضة للمديونية، حيث بلغت صافي المديونية (القروض المصرفية مطروحاً منها النقد والارصدة النقدية) حوالي 12.1 مليون ريال قطري. واستعرض المجلس أيضاً نتائج الادراج في السوق الناشئة، لقي ادراج مجموعة مقدام القابضة في بورصة قطر ترحيباً من قبل المتداولين، حيث انعكس بزيادة القيمة السوقية للسهم عن سعر الادراج المرجعي، كما استطاعت المجموعة زيادة قاعدة المساهمين الى ما يقارب 270 مساهما، حوالي 82% منهم مساهمون قطريون. كما قام المؤسسون من خلال الادراج بطرح حوالي 13.6% من رأس مال المجموعة. وتهدف المجموعة، زيادة قاعدة المساهمين إلى حوالي 500 مساهم وتعويم ما نسبته 25% من راس المال. واستعرض المجلس أداء المجموعة مقارنة مع أداء السوق المالي في بورصة قطر، حيث بلغ معدل العائد السنوي إلى القيمة السوقية (مقلوب مكرر الربحية) في مجموعة مقدام القابضة حوالي 8.2% متجاوز بذلك معدل العائد السنوي إلى القيمة السوقية في بورصة قطر والبالغ 5.9% كما في 31 ديسمبر 2021، وأعتبر المجلس أن هذه النسبة محفزة للاستثمار في مجموعة مقدام القابضة، وأكد على الإدارة التنفيذية ضرورة المحافظة هذه النسبة وضرورة استغلال أن النشاط التكنولوجي لمجموعة مقدام القابضة يوفر لها فرص للاستثمار والنمو تفوق نسب نمو الاقتصاد. وفي ختام الجلسة، قرر المجلس التوصية الى الجمعية العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 75% من رأس مال الشركة بحيث يوزع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35% من رأس مال الشركة ويوزع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 40%.

حصلت شركة قطر للتأمين على لقب أفضل شركة استثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي وذلك وفقا للدراسة التي تجريها مجلة ذا آسيت ماجازين Asset Magazine والتي قامت بدراسة وتقييم أهم الشركات الاستثمارية في مجال السندات التي تصدرها جهات آسيوية بالعملات الثلاث الرئيسية الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني. وقد جرى التصنيف وفقا لعدد أصوات أهم المستثمرين، وأوضح السيد سالم المناعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين في بيان صادر عن الشركة امس، أن الحصول على لقب أفضل شركة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يؤكد نجاح الاستراتيجية الخاصة بالأعمال التي تتبناها قطر للتأمين، لاسيما وأن استراتيجية المجموعة مصممة للتركيز على العملاء مع اعتماد كبير على أحدث التكنولوجيا المتاحة، والتي يدعمها وجود فريق الشركة الاستثماري القوي. وشدد على أن الاستثمارات تعتبر حجر الأساس في نجاح أعمال قطر للتأمين، وتسلط الضوء أيضا على التزامها بالحفاظ على موقعها الريادي في السوق ضمن قطاع التأمين وإدارة الاستثمار، وتضمنت الدراسة أيضاً تقييما لأكثر من 300 مؤسسة مختلفة تنوعت بين مؤسسات إدارة الأصول وصناديق التحوّط والمصارف الخاصة والبنوك وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية، وقد اعتمدت الدراسة كوسيلة للتصنيف على عدد الأصوات التي أدلى بها أهم المحللين والاقتصاديين والخبراء الاستراتيجيين واختصاصي المبيعات والشركات المستثمرة في هذه المؤسسات، كما خضعت نتائج التصويت لمنهجية ترجيح للأصوات وذلك عبر النظر إلى حجم خبرة الشخص الذي يدلي بصوته من مستثمرين. العلامة التجارية لقطر للتأمين وعلى صعيد آخر، جاءت قطر للتأمين بين أقوى خمس علامات تجارية في قائمة وكالة براند فاينانس العالمية - المُتخصصة في تقييم العلامات التجارية - في السوق القطري لعام 2021م. وتحدد الوكالة معايير صارمة في تقييمها للعلامات التجارية متمثلة في: قوة الأصول، والسمعة العالمية، والحصة السوقية والربحية مع حجم العمليات، والانتشار الجغرافي، حيث تؤثر تلك العوامل في قوة أية مؤسسة مالية ونظرة العملاء والمستثمرين لها في الأسواق التي تعمل فيها. وتتمثل آلية التقييم في الحصول على البيانات المالية والإيرادات الخاصة بالعلامة التجارية ثم يتم تقييم مستويات الأداء وفقًا لثلاث فترات للتوقعات تتضمن: النتائج المالية وفترة تنبؤات مدتها خمس سنوات، والنمو المستقبلي على أساس مزيج من توقعات النمو.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من سبع سنوات، مواصلة صعودها للأسبوع السادس على التوالي، حيث أدت الاضطرابات الجيوسياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن شح إمدادات الطاقة. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 69 سنتًا، لتبلغ عند التسوية 90.03 دولار للبرميل، بعد أن وصلت خلال جلسة التداول إلى 91.70 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. في حين أغلق الخام الأمريكي عند سعر 86.82 دولار للبرميل مرتفعًا 21 سنتًا، بعد أن وصل إلى 88.84 دولار خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات. وتسبب شحّ إمدادات النفط في تراجع سعر خام برنت المستقبلي لستة أشهر بشكل حاد بلغ 6.92 دولار للبرميل، وهو الأكبر منذ عام 2013. ويحدث التراجع عندما يتم تسعير عقود تسليم النفط على المدى القريب بأعلى من الأشهر اللاحقة، مما يشجّع التجار على البيع من مخزونات النفط بشكل فوري. وفي غضون ذلك يحاول كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، المعروفين باسم أوبك بلس، رفع مستويات انتاجهم. وتسببت الهجمات على الإمارات العربية المتحدة، والمخاوّف من صراع عسكري محتمل في أوكرانيا بارتفاع أسعار النفط، ومخاوف من تعطّل أسواق الطاقة، وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. ارتفاع سعر الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث أدى الطقس البارد في اليابان وأجزاء من شمال الصين إلى زيادة الطلب، وسط مخاوف من تعطّل الإمدادات الأوروبية من روسيا. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا إلى 27 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة بلغت 4 دولارات أو 17.4 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق. وقال بعض المتعاملين إن الطقس البارد في اليابان قد تسبب في تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال، ما دفع بعض مرافق انتاج الكهرباء إلى شراء الغاز من السوق الفوري لتأمين إمدادات إضافية. كما يحاول المشترون الآسيويون أيضًا جذب الشحنات الأمريكية من أوروبا نحو آسيا قبل الارتفاع المتوقّع في الطلب. وكان التدفّق المستمر لناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا قد ساعد على التخفيف من حدة المخاوف المتعلقة بالإمدادات الروسية عبر خط أنابيب يامال. ومع ذلك، عادت المخاوف من جديد بعد أن أجرت الحكومة الأمريكية محادثات مع العديد من الدول المنتجة وشركات الطاقة الدولية، ومنها دولة قطر، بشأن خطة طوارئ لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي إذا تسبّب الصراع بين روسيا وأوكرانيا في تعطيل الإمدادات الروسية. وفي حال تراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، فسيضطر المشترون الأوروبيون إلى تعويض النقص من خلال شراء الغاز الطبيعي المسال.

واصلت التداولات العقارية في دولة قطر نموها للأسبوع الثاني على التوالي خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري لتسجل 482 مليون ريال بنمو نسبته 41.3% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 93 صفقة عقارية بمتوسط 5.18 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 16 إلى 20 من شهر يناير الجاري، وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 34 صفقة مساكن، 38 صفقة أراضٍ فضاء و18 صفقة لعمائر سكنية، ومبنيين تجاريين ومجمعا سكنيا. الأراضي الفضاء وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 82 مليون ريال عبر تنفيذ 38 صفقة بمتوسط 2.15 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 227 ريالا للقدم، واستحوذت بلدية الظعاين على الصدارة عبر تنفيذ 13 صفقة بقيمة 18.5 مليون ريال، بمتوسط 214 ريالا للقدم، منها 7 صفقات في منطقة أم قرن بمتوسط 219 ريالا للقدم وبقيمة 8.52 مليون ريال، و3 صفقات في لوسيل بمتوسط 145 ريالا للقدم بقيمة 4.9 مليون ريال، كما شهدت بلدية الوكرة تنفيذ 9 صفقات بقيمة 30.7 مليون ريال بمتوسط 206 ريالات للقدم، منها 6 في الوكير بمتوسط 186 ريالا للقدم، كما شهدت بلدية أم صلال تنفيذ 8 صفقات أيضا لأراض فضاء بقيمة 10 ملايين ريال، بمتوسط 211 ريالا للقدم وتوزعت ما بين 4 صفقات في أم العمد و3 صفقات في أم عبيرية وصفقة في أم صلال علي.

أقر مجلس إدارة شركة الإجارة القابضة فياجتماعه الذي عقد بتاريخ 27 يناير البيانات المالية المدققة لعام 2021، كما أفصح عن خسارة المجموعة لعام 2021، التي بلغت 14.89مليون ريال قطري، وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وسوف يتم عرض تلك التوصية على اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها. يذكر أن الشركة الوطنية للإجارة القابضة تأسست عام 2003، وتم إدراجها ببورصة قطر في العام نفسه، ويبلغ رأس مالها 494 مليونا و802 ألف ريال قطري، وعدد أسهمها القابلة للتداول 479 مليونا و802 ألف سهم.

حازت شركة الخليج للمخازن GWC، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، على تقدير للمرة الثانية لأدائها المتفاني والمتميز في تقديم خدمات التخليص الجمركي في دولة قطر، من قبل الهيئة العامة للجمارك، قام نائب رئيس مجلس الإدارة في الخليج للمخازن، الشيخ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، باستلام شهادة التكريم التي قدمها سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالدولة. يتزامن هذا التكريم مع اليوم العالمي للجمارك، وهو بمثابة تأكيد على مهنية GWC ويعكس تدابير العناية الواجبة التي تطبقها الشركة عندما يتعلق الأمر بالبروتوكولات الجمركية. في هذه المناسبة، صرح الشيخ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة في GWC، قائلاً: إن حصولنا على هذا التكريم المميّز من قبل الهيئة العامة للجمارك هو شهادة وثقة نعتز بها، ودليل على التزام الشركة بالوفاء بجميع اللوائح الحكومية اللازمة، كما أنه إعادة تأكيد على مراعاتنا تجاه عملائنا بتوفير أفضل الخدمات لهم في هذا القطاع. نحن فخورون جدًا بإنجازاتنا ومساهمتنا في ضمان توفير قطاع الخدمات اللوجستية بحركة سلسة وآمنة للبضائع. انطلاقاً من ريادة شركة الخليج للمخازن في مجال الخدمات اللوجستية، نجحت الشركة في تزويد القطاعين العام والخاص في قطر بحلول لوجستية سلسة وموثوقة وذات معايير عالمية، والتي كان من شأنها أن تحافظ على تقدم الدولة. ومن خلال التزامها القوي برؤية قطر الوطنية 2030، تستعد GWC لتقديم أحدث الخدمات بصفتها الداعم الإقليمي والمزود اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، من خلال البنى التحتية اللوجستية الخاصة بها، التي تمتد على مساحة 3.800.000 متر مربع، وشبكة الشحن العالمية، وأكثر من 1.600 مركبة مخصّصة.

اختار مطار حمد الدولي في قطر شركة استشارات البنية التحتية Aecom لتقديم خدمات إدارة البرنامج لمبنى الشحن 2، وسيتم تقديم هذه الخدمات لشركة قطر لتشغيل وإدارة المطارات لدعم برنامج التوسع في المطار. وستقوم بإدارة البناء لمحطة الشحن الجديدة، إلى جانب المباني الداعمة الإضافية. بحسب موقع airport-technology . وتغطي هذه المباني الملحقة مصنع مرفق مركزي ومنشأة تفتيش بيطرية وتحويلات للبنية التحتية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مركز تجسير البضائع للتعامل مع الفائض المتوقع من محطة الشحن 1. ومن المقرر افتتاح المنشأة الجديدة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم مونديال قطر 2022. وقالت لارا بولوني، رئيسة شركة Aecom: “نحن متحمسون لدعم تنفيذ خطط توسعة البنية التحتية للشركة القطرية لتشغيل وإدارة المطارات من خلال تطوير هذه المرافق الهامة في مطار حمد الدولي. لدينا تاريخ طويل ونتطلع إلى الاستفادة من معرفتنا المحلية الكبيرة وخبراتنا الواسعة في مجال الطيران لإدارة هذا البرنامج بنجاح. وستقدم Aecom هذه الخدمات لمدة 6 سنوات.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بأن مجلس الإدارة سيجتمع 21 فبراير، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى بنود أخرى تتعلق بإغلاق السنة المالية المشار إليها. كما أعلنت الشركة عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2021، وذلك يوم 23 فبراير عند الساعة 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر صعدت أرباح شركة مسيعيد في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 171% على أساس سنوي إلى 529 مليون ريال، كما نمت أرباح الشركة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنسبة 335% قياسا بالفترة المناظرة من العام الفائت إلى 1.4 مليار ريال، وأرجعت الشركة أسباب النمو القوي في صافي الأرباح إلى ارتفاع حصة من نتائج مشاريع مشتركة بنسبة 351% لتصل إلى 1.42 مليار ريال.

أكد عدد من الاقتصاديين والمواطنين، أن المستهلك بحاجة ماسة إلى ثقافة شاملة وواعية تحدد سلوكه الشرائي، وبالتالي سوف ينعكس هذا الأداء الواعي على ضبط أسعار السلع تلقائياً، مشيرين إلى أن سلوك المستهلك الخاطئ يولد الطمع والجشع لدى التجار. وقالوا لـ الشرق: إن سلوك المستهلكين هو الذي يحدد طريقة تعامل التجار معهم ومع السوق، منوهين بأهمية التركيز على شراء الأشياء الضرورية وتحديد الأولويات، ثم تأتي الكماليات في المرحلة الأخرى، أي أن الأسرة عليها إدارة أولوياتها وتنظيم اقتصادها. ودعوا إلى ضرورة عمل برامج توعية اجتماعية ودورات تدريبية لرب الأسرة عن أهمية الثقافة الاستهلاكية، فضلا عن تعزيز برامج الادخار مثل صناديق الاستثمار والأسهم مما يشجع المواطن والمقيم على ادخار جزء من الراتب الشهري، مؤكدين أن ضبط الثقافة الاستهلاكية ونمط الشراء يقع بالدرجة الأولى على الوعي المجتمعي. مشيرين إلى أن مجلس الشورى في اجتماعه الأخير، اكد أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دورا كبيرا في رفع الأسعار، مشددين على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. ثابت القحطاني: البحث عن الكماليات نذير شؤم أكد الشيخ ثابت القحطاني، أنَّ دينَ الإسلامِ أمر بالتوسُّط والاعتدالِ، في جميعِ الأمورِ والأحوالِ، [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا]، مشيرا إلى انه منْ أصولِ الدينِ العظيمةِ، حفظُ الأمورِ الخمسةِ الضروريةِ للنَّاسِ، وهي: الدِّينُ، والنَّفسُ، والمالُ، والعِرْضُ، والعقلُ، وحولَ موضوعِ المالِ جاءتْ نُصوصٌ شرعيةٌ تحذِّرُ من الإسرافِ والتَّبذيرِ، وتنْهى عنه، وأشار إلى أن الإسرافُ فعلٌ يُبغضه الربُ، وتصرُّفٌ يذمُّه اللهُ، لقوله سبحانه وتعالى: [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ]، ويقول في وصف عباده الأتقياء:[وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا]، ورسولُنا-صلَّى الله عليه وآله وسلَّم-يقولُ: كلوا واشربوا وتصدقوا والبَسوا ما لم يُخالطْه إسرافٌ أو مَخِيلةٌ؛ والمخيلةُ الكبرُ، ويقول-عليه وآله الصلاة والسلام-: إنَّ اللهَ كره لكم ثلاثًا: قيلَ وقالَ، وإضاعةَ المالِ، وكثرةَ السؤالِ، لافتا إلى أن الإسراف هو الزِّيادةُ على مقدارِ الحاجةِ في صرفِ المالِ، والتَّبذيرُ صرفُ المالِ فيما لا ينفعُ وقد يضرُ، أو صرفُه في معصيةِ اللهِ. ولفت إلى انه قد أجريت دراسة ميدانية، عن الإسراف والتبذير في المأكولات المرمية في مدينة واحدة في إحدى الدول، فكانت النتيجة أن الإسراف اليومي نحو مليون ريال والإسراف السنوي 365 مليونا. وتابع قائلا: ومما ابتلي به الناس اليوم البحث عن الكماليات لعدم الاكتفاء بالحاجيات، وهذا نذير شؤم على الفرد والمجتمع، واصبح الناس سلعة تدار بيد المسوق البارع في عرض تجارته، كما اصبح الناس يتنافسون في الملبس والمركب والمشرب والمأكل، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله، وينظروا ذات اليمين والشمال إلى إخوانهم الذين لا يجدون ما يسد جوعهم ويستر حالهم، والأيام دول يقلبها الله كيف يشاء. د. بدر الإسماعيل: العائلات تصرف وتفكر في الكماليات ‏يرى الدكتور بدر الإسماعيل- الأستاذ بجامعة قطر، انه بالفعل الثقافة الاستهلاكية لها دور كبير في ارتفاع الأسعار، موضحا أن الموضوع يرجع بدرجة كبيرة إلى التربية الأسرية متسائلا كيف نربي أبناءنا؟. وقال إنه يوجد في قطر مختلف البدائل والأسعار، انه توجد السلع الرخيصة والمتوسطة والمرتفعة السعر، مشيرا إلى أنه بالفعل اصبح هناك ارتفاع كبير في الأسعار، وهذا أمر ملاحظ من الجميع إلا أنه حتى الآن يعتبر مثل الموجود في المجتمعات الأخرى.. وتابع قائلا: وبالفعل الرفاهية ما زالت موجودة في المجتمع القطري، والعائلات تصرف وتفكر في الكماليات، وذلك يرجع للارتفاع في الرواتب، ومثل هذا النمط معروف، فعندما ترتفع الرواتب يكون التفكير في الكماليات، والذي تلجأ إليه المجتمعات ذات المستوى المرتفع. وأشار إلى أن مجلس الشورى لديه الحق في مناقشة هذا الموضوع، ويجب محاولة تغيير نمط الثقافة الاستهلاكية ومحاربة الإسراف، خاصة أن في العالم كله قد أصابه الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم بشكل كبير، كما أن عملات بعض الدول قد انخفضت بشكل كبير، موضحا أنه يجب تغيير الثقافة الاستهلاكية من قبل الأسر وعليهم تحديد سلوكهم الشرائي. وأضاف إن المسؤول عن الأسرة عليه دور في تربية وتنشئة أطفالهم من خلال شراء الأولويات، وعدم شراء كل ما يطلبونه. واستطرد قائلا: وفي نفس الوقت لا نستطيع إلزام العائلات بتحديد نمط معين للشراء، بل يجب عليهم شراء الأشياء الضرورية وتحديد أولوياتهم ثم تأتي الكماليات في المرحلة الأخرى، أي أن الأسرة عليها إدارة أولوياتها وتنظيم اقتصادها. د. علي النعيمي: المواطن لا يتحمل مسؤولية الغلاء أوضح الدكتور علي النعيمي، أنه يجب في المقام الأول تحديد شكل واضح للكماليات، متسائلا ماذا يقصد أن الاستهلاك كثير سبب ارتفاع الأسعار، موضحا أنه من الممكن أن تكون الكماليات في قطر أساسيات في دول أوروبية والعكس، لذلك يجب تعريف الكماليات.. ولفت إلى أنه لا يجب تحميل المواطن ارتفاع الأسعار والغلاء، بل الأهم البحث ومناقشة احتكار التجار لبعض السلع، وإلزام المواطن أو المستهلك بنوع محدد من السلع، مبينا أن المشكلة الرئيسية تكمن في احتكار التجار، لذلك يجب فتح السوق أمام تجار آخرين، بحيث تتنوع السلع مما يخلق منافسة وتنخفض الأسعار. وأوضح أن هناك أولويات تناقش ويجب حلها، مؤكدا أن المواطنين والمقيمين على دراية بأولوياتهم المالية، ونظام الصرف والشراء لديهم، ولكن بالفعل هناك حالة من ارتفاع الأسعار.. وأضاف قائلا: لذلك يجب البحث عن حل المشكلة الرئيسية، حيث إنه كل دولة لديها مستويات وشرائح معينة مختلفة من العائلات، والطبقات الاجتماعية التي تحدد نمط الشراء سواء كان مرتفعا أو منخفضا، لذلك يجب عدم تحميل المواطن أسباب المشكلة. ‏نضال الخولي: سلوك المستهلك يولد طمع التجار قال نضال الخولي – خبير اقتصادي، إن أغلب الأسر في المجتمعات تعاني من الغلاء، موضحا أن أحد الأسباب هو مراقبة التجار للنمط الاستهلاكي للزبائن، وذلك من خلال طرح بعض السلع، ومن خلال معرفة إقبال الزبائن على هذه السلع يتم تحديد سعرها، مبينا أن التاجر يراجع الأسعار بناء على سياسة القبول أو عدم قبول السلعة، أي انه يطرح المنتج بشكل تجريبي.. وأوضح أنه في حالة وجود إقبال كبير عليها، يجعله يتشجع على المبالغة في تسعير السلع، مبينا انه من الملاحظ وجود فروقات كبيرة في السعر لنفس السلع، سواء التي توجد في دول أخرى أو في أماكن مختلفة داخل قطر، وتابع قائلا: مما يدل على أن هناك خطأ في سلوك المستهلك، الأمر الذي يولد طمعا لدى التجار، كما أن هناك ما يسمى المستهلك الراشد أي الذي لديه رشاد في استخدام السلع، وفي حالة إذا ارتفع سعر سلعة ما، يقلل الإقبال عليها ولا يقوم بشرائها، بالإضافة إلى أن التسوق عن طريق السوشيال الميديا ورغبة الناس في التصوير، وإظهار حياتهم بنمط معين، كنوع من الوجاهة الاجتماعية، يعزز النمط الاستهلاكي. وأكد أن الحل يكمن في عمل برامج توعية اجتماعية ودورات لرب الأسرة عن أهمية الثقافة الاستهلاكية، وتعزيز برامج الادخار مثل صناديق الاستثمار والأسهم مما يشجع على ادخار جزء من الراتب أي أن الموضوع في الدرجة الأولى يقع على الوعي المجتمعي. د. عبدالله الشيبة: لا نفرق بين الكمالي والأساسي قال الدكتور عبدالله الشيبة، إن انتشار النمط الاستهلاكي الشره نحو جميع المنتجات والسلع جعل المجتمع ينظر للاستهلاك كهدف في حد ذاته، وربطه بأسلوب الحياة، وبأشكال التميز الاجتماعي، الأمر الذي جعل الناس يتدافعون نحو الاستهلاك بغض النظر عن حاجاتهم الفعلية.. وأصبح العديد من أفراد المجتمع يريدون تأكيد وضعهم الاجتماعي من خلال هذا النمط الشره من الشراء، لافتاً إلى أن الشرائح الاجتماعية تأثرت ببعضها بعضاً في نشر هذه الأنماط في عملية تقليد جماعية، وأدى الاستمرار في عملية الاستهلاك المفرط إلى إيجاد رغبات ونزعات استهلاكية متوالية لدى هذه الشرائح، وهو ما يحقق مصالح الشركات المنتجة للسلع والبضائع على حساب الفئات المستهلكة. وأضاف: أثر هذا الوضع بشمل سلبي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، فأصبحنا نرى خلافات أسرية حادة بسبب عدم تلبية متطلبات يراها البعض أساسية الآن مثل تغيير السيارة كل عام، أو شراء حقائب يد وساعات بعشرات الآلاف من الريالات، ونرى البعض يتوجه للاقتراض وجدولة ديونه من أجل توفير تلك المتطلبات، ثم يتعثرون عن السداد مما يعرضهم لأزمات قانونية أيضاً، مشيراً إلى أن التاجر هدفه الأساسي الربح، وما إن زاد الطلب على سلعة ما سيزيد سعرها لا محالة. وتابع: إن جائحة كورونا أعطتنا دروساً في معرفة ما هو أساسي وما هو كمالي، فعلينا جميعاً أن نعيد النظر في أولوياتنا، والأشياء التي يمكن أن نستغني عنها بدون أن نشعر بفارق وهي كثيرة، لافتاً إلى أن أخطر ما في هذا الأمر اندفاع الطبقات المتوسطة لكي ينفقوا ما يفوق طاقتهم في مجالات الاستهلاك الكمالي‏،‏ مما أحدث خللاً واضحاً في ميزانية الأسر، ثم نطالب الدولة بالتدخل والدعم، وهذا الأمر فيه خلل لأن الفرد يجب أن يدخر جزءا من مدخوله الشهري للمستقبل، وأن كل شخص منا يجب أن يستثمر في نفسه أيضاً، ويتوجه للاستثمار لزيادة مكاسبه، وليس للاستهلاك والاقتراض من أجل شراء سيارات وساعات ثمينة ومجوهرات فقط. د. فهد النعيمي: الاستهلاك للتفاخر والتباهي أكد الدكتور فهد النعيمي، أن النمط الاستهلاكي أصبح ثقافة راسخة لدى العديد من أفراد المجتمع على مختلف مستوياتهم المادية، إلى أن وصل ليكون مصدراً للتباهي والتفاخر بين الآخرين، ووجاهة اجتماعية زائفة تعكس صورة في أغلب الأحيان غير حقيقية، تكلف صاحبها مبالغ زائدة عن دخله واحتياجاته الأساسية، فهناك من يشتري أكثر بكثير مما يحتاج إليه ويستهلكه، وبالطبع هذه العادات تشجع التجار على رفع الأسعار والاستغلال، حتى وصلنا إلى شراء سيارة أعلى من سعرها الأصلي بـ200 ألف ريال لمجرد اقتنائها مبكراً والتميز. وأضاف: يعتبر النمط الاستهلاكي من أبرز الأسباب التي تمنع الأفراد من ادخار جزء من أموالهم، خصوصا مع ارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية، حيث يتحمّل العديد من المواطنين الكثير من الأعباء والالتزامات الشهرية غير المبررة، نتيجة للتوجه نحو المغريات الاستهلاكية والسلع الكمالية من دون وجود حاجة ضرورية لها. مشيراً إلى أن تنظيم الفعاليات في المجمعات التجارية له دور أساسي في الإنفاق، وفي الاستهلاك الزائد عن الحاجة، وهي أمور مدروسة من قبل المختصين في التسويق، والحل يكمن في معرفة الاحتياجات الفردية، والتقيد بشرائها فقط، مع عدم الانسياق وراء الحملات الترويجية، التي تسعى لإفراغ جيوب المتسوقين، بشراء كل ما تقع عليه أعينهم. وتابع: هناك جوانب اقتصادية ترتبط بثقافة ونمط الاستهلاك والإنفاق في المجتمع، وترتبط أيضاً بسياسة العرض والطلب، التي تؤثر بشكل ملحوظ على ارتفاع أسعار السلع، مشدداً على أن مراجعة العديد من الممارسات الاستهلاكية تشكل ضرورة موضوعية في ظل عالم يموج بالأزمات نتيجة وباء كورونا، لذلك فإن الاستمرار في الممارسات الاستهلاكية الخاطئة في ظل هذه الظروف سيضاعف من الخسائر الاقتصادية. حسين الحداد:الاستهلاك الواعي يضبط الأسعار تلقائياً قال حسين الحداد، إن الإنفاق على الكماليات أصبح هدفاً لا ضرورة، الأمر الذي يزيد من الحاجة لمعرفة معنى الثقافة الاستهلاكية، وما يترتب عليها من إعادة تقييم الاحتياجات التي يشتريها كل شخص، مشيراً إلى أن ديننا حثنا على ترشيد الاستهلاك، وعندما نتحدث عن الثقافة الاستهلاكية، فإننا ندعو إلى ترشيد الإنفاق أو ترشيد استخدام الموارد في موقعها الصحيح. وأضاف إن سلوك المستهلكين هو الذي يحدد طريقة تعامل التجار معهم ومع السوق، حيث إن المستهلك بحاجة ماسة إلى ثقافة شاملة واعية تحدد سلوكه الشرائي، وبالتالي سوف ينعكس هذا الأداء الواعي على ضبط أسعار السلع تلقائياً، فلا يمكن أن يتوجه مئات المواطنين لحجز سيارة جديدة، ويدفعون عشرات الآلاف كسعر إضافي لمجرد أن يمتلكوا السيارة عقب نزولها السوق مباشرة، إلى أن تحولنا إلى مجتمع استهلاكي، تتغلب على طباع أفراده طبيعة الشراء العشوائي والتبذير. وأوضح أن المستهلك يضلل من خلال الإعلانات والحملات التسويقية نتيجة جهله بالمتطلبات الشرائية التي يحتاج إليها، ودليل ذلك أنه عندما يرى لافتة تخفيضات على إحدى أماكن البيع، يسارع إلى الدخول والتسوق أكثر من حاجته، وبسعر يعتقد أنه أقل من القيمة الحقيقية للسلعة، إلا أنه يكون قد تعرض للخداع، فينساق وراء العروض الترويجية، وهو الذي يجعل المستهلك فريسة سهلة، وعرضة لدفع قيمة أكبر من القيمة الحقيقية للمنتج. واختتم بقوله: إن الدولة تقوم بواجباتها فيما يخص دعم السلع والمنتجات، وتقديم كافة التسهيلات والرفاهية للمواطن، وحان الآن الدور على المواطن أن يكون لديه الوعي الكافي بطريقة الاستهلاك التي تضمن عدم الاستغلال، وبالتالي تؤثر على نسبة التضخم. * جابر الشاوي: غرس ثقافة الترشيد في أبنائنا ضرورة أكد جابر الشاوي أن ثمة إسرافاً في الاستهلاك، لأنه لا توجد ضوابط، ولم يتم تعليم الأبناء كيفية أن يكون لديهم ثقافة استهلاك، فإن حرص ولي الأمر على تعليم ابنه ثقافة الاستهلاك منذ الصغر، سيرسّخ هذه الثقافة عنده، داعياً إلى تدريس هذه الثقافة في المدارس، بحيث يتشبع الطفل بهذه السلوكيات، مشيراً إلى أن الإسراف يدخل في دائرة المحرمات، ما يعني أن ثمة ضابطاً محدداً للثقافة الاستهلاكية. وأوضح أن هناك أسباباً عديدة تشجع التجار والموردين على رفع الأسعار، وأهم هذه الأسباب هو أسلوب الشراء العشوائي الذي يتبعه أغلب المستهلكين عندما يتوجهون إلى الأسواق أو المجمعات التجارية، مطالباً بأن يتحلى الأفراد بالثقافة الاستهلاكية، قبل أن يطالبوا بتغيير سلوك التاجر أو المورد، حيث إن سلوك التاجر هو رد فعل لسلوك المستهلك وليس العكس، ولفت إلى ضرورة تحديد الأصناف المراد شراؤها من خلال إعداد قائمة مسبقاً لتجنب شراء سلع ليست ضرورية. وأشار إلى أن القروض الاستهلاكية أيضاً أشد خطورة بكثير من شراء منتجات غير ضرورية، فالقروض تكون بمبالغ كبيرة، يقتطع على إثرها جزء كبير من الراتب، وقد يقوم الشخص بجدولة قروضه لتتراكم عليه إلى أن يصل إلى مرحلة عدم القدرة على السداد، من أجل تغيير السيارة سنوياً، أو السفر للسياحة في إحدى الدول الأوروبية، أو لشراء ساعة ثمينة، أو لغيرها من الأسباب غير المنطقية، والتي يمكن الاستغناء عنها بسهولة. وقال: يفرض النمط الاستهلاكي الذي نشأ عليه العديد من أفراد المجتمع نفقات مكلفة لم تعد كماليات كما كانت عليه في الماضي، يضاف إليه الشغف بكل ما هو عصري وجديد، فأمام هذه المغريات تصبح مسألة الادخار والتوفير غاية في الصعوبة. مطالباً بضرورة تغيير هذا النمط الذي أصبح أسلوب حياة روتينيا، لما له من أثر سلبي على الفرد وعلى اقتصاد الدولة.