سيقوم البنك التجاري، البنك الرائد في المجال المصرفي الرقمي بدولة قطر، بالشراكة مع شركة فيزا، شريك حلول الدفع الرسمي لفيفا، بإطلاق إصداره الخاص من بطاقة فيزا كأس العالم فيفا2022 ™ الائتمانية، والتي تهدف إلى خلق الإثارة وجذب عشاق كرة القدم قبيل هذا الحدث الكبير الذي سيقام لاحقًا في شهر نوفمبر من هذا العام. وستصدر بطاقة فيزا كأس العالم فيفا2022 ™ من البنك التجاري بثلاثة فئات مختلفة وهي، فئة كبار الشخصيات وفئة بلاتينيوم وفئة الشباب، وستمكّن هذه البطاقات عملاء البنك من الحصول على المكافآت وتسمح لهم بالاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها لكأس العالم لكرة القدم والمقدمة من فيزا. هذا وسيقوم البنك التجاري بالتواصل مع عملائه لتوضيح كيفية التقدّم للحصول على البطاقة من خلال تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوال أو من خلال قنوات الإنترنت الخاصة بالبنك ببساطة عن طريق تعبئة نموذج الطلب ومن ثم استلام البطاقة من المراكز المخصصة والمنتشرة في جميع أنحاء قطر. سيحصل العملاء الذين يقوموا باختيار بطاقة فيزا كأس العالم فيفا2022 ™ من البنك التجاري على باقة متنوعة من المكافآت والمزايا المثيرة، بما فيها فرصة الفوز بتذاكر المباريات والاستمتاع بتجربة مشاهدة المباريات مع ضيافة البنك التجاري المميزة. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر البطاقة خصومات وعروضًا ترويجية خاصة في العديد من الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق والمقاهي ومحلات المعدات الرياضية المشاركة. وبهذه المناسبة، صرّح أميت ساه، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية، قائلًا: إن دولة قطر هي الموطن الذي يحتضن شريحة كبيرة من مشجعي كرة القدم المفعمين بالحماس، كما أن الزخم الذي يميز مباريات كأس العالم القادمة لكرة القدم في قطر 2022 لا مثيل له. وبالتالي، نحن في غاية السعادة بتقديم هذا المنتج وبكوننا جزءًا من هذه الرحلة التاريخية والفريدة من نوعها. نحن نثمّن شراكتنا مع فيزا، والتي جعلت من تقديم هذه الفرصة المثيرة لعملائنا أمراً ممكنًا. وبدورها صرحت رؤيا خاجه، مساعد مدير عام، رئيس إدارة البطاقات والمدفوعات، قائلة: يسعدنا أن ننضم إلى فيزا وأن نكون جزءًا من هذا الحدث التاريخي والهام بتقديم إصدار خاص من بطاقات فيزا لعملائنا القيمين، والذي من شأنه أن يساهم في إثراء تجربتهم في بطولة كأس العالم القادمة لكرة القدم. وقد صرح الدكتور سودهير ناير، مدير فيزا قطر قائلاً: نظراً إلى أننا الشريك الرسمي لخدمات الدفع في الفيفا، نحن سعداء بشراكتنا مع البنك التجاري لتقديم الإصدار الخاص من بطاقات فيزا الائتمانية لمشجعي كرة القدم. هذه البطاقة المزودة بخدمة من دون لمس تسمح للعملاء بإتمام عمليات دفع سريعة وسهلة داخل المتاجر وللمسافرين، وتؤمن لهم راحة البال في الدفع عند أكثر من 70 مليون من التجار الشركاء. نحن سعداء بتقديم هذه البطاقة الجديدة من فيزا لحاملي بطاقات البنك التجاري ودعم خطط أجندة دولة قطر الرقمية.

تشهد أسعار الوقود في دولة قطر شبه استقرار في الأسعار منذ نوفمبر الماضي، بعد أن سجل العام الماضي منذ بدايته صعودا متتاليا في الأسعار. وأعلنت قطر للطاقة اليوم عن أسعار الوقود لشهر فبراير المقبل، حيث شهدت أسعار الديزل والجازولين 95 ثباتا، مع ارتفاع بسيط في سعر الجازولين 91، الذي ارتفع 0.05 ريالا عن شهر يناير الحالي. وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريالا خلال شهر فبراير المقبل، وهذا يعني ثباتا في سعر الديزل منذ نوفمبر 2021. كما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 2.10 ريال للتر الواحد لشهر فبراير، مما يعني استقرا سعر الجازولين 95 منذ نوفمبر الماضي. فيما تم تحديد سعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ 2.05 ريال للتر الواحد في الشهر المقبل، بعد أن شهد استقرارا في سعره منذ نوفمبر الماضي حتى يناير الجاري. وكان قد سجل العام الماضي صعودا مستمرا في أسعار الوقود بمختلف أنواعه، فكانت أسعار الديزل في يناير 2021 بـ 1.30، فيما كان سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 1.35 ريالا للتر الواحد، ووصل سعر الجازولين 91 إلى 1.30. ووصلت أسعار الوقود في نهاية العام وفي شهر نوفمبر إلى الأسعار الموضحة سابقا لتشهد بعدها شبه استقرار مع بداية العام الجديد، فهل سنشهد ثباتا مستمرا في الأسعار الأشهر المقبلة؟

حددت شركة أريدُ يوم 22 فبراير المقبل، موعدا لسداد ما يزيد على 16 مليون دولار أمريكي، فوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل. وقالت الشركة، في إعلان لـ/بورصة قطر/، إن الجهة المصدرة للسندات (Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة) والمملوكة كلياً لـ/أريدُ/ ستدفع مبلغ 16.250 مليون دولار أمريكي فوائد لحملة السندات وذلك بتاريخ استحقاق الفائدة يوم 22 فبراير 2022. وأشار الإعلان إلى أن الشركة ستدفع الشهر المقبل الفائدة المستحقة بنسبة 3.25 بالمئة، لحملة السندات البالغة قيمتها مليار دولار أمريكي المضمونة والمستحقة بتاريخ 21 فبراير 2023.

حافظت مجموعة QNB على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة 7,056 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 6,107 مليار دولار أمريكي في العام الماضي وفقاً للتقييم السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس. وأشار بيان صادر عن البنك إلى احتلال علامة QNB التجارية المركز الـ45 ضمن أفضل 50 علامة تجارية مصرفية حول العالم، متقدمة بثلاث مراكز عن تصنيفها في العام الماضي حيث كانت في المركز الـ48، كما ارتفع مؤشر قوة العلامة التجارية للمجموعة من 82 إلى 83 مقارنة بمؤشر 2021. وأوضح ذات المصدر أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، فقد نجح البنك في تعزيز ريادته عبر تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة لتلبية متطلبات عملائه عبر شبكة فروعه المتنامية إقليميا ومحليا. وقالت السيدة هبة علي التميمي، مدير عام إدارة الاتصالات بمجموعة QNB إن الإنجاز الذي حققه البنك يعكس الأداء المالي القوي والتوسع الدولي الناجح لعلامة QNB التجارية في أكبر الأسواق المالية حول العالم.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 3.20نقطة، أي ما نسبته 0.03بالمئة، ليصل إلى 12ألفا و498.2نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /202/ مليون و/105/ آلاف و/346/ سهما، بقيمة /589/ مليونا و/509/ آلاف و/146.236/ ريال، نتيجة تنفيذ /13989/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 33 شركة، بينما انخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /718/ مليارا و/088/ مليونا و/057/ ألفا و/429.390/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /717/ مليارا و/444/ مليونا و/162/ ألفا و/574.500/ ريال.

أظهر تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيزداد بشكل طفيف هذا العام، ليصل 0.9 في المائة بعد ارتفاع 4.7 في المائة العام الماضي. وذكرت وكالة /بلومبيرغ / الأمريكية، نقلاً عن تقرير الوكالة، أنه من المتوقع أن يزداد استخدام الغاز الطبيعي في آسيا وأمريكا الشمالية، بينما سيتراجع الطلب بشكل حاد في أوروبا. وتظهر التوقعات مدى خطورة أزمة الطاقة التي ضربت أوروبا، حيث تضاعفت أسعار الغاز ثلاث مرات في العام الماضي، مما دفع المرافق إلى التحول إلى الفحم وتقليل استخدام الطاقة من قبل بعض المنتجين الصناعيين. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب على الغاز في المنطقة بنسبة 4.5 في المائة بعد أن ارتفع بنسبة 5.5 العام الماضي، مضيفة أن استقرار الأحوال الجوية بعد ربيع بارد بشكل غير عادي في عام 2021 من شأنه أن يخفض الطلب على التدفئة في أوروبا، والتي تمثل حوالي 13 في المائة من استهلاك الغاز الطبيعي. وأوضحت الوكالة أن العرض في المستقبل لا يزال مصدر قلق، مشيرة إلى أنه بعد الانقطاعات في مشاريع الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، فإن التأخيرات الجديدة قد تحد من توفر الإمدادات في السنوات القليلة المقبلة. وأشارت إلى أن التأخير واضح في المشاريع التي كانت من المفترض أن تعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2024، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي المسال في كندا وموزمبيق للغاز الطبيعي المسال وجولدن باس للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن تعافي الطلب بعد الوباء يعني أن تجارة الغاز العالمية نمت بمعدل قياسي العام الماضي، مع ارتفاع تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب بنسبة 12 في المائة وتوسع تجارة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 6 في المائة.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي ( PPI) بالدولة ارتفاعاً بنحو 82.8 في المئة خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي (مقارنة مع ديسمبر 2020)، بينما انخفض بنسبة 1.3 في المئة قياساً بشهر (نوفمبر 2021 )، ليستقر عند 92.7 نقطة. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين وتمثل 72.7 في المئة من قيمة المؤشر العام، وقطاعي الصناعة التحويلية، والكهرباء والماء ويمثلان 26.8 في المئة و 0.5 في المئة من قيمة المؤشر، على التوالي. وتفيد البيانات بأن قطاع التعدين سجل انخفاضا بنسبة 2.3 في المئة مقارنة مع (نوفمبر 2021)، نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها.. في حين ارتفعت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 1.1 في المئة، لكن مؤشر هذا القطاع قفز على أساس سنوي مقارنة مع (ديسمبر2020)، بنحو 90.8 في المئة. أما قطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل ارتفاعا شهريا طفيفا مقداره 0.6 في المئة عن (نوفمبر 2021)، نتيجة للارتفاع الذي شهدته مجموعات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 8.4 في المئة، والمعادن الأساسية بنسبة 2.0 في المئة، ومنتجات الألبان بنسبة 1.0 في المئة، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 في المئة، والعصائر بنسبة 0.2 في المئة. وسجلت ثلاث مجموعات في هذا القطاع هبوطا كان في منتجات تكرير البترول 2.7 في المئة، وفي منتجات من المطاط والبلاستيك 1.2 في المئة، وفي الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.4 في المئة.. بينما لم تشهد ثلاث مجموعات أخرى أي تغير يذكر، خلال ديسمبر الماضي، وهي المرطبات والمشروبات، والورق ومنتجاته، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، فقد حقق ارتفاعا مقداره 69.8 في المئة بالمقارنة مع (ديسمبر2020)، نتيجة لزيادة أسعار عدة مجموعات أبرزها المواد الكيميائية الأساسية التي سجلت زيادة بنسبة 131.8 في المئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 62.3 في المئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 45.1 في المئة. كما زادت أسعار مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنحو 11.3 في المئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 8.9 في المئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.6 في المئة.. بينما شهدت مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف تراجعا بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة العصائر بنسبة 1.0 في المئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.3 في المئة. وسجل قطاع الكهرباء والماء، ارتفاعا في المؤشر قدره 7.9 في المئة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له (نوفمبر 2021)، نتيجة الزيادة في أسعار مجموعة الكهرباء بنسبة 14.8 في المئة، وأسعار مجموعة الماء بنسبة 1 في المئة.. كما شهد القطاع زيادة سنوية بنسبة 5.6 في المئة، نتيجة الزيادة في مجموعة الماء بنسبة 17.7 في المئة، بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بمقدار 3 في المئة.

باشرت المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بتوفير لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) للأطفال من عمر5 -11 العمرية وذلك بعد موافقة وزارة الصحة العامة على إعطاء لقاح فايزر-بيونتيك للتطعيم ضد الفيروس للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاماً. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفلين حمد وعائشة المناعي قائلين إنهما أول طفلين يأخذان لقاح كورونا في قطر، على حد قولهم. اقرأ المزيد: الصحة توافق على تطعيم الأطفال من عمر 5-11 عاماً ضد كورونا بلقاح فايزر وكانت وزارة الصحة قد بينت أن هذه الموافقة تأتي تماشياً مع أحدث الدراسات المحلية والعالمية التي أظهرت سلامة وفعالية لقاح فايزر-بيونتيك لهذه الفئة العمرية، بالإضافة إلى الأدلة السريرية المتوفرة من عدة دول من مختلف أنحاء العالم والتي بدأت بالفعل في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاماً. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توفير لقاحات كوفيد-19 للأطفال لهذه الفئه العمرية في جميع المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية اعتباراً من الأحدالموافق 30 يناير الجاري هذا ويمكن لأولياء أمور الأطفال المؤهلين لتلقي التطعيم، الاتصال بالخط الساخن لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الرقم 40277077 لحجز مواعيد لتطعيم أطفالهم، كما تقبل المراكز الصحية أيضاً الحضور دون حجز مسبق لهذه الفئة.

سجلت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات، حيث أدت الاضطرابات السياسية في شرق أوروبا إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات. وفي التعاملات المبكرة اليوم، ارتفعت عقود خام برنت القياسي 92 سنتا أو 0.1 بالمائة إلى 90.95 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتا أو 1.1 بالمائة إلى 87.81 دولار للبرميل. وأدت التوترات بين روسيا والغرب إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث أثار الخلاف بين روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم والغرب بشأن أوكرانيا المخاوف من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.

القطاع العقاري في قطر في وضع غير مقبول على الإطلاق، وبخلاف أنه لايخضع لقواعد العرض والطلب فهو يعاني من تحكم بعض السماسرة والوسطاء الذين يعبثون بقواعد السوق ويرفعون الأسعار ويضللون الراغبين في الحصول على سكن مناسب وبأسعار معقولة، ومع وجود الكثير من الوحدات السكنية الشاغرة إلا أن العديد من مكاتب العقارات يفضلون بقائها فارغة على أن يؤجرونها بسعرها الحقيقي. ورصد موقع الشرق شكاوي لمستأجرين من تلاعب السماسرة والمسوقين في الإعلانات عن الوحدات السكنية، من خلال استخدام صور غير حقيقة في الإعلانات ورفع الأسعار خلال أيام بشكل غير مبرر. وتعبر سيدة تبحث عن شقة سكنية عن دهشتها من ارتفاع سعر نفس الوحدة العقارية بشكل كبير، وتقول: الغرفة نفسها أرسلوها لي سعرها مرة 1800 ريال ومرة 2300 ريال خلال يومين. ويتفق معها العديد من الأفراد ذاكرين بعض حالات النصب والاستغلال التي يتعرضون لها من قبل السماسرة الذين يؤجرون الوحدات السكنية في فلل مقسمة بشكل غير نظامي لتحقيق أقصى ربح ممكن. التضليل الإعلاني تتنامى ظاهرة الاستغلال من السماسرة من خلال الإعلان عن وحدات سكنية بمحتوى تضليلي ليكتشف بعد ذلك الأفراد أنهم تعرضوا للاحتيال حتى قبل عملية الاستئجار. ومن ضمن التضليل الإعلاني هو إعلان السماسرة بصور غير مطابقة للوحدة الفعلية لينصدم المستأجر بالواقع، ويجد أن الوحدة السكنية التي ينوي تأجيرها غير مطابقة تماما للوحدة الفعلية أو أنها صور قديمة للمكان وهي بحالة جيدة. وفي بعض الحالات يعلن السماسرة عن وجود وحدات نظامية بصور تضليلة أيضاً، وعندما يذهب المستأجر يجد أن الوحدة غير جاهزة وسيتم التقسيم داخل فلل بشكل غير نظامي. وفي ظاهرة جديدة، يرفض بعض السماسرة تزويد الأفراد بالصور ويكتفي بقول لا يوجد صور لدي، مما يزيد من شكوك الأفراد حول حالة المساكن التي يعلن عنها. تجريم قانوني لظاهرة الفلل المقسمة اشتكى البعض من ظاهرة الفلل المقسمة غير النظامية، والتي يستغل فيها السماسرة حاجة الأفراد مع ازدياد الطلب. وبحسب البوابة القانونية القطرية، تنص المادة (1) بشأن تنظيم المباني لسنة 1985 وعدلت بموجب قانون 8/2014، على أنه: لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. كما يُعاقب المخالفين بالغرامة التي لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالاً ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن (200) مائتي ريال ولا تزيد على (400) أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف. وهذه القرارات من شأنها أن تضمن عدم تقسيم الفلل وتأجيرها بأسعار مرتفعة، والتي في غالب الأحيان تكون بدون علم صاحب الفيلا. ولضمان الإيجار النظامي، يشير موقع وزارة البلدية الإلكتروني إلى ضرورة تسجيل عقود إيجار العقارات، حيث يُمنح المؤجرون فترة شهرين لتسجيل عقد الإيجار من تاريخ إبرامه. وسيتم بعد ذلك تحرير مذكرة يتبعها محضر يتم إعداده بمعرفة السيد مدير البلدية ويُحال لمركز الشرطة المختص لاستكمال الإجراءات بحق المخالفين. الرقابة أول الحلول إن غياب الرقابة الكاملة عزز استغلال السماسرة لحاجة الأفراد وفتح لهم بابا لزيادة الأسعار وزيادة التوسع في الفلل المقسمة مما يثقل كاهل المستأجرين ويزيد من الأعباء المادية عليهم. ومن الجدير بالذكر أن الفلل المقسمة تنعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمنطقة وعلى مستويات الاستهلاك للكهرباء والماء مما يضر بالبنية التحتية. ومن هنا تأتي ضرورة تكثيف الرقابة على السماسرة وتأكيد ترخيص الوسطاء العقاريين ومخالفة غير المرخصين، كما يجب تنسيق الجهود وتكثيف الحملات التفتيشية على الفلل المقسمة وتحرير مخالفات وعقوبات رادعة. ومن المهم إيجاد حلول بديلة لمشكلة الوحدات السكنية خاصة للعزاب من خلال زيادة مشاريع الوحدات السكنية المطابقة للقانون ووضع حد أقصى للأسعار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.88200 12.26500 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35200 درهم مغربي 0000000 0.41200 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.83300 3.95800 دولار استرالي 2.52900 2.63900 دولار نيوزيلندي 2.35700 2.48000 دولار سنغافوري 2.65100 2.77000 دولار هونج كونج 0.44500 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.77900 5.01600 يورو 4.97800 4.18300 فرنك سويسري 3.84400 4.01900 ين ياباني 0.03086 0.03242 كرونة سويدية 0.36500 0.42200 كرونة نرويجية 0.38000 0.44100 كرونة دنماركية 0.51300 0.59300 روبية هندية 0.04700 0.05030 روبية باكستانية 0000000 0.02145 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25040 الليرة التركية 0.23200 0.33100

شهد عام 2021 تحديات عملت قطر للسياحة على الاستفادة منها، وشهد أيضًا تصميمًا كبيرًا وعزمًا أكيدًا على مواجهة هذه التحديات، حيث واصلت أجهزة الدولة ومعها القطاع الخاص إجراءاتها وجهودها للتصدي لجائحة كوفيد - 19 والحد من تأثيراتها. ومع استئناف حركة السفر حول العالم، أكدت قيادتنا الرشيدة مجددًا أهمية قطاع السياحة باعتباره رافدًا حيويًا وداعمًا قويًا لرؤية قطر الوطنية 2030. صدر القرار الأميري رقم 15 لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة، لتحل محل المجلس الوطني للسياحة. وقد شرعت قطر للسياحة من فورها في ممارسة المهام المنوطة بها، وهي تنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها والعمل على تحسين التجربة السياحية وإظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة. وتتعاون قطر للسياحة على مدار السنة تعاونًا وثيقًا مع شركائها في القطاع من أجل النهوض بالقطاع السياحي وتعزيز مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني. وتتبنى قطر للسياحة نهجًا متعددًا يستهدف بناء قطاع سياحي حيوي ومستدام بما يتيح له اجتذاب 6 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030. وقد كشفت الأبحاث المكثفة التي أجريت في هذا الصدد عن 17 سوقًا سياحية مُصدِّرة ذات أولوية و6 مجالات طلب سياحي تغطي احتياجات ورغبات الزوار. وتستعين استراتيجية قطر الوطنية للسياحة بالبيانات والإحصاءات التي تدعم جهود تطوير صناعة السياحة وتتيح لشركاء القطاع تطوير المنتجات والخدمات التي يتوقعها الزوار من وجهة سياحية رائدة. وخلال العام الماضي، أطلقت قطر للسياحة مجموعة من المبادرات الرئيسية التي يمكنها أن تساعد في نمو القطاع السياحي حتى ما بعد عام 2022. وفي إطار التحضير لإعادة استقبال الزوار الدوليين إلى قطر، أطلقت قطر للسياحة حملة ترويجية عالمية والتي جاءت تحت شعار عيش عالم استثنائي في الأسواق الأساسية حول العالم. وقد تزامنت هذه الحملة مع إصدار دليل سياحي جديد لقطر، حيث يتم وضعه في كل غرفة فندقية وفي أماكن مختلفة من الدولة للتعريف بمعالمها السياحية وتشجيع الجمهور على استكشاف قطر. التميز في الخدمة ومن المبادرات الأخرى الجاري تنفيذها حالياً هو برنامج التميز في الخدمة وبموجب هذا البرنامج تتعاون قطر للسياحة مع شركائها عبر القطاعات المختلفة لضمان أن جميع المنتجات والخدمات السياحية سوف توفر تجربة فريدة للزوار. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، أبرمت قطر للسياحة شراكات ومذكرات تفاهم مع جهات مثل شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وشركة مواصلات (كروه)، لتسهيل تجربة زوار قطر. وتعزز هذه المذكرات العديد من جوانب التعاون، بما في ذلك تدريب الموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الزوار بما يضمن تقديم أفضل الخدمات في كل مرحلة من مراحل زيارتهم. كما تطلق قطر للسياحة، بالتعاون مع شركة مواصلات (كروة)، أول سيارات ليموزين مميزة في البلاد، وهي أسطول من السيارات الكهربائية. كما أطلقت قطر للسياحة مسابقة تصميم الليموزين الأيقونة، ودعت الجمهور للمشاركة بالتصاميم والتصويت للتصميم الأفضل تمثيلا لقطر ولموضوعات المسابقة. وسوف يتم عرض التصميم الفائز على الجزء الخارجي من سيارات الليموزين، مما يوفر لزوار قطر وسكانها تجربة جديدة أثناء جولاتهم السياحية. أما برنامج بيوت العطلات وهو منتج سياحي جديد يدعم التجربة السياحية ويسمح للمستثمرين ومالكي الشقق والمستأجرين بالحصول على التراخيص اللازمة لتأجير وحداتهم السكنية الغير مستغلة لفترات زمنية قصيرة. وعزز هذا البرنامج قطاع الضيافة، حيث يساهم في تنويع خيارات الإقامة المتاحة للزوار وفي الوقت نفسه الحفاظ على مستوى الرعاية والاهتمام الذي أصبح عنوانًا بارزًا لقطاع السياحة القطري. وبهدف ضمان تقديم خدمة مميزة للزوار، وواصلت قطر للسياحة تقديم برنامجها التدريبي للمرشدين السياحيين، حيث تم تدريب 57 مرشدًا سياحيًا، منهم 48 الآن معتمدون وقادرون على التعريف بالوجهة السياحية على أكمل وجه. عودة النشاط السياحي وفي ظل عودة السفر وفتح الحدود، تقدم قطر نفسها الآن باعتبارها وجهة حيوية للمسافرين الباحثين عن تجارب سياحية أصيلة. وتميزت هذه العودة ببطولات رياضية ذات حضور جماهيري كبير، مثل سباق الفورمولا 1 جائزة قطر الكبرى وبطولة كأس العرب لكرة القدم التي جلبت جمهورًا جديدًا إلى قطر. كما عادت فعاليات ومهرجانات قطر هذا العام مثل مهرجان طهاة قطر، وهو أول مهرجان افتراضي للطعام تقيمه قطر، والذي قدَّم قوائم خاصة كانت متاحة فقط عبر خدمة طلبات. وعادت مهرجانات رئيسية مثل مهرجان قطر للتسوق ومهرجان قطر الدولي للأغذية ومبادرة الطهاة العالميين ومعرض هي للأزياء العربية ومهرجان قطر لايف الذي يقدم سلسلة متنوعة من الحفلات الموسيقية والغنائية. كما بدأ قطاع فعاليات الأعمال يستعيد زخمه المعهود شيئًا فشيئًا، حيث استأنفت قطر للسياحة مشاركاتها المثمرة في العديد من المعارض السياحية عالميًا ومحليًا. وشمل ذلك سوق السفر العالمي في لندن ومعرض ومؤتمر سي تريد كروز جلوبال لعام 2021 في الولايات المتحدة، ومنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في روسيا، ومعرض قطر الدولي للسياحة والسفر، ومعرض قطر للضيافة وسوق السفر العالمي الفاخر في فرنسا. مشروعات حيوية وتواصل قطر للسياحة تعاونها الوثيق مع شركائها في قطاع الضيافة، حيث يجري العمل على مشاريع استثمارية ضخمة في رأس بروق وفويرط وبن غنَّام. وبنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بلغ عدد المفاتيح الفندقية في قطر 29222، ما يمثل زيادة بنسبة 4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، فيما لا يزال هناك أكثر من 100 فندق وشقة فندقية من المقرر تشغيلها خلال العام المقبل. وثمة مبادرة أخرى وهي مبادرة الطهاة العالميين وتهدف إلى تعزيز قطاع الأطعمة والمشروبات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المتنامي. ويقدم هؤلاء الطهاة قوائم طعام مميزة في الفنادق الشريكة لفترة محدودة، ويمكنهم من خلال ذلك تقدير مستوى الإقبال والشهية الذي تحظى بها أطباقهم في قطر. وقد تم إطلاق البرنامج في وقت سابق من عام 2021، ومن المقرر أن يستمر لعامين آخرين ويسهم في تنويع عروض قطاع المأكولات والمشروبات وكذلك تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. قطر للسياحة تعلن عن خطوات الترخيص لبيوت العطلات أعلنت قطر للسياحة عن تسريع خطوات إصدار تراخيص بيوت العطلات ليتمكن مالكو الوحدات السكنية في قطر، والراغبون في تأجيرها لفترات قصيرة، من عرض وحداتهم السكنية على منصات عالمية معروفة مثل «Airbnb» و»Booking.com» و»Holidayhomes.com» وVrbo. في استجابة سريعة على استفسارات الملاك والمستثمرين المتعددة عبر الموقع الإلكتروني حول إجراءات الترخيص، قامت قطر للسياحة بتخصيص رقم هاتف لاستقبال المكالمات المتعلقة ببيوت العطلات لتقديم المساعدة، كما قامت بتسهيل الإجراءات ليصبح إصدار الترخيص خلال أسبوع. وقد أعلن مسؤولون في قطر للسياحة عن أن تأجير الوحدات السكنية من دون ترخيص يعرض المالك لعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنتين، أو غرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال قطري أو بالعقوبتين معاً. تتوفر كافة المعلومات الخاصة بتأجير بيوت العطلات على الموقع الإلكتروني.» الذي يوفر للمالكين والمستأجرين المعتمدين إمكانية ملء نموذج بسيط لطلب معاودة الاتصال من قبل أحد وكلاء قطر للسياحة للمساعدة في تقديم طلب الترخيص، أو اتباع الإرشادات الواردة في دليل المستخدم للتقديم عبر الانترنت. وبمجرد قبول الطلب سيقوم فريق مختص بزيارة الوحدة لاستكمال الإجراءات. ويتم إصدار الترخيص مجاناً بصلاحية 5 سنوات قابلة للتجديد.

اتفاقيات النقل الجوي تخدم الانفتاح نحو أسواق ناشئة في سوق السفر أكد السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة العامة للطيران تمكنت خلال عام 2021 من تحقيق عدد من الإنجازات، كان أبرزها الفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، وذلك في الانتخابات التي جرت على هامش أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني في العاصمة المغربية الرباط. وأضاف إن عام 2021 شهد افتتاح مركز قطر للمراقبة الجوية، والذي يعد الأحدث والأكثر تطوراً بأجهزته التقنية ومرافقه الخدمية كافة، والذي يلعب دوراً فاعلاً ومهماً في تطوير وتحديث منظومة الطيران في دولة قطر. وأوضح أنه في ضوء العمل على تعزيز مسيرة قطاع النقل الجوي تم خلال عام 2021 التوقيع على الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي، التي ستمهد لمرحلة جديدة من التعاون بين قطر ودول الاتحاد، كما أنها ستتيح للناقل الوطني للدولة الخطوط الجوية القطرية الدخول بسهولة إلى الأسواق الأوروبية دون قيود، وستساهم في توسيع شبكتها في دول الاتحاد الأوروبي، كما تم تحديث بنود اتفاقية الخدمات الجوية بين قطر وأوزبكستان، والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة حقوق النقل بين قطر وبيلاروسيا. وذكر محمد فالح الهاجري أن عام 2021 شهد توقيع اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الأولى بين قطر وأفريقيا الوسطى، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي بين الجانبين تتيح للناقل الوطني تشغيل أي عدد من رحلات الركاب والشحن بكامل حقوق النقل، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية خدمات جوية مفتوحة الأجواء مع حكومة بليز، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم تتيح للناقلات المعينة تسيير رحلات للركاب والشحن بعدد غير محدد، والدخول في ترتيبات بالرمز المشترك بين شركات الطيران المعينة،. ليصل بذلك عدد اتفاقيات النقل الجوي التي تم توقيعها حتى الآن إلى 172 اتفاقية. الأرصاد الجوية وفي مجال الأرصاد الجوية، لفت الهاجري إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني قد وقعت مذكرة تفاهم مع جمهورية كوريا الجنوبية، استكمالاً لعملية التعاون المثمر بين البلدين في هذا المجال، والذي كان قد بدأ في عام 2013. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أشار إلى أن الهيئة تواصل بنجاح تنفيذ خططها المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 بما يتماشى مع الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب عملها على تطوير كافة مرافق الطيران المدني في الدولة، واستمرار دعم خطط وبرامج التنمية الشاملة في هذا القطاع، مما سيساهم في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي. وأوضح أنه استعداداً لاستضافة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يتم التحضير لعمليات تطوير مهمة تخص المجال الجوي القطري وزيادة عدد المسارات الجوية في المجال الجوي لدولة قطر وتحديث الأجهزة والأنظمة المستخدمة في الملاحة الجوية، بهدف استيعاب الحركة الجوية الكبيرة المتوقعة خلال استضافة الدولة لهذه البطولة. ولفت إلى تطوير العديد من المراكز الخاصة بالأرصاد الجوية في قطر، لضمان خدمات أكثر حداثة ودقة، منوهاً باستمرار الهيئة بوضع سياسات واضحة في مجال حماية البيئة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في مجال الطيران المدني داخل الدولة وخارجها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لضمان تطوير منظومة طيران مدني آمن ومستدام. مؤتمر إيكان وعلى هامش مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في مؤتمر ايكان 2021 عقدت الهيئة جلسة مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني لكل من دولة قطر وعدة دول خلال اجتماعات مؤتمر مفاوضات النقل الجوي ايكان 2021 في بغوتا/ كولومبيا وأسفرت المباحثات عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع جمهورية البرازيل تتيح للشركات المعنية بممارسة الحرية الخامسة دون أية قيود خلال نقاط في غرب أوروبا، بالإضافة إلى حق التشغيل بالحرية السابعة للشحن مما يعطي المرونة للناقلات المعنية لنقل البضائع إلى نقاط مختلفة دون الرجوع إلى مقر العمليات الأصلي بالإضافة إلى تحديث الرمز المشترك ليشمل مزود نقل سطحي. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع جمهورية غانا والتوصل إلى زيادة 7 رحلات للركاب ليصبح المجموع 28 رحلة أسبوعياً للركاب بين دولة قطر وجمهورية غانا، إلى جانب التوقيع على سجل مناقشة مع الجانب الرواندي حيث تم التطرق إلى تحديث بعض بنود الاتفاقية الحالية، بالإضافة إلى تطوير وتوطيد العلاقات في مجال النقل الجوي، كما تم التوقيع على محضر اجتماع مع جمهورية الاكوادور حول سبل تطوير العلاقات في مجال النقل الجوي والأمور ذات الاهتمام المشترك. كما عُقدت في الدوحة مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني في كل من دولة قطر وجمهورية كازاخستان، وأسفرت المباحثات عن نتائج إيجابية بتحديث اتفاقية الخدمات الجوية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، بالإضافة إلى توقيع مذكرة في مجال النقل الجوي. كما تم التباحث في الأمور ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني، وفي سياق متصل اجتمع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني مع سعادة السيد يانوش يانوشفسكى رئيس وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية بولندا في مجال الطيران المدني ومناقشة السبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. كما اجتمع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني مع الأمين العام للمفوضية الأفريقية للطيران المدني افكاك بجمهورية رواندا في العاصمة كيغالي، وذلك على هامش أعمال الجلسة العامة الثالثة والثلاثين للمفوضية الأفريقية للطيران المدني افكاك، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين دولة قطر والمفوضية والتباحث في الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني. كما شاركت دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني في ندوة مساعدة ضحايا حوادث الطيران وأسرهم التي استضافتها الحكومة الإسبانية بالمشاركة مع منظمة الطيران المدني الدولي «ايكاو»، ويأتي تنظيم هذه الندوة لأهمية تقديم المساعدة اللازمة لضحايا حوادث الطيران وأسرهم، وحث الدول على وضع تشريعات وخطط لدعم ضحايا حوادث الطيران المدني وأسرهم وعرض لمحة عامة عن الإطار التنظيمي بالمسائل المتعلقة بمساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم وتمثل مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني تعزيزا لمكانة دولة قطر كعضو في منظمة الطيران المدني الدولي وتأكيدا على الدور المهم الذي تقوم به لصناعة الطيران المدني الدولي وتعزيزا للتعاون الدولي وتبادل الخبرات. زيادة الخدمات وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني بشكل حثيث على دعم نمو وزيادة الخدمات الجوية للناقل الوطني لدولة قطر عبر إبرام المزيد من الاتفاقيات مع العديد من دول العالم من أجل تنمية حقوق النقل الجوي للخطوط الجوية القطرية..وتساهم تلك الاتفاقيات في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية لتسيير أسطول طائراتها الأحدث في العالم إلى وجهات عالمية جديدة انطلاقا من مطار حمد الدولي مقر عملياتها الرئيسي في الدوحة، ولقد ترسخت مسيرة نجاحات الهيئة بتوقيعها العديد من اتفاقيات النقل الجوي ليصبح إجمالي عدد هذه الاتفاقيات حتى الآن 172 اتفاقية نقل جوي. وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني من خلال هذه الاتفاقيات أداء دور فاعل واتخاذ خطوات عملية تخدم خطط الانفتاح نحو أسواق جديدة وناشئة في مجال السفر والشحن الجوي إذ تعتبر مسألة الربط الجوي الآن من اكثر الأمور أهمية لارتباطها الوثيق بالإنتاجية والنمو الاقتصادي والتجارة العالمية. وأصبحت دولة قطر بفضل موقعها المتميز جغرافيا قادرة على توفير الجسر بين الأسواق الأكثر نضجا والأسواق الناشئة في المستقبل حيث اعتمدت الدولة على مدار الأعوام الماضية نهجا يهدف إلى لتحقيق سياسة ثنائية للخدمات الجوية الى جانب إنجازات تطوير البنية التحتية لمطار حمد الدولي ليزيد ويعزز إمكانيات الربط الجوي. وتساهم الهيئة العامة للطيران المدني في توفير كافة الإمكانيات التي تدعم نهج النمو والازدهار للنقل الوطني وفتح المزيد من المجالات أمامها لتسيير رحلاتها باتجاه كافة المدن العالمية، وذلك من خلال اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها مع كافة دول العالم. وواصلت الهيئة العامة للطيران المدني خلال عام 2021 مسيرة الإنجازات النوعية إلى جانب جهودها الحثيثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا «كوفيد – 19» وتمكين حركة النقل الجوي من العودة إلى طبيعتها والتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء الجائحة ولعبت إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني دورا كبيرا في دعم خطط وبرامج التنمية الشاملة في القطاع، حيث ساهمت في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي بالتوازي مع تنفيذ العديد من المبادرات والشراكات التي أسهمت في دعم مكانة قطاع الطيران المدني القطري على الخريطة العالمية. مبنى جديد وفي سياق جهودها لتطوير الملاحة الجوية للدولة وزيادة عدد مسارات الطائرات وتحديث الأجهزة والأنظمة المستخدمة.. وتعزيزاً لمسيرة نجاحات الملاحة الجوية أنشأت الهيئة العامة للطيران المدني مبنى حديثا وعصريا لمركز قطر للمراقبة الجوية بتصاميم هندسية حديثة ومساحة تبلغ 12 ألف متر مربع بالقرب من مطار حمد الدولي ويضم المركز غرفا تشغيلية وتقنية، بالإضافة إلى مكاتب إدارية تقدم الخدمات التشغيلية للمركز وخدمات البحث والإنقاذ وغرفة محاكاة ثلاثية الأبعاد بـ 360 درجة وغرفة عمليات الاتصال وخدمة معلومات الطيران إلى جانب مكتب مراقبة الملاحة الجوية والاتصالات والمكتب الإداري علاوة على غرف للمؤتمرات متعددة الأغراض. وأوضح السيد محمد عبدالعزيز المحمدي مسؤول قسم التدريب بمركز قطر للمراقبة الجوية أن مركز قطر للمراقبة الجوية من المراكز الحديثة والمتطورة التي تلعب دورا فاعلا في تحديث منظومة صناعة الطيران المحلية من خلال استخدام أحدث المستجدات التقنية وآخر التطورات التكنولوجية في مجال الملاحة الجوية، مبينا أن المبنى الجديد تم تجهيزه لاستيعاب ما يصل إلى 350 موظفا منهم 120 مراقبا جويا من ذوي الخبرة العالية و50 موظفا في مجال الإلكترونيات وسلامة الحركة الجوية و40 فنيا في مجال سلامة الحركة الجوية و20 موظفا متخصصا في معلومات الطيران و5 مختصين في مجال رسم خرائط الطيران، بالإضافة إلى 5 مختصين في إجراءات خدمات الملاحة الجوية وعمليات التشغيل و20 موظفا مسؤولا عن عمليات الاتصالات. دورات تدريبية وقال المحمدي يشكل القطريون الذين يتلقون الحصص التدريبية بمركز قطر للمراقبة الجوية أكثر من 45 % من جملة الذين يتلقون الدورات التدريبية بالمركز، مؤكدا أن أعداد القطريين في تزايد مستمر نظرا لأهمية المراقبة الجوية ودورها الفاعل في تعزيز معطيات سلامة حركة الطيران، مضيفا بالقول يوجد في مركز قطر للمراقبة الجوية أكثر من 30 مدربا قطريا في كل أقسام المبنى وبكل وحداته التقنية، مشيرا إلى أن المركز يقدم أيضا خدمات تدريبية لموظفين غير تابعين للملاحة الجوية مثل قسم الإطفاء، حيث يتم إصدار شهادات لهم تمكنهم من مزاولة بعض المهن المتعلقة بصناعة الطيران. ومن جهته قال السيد محمد الأصمخ خبير مراقبة جوية: يحتوي مركز قطر للمراقبة الجوية على 6 فصول تدريبية بمختلف الأحجام منها 2 بحجم كبير و4 بحجم صغير وجميعها تتيح أجواء ريادية لتلقي الحصص التدريبية ومزودة بأحدث الأجهزة والمعدات المواكبة لآخر التطورات المعنية بالسلامة الجوية. مبيناً أن المركز يضم عدداً من القاعات أبرزها قاعة الوجبة وهي قاعة مؤتمرات ومحاضرات تتسع لأكثر من 60 شخصا ومزودة بتقنيات حديثة وأجهزة سمعية وبصرية تتماشى مع آخر التطورات ذات الصلة بالملاحة الجوية، إضافة إلى غرفة تدريب مراقبي الرادار التي تتسع لحوالي 15 شخصا وهي الأخرى مزودة بأحدث التقنيات لتدريب مراقبي الرادار. وقال محمد الأصمخ: بما أن مركز قطر للمراقبة الجوية مخصص للتدريب فهو يحتوي على أحدث محاكي برج في المنطقة (سميليتر) هو طبق الأصل لمحاكي برج المراقبة في مطار حمد الدولي. وأضاف إن على سيميليتر المركز يتدرب المراقب على الحركة الجوية في مطار حمد ومعلومات عن آليات الإقلاع والهبوط للطائرات واستخدام مختلف المسارات الأرضية الأنسب للرحلة. وشدد الأصمخ أن سيميليتر المركز من أجهزة المحاكاة المتطورة جدا فهو يوفر أنظمة ملاحة جوية متطورة وحديثة وبتقنيات عالية الجودة، فضلا عن تكنولوجيا حديثة لأجهزة الهبوط والإقلاع في حالة انعدام الرؤية، كما يتيح المحاكي فرص تدريب مراقبي البرج على جميع حالات الطوارئ في مختلف الأجواء. الأجهزة والمعدات ومن جهته قال المحمدي إن التدريب على الأجهزة والمعدات الحديثة إلزامي لجميع المراقبين الجويين، مؤكدا أن كافة المراقبين الجويين ينبغي عليهم إكمال دورتين سنويا أي حصتين تدريبيتين على أقل تقدير حتى يتسنى لهم مزاولة مهنة المراقبة الجوية والحصول على رخصة تتيح له فرص ممارسة المراقبة الجوية. وفي هذا السياق قال المحمدي إن الملاحة الجوية بمطار حمد الدولي تتعامل يوميا مع ما بين 800 إلى 850 حركة طائرات، إضافة إلى الحركة المتواصلة لطائرات التدريب وطائرات الهليوكوبتر إقلاع وهبوط، مبينا أن معدلات السلامة في حركة الملاحة الجوية القطرية تصل إلى نسبة 100 % بفضل الأجهزة المتقدمة وتكنولوجيا وكفاءة وحرفية المراقبين الجويين الذين يمتلكون القدرة والكفاءة التشغيلية والتأهيل النوعي والتدريب وفق أعلى درجات المهنية.

يرحّب معرض ابنِ بيتك BYH الحدث الرائد في قطر المتخصص في بناء المنازل وتصميمها وتجديدها، بزوار النسخة الثالثة من المعرض التي تقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC) في الفترة من 28 إلى 30 مارس المقبل. ويجمع هذا الحدث البارز الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام أهم الخبراء في قطاع البناء، والهيئات الحكومية، والمواطنين القطريين تحت سقف واحد. وسيتمكّن زوّار المعرض من الحصول على استشارات الخبراء، والاطلاع على أحدث اتجاهات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، والتواصل مع الاستشاريين بهدف تمكينهم من القيام بمشاريع بناء منازلهم، فضلًا عن شراء المواد اللازمة للبناء. وحظي معرض ابنِ بيتك BYH بالدعم الحكومي الكامل منذ إطلاق نسخته الأولى في عام 2020، وقد مكّن هذا الدعم رفيع المستوى من إرساء الأسس المتينة لمستقبل مُبهرٍ للمعرض. ونتيجة للدعم الحكومي البارز؛ شهدت نسخ المعرض المتتالية المزيد من الارتقاء والتوسّع، مما أدى إلى زيادة مشاركة العارضين، والرعاة، والمتحدثين، والمقاولين، والهيئات الحكومية المشاركة، واستقطاب عدد أكبر من الزوار. ويمكن لضيوف المعرض هذا العام، أن يحظوا بطيفٍ من المعارف والمشاركة والدعم البارز ذاته كما في الأعوام السابقة، كما سيتمكّن الخبراء والاستشاريون والمقاولون والموردون من الاستفادة من الاهتمام المتزايد بالمباني الجديدة والتجديدات ومواد البناء. وعلى الرغم من النكسة التي تعرّض لها هذا القطاع جرّاء انتشار الجائحة العالمية؛ فقد تمكن قطاع البناء في البلاد من الانتعاش مرة أخرى في عام 2021. وتكشف البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر، إصدار 9,500 رخصة بناء خلال العام الماضي وحده. ومن المتوقّع أن يرتفع الرقم هذا العام وذلك مع تنامي اقتصاد البلاد، الذي سينجم عنه بالتالي انتعاش في قطاع البناء خلال الفترة التي تسبق انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™. وبمناسبة انطلاق معرض ابنِ بيتك BYH 2022 قال السيد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز NeXTfairs للمعارض والمؤتمرات: بفضل الدعم الاستثنائي الذي حظينا به من مختلف الهيئات الحكومية، والعلاقات المتينة التي أرسينا أسسها مع الجهات الراعية والعارضين وزوار المعرض من المواطنين القطريين الأوفياء؛ فإننا نتطلّع لتجاوز ما حققناه في السابق مع انطلاق النسخة الثالثة من معرض ابنِ بيتك. وأضاف السيد سليم قائلًا: وقد نجم عن كلّ من النسختين السابقتين من المعرض إبرام صفقات بقيمة وصلت إلى 400 مليون ريال قطري في كل نسخة، الأمر الذي أدّى إلى جعل معرض ابنِ بيتك حدثًا بارزًا للأعمال التجارية. ونظرًا للدعم الكبير الذي حظينا به من جميع المشاركين في المعرض، فإننا على ثقة بأن نسخة عام 2022 ستشهد إبرام صفقات تتجاوز قيمتها ما تمّ الوصول إليه في النسختين السابقتين. وسيتمكن المواطنون القطريون ممن يضطلعون ببناء المنازل من اكتشاف ما توصّلت إليه أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا المنزلية الذكية من خلال المؤتمر الذي يقيمه معرض ابنِ بيتك BYH لتبادل الخبرات والمعارف. وسيقدم المعرض هذا العام برنامجًا متنوعًا يضمّ العديد من المتحدثين والخبراء، والحلقات التعليمية المتخصصة، والعروض الحية التي يتمّ من خلالها مشاركة الخبرات والرؤى؛ فضلًا عن جديد نسخة هذا العام، وهو المؤتمر الافتراضي الذي سيقام تحت عنوان مستقبل ذكي وحياة ذكية. واستنادًا إلى الاتجاه المتنامي نحو تبنّي المزايا سهلة الاستعمال، والوحدات السكنية التي تتسم بطابع تكنولوجي، فإن مؤتمر مستقبل ذكي وحياة ذكية سيعرض أحدث الابتكارات التي تُعنى بتوفير بيئة سكنية ملائمة من حيث التكلفة وتوفير استهلاك الطاقة لأصحاب المنازل والعائلات. كما يعدّ معرض ابنِ بيتك منصّة حيوية لرفد قطاع بناء المنازل، والحثّ على التعلم والتطوير، وتمكين المواطنين القطريين من الاستفادة من الحلول الذكية والمواد المستدامة لبناء منازل تلائم المستقبل. وسيتمكن زوار المعرض من الحصول على معلومات حول دورة البناء الكاملة بدءًا من التخطيط للبناء وصولًا إلى التصميم الداخلي، فضلًا عن الاطّلاع على أحدث الاتجاهات في قطاع البناء، ومقارنة أنواع المواد بغيرها، والتعاقد مع الجهة التي يرغبون بها لتنفيذ إنشاء البناء أو تجديده.

من المتوقع ألا تخدم الخطوط الجوية القطرية مطار لندن جاتويك هذا الصيف على الرغم من أن المسار كان متاحا للحجز في السابق. ولكن نظيرتها الخطوط الجوية البريطانية في تحالف ون وورلد، والتي تعمل معها بشكل متزايد على تطوير علاقة أوثق، ستواصل تشغيل مطار جاتويك-الدوحة مرة واحدة يوميًا. علاوة على ذلك ستظل خدمة الخطوط الجوية القطرية هيثرو في أربع رحلات يومية، مع إلغاء الرحلة اليومية الخامسة المخطط لها في أحدث جدول زمني. ومع ذلك، قررت الخطوط الجوية البريطانية أن تكون هيثرو الدوحة الصيف، مكملاً لخدمة جاتويك الحالية. وعندما تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلات جاتويك، فإنها ستستخدم 254 مقعدًا دريملاينر، مع 22 مقعدًا لرجال الأعمال و 232 مقعدًا في الدرجة الاقتصادية. ومن جانب اخر دعت الخطوط الجوية القطرية مسافريها للاستمتاع بما تزخر به مدينة اسطنبول من معالم فنية وتاريخية ومتاحف عريقة. وقالت الخطوط القطرية استفد من رحلاتك على متن الخطوط القطرية الى اقصى مدى مع نادي الطلاب التابع للخطوط الجوية القطرية الذي يتيح خصومات على اسعار الرحلات ووزن الامتعة الاضافي وإمكانية تغيير موعد السفر والانترنت اللاسلكي فائق السرعة على متن الطائرات. وقالت الناقلة تعمل الخطوط الجوية القطرية للمحافظة على سلامة مسافريها على الارض وفي الاجواء على حد سواء من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد -19 ومن ضمنها تقنية التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية وارتداء كمامة الوجه اثناء السفر وزيادة التعقيم. وقالت الخطوط القطرية ان نظام الترفيه على متن طائراتنا يتيح للمسافرين اكثر من 4 الاف خيار ترفيهي. وقالت استرح على مقعدك واستمتع بمشاهدة احدث اصدارات الشاشة الفضية من خلال السينما الخاصة في الاجواء.

نشر موقع marketing-interactive تقريرا أكد فيه زيادة اهتمام الشركات الصينية بمختلف الأسواق خلال العام الحالي، وتركيزها على التوسع في الدوحة من خلال إطلاق مشاريع تشمل شتى المجالات، وذلك بالنظر إلى قوة العلاقات التي باتت تربط البلدين في السنوات الأخيرة، التي اعتبرت فيها الصين أحد أبرز الشركاء التجاريين بالنسبة لقطر، مستندا على آخر الإحصائيات التي كشفت عن بلوغ الحجم التجاري بين الدوحة وبكين في الربع الثالث من العام الماضي حوالي 11.7 مليار دولار أمريكي، مع وجود توقعات تشير إلى تسجيل أرقام أكثر في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات على رأسها اقتراب قطر من احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين، ما سيزيد بكل تأكيد من الطلب الاستهلاكي في العديد من المستويات. وبين التقرير أن تنظيم الدوحة لمونديال كرة القدم لأول مرة في تاريخ الدول العربية، بالإضافة إلى تركيزنا على بلوغ رؤية قطر 2030 التي نرمي عن طريقها إلى احتلال مكانة متقدمة بين أكبر دول العالم، لن يسهم في رفع حجم المبادلات التجارية بين الدوحة وبكين فحسب، بل سيتعدى ذلك إلى الدفع بالعديد من المستثمرين الصينيين إلى التوجه نحو إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة خلال هذه المرحلة، بنية الاستفادة من الفرص اللامتناهية التي ستشهدها مختلف أسواقنا خلال العام الجاري، وكذا في السنوات التي تليه بحكم التطورات التي ستشهدها البلاد في كل المجالات. وكشف التقرير عن إطلاق شركة Watsons الناشطة في إنتاج وتسويق منتجات العناية الصحية، إحدى أعرق الشركات الصينية التي يعود تأسيسها إلى ما يقارب القرنين من الزمن لأول فروعها في الدوحة نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك في إطار توسعاتها الآسيوية، مرجعا سبب اختيارها للدوحة إلى مجموعة من الأسباب في مقدمتها ثقافة الاعتناء بالنفس لدى المواطنين والمقيمين في قطر، ما يسهل عليها فرض نفسها في السوق في أسرع فترة ممكنة مقارنة بالأسواق الأخرى، منتظرا سير المزيد من الشركات الصينية على ذات النهج في الشهور القادمة، التي ستشهد تهافت الشركات الصينية على السوق القطري، خاصة وأن كل التسهيلات المتعلقة بذلك متوفرة، بداية من الإعفاءات الضريبية على المستثمرين الأجانب وصولا إلى التملك الكامل.

أكد خبراء ومختصون بالقطاع العقاري مرونة القطاع العقاري القطري وقابليته للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة، حيث سيحافظ على جاذبيته ومكانته بعد أن أصبح قاطرة رئيسية للاقتصاد الوطني. وحذر الخبراء في ذات الوقت من مخاطر وظواهر غير صحية بالسوق قد تؤدي إلى حدوث اختلالات وربما تكون لها آثار سلبية. ورغم نمو التسهيلات الائتمانية للعقارات والمقاولات في 2021 والتي بلغت نحو 13.6 مليار ريال إلا أن ارتفاع نسبة القروض على الودائع البنكية وصل لمستويات كبيرة تصل 120 % وهي نسبة عالية مقارنة بالوضع الطبيعي الذي ينبغي أن يستقر في حدود 80 %. العرض والطلب وفي معرض حديثه لـ الشرق حول واقع وآفاق القطاع العقاري المحلي، قال الخبير الاقتصادي، السيد أحمد حمد النعيمي، إن القطاع العقاري في دولة قطر أصبح قاطرة للنمو الاقتصادي إلى جانب قطاع النفط والغاز وقطاع التعدين، وقطاع الصناعة، إلا أن هذا القطاع بحاجة إلى وجود إحصائية تصدر عن الجهات المشرفة عليه تشمل أعداد الوحدات السكنية والتجارية والاستثمارية تحدد العدد الحقيقي لهذه الأعداد ومستويات أسعارها وقيمها العقارية، وذلك حتى تكون الدراسات والتحليلات التي تقدم بهذا الخصوص مبنية على أسس سليمة. واضاف الخبير النعيمي أنه بصفة عامة يلاحظ أن العرض يفوق الطلب بالسوق حاليا، ويتضح ذلك من خلال الاستمرار في طرح وحدات عقارية جديدة في السوق مقابل تراجع الطلب، وهذا يعني أنه يتوقع أن يحصل تأثير مستقبلي على القطاع سواء من خلال انخفاض العائد، أو من خلال التأثير على الوفاء بالتزامات المقرضين وخاصة للبنوك، حيث يلاحظ أن القروض العقارية عالية من جهة، ومن جهة ثانية نجد أن نسبة القروض على الودائع عالية كذلك وتصل مثلا إلى 120 % من قيمة الودائع، والمفروض ان تكون قيمة القروض 80 % من الودائع، وهذه المعدلات المرتفعة ربما تضع ضغوطا مستقبلية على القطاع لاسيما إذا استمر الفائض بالسوق وعدم حصول ارتفاع في الطلب على الوحدات الجديدة. وبخصوص الأسعار يضيف الخبير الاقتصادي أحمد النعيمي أن الأسعار الحالية قد تكون في متناول شريحة من المستثمرين، ومن المجتمع، خاصة مع البنية التحتية المتميزة للمدن والمناطق الجديدة، ولكن إذا قورنت هذه الأسعار بنظيرتها في دول المنطقة سنجد أنها لاتزال مرتفعة، وفي هذه الحالة قد لايكون العائد على الاستثمار مغريا بالشكل الذي يرفع الطلب على الشراء، أو التأجير. وفي هذه الحالة يمكن أن نستفيد من تجارب مماثلة حيث يتم تحديد قيمة الإيجار السنوي في كل منطقة، ولكل منطقة سعر يختلف حسب مميزاتها وموقعها والعائد الاستثماري لوحداتها العقارية، وهذا يتيح مرونة وحيوية للسوق. وقال السيد حمد النعيمي إن مسألة تزايد أعداد الوسطاء العقاريين المرخص لهم، هي مسألة طبيعية ما دامت الشروط المطلوبة والمحددة بقانون الوساطة العقارية تنطبق على المتقدمين لممارسة هذه المهنة، وذلك خلافا لحركة العرض والطلب التي تحدد الراغبين في دخول السوق. ونوه النعيمي إلى أنه بالنظر إلى جهود وزارة العدل في تفعيل قانون الوساطة العقارية ستكون هناك قائمة متاحة للجميع للتعامل مع الوسطاء المرخصين، مشيرا إلى ظاهرة غير صحية وربما تكون لها آثار سلبية على حركة تجارة العقار، وهي وجود مشتغلين بهذا القطاع في مجال تأجير البيوت وتقسيمها للسكن من دون الحصول على رخص قانونية للقيام بهذه العملية، وفي هذه الحالة يمكن أن تحصل مشكلة في مسألة تحديد المسؤوليات في حال حصل خلاف بين المؤجرين والمستأجرين، كما أن هذه العملية يمكن أن تتسبب في وجود قطاع غير مصنف ونتائجه غير مضمونة من حيث القيمة الاقتصادية المضافة للقطاع العقاري. عوامل مشجعة وفي حديثه لـ الشرق، قال الوسيط العقاري، السيد علي السويدي إن قطاع العقاري في الدولة يواصل نموه وتوسعه مدفوعا بعدة عوامل مشجعة وداعمة، في مقدمتها حجم الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والاستعدادات المكثفة لتوفير احتياجات ضيوف كأس العالم 2022 من مختلف البلدان، علاوة على الفرق والجهات التنظيمية، هذا إلى جانب النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني والدور الكبير الذي يقوم به المطورون العقاريون وشركات التطوير العقاري في هذا المجال. وقال السويدي إذا نظرنا إلى أحدث البيانات المنشورة عن القطاع، نجد أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات والمقاولين في القطاع الخاص شهدت نموًا بنحو 13.6 مليار ريال على أساس سنوي نهاية ديسمبر الماضي، وهذا النمو بحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولين يؤكد على أن عمليات الإنشاءات العقارية تواصل نموها، وتتجه إلى المزيد من التوسع. وأضاف السويدي أن القطاع العقاري الآن في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، حيث نجح قطاع العقارات المحلي في تجاوز كافة التداعيات واستطاع التعامل معها بشكل يقلل من تأثيرها، مستفيدًا من حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي قدمتها الدولة لدعم قطاع الأعمال، إلى جانب استمرار الطلب على الوحدات العقارية، على الرغم من تأثر بعض الأنشطة التجارية والمنشآت الفندقية والسياحية التي ألقت بظلالها نوعًا ما على واقع قطاع العقار التجاري والضيافة بشكل سلبي ولفترة محدودة. ولكن حزم الدعم واستمرار نشاط الأعمال ساهما في بقاء أعمال البناء والإنشاءات مستمرة وفقا للخطط المرسومة لها ولم نسمع عن إلغاء أو تأجيل مشروع عقاري خلال السنوات التي تعتبر صعبة على الجميع بشكل عام وهي 2020 وإلى حد ما مطلع 2021. تأهيل الوسطاء وعما تشهده مهنة الوساطة العقارية من إقبال من جانب الأفراد والشركات، قال السيد علي السويدي، إن هذا الموضوع تشكر عليه وزارة العدل التي تضع التسهيلات المطلوبة لمقابلة الوسطاء وتأهيلهم التأهيل المناسب من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها لصالح المتقدمين لممارسة مهنة الوساطة العقارية، وهذا يعتبر دورا مكملا لجهود تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة. وكأحد اللذين شاركوا في هذه الدورات يقول السويدي إنها تقدم معارف ومهارات قانونية وعملية ضرورية لمن يعتزم مزاولة مهنة الوساطة العقارية. قطاع التأجير وفي تعليق لـ الشرق حول تقييمه لقطاع التأجير العقاري بشكل خاص، قال السيد طارق المفتاح، المستثمر بالقطاع العقاري، إن السوق العقاري يشهد حركة قوية بشكل عام، وانتعاشا ملحوظا بشكل خاص على مستوى قطاع تأجير المكاتب والوحدات السكنية، وهو ما يشير إلى أن السوق تجاوز مرحلة الركود الأولى التي عرفها مؤقتا في بداية الجائحة ولايوجد أي تأثر بها حاليا. ويضيف السيد المفتاح أن قطاع تأجير الفلل والشقق والمخازن وإسكانات العمل تشهد إقبالا وطلبا قويا، واضاف أن السوق يشهد منحنى تصاعديا في انتعاش ونمو الطلب على تأجير الوحدات العقارية المختلفة ويلاحظ ذلك من خلال حجم الطلبات والإعلانات وحركة البيع والشراء، وكلها مؤشرات تدل على أن السوق في وضع طبيعي وجيد ومرشح لنمو قوي خلال العام الجاري بفعل العوامل الطبيعية المعروفة مثل استضافة كأس العالم والمشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها، والتوقعات تشير إلى أن هذا الزخم سيستمر كما تشير إلى ذلك توقعات وتحليلات المؤسسات العقارية الكبرى خلال الفترة المقبلة 2023 و 2024، باعتبار أن حالة الزخم التي يأخذها القطاع حاليا ستأخذ نفسا طويلا وستستمر وإن بمراحل تصاعد وهدوء متفاوتة. وقال المفتاح إن العام الجاري سيكون عاما عقاريا دون منافس، حيث يشهد الطلب على التأجير إقبالا كبيرا خاصة من الجهات المنظمة لكأس العالم والتي بدأت عملية التأجير منذ فترة، كما أن عودة الاقتصاد لوضعه الطبيعي بعد انحسار المخاوف من جائحة كوفيد 19 تدل على أن القطاع يسترجع مكانته الطبيعية وجاذبيته كأكبر محفز للاقتصاد إلى جانب قطاعا الطاقة والتجارة والاستثمار. الخطة العمرانية ويقول الدكتور عبد الله المنصوري، ضمن تعليق لـ الشرق حول رؤيته لواقع وآفاق القطاع العقاري القطري، إن دولة قطر أولت هذا القطاع اهتماما خاصا ضمن استراتيجيتها التنموية ورؤيتها الوطنية 2030 نظرا لما يلعبه القطاع من دور في التنويع الاقتصادي وإيجاد مصادر بديلة للدخل. وأضاف المنصوري أن العمل بالخطة العمرانية الجديدة بما لها من الإيجابيات التنظيمية في نواح عدة، ساهم في تصحيح وضعية العقار وأدى إلى انخفاض أسعار الأراضي الفضاء الخاصة بالعمارات في قلب الدوحة، وذلك لاشتراطات المساحة المتعلقة بعدد الأدوار المسموح ببنائها في قطعة الأرض بالإضافة إلى تقليص نسبة البناء كحد أقصى إلى 50% أو 45% بناء على موقعها ومساحتها، بعد أن كانت نسبة البناء المسموح بها كحد أقصى 60% مما قلل مساحة الاستغلال الأمثل من الناحية الاستثمارية لتلك الأراضي مما سبب تراجعاً في أسعارها، ويضيف د. المنصوري أنه لايمكن تجاهل تداعيات جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات في العام الأول 2020 من دور في تراجع أسعار المحلات التجارية من حيث تكلفة إيجار الباب الواحد وبلغ التراجع في المعدل حوالي 20%، وبالنسبة للفلل الخدمية بلغ التراجع في حدود 30 إلى 35% من القيمة الإيجارية السابقة. ولكن مع ذلك استمر العائد الاستثماري مغريا بالمجمل مقارنة مع الاستثمارات الأخرى، وهذا يدل على أن هذا الاستثمار سيظل مغريا للأعوام القادمة لكونه أصبح مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد والاستثمار. ظاهرة صحية ويقول الخبير الاقتصادي، المهندس علي بهزاد، في حديثه لـ الشرق إن التوسع في المجال العقاري ظاهرة صحية وإيجابية نظراً لما تمر فيه الدولة من نقلة تطويرية في كل القطاعات، خاصة بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد فترة من إغلاقات الجائحة التي أثرت نوعاً ما على القطاع الاقتصادي، وللدور الحيوي والسمعة العالمية التي تحظى بها قطر في كل المحافل التي أثرت بشكل مثمر على سوق العقار. وأؤكد أنّ السوق العقاري واعد ومميز في قطر بفضل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي هيأ أرضية آمنة لإقامة أنشطة في كل القطاعات، إضافة إلى التسهيلات الحكومية وخاصة الجهود التحديثية والخدمية التي تقدمها وزارة العدل للمستثمرين وأصحاب الأعمال ممن يرغبون في دخول مجال العقارات. ويضيف المهندس علي بهزاد أن الإجراءات المرنة التي وضعتها وزارة العدل بشأن التسجيل العقاري والتوثيق وبرنامج صك الإلكتروني أسهمت في تحديث الخدمات المقدمة للراغبين في الدخول بعمليات بيع وشراء آمنة للعقار. كما نوه أنّ منظومة القوانين الجديدة منها تملك غير القطريين للعقارات والإقامة الدائمة واستثمار رأس المال الأجنبي والتسجيل العقاري سهلت الكثير على المتعاملين في السوق العقاري، وزاد الطلب على العقار محلياً بل واستقطب مستثمرين من خارج الدولة لرغبتهم في الاستفادة من الفرص العقارية في مناطق نوعية مثل اللؤلؤة ولوسيل ومشيرب ولقطيفية وبحيرة الخليج الغربي. أما زيادة أعداد الوسطاء العقاريين وفتح مكاتب وساطة عقارية وطنية وعالمية ظاهرة صحية نظراً للتوسع الذي تشهده الدولة في القطاعات التنموية مما يتطلب معه زيادة المكاتب الخدمية التي تقدم خدمات للمجتمع والمستثمرين ورجال الأعمال والشباب. وما نراه من الزيادة السنوية في أعداد الوسطاء العقاريين يثبت أنّ السوق العقاري بخير ونشط ويجد إقبالاً من المستثمرين. ونصح بدوره الشباب وأصحاب الشركات الوطنية اقتناص الفرص التي توفرها الدولة لهم والاستفادة من المناطق الشمالية والجنوبية التي هيأت فيها الدولة خدمات متكاملة وبنية تحتية جيدة وشبكة طرق تتيح لهم الدخول في المجال العقاري بقوة. الإعلانات العقارية وفي حديث خاص لـ الشرق حول تقييمها للسوق العقاري القطري، قالت السيدة عفاف هاشم، مدير مكتب بروبرتي فايندر قطر، إن جهود وزارة العدل نجحت في رفع مستوى الوسطاء وشركات ومكاتب الوساطة العقارية في أنحاء السوق القطري. وقد تُرجِم ذلك في تطورٍ ملموس من حيث جودة الإعلانات العقارية، وشفافية التعاملات في السوق، علاوةً على الارتفاع الكبير في حجم المبيعات المُسجَّلة وذلك يعكس الثقة الزائدة في الاستثمار في قطر. وتضيف هاشم أنه مما لا شك فيه أن توفير المعلومات الدقيقة للمستثمرين هو أمر محوري يُتيح لهم اتخاذ القرارات المستنيرة بالمعرفة. كما أن الشفافية تلعب دوراً أساسياً في تعزيز ثقة الوسطاء والمستثمرين على حد سواء، مما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من الاستثمارات. وتضيف عفاف هاشم أن الترتيبات التي تنفذها إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل تمهد السبيل نحو سوق عقاري منظَّم يتميز بشفافية أكبر في قطر مما يخلق بيئة مشجعة للمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي في سوقٍ زاخرٍ بالفرص. وقد أدى توسع رقعة المناطق المفتوحة لملكية غير القطريين إلى تحولٍ سريعٍ من سوق مستأجرين إلى سوق مشترين. وجاءت هذه التنظيمات المذكورة لتسهل من إنشاء قاعدة بيانات وطنية للوسطاء العقاريين المرخصين محققةً بذلك التشريعات الوطنية التي تهدف لتحسين بيئة الأعمال ككل في قطر ورفع جاذبية الاستثمار المحلي، وهذا ينعكس في الأهداف القطرية المتمثلة بالرؤية الوطنية لعام 2030 وبناء اقتصاد متنوع. ومن أجل تحقيق تنوع الاستثمارات في السوق العقاري وتشجيع الإقدام على الاستثمار في قطر، كان لابد من صياغة التنظيمات الصارمة وتبني ممارسات الصناعة الفضلى في خطواتٍ جريئة واجبة. وتضيف السيدة عفاف هاشم في حديثها لـ الشرق: نحن في بروبرتي فايندر ملتزمون بمسؤوليتنا بجدية في المساهمة على رفع معايير السوق والتقييد بالممارسات الفضلى انطلاقاً من نفوذ ومكانة بوابتنا المرجعية في القطاع العقاري الإقليمي، من هنا يأتي تعاوننا الحثيث مع وزارة العدل للتحقق من أهلية الشركات التي تظهر على موقعنا كشركاتٍ مسجلة لدى الوزارة لما لهذا من أثر كبير في تحسين مستوى الشفافية في القطاع. ولطالما عملنا في بروبرتي فايندر على تشجيع الارتقاء بمعايير القطاع العقاري في قطر، بل كان في كثير من الأحيان لنا دورٌ في تيسير ودعم هذا الجانب، وكانت الشفافية دائماً تلعب دوراً حيوياً في هذه الجهود. ما علينا سوى التفكير بالأثر الواسع الذي ستحققه الشفافية في السوق لدى تقييم أهميتها، وهذا ما انعكس في التدابير المُتّخذة من قبل إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. المساحات المكتبية وفي أحدث التقارير التي تتابع حالة العقار المحلي، قال تقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العقارية ValuStrat إنه من المرجح أن يشهد الطلب على المساحات المكتبية في قطر انتعاشًا قويًا من شأنه أن يساعد في استقرار إيجارات المكاتب في الدولة. واضاف التقرير أنه مع اقتراب نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، من المتوقع أن تعقد الشركات الكبرى، المتواجدة والمتوقع قدومها، صفقات جديدة لشغل مساحات مكتبية جديدة. وتوقعت الشركة الاستشارية أن تتعلق غالبية الصفقات العقارية المتوقعة بالمساحات المكتبية في مناطق مثل لوسيل والخليج الغربي ومشيرب قلب الدوحة. وقالت المؤسسة إنه مع الإصلاحات التي أدخلت على لوائح الاستثمار في عام 2021، يتوقع حصول زيادة في الطلب قد تؤدي إلى انتعاش إيجارات المكاتب بحلول نهاية عام 2022، حيث يتوقع أن يحصل انخفاض في أسعار الإيجارات خلال هذه الفترة. ووفقا للتقرير ستحصل لوسيل على نصيب كبير من إمداد المساحات المكتبية الجديدة التي سيتم تسليمها خلال العام الجاري. حيث من المتوقع تسليم ما يقرب من 1.26 مليون متر مربع مع تركز جزء كبير من الإيجارات في لوسيل والباقي موزع في مشيرب قلب الدوحة والدفنة وعنيزة وأم غويلينة وسلطة.

مطار حمد يتربع على عرش مطارات العالم بتميز الخدمة على الرغم من أن قطاع الطيران العالمي كان من أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة التي تسببت بها جائحة كوفيد- 19 منذ تفشيها، فقد استطاع مطار حمد الدولي أن يتكيَّف سريعًا مع تداعياتها ويتغلب على ما أنتجته من تحديات، حيث أبقى أبوابه مفتوحة وأثبت قدرته على مواصلة عملياته التشغيلية حتى خلال ذروة الجائحة بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي أغلقت العديد من المطارات الأخرى حول العالم. كما استمر في تنفيذ مشاريع التوسعة على قدم وساق بالتوازي مع تطبيقه الصارم للإجراءات الوقائية والالتزام بأعلى معايير السلامة للمسافرين واستعان بأحدث التقنيات والابتكارات التي تجعله دائما قادرًا على مواكبة المستجدات ومواجهة التحديات التي يشهدها قطاع النقل الجوي في العالم. ومنذ بدء عملياته التشغيلية في عام 2014، ظل مطار حمد الدولي يتقدم بثبات ضمن تصنيفات جوائز سكاي تراكس العالمية لأفضل المطارات، حيث ارتقى من المركز الرابع إلى المركز الثالث في عام 2020. وفي عام 2021، صعد إلى قمة التصنيف وحاز لقب أفضل مطار بالعالم، ما يمثل دليلًا على نجاحه في توفير تجربة سفر آمنة وسلسة للمسافرين العالميين أثناء الجائحة. كما حصد مطار حمد الدولي جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط، وأفضل مطار لفئة الـ 25 إلى 35 مليون مسافر، وأفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط، وجائزة التميز في مواجهة جائحة كوفيد -19. وقد جرى الإعلان عن ذلك الفوز على الهواء مباشرة في المطار، وتم الاحتفال به مع الركاب داخل المبنى. الريادة العالمية ومما يؤكد ريادته العالمية في شتى جوانب تجربة السفر، أصبح مطار حمد الدولي هو أول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بفيروس كوفيد-19 من قبل سكاي تراكس العالمية. ويقيس هذا التدقيق مدى نجاح السياسات والإجراءات المتبعة لدى المطار لمواجهة انتشار كوفيد -19 وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للموظفين والركاب، مما يمثل شهادة على التزام المطار بالتميز التشغيلي وسلامة المسافرين في آنٍ واحد معًا. ونجح المطار أيضًا في أن يكون أول مطار بالشرق الأوسط يحصل على شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301: 2012 من قبل المعهد البريطاني للمعايير BSI، ما يمثل دليلا آخر على مستوى المرونة التي تميز عمليات المطار حتى في مواجهة معوقات استثنائية مثل جائحة كوفيد-19. وفي ظل إبقاء أبوابه مفتوحة خلال أصعب شهور الجائحة، واعتماده إجراءات وتقنيات جديدة، وحفاظه على رؤيته المستقبلية، أصبح مطار حمد الدولي مثالاً يُحتذى به من قبل المطارات الأخرى حول العالم. التقنيات والابتكارات وانطلاقًا من رؤية راسخة بأهمية الاستثمار في أدوات التكنولوجيا المتطورة، يتعاون مطار حمد الدولي دائمًا مع شركائه في صناعة الطيران من أجل تعزيز السلامة وتوفير بيئة مستدامة داخل المطار عبر أحدث الحلول الذكية والابتكارات. وحتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19، كان مطار حمد الدولي قد بدأ بالفعل المرحلة التجريبية لاختبار أحد الحلول التكنولوجية الذكية بهدف التحكم عن بعد عبر الهاتف المحمول لتسجيل الوصول الذاتي وتسليم الأمتعة دون تلامس. وقد أسهمت هذه الجهود في حماية وضمان سلامة موظفي المطار ومسافريه أثناء الجائحة. ويعتمد هذا الحل الذكي على تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء وقدرتها على استشعار حركة الأصابع عند اقترابها من جزء معين من الشاشة، ما يُغني عن ضرورة لمس الأسطح التي قد تكون مصدراً للعدوى. وأثناء الجائحة، لم يتوان مطار حمد الدولي عن تقديم المزيد من الحلول الذكية بما يضمن سلامة الركاب والموظفين وراحتهم. وسوف تظل هذه الحلول ذات فاعلية حتى في مرحلة ما بعد كوفيد-19. وسارع مطار حمد الدولي في الاستعانة بأحدث أدوات التكنولوجيا التي من شأنها تعزيز سلامة المسافرين والموظفين والتي شملت أجهزة الروبوت والخوذات الذكية لإجراء الفحص الحراري عن بعد. وتعتمد هذه الخوذات على تقنيات متطورة مثل التصوير الحراري والذكاء الاصناعي وشاشات الواقع المعزز. كما استثمر مطار حمد الدولي في استخدام أجهزة الروبوت في إجراءات التعقيم، وهي أجهزة متنقلة ومستقلة تماماً تعمل على إطلاق ضوء يحتوي على أشعة فوق بنفسجية. وبات يمكن رؤية هذه الروبوتات في نقاط تدفق المسافرين، وذلك لقدرتها الفعالة في القضاء على نسبة عالية من الكائنات الدقيقة المعدية والحد من انشار الجراثيم المسببة للأمراض. وأصبح مطار حمد الدولي أيضًا في طليعة مطارات المنطقة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة في الفحص الأمني عند نقاط التفتيش الرئيسية، ما أسهم في تعزيز الأمن ومستوى الخدمات والكفاءة التشغيلية لعمليات الفحص الأمني بصورة غير مسبوقة. وتعتبر هذه التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة جزءًا مهماً من برنامج المطار للأمن الذكي الذي يهدف إلى توفير حلول ذكية ومبتكرة للفحص الأمني داخل مرافق المطار والتي سيتم تطبيقها أيضاً ضمن خطط مشروع توسعة المطار. وتتيح هذه التكنولوجيا المتطورة للمسافرين، والتي استخدمها بالشراكة مع شركة سميث ديتكشن، إبقاء قنينات السوائل والأجهزة اللوحية الإلكترونية التي قد تكون بحوزتهم داخل حقائبهم، مما يضمن عدم إعاقة تدفق المسافرين عبر نقاط التفتيش. وقد عزز المطار تجربة السفر عبر تبنيه حلولًا متطورة مثل الخدمات الذاتية غير التلامسية التي يقدمها في النقاط الرئيسية للمطار مثل تسجيل الوصول الذاتي وتسليم الأمتعة وخيارات الدفع والتسوق بدون تلامس في جميع المطاعم ومنطقة السوق الحرة بمطار حمد الدولي. وفي ظل تنامي المتطلبات العصرية للمسافرين، يُتوقع أن تصبح تجارب السفر أكثر شمولية وأن تؤدي المطارات أدوارًا محورية في إرساء المعايير السليمة وتحديد الفروق الدقيقة بين أنواع السفر المختلفة. ويوفر مطار حمد الدولي لمسافريه العديد من المرافق العصرية والمبتكرة التي روعي في تصميمها أن تضمن سلامة الركاب وراحتهم. وفي إطار سعيه لبث الروح الإيجابية بين المسافرين وتخفيف وطأة الضغوط النفسية الناجمة عن السفر على وقع أنباء الجائحة، يستعد مطار حمد الدولي لإطلاق مفاهيم جديدة في خدمات الضيافة ضمن خطة التوسعة للجزء الجنوبي من المطار. وأطلقت السوق الحرة القطرية منطقة المتاجر الجديدة فيالي دي لوسو وهي وجهة فاخرة جديدة للتسوق في قلب المطار. وتتيح هذه المنطقة تجربة تسوق فريدة ومتميزة للمسافرين وتضم علامات فاخرة مثل أرماني وفندي وجيفنشي وجيمي كو وفالنتينو. ويتواصل العمل حاليًا على مشروع التوسعة الكبيرة للمطار، والتي تتضمن إنشاء حديقة استوائية داخلية تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع ومسطح مائي بمساحة 268 مترًا مربع. وتمثل هذه الحديقة والمسطح المائي جزءًا رئيسيًا ضمن المشروع الذي سيتضمن أيضا منافذ جديدة للتسوق وتناول الطعام مع إطلالة ساحرة على هذه الحديقة الغناء. ويتضمن مشروع التوسعة منطقة مركزية للربط بين المبنى الحالي والمرافق الجديدة التي يجري إنشاؤها، بما يحافظ على سلاسة الحركة داخل المطار وتحسين تجربة السفر وتقليل وقت الربط بين الرحلات وتعزيز سهولة الوصول إلى الأماكن داخل المطار. كما سيتم تطوير بعض الصالات الحالية مثل صالة المرجان، يما يجعلها تقدم خيارات استرخاء إضافية مثل المنتجعات الصحية والصالات الرياضية والمطاعم ومراكز الأعمال المطلة على الحديقة. كأس العالم قطر 2022 باعتباره المطار الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022، يواصل مطار حمد الدولي استعداداته لتقديم تجارب فريدة من نوعها لعشَّاق كرة القدم لاختبار الأجواء الحماسية مع ضمان الحفاظ على سلاسة الحركة. كما يستعد مطار حمد الدولي بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتعزيز قدراته بما يمكنه من استقبال 96 ألف مسافر تقريبًا يوميًا خلال منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، كما يستعد لزيادة قدرته الاستيعابية لاستقبال أكثر من 50 مليون مسافر سنويا. ويتضمن مشروع التوسعة الحالية للمطار مرحلتين: المرحلة (أ) ومن المقرر أن تزيد قدرته الاستيعابية إلى 58 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2022، فيما سترفع المرحلة (ب)، وستبدأ بعد انتهاء كأس العالم قطر 2022، قدرة المطار الاستيعابية بما يزيد على 60 مليون مسافر. وتتمثل الأولوية الرئيسية للمطار حاليًا في خفض أوقات الانتظار في جميع نقاط الاتصال عبر استخدام أحدث التقنيات والابتكارات، دون أن يترتب على ذلك أي مساس بمعايير الأمان التي يوفرها المطار.

أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، تقريراً مفصلاً بعنوان: مركز قطر للمال – الوجهة الرائدة لشركات تأجير الطائرات يلقي الضوء على أبرز التوجهات المتوقعة في صناعة الطيران عالمياً، والفرص المتاحة لهذه الشركات بدولة قطر والهياكل القانونية الملائمة التي يوفرها مركز قطر للمال على منصته للأعمال لهذه الشركات والتي جعلت منه وجهة رائدة وجاذبة لها. أشار هذا التقرير الذي أعدّه السيد ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي لدى شركة إيكونوميكس اند ريسرتش في مركز قطر للمال إلى زيادة ملحوظة في نشاط مؤجري الطائرات خلال جائحة كوفيد - 19 والتطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها الصناعة. ووفقاً للتقرير، تجاوز عدد الطائرات المؤجرة عالمياً في عام 2021 فقط تلك التي تملكها الشركات المشغلة للطائرات وذلك للمرة الأولى في تاريخ الصناعة. فقد تصدر مؤجرو الطائرات حركة الشراء عالمياً وساهموا بما يقارب 60 % من إجمالي عمليات تسليم الطائرات. كما شهد هذا القطاع خلال عام 2021 زيادة ملحوظة في عقود البيع بالجملة وإعادة التأجير حيث أبرمت ما لا يقل عن ست ناقلات جوية دولية كبرى مثل هذه العقود. تعليقاً على هذا النمو، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تشهد صناعة الطيران انتعاشاً كبيراً بدرجة متفاوتة مع زيادة عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها ضد كوفيد - 19 على مستوى العالم. إن المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات السريعة هو ما سيحدد توجه هذه الصناعة ومدى نجاحها مستقبلاً لا سيما مع ظهور المتحورات الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد - 19). وأضاف الجيدة: من المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري توسعاً كبيراً خلال العقد المقبل مدفوعاً بتدفقات الاستثمارات الأجنبية في قطاعات رئيسية منها قطاع الطيران. إن بيئة الأعمال الجاذبة التي يوفرها مركز قطر للمال، ولوائحه وقوانينه الصديقة للأعمال، ونظامه الضريبي المميز، إضافة إلى قربه من أحد أهم شركات الطيران الرائدة في العالم وشبكة وجهاتها الواسعة تجعل منه منصة مثالية لشركات تأجير الطائرات عالمياً. كما كشف التقرير عن أن ما يقارب 30 من كبار مؤجري الطائرات في العالم يرغبون في عقد صفقات مع خطوط طيران رائدة تستخدم أصولها بكفاءة. وبالتالي، فإنه من المهم لهؤلاء المؤجرين التعامل مع شركة طيران مرموقة تتمتع بمركز مالي قوي كالخطوط الجوية القطرية. ومن جهته، علّق السيد ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي لدى شركة إيكونوميكس اند ريسرتش في مركز قطر للمال، قائلاً: يوضح التقرير الأخير الذي أصدره مركز قطر للمال الكيفية التي تعيد فيها جائحة كورونا (كوفيد - 19) هيكلة قطاع الطيران في العالم محدثة تغييرات طويلة الأمد في تكوين أسطول الطائرات، واستراتيجيات الأعمال في هذه الصناعة ومسارات الرحلات لتعزيز أداء القطاع. يتيح الهيكل القانوني الذي يوفره مركز قطر للمال لمؤجري الطائرات إمكانية الاستفادة من الفرص السوقية المتاحة محلياً وصناعة الطيران المزدهرة بالدولة. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تحويل الوعود التي قطعتها لخفض انبعاثات الكربون إلى سياسات من خلال مشروع قانون المناخ المسمى Fit for 55، وفقًا لما جاء في أحدث مقال تصدره مؤسسة العطية عن الاستدامة بعنوان خطط أوروبا والولايات المتحدة الخضراء، وقدمت المفوضية الأوروبية في يوليو 2021، العديد من المقترحات التشريعية لضمان مواءمة قوانين المناخ والطاقة مع طموحاتها لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 55 بالمائة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، بدءًا من التخلص التدريجي من محرك الاحتراق الداخلي، وصولاً إلى حماية الغابات، بحيث لا يبقى أي قطاع من اقتصاد الاتحاد الأوروبي بمنأى عن التغيير، وكان الجزء الأكثر صرامة من مشروع قانون Fit for 55، يقترح فرض تعريفات جمركية على واردات معينة من الدول ذات القواعد المناخية الأقل حزمًا. كما تشمل المقترحات أيضًا إلغاء مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز والديزل في غضون 14 عامًا، وكذلك رفع سعر استهلاك الوقود الأحفوري. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي عقد في بروكسل، أعلنت فيه عن خطط الاتحاد الأوروبي للحياد الكربوني لقد وصل اقتصادنا حاليًا في استهلاكه للوقود الأحفوري إلى أبعد الحدود، ونريد أن نترك للجيل القادم مكاناً آمنا، ونموًا لا يضر بالبيئة الطبيعية، وأضافت لقد كانت أوروبا القارة الأولى التي تعلن عن هدف الوصول إلى صافٍ صفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، والآن نحن أول من يضع خريطة طريق حقيقية لهذا الهدف.