اقتصاد

1278

الأسواق القطرية قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك.. وفرة في السلع ودعم للمستهلك

بدأت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، العمل بمبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لهذا العام، بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى، وتشمل القائمة أكثر من 800 سلعة.

وتأتي المبادرة في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل، حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية.

وتشمل قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل الطحين، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها من السلع الغذائية، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية، وورق القصدير (الألمنيوم)، والمنظفات بأنواعها، ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها خلال الشهر المبارك.

ويحل رمضان هذا العام وسط حالة من الاضطرابات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالصراع الدائر حاليا بين روسيا وأوكرانيا، والذي أثر بدوره بقوة على سلاسل الإمدادات العالمية، خاصة في بعض السلع الرئيسية، وفي مقدمتها القمح بأنواعه والحبوب والأرز، والغاز والبترول، وهو ما فتح الباب أما تساؤلات عديدة ليس في قطر وحدها، بل في شتى بقاع العالم، خاصة الإسلامية منها التي تستقبل الشهر الفضيل بعد أيام، حول مدى توافر السلع الرئيسية، واعتدال الأسعار، ومراقبة الأسعار، وتوقعات الأداء، وغيرها من التساؤلات.. فما هي استعدادات قطر لاستقبال شهر رمضان وتأمين احتياجات السوق والناس من السلع الاستهلاكية الرئيسية والأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك.

في هذا الصدد، أكدت وزارة التجارة والصناعة ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة ضمن قائمة السلع المخفضة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما حثت المستهلكين على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة الأسعار عن طريق قنوات التواصل الخاصة بالوزارة.

ويؤكد سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، أن الدولة حريصة على توفير السلع بأسعار مقبولة، وتقليل آثار الظروف العالمية بتدابير تفرضها أو بدعم التجار، من أجل أن تصل السلع إلى المستهلك بأسعار مقبولة، قائلا "إن الدولة تسعى لتوفير المنتجات والسلع والخدمات بأسعار مقبولة، كما تعمل على ضمان التوازن بين وجود السلع والخدمات وتوفيرها بأسعار مناسبة"، ومشيرا إلى أن قطر تعمل ضمن منظومة عالمية كاملة، تتأثر بالظروف التي قد تطرأ من وقت إلى آخر وتؤدي إلى ارتفاع السلع أو انخفاضها.

وعن مدى تأثر سلاسل الإمدادات بالتصعيد العسكري الروسي الحاصل حاليا في أوكرانيا، أكد سعادته، في تصريحات، أن العالم تأثر بالحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أهمية هذه الدول التي تعتبر المصدر الرئيسي للقمح والحبوب والمعادن، ومن ثم فإن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة أثرت على أسعار السلع التي تصدرها هذه الدول، مشيرا إلى أن سلاسل الأمداد والتوريد من شحن ونقل والتخزين تأثرت بدروها، وفي النهاية ينعكس ذلك على أسعار السلع.

وعن أسباب اختلاف أسعار السلع في منافذ البيع، أوضح سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني، أن تكاليف السلعة وتكاليف استيرادها تختلف من مورد إلى آخر، كما تختلف القدرة اللوجيستية من مورد إلى آخر، ومن مدى قدرته على تخفيض سعر السلعة لجذب المستهلكين، كما تؤثر منافذ البيع المتعددة لعلامة معينة وقدرتها على استيراد السلع من مصادر معينة وتقديم عروض على سعر البيع النهائي.

كما لفت سعادته إلى أن سعر السلعة عندما يكون واحدا في كل المنافذ، يكون هناك شبهة احتكار، حيث قد يكون هناك اتفاق أفقي بين التجار لثبات الأسعار على سعر مرتفع، معتبرا أن اختلاف السعر بين منفذ وآخر يعد أمرا طبيعيا.

وبين سعادة الوكيل المساعد لشؤون المستهلك أن من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، النمو الاقتصادي والعرض والطلب، فكلما كان هناك نمو وازدهار اقتصادي وارتفاع لمداخيل الناس، كلما زاد الإنفاق وزاد الاستهلاك، وبالتالي زاد الطلب عن العرض، وأصبح هناك اختلال في قاعدة العرض والطلب لترتفع بدورها الأسعار، والعكس صحيح.

وكشف سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني، عن طريقة تسعير السلع، لافتا إلى أن السلع الأساسية والاستهلاكية هي فقط التي تتدخل الدولة في تسعيرها، مشيرا إلى أن هناك قائمة عامة للأسعار الحرة يخضع تحديدها للعرض والطلب والسوق، لكن الأسعار التي تتدخل فيها الدولة تتمثل في بعض السلع الأساسية والاستهلاكية، ويتم تحديد سعرها من قبل لجان متخصصة، وتتدخل الدولة في التسعير لأن هذه السلع ذات أهمية نسبية للمستهلك في حياته اليومية.

وانتهت غالبية المجمعات التجارية في الدولة من الاستعدادات الخاصة لاستقبال شهر رمضان، حيث أمنت كميات كبيرة من السلع المختلفة بما يسد حاجة السوق المحلي خاصة التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر الفضيل.

وتنقسم استعدادات القطاع التجاري لشهر رمضان المبارك إلى قسمين، الأول للسلع الغذائية ذات الصلاحية طويلة الأمد مثل الأرز والسكر والحبوب، وغيرها من المواد التموينية والتي يستطيع التجار تأمين حاجة السوق المحلي منها وتخزين كميات تفوق حاجة السوق، فيما يشمل القسم الثاني السلع الغذائية الطازجة ذات الصلاحية قصيرة الأمد، مثل اللحوم والدواجن الطازجة والألبان، وغيرها، والتي بات الاعتماد الأساسي عليها من إنتاج المصانع المحلية، بالإضافة إلى الاستيراد من الدول الصديقة والتي تصل تباعا خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الصدد، أجمع عدد من التجار، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على عدم تأثر الأسواق المحلية، حتى الآن، بالأحداث الخارجية دوليا، في إشارة إلى التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، مرجعين ذلك لعدة أسباب، في مقدمتها حرص وزارة التجارة والصناعة على رفع المخزون الإستراتيجي في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية عند نسب متميزة نتيجة التواصل المستمر بين القطاعين العام والخاص لزيادة المخزون، بالإضافة إلى العمل الدؤوب للمحافظة على استمرار تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية إلى الأسواق المحلية دون أي تأثير.

وبين التجار، في تصريحاتهم لـ/قنا/، أن السوق يشهد تنوعا كبيرا في البضائع والسلع، الأمر الذي أتاح أمام المستهلك العديد من الخيارات خلال الشراء، مؤكدين أن أسعار السلع والبضائع الغذائية ستشهد استقرارا ملموسا خلال الشهر الفضيل، خاصة مع الرقابة المكثفة التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة وفي مقدمتها حماية المستهلك.

كما أجمعوا على أن الاستعداد للشهر الفضيل لا يكون فقط لدى المجمعات التجارية، وإنما للتجار والموردين الذين يقومون بإبرام العقود لتأمين حاجة السوق المحلي من السلع والمنتجات، لافتين إلى حرص الجميع على تأمين حاجته من السوق المحلي للاستفادة من الموسم وزيادة المبيعات.

وأكد التجار وجود تنوع واضح في السوق المحلي من السلع والمنتجات الموجودة، مما يتيح للمستهلك الاختيار من السلع من حيث الأسعار والجودة واختيار ما يناسبه منها، مشيرين إلى وجود منافسة واضحة بين المجمعات التجارية لاستقطاب أكبر قدر ممكن من المستهلكين.

وتوقع التجار استمرار ارتفاع معدلات الطلب على المواد الغذائية خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل نتيجة للعروض التي تقدمها المجمعات والمنافسة الشديدة في السوق المحلي ما يدفع المستهلكين إلى زيادة الشراء وتخزين البضائع، مؤكدين أن الطلب على تلك المواد الغذائية ينخفض تدريجيا بعد انقضاء الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، ويعود حجم التزود إلى طبيعته السابقة.

إلى ذلك، أكد رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني، أن استعدادات رمضان لهذا العام، تختلف عن الأعوام السابقة، فمن ناحية انضم لقائمة وزارة التجارة والصناعة عدد أكبر من السلع المدعومة، حيث إن عدد السلع لهذا العام يفوق الـ800 سلعة، مقابل نحو 650 سلعة في العام السابق، معتبرا أن ذلك يؤشر على اهتمام الدولة والتجار على حد سواء بتوفير قدر أكبر من السلع المدعومة للمستهلك، انطلاقا من الوعي بأهمية الحفاظ على توازن السوق وتوفير كافة السلع، حتى وإن كانت هناك عوامل خارجية قد تؤثر على سلاسل الإمدادات.

وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر، في تصريحه لـ/قنا/، أن رفع أسعار السلعة يخضع لآلية خاصة من قبل الجهات المعنية، وليس بالأمر السهل أن يشرع تاجر أو مستورد أو حتى مصنع محلي في رفع سلعة ما دون الرجوع إلى الأجهزة المختصة، حيث تقوم تلك الأجهزة بدراسة طلب رفع السلعة محل الطلب، وتبت في أمرها إذا كانت تحتاج لزيادة من عدمه، وفقا لمعايير خاصة متبعة تراعي في الأساس الحرص على مصلحة المستهلك.

وأكد أن هناك وفرة ملموسة في السوق المحلي من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية التي يزيد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل، لا سيما في الأسبوع الأول، حيث يعمل القطاع التجاري في كل عام على إبرام العديد من العقود مع مختلف الموردين من الدول الصديقة لتأمين حاجة السوق المحلي، بالإضافة إلى التواصل مع المصانع المحلية لزيادة كميات الإنتاج الواردة إلى السوق، مبينا أن القطاع التجاري تعامل مع حاجة السوق المحلي مبكرا، إذ تم إبرام العديد من العقود والصفقات لتأمين حاجة السوق المحلي من السلع والمواد الغذائية، وضمان عدم نقصان أي سلعة خلال الشهر الفضيل.

كما دعا إلى عدم التهافت على شراء مستلزمات الشهر الفضيل والاكتفاء بحاجة الأسرة دون تكديس لتلك السلع والمنتجات نتيجة وجود كافة السلع والبضائع، مشيرا إلى أن التهافت على الشراء وتكديس السلع، يربك القطاع التجاري والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى أنه يشكل خسارة واضحة للأسر نتيجة تلف بعض السلع.

وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن القطاع الخاص استطاع خلال الفترة الماضية تأمين حاجة السوق المحلي من السلع والخدمات عبر عقود توريدية قبل أشهر من حلول الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن استهلاك المواد الغذائية يزداد خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتضاعف الاستهلاك مرتين على الأقل.

وحول القائمة التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة يوم أمس /الثلاثاء/، بين رجل الأعمال علي حسن الخلف، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن قائمة السلع التي يتم تحديد سعرها من قبل وزارة التجارة والصناعة تضع المجمعات التجارية تحت المساءلة القانونية إذا زادت أو تلاعبت في أسعار تلك السلع، مبينا أن التعاون بين المراكز التجارية الكبرى يصب في مصلحة المستهلك ويزيد من استقرار السوق المحلي.

وأضاف الخلف أنه يجب تحديد مفهوم التلاعب في الأسعار، والتفاوت في الأسعار، خاصة أنه توجد فوارق واختلافات كبيرة بين الأمرين، فالتلاعب في الأسعار كما هو معلوم أن يلجأ تاجر لاحتكار سلعة ما، ويحدد سعرها وفقا لحساباته الخاصة دون الرجوع إلى الجهات المعنية بالتسعير أو الرقابة، وهو أمر مخالف للقانون ويعاقب عليه كل من يتبعه، أما التفاوت في الأسعار والحديث للخلف فالأمر مختلف، إذ تخضع العملية هنا لآليات السوق الحر، فهناك منفذ بيع يتبع آلية معنية لاستيراد السلع من بلد المنشأ بسعر منخفض نسبيا عن غيره، وأيضا مقدرة المستورد أو التاجر على توفير السلعة بسعر أقل من غيره من خلال إجراء تخفيض بهدف التوسع في السوق، وما إلى ذلك من آليات مشروعة للمنافسة، مع الأخذ في الاعتبار أن فروقات الأسعار هنا تكون داخل نطاق محدود للغاية، بحيث لا نرى تفاوتا كبيرا في الأسعار من منفذ إلى آخر.

وعن مدى تأثر السوق المحلي بالاضطرابات الحاصلة حاليا في أوكرانيا، اعتبر الخلف أن التأثير لم يظهر بعد في الأسواق المحلية، مؤكدا أن قطر لديها القدرة للسيطرة على أي اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على حركة السلع بالداخل، مدللا على ذلك بقدرة الدولة على احتواء الأزمات السابقة خاصة خلال عام 2017، وأيضا جائحة كورونا، حيث سيطرت الدولة تماما على السوق، ولم يشعر المستهلك على الإطلاق بنقص سلعة ما، أو ارتفاع مبالغ فيه، وهو ما يعود إلى التناغم الكبير بين أجهزة الدولة المختلفة من جهة، وبينها وبين التجار من جهة أخرى.

وأشار إلى أن الأسعار مستقرة وهناك منافسة بين المجمعات التجارية بما ينعكس على السعر النهائي للمنتج، مشيرا إلى أن التنوع في السلع بالسوق يضفي نكهة جديدة على السوق المحلي.

كما بين رجل الأعمال علي حسن الخلف أن كافة السلع متوفرة بالأسواق المحلية ولا يوجد أي تخوف من نقص أي منها خلال الشهر الفضيل، إذ يوجد فائض كبير بالمنتجات تغطي حاجة السوق حتى ما بعد شهر رمضان.

وتشهد الأسواق المحلية حركة تجارية نشطة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبدأ الطلب يعرف ارتفاعا تدريجيا على السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل.

وفي هذا السياق، توقع رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني أن ترتفع حركة الشراء خلال شهر رمضان الكريم بنسب تتراوح من 30 إلى 40 بالمئة، وهي زيادة موسمية في حركة البيع، لافتا إلى أن الأسعار تظل، بالرغم من ذلك، ثابتة خلال تلك الفترة ولا تتأثر بكثافة عمليات الشراء.

وبين أن هناك وفرة في السلع والبضائع الرمضانية في السوق المحلي بما يكفي حاجة المستهلكين نتيجة تعاقدات التجار والمستوردين على كميات كبيرة لسد حاجة السوق.

وبحسب بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن جهاز الإحصاء والتخطيط، فقد سجل المؤشر تراجعا شهريا في شهر فبراير الماضي، مقارنة مع يناير السابق له، جراء تراجع أسعار ثلاث مجموعات، تمثلت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.37 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.98 في المئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.34 في المئة.

وأكد الشهواني أن هناك تواصلا مستمرا بين المجمعات التجارية ووزارة التجارة لضمان توفر السلع والمنتجات في السوق المحلي خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى مساهمة المجمعات التجارية الكبرى التي تبيع المواد الغذائية والعروض التجارية، إلى حد كبير، في استقرار الأسعار المحلية، وفي استقرار السوق ككل.

وتطرح المجمعات التجارية الكبرى حاليا عروضا ترويجية للسلع والمواد الغذائية وغير الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان، وشملت العروض الترويجية التي ستمتد خلال شهر رمضان المبارك، السلع والمنتجات الأساسية التي تحتاجها الأسرة خلال الشهر الفضيل بأسعار تفضيلية وتشجيعية وسط تنوع ملحوظ في البضائع ودول المنشأ.

وتعمل الجهات المعنية على تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار الساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وتشمل الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة التأكد من مدى التزام المجمعات التجارية ببيع السلع ضمن قائمة السلع المخفضة طوال شهر رمضان المبارك، والتي تم الإعلان بالأمس.

اقرأ المزيد

الدولار في موقف دفاعي ترقبا لبيانات اقتصادية أمريكية

اتخذ الدولار الأمريكي موقفا دفاعيا اليوم، في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات اقتصادية مرتقبة من الولايات المتحدة، من... اقرأ المزيد

84

| 29 سبتمبر 2025

 الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية "تكنوكيو" تفوز بمناقصات حكومية بقيمة 62 مليون ريال

فازت الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية /تكنوكيو/ (شركة مساهمة عامة قطرية)، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والحلول الرقمية، بمناقصات حكومية... اقرأ المزيد

452

| 29 سبتمبر 2025

ضمان الاستثمار: الدوحة الأكثر جاذبية لاستثمارات الكهرباء والطاقة

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في أحدث إصداراتها أن قطر تعد من بين أكثر الدول جاذبية... اقرأ المزيد

176

| 29 سبتمبر 2025