نشر موقع leader ship تقريرا كشف فيه عن استثمار قطري جديد في مجموعة جينيك للطاقة، وذلك في إطار تعزيز المشاريع القطرية في الخارج، لاسيما المرتبطة بقطاع الطاقة، الذي يعد النشاط الأبرز لمجموعة جينيك سواء في نيجيريا أو في غيرها من الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن رأس المال القطري الجديد سيستعمل في إطلاق استثمارات حديثة تمس أحد عشر بلدا في القارة السمراء في مقدمتها غانا وكينيا، معلنا عن القيمة التي من المنتظر أن تستثمرها الدوحة في مجموعة جنينكس، والتي من المتوقع أن تصل إلى حدود 6 مليارات دولار أمريكي، ما سيشكل حوالي 40% من إجمالي استثمارات جينيك التي قد تبلغ 15 مليار دولار أمريكي. واستند التقرير في معطياته على تصريحات السيد أوسيفو الرئيس التنفيذي لمجموعة جينيك، والتي أكد خلالها على الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الصفقة مع الجانب القطري، الذي أشرف حتى على اختيار البلدان الأفريقية التي ستكون معنية بأحدث الاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة وبالضبط بإنتاج الغاز الطبيعي، في مجموعة من الدول في شتى أرجاء القارة السمراء، ذاكرا إياها بداية من غانا، وكينيا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية والسنغال، زد إليهم كلا من الغابون وأنغولا وتنزانيا، وكذا نيجيريا التي قد تستحوذ على الحصة الأكبر من الاهتمام في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها في القطاع الطاقوي والتي تجعل منها خيارا مناسبا لمثل هذه المشاريع. وأكد التقرير على أن اختيار قطر لمجموعة جينيك لم يأتِ من العدم بل يرجع في الأساس إلى للقدرات الضخمة التي تحوز عليها، ما يجعلها في المكان الأنسب للمشاركة في قيادة قطاع وسوق الطاقة بصفة عامة في قارة أفريقيا الغنية في هذا الجانب، والتي يتوقع لها الكثير الاستمرار في النمو خلال الفترة المقبلة، لاسيما في كل ما يتعلق بهذا المجال الذي يعد أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الاقتصادات في القارة السمراء، التي بدأت تدريجيا في دخول هذا العالم وحجز مكانة لها بين منتجي ومصدري الطاقة، سواء على مستوى النفط أو الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى الدور الذي لعبته قطر في المضي بهذا القطاع قدما في أفريقيا، بواسطة مشاريع التنقيب الخاصة بها في شتى الدول كجنوب أفريقيا على سبيل الذكر لا الحصر.

أعلن مجلس المطارات الدولي (ACI)، أن مطار إسطنبول كان الأكثر ازدحامًا في أوروبا العام الماضي بـ36 مليونًا و988 ألفًا و563 مسافرًا، وفقًا للتقرير السنوي الذي أعده مجلس المطارات الدولي، فإن حركة المسافرين ازدادت بنسبة 37 في المائة عام 2021، بعد أن شهد انخفاضا بنسبة 59 في المائة عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب تفشي فيروس كورونا. وحسب التقرير، استضافت مطارات في تركيا وروسيا أكبر عدد من المسافرين في 2021، وجاء مطار إسطنبول الدولي في المرتبة الأولى في قائمة أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا حيث استقبل 36 مليونًا و988 ألفًا و563 مسافرًا، فيما احتل مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو المرتبة الثانية بعدد 30 مليونًا و943 ألفًا و456 مسافرًا.

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، عن إقامة لقاء افتراضي غداً الاثنين، لإعلان مجموعة من الخطوات لتطوير الصناعة المصرفية والمالية في الدولة، وقال الهاشل في تصريح صحفي، امس، إن اللقاء يسلط الضوء على أبرز خطوات التطوير التي اتخذها البنك سواء في أعماله الداخلية أو على مستوى القطاع في إطار حرص المركزي على التطوير المتواصل في أعماله بما يعزز الاستقرار النقدي والمالي ودعم القطاع المصرفي والمالي في سبيل تطوير الصناعة المالية المستقبلية، وفقاً لوكالة أنباء الكويت كونا.

قالت وكالة بلومبيرغ نقلاً عن مصادر مطلعة – لم تُسمها- إن شركة بوينغ الأمريكية تستعد لإطلاق طائرة الشحن 777 إكس (777X)، وهي أول طائرة نفاثة جديدة منذ ما يقرب من 5 سنوات، مع التزام بشراء 50 طائرة من الخطوط الجوية القطرية. وقالت المصادر للوكالة، بحسب الجزيرة نت، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال هذا الأسبوع في واشنطن. وأوضحت المصادر أن الصفقة المحتملة التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات ستساعد في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وقد يتم الكشف عنها في البيت الأبيض، على الرغم من أن مكان الكشف لم يتم تحديده بشكل نهائي بعد. وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي يتحاور فيه أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية مع شركة إيرباص (Airbus) بشأن عيوب محتملة في نسخة ركاب من طائرات إيه 350 (A350). وذلك بحسب الجزيرة نت.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، إن معدلي الفائدة والتضخم في البلاد سينخفضان أكثر خلال المرحلة القادمة. وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع شمالي البلاد، أشار الرئيس التركي إلى استهداف ما أسماها القوى المعادية لاقتصاد تركيا في الأعوام الأخيرة بعد أن أدركت عجزها عن التحكم فيها كما تريد -على حد تعبيره. وأكد أن الشعب التركي حمّله مسؤولية إدارة البلاد عام 2002 وأنه وعد بأن يصل بتركيا إلى مستويات عالية في مجالات التعليم والصحة والأمن والعدالة. وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يواصل النمو من خلال التوظيف والإنتاج. وشهد العام المنصرم انخفاضا حادا لقيمة العملية التركية / الليرة/ وارتفاعا في معدلات التضخم في البلاد قبل ان تثمر الاجراءات التي أعلن عنها الرئيس التركي في شهر ديسمبر عن تحسن في الوضع الاقتصادي بالبلاد.

بضع كلمات تفوه بها أغنى رجل في العالم مؤسس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك تسببت في خسارته نحو 24.5 مليار دولار من إجمالي ثروته في يوم واحد. ووفقا لبيانات مجلة فوربس فقد تراجعت قيمة ثروة إيلون ماسك بأكثر من 10% (حوالي 24.5 مليار دولار) مع تراجع سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 11% يوم الخميس. وأشارت البيانات إلى أن سهم تسلا انخفض بنسبة 11.55% إلى 829.1 دولار. وجاء التراجع بعدما قال ماسك، يوم الخميس، إن شركة تسلا لن تقدم طرازات سيارات جديدة هذا العام بسبب نقص الرقائق. وأضاف، أن إطلاق الشاحنة المستقبلية Cybertruck Pickup وSemi truck وRoadster الرياضية سيتم تأجيلها إلى عام 2023. وأشار الملياردير إلى أن الشركة لا تعمل حاليا على السيارة الكهربائية، التي تبلغ تكلفتها 25 ألف دولار، والتي تم الإعلان عنها في العام 2020. وذلك بحسب روسيا اليوم.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) تحقيق أرباح صافية بنسبة21.11 % لتبلغ 28.6 مليون ريال قطري بنهاية العام 2021 ، مقابل 23.6 مليون ريال قطري في العام 2020، وفق بيان صادر عن الشركة. وأوصى مجلس إدارة مجموعة مقدام القابضة في اجتماعه أمس الأول بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 75% من رأس مال الشركة بحيث يوزع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35 % من رأس مال الشركة اي 0.35 ريال عن كل سهم بالإضافة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 40 % . وتعود النتائج التي حققتها مقدام القابضة إلى نمو ايرادات المجموعة بنحو 94.3 % في العام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه اذ ساهم تخفيف قيود كورنا في تسريع وتيرة تنفيذ الاعمال واستدراك التراجع السابق في معدلات تنفيذ المشاريع والربحية. على صعيد آخر سجلت الشركة الوطنية للإجارة القابضة ( شركة مساهمة عامة قطرية) صافي خسارة بلغ 14.892 مليون ريال ، بتراجع بلغ ( 215.84%) ، مقابل صافي الربح 12.856 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.030 ريال قطري في السنوية من العام 31 ديسمبر 2021مقابل ربحية السهم 0.026 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة الشركة الوطنية للإجارة القابضة في اجتماعه أمس الأول عدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث سيتم عرض التوصية على اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قيادته للأجندة الاقتصادية وتحديد وجهة التطورات المرتبطة بالسياسات النقدية على مستوى العالم. في سبتمبر 2021، بعد أكثر من عام من التدابير الاستثنائية لدعم الاقتصاد في أعقاب الصدمة الناتجة عن الجائحة، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي رسمياً بدء خطة تطبيع سياسته النقدية. في ذلك الوقت، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيض أو تقليص تدريجي لمشترياته طويلة الأجل من الأصول البالغ قيمتها 120 مليار دولار شهرياً والتي يشار إليها أيضاً بالتيسير أو التسهيل الكمي. وكانت التوقعات تشير إلى أن صافي مشتريات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأصول سيصل إلى الصفر بحلول منتصف عام 2022، استكمالاً لما يسمى بعملية التقليص التدريجي للتيسير الكمي. ولكن في ديسمبر 2021، وبسبب تسارع التضخم، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، موضحاً أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار قد تبرر إنهاء التيسير الكمي في وقت أقرب مما هو مخطط له. في الواقع، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 4.7% على أساس سنوي في ديسمبر 2021، ليتجاوز مجدداً وبفارق كبير نسبة التضخم المستهدفة البالغة 2%. بدأت تطورات التضخم تشير إلى أن السياسة النقدية الميسرة للغاية لم تعد متوافقة مع حجم واتساع ووتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قد نما بنسبة 6% في عام 2021. وتجدر الإشارة إلى أن الزخم القوي من المتوقع أن يستمر في العام الحالي، مع نمو جيد في كل من الاستهلاك والاستثمار، مما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5% في الولايات المتحدة. وساعدت مدفوعات التحفيز الفيدرالية وبرامج الدعم الاجتماعي على تعزيز الموارد المالية للقطاع الخاص، مما يوفر حاجزاً من المدخرات التي عادة ما لا تتوفر في أعقاب التعافي. وهذا يدعم ارتفاع مستويات الاستهلاك والنشاط لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى فترة من النمو الاستثنائي لعدة سنوات. وفي حين أن الاقتصاد الأمريكي لا يعمل بكامل طاقته، نظراً لبعض الركود أو الطاقة الفائضة في الإنتاج الصناعي وأسواق العمل، تشير توقعات النمو إلى أنه سيتم استغلال الطاقة الفائضة عاجلاً وليس آجلاً. وهذا سيزيد المخاطر الناجمة عن الانهاك الاقتصادي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الضغوط التضخمية المستمرة. وتتزايد هذه المخاطر حالياً بسبب التطورات السلبية على جانب الإمداد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. وبدأ انتشار فيروس أوميكرون المتحور من كوفيد-19 في آسيا، وخاصة في الصين، يشكل تهديداً رئيسياً لسلاسل التوريد العالمية. وقد تؤدي سياسة تخفيض حالات كوفيد-19 إلى الصفر التي تتبناها الصين وطبيعة المتحور أوميكرون شديد العدوى إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق وسلسلة من الصدمات الشديدة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية. ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في إجهاد المنتجين، والتسبب في نقص، والإبقاء على الأسعار مرتفعة، على الصعيد العالمي وفي الولايات المتحدة. حالياً، تبلغ الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي 8.8 تريليون دولار أمريكي، بعد أن تضاعفت أكثر من مرتين منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020. وخلال هذه الفترة، أصبحت الاحتياطيات الفائضة وفيرة في البنوك التجارية الأمريكية، حيث تجاوز النمو في حيازاتها النقدية بفارق كبير 132% إجمالي نمو الأصول لديها 28%. ونظراً لفائض السيولة في البنوك، يمكن استيعاب أصول بنك الاحتياطي الفيدرالي بسهولة أكبر دون التسبب في اضطرابات لا داعي لها في السوق. وسيساهم تخفيض السيولة في ضبط تضخم أسعار الأصول الذي ينتقل، بشكل غير مباشر، من خلال الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية، إلى تضخم أسعار المستهلك.

كشف أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني QNB، أن معدلات التضخم بدأت تقض مضجع واضعي السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، متوقعا الانتهاء من عملية الخفض التدريجي للتيسير الكمي في الربع الأول من عام 2022، وبعدها يتم رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس. وقال البنك في تقريره الأسبوعي الصادر، اليوم ، إنه في ضوء هذا المشهد التضخمي، صعد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي من نبرتهم المتشددة، ملمحين إلى نهاية مبكرة لبرنامج التيسير الكمي ودورة أسرع لرفع أسعار الفائدة، بل بدأت السلطات النقدية في الأسابيع الأخيرة، النقاش حول التشديد الكمي، أي عملية تفريغ بعض الأصول التي تم شراؤها خلال برنامج التيسير الكمي في السوق، وبخلاف أسلوب خفض التيسير الكمي الذي يعمل فقط على استقرار الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي عن طريق تقليل صافي مشتريات الأصول الاستثنائية إلى الصفر. ويقلص التشديد الكمي الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال صافي مبيعات الأصول للقطاع الخاص، ويهدف التشديد الكمي إلى التخلص من السيولة الفائضة في النظام المصرفي، مما يوفر بعض التشديد الذي تشتد الحاجة إليه في الأوضاع المالية. وتوقع البنك أربع جولات من رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمائة في عام 2022، مرة كل ربع سنة، ومن المرجح أن يبدأ التشديد الكمي ببطء بعد وقت قصير من أول جولة لرفع سعر الفائدة، ومن المحتمل أن يتسارع خلال الربعين الثاني والثالث. ولفت التقرير إلى أنه وبسبب تسارع التضخم، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية في ديسمبر 2021، موضحا أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار قد تبرر إنهاء التيسير الكمي في وقت أقرب مما هو مخطط له، لافتا إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 4.7 بالمائة، على أساس سنوي في ديسمبر 2021، ليتجاوز مجدداً وبفارق كبير نسبة التضخم المستهدفة البالغة 2 بالمائة. وبدأت تطورات التضخم تشير إلى أن السياسة النقدية الميسرة للغاية لم تعد متوافقة مع حجم واتساع ووتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. وكما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قد نما بنسبة 6 بالمائة في عام 2021. وتجدر الإشارة إلى أن الزخم القوي من المتوقع أن يستمر في العام الحالي، مع نمو جيد في كل من الاستهلاك والاستثمار، مما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5 بالمائة في الولايات المتحدة، وساعدت مدفوعات التحفيز الفيدرالية وبرامج الدعم الاجتماعي على تعزيز الموارد المالية للقطاع الخاص، مما يوفر حاجزا من المدخرات التي عادة ما لا تتوفر في أعقاب التعافي، وهذا يدعم ارتفاع مستويات الاستهلاك والنشاط لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى فترة من النمو الاستثنائي لعدة سنوات. وبين التقرير أن الاقتصاد الأمريكي وبالرغم من أنه لا يعمل بكامل طاقته، نظرا لبعض الركود أو الطاقة الفائضة في الإنتاج الصناعي وأسواق العمل، فإن توقعات النمو تشير إلى أنه سيتم استغلال الطاقة الفائضة عاجلا وليس آجلا، وهذا سيزيد المخاطر الناجمة عن الانهاك الاقتصادي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الضغوط التضخمية المستمرة. وأشار إلى تزايد المخاطر حاليا بسبب التطورات السلبية على جانب الإمداد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وبدأ انتشار فيروس أوميكرون المتحور من كوفيد-19 في آسيا، وخاصة في الصين، يشكل تهديدا رئيسيا لسلاسل التوريد العالمية، وقد تؤدي سياسة تخفيض حالات كوفيد-19 إلى الصفر التي تتبناها الصين وطبيعة المتحور أوميكرون شديد العدوى إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق وسلسلة من الصدمات الشديدة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية، ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في إجهاد المنتجين، والتسبب في نقص، والإبقاء على الأسعار مرتفعة، على الصعيد العالمي وفي الولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطيات الفائضة أصبحت وفيرة في البنوك التجارية الأمريكية، خاصة بعد مضاعفة الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر من مرتين منذ بداية الجائحة لتبلغ 8.8 تريليون دولار أمريكي، حيث تجاوز النمو في حيازاتها النقدية بفارق كبير (132 بالمائة) إجمالي نمو الأصول لديها (28 بالمائة)، ونظرا لفائض السيولة في البنوك، يمكن استيعاب أصول بنك الاحتياطي الفيدرالي بسهولة أكبر دون التسبب في اضطرابات لا داعي لها في السوق، وسيساهم تخفيض السيولة في ضبط تضخم أسعار الأصول الذي ينتقل، بشكل غير مباشر، من خلال الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية، إلى تضخم أسعار المستهلك.

واصلت التداولات العقارية في دولة قطر نموها للأسبوع الثاني على التوالي خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري لتسجل 482 مليون ريال بنمو نسبته 41.3% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 93 صفقة عقارية بمتوسط 5.18 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 16 إلى 20 من شهر يناير الجاري. وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 34 صفقة مساكن 38 صفقة أراضٍ فضاء و18 صفقة لعمائر سكنية، ومبنيين تجاريين ومجمعا سكنيا. أبرز الصفقات واستحوذت منطقة الوعب ببلدية الريان على الجانب الأكبر من الصفقات الأعلى قيمة خلال الأسبوع عبر بيع 15 عمارة سكنية بقيمة 232 مليون ريال شكلت ما نسبته 48 % من إجمالي قيم تداولات العقار الأسبوعية، منها 3 صفقات بلغت قيمة الواحدة منها 18.1 مليون ريال، و6 صفقات بقيمة 17.63 مليون ريال للصفقة وبسعر بيع 900 ريال للقدم المربعة، في حين بلغ إجمالي قيمة صفقات العمائر في كافة البلديات 255.6 مليون ريال عبر تنفيذ 18 صفقة، شكلت قيمها ما نسبته 53% من إجمالي قيم التداولات العقارية الأسبوعية المسجلة. كما شهد الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة المشاف ببلدية الوكرة بقيمة 16 مليون ريال بسعر 171 ريالا للقدم، وكذلك بيع مبنى تجاري في منطقة الغانم العتيق ببلدية الدوحة بقيمة 16 مليون ريال وبسعر 3433 ريالا للقدم. المساكن وفيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها الأسبوع الثالث من يناير الجاري، بلغت قيمتها 122.1 مليون ريال عبر تنفيذ 34 صفقة بمتوسط 3.6 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 449 ريالا للقدم، وجاء أعلى سعر في بلدية الخور والذخيرة التي شهدت 3 صفقات بمتوسط 624 ريالا للقدم وبقيمة 11 مليون ريال، ثم بلدية الدوحة التي شهدت صفقتين بقيمة 6.1 مليون ريال وبمتوسط 515 ريالا للقدم، كما شهدت الظعاين تنفيذ 5 صفقات بقيمة 13.5 مليون ريال وبمتوسط 452 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر في بلدية الوكرة عبر 5 صفقات بسعر 346 ريالا للقدم، بينما سيطرت بلدية الريان على أعلى عدد من صفقات المساكن بعدد 15 صفقة بقيمة 54.3 مليون ريال وبمتوسط 442 ريالا للقدم المربعة. الأراضي الفضاء وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 82 مليون ريال عبر تنفيذ 38 صفقة بمتوسط 2.15 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 227 ريالا للقدم، واستحوذت بلدية الظعاين على الصدارة عبر تنفيذ 13 صفقة بقيمة 18.5 مليون ريال، بمتوسط 214 ريالا للقدم، منها 7 صفقات في منطقة أم قرن بمتوسط 219 ريالا للقدم وبقيمة 8.52 مليون ريال، و3 صفقات في لوسيل بمتوسط 145 ريالا للقدم بقيمة 4.9 مليون ريال، كما شهدت بلدية الوكرة تنفيذ 9 صفقات بقيمة 30.7 مليون ريال بمتوسط 206 ريالات للقدم، منها 6 في الوكير بمتوسط 186 ريالا للقدم، كما شهدت بلدية أم صلال تنفيذ 8 صفقات أيضا لأراض فضاء بقيمة 10 ملايين ريال، بمتوسط 211 ريالا للقدم وتوزعت ما بين 4 صفقات في أم العمد و3 صفقات في أم عبيرية وصفقة في أم صلال علي..

تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط خلال تداولات الأسبوع الماضي حوالي 65 نقطة وأغلق على 4170 نقطة. كما تراجعت المؤشرات القطاعية فقد تراجع مؤشر القطاع المالي 109 نقاط، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 86 نقطة، ومؤشر قطاع الخدمات 32 نقطة، وسجل مؤشر السوق الشرعي أدنى الخسائر متراجعا 4 نقاط. واستقطبت أسهم البنوك المستثمرين في بورصة مسقط الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن التوزيعات السنوية لتشهد تداولات بقيمة 8.1 مليون ريال عماني مستحوذة على 51 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع البالغة 15.9 مليون ريال عماني. وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة على أسهم البنوك الأسبوع الماضي 553 صفقة مشكّلة 22.9 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع والبالغة 2411 صفقة. وهبطت الأسبوع الماضي أسعار 35 شركة مقابل 11 شركة ارتفعت أسعارها، و 19 شركة حافظت على أسعارها السابقة.

نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها على موقع تويتر، خمسة إرشادات للمستهلكين للاستفادة من التخفيضات التي تعلن عنها المحال التجارية من حين إلى آخر. وقالت وزارة التجارة والصناعة: إن المستهلك عليه التأكد أولاً من سلامة البضاعة المعروضة وجودتها، والتأكد أن الأسعار في التخفيضات حقيقية وليست وهمية، مع الوضع في الاعتبار ضرورة شراء السلعة للحاجة إليها وليس من أجل التخفيضات فقط. وأضافت: يُفضل القيام بالشراء في بداية التخفيضات أو التنزيلات، مع الوضع في الاعتبار الجهد والوقت والتكاليف.

نوه عدد من المواطنين بخدمات بريد قطر والمجهودات الكبيرة التي بذلها الأخير في تطوير نفسه خلال المرحلة الأخيرة، من خلال تركيزه على طرحه على العديد من الخدمات الجديدة بفضل توقيع مجموعة من الاتفاقيات على المستوى المحلي، مع مجموعة من الجهات المهمة في الدولة وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والصحة اللتان بات التعامل معهما في عمليات استخراج البطاقات أو تجديدها يتم بطريقة سلسة بفضل عمليات التسليم التي يقوم بها موظفو البريد، بالإضافة إلى دخوله عالم الشحن من وإلى الدوحة، الأمر الذي دفع بالكثير من الزبائن إلى اختيار البريد على حساب الشركات العالمية العملاقة الناشطة في هذا المجال في قطر دون ذكر أسمائها. في حين قال البعض الآخر منهم بأن أحد العوامل التي تدفع اليوم بالاتجاه نحو البريد بدلا من نظرائه من شركات الشحن العاملة في الدولة، هو الأسعار التنافسية التي يطرحها لزبائنه والتي نجح بواسطتها في استقطاب الكثير من المتعاملين الباحثين عن الحصول على طلباتهم بأقل التكاليف الممكنة، خاصة وأن جودة الخدمات التي يقدمها البريد لا تقل عما تطرحه الشركات الأخرى، إلا أنهم بالرغم من ذلك دعوا المسؤولين عن البريد إلى عدم الاكتفاء بما بلغوه لحد الساعة والتخطيط لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، مشيرين إلى بعض النقائص التي يجب الحرص على القضاء عليها في الفترة المقبلة، وفي مقدمتها تقليص مدة تسليم الطلبات، والتي تستغرق في بعض الأحيان مدة أكبر من تلك التي يتم الإعلان عنها، بالإضافة إلى ضرورة مواكبة النمو الحاصل على مستوى قطاع الاتصالات في الدولة، والسير نحو تعزيز التحول الرقمي من خلال إطلاق منصات وتطبيقات تتيح للزبائن التعرف على حالة طلباتهم، دون انتظار رد البريد عن طريق الرسائل القصيرة أو الاتصالات الهاتفية. تطور ملحوظ وفي حديثه للشرق أشاد السيد محمد السيف بالمستوى الكبير الذي بلغه بريد قطر من حيث الخدمات التي بات يقدمها في المرحلة الأخيرة، مرجعا الفضل في ذلك إلى المجهودات اللامتناهية التي بذلها المسؤولون عن هذه الجهة في السنوات القليلة المنصرمة، والتي ركزوا فيها بشكل جلي على تطوير البريد في جميع المجالات، وتحويله إلى عنصر رئيسي في تخليص المعاملات الخدمية أو التجارية على المستوى المحلي أو الخارجي، عن طريق إبرام العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع مجموعة من الأطراف، في مقدمتها وزارتا الصحة والداخلية اللتان زادت نسبة ارتبطاهما بالمواطنين والمقيمين في قطر بالاعتماد على البريد في إيصال التراخيص والبطاقات. وأشار السيف إلى عدم اكتفاء بريد قطر بلعب دور الوسيط في المعاملات الخدمية أو التجارية في الدوحة فقط، بل تعداها إلى قيادة عمليات الشحن من وإلى الدوحة بشكل سلس، ما جعله منافسا حقيقيا لأكبر الشركات العالمية الناشطة في هذا القطاع داخل قطر، الأمر الذي أكسبه ثقة المزيد من الزبائن الذين باتوا يرون فيه الجهة الأفضل في كل ما يتعلق بالشحن، وحتى ولو كان ذلك على حساب غيره من المؤسسات الدولية الموجودة هنا في الدوحة دون ذكر أسمائها، داعيا القائمين على البريد إلى الاستمرار في السير وفق ذات النهج، ومضاعفة الجهود من أجل إبقائه على الأقل في المكانة التي بلغها في المرحلة الأخيرة، ومن ثم التخطيط من أجل المضي قدما وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة. أسعار تنافسية رأى السيد حمد المسلماني أنه لا يمكن لأي أحد كان اليوم إنكار النمو الذي شهده بريد قطر في السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي جعل منه منافسا حقيقيا لشركات التوصيل المحلية، وحتى غيرها من المؤسسات الدولية الناشطة في قطاع الشحن داخل الدوحة، وذلك بعد نجاحه في توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات عديدة في البلاد، على رأسها وزارة الداخلية التي باتت تعتمد عليه بصفة ملحوظة في كل ما يتعلق بتسليم الوثائق الرسمية والوصول بها إلى أصحابها مقابل دفع رسوم بسيطة، لا تتعدى في الغالب العشرين ريالا. وبين المسلماني أن إحدى أهم النقاط التي لعبت دورا كبيرا في تحويل الزبائن نحو بريد قطر فيما يتعلق بعمليات الشحن الخارجية على حساب غيره من المؤسسات الدولية الموجودة هنا في الدوحة عبر مجموعة من الفروع، هي الأسعار التنافسية المقدمة لزبائنه، والتي تفوق بها على منافسيه بصوره جلية، وتمكن بواسطتها من كسب ثقة عدد هائل من المتعاملين بدءا من سنة 2019، متمنيا مواصلة القائمين على هذه الجهة السير على ذات النهج، وبالذات فيما يخص قيمة الشحن الخارجي، والحرص على طرح نفس الأسعار أو تخفيضها في بعض الأحيان إذا سمحت الظروف بكل تأكيد، من أجل الحفاظ على قاعدة الزبائن الموجودة حاليا وتعزيزها بآخرين مستقبلا. التخطيط المسبق بدوره صرح السيد جاسم الجابر بأن تمكن البريد في المرحلة الأخيرة من تطوير خدماته وتوسعة قاعدة عملائه، نتج عن حرصه الكبير على تطوير نفسه من جميع النواحي، بالإضافة إلى استفادته من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي دفعت بالكثير من الأفراد إلى الاستناد عليه من أجل تخليص المعاملات الخدمية المرتبطة بوزارتي الداخيلة والصحة وغيرها من الأطراف الحكومية، بالإضافة إلى اعتماده كشريك رئيسي في عمليات الشحن المتجهة من الدوحة إلى الخارج، أو السائرة على عكس هذا المسار أي من مختلف العواصم الأخرى نحو قطر. وبالرغم من اقتناعه بتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف بريد قطر في المرحلة الأخيرة، إلا أن الجابر وبالرغم من ذلك أكد على ضرورة تفكير السؤولين عن إدارة بريد قطر في إيجاد خطط فعالة للمرحلة المقبلة، وطرح حزمة من الخدمات الجديدة القادرة على الحفاظ على الزبائن الحاليين ودعمهم بالمزيد في الفترة القادمة، لأن نظرة الأفراد في البريد كوسيط في نقل وتسليم الأوراق أو حتى السلع قد تتغير في المستقبل بعد زوال الجائحة الصحية، التي فرضت علينا التباعد والتقليل من الاحتكاك المباشر، ما قد يسير بهم نحو الخيارات الأخرى في حال ما تجمد البريد في المستوى الذي هو عليه في الوقت الراهن، داعيا أيضا إلى ضرورة مواكبته للتطور المعلوماتي الحادث في الدولة وإطلاق منصات حكومية إلكترونية وتطبيقات يتم من خلالها تتبع حالة الطلبات من طرف العملاء، دون الاعتماد على الاتصالات المباشرة من البريد أو الرسائل القصيرة. تقليص مدة التسليم من ناحيته أكد السيد أحمد بوحدود على الإيجابيات الكثيرة التي بات يتصف بها بريد قطر في السنوات القليلة المنصرمة، والتي مكنته من احتلال مرتبة مهمة بين قائمة وسطاء الإيصال والتسليم في الدولة، أو حتى شركات الشحن التي نجح في منافستها بشكل واضح منذ ثلاث سنوات على الأقل، إلا أن هذا لا يعني أن هذه قد بلغت مرحلة الكمال من حيث الخدمات التي تقدمها، وأنها لا تعاني من بعض النقائص التي يجب على المسؤولين إعادة النظر فيها، والتفكير في إيجاد الحلول المناسبة لها في المستقبل من أجل الحفاظ على الثقة التي اكتسبها البريد من المتعاملين المحليين أو الخارجيين. وأوضح بوحدود كلامه بالإشارة إلى أن أبرز ما يجب تحسينه في خدمات البريد في الفترة الراهنة، هو تقليص المدة الزمنية المتعلقة بتسليم الوثائق أو السلع المارة عن طريقه، والقضاء على مشكلة التأخر التي تعاني منها مثل هذه العمليات على مستوى البريد، مستدلا في ذلك ببعض الطرود المحلية التي لا يتم تسليمها إلا بعد مرور أربعة وخمسة أيام، بينما من المفروض ألا يستغرق ذلك 48 ساعة على الأكثر.

أعلن اتحاد الصلب العالمي، ارتفاع إنتاج الصلب الخام العالمي خلال العام 2021 بنسبة 3.7 بالمائة على أساس سنوي، بدعم التعافي الاقتصادي العالمي من تداعيات جائحة كورونا، وأوضح التقرير الشهري لاتحاد الصلب، أمس، أن إنتاج الصلب العالمي سجل مليارا و950 مليون طن خلال العام الماضي، مقارنة مع مليار و880 مليون طن في عام 2020، وتصدرت الصين أكبر منتج ومستهلك للصلب في العالم الإنتاج من حيث الحجم، بمقدار مليار و32 مليون طن، مسجلة انخفاضا سنويا بنسبة 3 بالمائة، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بحجم إنتاج سجل 118.1 مليون طن بارتفاع سنوي 17.8 بالمائة، ثم اليابان بإنتاج 96.3 مليون طن ونمو 15.8 بالمائة.

حذر إستراتيجيو «غولدمان ساكس» من تزايد خطر حدوث صدمة النمو على الأسهم، نتيجة التشديد النقدي الحاد لترويض التضخم من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما قد تكون له في النهاية آثار غير مباشرة على النشاط الاقتصادي، مما يضر الأسهم، ويأتي ذلك، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يشير إلى رفع سعر الفائدة في مارس المقبل، ويشير مصطلح صدمة النمو، إلى تغير كبير في أحد المتغيرات الاقتصادية الكلية، مثل أسعار الفائدة، أو نسب التوظيف، أو التضخم، عن معدلات تم اعتبارها طبيعية لسنوات، ما يتسبب في تأثير صادم للأنشطة الاقتصادية وأرباح الشركات، وبالتالي أسعار الأسهم، وفي الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2022، مشيرا إلى ضعف التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والصين إلى جانب التضخم المستمر.

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني السيادي للكويت من المرتبة «AA» إلى المرتبة «AA-» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. وقالت الوكالة إن تخفيض التصنيف الائتماني يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار، والتي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، ودولة الرفاه السخية وقطاعها العام المتضخم بحسب الأنباء الكويتية، هذا وأشارت فيتش إلى أن هناك نقصا في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، وأن آفاق الإصلاح لا تزال ضعيفة على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني، حيث من المتوقع تمرير قانون الدين العام خلال السنة الحالية 2022.

أعلنت شركة الخليج للمخازن GWC عن دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد، وذلك في 16 فبراير، في مقر الشركة الكائن في منطقة رأس بوفنطاس الحرة في تمام الساعة 06:30 مساءً. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 23 فبراير، بمقر الشركة. وسيضم جدول الأعمال: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المالي خلال السنة، وعرض تقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما، ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 3 ديسمبر والتصديق عليهما، إلى جانب تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، والموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال لكل سهم بواقع 10 %. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بعد ارتفاع دام لـ 3 أسابيع متتالية، مع ترقب البيانات المالية لشركات القطاع الصناعي، وانخفض المؤشر العام هامشيا بنسبة 0.03 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12508.64، فاقدا 3.34 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي بـ20 يناير 2022. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 717.045 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 716.404 مليار ريال، بنمو 0.09 %، وتراجعت التداولات إذ انخفضت السيولة بنسبة 12.65 % عند 2.90 مليار ريال. وتراجعت أحجام التداول 10.84 % إلى 848.54 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات المنفذة في الأسبوع الحالي 66.81 ألف صفقة، بانخفاض 4.49 %، وعلى مستوى الأسهم فقد تراجع 30 سهما على رأسها الطبية بـ12.49 %، بينما ارتفع 15 سهما تقدمها المناعي بـ28.94 %، فيما استقر سهما البنك الأهلي والميرة عند مستويات الأسبوع السابق. وأثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها التأمين بـ0.90 %، بينما ارتفعت 3 قطاعات تقدمها النقل بنحو 3.57 %.

حددت الخطوط الجوية القطرية رحلة لمرة واحدة بين الدوحة وبلغراد بطائرتها العريضة من طراز إيرباص A330-200، بحسب موقع exyuaviation، ومن المقرر أن تعمل الطائرة بين المدينتين يوم الأحد، 13 فبراير المقبل. وتضم طائرات A330-200 التابعة للخطوط الجوية القطرية 260 مقعداً، 24 منها في درجة رجال الأعمال والباقي 236 مقعداً في الدرجة الاقتصادية، وتسير الناقلة القطرية خمس إلى سبع رحلات أسبوعية بين المدينتين هذا الشتاء بمزيج من طائرات إيرباص A320 و A321. وخلال يناير الجاري، تم تشغيل الخدمات على أساس يومي، ومع ذلك، سيتم تخفيضها إلى خمس أسبوعيًا خلال شهر فبراير، ويجري حاليًا الانتهاء من جدول المواسم الصيفية لعام 2022 للقطرية في بلغراد.

قالت وكالة Mordor Intelligence العالمية المتخصصة في متابعة الأسواق العقارية والقطاعات الصناعية، إنه من المتوقع أن يسجل سوق العقارات السكنية في قطر نموا سنويا مركبا يبلغ 13٪ خلال الفترة المقبلة. ونوه التقرير في دراسة بعنوان نظرة عامة على السوق القطري بأن دولة قطر واحدة من أكثر الاقتصادات حيوية في الشرق الأوسط. ويعد النمو المرتفع للناتج المحلي الإجمالي وتدفق السكان الذي سيزيد خلال استضافة كأس العالم 2022، وكل ذلك مدعومًا بفرص العمل والسياسات الحكومية، بعضًا من العوامل التي تدفع نمو قطاع العقارات السكنية في الدولة. وأشار تقرير الوكالة إلى أن فيروس كورونا أثر بشكل سلبي على سوق العقارات السكنية في قطر، حيث تم تأخير أو إلغاء العديد من المشاريع السكنية خلال ذروة الجائحة. إلا أنه بعد بدء الانفتاح التدريجي وإلغاء القيود تم توسيع السوق في بناء الوحدات السكنية بشكل أكبر مدعوما بصدور القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي تم تنفيذه في عام 2019. ورغم أنه وقت سابق، كان للمستثمرين غير القطريين حقوق ملكية مؤقتة؛ إلا أن القانون الجديد سيسمح للمستثمرين غير القطريين بشراء شقق في لوسيل والخليج الغربي وعنيزة على أساس التملك الحر. وسيستمر العرض السكني في الزيادة في جميع أنحاء السوق العقاري بالدولة، حتى مع الانتهاء من المباني السكنية الجديدة ومجمعات الفيلات. ولوحظ أن التباطؤ النسبي في الطلب بدأ يشهد انخفاضاً مستمراً لاسيما فيما يخص الإيجارات السكنية في معظم المناطق. ووفقاً للتقرير، من المقرر أن يشهد قطاع العقارات في قطر انتعاشًا قويًا هذا العام مع إضافة المزيد من الوحدات السكنية. فمن المتوقع أن يكون حوالي 8200 وحدة سكنية قد دخلت إلى السوق في عام 2021، مما يوفر المزيد من الخيارات لمشتري المنازل. وسيذهب جزء كبير من العرض الجديد إلى لوسيل واللؤلؤة قطر والخليج الغربي. يقدر العرض السكني لعام 2021 بحوالي 8200 وحدة سكنية. ويتوقع أن يتركز ما يقرب من 80 في المائة من المعروض القادم في لوسيل واللؤلؤة والخليج الغربي. وفي نهاية عام 2020، بلغ المخزون السكني 303015 وحدة مع إضافة 530 وحدة خلال الربع الأخير. وارتفع حجم الصفقات السكنية المسجلة خلال ديسمبر 2020 بنحو 128 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2020.