ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات، بسبب الإضطرابات السياسية العالمية المستمرة، وإثارتها مخاوف لدى المستهلكين بشأن إمكانية تسجيل نقص في الإمدادات. وكانت أسعار النفط في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.77 بالمئة لتبلغ عند التسوية 90.03 دولار للبرميل، وبلغت خلال الجلسة 91.70 دولار في أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2014. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسة 0.24 بالمئة، مسجلة عند التسوية 86.82 دولار للبرميل، وبلغت أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 88.84 دولار. ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤهم بقيادة روسيا فيما يعرف باسم أوبك +، لرفع مستويات إنتاجهم، في ظل تطورات دولية متسارعة تشهدها مناطق كثيرة من العالم، سواء في شرق أوروبا أو آسيا أو إفريقيا، فضلا عن ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات للتعافي من تداعيات جائحة كورونا.

أعرب دراغان سكوسيتش مدرب منتخب إيران عن سعادته بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، عقب الفوز على منتخب العراق بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما أمس الخميس على ستاد آزادي في طهران، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال. وأضاف مدرب المنتخب الايراني في تصريح صحفي ، أشعر بسعادة كبيرة، وأريد ان ابارك لجميع اللاعبين الذين قدموا مستوى جيدا للغاية، حيث نجحوا في تأكيد الاستقرار من ناحية المستوى في جميع مباريات التصفيات. وتابع : عانينا من مشكلة بسيطة في منطقة الوسط أمام المنتخب العراقي، ولكن تدريجياً سيطرنا على المباراة وصنعنا فرصاً أفضل في الشوط الثاني، وكان يمكن أن نسجل المزيد من الأهداف ولكن في النهاية أنا فخور جداً باللاعبين وسعيد لتمكننا من تحقيق النتيجة المطلوبة، وأتمنى أن نواصل على ذات النسق ونواصل تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة. وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، مقابل 17 نقطة لكوريا الجنوبية وتسع نقاط للإمارات وخمس للبنان وأربع للعراق ونقطتين لسوريا. وتقام الجولة الثامنة من منافسات المجموعة في الاول من فبراير المقبل، حيث تلتقي سوريا مع كوريا الجنوبية في دبي، وإيران مع الإمارات في طهران، ولبنان مع العراق في صيدا بلبنان. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة في الدور النهائي للتصفيات الآسيوية مباشرة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022، في حين يتقابل الفريقان الحاصلان على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي المؤهل للمونديال حيث يلاقي صاحب المركز الخامس بتصفيات أمريكا الجنوبية .

نشر موقع financialpost تقريرا كشف فيه عن تخطيط قطر للطاقة،أحد أكبر الشركات العاملة في انتاج الطاقة على المستوى العالمي، لإصدار سندات خضراء وذلك حسب ما أعلنت عنه وكالة بلومبيرغ التي بينت شروع الجهات المسؤولة في قطر في المحادثات مع البنوك الدولية المعنية بها، و الساهرة على جميع المليارات عن طريق السندات الخضراء، مشيرا إلى أن قيمة السندات الخضراء التابعة للدوحة ستقدر ما بين 5 و 10 مليارات دولار، والتي من المنتظر أن يتم إصدارها خلال الربع الأول من السنة الحالية أو بنهاية شهر يونيو المقبل على أقصى التقدير، في ظل الجاهزية القطرية الكبيرة لاتخاذ هذه الخطوة المهمة لجميع الأطراف المشاركة فيها. وبين التقرير عدم تعيين قطر للبنوك المتظر العمل معها في مثل هذه السندات، حيث يتم حاليا التفاوض مع مجموعة منها في مختلف دول العالم، لافتا إلى إمكانية إبرام الصفقة عبر قطر للطاقة التي تعد الواجهة الرئيسية للعمل الطاقوي في الدوحة، من خلال قدراتها الكبيرة على انتاج الغاز الطبيعي المسال، وكذا مشاريعها التوسعية و المتعلقة بالتنقيب في شتى القارات بداية من أفريقيا وصولا إلى أمريكا الجنوبية، مؤكدا اكتساب مبيعات السندات الخضراء من الشرق الأوسط لزخم واضح السنة المنصرمة، مع تكدس المستثمرين في الأوراق النقدية المباعة من قبل مصر والبنك الإسلامي للتنمية والشركات الإقليمية التي تديرها الدولة الشركة السعودية للكهرباء وبنك قطر الوطني، الذين جمعوا الأموال لمشاريع تشمل المزيد من المباني المستدامة والعدادات الذكية، والبنية التحتية للطاقة المتجددة، ما رفع مبيعات السندات الخضراء العالمية إلى حاجز 500 مليار دولار في عام 2021. ووفقا للموقع فإن السند الأخضر هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وسبق أن اصدرت شركة قطر للطاقة سندات بقيمة 12.5 مليار دولار، منتصف العام الماضي، وهو الطرح الأكبر على مستوى الأسواق الناشئة في 2021. وهدف الإصدار لتمويل توسعة عمليات الغاز في حقل الشمال لزيادة الإنتاج بنسبة 64% وصولاً إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027. ولدى دولة قطر سجل ناجح في إصدار هذا النوع من السندات، حيث سبق وأعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من إنتهاءها بنجاح من إصدار أول سندات خضراء للمجموعة في عام 2020، وهي أول سندات خضراء يتم إصدارها من قطر وأكبر إصدار لسندات خضراء من مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإطلاق. وتم إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار ضمن برنامج أوراق الدين متوسطة المدى في شكل سندات ممتازة غير مضمونة مع مدة إستحقاق تبلغ 5 سنوات. وتم إدراج السندات في بورصة لندن ضمن فئة سوق السندات المستدامة. وسيتم توظيف العائدات من إصدار هذه السندات الخضراء في تمويل و/أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء المؤهلة. وقد حظي هذا الإصدار بإهتمام كبير من المستثمرين على المستوى الدولي حيث تجاوز إجمالي الاكتتاب مبلغ 1.8 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في المركز المالي المتميز والقوي لدولة قطر.

أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر 2021، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة قروض القطاع الخاص إلى مستوى 754.5 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعه إلى مستوى 391.1 مليار ريال. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر ديسمبر بنحو 5.5 مليار ريال إلى 288.7 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 100.4 مليار ريال للحكومة، 151.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و36.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وانخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في ديسمبر بنحو 0.4 مليار ريال عن نوفمبر الماضي لتصل إلى 379.7 مليار ريـال، وقد توزعت القروض إلى 142.3 مليار ريال، للحكومة بانخفاض مقداره 0.8 مليار ريال عن نوفمبر، و218.7 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بارتفاع 0.5 مليار ريال عن نوفمبر، و 18.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية بانخفاض طفيف عن نوفمبر. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية في ديسمبر بنحو 1.8 مليار ريال إلى مستوى 176.1 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع إجمالي ائتمان القطاع العام، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك إلى مستوى 555.8 مليار ريال. القطاع الخاص ووفقا للبيانات المركزي، فقد ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر الماضي بنحو 1.4 مليار ريال عن نهاية نوفمبر إلى مستوى 391.1 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.9 مليار ريال لتصل إلى مستوى 754.5 مليار ريال، منها 205.4 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 0.9 مليار ريال عن نوفمبر، و161 مليار ريال لقطاع العقارات،بدون تغير عن نوفمبر، و160.3 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد بارتفاع 1.5 مليار ريال، و 163.2 مليار ريال لقطاع التجارة، بانخفاض 0.1 مليار ريال، و 41.9 مليار ريال لقطاع المقاولين، بارتفاع 0.2 مليار ريال، و 19.7 مليار ريال لقطاع الصناعة، بارتفاع 0.3 مليار ريال، و 2.9 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى، بارتفاع 0.1 مليار ريال. صافي الموجودات وانخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 19 مليار ريال. وارتفعت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 16.1 مليار ريال إلى 110.2 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 70 مليار ريال، واستقرت استثماراتها في الشركات الخارجية عند مستوى 37.9 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 4.5 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 15.8 مليار ريال إلى 241.6 مليار ريال. وارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في ديسمبر بنحو 8 مليار ريال إلى 350.7 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 81.4 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 3.1 مليار ريال إلى 280.7 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل بنحو 11.4 مليار ريال إلى 712.8 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 4.4 مليار ريال إلى مستوى 471.2 مليار ريال مقارنة بـ 475.6 مليار ريال مع نهاية نوفمبر الماضي.

قفز فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، بنحو 198.9 في المائة خلال ديسمبر الماضي، على أساس سنوي، بينما سجل زيادة بنحو 4.7 في المائة على أساس شهري مقارنة مع نوفمبر 2021. وقال جهاز التخطيط والإحصاء إن فائض الميزان التجاري للدولة وصل إلى 25.7 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 17.1 مليار ريال، مقارنة مع ديسمبر 2020، في حين زاد بنحو 1.2 مليار ريال تقريباً مقارنةً مع شهر نوفمبر من عام 2021. وتفيد البيانات بأن قيمة الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، بلغت 35.6 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 107.8 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2020، وبارتفاع 3.8 في المائة مقارنة مع نوفمبر عام 2021. أما الواردات السلعية فقد ارتفعت قيمتها خلال الشهر المذكور، لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال، بزيادة نسبتها 16.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع ديسمبر عام 2020، بينما زادت بنحو 1.7 في المائة عند المقارنة مع نوفمبر من العام الماضي. وسجلت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى زيادة كبيرة متجاوزة 147 في المائة لتصل إلى نحو 23.2 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 47.9 في المائة لتسجل ما يقارب 4.4 مليار ريال، كما بلغت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام 2.7 مليار ريال، أي بنسبة زيادة بلغت 77.9 في المائة. وقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال ديسمبر عام 2021 وبقيمة 7.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 20,1 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 5.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 14.4 في المائة، ثم الهند بقيمة 5 مليارات ريال تقريباً وبنسبة 13.9 في المائة من إجمالي تلك القيمة. وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال ديسمبر الماضي وبقيمة 1.8 مليار ريال تقريباً وبنسبة 17.7 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 13.6 في المائة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 600 مليون ريال أي ما نسبته 6.1 في المائة.

أفصح مصرف الريان، عن بياناته المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 حيث سجل صافي أرباح بقيمة 1.718 مليار ريال قطري. تمت الموافقة على البيانات المالية الختامية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 من قبل مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المنعقد بالدوحة في 27 يناير 2022. ولا تزال الأرقام الواردة في هذا البيان بانتظار موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: كان عام 2021 بالغ الأهمية لمصرف الريان حيث أعلنا اندماجنا مع بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع. بشهر يناير وأكملنا ذلك في مطلع شهر ديسمبر، ما أدى إلى إنشاء أحد المؤسسات الرائدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة برأسمال راسخ وسيولة قوية. استمر العام في مواجهة تحديات جائحة كوفيد -19 حيث تطلبت الشركات والأفراد مرونة في التعاطي مع أعمالها وقد حرص مصرف الريان، بصفته بنكا إسلاميا يمتلك حصة كبيرة في السوق، على توفير الدعم اللازم لعملائه في هذه الأوقات الصعبة. عقب الاندماج، أصبح مصرف الريان كيانا أكبر يمتلك فريقا إداريا قويا ونموذج أعمال متنوع مما يجعله في وضع جيد للمساهمة في تنمية الدولة وتحقيق رؤية قطر 2030. نيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن تقديري لمصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة وجميع أصحاب المصالح الآخرين، على دعمهم المستمر خلال العام 2021، كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للمساهمين الأفاضل وعملائنا الكرام لثقتهم المستمرة بالبنك والفريق التنفيذي والموظفين لتفانيهم وعملهم الدؤوب. وفي تعليقه على الأداء المالي للعام 2021، قال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: على الرغم من التحديات العديدة التي تمثلها جائحة كوفيد -19، قدم فريق العمل في المصرف أداء استثنائياً لدعم عملائنا الكرام وتحقيق نتائج مالية راسخة. عملاؤنا هم في صميم أعمالنا، ونحن ندرك أهمية ضمان الدعم اللازم في الأوقات الصعبة، حيث أن العلاقات طويلة الأمد تعود بالنفع على جميع الأطراف. انني متفائل لمستقبل البنك بعد اندماجه مع الخليجي في أواخر عام 2021. وبينما ينصب تركيزنا المباشر على اكتمال الاندماج التشغيلي لكلا البنكين في منصة واحدة، فإن خططنا للمستقبل طموحة. ستركز رحلة التحول على تعزيز تجربة العملاء من خلال التميز في الخدمة والسرعة والتكنولوجيا. ستعزز هذه الإجراءات الروابط بين تواجدنا المحلي والدولي في كل من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة لتقديم أفضل خدمة مصرفية لعملائنا في الخارج. تعد المسؤولية البيئية والمجتمعية مهمة جدًا للبنك ونحن ندرك التزاماتنا بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع المحلي. سنقوم بدعم وتطوير وتعزيز المواهب المحلية لمواصلة نجاح البنك في المستقبل، ومساهمتهم القيمة في المجتمع ككل. كما سيعطي البنك الأولوية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة بما يتماشى مع التزامنا تجاه المجتمع الشامل. اننا كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، نتمتع بعلاقات قوية مع الحكومة والجهات الحكومية ذات الصلة، ونشعر بالامتنان الشديد لذلك. يهدف مصرفنا المدمج إلى دعم بناء الدولة وتنميتها بما يتماشى مع طموحات رؤية قطر الوطنية 2030. توزيعات الأرباح بعد مراجعة البيانات المالية المدققة امس، أعرب مجلس الادارة عن ارتياحه للأداء المالي للعام 2021، وأوصى الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 17٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.17 ريال للسهم الواحد مع مراعاة الحصول على الموافقة المسبقة لمصرف قطر المركزي.

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 4170.85 نقطة مرتفعًا بـ 3.8 نقطة وبنسبة 0.09%، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت4167.03 نقطة. وبلغت قيمة التداول (5) ملايين و(342) ألفًا و(704) ريالات عمانية مرتفعة بنسبة (1ر12) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت (4) ملايين و(765) ألفًا و(878) ريالًا عُمانيًا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (061ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 22.33 مليار ريال عُماني.

تحظى الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء الرئيس جو بايدن يوم الإثنين المقبل، باهتمام كبير في الإعلام الغربي، الذي يسلط الضوء في تقارير عدة على أهمية الزيارة ودور قطر الفاعل كشريك موثوق في أهم الملفات الإقليمية والدولية. صحيفة الغارديان البريطانية قالت، في تقرير لها، إن ملف إمداد قطر لأوروبا بالغاز المسال بشكل طائرئ ولمدة قصيرة الأجل كتعويض في حالة حدوث أزمة في الإمدادات، سيكون حاضراً ضمن أبرز الملفات التي ستناقش في الزيارة. ورأت الصحيفة البريطانية إن دولة قطر تأمل في تعزيز حضورها في السوق الأوروبية على نطاق أوسع مع ارتفاع مستويات الإنتاج الخاصة بها. ونقلت الصحيفة عن مصادر بريطانية قولها إن الدوحة يمكن أن تساعد في إنقاذ أوروبا من الظلام. وعن متانة العلاقات بين الدوحة وواشنطن، أكدت الغارديان إنها وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بين البلدين في ظل الدور الكبير الذي أدته قطر في الأزمة الأفغانية. وقالت الصحيفة البريطانية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن أغدق الثناء على دولة قطر بفعل جهودها خلال الأشهر الماضية. ونوهت الصحيفة بعوامل قوة قطر في مجال الطاقة، قائلة إنها أكبر مورد عالمي للغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى جانب أستراليا، كما أن ثلثي مبيعاتها في السوق الآسيوية تخضع لصفقات طويلة الأجل، وأحيانا تمتد إلى 20 عاماً.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، منخفضا 3.19 نقطة ليقفل عند مستوى 12179.32 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال سعودي. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 162 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعا في قيمتها.. فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا 28.01 نقطة ليقفل عند مستوى 25659.54 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 59 مليون ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 2590 صفقة.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية اليوم، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 23 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 318 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية واهتمامها بتطوير المهن القانونية وفي مقدمتها مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأشار السويدي إلى ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. وتؤكد وزارة العدل ضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، هذا الأسبوع، على انخفاض بقيمة 3.34 نقطة، أي ما نسبته 0.03 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و508.64 نقطة. وتم خلال الجلسات تداول 848 مليونا و538 ألفا و495 سهما، بقيمة مليارين و900 مليونا و505 آلاف و038.366 ريال، نتيجة تنفيذ 63272 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى فيما حافظت شركتين على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في هذا الأسبوع 717 مليار و044 مليون و948 ألفا و092.100 ريال مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه 716 مليار و403 ملايين و976 ألفا و089.410 ريال. وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية انخفاضا بقيمة 9.72 نقطة، أي ما نسبته 0.18 بالمئة، ليصل إلى 5 آلاف و320.57 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة 116.27 نقطة، أي ما نسبته 1.39 بالمئة، ليصل إلى 8 آلاف و470.15 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة انخفاضا بقيمة 8.99 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمئة، ليصل إلى 4 آلاف و345.82 نقطة،و سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بقيمة 23.86 نقطة، أي ما نسبته 0.90 بالمئة، ليصل إلى ألفين و613.89 نقطة، كما سجل مؤشر قطاع العقارات، انخفاضا بقيمة 8.34 نقطة، أي ما نسبته 0.44 بالمئة، ليصل إلى ألف و 900.62 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة 10.10 نقطة، أي ما نسبته 0.93 بالمئة ليصل إلى ألف و 101.83 نقطة، وسجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة 135.59 نقطة، أي ما نسبته 3.57 بالمئة، ليصل إلى 3 ألاف و 929.85 نقطة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.89200 12.27500 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54600 0.59800 دينار تونسي 0000000 1.34700 درهم مغربي 0000000 0.41500 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.84100 2.96500 دولار استرالي 2.55700 2.66700 دولار نيوزيلندي 2.37600 2.49900 دولار سنغافوري 2.66200 2.78100 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.78900 5.02500 يورو 4.00200 4.20600 فرنك سويسري 3.87200 4.04800 ين ياباني 0.03109 0.03266 كرونة سويدية 0.36800 0.42500 كرونة نرويجية 0.37800 0.44000 كرونة دنماركية 0.51600 0.59600 روبية هندية 0.04700 0.05016 روبية باكستانية 0000000 0.02142 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25580 الليرة التركية 0.23100 0.32900

أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد الثلاثاء، حيث تمت المصادقه على الآتي: تعديل النظام الأساسي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021، وتعديل المادة رقم 28 من النظام الأساسي للشركة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة ثمانية أعضاء بدلاً من سبعة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة باتّخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال المصادقة على النّظام الأساسيّ المعدل وتسجيله لدى الجهات المختصة. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر تعمل شركة مجموعة مقدام القابضة رائدة في العديد من القطاعات التي ساهمت في بناء دولة قطر لتصبح واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، ويشمل عملها قطاعات التكنولوجية، الهندسية التصنيع والتجهيز، الخدمات الاستشارية، الخدمات، التجارة، المقاولات والعقارات بالاضافة الى النفط والغاز.

وصلت شركة بوينغ إلى محادثات متقدمة مع مجموعة الخطوط الجوية القطرية، بشأن طلبية شراء طائرات شحن جديدة مقترحة، وفق ما أعلنه مصدران مطلعان، وأوضح المصدران أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق الأسبوع القادم على أقرب تقدير، وتابعا أن الخطوط القطرية تتطلع لتجديد أسطولها الحالي الذي يضم حوالي 34 طائرة شحن بالنسخة الجديدة الأكبر 777إكس في صفقة قد تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار بالأسعار المعلنة، وفق رويترز، وكشفت دولة قطر استعدادها لدراسة شراء ما يصل إلى 50 طائرة، علما بأن الشركتين امتنعتا عن التعليق. على صعيد آخر قال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» ويلي والش إن قرار الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات «إيرباص» إلغاء عقد طائرات هو تطور جديد وخطوة تبعث على القلق، وذلك تعليقاً على النزاع القائم مع الخطوط الجوية القطرية، وحذر ويلي والش الثلاثاء الموردين من استغلال قوة السوق، في إشارة فيما يبدو إلى قرار مفاجئ من إيرباص بإلغاء طلبية طائرات من قطر في إطار نزاع يزداد حدة، وفق رويترز، ويذكر أن الخطوط القطرية تقاضي إيرباص للمطالبة بتعويضات تزيد على 600 مليون دولار؛ بسبب تآكل الطلاء السطحي وطبقة الحماية من الصواعق في طائرات إيه 350، ورفضت تسلم المزيد من تلك الطائرات لحين تلقي إجابات على أسئلة بشأن السلامة من الهيئة المنظمة في قطر.

نشر موقع freshplaza تقريرا أكد فيه النمو الزراعي الكبير الذي تشهده قطر في المرحلة الأخيرة، مرجعا ذلك إلى الاهتمام الحكومي اللامتناهي بهذا المجال، وحرص المستثمرين على تطوير مشاريعهم المتعلقة بهذا الجانب بالاستناد على أحدث التكنولوجيات المستعملة على المستوى العالمي، مستدلا في ذلك ببعض الأرقام الأخيرة والتي كشفت عن نجاح الدوحة في تغطية 41 % من حاجياتها الذاتية فيما يتعلق بالخضراوات والفواكه بواسطة مزارعها المحلية خلال عام 2021، الذي شدد على المساعي القطرية الهادفة إلى تحقيق رؤيتها الخاصة بسنة 2030، والتي ترمي من خلالها إلى مضاعفة كميات تواجد المحاصيل الزراعية الوطنية في الأسواق الداخلية والتقليل من الكميات المستوردة من مختلف دول العالم. وأشار التقرير الى أن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية بهذه السرعة لم يكن ممكنا لولا انتهاج خطة معتمدة من طرف القائمين على هذا القطاع في الدولة، بداية من الجهات الحكومية التي وفرت الدعم اللازم للمزارعين من أجل تحسين نوعية المنتجات التي يقدمونها، من ناحية الجودة أو من جانب الكميات التي بلغت أعلى معدلاتها في السنة المنصرمة، وصولا إلى المزارعين في حد ذاتهم والذين ركزوا بشكل جلي على اتباع آخر التقنيات الزراعية، مع التوجه إلى الزراعة المائية واعتماد أسلوب البيوت المحمية، ما أعطاهم القدرة على الاستمرار في الانتاج على مدار الأشهر الاثني عشر عكس ما كانت عليه الأوضاع سابقا، وذلك بفضل تغلبهم على المعيقات المناخية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وملوحة المياه الجوفية. وتوقع التقرير أن يشهد العام الحالي استمرار المزارع الوطنية في السير على هذا الدرب، منتظرا أن تقدر نسبة تغطية طلبات السوق المحلي بالمحاصيل الوطنية في السنة الجارية بحوالي 45 %، بالذات في حال تم العمل على تنمية القدرات الزراعية في الدوحة، بتوفير الدعم المالي اللازم وتوجيه المزيد من المستثمرين إلى دخول هذا العالم، الذي ما زال يوفر العديد من الفرص للراغبين في ولوجه، في ظل البحث القطري الدائم عن تخفيض معدلات الاعتماد على المنتجات المستوردة في تمويل الأسواق، واستبدالها بنظيرتها الوطنية التي لا تقل عن غيرها من جهة القيمة الغذائية. المطالب والاقتراحات وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير قال العديد من أصحاب المزارع بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه القطاع في المرحلة المنصرمة، خاصة وأن نسبة تغطية حاجياتنا من المحاصيل الزراعية بواسطة من منتجاتنا الوطنية تعدت الأربعين 40 %، إلا أنهم وبالرغم من ذلك أكدوا على أن المجال ما زال بحاجة إلى المزيد من التحسينات، إذا ما أردنا بلوغ الأهداف المسطرة ضمن رؤية قطر 2030، والتي ستكون المنتجات المحلية من خلالها الممول الرئيسي للأسواق الداخلية، مطالبين بالبدء من تأسيس قانون لتنظيم العمل الزراعي في الدوحة، وتوضيح جميع معالمه بما فيها الأساليب المعتمدة في الإنتاج، في صورة ما يحدث مع القطاع الصناعي آنيا. في حين رأى البعض الآخر منهم أن أكثر ما يؤرقهم في الوقت الراهن، هو كيفية تسويق محاصيلهم في ظل تواجد كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه المستوردة، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في هذه النقطة بالذات، منادين بالتنسيق بين ما تنتجه المزارع المحلية وما يتم استقطابه من الخارج، كي لا تتضارب مصالحهم كمزارعين مع غيرهم من أصحاب الشركات التجارية، على الأقل في الفترات الموسمية بالنسبة لمزارعنا الوطنية، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم المساعدات الحكومية لهم وبالأخص فيما يرتبط بالجانب المالي لتشجيعهم على اقتناء آخر الآليات الزراعية، وكذا الأراضي للدفع نحو توسعة مشاريعهم والخروج بها إلى ما هو أكبر في الفترة المقبلة، لاسيما وأن الهدف يبقى دائما تعزيز القدرات القطرية في جميع القطاعات، تحت ما يندرج في إطار الرؤية المستقبلية للدولة. تأسيس قانون وفي حديثه للشرق قال السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الذي شهده المجال في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن المزارع المحلية باتت اليوم لاعبا رئيسيا في تمويل السوق الوطني بمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، إلا أن هذا لا يعني أننا قد وصلنا إلى القمة بل ما زال أمامنا الكثير من العمل من أجل بلوغ الأهداف المنوطة بهذا القطاع، مؤكدا على ضرورة القيام ببعض الخطوات الرئيسية من أجل الرفع من مستوى ومعدلات الإنتاج الوطنية في المرحلة المقبلة. ودعا الخلف إلى ضرورة تأسيس قانون خاص بالقطاع، الهدف منه حماية المزارعين من طرف الدولة وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم في الفترة القادمة، والمشاركة في تحقيق رؤية قطر المستقبلية الرامية إلى التقليل من حاجيات الدوحة إلى الاستيراد والتمكن من نغطية حاجياتنا بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الوطنية، مشيرا إلى أهم الجوانب التي يجب أن تمسها التشريعات الجديدة للقطاع الزراعي في الدوحة، وفي مقدمتها التكنولوجيات المستخدمة في العمل الزراعي داخليا، بالإضافة إلى توفير التأمين الزراعي الذي بات ضروريا من أجل تشجيع المستثمرين على توسعة مشاريهم، وإزالة المخاوف بخصوص تكبدهم للخسائر مثلما حدث مؤخرا بسبب تساقط الأمطار التي أدت في بعض المزارع إلى تلف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه. وأضاف الخلف أن القانون المنتظر من طرف الأطراف القائمة على القطاع في الدولة يجب أن يشمل أيضا خصائص المستثمرين الذين يحق لهم الاستفادة من أراض لاستخدامها في انتاج المزيد من الخضراوات والفواكه، لافتا إلى ضرورة ربط هذه الأراضي ببنية تحتية قوية على جميع المستويات، بداية من تعبيد الطرقات مرورا بقنوات الصرف الصحي، وصولا إلى ربطها بمصادر الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء التي باتت تلعب دورا رئيسيا في إنجاح النشاط الزراعي، لاسيما المعتمد على البيوت المحمية المستندة في عملها على أحدث التقنيات الدولية لهذا المجال. تنظيم الاستيراد من جانبه قال السيد ناصر الخالدي إن النهوض بقطاع الزراعة في المرحلة المقبلة والوصول به إلى جميع الأهداف المسطرة له يستدعي الرفع من مستوى التنسيق بين الإنتاج المحلي والاستيراد، بالإضافة إلى مساعدة المزارعين الوطنيين على تسويق منتجاتهم، وبالأسعار التي تعطيهم القدرة على تغطية تكاليفهم على الأقل، موضحا ذلك بالإشارة إلى وجوب وضع خطة واضحة لتواجد الخضراوات والفواكه على اختلافها في أسواقنا المحلية، حيث يتم من خلالها العمل على تقليل نسبة استيراد بعض المحاصيل الزراعية، وذلك خلال الفترات التي تصل فيها مزارعنا إلى أعلى معدلاتها الانتاجية. وأكد الخالدي أن السماح للاستيراد بذات النسق في جميع أشهر السنة، أثر سلبا على المزارع المحلية التي وجدت نفسها أمام وضعية لا تحسد عليها، يفرض فيها ترويج المنتجات بأقل الأسعار مقارنة بنظيرتها القادمة من الخارج، والتي تعرض في بعض الأحيان بأثمان أغلى مما تباع به البضائع المحلية، لذا لزم على وزارة التجارة والصناعة على حسب كلامه أن تقوم باتخاذ خطوتين مهمتين من أجل تشجيع المزارعين القطريين على الاستمرار في هذا القطاع والتركيز على مضاعفة مجهوداتهم في الفترة القادمة، أولاهما إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم إغراق السوق بالسلع المستوردة في الخضراوات المنتجة بقوة محليا، بالإضافة إلى تثبيت الأسعار عند معينات محددة تضمن مصلحة جميع الأطراف، عكس ما يحدث في الوقت الراهن، التي تترك فيه قيمة المنتجات الوطنية لوضع الأسواق وكذا تقييمات بعض الشركات المسؤولة عن اقتناء المحاصيل من المزارع. وهو ما سار عليه السيد أحمد صقر الهتمي الذي أكد أن إحدى أهم النقاط التي يجب إعادة النظر فيها في المرحلة المقبلة هي وجوب إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في السوق، وفرضها كعنصر أساسي في مختلف نقاط البيع بالتجزئة داخل الدولة، لاسيما الفترات التي تعرف بارتفاع معدلات الانتاج الوطني داخل المزارع الوطنية، مطالبا الجهات الساهرة على السير السليم لهذا المجال في الدولة، باتخاذ بعض التدابير التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، وعلى رأس تنظيم الاستيراد ووضعه في إطار قانوني يحفظ فوائد الجميع بما فيهم المزارع المحلية وغيرهم من أصحاب شركات الاستيراد بالإضافة إلى المستهلكين. وبين الهتمي حديثه بالإشارة إلى أن السماح بتمويل السوق بكميات كبيرة من الخضراوات والفواكه القادمة من الخارج وضع المزارعين المحليين أمام حتمية المنافسة، التي تدفعهم في بعض الأحيان إلى طرح منتجاتهم بأسعار أقل من أجل فرضها في السوق، ما بات يتطلب تدخلا فوقيا من أجل تحفيز المزارع المحلية والدفع بها إلى الأمام، ما لن يتجسد دون التقليل من نسبة استقطاب الخضراوات والفواكه على الأقل في فترات الذروة لدى المزارع الوطنية. مشكل التسويق بدوره رأى السيد علي المطوع أن أكثر ما يؤرق المزارعين في الوقت الراهن هو مشكلة تسويق المنتجات الزراعية وتمكينها من الوصول إلى جميع نقاط البيع بالتجزئة، مشددا على الصعاب التي تجدها المزارع الوطنية في هذه العملية على الأقل الصغيرة منها، على عكس المزارع الضخمة التي تملك آليات وجهات خاصة بها تعمل على ترويج سلعها بالصورة المطلوبة سواء كان ذلك عن طريق الأسواق أو من خلال الصفقات التي تربطها بمجموعة من الجهات، في الوقت الذي تعاني فيه البقية من إيجاد آلية سليمة لبيع الخضراوات والفواكه الخاصة بها وعرضها في شتى نقاط البيع بالتجزئة داخل الدوحة أو خارجها. وتابع المطوع أن هذه الوضعية فرضت على المزارع المحلية التوجه على الأسواق الرئيسية في ثلاثة أيام فقط طيلة الأسبوع، أو التعامل مع بعض الجهات دون ذكر أسمائها من أجل بيع منتجاتها، التي لا تلقى التقدير اللازم، حيث يتم تقييمها بأسعار رخيصة قد لا تغطي حتى التكاليف الإنتاجية، ما قد يكبد المزارعين في بعض الأحيان خسائر بالإمكان تفاديها في حال وجدت المزيد من منافذ التسويق، داعيا المسؤولين عن هذا القطاع في البلاد إلى مساعدة المزارعين بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة من أجل الدفع بهم إلى لعب دورهم في تمويل السوق بالكميات اللازمة، لاسيما فيما يتعلق بصيانة البيوت المحمية. مضاعفة الدعم من ناحيته صرح السيد حمد فالح الشهواني أنه لا يمكن لأصحاب المزارعين إنكار الدعم الذي تقدمه الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة لهم، إلا أنه مع ذلك طالب بمضاعفة المساعدات المقدمة لهم على جميع المستويات، مؤكدا أهمية السير نحو هذا الاتجاه من أجل تعزيز المزارع وتمكينها من الوصول إلى القمة في مختلف الجوانب، سواء تعلق ذلك بكميات المحاصيل التي تنتجها أو حتى من ناحية نوعية الخضراوات والفواكه التي تطرحها في الأسواق، والتي تعد الأكثر ثقة بالنسبة للمستهلكين إذا ما قورنت مع غيرها المستوردة، بالنظر إلى قيمتها الغذائية اللامتناهية والناتجة عن عدم خضوعها للتبريد قبل طرح للبيع. ووضح الشهواني أبرز النقاط التي يجب على الحكومة التركيز عليها أكثر في المرحلة المقبلة، ودعم المزارعين فيها بداية من توزيع أراض جديدة على المزارع التي أثبتت نجاحها من أجل تمكينها من التوسع والخروج من دائرتها إلى ما هو أكبر، خاصة إذا كان ذلك عن طريق مزارع مجهزة بالكامل من ناحية البنية التحتية، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الطاقة التي تشكل ثقلا زائدا على المنتجين، الذين يجدون أنفسهم أمام دفع فواتير باهظة شهريا فيما يتعلق بالكهرباء مثلا، في ظل اعتمادهم على أحدث التقنيات الدولية المستخدمة في هذا المجال، وبالأخص في البيوت المحمية التي تحتاج إلى الطاقة من أجل التغلب على الظروف المناخية. وفي ذات السياق شدد السيد إبراهيم الجابر على ضرورة زيادة مستوى الدعم بالنسبة للمزارع المحلية في المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك على مستوى قطع الأراضي أو من ناحية الرفع من حصة البذور والأسمدة المقدمة لها، مع وجوب تشجيع التربية الحيوانية، التي ما زلنا فيها بعيدين عن المعدلات المطلوبة إذا ما قورنت بالنمو الذي حققته الزراعة التي نجحت في الفترة الأخيرة من رفع نسب مشاركتها في تمويل الأسواق الوطنية بمختلف أنواع الخضراوات والفواكه. وطالب الجابر بحماية مربي الحلال في المستقبل، وتحسين ظروف عملهم انطلاقا من تثبيت أسعار الأعلاف التي شهدت ارتفاعا واضحا في المرحلة الماضية، بالإضافة إلى الرفع من جودة الخدمات البيطرية المقدمة وبالذات في المناطق الشمالية، التي يعاني فيها أصحاب العزب من نقص جلي في هذا الجانب، مؤكدا على قدرة الدولة على استدراك هذه النقائص بسهولة تامة، بالنظر إلى توفرها على جميع الإمكانيات القادرة على تحقيق ذلك في المستويين المالي والبشري.

قال سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الأصول في كتارا للضيافة: إن شركة كتارا للضيافة هي واحدة من شركات الضيافة الرائدة في المنطقة والعالم على مدى السنوات العشر الماضية بفضل اقتناء وبناء وإدارة الأصول الكبيرة محليًا وعالميًا. وأضاف قائلا: تتجه رؤية شركة كتارا للضيافة نحو الاستحواذ على الفنادق والممتلكات المعروفة. وقال لدينا حاليًا تحت مظلة الشركة أبرز الفنادق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فندق بلازا في نيويورك، وفندق رافلز في سنغافورة، وبرجا لوسيل التوأم المرتقبان في قطر، وشبه الجزيرة في باريس وسافوي لندن على سبيل المثال لا الحصر. هذا يؤكد فقط على أهمية كتارا للضيافة في المنطقة أو على المستوى الدولي. وقال الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني: لدى كتارا للضيافة مشاريع إستراتيجية تعزز قطاع السياحة وتخدم ضيوف كأس العالم -مونديال قطر 2022. وقال سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني في حديث لمجلة شبكة الفخامة القطرية: إن قطاع الضيافة يلعب دورًا رئيسيًا في الدولة وقال: نحن كشركة بدأنا بأصل واحد وهو فندق الخليج الدوحة في عام 1980. ولدينا حاليًا محفظة من 42 أصلًا مختلفًا حول العالم والتي تلخص فقط النمو والتطور والالتزام ورؤية الشركة. وقال: إننا نتطور باستمرار في مجال الضيافة، وأعتقد أن السنوات الـ 25 الماضية ستنعكس في السنوات العشر القادمة. ونأمل بحلول عام 2030، أن نمتلك ضعف أعداد الفنادق الذي نحن عليها حاليًا. وقال: لدينا جملة من المبادرات في إنشاء العديد من الفنادق والمزيد من الخيارات السياحية. وقال: كتارا للضيافة هي الكيان الرائد الذي شكل مشهد الضيافة محليا وعلى الصعيد الدولي. وبفضل تواجدها الراسخ في قطر والعالم، قامت كتارا للضيافة ببناء سمعة قوية وشبكة قوية مع إدارة أصول من الدرجة الأولى وتشغيل البنية التحتية وتطوير العقارات المتميزة. ونمت محفظة كتارا للضيافة لتشمل 42 فندقًا مملوكًا و/ أو مُدارًا. وتركز الشركة الآن على تحقيق هدفها المتمثل في 60 فندقًا في محفظتها بحلول عام 2030 بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية. ومع 50 عامًا من الخبرة في هذا المجال، تسعى كتارا للضيافة بنشاط إلى تحقيق خططها التوسعية الإستراتيجية من خلال الاستثمار في فنادق لا مثيل لها في قطر مع زيادة مجموعتها من العقارات المميزة في الأسواق الدولية الرئيسية، في حين أنها شريكة بعض أفضل شركات إدارة الفنادق، تدير كتارا للضيافة فنادق مملوكة وغير مملوكة من خلال ومجموعة فنادق مروب.

حافظت شركة آبل الأمريكية على صدارة العلامات التجارية الأكثر قيمة لعام 2022، بواقع 355 مليار دولار، جاء ذلك في التقرير السنوي لمؤسسة براند فينانس بخصوص أول 500 علامة تجارية حول العالم لعام 2022، وحققت آبل نموا بمعدل 35 بالمائة مقارنة بعام 2021، مسجلة 355 مليار دولار، في حين بلغت قيمتها 263.4 مليار دولار العام الماضي، وجاءت شركة أمازون في المركز الثاني بـ350 مليار دولار، ثم غوغل بـ263 مليارا، ومايكروسوفت 184.2 مليار. وعلى صعيد الدول، جاءت الشركات الأمريكية في المقدمة في تصنيف أول 500 علامة تجارية، بواقع 199 شركة، ثم الصين بـ77، واليابان 31، وفرنسا 28، وألمانيا 25، وبريطانيا 23 شركة.

توقع بنك أوف أميركا أن تواصل الولايات المتحدة جهودها لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة، على أن تظهر للنور بين عامي 2025 و2030، وكتب الاستراتيجيان ألكش شاه وأندرو موس، في تقرير حديث، أن العملات الرقمية المدعومة من الحكومة الأمريكية، أو ما يعرف بالعملات الرقمية للبنك المركزي، هي تطور حتمي للعملات الإلكترونية اليوم، كما توقعوا زيادة الاعتماد على العملات الرقمية الصادرة عن كيانات خاصة، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، يأتي ذلك فيما ناقش مجلس الاحتياطي الفيدرالي تطوير عملته الخاصة في ورقة من 35 صفحة الأسبوع الماضي، قائلا إنها كانت مجرد خطوة أولى ولم يكن ينوي المضي قدما دون دعم من البيت الأبيض والكونغرس.

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 7 أعوام متجاوزة 90 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء بدعم من شح في الإمدادات وتوترات جيوسياسية في أوروباوالشرق الأوسط، وهو ما يثير مخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات في المعروض. وارتفع خام برنت 1.87 دولار أو 2.12% إلى 90.07 دولار للبرميل بعد أن سجل 89.60 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر2014. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.13 دولار أو 1.3% إلى 86.73 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزون الخام في أميركا زاد بمقدار 2.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 21 يناير ليصل إلى 416.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم أشارت إلى انخفاض قدره 700 ألف برميل بحسب شبكة سي إن بي سي . وخلال الأسبوع الماضي، اخترق سعر خام برنت خلال تعاملات الأربعاء حاجز الـ 88 دولارا للبرميل لأول مرة منذ سبعة أعوام ما يمثل أيضا زيارة تقدر بأكثر من الربع عن الأسعار التي تم تسجيلها بعد ظهور متحور كوفيد الجديد، فيما اقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط من عتبة الـ 86 دولارا للبرميل. ويرى الخبراء أن هناك خمسة أسباب رئيسية وراء التوقعات بتجاوز أسعار النفط مائة دولار للبرميل وهي: ارتفاع الطلب على النفط يشهد العالم ارتفاعا في الطلب على النفط رغم ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في مختلف أنحاء المعمورة، بيد أن دلائل أن متحور أوميكرون لن يمثل عائقا كبيرا أججت الطلب على النفط كما كان يُخشى في البداية. فرغم أن حركة السفر والمطارات لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل وباء كورونا، لكنها نجحت في الصمود بشكل كبير أمام تفشي متحور أوميكرون حتى الآن وهو الأمر الذي زاد في الطلب على وقود الطائرات في أوروبا فيما كانت زيادة أسعار الديزل مدفوعة أيضا بزيادة الطلب على زيوت التدفئة وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ووقود النقل وغيرها. وفي هذا السياق، يقول خبراء غولدن ساكس إنه يبدو أن تأثير متحور أوميكرون على حركة السفر والنقل لم يشبه تأثير سلالة دلتا المتحورة خارج الصين حتى الآن، لذا يتوقع أن واردات النفط التي بلغت عند 0.7 مليون برميل يوميا في يناير سوف تتبدد بحلول مارس المقبل. كذلك يتوقع أن يزداد الطلب على الوقود الأحفوري فقط خلال العطلة الصيفية في بلدان نصف الكرة الشمالي مع بدء موسم الإجازات. عوائق أمام زيادة المعروض أدت الانقطاعات المفاجئة في إمدادات النفط في ليبيا وكازاخستان والإكوادور إلى تقليل معدل المعروض حاليا من النفط والغاز، إلا أنه بشكل عام فإن أزمة قلة المعروض وزيادة الإمدادات لن يتحسن في أي وقت قريب. ويعكف تحالف أوبك بلس المؤلف من أعضاء منظمة أوبك وحلفائها بقيادة روسيا بشكل تدريجي على تقليص تخفيضات الإنتاج القياسية التي جرى التوافق عليها عام 2020 لمواجهة تهاوي الطلب بفعل الجائحة. التوتر بين روسيا وأوكرانيا يضاف إلى أسباب توقعات الخبراء بتجاوز أسعار النفط حاجز المائة دولار للبرميل التوترات السياسية في أنحاء العالم لا سيما تصاعد التوتر بين روسيا من جهة والولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة أخرى بسبب الوضع في شرق أوكرانيا. وتشكل هذه الأزمة – خاصة في حالة إقدام روسيا على غزو أوكرانيا - خطرا كبيرا على أسواق النفط. التوتر في الشرق الأوسط ولا يقتصر الأمر على التوتر في شرق أوكرانيا بل يشمل ذلك الأزمات السياسية التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط خاصة أن أسواق النفط حساسة بشكل خاص التوترات الجيوسياسية وفقا لدويتشه فيله. وعلى وقع ذلك، إذا استمر الوضع السياسي المتدهور في كازاخستان وليبيا – وهما بلدان من أكبر منتجي النفط في العالم – فإن أسعار النفط سوف تزداد. سحر وول ستريت قال المحلل الاقتصادي خافيير بلاس في وكالة بلومبرغ إنه بمجرد اختراق أسعار النفط حاجز التسعين دولارا للبرميل، فإن هذا سيترتب عليه تحمس المتداولين في وول ستريت الذين سيرفعون أسعار النفط في نهاية المطاف إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. وأرجع تجاوز أسعار النفط مائة دولار للبرميل إلى مثل أمور متعلقة بعقود الشراء، مضيفا المستثمرون في صناديق التحوط وغيرهم من كبار المستثمرين ينتظرون للحصول على جائزة أكبر بكثير تتمثل في صعود أسعار النفط إلى مستويات كبيرة ما يمكنهم من تفعيل عقود خيارات الشراء بالكامل والتمتع بحق شراء النفط الخام بسعر منخفض عن سعره السوقي.

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30)، اليوم، عند مستوى (4167.03) نقطة، منخفضا بـ(12.0) نقطة وبنسبة (0.29) بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4178.99) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (4) ملايين و(765) ألفا و(878) ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة (82.0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(618) ألفا و(957) ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية، انخفضت بنسبة (0.098) بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (22.31) مليار ريال عماني.