أعلنت مجموعة Ooredoo عن اختيار السيد عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط، إذ حل في المركز 40 في قائمة العام 2022. وكان فخرو قد حل في المركز 41 على قائمة فوربس لعام 2021، إلا أنه تقدم في 2022 ليحصل على المركز 40 بحسب القائمة التي نشرتها مجلة فوربس ذائعة الصيت بتاريخ 5 يوليو 2022. وتبرز هذه القائمة أفضل قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأكثرهم نجاحاً من الذين يتولون قيادة شركات ضخمة تعمل في عدد من القطاعات، من ضمنها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويشغل فخرو عضوية مجلس إدارة Ooredoo منذ عام 2011، وتم تعيينه في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo في نوفمبر 2020. وقد شغل منصب مساعد وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة، ومديراً بالإنابة بقسم الاندماجات والاستحواذات في قطر القابضة (الذراع الاستثماري والاستراتيجي لجهاز قطر للاستثمار) من 2007 وحتى 2014، حيث أشرف على عدد من أهم الاستحواذات خلال تلك الفترة. ويشغل فخرو عضوية مجلس الإدارة بشركة Accor SA منذ عام 2015، كما يشغل منذ مارس 2021 عضوية مجلس إدارة شركة كتارا للضيافة وعضوية مجلس أمناء متحف قطر. وفي ديسمبر 2021 انضم لعضوية مجلس المفوضين في إندوسات Ooredoo. وفي هذا الصدد، قال السيد عزيز العثمان فخرو: سررت بتكريمي مرة أخرى من بين زملائي باختياري على هذه القائمة المميزة. تأتي هذه القائمة لتؤكد على أنننا نملك في منطقة الشرق الأوسط مجموعة كبيرة من المواهب، تضم العديد من القادة، كما أن تكريم جهودي وإنجازاتي بهذه الطريقة يُعد من أرفع وأعلى سبل الثناء والتكريم. يذكر أن السيد فخرو كان قد انضم إلى مجموعة Ooredoo خلال فترة حافلة بالتحديات؛ إذ كان العالم يمر بجائحة كوفيد-19، وتمكن من المساهمة في توجيه الشركة لتحقيق أداء مالي قوي. كما أنه تولى قيادة عملية التحول في المجموعة الذي أدى إلى تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة زادت على 4%، وإلى تحقيق نمو في الأرباح والتدفق النقدي الحر بنسبة تزيد على 30% في عام 2021، مقارنة بالعام الذي سبقه. كما بدأ السيد فخرو ومع البدء بتطبيق الاستراتيجية المعدلة للشركة في إعادة هيكلة منتجاتها لضمان تحقيق قيمة أعلى، وقام بتعيينات جديدة في فريق الإدارة ليوفر له الدعم في الخطط الخاصة بمسيرة تحول المجموعة. كما أشرف فخرو على عملية الاندماج بين إندوسات Ooredoo وشركة CK Hutchison، وبيع أكثر من 4200 برج اتصالات في إندونيسيا، والتي تعتبر من أكبر العمليات من نوعها على مستوى قارة آسيا. واختتم السيد فخرو حديثه قائلاً: من دواعي سروري واعتزازي أن أتولى قيادة مجموعة Ooredoo بتوجيهات سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة، وخاصة في ظل التحديات التي واجهناها خلال العامين الماضيين، ومن جانبي فإنني أتطلع لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من النمو والتقدم للشركة خلال السنوات القادمة بإذن الله.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن إصدار سياسة نشر الإحصاءات الرسمية بشكل وثيق تضمّ المحدّدات والضوابط والمفاهيم الأساسية لإيصال الإحصاءات الرسمية عبر وسائل النشر المختلفة، مما يضمن وبطريقة ملائمة تلبية احتياجات كافّة شرائح المستخدمين. وتستند سياسة نشر الإحصاءات الرسمية في دولة قطر إلى عدد من المبادئ التوجيهية والتي تتمثّل في القرار الأميري رقم (70) لسنة 2018 بشأن إنشاء جهاز التخطيط والإحصاء، وقانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 يناير 2014. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أنّ سياسة نشر الإحصاءات الرسمية تتمحور بشكل رئيسي حول تلبية احتياجات مستخدمي تلك الإحصاءات في دولة قطر ولا سيّما متخذي القرار والباحثين والمستثمرين والعاملين في الشأن العام وغيرهم. وأكّد سعادته على سعي جهاز التخطيط والإحصاء الدائم في مجال نشر الإحصاءات الرسمية لمواكبة التطورات التكنولوجية على الصعيد الدولي بغيّة الاستفادة منها من أجل إيصال منتجات الجهاز بسهولة إلى المستخدمين كافّة، ولذلك تتصف وثيقة سياسة نشر الإحصاءات الرسمية بأنّها قابلة للتحديث وفقاً لمستجدات عملية النشر الإحصائي. وتحدّد سياسة نشر الإحصاءات الرسمية أساسيات نشر البيانات، وتحتوي على شروحات حول عدد من المفاهيم كسياسة البيانات المفتوحة التي تبنّتها دولة قطر عام 2014، ونشر البيانات الفردية لنتائج المسوح الأسرية ومسوح المنشآت الاقتصادية، والبيانات التعريفية للمتغيرات والمؤشرات والتصانيف المستخدَمة على مدار العملية الإحصائية. وتضمن سياسة النشر جودة المنتجات الإحصائية التي ينشرها جهاز التخطيط والإحصاء بدءاً بضمان دقة وموثوقية البيانات، والالتزام بمواعيد نشرها، وإمكانية الوصول إليها بسرعة وسهولة، وإتاحة قابلية المقارنة، بالإضافة إلى إدارة البيانات التعريفية المتعلّقة بهيكل وتصميم العمليات الإحصائية من مرحلة التحضير إلى مرحلة جمع البيانات وتصنيفها ونشرها. كما تشمل سياسة نشر الإحصاءات الرسمية شرحاً حول النشر الإلكتروني للبيانات على الموقع الرسمي لجهاز التخطيط والإحصاء (www.psa.gov.qa) وتطبيق إحصاءات قطر، وكذلك نشر البيانات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يذكر أن وثيقة سياسة نشر الإحصاءات الرسمية ستتاح بالشكل المطبوع في مكتبة جهاز التخطيط والإحصاء، وبالشكل الإلكتروني على الموقع الرسمي للجهاز.

فازت دولة قطر برئاسة اللجنة التنفيذية لجمعية الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية اتحاد برن، التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة والستين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو، التي عُقدت خلال الفترة من ١٤ -٢٢ يوليو الجاري. حيث أجمع أعضاء الجمعية على انتخاب السيد أحمد عيسى السليطي، مدير مكتب دولة قطر بالإنابة لدى منظمة التجارة العالمية، رئيساً للجنة التنفيذية للجمعية لمدة عامين، فيما تم انتخاب ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا نائبين له. وتأتي رئاسة دولة قطر لهذه اللجنة من منطلق الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لمسائل الملكية الفكرية، حيث وضع أعضاء جمعية اتحاد برن ثقتهم في دولة قطر اعترافاً بما حققته من تقدم في هذا المجال الاستراتيجي. من جانبها تُشْرِف اللجنة التنفيذية إلى جانب جمعية اتحاد برن، على تنفيذ اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886، التي تتناول حماية المصنفات وحقوق المؤلفين، وتوفر للمبدعين وسائل للتحكم في سُبل استخدام أعمالهم تحت أي ظروف. تجدر الإشارة إلى أن الويبو هي واحدة من أقدم الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة ومن أكبر المنظمات الدوليّة في جنيف، وتعتبر المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون في مجال الملكية الفكرية، ويبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وتعمل بشكل رئيسي على تطوير نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع.

أنهت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم 5 قطاعات، مع تصدر سهم شركة بلدنا نشاط التداول على كافة المستويات، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.33 % ليصل إلى النقطة 12750.83، رابحاً 41.71 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. دعم المؤشر ارتفاع 5 قطاعات تقدمها التأمين، ويليه الاتصالات، والعقارات، ثم البنوك والخدمات المالية، والبضائع، بينما تراجع قطاعا النقل، والصناعة، وصعد التأمين بنسبة 1.75 %، لنمو أسهم القطاع البالغ عددها 6 أسهم في مقدمتها الخليج التكافلي بـ6.14 %، وفي المقابل تراجع النقل بنحو 1.26 %، لانخفاض سهمي الملاحة وناقلات بواقع 2.45 % للأول و0.56 % للثاني، وتقدم سهم المناعي الارتفاعات بـ10 %، بينما جاء زاد على رأس التراجعات بـ3.33 %، وبشأن التداولات فقد تراجعت، إذ وصلت السيولة إلى 439.09 مليون ريال، مقابل 598.54 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 202.64 مليون سهم، مقارنة بـ197.59 مليون سهم في الجلسة السابقة. تصدر سهم بلدنا المرتفع 1.34 % نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 57.73 مليون سهم، وسيولة بقيمة 101.17 مليون ريال.

خلال القمة العالمية للتحول الرقمي في أعمال شركات الاتصالات، أعلنت هواوي عن إطلاق أول مجموعة من الحلول السحابية في العالم تلائم سيناريوهات أعمال شركات الاتصالات. وسلط خبراء الشركة خلال القمة التي حضرها تنفيذيون وخبراء شركات وهيئات تنظيم الاتصالات من مختلف أنحاء العالم والمنظمات الدولية لمعايير وسياسات الاتصالات الضوء على خطط الشركة لدعم التحول في شبكات مشغلي الاتصالات نحو الاعتماد على الحوسبة السحابية والاستفادة من قدراتها لرفع كفاءة أعمالهم وجودة خدماتهم، بالإضافة لرفد باقي القطاعات بفرص جديدة من تطوير الأعمال والخدمات. يأتي تنظيم القمة على ضوء تزايد الاعتماد على الحوسبة السحابية لتحقيق التحول الرقمي بالاعتماد على قدرات السحابة التي أصبحت من المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية بفضل قدرتها على تحديث الأنظمة الاقتصادية وإحداث تغييرات كبيرة في الأسواق. وفي قطاع الاتصالات تحديداً، ارتفعت وتيرة الاعتماد على الحوسبة السحابية، ما أدى لتوفير فرص أعمال جديدة للمشغلين ورفع قدرتهم على مواجهة المزيد من التحديات. ومن المتوقع أن يطور 15 % من مشغلي الاتصالات إستراتيجية شاملة لاعتماد الحوسبة السحابية وتنفيذها بحلول نهاية عام 2023، مما سيؤدي إلى نمو سوق الاتصالات السحابية بمئات المليارات من الدولارات. ومع نهاية عام 2021، تعاونت هواوي مع أكثر من 120 مشغلا حول العالم لتوفير الخدمات السحابية لهم وفتح آفاق جديدة لأعمالهم. وتركز شركات الاتصالات اليوم أكثر من أي وقت مضى على التحول إلى الحوسبة السحابية نظراً للتطورات التي تشهدها شبكات الجيل الخامس وأهمية دعمها بقدرات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والحوسبة الطرفية. ووفقاً لشركة غارتنر، ستزداد استثمارات شركات الاتصالات في التحول السحابي في جميع أنحاء العالم بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 27 % على مدار الأعوام الخمسة القادمة. وأكد ينغ سونغ، رئيس قسم التسويق وحلول المبيعات في مجموعة أعمال هواوي كارير لشبكات الاتصالات على التزام الشركة بدعم تحول مشغلي الاتصالات إلى الحوسبة السحابية من خلال تعزيز قيمة الشبكات وابتكار قيم مضافة للخدمات وتحسين العمليات لإطلاق مزيد من إمكانات الاتصال. وأوضح سونغ أن هناك ثلاثة مجالات يجب على المشغلين التركيز عليها، أولها أولوية تعزيز التكامل بين الشبكات ومنصات الحوسبة السحابية لتحسين قيمة الشبكة في أسواق الخدمات المخصصة للشركات، حيث تُعتبر الشبكات من الأصول الأساسية للمشغلين ويمكن الاعتماد لفتح فرص جديدة من الأعمال بتعزيز التحول إلى الحوسبة السحابية. وفي هذا المجال، وفرت هواوي في الصين إمكانات الشبكات والحوسبة السحابية الطرفية مكنت المشغلين من توفير حلول تحسين الإنتاجية لعملائهم وتعزيز قدراتهم التنافسية في السوق بنسبة 25 %. وتتمثل الأولوية الثانية الخاصة بتعزيز الابتكار الرقمي بضرورة توفير المشغلين المنصات السحابية لابتكار الخدمات الرقمية التي تسهم في إطلاق الخدمات الجديدة، حيث ستسهم المنصات السحابية المشتركة والتي تربط بين خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية في دفع عجلة الابتكار وجذب المزيد من العملاء. وضمن هذا الإطار، ساعدت هواوي المشغلين في أوروبا على نقل أنظمة التطوير والاختبار والخدمات إلى منصة هواوي كلاود، مما ساهم في الحد من الوقت اللازم لتسويق الخدمات الجديدة بنسبة 75 % بفضل منصة التطوير السلسة وقدرات المنصة كخدمة.

أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، خدمة التحويل المباشر للأموال من قطر إلى الفلبين عبر RippleNet، ليكون بذلك أول بنك في قطر يطلق هذه الخدمة باستخدام حلول شركة Ripple، وتعكس هذه الخطوة الموقع الرائد لـ QNB في تحويل الأموال عبر الحدود للعملاء، تنفيذاً لإستراتيجيته للتحول الرقمي وتجسيداً لحرصه على تلبية احتياجاتهم أينما كانوا حول العالم. ولتقديم هذه الخدمة، سيقوم QNB بربط أنظمته مع China Bank، أحد البنوك العالمية الخاصة الرائدة في الفلبين عبر RippleNet، التكنولوجيا المالية المدعومة من قبل شركة Ripple الرائدة في توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية المبتكرة المعروفة بالبلوك تشين Blockchain. وتتميز هذه الخدمة الجديدة بما توفره لعملاء البنك من سهولة وسرعة في إجراء التحويلات المالية عبر الحدود. وستسمح هذه الخدمة، التي تستهدف بشكل أساسي العملاء الفلبينيين في دولة قطر، بإجراء تحويلات مالية تصل إلى 50,000 بيزو فلبيني إلى أي بنك في الفلبين بشكل فوري. أما التحويلات التي تزيد قيمتها على 50,000 بيزو فلبيني والتي يتم إرسالها قبل آخر موعد لتلقي المعاملات (الساعة 3 مساءً بتوقيت مانيلا خلال أيام العمل) فإنه سيتم قيدها في يوم العمل التالي. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: يواصل QNB تقديم أحدث حلول التكنولوجيا المالية، تعزيزا لمكانته الرائدة في هذا المجال ليس فقط في قطر، بل والمنطقة أيضا. نحن على ثقة بأن شراكتنا مع Ripple ستوفر لعملائنا تجربة آمنة وسلسة تمكنهم من إرسال الأموال بكل سهولة وبما يتناسب مع أسلوب حياتهم. وقال السيد نافين غوبتا، العضو المنتدب لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Ripple :QNB هو أكبر شريك لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسعدنا أن نعزز هذه الشراكة باستمرار وتوسيع خدمة RippleNet في بلدان جديدة. تعد الفلبين واحدة من أكبر الوجهات المستقبلة للتحويلات المالية على مستوى العالم، ويسعدنا ربط QNB مع China Bank لمعالجة التحويلات المرسلة من قطر إلى الفلبين عبر RippleNet. وقال السيد مارلون هيرنانديز، رئيس قسم أعمال التحويلات المالية في China Bank: نثمن هذه الفرصة التي تسمح لنا بالدخول في شراكة مع أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا لإطلاق التحويلات المالية إلى الفلبين باستخدام Ripple. إننا نقدم هذه الخدمة لجميع عملائنا مجاناً، مما يسمح لهم بتلقي الأموال على الفور في حساباتهم لدى البنك مع احتساب رسوم بسيطة لا تتجاوز 30 بيزو فلبيني لنقل التحويلات عبر القنوات المحلية إلى البنوك الأخرى في الفلبين. تفخر مجموعة QNB، التي تصنف حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. Ripple هي شركة لحلول التشفير تعمل على تغيير كيفية تحرك العالم وإدارة وترميز القيمة. تتميز حلول الأعمال من Ripple بأنها أسرع وأكثر شفافية وفعالية من حيث التكلفة، وتعمل على حل أوجه القصور التي لطالما حددت الوضع الراهن. وبالتعاون مع الشركاء ومجتمع المطورين الأكبر، نحدد حالات الاستخدام حيث ستلهم تقنية التشفير نماذج أعمال جديدة وتخلق فرصاً لمزيد من الأشخاص. مع كل حل، نساهم في استدامة الاقتصاد العالمي وكوكبنا، حيث نزيد من الوصول إلى أنظمة مالية شاملة وقابلة للتطوير مع الاستفادة من تقنية بلوكتشين المحايدة الكربون والأصل الرقمي الأخضر، XRP. هذه هي الطريقة التي نؤدي بها مهمتنا لبناء حلول تشفير لعالم بلا حدود اقتصادية. وتعد مؤسسة China Banking Corporation واحدة من البنوك العالمية الخاصة الرائدة في الفلبين حيث تتمتع بخبرة مصرفية وتاريخ يفوق 100 عام. ويقدم China Bank مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بما في ذلك التحويلات عبر الحدود من خلال شركائه. وكان China Bank من أوائل الشركات المدرجة في البورصة المحلية حيث تم إدراجه في عام 1927، ويشغل البنك 636 فرعاً وما يزيد على 1,036 جهاز صراف آلي. الجدير بالذكر تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد على 27,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,700 جهاز.

نشر موقع lexology تقريرا أكد فيه على قوة الاقتصاد القطري، مستدلا في ذلك بالنتائج الإيجابية التي حققها خلال الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وإبانته على مستوى عالٍ جدا من المرونة في التعامل مع مثل هذه الأحداث، التي أثرت بشكل سلبي أكبر في العديد من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن صلابة الاقتصاد المحلي لا ترجع إلى المكانة التي تحتلها الدوحة في السوق العالمي لتصدير الغاز الطبيعي المسال، باعتبارها إحدى العواصم الرائدة في هذا المجال، بل يرتكز أيضا على العديد من المعطيات، أولها التنوع الاقتصادي الموجود من طرف المستثمرين المحليين والتمكن من استقطاب العديد من الشركات الدولية الكبرى إلى قطر بغرض إطلاق فروع خاصة بها والاستفادة من الفرص التي تطرحها شتى أسواقنا الوطنية. بيئة جاذبة وبين التقرير أن السير بأصحاب المال غير القطريين نحو الاستثمار في الدوحة، جاء نتاجا للعديد من التعديلات التي أقرتها الجهات المسؤولة في البلاد، بهدف توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لرجال الأعمال الخارجيين، حيث تم العمل على تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، إلى جانب تمكين الراغبين في دخول الأسواق المحلية من التملك الكامل، ناهيك عن تشييد بنية لوجستية عالية الجودة في صورة المناطق الحرة، التي تعد أحد أكثر المنتجات جذبا لرأس المال الخارجي، وكذا تطوير مطار حمد الدولي وميناء حمد ووضعهما في إطار تصديري مميز، يسمح لهما بمساعدة المصانع الناشطة في الدولة على الخروج بسلعها نحو آسيا وأفريقيا. حجم الاستثمار وأشار التقرير إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه التعديلات القطرية على مستوى المناخ الاستثماري، في الرفع من قيمة المشاريع الخارجية في الدوحة، وغيرها من المدن الأخرى، التي استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار أمريكي، متوقعا تحول قطر إلى محور رئيسي للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة المقبلة، التي تشهد بكل تأكيد زيادة في حجم المشاريع التابعة لأصحاب المال غير القطريين، لاسيما وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، في ظل الاهتمام الحكومي الكبير بهذا الجانب الذي يعد أحد أعمدة رؤية قطر 2030. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد عدد من رجال الأعمال على المكانة التي باتت تحظى بها قطر بين الدول الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة القطرية، من أجل خلق البيئة اللازمة لأصحاب المال من غير المواطنين، الذين وجدوا ما كانوا يبحثون عنه في الدوحة، بالأخص مع تمكينهم من التملك الكامل، وتعزيز ذلك بالإعفاءات الضريبية والجمركية، وتوفير التشريعات اللازمة لحماية المستثمر الخارجي في حال حدوث أي نزاعات، وهي النقاط التي تسعى وراءها أي جهة أعمال، سواء كانت ممثلة للقطاع الحكومي أو الخاص. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التحول الكبير الذي تشهده قطر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وإطلاقها للعديد من المشاريع الضخمة في الوقت الراهن من أجل الرفع من حجم إنتاجها السنوي، يعد هو الآخر أحد أهم عوامل استقطاب المستثمرين الخارجيين إلى الدوحة، بالنظر إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المشاريع في إنعاش عدد كبير من الصناعات الأخرى مستقبلا عبر توفير المواد الأولية المطلوبة، داعين إلى الاستفادة من هذا الجانب وفتح الأبواب أمام المستثمرين الخارجيين لإطلاق مختلف المشاريع الصناعية، متوقعين استمرارية توافد أصحاب المال الأجانب على أسواقنا المحلية في الفترة القادمة، لاسيما وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة انطلاقا من البيئة الملائمة، وصولا إلى القطاعات الخام التي ما زالت قادرة على تقديم أماكن مهمة للراغبين في إطلاق مشاريع حديثة داخل الدوحة. المناخ الملائم من جانبه قال رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي بأن تحول قطر إلى إحدى أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا للعديد من التطورات التي شهدها مناخ الأعمال في قطر خلال المرحلة الأخيرة، لاسيما من الجوانب القانونية التي تعززت بالعديد من التشريعات والقرارات بالغة الأهمية بالنسبة لأصحاب المال الخارجيين، وعلى رأسها السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل في الدوحة، ناهيك عن غير ذلك من التحسينات المرتبطة بالإعفاءات الضريبية والجمركية، ما لعب دورا رئيسيا في توجيه أنظار رجال الأعمال نحو قطر، واختيارها كقبلة لمشاريعهم الخارجية في العديد من القطاعات. وأضاف بوهندي أن التطورات الحاصلة في قطر في المرحلة الأخيرة لم تمس فقط القاعدة القانونية، بل تعدتها إلى البنية اللوجستية التي تمكنت فيها الدوحة من تحقيق قفزة نوعية واضحة، بعد إطلاقها للمناطق الحرة التي فتحت الأبواب أمام رجال الأعمال الأجانب للاستفادة منها ومن مناطقها الإستراتيجية، التي تضعها بالقرب من ميناء حمد وكذا مطار حمد الدولي، لافتا إلى الأهمية البالغة لمحطات النقل سواء قاصدا بذلك ميناء ومطار حمد في إقناع رجال الأعمال الخليجيين بجدوى إطلاق المشاريع في قطر، بحكم دورهم البارز في تسهيل عمليات الخروج بالسلع المنتجة في الدوحة إلى الدول الأخرى، عن طريق الناقلات أو الأسطول اللامتناهي المسير من طرف الخطوط الجوية القطرية. وفرة الفرص من جانبه صرح رجل الأعمال أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشروعات أنه وبعيدا عن التعديلات التي شهدتها بيئة الأعمال في قطر، من حيث القوانين بالسماح لغير القطريين بتملك المشاريع بشكل كامل، وإعفائهم من الرسوم الضريبية والجمركية، إلى جانب تزويدهم بالبنية اللوجستية المتطورة، كميناء حمد ومطار حمد الدولي التي تعتبر من بين أهم أدوات ربط الدوحة بالعواصم الأخرى والوصول بالمنتجات المصنعة في الدوحة إلى دول جميع القارات، وفي مقدمتها آسيا وأفريقيا، فإن التوسع الكبير الذي يشهده قطاع الهيدروكربون في الدوحة يعد أحد أهم عوامل استقطاب المستثمرين الأجانب في المرحلة المقبلة، إذا ما تم استغلاله بالصورة المطلوبة. وفسر الخلف كلامه بالقول بأن تطوير حقل الشمال والوصول بقدرته الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية، سيمكننا من خلق المزيد من الأسواق الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، الذين سيسعون إلى الاستفادة من الفرص الناتجة عن ذلك في مجموعة كبيرة من الصناعات، التي تعتمد في الأساس على مواد خام ناتجة عن القطاع الهيدروكربوني، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا المجال في الدولة إلى استغلال هذه النقطة بالذات، وتركيز الجهود على إبراز الفرص الناتجة عن مثل هذه النشاطات، لتوجيه رجال الأعمال إليها وتعزيز التواجد الأجنبي في القطاعات البعيدة عن السياحة والعقارات. زيادة الإقبال بدوه قال المهندس بشار السالم المدير التنفيذي لمكتب شركة كيان الكويتية في قطر بأنه وبعيدا عن التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال القطرية من الناحية القانونية أواللوجستية، والوصول بها مناخ الأعمال في الدوحة إلى أعلى المستويات، فإن الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق القطري في مختلف القطاعات تعد أيضا واحدة من أهم المحفزات الداعمة لعمليات استقدام رجال الأعمال غير القطريين، مشيرا إلى شمولية الفرص التي توفرها الأسواق القطرية والتي لا تنحصر في قطاع أو اثنين بل تجمع جميع المجالات. وأشار السالم إلى أن الفرص الاستثمارية في قطر لا ترتبط بمسألة احتضان كأس العالم فقط، بل تتجاوز ذلك بالنظر إلى الرؤية المستقبلية التي حددتها الدولة لنفسها بحلول سنة 2030، متوقعا زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها الخليجية في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وبالذات بعد نهاية المونديال الذي سيترك إرثا سيبحث الجميع عن استغلاله، لاسيما المهتمين بقطاع السياحة الذي سيشهد انتعاشا كبيرا بعد 2022.

ارتفعت الأرباح الصافية للبنك التجاري (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 7.9 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى مستوى 1.432 مليار ريال قياسا بـ1.327 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال البنك، في بيان، إن صافي الأرباح المحققة تعود بشكل أساسي إلى تحسن صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد، وارتفاع المساهمات من قبل الشركات الزميلة. يشار إلى أن البنك التجاري كان قد تأسس في عام 1975، ويبلغ رأسماله 4.047 مليار ريال.

أعلن البنك التجاري (ش.م.ع.ق) (البنك) وشركاته التابعة والزميلة (المجموعة) اليوم عن نتائجه الماليّة لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2022. وأعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 1,432.3 مليون ريال قطري مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 1,327.3 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من سنة 2021. أبرز المؤشّرات الماليّة للمجموعة مقارنةً بالفترة نفسها من 2021 • صافي أرباح بقيمة 1,432.3 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 7.9%. • الدخل التشغيلي المطبّع بقيمة 2,551.8 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 11.7% (7.8+% على أساس مسجّل). • الأرباح التشغيليّة 1,975.7 مليون ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 15.9%. • نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة 22.6% (على أساس مسجّل 25.1%)، بانخفاض من 25.3% (على أساس مسجّل 30.3%). • نسبة قويّة لكفاية رأس المال 17.5%. • بلغ صافي مخصّصات القروض 501.8 مليون ريال قطري، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 20.8% ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار رصد مخصّصات حذرة. • إجمالي الموجودات 176.4 مليار ريال قطري، أي بزيادةٍ بنسبة 8.8%. • القروض والسلف للعملاء 101.2 مليار ريال قطري، مع ارتفاع بنسبة 0.6% عن يونيو 2021 وبنسبة 2.9% عن مارس 2022. • ودائع العملاء 89.3 مليار ريال قطري، مسجّلةً ارتفاعًا بنسبة 8.5% عن يونيو 2021 وارتفاعًا بنسبة 5.7% عن مارس 2022. • جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفيّة للشركات في قطر من يورومني. • جائزة البنك الأكثر ابتكارًا في التعرّف على العمليّات الاحتياليّة في العالم من جلوبال فاينانس. • جائزة البنك الأكثر ابتكاراً في خدمة العملاء في قطر من مجلة إنترناشيونال فاينانس. وصرَح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: تواصل دولة قطر إظهار قدرتها على التغلّب على التحدّيات التي واجهها الاقتصاد العالمي فقد سجّلت نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.5% في الربع الأوّل من 2022 مقارنةً بالعام الماضي. ومن المتوقّع أن يكون الاقتصاد القطري أسرع الاقتصادات نموًا بين دول مجلس التعاون الخليجي في العامين 2023 و2024 بفضل الإطار التشريعي والتنظيمي القوي الذي وضعته الحكومة القطريّة وزيادة صادرات الهيدروكربونات. وقد ساهمت هذه العوامل مع التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم والأسس الاقتصادية المتينة في دعم ثقة المستثمرين القوية في الاقتصاد القطري، ما يوفّر بيئة أعمال قوية للبنك التجاري. أضاف السيّد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: يحرز البنك التجاري تقدمًا قويًا في تنفيذ خطّته الإستراتيجيّة، وقد حظيت الثقة القوية للمستثمرين وللنظراء الماليّين بالبنك بتقدير السوق كما برز من خلال القرض الآسيوي المشترك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي الذي أصدرناه مؤخّرًا وتمّ الاكتتاب فيه بفائضٍ كبيرٍ بلغ 2.35 ضعفًا. ولا شكّ في أنّ هذه الثقة في أعمالنا ناجمة عن قدرتنا المتواصلة على تقديم خدمات وحلول مصرفية مبتكرة لقاعدة عملائنا. وسيستمر البنك التجاري في تحقيق النمو في سياق بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة والتي من المتوقع أن تضخ بحدود 17 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد القطري. ارتفعت الأرباح التشغيليّة للمجموعة بنسبة 15.9% فبلغت 1,975.7 مليون ريال قطري للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، مقارنةً بمبلغ 1,705.0 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2021. كما ارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد بنسبة 10.0% فبلغ 1,956.2 مليون ريال قطري للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنةً بمبلغ 1,779.0 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2021. وارتفع صافي هامش الفائدة إلى 2.8% للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنةً بنسبة 2.6% محقّقة في الفترة نفسها من 2021. وتعزى الزيادة في الهوامش بشكلٍ أساسيٍ إلى إعادة تسعير الموجودات من جرّاء ارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت إيرادات المجموعة غير المتأتية من الفوائد المطبّعة بنسبة 18.0% فبلغت 595.6 مليون ريال قطري (+2.2% على أساس مسجّل) للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنةً بمبلغ 505.0 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2021. ويُعزى إجمالي ارتفاع الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بشكلٍ أساسيٍ إلى ارتفاع إيرادات العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول. أمّا إجمالي النفقات التشغيليّة المطبّعة فانخفض بنسبة 0.5% وبلغ 576.2 مليون ريال قطري (- 10.7%على أساس مسجّل) للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنةً بمبلغ 578.9 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. وارتفع صافي مخصّصات المجموعة للقروض والسلف بنسبة 20.8% إلى 501.8 مليون ريال قطري للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، من 415.2 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. ويُعزى الارتفاع في المخصّصات بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار رصد المخصّصات الحذرة للعملاء المتعثّرين. فقد ارتفعت نسبة القروض المتعثّرة إلى 4.5% في 30 يونيو 2022 من 4.1% في 30 يونيو 2021. أمّا نسبة تغطية القروض فانخفضت إلى 103.2% في 30 يونيو 2022 مقارنةً بنسبة 112.1% في 30 يونيو 2021 إنّما ارتفعت من نسبة 100.2% في مارس 2022. وارتفعت الميزانيّة العموميّة للمجموعة بنسبة 8.8% في 30 يونيو 2022 إذ بلغ إجمالي الموجودات 176.4 مليار ريال قطري مقارنةً بمبلغ 162.1 مليار ريال قطري في يونيو 2021. وجاءت الزيادة بشكلٍ أساسيٍ في المطالبات على البنوك والأوراق الماليّة الاستثماريّة. أمّا قروض وسلف المجموعة للعملاء فارتفعت بنسبة0.6% وبلغت 101.2 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2022 مقارنةً بمبلغ 100.6 مليار ريال قطري في يونيو 2021. وقد تأثر النمو الإجمالي للقروض بسداد الحكومة لجزء من مبالغ السحب على المكشوف المؤقت، على الرغم من النمو في القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 7.2%. وارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة للمجموعة بنسبة 16.1% فبلغت 29.4 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2022 مقارنةً بمبلغ 25.3 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. كذلك ارتفعت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 8.5% فبلغت 89.3 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2022 مقارنةً بمبلغ 82.3 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. وارتفعت الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 11.0% من جرّاء مبادرات إدارة النقد المختلفة والمنتجات الرقميّة التي يقدّمها البنك. من جهته، أكّد السيّد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: لقد سجّل البنك التجاري مجموعة إيجابيّة من النتائج للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، محافظًا على الزخم من الربع الأول بحيث نواصل تنفيذ استراتيجيّتنا بشكلٍ ثابتٍ. فسجّلت المجموعة صافي ربح موحّد قدره 1.4 مليار ريال قطري عن تلك الفترة، بزيادة بنسبة 7.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى تحسّن صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد وارتفاع المساهمات من قبل الشركات الزميلة. وارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 بنسبة 10.0% وبلغ 2.0 مليار ريال قطري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان النمو مدفوعًا بشكلٍ أساسيٍ بإعادة تسعير الموجودات من جرّاء ارتفاع أسعار الفائدة، ما انعكس إيجابًا على الإيرادات المتأتية من الفوائد التي ارتفعت بنسبة 10.7%. كما تحسّن صافي هامش الفائدة من نسبة 2.6% إلى 2.8%. وارتفع إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى المطبَعة إلى 595.6 مليون ريال قطري مسجّلًا نموًا صحيًا بنسبة 18.0% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى زيادة دخل العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول. أمّا دخل الاستثمار فانخفض بمقدار 122.6 مليون ريال قطري بسبب التقلّبات المتزايدة في أسواق رأس المال العالميّة. لكنّ إجمالي الدخل التشغيلي المطبَع ارتفع على الرغم من ذلك بنسبة 11.7%. وأدّى نمو الدخل التشغيلي إلى تحسّن نسبة التكلفة إلى الدخل لدى المجموعة على أساسٍ مطبّعٍ بحيث بلغت 22.6% من 25.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. نتيجةً لذلك، ارتفعت الأرباح التشغيليّة في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 بنسبة 15.9% لتصل إلى 2.0 مليار ريال قطري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتماشى صافي المخصّصات مع التوجيهات المرفوعة بشأن تكلفة المخاطر مع استمرار اعتمادنا نهجًا متحفّظًا للمخصّصات. أمّا قروض المجموعة وسلفها فبلغت 101.2 مليار ريال قطري في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 مسجّلةً ارتفاعًا بنسبة 0.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع بشكلٍ أساسيٍ إلى النمو في القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص، لا سيّما قطاعي التجارة والخدمات. وتأثّر النمو الإجمالي للقروض بقيام الحكومة بسداد مدفوعات من جرّاء المركز المالي القوي. وقد ارتفعت ودائع العملاء إلى 89.3 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 8.5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 11.0% مما ساهم بشكل إيجابي في صافي هامش الفائدة لدينا. تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل المطبَعة لدى البنك المحلي فبلغت 20.0% منخفضةً عن 21.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث يواصل البنك التركيز على زيادة الكفاءات من خلال التكنولوجيا. أمّا شركاتنا الزميلة فاستمرّت في تقديم أداءٍ أفضل إذ ارتفع صافي الربح من الشركات الزميلة إلى 106.4 مليون ريال قطري، بزيادة بنسبة 68.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد طبّقت المجموعة خلال هذه الفترة محاسبة التضخّم المرتفع على بنك الترناتيف وفقًا لمتطلّبات معيار المحاسبة الدولي IAS رقم 29، فنتج عن ذلك صافي خسارة ماليّة غير نقدية بقيمة 69.2 مليون ريال قطري سجّلت في بيان دخل المجموعة. ولم يكن لهذه التسوية المحاسبيّة تأثير على إجمالي حقوق الملكيّة للمجموعة. وقد أعلن بنك الترناتيف عن صافي ربح قدره 84.0 مليون ريال قطري عن النصف الأوّل من 2022 مقارنةً بصافي خسارة قدرها 13.8 مليون ريال قطري في العام السابق ويعزى هذا بشكلٍ أساسيٍ إلى التحسّن في دخل العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول. ونظرًا إلى التسوية المحاسبيّة للتضخم المرتفع، بلغ صافي مساهمة بنك الترناتيف 58.6 مليون ريال قطري.

كشف تقرير أداء مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، للنصف الأول من العام 2022 عن زيادة كبيرة في عدد الشركات الرقمية المسجلة على منصته، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة إلى 152 شركة، منها 25 بالمئة شركة رقمية، ما يعكس الثقة العالية للمستثمرين بالقطاع الرقمي المزدهر في قطر. وتُعزى هذه الزيادة في عدد الشركات الرقمية المسجلة إلى التركيز الكبير لمركز قطر للمال على تطوير القطاع الرقمي في الدولة. وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن قطاع التمويل، وهو أحد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها المركز، شهد زيادة مماثلة، حيث شكّلت شركات التمويل نسبة 16 بالمئة من إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة في الفترة نفسها من العام الجاري. ويأتي هذا النمو تتويجا للجهود المتواصلة والخطط الطموحة التي وضعها مركز قطر للمال لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتمثل هذه الشركات الجديدة 48 دولة معظمها من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وتعمل في قطاعات متنوعة من ضمنها: الإعلام، والرياضة، والعقارات، والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والصحة، والتعليم، والطاقة، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل. وأشار التقرير إلى أن من أبرز الإنجازات التي حققها مركز قطر للمال في النصف الأول من العام الجاري هو الإعلان عن إطار تنظيمي مستدام للتعامل بالصكوك والسندات، وهو الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج العربي، ويدمج هذا الإطار بين المعايير المعتمدة دوليا وأهداف التنمية البيئية والاجتماعية التي جاءت بها رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز البنية التنظيمية لسوق رأس المال مستندا إلى أفضل الممارسات المعتمدة، وبما يسهم في بناء اقتصاد مستدام. كما شهد النصف الأول من العام 2022 إبرام العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون، حيث وقّع مركز قطر للمال خمس مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية مرموقة، من بينها مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية، والهيئة الدولية لمراكز الخدمات المالية، وهيئة مركز أستانا المالي الدولي، وشركة بيت.كوم، ومعهد ذا فاوندر، بالإضافة لذلك، وقّع المركز خطاب نوايا غير ملزم مع شركة أطلس ميرشانت كابيتال لتأسيس منصة استثمارية عالمية، تهدف إلى توفير السيولة للمؤسسات المالية وأسواق الائتمان من أجل تسوية الأصول المتعثرة. وأوضح التقرير أن مركز قطر للمال واصل مشاركته النشطة في الفعاليات المحلية والدولية، بما في ذلك المنتديات والمؤتمرات رفيعة المستوى مثل: الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومعرض هانوفر ميسي، ومنتدى قطر الاقتصادي، كما استضافت وسائل إعلامية وصُحف محلية ودولية بارزة مركز قطر للمال وأعضاء فريق إدارته في العديد من اللقاءات، مما يؤكد على المكانة المتميزة التي يحظى بها المركز كمؤسسة ذات خبرة في النقاشات المتعلقة بالاقتصاد القطري، ومنظومة الأعمال والتوجهات الاقتصادية العالمية. وفي إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز للترويج لدولة قطر كوجهة استثمارية واعدة في الشرق الأوسط، وإشراك مجتمعي الأعمال المحلي والدولي في حوارات هادفة حول قضايا متنوعة، استضاف المركز 59 فعالية حضوريا وافتراضيا، منها اجتماعا المائدة المستديرة اللذان عُقدا في مدينتي برلين وميونيخ، تبادل فيهما المشاركون أطراف الحديث عن أبرز التطورات الاقتصادية عالميا، والتوجهات الناشئة، والفرص الوفيرة التي تحظى بها دولة قطر، وتحديدا للشركات العاملة في قطاعات التمويل، والخدمات الرقمية، والرياضة والإعلام. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، تعليقا على أداء النصف الأول من العام 2022: تبرهن هذه الإنجازات الكبيرة التي حققها مركز قطر للمال خلال الستة أشهر الماضية على مدى التزامه بخطط تنويع الاقتصاد الوطني، ومدى فاعلية الأطر التنظيمية المعتمدة دوليا في مزاولة الأعمال، كما يعكس هذا النمو القياسي مدى القوة والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة قطر، حيث إن هناك العديد من الشركات التي أصبحت تنظر إلى منصة المركز وإلى السوق القطرية كمركز تجاري عالمي رئيسي، وموقع مثالي لتوسيع الأعمال بالمنطقة. ومع نهاية شهر يونيو 2022، يكون مركز قطر للمال قد سجل أكثر من 1500 شركة على منصته، وساهم بفاعلية في خلق بيئة حيوية للأعمال، وتطوير المهارات، وإثراء المعرفة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /41.71/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/750.83/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /202/ مليون و/356/ ألفا و/537/ سهما، بقيمة /437/ مليونا و/472/ ألفا و/687.433/ ريال، نتيجة تنفيذ /11054/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 12 شركة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /708/ مليارات و/362/ مليونا و/469/ ألفا و/830.670/ ريال.

ارتفعت صادرات دولة قطر من النفط الخام والمكثفات بنسبة 11% خلال شهر يونيو الماضي لتصل إلى حوالي 970 ألف برميل يومياً، مقارنة بحوالي 876 ألف برميل في اليوم في مايو الماضي، بدعم من ارتفاع عدد الشحنات إلى اليابان وتعويضها الانخفاض في تدفقات الشحنات إلى الصين والهند. ووفقا لبيانات رسمية فقد ارتفعت صادرات قطر من النفط الخام الشهر الماضي بنسبة 16% بنحو 711 ألف برميل في اليوم، فيما سجلت صادرات المكثفات القطرية تراجعاً بحوالي 2% لتصل مستويات 259 ألف برميل يومياً بحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية. وسجلت الصادات إلى اليابان أعلى مستوى لها بارتفاع قدره 51% على أساس شهري، لتصل مستويات 300 ألف برميل، وبالمقابل انخفضت التدفقات إلى الصين لمستوى هو الأدنى منذ نوفمبر 2020، يليها انخفاض للهند لأدنى مستوى في 9 أشهر. وكانت بيانات رسمية قد كشف ارتفاع قيمة فائض الميزان التجاري لصالح قطر مع اليابان في يونيو 2022 بنسبة 21.7 % على أساس سنوي؛ بدعم قفزة الصادرات القطرية. ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية، سجلت قطر في الشهر الماضي فائضاً تجارياً مع اليابان بقيمة 135.81 مليار ين ياباني بنحو 982.96 مليون دولار، مقارنة بـ111.58 مليار ين ياباني بنحو 807.59 مليون دولار خلال يونيو 2021، ودعم الفائض القطري ارتفاع صادرات تلك الدولة الخليجية إلى اليابان في يونيو الماضي بنسبة 19.9 % عند 147.97 مليار ين بنحو 1.07 مليار دولار، علماً بأنها كانت تبلغ 123.36 مليار ين بنحو 892.85 مليون دولار في الشهر نفسه من العام السابق. وحسب التقرير، استقبلت قطر واردات من اليابان في الشهر الماضي بقيمة 12.16 مليار ين بنحو 88.01 مليون دولار، مقابل 11.78 مليار ين بنحو 85.26 مليون دولار في يونيو 2021، بزيادة سنوية بلغت 3.2 %. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في يونيو السابق 1.16 تريليون ين بنحو 8.4 مليار دولار، بنمو 173 % عن مستواه في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 426.21 مليار ين بنحو 3.08 مليار دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.71100 12.08500 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17550 0.20300 يوان صيني 0.51100 0.55800 دينار تونسي 0000000 1.23800 درهم مغربي 0000000 0.38100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.79400 2.91800 دولار استرالي 2.49900 2.61000 دولار نيوزيلندي 2.24600 2.36800 دولار سنغافوري 2.59000 2.70700 دولار هونج كونج 0.44200 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.27000 4.50100 يورو 3.63500 3.83600 فرنك سويسري 3.72200 3.89500 ين ياباني 0.02612 0.02764 كرونة سويدية 0.33400 0.39200 كرونة نرويجية 0.34000 0.40100 كرونة دنماركية 0.46700 0.54600 روبية هندية 0.04400 0.04732 روبية باكستانية 0000000 0.01679 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23300 الليرة التركية 0.18900 0.22300

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم المشاريع العقارية التي سيتم تسليمها خلال الربع الثالث من العام 2022، كبير للغاية حيث سيتم الانتهاء من إنشاء عدد من المباني الخاصة بقطاع الضيافة أغلبها سيكون فنادق من فئات مختلفة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع العقارية السكنية والمتعددة الاستخدامات في المدن الجديدة مثل لوسيل واللؤلؤة إلى جانب مناطق الجنوب في الوكرة والوكير، وبعض المناطق شمال الدوحة، مشيرا إلى أن الإنفاق على المشاريع العقارية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين. وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل. وأضاف التقرير: ان السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوع متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وأكد التقرير على أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: دعم الطلب القوي في آسيا أسعار النفط على مؤشر برنت، الذي استقر مرتفعًا للمرة الأولى منذ ستة أسابيع، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا للأسبوع الثالث على التوالي، متراجعًا خلال الجلستين الماضيتين بعد أن أظهرت البيانات أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 8 بالمئة تقريبًا عن العام السابق في خضم ذروة موسم الصيف، متأثراً بأسعار بيع البنزين القياسية. واستقر خام غرب تكساس الوسيط يوم الجمعة عند سعر 94.70 دولارًا للبرميل، مخفضاً 1.65 دولارا، بينما انخفض خام برنت 66 سنتًا، ليصل إلى 103.20 دولارًا للبرميل. وتجدر الإشارة إلى أن العقود الآجلة للنفط شهدت تقلبًا شديدا خلال الأسابيع الماضية، حيث يحاول المتعاملون التوفيق بين احتمالات زيادة أسعار الفائدة التي قد تخفض الطلب، مقابل نقص المعروض من النفط الروسي. في غضون ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيسمح للشركات الروسية المملوكة للدولة ببيع النفط إلى طرف ثالث بموجب قرار تعديل العقوبات الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء الأسبوع الماضي. وبموجب تعديل العقوبات على روسيا الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، لن يتم حظر المدفوعات المتعلقة بشراء النفط الخام الروسي المنقول بحراً من قبل شركات الاتحاد الأوروبي. وفي هذه الأثناء، يبدو على الأرجح أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تباطؤ شديد، حيث عكست البنوك المركزية سياساتها النقدية المتساهلة التي تم تبنيها خلال تفشي وباء كوفيد-19 لدعم النمو الاقتصادي. تراجع أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي مع تراجع المخاوف بشأن شح المعروض في الأسواق بعد أن استأنفت روسيا صادراتها من الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي توقف بسبب الصيانة منذ 10 أيام. وقدرت مصادر صناعية أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم إلى شمال شرق آسيا بنحو 38 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 2.5 دولارا أو ما يعادل 6.2 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق. وتدفع المنافسة بين أوروبا وآسيا، في الوقت الذي تتراجع فيه الإمدادات العالمية للغاز الطبيعي المسال، أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، لتقترب من المستوى القياسي المسجل في ديسمبر الماضي. في حين، ظل المشترون اليابانيون والكوريون نشطون في السوق الفورية لتلبية الطلب خلال فصل الصيف، حيث تستمر دول شمال شرق آسيا في مواجهة درجات حرارة أعلى من المتوسط. ومع بدء تدفق الغاز الروسي مرة أخرى نحو ألمانيا – علماً بأنه لا يزال عند مستوى 40 بالمئة فقط – ستتراجع الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال من أجل ملء مخزونات الغاز الأوروبية، ومع ذلك، فإن الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال سيظل مرتفعاً خلال فصل الشتاء القادم. أما في الولايات المتحدة، فقد صعدت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي وسط توقعات بارتفاع درجات حرارة الطقس وزيادة الطلب عما كان متوقعًا في السابق. وعلى المستوى الأسبوعي، صعدت الأسعار للأسبوع الثالث على التوالي، بنسبة وصلت إلى 18 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي.

أكد التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB أن أرقام التضخم تعكس أنماطا مختلفة في آسيا الناشئة مع اختلاف الأسباب الجذرية، مصنفا هذه الدول إلى ثلاث فئات رئيسية، أولها البلدان التي تواجه التضخم المرتفع بسبب تكوين سلة استهلاكها وعدم قدرتها على استبدال الواردات عالية التكلفة، والبلدان المعنية بتضخم معتدل بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة العملة بسبب التضخم، والبلدان التي تواجه تضخم منخفض بسبب مرونة عملاتها وقدرتها على الحفاظ على الدعم وتوازن الطلب المحلي. وحلل التقرير الأسبوعي للبنك الأسباب الكامنة وراء التباين في معدلات التضخم في آسيا الناشئة، موضحا أن جميع الاقتصادات الآسيوية الناشئة التي تشهد حاليا معدلات تضخم عالية هي بلدان منخفضة الدخل، أي البلدان التي يبلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 12 ألف دولار أمريكي أو أقل، وهذا يشمل سريلانكا، ومنغوليا وباكستان ولاوس. السلع الأساسية وأوضح التقرير أنه وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن 12 ألف دولار أمريكي هو متوسط دخل الفرد في آسيا النامية والناشئة ما يفسر التضخم المرتفع بعاملين، وكلاهما مرتبط بظروف تدني الدخل، أول هذه العناصر التي تناولها التقرير تتمثل في هيكلة سلة المستهلك في هذه الدول حيث تشكل السلع الأساسية، مثل الغذاء والطاقة، وزنا كبيرا في متوسط سلة أسعار المستهلك. وهذا يعني أن الغذاء والطاقة يمتصان قدرا أكبر من الدخل مقارنة بإجمالي الدخل المتاح. ونظرا لصدمات الإمداد العالمية المختلفة الناتجة عن الجائحة والصراع الروسي الأوكراني، فإن الغذاء والطاقة هما المنتجان الأكثر عرضة لضغوط الأسعار عبر مختلف القارات. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تشهد البلدان ذات الدخل المنخفض معدلات تضخم أعلى من البلدان التي تمثل فيها الطاقة والغذاء حصة أقل من إجمالي الاستهلاك. وأضاف البنك أن العنصر الثاني هو تأثر البلدان منخفضة الدخل سلبا بالافتقار إلى البنية التحتية الكافية ورأس المال والخبرة التنظيمية، وهذا يجعل من الصعب عليها استبدال السلع المستوردة ذات التكلفة الأعلى بسلع منتجة محليا منخفضة التكلفة، وبالتالي، يصبح استيعاب ضغوط الأسعار الناجمة عن الصدمات الخارجية أكثر صعوبة، حيث نادرا ما يوفر الإنتاج المحلي بدائل محلية أرخص من السلع المستوردة باهظة الثمن بطريقة فعالة. على صعيد آخر، أشار تقرير بنك قطر الوطني إلى أن غالبية دول آسيا الناشئة تشهد تضخما معتدلا، وهذا يشمل بنغلاديش وكمبوديا وتايلاند والهند وبابوا غينيا الجديدة وسنغافورة، وكوريا، والفلبين، وفيجي. في حالة هذه البلدان، لا تزال معدلات التضخم أقل بكثير من التضخم العالمي وحتى أقل من التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، حيث يبلغ حاليا حوالي 7%. ارتفاع أسعار النفط وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه البلدان هي مستوردة صافية للطاقة والسلع الأساسية، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للارتفاع الأخير في أسعار النفط والزراعة، وهذا يشير إلى أن نسبة كبيرة من الارتفاع الحالي في الأسعار ترجع إلى التضخم المستورد، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب الانخفاض المستمر في قيمة عملاتها، المدفوع جزئيا بالصدمة السلبية في حساباتها الجارية. ولفت التقرير في ختام تحليله إلى وجود عدد قليل من البلدان الآسيوية الناشئة التي تسير عكس الاتجاه العالمي، حيث تشهد انخفاضا في أرقام التضخم، وهذا يشمل إندونيسيا، وفيتنام، وماليزيا، والصين. وجميعها تستفيد من التحسينات في أرصدة حساباتها الجارية. ومع ذلك، فإن الدوافع وراء ذلك مختلفة. أما بخصوص إندونيسيا وماليزيا، فإن هذه الدوافع ترتبط بأسعار السلع الأساسية، على اعتبارهما مصدرين رئيسيين للسلع الأساسية، وبالتالي فإن كلاهما يستفيد من ارتفاع الإيرادات المالية والخارجية، في حين أن المكاسب المالية غير المتوقعة تدعم تمويل إعانات الغذاء والطاقة، فإن المكاسب الخارجية غير المتوقعة تحمي العملات المحلية من الرياح المعاكسة العالمية، وتمنع الانخفاضات التضخمية في قيمة العملة. في الصين وفيتنام، يؤدي ازدهار الصادرات وضعف الاستهلاك المحلي أيضا إلى تحسين أوضاع الحساب الجاري لكل منهما. وبيّن التقرير أن التوجه يدعم عملاتها مع السماح باستمرارية نموذج النمو الذي يميل إلى الانكماش، أي يجمع بين الاستهلاك المحلي المنخفض نسبيا والمدخرات الزائدة التي يتم تخصيصها لاستثمارات جديدة. في الصين، كان هذا الأمر مدعوما بشكل أكبر بالتباطؤ الناجم عن تدابير التباعد الاجتماعي المفروضة خلال تفشي موجات جديدة من جائحة كوفيد-19 مؤخرا في البلاد.

أعلنت شركة الأولى للتمويل عن إطلاق حملتها الجديدة للتمويل العقاري، التي تستمر حتى 30 أكتوبر 2022. وفقاً لأحكام وشروط هذه الحملة، سيحصل العملاء الحاليون والجدد لشركة الأولى للتمويل على مكافأة نقدية تصل إلى 200,000 ريال قطري عند التقدم بطلب للحصول على تمويل عقاري بقيمة 2 مليون ريال قطري أو أكثر. ان هدف هذه الحملة هو تقديم حل تمويلي مميّز للذين يرغبون في شراء منزل أحلامهم، هذا بجانب منحهم أيضًا فرصة الاستفادة من مكافأة نقدية يصل قدرها إلى 200 ألف ريال قطري. ان شركة الأولى للتمويل تعمل على الوفاء بالتزامها الراسخ المتمثّل في تقديم خدمات وحلول تمويلية مبتكرة من شأنها مساعدة عملائها في تحقيق أهدافهم المالية بطريقة سلسة ومريحة وخالية من المتاعب، لذا من المتوقع أن تتيح هذه الحملة لعملائها الكرام امتلاك منزل أحلامهم. تأسست شركة الأولى للتمويل في نوفمبر من عام 1999 كأول شركة تمويل في دولة قطر تخضع لرقابة مصرف قطر المركزي. تركز الشركة على تلبية الاحتياجات المالية لعملائها من المواطنين القطريين والمقيمين والشركات الصغيرة والمتوسطة مدعومة بمجموعة متكاملة من الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

أعلن منتجع زلال الصحي من شيفا-سوم، أكبر منتجع صحي في المنطقة والأول في العالم الذي يتبنى في علاجاته مبادئ الطب التقليدي العربي والإسلامي مع اعتماده نهجاً شاملاً –عن إطلاق «سيرينيتي بيوتي» الجديدة، والتي تساعد الضيوف على استعادة وتجديد حيويتهم، وإبراز تألقهم الداخلي. تعتمد «سيرينيتي بيوتي» في منتجع زلال الصحي على فلسفة المنتجع التي تتبنى نهجاً متكاملاً للجمال، حيث يعكس المظهر الخارجي المستويات الأعمق للعقل والجسد والروح، وحيث نساعد الضيوف على إبراز جمالهم الداخلي والخارجي انطلاقاً من إيماننا بتكامل هذه العناصر. ويمكن أن يؤدي اتباع نهج شامل للصحة البدنية والعقلية إلى الحصول على بشرة أكثر إشراقاً وحيوية. تقدم الخلوات استشارة أولية حيث سيجري خبراء العناية بالبشرة من طبيب الأمراض الجلدية المقيم في زلال، الدكتور محمد لاشين، تحليل بشرة شامل للضيوف. وسيختار الدكتور لاشين، بخبرته الواسعة، علاجات وحزم العناية بالبشرة الأنسب للضيوف للحصول على بشرة صحية ومشرقة. تشمل هذه التجربة الحصرية أيضاً استشارة شخصية مع خبراء الصحة، تليها مجموعة من العلاجات المميزة لزلال، بما في ذلك جلسات تنظيف وترطيب بتقنية جيبتيل، وجلسات الليزر بتقنية كانديلا، وجلسات البيوبلازما وسبكترا XT للوجه وغيرها، بالإضافة إلى الوجبات الصحية اليومية والاستفادة من مرافق وخدمات منتجع زلال الصحي، كل ذلك لمساعدة الضيوف على الاستفادة من التجربة وتحقيق أفضل النتائج. وتعليقاً على إطلاق الخلوة الجديدة، قالت ساندي يوهانسن، مديرة الصحة والعافية في منتجع زلال الصحي من شيفا-سوم: «يسعدنا أن نقدم هذه التجربة المصممة خصيصاً لضيوفنا، التي تمثل أحدث إضافة إلى علاجاتنا وخلواتنا الصحية الواسعة في زلال. بينما يهدف الكثيرين إلى الوصول إلى الجمال الخارجي، فإن العمل الحقيقي يبدأ داخل أجسادنا وعقولنا، ثم ينعكس على شعرنا وبشرتنا، حيث يشع الجسم الصحي توهجاً داخلياً ساحراً، ويسعد فريقنا مساعدة الضيوف ليصبحوا أكثر سعادة وجمالاً من الداخل والخارج». ويمكن للضيوف اختيار عدد الليالي التي سيقضونها في الخلوة الجديدة، والتي تشمل باقات 3 ليالِ، 5ليالِ، 7 ليالِ، 10 ليالِ، 14 ليلة، ويعتمد برنامجها على مزيج من العلاجات والخدمات من قائمة سيرينيتي.

تحسنت وتيرة إسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن تفاقم مشاكل سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار النفط نتيجة للصراع الروسي الأوكراني. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات بشركة كامكو للاستثمار، ارتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بالربع الثاني من العام الجاري 11.7% سنوياً، عند 22.8 مليار دولار، مقابل 20.4 مليار دولار أمريكي بالربع نفسه من 2021، وأظهرت البيانات الصادرة عن مجلة ميد «MEED» أن قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في الدول الخليجية تبلغ 2.65 تريليون دولار حتى نهاية يونيو 2022، مقارنة بـ2.59 تريليون دولار في نهاية مارس 2022. كما أظهرت أن ما يقرب من 77 مليار دولار من مشاريع البناء والنقل في مرحلة المناقصة و352 مليار دولار إضافية في مرحلة التصميم والدراسة، وهذه بشكل أساسي في مشاريع البنية التحتية التي تمولها أو أطلقتها الحكومة بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة والجسور والمطارات وأنظمة الصرف الصحي. وأعلنت السعودية وعمان ارتفاع عدد العقود التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع ما ساهم في تعويض التراجع الذي شهدته أنشطة ترسية المشاريع.

نشر موقع «thisisardee « تقريرا أكد فيه النمو الحاصل على مستوى قطاع الزراعة في قطر خلال المرحلة المقبلة، مستدلا في ذلك بتراجع حجم الواردات القطرية في العديد من المحاصيل الزراعية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالذات على مستوى المنتجات الرئيسية كالطماطم والخيار، بالإضافة إلى الكوسة والفلفل الحلو، التي نجح فيها المزارعون المحليون بشكل كبير مكنهم من تغطية الطلب المحلي بشكل كامل، والوصول بالاستيراد فيها إلى الصفر مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام الماضية، التي كان الارتكاز فيها على الخضراوات والفواكه القادمة من الخارج بصورة كاملة من أجل تلبية حجم الحاجة الوطني، وتمويل كل نقاط البيع بالتجزئة بما يطلبه الزبائن من بضائع استهلاكية بشكل يومي. الدعم الحكومي وكشف التقرير عن أهم العوامل التي تدفع بالقطاع الزراعي في قطر، وأولها الحرص الحكومي الكبير على النهوض بهذا المجال، والزيادة في حجم الاهتمام به بالشكل الكافي والعامل على التقليل من الاعتماد على استيراد المحاصيل الزراعية، ضمن رؤية قطر 2030 الرامية إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جميع الجوانب، حيث تسهر الجهات المسؤولة في الدولة على تشجيع المزارعين ودعمهم ماديا، من خلال إعفائهم أو التقليل من رسوم الطاقة الناتجة عن استعمال المياه والكهرباء، بالإضافة إلى تزويدهم بكميات معتبرة من البيوت المحمية الهادفة إلى ضمان الإنتاج السنوي في قطر، وإخراجهم من دائرته الموسمية. المزارع المنتجة وأشار التقرير إلى ذلك التجاوب اللامتناهٍ من طرف المستثمرين على هذا القطاع مع التحفيزات المقدمة من طرف الدولة، مما أدى إلى مضاعفة الاستثمارات الموضوعة في هذا المجال، والعمل على استصلاح الأراضي وإطلاق مزارع جديدة الغاية منها الرفع من كفاءة القطاع في الدولة، وانتاج كميات أكبر من الخضراوات والفواكه وبالأخص الضرورية منها، من أجل تغطية الطلب المحلي بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الزراعية الوطنية، مستدلا في ذلك بعدد المزارع النشطة في البلاد، مقدرا إياها بـ 833 مزرعة من بين إجمالي مزارع يقدر بـ مزرعة1438، لافتا إلى استمرارية العمل الداخلي بغرض تمكين جميع المزارع الموجودة في قطر من الوصول إلى المستوى المطلوب من الانتاجية. تغطية الطلب وتوقع التقرير وصول نسبة تواجد المحاصيل الزراعية المحلية في السوق إلى حدود 75 % بحلول سنة 2029، بالنظر إلى العديد من الدراسات التي تشير إلى استمرار قطاع الزراعة الوطني في السير إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، وهو الذي يغطي حاليا حوالي ثلاثين بالمائة من الطلب الوطني، من بينها سد الحاجة المحلية بنسبة كاملة في بعض المحاصيل الزراعية الرئيسية كالطمام، والخيار والكوسة والفلفل الحلو، التي بلغت فيها الدولة مرحلة الإكتفاء الذاتي وخرجت من إطار الحاجة إلى الدول الأخرى من أجل تمويل الأسواق المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، سواء كان ذلك في العاصمة الدوحة أو غيرها من المدن الأخرى. أحدث التقنيات وبين التقرير بأن مفتاح قطر في بلوغ هذه النتيجة سيكون بكل تأكيد اعتماد المزارع الوطنية على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى العالمي، بداية من البيوت المحمية التي من المنتظر أن تتضاعف أعدادها بصورة جلية في السبعة أعوام القادمة، في ظل إدراك المزارعين المحليين لإيجابياتها الكبيرة، وقدراتها على ضمان استمرارية الإنتاج طوال أشهر السنة، بالإضافة إلى الزراعة المائية التي تعد من بين أبرز الحلول التي من المنتظر أن تتوجه إليها المزارع الوطنية، بالنظر إلى جدواها الكبير في التعامل مع العوامل المناخية التي تتميز بها الدوحة، واستطاعتها اللامتناهية في تزويد الاستثمارات الزراعية بما ينقصها من المياه العذبة.