قامت الخطوط الجوية القطرية بتوسيع باقات السفر الشاملة لكأس العالم FIFA قطر 2022 للجماهير، تشمل الباقات الإضافية تذاكر المباريات ورحلات الطيران والإقامة طوال فترة البطولة، وأطلقت القطرية باقاتها لأول مرة في سبتمبر 2021، ويمكن للجماهير شراء تذاكر المباريات ورحلات الطيران والإقامة على منصة واحدة مخصصة بحسب موقع travelmole. ويحتاج المشجعون للانضمام إلى نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية على الموقع qatarairways.com/PrivilegeClub مسبقًا، وبعد ذلك يمكنهم الوصول إلى بوابة باقات سفر المعجبين. وقال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «نتوقع طلبًا غير مسبوق طوال فترة البطولة، وستضمن باقات سفر المعجبين للركاب رحلة رائعة في قائمة الأمنيات». الجدير بالذكر ستقام البطولة عبر ثمانية ملاعب، وسيستضيف استاد البيت المباراة الافتتاحية بسعة 60 ألف مقعد، بينما يستعد استاد لوسيل لاستضافة نهائي كأس العالم بسعة 80 ألف مقعد. وتقوم الخطوط الجوية القطرية حاليًا برحلات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم، وتربطها من خلال مركزها في الدوحة بمطار حمد الدولي.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة فائض الميزان التجاري لصالح قطر مع اليابان في يونيو 2022 بنسبة 21.7 % على أساس سنوي؛ بدعم قفزة الصادرات القطرية، ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية، سجلت قطر في الشهر الماضي فائضاً تجارياً مع اليابان بقيمة 135.81 مليار ين ياباني بنحو 982.96 مليون دولار، مقارنة بـ111.58 مليار ين ياباني بنحو 807.59 مليون دولار خلال يونيو 2021، ودعم الفائض القطري ارتفاع صادرات تلك الدولة الخليجية إلى اليابان في يونيو الماضي بنسبة 19.9 % عند 147.97 مليار ين بنحو 1.07 مليار دولار، علماً بأنها كانت تبلغ 123.36 مليار ين بنحو 892.85 مليون دولار في الشهر نفسه من العام السابق، وحسب التقرير، استقبلت قطر واردات من اليابان في الشهر الماضي بقيمة 12.16 مليار ين بنحو 88.01 مليون دولار، مقابل 11.78 مليار ين بنحو 85.26 مليون دولار في يونيو 2021، بزيادة سنوية بلغت 3.2 %. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في يونيو السابق 1.16 تريليون ين بنحو 8.4 مليار دولار، بنمو 173 % عن مستواه في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 426.21 مليار ين بنحو 3.08 مليار دولار.

حصد البنك التجاري جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر لعام 2022 من جوائز يوروموني للتمَيُّز. وتخصص جوائز يوروموني للتمَيُّز للمؤسسات المالية، حيث يتم منح 25 جائزة عالمية في قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق المال بالإضافة لجوائز أفضل البنوك ومؤسسات الأوراق المالية في 100 بلد تقريبًا. وقال جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري إن هذه الجائزة تعكس مدى التزامنا بالابتكار والتحول الرقمي لتقديم تجربة من الطراز العالمي لعملائنا من الشركات. من جانبه أوضح راجو بودهيراجو، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الشاملة في البنك التجاري أن جوائز يوروموني للتمَيُّز هي بمثابة حافز لنا للاستمرار في تقديم أحدث الابتكارات الرقمية لعملائنا من الشركات، والتي بدورها تُعزز من تجربتهم المصرفية. وتأسست جوائز التمَيُّز في عام 1992 لتصبح بذلك أول جائزة من نوعها في القطاع المصرفي العالمي، وحققت يوروموني هذا العام رقمًا قياسيًا في عدد الطلبات المُقدمة من البنوك لبرنامج الجوائز الإقليمية، والذي يغطي ما يزيد عن 50 جائزة إقليمية وجوائز أفضل بنك في 100 بلد.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم، أنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين. وأضافت المؤسسة، في بيان، أن الإنتاج من النفط يبلغ حاليا 860 ألف برميل يوميا مقابل 560 ألف برميل يوميا قبل استئناف الإنتاج، مؤكدة سعيها لزيادة الإنتاج والعودة به إلى معدلاته الطبيعية البالغة مليون ومئتي ألف برميل يوميا في غضون أسبوعين. ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من ذكر وزارة النفط الليبية أن إنتاج النفط الخام يزيد عن 800 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي، وأنه بحلول مطلع شهر أغسطس القادم سيصل إلى مليون و200 ألف برميل يوميا. يذكر أن ليبيا استأنفت، خلال الأسبوع الماضي، إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط، وفي أعقاب تعيين السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط.

جددت السيدة كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التأكيد على عزم البنك المضي في توخي الإجراءات الكفيلة بالسيطرة على المستويات المرتفعة للتضخم في منطقة اليورو. وكشفت لاغارد، في مقال نشرته مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، عن التوجه نحو رفع معدل الفائدة الأساسي إلى المستوى المطلوب لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، موضحة أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف جعل التضخم عند مستوى 2 بالمئة في المدى المتوسط، قياسا بمستوياته القياسية حاليا والتي تناهز 8.6 بالمئة. وكتبت المسؤولة الأوروبية التضخم مرتفع للغاية، لافتة إلى أن التضخم المرتفع يرجع بشكل كبير إلى عوامل لا تستطيع البنوك المركزية السيطرة عليها. يشار إلى أن منطقة اليورو تواجه، منذ أسابيع، مستويات قياسية في معدلات التضخم، والتي تعود في جزء منها إلى تبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في الأسواق العالمية.

سجل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة منذ العام 2020، انكماشا مع التراجع في الطلب لدى قطاعي التصنيع والخدمات. وذكرت مؤسسة إس أند بي جلوبال، في تقرير لها، أن المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص تراجع في شهر يوليو الجاري بنحو 4.8 نقطة، ليسجل أقل مستوى له منذ مايو 2020. إلى ذلك، قال السيد كريس ويليامسون كبير خبراء الاقتصاد لقطاع الأعمال في إس أند بي جلوبال، إن البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات خلال الشهر الجاري تشير إلى القلق من تدهور أوضاع الاقتصاد، لافتا إلى أن قطاع التصنيع سجل حالة جمود، في حين تحسنأداء قطاع الخدمات من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وأوضح أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات شهدت في يوليو الجاري تراجعا إلى 47 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ عامين، مشيرا إلى أنه في حال استبعاد تأثيرات جائحة كورونا، فإن المؤشر سيتراجع إلى أقل مستوى له منذ 2009، كما تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 52.3 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ عامين أيضا. يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بختام شهر يونيو الماضي بنسبة 4.37 % على أساس سنوي، بدعم 3 عوامل، وطبقاً لمسح مصرف قطر المركزي الصادر الخميس الماضي، بلغت أصول بنوك قطر التجارية في الشهر الماضي 1.846 تريليون ريال، مقابل 1.768 تريليون ريال في يونيو 2021. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 1.69 %، إذ كانت تبلغ في مايو 2022 نحو 1.815 تريليون ريال. واستناداً لبيانات المركزي، دعم أصول البنوك 3 عوامل على رأسها الاحتياطيات الدولية – تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في الشهر الماضي 99.78 مليار ريال، بزيادة 14.05 % عن مستواها في يونيو 2021 البالغ 87.49 مليار ريال. وتمثل السبب الثاني في الأصول الأجنبية التي سجلت نهاية يونيو 2022 نحو 259.97 مليار ريال، مقابل 239.03 مليار ريال بذات الشهر من العام الماضي، بنمو 8.76 %. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات الأخرى. وثالثاً الأصول المحلية التي تعد الداعم الأكبر لأصول البنوك التجاري في قطر، إذ نمت في الشهر الماضي بواقع 3.07% إلى 1.486 تريليون ريال، علماً أنها كانت تبلغ 1.442 تريليون ريال في يونيو 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر يونيو 2022 بنسبة 9.25 % على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي، وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 675.06 مليار ريال مقابل 617.88 مليار ريال في يونيو 2021. وشهرياً، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 2.83%، علماً أنها كانت تبلغ في مايو 2022 نحو 656.50 مليار ريال. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 23.88 مليار ريال، بانخفاض 0.87% عن قيمته في يونيو 2021 البالغة 24.09 مليار ريال، مع تراجعها شهرياً بـ2.41%.

ارتقى هاتف هواوي Mate Xs 2، الهاتف الذكي الرائد الجديد القابل للطي من هواوي، بتصميمات رائعة إلى مستويات أعلى. يتميز هذا الهاتف القابل للطي المثالي بأنه مسطح للغاية، ورفيع للغاية، وخفيف، وذلك بفضل مجموعة الأجهزة المبتكرة وتجربة الهاتف الذكي السلسة. ويعتبر تصميم جناح الصقر الجديد للهاتف أسلوبا فريدا وعمليا لأنه يجلب معه عددا كبيرا من المزايا من حيث الجماليات وسهولة الاستخدام. وعند فتحه، يحتوي هاتف Mate Xs 2 على شاشة True-Chroma قابلة للطي مقاس 7.8 بوصة، مع نسبة عرض 8: 7.1 عند طيه، يبلغ مقاس الشاشة 6.5 بوصة بنسبة عرض 19: 9، يمكن مقارنتها بهاتف ذكي نموذجي غير قابل للطي. بدقة تبلغ 2480 × 2200 وكثافة بكسل تبلغ 424 بكسل في البوصة يعني أنها تتمتع بأعلى دقة وكثافة بكسل بين الهواتف القابلة للطي. توفر شاشة True-Chroma القابلة للطي فائقة الوضوح نصوصا بوضوح أكثر وصورا بدقة أعلى لتجربة بصرية رائعة. ويتكون نظام كاميرا True-Chroma على هاتف Mate Xs 2 من كاميرا بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بعدسة تصوير عريضة جدا بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل، وتعمل Optics HUAWEI XD المحسنة، مع تقنية استعادة المعلومات الجديدة تماما، على زيادة وضوح الصورة بنسبة 10%. من خلال الاستفادة الكاملة من محرك صور HUAWEI XD Fusion Pro True-Chroma Image Engine، إلى جانب مستشعر الطيف متعدد القنوات ذي 10 قنوات ومعايرة الألوان بأكثر من 2000 لون في مجموعة ألوان كاملة P3، يتيح هاتف HUAWEI Mate Xs 2 للمستخدمين التقاط جميع أنواع الصور بحيوية كاملة. ويوفر هاتف Mate Xs 2 عمر بطارية رائعا مع بطارية عالية السعة تبلغ 4600 مللي أمبير في جسمه المضغوط. ويدعم الهاتف تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط، والتي تسمح بشحن البطارية بنسبة 90% في 30 دقيقة فقط. يستخدم الهاتف تقنية الشحن المتوازي المبتكرة التي تزيد من سرعة الشحن بنسبة 15 %، التي تتيح للمستخدمين الشحن بأمان وبسرعة.

توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية انخفاض حجم إصدارات الصكوك في عام 2022؛ لانخفاض السيولة العالمية والإقليمية وزيادة تكلفتها، والتعقيدات الإضافية في عملية الإصدار، كما سيدعم انخفاض الإصدارات تراجع احتياجات التمويل للمُصْدرين في بعض البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي؛ بفضل ارتفاع أسعار النفط، سيؤدي إلى تراجع حاجة السوق للإصدار، كما أن النمو الحذر في الإنفاق الرأسمالي لدى الشركات يدعم وجهة الوكالة. وأضافت الوكالة في مذكرة بحثية أن السوق نجح بتجاوز التحديات ذات الصلة بتطبيق المعيار 59 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، إلا أن تطويرات المعايير في المستقبل وتفضيل بعض علماء الشريعة لفرض نسبة أعلى من تقاسم الأرباح والخسائر في الصكوك يمكن أن يفرض المزيد من التحديات القانونية. وأوضحت أنه إذا أصبحت الصكوك أداة شبيهة بالأسهم، فمن المرجح أن تتضاءل شهية المستثمرين والمُصْدرين؛ لذلك، فإن توحيد هياكل الصكوك وتلبية متطلبات جميع أصحاب المصلحة يمكن أن يكون وسيلة معقولة لكي يحافظ السوق على جاذبيته. ويتم دعم السوق أيضاً من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي باعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين المُصْدرين الإقليميين في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، ومن المرجح أيضاً أن يؤدي انتشار الأتمتة باستخدام حلول التكنولوجيا المالية إلى تعزيز نمو سوق الصكوك في المستقبل. تراجع الإصدارات قالت المذكرة البحثية إن إجمالي إصدارات الصكوك بلغ في النصف الأول من عام 2022 نحو 74.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 93.3 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. شهدت معظم الدول الأساسية للتمويل الإسلامي تراجعاً في الإصدارات، مع استثناءات قليلة فقط - مثل تركيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة - حيث شهدت ارتفاعاً طفيفاً في الإصدارات، كما انخفضت الإصدارات بالعملة الأجنبية. خفضت «إس أند بي جلوبال» توقعاتها لإصدار الصكوك لعام 2022 إلى نحو 130 مليار دولار أمريكي، بعد أن توقعت سابقاً أن يتراوح حجم الإصدارات ما بين 145-150 مليار دولار أمريكي، إلا أن هناك 3 عوامل تفسر هذا التوجه السلبي. أو تلك العوامل تتمثل في انخفاض وارتفاع تكلفة السيولة العالمية، فقد دفعت المستويات المرتفعة للتضخم تاريخياً البنوك المركزية الرئيسية إلى تغيير سياستها وتسريع زيادة أسعار الفائدة؛ مما أدى إلى انخفاض السيولة العالمية وزيادة تكلفتها، كما زاد ذلك من إحجام المستثمرين عن المخاطرة. وتمثل العامل الثاني في انخفاض الاحتياجات التمويلية للمُصْدرين، مع ارتفاع أسعار النفط، وثالثاً تعقيدات الإصدار ما تزال تشكل عقبة؛ إذ يدرك المُصْدرون بشكل متزايد أن إجراءات إصدار الصكوك أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً أطول من السندات التقليدية. صكوك الاستدامة على مدى الأشهر الستة الماضية؛ لاحظت الوكالة أنه قد طُرح في السوق العديد من معاملات الصكوك التي تحمل علامة استدامة، من الصكوك الخضراء إلى الاجتماعية تتوقع الوكالة بأن نشهد إصدارات أكبر حيث يلبي المُصْدرون طلبات المستثمرين. وبينت أن هناك فرصتين رئيسيتين، الأولى تتمثل في عمل العديد من دول التمويل الإسلامي على تطوير وتنفيذ استراتيجيات للتحول إلى الاقتصادات الخضراء، وقد ينطوي ذلك على إمكانات نمو مستقبلية لإصدارات الصكوك الخضراء؛ لذا من المتوقع رؤية بعض النشاط في هذا المجال إذ تسعى جهات الإصدار إلى البقاء ضمن دائرة اهتمام المستثمرين العالميين. أما الفرصة الثانية فتتمثل في أن تظل الجوانب الاجتماعية للتمويل الإسلامي جذابة، هذا يرتبط بشكل خاص بالآثار الاقتصادية للجائحة والصراع الروسي الأوكراني المستمرة في الظهور على شكل ارتفاع في مستويات التضخم ومعدلات البطالة؛ لاسيما في البلدان المقيدة مالياً.

كشف خبراء ومستثمرون عن مؤشرات إيجابية تدعم الأداء الاقتصادي وستقفز بأرباح الشركات المدرجة بالبورصة مع حلول موسم الإفصاحات نصف السنوية. وقال الخبراء لـ الشرق إن من بين هذه العوامل أربعة رئيسية تشمل عامل الطاقة، وعامل العملة القوية، والتعرض المحدود لمعدلات التضخم والذي كان أقل بكثير مما يشهد العالم الخارجي، وحزمة التشريعات الحديثة الداعمة والمحفزة للأعمال والاستثمارات. بيئة إيجابية وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر إن القراءة الأولية لبيانات الشركات المعلنة للربع الثاني تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي ونتائج أعمال الشركات. وأوضح الدكتور الخاطر في تعليقه لـ الشرق على أداء الشركات للربع الثاني أن عملية الفرز المعتاد تكون حسب كل شركة وإدارتها قي الفترة الماضية، ولكن المؤشرات الأولية من خلال إفصاحات الشركات التي أعلنت عن نتائجها توحي بأن الأداء خلال النصف الأول سيكون مميزا للشركات، ولا يزال هناك وقت ومتسع لإعادة ترتيب الأوراق في بيئة إيجابية ومستقرة كما تابعنا خلال الأشهر الماضية خاصة وأن المنطقة استفادت من حالة الاستقرار وكانت بعيدة عن الضغوط في أوروبا وهو ما ينبئ بأن نتائج شركاتنا ستكون جيدة خلال الربع الثاني من العام. ويضيف الدكتور الخاطر أن هناك عوامل يتميز بها الاقتصاد القطري تساهم في الدفع بأعمال الشركات نحو الأفضل ومنها عامل الطاقة الذي كان إيجابيا خلال هذه الفترة، وعامل الطاقة النظيفة الذي يشهد تركيزا متزايدا عليه ولاسيما مع توسع دولة قطر في مشاريغ الغاز المسال، وعامل العملة القوية، والتعرض المحدود لمعدلات التضخم والذي كان أقل بكثير مما يشهد العالم الخارجي، وخاصة الولايات المتحدة، حيث إن معادلة التضخم لا تزال في نصف ما يتعرض له الاقتصاد العالمي. وأضاف الدكتور عبد الله الخاطر أن مرحلة الإفصاحات ستوضح دور كل شركة وقدرتها على تحقيق النتائج المطلوبة، إلا أن الانطباع العام في الربع الثاني كان إيجابيا مع عودة النشاط الاقتصادي بشكل عام خاصة بعد الكورونا، وعودة نشاط قطاع الضيافة وخطوط الطيران، وهو ما ينبئ بأن النتائج ستكون إيجابية بالنسبة لمعدلات الإشغال في الفنادق والنزل ستتحسن بشكل مطرد مع النسب العالية في عودة الكثير من الضيوف للدولة، وعودة نشاطات المؤتمرات الرياضية واستضافة الكثير من المناسبات مما أعطى دفعا كبيرا للاقتصاد ويهيئ الاقتصاد لافتتاحية كأس العالم التي يتوقع أن تكون نتائجها إيجابية كذلك. ويشير الخاطر إلى أن محركات الاقتصاد كلها في نشاط قياسي لأن عودة النشاط الاقتصادي كبيرة وهذا سيكون إيجابيا للمؤسسات، خاصة مع ما لمسناه من نتائج إيجابية حتى الآن، والاندماجات التي ساهمت في خفض التكلفة أكثر، وهناك أكثر من محور مهم في الفترة القادمة في ظل الخروج من جائحة كوفيد، ومعلوم أن الخروج من الأزمة دائما يخلق مؤسسات قوية وواعية ومدركة لبيئة الأعمال مما يعتبر عاملا إيجابيا بشكل كبير، والنمو الاقتصادي في تحسن مستمر، وهناك عودة الحيوية لمختلف النشاطات خاصة لمرافق البيع والتسوق ومع الإقبال الواضح على استعادة نشاط قطاع الأعمال والمؤشرات والنتائج الإيجابية يتوقع أن تكون أرباح الشركات قياسية خاصة وأن الربع الأول كان إيجابيا. أفضل الفترات وفي قراءة تحليلية، قال الخبير المالي أحمد عقل، لـ الشرق إن النصف الأول من هذا العام كان من أفضل الفترات التي مرت على بورصة قطر سواء من حيث أداء الأسهم أو من حيث السيولة الموجودة والتي كانت هي السبب الرئيسي لحركة الأسهم خلال هذه الفترة. وأضاف السيد عقل أن المؤشر أنهى النصف الأول بارتفاعات قاربت الـ 5 % وكان أداؤه جيدا على مستوى الثبات والاستقرار، مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث لم يشهد انخفاضات كبيرة خلال الفترة. وعلى مستوى القطاعات أوضح الخبير المالي أن القطاع البنكي شهد تحركا قويا وارتفاعا كبيرا بالسيولة خلال الفترة السابقة وكان السبب الرئيسي في ذلك تحرك ودخول مستثمرين أجانب بشكل قوي بعد رفع نسبة تملك الأجانب من 50 % إلى 100 %. وكان واضحا تحرك المحافظ الأجنبية بشكل قوي وباستثمارات زادت على نحو 7 مليارات ريال، بعد أن كانت المحافظ الأجنبية المشتري الأول والأقوى خلال النصف الأول من هذا العام. ويضيف الخبير المالي أنه بكل الأحوال كانت لدينا معطيات قوية وداعمة للسوق منها نتائج الربع الأول الإيجابية والقوية التي حققتها معظم الشركات والتي ساعدت بشكل أساسي في تحركات ورفع السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، وكذلك الأداء القوي للاقتصاد القطري والفوائض المهمة التي تم تحقيقها سواء على مستوى الموازنة أو على مستوى الميزان التجاري والتي ساعدت بشكل كبير وبشكل مباشر في ارتفاع السوق وفي تحقيق مستويات سعرية قوية لكثير من الأسهم، هذا إلى جانب التشريعات والقوانين المهمة الجاذبة للاستثمار مثل قانون الضرائب وقانون تملك الأجانب وقانون الملكية الأجنبية للعقارات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في الوصول إلى هذا الوضع، وكذلك مسألة استضافة كأس العالم جعلت قطر أيقونة مهمة للاستثمار خلال هذه الفترة، وهذا الموضوع ساهم بشكل كبير أيضا في جلب المزيد من الاستثمارات التي تراهن على الأداء الاقتصادي القوي في الربعين الثالث والرابع وخاصة الربع الرابع من هذا العام. ويشير السيد عقل إلى الدور الكبير الذي ساهمت به الشركات وإداراتها خلال هذه الفترة، وعلى سبيل المثال مساهمة القطاع البنكي بشكل كبير في النمو خلال الربع الأول، وكذلك أسعار النفط والغاز التي وصلت إلى مستويات سعرية قياسية جعلت من منطقة الخليج ككل منطقة جاذبة للاستثمار، وبالتحديد دولة قطر مع ارتفاع سعر الغاز إلى أعلى مستويات سعرية، وهذا جعل القطاع الصناعي هو نجم الارتفاعات في الربع الأول والثاني من النصف الأول وكان سببا رئيسيا في هذا التحرك. وفي قراءته للتوقعات المستقبلية، يضيف السيد عقل أننا ونحن ننتظر نتائج الربع الثالث لدينا حاليا نتائج جيدة ومقبولة بشكل كبير، ولدينا ضغوطات على مستوى بعض المخصصات نتيجة الاستثمارات الخارجية حيث يوجد تضخم شديد الارتفاع كما حصل مع أحد البنوك في تركيا مثلا، وبالتالي هذا أجبر على تخصيص مخصصات لمتابعة هذا الموضوع، وبكل الأحوال يمكن القول إنه حتى الآن لدينا نتائج جيدة وأداء قوي ونتوقع مع الربع الثالث ومع اقتراب المراجعات القادمة سنرى أداء أقوى وأقوى للاقتصاد القطري وللشركات المدرجة بشكل عام. ملاذ آمن وفي ذات السياق، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور، في قراءة لأداء بورصة قطر خلال الربع الثاني من العام، إن البورصة تمر، من حيث التداول، بأزهى فتراتها نتيجة الإقبال الكبير من المحافظ الأجنبية على شراء الأسهم القطرية خلال هذه الفترة التي تشهد فيها الأسواق العالمية اضطرابات كبيرة والمتأثرة بالمتغيرات الجيوسياسية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وارتفاع التضخم عالميا. وأشار السيد منصور إلى أن المحافظ الأجنبية تبحث في الوقت الراهن عن ملاذات آمنة تحقق عوائد مرتفعة، لافتا إلى أن هذه العناصر تتوافر في البورصة القطرية التي تعد بين الأفضل خليجيا من حيث الأداء، حيث استهدفت السيولة الأجنبية أصول الشركات القيادية في البورصة ذات العوائد الجيدة، على غرار أسهم بعض القطاعات الصناعية التي ما فتئت تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة ارتباط أسعار منتجاتها بأسعار النفط. محصلة أسبوعية خضراء وسجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء الأسبوع الماضي بدعم ارتفاع 6 قطاعات أبرزها النقل والاتصالات، بينما هبط وحيداً قطاع التأمين خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي يوم الخميس. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 7.09 % بما يعادل 841.37 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 12.709. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 705.297 مليار ريال، من خلال التداول على 736.678 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.271 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 74.179 صفقة. وشهد الأسبوع ارتفاع 6 قطاعات، تصدرها النقل بـ 9.64 %، تلاه الاتصالات بـ 9.31 %، ثم الصناعة بـ 7.16 %، والعقارات 6.64 %، وأخيراً الخدمات والسلع الاستهلاكية مرتفعاً بنسبة 4.91 %، بينما هبط قطاع التأمين وحيداً بنسبة 1.15 %. وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 43 سهماً على رأسها «الملاحة» مرتفعاً بـ 16.54 %، ثم «الخليج الدولية للخدمات» بـ13 %، بينما انخفضت 4 أسهم في مقدمتها «القطرية للتأمين وإعادة التأمين» بـ6.48 %، تلاها «قطر للتأمين» بـ1.250 %. وجاء سهم QNB على رأس الأسهم الأكثر قيمة في حيث التداولات بـ371.611 مليون ريال، فيما تصدر سهم «قطر لصناعة الألمنيوم» أحجام التداول من حيث الحجم بـ165.86 ألف سهم.

اعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام في بيان نشره موقع البورصة، أنها تعتزم افتتاح صالات عرضها السينمائي الجديدة، تشمل أربع صالات عرض سينمائي راقية VIP بالحي الثقافي كتارا في يوم الخميس الموافق 4 أغسطس المقبل، ويعتبر الحي الثقافي مشروعا استثنائيا يزخر بالآمال والتفاعلات الإنسانية، وقد تحقق هذا المشروع الرائد بفضل رؤية صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، ولا شك أن افتتاح صالات العرض السينمائي لشركة قطر للسينما في كتارا، ستكون إضافة حقيقية لدور العرض السينمائي المذكورة تحت إدارة وتشغيل شركة قطر للسينما، وقد قامت الشركة بتجهيز وتزويد صالات العرض بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة، فضلا عن التجهيزات الأخرى، لتواكب آخر التطورات في عالم الترفيه السينمائي، ولتكون متنفساً وموقعاً ترفيهياً مميزاً لكل المواطنين والمقيمين والزوار بدولة قطر، كما نوهت الشركة في بيان انه تم إغلاق أحد الفروع بمجمع لاندمارك لأسباب تشغيلية.

نشر موقع شركة «global data» الاستشارية لتحليل البيانات الواقع مقرها في المملكة المتحدة تقريرا نوه فيه بالنمو الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر خلال المرحلة الأخيرة، بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات الناشطة في هذا القطاع محليا، من خلال تركيزها الدائم على الاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى الدولي خلال الفترة الحالية، والعمل على تعزيز قوة شبكات الاتصالات في الدولة من أجل المساهمة في دعم كل المجالات، والاشتراك في عملية النهوض بالاقتصاد الوطني والتماشي مع أهداف رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى جعل الدوحة أحد أفضل العواصم في شتى المجالات على الصعيد العالمي وليس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب. حجم السوق وقدر التقرير حجم سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي في سنة 2021 بحوالي 4.4 مليار دولار أمريكي، مقرا تسجيله لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.2 % انطلاقا من سنة 2019 وإلى غاية عام 2024، الذي سيشهد بلوغ حجم السوق الوطني للقطاع لـ 9 مليارات دولار أمريكي، حيث ينتظر أن تقود إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وتحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي هذا النمو، وتشكل ما يقارب 50 % من السوق، ضاربا المثال بالحوسبة السحابية التي ستنمو بمعدل سنوي مركب قدره 17.8 % خلال هذه الفترة، مدفوعة بقطاع البرمجيات كخدمة مع تحول الشركات القطرية من البرمجيات في الموقع إلى النماذج القائمة على السحابة. وأكد التقرير أنه ومع الاستفادة من شبكة الجيل الخامس في بلوغ هذه الأهداف، ستنجح قطر في تعزيز مكانتها كسوق رائد لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة وخارجها، لافتا إلى ما يقف وراء إعطاء قطر الأولوية لتطوير هذا المجال، حيث تسعى إلى التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة بما يتوافق ورؤيتها المستقبلية، وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على مداخيلها الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، وإيجاد موارد مالية حديثه من شأنها تقوية الاقتصاد المحلي وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في البلاد. البنية التحتية وأضاف التقرير إن التطور المرتقب حدوثه في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيكون مدفوعا بالنمو الذي تشهده الدوحة والمناطق الأخرى فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي تقودها الحكومة في مجال النقل والطاقة، فضلا عن الابتكار في قطاعات الخدمات المالية والتجزئة والصحة، لافتا إلى أهم هذه المشاريع وفي مقدمتها مدينة لوسيل، التي تلعب دورا محوريا في الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر في نسختها الثانية والعشرين شهر نوفمبر المقبل، حيث يتم تشييد المدينة الذكية باستخدام تقنيات مثل إنترنت الأشياء «IoT» والذكاء الاصطناعي، في إطار التشجيع على الاستدامة، حيث تتطلع قطر إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات أخرى ذات إمكانات عالية مثل الرياضات الإلكترونية، فضلا عن تعزيز النظام البيئي المحلي للبحث والتطوير.

نشر موقع «the jakarta post» تقريرا كشف فيه عن تقديم الخطوط الجوية القطرية لطلب شراء 25 طائرة من طراز بوينغ ماكس 10 ذات الممر الواحد، وذلك بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي على أعقاب التواجد في معرض فارنبورو الجوي، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الثقة في تأكيد العلاقة القوية التي تربط القطرية بشركة بوينغ، خاصة وأن الثنائي كان قد عقد في شهر يناير الماضي اتفاقا آخر ينص على اقتناء الخطوط الجوية القطرية لطائرة من طراز 737 ماكس التي تعد أحد أحدث إصدارات شركة بوينغ، أحد أقوى الشركات الدولية في سوق صناعة الطائرات العالمي، بالنظر إلى الجودة الكبيرة التي تتميز بها منتجاتها على جميع المستويات. واستند التقرير في معلوماته على تصريحات السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أمس الجمعة، التي أعلن فيها عن قيام الخطوط الجوية القطرية بخطوة اقتناء خمس وعشرين طائرة من طراز بوينغ ماكس 10، في إطار عملها الدائم على تحسين وتطوير أسطولها بالاعتماد على أحدث الطائرات، حيث تعد بوينغ ماكس 10 مناسبة بشكل مثالي لشبكة الخطوط الجوية القطرية الإقليمية، باعتبارها إحدى المركبات العالية الجودة والكفاءة، والأفضل من حيث الوقود في فئتها، الأمر الذي سيمكن القطرية من المواصلة في تزويد ركابها بأحسن الخدمات المتعلقة بالسفر وإعطائهم أروع تجارب التنقل من مطار إلى آخر في المرحلة المقبلة.

لا تقتصر التجربة الاستثنائية التي تعد بها قطر عشاق كرة القدم خلال كأس العالم 2022 على الملاعب الفخمة والمنشآت الرياضية الحديثة ووسائل المواصلات الراقية، بل تتخطى ذلك إلى الوعد بتجربة سياحية وترفيهية متميزة من خلال عدد من المعالم التي تقدم خدمات الاستجمام والراحة والترفيه. موقع globenewswire سلّط الضوء على عن أبرز خمس وجهات سياحية في قطر خلال فترة تنظيم المونديال مؤكدا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الأماكن في الترويح عن زوار الدوحة خلال البطولة. واستند التقرير في ذلك على تصريحات السيد بيرتهولد ترينكل الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس قطر للسياحة، والتي أبدى فيها عن استعداد قطر لاستقبال زوارها تزامنا مع تنظيم النسخة المقبلة من كأس العالم لكرة القدم، وتزويدهم بأحسن الخدمات السياحية خلال تلك الفترة، عن طريق الاعتماد على مجموعة من المعالم السياحية التي من المنتظر أن يتم إطلاقها قبل إعطاء ضربة بداية المونديال. ** الدوحة وينتر وندرلاند وبين التقرير أن أول المناطق التي يجب على مشجعي مونديال 2022 خلال مرحلة تواجدهم في الدوحة، هو مشروع أرض العجائب الشتوية الواقع فوق جزيرة المها بالقرب من مدينة لوسيل، حيث يمتد المتنزه الترفيهي على مساحة تتجاوز 2 مليون قدم مربعة. وتضم الدوحة وينتر وندرلاند الذي من المقرر أن يتم تدشينه على جزيرة رملية في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى شاليهات مطلة على البحر، وكذا العديد من من المطاعم والمقاهي الفخمة والدولية، مجموعة من أماكن الألعاب المهرجانية التي ستعمل في المرحلة المقبلة على تقديم أفضل العروض لزبائنها. ** فوريط كايت وصف التقرير شاطئ فويرط كايت المتواجد على بعد ساعة واحدة بالسيارة شمال الدوحة، بالمثالي بالذات لعشاق رياضة ركوب الأمواج الشراعية بفضل الرياح المتسقة ومياه المحيط المثالية والرمال الناعمة، مشيرا إلى توفر المعلم الخلاب على قاعات للممارسة اليوغا غلى شاطئ البحر، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل لتمكين الزوار من الاستمرار في ممارسة عاداتهم الرياضية بشكل دوري، زد إليها مطاعم لتقديم مختلف الوجبات عربية كانت أو غير ذلك. أوتبوست البراري كما ذكر التقرير محمية ذا أَوتبوست البراري الطبيعية، المتوقعة في الطرف الجنوبي من البلاد، والمتوفرة على حوالي 24 فيلا فاخرة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد من بين قلة من الاستثمارات السياحية التي تدمج في مضمونها التجارب القريبة من الطبيعة، والاستدامة، والضيافة الفاخرة في منتجع واحد تحيط به الكثبان الرملية المرتفعة، ما يتيح المشي الصحراوي بالشكل الذي يسمح بالتعرف على الحياة البرية، إلى جانب علاجات السبا Emerge in Nature، وتجارب الطهي الاستثنائية. ** جزيرة قطيفان وتابع التقرير حديثه عن أبرز المعالم السياحية في قطر بالإشارة إلى جزيرة قطيفان الشمالية القريبة من ملعب لوسيل الذي سيحتضن نهائي المونديال، والمتربعة على مساحة تزيد عن مليون متر مربع، معتبرا إياها أول جزيرة ترفيهية في قطر، من خلال ضمها لفنادق عائمة ونواد شاطئية ومتنزه مائي يتسع لـ 36 رحلة، بالإضافة إلى برج الأيقونة، المتمثل في عن منزلق هو الأطول من نوعه على المستوى العالمي، بحيث يبلغ ارتفاعه 85 مترا. ** الخليج الغربي وختم التقرير حديثه عن أهم المعالم السياحية الحديثة في الدولة، بالكلام عن مشروع ويست باي نورث بيتش، الذي يعد استثمارا سياحيا جديدا في قلب العاصمة الدوحة، والمتواجد على مساحة تصل إلى أربعين ألف قدم مربعة محاطة بسلسلة من الفنادق الفخمة، زد إليها مناطق مخصصة لممارسة الرياضات البحرية، واصفا إياه بالداعم الرئيسي لقطاع السياحة في قطر، والذي تعزز في المرحلة الأخيرة بالعديد من الوجهات السياحية الأخرى كمتحف قطر الأولمبي، ومنتزهات Desert Falls Water.

هبطت أسعار الذهب اليوم بفعل ارتفاع الدولار والمخاوف من رفع جديد لأسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الرئيسية بهدف كبح الضغوط التضخمية. تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1714.72 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام عند 1680.25 دولار أمس الخميس قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3 بالمئة. ولا يزال الذهب متجها لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع بارتفاع 0.5 بالمئة تقريبا، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1714.90 دولار للأوقية، وصعد الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة، وهو ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 18.78 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 873.92 دولار وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1895.86 دولار. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب وبقية المعادن الأخرى عرفت منذ الصيف الماضي ارتفاعات، مستفيدة من الانتعاش في الاقتصاد العالمي بعد تجاوز تبعات جائحة كورونا.

نشر موقع globenewswire تقريراً كشف فيه عن أبرز خمس وجهات سياحية في قطر خلال الفترة التي ستشهد فيها قطر احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بداية من شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الأماكن في الترويح عن زوار الدوحة خلال البطولة، ومعتبرا إياها أحد أهم عوامل الجذب التي ستبني على استراتيجية التنمية السياحية الشاملة في الأعوام القادمة، في إطار الحرص على النهوض بالمجال السياحي في قطر مستقبلا، بالنظر إلى الجودة الكبيرة التي تتمتع بها، واعتمادها على أحدث الأدوات المستعملة في تقديم خدمات الاستجمام والراحة على المستوى الدولي، ما سيجعل منها بكل تأكيد مزارا مهما بالنسبة للراغبين في قضاء أوقات ممتعة في الخليج ككل وقطر بالذات. معالم عالمية واستند التقرير في ذلك على تصريحات السيد بيرتهولد ترينكل الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس قطر للسياحة، والتي أبدى فيها عن استعداد قطر لاستقبال زوارها تزامنا مع تنظيم النسخة المقبلة من كأس العالم لكرة القدم، وتزويدهم بأحسن الخدمات السياحية خلال تلك الفترة، عن طريق الاعتماد على مجموعة من المعالم السياحية التي من المنتظر أن يتم إطلاقها قبل إعطاء ضربة بداية المونديال، الأمر الذي من شأنه تعزيز جاذبية البلاد كوجهة رائدة لقضاء العطلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي التي تملك كل الإمكانيات التي تسمح لها بذلك من شواطئ خلابة، وفنادق عالية الكفاءة بالإضافة إلى منتزهات ترفيهية مميزة. الدوحة وينتر وندرلاند وبين التقرير أن أول المناطق التي يجب على مشجعي مونديال 2022 خلال مرحلة تواجدهم في الدوحة، هو مشروع أرض العجائب الشتوية الواقع فوق جزيرة المها بالقرب من مدينة لوسيل، حيث يمتد يمتد المتنزه الترفيهي على مساحة تتجاوز 2 مليون قدم مربعة، تضم الدوحة وينتر وندرلاند الذي من المقرر أن يتم تدشينه على جزيرة رملية في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى شاليهات مطلة على البحر، وكذا العديد من من المطاعم والمقاهي الفخمة والدولية، مجموعة من أماكن الألعاب المهرجانية التي ستعمل في المرحلة المقبلة على تقديم أفضل العروض لزبائنها. فوريط كايت وأضاف التقرير إلى هذا المنتزه الترفيهي شاطئ فويرط كايت المتواجد على بعد ساعة واحدة بالسيارة شمال الدوحة، واصفا إياه بالمثالي بالذات لعشاق رياضة ركوب الأمواج الشراعية بفضل الرياح المتسقة ومياه المحيط المثالية والرمال الناعمة، مشيرا إلى توفر المعلم الخلاب على قاعات للممارسة اليوغا غلى شاطئ البحر، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل لتمكين الزوار من الاستمرار في ممارسة عاداتهم الرياضية بشكل دوري، زد إليها مطاعم لتقديم مختلف الوجبات عربية كانت أو غير ذلك. أوتبوست البراري وأردف التقرير شاطئ فويرط كايت بمحمية ذا أَوتبوست البراري الطبيعية، المتوقعة في الطرف الجنوبي من البلاد، والمتوفرة على حوالي 24 فيلا فاخرة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد من بين قلة من الاستثمارات السياحية التي تدمج في مضمونها التجارب القريبة من الطبيعة، والاستدامة، والضيافة الفاخرة في منتجع واحد تحيط به الكثبان الرملية المرتفعة، ما يتيح المشي الصحراوي بالشكل الذي يسمح بالتعرف على الحياة البرية، إلى جانب علاجات السبا Emerge in Nature، وتجارب الطهي الاستثنائية. جزيرة قطيفان وتابع التقرير حديثه عن أبرز المعالم السياحية في قطر بالإشارة إلى جزيرة قطيفان الشمالية القريبة من ملعب لوسيل الذي سيحتضن نهائي المونديال، والمتربعة على مساحة تزيد عن مليون متر مربع، معتبرا إياها أول جزيرة ترفيهية في قطر، من خلال ضمها لفنادق عائمة ونواد شاطئية ومتنزه مائي يتسع لـ 36 رحلة، بالإضافة إلى برج الأيقونة، المتمثل في عن منزلق هو الأطول من نوعه على المستوى العالمي، بحيث يبلغ ارتفاعه 85 مترا. الخليج الغربي وختم التقرير حديثه عن أهم المعالم السياحية الحديثة في الدولة، بالكلام عن مشروع ويست باي نورث بيتش، الذي يعد استثمارا سياحيا جديدا في قلب العاصمة الدوحة، والمتواجد على مساحة تصل إلى أربعين ألف قدم مربعة محاطة بسلسلة من الفنادق الفخمة، زد إليها مناطق مخصصة لممارسة الرياضات البحرية، واصفا إياه بالداعم الرئيسي لقطاع السياحة في قطر، والذي تعزز في المرحلة الأخيرة بالعديد من الوجهات السياحية الأخرى كمتحف قطر الأولمبي، ومنتزهات Desert Falls Water.

سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو نحو 362.433 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية للإدارة الصادرة امس، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجارياً. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال، الخور والذخيرة، والدوحة، الريان، والشمال، والظعاين، والوكرة. وكانت تداولات العقارات في قطر قد سجلت خلال الفترة من 26 إلى 30 يونيو 2022 نحو 775.14 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس، على ارتفاع شبه جماعي لكافة القطاعات، وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية بـ2.3 %، وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.37% ليصل إلى النقطة 12.709، رابحاً نحو 171.5 نقطة عن مستوى الأربعاء. وبلغت قيمة التداول عند الإغلاق 598.535 مليون ريال، وزعت على 197.594 مليون سهم، بتنفيذ 19.854 ألف صفقة. ودعم الجلسة ارتفاع جماعي لقطاعات بورصة قطر على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية مرتفعاً بـ2.32%، ثم العقارات مرتفعاً بـ1.31%، يليه البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.86%، بينما هبط وحيداً قطاع التأمين بنسبة 1.15%. وتقدم سهم «زاد» الارتفاعات بـ 3.27%، بينما جاء «الخليج الدولية» على رأس التراجعات بـ4.07%.

أعلن مجمع شركات المناعي المالك لـ 99 % من رأسمال إنيتم إس إيه التصرف في كامل حصته بقيمة حقوق ملكية تبلغ 1.05 مليار يورو، وحسب بيان لبورصة قطر امس، تم التصرف لصالح مجموعة من المستثمرين بقيادة «بين كابيتال برايفت إكويتي» وتشمل «إن بي رينيسانس» وفريق إدارة إنيتم. وكانت «المناعي» قد أعلنت في أبريل الماضي الانتهاء من التشاور مع الكيانات الممثلة للعاملين في «إنيتم» بفرنسا ذات الصلة بشأن البيع المقترح، واتفق الأطراق على البيع إلى مجموعة مستثمرين بقيادة «بين كابيتال برايفت إكويتي» والتي تشمل «إن.بي. رينيسانس» وفريق إدارة إنيتم بقيمة 1.85 مليار يورو.

أعلنت «إنجي سوليوشنز»، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الطاقة المستدامة، عن نجاح دعمها لعملائها في دول مجلس التعاون الخليجي بتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة تقدر بنحو 29 مليون دولار، وذلك منذ عام 2014. وقالت الشركة إنها أتاحت للشركات والقطاعات الصناعية في المنطقة خفض طلبها على الكهرباء بمقدار 242 مليون كيلوواط بالساعة، وأزالت ما يقدر بنحو 131 مليون كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. وتعتبر دولة قطر التي تشكل الاستدامة البيئية واحدة من الركائز الأربع الرئيسية لرؤيتها الوطنية لعام 2030، حاضنة لعددٍ من أهمِ مشاريع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة التي تنفذها «إنجي سوليوشنز» في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت الراهن، تدير الشركة ما يزيد على 200 مشروع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 500 مليون متر مربع. وفي قطر، توفر «إنجي كوفلي مناعي»، التابعة لشركة «إنجي سوليوشنز»، خدمات إدارة الطاقة وإدارة المرافق لعدد من أبرز المرافق السكنية والتجارية والصناعية في الدولة، بما في ذلك المدن؛ واالجامعات؛ والأبراج التجارية؛ والمنشآت التابعة لقطاعات النفط والغاز؛ والصناعات الثقيلة؛ ومحطات التبريد؛ والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. وفي هذا السياق، أكد آبي راجان، المدير العام لشركة «إنجي كوفيلي مناعي»، على التزام الشركة بدعم جهود دولة قطر ومساعيها لتحقيق أهدافها البيئية المستدامة. مضيفاً بأن الحد من انبعاثات الفرد الكربونية في الدولة يعد ضرورة ملحة. وأضاف: «بصفتنا شركة عالمية رائدة في مجال إزالة الكربون، يسعدنا أن نشهد هذه الخطوات التي تتخذها الدولة لمعالجة مشكلة الانبعاثات الكربونية، بينما تواصل التركيز على دعم الاستدامة البيئية كركيزة رئيسية لأجندتها الاقتصادية. ويمكن لتقنيتنا وخبراتنا دعم الجهود القطرية في تسريع وتيرة تحقيق هذه الأهداف، في حين ستسهم نماذج التمويل المبتكرة التي نبتناها في تحييد أحد أبرز العقبات التي تحول دون تمكين جهود تحول الطاقة وهي التكلفة». وكانت شركة «إنجي كوفلي مناعي» وقعّت مؤخراً اتفاقية شراكة مع المؤسسة العامة للكهرباء والماء في قطر (كهرماء) لتوريد وتركيب 100 منصة لشحن السيارات الكهربائية في مواقع مختلفة في قطر. ومن المتوقع أن يسهم المشروع الذي يعتبر أكبر مشروع بنية تحتية للنقل الكهربائي في الدولة، بتقليل حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 10,300 طن سنوياً. وقد حظيت المبادرات البيئية في قطر بأهمية كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفداً رفيع المستوى إلى قمة مؤتمر الأطراف (COP26) الذي عقد في المملكة المتحدة العام الماضي. وأشار سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي في كلمته في المؤتمر إلى ضرورة معالجة مشكلة التغير المناخي، واستعرض أهداف قطر الطموحة والواقعية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة عبر جميع القطاعات. وكانت «إنجي سوليوشنز»، وانطلاقاً من موقعها كشركة رائدة في أنظمة الطاقة منخفضة الكربون، قد أعلنت عن هدفها بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2045، ودعم عملائها في إزالة 45 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030.