اقتصاد

626

75 % نسبة تزويد الأسواق بالمحاصيل الوطنية في 2029

نشر موقع «thisisardee « تقريرا أكد فيه النمو الحاصل على مستوى قطاع الزراعة في قطر خلال المرحلة المقبلة، مستدلا في ذلك بتراجع حجم الواردات القطرية في العديد من المحاصيل الزراعية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالذات على مستوى المنتجات الرئيسية كالطماطم والخيار، بالإضافة إلى الكوسة والفلفل الحلو، التي نجح فيها المزارعون المحليون بشكل كبير مكنهم من تغطية الطلب المحلي بشكل كامل، والوصول بالاستيراد فيها إلى الصفر مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام الماضية، التي كان الارتكاز فيها على الخضراوات والفواكه القادمة من الخارج بصورة كاملة من أجل تلبية حجم الحاجة الوطني، وتمويل كل نقاط البيع بالتجزئة بما يطلبه الزبائن من بضائع استهلاكية بشكل يومي.

الدعم الحكومي

وكشف التقرير عن أهم العوامل التي تدفع بالقطاع الزراعي في قطر، وأولها الحرص الحكومي الكبير على النهوض بهذا المجال، والزيادة في حجم الاهتمام به بالشكل الكافي والعامل على التقليل من الاعتماد على استيراد المحاصيل الزراعية، ضمن رؤية قطر 2030 الرامية إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جميع الجوانب، حيث تسهر الجهات المسؤولة في الدولة على تشجيع المزارعين ودعمهم ماديا، من خلال إعفائهم أو التقليل من رسوم الطاقة الناتجة عن استعمال المياه والكهرباء، بالإضافة إلى تزويدهم بكميات معتبرة من البيوت المحمية الهادفة إلى ضمان الإنتاج السنوي في قطر، وإخراجهم من دائرته الموسمية.

المزارع المنتجة

وأشار التقرير إلى ذلك التجاوب اللامتناهٍ من طرف المستثمرين على هذا القطاع مع التحفيزات المقدمة من طرف الدولة، مما أدى إلى مضاعفة الاستثمارات الموضوعة في هذا المجال، والعمل على استصلاح الأراضي وإطلاق مزارع جديدة الغاية منها الرفع من كفاءة القطاع في الدولة، وانتاج كميات أكبر من الخضراوات والفواكه وبالأخص الضرورية منها، من أجل تغطية الطلب المحلي بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الزراعية الوطنية، مستدلا في ذلك بعدد المزارع النشطة في البلاد، مقدرا إياها بـ 833 مزرعة من بين إجمالي مزارع يقدر بـ مزرعة1438، لافتا إلى استمرارية العمل الداخلي بغرض تمكين جميع المزارع الموجودة في قطر من الوصول إلى المستوى المطلوب من الانتاجية.

تغطية الطلب

وتوقع التقرير وصول نسبة تواجد المحاصيل الزراعية المحلية في السوق إلى حدود 75 % بحلول سنة 2029، بالنظر إلى العديد من الدراسات التي تشير إلى استمرار قطاع الزراعة الوطني في السير إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، وهو الذي يغطي حاليا حوالي ثلاثين بالمائة من الطلب الوطني، من بينها سد الحاجة المحلية بنسبة كاملة في بعض المحاصيل الزراعية الرئيسية كالطمام، والخيار والكوسة والفلفل الحلو، التي بلغت فيها الدولة مرحلة الإكتفاء الذاتي وخرجت من إطار الحاجة إلى الدول الأخرى من أجل تمويل الأسواق المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، سواء كان ذلك في العاصمة الدوحة أو غيرها من المدن الأخرى.

أحدث التقنيات

وبين التقرير بأن مفتاح قطر في بلوغ هذه النتيجة سيكون بكل تأكيد اعتماد المزارع الوطنية على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى العالمي، بداية من البيوت المحمية التي من المنتظر أن تتضاعف أعدادها بصورة جلية في السبعة أعوام القادمة، في ظل إدراك المزارعين المحليين لإيجابياتها الكبيرة، وقدراتها على ضمان استمرارية الإنتاج طوال أشهر السنة، بالإضافة إلى الزراعة المائية التي تعد من بين أبرز الحلول التي من المنتظر أن تتوجه إليها المزارع الوطنية، بالنظر إلى جدواها الكبير في التعامل مع العوامل المناخية التي تتميز بها الدوحة، واستطاعتها اللامتناهية في تزويد الاستثمارات الزراعية بما ينقصها من المياه العذبة.

اقرأ أيضاً

أسعار النفط تتراجع نحو 2% عند التسوية

 البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

العبيدلي: حوكمة تخصيص الغاز ترفع جاهزية مسيعيد لاستقطاب الاستثمارات

أخبار ذات صلة

تراجع أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة

تعزيز الشراكات القطرية في البنية التحتية الرقمية والابتكار