اقتصاد

715

رجال أعمال لـ الشرق: مشاريع الطاقة تخلق فرصاً جديدة في قطاع الصناعة

نشر موقع "lexology" تقريرا أكد فيه على قوة الاقتصاد القطري، مستدلا في ذلك بالنتائج الإيجابية التي حققها خلال الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وإبانته على مستوى عالٍ جدا من المرونة في التعامل مع مثل هذه الأحداث، التي أثرت بشكل سلبي أكبر في العديد من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن صلابة الاقتصاد المحلي لا ترجع إلى المكانة التي تحتلها الدوحة في السوق العالمي لتصدير الغاز الطبيعي المسال، باعتبارها إحدى العواصم الرائدة في هذا المجال، بل يرتكز أيضا على العديد من المعطيات، أولها التنوع الاقتصادي الموجود من طرف المستثمرين المحليين والتمكن من استقطاب العديد من الشركات الدولية الكبرى إلى قطر بغرض إطلاق فروع خاصة بها والاستفادة من الفرص التي تطرحها شتى أسواقنا الوطنية.

بيئة جاذبة

وبين التقرير أن السير بأصحاب المال غير القطريين نحو الاستثمار في الدوحة، جاء نتاجا للعديد من التعديلات التي أقرتها الجهات المسؤولة في البلاد، بهدف توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لرجال الأعمال الخارجيين، حيث تم العمل على تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، إلى جانب تمكين الراغبين في دخول الأسواق المحلية من التملك الكامل، ناهيك عن تشييد بنية لوجستية عالية الجودة في صورة المناطق الحرة، التي تعد أحد أكثر المنتجات جذبا لرأس المال الخارجي، وكذا تطوير مطار حمد الدولي وميناء حمد ووضعهما في إطار تصديري مميز، يسمح لهما بمساعدة المصانع الناشطة في الدولة على الخروج بسلعها نحو آسيا وأفريقيا.

حجم الاستثمار

وأشار التقرير إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه التعديلات القطرية على مستوى المناخ الاستثماري، في الرفع من قيمة المشاريع الخارجية في الدوحة، وغيرها من المدن الأخرى، التي استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار أمريكي، متوقعا تحول قطر إلى محور رئيسي للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة المقبلة، التي تشهد بكل تأكيد زيادة في حجم المشاريع التابعة لأصحاب المال غير القطريين، لاسيما وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، في ظل الاهتمام الحكومي الكبير بهذا الجانب الذي يعد أحد أعمدة رؤية قطر 2030.

وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد عدد من رجال الأعمال على المكانة التي باتت تحظى بها قطر بين الدول الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة القطرية، من أجل خلق البيئة اللازمة لأصحاب المال من غير المواطنين، الذين وجدوا ما كانوا يبحثون عنه في الدوحة، بالأخص مع تمكينهم من التملك الكامل، وتعزيز ذلك بالإعفاءات الضريبية والجمركية، وتوفير التشريعات اللازمة لحماية المستثمر الخارجي في حال حدوث أي نزاعات، وهي النقاط التي تسعى وراءها أي جهة أعمال، سواء كانت ممثلة للقطاع الحكومي أو الخاص. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التحول الكبير الذي تشهده قطر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وإطلاقها للعديد من المشاريع الضخمة في الوقت الراهن من أجل الرفع من حجم إنتاجها السنوي، يعد هو الآخر أحد أهم عوامل استقطاب المستثمرين الخارجيين إلى الدوحة، بالنظر إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المشاريع في إنعاش عدد كبير من الصناعات الأخرى مستقبلا عبر توفير المواد الأولية المطلوبة، داعين إلى الاستفادة من هذا الجانب وفتح الأبواب أمام المستثمرين الخارجيين لإطلاق مختلف المشاريع الصناعية، متوقعين استمرارية توافد أصحاب المال الأجانب على أسواقنا المحلية في الفترة القادمة، لاسيما وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة انطلاقا من البيئة الملائمة، وصولا إلى القطاعات الخام التي ما زالت قادرة على تقديم أماكن مهمة للراغبين في إطلاق مشاريع حديثة داخل الدوحة.

المناخ الملائم

من جانبه قال رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي بأن تحول قطر إلى إحدى أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا للعديد من التطورات التي شهدها مناخ الأعمال في قطر خلال المرحلة الأخيرة، لاسيما من الجوانب القانونية التي تعززت بالعديد من التشريعات والقرارات بالغة الأهمية بالنسبة لأصحاب المال الخارجيين، وعلى رأسها السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل في الدوحة، ناهيك عن غير ذلك من التحسينات المرتبطة بالإعفاءات الضريبية والجمركية، ما لعب دورا رئيسيا في توجيه أنظار رجال الأعمال نحو قطر، واختيارها كقبلة لمشاريعهم الخارجية في العديد من القطاعات.

وأضاف بوهندي أن التطورات الحاصلة في قطر في المرحلة الأخيرة لم تمس فقط القاعدة القانونية، بل تعدتها إلى البنية اللوجستية التي تمكنت فيها الدوحة من تحقيق قفزة نوعية واضحة، بعد إطلاقها للمناطق الحرة التي فتحت الأبواب أمام رجال الأعمال الأجانب للاستفادة منها ومن مناطقها الإستراتيجية، التي تضعها بالقرب من ميناء حمد وكذا مطار حمد الدولي، لافتا إلى الأهمية البالغة لمحطات النقل سواء قاصدا بذلك ميناء ومطار حمد في إقناع رجال الأعمال الخليجيين بجدوى إطلاق المشاريع في قطر، بحكم دورهم البارز في تسهيل عمليات الخروج بالسلع المنتجة في الدوحة إلى الدول الأخرى، عن طريق الناقلات أو الأسطول اللامتناهي المسير من طرف الخطوط الجوية القطرية.

وفرة الفرص

من جانبه صرح رجل الأعمال أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشروعات أنه وبعيدا عن التعديلات التي شهدتها بيئة الأعمال في قطر، من حيث القوانين بالسماح لغير القطريين بتملك المشاريع بشكل كامل، وإعفائهم من الرسوم الضريبية والجمركية، إلى جانب تزويدهم بالبنية اللوجستية المتطورة، كميناء حمد ومطار حمد الدولي التي تعتبر من بين أهم أدوات ربط الدوحة بالعواصم الأخرى والوصول بالمنتجات المصنعة في الدوحة إلى دول جميع القارات، وفي مقدمتها آسيا وأفريقيا، فإن التوسع الكبير الذي يشهده قطاع الهيدروكربون في الدوحة يعد أحد أهم عوامل استقطاب المستثمرين الأجانب في المرحلة المقبلة، إذا ما تم استغلاله بالصورة المطلوبة. وفسر الخلف كلامه بالقول بأن تطوير حقل الشمال والوصول بقدرته الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية، سيمكننا من خلق المزيد من الأسواق الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، الذين سيسعون إلى الاستفادة من الفرص الناتجة عن ذلك في مجموعة كبيرة من الصناعات، التي تعتمد في الأساس على مواد خام ناتجة عن القطاع الهيدروكربوني، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا المجال في الدولة إلى استغلال هذه النقطة بالذات، وتركيز الجهود على إبراز الفرص الناتجة عن مثل هذه النشاطات، لتوجيه رجال الأعمال إليها وتعزيز التواجد الأجنبي في القطاعات البعيدة عن السياحة والعقارات.

زيادة الإقبال

بدوه قال المهندس بشار السالم المدير التنفيذي لمكتب شركة كيان الكويتية في قطر بأنه وبعيدا عن التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال القطرية من الناحية القانونية أواللوجستية، والوصول بها مناخ الأعمال في الدوحة إلى أعلى المستويات، فإن الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق القطري في مختلف القطاعات تعد أيضا واحدة من أهم المحفزات الداعمة لعمليات استقدام رجال الأعمال غير القطريين، مشيرا إلى شمولية الفرص التي توفرها الأسواق القطرية والتي لا تنحصر في قطاع أو اثنين بل تجمع جميع المجالات.

وأشار السالم إلى أن الفرص الاستثمارية في قطر لا ترتبط بمسألة احتضان كأس العالم فقط، بل تتجاوز ذلك بالنظر إلى الرؤية المستقبلية التي حددتها الدولة لنفسها بحلول سنة 2030، متوقعا زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها الخليجية في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وبالذات بعد نهاية المونديال الذي سيترك إرثا سيبحث الجميع عن استغلاله، لاسيما المهتمين بقطاع السياحة الذي سيشهد انتعاشا كبيرا بعد 2022.

اقرأ المزيد

ارتفاع الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات

سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات بالدولة (EXUVI) ارتفاعا بنسبة 17.64 في المئة، في الربع الثاني من العام... اقرأ المزيد

118

| 04 سبتمبر 2026

 استقرار أسعار الذهب وسط ترقب لأسعار الفائدة الأمريكية

حافظت أسعار الذهب على استقرارها في التعاملات الآسيوية اليوم ‌متجهة صوب مكاسب أسبوعية طفيفة، مع تحول الأنظار إلى... اقرأ المزيد

102

| 04 سبتمبر 2026

ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 2 بالمئة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بأكثر من ‌2 بالمئة بعد أن قلل المستثمرون من توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة ‌في... اقرأ المزيد

388

| 04 سبتمبر 2026