أكدوا ضرورة افتتاح فروع بها لتعويض النقص في نقاط البيع بالتجزئة.. ** المري: المدن البعيدة تعاني من قلة النشاط التجاري ** المعاضيد: سكان الشمال بحاجة للمزيد من نقاط البيع بالتجزئة ** النعمة: زيادة الأسواق تزيد حيوية القطاع التجاري المحلي ** الرميحي: التوسع في المشاريع التجارية ينشط الاستثمارات أكد عدد من المستهلكين ضرورة افتتاح أسواق جديدة في الفترة المقبلة، وبالذات في المناطق الخارجة عن الدوحة والتي تشهد نقصا واضحا في نقاط البيع في التجزئة لكل المنتجات، وبالذات الخضراوات والفواكه وكذا اللحوم بكل أنواعها، حيث يضطر غالبية سكان هذه المدن إلى التنقل لكيلومترات طويلة من أجل الحصول على ما يحتاجونه من السلع الغذائية الضرورية، مشيرين إلى ضرورة العمل على إنجاز مشاريع تسوقية بصورة سريعة خلال العام الحالي، نظرا لتزايد التعداد السكاني في مختلف أرجاء البلاد بداية من السيلية التي باتت من مهم المقاصد السكنية بالنسبة للمواطنين أو حتى المقيمين مرورا بالوكرة ووصولا إلى غيرها من المدن القريبة من الشمال كأم قرن وأم العمد بالإضافة إلى الصخامة وأب لحيدان، التي اختلفت فيها الأمور عما كانت عليه في السابق بعد أن تضاعف عدد القاطنين بها بشكل واضح خلال السنوات القليلة الفارطة، مع توقعات بمواصلة النمو في المستقل خاصة وأن الدوحة على موعد مع إحتضان كأس العالم لكرة القدم عام 2022. في حين قال البعض الآخر منهم بأن إطلاق المزيد من المشاريع التجارية في جميع مناطق الدولة، سيعود بفوائد كبيرة على الجميع سواء تعلق الأمر بالمستهلكين، أو التجار أو الحكومة في حد ذاتها إذا ما أجادت استغلال النقص الموجود في نقاط البيع للتجزئة لمصلحتها، موضحين ذلك بالتشيديد على أن إفتتاح أسواق جديدة سيعطي الزبائن القدرة على قضاء حاجياتهم وفق الراحة المطلوبة، من حيث الوثت والجهد، حيث سيكون بإمكانهم الوصول إلى ما يريدون دون تكبد مشقة التنقل بعيدا من أجل التسوق، كما أنه سيمح بإنعاش الحركة التجارية خارجة الدوحة ويعطي التجار فرصا أكبر للحصول على الأرباح، بواسطة تدشين محلاتهم الخاصة في مجموعة من المناطق، كما أن الحكومة هي الأخرى ستكون قادرة على إيجاد مصادر دخل جديدة للخزينة العمومية، عن طريق تولي مسؤولية تشييد نقاط بيع جديدة في شتى الأرجاء، ومن ثم العمل على تأجيرها للمستثمرين على المدى الطويل، ما سيعود على إقتصادنا الوطني بمداخيل معتبرة تسهم في تقويته وتعزيزه ضمن رؤية قطر لسنة 2030. أسواق جديدة وفي حديثه للشرق أكد السيد راشد المري ضرورة العمل على توسعة نشاط أسواق البيع بالتجزئة في السنة الجارية، وذلك من خلال وضع مخطط جديد يسهر على تشييد مجموعة من الأسواق في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن الدوحة قد تشهد حاليا إكتفاءا ذاتيا في هذا القطاع، إلا أن المدن الأخرى لازالت بحاجة إلى المزيد من نقاط البيع بالتجزئة، التي تتولى مهمة تمويل قاطنيها بالضروريات الغذائية المتعلقة بالخضروات والفواكه وكذا اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء المشكلة من الدجاج والسمك، متابعا بالإشارة إلى التعب الذي يتكبده سكان العديد من المناطق في سبيل الحصول على ضروريات التغذية الخاصة بهم، حيث يتنقلون لكيلومترات طويلة من أجل الوصول إلى أماكن تسمح لهم بالتسوق والخروج منها دون أي نقص يذكر على مستوى طلباتهم. ورأى المري أنه وحسب تجربته الخاصة وما سمعه من مقربيه، فإن هناك مجموعة من المدن التي يجب أن تعطى الأولوية مستقبلا في عملية إنشاء المراكز التجارية، ذاكرا منها السيلية التي شهدت نموا واضحا في عدد قاطنيها خلال الخمس سنوات الأخيرة، ما يستدعي تزويدها بسوق مركزي للخضروات الفواكه في المستقبل القريب، زد إلى ذلك أب نخلة و أب لحيدان التي باتت هي الأخرى مقصدا سكنيا مهمة بالنسبة للمواطنين، الذين باتوا يبحثون عن الخروج من ضغط الدوحة لأماكن أهدأ منها، إلا أن قلة نقاط البيع بالتجزئة فيها جعلت الكثير يتريث قبل القيام بهذه الخطوة، التي من شأنهم إعفاؤهم من تعفيهم شدة الإزدحام في العاصمة وتدخلهم في مشكل آخر هو السير لكيلومترات بحثا عن المستلزمات الغذائية. وفي ذات السياق قال السيد محمد خليفة المعاضيد أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور التجاري الكبير الذي شهدته الدوحة في السنوات الماضية، من خلال تعدد منافذ التسوق المتواجدة في كل أرجائها إلا أن هذا لا يمكن له أن يغطي حاجة المناطق الأخرى إلى المزيد من مراكز البيع في التجزئة، والتي يعاني قاطنوها بعض الشيء في الحصول على المستلزمات الغذائية من الخضروات والفواكه وكذا اللحوم والأسماك، حيث يجدون أنفسهم مجبرين على مغادرة الأماكن التي يعيشون فيها من أجل البحث عن هذه المنتجات المهمة، لافتا إلى وجوب تركيز الحكومة والمستثمرين الخواص في العام الحالي على إنعاش الحركة التجارية في عدد من المدن التي شهدت نقلة نوعية على مستوى السكان في السنوات الماضية. وذكر المعاضيد أن الوكرة من أهم المناطق التي تحتاج تعزيزا في هذا القطاع، نظرا لتضاعف كثافتها السكانية والتي قد تجعلها في المركز الثاني خلف العاصمة، مشددا على ضرورة تدعيمها بسوق مركزي للخضروات والفواكه تكملة لسوق السمك الذي تتوفر عليه، مع العمل على الرفع من عدد أسواق الفرجان فيها، مضيفا لها مجموعة من المناطق القريبة من الشمال في صورة أم قرن وأم العمد والسخامة التي إستقطبت في الأشهر الفارطة عددا كبيرا من السكان، وبالأخص المواطنين منهام الذين باتوا يفكرون في هذه المدن بعد الإكتضاض الكبير الذي يميز الدوحة، لافتا إلى أن تهيئة هذه المناطق من الناحية التجارية كما يجب سيرفع من حيوتها. تعزيز النشاط التجاري من جانبه صرح السيد محمد أحمد النعمة بأن الرفع من عدد نقاط البيع بالتجزئة في العديد من المناطق الخارجية سيسمح بتعزيز النشاط التجاري في المناطق البعيدة عن الدوحة، ويخفف من الضغط الذي تعاني منه مجموعة من نقاط البيع بالتجزئة، فتوفرنا على سوقين مركزيين فقط في كل من أبو هامور وأم صلال يرفع من نسب الإقبال عليهما حقيقة، إلا أنه قد يحرمهما في نفس الوقت من عدد كبير من المستهلكين الذين يفضلون عدم التوجه إليهما تفاديا للإزدحام وتضييع وقت معتبر في النقل والإنتظار مقابل الحصول على ما يريدون. وتابع النعمة بأن افتتاح المزيد من الأسواق المركزية والمراكز التجارية في المناطق الشمالية والجنوبية سيسهم في إعادة المستهلكين المضربين على ريادة الأسواق، ويزيد من نسبة الحجم التجاري للبلد ككل بالنظر إلى الأموال الجديدة الضخمة التي سيضخها هؤلاء الزبائن في هذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر العمود الرئيسي في خطة تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في شتى المجالات، والذي تسعى الدولة إلى تحقيقه في المستقبل. خدمة مصالح الجميع بدوره شدد السيد عبد العزيز الرميحي على أن إطلاق مشاريع جديدة تخوص الأسواق المركزية والمراكز التجارية سيخدم مصالج جميع شرائح المجتمع القطري، بداية من الزبائن الذي ستمكنهم الإستثمارات الجديدة في هذا القطاع من الوصول إلى حاجياته دون تعب، من خلال وفرة الخيارات على مستوى نقاط البيع بالتجزئة وعدم حصرها في مناطق معينة، كما أن نشر أكبر عدد من الجمعيات التجارية في البلاد، يزيد من حدة التنافس بين التجار ويؤدي إلى انخفاض الأسعار، مما سيقوي القدرة الشرائية لدى المستهلكين بشكل واضح. وأضاف الرميحي أن مضاعفة نسب نقاط البيع بالتجزئة في قطر، سيخلق فرصا استثمارية جديدة للتجار الذي سيكون بإمكانهم توسيع دائرة مشاريعهم، بتدشين محلات تجارية تابعة لهم في مدن مختلفة، مما سيرفع من أرباحهم دون أي أدن شك، ناهيك عن الفوائد التي بإمكان مثل هذه الخطط العودة بها على الحكومة في حل ذاتها، في حال ما أجادت إستغلال النقص الموجود في نقاط البيع بالتجزئة في بعض الأرجاء لمصلحتها، من خلال السهر على تشييد أسواق جديدة يتم تأجير محلاتها لأصحاب المال الراغبين في دخول العالم التجاري بعقود طويلة الأمد، ما سيمح للحكومة بتعديد مصادر دخل الخزينة العمومية للبلاد، ويعود على اقتصادنا الوطني بمداخيل معتبرة تسهم في تقويته وتعزيزه ضمن رؤية قطر لسنة 2030.

لتعزيز تجربة الألعاب عبر الإنترنت.. أعلنت Ooredoo عن إتمام المرحلة الأولى من برنامج ترقية شبكتها، والتي تم خلالها تعزيز تجربة الألعاب المتاحة عبر الشبكة مع خدمة Ooredoo ONE، إذ تعاونت Ooredoo مع عدد من مزودي الألعاب العالميين لتحسين سرعة الاستجابة في الألعاب وتعزيز تجربة الألعاب الرائعة المتوفرة مع Ooredoo ONE. إذ تتطلب بعض الألعاب التي يشارك بها مجموعات من اللاعبين عبر الإنترنت معدلات تأخير منخفضة للغاية تتيح للاعبين الاستجابة بأسرع وقت ممكن لأحداث اللعبة. كما أن هذه الألعاب تعتمد على اتصال محسّن مع أجهزة الخوادم المخصصة للألعاب. ومع التحديثات الجديدة، أصبح يمكن الآن لعملاء Ooredoo ONE تجربة أقل معدلات تأخير للألعاب واسعة الانتشار بما فيها Fortnite و Call of Duty و Battlefield و The Division 2 و Battlefront و Rocket League و Miscreated و Dota2 ومختلف ألعاب FIFA. ويعمل الفريق الآن مع مزودي الألعاب لإتمام المرحلة التالية من تعزيز تجربة الألعاب والتي ستشهد تحسينات للعديد من الألعاب الأخرى، كما أصبحت معدلات التأخير عبر شبكة Ooredoo ONE أقل من 10 ميلي ثانية لبعض الألعاب، وهي الأقل في قطر. وتعليقاً على إتمام المرحلة الأولى من برنامج ترقية الشبكة، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo: تحظى الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت بإقبال كبير لدى شريحة واسعة من عملائنا، ومع تطور الألعاب وزيادة متطلباتها التقنية، باتت تحتاج إلى سرعة استجابة فائقة لتمنح مستخدميها التحكم الكامل بمجريات اللعبة، وبالطبع فقد استمعنا إلى ملاحظات عملائنا بهذا الشأن ويسرنا أن نلبي رغباتهم. ونحن سعداء بإتمام المرحلة الأولى من برنامج ترقية شبكتنا وتعزيز تجربة الألعاب مع خدمة Ooredoo ONE، ونجري حالياً المزيد من التحديثات على شبكتنا. ومع الانتهاء من برنامج الترقية بشكل كامل، سيلاحظ العملاء تحسناً كبيراً في مختلف خدمات الاتصالات عبر الشبكة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفرولية عن استدعاء لمركبات شيفرولية طراز سيلفرادو سنة الصنع 2014 - 2018 وذلك لوجود خلل ببرمجة وحدة التحكم بالفرامل الإلكترونية. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

ليصل عدد محطاتها إلى 98 محطة ثابتة ومتنقلة دشنت شركة قطر للوقود وقود توسعة محطة الهلال، اليوم، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 98 محطة ثابتة ومتنقلة، وبهذه المناسبة، صرح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، قائلاً: يسرنا افتتاح توسعة محطة الهلال، لتلبية احتياجات عملائنا الكرام في هذه المنطقة وما حولها، مؤكدا بأن افتتاح التوسعة الجديدة للمحطة القائمة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة، معربا عن شكر الشركة وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وتبلغ مساحة محطة الهلال بعد التوسعة 28700 متر مربع، وتحتوي التوسعة على 4 خطوط تتضمن 12 مضخة لتعبئة الوقود إضافة إلى المحطة القائمة التي تحتوي على 6 مضخات على 3 خطوط، وذلك لخدمة مرتادي منطقة الهلال والمناطق المجاورة لها، وتقدم محطة الهلال لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة للمستلزمات اليومية، وخدمات غسيل السيارات اليدوي، وتغيير الزيوت وإصلاح الإطارات فضلا عن مراكز توزيع إسطوانات الغاز شفاف، بالإضافة إلى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة، وأضاف المهندي بأن قطر للوقود تشرف حاليا على تنفيذ 14 محطة وقود جديدة، سيتم افتتاح معظمها في الربع الأول من العام 2020.

تعد فودافون قطر اليوم، المشغل الأول في المنطقة الذي يكشف النقاب عن جهاز HTC 5G Hub، أول موزع ذكي متنقل من نوعه في العالم بتقنية 5G ويوفر الاتصال بشبكات الإنترنت بسرعات الجيل الخامس 5G في المنزل، والعمل، وفي كل مكان. ويسمح الجهاز بتحميل سلس للفيديو 4K، ويتيح تجربة الألعاب المنخفضة الكمون، إلى جانب أنه نقطة اتصال متنقلة تدعم إمكانية وصول شبكات الجيل الخامس 5G لأكثر من 20 مستخدماً. ويتوفر جهازHTC 5G Hub الآن وحصريًا في جميع متاجر فودافون قطر الرئيسية وعبر الموقع الإلكتروني بسعر 2999 ريالاً قطريًا. وتتيح شاشة الجهاز عالية الدقة التي تعمل باللمس بقياس 5 إنش سهولة الاستخدام وصورة بصرية عالية الجودة، كما أن بطاريته طويلة الأمد تجعل منه رفيقًا مثاليًا في السفر. ويأتي المنتج في طليعة الأجهزة الداعمة لتقنية الواقع الافتراضي القائمة على الحوسبة السحابية، حيث يتيح للمستخدمين مستقبلاً إمكانية تشغيل محتوى الواقع الافتراضي من السحابة مباشرة على نظارة VIVE Focus عبر HTC 5G Hub دون الحاجة لأي كابلات أو أجهزة حاسوب للتمتع بتجربة واقع افتراضي متنقلة ومتكاملة ومباشرة. وبصفته منصة منزلية لتشغيل الوسائط المتعددة، يستفيد جهاز HTC 5G Hub من سرعات الاتصال العالية التي يوفرها الجيل الخامس الجديد لتشغيل الفيديو بدقة4K على شاشة أخرى بأوضح صورة ممكنة. ويمكن للجهاز أن يحل أيضاً محل جهاز توجيه الإنترنت اللاسلكي ويتيح التخلص من الكابلات غير الضرورية باستخدام إعدادات التوصيل والتشغيل سهلة الاستخدام، بينما تتيح الأوامر الصوتية ومزايا التحكم عن بعد سرعة وسهولة لإدارة كافة احتياجات الترفيه والإنتاجية. وفيما يخص الألعاب، وميزة تقليل معدل التأخير وسرعات العرض بمعدل 60 إطارًا في الثانية ودقة 4K (على أجهزة التلفاز المتوافقة)، فقد تم تزويد الجهاز بقوة معالجة من طراز Qualcomm®Snapdragon™ SDM855 + SDX50v2 و9 Android Pie، ليمنح المستخدمين سرعات بيانات غير مسبوقة وقوة أداء للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد وألعاب الحاسوب التي تدعم الشاشات الكبيرة. وتم تصميم جهاز HTC 5G Hub أيضاً ليلائم استخدامات الأجهزة المتنقلة عالية السرعة بما يتوافق مع منظومات الجيل الجديد من بيئات الأعمال. ويوفر الجهاز وصولاً سريعًا ومريحًا إلى الشبكات، أينما ظهرت بفضل منفذ Gigabit Ethernet المدمج. وتوفر بطارية HTC 5G Hubالمدمجة بسعتها البالغة 7660 ميلي أمبير، إمكانية دعم مجموعة واسعة من المهام أثناء التنقل، كما يمكن للشركات توصيل حتى 20 جهاز بشكل آمن كلياً على شبكة مشفرة عالية السرعة أو تهيئة شبكة افتراضية خاصة تابعة لها. وتلعب فودافون قطر دورًا رائدًا في نشر وتوافر تقنية 5G. وتغطي شبكتها 5G الواسعة المواقع الرئيسية في جميع أنحاء الدولة، كما أطلقت خدمات التجوال بتقنية الجيل الخامس 5G، بدءاً من المملكة المتحدة، لمعرفة المزيد حول جهاز HTC 5G Hub، يُرجى زيارة www.vodafone.qa/htc5ghubar

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن نجاحه في إعداد نخبة من المحكمين، إذ ساهم برنامج تأهيل وإعداد المحكمين منذ انطلاقه في تخريج 145 محكما من بينهم 85 محكماً قطرياً، وتم إدراج جميع خريجيه في جدول المحكمين المقيدين لدى المركز تمهيداً للقيام بالفصل في النزاعات التجارية. وقال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المركز ينظم بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، نسختين سنوياً من برنامج التأهيل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للالتحاق بالبرنامج، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالتحكيم التجاري الذي يعتبر من أهم طرق فض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية، وواحدا من أدوات قياس جودة مناخ الاستثمار في البلدان. جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن إطلاق المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الأحد المقبل بعنوان مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، سعيا لتأهيل وإعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي. وتهدف المرحلة التمهيدية للبرنامج إلى تنوير المتدربين بمفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، وأنواع التحكيم، والطبيعة القانونية له، وتزويدهم بمتطلبات خصومة التحكيم، فيما تهدف المراحل المختلفة للبرنامج، إلى تمكين المشتركين من استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، بالإضافة إلى تنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه. ويستهدف البرنامج المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، والمهندسين والمحاسبين، والمحامين تحت التدريب وطلبة القانون.

أعلنت غرفة قطر أنها حصلت على عضوية في المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي WCF التابع لغرفة التجارة الدولية، لتنضم إلى 32 عضوا ضمن مجلس الاتحاد. واختار مجلس اتحاد الغرف العالمي الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ليصبح عضوا جديدا في المجلس. ويضم اتحاد غرف التجارة العالمي أكثر من 12 ألف غرفة ومجتمعات أعمال، و6 ملايين عضو من حوالي 120 دولة حول العالم. وذكرت غرفة قطر أن انضمامها لهذا التجمع الكبير يؤكد ثقة مجتمع الأعمال الدولي بالدور الهام والحيوي الذي تقوم به الغرفة القطرية على صعيد التجارة الدولية، ومساهمتها في جهود اتحاد الغرف العالمي لتعزيز الروابط بين الغرف ومساعدتها على أن تصبح أكثر إنتاجية. وأضافت غرفة قطر أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا للجهود التي تبذلها رئاستها لتفعيل دورها على الصعيد الدولي، حيث نجحت غرفة قطر في لعب دور مهم في تعزيز التجارة بين دول العالم من خلال مبادرة أجندة التجارة العالمية التي أطلقتها في العام 2012 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، إذ تساعد أجندة التجارة العالمية الحكومات على تحديد المجالات ذات الأولوية الرئيسية للتجارة الشاملة، وتهدف إلى تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف. كما نجحت غرفة قطر في لعب دور مهم في إقرار اتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي في العام 2014، والتي تنعكس إيجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث تعتمد اقتصادات الدول على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 بالمئة.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أذونات الخزانة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي في الثالث من شهر ديسمبر الماضي بقيمة 300 مليون ريال، حيث تنوّعت الأذونات ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر، بقيمة 300 مليون ريال، بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار، وبتاريخ استحقاق في الثالث من مارس2020. كما تم تسجيل إذن خزانة لأجل 6 أشهر، بقيمة 200 مليون ريال، بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار، وبتاريخ استحقاق في الثاني من يونيو 2020، وإذن خزانة لأجل 9 أشهر، بقيمة 100 مليون ريال، بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار، وبتاريخ استحقاق في الأول من سبتمبر 2020. وذكرت الشركة في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر ديسمبر لسنة 2019 بلغ 392,636 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و678 مساهما. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقامًا وإحصائيات توضّح الأنشطة الرئيسية التي تمّ القيام بها الشهر الماضي، حيث تم القيام ب 122,962 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 302 عملية تحويل عائلية في ديسمبر، كما تم إجراء 975 عملية تحويل إرثي في حين تم إجراء 4 عمليات تحويل استثناء. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقامًا وإحصائيات توضّح الأنشطة الرئيسية التي تمّ القيام بها الشهر الماضي، حيث تم تسجيل 2,942 عملية رهن و 170 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 2,841 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 8,289 بالإضافة إلى إصدار 787 شهادة لمن يهمه الأمر. واستعرضت الشركة أبرز أنشطتها التي قامت بها خلال شهر ديسمبر الماضي والتي شملت العديد من الإجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. ومن بين الإنجازات التي سجّلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضًا خلال شهر ديسمبر لسنة 2019، قيامُها بزيادة رأس مال شركة زاد القابضة بإضافة الأسهم الناتجة عن الاستحواذ على شركة ميدا للمشاريع والبالغة 93,105,450 سهما، ليصبح اجمالي رأس المال 236,997,200 سهم. كما قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالانتهاء من تنفيذ عملية تخفيض رأس مال بنك قطر الأول بنسبة 65 بالمئة ليصبح رأس المال الحالي 700 مليون سهم. وسجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية شركة بلدنا على أنظمتها، حيث اصبحت الأسهم متاحة للسحب من قبل شركات الخدمات المالية (الوسطاء) يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 . وقامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسبة تملك الأفراد في شركة الخليج الدولية للخدمات لتصبح النسبة 2 بالمئة من رأس المال، أي ما يعادل (37,168,174) سهما. وبشأن عدد المُساهمين الذين يمتلكون أسهمًا على النظام وَفقًا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المُساهم (أفرادًا ومؤسّسات)، فقد بلغ عدد المُساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر ديسمبر الماضي 234,570 فردا مساهما في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية في الشهر ذاته، 1,555مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ في ديسمبر الفائت 155,471 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية 1,040 مؤسسة.

** المسلم: الغلاء يطال جميع المناطق وليس الدوحة فقط ** العنزي: الأسعار زادت 30 % بالسنوات الثلاث الأخيرة ** الأصفر: فتح منافذ تجارية جديدة يقلل من تفاقم الظاهرة ** السعدي: تخفيف تكاليف الإيجار يحفز الاستثمار حذر رجال أعمال من لجوء عدد من رواد الأعمال والمستثمرين لتصفية أعمالهم في ضوء الارتفاع المتزايد لأسعار الإيجارات، خاصة بعد أن لم تعد الظاهرة محصورة في الدوحة فحسب بل وفي المناطق الخارجية. وقال رجال الأعمال إنه لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار في ضوء هدوء أسعار العقارات وضبط موجة ارتفاعها التي اثرت على حركة الاستثمار في السوق. وأكد عدد من رجال الأعمال ارتفاع أسعار إيجار المحلات خلال المرحلة الأخيرة، وذلك في مختلف أرجاء الدولة حيث تتراوح بين 40 و 50 ألف ريال قطري للشهر في المناطق الحيوية، في حين تصل المحلات الصغيرة في الأماكن الأكثر نشاطا إلى 15 ألف ريال في الشهر، وهو ما أدى إلى غلق الكثير من المشاريع وتصفية جماعية لبعض المحلات، في ظل تضرر المستثمرين من قيم الإيجارات المرتفعة والتي أثرت حتى على أرباحهم السنوية، بعد أن باتت مداخيلهم في بعض الأوقات تعجز عن دفع إيجار المحل ودفع رواتب العمال، مرجعين السبب الرئيسي إلى المؤجرين الذين يعملون على استغلال زيادة الطلب من خلال زيادة تسعيرات الإيجار، محذرين من عدم تغير الأحوال خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الدوحة مقبلة على احتضان كأس العالم 2022، والتي سيتضاعف معها الطلب على جميع أنواع العقار. تشجيع الاستثمار ورأى البعض الآخر منهم أن الحكومة نجحت في إعادة تنظيم قطاع العقار، ووضعه في السكة التي من المفروض أن يسير عليها، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المخولة بتخفيض الأسعار، ذلك تشجيعا للاستثمار المحلي ودعما للمنتج الوطني الذي يعتبر من أهم أعمدة رؤية قطر لعام 2030، مبينين أن ذلك يجب أن يتضمن إجراءات جديدة منها وضع نشرة إيجار جبرية للمحلات على حسب المساحة والمنطقة التي تقع فيها، كأن يكون الحد الأقصى للإيجار في الشوارع التجارية 25 ألف ريال شهريا، وألا يتجاوز 10 آلاف ريال في بقية المناطق، مع العمل على تنشيط جميع الأسواق التي تخص هذا المجال، وإطلاق مناطق تجارية جديدة في البلاد تزيد من حدة التنافس بين أصحاب المحلات، ما سيؤدي بالضرورة إلى تراجع الأسعار مستقبلا بالشكل المطلوب. ارتفاع الإيجار وفي حديثه للشرق أكد السيد سلمان عبد الله المسلم ارتفاع قيمة إيجارات المكاتب والمحلات بصفة خاصة خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع أرجاء البلاد وليس في الدوحة فقط، مبينا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على جهة معينة بل إن الأسعار الموجودة في الشمال لا تختلف كثيرا عن نظيرتها المطروحة في الدوحة، مرجعا السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك إلى أصحاب العقارات الذي تعمدوا في المرحلة الأخيرة استغلال تطور الحركة التجارية في الدولة، والتي انجرت عن زيادة الكثافة السكانية لمصلحتهم، بواسطة التركيز على تحقيق أكبر الأرباح من خلال تأجير عقاراتهم، ما أدى إلى زيادة الأسعار في بعض المناطق بشكل جنوني فاق جميع التوقعات. وأضاف المسلم أن زيادة قيمة الإيجارات باتت تلعب دورا سلبيا في السوق القطري، وذلك في جميع القطاعات وبالذات التجارية منها، حيث فضل العديد من المستثمرين غلق مشاريعهم والابتعاد عن هذا المجال، في ظل عدم حصولهم على الأرباح المنتظرة من استثماراتهم، التي أثرت على طبيعة عملهم وجعلت من المداخيل التي يحصلون عليها مجرد أموال لا تكفي حتى لدفع الإيجار ومستحقات العمال، متوقعا بقاء الحال على ما هو عليه خلال الفترة المقبلة في ظل قرب احتضان الدوحة لمونديال كرة القدم بعد سنوات قليلة من الآن، ما سيضاعف بكل التأكيد من الطلب على العقار. وفي ذات السياق قال السيد علي العنزي إن ارتفاع أسعار الإيجارات في السنوات القليلة بات واضحا للعيان، حيث ارتفعت قيمة كراء المحلات في الدوحة مثلا خلال الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة 30 % على الأقل مقارنة بما كانت عليه في سنة 2016، مشيرا إلى أنه كان ينتظر هذا قبل سنوات من الآن بعد تضاعف عدد السكان في البلاد من مواطنين ومقيمين، إلا أنه لم يكن يتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد، مستعرضا بعض أسعار الإيجار حسب ما علمه من بعض مقربيه حيث بلغت قيمة كراء محل صغير في العزيزية 15 ألف ريال، في الوقت الذي تؤجر فيه المحلات بذات مساحته في الشوارع الحيوية بـ 40 ألف ريال شهريا. وبين العنزي أن قيمة الإيجار باتت تؤثر على رغبة المستثمرين في إطلاق المشاريع خوفا منهم ألا تضمن لهم مداخيلهم الشهرية سعر كراء المحل ورواتب الموظفين، ناهيك عن لعب هذه الظاهرة دورا في الإضرار بالقدرات الشرائية للمستهلكين، بعد أن أسهمت في رفع أسعار العديد من المنتجات نظرا لرغبة التجار في تحقيق أرباحا أكبر تكفي تكاليفهم الشهرية. التدخل الحكومي من جانبه شدد السيد مصون محمد الأصفر على أن الحل الوحيد لهذه الظاهرة يكمن في تدخل الحكومة في هذا القطاع، وذلك من خلال القيام بمجموعة من الإجراءات الكفيلة بتخفيف قيمة الإيجارات في المرحلة المقبلة، لأن بقاء الأمور على ما هي عليه سيؤدي مستقبلا إلى تفاقم الأوضاع وتضاعف أسعار السلع والخدمات الأخرى المعروضة للمستهلكين في جميع الأسواق، لأن العقار يعتبر العنصر الرئيسي في أي مشروع كونه يمثل الجزء الكبير من مصاريف الاستثمار، مبينا أن البداية يجب أن تكون بالتوسع أكثر في المناطق التجارية المتاحة، وعدم حصر الحركة التجارية في أماكن معينة. ووضح الأصفر كلامه قائلا بأن محدودية الشوارع التجارية هي من وصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، ومكنت ملاك العقار من فرض الأسعار التي يريدونها، لذا يجب التركيز مستقبلا على إيجاد بدائل مناسبة ورخيصة، عن طريق تشييد شوارع تجارية جديدة والسماح بتكثيف المحلات التجارية في جميع الأرجاء، ما سيزيد من حدة التنافس بين ملاك العقار، ويؤدي بالطبيعة إلى تخفيف الأسعار، خاصة وأن كل هذا ينطوي ضمن مخططات الحكومة الرامية إلى تعديد مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتقوية القطاع الخاص، وهو ما لن يتم بالصورة المطلوبة، إلا من خلال دعم المستثمرين ومساعدتهم على إيجاد أماكن عمل بأقل قيمة إيجار ممكنة. بدوره صرح السيد عصام السعدي بأن تخفيض قيمة إيجارات المحلات بيد الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد، وذلك عن طريق سن نشرة جبرية تلزم أصحاب المحلات والمكاتب باتباعها، وعدم تجاوز القيم المحددة فيها للكراء، كأن يكون الحد الأقصى للإيجار في الشوارع التجارية الكبرى 25 ألف ريال شهريا، وألا يتجاوز 10 آلاف ريال في بقية المناطق، وهو ما سيعمل على تحفيز المستثمرين على العودة إلى عالم التجارة من جديد، بعد أن شهدت المرحلة الماضية على إقدام عدد معتبر منهم على تصفية مجموعة من المشاريع ضمن هذا الإطار، مؤكدا على أن قيمة الإيجار هو أول ما ينظر فيه المستثمر قبل الإقدام على أي مشروع، وذلك باعتبارها الحلقة الأهم في أي مشروع كان، وتخفيف الأعباء الإيجارية على المستثمرين سيحفزهم بكل تأكيد لفتح مشاريع تجارية حديثة، خاصة وأننا في حاجة إليها في ظل استعداد الدوحة لاحتضان لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد سنوات قليلة من الآن.

بالرغم من التوترات الجيوسياسية.. ** المسافرة: النمو الاقتصادي داعم للسوق ** عقل: أسعار الأسهم محفزة للشراء ** قيمة التعاملات تقفز إلى 299 مليون ريال والكميات إلى 122.88 مليون سهم ** الوطني في الصدارة بـ52.7 مليون ريال وإزدان بـ17.96 مليون سهم قال مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر تشهد وجود فرص استثمارية قوية في ظل النمو المتسارع للاقتصاد والمشاريع المختلفة المتضمنة في الموازنة التي تشجع المستثمرين على الدخول الى السوق. واضافوا بان الاسعار الحالية مغرية للشراء وتكوين محافظ. واوضحوا ان هدوء الاحوال الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة وكانت قد التي ضغطت على الاسواق يمكن ان يحقق المؤشر العام ارتفاعات قوية. مشيرين لاهمية الحذر والترقب للاوضاع الجيوسياسية والعمل على اساسه خلال الفترة المقبلة. ومن المنتظر ان يعود السوق الى الاستقرار مع خفة التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي اثرت على كافة الاسواق. وقد اكتست بورصة قطر باللون الأحمر في ختام تداولات امس الأحد، بضغط هبوط جماعي للقطاعات، وذلك مع تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي،. وهبط المؤشر العام بنسبة 2.14 بالمائة، ليتدنى إلى النقطة 10286.31، فاقداً 225.39 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وسجلت القيمة السوقية لأسهم بورصة قطر في ختام تداولات امس 573.029 مليار ريال، مقابل 585.366 مليار ريال الخميس الماضي، بتراجع 2.11 بالمائة. وارتفعت التداولات امس، إذ قفزت الكميات عند 122.88 مليون سهم، مقارنة بـ48.22 مليون سهم يوم الخميس، كما صعدت السيولة إلى 299 مليون ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 121.92 مليون ريال في الجلسة السابقة. وهبط قطاع العقارات 3.20 بالمائة، بضغط تراجع أسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان بـ4.69 بالمائة. وتراجع قطاع الصناعة 2.17 بالمائة، لانخفاض الـ10 أسهم المدرجة بالقطاع تقدمها التحويلية بـ5.41 بالمائة. كما انخفض البنوك والخدمات المالية القطاعات بـ1.75 بالمائة، لتراجع 12 سهماً من أصل 13 سهماً مدرجين بالقطاع تقدمهم الأول بـ7.43 بالمائة، وانخفاض الوطني القيادي 1.36 بالمائة. وتصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الحمراء بـ7.65 بالمائة، فيما لم تشهد البورصة أي ارتفاع على مستوى الأسهم. وبشأن أنشط التداولات، جاء إزدان على رأس الكميات بـ17.96 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بـ52.72 مليون ريال. وقال المستثمر عبد الله المسافرة ان النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري مثل حائط صد امام كل الضغوطات والتحديات التي واجهت كافة الاسواق،الامر الذي انعكس ايجابا على بورصة قطر،حيث استطاعت ان تمتص الضغوطات التي واجهت الاسواق،مشيرا للتصعيد الجيوسياسي الذي تمر به المنطقة حاليا.وقال انه القى بظلال سالبة على الاسواق وقادها للتراجع. وقال ان عودة الاوضاع للهدوء يمكن ان تقود السوق الى تحقيق نتائج قوية،خاصة وان العوامل الداخلية للبورصة ايجابية،حيث الموازنة الكبيرة وحجم الانفاق المعلن على المشاريع الحيوية سواء المتعلقة بمشاريع التنمية المستدامة او المرتبطة باستضافة البلاد لكاس العالم 2022،اضافة للافصاحات المالية المرتقبة بالنسبة للربع الرابع والاخير.وقال ان استقرار المؤشر فوق مستوى 10 الاف نقطة حتى الان يؤكد على قوة السوق وتماسكه. وقال المحلل المالي احمد عقل ان الاسبوع الماضي شهد اداءا ممتازا،مع اقتراب النتائج المالية،وتجاوز المؤشر العام لمستوى 10500 نقطة ومع اغلاق شهري وسنوية جيدين،الا ان التغيرات الجيوسياسية والتصعيد الاخير كان له دور كبير في انخفاض المؤشر امس،بالرغم من وجود عوامل داخلية ايجابية كقرب موسم الاعلانات والتوزيعات وحالة التفاؤل وسط المستثمرين،اضافة الى الموازنة الطموحة وبدا العمل بها وحجم الانفاق الكبير على المشاريع والاثر الايجابي لذلك والارقام المالية المشجعة من الصرف،الى جانب عوامل خارجية ايجابية مثل التحسن في اسعار النفط،الا ان ظهور العوامل الخارجية الجيوسياسية الاخيرة ضغطت على الاسواق،خاصة الاسواق الناشئة التي غالبا ما تكون اكثر حساسية مع التغيرات،بل قد تفوق اسواق الدول المعنية بالازمة في التاثر بالضغوطات،حيث تتسبب هذه العوامل في تحول اللاعب الاجنبي والذي عادة ما ينشط في هذه الاسواق الى قطاعات استثمارية اخرى. وشدد عقل على وجود الفرص الاستثمارية على مستوى قطر في ظل النمو المتسارع للاقتصاد والمشاريع المختلفة والموازنة التي تلعب دورا في تشجيع المستثمرين.واشار الى تحقيق بعض الاسهم لنمو جيد،خاصة الاسهم الصغيرة، وبالتالي السوق امام فرص استثمارية حقيقية،خاصة وان الاسعار قد وصلت الى مستويات سعرية مغرية لم يشهدها السوق منذ فترة.مشيرا لارتفاع السيولة خلال جلسة الامس.وقال ان مستوى 10500 نقطة و10200 نقطة تمثلان نقاط دعم مهمة بالنسبة للمؤشر العام،معربا عن امله في ان يتخطى المؤشر مستوى 10400 نقطة خلال الجلسات المقبلة. واوضح ان الفترة القادمة مرهونة بالمعطيات الجيوسياسية،والتي اما ان تكون اكثر ضغطا على الاسواق في حال التصعيد،واما التحرك الايجابي للاسواق في حال التهدئة.وقال ان الحذر والترقب للاوضاع الجيوسياسية والعمل على اساسه مهم خلال الفترة المقبلة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 32.5 مليون سهم بقيمة 141.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2003 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 74.73 نقطة، أي ما نسبته 1.75 بالمئة، ليصل إلى 4.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 18.8 مليون سهم بقيمة 35.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1475 صفقة، انخفاضا بمقدار 165.86 نقطة، أي ما نسبته 1.91 بالمئة ليصل إلى 8.5 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 23.9 مليون سهم بقيمة 44.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1388 صفقة، انخفاضا بمقدار 63.48 نقطة، أي ما نسبته 2.17 بالمئة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. أيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 4.7 مليون سهم بقيمة 10.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 291 صفقة، انخفاضا بمقدار 91.41 نقطة، أي ما نسبته 3.33 بالمئة ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 34.7 مليون سهم بقيمة 42.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 908 صفقات، انخفاضا بمقدار 50.05 نقطة، أي ما نسبته 3.20 بالمئة ليصل إلى 1.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4.01 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 453 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.43 نقطة، أي ما نسبته 3.46 بالمئة ليصل إلى 876.15 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 10.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 338 صفقة، انخفاضا بمقدار 69.59 نقطة، أي ما نسبته 2.71 بالمئة ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 414.74 نقطة، أي ما نسبته 2.14 بالمئة ليصل إلى 18.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 55.23 نقطة، أي ما نسبته 2.37 بالمئة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 94.05 نقطة، أي ما نسبته 2.37 بالمئة ليصل الى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 64.81 نقطة، أي ما نسبته 2.08 بالمئة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وفي جلسة امس، لم ترتفع أسهم أي شركة وانخفضت أسعار 43 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

استقبلت 324 سفينة ديسمبر الماضي.. وصفت موانئ قطر اداءها خلال شهر ديسمبر 2019 بأنه ايجابي وقالت على حسابها الرسمي على تويتر نتطلع لعام 2020 بمزيد من النمو مع التوقعات بتحقيق نمو بواقع 2.5% في الاقتصاد القطري..وقد استقبلت موانئ قطر 324 سفينة في شهر ديسمبر 2019 حاملة على متنها 108.546حاوية نمطية، إضافة الى 40.836 طنا من البضائع العامة و6.238 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 63.010 رأسا من المواشي، فضلا عن 18.081 طنا من مواد البناء والإنشاءات، ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.. ** الكعبي: المعرض يعزز مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية ** توقعات بنمو الاستثمار في السياحة إلى 4 مليارات دولار بحلول 2028 تنطلق النسخة الأولى من معرض قطر الدولي للسياحة والسفر في نوفمبر 2020 تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ويحظى المعرض الدولي للسياحة والسفر بهذه الرعاية والدعم كونه يعمل على تعزيز قطاع السياحة والسفر وزيادة فرص الأعمال والاستثمار بخدمات ومنتجات سياحية مميزة. ويقام المعرض بتنظيم من شركة نكست فيرز تحت شعار اكتشف المكان والناس والثقافة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة مؤسسات وهيئات حكومية، وشركات سياحية محلية ودولية، إلى جانب قطاعات السفر والسياحة ليوفر منصة مهمة لتعزيز العلاقات والموارد السياحية والتبادل الثقافي. ويسعى معرض قطر الدولي للسياحة والسفر لتلبية النمو غير المسبوق في السياحة في قطر، وسيوفر منصة لفرص عمل عديدة للعاملين في هذا القطاع بالإضافة إلى قطاعي الضيافة والسفر. ويعتبر القطاع السياحي واحداً من القطاعات الرئيسية لتنويع الاقتصاد وزيادة استثمار القطاع الخاص، وقام المجلس الوطني للسياحة بالعديد من الخطوات للترويج للسياحة ووفق إعلان أطلقته المنظمة العالمية للسياحة، أصبحت قطر أكثر البلدان انفتاحاً في الشرق الأوسط والثامنة على مستوى العالم فيما يتعلق بتسهيلات التأشيرات. كما تعد قطر واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً بين المدن الرئيسية في العالم مع توقع ارتفاع عدد السياح بشكل كبير في الأعوام القليلة المقبلة. ووفق استراتيجية المجلس الوطني للسياحة 2030، تسعى قطر لاستقطاب 5,6 مليون سائح دولي بحلول العام 2023. ويتوقع أن يرتفع الاستثمار في القطاع السياحي ليصل إلى 4 مليارات دولار بحلول العام 2028، بينما تصل مشاركة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 36,57 مليار دولار. ومن المتوقع أن يشهد قطاعي السياحة والضيافة نمواً كبيراً لتلبية متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في تأمين 60,000 غرفة فندقية في العام 2022. وفي هذا الإطار، قال السيد عبد العزيز الكعبي، نائب رئيس شركة نكست فيرز المنظمة للمعرض: نفتخر برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهذا المعرض المهم الذي يعزز مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية. ويؤكد هذا الأمر على اهتمام الحكومة القطرية بالقطاع السياحي لما له من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وفق ما نصت عليه الرؤية الوطنية 2030. وبالنظر إلى أهمية التكنولوجيا ودورها الحيوي لدى المستهلكين ولدى الشركات العاملة في قطاع السفر، سيستقطب معرض قطر الدولي للسياحة والسفر أحدث التوجهات التكنولوجية السائدة في السياحة والضيافة وأتمتة السفر، بينما سيعرض خبراء دوليون من القطاع أحدث نظم التكنولوجيا للزوار والمستهلكين. ومن أبرز ما يتضمنه المعرض أيضاً برنامج لقاءات الأعمال، حيث سيستضيف أصحاب القدرة الشرائية والمتخصصون من الإدارات التنفيذية العليا وصناع القرار من مختلف الشركات والقطاعات. سيمنح هذا البرنامج العارضين والحضور فرصة اللقاء بالمشترين الدوليين من آسيا وأوروبا وروسيا وأميركا اللاتينية وذلك في اجتماعات خاصة صممت لتوفير الوقت والكلفة وتمكّن من إنجاز الصفقات والاتفاقيات. وسينظم إلى جانب المعرض مؤتمراً بهدف تمكين خبراء السياحة والعاملين في هذا القطاع للتعرف على أحدث الأخبار والمستجدات التي توفرها مختلف قطاعات السياحة. كما سيتم تنظيم القرية العالمية التي توفر ملتقى مهماً لتبادل الثقافات بين الدول والعارضين من خلال عرض ثقافة وتراث كل بلد بهدف تعزيز العلاقات والحوار.

بتنظيم من سوق واقف بالتعاون مع وزارة التجارة.. الخطوط القطرية تقدم خصم بنسبة 40 % لشحن العسل فقط أعلن سوق واقف بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق النسخة الثالثة من معرض العسل الدولي، وفتح باب التسجيل للشركات والجهات الراغبة في المشاركة في المعرض، حيث سيكون الحجز والعرض مجاناً للشركات خلال المعرض. ويأتي تنظيم معرض العسل الدولي الثالث 2020 الذي سيقام بسوق واقف، خلال الفترة من 30 يناير وحتى 8 فبراير 2020، بهدف تشجيع المنتج الوطني، ودعم التجار المحليين، وتعزيز دور التجارة وبيع العسل في الدولة، وعرض أنواع العسل الموجودة في العالم، إضافة إلى فتح قنوات تواصل تجارية جديدة للتجار ورواد الأعمال والمستثمرين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويعد معرض العسل الدولي بنسخته الثالثة أكبر سوق متخصص في العسل، حيث سيتم خلال المعرض عرض واسع لجميع أصناف العسل المحلية والعربية والعالمية، ويشكل فرصة للشركات لعرض وترويج منتجاتها بأصنافها المختلفة، وكل ما يتعلق بتجارة وصناعة العسل، بما يحقق الفائدة لجميع المشاركين. وفي إطار الدعم الدائم للشركات وتحفيزها على المشاركة في معرض العسل الدولي 2020، تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتوفير خصم قدرة 40% لشحن العسل فقط، كما سيتم توفير نقل البضائع من الشحن إلى المخازن، وتقديم مخازن مجانية للمشاركين، كذلك تأمين فنادق مجانية غرفة واحدة فقط لكل شركة مشاركة، واستقبال من المطار للفندق والعكس. ويقدم معرض العسل الدولي بنسخته الثالثة فرصة مميزة من خلال توفير مكان للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من العسل والصناعات المرتبطة بها أمام الجمهور مما يعود بالأثر الإيجابي عليهم، وفي الوقت ذاته إتاحة الفرصة أمام المستهلك للتعرف على أصناف العسل المتنوعة وخياراتها المتعددة والمنتجات التي تدخل في صناعته في مكان واحد، مما يجعله أمام خيارات أكثر للشراء. هذا وتعد بادرة دعوة الشركات المحلية والشركات خارج الدولة المتخصصة في مجال انتاج وتوريد وتوزيع العسل، فرصة للتعريف بالمنتج المحلي من العسل، وفتح المجال للشركات الخارجية لعرض منتجاتهم من العسل، مما يتيح للشركات الفرصة لإبرام اتفاقيات وشراكات من شأنها أن تسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز النمو التجاري المتبادل في مجال توريد العسل، علاوة على تمكين المستثمرين المحليين في هذا المجال من تسويق منتجاتهم للأسواق الخارجية، والتعرف على إمكانات وخبرات الدول المشاركة في المعرض للاستفادة منها لدعم جودة المنتج المحلي من العسل وتعزيز مكانته في الأسواق الخارجية. هذا ويتوقع أن يشهد معرض العسل الدولي الثالث إقبالاً كبيراً بفضل موقع إقامته بسوق واقف التراثي الذي يعد أهم وأشهر المناطق السياحية في دولة قطر، وسوف يفتح المعرض أبوابه للجمهور ابتداء من 30 يناير 2020، يوميا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً. ويمكن للشركات والجهات الراغبة بالتسجيل للمشاركة في معرض العسل الدولي بنسخته الثالثة، التقديم عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل على الرابط www.honeymarket.souqwaqif.qa أو التواصل على الرقم: 66116927 00974 حيث أن عملية التسجيل والمشاركة مجانية للجميع، حتى 17 يناير 2020.

أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن انعقاد مجلس إدارته بتاريخ 20 يناير 2020 لاعتماد البيانات المالية المرحلية الختامية للفترة المنتهية في 30 ديسمبر 2019 والإفصاح عنها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل سيارات لكزس عن إجراء وقائي لمركبات تويوتا طراز كامري وطراز كامري هايبرد سنة الصنع 2019 وذلك لاحتمال وجود خلل في حزام الأمان للكرسي الخلفي. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.. ** تسجيل المشترك آلياً بكهرماء فور إتمام عقد الإيجار بالعدل ** تحديث بيانات المالك بمجرد توثيق سند الملكية ** التحول الذكي يدعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة اطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء اليوم خدمة التسجيل الذكي والذي يعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها كهرماء لجمهور مشتركيها، وذلك في إطار جهود المؤسسة نحو الارتقاء بخدماتها وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المشتركين في ظل تحولها إلى مؤسسة ذكية. وبموجب هذه الخدمة الذكية سيتم إتمام إجراءات تسجيل المشتركين لدى كهرماء آلياً من خلال ربط وتكامل الأنظمة مع الجهات المعنية بالدولة دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو مستندات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة صباح اليوم بمبنى كهرماء الرئيسي بالدفنة بحضور المهندس ناصر الخزاعي رئيس قسم التحسين المستمر للعمليات بإدارة التخطيط والجودة بكهرماء، والمهندس محمد البدر رئيس قسم تطوير الأنظمة بإدارة نظم المعلومات بكهرماء، والسيد عمر اليافعي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والبيئة، والسيد خالد محمد أمين مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل. ومن خلال خدمة التسجيل الذكي سيتم تسجيل المشترك لدى كهرماء آلياً بمجرد توثيق عقد الايجار لدى وزارة البلدية والبيئة دون الحاجة إلى قيام المشترك بتقديم طلب الانتقال الى مسكن أو دفع التأمين حيث سيتم إرسال إشعار المشترك بإنشاء الطلب فور توثيق عقد الإيجار، وإتمام إجراءات التسجيل لدى كهرماء مع إضافة قيمة التأمين إلى أول فاتورة. كما سيصل إشعار للمالك بإنشاء طلب انتقال إلى مسكن عن عقاره للمستأجر الجديد بناءً على العقد الموثق، وتسجيل المستأجر كمشترك لدى كهرماء. على جانب آخر توفر خدمة التسجيل الذكي تسجيل الملاك آلياً لدى كهرماء من خلال ربط وتكامل الأنظمة مع وزارة العدل عبر نظام صك، حيث يتم تحديث قاعدة بيانات الملاك لدى كهرماء آلياً وتسجيل المالك الجديد بمجرد توثيق سند الملكية من خلال نقل البيانات إلى نظام كهرماء دون الحاجة إلى تقديم طلب نقل ملكية العقار، حيث سيتم إرسال إشعار للمالك السابق والجديد بإنشاء الطلب بناء توثيق سند الملكية وتسجيل المالك الجديد وذلك بما يضمن التحديث المستمر لبيانات الملاك لدى كهرماء وتنقية قاعدة بيانات الملاك آلياً. ويتيح ربط وتكامل الأنظمة مع وزارتي البلدية والبيئة، والعدل استعلام كهرماء عن جميع المعاملات التي تم تسجيلها خلال فترة زمنية محددة، حيث تم إنشاء نظام داخلي للاستعلام آلياً عن عقود الإيجار الموثقة لدى وزارة البلدية والبيئة بمعدل مرة كل 60 دقيقة خلال ساعات العمل، وسندات الملكية الموثقة لدى وزارة العدل عبر برنامج صك بمعدل مرة واحدة يومياً. هذا وتفخر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بقيام كوادرها القطرية الكفؤة من عدد من الإدارات المعنية بالقيام بتصميم الإجراءات والآليات لتهيئة أنظمة كهرماء الداخلية الذكية لتكون قابلة للتكامل مع أنظمة الجهات المعنية بما يحقق تنفيذ نظام التسجيل الذكي، بحيث يقوم النظام آلياً بعدد من الخطوات والإجراءات تشمل الاستعلام آلياً عن البيانات من الجهات المعنية، وإنشاء الطلبات، وتحديث البيانات وتسجيل المشتركين لدى كهرماء آلياً ودون تدخل بشري، حيث قام الفريق بتخطيط وتصميم وتنفيذ النظام المطور واختباره، حيث أثبتت كفاءته وفاعليته. ويعزز ربط وتكامل الأنظمة مع الجهات المختلفة بالدولة سهولة تلقي المعلومات بفعالية وكفاءة بما ينعكس على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، كما يسهم في سرعة إنجاز معاملات المشتركين وتوفير الوقت والجهد، وتقليل عدد المشتركين بمراكز الخدمة، وتأتي هذه الخدمات في إطار تحول كهرماء إلى مؤسسة ذكية، وتكامل نظامها مع عدد من الجهات المعنية بالدولة وفق رؤية قطر 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية. ومن جهة أخرى، يدعم التحول الذكي للخدمات توجه كهرماء في أن تصبح مؤسسة بلا ورق وذلك ضمن جهود المؤسسة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة. الجدير بالذكر أن خدمة التسجيل الذكي تتفق مع التحسين المستمر الذي تنتهجه كهرماء والتميز الذي وضعته عنوانا لها وفق رؤيتها بحلول عام 2030، سيصبح أداء موظفينا وأصولنا وأنظمتنا واجراءاتنا معياراً عالمياً، للأداء والابتكار التقني والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية بقطاع الكهرباء والماء. التكامل الحكومي وفي هذا الصدد أكد السيد خالد محمد أمين، مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل، أن إطلاق هذه الدفعة من الخدمات الذكية تعكس التكامل الحكومي في مجال تبادل البيانات بين وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وذلك للوصول إلى أفضل مستوى من جودة الخدمات المقدمة للجمهور. واشار إلى أن وزارة العدل، وبناء على توجيه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالتنسيق وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتيسير وإطلاق هذه الخدمات، تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وفقا لأحدث البرامج الالكترونية الخدمية. ونوه السيد خالد أمين إلى أن الربط الالكتروني بين وزارة العدل وكهرماء لتيسير إطلاق هذه الخدمات، يعتبر جزءا من آلية التكامل الحكومي التي اعتمدتها الوزارة، ومكنت حتى الآن من الربط مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، ومنها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة التجارة والصناعة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، وجاري العمل للربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى، مشيرا إلى أن تحديث بيانات المشتركين وفق النظام الجديد سيتم بشكل آلي ومباشر فور تسجيلها وتوثيقها بوزارة العدل. وأعرب السيد خالد أمين أن الأمل في أن يشكل الربط الالكتروني مع كهرماء نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للجمهور في إطار خطة التحول الرقمي بالوزارة، لاسيما أنها تختصر الكثير من الوقت والجهد في إنهاء المعاملات.

المؤشر يتماسك أمام تقلبات الأسواق العالمية ** السوق يترقب الإفصاحات المالية للربع الرابع من 2019 استقرار المؤشر العام لبورصة قطر على المستويات الحالية خلال الجلسات المقبلة يعد ايجابيا، حيث من المتوقع أن تلقي الأحداث السياسية الجارية على المستوى الدولي بظلالها على كافة الأسواق بما فيها أسواق المنطقة، نسبة لحساسية الأسواق المالية الشديدة تجاه الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية، وبالرغم من التحسن في أسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية إلا أن الأسواق لم تتجاوب معه خلال اليومين الماضيين، كما لايتوقع أن تتجاوب معها مع تخوف المستثمرين في الأسواق الأمريكية والأوروبية ومحاولة التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الأخرى. ومن المنتظر أن تشهد جلسات التداولات المقبلة عمليات شراء واسعة من قبل المستثمرين في ظل الأسعار المغرية بغرض تكوين محافظ استثمارية تمهيدا للإفصاحات المالية المرتقبة. وقد ارتفعت بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بنمو 4 قطاعات، وسط تباين بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.82 بالمائة ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10511.70، رابحاً 85.33 نقطة عن مستواه الأسبوع السابق المنتهي في 26 ديسمبر 2019. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس الماضي 585.366 مليار ريال بنمو 0.61 بالمائة عن مستواها في الأسبوع السابق 581.811 مليار ريال. ودعم المؤشر العام ارتفاع 4 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية بـ1.07 بالمائة، ويليه الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.88 بالمائة، ثم التأمين 0.34 بالمائة، والصناعة 0.06 بالمائة، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها النقل بـ0.88 بالمائة، ويليه الاتصالات 0.09 بالمائة، ثم العقارات 0.06 بالمائة. وشهد الأسبوع ارتفاع 24 سهماً تقدمها الخليجي بـ3.94 بالمائة، فيما تراجع 21 سهماً على رأسها الخليج التكافلي بـ6.67 بالمائة، بينما استقر سهما بلدنا والسينما عند مستويات الأسبوع السابق له البالغة ريال، و2.20 ريال على التوالي. وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة خلال الأسبوع الجاري 32.33 بالمائة عند 1.15 مليار ريال، مقابل 871.72 مليون ريال في الأسبوع السابق له. وعلى الجانب الآخر، انخفضت الكميات بنسبة 5.65 بالمائة إلى 385.29 مليون سهم، مقارنة بـ302.39 مليون سهم في الأسبوع الماضي. ونفذ في الأسبوع الجاري 16.81 صفقة، مقابل 25.49 صفقة في الأسبوع السابق له، بتراجع 34.04 بالمائة.

تستضيف الدوحة منتدى ثنائيا حول التجارة والاستثمار بين إثيوبيا وقطر في 25 يناير الجاري، وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية بأن المنتدى يعقد تحت رعاية سفارة أديس أبابا لدى الدوحة، وأشارت إلى أن المنتدى سيعمق التواصل بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين ويسهل تبادل الخبرات بينهما، والهدف الرئيسي للمنتدى جذب الاستثمارات القطرية إلى إثيوبيا في مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات الصيدلانية ومواد البناء، وفق المصدر ذاته، وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن أكثر من 22 ألف إثيوبي يعيشون في قطر.

يساهم في نمو الحركة الشرائية ويثري مكونات صناعة السياحة.. ** كتارا للضيافة راعيا إستراتيجيا يقدم مزايا تعزز مسيرة نجاح المهرجان يعود مهرجان قطر للتسوق في نسخته الرابعة هذا العام للاحتفاء بعروض التسوق والترفيه والسفر التي تزخر بها قطر. ويدعو المهرجان الذي تتواصل فعالياته على مدى 25 يوماً أهل قطر وزوارها لاستكشاف عروض التسوق المتنوعة التي تقدمها مراكز التسوق الفاخرة والمتاجر الراقية وكذلك المجمعات التجارية التي تستضيف العديد من الفعاليات الترفيهية، بالاضافة الى الأسواق التراثية والشعبية... وللتعريف بمكونات مهرجان قطر للتسوق عقد المجلس الوطني للسياحة بالتعاون مع شركائه الفاعلين في اطلاق وتنظيم المهرجان مؤتمرا صحفيا لاستعراض فعاليات وبرامج المهرجان في طبعته الحالية والدور الذي يلعبه في نمو حركة التسوق بمحال التجزئة في المجمعات التجارية اضافة الى دوره الفعال في اثراء وتنشيط صناعة السياحة المحلية ورفدها بجملة من الاحداث والبرامج التي تستقطب بموجبها اعدادا كبيرة من السياح من مختلف الدول المصدرة للسياحة.. وان شركاء مهرجان التسوق الرسميين في النسخة الحالية هم وزارة التجارة والصناعة والخطوط الجوية القطرية وكتارا للضيافة والفردان للسيارات BMW وفودافون وتلفزيون قطر والحزم... ويقدم المهرجان خصومات رائعة تصل الى 70%. وفي مقابل كل 200 ريال قطري ينفقها المتسوق في أحد المتاجر المشاركة، سوف يحصل على فرصة للفوز بـ 6 سيارات وجوائز نقدية تزيد قيمتها على 2 مليون ريال قطري. ويلبّي المهرجان تطلعات كافة الزوار من خلال جمعه بين الأصالة والحداثة، وبين المرح والتسوق، وبين التشويق والأناقة. ويقدم مهرجان قطر للتسوق تجارب مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الزوار ومنحهم الفرصة لاستكشاف مجموعة متميزة من عروض التسوق والضيافة والأزياء والفعاليات الثقافية في قطر. ويتزامن مهرجان قطر للتسوق مع بداية عام الثقافة قطر - فرنسا، كما يختتم المهرجان فعالياته باحتفالات رأس السنة الصينية الجديدة على مدى أسبوعه الأخير وذلك عبر عرض تصاميم أزياء من كلا البلدين. ويضم مهرجان قطر للتسوق 12 شريكاً للتسوق في الدوحة وخارجها. وتشمل قائمة الشركاء: المرقاب مول والخور مول وسيتي سنتر ودوحة فستيفال سيتي وجلف مول وحياة بلازا ولاجونا مول ولاند مارك مول وقطر مول وفيلاجيو واللؤلؤة – قطر وجاليري لافايت. ويقدم هؤلاء الشركاء على مدى أيام المهرجان خصومات مميزة تصل الى 70% على مجموعة من السلع الاستهلاكية التي تشمل الملابس والأجهزة الالكترونية ومستحضرات التجميل والاكسسوارات الخاصة بالرجال والنساء والأطفال. وخلال مهرجان التسوق سوف تستضيف جميع مراكز التسوق المشاركة عروضاً ترفيهية جوالة مجانية، بالاضافة الى باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية الملائمة لجميع أفراد الأسرة وعرض أضواء وألعاب حية مبهجة كل نهاية أسبوع. كما تستضيف المجمعات التجارية ماشا والدب لعديد من 9 الى 15 يناير 3 عروض يومياً والخروف شون في العديد سوق في الفترة من 16 - 22 يناير (3 عروض يومياً وجستس ليج في العديد من مراكز التسوق في الفترة من 21 - 31 يناير وعرض بي ان في المرقاب مول في الفترة من 23 - 24 يناير، ومن 30 - 31 يناير في الساعة 3 مساءً وعرض الضوء والألعاب الحية في العديد من مراكز التسوق طوال أيام المهرجان وعرض ديزني الغنائى بمصاحبة أوركسترا قطر الفلهارمونية من 17 - 21 يناير في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. (الدخول بالتذاكر) وبخصوص احتفالات السنة الصينية الجديدة يقدم مهرجان قطر للتسوق عرض التنين في العديد من مراكز التسوق خلال الفترة من 25 – 31 يناير وعرض قارعي الطبول في العديد من مراكز التسوق خلال الفترة من 25 – 31 يناير وأنشطة خاصة بالفنون والحرف اليدوية الصينية في العديد من مراكز التسوق من 25 – 30 يناير وعرض أزياء في الحزم مول يوم 29 يناير والذي يقدم مجموعة من الأزياء للمصممين الشهيرين لان يو وجريس تشن. ويقدم المهرجان أعمالاً لمصممي أزياء محليين وآخرين من المنطقة، بالاضافة الى سلسلة من عروض الأزياء الخاصة بالأطفال وورش العمل في فن المكياج التي يقدمها مجموعة من الخبراء والمشاهير، وسوف تُتوج فعاليات المهرجان باحتفالات السنة الصينية الجديدة. كما سيكون عشاق فن الموسيقى والغناء الباكستاني والهندي على موعد مع باقة من الحفلات الحية التي يقدمها مجموعة من مشاهير النجوم في البلدين. القريصي: الخطوط القطرية سفير علامة قطر في العالم الشراكة مع القطاع الخاص تعزز مسيرة نجاح المهرجان السوق الصيني من أهم الأسواق للوطنية للسياحة في المرحلة المقبلة التنسيق مع المجمعات التجارية أسفر عن نتائج داعمة لمسيرة المهرجان قال السيد راشد القريصي رئيس قطاع التسويق في المجلس الوطني للسياحة ان النسخة الحالية لمهرجان قطر للتسوق سوف تشهد جملة من التغييرات الايجابية على صعيد الفعاليات التي ستلبي رغبات ومتطلبات الزوار من مختلف الاسواق السياحية مبينا ان المهرجان سوف ينطلق في الفترة من 7 الى 31 يناير الحالى حيث تصحبه خصومات كبرى تقيمها مجمعات تجارية في كافة أرجاء قطر موضحا ان الفترة الزمنية للمهرجان في طبعته الحالية لم تتجاوز ال 3 اسابيع بهدف جعل فعاليات وبرامج المهرجان اكثر تركيزا . وقال القريصي في تصريحات صحفية ان التخطيط لمهرجان قطر للتسوق ابتداء بالتخطيط والتعاون والتنسيق مع المجمعات التجارية التي اسفرت عن نتائج ايجابية داعمة مسيرة نجاح المهرجان، مشيرا في هذا السياق الى ان المجلس الوطني للسياحة يرى انه من الضروري التعاون وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره من الدعائم الرئيسية التي تدفع عجلة نجاح كافة احداث وفعاليات المجلس الوطني للسياحة. وقال القريصي ان مهرجان قطر للتسوق ادرج لأول مرة في نسخته الحالية احتفالات برأس السنة الصينية تشمل الفعاليات الثقافية والعروض والفنية وقال في هذا الاطار لقد بدأنا نستهدف السوق الصيني منذ نهاية عام 2017 وهو واحد من اهم الاسواق للمجلس الوطني للسياحة في المرحلة المقبلة. وأشار القريصي الى الشراكة الاستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية وقال ان الخطوط الجوية القطرية هي سفير علامة قطر في العالم وتساعدنا بشكل كبير في الترويج عن طريق مكاتبها في الاسواق المستهدفة. وبخصوص دعم رواد الاعمال في مهرجان قطر للتسوق قال القريصي رواد الاعمال في جميع المهرجانات والأحداث التي ينظمها المجلس الوطني للسياحة لهم دور كبير فقد تم التركيز في النسخة الحالية على مصممي الازياء القطرية وقد تم تخصيص معرض للأزياء لهم ومن المتوقع ان يتابعه عدد كبير من الحضور نظرا لقدراتهم الفنية والحرفية. وتوقع القريصي ان تستقطب الدوحة العام الحالى اعدادا كبيرة من الزوار بفضل الحملات الترويجية المكثفة الى يقوم بها المجلس الوطني للسياحة والخطوط الجوية القطرية اضافة الى المهرجانات والمؤتمرات والمعارض المختلفة التي تشهدها الدوحة. وقال القريصي لقد عملنا عن كثب مع شركائنا في قطاعي التجزئة والترفيه لضمان تصميم المهرجان بما ينشط عملية البيع والشراء في البلاد ويروج لقطر كوجهة للعطلات الشتوية وكذلك يطور عروضنا الموجهة للزوار من أهم الأسواق المصدرة للسياح. سلام الشوا: مكاتب القطرية في الخارج تطلق حملة تسويقية لمهرجان التسوق القطرية تعمل دائما على الترويج للدوحة كوجهة سياحية عالمية مواصفات وفعاليات المهرجان في طبعته الحالية عالمية بكل المقاييس الأنشطة الترفيهية والتثقيفية تناسب ذوق جميع شرائح المجتمع قالت السيدة سلام الشوا نائب اول الرئيس للتسويق والاتصالات والاعلام في الخطوط الجوية القطرية، ان الخطوط الجوية القطرية، تطرح خصومات خاصة بمناسبة مهرجان قطر للتسوق 2020، تصل الى 40 %، وتقدم عروضا خاصة للعطلات لزوار قطر القادمين من سلطنة عمان والكويت، بالاضافة الى قيام جميع مكاتب الخطوط القطرية في الخارج بحملة تسويقية مكثفة لمهرجان قطر للتسوق 2020، لاستقطاب المزيد من السياح والزائرين الى دولة قطر، مؤكدة ان الخطوط القطرية تعمل دائما على الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية عالمية وتحمل هذه الرسالة الى كل الوجهات التي يصل اليها اسطولها الجوي. وأضافت الشوا على هامش جلسة احاطة اعلامية حول النسخة الرابعة لمهرجان قطر للتسوق: تعمل الخطوط الجوية القطرية على تشجيع واستقطاب السياح والزوار من الصين لزيارة دولة قطر، لاسيما ان المهرجان في نسخته الجديدة، منح اهتماما خاصا للسياح الصينيين، عبر احتفال المهرجان لأول مرة برأس السنة الصينية والتي تتزامن مع الأسبوع الأخير من شهر يناير، حيث سيقدم المهرجان في الحزم مول، العروض الترفيهية والثقافية الصينية والأنشطة الخاصة بالفنون والحرف اليدوية، فضلا عن استقطاب مجموعة من المصممين الصينيين الذين سيقدمون عروضا للازياء. وأشارت الى ان مهرجان قطر للتسوق في نسخته الجديد للعام 2020، يتميز بأن فعالياته بمواصفات عالمية، حيث تضم الكثير من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية المتنوعة والمميزة التي تناسب ذوق جميع شرائح المجتمع من الافراد اوالعائلات، ليتسنى لهم قضاء وقت ممتع خلال مهرجان التسوق، لافتة الى امكانية استفادة الجمهور والمتسوقين بالعروض الحصرية والخصومات التي تصل الى نحو 70 % على السلع الاستهلاكية في المولات والمجمعات التجارية المشاركة والتي يصل عددها الى 12 مولا، الامر الذي يعزز من انتعاش قطاع التجزئة في قطر. ونوّهت الشوا الى حرص الجهات المنظمة والمشاركة في مهرجان قطر للتسوق على ان يكون هناك تنوع ثري في الفعاليات في نسختة هذا العام، حيث ستكون هناك فعاليات ممتدة في جميع المجمعات المشاركة وانتقال الفعاليات من مكان لآخر، لتتاح فرصة المشاهدة والاستمتاع لأكبر عدد ممكن من الزائرين سواء من المواطنين او المقيمين او السياح القادمين من الخارج، بالاضافة الى عروض الأزياء والجمال وعروض الترفيه العائلي، علاوة على تزامن المهرجان مع معرض الكتاب في قطر لمحبي الثقافة، مؤكدة ان مستوى الفعاليات والأنشطة سيكون مختلفا بشكل كبير عن النسخ السابقة. وأكدت الشوا ان مهرجان قطر للتسوق 2020، يصب في دعم الاقتصاد القطري وتعزيز تنوعه، وذلك من خلال العروض والخصومات التي تقدمها مراكز التسوق المشاركة، مما يدفع حركة البيع والشراء في قطاع التجزئة، خاصة مع الجوائز النقدية الكبيرة والتي تزيد قيمتها عن 2 مليون ريال، عند انفاق 200 ريال في المحال والمولات المشاركة، بالاضافة الى فرصة الفوز ب 6 سيارات، مثمنة التضافر والتعاون لجميع الجهات المشاركة في مهرجان قطر للتسوق 2020، بشكل كبير للغاية، ليخرج المهرجان بشكل يليق باسم ومكانة دولة قطر كوجهة عالمية للسياحة. وتشارك كتارا للضيافة في فعاليات مهرجان قطر للتسوق كراع استراتيجي يقدم جملة من المزايا التي تعزز مسيرة نجاح المهرجان ودأبت كتارا للضيافة التي تمتلك سلسلة من الفنادق الفخمة على الصعيدين المحلى والعالمي على المشاركة الفاعلة في سائر الاحداث والبرامج التي يطلقها المجلس الوطني للسياحة ضمن استراتيجيته الرامية الى تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز مسيرة اعمال صناعة الضيافة من خلال استقطاب العديد من السياح من الاسواق العالمية المصدرة للسياحة...وبفضل روح التعاون والجهود المتضافرة لكتارا للضيافة وغيرها من الشركاء في القطاعين العام والخاص سوف يعزز مهرجان قطر للتسوق من مكانة الدوحة كوجهة سياحية جاذبة تستقطب سنويا اعدادا كبيرة من السياح من مختلف الاسواق ويذكر ان المهرجان يتيح لزوار قطر وسكانها امكانية الاستفادة من عروض السفر والاقامة والتخفيضات الكبيرة التي يتم اطلاقها بالتزامن مع المهرجان.. وتقدم كتارا للضيافة في هذا الخصوص بفنادقها المتعددة والمتنوعة اقامة متميزة ذات معطيات فخمة في سياق خدماتها ومشاركاتها المستمرة لاثراء فعاليات المهرجان الذي أًصبح يمثل فرصة رائعة لزوار البلاد وسكانها للاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة.

إنهاء عدد من المشاريع العقارية في مدينة لوسيل قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيشهد نموا بنسبة تقارب 10 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة 3 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2019. موضحاً أن قيم إيجارات الفلل للنصف الأول من العام الحالي ستبقى على ذات القيم المسجلة خلال النصف الثاني من العام الماضي 2019، وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الرابع من العام الماضي 2019، ومن المرجح أن تشهد الأسعار استقرارا خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، وخاصة مع اكتمال إنشاء عدد من المشاريع السكنية والفندقية وافتتاحها، وتوقع التقرير ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2019، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2020، وتوقع التقرير أن يشهد عام 2020 إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، وأضاف تقرير الأصمخ: ان قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً خلال العام الحالي مصحوباً بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية. ● أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 22 إلى 26 ديسمبر الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 51 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 153 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي أم صلال والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 10 صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.