إنهاء عدد من المشاريع العقارية في مدينة لوسيل قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيشهد نموا بنسبة تقارب 10 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة 3 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2019. موضحاً أن قيم إيجارات الفلل للنصف الأول من العام الحالي ستبقى على ذات القيم المسجلة خلال النصف الثاني من العام الماضي 2019، وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الرابع من العام الماضي 2019، ومن المرجح أن تشهد الأسعار استقرارا خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، وخاصة مع اكتمال إنشاء عدد من المشاريع السكنية والفندقية وافتتاحها، وتوقع التقرير ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2019، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2020، وتوقع التقرير أن يشهد عام 2020 إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، وأضاف تقرير الأصمخ: ان قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً خلال العام الحالي مصحوباً بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية. ● أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 22 إلى 26 ديسمبر الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 51 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 153 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي أم صلال والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 10 صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

3 % معدل النمو القياسي للاقتصاد القطري.. ** المصروفات والمؤشرات في موازنة 2020 تدعمان العقارات ** خطط افتتاح استادات المدينة التعليمية والبيت والريان والثمامة تحفز عجلة الإنشاءات ** الأرقام القياسية للمترو تعزز التوقعات بمؤثراته الإيجابية على الخريطة العمرانية ** 1.7 مليون زائر للدولة في 10 أشهر تنعش القطاع الفندقي والسكني وجد التقرير الشهري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية مؤشرات إيجابية في توقعات البنك الدولي التي صدرت مؤخراً حول الاقتصاد القطري، والتي توقعت وصول معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3% في 2020، الأمر الذي يبشر بطفرة مقابلة في القطاع العقاري، باعتباره من بين أهم القطاعات الحيوية، وهي مؤشرات تعززها الموازنة العامة للدولة 2020 ومصروفاتها، التي تصل إلى 210.5 مليار ريال، وبنود إنفاقية تعد الأعلى منذ خمس سنوات، حيث بلغت الزيادة في الميزانية للعام 2020 نحو 1.9% مقارنة مع عام 2019، وهو ما رأى فيه التقرير العقاري الشهري لـ إزدان مؤشراً لمرحلة من الازدهار العقاري خلال السنوات القليلة القادمة، والتي تأتي مدعومة بحجم مشاريع البنية التحتية والطرق والمواصلات العملاقة، التي اكتمل العديد منها، حيث وضعت الدولة برنامجاً لمدّ حوالي 800 كيلومتر من شبكة الطرق المتطورة والمستدامة، تتضمن جسوراً وتقاطعات متعددة المستويات تغطي الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية في جميع أنحاء الدولة، من خلال تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً للطرق الرئيسية والسريعة متضمنة إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة بهذه الطرق من شبكات للصرف والكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، وتحسين أنظمة الإنارة وإشارات المرور، إضافة إلى تطوير شبكة مياه الشرب، وتصريف المياه السطحية، فضلاً عن الطرق الخدمية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية والأعمال التجميلية. لفت التقرير إلى أهمية القوانين المنظمة للسياحة والإقامة القصيرة والتي تشهد تطوراً هائلاً وعلى جميع المستويات، مع إنشاء المجلس الوطني للسياحة، وهو ما يجعل الدولة تعيش عصراً من الازدهار السياحي، الذي يجلب ملايين الزوار كل عام مما يساهم بدوره في إنعاش القطاع العقاري، بمختلف فئاته السكنية والفندقية والتجارية. ● صلابة القطاع العقاري ويوضح التقرير الشهري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية أن ارتفاع مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية بنسبة 0.6% لتصل إلى 90 مليار ريال مقارنة مع 89.5 مليار ريال في موازنة عام 2019، يدعم النمو العقاري بقوة حيث استحوذت المشروعات الرئيسية على قرابة 43% من إجمالي المصروفات مما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد. ولعل ما يدعم حدوث طفرة في القطاع العقاري هو التخطيط لترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات خلال 2020 بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر من المشاريع الجديدة بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل، ومن أهم مشاريع البنية التحتية في المرافق العامة هو استكمال مشروع الطرق السريعة بما في ذلك محور صباح الأحمد وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وأعمال البنية التحتية المتكاملة في المناطق القائمة، وتوسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الدولة، والبدء بمشروع معبر شرق وهو عبارة عن نفق وجسور يربط بين منطقة رأس أبو عبود والخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات. ● السياحة تعزز المؤشر العقاري ويرى المتابعون في شركة إزدان العقارية أن نمو مؤشر زوار قطر يساهم بدرجة كبيرة وفعالة في نمو الطلب على العقارات السكنية أو الفندقية وهو ما يؤثر بشكل إيجابي في القطاع العقاري ككل حيث شهد القطاع السياحي خلال عام 2019 عدة إنجازات، حيث كشف تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء عن ارتفاع إجمالي عدد الزوار الذين استقبلتهم دولة قطر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 (من يناير حتى أكتوبر الماضي) إلى 1.66 مليون زائر من الخارج، وذلك بنمو سنوي اقترب من 13% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018م، إضافة إلى افتتاح مكاتب تمثيلية للمجلس الوطني للسياحة في أهم الأسواق السياحية المصدرة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وتركيا، وروسيا، والهند، والصين، وأسواق جنوب شرق آسيا وذلك بالتزامن مع إعلان منظمة السياحة العالمية ترتيب قطر من حيث مؤشر الانفتاح لتصل إلى المرتبة الثامنة عالميا والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ● مترو قطر.. و التوسع العمراني وترى إدارة التقارير وأبحاث السوق لدى شركة إزدان العقارية في تشغيل مترو قطر كوسيلة حيوية ستمتد تأثيراتها إلى مختلف القطاعات الأخرى، مشيرة إلى أن الإعلان عن تشغيل جميع خطوط المترو يعد خطوة من شأنها تعزيز التوسع العمراني الأفقي وبالتالي تنشيط حركة البناء والتشييد في مناطق عديدة في الدولة، حيث يرى تقرير إزدان أنها خطوة من شأنها المساهمة في تنشيط السوق العقارية في المناطق المحيطة بمحطات المترو، مع توقعات بتزايد الطلب على الوحدات العقارية القريبة من المترو لاستخدامه من قبل شريحة واسعة من الجمهور كوسيلة تنقل أساسية بين مختلف مناطق الدولة. وفي إشارة على تعاظم أهمية المترو هو إعلان شركة سكك الحديد القطرية الريل، عن نقل 333 ألف راكب على متن مترو الدوحة خلال اليوم الوطني للدولة، كما بلغ إجمالي عدد ركاب مترو الدوحة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين نحو 1.1 مليون راكب، كما تبلغ المساحة الإجمالية للمحلات التجارية في محطاته 9200 متر مربع، موفرة 4 أنواع رئيسية من المحلات التجارية المختلفة. ● مشاريع تعزز البناء والتشييد وما يحفز عملية البناء والتشييد على مدار السنوات الخمس المقبلة تخصيص الدولة لنحو 12 مليار ريال تتضمن تطوير أراض جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة على مدار خمس سنوات للانتهاء منها وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد. ولذا فإن توقعات استمرار نشاط قطاع البناء والتشييد خلال العام المقبل تكاد تكون مؤكدة سواء على مستوى المشروعات السكنية والتجارية أو على مستوى مشاريع البنية التحتية والنقل والمواصلات، ويعزى ذلك إلى استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير البني التحتية وإنشاء شبكة متكاملة من الطرق العملاقة والكباري والأنفاق التي تساهم في استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتنامي معدلات زوار قطر مع اقتراب موعد استضافة كأس العالم. ويأتي إعلان اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن الاستعداد لافتتاح استاد المدينة التعليمية خلال عام 2020، خلال بعض الأحداث والمباريات التي سيستضيفها، كما سيتم افتتاح 3 ملاعب أخرى هي البيت، والريان والثمامة، ليبشر باستمرار نشاط عملية التشييد والبناء. ومما يساهم في تعزيز حركة البناء والتشييد إعلان مطار حمد الدولي عن خططه للتوسعة في المرحلة الثانية التي تبدأ إنشاءاتها مطلع العام 2020 لترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022، في حين ترفع عملية التطوير التي سيتم الانتهاء منها بعد عام 2022، الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً، كما ستشهد المرحلة الثانية أيضاً إنشاء محطة شحن ستزيد من القدرة الاستيعابية إلى نحو 3.2 مليون طن سنوياً. ● التداول العقاري خلال 2019 وعلى صعيد حركة التداول العقاري بالبيع والشراء فقد قالت إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية إن السوق القطرية سجلت صفقات عقارية بقيمة تصل إلى 22.4 مليار ريال خلال عام 2019م موزعة على 3752 صفقة عقارية طوال العام، وذلك بمختلف بلديات الدولة طبقا للأرقام الواردة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، حيث سجل الربع الأول من العام الماضي 2019 مبيعات قدرها حوالي 5.1 مليار ريال بإجمالي عدد صفقات عقارية 1065 صفقة، في حين سجل الربع الثاني من نفس العام، مبيعات قدرها حوالي 5.7 مليار ريال، موزعة على عدد صفقات وصل إلى 930 صفقة، كما سجلت مبيعات الربع الثالث نحو 4.5 مليار ريال قطري بإجمالي عدد مبايعات وصل إلى 823 مبايعة، وجاء الربع الأخير كأعلى معدل تداول عقاري خلال عام 2019 حيث وصل إلى 7.1 مليار ريال قطري موزعة على 934 صفقة عقارية. وحول حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال شهر ديسمبر 2019، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية مبايعات قدرها 1.2 مليار ريال وإجمالي عدد صفقات قدرها 234 مبايعة موزعة على سبع بلديات.

جرت فعالياته من 24 ديسمبر ولغاية 2 يناير 2020 اختتم مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك مخيمه الشتوي والذي عقد لزيادة الوعي بين الشباب في مجال ريادة الأعمال بمشاركة كبيرة من قبل الفئة العمرية الذين تراوحت أعمارهم من 16 إلى 24 سنة، في الفترة من 24 ديسمبر 2019 ولغاية 2 يناير 2020. وتضمن المخيم زيارة لعدد من مشاريع رواد أعمال قطريين، والعمل في أحد تلك المشاريع لمعايشة بيئة العمل وتجربة حياة رائد الأعمال، كما عقدت أيضاً مجموعة من ورش العمل لأبرز المفاهيم الريادية مثل أفضل الأسباب لبناء فريق عمل متميز، وأساليب القيادة، والتفكير الإبداعي وغيرها من الورش التي أضافت للمنتسبين العديد من الأمور الواجب معرفتها للبدء والاستمرارية في مشاريعهم المستقبلية، بالإضافة إلى رحلات ترفيهية والعديد من الأنشطة لإضفاء أجواء مرحة على الحدث. كما عمد المشاركين إلى التنافس فيما بينهم لتقديم أفكار لمشاريع مختلفة، والتي تم عرضها في المعرض المصاحب عقب انتهاء المخيم، حيث تم اختيار الفائزين الثلاث الأوائل بالإضافة إلى توزيع شهادات لـ 50 ساعة تطوع على كافة المنتسبين. في هذه المناسبة قالت حنان إبراهيم، مدير تطوير الأعمال لدى مركز بداية: يسعدنا أن نرى إقبالاً كبيراً على مخيم (بداية الشتوي) والذي يعد استكمالاً لفكرة المخيمات التي يقوم المركز بعقدها مرتين سنوياً على فترتين مختلفتين، بهدف تثقيف الشباب وزيادة الوعي حول ريادة الأعمال وتطوير مهاراتهم والاستفادة من عطلاتهم، ولحثهم على فعل وتعلم أشياء جديدة من شأنها أن تثري قدراتهم وتوسع أفاقهم للبدء بالتخطيط لمشاريعهم المستقبلية. وأضافت: لقد عمدنا خلال المخيم على إتاحة الفرصة أمام كافة المنتسبين للاستفادة من أهم المفاهيم والأسس الخاصة بريادة الأعمال من خلال عدد من الورش التعليمية، والتي أوضحت لهم أهم المفاهيم النظرية وكيفية تطبيق مهارات العمل بشكل واقعي، وبناء تصور واضح حول القيم والقواعد والمعايير التي تنتهجها المؤسسات والشركات من خلال معايشة بيئة العمل والتي كانت فرصة حقيقية وملموسة للتعرف عن قرب على مختلف الأنشطة والقطاعات. كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكافة المؤسسات والشركات والأفراد الذين قدموا الدعم والرعاية لمخيم بداية في نسخته الشتوية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة البراق للسيارات ذ.م.م وكيل سيارات بورشة عن استدعاء لمركبات بورشة طراز باناميرا سنة الصنع 2017 – 2020 وطراز كايين سنة الصنع 2018 – 2020 وذلك لاحتمال عدم ظهور مؤشر استهلاك المكابح على لوحة العدادات، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن أسعار سلة الأسماك والمأكولات البحرية انخفضت بنسبة 23 بالمائة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وذلك عند مقارنتها بنفس الفترة من العام الذي قبله. وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إصدار نشرة يومية جبرية تصدرها الوزارة لترسم الحد الأقصى لأسعار بيع الأسماك في كل يوم. وذكرت الوزارة ،في تقريرها الدوري لمؤشرات أسعار سلة الأسماك، أن سجل متوسط الانخفاض العام لأسعار القبقب الحيلان بلغت نسبة 57 بالمائة، وتراجعت أسعار البدح بنسبة 46 بالمائة والصافي بنسبة 30 بالمائة و26 بالمائة للكنعد، وما نسبته 20 بالمائة للقبقب المكن و22 بالمائة للقرقفان و18 بالمائة للربيب، وذلك عند المقارنة بين العامين 2018 و2019. وكانت الوزارة بدأت إصدار نشرة يومية بالحد الأقصى لأسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية والتي ساعدت على استقرار أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في السوق المحلية، حيث راعت نشرة الأسعار الجبرية التي تصدرها الوزارة يوميا، التوازن في المنفعة بين الأطراف ذات العلاقة (الصياد والتاجر والمستهلك). وحققت النشرة هامش ربح متوازن لكل من الصياد والتاجر وحافظت على مستويات أسعار معقولة ومناسبة للمستهلك، وذلك من خلال إجراء الدراسات والمقارنات الخاصة بالأنواع والأسعار السائدة خلال الفترة الراهنة ومقارنتها بمتوسطات الأسعار في نفس الفترة خلال الأعوام الماضية للوقوف على هوامش ربح معقولة لكل من الصياد والتاجر. وأوضحت الوزارة أنها سعت من خلال هذا الإجراء إلى توفير نوعيات الأسماك بأسعار معقولة ومتوازنة، وذلك للحد من عمليات زيادة الأسعار غير المبررة، كما نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية خلال الفترة السابقة على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية لمراقبة عدم التزام منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالنشرة الجبرية للأسماك و المأكولات البحرية. وتأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين.

اعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة عدد رحلاتها الي لشبونة بعد 6 اشهر من تدشينها وقالت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على تويتر ان الناقلة سوف تزيد عدد رحلاتها من رحلة يوميا الى 11 رحلة اسبوعيا اعتبارا من شهر يونيو القادم وتؤكد رحلات الناقلة الى لشبونة التزامها بتعزيز خدماتها تجاه السوق البرتغالي وتمكين المسافرين من البرتغال من السفر إلى أكثر من 160 وجهة حول العالم» ويأتي تدشين وجهة لشبونة في إطار سعي الخطوط القطرية إلى توسعة شبكة وجهاتها في أوروبا.وتشتهر لشبونة بتاريخها القديم وثقافتها المميزة، وامتلاكها لإرث فني عريق. وتتطلع الخطوط القطرية إلى استقبال المسافرين بغرض السياحة والعمل من شتى أنحاء العالم على متن رحلاتها، وتمكينهم من زيارة هذه الوجهة النابضة بالحياة والتي تعتبر إحدى أقدم العواصم في غرب أوروبا.ويذكر ان الخطوط الجوية القطرية حازت على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الخطوط القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات.وتشغّل الخطوط الجوية القطرية، إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وأطلقت الخطوط القطرية رحلاتها مؤخراً إلى كل من الرباط في المغرب، وإزمير في تركيا، ومالطا، ودافاو في الفلبين،، ومقديشو في الصومال، ولنكاوي في ماليزيا؛ وغابورون في بوتسوانا. وستدشّن الخطوط القطرية رحلاتها إلى سانتوريني في اليونان، ودوبروفنيك في كرواتيا، وأوساكا في اليابان في العام الحالي.

كشفت شركة كيوترمنلز على حسابها الرسمي على تويترعن إحصائيتها لشهر ديسمبر 2019، التي تشمل عدد السفن ومجموع الحاويات والبضائع السائبة والسيارات والمعدات والمواشي التي قامت الشركة بمناولتها، حيث انها قامت بمناولة 107.457حاوية نمطية من خلال رسو 139 سفينة بميناء حمد اضافة إلى 40.998 رأسا من الماشية و 6.098 وحدة من المعدات والسيارات و 34.998 طنا من البضائع السائبة، و8.549 من البضائع العامة ويذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الاشارة الى ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية «محطة الحاويات 2» من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. والجدير بالذكر أن شركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم فى زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، ويذكر أن شركة كيوتير منلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين «موانئ قطر» التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها.

أكد سعادة السيد فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أهمية اتفاقية التعاون الصناعي والتكنولوجي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق عليها، وأوضح سعادة السفير في اتصال مع الشرق أن هناك فوائد كبيرة متوقعة من هذه الاتفاقية التي ستفتح آفاقا جديدة للبلدين الشقيقين وتعزيز شراكتهما الإستراتيجية في مجالات الصناعات والتكنولوجيا. ونوه سعادة السفير بأن تركيا تحتضن مختلف الصناعات، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتلبي هذه الفئات مختلف الاحتياجات القطرية في أي مستوى من المستويات، مضيفا إن دولة قطر تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذه الاتفاقية تخدم هذا الهدف وتفتح مجالات جديدة للتعاون في المجال الصناعي بين البلدين. وأشار سعادة السفير إلى أن البلدين يمتلكان الآليات والوسائل الكفيلة بتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الاتفاقية، وبالنظر إلى ما تمتلكه قطر من وسائل وموارد ومشاريع استراتيجية، تمتلك تركيا مناطق صناعية متكاملة في مختلف المدن التركية، وفي كل مدينة من هذه المدن بنية تحتية صناعية متكاملة ومجهزة بأحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، والدولة التركية تشجع وتقدم الحوافز لنمو وتطور هذه الصناعات في مختلف المدن حسب الشروط المحددة لذلك والأهداف التي تسعى إليها كل منطقة صناعية، وهذه الصناعات ستوفر كل المتطلبات التي تحتاجها قطر، وهذا التعاون سيكون مثمرا وبناء بإذن الله. التبادل التجاري وعلى صعيد التبادل التجاري بين البلدين، أوضح سعادة السفير في حديثه لـ الشرق أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في تطور ونمو مستمرين، وأحدث البيانات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.1 مليار دولار في عام 2019، منها 1.1 مليار دولار صادرات تركية إلى قطر، و1 مليار دولار صادرات قطرية إلى تركيا. وهذه الأرقام تشير إلى حصول زيادة في حجم الصادرات التركية إلى قطر بنسبة 10 % خلال العام. كما شهد التعاون السياحي بين البلدين تطورا كبيرا فقد زاد عدد الزوار القطريين إلى تركيا من 97 ألف زائر في 2018 إلى أكثر من 100 ألف زائر في 2019. وأعرب سعادة السفير عن تطلع البلدين الشقيقين إلى المزيد من تعميق الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات وهو ما ستسهم في تحقيقه مثل هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين. اتفاقيات متعددة وترتبط قطر وتركيا باتفاقيات متعددة تعزز الشراكة القائمة بين البلدين، وأسهمت أعمال الدورة الخامسة للجنة الإستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية التي عقدت في الدوحة بتاريخ 25 نوفمبر 2019 برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في الارتقاء بحجم هذه الشراكة لمستوى تطلعات القائدين والشعبين الشقيقين. وخلال الدورة الخامسة، تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها التعديلات المدخلة على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية (الريال القطري والليرة التركية) بين مصرف قطر المركزي وبنك تركيا المركزي، واتفاقية التعاون الصناعي والتكنولوجي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بين هيئة مركز قطر للمال ومكتب التمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، وإعلان نوايا مشترك بشأن إنشاء مختبر لتسهيل التجارة وتعزيز حماية المستهلك بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في دولة قطر والمعهد التركي للمواصفات في الجمهورية التركية. وأعرب الجانبان في أعقاب اجتماع اللجنة عن رضاهما للزيادة المستمرة في حجم التجارة الثنائية وتعهدا برفعه إلى مستوى يتناسب مع عمق مستوى العلاقات السياسية. وتحقيقاً لهذه الغاية، أكدا التزامهما بإتمام عملية المصادقة على اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية التي تم التوقيع عليها في الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا. كما رحبت اللجنة بالاهتمام المتزايد للشركات القطرية بالاستثمار في تركيا، وعبرت اللجنة عن رضائها عن تعزيز التعاون في المشاريع المرتبطة بنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ورحب الجانب القطري بمشاركة الشركات التركية في مشاريع تطوير البنية التحتية المتعلقة بنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وخطتها لرؤية قطر الوطنية 2030. اتفق الطرفان على رفع مستوى مشاركتهما في مشاريع البنية التحتية الخاصة بهما. أكدت اللجنة أهمية دور الغرف التجارة في كل من البلدين في تعزيز الفرص الاستثمارية. ازدهار كبير وترتبط قطر وتركيا بعلاقات اقتصادية قوية واستراتيجية ترتكز على التبادل التجاري، حيث شهدت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة ازدهارا كبيرا شمل مختلف المجالات والنشاطات الاقتصادية، كما توجت هذه العلاقات بالعديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات. وإلى جانب التعاون الاقتصادي، تقام في الدوحة سنويا نسخة من معرض إكسبو تركيا ضمن جهود البلدين لتوطيد أواصر التعاون بينهما، وإقامة استثمارات مشتركة تسهم بزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتتنوع الشركات التي يضمها المعرض لتغطي مجالات العقارات، والبناء، وتكنولوجيا المعلومات، والأثاث، والصحة، واللوجستيات، والنسيج، والطاقة، والسياحة وغيرها. ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في قطر برأس مال قطري وتركي مشترك، 242 شركة، فيما يصل عدد الشركات ذات رأس المال التركي الخالص، حوالي 26 شركة. وتعد دولة قطر من أهم المستثمرين في تركيا، حيث وصلت استثماراتها هناك إلى 23 مليار دولار، أما حجم التجارة بين البلدين فيزيد على ملياري دولار، وهو ما يعكس حرص وتصميم البلدين على زيادة حجم التجارة والتعاون بينهما، بشكل يلبي مصالحهما وأهدافهما المشتركة، وتركز الاستثمارات القطرية على مجالات مختلفة في مقدمتها القطاع المصرفي التركي، وقطاعات الطاقة، والتصنيع، والسياحة، والعقارات، والزراعة، إضافة إلى التصنيع العسكري الذي يعتبر واجهة من أهم واجهات الاقتصاد التركي الحديث.

الصفقة هي الأضخم في السوق الفندقي الأمريكي بـ 400 مليون دولار.. خطوة توسعية مميزة بعد شراء مجموعة كونستليشن في لندن استحوذت مؤسسة Maybourne Hotel Group ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني، على واحد من أشهر الفنادق في وسط مدينة كاليفورنيا وهو فندق مونتاج بيفرلي هيلز وذلك لأول مرة تستحوذ فيه المؤسسة على فندق خارج لندن، في خطوة توسعية متميزة بعد شراء مجموعة كونستليشن القطرية للفنادق نسبة 64% من مؤسسة Maybourne Hotel Group في عام 2015، وقدرت قيمة صفقة الاستحواذ التي وصفت بأنها الأضخم في السوق الفندقي الأمريكي ب 400 مليون دولار، وفي أول تصريح له ذكر بادي ماكيلين المدير التنفيذي لمؤسسة Maybourne Hotel Group ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني، في تصريحاته الصحفية أن خطوة الاستحواذ على أول فندق لنا خارج لندن تعتبر متميزة بالنسبة للمؤسسة الفندقية على الساحة العالمية، مشيرا إلى أن هناك خطط جديدة لإضافة مزيد من التميز والإبداع لفندق مونتاج بيفرلي هيلز في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، الذي يحوي 201 غرفة فندقية. أيقونة تضاف إلى محفظتها: وأعرب ماكيلين عن فخره باستحواذ المؤسسة Maybourne Hotel Group على أول فندق للمؤسسة خارج العاصمة البريطانية لندن، كي يضاف إلى محفظة المؤسسة بجانب أيقونات ثلاثة في لندن، وهي فندق كنوت و فندق كلاريدجز وفندق بيركلي، وأكد ماكيلين على سعي المؤسسة إلى تحقيق الخطط الإبداعية الناجحة التي نفذت في الفنادق التي تمتلكها في العاصمة لندن عقب استلام فندق مونتاج بيفرلي هيلز كي يكون إضافة فندقية متميزة في مدينة كاليفورنيا . رقم قياسي: وتصدرت أخبار صفقة الاستحواذ على فندق مونتاج بيفرلي هيلز في مدينة كاليفورنيا الأمريكية السوق الفندقي الدولي، واتفق العديد من الخبراء في السوق الفندقي البريطاني على أن عملية الاستحواذ قد كسرت أعلى قيمة للغرف الفندقية المتعارف عليها في السوق الفندقي الدولي، حيث ذكر ألان راي رئيس مجموعة أطلس هوسبيتاليتي البريطانية أن هذه الصفقة تعتبر بمثابة رقما قياسيا في مجال العقار الفندقي في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، حيث تعد صفقة حقيقية في سوق الفنادق، نظرا لأن معدل قيمة الغرفة الفندقية الفاخرة في هذا الفندق وصل إلى 2 مليون دولار، محطما الرقم القياسي المتعلق بالغرف الفندقية في المدينة الأمريكية الذي سجل 1.7 مليون دولار منذ عام 2015. وأعلنت مؤسسة Maybourne Hotel Group أنها استحوذت على فندق مونتاج بيفرلي هيلز في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، من خلال صفقة وقعت مع بيير أوميديار صاحب مؤسسة Ohana Real Estate Investors ومؤسس موقع إي باي للشراء عبر الإنترنت، وكان قد قام صاحب المؤسسة بتطوير الفندق مونتاج بيفرلي هيلز في عام 2008. وكانت مجموعة كونستليشن للفنادق قد أتمت صفقة شراء نسبة 64% من مجموعة مايبورن التي تدير 3 من أضخم الفنادق البريطانية ومنها فندق كونوت و فندق كلاريدجز وفندق بيركلي وذلك في عام 2015، وتعود النسبة التي اشترتها مجموعة كونستليشن للفنادق القطرية إلى نصيب كل من السير ديفيد باركلي والسير فريدريك باركلي ورجل الأعمال الأيرلندي ديريك كوينلان في مؤسسة Maybourne Hotel Group، ورغم أن قيمة الصفقة لم تعلن إلى الآن، إلا أن التكهنات التي رافقت المحادثات أشارت إلى أن قيمة الصفقة تقدر بمليار جنيه استرليني. ويقع فندق مونتاج بيفرلي هيلز في قلب مدينة كاليفورنيا وسط مركز التسوق الفاخر في المدينة، في حي جولدن تريانجل ويحوي 201 غرفة فندقية، ومركز رياضي وحمام سباحة تصل مساحته إلى 20 ألف قدم مربع، ويعتبر هذا الفندق من أشهر الفنادق الفاخرة حيث تصل قيمة الغرفة الفندقية في الليلة الواحدة به 10 آلاف دولار خاصة في أيام نهاية الأسبوع.

نجاحات متعددة للمشروعات الاستثمارية العقارية القطرية في بريطانيا.. ** افتتاح ثكنات تشيلسي أيقونة الاستثمار القطري لأول مرة منذ 10 سنوات أمام الجمهور ** عدد من الجوائز يضاف إلى سجل إنجازات الاستثمارات القطرية خلال 2019 حققت الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة نجاحات عدة مثمرة خلال عام 2019 بشهادة المسؤولين وأيضا بشهادة المواطنين في بريطانيا ، كما حصدت الاستثمارات القطرية جوائز وتقدير من قبل العديد من المؤسسات البريطانية خلال نفس العام 2019 ، ووصل عدد هذه الاستثمارات القطرية الناجحة إلى 15 مشروع بناية استثمارية في أشهر المناطق الاستثمارية في العاصمة البريطانية لندن ، وقد شهد عام 2019 إتمام أهم وأضخم مشروع استثماري عقاري قطري في العاصمة البريطانية لندن وهو مشروع ثكنات تشيلسي ، حيث استقبل أضخم مشروع استثماري عقاري قطري في العاصمة البريطانية لندن أول ساكنيه على الإطلاق منذ ما يقرب من 10 سنوات سابقة ، منها 5 سنوات تحت الإنشاء وذلك في شهر نوفمبر . مشروع حي وود وارف الجديد مجموعة كناري وارف التي تملكها هيئة قطر للاستثمار بالشراكة مع مؤسسة بروكفيلد الكندية ، تمتلك أحدث و أضخم المشروعات السكنية والمكتبية في شرق العاصمة لندن ، والمعروف باسم مشروع حي وود وارف، وخلال عام 2019 أتمت عدد يصل إلى 6 بنايات سكنية ومكتبية في هذا الحي الجديد ، ومنهم قد تم طرحه في السوق البريطاني ، ومنهم من تم استقبال أول ساكنيه خلال 2019 ، وقد حصلت مجموعة كناري وارف على الموافقة النهائية على التصميمات الهندسية لأحدث مبنى إداري سوف يقام في مشروع وود وارف في منطقة كناري وارف ، من قبل بلدية تاور هاملت البريطانية في عنوان 7 شارع تشارتر ، وتصل مساحة كل طابق على حدة إلى 32.600 متر مربع ، وسوف يقع المبنى الجديد في 7 شارع تشارتر في حي وود وارد الحديث التابع لمجموعة كناري وارف التي تملكها قطر للاستثمار بالشراكة مع مؤسسة بروكفيلد الكندية. والبناية الثانية هي برج 5 Bank Street التي تمتلكها مؤسسة كناري وارف أحد أضخم الاستثمارات القطرية في بريطانيا فقد افتتحت أمام أول قاطنيها وهو بنك Société Générale الاستثمار الفرنسي حيث يستأجر الطوابق الأولى من البرج على مساحة تقدر ب 280 ألف قدم مربع من مجموعة كناري وارف، وفي إبريل الماضي تصدرت البناية الثالثة وهي أضخم البنايات الإدارية الاستثمارية التي تمتلكها قطر في منطقة كناري وارف الواقعة في 15 شارع واترضمن المشروع الضخم وود وارف ، أولى الاهتمامات من قبل المؤسسات البريطانية حيث اختارت واحدة من أشهر المؤسسات الإدارية في بريطانيا وهي The Office Group هذه البناية كي تكون مقر رئيسيا لها في العاصمة البريطانية لندن ، وبذلك تكون البناية قد اكتمل استئجارها بالكامل من قبل كل من مؤسسة The Office Group البريطانية وفندق Ennismore الذي يحتل الطوابق الستة والتي تبدأ من الطابق الرابع وحتى الطابق ال9 من البناية ويضم 312 غرفة ، ونادي صحي ومقاهي ومطاعم عالمية ، بجانب عدد من المتاجر البريطانية والعالمية التي تحمل علامات تجارية هامة ، وقد استأجرت إدارة الفندق مساحة قدرت ب 100 ألف قدم مربع في عام 2015 . وتستمر قاطرة الاستثمار العقاري القطري في العاصمة البريطانية لندن في تحقيق الإنجازات المتميزة ، خاصة في منطقة كناري وارف ذات الشراكة القطرية الكندية و الواقعة في شرق لندن ، حيث حصل عقار يطلق عليه اسم Quay House ويقع في منطقة كناري وارف على الموافقة النهائية على التصميم الهندسي لتطوير العقار ، وبدء العمليات الإنشائية لإقامة برج ضخم ، وذلك من قبل بلدية تاور هاملتس في شرق العاصمة البريطانية لندن ، ويصل ارتفاع البرج الاستثماري وفق التصميم الهندسي إلى 40 طابقا ويضم 400 غرفة و 279 شقة سكنية ، والبناية الرابعة هي برج One Park Drive قد تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية خلال 2019 ، وسوف يستقبل قاطنيه خلال عام 2020 ، ويأتي ذلك بعد تحقيق برج One Park Drive رقما قياسيا في بيع الوحدات السكنية به منذ طرحها في السوق البريطاني وتأتي البناية الخامسة في مشروع حي وود وارف وهي Ten Park Drive حيث أتمت مجموعة كناري وارف التي تملكها هيئة قطر للإستثمار بالشراكة مع مؤسسة بروكفيلد بروبرتي بارتنرز الكندية بيع 337 وحدة سكنية في المشروع السكني الضخم Ten Park Drive الذي يعتبر أول مشروع سكني عملاق في منطقة كناري وورف ، وتسعى لإنهاء بيع الثمانية وحدات المتبقية من المشروع خلال الفترة القادمة ، ليكون المشروع قد تم بيع جميع وحداته السكنية في منطقة وود وارف شرق العاصمة لندن ، كما تم تسليم أصحاب الوحدات السكنية مفاتيحهم للإنتقال إلى السكن في المشروع خلال أسابيع .ليكونوا أول سكان في منطقة وود وارف التي تملكها مجموعة كناري وارف العقارية ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني الكندي. كما كشفت مؤسسة كناري وارف ذات الشراكة القطرية البريطانية عن أول وأعلى برج سكني للإيجار في مشروع حي وود وارف في شرق العاصمة لندن ، وهو برج 10 شارع جورج حيث أكملت أول بناية سكنية من بين 10 أبنية منها 3 أبنية سكنية للإيجار و3 أبنية سكنية للتملك و 4 أبنية إدارية و مكتبية توجد في منطقة حي وود وارف الجديد ، ويعتبر برج 10 شارع جورج أول الإنشاءات السكنية المخصصة للإيجار التي تم الانتهاء من تجهيزها كاملة . أيقونة الاستثمار القطري ثكنات تشيلسي يعد مشروع ثكنات تشيلسي من أضخم وأشهر المشروعات العقارية في العاصمة لندن ، حيث شهد عام 2019 افتتاح هذا المشروع الضخم لأول مرة منذ 10 سنوات أمام الجمهور البريطاني ، و بعد 150 عاما على وجود حي ثك

افتتاح محطة قطار واترلو تضع ساوث بنك بليس القطري على قائمة العقارات الأكثر إقبالاً لا تزال الاستثمارات العقارية القطرية في المملكة المتحدة تتنافس في السوق البريطاني أمام أعرق الاستثمارات العقارية البريطانية، وتسجل سيلا من الاستحسان الهائل من قبل المسؤولين والمواطنين والخبراء العاملين في مجال العقارات البريطانية، ومن بين هذه الاستثمارات مشروع برج شارد الذي تم الانتهاء من البناية الثالثة له والمعروف باسم Shard Place ومشروع ساوث بنك بليس على الضفة الجنوبية لنهر التيمز، واستحواذ شركة الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية القطرية على واحدة من أشهر الأبنية المكتبية ذات التصنيف المتميز في قلب العاصمة البريطانية لندن، في خطوة تعد هي أحدث استحواذ قطري على مشروع عقاري بريطاني شهير في قلب لندن. مشروع برج شارد وجاء مشروع برج شارد ليسجل خطوة متميزة خلال عام 2019 في السوق البريطاني، حيث وصلت البناية الثالثة في مشروع برج شارد الذي يعد أضخم استثمار قطري عقاري في العاصمة البريطانية لندن إلى أعلى قمة لها، لتضيف بذلك علامة فارقة في منطقة لندن بريدج الشهيرة، بجانب أيقونة أعلى قمة في أوروبا وهو برج شارد وأحدث مبنى تقني للصحافة البريطانية، حيث أتمت مؤسسة REM التي تدير المشروع، وضع أساس الطابق الأخير في البناية الثالثة بالمشروع والمعروفة باسم Shard Place، كي يصل ارتفاع البناية الثالثة إلى 316 قدماً، مقسمة على 26 طابقاً، ليكون القمة الثانية الأطول في المشروع، وسوف يتم الانتهاء الكامل من جميع الإنشاءات في البناية الثالثة في مشروع برج شارد في عام 2020، ليكون مشروع برج شارد ذات الثلاثة أبنية قد أنهى جميع الأعمال الإنشائية به، مع تسليم البناية الثالثة، وقد افتتحت إدارة مشروع البناية الثالثة مقرا لاستقبال الراغبين في الاطلاع على الشقق المتاحة للسكن في البناية، كما تبدأ إدارة المشروع في القيام بحملة ترويجية للمشروع تضم البناية الثالثة 176 شقة ذات الغرفة الواحدة والغرفتين والثلاث غرف، مقسمة على 26 طابقاً، على مساحة تصل إلى 180 ألف قدم مربعة. مشروع ساوث بنك بليس ومن بين المشروعات الاستثمارية العقارية القطرية الضخمة في لندن مشروع ساوث بنك بليس حيث تم افتتاح البناية 2 ساوث بنك في المشروع واستقبلت أولى قاطنيها وهو بنك HSBC الدولي، وجاء اختيار بنك HSBC الدولي لتأجير مساحة في العاصمة لندن لاستيعاب 1135 موظف لديها يعملون في المجال الاستثماري يعتبر خطوة جيدة لاستمرار عمله في مجال العقارات، حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبذلك تكون هذه الخطوة دفعة كبيرة نحو العمل عن قرب بين البنك وبين الشركات البريطانية التي تعمل في لندن، وبجانب ذلك تم افتتاح مبنى بلفيدير جاردنز الواقع على نهر التيمز، أمام سكانها، بعد أن انتهت من جميع الوحدات السكنية البالغ عددها 96 وحدة سكنية، حيث رحب مسؤولو المجموعة بوصول أول ساكن في بناية بلفيدير جاردنز كي يقطن في وحدته السكنية الجديدة، ويعتبر مبنى سكني من الطراز الأول وأول بناية سكنية يتم إنجازها في مشروع ساوث بنك بليس، ضمن الشراكة مع شركة الديار العقارية، ومن أهم النجاحات التي حققها مشروع ساوث بنك بليس اختيار هيئة المواصلات اللندنية TFL لأحد الأبنية الاستثمارية في المشروع لافتتاح أحدث محطة لأحد خطوط القطارات الشهيرة في لندن في بناية كوزون سكوير وهي واحدة من البنايات الاستثمارية القطرية في المشروع الضخم، ليكون أول مرة يتم اختيار أحد الاستثمارات القطرية لافتتاح أحدث محطة خط واترلو الشهير بها، وبدأت المحطة في استقبال عديد من المسافرين الذين يستخدمون هذا الخط الذي يربط جميع أطراف العاصمة لندن، وبذلك يكون افتتاح المدخل الجديد لخط واترلو إضافة متميزة تضع مشروع ساوث بنك بليس الاستثماري القطري البريطاني على قائمة العقارات الأكثر إقبالا وجذب سياحي في السوق البريطاني، وتم تمويل إنشاء المحطة ضمن المشروع الاستثماري العقاري الضخم ساوث بنك بليس. الاستحواذ على خامس بناية خلال 4 سنوات وقد استحوذت شركة الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية القطرية على واحدة من أشهر الأبنية المكتبية ذات التصنيف المتميز في قلب العاصمة البريطانية لندن، وهي بناية The Harlequin الواقعة في 65 شارع ساوثوارك ، وبذلك تضاف هذه الخطوة المتميزة إلى رصيدها من امتلاك أصول افضل العقارات والأبنية المكتبية أهمية في المملكة المتحدة، وتكون هذه البناية الخامسة التي تمتلكها الشركة خلال السنوات الأربعة الماضية، حيث وقعت الشركة القطرية على صفقة عقارية مع مؤسسة Meadow Partners قدرت قيمتها بـ 60 مليون جنيه استرليني، لشراء البناية ذات الـ 7 طوابق مكتبية.

المؤشر يرتفع 1.23 % ويربح 126.5 نقطة بنهاية 2019.. ** إدراج بلدنا من أبرز المحفزات في السوق العام الماضي ** المريزيق: الاحتفاظ بمستوى فوق 10 آلاف نقطة إيجابي ** الدهنيم: السوق متعطش لإدراج شركات قوية توقع مستثمرون ان تشهد البورصة أداء افضل خلال العام الجديد 2020 مدعوما بالنمو المتسارع الذي يحققه الاقتصاد وبالموازنة الطموحة التي اعلن عنها. وقالوا ان بورصة قطر استطاعت ان تحافظ على مكانتها كواحدة من افضل الاسواق. ودعوا الى ادراج شركات جديدة تتمتع بملاءة مالية متينة واداء تشغيلي قوي. واكد المستثمر سعيد المريزيق على قوة بورصة قطر وتماسكها. وقال انها تمكنت من الاحتفاظ باداء ايجابي جدا خلال العام الماضي بالرغم من التحديات والضغوطات التي واجهت الاسواق. وقال ان احتفاظ المؤشر العام بمستوى فوق 10 الاف نقطة كان دليلا على تماسك السوق. واضاف ان اداء الشركات ايضا كان ايجابيا،حيث حققت ارباحا ايجابية يتوقع معها ان يكون الاداء بالنسبة للشركات والسوق عموما جيدا، خاصة مع الاعلان عن موازنة طموحة من قبل الدولة اكدت ان الحكومة مستمرة في الصرف على المشاريع، كما ان البنود والقطاعات الحيوية التي تشملها الموازنة تشير الى موسم اخضر بالنسبة للشركات،خاصة قطاع البنوك الذي سيواصل الدعم للشركات من خلال القروض والتمويل للمشاريع المختلفة. وقال انه يتطلع الى ادراج شركات قوية خلال العام الجديد 2020 ترفع من عدد الشركات الحالية بما يتناسب وحجم السوق، فضلا عن السيولة التي يتم ضخها للسوق مع وجود شركات،اضافة لفرص التنوع التي توفرها للمستثمرين. وتوقع المستثمر سلطان الدهنيم ان تشهد البورصة خلال العام الجديد 2020 اداء افضل من العام الماضي 2019 في ظل الانجازات التي تحققت على مستوى مشاريع التنمية ومشاريع كأس العالم 2022، فضلا عن النمو المتسارع الذي يحققه الاقتصاد ويمثل قوة دفع كبيرة لكافة القطاعات. ودعا الدهنيم الى العمل على ادراج شركات جديدة تعزز من الاداء الايجابي للسوق الذي يعد من افضل اسواق المنطقة بفضل قوة الشركات المدرجة فيه والاداء التشغيلي لها والتوزيعات المجزية التي عرفت بها،خاصة وان الاجراءات او الادوات التي اتخذتها الدولة مؤخرا مثل رفع نسب تملك غير القطريين قد عززت من مكانة البورصة وجعلتها سوقا جاذبا للمحافظ والصناديق الاستثمارية.وشدد على ضرورة ان تكون الشركات الجديدة التي يتم ادراجها ذات قوة ومراكز مالية متينة تمكنها من تحقيق ارباح ايجابية تشجع على المساهمة فيها. وسجلت بورصة قطر محصلة خضراء خلال تعاملات عام 2019، رغم التراجع الجماعي لأسهمها بفعل تجزئة الأسهم، وتباين التداولات. وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.23 بالمائة ليغلق تعاملات 2019 عند النقطة 10425.51، رابحاً 126.50 نقطة عن مستوياته بنهاية 2018. ووصل المؤشر العام إلى أدنى مستوى له في شهر مارس مسجلاً 10107.42 نقطة، فيما سجل أعلى مستوى بشهر يناير 2019 عند النقطة 10720.31. وشهدت بورصة قطر خلال العام الماضى عدة محفزات أبرزها إدراج أسهم شركة بلدنا للصناعات الغذائية بقطاع البضائع، ليرتفع عدد شركات البورصة عند 47 شركة. وإلى جانب ذلك، بدأت هيئة قطر للأسواق المالية تنفيذ قرار تجزئة القيمة الإسمية للسهم في الشركات المدرجة من 10 ريالات إلى ريال واحد في 9 يونيو السابق، حتى 7 يوليو 2019، وشمل القرار وحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة. وأقرت البورصة رفع نسب تملك الأجانب في شركات مدرجة عدة، إلى جانب رفع نسبة تملك الأفراد، وإصدار قواعد علاقات المستثمرين؛ لتطوير بيئة علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة وسجلت القيمة السوقية بنهاية تعاملات الثلاثاء الماضي 582.745 مليار ريال (160.357 مليار دولار)، بتراجع 1.01 بالمائة عن مستواها في 31 ديسمبر الأول 2018 البالغ 588.715 مليار ريال (162 مليار دولار). ودعم أداء المؤشر العام ارتفاع 3 قطاعات تقدمها البضائع بنسبة 28.04 بالمائة، ويليه النقل بـ24.08 بالمائة، ثم البنوك والخدمات المالية بـ10.16 بالمائة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت 4 قطاعات تقدمها العقارات بـ28.44 بالمائة، ويليه الاتصالات 9.40 بالمائة، ثم التأمين 9.10 بالمائة، ويتبعهم الصناعة 8.80 بالمائة. أما بالنسبة للأسهم فقد تراجع سعر 46 سهماً – نتيجة تجزئة القيمة الاسمية للأسهم إلى ريال واحد بدلاً من 10 ريالات – على رأسها إزدان بـ95.26 بالمائة وذلك عن مستوى إغلاقها في 31 ديسمبر2019، فيما لم يكن سهم بلدنا المنضم الجديد قد ادرج بعد بالبورصة. وعلى مستوى التداولات، فقد تباينت إذ قفزت أحجام التداول خلال العام الماضى بنسبة 399.39 بالمائة عند 11.42 مليار سهم، مقابل 2.29 مليار سهم في عام 2018. ونفذ في 2019 صفقات بإجمالي 1.53 مليون صفقة، علماً بأن عددها في العام السابق بلغ 1.04 مليون صفقة، بارتفاع سنوي 47.12 بالمائة. وعلى الجانب الآخر، سجلت قيمة تداولات الأسهم في بورصة قطر خلال 2019 نحو 67.70 مليار ريال، بانخفاض 1.16 بالمائة عن مستواها في العام السابق عند 68.50 مليار ريال.

أعلنت قطر للوقود وقود اليوم، أنها افتتحت محطة السيلية -2، بالإضافة إلى افتتاح محطتين متنقلتين جديدتين في منطقتي اللؤلؤة وجنوب العامرية، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 96 محطة ثابتة ومتنقلة، كما أنها قامت بافتتاح توسعة محطة وقود في منطقة المرخية. وبهذه المناسبة، أعرب السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، عن سعادته بافتتاح محطة السيلية -2 وتوسعة محطة وقود المرخية، معتبرا أن هذا الافتتاح يأتي لتلبية احتياجات عملاء /وقود/ في هاتين المنطقتين وما حولهما. وأكد أن افتتاح المحطة الجديدة وهذه التوسعة من شأنه أن يترجم خطط /وقود/ الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة، معربا عن شكر الشركة وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وأضاف المهندي أن قطر للوقود تشرف حاليا على تنفيذ 16 محطة وقود جديدة، سيتم افتتاح معظمها في الربع الأول من العام 2020. وتبلغ مساحة محطة السيلية -2، 10000 متر مربع وتحتوي على 3 خطوط و9 مضخات لتعبئة الوقود، كما تبلغ مساحة محطة المرخية بعد التوسعة 5300 متر مربع، وتحتوي التوسعة على 3 خطوط تتضمن 3 مضخات لتعبئة الوقود إضافة إلى المحطة القائمة التي تحتوي على 4 مضخات على 4 خطوط، وذلك لخدمة مرتادي منطقتي السيلية والمرخية والمناطق المجاورة لهما.

3752 صفقة عقارية خلال العام الماضي.. ** 153 مليون ريال إجمالي تداول العقارات خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر ** 1.2 مليار ريال مبايعات عقارية خلال الشهر الماضي قالت إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية إن السوق القطرية سجلت صفقات عقارية بقيمة تصل إلى 22.4 مليار ريال تقريباً خلال العام 2019، موزّعة على 3752 صفقة عقارية طوال العام، وذلك بمختلف بلديات الدولة طبقا للأرقام الواردة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، حيث سجل الربع الأول من العام الماضي 2019 مبيعات قدرها حوالي 5.1 مليار ريال تقريباً، بإجمالي عدد صفقات عقارية 1065 صفقة، في حين سجل الربع الثاني من نفس العام مبيعات قدرها حوالي 5.7 مليار ريال تقريباً، موزعة على عدد صفقات وصل إلى 930 صفقة، كما سجلت مبيعات الربع الثالث نحو 4.5 مليار ريال قطري تقريباً بإجمالي عدد مبايعات وصل إلى 823 مبايعة، وجاء الربع الأخير كأعلى معدل تداول عقاري خلال عام 2019، حيث وصل إلى 7.1 مليار ريال قطري تقريباً موزعة على 934 صفقة عقارية. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال شهر ديسمبر 2019، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية مبايعات قدرها 1.2 مليار ريال وإجمالي عدد صفقات قدرها 234 مبايعة، وطبقا للنشرة العقارية الأسبوعية للفترة من 22-26 ديسمبر 2019م، فقد وثقت الإدارة 51 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تقترب من 153 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام بمنطقة المطار العتيق وذلك بقيمة وصلت إلى 13 مليون ريال قطري ومساحتها 1264 متر مربع بسعر قدم 955 ريال قطري، وخلا الأسبوع من مبايعات عقارية استثنائية تساهم في رفع القيمة الإجمالية للمبايعات طوال الأسبوع. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الريان سجلت بلدية الريان أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 38.8 مليون ريال أي ما نسبته 25 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 337 ريال قطري، وذلك من خلال 12 مبايعة عقارية، موزعة على مناطق الثميد، الريان الجديد، العزيزية، الغرافة، المعراض، الوعب، غرافة الريان، فريج المرة، وأخيرا مريخ، وسيطر على عدد المبايعات في البلدية الأرض الفضاء حيث سجلت 7 مبايعات عقارية، في حين سجلت المساكن 5 صفقات. ومن الملاحظ أن جميع المبايعات العقارية ذات قيم منخفضة حيث كانت أكبر صفقة تم تسجيلها ضمن البلدية لمسكن في الوعب على مساحة 1494 مترا مربعا وبسعر قدم 497 ريالًا قطريًا أي بإجمالي سعر وصل إلى 8 ملايين ريال. بلدية الدوحة احتلت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها حوالي 38 مليون ريال قطري أي ما نسبته 25 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على ثمان مبايعات عقارية في ست مناطق داخل البلدية هي الثمامة، المطار العتيق، روضة الخيل، عنيزة، مدينة خليفة الجنوبية، وأخيراً نعيجة، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 605 ريالات قطرية، ويعد إجمالي قيمة الصفقات العقارية منخفضًا نسبياً في البلدية وذلك لعدم تسجيل البلدية لعمليات تداول استثنائية من شأنها أن تؤثر على القيمة الإجمالية. وسيطرت الأرض الفضاء على إجمالي حجم المبايعات العقارية التي تمت خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل 4 مبايعات عقارية لأرض فضاء. بلدية أم صلال تبوأت بلدية أم صلال المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 32.9 مليون ريال قطري بنسبته 21 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 14 عملية تداول عقارية في خمس مناطق هي: الخريطيات، أم العمد، أم صلال علي، أم صلال محمد، وأخيراً أم عبيرية، كما سجل متوسط سعر القدم المربع 358 ريالاً قطرياً، وقد لوحظ انخفاض جميع قيم الصفقات العقارية حيث كانت أكبر صفقة عقارية لقطعة أرض في منطقة أم صلال علي على مساحة 2188 متر مربع وبسعر قدم متدني لم يتجاوز 175 ريالاً قطرياً وبإجمالي قيمة للصفقة 4.1 مليون ريال قطري. واقتسمت الأرض الفضاء والمساكن عدد العمليات التي تم تنفيذها في البلدية خلال الأسبوع بواقع 7 عمليات لكل منها. بلدية الوكرة جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 23.8 مليون ريال قطري أي ما نسبته 16 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتين فقط هي الوكرة والوكير، وذلك من خلال 7 مبايعات عقارية فقط، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 442 ريالاً قطرياً، وقد جاءت جميع العمليات على هيئة أربع مساكن وصفقتين للأرض الفضاء وعمارة سكنية في حين لم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى، وقد جاءت أعلى صفقة ضمن البلدية لعمارة سكنية في منطقة الوكرة على مساحة 900 متر مربع بسعر 1032 ريالًا قطريًا للقدم المربع وإجمالي 3.5 مليون ريال. بلدية الظعاين بقيمة تداولات عقارية بلغت 15.1 مليون ريال قطري، جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً

أكدت أهمية المشروع وتأثيره الإيجابي على البلاد أكدت Ooredoo الأهمية الفائقة لتعداد قطر 2020 لما تشكله مخرجاته من ركائز أساسية للخطط الاستراتيجية في الدولة، كما دعت Ooredoo المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع باحثي التعداد وتسهيل مهمتهم بما يعود بالفائدة على الجميع. ونوهت Ooredoo إلى أن نتائج التعداد تشكل أساس جميع الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت، كما أنها المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بحجم القوى العاملة والخصائص الأخرى لها، والجوانب المتعلقة بالتعليم والتدريب ومستوياتها الحالية والمتوقعة للسكان، والسياسات الوطنية اللازمة في هذا المجال. وأكدت الشركة أن أهمية التعداد تنبع من كونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجري بالحصر الشامل، وهي عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية، كما تمثل بيانات التعداد قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان والمساكن والمنشآت تهم المخططين والباحثين ومتخذي القرار. وعن مشاركة Ooredoo ودعمها للتعداد، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo: تأتي مشاركتنا في هذا المشروع الوطني في إطار مسؤوليتنا المجتمعية ودعماً لهذا المشروع الضخم الذي يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، إذ يعتبر من أهم المشاريع الإحصائية في الدولة. وتأتي مشاركة Ooredoo في التعداد من خلال إرسال الرسائل النصية إلى المواطنين والمقيمين، وعبر منصاتنا في الإعلام الرقمي، وكذلك النشرات الداخلية لتوعية الجميع بأهمية الإحصاء. جدير بالذكر أن مشروع تعداد قطر 2020 يهدف بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، ذو جودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز إكسبلورر سنة الصنع 2017 وذلك لوجود حواف حادة في مسار قاعدة مقعد السيارة قد يؤدي إلى جرح الركاب. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلن بنك قطر للتنمية عن انطلاق ورشة إرشاد يوم الاثنين المقبل من الساعة 4 إلى 6 مساء في مقر البنك بالطابق السادس، وتعد ورشة إرشاد من الورش الدورية التي تتضمن نظرة عامة للخطوات الأولى والرئيسية للبدء في المشاريع التجارية، وكيفية العمل على إعدادها وتنفيذها، ويتطلب من الراغبين بالمشاركة القيام بالتسجيل وحجز مقعد، للتمكن من الحصول على الجلسات التوجيهية المجانية، من قبل مستشارين متخصصين في عدة مجالات، كما وأعلن بنك قطر للتنمية مؤخراً عن تقديم خدمة عقود والتي تقدم باقة من الخدمات القانونية لأصحاب المشاريع على أسس قانونية سليمة وبدعم يصل إلى 50 % من تكلفة الخدمة، وهذه الخدمة موجهة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تعمل على دعم الحركة التجارية وتعزز التنوع الاقتصادي للبلاد .. ** زينل: الموانئ القطرية تقوم على أسس ريادية عالمية ** الهاملي : تطور ملموس لخطط ومشاريع الشحن والنقل البحري ** اليافعي: الموانئ لعبت دورا بارزاً في تطوير السياحة شدد رجال اعمال على الدور الاستراتيجي للموانئ البحرية ،ميناء حمد والدوحة والرويس، وقالوا انها اسهمت وبفعالية في دعم حركة التجارة بين قطر ودول العالم وعززت سياسة التنوع الاقتصادي. موضحين ان الموانئ القطرية تشهد معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان وأكدوا ان الموانئ ستشهد نقلة نوعية خلال العام الجديد 2020 ومع الموازنة الطموحة وحجم الصرف المتوقع على المشاريع الحيوية والتي من بينها تطوير الموانئ على مستوى انظمتها التكنولوجية، وتطوير القوانين والتشريعات، حتى تكون متوائمة مع القوانين والاتفاقات الموقعة مع المنظمة البحرية ،على الصعيد الدولي ، وبما يتوافق مع المتطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال القطري. لافتين للآمال الضخمة التي ضختها الدولة في الفترة الماضية لتطوير الموانئ والتي وصلت الى حوالي 8 مليارات دولار لتطوير الموانئ الرئيسية ،وذلك في اطار خطط الدولة ورؤية قطر 2030 . وثمنوا الدور الذي قامت به الموانئ في الفترة الماضية في تحقيق استراتيجية الامن الغذائي ،و نمو الشركات والمشاريع الوطنية الزراعية والصناعية،حيث ارتفع عدد الشركات الى الضعف،كما تمكنت المشاريع الزراعية من توفير كميات كبيرة تصل الى قرابة 100% من منتجات الخضر والفاكهة واللحوم واللحوم البيضاء والالبان ومشتقاته ،كما اسهمت الموانئ ايضا وبشكل كبير في دعم وتطوير القطاع السياحي في البلاد، وبنظرة للتقارير يتبين ذلك ،حيث حقق قطاع سياحة الرحلات البحرية نمواً مستمراً وملحوظاً على مدار الأعوام الماضية، وكان الموسم الماضي 2018/2019 قد حقق نمواً نسبته 121% في عدد الركاب مسجلا زيادة بنسبة 100% في عدد السفن السياحية، اذ زار قطر أكثر من 140 ألف مسافر على متن 44 سفينة، منها 38 سفينة عملاقة،تحمل عادة على متنها ما بين 3 آلاف و4 آلاف مسافر .وقالوا ان المواطن والمقيم يترقبون انجازات اضافية على مستوى الموانئ ،خاصة بعد الطفرة والنجاحات التي حققتها الموانئ في ظل التحديات المحيطة بالاسواق . ودعوا رجال ورواد الاعمال الى الاستفادة من المحفزات التي توفرها الموانئ لتوسيع وتنشيط أعمالهم التجارية على المستوى المحلي والخارجي. واكد محمد زينل التطور الملموس الذي شهدته الموانئ القطرية في الاونة الاخيرة. وقال ان قيام الموانئ البحرية لقطر على اسس عالمية دعم حركة التجارة في قطر وعزز التنوع الاقتصادي . وقال ان المواطن القطري والمقيم على حد سواء يتطلعون للمزيد من الانجازات ،خاصة بعد الطفرة والنجاحات التي حققتها الموانئ في ظل التحديات التي واجهتها ومازالت تواجهها قطر .وقال ان ميناء حمد اضاف الكثير من المكاسب الاقتصادية والتجارية ، كما انه قام بفتح المزيد من الطرق والمنافذ على العالم والاقليم وجعل طرق التواصل التجاري والاقتصادي بين قطر وغيرها من دول العالم المختلفة سالكة وسهلة ولا تعترضها اي معوقات، فتدفقت البضائع والسلع والمواد على قطر من مختلف دول العالم، كما وصلت المنتجات القطرية المختلفة الى دول العالم . وقال ان الانجازات التي حققت على مستوى الموانئ وميناء حمد دعمت الصناعة القطرية والمشاريع الانتاجية الاخرى،وشجعت ودعمت رواد ورجال الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية مشاريعهم التجارية والاقتصادية القائمة في البلد او تلك التي تم تنفيذها عبر شراكات في الخارج . وقال زينل ان الموانئ القطرية اسهمت ايضا وبشكل كبير في دعم وتطوير القطاع السياحي في البلاد، وبنظرة للتقارير يتبين ذلك ،حيث حقق قطاع سياحة الرحلات البحرية نمواً مستمراً وملحوظاً على مدار الأعوام الماضية، وكان الموسم الماضي 2018/2019 قد حقق نمواً نسبته 121% في عدد الركاب مسجلا زيادة بنسبته 100% في عدد السفن السياحية، اذ زار قطر أكثر من 140 ألف مسافر على متن 44 سفينة، منها 38 سفينة عملاقة،تحمل عادة على متنها ما بين 3 آلاف و4 آلاف مسافر . وقال ماجد سالم الهاملي ستشهد الموانئ القطرية، ميناء حمد والدوحة والرويس، ستشهد في العام الجديد 2020 ومع الموازنة الطموحة التي اعلن عنها نقلة نوعية من خلال تطوير انظمتها التكنولوجية،واعادة صياغة القوانين وتطوير التشريعات بما يتوافق مع القوانين والاتفاقات الموقعة مع المنظمة البحرية ،على الصعيد الدولي ، وبما يتوافق مع المتطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال القطري،حيث تمكنت الموانئ البحرية من تأمين احتياجات الدولة من الواردات والصادرات المختلفة،وتلبية و توفير احتياجات السوق العالمي، مشيرا لاستثمار الدولة حوالي 8 مليارات دولار لتطوير تلك الموانئ الرئيسية في اطار خطط الدولة ورؤية قطر 2030 . خاصة ميناء حمد الذي اصبح محطة رئيسية لخطوط الشحن العالمية كأكبر ميناء تجاري في قطر، وأحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 ورافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر.ودعا القطاع الخاص القطري ورجال الاعمال والمستثمرين القطريين الى الاستفادة من المكونات المتكاملة التي وفرتها الدولة في الموانئ القطرية المختلفة،خاصة ميناء حمد للعمل على تنشيط أعمالهم التجارية في مجالات الاستيراد والتصدير، مستفيدين من الإمكانات الهائلة للميناء في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر. وقال ان الموانئ القطرية، وعلى رأسها ميناء حمد تشهد معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، لافتا الى امتلاك ميناء حمد لثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع. ودعا رواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الى الاستفادة من المحفزات التي تتيحها الموانئ البحرية في مجال الاستيراد والتصدير، وفي مجال السياحة.وقال انها فرصة استثمارية كبيرة تعزز اعمالهم وتفتح المجال للتوسع على المستوى المحلي والخارجي من خلال عقد شراكات والاستفادة من التجارب الخارجية والاحتكاك برصفائهم في الدول الاخرى العربية او الاجنبية . واشاد نجيب اليافعي بالجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة القليلة الماضية في تطوير الموانئ القطرية . وقال ان الموازنة الطموحة التي تم المصادقة عليها سيكون لها انعكاس كبير على التطورات التي تشهدها الموانئ الوطنية وفي زيادة حجم التجارة البينية للبلاد مع مختلف دول العالم خلال السنوات القادمة . وقال ان ميناء حمد ورصيفاته من الموانئ القطرية ميناء الدوحة والرويس جعلت من قطر مركزا تجاريا إقليميا عززت تجارة المنطقة ككل مع العالم . واعرب عن امله في تسارع الخطى خلال العام المقبل ومع الموازنة الجديدة وما تضمنته من سيولة للصرف على المشاريع الحيوية والتي من بينها الموانئ البحرية، وتوقع ان تشهد البلاد حركة نشطة خلال الفترة المقبلة ،خاصة مع استضافة العرس العالمي في 2022،مشيرا للدور الكبير الذي لعبته الموانئ في تطوير قطاع السياحة ورفع معدلات اشغال الفنادق واعمال الضيافة، منوها للتطورات التي شهدتها الموانئ والتي مكنتها من ان تكون ميناء سياحيا متكاملا قادرا على تلبية احتياجات السفن السياحية، والسفن التقليدية والخشبية كميناء الدوحة. وقال ان مجتمع الاعمال من القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين تمكنوا من توسيع وتنشيط أعمالهم التجارية بفضل التطور الذي شهدته الموانئ ويتوقع ان تشهد اعمالهم توسعا اقوى واكبر خلال العامين المقبلين، خاصة مع الاحتفاء والاحتفال بكأس العالم الذي تمثل اقامته في قطر فخرا لكل العرب والمسلمين . وقال ان الدور الكبير الذي لعبته الموانئ القطرية خلال الفترة الماضية يجب ان يكون درسا للاجيال، حيث اسهمت الموانئ في تحقيق استراتيجية الامن الغذائي للدولة ،وكان لها اثر كبير في نمو الشركات والمشاريع الوطنية في المجال الزراعي والصناعي،حيث ارتفع عدد الشركات الى الضعف،كما تمكنت المشاريع الزراعية من توفير كميات كبيرة تصل الى قرابة 100% من منتجات الخضر والفاكهة واللحوم واللحوم البيضاء والألبان ومشتقاتها .

تطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية أكثر من 800 شركة قطرية في مختلف مجالات التصنيع 739 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة 155 قطعة أرض جديدة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار في الصناعات الغذائية يقفز 126% في 2019 أكثر من 380 منشأة جديدة بقطاع الصناعات التحويلية 862 مصنعاً مقيداً في السجل الصناعي طرح أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع في الربع الأول من 2020 حقق القطاع الصناعي القطري طفرة استثمارية غير مسبوقة خلال العام 2019، ما جعله يستقبل العام الجديد 2020 بمشاريع وخطط استثمارية طموحة يتوقع أن يتحقق خلالها الهدف الاسترتيجي بتحقيق الاكتفاء الذاتي بدرجة كبيرة ولاسيما في قطاع الصناعات الغذائية والتحويلية. ونتيجة للتخطيط المحكم، استطاعت الدولة أن تحقق إنجازات كبيرة في زمن قياسي، وذلك عبر اتباع استراتيجية محكمة تتكامل فيها كافة القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، محققة أعلى معدلات النمو الاقتصادي، فيما يجري استكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وساهم في تحقيق الطفرة الصناعية محليا افتتاح أكثر من 800 شركة قطرية في مجال التصنيع الغذائي والخدمات والصناعات التحويلية، فضلا عن توسعة عدة مدن صناعية لتوفير الأراضي للمزيد من المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات. الاستثمارات الإجمالية ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة القطرية، فقد ارتفع حجم الاستثمارات الإجمالية في قطاع الصناعة خلال عام 2019 بنسبة 3.5 بالمائة على أساس سنوي. وأشارت الوزارة في بيانات سابقة إلى أن الاستثمار بقطاع الصناعة سجل 262 مليار ريال، نحو 71.97 مليار دولار، بالعام المنصرم. ونوهت بأن إجمالي عدد الأراضي الصناعية المخصصة حالياً بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 739 قطعة أرض صناعية. ويتضح من خلال الأرقام المنشورة ارتفاع عدد المصانع القائمة في البلاد بنسبة 8.6 بالمائة، بواقع 68 مصنعاً، ليصل عدد المصانع المقيدة في السجل الصناعي حتى شهر نوفمبر الثاني 2019 بلغ 862 مصنعاً. وتواصل الجهات المختصة جهودها نحو توجيه القطاعين التجاري والصناعي بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية عبر العمل على دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات ووضع السياسات العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية. منطقة الصناعات وتوشك الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستوفر 155 قطعة أرض جديدة على الانتهاء، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز قدرة الشركات الصناعية على تطوير منتجات وطنية تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتحقق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وسيتم توجيه القطع الأرضية الجديدة ضمن التوسعة للقطاعات التي تشكل إضافة نوعية للصناعات القائمة بالدولة، وذلك بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2020. وكان للتسهيلات التي قدمتها الدولة لرواد الأعمال دور غيجابي في تحقيق المزيد من النتائج الاقتصادية، حيث يسرت إجراءات تسجيل براءات الاختراع وإصدار شهادات إيداع وحفظ الحقوق، فضلا عن تمكين رواد الأعمال من تسجيل علاماتهم التجارية إلكترونيا بهدف حمايتهم من المنافسة غير المشروعة. كما وضعت الدولة إطارا زمنيا محددا من أجل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية والتي تهدف إلى تحديث تشريعات تتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وسعت الجهات المختصة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأداء التشغيلي للخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، فتم إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة بهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات بالدولة في أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وتشمل هذه المرحلة خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع، والتي يتم حاليا العمل على طرحها بشكل تدريجي من خلال إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع في الربع الأول من العام 2020. الاستثمار في الصناعات وساهمت الاجراءات الاقتصادية في صعود الاستثمار بالصناعات الغذائية بنسبة 126 في المائة، خلال العام الجاري، لتحقق قفزة في الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وتكوين مخزون استراتيجي منها. وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها لال العامين الماضيين، من 27 في المائة إلى 106 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة من 49 بالمائة إلى 123 بالمائة. وارتفع استثمار قطر في قطاع الصناعات الغذائية بحوالي 126 بالمائة، ليبلغ نحو 5.2 مليارات ريال، نحو 1.4 مليار دولار، في 2019، مقارنة بـ 2.3 مليار ريال عام 2016. وارست الدولة مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الاستفادة من البنى التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي للدولة لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية والزراعية وغيرها محليا وتصديرها للخارج، والتوسع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة، لافتا إلى تبوؤ قطر المرتبة الأولى عربيا و22 عالميا في محور النمو الغذائي، وذلك وفقا لمؤشر الغذاء العالمي للعام 2018. الصناعات التحويلية وأعلنت غرفة قطر أن قطاع الصناعات التحويلية في البلاد شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة من حيث عدد المنشآت ومجالات الإنتاج، حيث زاد حجم الاستثمارات الصناعية في هذا القطاع بنحو 13 مليار ريال، مع إنشاء أكثر من 380 منشأة صناعية جديدة. وكشفت دراسة أجرتها إدارة البحوث والدراسات في الغرفة،أن هذه الصناعات تتوزع بشكل اقتصادي مناسب على مجمل أفرع الصناعات التحويلية وإن كانت نسبة كبيرة منها تتوزع في مجال الصناعات الغذائية التي تمثل قطاعا واسعا من صناعات منتجات الأمن الغذائي، وتشمل صناعات الألبان ومشتقاتها، واللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها، وزيوت الطعام، والمشروبات، وصناعة الأعلاف، وغيرها من منتوجات استهدفت تحقيق الاستقرار المستديم للأسواق المحلية. بيئة الأعمال وتعكس هذه الجهود حجم الانجازات التي تحققت على صعيد الإصلاحات والتحسينات التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات؛ بهدف جعل قطر مركز الأعمال والمال الرائد في المنطقة، والتي أدت إلى حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020 في التقرير الخاص لفريق الأعمال من أصل 190 دولة. كما أن العديد من التقارير الاقتصادية الدولية أثبتت قوة وتوازن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها قطر خلال السنوات الماضية، حيث حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال العشرين عاما الماضية بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5 بالمائة. وقد تصدرت الدولة مراتب متقدمة عالمياً في تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020؛ حيث ارتفع تقييم قطر عالمياً في عدد من المؤشرات الرئيسية؛ إذ حلّت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دفع الضرائب، وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء حلّت في المرتبة الثالثة عشرة. كما شهد مؤشر الدولة في الحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان ارتفاعاً كبيراً.

تعد ضمن الدول الرائدة في الأمن السيبراني.. القطاع الخاص يسير على خطى الحكومة في تدعيم أنظمته السيبرانية نجحت قطر في عام 2019 في تحقيق قفزة قوية في عالم الأمن السيبراني على المستوى العالمي، حيث انضمت لقائمة أفضل 20 بلدا على المستوى الدولي، حيث جاءت حسب تصنيف المؤشر العالمي للأمن السيبراني جي سي آي في المركز 17 دوليا و3 عربيا، ما جعل من الدوحة عاصمة لإجراء العديد من المؤتمرات المتعلقة بهذا القطاع في صورة مؤتمر ميونيخ للأمن السيبراني، الذي شهد تواجد العديد من الممثلين عن أهم البلدان الرائدة في هذا المجال. وبالرغم من وصول قطر إلى احتلال مكانة مرموقة ضمن صدارة الدول في هذا القطاع، إلا أنها ومع ذلك ركزت في السنة الفارطة على إطلاق العديد من البرامج المتعلقة بتعزيز نظم أمنها المعلوماتي، وهو التوجه الذي سارت عليه مختلف جهات القطاع الخاص، من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تقوية نظمها السيبرانية. 17 عالمياً وحسب المؤشر العالمي للأمن السيبراني جي سي آي تمكنت قطر من تبوؤ مرتبة متقدمة على المستويين العالمي والعربي في مجال الأمن السيبراني لعام 2019، حيث جاءت في المرتبة السابعة عشرة دوليا، والثالثة عربيا، ما جعلها ترتقي حسب المؤشر الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة بثمانية مراكز على مستوى الترتيب العالمي مقارنة بما كانت عليه عام 2017 الذي جاءت فيه في المركز الخامس والعرشين عالميا، وقد صنف التقييم الذي شمل 175 دولة على مستوى العالم، قطر إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى فقط ضمن الدول التي تم تقييمها في المستوى المرتفع في مجال الأمن السيبراني، وجاءت بريطانيا في المرتبة الأولى في قائمة أفضل عشر دول شملها المؤشر، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني بينما جاءت فرنسا في المركز الثالث، ومن بين البلدان الأخرى المدرجة في قائمة البلدان العشرة الأوائل جاءت ليتوانيا، استونيا، سنغافورة، إسبانيا، ماليزيا، كندا والنرويج. إطلاق برامج جديدة وبعيدا عن المركز المتقدم الذي احتلته قطر ضمن أكثر الدول تطورا في قطاع الأمن السيبراني، فإن السنة الماضية شهدت توجه الحكومة وبصفة أخص وزارة المواصلات والاتصالات إلى إطلاق برامج جديدة، ضمن هدفها الرامي إلى تقوية الأمن السيبراني في الجهات الحكومية والخاصة، وكذا تعزيز الذكاء الاصطناعي في البلد، وذلك من خلال آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات التي تم إطلاقها شهر فبراير المنصرم، والموجه لضمان جودة وتأمين الخدمات الرقمية الحكومية، بما يؤهل مؤسساتنا الحكومية لأن تقدم، وبكل ثقة، خدمات أكثر تطوراً لجميع المواطنين والمقيمين، مع العمل على مساعدة الجهات والمؤسسات من القطاعات كافة على تأمين أجهزة ونظم المعلومات ورفع النضج في تطبيق سياسات أمن المعلومات، حيث تشكل المعايير الوطنية مجموعة من الإرشادات الخاصة بالحوكمة والاجراءات التقنية، وغير ذلك في المستقبل مما يسهم، بشكل كبير في تحفيز القطاع الخاص، وشريحة الشباب خريجي الجامعات المقبلين على العمل من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدماتهم بنوعية مميزة. قمة الأمن السيبراني وشهدت سنة 2019 احتضان قطر لقمة الأمن السيبراني التابعة لمؤتمر ميونيخ للأمن، والتي تعد واحدة من أهم المناسبات المتعلقة بقطاع الأمن السيبراني على المستوى العالمي، وذلك بمشاركة العديد من ممثلي البلدان الرائدة في هذا المجال، حيث نوقش في هذه القمة إدارة الفضاء الإلكتروني على الصعيدين الدولي والمحلي، وكذا تعزيز التعاون في هذا المجال، وتعزيز كيفية معالجة وفرة العناصر الخبيثة والافتقار إلى المعايير الفعالة في الفضاء الإلكتروني، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لهذا القطاع في الفترة الأخيرة، وتركيزها اللامتناهي على فرض مكانة لها ضمن دول الصدارة في الأمن السيبراني، عن طريق استقبالها للحديث مم المؤتمرات والاجتماعات التي تخص القطاع. توجه مشترك للقطاع الخاص وللتأكيد على الأهمية التي بات يحظى بها قطاع الأمن السيبراني في الدوحة، وذلك ليس على مستوى الجهات الحكومية وفقط، بل تعداه إلى نظيراتها الخاصة، حيث تميز العام الماضي بزيادة إقبال الجهات الخاصة على تقوية نظام أمنها المعلوماتي، من خلال التوجه إلى اعتماد أحدث التقنيات المتوافرة في هذا القطاع، في صورة إعلان البنك الدولي الإسلامي عن استخدامه لحلول أي بي أم لأمن المدفوعات للتصدي لمحاولات الاحتيال المصرفي، وذلك بهدف تعزيز نظم منع الاحتيال عبر قنواته المختلفة، وتمكين العملاء من إجراء تعاملاتهم المصرفية بكل أمان وموثوقية، خاصة أن هذا الحل من اي بي ام يستخدم علم البيانات لمنع عمليات الاحتيال عند إجراء المدفوعات.