يُفتتح بعد غد الخميس بسوق واقف معرض سوق واقف للعسل 2020 في نسخته الثالثة والذي تنظمه لجنة تنظيم الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة وزارة البلدية والبيئة، ويستمر حتى 8 فبراير المقبل . ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 150 شركة متخصصة في العسل ومنتجاته من 37 دولة من مختلف قارات العالم، وبنسبة زيادة في عدد الشركات وصلت إلى 25 بالمائة قياسا بالنسخة الثانية التي نظمت العام الماضي. وقال السيد خالد سيف السويدي المشرف العام على المعرض في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن المشاركة الكبيرة في هذا المعرض تؤكد ثقة هذه الشركات في السوق المحلية، وتعكس نجاحه ليكون وجهة جاذبة للشركات والراغبين في اقتناء أجود أنواع العسل المحلي والخارجي. وذكر السيد السويدي أن عدد الدول المشاركة في المعرض هذا العام ارتفع إلى 37 دولة، قياسا بـ20 دولة في النسخة الثانية.. مشيرا إلى أن هناك 10 دول تشارك للمرة الأولى.. وقال حرصنا على اختيار الدول التي لها سمعة كبيرة في إنتاج وتجارة العسل الطبيعي. وأوضح أن الإقبال على التسجيل في النسخة الثالثة كان كبيرا، وصل إلى مئات الشركات، غير أنه يتم اختيار الشركات الأكثر جودة وتميزا وشهرة بما يتواءم مع أهداف المعرض، والحرص على تقديم منتج متميز، وإثراء تجارب المشاركين، من الشركات المحلية والأجنبية، وبما يتيح فرصة ازدهار قطاع إنتاج العسل خصوصا على الصعيد المحلي. وأفاد بأن 80 جهة محلية مشاركة في معرض العسل هذا العام موزعة بين مزارع قطرية، وشركات محلية مستوردة.. لافتا إلى أن المعرض يشكل فرصة لهذه المزارع والشركات لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي عبر إبرام شراكات وصفقات في هذا القطاع، كما حصل في النسختين السابقتين . وأكد المشرف العام على المعرض، الحرص على تقديم منتج يتوافق مع أعلى المعايير.. وقال يتم أخذ عينات عشوائية من المنتجات المعروضة وفحصها مخبريا في الجهات المختصة للتأكد من جودتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، في إطار الحرص على تقديم منتج عالي الجودة. كما أشار إلى أن المعرض يقدم خدمة استشارية حول العلاج بمنتجات النحل، من خلال خبير متخصص في هذا المجال.. فضلا عن خدمة فحص العسل للمستهلكين من زوار المعرض مقابل رسوم رمزية. وحول التسهيلات التي قدمت للشركات الخارجية، أفاد بأنه تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتوفير خصم نحو 40 بالمائة لشحن العسل فقط، إلى جانب وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير نقل البضائع من الشحن إلى المخازن، وتقديم مخازن مجانية للمشاركين، وكذلك تأمين فنادق مجانية، واستقبال من المطار للفندق والعكس. ولفت إلى أن معرض العسل يأتي في إطار دعم المنتج القطري بصورة خاصة وتعريف الجمهور بالشركات المحلية المنتجة للعسل وتوفير الفرصة للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من العسل والصناعات المرتبطة بها أمام الجمهور. وأكد السيد السويدي في ختام تصريح لـقنا أن المعرض يرسخ مكانته كأكبر سوق متخصصة في العسل، بأصنافه المحلية والعربية والعالمية، ليصبح منصة مهمة للشركات المحلية والدولية لعرض وترويج منتجاتها، وكل ما يتعلق بتجارة وصناعة العسل، بما يحقق الفائدة للعارضين والزوار.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل متخصصة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستعرضت الورشة التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة ريفينيتيف العالمية (Refinitiv)، آخر التطورات في الامتثال العالمي وأبرز اللوائح والنظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات غير المصرفية، وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وسبل نشر النهج المطلوب بشكل فعال وبحث أفضل الحلول للحد من هذا النوع من المخاطر. وقال السيد سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورها في مراقبة التزام الكيانات الاقتصادية الخاضعة لترخيصها ورقابتها، والعمل المستمر على التذكير بالتزاماتها وكيفية الوفاء بها. ونوه بأن الورشة تعد واحدة من سلسلة ورش العمل التي نظمتها الوزارة سابقاً أو تلك التي شاركت في تنظيمها، والتي تصب جميعها في إطار اختصاصات الوزارة والتعريف بأفضل الممارسات والإرشادات في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أهمية توفير مثل هذه الإرشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة في هذا المجال. وأفاد بأن الورشة التي يشارك فيها عدد من الجهات، تجيب على الكثير من التساؤلات، وتستعرض عددا من الملاحظات التي حددتها مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يسهم بدوره في امتثال الشركات والجهات غير المالية لملاحظات هذه المجموعة، ويحقق الكثير من الفوائد التي تصب في الإيفاء بمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهته، أشاد السيد أحمد حافظ، مدير مكتب مؤسسة ريفينيتيف العالمية في دولة قطر، بالدور الريادي والاستراتيجي الفعال الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في التعريف وزيادة الوعي بشأن مخاطر وتحديات لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء للقطاعات المصرفية والمالية أو لغيرها من القطاعات على مستوى دولة قطر. وتناولت ورشة العمل التي حاضر فيها السيد محمد داود، مدير تطوير الأعمال وخبير الحوكمة والمخاطر والامتثال بمؤسسة ريفينيتيف العالمية (تومسون رويترز سابقاً)، عدة محاور تتعلق بآخر التطورات حول التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي(FATF)، وأحدث التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الامتثال والاتجاهات والتحديات. كما تناولت الورشة أيضا منهجية مجموعة العمل المالي لتقييم درجة الامتثال لتوصياتها، والسلوك التجاري، والأعمال الأخلاقية، ومكافحة الرشوة والفساد، فضلا عن التعريف بثقافة الامتثال والتدريب عليها، والتعليم الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

ضرورة العمل على نشر ثقافة هذه العقود مع العلامات الكبرى مرونة بيئة الأعمال المحلية تسهّل الحصول على حق الامتياز 150 علامة جديدة ترغب بالولوج في السوق المحلي محمد آل عبد الجبار: نقلة نوعية حققها المنتج الوطني صالح الكواري: مناخ أعمالنا يسهم في استقطاب العلامات الكبرى محمد الكواري: وجوب خلق جهاز لنشر ثقافة حق الامتياز أكد عدد من رجال الأعمال أهمية اللجوء إلى نظام حق الامتياز في قطر في ظل التركيز الحكومي الكبير على تطوير المنتج المحلي والغدو به قدما إلى الأمام، معتبرين هذا النظام أحد أبرز أساليب تنمية الصناعة الوطنية التي يجب أن تعتمد خلال الفترة المقبلة في الدوحة إذا ما كنا نريد النجاح في مهمة تحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار رؤيتنا المستقبلية لعام 2030، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب من بينها مساهمة هذا النظام في الرفع من جودة السلع التي تصنع عندنا في الداخل وذلك بفضل المزايا التي تمنحها هذه العقود بداية من الحصول على موافقة استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية من أحد العلامات العالمية، وصولا إلى إنتاج السلعة أو توزيعها من طرف الجهة الحاصلة على الامتياز، وذلك بعمل من صاحب الامتياز أي المستثمر القطري، وبتعليمات وإشراف من مانح الامتياز أي العلامة الأجنبية. وأشاروا إلى أن اعتماد هذا الأسلوب بإمكانه العودة على الاقتصاد الداخلي للبلاد بالعديد من العوائد، كونه قادرا على الخلق من قطر محور تحويل للعديد من المنتجات إلى البلدان المجاورة، ما ينشط حركة التصدير القطرية المعتمدة حاليا بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال الموجه لمختلف دول العالم، مشددين على إمكانية حصول مثل هذا الأمر وبسهولة تامة، نظرا للنمو الذي شهده اقتصادنا المحلي في الفترة الأخيرة، ما من شأنه إستقطاب عدد كبير من العلامات التجارية الكبرى إلى الدوحة بمثل هكذا شراكات، كاشفين على أن آخر الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 150 علامة ترغب في دخول عالم الأعمال بالدوحة في المرحلة القادمة، وذلك بعد ما أعلنه مؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي فرانشايز 2019 الصادر عن مركز الامتياز الدولي، والذي جاءت فيه قطر في المرتبة 59 من أصل 131 دولة. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبعيدا عن جدوى اللجوء إلى نظام حق الامتياز، يجب البدء أولا في نشر ثقافته أولا في وسط المستثمرين القطريين، من خلال تعريفهم بجميع مراحله التي تمر بدراسة الجدوى، ومن ثم العديد من الجوانب القانونية، وغيرها من المتعلقة بالتسويق والتأمين، وذلك لتفادي الوقوع بين أيدي البعض من المتحايلين الذين يستغلون عدم معرفة صاحب المال بحيثيات هذا النوع من المشاريع، وذلك بهدف النصب عليهم والتوقيع معهم على عقود وهمية التي تقدم لهم جميع الحقوق التي من المفترض أن يحصلوا عليهم كأصحاب امتياز. نظام فعال وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال أحمد محمد آل عبد الجبار أهمية اللجوء إلى نظام حق الامتياز في قطر خلال السنوات القديمة، في ظل التركيز الحكومي الكبير على تطوير المنتج المحلي والمضي به إلى الأمام، قائلا إن هذا النظام يعد أحد أبرز الأساليب التي يمكن اللجوء إليها في تطوير الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، والنجاح في الرهان المتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على أكبر نسبة ممكنة من البائع الوطنية ضمن رؤيتنا لعام 2030، مبينا العديد من العوامل التي من شأنها زيادة فعالية هذا النظام في الدوحة وبالذات على مستوى جودة المنتجات، عن طريق المزايا التي تمنحها هذه العقود بداية من الحصول على موافقة استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية المعرفة الفنية من أحد العلامات العالمية، وصولا إلى إنتاج السلعة و توزيعها من طرف الجهة الحاصلة على الامتياز، مشيرا إلى الطريقة التي تتم بها هذه العملية تحت إشراف من العلامة التجارية المانحة للامتياز وبتعليماتها. وبين آل عبد الجبار بأن الاعتماد على نظام حق الامتياز بإمكانه العودة على اقتصادنا الوطني بالعديد من الأرباح كونه قادرا على الخلق من قطر محور تحويل لعدد كبير من المنتجات العالمية إلى الدول المجاورة، وذلك بعد تصنيعها هنا في الدوحة، ما سيضاعف حركة التصدير بيننا وبين باقي عواصم العالم، ويخرجنا من دائرة توريد الغاز الطبيعي المسال، الذي نحتاج إلى دعمه بمصادر دخل أخرى، معتبرا أن الوصول إلى مثل هذه النتيجة يعد أمرا سهلا للغاية في ظل قوة اقتصادنا الداخليـ الذي بقدرته استقطاب العديد من العلامات التجارية الكبرى على المستوى الدولي، وهو ما بدأ في التجلي مؤخرا مع مجموعة من الماركات من دون ذكر أسمائها. مناخ ملائم من جانبه قال رجل الأعمال صالح الكواري أن الاعتماد على نظام حق الامتياز من أجل النهوض بالمنتج المحلي، وتقوية الاقتصاد الوطني يعتبر حلا ناجعا، مقارنة باللجوء إلى إطلاق استثمارات شخصية قد يعاني صاحب المال في فرضها داخل السوق المحلي، فالحائز على حق الامتياز هنا بإمكانه إطلاق استثمار شخصي يشترك فيه مع علامة تجارية كبرى لإنتاجه هنا في الدوحة وتسويقه بدلا عنها، وهو ما يضمن له أولا حجز مكان لدى المستهلكين بمجرد البداية، وهو ما حدث على مستوى بعض العلامات الكبرى التي تصنع هنا من بينها العلامات الضخمة في الشاي في العالم، دون ذكر أسمائها، ناهيك عن إمكانية استغلال الاسم التجاري الذي يحصل عليه المستثمر في عملية تصدير مثل هذه السع إلى الأسواق القريبة منا، ما سيدر عليها أرباحا معتبرة، كما يسهم في تنمية اقتصادنا المحلي. وشدد الكواري على أن المناخ الذي تتوفر عليه قطر من ناحية بيئة الأعمال، وحتى قوة الاقتصاد الوطني واستقراره بإمكانها استقطاب المزيد من العلامات التجارية الكبرى إلى سوقنا الداخلي، وهي التي تعلم أن الدخول في اتفاقيات مع أصحاب المال من القطريين سواء لتوزيع لسلعها، إو إنتاج وتطوير منتجاتها تحت إشرافها لن يضر من اسمها، بل على العكس من ذلك سيزيد من تمدده في سوقنا المحلي، كاشفا على أن الفترة الأخيرة أبانت عن وجود 150 ماركة عالمية ترغب في ولوج سوقنا المحلي بواسطة هذا الأسلوب، بالذات بعد التصنيف الأخير لمؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي فرنشايز 2019، الصادر عن مركز الإمتياز الدولي والذي جاءت فيه قطر في المرتبة 59 عالميا، متقدمة بست مراتب عن مؤشر عام 2018، مع توقعات بتحسن تريتيبها الدولي في العام الجاري، وبالذات في حال جذب المزيد من العلامات. نشر الوعي بدوره صرح المهندس محمد عبد الله الكواري بأن لا يمكن لأي أحد كان إنكار الفوائد الناجمة عن إتباع نظام حق الامتياز سواء على رجال الأعمال بشكل خاص، أو الاقتصاد الوطني بشكل عام إلا أن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب يتطلب المرور عبر العديد من المراحل، التي تنطلق بدراسة الجدوى، ومن ثم العمل على إنتاج أو توزيع المنتج، وكذا التسويق والتأمين، دون نسيان الجوانب القانونية للعمل المنطوي تحت مظلة هذا النظام، وهو ما يدعى نشر الوعي بين رجال الأعمال المقبلين على الدخول في مثل هذه التجارب، وزيادة ثقافتهم فيما يخص هذا القطاع، وذلك بهدف حمايتهم والتقليل من نسب وقوعهم بين أيدي المحتالين، الذي يسعون إلى النصب عليهم من خلال التوقيع معهم على عقود وهمية لا أساس لها من الصحة، أو بدرجة أقل حرمانهم من بعض الحقوق التي يخول لهم الحصول عليها كأصحاب امتياز. ودعا الكواري إلى ضرورة العمل على إنشاء جهاز خاص بهذا النوع من النشاطات، في ظل الانفتاح الكبير على الاستثمارات الأجنبية في البلاد والرفع من الشراكات بين القطاع الخاص الوطني ونظيره الأجنبي، والذي تعد مثل هذه الاتفاقيات من بين أوجهه، مبينا أن مهمة هذا الجهاز ستكون توجيه أصحاب المال الراغبين في دخول هذا العالم، لإرشادهم نحو إبرام العقود المناسبة والتي تسمح لهم بالحصول على حقوقهم جميعا، مع توضيح الواجبات التي تترتب عليهم من خلال هذه الاتفاقيات.

شراكة مثمرة بين جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد في نيويورك البرج الأبرز بين ستة مشاريع عقارية كبرى شراء فنادق وبناء وتطوير المشاريع السكنية كما يواصل مشروع قطر العقاري، الذي يستهدف تطوير الجانب الغربي من مانهاتن، حصد إقبال قياسي من المؤجرين وشركات الاستثمار الأمريكية العاملة في المنطقة، ويتضمن المشروع، الذي يعتبر محصلة للشراكة القوية بين جهاز قطر للاستثمار مع شركة بروكفيلد بروبيرتي بارتنرز المقدرة قيمتها بـ 8.6 مليار دولار، بناء خمسة أبراج وعقارات كبرى، ومنذ أن أعلن جهاز قطر للاستثمار عن تعاونه مع شركة بروكفيلد الكندية بشأن صفقات لشراء مجموعة كناري وارف في لندن وبنك سونجبيرد إستيتس بي إل سي في بداية عام 2015، استمرت الشراكة الناجحة بين الجانبين لتؤتي ثمارها في المشاريع الجديدة التي تشهدها مدينة نيويورك. وفيما أعربت قيادات شركة بروكفيلد عن سعادتها بالعلاقات التجارية الناجحة مع جهاز قطر للاستثمار، فإن المشروع الجديد الذي يستهدف جذب الشركات الكبرى في وسط مدينة نيويورك نحو الانتقال إلى المشروع الجديد غرباً في مانهاتن ويست باتجاه نهر هدسون، بدأ في تحقيق نجاحات إيجابية بالفعل، فقد نجحت ناطحة السحاب الثانية التي قامت ببنائها شركة إدارة الأصول المدعومة بالاستثمارات القطرية، في أن تجتذب شركتين من كبار شركات المحاماة وذلك عبر توقيع شركتي Cravath و Swaine & Moore LLP لعقود تأجير جديدة في ناطحة السحاب الثانية من المشروع ووفقاً للبيان الرسمي لتوقيع العقود، فستنتقل مكاتب شركات المحاماة إلى مبنى الشركات والمكاتب المؤلف من 58 طابقا والمقرر الانتهاء منه في عام 2022، وفي عام 2024 سيكون قد تم شغل 13 طابقاً منه بالكامل حسب توقيعات العقود.وأبدى بن براون، الشريك الإداري في بروكفيلد سعادته بنجاح المشروع المشترك مع جهاز قطر للاستثمار، فبعد أن نجح المبنى الأول في مشروع غرب مانهاتن في أن يحصل على عقود تأجير بنسبة 90% منه بالكامل، فإن المبنى الثاني الآن يخطو الطريق ذاته عبر نجاحه في تأمين عقد إيجار من شركة كرافاث والتي تعد واحدة من أكبر شركات المحاماة في أمريكا، هذا ويتضمن المشروع خمسة مبان أخرى هي ما تبقى من مجمع متعدد الاستخدامات مساحته أكثر من 7 ملايين قدم مربعة، ومن المقرر افتتاح المبنى الأول، وهو ناطحة سحاب من 67 طابقا تعد مركزاً رئيسياً لشركة المحاماة Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP، هذا الشهر. وفيما استحوذ جهاز قطر للاستثمار على 44٪ من أسهم شركة بروكفيلد في مشروع مانهاتن ويست في عام 2015، فإن نجاحات المشروع قد بدأت في ملامسة الواقع وتحقيق الأرباح، في ظل الرؤية الطموحة لجهاز قطر للاستثمار. كما تشهد مدينتي نيويورك وسان فرانسيسكو، تواجداً رئيسياً من قبل جهاز قطر للاستثمار كما أن قطر لديها خبرة قوية أيضاً في العلامة التجارية لفندق سانت ريجيس حيث أنها نجحت في ضم فندق سانت ريجيس بالعاصمة روما في عام 2014 مقابل أقل من 151 مليون دولار وحسب وحققت أرباح قياسية منذ ذلك الحين، وهو أيضاً متوقع حدوثه في صفقة سانت ريجيس نيويورك والذي تشير مؤشرات إلى أن أرباحه وقيمته النهائية ستصل إلى مليار دولار، كما أن قطر نجحت في عقد صفقة سان فرانسيسكو بقيمة 175 مليون دولار في أواخر عام 2016 بعد الانتهاء من عملية الاستحواذ على شركة ستاروود، كما أن صفقة فندق سانت ريجيس تأتي ضمن الخطط التي أعلن عنها جهاز قطر للاستثمار منذ أربعة سنوات عن استثمار ما يزيد 45 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفتح مكتبا في نيويورك للوصول بشكل أفضل إلى شركاء الاستثمار الحاليين والجدد، كما استحوذ جهاز قطر للاستثمار على فندق بلازا الذي تديره فيرمونت في مدينة نيويورك، والذي يقع على بعد أربع مجمعات سكنية من جنوب فندق سانت ريجيس، مقابل حوالي 600 مليون دولار في يوليو 2018. يواصل جهاز قطر للاستثمار مشروعاته الذكية في السوق العقارية الأمريكية، وذلك من خلال تدشين مراحل جديدة من مشروع غرب مانهاتن الذي تشرف عليه هيئة الاستثمار القطرية مع شركة بروكفيلد الدولية لإدارة الأصول، وينعكس ذلك في توفير 479 مليون دولارا على برج يوجين، أحد الأبنية الرئيسية بمشروع مانهاتن ويست، ويعد أطول برج عقاري للتأجير في مانهاتن بمدينة نيويورك، ويتكون من 62 طابقًا، الواقع في 3 مانهاتن ويست، ويحتوي على 844 شقة، 169 منها بأسعار معقولة، مع مساحة للبيع بالتجزئة في المستويات الأربعة السفلى، ويستهدف التمويل الحالي بـ33 مليون دولار الجزء السكني من المبنى، الذي كان قد تم الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية، مرحلة التأسيس، في عام 2017. ويعد أول برج أرضي مكتمل في مشاريع جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد من ستة مشاريع تطوير ضخمة في مانهاتن ويست، كما حجزت علامة مقهى Bluestone Lane، أحد المساحات التجارية بالمبنى، الذي تتراوح الإيجارات فيه بين 3431 دولارا للاستوديو والشقق الصغيرة، و 9045 دولارا للشقق ذات غرفتي نوم.

تقليل معدلات استيراد الحصى والبيتومين وتكلفة المشروعات إنجاز أكثر من 125 كم من الطرق وتأهيل 3090 قطعة أرض في 2019 أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أهمية المشاريع التي تنفذها أشغال في مجالات البنية التحتية وقطاعات الرعاية الصحية والتعليم. وقال المهندس المهندي في حوار مع مجلة The Business Year إنه على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، واصلت أشغال تعزيز تطوير بنية تحتية فعالة ومستدامة في قطر. واشار سعادته إلى أن تعهدات أشغال تشمل مجموعة واسعة من برامج البنية التحتية التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء البلاد،ومنها أكبر مشاريع الطرق السريعة والبنية التحتية المتكاملة التي توفر طرقًا جديدة تسهل ربط الموانئ والمواقع اللوجستية في الدولة. مضيفا أن فوائد البنية التحتية أصبحت ملموسة بالفعل من خلال استكمال وفتح بعض مشاريع الطرق السريعة الرئيسية في السنوات الأخيرة. وتشمل هذه المشاريع طريق المجد، أحد المشاريع المساهمة بشكل رئيسي في النقل البري في البلاد والازدهار الحالي في التجارة الداخلية والخارجية، وطريق لوسيل مع أقواسها البارزة والحائزة على جوائز مرموقة، ومحور صباح الأحمد، الذي تم إطلاقه في وقت سابق في عام 2019. ◄ شبكة الطرق واضاف المهندي في الحوار مع المجلة أن برنامج البنية التحتية للمناطق المحلية يتواصل لتطوير شبكة الطرق والصرف الصحي في جميع أنحاء قطر من خلال تطوير البنية التحتية لخدمة المناطق السكنية. مشيرا إلى أنه خلال عام 2019، أنجزت أشغال أكثر من 125 كم من الطرق ومنحت مشاريع في العديد من المناطق في قطر، بقيمة إجمالية قدرها 3.2 مليار ريال قطري بنحو 878 مليون دولار أمريكي، لخدمة وتطوير 3090 قطعة أرض. بالإضافة إلى تطوير شبكة الصرف الصحي في مختلف المناطق، وتركز أشغال على تشغيل وصيانة شبكة الطرق والصرف الصحي في البلاد، مع ضمان تقديم خدمات عالية الجودة في إدارة هذه الأصول. علاوة على ذلك، العمل مع السلطات المعنية لتقديم مشاريع بناء عامة أساسية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. ◄ القطاع الخاص وعن الفرص التي تقدمها اشغال للقطاع الخاص، قال د. المهندي: تعمل أشغال باستمرار على طرح مشاريع جديدة للشركات المحلية والدولية للمشاركة فيها. وفي عام 2019، خططت أشغال لـ 55 مشروعًا جديدًا بقيمة 18.8 مليار ريال قطري بنحو 5،16 مليار دولار أمريكي، ما مثل فرصة للمستثمرين والشركات المحلية والدولية. بالإضافة إلى ذلك، تشارك أشغال سنويًا في المعارض والمؤتمرات التي تهدف إلى تسليط الضوء على مشاريعها الحالية والمستقبلية وجذب الشركات الأجنبية للمشاركة فيها. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتنظيم عروض ترويجية لإطلاع الشركات المحلية والدولية المهتمة وأصحاب الخبرة على المشاريع المحلية ذات الصلة ومكوناتها. ولتشجيع مشاركة الشركات المحلية، أطلقنا بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، مبادرة تأهيل لإعادة تأهيل المصانع الوطنية القائمة واعتمادها، والسماح للمصنعين القطريين بالمساعدة في تنفيذ برامج الأشغال للهندسة والبناء، وإشراك الشركات الوطنية في سلسلة التوريد المعتمدة لدينا. ونجحت أشغال في تأهيل 107 من الموردين القطريين، ووافقت أشغال على 152 عنصرًا لاستخدامها في مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات. ◄ التقنيات الجديدة وعن دور التقنيات الجديدة والابتكار في تطوير البنية التحتية الحديثة في البلاد، قال د. المهندي: من خلال جميع برامجنا ومشروعاتنا وخدماتنا، تهدف أشغال إلى الترويج لأفضل الممارسات وتشجيع الابتكار واعتماد تقنيات جديدة والتركيز على البيئة والاستدامة، مع التركيز بشكل كبير على أداء الصحة والسلامة لتحسين القطاع وخلق إرث المعرفة الذي يمكن أن يتم استخدامه وتطويره على المدى الطويل. ومن بين المبادرات المستمرة، تقوم أشغال بتطبيق نمذجة معلومات البناء BIM، وهي طريقة لتصميم وبناء وتشغيل الأصول باستخدام نماذج وأدوات ثلاثية الأبعاد. كما تقوم أشغال بدور رائد في مبادرة الإنشاءات الخفيفة على نطاق واسع في قطر، والتي تحقق قيمة أكبر للعملاء والمقاولين، كما أنه يحسن أداء تسليم المشاريع من أجل الاستدامة، ونحن نشجع إعادة تدوير المطاط، ونستخدمه في خلطات الخرسانة الإسفلتية للاستخدام في مشاريع بناء الطرق. كما تستخدم مواد البناء المعاد تدويرها، مثل نفايات الإسفلت، ونفايات الهدم، وشوائب الحديد في مشاريع الطرق، ولتقليل معدلات استيراد الحصى والبيتومين وتكلفة المشروعات تستخدم أشغال حوالي 60 مليون طن من نفايات الهدم في مشاريع الطرق.

قال السيد محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري ورئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، إن الأخيرة تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي يبقى أثره ضعيفاً حالياً. وأضاف عرقاب في بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، أن التقارير الأولية تبين أن الوباء أقل خطورة من مرض المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) الذي ظهر سنة 2003، مؤكداً أن تأثير الفيروس الجديد على آفاق الطلب العالمي على النفط يبقى ضعيفاً. وأوضح أن بلاده، بالتعاون مع الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجين المستقلين، مستعدة لأخذ كل الإجراءات اللازمة بغية ضمان استقرار سوق النفط. يأتي تصريح عرقاب عقب انخفاض طرأ اليوم على أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة لأدنى مستوياتها في عدة أشهر، مع تنامي المخاوف بشأن الطلب على الخام. ومع تسجيل الصين نحو 80 وفاة وألفين و744 إصابة بالمرض حتى صباح اليوم الإثنين، تسود تخوفات عالمية من انتشار الفيروس خارج الصين من خلال الرحلات الجوية والبرية والبحرية، الأمر الذي هبط بعقود النفط إذ يتوقع تراجع الطلب على الوقود، خاصة المستخدم في الطائرات بسبب قيود عالمية على الطيران.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايتها الماسية لمؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي سيعقد في فندق شرق في الدوحة يومي 29 و30 يناير الجاري تحت رعاية وحضور سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني. ويتم تنظيم مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية من قبل اتحاد المصارف العربية ومصرف قطر المركزي كجزء من الجهود الإقليمية للحد من انتشار الجرائم المالية، حيث ستتم مناقشة عدة مواضيع هامة، منها الجريمة السيبرانية والأنواع المتعددة للجرائم المالية وسبل اكتشاف النشاطات المشبوهة داخل وخارج قطر. وتأتي رعاية QNB لهذا المؤتمر الهام كجزء من التزام المجموعة بمحاربة انتشار الجرائم المالية، خاصة اللجوء المتزايد للجريمة السيبرانية المصاحب للتحول الرقمي المتسارع عالمياً. ويلتزم QNB، التزاماً راسخاً بثقافة الامتثال في قطر ودولياً، ويدخر دوماً كافة الجهود لمكافحة الاحتيال وتعزيز الأمن والرقابة عبر كافة أعماله الدولية. كما سيشمل المؤتمر مناقشة لعدة مواضيع أخرى هامة متعلقة بمجال الجرائم المالية والامتثال من قبل مجموعة متميزة من الخبراء، من أبرزها الأمن السيبراني وحماية البيانات في مجال الامتثال وتحديات مكافحة غسل الأموال الدولية وتقليل المخاطر وزيادة الوعي حول الجرائم المالية والاحتيال والأمن السيبراني في زمن التحول الرقمي. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

أعلنت شركة صناعات قطر عن تأجيل موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة حيث سينعقد بتاريخ 10/2/2020 الموافق يوم الإثنين، بدلاً من 5/2/2020 بما يتيح لمجلس الإدارة إمكانية مراجعة أداء أعمال الشركة وخطة أعمالها بمزيد من التفصيل. كما يرجى العلم أيضاً بأننا سنعقد المؤتمر الهاتفي الذي سيُدعى إليه المستثمرون لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020 في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الدوحة، وذلك بدلاً من يوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2020.

أعلنت شركة قطر للوقود (وقود) على موقع البورصة بأنة تقرر عقد مؤتمر علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية السنوية لعام 2019 للشركة، وذلك يوم 30/1/2020 بتمام 2:00 ظهراً بتوقيت الدوحة.

أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري على موقع البورصة عن تمديد موعد إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2020، 2021، 2022) وذلك حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020 بدلاَ من يوم يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020.

أعلنت السلام العالمية للاستثمار المحدودة على موقع البورصة أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والدعوة الجمعية العامة السنوية، ودراسة بعض الفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة تنفيذ قرارت سابقة.

الأسواق العالمية تأثرت سلباً بأنباء فيروس كورونا.. ** التداولات تصعد إلى 133.68 مليون ريال و60.3 مليون سهم يتوقع مستثمرون بان يستمر الاداء الايجابي للسوق خلال الجلسات المقبلة،على ضوء النتائج المالية الجيدة المتوقعة لبقية الشركات التي في طريقها للافصاح عن نتائجها،كما يتوقع ان تكون لها توزيعات جيدة. وقد ارتفعت التداولات امس، اذ زادت السيولة عند 133.68 مليون ريال، مقابل 111.99 مليون ريال اول الأمس، كما نمت الكميات الى 60.32 مليون سهم، مقارنة بـ54.44 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتراجعت كافة البورصات العالمية على خلفية تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين الى 2700 مصاب، وظهور حالات عدوى للمرض في 12 دولة على مستوى العالم.ونتيجة لذلك مددت الصين عطلة السنة القمرية الجديدة حتى 2 فبراير المقبل، وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها وطلبت من موظفيها العمل من المنازل في مسعى لاحتواء انتشار المرض بعدما ارتفع عدد ضحاياه الى 81 شخصاً. وتراجعت بورصة قطر في ختام تداولات امس الاثنين للجلسة الرابعة على التوالي، بضغط انخفاض جماعي للقطاعات، وذلك مع تزايد مخاوف انتشار فيروس كورونا عالمياً. وهبط المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.87 بالمائة ليصل الى النقطة 10489.17، فاقداً 92.15 نقطة عن مستويات الأحد. وتصدر العقارات القطاعات المتراجعة بنسبة 1.35 بالمائة، لهبوط أسعار أسهم القطاع الأربعة تقدمها المتحدة بنسبة 1.95 بالمائة. وهبط الصناعة 1.05 بالمائة، لانخفاض 9 أسهم بالقطاع من أصل 10 أسهم مدرجة على رأسها الخليج الدولية بـ2.52 بالمائة. وانخفض البنوك والخدمات المالية 0.87 بالمائة، متأثراً بتراجع عدة أسهم أبرزها الوطني، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام، بنسبة 0.97 بالمائة. وتصدر الدوحة للتأمين القائمة الحمراء بـ2.75 بالمائة، فيما جاء العامة للتأمين على رأس الارتفاعات بـ3.85 بالمائة. وحول أنشط التداولات، جاء مزايا المتراجع 1.03 بالمائة على رأس الكميات بـ7.22 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بـ20.71 مليون ريال. وسجل مؤشر العائد الاجمالى انخفاضا بمقدار169.57 نقطة، أي ما نسبته0.87 بالمائة ليصل الى 19.3 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي السعري انخفاضا بقيمة 19.89 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة ليصل الى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي انخفاضا بقيمة 33.86 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة ليصل الى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 26.46 نقطة، أي ما نسبته 0.84 بالمائة ليصل الى 3.1 ألف نقطة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 35 شركة، وحافظت شركتان على سعر اغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 582.4 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 19.7مليون سهم بقيمة 61.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1060 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 37.94 نقطة، أي ما نسبته 0.87 بالمائة، ليصل الى 4.3 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 10.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 351 صفقة، انخفاضا بمقدار 34.38 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمائة ليصل الى 8.6 ألف نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 11.3 مليون سهم بقيمة 28.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 642 صفقة، انخفاضا بمقدار 30.26 نقطة، أي ما نسبته 1.05 بالمائة ليصل الى 2.8 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 848.8 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 151 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.81 نقطة، أي ما نسبته 0.64 بالمائة ليصل الى 2.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 18.5 مليون سهم بقيمة 20.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 572 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.59 نقطة، أي ما نسبته 1.35 بالمائة ليصل الى 1.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 5.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 134 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.50 نقطة،أي ما نسبته 0.72 بالمائة ليصل الى 18.9 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 924.8 ألف سهم بقيمة 4.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 88 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.20 نقطة، أي ما نسبته 0.20 بالمائة ليصل الى 2.6 ألف نقطة. وقلل المستثمر راشد السعيدي من التراجعات التي اعترت المؤشر العام خلال الجلسات الماضية.وقال انها لاعلاقة لها باساسيات السوق،ولكنها بسبب الاحداث العالمية مثل ظهور فيروس كورونا في الصين الذي اثر على كافة الاسواق العالمية. وقال ان المؤشر العام للبورصة سيعود للارتفاعات من جديد مدعوما بالافصاحات المالية التي ينتظر ان تعلن العديد من الشركات القيادية عن نتائجها وسط تفاؤل كبير بان تكون نتائجها جيدة، كما ان نتائج معظم الشركات التي افصحت عن بياناتها حققت ارباحا ايجابية واعلنت عن توزيعات مرضية في معظمها، إلا بنك قطر الوطني الذي كان من المتوقع ان يرفع من نسبة التوزيعات بما يوازي النمو الكبير الذي حققه على مستوى الارباح،وكذلك نتائج المصرف والريان. وقال السعيدي ان السوق مطمئن بالنسبة للمستثمر، خاصة الخارجي وهو يتكئ على اقتصاد قوي ومتين ويشهد على قوته المؤسسات الدولية. وابدى المستثمر فضل ابراهيم تفاؤله من عودة المؤشر العام الى المنطقة الخضراء متخطيا مستوى 1500 نقطة صعودا، حيث يتوقع دخول مستثمرين جدد وتنفيذ عمليات شراء في ظل الاسعارالحالية المغرية للاسهم، والافصاحات المالية الجيدة التي تم الاعلان عنها الى جانب التوزيعات المرضية، فضلا عن التفاؤل الكبير ببقية النتائج التي ينتظر ان يتم الاعلان عنها خلال الجلسات القادمة. وقال ان السوق على الصعيد الداخلى به محفزات وعوامل ايجابية تدفعه للنمو، إلا ان حساسية الاسواق المالية العالمية تجاه الاحداث الخارجية، خاصة ظهور فيروس كورونا قد قادها الى التراجع، واسواق المنطقة ومن بينها سوقنا، والذي استطاع ان يحافظ على مستويات ايجابية بتراجع طفيف ليس له تأثير يذكر على اداء المؤشر العام. وقال ان النتائج المقبلة،خاصة القياديات يتوقع ان تحقق نموا جيدا في الارباح والتوزيعات، الامر الذي انعكس ايجابا على حركة المستثمرين داخل مقصورة التداولات.

تجعل قطر منصة رئيسية لإطلاق المحتوى الرقمي عالميا.. قطر من أسرع دول العالم في مجال الإنترنت 25 % من اسطول للنقل سيعمل على الكهرباء خلال السنوات القليلة القادمة افتتاح موقف اركب وتنقل في القصار الاسبوع الجاري أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن افتتاح اول نقطة لتبادل الانترنت في قطر يعتبر نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا وشبكة الإنترنت في الدولة، لافتا الى ان العام 2020 سيشهد افتتاح 3 نقاط لتبادل الانترنت، موضحا ان وجود هذه النقطة مهم جدا لمحركات البحث العالمية مثل غوغل ومايكروسوفت ولجميع المحتوى الرقمي، مبينا ، في تصريحات صحفية اليوم عقب افتتاح نقطة تبادل الانترنت ، ان وجود هذه النقطة في قطر يحقق العامل المعلوماتي والامني وهي محفز للشركات العالمية أن تكون قطر مواكبة للتطور العالمي في هذا المجال وذلك وفق معايير عالمية وان تكون منصة رئيسية لاطلاق المحتوى الرقمي لجميع دول العالم من خلال المنصات الموجودة، واوضح سعادته ان هذه هي اول نقطة لتبادل الانترنت وهي مهمة جدا لدولة قطر التي تعتبر من اسرع دول العالم في مجال الانترنت الامر الذي سيرفع تصنيفها معلنا ان النقاط الثلاث الرئيسية الاخرى ستنفذ خلال العام 2020 وستكتمل خطة الوزارة بتوفير اربع نقاط لتبادل الانترنت في البلاد. واكد الوزير ان هناك عددا من المشاريع والبرامج التي ستطلق في مجال النقل في قطر خلال السنتين المقبلتين منها العربات الكهربائية والناقل الاتوماتيكي على الشوارع الرئيسية والفيدر باصص، مؤكدا ان الدولة مستمرة بخطة التحول الى الكهرباء خلال السنوات القليلة القادمة، حيث سيكون 25 % من اسطول الدولة للنقل العام يعمل على الكهرباء وصديق للبيئة. ولفت الوزير الى افتتاح موقف اركب وتنقل هذ الاسبوع في منطقة القصار وكذلك في الوكرة، موضحا ان هناك عدة مشاريع مستقبلية ستطلق خلال السنتين المقبلتين وان الوزارة ملتزمة بالخطة الموضوعة لعام 2022 الذي سيشهد تميزا كبيرا في قطاع النقل العام ككل.

يهدف إلى تمكين الشبكات المحلية وتبادل المعلومات بكفاءة.. ** السليطي: المشروع يساهم في بناء المستقبل الرقمي واقتصاد قائم على المعرفة ** يمكن الأجيال القادمة من الإبداع في عالم المحتوى الرقمي ** المناعي: هيئة الاتصالات تعمل على توفير خدمات إنترنت متقدمة ومبتكرة وموثوقة دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم أول نقطة في قطر لتبادل الإنترنت، والتي تم إنشاؤها في مركز بيانات شركة ميزة، وذلك بهدف تمكين الشبكات المحلية من تبادل المعلومات عند نقطة مشتركة بكفاءة داخل الدولة بدلاً من الحاجة إلى تبادل المعلومات المحلية خارجها، وبالتالي ضمان وصول مستخدمي الإنترنت في دولة قطر للمحتوى الرقمي بصورة أكثر أمناً وسرعة. وحضر حفل التدشين سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وممثلون عن الجهات التي تشكل لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت، ومنهم وزارة الداخلية، وزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، ومكتبة قطر الوطنية، والشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وشركة أوريدو قطر، وشركة فودافون قطر وشركة جلف بريدج إنترناشيونال. وتعتبر نقطة تبادل الإنترنت التي تعد بمثابة نقطة التقاء تربط مقدمي خدمة الإنترنت مع مقدمي خدمة المحتوى الرقمي وذلك لتبادل المعلومات والبيانات فيما بينهم، أحد مكونات البنية الأساسية للإنترنت والتي سوف تسهم مباشرة في تحسين جودة الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع أداء الشبكات عن طريق تقليل زمن الوصول للمحتوى، وتقليل عدد النقاط الوسطية. كما تعتبر نقطة قطر لتبادل الإنترنت عنصراً مهماً لدعم الخدمات الرقمية المطلوبة لتحقيق السياسات والاستراتيجيات الوطنية والمساهمة في دعم الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دولة قطر مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك نظراً لأهميتها الاستراتيجية من ناحية الأمن المعلوماتي واستقرار واستدامة البنية التحتية للإنترنت في الدولة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات: سعدنا بتدشين نقطة قطر لتبادل الإنترنت والذي يعد إنجازاً جديداً في تطوير البنية التحتية الأساسية للإنترنت بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، حيث سيسهم هذا المشروع في تحسين تصنيف دولة قطر عالميًا في جاهزية شبكة الإنترنت وفي جذب مقدمي المحتوى العالميين فضلا عن تمكين الأجيال القادمة من الإبداع في عالم المحتوى الرقمي وبناء المستقبل الرقمي المنشود وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في توفر بنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يساهم في تنويع الاقتصاد المحلي. وفي ذات السياق، أعرب سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات عن خالص شكره لجميع أصحاب المصلحة على تعاونهم ومساهمتهم في إنجاح هذا المشروع، وعلى وجه الخصوص شركة ميزة، وشركة أوريدو قطر، وشركة فودافون قطر، مضيفا أن هيئة تنظيم الاتصالات ستواصل العمل معهم ومع جميع الأطراف المعنية والمهتمة بتطوير هذا المشروع. وأشار المناعي إلى أن الهيئة تعمل على ضمان تطبيق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً وذلك لتحسين البنية التحتية للإنترنت، وضمان توفر خدمات إنترنت محلية متقدمة ومبتكرة وموثوقة، وهذا ما سيساهم المشروع في تقديمه، فتحسين سرعة وموثوقية وأمن تبادل المحتوى المحلي سيعود بالفائدة على كافة الأطراف من مزودي خدمة الإنترنت ومقدمي المحتوى والمستخدمين، وبالتالي سيساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. ومن جانبه، قال المهندس عبد الله جسمي، مدير إدارة الشؤون الفنية، بهيئة تنظيم الاتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت: يعد تدشين نقطة قطر لتبادل الإنترنت هو أحد الإنجازات التي نسعى لتحقيقها في هذا المجال، ويؤكد هذا التدشين أننا نسير قدما نحو المساهمة في بناء مجتمع رقمي قائم على المعرفة وذلك لأن نقاط الإنترنت تقلل من تكلفة الربط البيني وتساعد في تهيئة البيئة الرقمية المحفزة للإبداع في عالم المحتوى الرقمي. ستستمر اللجنة بالعمل بروح الفريق الواحد لمتابعة تقدم نقاط الإنترنت في الدولة، وذلك للوصول لهدفنا المرجو وهو تلبية متطلبات السوق من خلال تقديم خدمات متطورة ومبتكرة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه اكد المهندس أحمد محمد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لشركة ميزة للتكنولوجيا أن نقطة قطر للإنترنت التي تم تدشينها أمس هي النقطة الأولى في الدولة لتبادل الإنترنت بحسب الاستراتيجية الوطنية، وتعتبر نقطة التقاء بين مزودي خدمات الانترنت مع مزودي خدمات المحتوى الرقمي، وتمتاز بكونها في موقع واحد، كما تهدف إلى تبادل المعلومات البينية في الدولة، ما يهدف إلى تسريع تنقل المعلومات، إلى جانب حماية أمن المعلومات، خاصة أن تواجد البيانات وتنقلها في دولة قطر بين الشركات المحلية وحتى الشركات العالمية، سيمنح الدولة امتيازا أفضل من ناحية التحول الرقمي ومن ناحية التصنيف الدولي في محتوى الانترنت أيضاً. واضاف أن ميزة للتكنولوجيا استثمرت الكثير في انشاء مركز بيانات ميزة، الذي يعتبر واحدا من أفضل 4 مراكز بيانات في العالم من الناحيتين الانشائية والتقنية، فالمركز معد على تصميم المستوى الرابع الذي يعد أعلى مستوى في تصنيف مراكز البيانات كتصميم، إلى جانب انشائه على البنية التحتية الوطنية بما تحويه من تقنيات تؤدي إلى تسريع الوصول إلى الانترنت. معرباً عن تفاؤله بتحقيق النجاح، خاصة أن الجميع مدعوون للمشاركة في نقطة قطر للانترنت، سواء مؤسسات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص، فهدفنا أن نصل لكافة شرائح مستخدمي الانترنت في الدولة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة اليوم، مع سعادة السيد خسرو ناظري، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد البلدين. كما تناول الاجتماع التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، وفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الطاجيكية إلى السوق القطرية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شفيروليه عن استدعاء لمركبات شفيروليه طراز سيلفرادو سنة الصنع 2020، وذلك لوجود خلل في منظم الضغط بمضخة الوقود ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

لدى فروع الأنيس للإلكترونيات وستارلينك أعلنت Ooredoo عن إبرام شراكة مع الأنيس للإلكترونيات وستارلينك، تنشئ بموجبها Ooredoo مكاتب لخدمات الشركات لدى فروع الأنيس للإلكترونيات وستارلينك بهدف الارتقاء بمستوى خدمة عملاء Ooredoo من الشركات. وبموجب هذه الشراكة، أصبح الآن يمكن للعملاء من الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات الاستعانة بفريق من خبراء Ooredoo للرد على استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم لدى فروع الأنيس للإلكترونيات في مركز الوطن والمنصورة وبلازا مول - المدينة الآسيوية، ولدى فروع ستارلينك في النصر وأسباير ورويال بلازا. وحول هذه الشراكة، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: إن توسيع شبكة قنواتنا الخدمية بالتعاون مع الأنيس للإلكترونيات وستارلينك يهدف إلى إثراء الحياة الرقمية لعملائنا، وتوفير مستويات أكبر من خدمة العملاء والتسهيل عليهم. وقد أطلقنا مكاتب خدمات الشركة استجابة لآراء ومقترحات عملائنا، وسيكون فريق متخصص من موظفينا مستعدا لخدمة العملاء والرد فوراً على استفساراتهم في العديد من فروع شركائنا في قطر. وتعد شركة الأنيس للإلكترونيات رائدة في مجال بيع أجهزة هواتف الجوال في قطر منذ عام 1992.أما شريك Ooredoo الأخر – ستارلينك، يعد مركزاً متكاملاً وشاملاً للتكنولوجيا، فهو يوفر للعملاء العديد من الحلول والخدمات من هواتف ذكية وأجهزة متطورة وخدمات رقمية للمنازل والشركات بمختلف أحجامها. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها، إلى جانب ما توفره من أفضل الشبكات الثابتة والجوالة وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

نظرا لكونه أسرع جهة حكومية في زمن الإفراج عن البضائع كرمت الهيئة العامة للجمارك قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية التابع لإدارة سلامة الاغذية وصحة البيئة بوزارة الصحة، وذلك كونه أسرع جهة حكومية في زمن الافراج، حيث قام سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة بتسليم شهادة تقدير الى السيد خالد يوسف السليطي رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية، على جهوده في سرعة انجاز طلبات التدقيق والمراجعة, والافراج على البيانات الجمركية المقيدة لصالح القسم، والتي يتم ارسالها بشكل مباشر أو عند تقديم البيان من خلال بوابة النديب. ومن خلال التقارير الذكية تقوم الهيئة بمتابعة انجاز الجهات الحكومية المتعلق عملها بمراجعة وتدقيق طلبات الاذن بالفسح عن البضائع التي يتم استيرادها، حيث حقق قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية متوسط زمن افراج 3 ساعات فقط للطلب الواحد فيما يتعلق بشحنات الأغذية، من الجدير بالذكر أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية يحقق هذا النجاح للعام التالي على التوالي مما يؤكد جهوده واهتمامه بإنجاز طلبات المراجعة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشكل سريع، والذي من شأنه المساهمة في تسريع زمن الافراج عن البضائع المقيدة وسد حاجة السوق المحلي من احتياجاته المتعلقة بشحنات كافة أنواع الاغذية.

يرعى مصرف الريان، البنك الرائد في قطر والمنطقة، مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع مصرف قطر المركزي في الفترة ما بين 29 و 30 يناير الجاري، بفندق منتجع و سبا الشرق في الدوحة. وسوف يتناول المؤتمر موضوعات متنوعة تغطي موضوعات حيوية، مثل تجارب دولة قطر في محاربة الجرائم المالية وكذلك التطورات العالمية حسب الاتجاهات الحديثة، وكشف الأنشطة المشبوهة والتغييرات التنظيمية ومدى انعكاساتها وتأثيرها و القوانين والتعاميم الأخيرة من مصرف قطر المركزي والمدفوعات العابرة للحدود معالجة قضايا المدفوعات عبر الحدود وتعقيدات و تطورات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في القطاعات المصرفية، ومكافحة الرشوة والفساد وكيفية إعداد الأسس السليمة، و العديد من الموضوعات الاخرى التي تتعلق بمكافحة الجرائم المالية، والمخاطر وقضايا الامتثال والقواعد التنظيمية و نشر الوعي حول الجرائم المالية والاحتيال والأمن السيبراني في عصر الرقمنة. وقد اشار السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان، الراعي الماسي ، الى ان المؤتمر يعدّ فرصة قيّمة للاستفادة من وجود مميز للخبراء المعروفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المنطقة العربية والعالم، وكذلك لمناقشته أحدث التطورات والتحديات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية العربية في تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك تحديات الامتثال، واستعراض تجربة دولة قطر الثرّة في هذا المجال وفي هذا الوقت الذي أصبحت الجرائم المالية فيه أكثر تعقيدا بسبب التطور السريع في مجال التمويل الرقمي الذي قد يؤدي إلى زيادة عدد اللاعبين الماليين وتسهيل المعاملات عبر الحدود، مما يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المتوقع ان يشارك في المؤتمر نخبة من صناع القرار المصرفي والمالي من جميع انحاء العالم، وعدد من قيادات المال والأعمال وخبراء مختصون في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. عن مصرف الريان والجدير بالذكر ان مصرف الريان، قد اعلن مؤخرا عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت 2,178 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2019 بنمو نسبته 2.3 %، حيث حافظ البنك على أداء متميز في الأسواق المحلية والإقليمية على الرغم من الظروف المالية والاقتصادية الصعبة. حيث نما بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ويقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للشركات والأفراد ، وإدارة الأصول ، والخزينة والتمويل التجاري ، بما يتماشى مع الخطط والجهود المبذولة لتقديم خدمات متخصصة وبناء علاقات دائمة، مع الأفراد والمؤسسات والشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. ويدير حالياً 16 فرعا وشبكة تتكون من 96 جهاز صراف آلي موزعة في جميع أنحاء البلاد في انسجام تام مع التوسع الجغرافي والديموغرافي لإستراتيجية البنك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مثلث الألعاب المحدودة وكيل العاب l.o.l عن استدعاء لعبة أطفال L.O.L GLAMPER ASST سنة الصنع 2019، وذلك لاحتمالية احتجاز إصبع الطفل عند الضغط على زر التحرير بالجزء السفلي من اللعبة مما يؤدي إلى خطر الإصابة. ويجب التوقف فوراً عن استخدام اللعبة وإعادتها إلى منفذ البيع ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء باسترجاع السلع المعيبة. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الاسترجاع والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب، وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.