اقتصاد

945

رجال أعمال لـ الشرق: العمل بحق الامتياز يستقطب العلامات التجارية

ضرورة العمل على نشر ثقافة هذه العقود مع العلامات الكبرى

مرونة بيئة الأعمال المحلية تسهّل الحصول على حق الامتياز

150 علامة جديدة ترغب بالولوج في السوق المحلي

محمد آل عبد الجبار: نقلة نوعية حققها المنتج الوطني

صالح الكواري: مناخ أعمالنا يسهم في استقطاب العلامات الكبرى

محمد الكواري: وجوب خلق جهاز لنشر ثقافة حق الامتياز               

 

أكد عدد من رجال الأعمال أهمية اللجوء إلى نظام حق الامتياز في قطر في ظل التركيز الحكومي الكبير على تطوير المنتج المحلي والغدو به قدما إلى الأمام، معتبرين هذا النظام أحد أبرز أساليب تنمية الصناعة الوطنية التي يجب أن تعتمد خلال الفترة المقبلة في الدوحة إذا ما كنا نريد النجاح في مهمة تحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار رؤيتنا المستقبلية لعام 2030، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب من بينها مساهمة هذا النظام في الرفع من جودة السلع التي تصنع عندنا في الداخل وذلك بفضل المزايا التي تمنحها هذه العقود بداية من الحصول على موافقة استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية من أحد العلامات العالمية، وصولا إلى إنتاج السلعة أو توزيعها من طرف الجهة الحاصلة على الامتياز، وذلك بعمل من صاحب الامتياز أي المستثمر القطري، وبتعليمات وإشراف من مانح الامتياز أي العلامة الأجنبية.             

وأشاروا إلى أن اعتماد هذا الأسلوب بإمكانه العودة على الاقتصاد الداخلي للبلاد بالعديد من العوائد، كونه قادرا على الخلق من قطر محور تحويل للعديد من المنتجات إلى البلدان المجاورة، ما ينشط حركة التصدير القطرية المعتمدة حاليا بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال الموجه لمختلف دول العالم، مشددين على إمكانية حصول مثل هذا الأمر وبسهولة تامة، نظرا للنمو الذي شهده اقتصادنا المحلي في الفترة الأخيرة، ما من شأنه إستقطاب عدد كبير من العلامات التجارية الكبرى إلى الدوحة بمثل هكذا شراكات، كاشفين على أن آخر الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 150 علامة ترغب في دخول عالم الأعمال بالدوحة في المرحلة القادمة، وذلك بعد ما أعلنه مؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي " فرانشايز 2019 " الصادر عن مركز الامتياز الدولي، والذي جاءت فيه قطر في المرتبة 59 من أصل 131 دولة.  في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبعيدا عن جدوى اللجوء إلى نظام حق الامتياز، يجب البدء أولا في نشر ثقافته أولا في وسط المستثمرين القطريين، من خلال تعريفهم بجميع مراحله التي تمر بدراسة الجدوى، ومن ثم العديد من الجوانب القانونية، وغيرها من المتعلقة بالتسويق والتأمين، وذلك لتفادي الوقوع بين أيدي البعض من المتحايلين الذين يستغلون عدم معرفة صاحب المال بحيثيات هذا النوع من المشاريع، وذلك بهدف النصب عليهم والتوقيع معهم على عقود وهمية التي تقدم لهم جميع الحقوق التي من المفترض أن يحصلوا عليهم كأصحاب امتياز.

نظام فعال

وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال أحمد محمد آل عبد الجبار أهمية اللجوء إلى نظام حق الامتياز في قطر خلال السنوات القديمة، في ظل التركيز الحكومي الكبير على تطوير المنتج المحلي والمضي به إلى الأمام، قائلا إن هذا النظام يعد أحد أبرز الأساليب التي يمكن اللجوء إليها في تطوير الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، والنجاح في الرهان المتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على أكبر نسبة ممكنة من البائع الوطنية ضمن رؤيتنا لعام 2030، مبينا العديد من العوامل التي من شأنها زيادة فعالية هذا النظام في الدوحة وبالذات على مستوى جودة المنتجات، عن طريق المزايا التي تمنحها هذه العقود بداية من الحصول على موافقة استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية المعرفة الفنية من أحد العلامات العالمية، وصولا إلى إنتاج السلعة و توزيعها من طرف الجهة الحاصلة على الامتياز، مشيرا إلى الطريقة التي تتم بها هذه العملية تحت إشراف من العلامة التجارية المانحة للامتياز وبتعليماتها.

وبين آل عبد الجبار بأن الاعتماد على نظام حق الامتياز بإمكانه العودة على اقتصادنا الوطني بالعديد من الأرباح كونه قادرا على الخلق من قطر محور تحويل لعدد كبير من المنتجات العالمية إلى الدول المجاورة، وذلك بعد تصنيعها هنا في الدوحة، ما سيضاعف حركة التصدير بيننا وبين باقي عواصم العالم، ويخرجنا من دائرة توريد الغاز الطبيعي المسال، الذي نحتاج إلى دعمه بمصادر دخل أخرى، معتبرا أن الوصول إلى مثل هذه النتيجة يعد أمرا سهلا للغاية في ظل قوة اقتصادنا الداخليـ الذي بقدرته استقطاب العديد من العلامات التجارية الكبرى على المستوى الدولي، وهو ما بدأ في التجلي مؤخرا مع مجموعة من الماركات من دون ذكر أسمائها.

مناخ ملائم

من جانبه قال رجل الأعمال صالح الكواري أن الاعتماد على نظام حق الامتياز من أجل النهوض بالمنتج المحلي، وتقوية الاقتصاد الوطني يعتبر حلا ناجعا، مقارنة باللجوء إلى إطلاق استثمارات شخصية قد يعاني صاحب المال في فرضها داخل السوق المحلي، فالحائز على حق الامتياز هنا بإمكانه إطلاق استثمار شخصي يشترك فيه مع علامة تجارية كبرى لإنتاجه هنا في الدوحة وتسويقه بدلا عنها، وهو ما يضمن له أولا حجز مكان لدى المستهلكين بمجرد البداية، وهو ما حدث على مستوى بعض العلامات الكبرى التي تصنع هنا من بينها العلامات الضخمة في الشاي في العالم، دون ذكر أسمائها، ناهيك عن إمكانية استغلال الاسم التجاري الذي يحصل عليه المستثمر في عملية تصدير مثل هذه السع إلى الأسواق القريبة منا، ما سيدر عليها أرباحا معتبرة، كما يسهم في تنمية اقتصادنا المحلي.

وشدد الكواري على أن المناخ الذي تتوفر عليه قطر من ناحية بيئة الأعمال، وحتى قوة الاقتصاد الوطني واستقراره بإمكانها استقطاب المزيد من العلامات التجارية الكبرى إلى سوقنا الداخلي، وهي التي تعلم أن الدخول في اتفاقيات مع أصحاب المال من القطريين سواء لتوزيع لسلعها، إو إنتاج وتطوير منتجاتها تحت إشرافها لن يضر من اسمها، بل على العكس من ذلك سيزيد من تمدده في سوقنا المحلي، كاشفا على أن الفترة الأخيرة أبانت عن وجود 150 ماركة عالمية ترغب في ولوج سوقنا المحلي بواسطة هذا الأسلوب، بالذات بعد التصنيف الأخير لمؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي فرنشايز 2019، الصادر عن مركز الإمتياز الدولي والذي جاءت فيه قطر في المرتبة 59 عالميا، متقدمة بست مراتب عن مؤشر عام 2018، مع توقعات بتحسن تريتيبها الدولي في العام الجاري، وبالذات في حال جذب المزيد من العلامات.

نشر الوعي

بدوره صرح المهندس محمد عبد الله الكواري بأن لا يمكن لأي أحد كان إنكار الفوائد الناجمة عن إتباع نظام حق الامتياز سواء على رجال الأعمال بشكل خاص، أو الاقتصاد الوطني بشكل عام إلا أن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب يتطلب المرور عبر العديد من المراحل، التي تنطلق بدراسة الجدوى، ومن ثم العمل على إنتاج أو توزيع المنتج، وكذا التسويق والتأمين، دون نسيان الجوانب القانونية للعمل المنطوي تحت مظلة هذا النظام، وهو ما يدعى نشر الوعي بين رجال الأعمال المقبلين على الدخول في مثل هذه التجارب، وزيادة ثقافتهم فيما يخص هذا القطاع، وذلك بهدف حمايتهم والتقليل من نسب وقوعهم بين أيدي المحتالين، الذي يسعون إلى النصب عليهم من خلال التوقيع معهم على عقود وهمية لا أساس لها من الصحة، أو بدرجة أقل حرمانهم من بعض الحقوق التي يخول لهم الحصول عليها كأصحاب امتياز.

ودعا الكواري إلى ضرورة العمل على إنشاء جهاز خاص بهذا النوع من النشاطات، في ظل الانفتاح الكبير على الاستثمارات الأجنبية في البلاد والرفع من الشراكات بين القطاع الخاص الوطني ونظيره الأجنبي، والذي تعد مثل هذه الاتفاقيات من بين أوجهه، مبينا أن مهمة هذا الجهاز ستكون توجيه أصحاب المال الراغبين في دخول هذا العالم، لإرشادهم نحو إبرام العقود المناسبة والتي تسمح لهم بالحصول على حقوقهم جميعا، مع توضيح الواجبات التي تترتب عليهم من خلال هذه الاتفاقيات.