كشفت تقرير شركة كامكو للاستثمار ارتفاع إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2019 بنسبة 22.43 بالمائة على أساس سنوي، مع توقعات بمستويات مستدامة في 2020، بحافز من معدلات الفائدة المنخفضة. وحسب تقرير الشركة الصادر امس، بلغت إصدارات الدخل الثابت في بدول الخليج نحو 140.8 مليار دولار، مقارنة بـ115 مليار دولار في 2018، ولفت إلى أن الارتفاع السنوي جاء مدعوماً بإصدارات أعلى للسندات والصكوك التي شهدت وتيرة نمو مضاعفة مقارنة بالعام السابق، وبلغت إصدارات السندات خلال عام 2019 نحو 94.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 74.9 مليار دولار أمريكي خلال 2018، بنمو سنوي 26 بالمائة، من ناحية أخرى، ارتفعت إصدارات الصكوك بنسبة 15.8 بالمائة خلال العام لتصل إلى 46.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 40.1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2018، وتوقعت كامكو مستويات مستدامة من الإصدارات من الشركات الخليجية، أن معدلات الفائدة المنخفضة تحفز على زيادة التمويل عن طريق السندات والصكوك. ورجحت أن يعوض الأداء الإيجابي المتوقع لسوق الأسهم في المنطقة بعض تأثير انخفاض معدلات الفائدة، وتوقعات أن تستغل الحكومات طريق الخصخصة، على الرغم من أن ارتفاع العجز وسط انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة هامشية في إصدارات أدوات الدين. إصدارات السندات ارتفع إجمالي السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 12.6 بالمائة إلى 133.3 مليار دولار، مقابل 118.4 مليار دولار عام 2018. وبلغت قيمة إصدارات السندات من دول الخليج 94.4 مليار دولار العام الماضي، مقابل 74.9 مليار دولار أمريكي المسجلة في عام 2018، فيما تراجعت إصدارات دول المنطقة غير الخليجية 10.6 بالمائة. ومن حيث نوع المُصدر، شهدت إصدارات السندات للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً ثابتًا بـ21.9 بالمائة، ما يعادل تقريبًا النمو المسجل خلال عام 2018، مع إصدارات بلغت 47.7 مليار دولار عام 2019 مقابل 37.5 مليار دولار بالعام السابق له. وشكلت الإصدارات الحكومية ثلثي الإصدارات في المنطقة، إذ ارتفع إجمالي الإصدارات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد عامين متتاليين من التراجع إلى 87.6 مليار دولار، مقابل 80.9 مليار دولار أمريكي خلال 2018. وجاءت الزيادة في الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خلفية انخفاض عائدات النفط، خاصة في الخليج، مما أدى إلى تدهور الأداء المالي للمنطقة. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تشير التقديرات إلى أن العجز المالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 والذي من المتوقع أن يزيد الى نسبة 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

استضافت دولة قطر ممثلة في هيئة قطر للأسواق المالية، أعمال الاجتماع السنوي الـ 44 للجنة إفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)، والذي نظمته الهيئة بالتنسيق مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO). وقال السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن استضافة الهيئة لاجتماع (AMERC) السنوي، يؤكد على المكانة المهمة التي بلغتها أسواق رأس المال وموقعها المتقدم فيما يتعلق بمدى تطور القطاع المالي، وجاذبية سوق رأس المال. وأضاف الشيبي أن أعضاء لجنة إفريقيا والشرق الأوسط بحثوا خلال اجتماعهم كافة السبل التي من شأنها أن تساهم في تعزيز جهودهم وتعاونهم المشترك من أجل التغلب على كافة التحديات التي تواجه أسواق رأس المال في الدول الأعضاء، بما يضمن استمرار تطورها ومواكبتها لكل المستجدات التي يشهدها القطاع المالي على مستوى العالم. وأكد أهمية استمرار تطوير البيئة التنظيمية للأسواق المالية بما يتفق وينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يجعل قطاع سوق رأس المال في موقع الريادة، من خلال مواكبته باستمرار للمعايير الدولية، والسعي نحو تطوير القدرات الذاتية والإمكانات التنافسية للقطاع، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تسريع وتيرة نمو القطاع وتعزيز دوره في دعم أداء اقتصاديات الدول الأعضاء في اللجنة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بقطاع أسواق رأس المال في الدول الأعضاء في لجنة إفريقيا والشرق الأوسط (AMERC). وقدمت هيئة قطر للأسواق المالية خلال الاجتماع، عرضا شاملا حول وحدة التعلم الرقمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبعد ذلك، تم تقديم عرض حول الأولويات الإقليمية للجنة إفريقيا والشرق الأوسط، قدمها نائب رئيس اللجنة. كما تناول أعضاء اللجنة المشاركون في الاجتماع، تحديات بلدانهم حول أهم خمس مخاطر وأهم خمس مبادرات. وتم تقديم عرض حول الاجتماع القادم للجنة الذي ستستضيفه الجزائر. وقال السيد بول أندروس، الأمين العام لمنظمة الأيسكو، إنه مهتم جدا باجتماع الدوحة، وأنه متفائل كثيرا بجلساته، مضيفا أنا مهتم بالتعلم خلال الاجتماع، لأنني أعتقد أن هناك خبرات كبيرة موجودة في المنطقة فالجميع مجتمع في مكان واحد بالدوحة، وأنها تجربة جيدة ومفيدة، لأن القضايا المدرجة في جدول أعمال المؤتمر مهمة جدا. وتابع أندروس بالقول أعتقد أن بعض الموضوعات تظل على حالها ولكن البعض الآخر يتغير مع حدوث تطورات جديدة في الأسواق، بحيث يجب علينا أن نتعامل معها. يذكر أن لجنة إفريقيا والشرق الأوسط، تتبع رسميا للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (الأيسكو) والتي تأسست عام 1983 وتُعد أرفع منظمة مهنية دولية في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، حيث تجمع تحت مظلتها كافة الجهات المشرفة على تنظيم الأسواق المالية في العالم والمعترف بها كمعيار عالمي لقطاع الأوراق المالية. وهيئة قطر للأسواق المالية عضو في منظمة الأيسكو منذ عام 2013. وتضطلع الأيسكو بوضع المعايير اللازمة لعمليات الرقابة والإشراف والمعترف بها من قبل المجتمع المالي الدولي، والتي يتوجب على جميع الدول الأعضاء الالتزام بها واستيفاء متطلباتها. كما تسعى إلى تعزيز الصلاحيات الرقابية والإشرافية لهيئات أسواق المال عن طريق التعاون على الصعيد الدولي، وتعزيز فاعلية هيئات أسواق المال للكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها عبر الحدود، بالإضافة إلى ضمان إنفاذ قوانين هيئات أسواق المال بحق المخالفين عبر الحدود .

لنظم إدارة أمن سلاسل الإمداد حصلت GWC المزود اللوجستي الرائد في دولة قطر، على شهادة الأيزوISO 28000:2007 لنظم إدارة أمن سلاسل الإمداد من قبل لويدز ريجستر في مقر الشركة الكائن على طريق الدائري الرابع في العاصمة الدوحة. واحتفالاً بهذا الإنجاز الكبير، عقدت الشركة حفلاً في أحد مخازنها مخزن 25K في القرية اللوجستية قطر، محطة الشركة اللوجستية ذات الخدمات المتكاملة والمبنية على مساحة 1 مليون متر مربع، واستضافت في الحفل المدققين المستقلين من شركة لويدز ريجستر بالإضافة إلى أعضاء من الإدارة العليا للشركة والعاملين بها. وصرّح الرئيس التنفيذي للمجموعة في GWC السيد رنجيف منون قائلاً: إننا ملتزمون بتقديم حلول مميزة لشبكات الإمداد على أعلى مستوى للعملاء مع الحرص على مواكبة المعايير الدولية والمتطلبات القانونية والحكومية المعنية بهذه الحلول، مما يؤهلنا لوضع معايير جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية وحلول سلاسل الإمداد. إن فريق العمل المخصص للجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة يضمن تقديم أفضل الخدمات المعتمدة والآمنة في القطاع مع الحفاظ على درجة عالية من الاستجابة لاحتياجات العملاء. تغطي شهادة الأيزو ISO 28000 عمليات الشركة في الشحن والتخليص الجمركي والتخزين والتوزيع والنقل، وتضمن قيام الشركة بالتخطيط والإدارة الآمنة لسلسلة الإمداد بشكل فعال، وتطبيق الضوابط العملية وإجراءات الأمن المناسبة لإزالة أو التقليل من المخاطر على كافة المستويات فيما يخص عمليات سلسلة الإمداد في الشركة. وصرح السيد إيان ويلسون، رئيس الخدمات الاستشارية في لويدز ريجستر قائلاً: إنه لشرف عظيم أن نقدم شهاداتنا التي تمثل العمل الجاد والجهود المضنية التي قام بها كلا الطرفين في سبيل الحصول على هذه الشهادة. إن تقديم شهادة الأيزو ISO 28000، التي تمثل بشكل خاص تاريخ لويدز ريجستر في قطاع الخدمات البحرية، إلى عميل نقدره ولنا معه خبرة طويلة من العمل سوياً، يؤكد على قيمة هذا الحدث الكبير بشكل خاص. وللحصول على هذه الشهادة، خضعت الشركة لعدة عمليات تدقيق خلال الأسابيع الأولى من شهر ديسمبر 2019، وقدمت الشركة للمدققين المستقلين من شركة لويدز ريجستر الوثائق المناسبة كما واستضافتهم خلال الزيارات التفتيشية لمواقع العمل، كما قامت GWC بتدريب 619 موظفا يعملون ضمن نطاق الترخيص على الإجراءات المناسبة لتأكيد امتثال الشركة لهذا المعيار.

للدفع بدون لمس عبر الهاتف الجوال.. استعرض البنك التجاري محفظة سي بي واليت في لقاء طاولة مستديرة ظهر امس بمشاركة أميت ساه مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية، والسيدة رؤيا خاجة مساعد مدير عام، رئيس إدارة البطاقات والمدفوعات، حيث اكدا أن خدمة سي بي واليت، أحدث ابتكارات البنك التجاري التي يقدمها لعملائه، وأول محفظة دفع إلكترونية عبر الهاتف الجوال في البلاد بتقنية دون لمس. وأضافوا بان الخدمة الجديدة تتيح لعملاء البنك التجاري إمكانية الدفع باستخدام هواتفهم الجوالة. وفي بداية اللقاء قال أميت ساه مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية: إن اطلاق خدمة محفظة البنك التجاري CB Wallet تمثل مرحلة مهمة أخرى للبنك في سعينا المستمر لتقديم تجربة أفضل للعملاء وخيارات دفع أكثر مرونة لهم عند استخدام حلول الدفع بالبطاقات الخاصة بنا. وأضاف: ويمكن لعملائنا الذين يحملون بطاقات ائتمان أو بطاقات خصم إضافة تفاصيل بطاقاتهم إلى المحفظة والتمتع بدفع أسرع وأكثر أمانًا عند استخدام المحفظة للدفع محليًا ودوليًا. من جانبها قامت السيدة رؤيا خاجة مساعد مدير عام، رئيس إدارة البطاقات والمدفوعات باستعراض الخدمة والمزايا الخاصة التي توفرها لعملاء البنك التجاري. وأشارت الى سي بي واليت أول محفظة تدعم خاصية الدفع عبر الجوال في دولة قطر. كما أنها بمثابة محفظة رقمية تسمح لحاملي بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم باتمام معاملات الدفع في المتاجر بسرعة وسهولة وأمان باستخدام هواتفهم الذكية. ويمكن للعملاء أيضًا استخدام محفظة البنك التجاري عند التسوق عبر الإنترنت وإدارة بطاقاتهم في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تطبيق البنك التجاري للجوال. وأضافت بأن محفظة تم بناؤها بشكل استثنائي على نجاح تجربة بطاقة البنك التجاري دون لمس، وتوفر إضافة رائعة فضلًا عن كونها طريقة بديلة للعملاء لسداد مدفوعاتهم. وأشارت الى ان البنك التجاري باطلاقه هذه الخدمة لأول مرة يؤكد ريادته في السوق المصرفية بتوفير منتجات تمثل قيمة مضافة للعملاء. وقالت رؤيا خاجة: يعد البنك التجاري على الدوام مناصراً قوياً لمفهوم مجتمع بلا أموال نقدية، وهو المفهوم الذي يمثل احدى ركائز التنمية الرئيسية في «رؤية قطر 2030. كما يقود البنك التجاري ثورة التجديد في نظام الدفع في دولة قطر، وهذا انطلاقاً من إدراكه لتغير النظام البيئي. وأضافت بان البنك التجاري يعمل على الاستثمار في تقنيات المستقبل لجعل دولة قطر ضمن الرواد في مجال النظم الإيكولوجية للمدفوعات في العالم. ونوهت بالخدمات الرائدة والمبتكرة التي اطلقها البنك التجاري في قطر ومنها خدمات الحوالة المالية خلال 60 ثانية، أول بطاقة ميتال، خدمة سي بي فوري، بطاقات بتقنية دون لمس، أفضل تطبيق خدمات عبر الجوال في المنطقة. وأكدت رؤيا خاجة أن البنك التجاري يستفيد من الابتكار لجلب القيمة للعملاء من خلال تصميم منتجاته من خلال التركيز على ثلاثة أعمدة: السهولة والسرعة والآمان، وقالت: انه بطرح محفظة البنك التجاري «سي بي واليت» ستتوفر الآن تقنية البنك التجاري للدفع بدون لمس على الهواتف الجوالة، مشيرة الى أهم المزايا والخصائص ومنها الدفع بدون اللمس، وإنجاز المعاملات المصرفية بشكل أسرع وآمن الى خاصية التحكم ورسائل التنبيه، من خلال شاشة التحكم في النفقات، وحظر البطاقات وإلغاء حظرها، وتفعيل خاصية استخدام البطاقات في الخارج، التحكم في صلاحيات استخدام البطاقة للأشخاص الإضافيين. كما أشارت الى مزايا لكامل النظام الرقمي لسداد المدفوعات. وأضحت بالنسبة الجهة الصادرة: العمل على راحة العميل من خلال السداد عبر الهاتف الجوال. والتعزيز من زيادة الاستخدام المتكرر للحساب وبالتالي زيادة النفقات. والحصول على مميزات الأمان الإضافية للسداد الإلكتروني.

في الإشارات وحلول الاتصالات والأمن أعلنت مجموعة تاليس الفرنسية عن تزويد مشروع مترو الدوحة بأحدث تقنيات الإشارة القائمة على الاتصالات للتحكم بالقطار، إلى جانب حلول الاتصالات والأمن وخدمات الركّاب، ومركز متكامل للتحكم بالعمليات، وأنظمة تحصيل الأجرة المؤتمتة بما في ذلك أجهزة بيع التذاكر، وبوابات الدخول، وأنظمة إدارة التعاملات، وذلك في جميع الأقسام الخمسة للخطوط الثلاثة لمترو الدوحة الذي تم بدأ تشغيله بالكامل مؤخراً. وتقدم مجموعة تاليس للمترو حلولا تقنية متطورة، الأمر الذي من شأنه تعزيز التنقل الحضري بشكل ملموس، وإحداث نقلة حقيقية في ميدان التنقل الحضري في الدولة، بما يحقق برنامج الأهداف المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعهدت شركة تاليس بتعزيز التزامها بدعم قطر في سعيها لتحقيق أهدافها المستقبلية في ميادين التنقل الذكي والنقل الحضري. وبالإضافة إلى مشروع مترو الدوحة، توفر مجموعة تاليس أيضاً حلولاً متكاملة لأنظمة المراقبة والاتصال والأمان والتحصيل لمشروع ترام لوسيل الجديد في قطر، والذي بمجرد الانتهاء منه، سيتم وصله بشبكة المترو لتزويد الدوحة بشبكة مواصلات عامة ترتقي لأفضل المعايير العالمية، وتُعتبر تاليس جزءاً من التحالف المسؤول عن تأمين حزمة الأنظمة الخاصة بمشروع مترو الدوحة، ويضم هذا التحالف شركات مثل: ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وميتسوبيشي كوربوريشن وهيتاشي المحدودة وشركة كينكي شاريو المحدودة.

تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.. ** الخياط: الكويت سوق مهم بالنسبة للمصنّعين القطريين وقعت غرفة قطر وشركة بلدنا للصناعات الغذائية عقد رعاية معرض صنع في قطر2020 تكون بموجبه الشركة راعياً ماسياً للمعرض الذي يقام في دولة الكويت خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير المقبل. وبهذه المناسبة، اعرب السيد رامز الخياط عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة بلدنا عن اعتزازه برعاية الدورة الثالثة خارجياً لمعرض صنع في قطر والتي تأتي في اطار سعي الشركة للمساهمة في إنجاح برنامج قطر للتنويع الاقتصادي وفي تحقيق أهداف البرنامج الوطني للأمن الغذائي في الدولة. وأوضح الخياط ان المعرض يشكل منصة مناسبة لعرض منتجات بلدنا في السوق الكويتي، وستكون الفرصة مناسبة خلال أيام المعرض للتواصل مباشرةً مع صُنَاع القرار في دولة الكويت، وذلك في إطار بحث الشركة الدائم عن مجالات لتوسيع تواجدها ودخول أسواق جديدة، ويهدف المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبشراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية، وبتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، إلى تعزيز التعاون المشترك بين الشركات القطرية ونظيرتها الكويتية، وتبادل الخبرات مع الشركات الكويتية في القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تعريف المجتمع الكويتي بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوّعة الكبيرة والصغيرة. ويقام المعرض، الذي يُعقد للمرة الثالثة خارج دولة قطر، على مساحة 10 آلاف متر مربع في أرض المعارض بمعرض الكويت الدولي، ويشارك فيه نحو 220 شركة صناعية قطريّة. الجدير بالذكر يشمل خط إنتاج بلدنا سريع النمو 176 منتجاً من بينها اللبن واللبنة وعيران والجبنة والسمن والحلويات والعصائر الطبيعية 100٪ والحليب طويل الأمد والعصائر طويلة الأمد. وفي إطار جهودها لتنويع منتجاتها، بدأت بلدنا في انتاج اسمدة عضوية عالية الجودة بطريقة صديقة للبيئة. وسيعمل مشروع انتاج الأسمدة العضوية الجديد على تعزيز القطاع الزراعي القطري من خلال انتاج ما يقارب الـ 40,000 طن سنوياً من الأسمدة العضوية. وتهدف الشركة إلى تغطية 40% من احتياجات الدولة من الأسمدة، وتنسجم القيم الأساسية لبلدنا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتلبية تطلعات المجتمع القطري ومساعدة الدولة على تحقيق التنوع الاقتصادي. كما أن الشركة مساهم رئيسي في البرنامج الوطني للأمن الغذائي لضمان الاكتفاء الذاتي في كافة منتجات الألبان. وتواصل الشركة بناء طاقتها الإنتاجية وسعيها لأن تكون رمزاُ للفخر الوطني لدولة قطر.

أعلنت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء ASHRAE ، للتنمية المستدامة من خلال المبادرات المشتركة، تم توقيع مذكرة التفاهم في مقر المنظمة الخليجية بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تركز على أربعة مجالات رئيسية للتعاون تعمل بموجبها المؤسسات الشريكة على بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية والتعليمية المشتركة، وقيادة الترويج التكنولوجي من خلال الفعاليات الصناعية، والعمل على مشاريع البحوث ذات الاهتمام المشترك، وتطوير المنشورات والمعايير التقنية لتسريع التنمية المستدامة. قام الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، بتوقيع مذكرة التفاهم مع المهندس كينان فاهز، رئيس ASHRAE Qatar Oryx، وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال الدكتور يوسف الحر: تقود المنظمة الخليجية منذ سنوات جهود الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، وهو ما تقوم به أيضاً جمعية ASHRAE التي تعد مرجعاً مهماً لتقييم وارشاد الصناعات في جميع أنحاء العالم وفق معايير محددة، لذا فإن شراكتنا معها تهدف لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الطرفين لستستفيد منها دولة قطر والمنطقة ككل. ومن جانبه، قال المهندس كينان فاهز: تتشارك كلا من ASHRAE والمنظمة الخليجية في دعم وتعزيز معايير الاستدامة في مختلف المجالات لاسيما في قطاع الانشات والمباني ، لذلك يمكن للطرفين إثراء مسيرة الاستدامة في قطر و المنطقة ، لافتاً الى أنه ستتم دعوة خبراء الاستدامة في جورد لتقديم أبحاثهم في فعاليات ASHRAE المستقبلية التي ستقام في قطر. ورصد المهندس حسن سلطان، رئيس اللجنة الاستشارية في ASHRAE Qatar Oryx Chapter، تاريخ علاقات التعاون بين ASHRAE و(جورد) قائلاً: إن المنظمتين تتعاونان في مشاريع ذات منفعة متبادلة منذ عام 2007، وتعملان على تحقيق أهدافهما المشتركة في المؤسسات والشركات الشريكة، منوها الى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تسهيل التعاون وتقديم مساعدة أفضل لمجتمع التدفئة والتبريد وتكييف الهواء في المنطقة. وأضاف المهندس سلطان: إنه من دواعي الفخر التواجد اليوم في حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، مؤكداً تقديره لما تنجزه المنظمة الخليجية حتى الآن، حيث توفر الدعم الفني للمقاولين والاستشاريين من أجل تقييم مبانيهم لتتواءم مع معايير الاستدامة، فمنظومة جي ساس لتقييم الاستدامة تعد إنجازاً كبيراً للغاية، فهي قابلة للتطبيق بنسبة 100٪ وتتناسب مع بيئتنا وتاريخنا وبلدنا ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر بعد توقيع مذكرة التفاهم ، أن تعمل ASHRAE عن كثب مع معهد جورد، الذي يشارك في مشاريع بحثية مستمرة وطويلة الأجل حول قضايا مختلفة مثل الانبعاثات الكربونية وتغير المناخ، والمواد البيئية، وكفاءة الطاقة، والحلول المستدامة لأنظمة التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، والعلوم البيئية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أن الشركات الشريكة لديها خطط لعقد جلسات تدريبية تركز على البيئة العمرانية المستدامة.

احتفاءً بالإنجازات التي حققتها الوزارة وتكريماً للموظفين المتميزين تحت رعاية وحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، نظمت وزارة التجارة والصناعة الثلاثاء الماضي، حفل اللقاء السنوي تحت شعار حصاد عام 2019 ، وذلك احتفاءً بالإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام 2019 عبر القطاعات والوحدات الإدارية المختلفة التابعة لها، ولإلقاء الضوء على الأولويات والمشاريع المستقبلية التي سيتم العمل على تنفيذها خلال العام الحالي، إلى جانب تكريم قيادات وموظفي الوزارة بمختلف فئاتهم. حضر اللقاء السنوي سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة، وسعادة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، وسعادة السيد محمد حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة، وسعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون المستهلك، بالإضافة إلى الكوادر الوظيفية من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين. وتهدف مبادرة اللقاء السنوي إلى تحقيق جملة من الأهداف بما في ذلك دعم أواصر التعاون والتآلف بين القيادات العليا وموظفي الوزارة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوظيفي بين الموظفين، فضلاً عن تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة للوحدات الإدارية المختلفة في الوزارة، بما من شأنه الوصول إلى الاحترافية في الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة. وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، عن فخره واعتزازه بفريق العمل الذي يضم قيادات وكوادر وكفاءات ذات خبرة ومهارة عالية، تعمل بكل جد وإخلاص لترسيخ إنجازات ونجاحات الوزارة، بما يدعم جهود كافة مكونات ومؤسسات الدولة لمواصلة مسيرة قطر نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. مؤكداً سعادته أن حفل اللقاء السنوي يأتي تتويجاً للجهود المشتركة لمختلف وحدات وإدارات وزارة التجارة والصناعة في سبيل دعم أهدافها وتوجهاتها والارتقاء بأدائها. وفي سياق الحديث عن الإنجازات التي حققتها دولة قطر، أفاد سعادته أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على تدعيم الأسس الكفيلة بمواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الوطنية في ضوء رؤيتها الاستراتيجية، مشيراً سعادته إلى أن الوزارة قامت في هذا الإطار بتطوير خطتها الاستراتيجية للفترة المتراوحة بين عامي 2019-2022 بناءً على الأهداف المرسومة في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 ومضت قدماً نحو إرساء خطط محددة لكافة أولوياتها الاستراتيجية. وفي ختام كلمته توجه سعادة وزير التجارة والصناعة بالشكر للموظفين المتميزين الذين تم تكريمهم، وإلى القيادات العليا والمديرين لمساعيهم الطيّبة نحو تعزيز أطر الأخوة والتواصل مع جميع الموظفين وإعلاء قيم الفريق الواحد لمواصلة مسيرة العطاء والبناء. هذا وتضمن حفل اللقاء السنوي عرض مصور لأبرز الإنجازات التي حققتها مختلف قطاعات الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها على مدار العام 2019، واستعراض ملامح التوجه الاستراتيجي للوزارة خلال العام 2020 بما من شأنه تحقيق انطلاقة حقيقية للتحول والنهضة الشاملة. كما اشتمل الحفل على تقديم عروض تقديمية للمشاريع المستقبلية لقطاعات الوزارة الثلاث بالإضافة إلى إدارات الوزارة المعنية بالتطوير المؤسسي. وتخلل حفل اللقاء السنوي، تكريم قيادي وموظفي الوزارة المتميزين بتوزيع الجوائز وشهادات الشكر والتقدير عليهم، حيث تم تكريمهم وفقاً لأربع فئات شملت فئة الموظف المثالي، وفئة الموظف الخريج لعام 2019، وفئة الموظفين المتميزين من ذوي الإعاقة، وفئة مديري وحدات الإدارات المتميزة ومساعديهم. ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الوزارة على تأكيد الدور الفاعل للعاملين المتميزين والموظفين المثاليين بكافة فئاتهم في دعم مسيرة الوزارة وتحقيق رؤيتها، وتحفيزاً منها للموظفين في كافة الوحدات الإدارية لبذل المزيد من الجهود والإنجازات.

احتفلت مجموعة الخطوط الجوية القطرية بأسبوع السلامة مطلع هذا الشهر بمشاركة اكثر من 25 الف موظف مختلف الفعاليات التي جرت في الدوحة وجميع مكاتب الخطوط القطرية حول العالم. ويهدف اسبوع السلامه 2020 الذي تقيمه مجموعة الخطوط الجوية القطرية إلى رفع مستوى الوعي حول الممارسات والسلوك الآمن في بيئة العمل لدى الموظفين. وتعتبر المبادرات من هذا النوع بمثابة جزء أساسي من عمل الناقلة لضمان السلامة العامة بصفتها البند الرئيسي على قائمة أولويات للشركة. ومن ضمن الفعاليات التي تم تنظيمها في اسبوع السلامه 2020 ورش عمل حول ممارسات العمل الآمن، والسلامة من الحرائق، والإسعافات الأولية، والصحة والرفاه. وقد شاركت في هذه المبادرة الهامة كافة أقسام مجموعة الخطوط الجوية القطرية والفروع التابعة لها، إلى جانب مكاتبها الخارجية. وكان من ضمن الفعاليات التي أقيمت ضمن هذا الأسبوع ؛ اختبار لإجلاء من الحريق، وأسئلة عامة حول إجراءات السلامة، بالإضافة إلى تدريبات على الإسعافات الأولية. و قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية: تعد السلامة أهم أولوياتنا والتي تتمثل في كل خطوة نخطوها حيث قمنا بالكثير من العمل المتفاني والدؤوب لضمان أمن وصحة ممارسات السلامة وذلك من خلال حث موظفينا على إعداد التقارير الاستباقية، وتوفير التدريب للموظفين، والاستثمار في أحدث التقنيات. وأضاف قائلا: يهدف أسبوع السلامة إلى تعزيز الوعي حول الأهمية البالغة للممارسات الآمنة لموظفينا، وذلك ليتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات بسلاسة ودون وقوع اي حوادث. كما يسعدني مشاركة العديد من الموظفين العاملين في هذه المبادرة الهامة، وبأولئك الذين يحرصون على أمن زملائهم في العمل وعملائهم . وقال السيد أشيش جين، نائب أول الرئيس التنفيذي لسلامة وأمن المجموعة في الخطوط الجوية القطرية: بدأنا مبادرة أسبوع السلامة في الخطوط القطرية العام الماضى 2019 وفي هذا العام اطلقنا اسبوع السلامه بنجاح للعام الثاني ّ حيث نركز اهتمامنا هذا العام على تشجيع الموظفين على اختيار السلوكيات الآمنة في العمل وهو امر مهم للغاية لنا كواحدة من أكبر شركات الطيران في العالم وإضافتنا لهذا العام أننا لا نشرك العاملين والموظفين لدينا في فعاليات أسبوع السلامة فحسب؛ وإنما نقوم بإشراك الموردين والجهات المعنية لأننا نسعى ليصبح قطاع الطيران أكثر أمنا من أي وقت مضي وكانت الخطوط الجوية القطرية قد جددت في العام الماضي تدقيق تفاصيل السلامة التشغيلية المرموق مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي وذلك للمرة التاسعة، وجرى ذلك من قبل مدققي الاتحاد الدولي الذين قاموا بالتدقيق عبر كافة الأقسام والإدارات التابعة لمجموعة الخطوط القطرية.

تنطلق 5 فبراير و40 متحدثا من خبراء الصناعة.. الباكر: القمة تشهد مناقشات هادفة وبنّاءة حول تحديات قطاع الطيران تتطلع الخطوط الجوية القطرية إلى الترحيب بقادة قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم في الدوحة الشهر المقبل لحضور النسخة الثانية من قمة كابا قطر للسياسة الجوية وتنظيم الطيران. بعد النجاح الذي حققته القمة العام الماضي، والتي كانت أول قمة من نوعها تعقد في الشرق الأوسط وستشهد هذه القمة المهمة اجتماع كبار صنّاع القرار في مجال الطيران من القطاعين العام والخاص لمدة يومين في الفترة من 5 – 6 فبراير 2020، لمناقشة أحدث القضايا والتطورات المتعلقة بتنظيم الطيران الدولي في منطقة الخليج والعالم. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: استناداً إلى البيئة التنظيمية العالمية المعقدة التي تعمل فيها شركات الطيران، فإنه يسعدني أن تجمع هذه القمة خبراء القطاع رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص للمشاركة في مناقشات هادفة وبنّاءة حول القضايا والتحديات التي تواجه القطاع. من جانبه قال السيد بيتر هاربيسون، الرئيس الفخري لكابا: في ظل التشريعات المختلفة المتعلقة والتي تعنى بقطاع الطيران حول العالم، فإنه من المهم مواصلة الحوار حول القضايا والفرص التي تسمح بها سياسة السماء المفتوحة أمام الطيران، وإمكانية الوصول إلى الأسواق. ويسرّنا أن نتعاون مع الخطوط الجوية القطرية هذا العام لتوفير منصّة رفيعة المستوى، تمنح كبار صنّاع القرار الفرصة للمناقشة حول قضايا مهمة والاستفادة من خبرات بعضهم البعض. وسيكون من بين المتحدثين الرئيسيين في هذه القمة سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية؛ والرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية لشركات الطيران السيد ويلي والش؛ ومنسّق النقل والسياحة في البرلمان الأوروبي السيد خوسيه رامون دياز؛ والمدير العام للمفوضية الأوروبية للنقل، السيد هنريك هولولي؛ والرئيس التنفيذي والمدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) السيد ألكساندر دي جونياك؛ والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية السيد كامل العوضي؛ والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الأردنية السيد ستيفان بيشلر؛ والمدير التنفيذي للخطوط الجوية الرواندية السيدة يفون مانزي ماكولو؛ ومدير مكتب الطيران الدولي بوزارة النقل الأمريكية السيد براين هيدبرغ؛ ومدير تطوير الطيران في هيئة الطيران الماليزية السيد جيرمال سينغ كيرا؛ والسكرتير العام لاتحاد خطوط الطيران الأفريقية السيد عبد الرحمن بيرث؛ والسيد عبدالوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي. ويعدّ مركز كابا أحد أكثر المصادر موثوقيةً في قطاع الطيران والسفر مع شبكة عالمية من الباحثين والمحللين. وتأسس مركز كابا في عام 1990، ويقوم باستضافة العديد من المؤتمرات في العديد من الأسواق العالمية على مدار العام، ليوفّر بذلك منصّة للتواصل بين المسؤولين حول القضايا التي تمسّ قطاع الطيران العالمي. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الخطوط القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية، إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها العام الماضي إلى كل من الرباط في المغرب، وإزمير في تركيا، ومالطا، ودافاو في الفلبين، ولشبونة في البرتغال، ومقديشو في الصومال، ولنكاوي في ماليزيا وغابورون في بوتسوانا؛ فيما ستدشّن رحلاتها إلى أوساكا في اليابان، وسانتوريني في اليونان، ودوبروفنيك في كرواتيا، وألماتي ونور سلطان في كازاخستان، وأكرا في غانا، وسيبو في الفلبين، وطرابزون في تركيا، وليون في فرنسا، وسيام ريب في كمبوديا، ولواندا في أنجولا في عام 2020.

أعلن البنك الأهلي عن المشاركة كراع فضي لمؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. سيعقد المؤتمر خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري، وسيغطي الجرائم المالية والتطورات العالمية حسب الاتجاهات الحديثة، والإجراءات الفعالة لمكافحة الجرائم المالية وحماية البيانات والتخفيف من المخاطر. كما سيتم نشر الوعي لأساليب جديدة للامتثال حول الجرائم المالية والاحتيال وتحديث نماذج مكافحة غسل الأموال. وقال السيد محمد النملة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك الأهلي: نحن فخورون برعاية مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. كجزء لا يتجزأ من المجتمع، ونشر الوعي حول الجرائم المالية هو على رأس أولوياتنا، والبنك الأهلي حريص كل الحرص على أمن وسلامة وسرية التعاملات المالية الخاصة بعملائه والتخفيف من مخاطر الجرائم المالية. وأضاف النملة:في ظل زيادة تطور الجرائم المالية فإن نشر الوعي لمكافحة الجرائم المالية له أهمية كبيرة وذلك للاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية بشكل آمن. البنك الأهلي حريص على توعية عملائه ليكونوا على دراية بأخطار الجرائم المالية التي يمكن أن تتسبب في خسائر مالية للأفراد والاقتصاد. كما أود أن أشكر مصرف قطر المركزي، اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب على جهودهم المبذولة لتنظيم مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية والتي سوف تساهم في حماية العملاء .

من خلال تأسيس منشأة عالمية المستوى بتكلفة 120 مليون ريال ** السيد: دي إتش إل تعزز من تواجد الشركات الرائدة في المناطق الحرة ** المسند: بناء المقر الجديد سيتم بمراعاة المواصفات العالمية للشركة ** المهندي: جي إتش إل جزء أساسي من البنية اللوجستية للمنطقة الحرة ** سليمان: الاستثمار في راس بوفنطاس الحرة يضمن مواكبة احتياجات السوق ** سببيقا: افتتاح المبنى الجديد لـ دي إتش إل أكتوبر المقبل الحاج ** حسين: مخطط توسعي بمرحلة ثانية بعد سنوات من الآن أعلنت هيئة المناطق الحرة عن توقيعها لاتفاقية دي إتش إل إكسبريس أكبر شركة للبريد السريع في العالم، وذلك بهدف تأسيس منشأة ضخمة للخدمات اللوجستية في منطقة راس بوفنطاس الحرة المجاورة لمطار حمد الدولي. وتمّ توقيع الاتفاقية بحضور سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة والسيد باكي سبيجا، رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة دي اتش ال اكسبريس وكبار المسئولين من الجانبين. و قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد نور سليمان، الرئيس التنفيذي في دي إتش إل إكسبريس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعقب حفل التوقيع، قام الحضور بجولة ميدانية لمنطقة راس بو فنطاس الحرة. وبموجب الاتفاقية، تعتزم دي إتش إل تأسيس مركز اقليمي عالمي المستوى للخدمات اللوجستية والبريد السريع في منطقة راس بو فنطاس الحرة، لتقديم خدمات عالية الجودة إلى قاعدة عملائها الواسعة في قطر ومختلف أنحاء العالم. ومن المقرّر أن تحتوي المنشأة على 17 رصيف تسليم قائمة على قطعة أرض بمساحة تزيد عن 19 ألف متر مربع وتحتل موقعاً استراتيجياً هاماً عند مدخل مطار حمد الدولي داخل المناطق الحرة، مما سيتيح لشركة دي إتش إل سهولة تنقّل الموظفين والعملاء والموردين والشحنات من وإلى المنشأة. وستتيح المنشأة طرح عرض منتجات جديد باسم بريك بلك إكسبريس والذي يحمل تطبيقات في قطاعات تجارة التجزئة وتقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، كما أنها ستوفّر منطقة مخصّصة لتخزين الإمدادات الطبية. وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، رحب سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بشركة دي إتش إل إكسبريس، التي ستعزز من تواجد الشركات الرائدة في المناطق الحرة ، مؤكدا على أن الشراكة مع DHL ستعزّز من المزايا التي توفّرها هيئة المناطق الحرة للشركات المسجلة لدينا ولمستثمرينا وشركائنا، على الصعيدين المحلي والعالمي، متطلعا للعمل بشكل وثيق مع الشركة في إطار المساعي الرمية إلى تعزيز باقة عروض الخدمات اللوجستية التي تطرحها المناطق الحرة. بدوره أشاد السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة بالاتفاقية مشيرا إلى أن المنشأة الحديثة لـ دي اتش إل سوف تستخدم معدّات تصنيف عالمية المستوى وتقنيات متطورة لمعالجة أجهزة تحميل الوحدات وأنظمة فحص متقدّمة فضلاً عن كاميرات المراقبة المغلقة القائمة على بروتوكول الإنترنت، ناهيك عن إضافتها كافة فرق الدعم الإداري اللازمة ضمن منشأتها في راس بو فنطاس، مبينا أن بناء المنشأة سيتم مع مراعاة المواصفات العالمية لشركة دي إتش إل إكسبريس وشهادة ترخيص جمعية حماية الأصول المنقولة تابا، كما أنها ستتوافق مع المستلزمات التنظيمية المعتمدة محلياً. وشدد السيد محمد عبد العزيز المهندي مدير تطوير الأعمال لهيئة المناطق الحرة على أن دي أتش إل ستكون جزءا أساسيا من البنية اللوجستية للمنطقة الحرة في راس أبو فنطاس، حيث ستعمل الشركة الأخيرة على خدمة السوق المحلي والمنطقة ككل من خلال عملها على تطوير آليات لتقديم أفضل خدمة بالنسبة للزبائن في الدوحة. ومن جانبه صرح السيد نور سليمان، الرئيس التنفيذي في دي إتش إل إكسبريس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الشركة ومن خلال هذا المشروع تلتزم بتحقيق أهدافها التنموية، ولهذا فإن هذا الاستثمار في المناطق الحرة قطر يأتي ضمن خطط التوسع مما سيضمن لنا مواكبة احتياجات السوق على الدوام، كما سيسهم في مواصلة قطر لمسيرتها الاستثنائية بخطى واثقة لتصبح مركزاً دولياً للدعم اللوجستي يوفرخدمات عالمية المستوى تنسجم مع الخطط المنشودة لشبكة DHL الإقليمية والعالمية، التي ستبدأ عملها في المقر الجديد في النصف الثاني من العام الجاري. من ناحية أخرى بين السيد باكي سبيقا، رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة دي اتش ال اكسبريس أن هذه الاتفاقية تعكس العلاقات القوية التي تربط بين شركة دي إتش إل والتي تعود إلى أربعين سنة، مبديا سعادته بهذا المشروع الذي ستستفيد من خلاله الشركه بخدمات عالية الجودة مما سيسهم في زيادة حركة الشركة في قطر وفي المنطقة ككل، من خلال المنشأة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة الحرة براس أبو فنطاس والتي تمتد على 19 ألف متر مربع، منوها بالوقع الإستراتيجي الذي سيبنى فيه مشروع شركة دي أتش إل الجديد، والذي يتميز بالعديد من الخاصيات أهمها قربه من مطار حمد الدولي ما سيسهل من عملية نقل وشحن السلع من الدوحة إلى العواصم العالمية الأخرى. وعن الخصائص التي تتميز بها المنطقة الحرة براس أبو فنطاس بين سبيقا أنها تتوفر على العديد أهمها الموقع والخدمات التي تطرحها هيئة المناطق للمستثمرين، ما سيعود بالتأكيد بالعديد من الإيجابيات على المستخدمين بالذات، كاشفا عل أن عملية الانتهاء من عملية بناء المنشأة الجديدة للشركة ستكون في شهر أغسطس المقبل كأقصى تقدير لتكون جاهزة للاستخدام بعد ذلك في شهر سبتمبر أو أكتوبر من ذات السنة. فيما قال السيد محمود الحاج حسين مدير عام دي إتش أل أن توجه الشركة نحو المنطقة الحرة براس أبو فنطاس، راجع إلى النمو الحاصل في البلاد وإلى المخططات التوسعية لـ دي أتش إل ، بهدف التمكن من تلبية متطلبات جميع الزبائن في الدولة وخارجها، وهو ما يسهم فيه المبنى الجديد للشركة الممتدة على تسعة عشر ألف متر مربع، والمزود بأحدث الأجهزة لأداء العمليات، مشيرا إلى لعبه دورا كبيرا في خدمة السوق المحلي وكذا ربط الدوحة بالسوق الدولي، منوها بالموقع الذي يتميز به المقر الجديد للشركة، والقريب من مطار حمد الدولي ما سيسهل من نقل البضائع من المطار إلى مبنى الشركة، أو العكس من ذلك. وكشف الحاج حسين أن الافتتاح الرسمي للمبنى سيكون في شهر ديسمبر من العام الحالي وذلك كأقصى تقدير، معلنا أن حجم استثمار دي إتش إل في المشروع 30 مليون يورو، وهذا في مرحلة الأولى التي من المحتمل أن تدعم بعملية توسعية أخرى بعد عشر سنوات من الآن حسب الخطة التي تعمل الشركة على تحقيقها في الدوحة، متوقعا أن يسهم المقر الرئيسي للشركة في الرفع من كفاءتها خلال المرحلة المقبلة. وبهذا تنضم دي إتش إل إلى أكثر من 50 مشروعا وشركة رائدة ستباشر أعمالها في المناطق الحرة هذا العام، بما فيها كبرى الشركات العالمية مثل يونيسترونغ الصينية وتشاينا هاربر للهندسة ومجموعة تاليس الفرنسية وفولكسفاغن الالمانية وواسكو الماليزية، وغيسين الفرنسية وإفنتس باور الامريكية التي تمثّل طيفاً واسعاً من الأسواق والقطاعات.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع رجال أعمال بنغلاديشيين برئاسة سعادة السيد محمد شهريار عالم وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية. تم خلال اللقاء الذي حضره سعادة السيد أشود أحمد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعوة أصحاب الأعمال في الدولتين لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش إن بلاده تزخر بالفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة، منها قطاع الملابس المنسوجة والمفروشات التي تصدرها بنغلاديش إلى أسواق أوروبية وآسيوية وإفريقية وغيرها، فضلا عن منتجاتها في قطاع المنسوجات المنزلية، والمنتجات الزراعية وغير ذلك. ودعا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى التعرف على الاستثمارات التي توفرها بنغلاديش في المناطق الاقتصادية التي يصل عددها إلى 100 منطقة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في البنية التحتية، مثمنا دور الغرفة في عقد اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين مجتمع الأعمال في البلدين بما يضمن تحقيق التقارب بين القطاع الخاص في كل من الدولتين. من جانبه، أشار السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، إلى أن العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في قطر وبنغلاديش تشهد تطورا ملحوظا، منبها إلى وجود اهتمام من أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بنغلاديش. وأكد العذبة استعداد غرفة قطر لتحفيز المستثمرين القطريين لإنشاء مشاريع مشتركة في بنغلاديش، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال مشتركة تجمع أصحاب أعمال ومصنعين بنغلاديشيين، بهدف إقامة مشروعات وتحالفات تجارية بين الجانبين.

أشادوا بالتشريعات المحلية الصارمة لمحاربة الجرائم الاقتصادية.. ** الخزاعي: قطر من الدول الرائدة في هذا المجال ** اليوسف: تشريعاتنا وأنظمتنا تتماشى مع التطور العالمي ** الغامدي: ضرورة إشراك القطاع الخاص في التصدي لهذه الظاهرة أكد العديد من المختصين المستوى الكبير الذي بلغته قطر في مجال محاربة غسل الأموال، التي تعد آفة يعاني منها العالم أجمع، منوهين بالمجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة بهذا المجال في الدولة لمسايرة التغيرات الواقعة على المستوى الدولي من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، وسن مجموعة من التشريعات الكفيلة بمحاربة هذا النوع من الجرائم، التي يعمل مرتكبوها على تغيير إستراتيجياتهم وخططهم بصفة مستمرة، من أجل اللعب على وتر الثغرات الموجودة في القوانين، والاستناد اليها لخدمة مصالحهم، وهو ما يستدعي متابعة دقيقة لحركة الأموال في البلاد، وتطوير الإجراءات القانونية بالشكل الذي يسمح بتصعيب مهمة الباحثين عن غسل الأموال هنا في الدوحة، ما تعمل عليه قطر بواسطة أجهزتها الحكومية التي تعمل بالتنسيق مع الجهات الخاصة، معتبرين النجاح في القضاء على هذه الظاهرة في الدوحة محفزا حقيقيا لاستقطاب رأس المال الأجنبي، الذي يبحث دائما عن المناخ الآمن بالنسبة له. في حين رأى البعض الآخر في استطلاع أجرته الشرق أنه وبالرغم من النمو الواضح في أنظمة الوقاية من غسل الأموال الذي بلغته قطر، واعتبارها واحدة من أكثر الدول اهتماما بمحاربة هذه الآفة، إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من العمل من أجل بلوغ الأهداف التي رسمناها في هذا القطاع، حيث يجب البدء أولا بزيادة حجم التنسيق بين الجهات الحكومية ونظيرتها الخاصة لإشراك الأخيرة في هذه المعركة التي يجب أن تتضافر فيها الجهود، بالإضافة إلى ضرورة ترجمة ذلك بشكل أضحم على الصعيد الدولي، من خلال التعاون بشكل مضاعف مع البلدان والمنظمات الرائدة في مكافحة الأموال، للاستفادة من خبراتها المتراكمة أولا والوصول إلى أحدث التقنيات والآليات والقوانين المستعملة في مجابهة هذا النوع من التحايل بالأموال. تطور ملحوظ وفي حديثه للشرق أكد السيد عبد الله الخزاعي على المستوى الكبير الذي بلغته قطر في مكافحة غسل الأموال، من خلال التركيز عليه بشكل ضخم في الفترة الماضية، وهو ما سمح لنا بتحقيق تطور جد ملحوظ في هذا المجال، بشهادة مؤسسة ريفينيتيف العالمية تومسون رويترز سابقاً، التي أشادت في العديد من المرات السابقة بالدور المميز الذي تلعبه قطر في مكافحة هذا النوع من الإجرام، عن طريق بذلها مجهودات جبارة لمسايرة النمو الذي يشهده هذا القطاع على المستوى الدولي، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، وسن مجموعة من التشريعات الكفيلة بالقضاء على غسل الأموال، والذي يعمل مرتكبوه على تغيير إستراتيجياتهم وخططهم بصفة مستمرة، بهدف استغلال الثغرات الموجودة في الجهات القانونية والاستناد إليها لممارسة هذا النوع من الإجرام. وأضاف الخزاعي قائلا إن قطر تسعى دائما على تصعيب مهمة الباحثين عن غسل الأموال هنا في الدوحة، بواسطة التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة من أجل فرض رقابة أكبر على حركة الأموال في البلاد، وهو الأمر الذي عاد بالعديد من الفوائد على دولتنا الساعية إلى خلق مناخ ملائم للأعمال، وهو الأمر الذي لم يكن ليكون لولا التدابير المتخذة للحد من هذه الظاهرة، وتنظيف القطاع المالي في الدوحة من الأموال المشبوهة، متوقعا أن تنمو الأمور بصورة أفضل في السنوات القادمة في ظل الرغبة القوية التي تتملك المسؤولين في هذا الخصوص. وفي ذات السياق أشاد السيد مصطفى اليوسف بالدور الكبير الذي تلعبه مختلف الجهات في الدولة بغية محاربة هذه الآفة التي باتت تنخر جسد الاقتصاد العالمي، وبالذات وزارة التجارة والصناعة وكذا مصرف قطر المركزي الذي يعمل جاهدا من أجل نشر ثقافة محاربة هذا النوع من الإجرام الذي انتشر في العالم أجمع باختلاف درجاته بكل تأكيد، مبينا أن قطر تعد من أفضل الدول في هذا المجال وذلك بشهادة العديد من الجهات المختصة في تقييم حالات الدول في غسل الأموال. وأرجع اليوسف نجاح الدولة في مكافحة هذا النوع من الجرائم المالية إلى القوانين الفعالة التي تسنها بين الحين والآخر، في سبيل عرقلة عمل الجماعات المتخصصة في غسل الأموال، والتي تعمل بمنطلق الشبكات المنظمة والعابرة للحدود، مشيرا إلى أن عملية مكافحة غسل الأموال يجب أن تستمر خلال الفترة المقبلة، من خلال تتبع آخر التطورات الحاصلة على مستوى التشريعات في العالم ونسخها على المستوى المحلي، مع ضرورة العمل على تفصيلها وفق الخصائص التي يتسم بها الاقتصاد الوطني، مشددا على أن السيطرة على غسل الأموال، ستلعب دورا مهما في المستقبل لتحقيق رؤية قطر 2030، خاصة وأنه سيسمح بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، في ظل خلقنا للبيئة المناسبة لها. تنسيق أكبر من جانبه صرح السيد محمد علي الغامدي بأنه لا يمكن لأي أحد إنكار المستوى المتطور الذي بلغته قطر في مكافحة غسل الأموال، واعتبارها اليوم واحدة من بين أفضل الدول على هذا المستوى، إلا أننا لا يجب أن نقف عند هذا الحد إذا ما كنا نريد البقاء في القمة والحفاظ على نظافة محيطنا المالي، داعيا الجهات المسؤولة إلى التسيير الحسن لهذا المجال في الدولة، وإلى العمل على الرفع من معدل التنسيق في الفترة المقبلة وعلى جميع المستويات من أجل السير وفق آخر المستجدات، التي يشهدها غسل الأموال دوليا ومحلياً. ووضح الغامدي كلامه بالإشارة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه المعركة التي نقودها ضد هذه الآفة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التي تربطنا بمختلف المنظمات والدول الرائدة في قمع هذا النوع من الإجرام المالي، وذلك للاستفادة من خبراتها الطويلة ومعرفة أحدث التطورات في هذا المجال، زد إلى ذلك مسايرتها في القوانين والإجراءات التي تتخذها في طريق مكافحتها لغسل الأموال. بدوره شدد السيد محمد علي الباكر على ضرورة مواصلة العمل في هذا السياق من أجل عدم السماح لهذه الظاهرة بالانتشار عندنا في الدوحة، نظرا لخطرها الكبير على اقتصادنا الوطني الذي يمضي إلى الأمام بسرعة كبيرة في الفترة الماضية، الأمر الذي يستوجب حمايته من هذه الأمراض والتي بإمكانها أن تبطئ من نمونا، مشيرا إلى بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الوصول إلى نتائج أفضل من تلك التي حققناها إلى حد الآن، بداية من العمل على نشر ثقافة مكافحة هذا النوع من الجرائم وسط جميع شرائح المجتمع، وتعريفهم بجميع أضرارها وهو ما سيخلق منصة قوية من الأفراد لا تقبل العمل أو التعامل بهذه الطريقة المالية. وواصل الباكر كلامه مضيفا إلى ذلك التنسيق مع القطاع الخاص لإشراكه في عملية مجابهة هذا النوع من التحايل المالي، وما سيعطينا قوة أكبر في هذا المجال، مضيفا إلى ذلك تعزيز الروابط بيننا وبين الدول والمنظمات الأخرى الخاصة بهذا القطاع، ولذلك للعمل معها بالاشتراك من أجل صياغة قوانين وتشريعات كفيلة بردع المتحايلين الراغبين في تنفيذ مثل هذه المخططات الإجرامية هنا في قطر، مصرحا بأن مستقبل محاربة غسل الأموال في قطر سيكون مزدهرا وأفضل بكثير مما هو عليه الآن، نظرا لتوفرنا على البيئة المناسبة لذلك، وكذا وجود الكوادر المحلية القادرة على قيادتنا إلى بر الأمان في هذا القطاع.

فيروس كورونا يواصل الضغط على الأسواق.. ** 578.1 مليار ريال رسملة السوق ** الوطني في المقدمة بـ 46.15 مليون ريال والطبية بـ20.91 مليون سهم واصلت التداولات صعودها امس، حيث ارتفعت السيولة عند 180.51 مليون ريال، مقابل 133.68 مليون ريال اول الأمس، كما زادت الكميات إلى 81.68 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 60.32 مليون سهم في الجلسة السابقة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 30 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 578.1 مليار ريال. تراجع بورصة قطر عند إغلاق تعاملات امس الثلاثاء للجلسة الخامسة على التولي، وسط انخفاض جماعي للقطاعات. وهبط المؤشر العام بنسبة 0.63 بالمائة ليصل إلى النقطة 10422.99، فاقداً 66.18 نقطة عن مستويات الاثنين. ومازالت الاسواق متراجعة بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا في الصين، حيث ارتفعت حالات الوفاة الى أكثر من 160 شخصا، وإصابة أكثر من 4 آلاف بالفيروس مما دفع السلطات لتعزيز الاجراءات الوقائية وفرض قيود على السفر وتمديد عطلة السنة القمرية، إلى جانب ظهور المرض في 12 دولة. وجاءت البنوك والخدمات المالية كأبرز القطاعات المتراجعة بـ0.99 بالمائة، لهبوط 10 أسهم بالقطاع على رأسها الأول متصدر القائمة الحمراء بـ8.82 بالمائة، مع انخفاض الوطني – صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام – بنسبة 1.42 بالمائة. وانخفض الصناعة 0.28 بالمائة، لتراجع 5 أسهم بالقطاع تقدمها الأسمنت الوطنية بـ2.23 بالمائة. وعلى الجانب الآخر، ارتفع 12 سهماً بالبورصة تصدرها الطبية بـ7.25 بالمائة، فيما استقرت أسعار 3 أسهم فقط. وبشأن أنشط التداولات، تصدر الطبية الكميات بـ20.91 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ46.15 مليون ريال. وقد سجل مؤشر العائد الإجمالي امس انخفاضا بمقدار 121.77 نقطة، أي ما نسبته 0.63 بالمائة ليصل إلى 19.2 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 11.11 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.92 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 24.47 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمائة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.

التجارة تشارك في حفل افتتاح معرض صنع في بنغلاديش نظمت سفارة بنغلاديش معرض صُنع في بنغلاديش امس، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في مدينة الدوحة، هذا وشهد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد سلمان إف رحمن، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، افتتاح المعرض، الذي يُقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 28-30 يناير الحالي. وعقب الافتتاح قاموا بجولة في المعرض، اطلعوا من خلالها على ما تقدمه الشركات الرائدة من صناعات في مختلف القطاعات الاقتصادية المشاركة. كما يشهد المعرض على مدار أيامه الثلاثة تنظيم العديد من الفعاليات الجانبية بما في ذلك عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين القطري والبنغلاديشي، وتنظيم الندوات الفنية ومناقشات الأعمال بين بين قادة الصناعة من كلا الجانبين. وقد كان الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة المتحدث الرئيسي في الندوة التي عُقدت حول العلاقات الثنائية بين قطر وبنغلاديش بعنوان: تعزيز فرص الاستثمار بين قطر وبنغلاديش. وحضر الندوة عدد من الشخصيات الهامة من أبرزهم السيد افتخار أحمد، رئيس الشؤون المالية لدى مجموعة علي بن علي في قطر، وسعادة أشود أحمد، سفير بنغلاديش لدى دولة قطر، والسيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو في مجلس إدارة مركز قطر للمال، وسعادة سلمان فضل الرحمن، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش والسيد يوسف سعيد، رئيس منتدى بنغلاديش قطر. وتحدّث الدكتور ر. سيتارامان عن الاقتصاديات العالمية، فقال: تشير توقعات الصندوق الدولي في يناير 2020 إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عام 2020، وإلى نمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 1.6% في عام 2020، وإلى نمو الأسواق الناشئة والاقتصاديات الصاعدة بنسبة 4.4% في عام 2020، ومن الناحية الإيجابية، تحسن السوق العالمي بشكل ملموس بعد الإعلان عن القراءات الأولية لتحسن النشاط الصناعي والتجارة الدولية، والتحول الكبير نحو السياسات النقدية التيسيرية، والأخبار الجيدة عن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وانحسار مخاوف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن من ناحية أخرى، لا يزال هناك مخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وبنغلاديش قائلاً: تجاوز حجم التبادل بين البلدين مبلغ الـ 1 مليار ريال قطري في عامي 2018/2019 بينما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري مع الدول الخليجية نحو 5 مليارات دولار أمريكي في عامي 2018/2019. وتشمل أهم الصادرات من بنغلاديش إلى قطر الملابس المنسوجة، والمنسوجات المنزلية، والمنتجات الزراعية، والأغذية المجمدة، والجلود والمنتجات الجلدية، والأحذية، والجوت الخام، ومنتجات الجوت في حين تشمل الواردات الرئيسية لبنغلاديش من قطر الغاز الطبيعي المسال، والحيوانات الحية، والمنتجات الحيوانية، والمواد الغذائية الجاهزة، والمنتجات المعدنية، والمصنوعات البلاستيكية والمطاطية، ولب الخشب، والمنتجات النسيجية والمنسوجات، والمعادن الأساسية ومصنوعاتها، والمعدات الكهربائية. وفي عام 2018، بدأت قطر تصدير شحنات منتظمة من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش. ومنذ أبريل 2018 تم تسليم 2.5 مليون طن سنويًا ضمن إطار اتفاقية البيع والشراء المبرمة مع شركة بيتراجولا. وقد ارتفع حجم التجارة الثنائية في الآونة الأخيرة بين قطر وبنغلاديش بسبب صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر. يذكر أن معرض صُنع في بنغلاديش، يُنظمه منتدى بنغلاديش قطر بالتعاون مع سفارة بنغلاديش في قطر ومكتب ترويج الصادرات في بنغلاديش، وتُشارك في المعرض نحو 100 شركة رائدة تُغطي 18 قطاعا رئيسيا في بنغلاديش تختص بتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاسمنت والاتصالات والأغذية والمشروبات ومصائد الأسماك وغيرها.

أعلنت Ooredoo بأنها الراعي البلاتيني لمشروع القبة البيئية خلال الفعالية البيئية التي أقيمت الاثنين الماضي بتنظيم من شركة النخبة لإعادة تدوير الورق، ووفرت Ooredoo الرعاية للقبة البيئية التي شكلت الحدث الرئيسي في الفعالية البيئية للتوعية بأهمية أنشطة إعادة التدوير في المجتمعات المستدامة، وانطلاقاً من إستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، تحرص Ooredoo على دعم وتشجيع مبادرات إعادة التدوير والاستدامة، والمتوافقة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. فمن خلال برنامج النخبة لإعادة تدوير الورق، تمكنت Ooredoo من إعادة تدوير أكثر من 100,000 طن من الورق والكرتون، وهو ما يعادل أكثر من مليوني شجرة، و30 مليون جالون من النفط، ومكب نفايات بمساحة 300 ياردة مكعبة، و400 مليون كيلوواط من الطاقة الكهربائية، و700 مليون جالون من المياه. وعن رعاية Ooredoo للقبة البيئية، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo: تولي Ooredoo أهمية كبرى لمسألة الاستدامة وحماية بيئتنا، وذلك انطلاقاً من أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. فنحن ملتزمون بالتحول الرقمي بشكل تام، وهذا يعني خفض استخدام الورق بشكل كبير، وتقليل الانبعاثات الكربونية إلى أقل حد ممكن. كما أننا سعداء بالعمل مع شركة النخبة لإعادة تدوير الورق في هذه المبادرة الرائعة، ونحن على ثقة بأن القبة البيئية ستكون وسيلة رائعة لتوعية الجميع بأن الاستدامة أمر مصيري لمستقبلنا.

افتتح بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات اليوم، معرض /صنع في بنغلاديش/، الذي ينظمه منتدى بنغلاديش- قطر، بالتعاون مع سفارة بنغلاديش في الدولة ويستمر ثلاثة أيام. وتشارك في المعرض نحو 100 شركة تغطي 18 قطاعا رئيسيا في بنغلاديش تختص بتكنولوجيا المعلومات والطاقة والإسمنت والاتصالات والأغذية والمشروبات ومصايد الأسماك وغيرها. حضر مراسم الافتتاح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد سلمان إف رحمن، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين، وممثلي الشركات العارضة. ويشهد المعرض على مدار أيامه الثلاثة تنظيم العديد من الفعاليات الجانبية بما في ذلك عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين القطري والبنغلاديشي، وتنظيم الندوات الفنية ومناقشات الأعمال بين قادة الصناعة من كلا الجانبين.

في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة، افتتحت قطر للوقود وقود،اليوم، محطة النقيان على طريق المجد، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 101 محطة ثابتة ومتنقلة. وبهذه المناسبة، صرح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، قائلاً : يسرنا اليوم افتتاح محطة النقيان على طريق المجد، لتلبية احتياجات عملائنا الكرام في هذه المنطقة وما حولها، مؤكدا بأن افتتاح المحطة الثابتة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة، معربا عن شكر الشركة وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وذكر المهندي أن وقود قد قامت في الآونة الأخيرة بتسريع عملية بناء محطات البترول الجديدة لتلبية احتياجات البلاد من الوقود.وتبلغ مساحة محطة النقيان 20000 متراً مربعاً، وتحتوي المحطة على 3 خطوط تتضمن 6 مضخات لتعبئة الوقود للمركبات الخفيفة، كما تحتوي على 3 خطوط تتضمن 6 مضخات لتعبئة الديزل للشاحنات وذلك لخدمة مرتادي منطقة النقيان على طريق المجد والمناطق المجاورة لها، وتقدم محطة النقيان لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة للمستلزمات اليومية، وخدمات غسيل السيارات اليدوي، وتغيير الزيوت وإصلاح الإطارات للشاحنات، بالإضافة الى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة والديزل للشاحنات.

خلال افتتاحه ندوة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. نظمت غرفة التجارة الدولية قطر، اليوم، ندوة بعنوان التداعيات الاقتصادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمقر غرفة قطر، وناقشت الندوة - التي عُقدت بالتعاون مع مؤسسة ريفينيتيف العالمية، وبدعم من غرفة قطر، آخر التطورات في الامتثال العالمي لمعايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، كما سلطت الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وكيفية نشر النهج المطلوب بشكل فعّال وبحث أفضل الحلول للحدّ من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة. حضر الندوة أكثر من 100 مشارك من ممثلي البنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة والجمعيات الخيرية ومكاتب المحاماة وممثلي السفارات. وخلال كلمته الافتتاحية للندوة، قال الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، أن قطر دولة رائدة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهابن مؤكداً أن العام الحالي عاماً مهماً للدولة على صعيد مكافحة غسل الأموال، حيث سيتم تقييم الجهود المبذولة في قطر في هذا الجانب من قبل مجموعة العمل المالي FATF، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جميع أنحاء العالم، ونوه الهاجري بأن ظاهرة غسل الاموال تعتبر ظاهرة قديمة، مشيداً باصدار قطر لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العام الماضي، موضحاً أنه يؤكد على التزام دولة قطر الثابت والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مكافحة التمويل غير المشروع بجميع أشكاله، في ضوء تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية ، بما في ذلك مجموعة العمل المالي FATF. بدوره، قال السيد محمد داود - مدير تطوير الأعمال وخبير الحوكمة والمخاطر والامتثال بمؤسسة ريفينيتيف العالمية، والذي حاضر خلال الندوة، قال أنه توجد الكثير من البنوك في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقوم باغلاق الحسابات البنكية للافراد او الشركات التي ترفض اعطاء معلومات واضحة وتفاصيل حول عمليات تحويل الاموال لديها، واشار إلى أنه خلال الثلاثة اعوام الماضية تم اغلاق 200000 حساب بنكي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقال داود إن مجموعة العمل المالي FATF هي هيئة حكومية دولية، تم إنشاؤها في عام 1989 ، لضمان التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار إلى أن هناك أكثر من 300 قائمة سوداء صادرة عن هيئات دولية مختلفة عن افراد وجهات ومؤسسات متورطة في هذه الممارسات، منظمة حسب فئات مختلفة.