اقتصاد

3197

مختصون لـ الشرق: تقدم الدوحة في مكافحة غسل الأموال يستقطب رأس المال الأجنبي

أشادوا بالتشريعات المحلية الصارمة لمحاربة الجرائم الاقتصادية..

** الخزاعي: قطر من الدول الرائدة في هذا المجال

** اليوسف: تشريعاتنا وأنظمتنا تتماشى مع التطور العالمي

** الغامدي: ضرورة إشراك القطاع الخاص في التصدي لهذه الظاهرة

أكد العديد من المختصين المستوى الكبير الذي بلغته قطر في مجال محاربة غسل الأموال، التي تعد آفة يعاني منها العالم أجمع، منوهين بالمجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة بهذا المجال في الدولة لمسايرة التغيرات الواقعة على المستوى الدولي من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، وسن مجموعة من التشريعات الكفيلة بمحاربة هذا النوع من الجرائم، التي يعمل مرتكبوها على تغيير إستراتيجياتهم وخططهم بصفة مستمرة، من أجل اللعب على وتر الثغرات الموجودة في القوانين، والاستناد اليها لخدمة مصالحهم، وهو ما يستدعي متابعة دقيقة لحركة الأموال في البلاد، وتطوير الإجراءات القانونية بالشكل الذي يسمح بتصعيب مهمة الباحثين عن غسل الأموال هنا في الدوحة، ما تعمل عليه قطر بواسطة أجهزتها الحكومية التي تعمل بالتنسيق مع الجهات الخاصة، معتبرين النجاح في القضاء على هذه الظاهرة في الدوحة محفزا حقيقيا لاستقطاب رأس المال الأجنبي، الذي يبحث دائما عن المناخ الآمن بالنسبة له.

في حين رأى البعض الآخر في استطلاع أجرته الشرق أنه وبالرغم من النمو الواضح في أنظمة الوقاية من غسل الأموال الذي بلغته قطر، واعتبارها واحدة من أكثر الدول اهتماما بمحاربة هذه الآفة، إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من العمل من أجل بلوغ الأهداف التي رسمناها في هذا القطاع، حيث يجب البدء أولا بزيادة حجم التنسيق بين الجهات الحكومية ونظيرتها الخاصة لإشراك الأخيرة في هذه المعركة التي يجب أن تتضافر فيها الجهود، بالإضافة إلى ضرورة ترجمة ذلك بشكل أضحم على الصعيد الدولي، من خلال التعاون بشكل مضاعف مع البلدان والمنظمات الرائدة في مكافحة الأموال، للاستفادة من خبراتها المتراكمة أولا والوصول إلى أحدث التقنيات والآليات والقوانين المستعملة في مجابهة هذا النوع من التحايل بالأموال.

تطور ملحوظ

وفي حديثه للشرق أكد السيد عبد الله الخزاعي على المستوى الكبير الذي بلغته قطر في مكافحة غسل الأموال، من خلال التركيز عليه بشكل ضخم في الفترة الماضية، وهو ما سمح لنا بتحقيق تطور جد ملحوظ في هذا المجال، بشهادة مؤسسة ريفينيتيف العالمية تومسون رويترز سابقاً، التي أشادت في العديد من المرات السابقة بالدور المميز الذي تلعبه قطر في مكافحة هذا النوع من الإجرام، عن طريق بذلها مجهودات جبارة لمسايرة النمو الذي يشهده هذا القطاع على المستوى الدولي، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، وسن مجموعة من التشريعات الكفيلة بالقضاء على غسل الأموال، والذي يعمل مرتكبوه على تغيير إستراتيجياتهم وخططهم بصفة مستمرة، بهدف استغلال الثغرات الموجودة في الجهات القانونية والاستناد إليها لممارسة هذا النوع من الإجرام.

وأضاف الخزاعي قائلا إن قطر تسعى دائما على تصعيب مهمة الباحثين عن غسل الأموال هنا في الدوحة، بواسطة التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة من أجل فرض رقابة أكبر على حركة الأموال في البلاد، وهو الأمر الذي عاد بالعديد من الفوائد على دولتنا الساعية إلى خلق مناخ ملائم للأعمال، وهو الأمر الذي لم يكن ليكون لولا التدابير المتخذة للحد من هذه الظاهرة، وتنظيف القطاع المالي في الدوحة من الأموال المشبوهة، متوقعا أن تنمو الأمور بصورة أفضل في السنوات القادمة في ظل الرغبة القوية التي تتملك المسؤولين في هذا الخصوص.

وفي ذات السياق أشاد السيد مصطفى اليوسف بالدور الكبير الذي تلعبه مختلف الجهات في الدولة بغية محاربة هذه الآفة التي باتت تنخر جسد الاقتصاد العالمي، وبالذات وزارة التجارة والصناعة وكذا مصرف قطر المركزي الذي يعمل جاهدا من أجل نشر ثقافة محاربة هذا النوع من الإجرام الذي انتشر في العالم أجمع باختلاف درجاته بكل تأكيد، مبينا أن قطر تعد من أفضل الدول في هذا المجال وذلك بشهادة العديد من الجهات المختصة في تقييم حالات الدول في غسل الأموال.

وأرجع اليوسف نجاح الدولة في مكافحة هذا النوع من الجرائم المالية إلى القوانين الفعالة التي تسنها بين الحين والآخر، في سبيل عرقلة عمل الجماعات المتخصصة في غسل الأموال، والتي تعمل بمنطلق الشبكات المنظمة والعابرة للحدود، مشيرا إلى أن عملية مكافحة غسل الأموال يجب أن تستمر خلال الفترة المقبلة، من خلال تتبع آخر التطورات الحاصلة على مستوى التشريعات في العالم ونسخها على المستوى المحلي، مع ضرورة العمل على تفصيلها وفق الخصائص التي يتسم بها الاقتصاد الوطني، مشددا على أن السيطرة على غسل الأموال، ستلعب دورا مهما في المستقبل لتحقيق رؤية قطر 2030، خاصة وأنه سيسمح بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، في ظل خلقنا للبيئة المناسبة لها.

تنسيق أكبر

من جانبه صرح السيد محمد علي الغامدي بأنه لا يمكن لأي أحد إنكار المستوى المتطور الذي بلغته قطر في مكافحة غسل الأموال، واعتبارها اليوم واحدة من بين أفضل الدول على هذا المستوى، إلا أننا لا يجب أن نقف عند هذا الحد إذا ما كنا نريد البقاء في القمة والحفاظ على نظافة محيطنا المالي، داعيا الجهات المسؤولة إلى التسيير الحسن لهذا المجال في الدولة، وإلى العمل على الرفع من معدل التنسيق في الفترة المقبلة وعلى جميع المستويات من أجل السير وفق آخر المستجدات، التي يشهدها غسل الأموال دوليا ومحلياً.

ووضح الغامدي كلامه بالإشارة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه المعركة التي نقودها ضد هذه الآفة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التي تربطنا بمختلف المنظمات والدول الرائدة في قمع هذا النوع من الإجرام المالي، وذلك للاستفادة من خبراتها الطويلة ومعرفة أحدث التطورات في هذا المجال، زد إلى ذلك مسايرتها في القوانين والإجراءات التي تتخذها في طريق مكافحتها لغسل الأموال.

بدوره شدد السيد محمد علي الباكر على ضرورة مواصلة العمل في هذا السياق من أجل عدم السماح لهذه الظاهرة بالانتشار عندنا في الدوحة، نظرا لخطرها الكبير على اقتصادنا الوطني الذي يمضي إلى الأمام بسرعة كبيرة في الفترة الماضية، الأمر الذي يستوجب حمايته من هذه الأمراض والتي بإمكانها أن تبطئ من نمونا، مشيرا إلى بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الوصول إلى نتائج أفضل من تلك التي حققناها إلى حد الآن، بداية من العمل على نشر ثقافة مكافحة هذا النوع من الجرائم وسط جميع شرائح المجتمع، وتعريفهم بجميع أضرارها وهو ما سيخلق منصة قوية من الأفراد لا تقبل العمل أو التعامل بهذه الطريقة المالية.

وواصل الباكر كلامه مضيفا إلى ذلك التنسيق مع القطاع الخاص لإشراكه في عملية مجابهة هذا النوع من التحايل المالي، وما سيعطينا قوة أكبر في هذا المجال، مضيفا إلى ذلك تعزيز الروابط بيننا وبين الدول والمنظمات الأخرى الخاصة بهذا القطاع، ولذلك للعمل معها بالاشتراك من أجل صياغة قوانين وتشريعات كفيلة بردع المتحايلين الراغبين في تنفيذ مثل هذه المخططات الإجرامية هنا في قطر، مصرحا بأن مستقبل محاربة غسل الأموال في قطر سيكون مزدهرا وأفضل بكثير مما هو عليه الآن، نظرا لتوفرنا على البيئة المناسبة لذلك، وكذا وجود الكوادر المحلية القادرة على قيادتنا إلى بر الأمان في هذا القطاع.

اقرأ المزيد

التجارة والصناعة: 270 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي خلال الربع الأول 2026

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي بلغ مستوى 270 مليار ريال خلال الربع... اقرأ المزيد

124

| 22 مايو 2026

قطر وأوزبكستان تبحثان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

بحثت دولة قطر وجمهورية أوزبكستان سبل تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص الشراكة في المشاريع الاستراتيجية، بما يسهم في... اقرأ المزيد

176

| 21 مايو 2026

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية: اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ستنعكس على القطاع الخاص في قطر

قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن اتفاقية التجارة... اقرأ المزيد

134

| 21 مايو 2026