شارك بنك قطر للتنمية، اليوم، في المؤتمر الدولي للمؤسسات المالية التنموية والذي أقيم عن بعد، تحت عنوان تمكين التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، وشاركت فيها عدة مؤسسات مالية من منطقة آسيا والمحيط الهادي. وناقش المؤتمر قضايا التنمية، ودور التكنولوجيا في مواجهة تبعات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية، وسبل المضي قدمًا في مسيرة الاستدامة والنمو. وأقيم المؤتمر تحت إدارة وإشراف من جمعية المؤسسات المالية التنموية في آسيا والمحيط الهادئ، وجمعية مؤسسة التنمية المالية في ماليزيا، وجمعية مؤسسات تمويل التنمية الوطنية في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، وهدف لفتح آفاق النقاش وسبل العمل المشترك بين المؤسسات التنموية الدولية، لمشاركة الخبرات والاستفادة من نجاحات الأعضاء المشاركين، أملاً في التصدي لتبعات جائحة كورونا والتغلب على التحديات التي رافقتها وأعاقت مسيرة النهضة للعديد من الدول حول العالم. وتلقى بنك قطر للتنمية الدعوة للمشاركة في المؤتمر بصفته من أبرز المؤسسات المالية التنموية في آسيا والعالم، والتي استطاعت تحويل تحدي الجائحة إلى فرصة للتسريع من إستراتيجية التحول الرقمي، التي كان آخرها إطلاق منصة نمو الرقمية، والتي توجت مسيرة البنك في التحول الرقمي في العام الماضي، إلى جانب العديد من الحلول الرقمية الأخرى في كافة المجالات والتي استفاد منها عملاء البنك في خضم الجائحة، جاذبًا بذلك الأنظار إليه للاستفادة من تجربته الناجحة، فضلاً عن كون بنك قطر للتنمية يشرف على بيئة الأعمال الأولى في غرب آسيا وشمال أفريقيا، والثالثة على المستوى العالمي وفقًا للمرصد العالمي لريادة الأعمال في عام 2019. وشارك من ضمن المتحدثين في المؤتمر السيد حاج أمزاد بن محمد، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، والسيد داتو نور حليم يونس، الرئيس التنفيذي لشركة ماليزيا لتطوير التكنولوجيا، والسيدة آمنة أحمد المزروعي، مديرة إدارة تجربة العملاء في بنك قطر للتنمية. وناقش المؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 شخص من 23 دولة، عدة قضايا اقتصادية على رأسها التحول الرقمي والتكنولوجي وآفاقه المتوقعة للمساهمة في نهضة اقتصادية جديدة حول العالم، ودور مؤسسات التنمية المالية في تمكين التكنولوجيا لدعم أهداف التنمية المستدامة. وركز المؤتمر على ضرورة المقاربة الشاملة عند الحديث عن التنمية الاقتصادية بشكل يشمل التنمية في جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وزيادة فرص العمل، مع معالجة قضايا تغير المناخ وحماية البيئة. ويشهد العالم حاليًا تراجعاً اقتصادياً قوياً هو الأول من نوعه منذ نهايات القرن الماضي، مع تزايد معدلات البطالة وخسارة عدد كبير من الشركات لأعمالها وحالات الإغلاق الاقتصادي التي طالت عدة بلدان، إلى جانب انكماش التجارة العالمية والسياحة، الأمر الذي يهدد بدفع 71 مليون شخص إلى الفقر.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن السنة المالية 2020، حيث أظهرت النتائج أن البنك استطاع مواجهة التحديات وعوامل السوق، وكان منسجماً مع القوة والملاءة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري بمختلف قطاعاته. وجاء إعلان النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني خصص لمناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020، حيث حقق البنك صافي ربح بلغ 937.7 مليون ريال، أي بنسبة نمو 2.1% مقارنة بالعام 2019 وبلغ العائد على السهم 0.55 ريال قطري، ورفع مجلس إدارة البنك توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 32.5% من رأس المال 0.325 ريال للسهم، وذلك بعد موافقة مصرف قطر المركزي على اعتماد البيانات المالية للدولي الإسلامي عن عام 2020 واعتماد مقترح توزيعات الأرباح. وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن نتائج البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020 تثبت بجلاء أنه استطاع تحقيق معادلة الحفاظ على استقرار مؤشراته المالية والربحية مع التغلب على العوامل التي عصفت بالأسواق خلال عام 2020 وبخاصة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتي شملت جميع دول العالم، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير ندين فيه بالدرجة الأولى إلى الاستراتيجية الحكيمة التي اتبعتها الحكومة والجهات الإشرافية لدعم الاقتصاد القطري بمختلف المجالات، بناء على توجيهات ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار سعادته إلى أن الدولي الإسلامي وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة والمستجدات والمخاطر غير المتوقعة، وركزت الخطة على تعزيز الأداء التشغيلي للبنك والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد القطري، والتنسيق الفعال مع مختلف قطاعات الأعمال من أجل التلاؤم مع الظروف الطارئة، وقد نجحنا إلى حد بعيد في هذه الاستراتيجية، حيث واصلت مؤشرات الدولي الإسلامي النمو، وحافظنا على الاستقرار والأهم أننا عززنا كفاءة التشغيل. وأضاف لقد وفرت السوق المحلية التي نركز عليها بشكل دائم الكثير من الفرص، وجنبتنا اللجوء إلى أية خطط بديلة، وهذا الأمر يعزز صوابية رؤيتنا التي ترى في المشاريع المحلية على اختلاف أنواعها سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، الفرص الأكثر جدوى لتحقيق النمو من جهة، وللمشاركة في نهضة بلادنا الشاملة من جهة أخرى. تحسين الأداء ولفت سعادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب إلى أن السوق المصرفية وعلى الرغم من العوامل المستجدة وغير المتوقعة، كان مليئا خلال العام الماضي بالمنافسة على جميع المستويات، وهذا العامل بالنسبة لنا يشكل حافزاً هاماً لتحسين الأداء وزيادة الابتكار وتقديم الأفضل للعملاء، سواء من الأفراد أو من الشركات، ونعتقد أن الاستجابة لعوامل المنافسة في السوق كان أهم ما ميز الدولي الإسلامي خلال العام الماضي. وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني إن أهم ما تحقق في الدولي الإسلامي خلال العام الماضي إضافة إلى النتائج المستقرة، كان الشوط الكبير الذي قطعه البنك في ميدان التحول الرقمي، حيث لاحظنا طفرة حقيقية في الخدمات التي بات بإمكان العملاء الحصول عليها عبر القنوات الرقمية المختلفة، ويسرنا أننا حققنا الكثير في هذا الميدان، وبالتأكيد هناك الكثير أيضا للقيام به في مجال التحوّل الرقمي في المستقبل. وتابع سعادته: إنه وبإزاء المؤشرات الهامة التي حققها الدولي الإسلامي فإن وكالات التصنيف الائتماني العالمية أقرت بقوة مركز البنك المالي، حيث ثبتت وكالتا موديز وفيتش تصنيف البنك عند درجةA2 وA مع نظرة مستقبلة مستقرة، وذلك استناداً إلى جملة من الحقائق أهمها أن الدولي الإسلامي يتمتع بجودة عالية في أصوله، كما أن مؤشرات الربحية في البنك قوية مقارنة بنظرائه محلياً، وحافظ البنك على إدارة جيدة لكفاءة التشغيل مع محفظة استثمارية عالية الجودة، وانخفاض واضح في معدل القروض غير المنتظمة. وأعرب سعادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب عن الشكر للإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الدولي الإسلامي على جهودهم الاستثنائية خلال عام 2020 الذي كان استثنائيا في كل شيء، ولاسيما في التحديات التي فرضها، وأيضاً الإنجازات التي تم تحقيقها، ودعا الجميع إلى الاستمرار في بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات بما يعود بالخير على الجميع. بدوره فصّل السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك لعام 2020 فأشار إلى أن إجمالي إيرادات البنك وصلت بنهاية العام إلى 2,450 مليون ريال فيما بلغ إجمالي أصول الدولي الإسلامي 61.3 مليار ريال مقارنة بـ 56.8 مليار ريال بنهاية عام 2019 وبعدل نمو 7.9%، فيما ارتفع حجم موجودات التمويل للبنك بنهاية عام 2020 لتصل إلى 40.5 مليار ريال مقابل 37.0 مليار ريال في نهاية عام 2019 بنسبة نمو بلغت 9.5%، كما ارتفعت أرصدة ودائع العملاء لتصل إلى 36.2 مليار ريال وبمعدل نمو 16.24%. نمو الأرباح فيما يتعلق بصافي الأرباح للبنك أوضح الرئيس التنفيذي أنها ارتفعت بنهاية عام 2020 إلى 937.7 مليون ريال مقابل 927 مليون ريال في نهاية عام 2019 بمعدل نمو 1.2 % على الرغم من قيام البنك بدعم مخصصات موجودات التمويل والاستثمارات بقيمة 397 مليون خلال عام 2020، كما بلغ العائد على السهم 0.55 ريال قطري. وكما أشار الرئيس التنفيذي إلى جهود البنك خلال عام 2020 في ترشيد وضبط النفقات وهو ما ساهم بتحسين نسبة الكفاءة التشغيلية (التكلفة إلى العائد) لتصبح 20.3% مقابل 24.1% في نهاية عام 2019 والتي تعتبر من أفضل المؤشرات على المستوى المحلي والدولي. ونوه إلى أن البنك عمل على رفع جودة محفظة موجودات التمويل من خلال تخفيض نسبة الديون غير المنتظمة في نهاية العام 2020 لتصبح 1.6% مقابل 1.9% بنهاية عام 2019 ما يؤكد فعالية سياسات إدارة مخاطر الائتمان والتحصيل بالبنك. وأضاف: إن إجمالي حقوق الملكية بنهاية 2020 بلغ 8.3 مليار ريال، فيما سجلت كفاية رأس المال بازل III بنهاية العام الماضي نسبة 16.6% وهو ما يؤكد المركز المالي الراسخ للدولي الإسلامي في مواجهة المخاطر المختلفة. وأكد السيد الشيبي أن نتائج الدولي الإسلامي لعام 2020 تؤكد أنه استطاع المحافظة على مؤشراته في نسق تصاعدي على الرغم من جميع التحديات التي يعرفها الجميع، والتي كانت خلال العام الماضي تحديات غير مسبوقة لجميع القطاعات وليس فقط للقطاع المصرفي. وأضاف إن العامل الحاسم الذي ساعد البنك على تحقيق النتائج الإيجابية التي أعلن عنها اليوم كان قوة الاقتصاد القطري، والإجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة والجهات الإشرافية بمواجهة المستجدات الطارئة، حيث أثبت الاقتصاد القطري أنه أحد أهم الاقتصادات على الصعيدين الإقليمي الدولي، وأنه قادر على مواجهة التحديات على اختلاف أنواعها. وأشار السيد الشيبي إلى أن العام الماضي شهد بذل الكادر المهني بالبنك جهوداً كبيرة بمواجهة الظروف المستجدة، وقد أثبت فعلاً أنه بالإمكان تحويل التحديات إلى فرص، فقد استطاع الدولي الإسلامي أن يحقق قفزة كبيرة في عملية التحول الرقمي، حيث كان لديه خطة تحوّل في مجال الخدمات المصرفية الرقمية بدأت منذ عدة سنوات، وكان يسير وفق الخطط المعتمدة، ولكن الظروف المستجدة والعاجلة التي قلبت الموازين وغيرت السلوكيات والنظرة إلى الخدمات المصرفية بشكلها التقليدي دفعت البنك إلى أن يأخذ زمام المبادرة والقيام بخطوات متسارعة لزيادة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وما كان البنك يخطط للقيام به في هذا المجال خلال أعوام تم تنفيذ الجزء الأكبر خلال أشهر. وتابع إن الأمر تطلب جهوداً كبيرة، وتعاوناً مكثفاً مع الإدارات والأقسام المختلفة، وفرق الدعم داخل وخارج البنك، ولكن النتيجة والحمد لله كانت مرضية تماماً، خصوصاً وأن الأرضية كانت مهيأة حيث استثمر البنك بشكل منهجي في الحلول التكنولوجية، وتمكن الدولي الإسلامي من توفير معظم الخدمات للعملاء عبر القنوات البديلة، وكان هناك ارتياح كبير لعدد الخدمات المتوفرة وسرعتها، وشهدنا نمواً غير مسبوق في عدد العملاء الذين يستخدمون القنوات الرقمية وهذا بحد ذاته إنجاز، لأن هذا يعني تغيراً في ثقافة الحصول على الخدمات المصرفية. وشدد السيد الشيبي على أن سرعة التحول الرقمي والنجاح في تطبيق الخطط الخاصة بذلك أسهم إلى حد بعيد في تحسين البيئة التشغيلية للبنك، وتعزيز أعمال البنك وتخفيض التكلفة التشغيلية، وهذا بدوره انعكس على نتائج أعمال البنك، ونأمل أن يتعزز ذلك في الفترة المقبلة حيث يمكننا الاستفادة من الدروس والتجارب التي مررنا بها خلال العام الماضي من أجل تحسين مختلف مؤشرات التشغيل والأداء. وأوضح الرئيس التنفيذي أن الدولي الإسلامي واصل خلال العام الماضي تطبيق الرؤية الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة والتي تقوم على الاهتمام بالسوق المحلية، والتركيز على الانخراط في تمويل مختلف قطاعات الأعمال فيها، حيث يوفر الاقتصاد القطري فرصاً من الصعب توفرها في أي اقتصاد آخر، فضلاً عن أن تركيزنا على السوق المحلية يعتبر واجباً وطنياً هدفه المشاركة في استحقاقات التنمية. الاستثمار الخارجي وتابع إن الدولي الإسلامي واصل أيضاً سياسته في مجال الاستثمار الخارجي عبر التقيد بالضوابط والمعايير التي اعتمدها منذ فترة طويلة في مجال المخاطر المتعلقة بالاستثمار الخارجي، ولذلك فقد انصب تركيزه على تعزيز شراكات ثبت جدواها والعائد المتوقع المناسب منها، بما يسهم في تعزيز مركز البنك المالي ويعظم العوائد للمساهمين. وقال لقد أطلقنا العديد من المنتجات والخدمات الجديدة خلال العام الماضي 2020 مخصصة للشركات والأفراد، كبطاقة الراتب وبطاقة الإيداع النقدي للشركات وبطاقة العمالة المنزلية، فضلا عن إطلاق العديد من عروض التمويل التي تستهدف مختلف الفئات كعروض التمويل العقاري والتمويل الشخصي الشامل وتمويل السيارات وعروض خاصة بالبطاقات، كما شهد العام الماضي إطلاق البنك بوابة نقاط الدولي الإسلامي الجديدة التي تم تطويرها في إطار شراكة البنك الاستراتيجية مع ماستركارد، بهدف توفير مجموعة واسعة من المزايا للعملاء من خلال نظام مكافآت ماستركارد الشهير، كما أقام البنك شراكات فعالة مع شركات محلية مرموقة كالخطوط الجوية القطرية وشركة أوريدو لتقديم خيارات واسعة لعملاء البنك تتيح لهم الحصول على أفضل الخدمات المصرفية مع مكافآت من شركاء على مستوى عالٍ. ولفت السيد الشيبي إلى أن البنك وجد تقديراً واعترافاً على الصعيدين المحلي والدولي خلال العام الماضي، حيث ثبتت وكالات التصنيف العالمية تصنيف البنك عند مستويات مرتفعة، كما نال الدولي الإسلامي مجموعة من الجوائز كان آخرها فوزه بجائزة أفضل بنك إسلامي في دولة قطر في مجال الابتكار في خدمات التجزئة لعام 2020 من قبل لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية بالتعاون مع جامعة كامبردج في المملكة المتحدة التي أكدت بأن الدولي الإسلامي له دور ريادي في الصيرفة الإسلامية، ويتمتع بمركز مالي راسخ، وواجه المستجدات وعوامل السوق بكل حكمة، وحافظ على استقرار معدلات نموه، كما منحت مؤسسة Red money المرموقة الدولي الإسلامي أربع جوائز ضمن جوائز IFN لعام 2020 وذلك تقديراً لإنجازات البنك ولاسيما إصداره لصكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، واستندت Red Money في حيثيات منح الجوائز الأربعة للبنك وبينها جائزة صفقة العام وجائزة صفقة رأس المال التنظيمي للعام 2019 إلى جملة من المعطيات أهمها النجاح الكبير الذي حققه في إصداره من الصكوك، والثقة والمصداقية العالية التي استطاع البنك بناءها مع المستثمرين الذين أقبلوا بشكل كبير على صكوك الدولي الإسلامي، كما نال البنك جائزة جائرة أفضل بنك رقمي إسلامي في قطر لعام 2020 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وفاز للمرة الخامسة على التوالي بشهادة PCI المرموقة في مجال أمن المعلومات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 يناير إلى 21 يناير الجاري ، 592 مليونا و 92 ألفا و229 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وام صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 10 يناير إلى 14 يناير الجاري ، مليارا و 187 مليونا و280 ألفا و826 ريالا قطريا.

حصلت /أريدُ Ooredoo/ رسمياً على جائزتي أفضل شريك عالمي وأفضل شريك رقمي للعام 2020 من قبل /موني جرام/، تقديراً لأدائها القوي في مجال الخدمات المالية خلال العام الماضي. وحصلت /أريدُ/ على هاتين الجائزتين نظير أدائها الرائع خلال 2020، وخاصة خلال فترة جائحة كورونا /كوفيد-19/، وذلك عبر توفير الخيارات الرقمية التي يحتاجها العملاء لإرسال الأموال إلى أماكن مختلفة في العالم.. كما تمكنت خدمات /أريدُ/ المالية من تعزيز مكانتها كأفضل شريك عالمي لـ/موني جرام/، لتمضي بخطوات متسارعة نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المشترك وهو التحول الرقمي. وكانت خدمات /أريدُ/ المالية قد حققت نموا في التحويلات الدولية بلغ ما يقارب 400 بالمئة، ونموا في عدد عملائها بنسبة تقارب 100 بالمئة، كما تم تحويل أكثر من مليار دولار أمريكي من خلال خدمات /أريدُ/ المالية عبر /موني جرام/. وبهذه المناسبة، أعربت السيدة فاطمة سلطان الكواري رئيسة خدمات الأفراد في /أريدُ/ عن سعادتها بالفوز بهاتين الجائزتين وتقدير جهود الشركة في مجال الخدمات المالية من قبل شركة عالمية كموني جرام، لافتة إلى أن مرونة وموثوقية ونمو خدمات /أريدُ/ المالية خلال الأشهر الماضية يبرهن على أنها أفضل شريك رقمي لـ/موني جرام/ على مستوى العالم، ومؤكدة في الوقت ذاته سعي /أريدُ/ لمواصلة تطوير خدماتها المالية بهدف التسهيل على العملاء وتزويدهم بأفضل تجربة.

نظمت جامعة جورجتاون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة إلكترونية حول تمكين المرأة تكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف المجالات. وخلال الندوة التي جاءت ضمن سلسلة لقاءات تعرف باسم /حوار على فنجان شاي/، أكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في هيئة مركز قطر للمال على الأهمية الكبرى لسد فجوات التوظيف القائمة على النوع الاجتماعي وضرورة التكافؤ في الأجور بين الجنسين، مشيرة إلى أن النساء والفتيات يواصلن تقديم مساهمات ضخمة كل يوم في جميع مجالات النشاط البشري، بداية من الأعمال التجارية إلى التعليم والرياضة والفن، وحتى والعلوم والزراعة ورعاية الأسرة. وركزت سعادة الشيخة العنود على ريادة الأعمال كمسار مهم لتمكين المرأة، وسلطت الضوء على المبادرات الرئيسية التي يقدمها مركز قطر للمال لدعم المرأة في مجال الأعمال. كما استعرضت التحديات التي تواجهها المرأة القطرية على الصعيد المهني والاحترافي عند تناول التوقعات الثقافية وتجاوزها، موضحة أن فرص التقدم والنمو لم تكن أبدا أفضل من الوقت الحالي.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNBعن استحواذها على حصة إضافية تبلغ 12.883.373 سهماً عادياً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن بمبلغ يعادل 83.8 مليون دولار أمريكي، مما يرفع حصة QNB في رأس مال هذا البنك من 34.48 في المائة إلى 38.57 في المائة. وتم تمويل هذه الحصة من مصادر البنك الذاتية وسيتم الاستمرار في تسجيل الاستثمار ضمن الاستثمارات في الشركات الزميلة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. الجدير بالذكر تم تأسيس مجموعة QNB عام 1964 وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997 ، وأن رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 9 مليارات و236 مليونا و 428 ألفاً و 570 ريالا ، كما أن عدد الأسهم القابلة للتداول 4 مليارات و 616 مليونا و 214 ألفاً و 860 سهما.

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يناير 2021 ، والتي تضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلا عن تقرير حول الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر نوفمبر 2020. وتضمنت النشرة الاقتصادية تقريرا حول أداء الاقتصاد القطري خلال العام المنصرم، والذي شهد أزمتي /كوفيد-19/ وانخفاض أسعار النفط، حيث استطاع الاقتصاد القطري أن يثبت كفاءة ومرونة عالية في التعامل مع الأزمات، ونجح في تثبيت تداعيات أزمة كورونا وأزمة الانخفاض الكبير في أسعار النفط في حدّها الأدنى الآمن. ويؤكد ذلك كافة المؤشرات الدولية التي تصدرها المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وكذلك مؤسسات المعنية بالتصنيفات العالمية للاقتصادات وبيئة الاستثمار، والتي أجمعت على حصول الاقتصاد القطري على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم، فقد توقّع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي لقطر بنحو 2.7 بالمئة خلال العام 2021 بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي وقدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات جائحة كورونا، مشيداً في ذلك بسرعة استجابة السلطات القطرية لاتخاذ السياسات الفورية والضرورية لمجابهة الفايروس مما خفّف من حدّة الآثار الاقتصادية والاجتماعية بمثل ما حدث في أغلب الاقتصادات على مستوي الإقليم والعالم. كما تضمنت النشرة الاقتصادية تقريرا حول الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وتقريرا آخر حول تسارع التعاون الاقتصادي بين قطر والمملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة. واشتملت النشرة على التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي تناول تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر نوفمبر 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج. وأشار التقرير إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر نوفمبر ما قيمته حوالي (24.1) مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 2.1بالمئة مقارنة بحجمها خال شهر أكتوبر حيث كانت قيمتها (23.6) مليار ريال. جاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة في قيمة الصادرات حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر حوالي (16.6) مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 8.5بالمئة عن قيمتها في شهر أكتوبر حيث بلغت حينها حوالي (15.3) مليار ريال، أما الواردات خلال شهر نوفمبر فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي (7.5) مليار ريال ، بانخفاض في قيمتها الإجمالية بنسبة (9.6بالمئة) عما كانت عليه في شهر أكتوبر حيث بلغت قيمتها حينها حوالي (8.3) مليار ريال. هذا وقد حقق الميزان التجاري خلال شهر نوفمبر2020 فائضا قدره حوالي (9.1) مليار ريالاً، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 30بالمئة عما كان عليه في شهر أكتوبر2020 الذي حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالى (7) مليار ريال. وتعتبر جمهورية الصين هي الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر نوفمبر 2020، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (3.9) مليار ريال، وهو يمثل ما نسبته 16.2بالمئة من إجمالي تجارة قطر الخارجية. أما فيما يتعلق بصادرات القطاع الخاص، فإنه وفقا لبيانات صادرات القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر 2020 وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، فقد كان هناك انخفاض طفيف نسبته (5.2بالمئة) عن قيمتها في شهر أكتوبر المنصرم، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي (1176) مليون ريال ، مقابل حوالي (1240) مليون ريال في شهر أكتوبر، متأثرا بتراجع قيمة الصادرات حسب شهادات نموذج الأفضلية التي انخفضت إلى حوالي (81) مليون ريال مقارنة بحوالي (276) مليون ريال في أكتوبر المنصرم، رغم الزيادة في شهادات أخرى مثل شهادات النموذج العام التي ارتفعت بنسبة 14.9بالمئة، ونموذج الدول العربية بنسبة 13.7بالمئة وبنموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.1بالمئة. وأشار التقرير إلى أنه عند تحليل البيانات على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال العام، فنجد أن قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر ظلّت مرتفعة وبنسبة 105بالمئة عن أدنى مستوى لها حققته في شهر إبريل، حين كان الاقتصاد عموماً يعاني التدابير الصارمة لمكافحة كوفيد-19، إلا أنها تظل أقل بنسبة (69بالمئة) عن مستوى قيمة الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير كأعلى مستوى للصادرات في عام 2020. وعند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر نوفمبر 2020 ومقارنتها بقيمها خلال الشهر السابق له (أكتوبر)، يتبين أنه عدا سلع المواد البتروكيماوية والمواد الكيميائية التي سجّلت انخفاضاً في قيمة صادراتها بنسبة (90.7بالمئة)، (25.5بالمئة) على التوالي، وسلعة الحديد التي لم تسجل أي صادرات خلال هذا الشهر، فإن بقية السلع في قائمة أهم تسع سلع صدّرها القطاع الخاص قد حقّقت زيادة في قيمة صادراتها على أساس شهري وبنسب متفاوتة، فسلعة الألمونيوم التي تتصدّر القائمة بوزن نسبي 29.6بالمئة، قد حققت زيادة في قيمة الصادرات منها على أساس شهري بنسبة 17.6بالمئة، ثم تأتي سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية بوزن نسبي 21.1بالمئة وبزيادة في قيمة الصادرات بنسبة 11بالمئة، وفي المرتبة الثالثة ضمن القائمة تأتي سلعة الغازات الصناعية بوزن نسبي 14بالمئة والتي حقّق الصادر منها زيادة نسبتها 36.6بالمئة، ثم رابعاً سلعة الأسمدة الكيميائية ذات الوزن النسبي 11.3بالمئة فقد حققت زيادة بنسبة كبيرة بلغت 338.7بالمئة، وفي المرتبة الخامسة سلعة البارافين بوزن نسبي 7بالمئة وبزيادة بنسبة كبيرة جداً بلغت 529.6بالمئة في قيمة الصادر منها، وحلّت سادساً سلعة اللوترين بوزن نسبي 5.6بالمئة وبزيادة في قيمة صادراتها بنسبة 4.9بالمئة. وفي سياق متصل، عادت الهند لتتصدر قائمة الدول التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص القطري بعد تراجعها في الشهر السابق إلى المرتبة الثانية، فقد استقبلت في شهر نوفمبر ما قيمته حوالي (259) مليون ريال بنسبة 22بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص، وفي المرتبة الثانية تأتي هولندا التي استقبلت أسواقها ما قيمته حوالي (214) مليون ريال بحصة بلغت نسبتها 18.23بالمئة، ثم تأتي بنجلاديش في المرتبة الثالثة مستقبلة صادرات بحوالي (127) مليون ريال بنسبة بلغت 10.77بالمئة، ثم الجمهورية التركية في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات بلغت حوالي (89.2) مليون ريال وبنسبة 7.59بالمئة من إجمالي الصادرات وفي المرتبة الخامسة حلّت سلطنة عمان التي استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (88.9) مليون ريال وبنسبة 7.3بالمئة. وبنظرة تحليلية لتوجهات صادرات القطاع الخاص القطري لشهر نوفمبر 2020 حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي استقبلت هذه الصادرات، نلاحظ عودة مجموعة دول آسيا لتصدُّر القائمة باستقبالها ما قيمته حوالي (679) مليون ريال وهو ما يعادل 57.72بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ثانياً بقيمة صادرات بلغت قيمتها حوالي (283) مليون ريال وبنسبة 24.10بالمئة، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9.43بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (111) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع القطري بقيمة بلغت حوالي (89) مليون ريال وبنسبة 7.57بالمئة، لتحتل مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) المرتبة الخامسة بنسبة 0.9بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (11) مليون ريال، ثم سادساً مجموعة الدول الأوروبية الأخرى (خلاف دول الاتحاد الأوروبي) بنسبة 0.14بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (1.6) مليون ريال، وفي المرتبة السابعة حلّت الولايات المتحدة الأمريكية التي استقبلت ما قيمته حوالي (0.957) مليون ريال من هذه الصادرات وهي تعادل نسبة 0.08بالمئة من إجمالي الصادرات، وأخيراً في المرتبة الثامنة حلّت الدول الأمريكية الأخرى بنسبة 0.07بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (0.776) مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعة دول أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري.

أوضحت بورصة قطر أن /شركة الخليج للتأمين التكافلي/ وهي شركة مساهمة عامة قطرية، قد أفادت بعدم وجود أي قرارات أو أحداث جوهرية تؤثر على ارتفاع حجم التداول على أسهمها، مشيرة إلى أن الشركة لم تفصح سوى عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة عن الدورة 2021-2023 في وقت سابق لعموم المستثمرين من خلال وسائل الإفصاح. وكان سهم الخليج للتأمين قد تصدر في نهاية التعاملات القائمة الخضراء بـ9.98% عند 2.38 ريال.. وبلغت أحجام التداول على السهم 5.873.437 سهما، بسيولة بلغت قيمتها 13.95مليون ريال، بتنفيذ 100 صفقة. وبلغ صافي الربح 28 مليونا و 772 ألفا و 561 ريالا قطريا في التسعة الأشهر الأولى من العام 2020 ، مقابل صافي ربح بلغ 27 مليونا و 895 ألفا و 545 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام 2019. الجدير بالذكر أن سياسة الإفصاح والشفافية تحدد في أطر توفير المعلومات التي تطلبها هيئة قطر للأسواق المالية وغيرها من الجهات الرقابية، أو يطلبها أصحاب المصالح في الوقت المناسب وبالكيفية التي تمكن طالب المعلومة من اتخاذ قراره السليم، والذي ينظم تعامل الأشخاص المطلعين في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة أو أي شركة من مجموعتها، ويعمل على تجنب تضارب المصالح والحد منها وتحقيق النفع العام في ظل مفهوم الاستثمار النزيه في السوق.

قالت الخطوط الجوية القطرية إنها مستمرة في الالتزام بتقديم مزايا خاصة عبر إطلاق نادي الطلاب الذي صمم خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. وبمناسبة اليوم الدولي للتعليم، قالت القطرية عبر حسابها بموقع تويتر: نود أن نتقدم بالشكر لجميع الطلاب الذين اختاروا البدء برحلتهم معنا كخطوط الطيران التي يمكنهم الوثوق بها. مستمرون بالتزامنا بتقديم الأفضل عبر إطلاق نادي الطلاب الذي صمم خصيصاً لتلبية احتياجاتك. وأوضحت عبر فيديو نشرته بموقع تويتر أن المزايا الحصرية هي خدمة استثنائية وإنترنت مجاني وأسعار تذاكر خاصة وترقية درجة نادي الامتياز كهدية للتخرج وغيرها إضافة إلى المرونة في تغيير خطط السفر، داعية إلى الانضمام إلى نادي الطلاب. >> أسعار تذاكر الطيران وجواز كوفيد 19.. تعرف على جديد قطاع السفر 2021 وكانت القطرية أطلقت في نوفمبر الماضي برنامجاً عالمياً حصرياً للطلاب في جميع أنحاء العالم، قائلة: لأنك طالب العلم والمعرفة، سوف نكون معك أثناء سفرك للدراسة، أو عند العودة إلى الجامعة، أو لزيارة العائلة والأصدقاء في العطلات، يقدم برنامج نادي الطلاب الحصري مزايا وتخفيضات لا تضاهى وغيرها الكثير، لتحلّق بطموحك طوال رحلتك التعليمية. وتتضمن مجموعة المزايا الحصرية لنادي الطلاب: ** وفّر أكثر مع كل حجز: عند الانضمام، احصل على رمز ترويجي لخصم بقيمة 10% على أول حجز. وبعد إتمام رحلتك، ستحصل على خصم بقيمة 15% على حجزك الثاني مع رمز ترويجي آخر بعد تلك الرحلة للحصول على خصم 20% على حجزك الثالث. ** وزن أمتعة إضافي: تتيح لك عضويتك في نادي الطلاب من الفئة العنابية حمل المزيد معك لأنك ستحصل على وزن إضافي للأمتعة يبلغ 10 كغم أو حقيبة إضافية، وذلك حسب مسار رحلتك. ** إنترنت لاسلكي فائق السرعة مجاناً: عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية أو تطبيق الهواتف الجوالة، سوف تستمتع بخدمة الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة المجاني طوال رحلتك مع أسرع اتصال بالإنترنت في الأجواء. ** ترقية فئة عضويتك في نادي الامتياز عند التخرج: سافر مرة واحدة على الأقل سنوياً كعضو في نادي الطلاب لتكون هدية تخرجك هي ترقية فئة عضويتك في نادي الامتياز. ** مرونة أكثر: استفد من خيارات حجز مرنة، بما في ذلك تغيير تاريخ السفر مرة مجاناً.

حذر خبراء اقتصاديون ومستثمرون من مخاطر التستر التجاري في الأنشطة الاستثمارية، وقالوا في لقاءات مع الشرق إن مثل هذه الإجراءات لم تعد مقبولة في ظل الانفتاح الاقتصادي والقوانين الجديدة التي تم سنها للدفع بالمنظومة الاقتصادية إلى آفاق أرحب وفتح النشاط الاقتصادي أمام جميع المستثمرين بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الجاذبية الاستثمارية للدولة. وقال الخبراء إن القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي يعتبر قانونا مهما لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، ورفع الحاجة إلى ممارسات التستر التجاري، مما ساهم في تيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. الشراكات الاستثمارية واكد الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز الحمادي اهمية الاستثمارات الاجنبية في قطر، وقال ان الاستثمارات او رؤوس الاموال الخارجية يمكن ان تثري الساحة من خلال الخبرات التي تمتلكها او حتى برأس المال، ولكنه شدد على ضرورة ان تكون الشراكات قائمة على اسس وتنطلق من القوانين والتشريعات والتعليمات القائمة في البلد، مشيرا للسلبيات التي تنجم عن فتح المواطن لسجل تجاري لشخص وافد او اجنبي ليقوم بالعمل نيابة عنه مقابل نسبة معينة من الربح، مشددا على ضرورة ان يكون ذلك قائما على شراكة حقيقية في الربح والخسارة والادارة. واضاف ان الشراكة هي الافضل في العمل الاستثماري، وهذا ما سبق ان نادى به رئيس مجلس الوزراء السابق، حيث دعا المواطنين الى ان يكونوا هم من يقوم بالعمل الاستثماري وليس اعطاء الرخصة التجارية لآخرين. وقال د. عبد العزيز الحمادي: ليس من مصلحة المواطن ان يمنح اسمه او رخصته التجارية لشخص آخر، لأن في ذلك اضرارا بالاقتصاد الوطني، كما هو مضر في نفس الوقت بمصالح صاحب الترخيص الاصلي. واشاد د. عبد العزيز الحمادي بالحركة النشطة للشباب القطري. وقال ان السوق يشهد دخولا قويا للشباب في الاستثمار الخاص، وحققوا نجاحات كبيرة عبر شراكات مع شركات او افراد من الداخل والخارج، كما ان هناك توسعا كبيرا في الاستثمارت الخاصة من قبل القطريين، الامر الذي يشير الى انحسار عمليات التستر او الغش التجاري خلال السنوات المقبلة. وقال ان الوضع سيعود الى طبيعته مع مرور الوقت ويكون كل او معظم الاستثمارات بأيد وطنية، مشيرا الى ان القطاع الحكومي او شبه الحكومي ليس بمقدوره او يوفر فرص عمل لكل الشباب، خاصة الشباب الطامح إلى ان يكون له عمل خاص واستثمارات تدر عوائد اكبر مما تحققه الوظيفة. وقال ان الشراكات مع اي جهات خارجية ليس عيبا ولا مخالفا للقانون، ولكنه عمل مفيد يمكن ان يعود بالنفع على الجميع، خاصة مع تبادل الخبرات والتجارب او حتى بتقاسم رؤوس الاموال. وقال ان الاستثمارات الخارجية قوة شرائية واقتصادية، خاصة عندما تقوم على الضوابط والقوانين، مشيرا للدعم والتشجيع الكبير الذي قدمته قطر للاستثمارات الخارجية والتي تتراوح بين 49 و 51% حتى تصل الى 100% في بعض المشاريع. واكد الخبير الاقتصادي د. عبد الله الخاطر اهمية الدراسة بشكل واسع وجدي لعمليات ما يسمى بالتستر او الغش التجاري من قبل الاقتصاديين والقانونيين والمختصين في ظل النمو الكبير الذي يشهده النشاط الاقتصادي والتجاري في قطر والذي جعل من قطر سوقا جاذبة للاستثمارات الخارجية من كل جنس ولون. وقال ان الامر يحتاج الى تمعن لأن النشاط الاقتصادي الحالي في قطر ليس كما كان قبل خمس اوعشر سنوات، حيث شهد الننشاط الاقتصادي والتجاري في قطر تطورا كبيرا من ناحية الكم والنوع، وبالتالي لابد ان يكون هناك ايضا اختلاف في عمليات الغش او التستر التجاري، والتي حسب تقديراتي هي اقل مما كان في السابق نتيجة للتشريعات والقوانين التي تم تنفيذها في الاونة الاخيرة الا ان الامر لا يعني ان خطورة تلك الاعمال قد اختفت، مؤكدا على ضرورة اعادة النظر في خريطة التفاعلات ما بين مختلف النشاطات التي توفرها الدولة والعمل على جذب المستثمرين والشركات، خاصة في ظل الجهد الكبير الذي بذلته الدولة لاستقطاب المستثمرين من تهيئة البنية التحتية للاستثمارات في القطاعات المختلفة كما شهدنا في المناطق الحرة مثلا وغيرها ومن تطوير للتشريعات والقوانين. وقال ان المواطن او غيره الذي يقبل بـ5 او 10% كعائد من قبل الجهة التي يمنحها الترخيص التجاري، ويكون بعيدا كل البعد عن النشاط المعني وتظل الشركة قائمة يعرض نفسة للخسائر جمة كما يعرض الاقتصاد ايضا، الامر الذي يحتاج الى حرص وحذر حتى لا يقع في المحظور. وقال ان المشكلة والخطر الاكبر الآن من العمالة السائبة والعمل بدون عنوان او صفة رسمية، وهي التي يمكن ان تسمى السوق السوداء او التستر التجاري. واضاف ان الذين يقومون بمثل تلك الاعمال من التجاوزات تخالف للقانون ومن عجب هي ذاتها التي تحاول في نفس الوقت الاستفادة من القانون من خلال اللجوء الى جهات او شركات او محامين يعملون على تبرئتها. وقال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة الدكتور خالد البوعينين ان قطر تشهد توسعا كبيرا في النشاط الاقتصادي والتجاري ونموا غير مسبوق نتيجة المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها سواء على صعيد خطط واستراتيجية التنمية او تلك المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال ان تلك الحركة النشطة في كافة القطاعات او جدت فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص القطري وللشركات والافراد الاجانب للاستثمار، حيث شجعت القوانين والتشريعات القطرية المستثمر الاجنبي للاستثمار في قطر، وهو امر محمود ويدل على جاذبية السوق القطري، خاصة وانه يتميز بالأمان وهو ما يطلبه المستثمر الاجنبي، فضلا عن العوائد المالية المجزية التي تعود عليه، الا ان هناك مخاطر يجب النظر اليها بعين الحرص ولا وطنية والوعي من قبل المستثمر المحلي الذي يمكن الوافد من استثمار او ممارسة نشاط لحسابه او بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته او لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الاجنبي او غيره من الانظمة والتعليمات ممارسته، وفي هذه الحالة يعتبر المواطن متسترا في حال تمكين الاجنبي من استخدام اسمه او ترخيصه او سجله التجاري. واضاف ان هناك اجنبيا حاصلا على سجل تجاري لمواطن ويقوم بتمكين وافد اخر من العمل لحسابه. واستعرض د. خالد البوعينين المخاطر العديدة التي يمكن ان تنجم من مثل هذا الفعل والتي من بينها ايجاد منافس للمستثمر الوطني ومزاحمته في السوق، والتسبب في مخاطر اقتصادية كبيرة في حال ممارسة الاجنبي لعمل اقتصادي او تجاري مخالف يمكن ان يتسبب في اضرار بالغة للاقتصاد الوطني وللقطاع التجاري، من امثال العاملين في استيراد او ادخال مواد مضرة بالصحة او القطاع العقاري والسكني كادخال مواد فاقدة للصلاحية او الترويج لمواد ممنوعة دون علم المواطن صاحب الترخيص التجاري الحقيقي. وقال ان المواطن الذي يعمل على منح ترخيص تجاري لوافد قد يقصد من هذا العمل مساعدة الوافد او القيام بعمل استثماري يدر عليه ولو بعض الاموال، ولا يكون متحسبا لحجم التجاوزات التي تمت واضرت بالاقتصاد الوطني، ونشير في هذا الخصوص الى ضرورة الانتباه من قبل المواطن من القيام بأي عمل بحسن نية تكون مزلقا لاضرار جمة عليه وعلى اقتصاد بلده. ودعا د. خالد البوعينين الجهات المختصة الى تشديد الرقابة، خاصة وان النشاط الاقتصادي والتجاري في قطر جاذب ومغرٍ، كما دعا الى العمل على مراجعة القوانين والتشريعات في هذا المجال بشكل دوري، خاصة من التطور السريع في العمل الاقتصادي والاستثماري، كما دعا الى عقد دورات في هذا المجال لرجال الاعمال والمستثمر المحلي ليكون واعيا ومدركا لأي نشاط اقتصادي او تجاري ينوي القيام به مع غير القطريين. تضرر الشركات وفي حديثه للشرق قال الدكتور حمد الكواري بأن ظاهرة التستر التجاري كانت وما زالت معتمدة من طرف العض من المواطنين، الذين يبحثون عن الحصول على مداخيل مادية، دون التفكير في عواقب مثل هذا النوع من التصرفات غير القانونية، وهو ما يدفع بهم إلى التوجه نحو تأسيس سجلات تجارية بأسمائهم الخاصة، بينما يكون التصرف التجاري والتسيير الفعلي للشركة لأحد المقيمين دون ان يكون لصاحب الاسم الإداري على مستوى وزارة التجارة والصناعة أي دور يلعبه فيها، ما عدا الحصول على أرباح الدورية التي تأتيه على حسب الاتفاق المسبق بينه وبين مدير الشركة، وهو ما لا ينجح في العديد من الصفقات التي تنتهي في الأخير بفشل ذريع. ووضح الكواري كلامه بالقول بأن هذا النوع من الأنشطة التجارية تضعف الشركات وتقودها إلى السير في اتجاهات أخرى أكثر ضبابية، كاختيار إدارة الأشغال بالاعتماد على العمالة الهاربة أو غير الحائزة على قائمات، ما يرمي بالشركات إلى الإفلاس، ويدخل الفرد القطري صاحب السجل التجاري في مشكلات كبيرة يرغم فيها على دفع غرامات طائلة، مستندا فيه على تجارب معارفه الذين وصل بهم المطاف إلى بيع بيوتهم الشخصية من أجل دفع الديون العالقة، مضيفا إلى أن هذا النوع من المعاملات التجارية تسهل الاختلاسات لمصلحة المدير الرئيسي للشركة على حساب القطري مالك السجل التجاري، وذلك بامتلاكه لتخويل يسمح له بتوقيع مختلف الأوراق. وأضاف الكواري أن التشريعات القانونية التي فرضتها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل القضاء على هذه المسألة، يجب أن تتبع بإجراءات أخرى تقلل من احتمالية لجوء البعض من الراغبين في الربح السريع إلى هذا النوع من النشاطات، وذلك من خلال صياغة آلية تجبر ملاك السجل التجاري للشركات من القطريين على المشاركة في عقد التأسيس، والحيازة على اسم وظيفي في المنشأة المعنية كرئيس أو مدير تنفيذي بالدرجة الأولى، ومن ثم التأكد من الدور الذي يلعبه فيها بالقيام بجولات رقابية بين الحين والآخر، تبين تواجده في الشركة وتدل على الصلاحيات المالية والإدارية المسؤول عنها داخل المؤسسة، ما يبرئه على الأقل في حال وقوع الشركة في أي من الأخطاء التي تتطلب المساءلات القانونية. النمو الاقتصادي بدوره قال الدكتور رجب الإسماعيل بأن التطور الكبير الذي تشهده البلاد من حيث الأنظمة الاقتصادية لم يقض على هذا النوع من التصرفات التي يلجأ إليها البعض من المواطنين بنية الحصول على أرباح مالية معتبرة، دون الوضع في الحسبان الأضرار الكبيرة التي قد يقعون فيها يصيبون بها الاقتصاد الوطني، الذي سيدفع في الأخير ضريبة هذه الأخطاء القادرة على تعطيل مرحلة النمو التي يمر بها اقتصادنا في الفترة الحالية، ما سيؤثر بشكل سلبي على الأهداف المستقبلية للدولة وفي مقدمتها رؤية قطر الخاصة بعام 2030، والمبنية أساسا على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وبين الإسماعيل كلامه أن إطلاق أي نشاط تجاري بهذه الصورة، يعرضه للعديد من التداعيات السلبية، لأن غياب مالك السجل التجاري وابتعاده عن إدارتها، يعطي صلاحية التسيير للمقيم الذي قد يعمل في الشركة دون روح المسؤولية التي يتحلى بها القطري عند قيامه بالاستثمار، ما قد يضع المنشأة أمام مواقف صعبة توصلها إلى الإفلاس والعجز حتى عن دفع الإيجارات ورواتب الموظفين، مثلما حدث في العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن حدوث مثل هذه الأمور يزيد العبء على الاقتصاد الوطني الباحث بدوره عن مصادر دخل جديدة تعزز مواردنا بتصدير الطاقة النظيفة، وهو من المفروض أن تقوم به الشركات المحلية بمختلف اتجاهات تجارية كانت أو صناعية. ودعا الإسماعيل المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الإقبال على مثل هذه التصرفات، واستبدالها بأخرى تخدم الاقتصاد المحلي، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوفرة في ظل الدعم الضخم الذي تقدمه الحكومة لرواد الأعمال، الذين بات بإمكانهم في الوقت الراهن إطلاق العديد من المشاريع الواعدة، بالنظر إلى الفرص التي يطرحها السوق الوطني في مجموعة من المجالات، سواء كان ذلك بشكل فردي أو بواسطة الشراكات التي يجب أن تحدد فيها مهام جميع الأطراف، بداية من المواطن صاحب السجل التجاري وصولا إلى المستثمر الأجنبي، ما سيسمح برفع حجم الاستثمارات الخارجية في البلاد من جهة ويزيد من كم ونوعية المنتجات المعروض في السوق الداخلي. الوعي القانوني بدوره صرح السيد خالد الهاجري بأن مثل هذه التصرفات ما زالت تمارس من طرف فئة قليلة من المواطنين الذين يختارون الحصول على مقابل مادي نظير استخراج سجل تجاري وتأجيره لأحد المقيمين أو المستثمرين القادمين من الخارج، مرجعا سبب توجه نحو هذا النوع من النشاطات إلى غياب الوعي القانون لدى البعض، والذين لا يعلون الخطورة الكبيرة التي تعود بها مثل هذه الخطوات عليهم، وهي التي قد تصل بهم إلى حد المساءلة القانونية والحكم عليهم في السجن في بعض الأحيان، بسبب إقدام مديري الشركات التي لا يملكون فيها سوى السجل التجاري على بعض الممارسات غير الشرعية، كالتعامل بشيكات خالية الرصيد أو التأخر عن دفع رواتب الموظفين، ما يؤدي على الأقل إلى تعطيل حساب المواطن في حد ذاته ومنعه على السفر في أكثر الحالات. وطالب الهاجري المواطنين بالابتعاد عن هذه النشاطات اللاقانونية والمضرة بالاقتصاد والسوق الوطني، داعيا إياهم إلى توخي الحذر والتعرف على جميع القوانين التي أصدرتها الحكومة في هذا الإطار، وذلك بهدف الابتعاد عن المشكلات التي قد تصدر بسبب أخطاء المقيمين المسؤولين عن إدارة هذه المشاريع، مشيرا في حديثه إلى سهولة الوصول إلى المعلومات التي تصب في هذا المجال، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية التي توفرها جميعا، وفي مقدمتها المنصات الخاصة بوزارة التجارة والصناعة، والتي تبين خطورة الإقدام على تأجير السجل التجاري وما يترتب على ذلك بالنسبة لحامله الأصلي الذي كثيرا ما يكون من المواطنين.

دشن ديوان المحاسبة اليوم خطط البرامج التدريبية والمشاريع الإستراتيجية والمبادرات التطويرية لسنة 2021، والتي تضم 199 برنامجاً تدريبياً تم تصميمها لتلبي الاحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته، بالإضافة إلى برامج الخدمة المجتمعية لطلاب الجامعات والمدارس، وذلك بحضور عدد من قيادات الديوان ومشاركة عدد من المسؤولين بمختلف الجهات في الدولة عن بعد. وبهذه المناسبة، أكد الشيخ فهد بن حمد آل ثاني، مساعد الرئيس لرقابة الأداء والالتزام رئيس لجنة التدريب وتنمية القدرات بديوان المحاسبة، أن إستراتيجية الديوان تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، مشيراً إلى أن تدشين خطط البرامج التدريبية والمشاريع الإستراتيجية والمبادرات التطويرية لسنة 2021، يأتي استمراراً للمسيرة التي تبناها ديوان المحاسبة بهدف تنمية وبناء القدرات والكفاءات الوظيفية والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال دعم ركيزة التنمية البشرية، وفقاً لأحدث النظم والبرامج التدريبية في المنطقة والعالم. وأضاف أنه ورغم التحديات الناتجة عما شهده العالم من تفشي جائحة كورونا التي تسببت في تعطيل وإعاقة عمليات التطور والنمو في العديد من جوانب الحياة البشرية والعملية، إلا أن ديوان المحاسبة تمكن ومن خلال تعديل كافة الخطط التدريبية والتطويرية وإجراءاتها بما يتماشى مع الوضع الراهن، من استكمال خطط البرامج التدريبية والمشاريع الإستراتيجية والمبادرات التطويرية لسنة 2020، حيث تم إعداد وتنفيذ خطط بديلة وفرت كافة البرامج التدريبية والمشاريع الإستراتيجية والتطويرية عبر التدريب عن بعد ومنصة التعليم الإلكتروني. من جانبها، قالت السيدة رنا الهاجري، مدير مركز التميز للتدريب والتطوير، إن خطط البرامج التدريبية والمشاريع الإستراتيجية والمبادرات التطويرية لسنة 2021، تشتمل على 141 برنامجا تدريبيا وتطويريا لموظفي ديوان المحاسبة، و19 برنامجا تدريبيا لموظفي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، و24 برنامجا لتأهيل طلبة الجامعات، و15 برنامجا لتوعية طلبة المدارس، مشيرة إلى أنه على مستوى موظفي ديوان المحاسبة فقد اشتملت الخطط على برامج منهجيات الرقابة والتدقيق والشهادات المهنية وبرامج التأهيل الوظيفي، أما على مستوى الجهات الخاضعة للرقابة فقد تم تصميم برامج تطويرية تهدف إلى رفع قدرات موظفي هذه الجهات للارتقاء بمستوى العمل الرقابي، وعلى المستوى الطلابي فإن ديوان المحاسبة يعمل على تأهيل طلبة الجامعات لدخول سوق العمل وتوعية طلبة المدارس بأهمية الدور الرقابي وتعريفهم بفرص العمل في ديوان المحاسبة. وأضافت أن مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة يعتمد أفضل إستراتيجيات التدريب والتطوير بهدف تنمية الموارد البشرية والرفع من كفاءتها وتطوير أساليب العمل لضمان الفاعلية في الأداء، مشيرة إلى أن خطة البرامج الجديدة تم تصميمها بشكل مدروس وبما يلبي الاحتياجات التدريبية الفعلية لموظفي الديوان والجهات الخاضعة للرقابة، هذا بالإضافة للبرامج الموجهة لطلاب الجامعات والمدارس، مشددة على التنويع في أساليب تقديم البرامج حضورياً وعن بعد وعبر المنصة الإلكترونية، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها على مستوى الدولة. وأوضحت أن ديوان المحاسبة عزز التعاون على المستوى المحلي مع عدد من الجهات والهيئات في الدولة في مجالات التدريب والتطوير وتبادل الخبرات من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع هذه الجهات، وعلى المستوى الدولي فقد حرص ديوان المحاسبة على تبادل الخبرات على مستوى المحاضرين والمشاركين مع المنظمات الإقليمية والدولية والأجهزة الرقابية النظيرة.

أعلنت شركة الخليج للمخازن عن عرض محتمل لعملية استحواذ غير مباشرة لشركة الخليج للمخازن للكيماويات التابعة بنسبة 100% لشركة الخليج للمخازن /شركة مساهمة عامة قطرية/، والتي تنوي الاستحواذ على شركة /أيروكيم اللوجستية/ بالإضافة إلى موقع التخزين الخاص بها وذلك بغرض توسيع نشاطات الشركة. وأكدت شركة الخليج للمخازن أنها تسعى جاهدة للالتزام بكافة مبادئ الإفصاح المعمول بها بالإفصاح عن تفاصيل عملية الاستحواذ المذكورة ومستجداتها حسب اللوائح والقوانين ذات الصلة، وذلك بحسب ما نشره موقع بورصة قطر. يذكر أن شركة الخليج للمخازن تأسست وأُدرجت في بورصة قطر عام 2004، ويبلغ رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 586 مليونا و013 ألفا و480 ريالا، فيما يبلغ عدد الأسهم القابلة للتداول 584 مليونا و231 ألفا و480 سهما.

أوضحت بورصة قطر أن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبيةأفادت بعدم وجود أي معلومات أو قرارات غير مفصح عنها من قبلها تؤثر على ارتفاع حجم التداول على أسهمها. وقالت البورصة، في بيان لها، إنه وانطلاقا من مبدأ الإفصاح والشفافية خاطبت البورصة الشركة /القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية/ بشأن ارتفاع حجم التداول على سهم الشركة، وأفادت الشركة القطرية الألمانية بعدم وجود أي معلومات أو قرارات غير مفصح عنها من قبلها تؤثر على ارتفاع حجم التداول على أسهمها. ولفت البيان إلى أن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية قد أكدت على التزامها بالقوانين والتشريعات الخاصة بمبادئ الإفصاح والشفافية وحرصها على مصالح المتعاملين. وكان سهم الطبية قد تصدر في نهاية التعاملات القائمة الخضراء بـ9.98% عند سعر 3.14 ريال.. وبلغت أحجام التداول على السهم 22.71 مليون سهم، بسيولة بلغت قيمتها 68.67 مليون ريال، بتنفيذ 1.05 ألف صفقة. وكانت خسائر الطبية قد تراجعت في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 29.40% عند 5.98 مليون ريال، مقابل 8.47 مليون ريال بنفس الفترة من 2019. وتحدد سياسة الافصاح والشفافية في أطر توفير المعلومات التي تطلبها هيئة قطر للأسواق المالية وغيرها من الجهات الرقابية أو يطلبها أصحاب المصالح في الوقت المناسب وبالكيفية التي تمكن طالب المعلومة من اتخاذ قراره السليم، والذي ينظم تعامل الأشخاص المطلعين في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة أو أي شركة من مجموعتها، ويعمل على تجنب تضارب المصالح والحد منها وتحقيق النفع العام في ظل مفهوم الاستثمار النزيه في السوق.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى EMTN مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يبلغ 5 سنوات. ويعد الإصدار جزءا من جهود المجموعة لتنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg Sالذي تولى ترتيبه بنوك كريديه اجريكول، وكيو ان بي كابيتال، وستاندرد شارتد، وبنك ميزوهو الياباني (كمديرين رئيسيين مشتركين) باهتمام كبير من المستثمرين على المستوى الدولي. جدير بالذكر أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB تأسست عام 1964 وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997. ويبلغ رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 9 مليارات و236 مليونا و428 ألفا و570 ريالا، فيما يبلغ عدد الأسهم القابلة للتداول 4 مليارات و616 مليونا و214 ألفا و860 سهما.

حصل البنك التجاري على جائزة أفضل بنك في إدارة النقد وفي الخدمات المصرفية بقطر لعام 2020، من مؤسسة /آشيان بانكر/، وذلك بعد أن خضع البنك لتقييم دقيق من قبل برنامج جوائز الخدمات المالية للشرق الأوسط للعام 2020. وبحسب /ذا آشيان بانكر/، فقد أثبت البنك التجاري أنه رائد رقميا مقارنة بالبنوك الأخرى في قطر، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى النهج الرقمي البارز الذي تبناه البنك قبل وقوع جائحة كورونا /كوفيد - 19/. وتعليقا على الجائزة، صرح السيد جوزيف أبراهام، رئيس مجموعة البنك التجاري قائلا: نحن سعداء بقدرتنا على تقديم الدعم الدائم للشركات في قطر وللاقتصاد، فيما نُعَبّد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام. إن جائزة أفضل بنك في إدارة النقد وفي الخدمات المصرفية في قطر دليل على قوة وفعالية استراتيجيتنا الاستثمارية المستمرة في التكنولوجيا والابتكار التي تساهم من جهتها في تزويد العملاء بتجربة مصرفية وخدمات مكافئة متميزة. ومن جهته، قال السيد راجو بودهيراجو، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة: نظرا إلى التحديات التي فرضها العام 2020، ارتكز البنك التجاري على استراتيجيته الرقمية من خلال تعزيز الخدمات الرقمية المطروحة سابقا وإطلاق خدمات جديدة، وسمحت منتجاتنا في إدارة النقد للعملاء بأن ينجزوا معاملاتهم المصرفية من المنزل بأفضل شكل ممكن. يذكر أن مؤسسة /آشيان بانكر/ تسلط سنويا الضوء على الإنجازات المحققة في قطاع الخدمات المالية وتمنح تقديرا للتميز في مجال إدارة النقد والتمويل التجاري والمدفوعات بين المؤسسات المالية الدولية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة نما بنسبة 9.6 بالمئة في الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، بينما سجل انخفاضا بواقع 19.9 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من 2019. وقال جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان له اليوم، إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثالث من العام 2020 بلغت حوالي (127.84) مليار ريال، مقابل 116.69 مليار ريال في الربع الثاني من نفس العام، و159.56 للربع الثالث من عام 2019. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثالث من العام الماضي حوالي 164.02 مليار ريال مقارنةً بنحو 174.66 مليار ريال للربع المماثل من العام 2019، بتراجع نسبته 4.5 بالمئة، بينما سجل نموا على أساس ربعي بنحو 5.6 بالمئة قياسا بالربع الثاني للعام 2020 البالغة تقديراته 155.30 مليار ريال. وسجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر 33.70 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض 40.5 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها (الربع الثالث) من العام 2019 والتي بلغت 56.65 مليار ريال، لكن هذا القطاع حقق نموا بنسبة 18.8 بالمئة قياسا بالربع الثاني من العام 2020 الذي سجل 28.36 مليار ريال. وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 63.01 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2020، بانخفاض 3.6 بالمئة عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2019، والبالغة 65.38 مليار ريال، لكنه سجل ارتفاعا بواقع 0.7 بالمئة قياسا بالربع الثاني من العام الماضي والذي سجل 62.60 مليار ريال. وشهدت الأنشطة غير التعدينية خلال الربع الثالث للعام 2020 (بالأسعار الجارية) انخفاضا بنحو 8.5 بالمئة مسجلة 94.15 مليار ريال بالقياس مع الربع المماثل من العام 2019 الذي حقق 102.90 مليار ريال، بينما نما بنحو 6.6 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع الثاني لعام 2020 البالغة 88.33 ريال. وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع نحو 101 مليار ريال، مسجلا تراجعا بنسبة 5 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع الثالث من العام 2019 والتي بلغت قيمتها 106.28 مليار ريال، بينما حقق نموا بنسبة 9 بالمئة بالمقارنة مع الربع الثاني لعام 2020 والتي بلغت قيمتها 92.70 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /30.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.28/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/799.22/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /221/ مليونا و/704/ آلاف و/556/ سهما بقيمة /614/ مليونا و/421/ ألفا و/689.572/ ريال نتيجة تنفيذ /11849/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، فيما انخفضت أسعار 21 شركة أخرى، بينما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /626/ مليارا و/034/ مليونا و/018/ ألفا و/981.310/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /624/ مليارا و/526/ مليونا و/421/ ألفا و/673.210/ ريال.

أعلن مصرف الريان، اليوم، عن تحقيق أرباح صافية بلغت مليارين و175 مليون ريال خلال العام المالي 2020. وأوصى مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه، الذي عقد اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.170 ريال للسهم، أي بنسبة 17 في المائة من رأس المال المدفوع، وطلب رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة عليها بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي، كما حدد يوم الثلاثاء الموافق الثاني من مارس المقبل موعدا لاجتماع الجمعية العامة العادية. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كان عام 2020 استثنائيا بكل المقاييس، ونحن سعداء باجتيازنا تلك المرحلة بنجاح.. لقد شهد عام 2020 أحداثا لم نشهدها من قبل مثل جائحة كورونا التي تسببت في إجراءات أعاقت النشاط الاقتصادي وحركة الأفراد بشكل عام وأثرت على الأسواق العالمية، إلا أن إصرارنا كان كبيرا في مصرف الريان على مواجهة تلك المصاعب، والخروج بأفضل النتائج، معتمدين على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، والإجراءات الحكومية الداعمة لكافة الأنشطة الاقتصادية، ونأمل أن نكون قد وفقنا في ذلك. وأضاف سعادته إن توصية مجلس إدارة مصرف الريان بتوزيع 0.170 ريال للسهم على المساهمين التي تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمصرف الريان هي خير دليل على الأداء السليم لمصرف الريان، والجهود الكبيرة المبذولة من قبل إدارته التنفيذية وفريق العمل لديه. من جانبه، قال السيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان، إن النتائج جيدة وتحقيقها تحد كبير خاصة وأن مصرف الريان قد حافظ على تصنيفه الائتماني، كما حافظ على مركزه بين البنوك في دولة قطر، وحافظ على نسب مؤشراته المالية، محققا الصدارة فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، والنسبة المنخفضة للديون المتعثرة، مشيرا إلى ان البيانات وبعض المؤشرات المالية جاءت كالآتي: بلغ مجموع الموجودات 121,115 مليون ريال مقارنة بـ 106,397 مليون ريال كما في 31 ديسمبر الماضي، بنسبة نمو بلغت 13.8 في المائة ، كما بلغت ذمم الأنشطة التمويلية 85,983 مليون ريال مقارنة بـ 74,837 مليون ريال في العام الماضي، وبنمو بلغت نسبته 14.9 في المائة. وأكد أن قيمة الاستثمـارات بلغت 21,120 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2020، وارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 68,918 مليون ريال قطري مقارنة بـ 65,613 مليون ريال في العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 5.0 في المائة، ووصل مجموع حقوق المساهمين قبل التوزيع إلى 14,365 مليون ريال قطري مقارنة مع 13,919 مليون ريال في نهاية 2019 ، بزيادة نسبتها 3.2 في المائة. وبخصوص المؤشرات المالية، حافظت نسبة العائد إلى متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي حيث بلغت النسبة 1.91 في المائة، ووصلت نسبة العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى 15.38 في المائة، كما بلغ العائد على السهم 0.29 ريال قطري مقارنة مع 0.29 ريال في نهاية عام 2019، وبلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 1.92 ريال قطري مقارنة بـ 1.86 ريال قطري في 31 ديسمبر 2019. وأوضح أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 19.70 في المائة حسب معايير بازل 3 مقارنة بـ 20.27 % في نهاية عام 2019، وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 21.58 في المائة لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة، وتعتبر نسبة القروض المتعثرة (NPF) البالغة 1.13 في المائة الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قويا لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.

الدوحة – الشرق وقعت شركة الديار القطرية ومجموعة أريان القابضة ( المالكة لشركة مراكز التجارية ) اتفاقية لافتتاح أول فرع لسلسلة سينسبري في قطر بمدينة لوسيل . قام بتوقيع الاتفاقية من شركة الديار القطرية المهندس يوسف أبوبكر المصلح رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول في الشركة، ومن مجموعة أريان القابضة السيد محمد حسين العلي الرئيس التنفيذي للمجموعة. وذلك بحضور المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، و سعادة السيد جون ويلكس السفير البريطاني في قطر ، وسعادة الشيخ سحيم بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة أريان القابضة .والسيدة جينوس شريعتي مديرة التجارة والاستثمار في السفارة البريطانية ، والسيد عبدالكريم الزعبي الرئيس التنفيذي لشركة مراكز وقد تم الاتفاق أن يتم انشاء الفرع الأول لسلسلة سوبرماركت سينسبري في الشارع التجاري في قلب مدينة لوسيل في منطقة داون تاون ليضم تشكيلة واسعة من منتجات سينسبري . ومن المتوقع أن يتم افتتاحه في الربع الأول من سنة ٢٠٢٢ وقد كانت شركة مراكز التجارية وقعت في عام ٢٠١٩ ، اتفاقية توزيع حصرية مع سينسبري لتكون الموزع الرئيسي لمنتجاته في الشرق الأوسط وشمال افريقيا .وبعد زيادة الطلب على المنتجات قررت الشركة توسيع قاعدة العمليات بافتتاح فروعها الخاصة لسلسلة سينسبري في قطر حيث تطمح الشركة لأن يصبح أحد أشهر محلات السوبر ماركت في قطر مما يتيح للمستهلكين الاستمتاع بأوسع مجموعة من منتجات سينسبري العالمية وأن يوفر تشكيلة واسعة من المنتجات المميزة من المملكة المتحدة وحول العالم في تجربة تسوق ملهمة وفريدة للعملاء. وقد اختارت الشركة مدينة لوسيل لإنشاء أول فروعها في دولة قطر وذلك نظراً للأهمية الاستراتيجية للمدينة والمميزات المتعددة فيها سواء من البنى التحتية أو الخدمات إضافة لكونها مدينة المستقبل لدولة قطر.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة 91.2 نقطة، خلال شهر نوفمبر الماضي منخفضاً بنسبة 9.8 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له (أكتوبر2020)، وبنسبة 10.1 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2019. ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، والتي تبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمئة، و15.2 بالمئة، و0.7 بالمئة، و 0.5 بالمئة على التوالي. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن مؤشر قطاع التعدين انخفض في نوفمبر الماضي بنسبة 11.8 بالمئة، قياسا بشهر أكتوبر السابق له، جراء تراجع الإنتاج في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها.. فيما ارتفع إنتاج مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.6 بالمئة.. كما سجل مؤشر هذا القطاع تراجعا سنويا قدره 11.5 بالمئة قياسا بشهر نوفمبر 2019. وشهد مؤشر قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا بنسبة قدرها 1.0 بالمئة بين شهري أكتوبر ونوفمبر 2020، جراء زيادة الإنتاج في أربع مجموعات تمثلت في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 34.9 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.7 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 2.6 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.1 بالمئة. وسجلت مجموعات أخرى تراجعا ملحوظا في الإنتاج بلغ في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.0 بالمئة، وفي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.6 بالمئة، وفي صناعة المشروبات بنسبة 4.9 بالمئة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.8 بالمئة. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل المؤشر في نوفمبر 2020 انخفاضا بنحو 3.7 بالمئة عن الشهر المماثل (نوفمبر 2019)، جراء تراجع الإنتاج في مجموعات الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 80.4 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 12.1 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 11.5 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.1 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.1 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.7 بالمئة.. بينما ارتفع الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 11.7 بالمئة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5.1 بالمئة. وسجل قطاع الكهرباء انخفاضا شهريا (بين أكتوبر ونوفمبر 2020) بنسبة 23.6 بالمئة، وكان الانخفاض السنوي بنسبة 0.7 بالمئة (بالمقارنة مع نوفمبر 2019).. كما انخفض الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 9.8 بالمئة على أساس شهري، بينما كان الانخفاض السنوي بنحو 3.9 بالمئة.