سجل المؤشر العام للبورصة مستوى 10431.4 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع، ويشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 113.2 نقطة وبنسبة 1.07% عن الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 10431.4 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.43%. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 3.06%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.35%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.65%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.49%، في حين ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.06%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.73%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.06%. ومع انخفاض المؤشر العام وأربعة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 31 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم المستثمرين بنسبة 8%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 6.5%، ثم سعر سهم الخليج للتأمين بنسبة 5.8%، ثم سعر سهم وقود بنسبة 4.7%، فسعر سهم الوطني بنسبة 4.2%. وفي المقابل ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقدمتها سعر سهم قطر الأول بنسبة 4.4%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 3.4%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 3.2%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 3.1%، ثم سعر سهم كيو إل إم بنسبة 2.4%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد انخفض في أسبوع إلى 1958.1 مليون ريال مقابل 2574.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 300.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الأول بقيمة 184.4 مليون ريال، ثم سهم المصرف الإسلامي بقيمة 105.9 ملايين ريال، ثم سهم المستلزمات الطبية بقيمة 86.7 مليون ريال، فسهم مصرف الريان بقيمة 77.3 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد انفردت بالبيع الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 33.4 مليون ريال، واشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 16 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 13 مليون ريال، واشترى الأفراد الأجانب صافي بقيمة 4.4 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 9 مليارات ريال إلى مستوى 603.5 مليارات ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى نقدره ب 18.05 مرة مقارنة بـ 18.18 مرة قبل أسبوع.

أعرب خبراء اقتصاديون وماليون ومراقبون للشأن الاقتصادي عن تفاؤلهم الواسع بالعام الجديد 2021 لما يمكن أن يحققه الاقتصاد القطري من نمو خلاله، مستندا إلى عدد من المحفزات الداخلية والعوامل الخارجية، مؤكدين قوة الاقتصاد القطري الذي استطاع أن يتجاوز كثيرا من التحديات والمنعطفات خلال الفترة الماضية، مشيرين لتأثيرات أزمة كورونا وانعكاساتها على كافة الاقتصادات على مستوى المنطقة والإقليم والعالم. وقالوا إن الاقتصاد القطري مدعوم بالقوة الدافعة للدولة، حيث توافر البنية التحتية من التقنية والملاءة المالية، فضلا عن قوة ومتانة المراكز المالية المحلية التي تجعل السوق يشهد انتعاشا برغم ما نشهده من تداعيات مقلقة على مستوى المنطقة والعالم، مشيرين للنظرة الإيجابية من قبل صندوق النقد الدولي للاقتصاد القطري، حيث أكد في تقرير سابق إيجابية المؤشرات المحلية القطرية خلال العامين، وقدرة قطر على تحفيز أصحاب المشاريع في تحقيق الإنتاجية وبناء أرضية ملائمة من التمويل والدعم اللوجستي، كما أن العالم يشهد حاليا إعادة تنظيم ورؤية للنظام العالمي على المستوى العام، الأمر الذي يمكن أن يحسن كثيرا من أداء الاقتصاد على المستوى العالمي. وقالوا انه وبناء على تلك المؤشرات يمكن القول إن قطر تدخل العام الحالي 2021 بعدد من المحركات الإيجابية جدا والرافعة للاقتصاد، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا يصل إلى 3.5%، مقابل معدلات نمو في الحد الأدنى 2.7%. الاقتصاد العالمي وأعرب الخبير الاقتصادي والمالي د. عبدالله الخاطر عن تفاؤله بالعام الجديد 2021 لما يمكن أن تحققه الاقتصادات العالمية من مكاسب، خاصة الاقتصاد المحلي القطري نتيجة للعوامل الإيجابية المحيطة به في الداخل وما يمكن أن ينعكس علية من عوامل إيجابية خارجية تعزز عوامل الداخل. وقال إن العالم يشهد حاليا ومع إشراقة العام الجديد وقدوم الإدارة الجديدة في البيت الأبيض الأمريكي إعادة تنظيم ورؤية للنظام العالمي على المستوى العام، الأمر الذي يمكن أن يحسن كثيرا من أداء الاقتصاد على المستوى العالمي، وبالتالي على المستوى الإقليمي والمحلي، مشيرا إلى أن الاقتصاد كان في سنوات بعيدة عاجزا وغير قادر على النمو وتحقيق مكاسبه المرجوة، نتيجة لاستحواذ الاقتصاد الأمريكي على اكثر من 40% من الاقتصاد العالمي ككل، ولكنه ومع مرور الوقت استقامت الصورة، مما يعني أن العالم يمكنه الآن إعادة تنظيم النظام العالمي، خاصة أن هناك لاعبين جددا في هذه المرحلة مثل الصين ودول آسيا يمكن أن يلعبوا دورا في إنشاء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب واكثر عدالة، وتمكين الاقتصاد العالمي بالتالي من تحقيق نمو مقدر وتحقيق انعكاسات إيجابية على أسعار الطاقة، وقد شاهدنا بالفعل كيف أن أسعار الطاقة قد حققت ارتفاعا فاق الـ 50 دولارا للبرميل، وهو انعكاس إيجابي جدا على الاقتصادات، خاصة الإقليمية، كما أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي سيكون عاملا داعما وإيجابيا لعودة المشاريع الخليجية، ويمكنها من العمل بكفاءة عالية. وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر انه وبناء على تلك المؤشرات يمكن القول إن قطر تدخل العام الحالي 2021 بعدد من المحركات الإيجابية جدا والرافعة للاقتصاد، حيث يتوقع أن يحقق نموا يصل إلى 3.5%، مقابل معدلات نمو في الحد الأدنى 2.7%. وختم إن عام 2021 سيكون عاما جيدا على مستوى الاقتصاد العالمي، وعودة لنشاطه بشكل جيد. واستدرك قائلا: قد يكون وباء كورونا معطلا حتى الربع الأول من العام الجاري، ولكن الربع الثاني سيكون افضل ويحقق معدلات نمو ستكون هي الأعلى مقارنة بما قبلها. الظروف الحالية وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي د. رجب الإسماعيل إن الاقتصاد القطري في وضع مريح بالرغم من الظروف الحالية الضاغطة على الاقتصادات الإقليمية والعالمية. وعزا ذلك للعديد من العوامل الإيجابية التي تحيط باقتصادنا من محفزات داخلية وعوامل خارجية، من بينها أجواء المصالحة الخليجية التي أشاعت جوا من التفاؤل في المنطقة والتي تؤكد على مدى التأثير الكبير لمنطقة الخليج ككل على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وقال إن الاقتصاد القطري يتكئ على الكثير من الإنجازات التي تدعمه، من بينها الموازنة الواقعية التي يجري تنفيذها الآن والتي كانت سخية وتساعد في تحقيق بعض الوفرات، حيث تضمنت الاستمرار في استكمال المشاريع السابقة، والإعلان عن مشاريع جديدة مبشرة تضاف للمشاريع القائمة، وذلك بما يدعم الاقتصاد وينعش معدلات نموه، كما أن كثيرا من المنتجات ستدخل السوق المحلي إلى جانب العديد من الصناعات الغذائية والزراعية وغيرها التي قامت كمشاريع رائدة. وقال إن استمرار الدولة في نفس خططها السابقة في دعم المنتجات يمثل أيضا محفزا قويا لنمو الاقتصاد، وقال إن موازنة 2021 أقرت سعر النفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، حتى تكون واقعية، ومستفيدة من التجارب السابقة، وبالتالي سيكون لذلك اثر في تفادى أي عجوزات كبيرة، حيث يتوقع أن يصل سعر البرميل إلى 60 دولارا مع تعافي الاقتصاد العالمي من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا المستجد في مختلف الدول، كما أن تخصيص الدولة لـ 194.7 مليار ريال كمصروفات في الموازنة العامة2021 يدل على نجاعة سياساتها وإمكانية ان تحقق معدلات نمو جيدة، بالإضافة إلى مخططات تطوير أراضي المواطنين، التي خصص لها مبلغ 72.1 مليار ريال، فضلا عن الانتهاء من مشاريع المونديال وتطوير البنية التحتية بصورة أكبر خلال العام المقبل،الأمر الذي يسهم في تنمية العديد من المجالات الأخرى في الدولة التي ستعود بالعديد من الإيجابيات على اقتصادنا المحلي في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك العديد من الإنجازات الاخرى على صعيد النشاط الحكومي الذي يبشر باقتصاد قوي ومعافى خلال الفترة المقبل، إلى جانب عوامل إيجابية خارجية مثل المصالحة الخليجية وأجواء التفاؤل التي أشاعتها في المنطقة، خاصة ان دول مجلس التعاون مجتمعة لها وجود مؤثر على مستوى الاقتصاد العالمي. الملاءة المالية وتوقع المراقب والمتابع للشأن الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد أن يشهد الاقتصاد القطري في عام 2021 أداء أفضل من الأعوام السابقة التي خلفت آثاراً سلبية نتيجة أزمات متلاحقة عصفت بالعالم، أبرزها وباء كوفيد - 19، وقال انّ الاقتصاد القطري مدعوم بالقوة الدافعة للدولة، وتوافر البنية التحتية من التقنية والملاءة المالية، فضلا عن قوة ومتانة المراكز المالية المحلية التي جعلت السوق يشهد انتعاشا برغم ما نشهده من تداعيات مقلقة، ولفت للنظرة الإيجابية من قبل صندوق النقد الدولي للاقتصاد القطري، حيث أشار في تقرير سابق لإيجابية المؤشرات المحلية القطرية خلال العامين، وقدرة قطر على تحفيز أصحاب المشاريع في تحقيق الإنتاجية وبناء أرضية ملائمة من التمويل والدعم اللوجستي، كما حقق فائدة بزيادة أعداد المزارع والشركات ومصانع الأغذية، الأمر الذي شكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف إن المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء تؤكد أيضا متانة الإنتاج المحلي بشهادة الأرقام الإحصائية التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات التجارية والصناعية برغم تداعيات الوباء الذي تسبب في إغلاق أعداد كبيرة من المصانع وتعطل الإنتاج فيها لفترة أشهر، وأكد المهندس علي عبدالله بهزاد أنّ الاستراتيجية المحلية التي ترسم رؤى المستقبل للاقتصاد الوطني نجحت في وضع مسارات مرحلية للإنتاج التجاري والصناعي، مما انعكس إيجاباً على أوجه النشاط البشري والبيئي والاجتماعي، إلى جانب قوة البنية التحتية المالية ومساعدتها على تخطي الأزمات، خاصة أنّ الموازنة التي قررتها الدولة للعامين 2021 - 2022 تركز على دعم القطاعات الإنتاجية وأصحاب المبادرات ممن يسعون إلى فتح منافذ بيع جديدة أو أسواق داخل المنطقة. كما تشير تقارير مالية إلى أنّ الموازنة القطرية للعام 2021 متحفظة أو تدرس خطواتها بعناية، وهذا لا يعتبر نقطة ضعف إنما السير بخطوات مرنة ودقيقة، والمتابع للمخصصات المالية للتعليم والصحة والبيئة والخدمات المالية يعرف المساندة الفاعلة التي توليها الدولة لمختلف القطاعات، وقال إن بعض الخبراء ينظر لمستقبل العالم الاقتصادي بنظرة مقلقة، لأنّ الوباء دخل مراحل عديدة أثرت على مختلف أوجه الأنشطة بعد العودة للعمل، إلا أنّ رسم الاستراتيجيات المتأنية القائمة على خطوات تنفذ كل واحدة تلو الأخرى يساعد الدولة على تلافي الوقوع في المحاذير.

تنظم سيمنس للطاقة في دولة قطر، مؤتمرًا افتراضيًا تحت عنوان أيام قطر للطاقة، والذي يقام في الفترة من 15 إلى 17 فبراير الحالي، سيكون حضور المؤتمر الافتراضي الذي يُقام على مدار ثلاثة أيام متاحًا للجميع، ويشارك فيه ممثلون عن الحكومات والقطاعات الصناعية، بهدف حشد وتجميع وجهات نظر ورؤى متنوعة لقادة الرأي في قطاع الطاقة والصناعة، بما يساعد على صياغة شكل قطاع الطاقة في المستقبل. ويبرز مؤتمر أيام قطر للطاقة أهم التوجهات العالمية الجديدة في قطاع الطاقة، والابتكار داخل منظومات الطاقة الإقليمية والعالمية، وأفضل الممارسات العملية في القطاع لمساعدة قطر على تلبية أهداف الطاقة الخاصة بها في إطار رؤية قطر 2030. إن إيجاد نوع من الانسجام بين تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة يمثل واحدًا من أهم أولويات قطر في هذا المرحلة، بهدف تقليل الآثار السلبية لتلوث البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري في العالم، وتعليقًا على إقامة هذا المؤتمر الافتراضي، يقول السيد هيربرت كلاوزنر - المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في قطر: يشارك في هذا المؤتمر مجموعة من أهم قادة الرأي وصناع القرار في قطاع الطاقة لمناقشة أساليب تحول قطاع الطاقة في قطر وكيف يمكن أن تصبح الحياة خضراء وصديقة للبيئة من أجل أجيالنا القادمة. لذا أتمنى أن تؤدي مناقشات المؤتمر لتحقيق المزيد من الاستدامة والمساهمة في إنجاز أهداف رؤية قطر 2030، وسيتيح المؤتمر - الذي يبرز التزام سيمنس للطاقة بالأهداف طويلة الأجل لدولة قطر - منصة افتراضية للمناقشات التفاعلية الحية، كما أنه يمثل فرصة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في قطاع الطاقة بين قادة سيمنس للطاقة والخبراء المحليين في مجالات توليد ونقل الطاقة والتطبيقات الصناعية.

نشر موقع bourse direct الناطق بالفرنسية تقريرا كشف فيه عن شروع الخطوط الجوية القطرية في تحديث أسطولها من طائرات بوينغ B787-8، بالشراكة مع مجموعة م بيفور التي ستدير هذا التحول بواسطة حلول طاليس للوسائط المتعددة، وذلك في إطار تركيز القطرية على تقديم تجربة سفر مبتكرة وفريدة من نوعها، مؤكدا أن هذه الأعمال لن تؤثر على عملية تشغيل هذا النوع من الطائرات، من خلال التخطيط للقيام بجميع التعديلات المطوبة دون تعطيل طيران الناقلات المعنية والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن عملية التطوير هذه على طائرات بونيغ B787-8 تعد الثانية، بعد الأولى التي قامت بها الشركة قبل فترة من الآن. وأضاف التقرير أنه في إطار الحرص على تحسين جودة السفر على طائراتها فإن الخطوط الجوية القطرية وفي شراكتها مع بيفور، ستعتمد على برنامج تحديث لتكييف الأنظمة القائمة من خلال دمج الخوادم الجديدة وشاشات المقاعد والبنية التحتية للأجهزة، بالشكل الذي سيزيد من جودة مفاتيح تعديل وضعية الكراسي بالشكل الذي يمكن المسافرين من أخذ الراحة الكاملة خلال تنقلهم من مطار حمد الدولي باتجاه المطارات الأخرى المتواجدة في مختلف قارات العالم، معلنا أن أهم ما تسعى الخطوط الجوية القطرية إليه في هذه المرحلة هو تزويد هذا النوع من الطائرات بشاشات تعمل باللمس فائقة الدقة والوضوح، لتتضاعف نسبة الإشراق لديها لأكثر من ثلاث مرات إذا ما قورنت بما كانت عليه في السابق، ما سيتيح الوصول من خلالها إلى 16 مليون لون للعرض، لافتا إلى أن مقاعد رجال الأعمال في طائرات بوينغ B787-8 ستدعم بشاشات ذكية 12- بدقة 17 بوصة، ما سيؤكد مكانة الخطوط الجوية القطرية ضمن أكبر شركات الطيران العالمية، وبالأخض المنخرطة في فئة 5 نجوم على مستوى سكاي تراك.

نشر موقع euro weekly news تقريرا أكد فيه ارتفاع رأس المال القطري في إسبانيا خلال الفترة الأخيرة، كاشفا أن حجم الاستثمارات القطرية في العاصمة مدريد وغيرها من المدن الأخرى بلغ 21 مليار يورو، مستندا في ذلك على آخر تصريحات سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا، والتي أعلن فيها عن القيمة الحقيقية فيها عن للمشاريع القطرية في إسبانيا، مشيرا إلى أهم القطاعات المستقطبة لرأس المال القطري والتي جاء في مقدمتها الطاقة والعقار بالإضافة إلى الرياضة، مبينا أن عدد الشركات الإسبانية العاملة في الدوحة بقدر بـ 170 شركة تنشط في شتى المجالات، وبالذات المرتبطة بالتكنولوجيا منها. وتابع التقرير بالتشديد على أن إسبانيا باتت تعد اليوم من بين أكثر الوجهات الاستثمارية بالنسبة لقطر، سواء تعلق ذلك بالجهات الحكومية وعلى رأسها جهاز قطر للاستثمار، أو غير ذلك من ممثلي القطاع الخاص الذي دخلوا السوق الإسباني بقوة في الفترة الأخيرة، وبالأخص على مستوى قطاع العقارات، عن طريق الاستحواذ على مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة في مختلف المناطق الإسبانية، متوقعا زيادة في الاستثمارات القطرية في العاصمة مدريد في المرحلة المقبلة، متوقعا ارتفاع قيمة الاستثمارات القطرية في اسبانيا خلال المرحلة المقبلة، بالذات بعد توقيع رابطة رجال الأعمال القطريين مذكرة تفاهم مع اتحاد رجال الأعمال الإسباني لإطلاق مجلس الأعمال القطري الإسباني المشترك، الذي من المنتظر أن يفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويسعى لتشجيع التبادل التجاري والاستثمار في شتى المجالات والقطاعات الإنتاجية والخدمية، وسيعمل على توفير آلية للتعاون المشترك.

أكدت تقارير اقتصادية أمريكية أن قطر تواصل ريادتها في صناعة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، مؤكدة أن الدوحة لديها دور مهم في أفريقيا عبر خطط التوسعات، جعلت من شركات الطاقة القطرية لها دور البطولة في تنمية القارة السمراء. وأكدت تقارير نشرت بمجلة «فوربس» الاقتصادية الأمريكية ومجلة انترناشونال فاينانس، أنه حسب جود كليمنتي المدير الرئيسي لشركة JTC Energy Research Associates، والخبير في اقتصاد الطاقة والعلاقات الدولية، أن الغاز الطبيعي المسال بات وقوداً عالمياً داعماً للبيئة ومحققاً لأهداف التغير المناخي وذلك عبر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ذلك بجانب مصادر الطاقة الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهي مصادر طاقة متقطعة بشكل طبيعي، وتؤكد أكبر الوكالات البحثية المختصة أن الطلب على الغاز يزداد في ظل أي سيناريو عملي لسياسة الطاقة. ◄ ريادة قطرية وأوضحت التقارير أن قطر في صدارة الدول العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي رفقة إيران في منطقة الشرق الأوسط، التي ارتفع الإنتاج فيها بنسبة تقدر بـ 50٪ تقريبا، وبالرغم من الاحتياجات المتزايدة بالمنطقة من الغاز الطبيعي، فإن هناك وفرة كبيرة في موارد الطاقة بالشرق الأوسط والذي يمتلك بالفعل ما يقرب من نصف الغاز المؤكد في العالم (ناهيك عن نصف النفط)، وكل هذا يجعلنا نتيقن من أهمية دعم سوق الغاز الطبيعي العالمي وإقرار بالقناعة الأمريكية في دعم صادرات الغاز الطبيعي المسال لتحظى بدعم من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ما يدعم الاستفادة من النمو الهائل في الغاز الطبيعي عالمياً. ◄ تقديرات أمريكية وتشير التقديرات الأمريكية حسب ما أعلنته وزارة الطاقة الأمريكية أن يرتفع استخدام الغاز على مستوى العالم بنسبة تتراوح بين 40 و45٪ بحلول عام 2050، وفيما تعد أمريكا السوق الأكبر في العالم للغاز الطبيعي، فإن هناك تزايدا كبيرا في معدل الاستهلاك اليومي للغاز الطبيعي في مختلف مجالات الطاقة في أسواقها العالمية، وفي حين أن الصين، كانت بالطبع أسرع مستخدم للغاز نمواً في العالم؛ حيث زاد الطلب من الجانب الصيني للغاز الطبيعي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي ليصبح الثالث على مستوى العالم. ◄ تضاعف الطلب العالمي وأكدت التقارير أنه يمكن أن تضاعف الصين الطلب على الغاز بحلول عام 2030، حيث تستخدم الغاز ليحل محل الفحم لإزالة الأجواء الضبابية، ومن المثير للاهتمام أن 5 ملايين سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في إيران التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أن قطاع الطاقة في الشرق الأوسط يحتل المرتبة الثانية في قطاع الطاقة في الصين فيما يتعلق باحتياجات الطلب المتزايد على الغاز في أي قطاع منفرد حول العالم، ومع اقتراب الهند الآن من رقم 1.4 مليار نسمة، إلا أنه مع ذلك، قد يكون لدى الهند الإمكانيات التزايدية على المدى الطويل، فعند حوالي 6 مليارات قدم مكعبة في اليوم، تستخدم الهند نفس كمية الغاز التي تستخدمها كاليفورنيا، على الرغم من أن عدد سكان الهند يزيد على كاليفورنيا بأكثر من 35 ضعفاً. ◄ دور البطولة كما أكدت التقارير أن أفريقيا التي تستحوذ على 16٪ من سكان العالم ولديها مئات الملايين من السكان يعيشون بدون كهرباء، لحوالي 4٪ فقط من الغاز العالمي، ومع ذلك، يجب أن يكون المستقبل أكثر إشراقاً، لأن القارة السمراء تضيف نصف سكان العالم الجدد، ولحسن الحظ، فإن حصة أفريقيا البالغة 7٪ من احتياطيات الغاز العالمية، التي من المقرر أن ترتفع مع تطورها، ينبغي أن تساعد الاقتصادات المحلية على النمو ورفع التنمية البشرية، وهو ما تقوم به الاستثمارات القطرية المتواصلة لشركات الطاقة في القرن الأفريقي، وهذا المنطق يؤكد أن استثمارات شركات النفط والغاز الطبيعي قد تكون أبطالا في أفريقيا، وفي الواقع، لم يضع الكثير من القادة العالميين اهتماماً تاريخياً بفقر الطاقة سوى في فترة متأخرة وبصورة غير فاعلة مقارنة بأهميتها في الواقع. ◄ طفرة كبيرة ولفتت التقارير إلى طفرة كبيرة لسوق الغاز الطبيعي المسال في أسواق الطاقة العالمية تستفيد منها قطر بصورة كبيرة، موضحاً أنه في أي جدول أعمال للطاقة يتحول سوق الغاز الطبيعي المسال الصاعد بسرعة، وهو منتج إقليمي له أسواق مميزة منذ فترة طويلة، إلى سلعة عالمية تماماً مثل النفط؛ لذلك يجب أن تعلم أمريكا أنها كلما أصبحت أكثر فاعلية في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، ستكون إمداداتها ضرورية لتلبية الطلب الجديد، ذلك لأن قطر وإيران وروسيا تمتلك نصف إجمالي احتياطيات الغاز المثبتة، تتمتع روسيا بميزة كبيرة، لأن شركاتها مدعومة من قبل حكومة فلاديمير بوتين إلى ما لا نهاية، مما دفع استراتيجية كبرى لزيادة الطاقة الروسية للحصول على المزيد من القوة السياسية العالمية، وعلاوة على ذلك، فإن روسيا ليست لديها احتياجات متزايدة بصفة عاجلة بل تمر بنسبة بطيئة، وبالتالي فإن قدرتها على التصدير سوف تكون في طريقها للتوسع، وأكد التقرير أن الطلب العالمي على الغاز في روسيا ارتفع بنسبة 7٪ فقط خلال العقد الماضي أو نحو ذلك، مع ارتفاع الإنتاج بنسبة 25٪ خلال ذلك الوقت، فحتى الطاقة الإنتاجية الفائضة لروسيا هائلة، تقدر في حدود 10-15 مليارات قدم مكعبة في اليوم.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن الانتهاء من إعداد مشروع التصميم المبدئي لربط مدينة لوسيل بشبكة الطرق السريعة، وفق بيان للوزارة الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على تويتر، وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار تحديث شبكة النقل الحالية وتطويرها لاستيعاب الطلب المتزايد على النقل، واستعدادا لاستضافة الأحداث الدولية القادمة، ودعم التنمية الاقتصادية والحضرية لدولة قطر، ويشمل المشروع تصميم 39 كيلومترا من الطرق و25 تقاطعًا رئيسيًا البعض منها متعدد المستويات، كما يتضمن ربط طريق الشمال بمدينة لوسيل بطرق سريعة ذات تدفق مروري حر على طول الممرات الخاصة بطريق الطرفة وطريق العب، بالإضافة إلى ذلك سيتم ربط شارع لوسيل الداخلي بطريق المجد بما يضمن تدفقا مروريا حرا، ويوفر المشروع شبكة نقل متكاملة لجميع مستخدمي النقل بما في ذلك المشاة وراكبو الدراجات الهوائية ومستخدمو شبكة المترو، فضلاً عن توفير تدفق مروري آمن وفعال لحركة المرور وتعزيز التواصل بين مدينتي الدوحة ولوسيل لمواكبة النمو السريع للسكان، وقد تم تحويل المشروع إلى هيئة الأشغال العامة لإعداد التصاميم التفصيلية ومن ثم التنفيذ حسب برنامج التنفيذ المتبع لديها. وتعمل الوزارة حاليا على المسح الفني الميداني لأصول شبكة الطرق الذي يشمل 20 الف كم من مسارات الطرق التكميلية بهدف ضمان توفير شبكة طرق آمنة وذات جودة عالية وبناء قاعدة بيانات ذكية لتقييم مستوى ادائها ورفع مستوى السلامة وتقليل الحوادث المرورية.

أكد صالح الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أنه سيتم القيام بزيارة المطاعم والمقاهي لتقييم الوضع الراهن والعمليات الخاصة بالصحة والنظافة للتأكد من موائمتها للإجراءات الاحترازية. وقال خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات، مساء الأربعاء إنه بعد ذلك تستطيع المطاعم المطابقة لأعلى معايير الصحة والسلامة خدمة مجموعة أكبر من الزبائن وزيادة طاقتها الاستيعابية. وحث المحال التجارية على زيادة خدمات التجارة الإلكترونية قدر الإمكان، مضيفاً: لاحظنا طفرة في خدمات التجارة الإلكترونية في الأشهر الماضية وندعم الشركات في استكمال هذا التوجه الحيوي. وأشار إلى أنه سيتم تقليل الطاقة الاستيعابية في العديد من الأنشطة خاصة الأماكن المزدحمة مثل المجمعات التجارية والمطاعم، وتوجيه المطاعم للاشتراك في برنامج قطر نظيفة بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج. وأوضح أن برنامج قطر نظيفة هو برنامج تم تطويره بالتعاون بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى للسياحة والهدف منه خدمة والارتقاء بالخدمات المقدمة من قطاع الضيافة سواء كانت الفنادق أو المطاعم أو المقاهي ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج قطر نظيفة وبعد تعبئة جميع البيانات سيقوم الفريق المختص بزيارة ميدانية للمنشأة للتأكد من جميع العمليات التي تقوم بها هذه المنشأة التجارية سواء كانت عن طريق تعقيم مواد الأكل وتعقيم الطاولات واستخدام بعض المواد في التعقيم وتهوية الهواء والتباعد الاجتماعي. وقال إن الهدف من برنامج قطر نظيفة هو الارتقاء بخدمات هذه المنشأة في خدمات الضيافة وبعدها سيتم إعطاءهم شهادة قطر نظيفة لليوم سيفتخرون بها في هذا الوقت أنهم يستيطعون خدمة عدد أكبر من الزبائن.. وأيضاً في المستقبل نتمنى أن تكون حافزاً لجميع الشركات وتصبح ميزة تنافسية لبعض المطاعم عن المطاعم الأخرى. وأضاف: نود أن نُذكّر الشركات في القطاع الخاص بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية تفادياً لتطبيق أياً من العقوبات المنصوص عليها في قانون الأمراض الانتقالية وقانون الرخص التجارية لتفادي الغرامات المالية وأي إغلاق لأنشطتهم التجارية، معرباً عن شكره للقطاع الخاص على التزامهم بالإجراءا الاحترازية متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية. وأوضح أن الهدف من القرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم هو لوقاية المجتمع والمؤسسات التجارية على حد سواء من الناحية الصحية والتأكد من إبقاء دوران العجلة التجارية، وإننا نعول على مسؤولية القطاع الخاص الذي تمكّن على مُضي سنة كاملة من مواجهة الوباء بشكل جيد، متابعاً: تأتي هذه الإجراءات لدعم وتحفيز الأنشطة التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية وتشديد الرقابة على تلك الأنشطة عالية المخاطر.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن مشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا والبنك القطري الرسمي للبطولة. وكجزء من امتيازات دوره كداعم رسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، سيحصل QNB على العديد من الحقوق الحصرية التي تؤكد قوة علامته التجارية، والتي سيتم إبرازها خلال مباريات البطولة الدولية التي ستقام في استادات البطولة الثمانية، إضافة إلى جميع ما يتعلق بالبطولة من إعلانات تسويقية وما يصاحبها من فعاليات، كما ستكون المجموعة المزود الوحيد لأجهزة الصراف الآلي خلال البطولة الدولية. وقال الأمين العام للفيفا بهذا الخصوص، السيدة فاطمة سامورة: مع استمرار التحضيرات لكأس العالم FIFA قطر المقرر إقامتها في العام المقبل؛ نحن سعداء بانضمام QNB إلى مجموعة الشركات التجارية كداعمين إقليميين، إذ تحظى مجموعة QNB بمكانة مرموقة، وذلك لامتلاكها العديد من المرافق والتسهيلات المالية التي تجعلني على يقين تام من أنها ستقدم خدمات غير مسبوقة للجماهير خلال كأس العالم FIFA. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، السيد عبد الله مبارك آل خليفة: نحن فخورون جدا بالإعلان عن دورنا كداعمين رسميين لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا وبكوننا البنك القطري الرسمي لهذه البطولة، وستُثبت علامتنا التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا قدرتها على دعم نجاح هذه النسخة من بطولة كأس العالم ليذكرها العالم على مر الأجيال. يشار إلى أن مشاركة QNB تشمل أيضا بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ باعتباره البنك القطري الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™، والتي ستشهد لقاء أفضل الأندية في العالم للتنافس على واحدة من أهم البطولات في كرة القدم للأندية، والمقرر إقامتها في الدوحة في الفترة الممتدة بين 4 و11 فبراير/ شباط 2021. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 دولة وثلاث قارات حول العالم من خلال المؤسسات المنتسبة إليها والشريكة لها، مما يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتقدمة، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 28000 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميلا في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي التي تزيد عن 4300 جهاز، وتم تصنيفها في أحدث تقرير لتقرير براند فاينانس جلوبال 500 (Brand Finance Global 500) كواحدة من أفضل 500 علامة تجارية مصرفية وواحدة من أكبر 500 علامة تجارية عالمية.

في سابقة متميزة تنفرد بها الشركة في قطاع التأمين الصحي، أطلقت شركة كيو ال ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي منتج التأمين العائلي . وقد تم تصميم هذا المنتج الجديد والذي يهدف إلى الاهتمام بصحة العائلات سواء المواطنين أوالمقيمين في دولة قطر والذين يرغبون فى الحصول على تغطية تأمين صحي. ويتميز هذا المنتج بأنه يغطي مصروفات الخدمات الصحية لحاملي بطاقات هذا المنتج لدى مزودي الخدمات الطبية من القطاع الطبي الخاص مثل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة ومراكز الأسنان والصيدليات. ويأتي إطلاق هذا المنتج تنفيذا لاستراتيجية الشركة المستقبلية الرامية إلى تعزيز التواصل مع العملاء وتقديم خدمات مميزة لهم وسيكون المنتج متوفرا لجميع العملاء خلال الربع الثاني من عام 2021 لدى فرع الشركة وعبر موقعها الإلكتروني www.qlm.com.qa. السيد فهد محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو ال ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، صرح بان العملاء سيتمتعون بالحصول على تغطية شاملة للخدمات لهذا المنتج مثل التشخيصات الطبية وخدمات علاج الأسنان الطبية وخدمات الحمل والولادة وخدمات البصريات والعلاج الطبيعي وخدمات معامل التحاليل والجراحات والعلاجات الجلدية وتغطية الأمراض المزمنة والحالات المرضية السابقة للتأمين التي يتم تشخيصها، فضلا عن تغطية العلاج الفيزيائي والتكميلي، العلاج بتقويم العمود الفقري، الوخز بالإبر، علاج المثل بالمثل، اعتلال العظام والأيروفيديا والعديد من المنافع الأخري وذلك من خلال أربعة برامج يشملها هذا المنتج وسيتم الانتفاع بهذا المنتج لدى أكبر شبكة مزودي خدمات طبية في دولة قطر وكافة أنحاء العالم. وأكد فهد السويدي أن إطلاق منتج التأمين العائلي يمنح حصرياً جميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر فرصة الحصول على خدمات صحية متميزة من القطاع الطبي الخاص بنطاق تغطية جغرافية تبدأ من دولة قطر حتى كافة أنحاء العالم ومن استقطاع لكشف العيادات الخارجية تبدأ من لاشيء حتى تصل إلى 20 %. السويدي اوضح ان المنتج سيشمل جميع شرائح المجتمع من عائلات المواطنين العاملين فى قطاعات الدولة المختلفة أو المتقاعدين وأيضا سيشمل عائلات المقيمين والذين لديهم بطاقات هوية قطرية سارية المفعول ليصبح المنتج الأكثر شمولاً في قطاع التأمين، وهو يعد منتجاً متكاملاً يمكنه تلبية جميع الاحتياجات لجميع الشرائح بالمجتمع وكل برنامج من المنتج سوف يكون له تغطيات أكثر وصولاً إلى التغطية الشاملة. وتعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية الشركة في تنويع خطوط منتجاتها التي تقدمها في السوق لتلبية احتياجات العملاء وقطاع التأمين على حد سواء لمنتج فريد يشمل تغطية كامل أو جزء من النفقات الطبية للفرد. مضيفا : تم تحديد سعر المنتج ليكون في متناول جميع شرائح المجتمع لأهداف تنافسية تخدم مصلحة العملاء، وبموجب هذا المنتج ستتفاوت المنافع التي سيحصل عليها العملاء من مزودي الخدمات وذلك بناءً على كل نوع خدمة وبناء على كل مزود خدمة. وبالحديث عن شبكة مقدمي الخدمات أشار السويدي، من أحد أهم مميزات هذا المنتج انه سيشمل مشاركة المستشفيات الكبرى ضمن شبكة مزودي الخدمات وفي مقدمتهم مستشفى الأهلي ومستشفى العمادي ومستشفى عيادة الدوحة والمستشفى التركي ومستشفى أستر وأن قوة الشبكة تزيد عن 400 مركز صحي وعيادة وصيدلية داخل قطر وعالميا تصل الى أكثر من 75 ألف مزود خدمة.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر فبراير من العام الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال. ووفقا لبيان نشره المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة كالتالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 12ر0 بالمائة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 15ر0 بالمائة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 18ر0 بالمائة. ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لأذونات الخزينة في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

وقعت اللجنة الأولمبية القطرية وشركة مشيرب العقارية اليوم ، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون المشترك بينهما . وقد وقع الاتفاقية التي تمتد لعام قابلة للتجديد سعادة السيد/جاسم بن راشد البوعينين أمين عام اللجنة الاولمبية القطرية ، والسيد/علي الكواري الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مشيرب العقارية. وتسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين اللجنة الاولمبية القطرية وشركة مشيرب العقارية في عدة مجالات من أهمها المجال الرياضي والمؤسسي والمجتمعي ، لما من شأنه نشر ثقافة ممارسة الرياضة والترويج للسياحة في قطر . وقال سعادة السيد/ جاسم بن راشد البوعينين أمين عام اللجنة الاولمبية القطرية تعد مشيرب نموذج عصري ذكي ومستدام يجمع بين هوية العمران القطرية والتكنولوجيا الحديثة ويقدمهما بطريقة تلبي متطلبات العصر الحالي، ونحن في اللجنة الأولمبية القطرية نسعى إلى المساهمة في إضفاء طابع رياضي على مشيرب قلب الدوحة من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات التي تناسب مختلف الفئات . وأضاف بأن توقيع اتفاقية الشراكة يجسّد التعاون الوثيق والممتد بين اللجنة الاولمبية القطرية وشركة مشيرب العقارية، حيث أن هناك تعاون قائم منذ عدة سنوات، وفي هذا الإطار نظمت اللجنة الأولمبية القطرية فعاليات مهمة في براحة مشيرب ، مثل يوم التميز الرياضي 2019 وفعاليات اليوم الرياضي 2020 وأخيرا حفل تكريم المساهمين في إنجاح ملف استضافة الدوحة لدورة الألعاب الآسيوية 2030 . وأعرب أمين عام اللجنة الاولمبية القطرية عن أمله في أن تسهم اتفاقية الشراكة في توسيع آفاق التعاون بين اللجنة الاولمبية القطرية وشركة مشيرب العقارية بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة خلال الفترة المقبلة. من جهته قال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمشيرب العقارية: نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيعود بالفائدة على الطرفين وكذلك على مجتمعنا في قطر .. ونشكر اللجنة الأولمبية لما تقوم به من جهود وبرامج لخدمة أفراد المجتمع وتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية للرياضة. وأضاف : تشكل مشيرب قلب الدوحة وجهة حضارية ومعلماً عمرانياً مميزاً وستوفر مساحة رحبة لاستضافة العديد من الفعاليات التي تنظمها اللجنة الأولمبية حيث تشكل هذه الشراكة فرصة مثالية لتعزيز الجانب السياحي والاجتماعي في المدينة وستضفي على المكان أجواء حيوية إلى جانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية الأخرى.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين (شركة مساهمة عامة قطرية) عن بياناتها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020حيث بلغ صافي الربح 84 مليونا و 554 ألفا و830 ريالا قطريا، مقابل صافي الربح 148 مليونا و 517 ألفا و23 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام 2019م. كما بلغت ربحية السهم 0.07 ريال قطري من العام 2020م مقابل ربحية السهم 0.12 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2019م.. بالإضافة إلى مقترح لتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.060 ريال قطري. يذكر بأن مجموعة المستثمرين القطريين (شركة مساهمة عامة قطرية) تأسست في عام 2006، وتم إدراجها في بورصة قطر في العام نفسه ويبلغ رأس مالها مليارا و 243 مليونا و 267 ألفا و780 ريالا قطريا، وعدد أسهمها القابلة للتداول مليارا و243 مليونا و 67 ألفا و780 سهما.

وقعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجلس أسواق رأس المال التركي، تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين. وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المؤسستين للاستشارات والمعلومات والخبرات والتعاون في المجالات التقنية.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع الحادي والثلاثين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وتضمنت بنود جدول أعمال الاجتماع: توصيات الدورة 63 للجنة المالية، تقرير الأمانة العامة للغرفة الإسلامية، المذكرة التوضيحية المعدة للأمانة العامة بخصوص منصب الرئيس، واعتماد التقرير الختامي للاجتماع. وخلال الاجتماع، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والنائب الأول لرئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، أن الغرفة الإسلامية تقوم بدور مهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية والبالغ عدها 57 بلدا، لافتا إلى دعم دولة قطر لجهود التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية. وشدد سعادته على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء بغرفة التجارة الإسلامية، وتسهيل إجراءات تبادل السلع والخدمات بما يؤدي إلى زيادة مستوى التجارة البينية الإسلامية، والوصول إلى تحقيق حلم السوق الإسلامية المشتركة. يذكر أن الغرفة الإسلامية تعد مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل الأوحد للقطاع الخاص في 57 بلدا إسلاميا، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، وتقنية المعلومات، والتأمين وإعادة التأمين، وعدد من المجالات التنموية والمشاريع الاستثمارية المشتركة فيما بين البلدان الأعضاء، حيث تتألف عضوية الغرفة من الاتحادات، والغرف الوطنية التجارية الصناعية في البلدان الأعضاء. وتسعى الغرفة الإسلامية إلى دعم التعاون بين قطاع الأعمال في الدول الأعضاء عن طريق التنوع في المنتجات التجارية بينها لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، تنمية المنتجات الصناعية والزراعية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز مفهوم الجودة والتنافسية من خلال إصدار شهادات الجودة المتعلقة بأساليب إدارة المؤسسات ونوعية المنتجات وخصائصها وفق أسس ومعايير تعتمدها الغرفة وفقاً لأحكام هذا النظام.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير 2021، 529 مليونا و869 ألفا و240 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 17 يناير إلى 21 يناير 2021، 592 مليونا و 92 ألفا و229 ريالا قطريا .

تقدم الخطوط الجوية القطرية سياسة حجوزات مرنة خلال العام الجاري 2021، والتي تُمكّن المسافرين من استرداد قيمة التذكرة وتغيير موعد السفر أو الوجهة دون رسوم الاسترداد. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأحد: لأننا ندرك بأن الخطط يمكن أن تتغير؛ نقدم لك سياسة الحجوزات التي تتسم بالمرونة القصوى، لتتمكن من تغيير تاريخ سفرك وقتما تشاء. وأوضحت القطرية عبر موقعها الإلكتروني أن سياسة الحجوزات الخاصة بها، تتضمن تغييرات غير محدودة تمكن المسافرين من تغيير موعد السفر أو وجهة السفر كلما احتاجوا لذلك بدون رسوم إضافية، بالإضافة إلى استرداد قيمة التذكرة بطريقة الدفع الأصلية بدون رسوم الاسترداد. الشروط والأحكام: * صالحة للتذاكر التي تم إصدارها قبل 30 أبريل 2021. * يسري العرض على تذاكر السفر التي تم شراؤها مباشرة من الخطوط الجوية القطرية أو عبر وكيل سفر. في حال حجزت تذكرتك عن طريق وكيل سفر، فيرجى الاتصال بوكيل السفر. * يحق للخطوط الجوية القطرية تعديل سياسة التزامنا يتجدد دون اشعار مسبق. ** التغييرات * يجب أن تكتمل جميع الرحلات في/ قبل 31 ديسمبر 2021 * سيتم التنازل عن رسوم إعادة الحجز إذا تم تعديل الحجوزات قبل المغادرة (للسفر في / قبل 31 ديسمبر 2021). * يجب إعادة الحجز في نفس فئة الحجز (RBD) مثل التذكرة الأصلية على نفس المسار. يطبق الفرق في سعر التذكرة والضرائب. ** استرداد قيمة التذكرة سيتم التنازل عن رسوم الإلغاء وعدم الحضور في حال تم الإلغاء حتى 3 ساعات قبل موعد الرحلة. * سيتم تسديد المبلغ المستحق بنفس طريقة الدفع المستخدمة لشراء التذكرة.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم، عن اطلاق حملة توعوية وتثقيفية شاملة تحت عنوان احمِ استثماراتك بمعرفة حقوقك والتزاماتك، غدا وتستمر حتى 31 من مارس 2021. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونشر التوعية بأساسيات الاستثمار في أسواق المال وطرق الاحتيال والمخاطر، والتأكيد على ضرورة انتهاج استراتيجيات تساعد في تقليل تلك المخاطر، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات في الأسواق المالية، بما يعمل على زيادة معايير الكفاءة والسلامة فيها. وتأتي الحملة في إطار برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي مُلِم، وهو برنامج مشترك بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والذي بدأ تنفيذه مطلع شهر نوفمبر 2020، ويستهدف المتعاملين في الأسواق المالية والمهتمين بها من مختلف القطاعات. وبموجب هذا البرنامج، ترعى الجهات المنظمة للسوق المالية في كل دولة من دول مجلس التعاون مدة معينة من البرنامج، من خلال نشر رسائل توعوية متنوعة تتضمن البيانات الصحفية والرسائل التي تنشر على المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي للجهات المشاركة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة. يذكر بأن هيئة قطر للأسواق المالية تولي أهمية كبيرة للتوعية في الأسواق المالية لتنمية مستوى المهارة والمعرفة لدى المستثمرين وحمايتهم وتمكينهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم في التوقيت المناسب، بغرض تشجيع الاستثمار وتنميته في سوق مالية آمنة وجاذبة للاستثمار بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني .

أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في31 ديسمبر 2020 حيث بلغ صافي الربح 12مليونا و855 ألفا و938 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 24 مليونا و222 ألفا و085 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام 2019م. كما بلغت ربحية السهم 0.026 ريال قطري في الفترة نفسها، مقابل ربحية السهم 0.049 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2019، بالإضافة إلى مقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 0.025ريال قطري للسهم. يذكر أن الشركة الوطنية للإجارة القابضة هي شركة مساهمة قطرية تأسست في العام 2003، وتم إدراجها في العام نفسه، ويبلغ رأس مالها 494 مليونا و802 ألف ريال قطري، وتسعى أن تصبح شركة رائدة في مجال الاستثمار في قطر عن طريق بناء محفظة من الشركات المتميزة ذات جودة وقيمة مضافة للشركة، فضلا عن تقديم خدمات منتجات التأجير الإسلامي.

أعلنت رابطة رجال الأعمال القطريين أنها وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد رجال الأعمال الإسباني لإطلاق مجلس الأعمال القطري الإسباني المشترك، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وقع المذكرة من الجانب القطري سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ومن الجانب الإسباني السيد انطونيو جراباندي، رئيس اتحاد رجال الأعمال الإسباني. وجاءت المذكرة ضمن جهود الرابطة للتواصل مع مؤسسات اقتصادية رديفة لها حول العالم من أجل بحث فرص التعاون الاقتصادي خلال أزمة جائحة كورونا وتوطيد أواصر العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية العالمية وبحث الحلول المقترحة لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وتم الإعلان عن الرؤساء التنفيذين للمجلس، حيث سيرأسه من الجانب القطري سعادة الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني النائب الثاني لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الدولي الإسلامي، ومن الجانب الإسباني يرأس المجلس السيد إيغناسيو جالان رئيس شركة /ايبردرولا/. وبهذه المناسبة ، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين: يسعدنا اليوم أن نشهد تأسيس مجلس الأعمال القطري الإسباني المشترك الذي يضم نخبة من رجال الأعمال في بلدينا ويفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويسعى لتشجيع التبادل التجاري والاستثمار في شتى المجالات والقطاعات الإنتاجية والخدمية، وسيعمل على توفير آلية للتعاون المشترك. وأضاف: نحن في دولة قطر نقدر عاليا شركاءنا الاقتصاديين حول العالم وننظر للسوق الإسبانية كسوق زاخرة بالفرص الاقتصادية في مختلف القطاعات، وفي هذا الإطار ندعو المستثمرين الإسبان للاستفادة من الفرص الواعدة والبيئة الملائمة التي يوفرها الاقتصاد القطري، خاصة مع وجود المناطق الحرة في قطر، ونسعى لأن نرى المزيد من الشركات الإسبانية تأتي للسوق القطرية، وأن نعمل معا من أجل تطوير شراكاتنا وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة سواء في قطر أو إسبانيا أو أي وجهة أخرى حول العالم. ومن ناحيته، قال سعادة السيد مانويل مونيز وزير الدولة للشؤون الخارجية في إسبانيا، إن العلاقات القطرية الإسبانية في الأصل قوية ولكن الإعلان عن هذا المجلس سوف يساعد في تقويتها أكثر من أجل الوصول للمستوى المأمول. بدورها، أكدت سعادة السيدة زيانا مينديز وزيرة الدولة للتجارة في إسبانيا على قوة الشركات الإسبانية وقدرتها التنافسية في القطاعات المختلقة خاصة قطاعات الرقمنة، الاقتصاد الأخضر، البنية التحتية والرياضة، مضيفة أن هذه الخبرات تستطيع أن تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تطمح له دولة قطر وتعمل على تحقيقه، كما أضافت قطاعات أخرى يمكن أن يتعاون فيها الجانبان مثل الزراعة، وتربية المواشي والتحول الإلكتروني. وأشارت سعادتها إلى استعداد الحكومة الإسبانية لدعم شركاتها في التعاون مع مثيلاتها في قطر. من جانبه، قال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني النائب الثاني لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الدولي الإسلامي إن مذكرة التفاهم التي وقع عليها رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين اليوم تنص على مجالين أساسيين متمثلين في توسيع التعاون الاقتصادي والفني والعلمي وتبادل المعلومات بين البلدين، مما يخلق بيئة أعمال صحية تهدف إلى تعزيز تنمية الأنشطة التجارية والصناعية في الدولتين. وأضاف سعادته أما مجال التعاون الثاني فيشمل تعزيز الاتصال المباشر بين رواد الأعمال في كلا البلدين و تنظيم اجتماعات دورية للمجلس وتبادل الزيارات لعرض المشاريع التجارية المشتركة، مما يعزز الاستثمار ويدعم التنمية الاقتصادية . وبدوره، أشار سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا إلى اهتمام دولة قطر بالسوق الإسبانية، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في إسبانيا 21 مليار يورو. وقال سعادته إن هذه الاستثمارات تتميز بتنوعها، حيث شملت قطاعات عدة مثل الطاقة والرياضة والاستثمار العقاري، وإن جهاز قطر للاستثمار يعد ثاني أكبر مساهم في البورصة الإسبانية.. مؤكدا أن السفارة القطرية بمملكة إسبانيا تحرص على تقوية العلاقات الاقتصادية من أجل تحقيق التنوع في مصادر الدخل بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وفي نفس الوقت يحقق لمملكة إسبانيا المنفعة من خلال توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات الأجنبية. كما أشار إلى وجود أكثر من 170 شركة إسبانية تعمل في السوق القطرية في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية. ومن جانبها، أكدت سعادة السيدة بيلين ألفارو، سفيرة مملكة إسبانيا لدى دولة قطر، إمكانية الاستفادة من خبرات الشركات الإسبانية والتي أثبتت نجاحها سواء في الإدارة أو تنفيذ الأعمال، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والرقمنة وكذلك جودة المنتجات. وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد السيد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أن الإعلان عن تشكيل مجلس الأعمال القطري الإسباني المشترك خلال اللقاء، يأتي تتويجاً لمسيرة علاقات الشراكة التاريخية والقوية التي تربط بين دولة قطر ومملكة إسبانيا منذ سبعينات القرن الماضي.. مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة خاصةً على المستوى الاقتصادي، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2020 أكثر من 750 مليون دولار. كما أعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه المبادرة بمزيد من توطيد أواصر التعاون الثنائي بين البلدين خاصةً على المستويين التجاري والاستثماري. ومن جهته، أعرب السيد إيغناسيو جالان الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال القطري الإسباني المشترك، عن سعادته بتشكيل المجلس، مشيرا إلى أن المناطق الحرة في قطر تقدم العديد من الفرص للشركات الأجنبية، داعيا الحضور من الشركات الاسبانية بضرورة دراسة فرصة التواجد بالمناطق الحرة القطرية والاستفادة من الامتيازات التي توفرها. من جانبه، أكد السيد انطونيو جراباندي رئيس اتحاد رجال الأعمال الإسباني أهمية العلاقات القطرية الإسبانية، مشيرا إلى ضرورة تعاون الجانبين في مختلف القطاعات كالصناعة والبنية التحتية والرياضة خاصة مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. ومن ناحيته، أوضح السيد خوسيه بونيه رئيس غرفة التجارة الإسبانية حرص الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دولة قطر. وقال إن توقيع مذكرة التفاهم بين رابطة رجال الأعمال القطريين واتحاد رجال الأعمال الإسباني يعد خطوة هامة في تقوية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى الإمكانيات التي تملكها قطر خاصة في قطاع الطاقة والبتروكيماويات. جدير بالذكر أن /مجلس الأعمال القطري الإسباني المشترك/ ضم كبرى الشركات الإسبانية مثل /إيبردرولا/، التي تعمل في قطاع الطاقة، ومجموعة /بريزا/ التي تعمل في قطاع الاتصالات والصحافة، و/ال كورت اينغليس/ التي تعمل في قطاع التجزئة والأزياء، والغذاء والسياحة، ومجموعة /سانتاندر/ العاملة في القطاع البنكي، وشركة /فيروفيال/ العاملة في المطارات والبنية التحتية، وشركة /اف سي سي/ في البنية التحتية والبيئة، ومجموعة /لا ليغا/ والتي تعمل في مجال الرياضة وكرة القدم، وشركة /كولونيال/ في القطاع العقاري، وشركتي /كوباسا/ و/ايكيسا/ في مجال البنية التحتية. ومن الجانب القطري قامت الشركات القطرية بالتعريف عن نفسها، فقد شمل المجلس شركة الفيصل القابضة برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والتي تعمل في عدة قطاعات أهمها الضيافة، الإنشاء، التصنيع، الصيدلة وغيرها، كما ضم المجلس بنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، مجموعة /المانع/ وتعمل في عدة قطاعات مثل التجارة والبناء والخدمات، كما ضم المجلس /الصالون الأزرق/ وتعمل الشركة في قطاع التجزئة والسلع الفاخرة، شركة المناعي، المكتب الهندسي العربي والمجموعة الوطنية الدولية ومجموعة اللولو الدولية.