بلغ حجم الاستثمار العالمي في شركات التكنولوجيا المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 نحو 30.4 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا لتقرير مركز قطر للتكنولوجيا المالية لعام 2021 الصادر اليوم، عن مركز قطر للمال وشركة /ريفينيتيف/ إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، الذي بين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديدًا تعد الأكثر جذبًا للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية. وسلط التقرير الضوء على الزيادة الكبيرة للاستثمارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية من أقل من مليار دولار أمريكي في عام 2008 إلى ما يعادل 34.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2019 ، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دولة قطر. وبالرغم من حالة عدم اليقين السائدة والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد كشف التقرير أن مستويات الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية ظلت ثابتة نسبيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020. وبحسب التقرير فقد استحوذت خدمات المدفوعات على الحصة الأكبر من الاستثمارات، حيث حصلت على ربع تمويل رأس المال المُجازف، تليها الخدمات المصرفية الرقمية وحلول أسواق رأس المال، وهو ما ينسجم بشكل وثيق مع الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر للتكنولوجيا المالية. وعلى الرغم من النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استحوذت على أقل من 1 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمارات العالمية في عام 2019.. وشكلت الإمارات 70 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في عام 2019، تلتها البحرين وغيرها من دول المنطقة.. بينما تقوم دولة قطر حاليًا بتنفيذ العديد من الآليات لتطوير بيئة هذا القطاع وقد قطعت أشواطًا كبيرة في ذلك. ولفت التقرير إلى أن تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ساهم في تحفيز المؤسسات المالية التقليدية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلق فرص نمو هائلة في دولة قطر وغيرها، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي لدى الأسواق المالية القطرية. وبهذه المناسبة قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال : أتاحت جائحة كورونا فرصًا جديدة غير مسبوقة لدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، وهو ما اجتذب العديد من شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في توسيع عملياتها من وإلى قطر. وأوضح الجيدة أن دولة قطر قدمت فرصًا كبيرة للنمو محليًا لشركات التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم باعتبارها سوقًا غير مشبعة، متوقعاً أن ينمو حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى نحو 9 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2024، الأمر الذي سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتدعيم مكانتها لتبرز كمركز رائدٍ في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة. وأضاف الجيدة قائلاً: حققت دولة قطر تقدمًا ملحوظًا في مجال التكنولوجيا المالية في فترة وجيزة للغاية. فقد حدثت العديد من التطورات الهامة خلال العام الماضي بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية لدولة قطر، ومركز قطر للتكنولوجيا المالية، وبرامج مسرعات الأعمال، بالإضافة إلى إطلاق سلسلة حلقات حديث التكنولوجيا TECH TALK ومبادرة فنتك سيركل لدعم وتعزيز بيئة الأعمال محليًا. من جانبه قال السيد نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة /ريفينيتيف/: بالرغم من أن أداء التمويل حاليًا يؤكد على بطء وتيرة تبني تقنيات التكنولوجيا المالية في المنطقة، إلا أنه يشير إلى وجود إمكانات كبيرة غير مستغلة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعد ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانتشار الإنترنت وطرق الدفع عبر الإنترنت بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة في عادات المستهلك الذي لم يعد يعتمد على خدمات المؤسسات المالية التقليدية من أبرز العوامل الرئيسية التي تساهم في توسيع حلول التكنولوجيا المالية في المنطقة. يذكر أن عدد الصفقات العالمية استمر في الانخفاض بشكل مطرد منذ الربع الأخير لعام 2019، مما يشير إلى تحول جولات التمويل إلى التركيز على شركات التكنولوجيا المالية الأكثر نموًا. وارتفع متوسط حجم الصفقة الواحدة لعام 2020 إلى 21.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بنحو 15 مليون دولار أمريكي في عام 2019. كما تم تسجيل حوالي 72 جولة تمويل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مقارنة بحوالي 70 جولة فقط في نفس الفترة من عام 2019، حيث يضع المستثمرون رهانات أكبر وبشكل متزايد على عدد قليل من الشركات. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق تمويل لاستثمارات التكنولوجيا المالية، حيث تشكل 51% من الاستثمارات المدعومة من رأس المال المُجازف في عام 2019، تليها آسيا بنسبة 20% وأوروبا بنسبة 19%.

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأحد 21فبراير 2021. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p0SlRy -لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/3a6eYjb --لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/36YEd5e

تمكنت 26 من الشركات المدرجة في بورصة قطر والتي افصحت عن نتائجها حتى الآن من تحقيق نتائج مالية مرضية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020، حيث بلغت حصيلة الارباح 30.2 مليار ريال، مقابل 36.2 مليار ريال من ذات الفترة من العام 2019، وذلك بنسبة تراجع 16.5%. وتأتي نتائج الشركات في ظل جائحة كورونا وتأثيرها على كافة الاقتصادات العالمية. وقدم دعم قطاع البنوك النتائج المالية، اذ جاءت في مقدمة الشركات، حيث بلغت ارباحها 21.6 مليار ريال،مقابل 24.6 مليار ريال من ذات الفترة من العام 2019، وكانت ارباح بنك قطر الوطني هي الاعلى اذ بلغت 12 مليار ريال،مقارنة ب14.4 مليار ريال،يليه المصرف ب 3.06 مليار ريال،مقابل 3.05 مليار ريال ثم مصرف الريان ب2.175 مليار ريال،مقارنة ب 2.178 مليار ريال،والبنك التجاري ب1.30 مليار ريال،مقابل 2.02 مليار ريال.واستطاع البنك الاهلي ان يحقق ارباحا دون اي خسائر،حيث بلغت ارباحه 680.1 مليون ريال،مقابل 675.2 مليون ريال. وجاء قطاع الصناعات في المرتبة الثانية بارباح بلغت 3.6 مليار ريال تقريبا للفترة المنتهية في 31- 12 -2020، مقابل 4.5 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي 2019. وتصدر صناعات قطر القطاع بارباح وصلت الى 1.97 مليار ريال، مقارنة ب 2.6 مليار ريال لذات الفترة من العام 2019،بينما جاءت شركة الكهرباء والماء في المرتبة الثانية بحصيلة1.2 مليار ريال، مقارنة ب1.4 مليار ريال. وعلى صعيد قطاع العقارات حققت بروة العقارية 1.1 مليار ريال، مقارنة ب1.5 مليار ريال. وحققت شركة اوريدو في قطاع الاتصالات على ارباح بلغت 1.1 مليار ريال،مقابل 1.7 مليار ريال لذات الفترة من العام 2019.وتعد النتائج المالية التي اظهرتها الشركات القطرية المردجة في البورصة جيدة،حيث كانت التوقعات بتراجعات كبيرة قد تعتري اداء الشركات بسبب الاوضاع الاقتصادية الضاغطة على الصعيد الاقليمي والعالمي نتيجة ازمة كورونا والتراجعات في اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية العالمية.ويرى المراقبون والمحللون الماليون ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة والدعم الحكومي قد كان لها اثر كبير في تخفيف الازمة وتجنيب الشركات خسائر كبيرة، كما انها مكنت الشركات من المحافظة على اداء تشغيلي اكد على متانة الملاءة المالية لهذه الشركات وقوة الاقتصاد القطري وامكانية ان تحقق الشركات نتائج افضل خلال الفترة المقبلة. على صعيد آخر تراجع المؤشر العام للبورصة 0.67% في ختام تعاملات امس الخميس، حيث أنهى الجلسة عند مستوى 10273.35 نقطة خاسراً نحو 69.35 نقطة.وتقلصت سيولة البورصة امس بنسبة 12.2% لتصل إلى 401.61 مليون ريال مقابل 457.35 مليون ريال اول الأمس، كما انخفضت أحجام التداول 19.3% لتصل إلى 139.68 مليون سهم مقابل 173.02 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وجاء تراجع البورصة امس بضغط هبوط 6 قطاعات يتصدرها التأمين بانخفاض نسبته 1.27%، يليه العقارات بواقع 1.03%، ثم البنوك بنحو 0.93%، فيما كان البضائع والخدمات الرابح الوحيد مُرتفعاً بنسبة 0.11%. وتصدر سهم الأسمنت القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 3.35%، فيما تصدر سهم قامكو القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 2.69%.وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 114.22 مليون ريال مُتراجعاً بنسبة 1.03%، بينما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 52.55 مليون سهم. وارتفعت في جلسة امس أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 591 مليارا و 574 مليونا و 816 ألفا و 045.520 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 595 مليارا و 314 مليونا و 911 ألفا و021.150 ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري 477 مليونا و867 ألفا و503 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بالوزارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 31 يناير الماضي إلى 4 فبراير الجاري ، 374 مليونا و292 ألفا و276 ريالا قطريا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /69.35/ نقطة، أي ما نسبته /0.67/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/273.35/ نقطة. وتم خلال الجلسة تداول /139/ مليون و/595/ ألفا و/703/ أسهم بقيمة /400/ مليون و/964/ ألفا و/880.411/ ريال نتيجة تنفيذ /10274/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 16 شركة ، فيما انخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /591/ مليار و/574/ مليون و/816/ ألفا و/045.520/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /595/ مليار و/314/ مليون و/911/ ألفا و/021.150/ ريال.

قال السيد سعد المانع مدير تطوير الأعمال في مجموعة المانع القابضة ، أن قطر وصلت للاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة ، حيث عززت الامن الغذائي ، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتوفير التراخيص والمساحات والأسواق ايضا. وتحدث المانع عن مشروع مزرعتي خلال لقائه في برنامج حديث الاقتصاد عبر اذاعة قطر، حيث أوضح أن فكرة المشروع كانت منذ عام 2016 ، وفي عام 2017 تمت بذل الجهود اكثر لانجاز المشروع لخدمة المجتمع القطري، وحطمنا رقم قياسي في بناء وتشغيل مزرعتي خلال عام واحد. وتابع عبر اللقاء : مزرعتي توفر 20 طن يوميا من الدواجن الحية، مضيفا : نحن أكبر منتج أعلاف في الدوحة حيث نعمل على اكثر من 10 محاور ويتم توفير 5 لاف طن شهريا من الاعلاف. كما يتم تحويل الأعلاف الخام ونصنعها الى اعلاف مركزة يكون فيها مكونات اخرى مصاحبة ويوفر المصنع الاعلاف المركزة للدواجن والابقار والخيول والجمال والخراف والاغنام والماعز.

أعلنت مجموعة بروة العقارية (شركة مساهمة قطرية عامة)، اليوم، أنها حققت صافي ربح سنوي بلغ مليارا و214 مليون ريال للعام 2020، مقابل صافي ربح للعام 2019، بلغ مليارا و503 ملايين ريال. وأوضحت المجموعة أن العائد على السهم للعام 2020 بلغ 0.31 ريال، مقابل عائد عليه بلغ 0.39 ريال للعام 2019. وأشارت إلى أن إجمالي موجودات المجموعة بلغ 33.1 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم 20.3 مليار ريال. وذكرت أن مجلس إدارة شركة بروة العقارية أوصى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 12.5% (بواقع 0.125 ريال للسهم) انطلاقا من الأداء المالي للمجموعة والموقف النقدي لها والخطط التنموية المستقبلية. وأعادت بروة انخفاض صافي ربحها للسنة المالية 2020 مقارنة بـ2019، إلى بنود غير متكررة في طبيعتها مثل أرباح تقييم استثمارات عقارية، مشيرة إلى أنها رغم ذلك نجحت في تعزيز إيراداتها التشغيلية المستمرة، حيث زادت إيرادات الإيجارات بقيمة 155 مليون ريال ما يعادل 13% من إيرادات تأجير العام 2019 وسط تأثير جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/. ولفتت إلى أنها نجحت خلال السنة المالية 2020 في توقيع عقود تمويل بقيمة 3.4 مليار ريال بهدف إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية حالية بما يسهم في تدعيم الموقف النقدي للمجموعة خلال الفترة المقبلة.

أعلن المطور العقاري الشهير ديار أوروبا إل إل بي المملوك من شركة الديار القطرية عن الاسم الجديد للفندق في أعرق مناطق المملكة المتحدة تاريخيا ليصبح الاسم الرسمي الذي تم اعتماده مؤخرا للفندق الذي حل محل مبنى السفارة الأمريكية بالعاصة البريطانية هو ،. The Chancery Rosewood. ويُعد هذا الفندق، أحدث مثال على استثمار شركة الديار القطرية المستمر في المملكة المتحدة. وكانت شركة الديار القطرية للتطوير العقاري قد أعلنت عن بدأ أعمال البناء لفندق The Chancery Rosewood والذي كان في السابق مبنى سفارة الولايات المتحدة في قلب حي ماي فير التاريخي في ساحة جروفنر بلندن. ويوفر فندق The Chancery Rosewood فرصة فريدة لخلق جو سكني فائق الفخامة، فهو يعد بمثابة معنى للرفاهية الحديثة وعامل جذب للعملاء الدوليين والمحليين الباحثين عن شعور الفخامة. و يقوم المهندس المعماري البريطاني البارز، دافيد شيبرفيلد ، بإحياء هذا المبنى التاريخي والذي يصنف كمبنى محمي من الدرجة الثانية مع المحافظة على الواجهة الخارجية الفريدة من نوعها و التي قام بتصميمها سابقاً المهندس المعماري إيرو سارنين . وستشمل وجهة The Chancery Rosewood عدد 139 غرفة وجناحًا فندقيا فسيحًا للضيوف من تصميم جوزيف دييران ، ومساحات متاحة للجمهور، بما في ذلك مجموعة متنوعة من أماكن تناول الطعام والترفيه ، و قاعة احتفالات ومؤتمرات تتسع لنحو 1000 شخص مصممة من قبل Yabu Pushelberg ، وفندق Rosewood الصحي. وخمس مساحات للبيع بالتجزئة. ويعتمد التصميم الجديد على إبراز تراث المبنى في منتصف القرن العشرين، والدمج بين الحرفية التقليدية والمعاصرة من خلال تصميمات داخلية راقية. وستشمل خطة التطوير المقدمة من شركة الديار القطرية لـ The Chancery Rosewood جزءًا من شكل جديد لميدان جروفنر. و تم منح Multiplex ، عقد بدء أعمال البناء الرئيسية في عام 2021. وبمجرد افتتاحه، سيظهر معلم جديد في حي ماي فير والميدان كوجهة سياحية و تجارية نابضة بالحياة. وسيشمل المشروع الطموح مجموعة متنوعة من مساحات التجارية داخل المبنى، مما يفتح الطريق للاستثمارات السياحية، حيث تم دعمه حديثا لدعم الخطط المستقبلية في هذا الاتجاه. هذه الوحدات الفندقية ستتميز بكونها على واجهة الميدان، وستكون في مستوى يسهل الوصول إليه، بحيث أنه عندما يفتح الفندق يكون مرتبطاً بالمحيط العام به. وسيقدم The Chancery Rosewood عالماً منتعشا تم تجديده بشكل كبير لإنشاء وجهة عالمية المستوى. وبلغت استثمارات الديار القطرية ، ما يقرب من 4 مليارات جنيه إسترليني حتى الآن في مشاريع عقارية في المملكة المتحدة ، وبمجرد اكتمال The Chancery Rosewood وجميع المشاريع الأخرى في المملكة المتحدة ، ستصبح القيمة الإجمالية ٧ مليار جنيه إسترليني لكافة المشروعات العقارية. وتلتزم شركة الديار القطرية كما هو الحال مع مخططاتها البارزة الأخرى مثل Chelsea Barracks و Southbank Place ، بضمان منح الموقع التاريخي فرصة جديدة للحياة تتمتع بها الأجيال الجديدة. وفي تصريح خاص علق المهندس عبدالله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، وذكر إن الإعلان عن اسم The Chancery Rosewood وإسناد الاعمال في المقاولات لشركة Multiplex ، يمثل علامة فارقة في تحول ساحة جروفنر ، وهو مشروعٌ نفخر أن يقدم كجزء من استثمارنا المستمر في العقارات داخل المملكة المتحدة. وتابع تتمثل رؤيتنا في الديار القطرية لإعادة تنشيط هذه المساحة العامة من خلال إنشاء وجهة فندقية عالمية المستوى، وبالتالي إلهام التجديد الأوسع لمركز ماي فير. وأكد العطية أنه إلى جانب تطوير The Chancery Rosewood ، سيخلق استثمارنا تحسينات كبيرة في المنطقة للمساعدة في إعادة ربطها بحي ماي فير ، ونتطلع لرؤية هذا المشروع العريق أن يكتمل ليكون أيقونة للفنادق في لندن . من جهته قال كالوم توكيت ، العضو المنتدب لشركة Multiplex ، نحن نفتخر بالحصول على عقد The Chancery Rosewood ، لمواصلة العلاقة المثمرة التي بنيناها مع الديار القطرية في تطوير ثكنات تشيلسي. لقد جمعنا فريقًا رائعًا ونتطلع إلى العمل عن كثب مع الديار القطرية لتقديم وجهة جديدة استثنائية في هذا الجزء التاريخي من ماي فير - بأمان واستدامة وبأعلى معايير الجودة. وأضاف كالو م أن Grosvenor Square، هو جزء من تاريخ لندن نعرفه جيدًا، فلقد قمنا بالعديد من المشاريع الأخرى في المنطقة ، وستساعد العلاقات التي نمتلكها في ضمان تعظيم الفوائد التي يوفرها هذا المشروع للمجتمع المحلي . ومن بين المصممين الذين يقفون وراء منافذ البيع Tristan Auer و Bar Studio. وقد تم اختيار اسم The Chancery Rosewood في النهاية لعلاقته بتاريخ المبنى والغرض الأصلي منه، هو استحضار الإحساس بالفخامة والأهمية، ويحتفل الاسم بأصوله كأول مبنى بُني لهذا الغرض في لندن. ومن جهتها ، تلتزم الديار القطرية بإنشاء مبانٍ تقلل من تأثيرها البيئي ، وتطمح The Chancery Rosewood إلى أن يكون أول فندق خمس نجوم في المملكة المتحدة يحصل على تصنيف BREEAM المتميز في الاستدامة.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) حقق خلال الربع الرابع من العام الماضي فائضاً مقداره 24.7 مليار ريال مقارنة بفائض 38.4 مليار ريال، للربع المماثل من العام 2019 . وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الرابع من العام الماضي ما قيمته 49.1 مليار ريال، بانخفاض 16.7 مليار ريال أي ما نسبته 25.4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 65.7 مليار ريال، لكن القيمة ارتفعت بنحو 8.0 مليار ريال أي بنسبة 19.4 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020. وتشير البيانات إلى أن تراجع إجمالي الصادرات خلال الربع الرابع من عام 2020 (مقارنة بالربع الرابع من عام 2019) يعود إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 16.8 مليار ريال أي بمعدل 29.7 بالمائة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.3 مليار ريال أي بنسبة 90.5 بالمائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.8 مليار ريال أي بنحو 38.3 بالمئة. ومن جانب آخر، شهدت الصادرات ارتفاعاً في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.8 مليار ريال، أي بنسبة 174.1 بالمائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.5 مليار ريال، أي بنسبة 10.2 بالمائة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 3 ملايين ريال أي ما نسبته 16.7 بالمئة. وفيما يتعلق بالواردات القطرية، تشير البيانات إلى أن قيمتها خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغت 24.4 مليار ريال بانخفاض قدره 3 مليارات ريال أي ما نسبته 10.9 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2019 التي سجلت قيمة بلغت 27.3 مليار ريال، لكن الواردات ارتفعت بنحو 2.9 مليار ريال أي ما نسبته 13.4 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020. ووفقا للبيانات، يعود انخفاض قيمة الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى انخفاض واردات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 0.1 مليار ريال، أي ما نسبته 45.9 بالمائة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.7 مليار ريال أي بنسبة 53.0 بالمائة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 1.3 مليار ريال، أي بنسبة 24.0 بالمائة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.8 مليار ريال وبنسبة 7.6 بالمائة. وشهدت الواردات ارتفاعاً في السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.2 مليار ريال، أي بنسبة 4.3 بالمائة، وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية بقيمة 0.01 مليار ريال أي بنسبة 19.0 بالمائة. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الرابع عام 2020، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 80.7 بالمائة و41.7 بالمائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 7.6 بالمائة و29.9 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.8 بالمائة و3.3 بالمائة.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، أن مختبر جودة المياه الذي دشنه اليوم ، سيضمن إيصال مياه الشرب إلى جميع المناطق بأعلى جودة. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: في إطار خطة التطوير والتحديث التي تتبناها الدولة، دشنت اليوم مختبر جودة المياه والذي سيضمن إيصال مياه الشرب إلى جميع المناطق بأعلى جودة .. وصُمم هذا المختبر، الذي يعد مرفقا حيويا وهاما لبلدنا، وفق أحدث المعايير العالمية في هذا المجال وهو مجهز بتقنيات متطورة أغلبها صديقة للبيئة! .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /51.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.49/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/456.36/ نقطة. وتم خلال الجلسة تداول /162/ مليونا و/338/ ألفا و/130/ سهما بقيمة /417/ مليونا و/430/ ألفا و/100.499/ ريال نتيجة تنفيذ /7944/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 13 شركة، فيما انخفضت أسعار 31 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /603/ مليارات و/577/ مليونا و/669/ ألفا و/933.680/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /606/ مليارات و/737/ مليونا و/229/ ألفا و/987.595/ ريال.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، والذي كان مقررا عقده اليوم، بواسطة تقنية الاتصال المرئي لعدم اكتمال النصاب القانوني. وتقرر عقد الاجتماع في موعده البديل في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء 3 مارس المقبل، حيث سيكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات والمصادقة عليه، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، واستعراض الموازنة التقديرية للسنة المالية 2021 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه. وسوف يعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية بواسطة تقنية الاتصال المرئي، حيث يمكن لمنتسبي الغرفة الراغبين في المشاركة في الاجتماع التسجيل الإلكتروني للمشاركة من خلال الموقع الإلكتروني لغرفة قطر. ومن المقرر فتح باب التسجيل للمشاركة في الاجتماع في الساعة الثامنة من صباح يوم انعقاد الاجتماع، وسيتم بعد انتهاء التسجيل تسليم كل منتسب رابطا إلكترونيا لمتابعة أعمال الجمعية العمومية والمشاركة فيها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 31 يناير الماضي إلى 4 فبراير الجاري، 374 مليونا و292 ألفا و276 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبان متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، والظعاين، وأم صلال، والدوحة، والوكرة، والشمال، والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 24 يناير 28 يناير الماضي، 529 مليونا و869 ألفا و240 ريالا قطريا.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، هذا الأسبوع، على ارتفاع بقيمة 91.42نقطة، أي ما نسبته 0.88 بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و522.78نقطة. وتم خلال الجلسات تداول /629/ مليونا و/179/ ألفا و/106/ أسهم بقيمة مليار و/551/ مليونا و/350/ ألفا و/182.633/ ريال نتيجة تنفيذ /33005/ صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 32 شركة ، فيما انخفضت أسعار 14 شركة وحافظت شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في هذا الأسبوع /606/ مليارات و/972/ مليونا و/569/ ألفا و/979.045/ ريال مقارنة مع الأسبوع الماضي والتي بلغت /603/ مليارات و/548/ مليونا و/948/ ألفا و/486.670/ ريال. وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية انخفاضا بقيمة /0.84/ نقطة أي ما نسبته /0.02/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/196.36/نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة /59.49/ نقطة أي ما نسبته /0.76/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/929.97/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة /79.76/ نقطة أي ما نسبته /2.49/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/277.45/ نقطة، وسجل قطاع التأمين ارتفاعا بقيمة /25.00/نقطة أي ما نسبته /1.03/بالمئة ليصل إلى ألفين و/461.87/نقطة، وسجل مؤشر قطاع العقارات ارتفاعا بقيمة /15.49/ نقطة أي ما نسبته /0.83/بالمئة ليصل إلى ألف و/885.41/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة /1.01/ نقطة أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى ألف و/146.83/نقطة، وسجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة /23.27/ نقطة أي ما نسبته /0.67/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/500.03/ نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /5.74/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/522.78/ نقطة. وتم خلال الجلسة تداول /183/ مليونا و/455/ ألفا و/105/ أسهم بقيمة /378/ مليونا و/466/ ألفا و/483.889/ ريال نتيجة تنفيذ /8508/ صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /606/ مليارات و/972/ مليونا و/569/ ألفا و/979.045/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /607/ مليارات و/093/ مليونا و/349/ ألفا و/690.215/ ريال.

اعلنت وزارة التجارة والصناعة إغلاق عدد من المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمخالفة الاجراءات الاحترازية. وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي صباح اليوم : وزارة التجارة والصناعة تغلق عدد من المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمخالفتها تعاميم الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد – 19 )، وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة. ومن بين هذه المحال : شركة الرونق التجارية فرع المطار القديم سفاري مول فرع أبو هامور هوم سيتي للتجارة فرع الوكرة جيسكو فيتنس في اللؤلؤة شركة دايتر للاستشارات في منطقة عين خالد كافتيريا عنابي اثنين وتسعين في سوق واقف

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /83.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.80/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/528.52/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /202/ مليون و/643/ ألفا و/012/ سهما بقيمة /570/ مليونا و/484/ ألفا و/520.165/ ريال نتيجة تنفيذ /10178/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /607/ مليارات و/093/ مليونا و/349/ ألفا و/690.215/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /603/ مليارات و/328/ مليونا و/614/ ألفا و/826.890/ ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي 2 مليار و738 مليونا و578 ألفا و666 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (568) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2020، سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا خلال شهر يناير بنسبة 17%، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 37%. وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان مليارا و295 مليونا و522 ألفاً و234 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 690 مليونا و224 ألفا و625 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 427 مليونا و435 ألفاً و279 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 116 مليونا و642 ألفاً و851 ريالا. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة تداولات بقيمة 104 ملايين و578 ألفاً و 206 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 61 مليونا و290 ألفاً و833 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 39 مليونا و452 ألفاً و166 ريالا، وأخيرا بلدية الشيحانية بتداولات بقيمة 3 ملايين و432 ألفاً و472 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير، وذلك بنحو 55 في المائة لبلدية الريان، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 19 في المائة، والدوحة بنسبة 10 في المائة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والشمال نسبة 5 في المائة لكل منهما، وسجلت بلدية الوكرة مساحات متداولة بنسبة 4 في المائة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداول مساحات بنسبة 2 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة 29 في المائة، تلتها بلديتا الريان بنسبة 25 في المائة، ثم بلدية الدوحة بنسبة 19 في المائة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بنسبة 8 في المائة لكل منهما، تلتها بلدية الشمال بنسبة 7 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة صفقات بنسبة 4 في المائة. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يناير ما بين (398 - 1088) ريالا في الدوحة، و(235 - 503) في الوكرة، و(322 - 429) في الريان، و(249 - 410) في أم صلال، و(269 - 428) في الظعاين، و(180 - 309) في الخور والذخيرة، و(151 - 146) في الشمال، و(140) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يناير، والتي سجلت عدد (8) عقارات في بلدية الريان، وعدد (2) عقار في بلدية الدوحة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يناير 2021، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (95) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و378 مليونا و 269 ألفاً و984 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (32) معاملة، أي ما يعادل 33.7 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (30) معاملة، أي: ما يعادل 31.6 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (12) معاملة وهو ما يعادل 12.6 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (8) معاملات، وهو ما يعادل 8.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (7) معاملات، وهو ما يعادل 7.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وبلدية أم صلال بعدد (4) معاملات، ما يعادل 4.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة وأخيرا بلدية الشمال بعدد (2) معاملة، ما يعادل 2.1 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و111 مليونا و740 ألفاً و523 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت 2 مليون و 849 ريالا. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان (3) عقارات مرهونة، وسجلت بلديتا الظعاين والوكرة عقارا واحدا مرهونا لكل منهما، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 85 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يناير (83) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 146 مليونا و588 ألفاً و231 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يناير 2021، أن قطاع العقارات واصل نموه المطرد مع بدء العام الجديد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع،إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 61.69نقطة، أي ما نسبته 0.59بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و493.05نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 95مليونا و837ألفا و977سهما بقيمة 235مليونا و000ألف و671.244ريال نتيجة تنفيذ 5408صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 26 شركة ، فيما انخفضت أسعار 18 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /606/ مليارات و/830/ مليونا و/622/ ألفا و/185.350/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /603/ مليارات و/548/ مليونا و/948/ ألفا و/486.670/ ريال .

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية مناطق، عن حصولها على شهادة اعتماد لنظام الإدارة المتكامل، لتُعزز رصيدها بأبرز ثلاث فئات من معايير الأيزو حول العالم (والتي تشمل أيزو 2015:9001 وأيزو 2015:14001 وأيزو 2018:45001) وتجمعها تحت إطار عمل موحد. ويأتي هذا الإنجاز بعد مراجعة الطرف الثالث التي أجرتها مجموعة تي يو في نورد المرموقة عالمياً في الخليج وقطر لنظام الإدارة المتكامل الخاص بمناطق. وجاءت عملية المراجعة لاستكمال المنهجية المتميّزة الخاصة بشركة مناطق والمصممة لهيكلة سياسة الجودة والصحة والسلامة والبيئة الخاصة بها واعتماد منهجية التميّز التجاري والتنظيمي المتمحور حول النتائج والأداء والممارسة والهيكلية والنظام. وأصبح نظام الإدارة المتكامل لدى مناطق أبرز الأطر الكفيلة بدمج الحوكمة ضمن عمليات الشركة. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق إن هذا الاعتماد يُمثل انعكاساً للتوجه الاستراتيجي لمناطق والهادف للحفاظ على نظام الإدارة المتكامل القوي وضمان استدامته، بحيث يكون قادراً على إدارة المخاطر والفرص بالتوازي مع السعي إلى تحقيق النتائج المرجوّة للشركة. ولفت إلى أن هذه الخطوة تمنح كُلّاً من الشركاء والمستثمرين والمقاولين والموردين الخارجيين وغيرهم من الأطراف المعنية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمانةً للحصول على تجربة تجارية مستدامة وآمنة مع مناطق. كما ستعزز من ثقتهم بقدرتنا على تهيئة بيئة تجارية عالمية الطراز وقادرة على تمكين المستثمرين المحليين والأجانب من توفير المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء ، مبيناً بأنّ شهادة الاعتماد الجديدة تُسلط الضوء على قدرة مناطق على تحقيق استدامة استمرارية الأعمال في ضوء هذه البيئة المليئة بالتحديات . وأضاف: نجحنا بتلبية جميع متطلبات أنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة على الرغم من الصعوبات التي فرضتها علينا أزمة كوفيد-19 العالمية الراهنة. وبالانسجام مع خطة عمل مناطق، قُمنا على مدى 12 شهراً بتطبيق إطار عمل لنظام الإدارة المتكامل الجديد بكل كفاءة دون اللجوء إلى أي خدمات استشارية خارجية في هذا الصدد وتولت فرق العمل الداخلية لدى شركة مناطق مهمة تنفيذ عملية المراجعة الداخلية المطلوبة، إلى جانب تلبية جميع متطلبات تحليل الثغرات والتوثيق والتنفيذ والمراجعات الداخلية والاعتماد والاستدامة. وأوضح الكعبي أن مجموعة تي يو في نورد في الخليج وقطر أثنت على الإدارة التنفيذية لشركة مناطق لدعمها عملية إصدار الاعتماد والتزامها الكبير فيما يتعلق بتزويد العملاء بالخدمات عالية الجودة، كما أشادت بعملية المراجعة الداخلية لنظام الإدارة المتكامل لدى الشركة وصنّفتها ضمن فئة أفضل الممارسات لما قدمته من نتائج تفصيلية عكست الممارسات الفعلية والمجالات المتاحة لتحسين العملية التجارية.