اقتصاد

1766

ارتفاع مرتقب للناتج المحلي2021

أعرب خبراء اقتصاديون وماليون ومراقبون للشأن الاقتصادي عن تفاؤلهم الواسع بالعام الجديد 2021 لما يمكن أن يحققه الاقتصاد القطري من نمو خلاله، مستندا إلى عدد من المحفزات الداخلية والعوامل الخارجية، مؤكدين قوة الاقتصاد القطري الذي استطاع أن يتجاوز كثيرا من التحديات والمنعطفات خلال الفترة الماضية، مشيرين لتأثيرات أزمة كورونا وانعكاساتها على كافة الاقتصادات على مستوى المنطقة والإقليم والعالم.

وقالوا إن الاقتصاد القطري مدعوم بالقوة الدافعة للدولة، حيث توافر البنية التحتية من التقنية والملاءة المالية، فضلا عن قوة ومتانة المراكز المالية المحلية التي تجعل السوق يشهد انتعاشا برغم ما نشهده من تداعيات مقلقة على مستوى المنطقة والعالم، مشيرين للنظرة الإيجابية من قبل صندوق النقد الدولي للاقتصاد القطري، حيث أكد في تقرير سابق إيجابية المؤشرات المحلية القطرية خلال العامين، وقدرة قطر على تحفيز أصحاب المشاريع في تحقيق الإنتاجية وبناء أرضية ملائمة من التمويل والدعم اللوجستي، كما أن العالم يشهد حاليا إعادة تنظيم ورؤية للنظام العالمي على المستوى العام، الأمر الذي يمكن أن يحسن كثيرا من أداء الاقتصاد على المستوى العالمي. وقالوا انه وبناء على تلك المؤشرات يمكن القول إن قطر تدخل العام الحالي 2021 بعدد من المحركات الإيجابية جدا والرافعة للاقتصاد، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا يصل إلى 3.5%، مقابل معدلات نمو في الحد الأدنى 2.7%.

الاقتصاد العالمي

وأعرب الخبير الاقتصادي والمالي د. عبدالله الخاطر عن تفاؤله بالعام الجديد 2021 لما يمكن أن تحققه الاقتصادات العالمية من مكاسب، خاصة الاقتصاد المحلي القطري نتيجة للعوامل الإيجابية المحيطة به في الداخل وما يمكن أن ينعكس علية من عوامل إيجابية خارجية تعزز عوامل الداخل.

وقال إن العالم يشهد حاليا ومع إشراقة العام الجديد وقدوم الإدارة الجديدة في البيت الأبيض الأمريكي إعادة تنظيم ورؤية للنظام العالمي على المستوى العام، الأمر الذي يمكن أن يحسن كثيرا من أداء الاقتصاد على المستوى العالمي، وبالتالي على المستوى الإقليمي والمحلي، مشيرا إلى أن الاقتصاد كان في سنوات بعيدة عاجزا وغير قادر على النمو وتحقيق مكاسبه المرجوة، نتيجة لاستحواذ الاقتصاد الأمريكي على اكثر من 40% من الاقتصاد العالمي ككل، ولكنه ومع مرور الوقت استقامت الصورة، مما يعني أن العالم يمكنه الآن إعادة تنظيم النظام العالمي، خاصة أن هناك لاعبين جددا في هذه المرحلة مثل الصين ودول آسيا يمكن أن يلعبوا دورا في إنشاء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب واكثر عدالة، وتمكين الاقتصاد العالمي بالتالي من تحقيق نمو مقدر وتحقيق انعكاسات إيجابية على أسعار الطاقة، وقد شاهدنا بالفعل كيف أن أسعار الطاقة قد حققت ارتفاعا فاق الـ 50 دولارا للبرميل، وهو انعكاس إيجابي جدا على الاقتصادات، خاصة الإقليمية، كما أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي سيكون عاملا داعما وإيجابيا لعودة المشاريع الخليجية، ويمكنها من العمل بكفاءة عالية. وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر انه وبناء على تلك المؤشرات يمكن القول إن قطر تدخل العام الحالي 2021 بعدد من المحركات الإيجابية جدا والرافعة للاقتصاد، حيث يتوقع أن يحقق نموا يصل إلى 3.5%، مقابل معدلات نمو في الحد الأدنى 2.7%. وختم إن عام 2021 سيكون عاما جيدا على مستوى الاقتصاد العالمي، وعودة لنشاطه بشكل جيد. واستدرك قائلا: قد يكون وباء كورونا معطلا حتى الربع الأول من العام الجاري، ولكن الربع الثاني سيكون افضل ويحقق معدلات نمو ستكون هي الأعلى مقارنة بما قبلها.

الظروف الحالية

وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي د. رجب الإسماعيل إن الاقتصاد القطري في وضع مريح بالرغم من الظروف الحالية الضاغطة على الاقتصادات الإقليمية والعالمية. وعزا ذلك للعديد من العوامل الإيجابية التي تحيط باقتصادنا من محفزات داخلية وعوامل خارجية، من بينها أجواء المصالحة الخليجية التي أشاعت جوا من التفاؤل في المنطقة والتي تؤكد على مدى التأثير الكبير لمنطقة الخليج ككل على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وقال إن الاقتصاد القطري يتكئ على الكثير من الإنجازات التي تدعمه، من بينها الموازنة الواقعية التي يجري تنفيذها الآن والتي كانت سخية وتساعد في تحقيق بعض الوفرات، حيث تضمنت الاستمرار في استكمال المشاريع السابقة، والإعلان عن مشاريع جديدة مبشرة تضاف للمشاريع القائمة، وذلك بما يدعم الاقتصاد وينعش معدلات نموه، كما أن كثيرا من المنتجات ستدخل السوق المحلي إلى جانب العديد من الصناعات الغذائية والزراعية وغيرها التي قامت كمشاريع رائدة. وقال إن استمرار الدولة في نفس خططها السابقة في دعم المنتجات يمثل أيضا محفزا قويا لنمو الاقتصاد، وقال إن موازنة 2021 أقرت سعر النفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، حتى تكون واقعية، ومستفيدة من التجارب السابقة، وبالتالي سيكون لذلك اثر في تفادى أي عجوزات كبيرة، حيث يتوقع أن يصل سعر البرميل إلى 60 دولارا مع تعافي الاقتصاد العالمي من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا المستجد في مختلف الدول، كما أن تخصيص الدولة لـ 194.7 مليار ريال كمصروفات في الموازنة العامة2021 يدل على نجاعة سياساتها وإمكانية ان تحقق معدلات نمو جيدة، بالإضافة إلى مخططات تطوير أراضي المواطنين، التي خصص لها مبلغ 72.1 مليار ريال، فضلا عن الانتهاء من مشاريع المونديال وتطوير البنية التحتية بصورة أكبر خلال العام المقبل،الأمر الذي يسهم في تنمية العديد من المجالات الأخرى في الدولة التي ستعود بالعديد من الإيجابيات على اقتصادنا المحلي في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك العديد من الإنجازات الاخرى على صعيد النشاط الحكومي الذي يبشر باقتصاد قوي ومعافى خلال الفترة المقبل، إلى جانب عوامل إيجابية خارجية مثل المصالحة الخليجية وأجواء التفاؤل التي أشاعتها في المنطقة، خاصة ان دول مجلس التعاون مجتمعة لها وجود مؤثر على مستوى الاقتصاد العالمي.

الملاءة المالية

وتوقع المراقب والمتابع للشأن الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد أن يشهد الاقتصاد القطري في عام 2021 أداء أفضل من الأعوام السابقة التي خلفت آثاراً سلبية نتيجة أزمات متلاحقة عصفت بالعالم، أبرزها وباء كوفيد - 19، وقال انّ الاقتصاد القطري مدعوم بالقوة الدافعة للدولة، وتوافر البنية التحتية من التقنية والملاءة المالية، فضلا عن قوة ومتانة المراكز المالية المحلية التي جعلت السوق يشهد انتعاشا برغم ما نشهده من تداعيات مقلقة، ولفت للنظرة الإيجابية من قبل صندوق النقد الدولي للاقتصاد القطري، حيث أشار في تقرير سابق لإيجابية المؤشرات المحلية القطرية خلال العامين، وقدرة قطر على تحفيز أصحاب المشاريع في تحقيق الإنتاجية وبناء أرضية ملائمة من التمويل والدعم اللوجستي، كما حقق فائدة بزيادة أعداد المزارع والشركات ومصانع الأغذية، الأمر الذي شكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف إن المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء تؤكد أيضا متانة الإنتاج المحلي بشهادة الأرقام الإحصائية التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات التجارية والصناعية برغم تداعيات الوباء الذي تسبب في إغلاق أعداد كبيرة من المصانع وتعطل الإنتاج فيها لفترة أشهر، وأكد المهندس علي عبدالله بهزاد أنّ الاستراتيجية المحلية التي ترسم رؤى المستقبل للاقتصاد الوطني نجحت في وضع مسارات مرحلية للإنتاج التجاري والصناعي، مما انعكس إيجاباً على أوجه النشاط البشري والبيئي والاجتماعي، إلى جانب قوة البنية التحتية المالية ومساعدتها على تخطي الأزمات، خاصة أنّ الموازنة التي قررتها الدولة للعامين 2021 - 2022 تركز على دعم القطاعات الإنتاجية وأصحاب المبادرات ممن يسعون إلى فتح منافذ بيع جديدة أو أسواق داخل المنطقة. كما تشير تقارير مالية إلى أنّ الموازنة القطرية للعام 2021 متحفظة أو تدرس خطواتها بعناية، وهذا لا يعتبر نقطة ضعف إنما السير بخطوات مرنة ودقيقة، والمتابع للمخصصات المالية للتعليم والصحة والبيئة والخدمات المالية يعرف المساندة الفاعلة التي توليها الدولة لمختلف القطاعات، وقال إن بعض الخبراء ينظر لمستقبل العالم الاقتصادي بنظرة مقلقة، لأنّ الوباء دخل مراحل عديدة أثرت على مختلف أوجه الأنشطة بعد العودة للعمل، إلا أنّ رسم الاستراتيجيات المتأنية القائمة على خطوات تنفذ كل واحدة تلو الأخرى يساعد الدولة على تلافي الوقوع في المحاذير.

اقرأ المزيد

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع بمقدار 1.85 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 1.85 دولار ليبلغ 90.26 دولار للبرميل في تداولات أمس الخميس، مقابل 88.41... اقرأ المزيد

98

| 21 أغسطس 2026

النفط يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني وسط مخاوف بشأن الإمدادات

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل استمرار... اقرأ المزيد

102

| 21 أغسطس 2026

الذهب يحافظ على مكاسبه بدعم من تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بدعم من تراجع... اقرأ المزيد

114

| 21 أغسطس 2026