اقتصاد

2369

مستثمرون وخبراء لـ الشرق: التستر التجاري أرباح قليلة وخسائر كبيرة

حذر خبراء اقتصاديون ومستثمرون من مخاطر التستر التجاري في الأنشطة الاستثمارية، وقالوا في لقاءات مع الشرق إن مثل هذه الإجراءات لم تعد مقبولة في ظل الانفتاح الاقتصادي والقوانين الجديدة التي تم سنها للدفع بالمنظومة الاقتصادية إلى آفاق أرحب وفتح النشاط الاقتصادي أمام جميع المستثمرين بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الجاذبية الاستثمارية للدولة. وقال الخبراء إن القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي يعتبر قانونا مهما لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، ورفع الحاجة إلى ممارسات التستر التجاري، مما ساهم في تيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.

الشراكات الاستثمارية

واكد الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز الحمادي اهمية الاستثمارات الاجنبية في قطر، وقال ان الاستثمارات او رؤوس الاموال الخارجية يمكن ان تثري الساحة من خلال الخبرات التي تمتلكها او حتى برأس المال، ولكنه شدد على ضرورة ان تكون الشراكات قائمة على اسس وتنطلق من القوانين والتشريعات والتعليمات القائمة في البلد، مشيرا للسلبيات التي تنجم عن فتح المواطن لسجل تجاري لشخص وافد او اجنبي ليقوم بالعمل نيابة عنه مقابل نسبة معينة من الربح، مشددا على ضرورة ان يكون ذلك قائما على شراكة حقيقية في الربح والخسارة والادارة. واضاف ان الشراكة هي الافضل في العمل الاستثماري، وهذا ما سبق ان نادى به رئيس مجلس الوزراء السابق، حيث دعا المواطنين الى ان يكونوا هم من يقوم بالعمل الاستثماري وليس اعطاء الرخصة التجارية لآخرين. وقال د. عبد العزيز الحمادي: ليس من مصلحة المواطن ان يمنح اسمه او رخصته التجارية لشخص آخر، لأن في ذلك اضرارا بالاقتصاد الوطني، كما هو مضر في نفس الوقت بمصالح صاحب الترخيص الاصلي. واشاد د. عبد العزيز الحمادي بالحركة النشطة للشباب القطري. وقال ان السوق يشهد دخولا قويا للشباب في الاستثمار الخاص، وحققوا نجاحات كبيرة عبر شراكات مع شركات او افراد من الداخل والخارج، كما ان هناك توسعا كبيرا في الاستثمارت الخاصة من قبل القطريين، الامر الذي يشير الى انحسار عمليات التستر او الغش التجاري خلال السنوات المقبلة. وقال ان الوضع سيعود الى طبيعته مع مرور الوقت ويكون كل او معظم الاستثمارات بأيد وطنية، مشيرا الى ان القطاع الحكومي او شبه الحكومي ليس بمقدوره او يوفر فرص عمل لكل الشباب، خاصة الشباب الطامح إلى ان يكون له عمل خاص واستثمارات تدر عوائد اكبر مما تحققه الوظيفة. وقال ان الشراكات مع اي جهات خارجية ليس عيبا ولا مخالفا للقانون، ولكنه عمل مفيد يمكن ان يعود بالنفع على الجميع، خاصة مع تبادل الخبرات والتجارب او حتى بتقاسم رؤوس الاموال. وقال ان الاستثمارات الخارجية قوة شرائية واقتصادية، خاصة عندما تقوم على الضوابط والقوانين، مشيرا للدعم والتشجيع الكبير الذي قدمته قطر للاستثمارات الخارجية والتي تتراوح بين 49 و 51% حتى تصل الى 100% في بعض المشاريع.

واكد الخبير الاقتصادي د. عبد الله الخاطر اهمية الدراسة بشكل واسع وجدي لعمليات ما يسمى بالتستر او الغش التجاري من قبل الاقتصاديين والقانونيين والمختصين في ظل النمو الكبير الذي يشهده النشاط الاقتصادي والتجاري في قطر والذي جعل من قطر سوقا جاذبة للاستثمارات الخارجية من كل جنس ولون. وقال ان الامر يحتاج الى تمعن لأن النشاط الاقتصادي الحالي في قطر ليس كما كان قبل خمس اوعشر سنوات، حيث شهد الننشاط الاقتصادي والتجاري في قطر تطورا كبيرا من ناحية الكم والنوع، وبالتالي لابد ان يكون هناك ايضا اختلاف في عمليات الغش او التستر التجاري، والتي حسب تقديراتي هي اقل مما كان في السابق نتيجة للتشريعات والقوانين التي تم تنفيذها في الاونة الاخيرة الا ان الامر لا يعني ان خطورة تلك الاعمال قد اختفت، مؤكدا على ضرورة اعادة النظر في خريطة التفاعلات ما بين مختلف النشاطات التي توفرها الدولة والعمل على جذب المستثمرين والشركات، خاصة في ظل الجهد الكبير الذي بذلته الدولة لاستقطاب المستثمرين من تهيئة البنية التحتية للاستثمارات في القطاعات المختلفة كما شهدنا في المناطق الحرة مثلا وغيرها ومن تطوير للتشريعات والقوانين.

وقال ان المواطن او غيره الذي يقبل بـ5 او 10% كعائد من قبل الجهة التي يمنحها الترخيص التجاري، ويكون بعيدا كل البعد عن النشاط المعني وتظل الشركة قائمة يعرض نفسة للخسائر جمة كما يعرض الاقتصاد ايضا، الامر الذي يحتاج الى حرص وحذر حتى لا يقع في المحظور. وقال ان المشكلة والخطر الاكبر الآن من العمالة السائبة والعمل بدون عنوان او صفة رسمية، وهي التي يمكن ان تسمى السوق السوداء او التستر التجاري. واضاف ان الذين يقومون بمثل تلك الاعمال من التجاوزات تخالف للقانون ومن عجب هي ذاتها التي تحاول في نفس الوقت الاستفادة من القانون من خلال اللجوء الى جهات او شركات او محامين يعملون على تبرئتها.

وقال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة الدكتور خالد البوعينين ان قطر تشهد توسعا كبيرا في النشاط الاقتصادي والتجاري ونموا غير مسبوق نتيجة المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها سواء على صعيد خطط واستراتيجية التنمية او تلك المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال ان تلك الحركة النشطة في كافة القطاعات او جدت فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص القطري وللشركات والافراد الاجانب للاستثمار، حيث شجعت القوانين والتشريعات القطرية المستثمر الاجنبي للاستثمار في قطر، وهو امر محمود ويدل على جاذبية السوق القطري، خاصة وانه يتميز بالأمان وهو ما يطلبه المستثمر الاجنبي، فضلا عن العوائد المالية المجزية التي تعود عليه، الا ان هناك مخاطر يجب النظر اليها بعين الحرص ولا وطنية والوعي من قبل المستثمر المحلي الذي يمكن الوافد من استثمار او ممارسة نشاط لحسابه او بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته او لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الاجنبي او غيره من الانظمة والتعليمات ممارسته، وفي هذه الحالة يعتبر المواطن متسترا في حال تمكين الاجنبي من استخدام اسمه او ترخيصه او سجله التجاري. واضاف ان هناك اجنبيا حاصلا على سجل تجاري لمواطن ويقوم بتمكين وافد اخر من العمل لحسابه. واستعرض د. خالد البوعينين المخاطر العديدة التي يمكن ان تنجم من مثل هذا الفعل والتي من بينها ايجاد منافس للمستثمر الوطني ومزاحمته في السوق، والتسبب في مخاطر اقتصادية كبيرة في حال ممارسة الاجنبي لعمل اقتصادي او تجاري مخالف يمكن ان يتسبب في اضرار بالغة للاقتصاد الوطني وللقطاع التجاري، من امثال العاملين في استيراد او ادخال مواد مضرة بالصحة او القطاع العقاري والسكني كادخال مواد فاقدة للصلاحية او الترويج لمواد ممنوعة دون علم المواطن صاحب الترخيص التجاري الحقيقي. وقال ان المواطن الذي يعمل على منح ترخيص تجاري لوافد قد يقصد من هذا العمل مساعدة الوافد او القيام بعمل استثماري يدر عليه ولو بعض الاموال، ولا يكون متحسبا لحجم التجاوزات التي تمت واضرت بالاقتصاد الوطني، ونشير في هذا الخصوص الى ضرورة الانتباه من قبل المواطن من القيام بأي عمل بحسن نية تكون مزلقا لاضرار جمة عليه وعلى اقتصاد بلده. ودعا د. خالد البوعينين الجهات المختصة الى تشديد الرقابة، خاصة وان النشاط الاقتصادي والتجاري في قطر جاذب ومغرٍ، كما دعا الى العمل على مراجعة القوانين والتشريعات في هذا المجال بشكل دوري، خاصة من التطور السريع في العمل الاقتصادي والاستثماري، كما دعا الى عقد دورات في هذا المجال لرجال الاعمال والمستثمر المحلي ليكون واعيا ومدركا لأي نشاط اقتصادي او تجاري ينوي القيام به مع غير القطريين.

تضرر الشركات

وفي حديثه للشرق قال الدكتور حمد الكواري بأن ظاهرة التستر التجاري كانت وما زالت معتمدة من طرف العض من المواطنين، الذين يبحثون عن الحصول على مداخيل مادية، دون التفكير في عواقب مثل هذا النوع من التصرفات غير القانونية، وهو ما يدفع بهم إلى التوجه نحو تأسيس سجلات تجارية بأسمائهم الخاصة، بينما يكون التصرف التجاري والتسيير الفعلي للشركة لأحد المقيمين دون ان يكون لصاحب الاسم الإداري على مستوى وزارة التجارة والصناعة أي دور يلعبه فيها، ما عدا الحصول على أرباح الدورية التي تأتيه على حسب الاتفاق المسبق بينه وبين مدير الشركة، وهو ما لا ينجح في العديد من الصفقات التي تنتهي في الأخير بفشل ذريع.

ووضح الكواري كلامه بالقول بأن هذا النوع من الأنشطة التجارية تضعف الشركات وتقودها إلى السير في اتجاهات أخرى أكثر ضبابية، كاختيار إدارة الأشغال بالاعتماد على العمالة الهاربة أو غير الحائزة على قائمات، ما يرمي بالشركات إلى الإفلاس، ويدخل الفرد القطري صاحب السجل التجاري في مشكلات كبيرة يرغم فيها على دفع غرامات طائلة، مستندا فيه على تجارب معارفه الذين وصل بهم المطاف إلى بيع بيوتهم الشخصية من أجل دفع الديون العالقة، مضيفا إلى أن هذا النوع من المعاملات التجارية تسهل الاختلاسات لمصلحة المدير الرئيسي للشركة على حساب القطري مالك السجل التجاري، وذلك بامتلاكه لتخويل يسمح له بتوقيع مختلف الأوراق.

وأضاف الكواري أن التشريعات القانونية التي فرضتها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل القضاء على هذه المسألة، يجب أن تتبع بإجراءات أخرى تقلل من احتمالية لجوء البعض من الراغبين في الربح السريع إلى هذا النوع من النشاطات، وذلك من خلال صياغة آلية تجبر ملاك السجل التجاري للشركات من القطريين على المشاركة في عقد التأسيس، والحيازة على اسم وظيفي في المنشأة المعنية كرئيس أو مدير تنفيذي بالدرجة الأولى، ومن ثم التأكد من الدور الذي يلعبه فيها بالقيام بجولات رقابية بين الحين والآخر، تبين تواجده في الشركة وتدل على الصلاحيات المالية والإدارية المسؤول عنها داخل المؤسسة، ما يبرئه على الأقل في حال وقوع الشركة في أي من الأخطاء التي تتطلب المساءلات القانونية.

النمو الاقتصادي

بدوره قال الدكتور رجب الإسماعيل بأن التطور الكبير الذي تشهده البلاد من حيث الأنظمة الاقتصادية لم يقض على هذا النوع من التصرفات التي يلجأ إليها البعض من المواطنين بنية الحصول على أرباح مالية معتبرة، دون الوضع في الحسبان الأضرار الكبيرة التي قد يقعون فيها يصيبون بها الاقتصاد الوطني، الذي سيدفع في الأخير ضريبة هذه الأخطاء القادرة على تعطيل مرحلة النمو التي يمر بها اقتصادنا في الفترة الحالية، ما سيؤثر بشكل سلبي على الأهداف المستقبلية للدولة وفي مقدمتها رؤية قطر الخاصة بعام 2030، والمبنية أساسا على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

وبين الإسماعيل كلامه أن إطلاق أي نشاط تجاري بهذه الصورة، يعرضه للعديد من التداعيات السلبية، لأن غياب مالك السجل التجاري وابتعاده عن إدارتها، يعطي صلاحية التسيير للمقيم الذي قد يعمل في الشركة دون روح المسؤولية التي يتحلى بها القطري عند قيامه بالاستثمار، ما قد يضع المنشأة أمام مواقف صعبة توصلها إلى الإفلاس والعجز حتى عن دفع الإيجارات ورواتب الموظفين، مثلما حدث في العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن حدوث مثل هذه الأمور يزيد العبء على الاقتصاد الوطني الباحث بدوره عن مصادر دخل جديدة تعزز مواردنا بتصدير الطاقة النظيفة، وهو من المفروض أن تقوم به الشركات المحلية بمختلف اتجاهات تجارية كانت أو صناعية.

ودعا الإسماعيل المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الإقبال على مثل هذه التصرفات، واستبدالها بأخرى تخدم الاقتصاد المحلي، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوفرة في ظل الدعم الضخم الذي تقدمه الحكومة لرواد الأعمال، الذين بات بإمكانهم في الوقت الراهن إطلاق العديد من المشاريع الواعدة، بالنظر إلى الفرص التي يطرحها السوق الوطني في مجموعة من المجالات، سواء كان ذلك بشكل فردي أو بواسطة الشراكات التي يجب أن تحدد فيها مهام جميع الأطراف، بداية من المواطن صاحب السجل التجاري وصولا إلى المستثمر الأجنبي، ما سيسمح برفع حجم الاستثمارات الخارجية في البلاد من جهة ويزيد من كم ونوعية المنتجات المعروض في السوق الداخلي.

الوعي القانوني

بدوره صرح السيد خالد الهاجري بأن مثل هذه التصرفات ما زالت تمارس من طرف فئة قليلة من المواطنين الذين يختارون الحصول على مقابل مادي نظير استخراج سجل تجاري وتأجيره لأحد المقيمين أو المستثمرين القادمين من الخارج، مرجعا سبب توجه نحو هذا النوع من النشاطات إلى غياب الوعي القانون لدى البعض، والذين لا يعلون الخطورة الكبيرة التي تعود بها مثل هذه الخطوات عليهم، وهي التي قد تصل بهم إلى حد المساءلة القانونية والحكم عليهم في السجن في بعض الأحيان، بسبب إقدام مديري الشركات التي لا يملكون فيها سوى السجل التجاري على بعض الممارسات غير الشرعية، كالتعامل بشيكات خالية الرصيد أو التأخر عن دفع رواتب الموظفين، ما يؤدي على الأقل إلى تعطيل حساب المواطن في حد ذاته ومنعه على السفر في أكثر الحالات.

وطالب الهاجري المواطنين بالابتعاد عن هذه النشاطات اللاقانونية والمضرة بالاقتصاد والسوق الوطني، داعيا إياهم إلى توخي الحذر والتعرف على جميع القوانين التي أصدرتها الحكومة في هذا الإطار، وذلك بهدف الابتعاد عن المشكلات التي قد تصدر بسبب أخطاء المقيمين المسؤولين عن إدارة هذه المشاريع، مشيرا في حديثه إلى سهولة الوصول إلى المعلومات التي تصب في هذا المجال، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية التي توفرها جميعا، وفي مقدمتها المنصات الخاصة بوزارة التجارة والصناعة، والتي تبين خطورة الإقدام على تأجير السجل التجاري وما يترتب على ذلك بالنسبة لحامله الأصلي الذي كثيرا ما يكون من المواطنين.

اقرأ أيضاً

أسعار النفط ترتفع لأكثر من 9% عند التسوية

استثمار القابضة توزع عوائد صكوك نصف سنوية بمعدل ربح 8.75 بالمئة

هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي تناقش ضمان انسيابية انتقال البضائع

أخبار ذات صلة

مؤشر بورصة قطر يستهل تعاملات اليوم متراجعاً بـ117.23 نقطة

النفط الكويتي ينخفض بأكثر من 9 دولارات للبرميل