حققت غرفة قطر خلال العام المنصرم 2020 ، توسعا كبيرا في خدماتها الإلكترونية التي تقدمها للمنتسبين، كما عززت من إصدار المعاملات عن بعد عبر موقعها الإلكتروني. وبلغت نسبة المعاملات التي أنجزتها الغرفة في إدارة شؤون المنتسبين عن طريق الإنترنت نحو 52 بالمائة خلال العام 2020، وتسعى الغرفة إلى تحقيق زيادة كبيرة في النسبة خلال العام 2021 الجاري، بعدما أكملت تطوير بنيتها الرقمية والتكنولوجية لإنجاز أعمالها وتقديم خدماتها بكل كفاءة وجودة وذلك للتسهيل على أعضائها ومنتسبيها، وتوفير كافة الوسائل الممكنة لإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة. وبهذه المناسبة، أوضح السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أن عدد المعاملات التي أنجزتها الغرفة للمراجعين من المنتسبين خلال العام الماضي بلغ حوالي 68369 معاملة، من بينها 35274 معاملة تم تنفيذها (عبر الإنترنت) أي بنسبة 52 بالمائة من إجمالي المعاملات، مشيرا إلى أن من بين هذه المعاملات إصدار 35086 شهادة منشأ للتصدير من بينها 17637 شهادة منشأ (عبر الإنترنت) بنسبة 50.3 بالمائة. وأشار الشرقي في تصريحات صحفية إلى ان إجمالي عدد منتسبي غرفة قطر في نهاية العام 2020 بلغ نحو 62247 عضوا، وذلك مع انضمام نحو 2189 شركة جديدة لعضوية الغرفة خلال العام المنصرم. وأوضح أن الغرفة نظمت خلال العام 2020 نحو 110 فعاليات، سواء في مقر الغرفة أو عن طريق الاتصال المرئي، حيث استضافت الغرفة 9 وفود تجارية دولية شملت كلا من البرازيل وتركيا وبنجلاديش ونيوزيلاندا وإثيوبيا والمكسيك وأذربيجان، وقد تم خلال هذه اللقاءات التباحث في تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في مختلف دول العالم، كما عكست هذه اللقاءات اهتماما دولياً كبيرا بمناخ الاستثمار في قطر وثقة عالية بالاقتصاد القطري. وأضاف الشرقي أن الغرفة استضافت كذلك عددا من اللقاءات مع مسؤولين وممثلي وزارات وغرف أجنبية تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وتلك الدول، ومن بين هذه اللقاءات لقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غامبيا، ولقاء مع سمو الأميرة باتريس من إسبانيا، ولقاء المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غويانا، واللقاء مع سعادة الدكتور إس. جايشانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، بالإضافة إلى استضافة الغرفة لعدد من ممثلي الجهات المعنية في قطر لبحث الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص القطري ومنها لقاء مع الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار. وأشار إلى أن الغرفة عقدت خلال العام 2020 أكثر من 19 ندوة وملتقى منها: مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ملتقى الأعمال القطري الألماني، ملتقى دعم المصانع المحلية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة، ملتقى الأعمال القطري التركي، ملتقى الأعمال القطري الكويتي، ندوة اللجان المشتركة لممثلي العمال في الشركات، ولقاء مع بنك التنمية للاطلاع على إستراتيجية البنك في دعم صادرات الخدمات، بالإضافة إلى سلسلة ورش عمل للتوعية بخدمات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولقاء مع مسؤولي الوزارة لمناقشة متطلبات وتظلمات أصحاب الأعمال بخصوص تعديلات قانون العمل. وأوضح الشرقي بأن العام 2020 شهد إطلاق الغرفة عددا من المبادرات الهامة والتي كان لها دورا كبيرا في تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره وتشجيعه على مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك تماشياً مع الخطوات التي اتخذتها دولة قطر بهذا الشأن، ومن بين هذه المبادرات، مبادرة تكاتف التي هدفت إلى دعم جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا كوفيد-19 وحث الشركات الكبرى على دعم الشركات الصغيرة المتضررة من تلك الإجراءات الاحترازية، مشددا على أن الغرفة قامت كذلك بتعزيز التعاون والتواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة وذلك لمناقشة كافة الأمور ذات الصلة بمجتمع الأعمال القطري والمعوقات التي تواجهه خلال الأزمة، وذلك لضمان قيامه بدوره في الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية الأعمال والمشاريع.

اختتم مركز قطر للمال، عام 2020 بزيادة غير مسبوقة في عدد الشركات الجديدة المرخصة على منصته للأعمال بمقدار 63.7 % مقارنة بالعام 2019، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى المركز منذ بداية العام حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 إلى 334 شركة، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة نحو 200 شركة. وقد نجح المركز خلال عام 2020 في الحفاظ على ازدهار ونمو أعماله للعام الثامن على التوالي بالرغم من الركود غير المسبوق الذي يشهده الاقتصاد العالمي نتيجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأكد مركز قطر للمال أنه شهد زيادة في عدد الشركات المنضوية تحت مظلته والتي تمثل مجموعة مختلفة من القطاعات سواء الخدمات المالية وغير المالية، والتي شهدت نموا غير مسبوق بمقدار 139.5% في القطاع الرقمي. وبالنظر إلى الفرص الهائلة التي برزت بقوة في القطاعين التكنولوجي والرقمي خلال جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ والدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال من خلال منح التراخيص لمزودي خدمات التكنولوجيا المالية، رحبت منصة أعمال مركز قطر للمال بانضمام 91 شركة رقمية جديدة تمثل دولا شتى بما في ذلك الهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان، وفرنسا، وروسيا والمملكة المتحدة. كما واصل مركز قطر للمال خلال العام الماضي تقديم دعمه إلى الشركات الأخرى من مختلف قطاعاته الاستراتيجية، وعلى الأخص: الرياضة، والإعلام والخدمات المالية حيث وصل عدد الشركات الجديدة المسجلة من هذه القطاعات إلى 62 شركة، مما يجعله أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق هدفه الاستراتيجي وهو تسجيل 1000 شركة على منصته للأعمال بحلول عام 2022. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال لقد منحنا عام 2020 فرصة أخرى لنشهد صمود دولة قطر وقدرتها على التكيف والازدهار وسط الظروف الصعبة والتحديات الاستثنائية. وأكد الجيدة أن العام الماضي برهن للجميع أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات رائدة مثل مركز قطر للمال في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي. وأضاف بفضل نهجنا الاستباقي، ونموذج الأعمال الفريد الذي نتبعه والمزايا العديدة التي نقدمها، نحن نساهم بكل فخر في عملية التعافي الاقتصادي في الدولة وهو ما يتضح جليا في النمو الاستثنائي الذي حققه المركز في عام 2020. وتابع الجيدة إنني على ثقة بأن مركز قطر للمال سيواصل مسيرة تقدمه بثبات في عام 2021 وما بعده على كافة الأصعدة مرتكزا في ذلك على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الطموحة وجهود التنويع الاقتصادي التي تقودها الدولة، والرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للأعمال في الدولة وتعزيز مكانة قطر كوجهة تجارية مزدهرة للمستثمرين العالميين. وشهد عام 2020 قيام مركز قطر للمال بتطبيق حزمة من الإجراءات الداعمة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي خففت العبء عن شركاته، بالإضافة إلى إصدار سياسات جديدة تهدف إلى توفير فرص للشركات الراغبة في توسيع عملياتها إلى السوق القطرية المزدهرة والتي اشتملت على سياسة خاصة بالخدمات القانونية للتأكد بأن الشركات القانونية الجديدة المرخصة على منصة أعمال مركز قطر للمال تتمتع بالإمكانات والخبرة الكافية التي تؤهلها لخدمة عملاء دوليين في مختلف المناطق الجغرافية، فضلا عن الإعلان عن لوائح تنظيمية جديدة للمؤسسات المالية الراغبة بافتتاح مكتب تمثيلي لها بدولة قطر بهدف توسيع نطاق الأنشطة المسموح بها لهذه المؤسسات. كما أطلق مركز قطر للمال خلال عام 2020 خدمة رقمية متكاملة جديدة لتيسير عملية تأسيس الشركات بدءا من مرحلة الترخيص ومتابعتها طوال فترة عملها في قطر. وانطلاقا من هدفه الرئيسي المتمثل في تعزيز التنويع الاقتصادي بالدولة وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، أطلق مركز قطر للمال سلسلة ندوات عبر الانترنت تناولت القيادة الفكرية، وناقشت هذه الندوات أحدث التوجهات والتطورات في مختلف القطاعات بما في ذلك الاقتصاد القطري، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الرقمية والرياضة. كما سلطت الضوء على القطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو هائلة مثل قطاع تمويل شراء وتأجير الطائرات والمزايا العديدة المنافسة التي يقدمها مركز قطر للمال. ونجح مركز قطر للمال خلال عام 2020 في توسيع شبكة أعماله من خلال توقيع خمس مذكرات تفاهم متميزة مع عدد من أصحاب المصلحة البارزين بما في ذلك وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والمجلس التنفيذي لتحالف العمل الإنساني العالمي، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم هامة بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر المرخصة على منصة أعمال مركز قطر للمال ومجموعة يو بي اس المصرفية، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الثروات، حيث تعتبر هذه المذكرة بمثابة اتفاق مبدئي لافتتاح مكتب لمجموعة يو بي اس لإدارة الثروات في الدوحة. كما فاز مركز قطر للمال خلال عام 2020 بالفئة الفضية لجائزة تيلي العالمية لعام 2020 تقديرا لتقديمه سلسلة رحلة عمل الإعلامية التي أنتجت بالتعاون مع استوديوهات قناة بلومبيرغ الإعلامية، حيث تكرس تيلي جوائزها لتكريم الأعمال التلفزيونية والرقمية المميزة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأفلام الوثائقية، والمواد الإعلامية الرقمية، والبرامج التلفزيونية والمسلسلات الرقمية.

الدوحة في 18 يناير /قنا/ بلغ حجم تداول العقارات المسجلة في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال العام 2020، 31 مليارا و21 مليونا و742 ألفاً و761 ريالا . وأظهرت بيانات النشرة العقارية السنوية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل (5117) صفقة عقارية، ما يؤكد قوة ومتانة القطاع العقاري واستمرار نموه القوي كداعم رئيسي للاقتصاد الوطني. وكشف مؤشر السوق العقاري خلال العام 2020 بأن بلدية الدوحة تليها بلدية الريان ثم بلدية الظعاين كانت الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 14 مليارا و 972 مليونا و 472 ألفاً و 275 ريالا، وسجلت بلدية الريان المرتبة الثانية بحجم تداولات بلغ 5 مليارات و 594 مليونا و 183 ألفاً و 878 ريالا، وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة بقيمة تداولات بلغت 4 مليارات و 795 مليونا و 149 ألفاً و665 ريالا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 2 مليار و 663 مليونا و 800 ألف و 923 ريالا، وتم تداول ما قيمته مليار و 992 مليونا و 901 ألف و 359 ريالا في بلدية أم صلال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 568 مليونا و 585 ألفا و 470 ريالا، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 404 ملايين و 471 ألفاً و 21 ريالا، وبلدية الشيحانية 30 مليونا و 176 ألفاً و 161 ريالا. وأظهر مخطط حجم التداول العقاري خلال عام 2020 تسجيل أعلى معدل للتداول في شهر ديسمبر بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و 432 مليونا و 928 ألفاً و 328 ريالا، فيما سجلت معدلات التداول ثاني نسبة مسجلة في شهر أغسطس، بلغت 4 مليارات و 156 مليونا و 341 ألفاً و 940 ريالا، فيما سجلت التداولات خلال شهر يونيو ثالث أعلى معدلات التداول بنسبة بلغت 3 مليارات و 815 مليونا و 705 آلاف و 365 ريالا، وسجل شهر سبتمبر رابع أعلى معدلات للتداول خلال العام بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و 160 مليونا و 934 ألفاً و 82 ريالا. وتكشف بيانات مخطط حجم التداول منحنى متوازنا لأحجام التداول وفقا لأشهر الذروة ومواسم الهدوء المعتاد بحركة القطاع العقاري. وبالنظر إلى أحجام الصفقات المبرمة خلال العام، فقد شهدت حركة تداول العقارات أعلى حركة لها بشهر سبتمبر حيث سجلت (696) صفقة عقارية، وسجل شهر يوليو ثاني أعلى حركة للتداول بعدد (644) صفقات عقارية، وتم تسجيل ثالث أعلى معدلات التداول في شهر نوفمبر بعدد (504) صفقات عقارية، وفي شهر أكتوبر تم تسجيل عدد صفقات بلغت (494) صفقة عقارية، وفي شهر ديسمبر تم تسجيل (486) صفقة، وفي شهر يونيو تم تسجيل (456) صفقة، وفي شهر فبراير (359) صفقة، وفي يناير (299) صفقة، وفي مارس (287) صفقة، وفي أبريل (215) صفقة، وفي شهر مايو (180) صفقة. وكشف مؤشر السوق العقاري خلال العام 2020 أن بلديات الدوحة والريان والظعاين تصدرت التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية. وشملت الصفقات التي تم تداولها عمارات وأراضي فضاء ومباني متعددة الاستخدام ومساكن. ومن حيث مؤشر العقارات المباعة خلال عام 2020، تظهر المؤشرات أن بلدية الظعاين سجلت أكثر البلديات لعدد الصفقات المتداولة بنحو 25 في المائة ، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 23 في المائة ، ثم بلدية الريان بنسبة 21 في المائة ، ثم بلدية أم صلال بنسبة 10 في المائة ، والوكرة بـ 9 في المائة ، وبلديتي الخور والذخيرة والشمال بنسبة 6 في المائة لكل منهما. ومن حيث مؤشر المساحة، أظهرت مؤشرات التداول العقاري بأن أكثر البلديات نشاطًا كانت بلدية الريان بنسبة 22 في المائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 21 في المائة، ثم بلدية الدوحة بنسبة 20 في المائة من إجمالي المساحات المتداولة، ثم الوكرة بنسبة 19 في المائة ، ثم أم صلال بنسبة 10 في المائة والخور والذخيرة والشمال بنسبة 4 في المائة لكل منهما. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال عام 2020 ما بين (448 - 1054) ريالا في الدوحة، و(230 - 410) ريالات في الوكرة، و(319 - 465) ريالا في الريان، و(245 - 427) ريالا في أم صلال، و(293 - 446) ريالا في الظعاين، و(189 - 306) ريالات في الخور والذخيرة، و(127-239) ريالا في الشمال، و(125-211) ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول العقاري عن قيمة أعلى (10) عقارات لعام 2020 والتي سجلت عدد (7) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارا واحدا لكل من بلديات الظعاين والوكرة وأم صلال. وفيما يخص حركة تداول الرهونات، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال عام 2020 عدد (1409) معاملات رهن، بقيمة إجمالية بلغت 54 مليارا و 215 مليونا و 828 ألفاً و 432 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (462) معاملة رهن، أي ما يعادل 32.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (361) معاملة رهن، أي ما يعادل 25.6 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (265) معاملة رهن أي ما يعادل 18.8 في المائة من عدد معاملات الرهن، ثم بلدية الوكرة بعدد (119) معاملة رهن أي ما يعادل 8.4 في المائة من عدد معاملات الرهن، وبلدية أم صلال بعدد (117) معاملة رهن أي ما يعادل 8.3 في المائة من عدد معاملات الرهن، وبلدية الخور والذخيرة بعدد (65) معاملة رهن أي ما يعادل 4.6 في المائة من عدد معاملات الرهن، وأخيرا بلدية الشمال بعدد (20) معاملة رهن أي ما يعادل 1.4 في المائة من عدد معاملات الرهن. أما عن قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة إجمالية بلغت 31 مليارا و 745 مليونا و 682 ألفاً و 499 ريال، وفي المرتبة الثانية سجلت بلدية الريان رهونات بقيمة 8 مليارات و 12 مليونا و 787 ألفاً و 816 ريالا، والوكرة بقيمة 7 مليارات و 580 مليونا و 88 ألفاً و 532 ريالا، والظعاين بما قيمته 4 مليارات و 68 مليونا و 900 ألف و308 ريالات، وأم صلال بقيمة مليار و 872 مليونا و 780 ألفاً و 537 ريالا، والخور والذخيرة بقيمة 907 ملايين و 709 آلاف و 151 ريالا، فما سجلت بلدية الشمال ما قيمته 27 مليونا و 879 ألفاً و 589 ريالا من إجمالي معاملات الرهن، فيما لم تسجل بلدية الشيحانية أي عملية رهن. وبالنظر إلى مؤشر عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والوكرة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وشهدت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال عام 2020 تسجيل (1065) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و331 مليونا و 543 ألفاً و 750 ريالا. وشهد شهر ديسمبر من العام 2020 تنفيذ أكبر قيمة تداولات في منطقتي اللؤلؤة والقصار بواقع 336 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 804 ملايين و 804 آلاف و 969 ريالا، وتلاه شهر نوفمبر بتنفيذ 138 صفقة بقيمة 320 مليونا و 750 ألفاً و 828 ريالا، وفي شهر سبتمبر تم تنفيذ 106 صفقات بقيمة 223 مليونا و 410 آلاف و 71 ريالا.

أنهت شركة ألستوم بنجاح المرحلة الأولى من مشروع قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل، وتغطي هذه المرحلة من المشروع 9.7 كيلومترات من المسارات الفردية دون أسلاك علوية و 12.8 كيلومترا من المسارات الفردية تحت الأرض. كما تشمل هذه المرحلة إنجاز 16 محطة في مواقع متنوعة، إلى جانب المرافق والمستودعات والجسر المستقل على طريق الخور السريع. وسيتم تشغيل شبكة ترام لوسيل باستخدام الجيل الجديد من ترام سيتاديس X05 الذي تقدر سعته بـ 209 ركاب. وكانت شركة ألستوم قد فازت في عام 2014 ضمن كونسورتيوم يشمل كيو دي في سي بعقد من شركة سكك الحديد القطرية الريل لتوريد نظام ترام متكامل لمدينة لوسيل يعمل بالتغذية الكهربائية الأرضية دون الحاجة لأسلاك الكهرباء العلوية، وبهذه المناسبة صرح السيد فينسنت برو، المدير الإداري لشركة ألستوم الشرق الأوسط، بالقول: نحن فخورون جدًا بمساهمتنا الرئيسية في استكمال المرحلة الأولى من مشروع ترام لوسيل الذي سيوفر وسيلة نقل موثوقة وصديقة للبيئة ولسكان وزوار مدينة لوسيل، مضيفا إن قطر أصبحت واحدة من أكثر الدول تقدما في المنطقة من حيث التنقل الذكي، ونحن ملتزمون بتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من أنظمة التنقل المبتكرة والمستدامة. وتقوم ألستوم بتزويد مدينة لوسيل بنظام ترام متكامل تمامًا من خلال تصميم، وتصنيع، وتشغيل 28 تراما من طراز سيتاديس، بالإضافة إلى أعمال المسار، ومواد شديدة التحمل ومعدات الإمداد بالطاقة من بلكس و تي بي اس والمحطات، والكابلات العلوية وتكنولوجيا الإمداد بالطاقة أرضياً، والإشارات الضوئية وأبواب شاشة المنصة. ويتكون ترام لوسيل من 5 عربات لكل وحدة، بطول 32 متراً لكل قاطرة. وقد شكل المحمل، وهو المركب الشراعي التقليدي القطري الذي كان يستخدم في صيد اللؤلؤ، مصدر الإلهام في تصميم ترام لوسيل حيث ركز مفهوم التصميم على البحر وصيد اللؤلؤ باستخدام المحمل، وجسده في تصميم الترام وألوانه. والعربات مجهزة بكافة نظم الأمن والسلامة على مستوى المحطات والعربات، التي ستكون منخفضة جداً لتمكين سهولة وصول جميع الركاب إليها. كما تم تجهيز تصميم الترام بطريقة صديقة للبيئة، ونظام الكبح الكهربائي الكامل ونظام إضاءة LED.

نوه عدد من رجال الأعمال بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في سبيل دعم المنتجات الوطنية، من خلال مجموعة من المبادرات التي كان آخرها قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المُنتجة أو المعبأة محلياً، والذي تم الإعلان عنه بداية شهر ديسمبر الماضي، بهدف العمل على تسهيل عمليات التعاون بين المنتجين الوطنيين ومختلف المراكز التجارية الموجودة في البلاد، حيث تم تحديد نسبة عرض للسلع الوطنية تصل إلى 50 % في البضائع المتوفرة داخليا بهذه الأحجام، لتسهيل وصول المستهلكين إليها، بالإضافة إلى ترسيم آجال السداد القصوى للمستحقات بين منافذ البيع والمزودين المحليين، لتكون بين 15 يوما بالنسبة للسلع الغذائية السريعة التلف، و60 يوما فيما يخص السلع الأخرى المنتجة أو المعبأة محليا، مؤكدين التزام المراكز التجارية بمختلف البنود التي جاءت ضمن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم 6 لسنة 2020. ورأى البعض الآخر منهم أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكثيرة التي عادت بها خطوة وزارة التجارة الأخيرة على المنتجين الوطنيين، ونسب تواجد السلع المحلية داخل المراكز التجارية في مختلف أرجاء البلاد، إلا أنهم وبالرغم من ذلك دعوا إلى تعزيزه بمجموعة من التدابير الأخرى، في مقدمتها قانون تحديد المساحات المتساوية لطرح السلع المحلية، مشيرين إلى وجود تفرقة في عرض السلع الوطنية داخل المجمعات التجارية، من خلال تخصيص مساحات متفاوتة للعرض، ما بات يستوجب فرض الجهات المعنية لرقابة على نقاط البيع هذه التي تمنح كم أكبر من الأرفف للمنتجين الذين يمنحون هوامش ربح كبيرة، وهو ما لا يتماشى والحد الأقصى لأجور تسويق السلع المحلية المقدر من طرف الجهات الوصية بـ 10 %، مضيفين إلى ذلك ضرورة إلزام نقاط البيع بالتجزئة بعرض المنتجات المحلية في الأماكن المميزة، ما يجعلها أقرب بالنسبة للمستهلكين الذين يواجهون صعوبة في اقتناء السلع الوطنية، بالنظر إلى لجوء المجمعات التجارية إلى طرحها في أماكن بعيدة عن الأعين، مشددين على أن تخصيص أروقة خاصة بالمنتجات المحلية سيزيد من نسب الإقبال عليها. التزام بالبنود وفي حديث للشرق أشاد رائد الأعمال عبدالرحمن المالكي بالجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة في سبيل النهوض بالإنتاج المحلي، ووضع السلع الوطنية في أفضل رواق لمنافسة البضائع المستوردة، وذلك من خلال العديد من المبادرات التي كان آخرها قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم 6 لسنة 2020، المعلن عنها نهاية العام الماضي من طرف وزارة التجارة والصناعة، والرامي إلى تسهيل التعامل بين المصنعين المحليين والمراكز التجارية عن طريق توضيح جميع النقاط، بداية من نسب عرض المنتجات الوطني بنسبة تصل إلى 50 % في البضائع المتوفرة بالكميات الكافية، كالألبان ومشتقاتها، بالإضافة إلى الدواجن وبيض المائدة، على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما ساهم في زيادة نسب الإقبال على السلع الوطنية خلال الفترة المرحلة الأخيرة. وبين المالكي التزام المراكز التجارية ببنود تعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المُنتجة أو المعبأة محلياً، مستندا في ذلك على الأصداء التي وصلته من طرف مختلف معارفه الناشطين في تمويل نقاط البيع بالتجزئة بمختلف المنتجات، وهم الذين أكدوا له تغير طريقة التعامل مع المجعات التجارية إلى الأفضل في الأشهر القليلة الماضية، وبالذات فيما يتعلق بآجال السداد القصوى للمستحقات بين منافذ البيع والمزودين المحليين، والتي باتت تتراوح بين 15 يوما بالنسبة للسلع الغذائية سريعة التلف، و60 يوما فيما يخص السلع الأخرى المنتجة أو المعبأة محليا. واشار المالكي إلى الدور الكبير الذي ستلعبه مثل هذه الخطوة في تشجيع المنتجين المحليين على الاستمرار في المشاركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد، خاصة وأنها تضمن لهم وصول أموالهم في الوقت المناسب بما يحافظ على سيولتهم المالية بما فيها رأس المال وحتى الأرباح. تحديد المساحات من جانبه قال السيد محمد الهاجري الرئيس التنفيذي مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر انه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكثيرة التي عاد بها قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المُنتجة أو المعبأة محلياً على المصنعين المحليين خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها إيصال سلعهم إلى المستهلكين في مختلف المراكز التجارية والحفاظ على السيولة المالية للمنتجين، إلا أنه وبالرغم من ذلك دعا الجهات المعنية إلى اتخاذ المزيد من التدابير التي من شأنها دعم هذا القرار وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية في السوق الداخلي، وهي التي تملك كل المقومات لمنافسة السلع المستوردة سواء كان ذلك من جهة النوعية أو من جانب الأسعار. وتابع الهاجري أن الخطوة المقبلة التي يجب على الجهات القائمة على القطاع التجاري في البلاد، هي اتخاذ قانون خاص بتحديد المساحات التجارية، وإلزام المراكز التجارية بعرض السلع الوطنية في مساحات متساوية، وذلك في إطار تكافؤ الفرص وإعطاء الزبائن الفرصة في تجريب كل السلع والاختيار الأفضل فيما بينها من حيث الجودة أو الأثمان، لافتا إلى وجود اختلال في تقسيم نسبة 50 % التي تم ترسيمها لعرض السلع الوطنية في منافذ البيع. ووضح الهاجري كلامه بالتصريح بأن النسبة المذكورة أعلاه لا تقسم وفق نقاط معينة، بل يتم توزيعها في بعض المراكز التجارية بالاستناد على معايير تتنافى والبنود التي كشفت عنها وزارة التجارة في الفترة الأخيرة ترتبط بالحد الأقصى لأجور تسويق السلع المحلية والتي من المفترض ألا تتجاوز 10 % من قيمة البضائع، حيث إن جزءا من منافذ البيع الناشطة في السوق الداخلي، تعمل على تخصيص مساحات أكبر للجهات التي تقدم هوامش ربح أكبر، ما يستدعي إعادة النظر في هذه النقطة بالذات، وفرض رقابة أكبر على المراكز التجارية العاملة على هذا الأساس من أجل الحفاظ على نمو المنتجين الوطنين، بما يتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد والمبنية في الاساس على مضاعفة حجم إنتاجنا الداخلي والتقليل من نسب الاستيراد إلى أقل الدرجات بحلول عام 2030. أماكن مميزة بدوره صرح رجل الأعمال السيد حسن العمادي بأن قرار تحديد نسبة عرض 50 % من المنتجات المحلية في المراكز التجارية في السلع المتوفرة بهذه الكميات، هو قرار صائب كونه يسهل عملية وصول المستهلكين إلى السلع المحلية إلا أن هذا قد لا يكون كافيا، في حال ما لم يتم العمل على إلزام منافذ البيع بطرح المنتجات المحلية في أماكن مميزة في سبيل إبرازها أمام الزبائن، مشيرا إلى وجود بعض المراكز التجارية التي ما زالت إلى يومنا الحالي تقوم بعرض البضائع الوطنية في مناطق بعيدة عن الأعين، بالنظر إلى تفضيلها للسلع المستوردة والعلامات الكبرى، وهو ما يجب القضاء عليه في الفترة المقبلة، بواسطة إجبارها على تخصيص أروقة مميزة للسلع المحلية، تجعلها في مرمى أعين المستهلكين ما سيسهم دون اي أدنى شك في فرض العديد من البضائع المحلية التي لم تتمكن لحد الساعة من كسب ثقة عدد كبير من المستهلكين، بسبب عدم إعطائها الفرصة على المنافسة وطرحها في أماكن يصعب الوصول إليها. ودعا العمادي إلى الاقتداء بالتجربة التركية في هذا المجال، حيث تلزم الجهات المسؤولة على التجارة في أنقرة أكبر المجمعات التجارية بإعطاء الأولوية للسلع التركية على حساب غيرها القادمة من الخارج، وهو ما يجب علينا القيام به في المرحلة المقبلة إذا ما أردنا ضمان مكانة أكبر للمنتجات الوطنية داخل سوقنا، وتشجيع المنتجين الوطنيين على الاستمرار في العطاء لأن النجاح في كسب الثقة واستقطاب المستهلكين بعد أكبر تحفيز لهم، وهو ما لن يحدث سوى بإنشاء أروقة مميزة يتم طرح بضائعنا فيها.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرفأنه حقق صافي أرباح بقيمة 3 مليارات و65 مليون ريال قطري عن العام المالي 2020، مقارنة مع 3 مليارات و 55 مليون ريال في العام السابق، على الرغم من جائحة /كوفيد - 19/ وانخفاض أسعار البترول . كما حافظ /المصرف/ على معدل العائد على السهم عند مستوى 1.21 ريال قطري. وذكر بيان صادر عن /المصرف/ أن مجلس الإدارة اقترح توزيع 0.40 ريال للسهم الواحد (أي نسبة 40 بالمئة من القيمة الأسمية للسهم) كأرباح نقدية للمساهمين، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي /المصرف/. وحققت موجودات /المصرف/، بحسب البيان، نمواً بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة مع عام 2019، حيث بلغت 174.4 مليار ريال، معززة بالنمو في الأنشطة المصرفية الرئيسية.. وسجلت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً بنسبة 4.7 بالمئة مقارنة مع عام 2019 حيث بلغت 119.1 مليار ريال، كما بلغت ودائع العملاء 118.1 مليار ريال حيث سجلت نمواً بنسبة 5.8 بالمئة مقارنة مع ديسمبر 2019 . وأوضح البيان أن وضع السيولة القوي للمصرف في ظل البيئة الحالية الصعبة يتضح في نسبة التمويل إلى الودائع الجيدة التي بلغت 101 بالمئة بالإضافة إلى تنفيذ إصدارات صكوك جديدة بقيمة 1.65 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وأصبح المصرف أول بنك على مستوى العالم يصل إلى سوق /فورموزا/ بالصيغة الإسلامية من خلال إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار مدرجة في بورصة تايبيه. وأكد البيان أن إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بلغ 8 مليارات ريال، مسجلاً نسبة نمو قدرها 2.8 بالمئة مقارنة بمبلغ 7.7 مليار ريال في العام السابق، على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة العالمية والدعم المقدم للعملاء المتأثرين بجائحة /كوفيد - 19/. كما حققت ايرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 3.4 بالمئة وبلغت 7.2 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة بـ 6.9 مليار ريال في العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف. ولفت البيان إلى أنه تم الاحتفاظ بإجمالي المصاريف العمومية والإدارية البالغة 1.09 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بنسبة 1 بالمئة أقل من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وقد أدت الضوابط والرقابة الصارمة على المصاريف، ونمو الإيرادات، إلى زيادة تحسين كفاءة المصرف مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 20.1 بالمئة لعام 2020، والتي تعتبر الأقل في القطاع المصرفي في قطر. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.4 بالمئة والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعّالة للمخاطر. ونظراً لحالة عدم اليقين المتعلقة بالتأثير طويل الأجل لجائحة كورونا على مختلف قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية التي يعمل فيها العملاء، فقد أخذ المصرف مخصصات احترازية لانخفاض القيمة على أصول التمويل بمبلغ 1.26 مليار ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وهو أكثر من ضعف المبلغ المخصص في العام السابق. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات وذلك بالاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية التمويل المتعثر عند 92 بالمئة كما في ديسمبر2020. ويواصل المصرف اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لسلامة موظفيه وعملائه والمجتمع ككل. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 18.3 مليار ريال بنسبة نمو 6.8 بالمئة مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2019. وبنهاية ديسمبر 2020 بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 19.4 بالمئة وفقاً لمتطلبات بازل3 أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وأكد سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف أن 2020 كان عام تحديات غير مسبوقة على جميع الأفراد والمؤسسات حول العالم، بشكل غيَّر نمط الحياة وطريقة سير الأعمال. وبالرغم من ذلك، نجح المصرف في الحفاظ على أداء مالي قوي وثابت، وفي تحقيق استمرارية الأعمال، ومواصلة دعم جميع عملائه في الإدارة الفعالة لاحتياجاتهم المصرفية والتمويلية. وأعرب سعادته عن رضاه على الطريقة التي تعامل بها /المصرف/ مع مختلف هذه التحديات، مع وضع سلامة الموظفين والعملاء وجميع أفراد المجتمع على رأس الأولويات.. مؤكدا أن الخدمات المصرفية الرقمية كانت ضمن الركائز الأساسية لاستراتيجية الأعمال الخاصة بالمصرف. وتابع بقوله: تمكنّا من خلال الأنظمة الرقمية التي طورناها على مدى سنوات من إطلاق المزيد من الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة بشكل سريع، والتي مكَّنت عملاءنا من تلبية كافة احتياجاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عن بعد في ظل ظروف غير طبيعية. وأشار إلى أن النتائج المالية لهذا العام تؤكد مجدداً الأسس المتينة للمصرف، وتعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في دولة قطر وقوة الاقتصاد الوطني بشكل عام. لقد تم تتويج نموذج العمل المستدام من خلال التصنيفات الائتمانية التي حصلنا عليها من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلاً عن التتويج بعدد من الجوائز من مجلات عالمية كبرى في القطاع المالي. وقال سعادته إنه مع بداية السنة المالية الجديدة، أكد المصرف مكانته باعتباره المصرف الرائد في دولة قطر، وحافظ على كونه ثاني أكبر بنك في الدولة. فلدى المصرف اليوم كافة الموارد والمؤهلات للاستمرار في تقديم خدمات مصرفية عالية المستوى لجميع عملائه. معلنا التزامه بمنح قيمة مضافة لجميع الشركاء وبمنح العملاء حلولاً مصرفية عصرية، مريحة، وسريعة . وأضاف: تتماشى خطط نمونا المستقبلية مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويلتزم المصرف بدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع خاص قوي في دولة قطر. سنستمر في التركيز على تقوية التكنولوجيا المصرفية الرقمية الخاصة بنا من أجل تلبية كافة الاحتياجات المتغيرة لعملائنا خلال عصر التحول الرقمي، وفي تطوير وتنمية خدماتنا لمساعدة عملائنا وشركائنا على تحقيق النجاح.

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورزالعالمية عن تصنيفها الائتماني والقوة المالية لشركة /كيو إل إم/ القطرية لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، عند مستوي /A-/ مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا التصنيف الجديد بعد سحب ضمان الشركة الأم من قبل مجموعة قطر للتأمين (الشركة الأم سابقا)، كما يؤكد على قوة شركة /كيو إل إم/ - بشكل مستقل - ومكانتها القوية في السوق كشركة رائدة في مجال التأمين على الحياة والتأمين الصحين وسجل أدائها الجيد إلى جانب كفاية رأس المال. وبهذه المناسبة، صرح السيد فهد محمد السويدي، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلا إنه من المشجع تأكيد وكالة /ستاندرد آند بورز/ العالمية على متانة القوة المالية للشركة وموقعها المهيمن في السوق والذي انعكس بصورة واضحة في تصنيفها على المستوى /A-/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مضيفا أن هذا التصنيف سيفتح المزيد من الفرص محليا ودوليا للحصول على عقود استراتيجية كبيرة والمساهمة في ترسيخ تواجد الشركة في السوق الإقليمي عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال أعمال إعادة التأمين. وبإدراج أسهم الشركة في بورصة قطر، دخلت الشركة حقبة جديدة في مسيرتها الناجحة، حيث سيساعدها التصنيف الائتماني القوي في تعزيز مكانتها الرائدة في سوق التأمين. يذكر أن رأسمال شركة /كيو إل إم/ يبلغ 350 مليون ريال، وتستحوذ على أكثر من 55% من سوق التأمين الصحي في قطر، وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية النصف الأول من العام الماضي 605 مليون ريال بزيادة قدرها 6%، بينما بلغ صافي الربح خلال الفترة ذاتها 51 مليون ريال بنمو قدره 25%، والعائد على السهم 0.14 ريال، وفقا للبيانات المالية المرحلية للشركة بنهاية يونيو 2020.

وقعت شركة /ملاحة/ للخدمات البحرية واللوجستية، عقد شراكة لمدة ثلاث سنوات مع شركة /معلوماتية/ المزود لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، بهدف توفير الخدمات المدارة للأمن السيبراني، ولتعزيز حماية قاعدة المعلومات الخاصة بـ /ملاحة/ من التهديدات الإلكترونية. وستوفر شركة /معلوماتية/، بموجب عقد الشراكة الذي تم توقيعه في المقر الرئيسي لشركة /ملاحة/، مجموعة من خدمات إدارة الأمن السيبراني التي تشمل خدمات الدعم والاستجابة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى تحديد التهديدات الإلكترونية وإدارتها وتأمين الحماية الأمنية اللازمة للبيانات، الى جانب خدمات إدارة أمن الشبكات وضمان أمن المعلومات، وإدارة العمليات اليومية لضمان تحقيق أهداف /ملاحة/ في مجال الأمن السيبراني والتزامها بتقديم خدمات موثوقة لعملائها. وستقدم شركة /معلوماتية/ حلول الأمن المدارة بالكامل من خلال مركز عمليات الأمن /SOC/ الخاص بها، وذلك لتقديم خدمات مراقبة مباشرة، تتميز بفعاليتها ومرونتها وبكفاءة التكلفة والتوفير وقابليتها للترقية والتحسين المستمر. وحول أهمية هذه الشراكة، قال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة /ملاحة/، في ظل التحول المتسارع نحو العالم الرقمي وما ينتج عنه من تهديدات وتحديات، تعمل /ملاحة/ على تحقيق وضمان أعلى مستويات الأمن والحماية الإلكترونية لموظفيها وعملائها، بما يتوافق مع جهود الدولة في تعزيز منظومة الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية المعلوماتية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وأضاف إننا في الشركة سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع /معلوماتية/ وما يمكن أن تقدمه من حلول مبتكرة لعملائها في مجال الخدمات المدارة واستشارات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وذلك من خلال خبرتها بمتطلبات السوق المحلي، وإدراكها لأهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وأهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق ذلك. وفي سياق متصل حول هذه الشراكة، ذكر السيد يوسف عبدالرحمن النعمة، الرئيس التنفيذي لشركة /معلوماتية/، أن هذه الشراكة تأتي ضمن إطار رؤية معلوماتية الاستراتيجية في المساهمة في تعزيز منظومات الأمن السيبراني وأمن البيانات لعملائنا في المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال توفير نظم وبروتوكولات أمنية متطورة وحديثة لحماية العوائد والإنتاجية وسمعة العلامة التجارية لعملائنا الكرام، إلى جانب مراقبة وتقييم التهديدات ضمن إطار تكنولوجي يتميز بالتنظيم والاستجابة السريعة والاستباقية. ويأتي هذا التوقيع انطلاقا من حرص شركة /ملاحة/ على تعزيز مفهوم الأمن السيبراني وحماية المعلومات، ومواجهة تحديات القرصنة والهجمات الإلكترونية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز GLC CLASS سنة الصنع 2020، وذلك لاحتمال عدم مطابقة حزمة أسلاك وحدة التحكم بالمقود لمواصفات المصنع ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات .

نوه عدد من المواطنين بإدراج شركة كيو إل إم للتأمين في بورصة قطر ابتداء من أمس، مؤكدين تحقيق الإدراج لنجاح معتبر في أول أيامه، ومتوقعين بلوغه المزيد خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات في مقدمتها مشروع قانون التأمين الصحي الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه في المرحلة المقبلة، مما سيرفع من دون أي شك من قيمة أسهم الشركة كونها واحدة من أكبر المنشآت التأمينية في البلاد، وأحد أهم المرشحين لإدارة المجال الصحي في المستقبل، مؤكدين أن الشركة تعد من بين الصفقات المربحة بالنسبة للمستثمرين الراغبين في دخول عالم البورصة، مستدلين بالارتفاع الواضح لقيمة السهم في أول يوم للإدراج، جيث بلغت نسبة الزيادة 25%، متوقعين تحقيقه لنسب أعلى في الايام القليلة القادمة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن إدراج شركة كيو إل إم يعد خطوة مهمة بالنسبة لسوق البورصة المحلي، الذي شهد ركودا خلال الأشهر الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعثر الحركة الاقتصادية في جميع دول العالم وليس الدوحة وفقط، منتظرين أن يدفع هذا الإدراج المزيد من الشركات إلى الإقدام على طرح أسهمها في الفترة المقبلة، ما سيخدم كل الأطراف، شركات أو مستثمرين، عن طريق دعم رأس المال الخاص بالشركات ومضاعفة أرباحها بصورة تتماشى ومصالح كل الأطراف، مما سيسهم بكل تأكيد في مساعدة الشركات المحلية على تجاوز الأزمة المالية التي أصابت شتى الشركات منذ ظهور وباء كوفيد 19 بداية السنة الماضية، ويعمل على بلوغ رؤية الدولة المستقبلية الخاصة بعام 2030. صفقة مربحة في حديثه للشرق نوه السيد مفتاح معتوق التميمي بإدراج شركة كيو إل إم للتأمين في البورصة المحلية ابتداء من البارحة، متوقعا تحقيق هذه الخطوة لنجاح كبير خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنها جاءت بفضل إحدى أكبر شركات التأمين في البلاد، متوقعا ارتفاع قيمة الأسهم في المرحلة المقبلة، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات في ريادة مشروع قانون التأمين الصحي الذي يعمل على صياغة بنوده في الفترة الحالية، مؤكدا أن الإعلان عن اعتماد هذا القانون سيزيد من الفوائد السنوية للشركة بشكل واضح، ويرفع قيمة اسهمها بصورة كبيرة، باعتبار أن كيو إل إم تعد واحدة من بين أبرز الشركات المرشحة لإدارة مشروع التأمين الصحي للبلاد في المستقبل. ووضف التميمي المساهمة في شركة كيو إل إم بالصفقة المربحة، التي من المنتظر أن تعود بفوائد معتبرة على الراغبين في ولوج عالم البورصة المحلية، مستدلا في ذلك بالزيادة التي ميزت قيمة السهم في الساعات الأولى لاعتماده في البورصة، حيث افتتح السعر بـ 3.30 ريال بينما كان ثمن الإغلاق 3.90 ريال قطري، ما يعني ارتفاعا في القيمة بنسبة 23.8%، كما بلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 3.967 ريال قطري، متوقعا تحقيق ثمن السهم الواحد لشركة كيو ال ام للمزيد من النمو في الأيام القليلة المقبلة التي ستشهد دون شك تضاعف حجم تداولات الأسهم الخاصة بالشركة. وفي ذات السياق قال السيد خالد الأنصاري بأن إدراج شركة كيو ال ام في بورصة قطر، يعد إضافة حقيقية لها بالذات بعد الركود الذي مرت به منذ بداية السنة الماضية، التي شهدت ظروفا استنائية أثرت على الجميع في مختلف البلدان وليس في قطر فقط، مؤكدا أن طرح أسهم الشركة شكل فرصة استثمارية حقيقية للأفراد الباحثين عن ضخ أموالهم في الشركات القطرية، في سبيل مساعدتها على رفع قيمة رأس المال الخاصة بها وتوسعة دائرة أرباحها بصورة تعطي المستثمرين فوائد مادية معتبرة، قائلا بأن قيمة طرح أسهم الشركة كانت محفزة ومشجعة للمستثمرين بالنظر إلى المركز الذي تحتله كيو ال ام في سوق التأمين المحلي. وتوقع الأنصاري أن ترتفع قيمة سهم الشركة في الأسابيع القليلة المقبلة، معتمدا في ذلك على الحركة الكبيرة التي ميزت تداولاتها في أول يوم حسب ما كشفت عنه الجهات المسؤولة عن إدارة البورصة، والتي بينت أكدت النجاح المبدئي لعملية الإدراج المباشر لأسهم شركة كيو ال ام بالتركيز على قوة الحركة على الأسهم في بداية الإدراج والإقبال الشديد، حيث تم تداول أربعة ملايين سهم، معتبرا ذلك مؤشرا ممتازا من شأنه الانعكاس على قيمة الأسهم التي بلغت زيادة قيمتها 25% أمس، وينتظر أن تبلغ نسب الارتفاع أرقاما أكبر خلال المرحلة القادمة. تنشيط السوق من جانبه قال السيد حسن الأصمخ بأن طرح أسهم شركة كيو ال ام جاء في الوقت المناسب، وذلك بعد أن مرت البورصة العالمية بظروف صعبة أثرت عليها وعرقلت حركتها الطبيعية، انطلاقا من بداية السنة الماضية التي ميزها تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع البلدان، مؤكدا على حاجة البورصة الوطنية لمثل هذه الإدراجات التي ستعيد الحركة إليها من جديد، خاصة وأن الأمر يتعلق بإحدى أكبر الشركات الناشطة في قطاع التأمين الداخلي، وهي التي اطلقت بفضل أحد أكبر الجهات الناشطة في هذا المجال قاصدا بذلك شركة قطر للتأمين، وهو ما يعكس مدى التنظيم المحكم للشركة والأسس القوية التي بنيت عليها، ما يرفع حظوظها في لعب دور مهم في إنعاش البورصة أولا والنهوض بواقع المجال التأميني في البلاد. وتابع الأصمخ كلامه بالإشارة إلى أن إدراج أسهم شركة كيو ال ام سيحفز الكثير من الشركات الأخرى الناشطة في مختلف القطاعات على التفكير في طرح أسهمها وولوج عالم البورصة ما سيحسن بكل تأكيد من مردود سوقنا المحلي من جميع الجوانب، سواء تعلق ذلك بالشركات أو المستثمرين الذين سيعملون على دعم رأس المال الخاص بالشركات ومضاعفة أرباحها السنوية من خلال مثل هذه الاكتتابات، مما سيلعب دورا مهما في مساعدة الشركات الوطنية على الخروج من المشكلات المالية التي أصابتها بسبب أزمة تفشي وباء كوفيد 19 منذ الأشهر الأولى من سنة 2020، كما يعمل على بلوغ رؤية قطر 2030 المستندة على تعزيز مصادر الدخل بتنمية جميع الشركات، وبالذات المحلية منها. وهو ما سار عليه السيد أحمد الهتمي الذي رأى بأن البورصة المحلية كانت بحاجة لمثل هذا الإدراج من أجل كسر مرحلة الركود التي مرت بها طيلة السنة السابقة، بالنظر إلى الآثار السلبية التي خلقتها مسألة تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، مع تعطل دور النمو في جميع القطاعات وليس على مستوى البورصة وفقط، مشددا على أن هذه الخطوة ستنعش البورصة وحتى الاقتصاد المحلي بشكل واضح في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى أرقام التداول المميزة التي حققتها في أول ايام الإدراج والتي قدرت بأربعة ملايين سهم. وتوقع الهتمي أن تشجع الخطوة التي اتخذتها شركة كيو ال ام غيرها من الشركات على التفكير طرح أسهمها في القريب العاجل، ما سيخلق نوعا من المنافسة الإيجابية في البورصة ويزيد من حجم قيمتها المالية، بالشكل الذي يعكس نجاح الدوحة في الخروج من دائرة السلبيات المنبثقة عن انتشار وباء كوفيد 19، لافتا إلى أن الاستثمارات المقبلة ستكون مزدوجة تتراوح بين المحلية والأجنبية، مشددا على أن إدراج شركات جديدة سيؤدي إلى تنشيط حركة التداول وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة السيولة في بورصة قطر التي باتت سوقا ماليا راسخا تتوفر فيه كل مقومات النجاح والاستدامة، ما يبعث بالطمأنينة على مستقبل البورصة المحلية والاقتصاد الوطني ككل، والذي تنتظر الدراسات الأجنبية أن يتمكن من تحقيق نسبة نمو تبلغ 3 % في السنة الجارية.

وقعت الهيئة العامة للضرائب وأكاديمية قطر للمال والأعمال، اتفاقية شراكة وتعاون نوعية بشأن تقديم برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة لموظفي الهيئة وتعزيز نقل الخبرات الداخلية بهدف تمكين الطاقات والمواهب الوطنية بهدف التطوير المؤسسي للهيئة، وتأتي هذه الاتفاقية من بعد عمل وتنسيق بين الطرفين دام حوالي أربعة أشهر من أجل تطوير خطة استراتيجية لتدريب موظفي الهيئة في مختلف الأقسام، وذلك نظرا لرغبة الهيئة في تقديم تدريب نوعي عالي الجودة لكوادرها البشرية بالشكل الذي يعزز مهاراتهم ويساهم في تنمية خبراتهم، حيث ستقوم الأكاديمية بتقديم عدد من البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية الحصرية للهيئة إضافة إلى إتاحة الفرصة لموظفي الهيئة للاستفادة من الخبرات التطويرية والأدوات اللازمة لأغراض التدريب. تم توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة بمنطقة الدفنة، وقد وقع عن الهيئة العامة للضرائب سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، وعن الأكاديمية الدكتور خالد محمد الحر رئيس الأكاديمية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية من منطلق سعي الهيئة للقيام بدورها الكامل في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، و تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطبيق السياسة الضريبية، بما يعزز إيرادات الدولة ويدعم التنوع الاقتصادي المنشود للأجيال القادمة، كما تأتي ضمن صميم مهام أكاديمية قطر للمال والأعمال باعتبارها المؤسسة الوطنية الرائدة في تقديم برامج الشهادات المهنية الدولية المعتمدة والخدمات الاستشارية وكذلك الشهادات الجامعية الدولية للتخصصات المالية. ونصت الاتفاقية على أن تقوم الأكاديمية بتقديم مواضيع ورش العمل والدورات التدريبية بناء على احتياجات الهيئة مع التركيز على عدد من المجالات المحددة المرتبطة بعمل الهيئة لمدة ثلاث سنوات، بحيث تكون مسارا عاما لجميع موظفي الهيئة لرفع الوعي عن قوانين الضريبة بدولة قطر، كما ستقوم الأكاديمية بتوفير المدربين والخبراء والاستشاريين في البرامج التدريبية والمشاريع الاستشارية التي تحتاجها الهيئة . وقال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب: يسرني اليوم التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في مجال التدريب والاستشارات المالية. وأن هذه المبادرة تأكد سعينا إلى رفع مستوى القدرات والكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات الهيئة المستقبلية، مشيرا إلى أن اختيار أكاديمية قطر للمال والأعمال جاء نظرا لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال ولما تقدمه من برامج تدريبية عالية الجودة. من جهته، قال الدكتور خالد محمد الحر رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة العامة للضرائب، والتي تتيح فرصا واسعة من برامج التطوير والتدريب للكوادر القطرية وذلك من خلال مسارات تدريبية تخصصية متنوعة ومشاريع استشارية مختلفة والتي صممت خصيصا لتلبية احتياجات موظفي الهيئة وتحقيق أهدافها، ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية تعكس أولويات الهيئة العامة للضرائب في التطوير المستدام لكوادرها مما ينعكس بالتالي على دعم التنمية الاقتصادية في الدولة. يذكر أن هذه الشراكة جاءت تتويجا لما أنجزته الهيئة والأكاديمية في تصميم خطة التدريب الاستراتيجية لكافة قطاعات الهيئة حتى عام 2024، مما أسهم في تقديم نموذج شراكة وتعاون يعكس أفضل الممارسات في احترافية التخطيط لإدارة المواهب وتمكين القدرات الوطنية والتطوير المؤسسي. وتتضمن الاتفاقية مجالات واسعة من التدريب والاستشارات وفق مسارات مختلفة من أبرزها، تقييم الاحتياجات التدريبية وبناء الكفاءات،وبرامج التطوير المهني للموظفين الجدد، وتطوير الأقسام المالية والمحاسبية، والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال، وتطبيق أنظمة إدارة الجودة (الآيزو)، وخدمة العملاء، ومكافحة غسيل الأموال وغيرها من المحاور، وستتولى اللجنة المشتركة من الجانبين مهمة تنفيذ واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

أعلن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء أن الشركة لن تشغل سوى نصف أسطولها من طائرات إيرباص إيه 380 عند عودة هذا الطراز إلى الخدمة. وقال الباكر في منتدى (سي.إيه.بي.إيه) على الإنترنت أعتقد أن 380 أحد أسوأ الطائرات العاملة اليوم عندما يتعلق الأمر بالانبعاثات. لذلك قررنا أننا لن نشغلها في المستقبل القريب، وحتى لو فعلنا ذلك فسوف نقوم بتشغيل نصف العدد الذي لدينا فحسب، وفق وكالة رويترز. وحققت القطرية المعيار الماسي بحسب تصنيف رابطة تجارب المسافرين الجويين (أبيكس) لتقييم السلامة الصحية بدعم من شركة سيمبلي فلاينغ للتدقيق. وأعلنت أبيكس وشركة سيمبلي فلاينغ للاستشارات العالمية وتسويق الطيران عن تحقيق الخطوط الجوية القطرية مستوى المعيار الماسي الذي يعدّ أعلى مستوى يمكن تحقيقه، بعد تقييمٍ دقيق لمعايير الصحة والسلامة الصارمة المتعلّقة بكوفيد-19 التي تتبعها الخطوط الجوية القطرية ضمن عملياتها. وقال أكبر الباكر: ترحب الخطوط الجوية القطرية، بوصفها شركة رائدة في قطاع الطيران بالاعتراف والتقدير الذي تتلقّاه نتيجةً لالتزامها بتوفير البرامج الأكثر صرامةً في مجال مراقبة الفيروسات والكشف عنها، بالإضافة إلى تطبيق برنامج السلامة من كوفيد-19، وذلك منذ لحظة وصول المسافرين إلى المطار وحتى وصولهم إلى وجهتهم النهائية. وأضاف: يأتي تحقيقنا لمستوى المعيار الماسي من أبيكس؛ نتيجةً لتدقيق مستقلّ وشامل جرى على نطاق واسع لتقييم تدابير الحماية والوقاية الشاملة التي اتّخذتها الخطوط الجوية القطرية فيما يتعلّق بكوفيد-19، سواء كان ذلك على متن طائراتها أو في مطار حمد الدولي، مما يعزز حقيقة أن السفر جوّاً آمن ولا يشكّل أي مصدر قلق للمسافرين. وقال الدكتور جو ليدر، الرئيس التنفيذي لشركة أبيكس: لقد ارتقت الخطوط الجوية القطرية بمعاييرها المتعلقة بكوفيد – 19 لتحقق مستوى المعيار الماسي، فضلاً عن اتخاذها لخطوات غير مسبوقة لضمان سلامة المسافرين. وتتمحور الإجراءات التي اتخذتها الخطوط الجوية القطرية حول فلسفة واحدة مفادها؛ كيفية تحقيق الابتكار في خدمة المسافرين إلى جانب المحافظة على سلامتهم في الوقت ذاته.

صُنّف مصرف قطر الإسلامي المصرفكـثالث أقوى مصرف إسلامي في العالم وثامن أقوى بنك في الشرق الأوسط، وذلك ضمن تصنيفات مجلة آشيان بانكرلأقوى 500 بنك في العالم لسنة 2020. وتعتبر تصنيفات مجلة /آشيان بانكر/ لأقوى 500 بنك في العالم أحد أكثر التصنيفات موثوقية في العالم، وأكثرها متابعة لأقوى البنوك والمصارف، حيث يتم إجراء هذه التصنيفات بناء على البيانات المالية للبنوك، ووفق تقييم مفصل ودقيق يصنف البنوك والمصارف الإسلامية بناء على ستة محاور ذات صلة بالأداء المالي، وهي: القدرة على النمو، ونمو البيانات المالية، والمخاطر، والربحية، وجودة الأصول، والسيولة. وحقق المصرف خلال تصنيفات هذا العام تقدما كبيرا مقارنة بتصنيفاته لعام 2019، التي حصل فيها على تصنيف سابع أقوى مصرف إسلامي في العالم وتاسع عشر أقوى بنك في الشرق الأوسط. وتعكس التصنيفات الجديدة استمرار المصرف في تطوير أدائه وتحقيقه للاستقرار خلال الـ 12 شهرا الأخيرة، وقدرته على ضمان استمرارية الأعمال في ظل تداعيات جائحة /كوفيد-19/، فضلا عن نجاحه في الحفاظ على مكانته الرائدة في الدولة، إلى جانب كونه مصرفا إسلاميا رائدا على المستوى العالمي. وتمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.3 بالمئة مما يعكس جودة المحفظة التمويلية والإدارة الفعالة للمخاطر ، كما واصل سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات وعمل على زيادة مخصصات التمويل بأكثر من الضعف. واستمر بالاحتفاظ بنسبة تغطية التمويل المتعثر 100 بالمئة. ونجح في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات سنة 2020 والمحافظة على مستويات جيدة من حيث تنوع مصادر التمويل. وبهذه المناسبة، أعرب السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف عن سعادته بالتصنيفات الجديدة كثالث أقوى مصرف إسلامي في العالم وثامن أقوى بنك في الشرق الأوسط، وتحقيق تقدم كبير مقارنة بالعام 2019، مؤكدا أن هذه التصنيفات تعكس الأداء القوي للمصرف خلال العام الماضي، على مستوى الاستقرار المالي، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19. وأضاف السيد باسل أن المصرف حافظ على ريادته ومساهمته في تطوير القطاع المالي في قطر وخارجها طوال السنوات الماضية، وذلك من خلال الاستثمار في الابتكار والخدمات المصرفية الرقمية، وتبني استراتيجية نمو مستدامة بدعم وتوجيه من مجلس الإدارة، مشددا على التزام المصرف بأعلى معايير العمل، ومواصلة تنفيذ استراتيجية العمل الخاصة طويلة الأجل، والتركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء، والمساهمة في دعم تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني. ونجح المصرف في الحفاظ على تصنيفاته الائتمانية عند A1 و A-/A-2 وA من قبل كل من وكالة /موديز/ ووكالة /ستاندرد آند بورز/ ووكالة /فيتش/ على التوالي، وكلها ذات نظرة مستقبلية مستقرة ، كما حقق أرباحا صافية بقيمة 2 مليار و216.5 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، عند نفس المستوى لنفس الفترة من العام 2019. وارتفع إجمالي موجودات المصرف ليصل إلى 170 مليار ريال قطري محققا نموا بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع ديسمبر 2019، وزيادة بنسبة 9.8 بالمئة مقارنة مع سبتمبر 2019 مدعوما بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 113.2 مليار ريال قطري محققا نموا بنسبة 5.7 بالمئة بالمقارنة مع سبتمبر 2019، كما بلغت ودائع العملاء 112 مليار ريال قطري بنسبة نمو 5 بالمئة بالمقارنة مع سبتمبر 2019.

أدرجت بورصة قطر اليوم، أسهم شركة كيو إل إملتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM) للتداول بحضور عدد من كبار الضيوف والمستثمرين والمهتمين، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة إلى ثمان وأربعين شركة مساهمة عامة قطرية. وكانت بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة قد أتيحت لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد الماضي استعدادا لتداول أسهمها، بحيث استطاع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. وقد أدرجت اليوم أسهم شركة كيو إل إم برمز QLMIفي قطاع التأمين، وقد افتتح السعر لقاء 3.30 ريال قطري وكان سعر الإغلاق هو 3.90 ريال قطري، بنسبة ارتفاع مقدارها 23.8% كما بلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 3.967 ريال قطري، وأدنى سعر له 3.30 ريال قطري. وسيسمح اعتباراً من اليوم الثاني لتداول أسهم الشركة بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر النجاح المبدئي لعملية الإدراج المباشر لأسهم شركة كيو إل إم /QLM/ في السوق اليوم، مركزا على قوة الحركة على السهم في بداية الإدراج والإقبال الشديد خاصة في الدقائق الأولى للإدراج، حيث تم تداول أربعة ملايين سهم، الأمر الذي يعد مؤشرا ممتازا انعكس في ارتفاع سعر السهم بنحو 25% خلال تلك الفترة. وقال إن من شأن إدراج شركة /كيو إل إم/ أن يُساهم في زيادة عمق السوق وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، معتبرا أن إدراج شركات جديدة يُساهم على نحو إيجابي في تنشيط حركة التداول وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة السيولة في بورصة قطر التي باتت سوقًا مالية راسخة تتوفر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة. وبين أن هناك دراسة لإدراج شركات مساهمة في البورصة في هذا العام بعد استيفائها للمتطلبات القانونية والتنظيمية والفنية. من جانبه، رحب السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر بالبدء بتداول أسهم شركة /كيو إل إم/ التي ارتفع عدد الشركات في السوق بإدراجها إلى ثمان وأربعين شركة، بالإضافة إلى صندوقين استثماريين. وقال العمادي إن إدارة البورصة تقدم الكثير من التسهيلات لجميع الشركات المدرجة من خلال نافذة واحدة لتسهيل إدراج الشركات في البورصة تضم في عضويتها كلا من مصرف قطر المركزي وشركة قطر للإيداع المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية. يذكر أن شركة /كيو إل إم/ قد أسست بالشكل النهائي في 30 أبريل 2018، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 350 مليون ريال قطري، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100%.

حصلت جريدة الشرق على تفاصيل أولى رحلات الذهاب التي ستشغلها شركة مصر للطيران من الدوحة إلى القاهرة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق الثامن عشر من شهر يناير الجاري. وقالت نها منعم - مسؤولة حجوزات شركة عبر الشرق للطيران وكيل مصر للطيران بالدوحة – للشرق عن بدء الحجز اليوم الأربعاء لأول رحلة لمصر للطيران من الدوحة الى القاهرة ابتداء من يوم 18 يناير بسعر 1415 ريال، ذهاب فقط وزن 46 كيلو ، علما أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للزيادة او النقصان وأضافت أنه تم تحديث جدول رحلات مصر للطيران بالمواعيد والاسعار حتى يوم 27 مارس فقط حتى الأن . وقد أعلنت سلطات الطيران المدني المصرية إعادة فتح الأجواء المصرية المغلقة أمام الخطوط الجوية القطرية، منذ الخامس من يونيو لعام 2017. ويندرج القرار أيضا ضمن خطوات المصالحة الخليجية التي تمت في الدورة ال 42 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون العربية، التي انعقدت مؤخرا في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

أعلن البنك الاهلي عن سحب الاسم الفائز بالجائزة النقدية الكبرى لشهر ديسمبر 2020 في برنامج توفير الرابح بقيمة 2,022,000 ريال قطري، والتي فازت بها السيدة منى الخياط، وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة والسيد حسن الساعي الذي نقل الخبر السار للفائزة، وقالت السيدة منى الخياط: لقد كنت سعيدة للغاية عندما تلقيت مكالمة السيد حسن الساعي بأنني فزت بجائزة الرابح لعام 2020 والبالغة 2،022،000 ريال قطري. لقد كنت عميلة البنك الأهلي لأكثرمن 25 سنة وأنا راضية للغاية عن البنك وخدماته المتاحة. ستساعدني هذه الجائزة على تنويع استثماراتي وأنا أتطلع إلى المستقبل الواعد، وبهذه المناسبة، قال السيد محمد النملة - نائب الرئيس التنفيذي - دعم الأعمال والخدمات والموارد البشرية في البنك الأهلي: برنامج توفير الرابح هو حساب توفير، يتيح للعملاء فرصا للدخول في السحب الشهري والربع سنوي. إن أحد أهداف البنك الرئيسية هو أن نكون في قلب المجتمع القطري، لذلك أنشأنا برنامج توفير الرابح باعتباره الأفضل في فئته. وأعرب السيد محمد النملة عن السعادة الغامرة لأسرة البنك الأهلي وذلك بالإعلان عن الفائزة بالجائزة الكبرى للربع الرابع لسنة 2020 السيدة منى الخياط في برنامج (توفيرالرابح) والتي بلغت قيمتها 2،022،000 ريال قطري، بهذه الجوائز فإننا نطمح إلى توطيد أواصر العلاقة طويلة الأمد مع عملاء البنك من خلال توفير المنتجات والخدمات المصرفية المناسبة.

أعلن بنك HSBC عن إطلاق خدمة الهوية الصوتية في قطر مما سيتيح للعملاء من الأفراد إمكانية الوصول إلى حساباتهم باستخدام أصواتهم، ويعتبر بنك HSBC من أكبر مستخدمي تقنية السمات البيولوجية biometric في الخدمات المصرفية، وقد استثمر البنك 2,8 مليار دولار في التطوير مجال التكنولوجيا على المستوى العالمي، خلال النصف الأول من عام 2020، بهدف جعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة وأمناً وتلبية لاحتياجات العملاء بما يتوافق مع متطلباتهم الشخصية، وبالتعليق على ذلك، قال عمر الأنصاري، رئيس إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية في بنك HSBC قطر: نحن مستمرون في تحديث البنية التقنية الرقمية لدينا لنتمكن من تقديم تجربة متميزة لعملائنا. ومن خلال توفير خدمة الهوية الصوتية Voice ID، سيتمكن عملاؤنا من الوصول إلى حساباتهم بكل سهولة دون تعريض أي من الخصائص الأمنية للانتهاك، حيث إن أصواتهم ستكون هي كلمة المرور الخاصة بهم، وبالتالي سيتمتعون بخدمة سريعة ومتميزة لا تضاهى، ومن خلال استخدام تقنية السمات البيولوجية Biometrics، فإن ميزة الهوية الصوتية Voice ID المقدمة من HSBC ستقوم بإنشاء بصمة صوتية متميزة للعملاء ليتم استخدامها للتحقق من هويتهم بطريقة أكثر أمناً. وتهدف طريقة التحقق من هوية العملاء الجديدة هذه إلى تسهيل الإجراءات بالنسبة للعملاء من خلال تقليل الحاجة لتذكر الأرقام السرية والإجابة على أسئلة الأمان الإضافية. واضاف عمر الأنصاري قائلاً: يمكن لجميع العملاء ممن تتجاوز أعمارهم 18 سنة التسجيل في ميزة الهوية الصوتية من خلال التواصل مع مركز الاتصال لدينا واتباع خطوات قليلة ومبسطة، ويعمل بنك HSBC في قطر منذ 66 عاماً ويلتزم باستحداث طرق جديدة للعمل المصرفي لأسواق منطقة الشرق الأوسط الواعدة. وكان البنك قد افتتح أول فرع رقمي له في منطقة مشيرب في شهر سبتمبر من هذا العام كجزء من استثماراته المستمرة في تطوير الوسائل التقنية الرقمية.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية برعاية شركة صك للشراكات سيطرة المباني بجميع أشكالها على النسبة الأكبر من التداولات العقارية، مسجلة إجمالي مبايعات وصل إلى 2.6 مليار ريال قطري بما نسبته 97 %، بينما سجلت الأراضي الفضاء بجميع أنواعها قيمة مبايعات وصلت إلى 78 مليون ريال أي ما نسبته حوالي 2.9 % تقريباً من إجمالي التداولات العقارية، وعلى الصعيد التفصيلي لحركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 27-31 ديسمبر 2020 م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية مبايعات عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 2.7 مليار ريال، وتوزعت العمليات على 8 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، والشيحانية شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعدد الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية وأبراجا، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع برج في منطقة عنيزة، وذلك بقيمة وصلت إلى 609 ملايين ريال قطري على مساحة قدرها 4030 متراً مربعاً بسعر قدم 14039 ريالاً قطرياً، كما شهدت بلدية الدوحة بيع برجين في منطقة اللؤلؤة بنفس القيمة لكل منهما على حدة وهي 467 مليون ريال، بينما شهدت منطقة المرقاب بيع برج آخر بقيمة بلغت 212.3 مليون ريال. معدلات التأجير وبالإشارة إلى معدلات التأجير لدى شركة إزدان العقارية، فإن أبراج مشيرب التي تعد أحد أهم المشاريع السكنية والتي تتمتع بموقع حيوي في قلب الدوحة النابض، حيث يفصلها دقائق معدودة عن كورنيش الدوحة، تتضمن نحو 803 وحدات سكنية جميعها مكونة من غرفتين، ويبدأ فيها الإيجار الشهري للشقة المفروشة عند 3900 ريال قطري، بينما يبدأ الإيجار الشهري للشقة غير المفروشة عند 3750 ريالا قطريا، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة حلّت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 2.3 مليار ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 84.4 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 38 مبايعة عقارية في عدد من المناطق داخل البلدية، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 2381 ريالا قطريا. بلدية الريان تبوأت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 314.2 مليون ريال قطري تقريباً، بنسبة 11.7% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 22 عملية تداول عقارية في عدد من المناطق، كما سجل متوسط سعر القدم المربع 608 ريالات قطرية. بلدية الظعاين سجلت بلدية الظعاين ثالث أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المبيعة في البلدية إلى 40.6 مليون ريال تقريبا أي ما نسبته 1.5 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 365 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 14 مبايعة عقارية موزعة على عدد من المناطق. بلدية أم صلال جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 31.7 مليون ريال قطري أي ما نسبته 1.2 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على عدد من المناطق، وذلك من خلال 10 مبايعات عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 298 ريالا قطريا. بلدية الخور والذخيرة احتلت بلدية أم صلال المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المبيعة خلال الأسبوع، حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري 10 صفقة عقارية في مختلف المناطق، بإجمالي مبايعات عقارية وصل إلى 18.8 مليون ريال، أي ما نسبته 0.7 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 275 ريالا قطريا. بلدية الوكرة بقيمة تداولات عقارية تصل إلى 12.1 مليون ريال قطري، جاءت بلدية الوكرة في المرتبة السادسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل موزعة على 5 صفقات عقارية فقط، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 415 ريالا قطريا. بلدية الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة السابعة، حيث سجلت خمس صفقات عقارية طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليون ريال تقريباً، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 136 ريالا قطريا. بلدية الشيحانية وجاءت بلدية الشيحانية في المرتبة الثامنة، حيث سجلت صفقة عقارية واحدة طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بقيمة بلغت 1.7 مليون ريال تقريباً، بسعر قدم مربعة وصل إلى 215 ريالا قطريا.

وسط حضور عدد من كبار المسؤولين في شركة QLM، وعدد من كبار المدعوين المعنيين بسوق المال، تعقد اليوم الأربعاء مراسم إدراج أسهم شركة QLM وبدء تداولها في البورصة، حيث ستبدأ تلك المراسم عند الساعة التاسعة صباحا بوصول الضيوف إلى مبنى البورصة، واستقبالهم في قاعة التداول في الطابق الأول بمقر البورصة حيث سيتم قرع الجرس في الساعة التاسعة والنصف تماما إيذانا بافتتاح جلسة التداول. وقال مستثمرون في البورصة ان البورصة تترقب ارتفاعات قوية بدعم من قوة الاقتصاد و مع العوامل الايجابية الاخرى المحيطة بالسوق مثل هذا الإدراج الجديد واتفاقية الاندماج المرتقبة بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري إضافة للآثار الإيجابية من عودة العلاقات الخليجية لطبيعتها. عوامل إيجابية وقلل المستثمر عبدالرحمن الهيدوس من التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر، والذي وصفة بأنه هامشي وجاء نتيجة لعمليات جني أرباح وعمليات مضاربية بعد الارتفاعات القوية التي شهدها السوق خلال ثلاث جلسات على التوالي. وقال إن المؤشر العام في طريقه خلال الجلسات المقبلة لمواصلة الارتفاعات التي حققها خلال الجلسات الماضية مدعوما بذات العوامل الايجابية الداخلية المحيطة بالسوق والخارجية مثل الإدراج المرتقب اليوم لشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي واتفاقية الاندماج المرتقب ايضا بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، فضلا عن الاداء الايجابي والقوي للاقتصاد الوطني والذي كان له الدور الاكبر في الحركة والنشاط الايجابي لكافة القطاعات العاملة في البلاد، ثم أخيرا وليس آخرا عودة اللحمة للعلاقات الاخوية بين قطر واخوتها من دول الخليج السعودية والامارات والبحرين والتي سيكون لها انعكاسات على العلاقات الاقتصادية والتجارية بينها. واستعرض المستثمر عبدالرحمن الهيدوس الجهود التي بذلتها ادارة البورصة خلال الفترة الماضية في ظل التحديات وازمة كورونا وتأثراتها من اجل مواصلة الاداء الايجابي للسوق والدفع بعمليات التطوير للسوق من خلال زيادة السيولة ودعم نشاط التداولات عموما وتشجيع الشركات سواء من القطاع العام، أو تلك التي في القطاع الخاص للتحول الى شركات مساهمة عامة ثم الادارج في البورصة، والتي أثمرت كثيرا وكان من نتاجها مع فاتحة العام الجديد 2021 إدراج شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، والتي قطعاً ستمهد لإدراجات اخرى جديدة، مشيرا لقوة الشركة وأدائها المتميز، حيث حققت ارباحا جيدة ويتوقع ان تحقق نتائج افضل في الفترات المقبلة وتعطي توزيعات نقدية مجزية للمساهمين فيها. وتوقع المستثمر عبدالرحمن الهيدوس ان يحقق السوق أداء قويا خلال الجلسات المقبلة مع استمرار العوامل الايجابية الحالية واضافة المزيد، حيث يتوقع دخول صناديق استثمارية خارجية اضافية، واختراق المؤشر العام لمستوى الـ11 ألف نقطة. نتائج قوية مرتقبة وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن بورصة قطر تتمتع بالقوة وظلت مستقرة دون ان تتعرض لخسائر خلال الفترة السابقة وما صاحبتها من تحديات او ضغوطات بسبب أزمة كورونا، وبالتالي ستحقق خلال الفترة الحالية نتائج قوية، حيث تحيط بالسوق عدد من العوامل الدافعة للارتفاع، على رأسها الاداء الايجابي للاقتصاد الوطني والنتائج المرضية بالنسبة للشركات، والمحفزات الجديدة مثل ادراج شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي اليوم الاربعاء في البورصة كأول ادراج يشهده العام الجديد 2021، ومبشرا بإدراجات اخرى، ثم اتفاقية الاندماج المرتقب ايضا بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، الى جانب حالة التفاؤل التي اشعلتها عودة العلاقات في روح المستثمرين ورجال الاعمال على العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت الى التراجع الذي صاحب المؤشر العام خلال جلسة الامس ووصفه بأنه طفيف لا تأثير له ويعود لعمليات المضاربة التي نفذها المستثمرون. وقال إن السوق مقبل على ارتفاعات قوية يخترق معها المؤشر مستوى الـ11 ألف نقطة والتي كانت بعيدة المنال في وقت سابق. وقال ان السوق سيشهد ازدهارا خلال الفترة المقبلة مع الادوات التي ادخلتها ادارة البورصة ومع الادراجات المتوقعة والدخول القوي للاستثمارات الاجنبية والتي تعزز ماهو موجود من استثمارات خارجية، خاصة وأنها تجد في قطر سوقا آمنة وجاذبة. وكانت البورصة قد اختتمت تعاملات امس الثلاثاء على انخفاض طفيف، إذ أسهمت الأنباء عن فتح أجواء الخليج أمام الخطوط القطرية في استقرار البورصة، حيث تعرض المؤشر العام لتراجعات هامشية وانخفض بنسبة 0.04% ليصل إلى النقطة 10838.69، فاقداً 4.30 نقطة عن مستوى الاثنين. وفي الفترة الحالية تتلقى بورصة قطر دعماً من إدراج شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي الذي يترقبة المستثمرون اليوم الأربعاء، ومن إعلان مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الدخول في اتفاقية اندماج، كما تلقت البورصة رغم الانخفاض الطفيف أمس دعماً جراء فتح السعودية والإمارات والبحرين أجواءهم أمام الخطوط الجوية القطرية بعد إغلاق دام لأكثر من 3 سنوات. وتباينت التداولات امس، حيث تراجعت السيولة عند 452.11 مليون ريال، مقابل 590.78 مليون ريال اول الأمس، بينما ارتفعت الكميات إلى 196.46 مليون سهم، مقارنة بـ186.98 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على تداولات أمس انخفاض 4 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، ثم التأمين، بينما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والبضائع، والنقل. وتراجع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.26%، لانخفاض عدة أسهم أبرزها الوطني بنسبة 0.48%. وفي المقابل صعد الاتصالات 2.14%، لنمو سهمي أوريدو وفودافون بنسبتي 2.52% و0.98% على التوالي. وتصدر إزدان القائمة الحمراء بـ3.47%، فيما جاء الدوحة للتأمين على رأس الارتفاعات بواقع 2.89%. وحول أنشط الأسهم تقدم استثمار القابضة المرتفع 0.53% الكميات بـ 0.53%، بينما جاء الطبية على رأس السيولة بـ46.26 مليون ريال، بنمو 2.56%.

انتقد الدكتور أحمد حمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية والمدير السابق لمشروع الحكومة الالكترونية، استخدام التعداد السكاني بالآلية التقليدية عن طريق وصول العدادين إلى كل بيت والاستفسار عن البيانات المتاحة للجهات المختصة عن طريق الترابط الالكتروني. وقال الدكتور المهندي لـ الشرق إن اللجوء إلى التعداد السكاني في الدول التي لا يوجد فيها ترابط إلكتروني منطقي ومقبول، ولكن في دولة قطر التي تطبق العمل بالحكومة الالكترونية منذ 21 عاما وأسست لجنة الترابط الحكومي خلال سنوات 1998–2000 بهدف تهيئة الأرضية المناسبة والبنية التحتية المتكاملة للاحصاء الالكتروني ودعم اتخاذ القرار، وأوضح د. المهندي أنه لو نظرنا إلى البيانات المطلوبة كلها في التعداد السكاني اليديوي لوجدناها متوفرة إلكترونيا مثل الملف العائلي الذي يمكنه تحميله من النظام الالكتروني، وكذلك بيانات المكفولين وأعداد الأطفال والسيارات وبيانات السكن، وغيرها من المسائل المطلوبة في التعداد والتي يمكن توفيرها بدقة أكثر، بدل الاعتماد على الأشخاص الذين قد يلجأ بعضهم إلى زيادة الأعداد ظنا منه أنه من الممكن أن يترتب على ذلك صرف مساعدات أو علاوات أو شيء من هذا القبيل، ونوه د. المهندي إلى الدور الذي يلعبه التعداد الإلكتروني في توفير الوقت والجهد واستغلال البنية التحتية التي صرفت عليها أموال كثيرة لتطوير البيانات، وهو مايجعلنا نتساءل لماذا تعداد سكاني في 2021 ونحن يمكن أن نقوم به إلكترونيا. ومن خلال توفير بيانات صحيحة ودقيقة عبر النظام المعتمد. وكانت أعمال المرحلة النهائية من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت «تعداد قطر 2020»، قد بدأت مؤخرا بعد تعليقها أوائل العام الجاري بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا. وتتوفراستمارة إلكترونية للأسر والأفراد الراغبين باستيفاء بياناتهم ذاتيًا. وبدأت عملية النزول الميداني للعدادين منتصف شهر ديسمبر 2020 ضمن إجراءات احترازية مُشدّدة تم تدريب الباحثين عليها لضمان سلامة الجميع، وذلك لجمع بيانات الأسر التي لم تستوفِ بياناتها إلكترونيًا. ويعتبر التعداد العام يُعد من أكبر المشاريع الإحصائية التي تجريها الأجهزة الإحصائية في كل دول العالم. وترجع أهمية ھذا المشروع إلى أن التعدادات تُعد الوسيلة الرئيسية لجمع البيانات عن كافة خصائص المباني والوحدات السكنية والمُنشآت والأسر والأفراد بأنواعها وتقسيماتها الجغرافية المُختلفة. ويسعى التعداد إلى توفير قاعدة بيانات شاملة طبقًا لأحدث المفاهیم والمعاییر الدولية، تخدم المُخطّطين والباحثين ومُتخذي القرار في الدولة وتسمح بإجراء المُقارنات الدولية اللازمة. ويهدف التعداد بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، يتميز بجودة عالية وتغطية أشمل وتحديث مُستمر لتلك البيانات.