أعلنت Ooredoo أن جهاز Samsung Galaxy A52 5G الجديد أصبح متوفراً الآن عبر قنواتها الرقمية ومراكز البيع التابعة لها، ويعد الهاتف الجديد متوافقاً مع تقنية 5G، ما يتيح للعملاء استخدامه عبر شبكة 5G من Ooredoo، ويضم ذاكرة بحجم 128 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي RAM بحجم 8 غيغابايت، ويتوفر بثلاثة ألوان مميزة، ويمكن للعملاء الحصول على الجهاز الجديد عبر قنوات Ooredoo الرقمية وفي مراكز Ooredoo مقابل 1,679 ر.ق فقط. وحول توفير الجهاز، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: يسعدنا أن نوفر للعملاء جهاز Samsung Galaxy A52 5G الجديد الذي يضم العديد من المزايا الرائعة ويتوفر بسعر مميز. إذ يمكن من خلال هذا الجهاز الوصول إلى شبكتنا 5G وتجربة القدرات والسرعات الفائقة المتوفرة عبر شبكتنا. وبالطبع، فإن سعينا المستمر لتوفير أحدث الهواتف الذكية لعملائنا في قطر يتماشى مع استراتيجيتنا التي تهدف لتمكين العملاء من الاستمتاع بالإنترنت وإثراء حياتهم الرقمية.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة يوم الجمعة الماضي وسط مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات العالمية من الخام والمنتجات المكررة لأسابيع، حيث استمرت محاولات تحرير سفينة الحاويات العملاقة التي تسد قناة السويس قبل ان يتم تعويمها، كما شهدت جلسة التداول يوم الجمعة الماضي انتعاشاً كبيراً بسبب مخاوف من أن يؤدي الإغلاق الجديد نتيجة تفشي فيروس كوفيد-19 في أوروبا إلى الإضرار بالطلب. وارتفع خام برنت بنسبة 4.2 بالمائة ليستقر عند سعر 64.57 دولار للبرميل بعد أن هبط بنسبة 3.8 بالمائة يوم الخميس الماضي. في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.1 بالمائة، ليستقر عند 60.97 دولار للبرميل، بعد أن هبط بنسبة 4.3 بالمائة يوم الخميس. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 0.1 بالمائة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7 بالمائة، في ثالث خسارة أسبوعية له. وشهد تداول النفط تقلبات الأسبوع الماضي، حيث يوازن التجار بين التأثير المحتمل لانغلاق قناة السويس، وتأثير عمليات الإغلاق الجديدة لفيروس كوفيد-19. وتكثفت جهود تحرير السفينة العملاقة العالقة في القناة يوم الجمعة، بعد أن فشلت المحاولة السابقة لفعل ذلك. ومن المتوقع أن تستغرق جهود تحريرها أسابيع، في ظل أجواء الطقس غير المستقر حالياً، وتجدر الإشارة إلى أن 1.74 مليون برميل يومياً يمر عبر قناة السويس من أصل 39.2 مليون برميل يومياً من إجمالي الخام المنقول بحراً في عام 2020، وفقاً لشركة كبلر - Kpler. بالإضافة إلى ذلك، يتدفق 1.54 مليون برميل يومياً من المنتجات النفطية المكررة عبر القناة، أي ما يقارب 9 بالمائة من تجارتها المنقولة بحراً. وكانت هناك 10 سفن تنتظر المرور يوم الجمعة عند منافذ دخول القناة، تحمل نحو 10 ملايين برميل من النفط، وإثر تعطل المرور البحري الحاصل، تضاعفت أسعار شحن ناقلات المنتجات النفطية الأسبوع الماضي، كما تم تغيير مسار العديد من السفن. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار أسواق النفط قد ارتفعت بفعل المخاوف من تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث قالت قوات الحوثي اليمنية أنها شنت هجمات على منشآت أرامكو السعودية. أسعار الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بسبب تأخير متوقع في تسليم الشحنات، حيث تسببت سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس في تحويل مسار الناقلات. وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إدارته تدرس ما يمكن أن تفعله للمساعدة في تحريرها، بعد أن جنحت الناقلة، إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر، في قناة السويس الحيوي يوم الثلاثاء بسبب الرياح القوية. ويُقدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا بنحو 6.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 25 سنتاً عن الأسبوع السابق، وتم تحويل سبع ناقلات للغاز الطبيعي المسال بعيداً عن قناة السويس بعد تعليق حركة المرور فيها. ويجري حالياً تحويل ثلاث ناقلات باتجاه مسار أطول حول رأس الرجاء الصالح، كما يتم تحويل غالبية الناقلات الأخرى إلى مسارات أخرى. وقد يؤدي الانسداد إلى تأخير تسليم حوالي مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا محملة على 10 سفن في حال استمر الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين، وفقاً لشركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي - Rystad Energy، كما عززت الصيانة الدورية في قطر من الأسعار الأسبوع الماضي، بينما كان الطلب الفوري من المشترين في آسيا قوياً أيضاً. وتشهد منطقة الشرق الأقصى غالبية عمليات الشراء، خاصة من اليابان وكوريا الجنوبية. كما اشترت شركة شنزن إنرجي - Shenzhen Energy الصينية شحنة لتسليمها في أوائل شهر مايو بنحو 6.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويتحول السوق في الوقت الراهن إلى موسم إعادة التخزين، حيث يُحاول المشترون في أوروبا وآسيا رفع معدلات التخزين بعد أن تسبب الشتاء البارد في ارتفاع الطلب. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بشكل طفيف يوم الجمعة الماضي حيث قوبلت زيادة الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال القياسية بتوقعات بأن يتم تخزين الغاز خلال الطقس المعتدل الأسبوع الماضي. وفي الأيام الأخيرة للعقود الآجلة التي تسلم في شهر أبريل، تراجعت الأسعار بنسبة 0.5 بالمائة لتستقر عند 2.56 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ولاحظ التجار أن المتوسط الحالي خلال 200 يوم شكَّل أرضية سعرية قوية، حيث لم ينخفض أقل من ذلك منذ شهر سبتمبر 2020.

ارتفع عدد السفن المستقبلة في الموانئ المحلية وهي: ميناء الرويس وميناء حمد وميناء الدوحة، خلال شهر مارس الماضي بنسبة 11.11% على أساس سنوي، وحسب تغريدة للشركة القطرية لإدارة الموانئ على تويتر،، فقد بلغ عدد السفن المستقبلة في الشهر الماضي 250 سفينة، مقابل 225 سفينة في مارس 2020، وبلغ عدد الحاويات النمطية المستقبلة في مارس الماضي نحو 137.74 ألف حاوية بارتفاع 22.19% عن مستواها بالشهر المماثلة من العام السابق البالغ 112.73 ألف حاوية، وبلغ حجم البضائع العامة 134.320 طنا، والسيارات والمعدات 6.669 وحدة، والمواشي 25.638 رأسا، ومواد البناء والانشاءات 48.924 طناً.

أكدت شركة بي دبليو سي، أكبر شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات في العالم، في تقرير لها أن قطر تزخر بفرص الاستثمار التي يحفزها بشكل جزئي الطلب المحلي القوي على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في البلاد وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقبلة. كما يُمكن اغتنام فرص التصدير بفضل البنية التحتية الجوية والبحرية المتطورة في قطر. ونشرت بي دبليو سي تقريراً جديداً حول قطر بعنوان تحفيز خلق القيمة في قطاع الصناعات التحويلية القطرية. وقدم هذا البحث نظرة عامة على رحلة خلق القيمة داخل الصناعات التحويلية القطرية، مع الوضع في الاعتبار آثار الجائحة العالمية، وانخفاض الطلب بشكل كبير، واضطراب سلسلة التوريد، ومشكلات رأس المال العامل، وتأثير عمليات الإغلاق المحلية. أربعة مجالات وحدد التقرير البحثي أربعة مجالات رئيسية لتحفيز التحول الإيجابي في الصناعات التحويلية، أولها تعزيز المرونة في سلسلة التوريد: كانت قطر في وضع جيد يسمح لها بمواجهة اضطرابات سلسلة التوريد بسبب برامجها المتنوعة والطموحة الذي تتبعها. يعمل برنامج التوطين في قطر بالإضافة إلى رؤية قطر 2030 على تحفيز فرص التوطين بينما يتكيف العالم حالياً مع أوضاع السوق الجديدة. لقد أدت الجائحة إلى زيادة الحاجة إلى تحويل سلاسل التوريد وتوطينها، مع توجيه المؤسسات تركيزها على شركاء سلاسل التوريد لتحديد أوجه التعاون الجديدة بينهما، وفتح المجال لقيمة الصفقات، واستكشاف عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز مرونة القطاع، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى حدوث تكامل رأسي إضافي في القطاع. الابتكار التكنولوجي أما المجال الثاني فهو ريادة الابتكار التكنولوجي: أكدت عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على العمل الحاجة إلى أتمتة دمج العمليات الروبوتية في المصانع لتعزيز المرونة من خلال تقليل الحاجة إلى اليد البشرية في الموقع. ويُنصح المصنعون في الدولة بمواصلة التعرف على التقنيات الناشئة في هذا المجال من أجل تنفيذ خطط تحويل العمليات، وتعزيز الكفاءات، مع توفير أدوات جديدة تعزز القيمة، كالطباعة ثلاثية الأبعاد، لزيادة مرونة إنتاج قطع الغيار والمكونات. حيث تتمتع قطر بميزة انخفاض تكلفة المواد الخام الخاصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد نظراً لقوة صناعة البتروكيماويات المحلية. والمجال الثالث تحسين استراتيجيات الاستثمار: لا يمكن تحقيق التعافي عن طريق تعزيز المرونة في سلاسل التوريد وريادة الابتكار التكنولوجي إلا من خلال استراتيجية استثمار قوية. حيث يحتاج قادة الاستثمار إلى التأكد من وجود استراتيجية قوية لخلق القيمة، وأهدافاً واضحة عائد الاستثمار، التركيز على القطاع المعني، وما شابه ذلك، يحددها المساهمون والتي تضع إطار عمل لاستراتيجية الاستثمار، سواء كان عضوياً أو غير عضوي عمليات الاندماج والاستحواذ، مع تحسين العمليات والميزانيات العمومية. النمو والتغيير والمجال الرابع التوافق مع رؤية قطر 2030 كمحفز للنمو والتغيير: اللذين يقومان على الركائز الأربع للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والبشرية. أطلق بنك قطر للتنمية (QDB) مبادرات مبتكرة مثل مبادرة جاهز التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مرافق صناعية جاهزة للتأجير. وبالنظر إلى أولويات التنمية الاقتصادية وجهود التنويع، والتركيز المتزايد على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عالمياً وفي أسواق رأس المال، فإن قطاع التصنيع الصناعي المزدهر سيكون حاسماً في الابتعاد عن اقتصاد النفط والهيدروكربونات، وضمان استدامة ومرونة أكبر للاقتصاد لمواجهة أزمات المستقبل. حول ذلك، قال كمال فايد - شريك متخصص في خدمات المعاملات في بي دبليو سي قطر: يمتد فهم بي دبليو سي ومعرفتها باقتصاد قطر إلى ما هو أبعد من الضرائب ويتعمق أكثر في تقديرها الرئيسي للقيمة الفريدة للقطاعات الواسعة والمتطورة في هذه الدولة النابضة بالحياة. يعتبر قطاع الصناعات التحويلية قطاع نمو رئيسي داخل الدولة ومحوري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في تطوير اقتصاد متنوع قادر على المنافسة. وأضاف: اكتشفنا أثناء إجراء هذا البحث رؤى وتوصيات قيّمة قد تثبت قيمتها في إعادة تشكيل قطاع الصناعات التحويلية القطري، وفي اغتنام الفرص التي يوفرها عالم ما بعد الجائحة، لقد تلقت سلسلة القيمة في العديد من الهياكل التنظيمية صدمة بسبب الجائحة، ولكن توجد فرصة كبيرة هنا لدولة قطر، حيث يوفر الدمج بين العولمة والمحلية فرص لصفقات جديدة في قطر. نماذج الأعمال لقد تسببت الجائحة في اضطراب الأعمال على نطاق واسع، مما أدى إلى حدوث مشكلات كبيرة في العديد من الأسواق والاقتصادات وعزز من تسارعها. وبعيداً عن نموذج العمل كالمعتاد، يتعين على نماذج الأعمال والصناعات بأكملها إعادة التفكير وإعادة تشكيل نفسها لمواجهة التحديات الجديدة. إذ يتعين على الشركات إيجاد طرق جديدة لخلق القيمة بالتزامن مع انخفاض الطلب بشكل كبير، واضطراب سلسلة التوريد، ومشاكل رأس المال العامل، وتأثير عمليات الإغلاق المحلية. ويؤكد التقرير على أن “الوضع الطبيعي الجديد سيبقى وفقاً لجميع المؤشرات، مع تطور بعض التغييرات والتحولات التشغيلية إلى استراتيجية مستدامة تؤدي إلى نمو طويل المدى. ومن الواضح أن حالة عدم الاستقرار والاضطرابات الحالية داخل هذا القطاع يمكن الاستفادة منها في خلق عالم من الفرص وتعزيز مستقبل أكثر مرونة.

تغيب الخيام الرمضانية عن أعمال منظومة الفنادق المحلية نظرا لالتزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا جائحة كوفيد -19 وسوف تستعيض مؤسسات الضيافة عنها بالتركيز على خدمة توصيل الطعام للخارج من خلال طاقم خدمى يتسم بالكفاءة المهنية والصحية ومدرب وفق اعلى المعايير المهنية كما يعمل القطاع الفندقى على تعزيز خدماته بمطاعمه المختلفة من خلال التطبيق المتكامل لبنود برنامج قطر نظيفة المتمثلة فى تفعيل سياسة التباعد الاجتماعى والالتزام الصارم بالطاقة الاستيعابية والفحص الحرارى المتواصل للضيوف والموظفين على حد سواء ويقول عدد من مديرى القطاع الفندقى ل الشرق ان خدمة توصيل الطعام للخارج من الخدمات الحديثة فى شهر رمضان الكريم مبينين ان الخدمة مجموعة واسعة من الأطباق العربية زاخرة بالأطايب من الأطعمة إضافة إلى الحلويات الشهية بمختلف أصنافها وأنواعها التى يقدمها عدد من الطهاة العالميين ذوى الخبرة الواسعة الذين يستطيعون تلبية أذواق الضيوف بفضل مهاراتهم وحرفيتهم وسام سليمان: توفير تجربة طعام آمنة فى رمضان قال السيد وسام سليمان مدير عام فندق سانت ريجيس الدوحة إن غياب الخيام الرمضانية من الخريطة البرامجية للقطاع الفندقى خلال شهر رمضان يعود الى الجهود الكبيرة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19 مشيرا الى ان الفنادق انزلت الى ارض الواقع جملة من الاجراءات الوقائية والاحترازية الرامية الى توفير بيئة فندقية وتوفر تجربة متميزة وآمنة وسليمة فى رمضان مبينا فى هذا السياق ان فندق سانت ريجيس يعمل فى رمضان على توفير الطلبات الخارجية موضحا ان الطلبات الخارجية تشمل المأكولات العربية المختلفة والمشروبات المصمّمة خصيصاً للشهر الفضيل مشيرا فى هذا السياق الى ان موظفى الفندق تم تدريبهم وفق اعلى المعايير والمعطيات الصحية لتقديم هذه الخدمة للعملاء فى منازلهم وأماكن عملهم وقال وسام سليمان لقد درجت مطاعم الفندق المختلفة على تقديم تجربة طعام وشراب مثالية فى رمضان مع الالتزام والتشدد الصارم فى تفعيل وتطبيق كافة بنود برنامج قطر نظيفة مشيرا فى هذا الاطار الى ان الفندق يعمل على تعقيم وتطهير كافة المطاعم والمرافق الخدمية الأخرى إضافة إلى قياس درجات الحرارة للموظفين مع تنفيذهم لمبادرة التباعد الاجتماعى والالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة من الجهات المختصة أحمد العبد الله: دورات تدريبية للتعامل مع الاشتراطات الصحية قال السيد أحمد العبد الله مساعد المدير التنفيذى لمنتجع شاطئ سيلين من منتجعات مروب يحتفل منتجع شاطئ سيلين بشهر رمضان بتقديم جملة من العروض الاستثنائية التى تشمل المأكولات والمشروبات فى مطاعم المنتجع التى يطبق فيها تطبيقا كاملا كافة الاشتراطات والإجراءات الوقائية المستلهمة من بنود برنامج قطر نظيفة المتمثلة فى التباعد الاجتماعى والفحص الحرارى والتشدد فى الالتزام بالطاقة الاستيعابية فى المطاعم لتقديم تجربة طعام وشراب صحى وامن وسليم عبر طهاة يمتلكون ناصية الخبرة والمعرفة بمتطلبات الضيوف فى شهر رمضان الكريم وقال احمد العبد الله يمر شهر رمضان هذا العام دون اقامة الخيام الرمضانية بالفنادق والمنتجعات حفاظا على صحة الضيوف والتزاما بالاشتراطات الصحية واستجابة لمبادرة التباعد الاجتماعى واستعاضت الفنادق عنها بخدمة توصيل الطعام للخارج التى توفر تشكيلة متنوعة من الاطعمة والمشروبات التى تلبى اذواق الضيوف من خلال طاقم خدمى متمكن ومستوفى لكافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية مبينا ان تفعيل كافة هذه الاجراءات الوقائية هدفه الحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد – 19 لافتا الى ان المنتجع اطلق سلسلة من الدورات التدريبية من خلال خبراء ومختصين لتعريف الموظفين بكيفية التعامل من خلال الاشتراطات الصحية رامي الجعبري: عروض استثنائية للمأكولات والغرف قال السيد رامي الجعبري مدير عام فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة تغيب الخيام الرمضانية عن الخريطة التشغيلية للقطاع الفندقى المحلى ويأتى هذه الغياب استجابة للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19 مبينا ان فندق فوربوينتس باى شيراتون الدوحة يعمل فى شهر رمضان من خلال تقديم وجبتى الافطار والسحور وفق اعلى المعايير الصحية لتوفير تجربة طعام آمنة وسليمة مشيرا الى ان الفندق يعمل ايضا على تحقيق خدمة توصيل الطعام والشراب الى الخارج من خلال جهود طاقم خدمي مدرب وفق احدث المعطيات الصحية والمهنية مشيرا الى ان الفندق يحتفل بشهر رمضان الكريم بتحقيق عروض استثنائية تشمل موجبتي الافطار والسحور مع الاقامة الفندقية وقال رامي الجعبري ان مطاعم فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة تقدم تشكيلات متنوعة من الاطعمة والمشروبات الرمضانية مع التشدد فى الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى والفحص الحرارى والطاقة الاستيعابية المحددة من الجهات المعنية مشيرا الى ان الفندق نظم جملة من الدورات التدريبية المكثفة لتعريف الموظفين بطرق التعامل الصحي المتعلقة بتوصيل الوجبات إلى المنازل وتلبية متطلبات العملاء وتحقيق رغباتهم فى أماكنهم.

أعلنت شقق ماريوت التنفيذية، إطلاق علامتها التجارية المتميزة في الدوحة مع افتتاح شقق ماريوت التنفيذية سيتي سنتر الدوحة، المملوكة من شركة الريان للاستثمار السياحي «آرتك»، الشركة القطرية والدولية الرائدة في مجال الاستثمارات الفندقية. وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على أماكن الإقامة الطويلة، حيث يمكن للضيوف الشعور بدفء المنزل والانغماس في وسائل الراحة المتطورة والخدمات المتميزة. وفي هذه المناسبة، قال سافاك جوفينش، نائب رئيس المنطقة لدى ماريوت الدولية في الخليج وبلاد الشام وتركيا: يسعدنا أن نبني على علاقتنا الرائعة مع شركة «آرتك» وافتتاح أول منشأه تحمل علامة شقق ماريوت التنفيذية في قطر. ومع الاتجاه الحالي للسفر الترفيهي، نعتقد أن هذا الافتتاح سوف يلبي احتياجات الضيوف الذين يتطلعون إلى الجمع بين رحلات العمل والترفيه من خلال خلق شعور المنزل من المنزل لإقامتهم الطويلة. كما قال السيد طارق السيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الريان للاستثمار السياحي «آرتك»: يأتي هذا الافتتاح ليعكس استراتيجية الاستثمار في شركة الريان للاستثمار السياحي «آرتك»، حيث ينصب تركيزنا في الاستثمار على توفير عقارات استثائية تتميز بمستويات عالية من الجودة في وجهات متميزة. إننا نسعى دائمًا إلى تقديم قيمة إضافية من خلال إعادة تطوير العقارات أو إعادة تقديم العلامة التجارية بالشراكة مع مجموعة من المشغلين العالميين الرائدين في مجال الضيافة مثل ماريوت الدولية. وأضاف: بلا شك، فإن شقق ماريوت التنفيذية سيتي سنتر الدوحة تقدم نموذجًا متميزًا لتجارب الإقامة الطويلة، حيث توفر شققنا ذات الخدمات الفندقية وسائل الراحة المتطورة جودة لا تضاهى، وتعكس مدى التزامنا بتوفير مجموعة كاملة من أماكن الإقامة التي تتميز بأعلى معايير الجودة والخدمة. تعتبر شقق ماريوت التنفيذية سيتي سنتر الدوحة الخطوة الأولى من خطتنا الرامية لافتتاح ستة عقارات خلال هذا العام في قطر وذلك بالتعاون مع ماريوت الدولية، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق التوازن المنشود بين محفظتنا المتنامية من الأصول التشغيلية ومشاريعنا المستقبلية، والمساهمة في إضافة القيمة النوعية والتوسع المستمر في قطاع الضيافة في قطر. توفر شقق ماريوت التنفيذية سيتي سنتر الدوحة 254 شقة سكنية حديثة تحتوي كل واحدة منها على مطبخ فاخر ومجهز بالكامل، بينما يوفر الاستوديو الواسع والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم مساحات منفصلة للإقامة والنوم والعمل ليتمكن الضيوف من الاستمتاع بإقامة مريحة والحصول على الاسترخاء التام وقضاء أجمل الأوقات. يمكن للضيوف تناول الطعام في مقهى كامبانيا الذي يحتوي على مساحة مشرقة ونابضة بالحياة حيث يمكن للضيوف الاسترخاء والتواصل الاجتماعي أو العمل أثناء الاستمتاع بتناول المعجنات الطازجة والسلطات والسندويشات. والجدير بالذكر أن كل شقة توفر مرافق للطهي أيضاً، مما يسمح للضيوف بتناول الطعام كما لو كانوا في المنزل. وتوفر شقق ماريوت التنفيذية سيتي سنتر الدوحة العديد من وسائل الراحة، بما في ذلك: خدمة الإنترنت الواي فاي المجانية، وحمام السباحة على السطح مع إطلالات مذهلة على أفق مدينة الدوحة، وحمام سباحة داخلي مع جاكوزي، ومركز لياقة بدنية مجهز بأحدث المعدات ومفتوح على مدار الساعة. كما يمتاز الفندق بموقعه الاستراتيجي المتميز في الخليج الغربي، المنطقة التجارية والدبلوماسية في الدوحة حيث يقع بالقرب من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وسيتي سنتر مول، وبعض أشهر المواقع في المدينة بما في ذلك متحف قطر الوطني ومتحف الفن الإسلامي، وكورنيش الدوحة، وسوق واقف، وكتارا الثقافية. كما تقع محطة مترو الخليج الغربي على بعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام من الفندق، بينما يبعد مطار حمد الدولي عنه بمسافة 21 كيلومترًا بالسيارة. ومن جهته، قال ريك أنديرس، مدير عام منشآت متعددة لدى ماريوت الدولية في قطر: يسعدنا الترحيب بالضيوف للاستمتاع بتجربة مميزة ستمنحهم الشعور بدفء المنزل بعيدًا عن المنزل. لضمان تجربة فريدة من نوعها، سيتولى فريقنا مهمة الاعتناء بأدق التفاصيل طوال مدة إقامة الضيوف، وتقديم خدمات تناسب احتياجاتهم الفردية، لتمكينهم من التواصل مع الآخرين وإنجاز الأعمال وقضاء أجمل الأوقات طوال مدة إقامتهم معنا.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير 3 رحلات اسبوعيا الى العاصمة الصربية بلغراد المدينة الخلابة التي تزخر بالمعالم الثقافية، وكشفت الناقلة عن تسييرها 14 رحلة اسبوعيا الى اسطنبول الجميلة فضلا عن تسييرها 10 رحلات اسبوعيا الى وجهتيها في نيجيريا ابوجا ولاغوس، كما تسير الخطوط الجوية القطرية رحلتين يوميا من والى كوالالمبور، حيث سيتمكن مسافرو الناقلة من السفر الى اكثر من 30 وجهة عبر جنوب شرق اسيا مع شريك الخطوط القطرية ضمن تحالف العالم الواحد الخطوط الجوية الماليزية من ضمنها لانكاوي وبينانغ وسورابايا. وفي نفس السياق اعلنت الخطوط القطرية تسييرها 14 رحلة اسبوعيا الى مدينة نيويورك المدينة التي تحتل مكانا على قائمة الدول التي يتمنى المسافرون زيارتها، مشيرة الى تسييرها 6 رحلات اسبوعيا الى زنجبار، كما اعلنت الناقلة عن تسييرها رحلة اسبوعيا الى زغرب التي تعتبر تحفة المدن ذات الطابع الشرقي والأوروبي ومن جانب اخر تقوم الخطوط القطرية بتمكين المسافرين الامريكيين من السفر الى اكثر من 130 وجهة عالمية من ضمنها جنوب افريقيا والسيشل وتنزانيا من خلال 12 وجهة في الولايات المتحدة الامريكية وذلك بالتعاون مع خطوط ألاسكا الجوية وخطوط جيت بلو الجوية والخطوط الجوية الامريكية وكشفت الخطوط الجوية القطرية زيادة عدد المقاعد على رحلاتها الى جزر السيشل هذا الصيف.

أشاد المشاركون في مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي، الذي اختتمت أعماله اليوم، بالتجربة الرائدة لدولة قطر في المجال الرقمي، حيث تعتبر قطر رائدة في منصات التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية الإسلامية الرقمية. وأوصى المشاركون خلال المؤتمر الذي التأم تحت عنوان /الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة/ على مدى ثلاثة أيام عبر تقنية الاتصال المرئي، بمزيد من التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية لدعم التحول نحو الرقمنة بما يتوافق مع المقاصد الشرعية ويحقق رؤية /قطر 2030/. وقد لاحظوا أن البحوث التي تمت مناقشتها، أبرزت أن ملامح الانتعاش الاقتصادي قد بدأت تظهر بعد جائحة فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/، منوهين إلى أن مدى قوة هذا الانتعاش لا تزال غير مؤكدة وتكتنفه عدة تحديات، منها عودة ارتفاع الإصابات بالجائحة، وتأخر نشر اللقاحات وارتفاع مستويات الديون، كما أن الآثار التي خلفتها الجائحة والمتعلقة بالتنمية قد تستمر لفترة أطول. واشاروا إلى أن التمويل الإسلامي، يمكن أن يسهم في عملية الانتعاش الاقتصادي من خلال ما يتميز به من خصائص، حيث يُنظر إليه كعامل مهم في الاستقرار المالي بالإضافة إلى مساهمة أدواته في تطوير القطاع المالي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاه. وشدد المشاركون على أن المنتجات التشاركية هي الأساس الذي قامت عليه المصارف الإسلامية وهي المحققة للتنمية الشاملة، حيث أوصوا بهذا الخصوص، المصارف الإسلامية إلى مزيد من الاهتمام بهذه المنتجات، ومراعاة الأصالة والتمثيل الحقيقي للحقائق الشرعية فيها، إضافة إلى مراعاة التطوير والابتكار بعيدًا عن محاكاة المنتجات التقليدية، والسعي لمناقشة المخاطر المحتملة مع الهيئات الشرعية والقانونية والفنية، والالتزام بالضوابط لتجنب تلك المخاطر. كما دعوا، المصارف المركزية والجهات الإشرافية، إلى سن القوانين الداعمة للعقود التشاركية في المؤسسات المالية الإسلامية، والسعي لتأسيس الصناديق الحمائية والصناديق الاستثمارية لتعزيز هذه المنتجات، مشيرين إلى أن الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية، وضعت لها الشريعة الإسلامية الأسس العامة التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، وتركت التفصيلات التي تختلف باختلاف الأعراف وتغير الأحوال والبيئات لتكون محل نظر واجتهاد وقابلة للتطور في ضوء مقاصد الشريعة والأسس الشرعية العامة. ولفتوا إلى أن مرونة الشريعة الإسلامية، تجعل الأحكام الشرعية تستوعب مستجدات المعاملات المالية ومنها التعاملات المالية الرقمية، وأن الضوابط الشرعية تمثل حلولًا للمشكلات الناشئة عن هذه التعاملات وحمايةً للمتعاملين من الغش والاحتيال وحمايةً للنظام العام للمجتمع. واوضحوا في توصياتهم أن العالم الرقمي، أدى إلى نشوء نظام مالي مجهول الهوية وغير منضبط إلى حد كبير، برزت معه تداعيات شرعية وقانونية وأخلاقية، مع عدم وجود قوانين متطورة ومتخصصة لتنظيم تعاملات هذا العالم ومعالجة انتهاكاته، ومحاولات تطبيق القوانين الحاكمة للمعاملات التقليدية على هذا العالم.. داعين بضرورة معالجة هذه الحاجة الملحة بالتنسيق بين الهيئات الحكومية والمؤسسات المختلفة في العالم والمساهمة بإبراز القواعد الشرعية الحاكمة وأهميتها لضبط هذا العالم. وأعرب المشاركون عن توقعهم بتشكل المستقبل الرقمي للاقتصاد العالمي بعد مرحلة جائحة كورونا، من خلال الانتشار السريع للتقنيات الرقمية في القطاعين العام والخاص، ونمو الأسواق الرقمية بسرعة كبيرة، حيث تُشكل البيانات العمود الفقري لهذا التحول، مع وجود معوقات أبرزها محاولات الأنظمة المحلية السيطرة على البيانات وتوطينها نتيجة مخاوف من عدم الثقة، إذ يمكن للتمويل الإسلامي أن يكون له دور في تبديد هذه المخاوف من خلال الضوابط الشرعية الخاصة بحماية حقوق الأفراد والأخلاقيات العامة للمجتمع. وطالب المشاركون في ختام مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي بالسعي لتفعيل دور مؤسسات التمويل الاجتماعي وأدواته بما يحقق المقاصد الشرعية والعدالة الاجتماعية، موضحين أن الاقتصاد الإسلامي تميز بأدواته التي سبقت الأجندات العالمية في مجال التنمية المستدامة، ومن ذلك ما حققته مؤسستا الزكاة والوقف عبر التاريخ بالحفاظ على الإنسان والبيئة والمجتمع. كما أبرزوا أن الاقتصاد التشاركي، ساعد بشكل كبير في تجاوز الأزمات من خلال كسر الحواجز والتخفيف من حدة الفقر وسد فجوات العرض والطلب والاستخدام الأمثل للموارد، وطالبوا الجهات الحكومية بضرورة تعزيز فرص هذ الاقتصاد من خلال سن القوانين الداعمة وتشجيع الابتكارات ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي. وكانت جلسات اليوم الأخير للمؤتمر، التي ترأسها الدكتور حسين عبده عميد البحوث والابتكار في جامعة /سنترال لانكاشير/ البريطانية، قد ناقشت المحور الثالث الموسوم بـ/التمويل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة/، حيث استعرض الدكتور نسيم شيرازي أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة حمد بن خليفة، دور الاقتصاد التشاركي في تجاوز الأزمات. فيما سلط الأستاذ الدكتور محمد بولوت رئيس جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم التركية، الضوء على دور التمويل الاجتماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بينما استعرض السيد داتؤك محمد يوسف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق الحج الماليزي تجربة التمويل الاجتماعي للمؤسسات المالية الإسلامية ممثلة بصندوق الحج الماليزي. من جهته قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك /دخان/ الشريك الاستراتيجي والراعي الحصري للمؤتمر: نفخر في مجموعة بنك/ دخان/، برعايتنا المستمرة لهذا المؤتمر منذ بدايته إيمانًا منا بأهميته وتميزه على مستوى دولة قطر والعالم، إذ يشكل هذا الحدث السنوي تجمعًا عالميًا لرواد التمويل الإسلامي لمناقشة أبرز مستجدات الصناعة المالية الإسلامية. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول التي عاشت تجربة التمويل الإسلامي منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، واستمر نمو هذه التجربة خلال السنوات الماضية لتصبح قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول بلغت 144 مليار دولار، وتستحوذ المصارف الإسلامية على أكثر من 26 بالمئة من السوق المصرفي في الدولة. وأضاف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني : لقد شكلت السنوات الأخيرة محطات مهمة في طريق مجموعة بنك دخان بدأت في العام 2019 بأول اندماج مصرفي في دولة قطر، حيث تجاوزت أصول البنك 86 مليار ريال، كما أسهم هذا الاندماج في تقوية مكانة المصرفية الإسلامية في الدولة وفي العام 2020 كان الحدث الأبرز بالكشف عن الهوية الجديدة للبنك بالتحول من /بنك بروة/ إلى /بنك دخان/ ليكون الخيار المصرفي المفضل في دولة قطر، حيث رافق هذا التحول، توجه استراتيجي لرقمنة أعمال البنك بما يوفر الكفاءة التشغيلية والربحية وتأمين تجربة مصرفية سلسة وآمنة للمتعاملين وتقديم خدمات مبتكرة. وبدوره قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة /بيت المشورة / للاستشارات المالية، إن المؤتمر حظي بمشاركة إقليمية وعالمية واسعة تؤكد مكانة دولة قطر الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي الذي يوفر فرص نمو واعدة رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد -19/. وأضاف السليطي أن النسخة السابعة للمؤتمر، بحثت آليات مواجهة أكبر أزمة اقتصادية تواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية وهي أزمة جائحة كورونا، والتي تلقي بآثارها على عنصرَي الاستدامة: /المجتمع والاقتصاد/.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من21 مارس إلى25 مارس المنقضي،431 مليون و493 ألفا و460 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان وام صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 14 مارس إلى 18 مارس 2021 ، 379 مليون و 149 ألفا و127 ريالا قطريا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 55.80 نقطة، أي ما نسبته 0.54بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و457.3 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 191مليون و696ألفا و215سهما بقيمة 422 مليون و874ألفا و916.650ريال نتيجة تنفيذ 7668 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 25 شركة ، فيما انخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 3 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /608/ مليارات و/191/ مليون و/665/ ألفا و/549.579/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /605/ مليارات و/814/ مليون و/746/ ألفا و/877.949/ ريال.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية للدولة نما بنسبة 7.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.. بينما سجل انخفاضا بواقع 14.4 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019. وقال جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان له اليوم، إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الرابع من 2020 بلغت حوالي (136.73) مليار ريال، مقابل 127.31 مليار ريال للربع الثالث من العام نفسه، و159.65 للربع الرابع من عام 2019. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من العام الماضي حوالي 163 مليار ريال مقارنةً بنحو 169.64 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2019، بتراجع نسبته 3.9 بالمئة، كما سجل تراجعا طفيفا على أساس ربعي بنحو 0.5 بالمئة قياسا بالربع الثالث للعام 2020 البالغة تقديراته 163.82 مليار ريال. وسجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر 38.99 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض قدره 28.9 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها (الربع الرابع) من العام 2019، والتي بلغت 54.81 مليار ريال، لكن هذا القطاع حقق نموا بنسبة 15.7 بالمئة قياسا بالربع الثالث من العام 2020 الذي سجل 33.70 مليار ريال. وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 60.32 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض قدره 3.3 بالمئة عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2019، والبالغة 62.40 مليار ريال، كما سجل تراجعا بواقع 4.3 بالمئة قياسا بالربع الثالث من العام 2020 والذي حقق 63.01 مليار ريال. وشهدت الأنشطة غير التعدينية خلال الربع الرابع من عام 2020 (بالأسعار الجارية) انخفاضا بنحو 6.8 بالمئة، مسجلة 97.74 مليار ريال بالقياس مع الربع المماثل من العام 2019 الذي حقق 101.17 مليار ريال، بينما نما بنحو 4.4 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع الثالث لعام 2020 البالغة 93.61 مليار ريال. وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع نحو 102.69 مليار ريال، بتراجع نسبته 4.2 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع المماثل من العام 2019 والتي بلغت قيمتها 107.24 مليار ريال، بينما حقق نموا بنسبة 1.9 بالمئة بالمقارنة مع الربع الثالث لعام 2020 والتي بلغت قيمتها 100.81 مليار ريال.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، تداولات شهر مارس الجاري، على ارتفاع بقيمة 255.51 نقطة، أي ما نسبته 2.52بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و401.50نقطة. وتم خلال الجلسات تداول /5/ مليارات و/724/ مليونا و/224/ ألفا و/185/ سهما، بقيمة /10/ مليارات و/924/ مليونا و/129/ ألفا و/197.556/ ريال نتيجة تنفيذ /245/ ألفا و/183/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في هذا الشهر أسهم 33 شركة، فيما انخفضت أسعار 15 شركة. وبلغت رسملة السوق في شهر مارس /605/ مليارات و/814/ مليونا و/746/ ألفا و/877.949/ ريال، مرتفعة عن الشهر الماضي الذي بلغت فيه /588/ مليارا و/144/ مليونا و/158/ ألفا و/374.830/ ريال. وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة /241.69/ نقطة أي ما نسبته /5.87/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/360.32/ نقطة، كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة /371.57/ نقطة أي ما نسبته /4.82/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/075.94/ نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة /162.91/ نقطة أي ما نسبته /5.16/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/321.21/ نقطة. أما مؤشر قطاع التأمين فسجل هو الآخر ارتفاعا بقيمة /204.56/ نقطة أي ما نسبته /8.48/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/616.27/ نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع العقارات ارتفاعا بقيمة /127.36/ نقطة أي ما نسبته /7.22/ بالمئة ليصل إلى ألف و/890.22/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة /1.22/ نقطة أي ما نسبته /0.12/ بالمئة ليصل إلى ألف و/058.57/ نقطة، كما سجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة /37.64/ نقطة أي ما نسبته /1.08/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/507.73/ نقطة.

نظمت غرفة التجارة الدولية - قطر، بالتعاون مع مكتب كرول آند مورينغ الدولي للمحاماة، برنامجا تفاعليا تناول توجه دولة قطر ومؤسساتها المتزايد نحو الوساطة وطرق فض المنازعات البديلة الأخرى لحسم المنازعات التجارية الدولية. واستعرض البرنامج، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان /دور قطر في الوساطة الدولية والطرق البديلة لفض المنازعات/، الوساطة وطرق فض المنازعات الأخرى، وتم خلاله استعراض آراء المشاركين، ومدى معرفتهم بهذه الطرق واستخدامها الحالي والمستقبلي في قطر. وقدم المحامي طارق سعد من مكتب /كرول آند مورينغ/ الدولي للمحاماة ورئيس قسم المنازعات بالمكتب في الدوحة، وجهة نظره بخصوص دور قطر الرائد في تنفيذ اتفاقية سنغافورة للوساطة التي وقعت عليها 53 دولة. وأجرى المحامي طارق، وهو أيضا ممثل غرفة التجارة الدولية - قطر في /فريق طرق فض المنازعات البديلة والتحكيم/ بغرفة التجارة الدولية في باريس، سلسلة من استطلاعات الرأي للمشاركين بشأن الوساطة ومجالس فض المنازعات وقرارات الخبراء والاستخدام الحالي والمستقبلي لجميع أشكال طرق فض المنازعات البديلة. وكشف استطلاع الرأي الذي أجري عن الوساطة، توجه الخصوم إلى الاستعانة بمؤسسات فض المنازعات القطرية في مجال الوساطة، وإطرائهم لهذه التجربة باعتبارها إيجابية لدرجة كبيرة. وأفاد المشاركون بأن الوساطة تعتبر بديلا جذابا للقضاء والتحكيم وذلك لمرونة إجراءاتها وقدرتها الكبيرة على الحفاظ على علاقات الأعمال حتى في سياق المنازعات. وقد فضل أكثر من نصف الحضور أن تكون الوساطة إلزامية في المنازعات التجارية ذات المبالغ الصغيرة نسبيا. كما كشفت استطلاعات الرأي عن أن بعض المشاركين لم يكونوا على دراية بما يعرف باسم /مجالس فض المنازعات/ و/قرارات الخبراء/، وهما طريقان من طرق فض المنازعات البديلة، لكنهم أفصحوا عن اهتمامهم بمعرفة المزيد عنهما في البرامج المستقبلية. وقد علق المحامي طارق سعد قائلا: أتاح برنامج اليوم التفاعلي الفرصة لمجتمعي الأعمال والقانون فرصة لتشارك خبراتهم والتعبير عن آرائهم بشأن طرق فض المنازعات بعيدا عن ساحات القضاء والتحكيم. وأضاف: أشارت النتائج، إلى أن نصف الذين شملهم الاستطلاع شعروا بأن الاستخدام الحالي والمستقبلي لطرق فض المنازعات البديلة سيستمر في الزيادة في قطر، ما يعد بمثابة رأي قيم وداعم لالتزام قطر ومؤسساتها بتقديم خدمات أفضل لفض المنازعات الدولية، الأمر الذي سيعود بفوائد ملحوظة وهامة على الشركات في قطر وعلى مستقبل قطر الاقتصادي ككل.

أعلنت بورصة قطر اليوم، أنها تتأهب خلال الأسابيع القليلة القادمة لإطلاق سوق الشركات الناشئة التي تعد آلية بديلة تمكن الشركات الواعدة سواء الصغيرة والمتوسطة أو تلك التي لا تحقق شروط الإدراج في السوق الرئيسية من الوصول إلى السوق والتمويل اللازم. وقال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بهذه المناسبة: إن إطلاق السوق الجديدة يأتي في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسين، ويؤكد على دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة. وأوضح المنصوري أن سوق الشركات الناشئة توفر للشركات الواعدة العديد من المزايا حيث تسمح لها بتنويع خيارات التمويل من خلال الوصول إلى سوق رأس المال وتحسين مكانة الشركة وعلامتها التجارية والتقييم العادل لأسهمها بالإضافة إلى توفير السيولة للمساهمين وللعائلة المؤسسة ولمساهمي الأقلية. وأضاف ان سوق الشركات الناشئة تتميز بأن متطلبات الإدراج فيها ميسرة وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبيا مقارنة مع تلك المدرجة في السوق الرئيسية، مشيراً إلى أن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة وأكثر مرونة مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية ولكن مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظمة على مستوى العالم. وأشاد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بالدور المحوري والرائد الذي لعبته هيئة قطر للأسواق المالية بإطلاق السوق من خلال تطوير وتهيئة البيئة التشريعية التنظيمية المناسبة والجاذبة لهذه الشركات وتعاونها الدائم مع فريق البورصة، كما وجه الشكر لشركة قطر للإيداع المركزي لدورها في تهيئة البيئة الفنية المناسبة لتداول أسهم الشركات المدرجة في هذه السوق. كما وجه شكره لبنك قطر للتنمية على تعاونه ودعمه المستمرين لجهود بورصة قطر لإطلاق سوق الشركات الناشئة من خلال المساعدات المالية والفنية التي يقدمها للشركات الراغبة بالتحول والإدراج في البورصة بما يخفف من أعبائها المالية ومن تكاليف مستشار الإدراج وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين بورصة قطر وبنك قطر للتنمية والتي تهدف إلى التنسيق والتعاون في مجال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، وتعزيز الوعي بفوائد إدراجها، خصوصا وأن كلا من البورصة وبنك قطر للتنمية يتشاركان هدفا واحدا يتمثل في دعم نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها الاقتصادية في الاقتصاد الوطني انطلاقا من استراتيجية التنوع الاقتصادي والاعتماد على الذات وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 . من جانبه، أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر عن سعادته بإطلاق السوق الجديدة، مشيرا إلى أن إطلاق سوق الشركات الناشئة سيتزامن مع إدراج أول شركة فيها، مؤكدا على ثقته في انضمام عدد آخر من الشركات إليها خلال الفترة القريبة القادمة. وبين العمادي بأنه يشترط لانضمام الشركات لهذه السوق ألا يقل رأسمالها المصدر عن 2 مليون ريال وألا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهما عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10 بالمائة من رأسمالها. وأضاف أن إطلاق السوق الجديدة هو ثمرة للمبادرات الاستراتيجية والجهود المكثفة التي قامت بها البورصة خلال الأعوام الماضية لتطوير السوق القطرية، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع قطاع الأعمال في الدولة بهدف التعرف على احتياجاته وتقديم الخدمات والحوافز التشجيعية له للتحول والإدراج في السوق. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة بنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم السوق الرئيسية من حيث أنواع الأوامر، وإجراءات الشركات، وترتيبات التسوية والمقاصة. ويكون تسعير أسهم الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة مماثلا تماما لتسعير أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية. كما سيكون التداول بالسوق الناشئة بذات رقم المستثمر، ولن يحتاج المستثمر إلى استخراج رقم مستثمر جديد لمن لديه رقم قائم، ويتم إصدار وتنفيذ الأوامر بهذه السوق من خلال الوسطاء المرخصين. كما ستتبع سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر نفس آلية التداول المستمر كما هو الحال في السوق الرئيسية. وتكون وحدات المزايدة للأسهم المتداولة في هذه السوق في بورصة قطر على نفس النحو المتبع في السوق الرئيسية. ويكون بث الأسعار في سوق الشركات الناشئة من خلال شاشة تداول مستقلة خاصة بها، كما تكون متابعة التداولات بالسوق الناشئة والأخبار الخاصة بالشركات المدرجة فيها من خلال الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، ويتم نشر بيانات أحجام التداول والبيانات الأخرى ذات الصلة بالسوق يوميا على ذلك الموقع . علما بأن سيكون من السهل على المهتمين التعرف على الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة والتي ستكون منفصلة عن السوق الرئيسية.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2020 لمدة شهرين إضافيين، وذلك كل حسب فترته المحاسبية المعتمدة لدى الهيئة. وأفادت بأنه تقرر ذلك نظرا لاستمرار الظروف الاستثنائية والقاهرة التي تمر بها الدولة في ظل تداعيات مواجهة جائحة كورونا كوفيد - 19، وسعيا من الهيئة في تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء على المكلفين، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للشركات في الدولة. وأشارت الهيئة العامة للضرائب إلى أن ذلك يأتي استجابة للطلبات الواردة إليها من قبل مكاتب مدققي الحسابات، للحد من تأثير الجائحة على عمل هذه المكاتب وتسهيل مهمة التدقيق وتطبيق المعايير المحاسبية في ظل هذه الظروف الصعبة. ويعد هذا الإجراء متماشيا مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال العام الماضي بتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين، وعلى رأسها توفير السلامة والحماية من فيروس كوفيد - 19 وضمان استمرار الحياة بشكل صحي وآمن، وتخفيف الالتزامات المالية من على كاهلهم إلى حين عودة الحياة اليومية والاقتصادية إلى طبيعتها. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب تعمل بشكل وثيق مع شركائها من الجهات الحكومية المختصة لمراقبة الوضع الاقتصادي في الدولة، وذلك في ظل التحديات الراهنة، وهي ملتزمة بتوفير الضمانات المتاحة لعملائها والمستثمرين ودافعي الضرائب بالشكل الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل استباقي ولا يشكل حملا على المكلفين بكافة فئاتهم. ودعت الهيئة الراغبين في مزيد من المعلومات بشأن تقديم الإقرارات الضريبية، إلى التواصل معها على [email protected] أو الاتصال على 16565. يشار إلى أن دولة قطر تفرض ضريبة الدخل على الشركات منذ عام 1993، وضريبة الاستقطاع من المنبع منذ عام 2010، وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتزامن مع سعي الدولة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز وغيره من الموارد الهيدروكربونية، بما يساعدها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 57.32نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و381.3نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 308ملايين و887 ألفا و921سهما بقيمة 598 مليونا و394ألفا و537.230 ريال نتيجة تنفيذ 12414صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /604/ مليارات و/739/ مليونا و/477/ ألفا و/397.700/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /601/ مليار و/208/ ملايين و/147/ ألفا و/696.690/ ريال.

أظهرت بيانات نشرتها بورصة قطر، أن قيمة صافي أرباح الشركات المدرجة بها، بلغت 31.6 مليار ريال للعام 2020، مقابل 39.3 مليار ريال للعام 2019. وأشارت تلك البيانات المتوفرة على الموقع الإلكتروني للبورصة، إلى انخفاض نسبة أرباح الشركات الـ48 المدرجة فيها بنسبة 19.65 في المئة، للعام 2020 مقارنة بالعام 2019.

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الثلاثاء 30مارس 2021. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3cvyzdY -لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/3syXCSU --لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3cwxwKS

أعلنت قطر للبترول أنها ستصبح المالك الوحيد بنسبة 100% لجميع أصول ومنشآت شركة قطر للغاز المسال المحدودة “قطرغاز(1)” اعتباراً من الأول من يناير 2022، وذلك عقب انتهاء العمل باتفاقيات المشروع المشترك في 31 ديسمبر 2021. من جهته، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: “يأتي هذا الحدث في ختام ما يزيد على 25 عاماً من العمليات الناجحة لقطرغاز(1)، والتي صدّرت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري. وتشكل هذه الخطوة حدثاً مهماً يسلّط الضوء على جهود قطر للبترول لتعزيز استغلال مواردنا الطبيعية بما يخدم بلدنا وأجياله الحالية والمستقبلية، ولتلبية احتياجات العالم إلى طاقة نظيفة.” وأضاف سعادة الوزير الكعبي: “أود أن أشكر شركاءنا المميزين توتال، وإكسون موبيل، وماروبيني، وميتسوي على جهودهم في تطوير وإدارة قطرغاز(1) خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث لعب كل منهم دوراً أساسياً في نجاح قطرغاز (1). وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لـشركة توتال لكونها مساهماً مؤسساً منذ البداية، ولدعمها القيّم طوال هذه الرحلة؛ ولشركة إكسون موبيل لدخولها كشريك في المشروع في منعطف حاسم حيث شكلّت خبراتها عاملاً هاماً في تحويل المشروع إلى حقيقة؛ ولكل من شركتي ميتسوي وماروبيني لمساهماتهما القيمة في تأمين المشترين الأوائل لمنتجات المشروع، ولدعمهما الكبير خلال مراحل المشروع المبكًرة. وأضاف: كما أود أن أقدم شكري إلى شركة كهرباء تشوبو، العميل الأساس لقطرغاز(1) لدورها في ترسيخ هذا المشروع بصفتها المشتري الأول للغاز الطبيعي المسال، وإلى جميع المشترين اليابانيين الآخرين، وبالطبع، إلى اليابان ككل. وأود أن أتقدم بالشكر والتقدير للإدارة التنفيذية في قطرغاز ولجميع موظفيها على جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال أكثر من 25 عاما من العمل الدؤوب والتي لعبت دورا مهما في النجاح الكبير لهذا المشروع الرائد.” وبقدرتها الإنتاجية التي تقارب عشرة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، ستستمر شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة في إدارة وتشغيل مرافق قطرغاز(1) نيابة عن قطر للبترول، وستستمر قطرغاز(1) في لعب دور مهم في توريد الغاز الطبيعي المسال للأسواق العالمية بطريقة آمنة وموثوقة. وتأسست قطرغاز(1) في عام 1984، كمشروع مشترك بين قطر للبترول وشركات تابعة لكل من توتال، وإكسون موبيل، وماروبيني، وميتسوي. وكان نجاح قطرغاز(1)، المشروع الرائد للغاز الطبيعي المسال الذي تم تطويره في قطر، الحجر الأساس الذي مهّد الطريق أمام تطوّر صناعة الغاز الطبيعي المسال في الدولة لتصل إلى ما هي عليه اليوم.

قال مستثمرون ومطورون عقاريون ان الفرص الاستثمارية والامكانات التي تتمتع بها في قطر دفعت العديد من المستثمرين للاتجاه نحو الاستثمار في القطاع العقاري، ويتوقع ان تشهد فترة ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك دخولا قويا للاستثمارات الاجنبية والخليجية الراغبة في الاستحواذ على فرص استثمارية عقارية في قطر والتي تشجعت بفعل التشريعات والقوانين والاليات التي اقامتها قطر خلال الفترة الماضية. وقالوا ان الاقبال على القطاع العقاري يشهد ارتفاعا متزايدا كلما اقتربنا من الفعالية الاشهر على مستوى العالم مونديال 2022 الذي يمثل مفخرة قطر للعرب. ولفتوا للاستقرار الذي تشهده التداولات في القطاع العقاري. وقالوا ان التداولات تحافظ من حيث البيع والشراء وحتى الايجار على مستويات ايجابية ومستقرة، حيث يعد القطاع السكني الاكثر نشاطا يليه المحلات التجارية ثم المكتبي، مؤكدين على اهمية استقرار الاسعار والثبات عند المستويات الايجابية الحالية، لما لها من انعكاسات ايجابية عديدة على النشاط في السوق العقاري. وقالوا انه يدعم التنوع في السوق ويدفع بالمطورين لتقديم منتجات اكثر ابتكارا وتحفيزهم للاستمرار في العمليات الاستثمارية في القطاع، اضافة الى تحفيز المستأجرين على اختبار الاختيارات العديدة والمتنوعة في سوق العقار. محفزات عقارية وقال السيد عبد الرحمن النجار الخبير في مجال العقار والرئيس التنفيذي لمجموعة كيت القابضة ان هناك تزايدا حقيقيا في الطلب على القطاع العقاري في قطر ويتوقع ان يستمر على نفس المعدل بالنسبة للاسعار، مقابل نوع ما من الهدوء خلال شهر رمضان لطبيعة الشهر واقبال الناس على العبادة والطقوس الدينية التي تليق بعظمة الشهر. واضاف ان الوتيرة تزداد كلما اقتربنا من الفعالية الاشهر على مستوى العالم وهي استضافة قطر باسم جميع العرب مونديال 2022. واشار الى ان التداولات من حيث البيع والشراء وحتى الايجار محافظة على مستويات ايجابية ومستقرة، حيث يعد القطاع السكني الاكثر نشاطا يليه المحلات التجارية ثم المكتبي. واكد الخبير العقاري السيد عبد الرحمن النجار على اهمية الحفاظ على الاسعار واستقرارها لما لها من انعكاسات ايجابية عديدة على النشاط في السوق العقاري، حيث يؤدي ذلك الى تحفيز المستثمرين في القطاع العقاري للاستمرار في العمليات الاستثمارية في القطاع، اضافة الى تحفيز المستأجرين على اختبار الاختيارات العديدة والمتنوعة في سوق العقار، الامر الذي يستنهض الطاقات الابداعية لدى المطورين العقاريين وتعزيز المنافسة بينهم لتقديم افضل ما لديهم، خاصة في مجال الخدمات العقارية، وهذا هو عين ما يطلبه السوق العقاري الصحي والحقيقي. واكد على قوة القطاع العقاري في قطر وجاذبيته للمستثمرين. وقال ان التشريعات والقوانين والاجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا عززت شهية المستثمرين الاجانب والخليجيين لاقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية ورفعت من وتيرة التنافس للاستحواذ على العقار في قطر، ويتوقع ان ترتفع وتيرة الاستثمارات الاجنبية والخليجية، بعد شهر رمضان وعطلة عيد الفطر. وقال: كلما اقتربنا من المونديال زاد الاستثمار في العقار، مؤكدا على الفرص الاستثمارية في قطر. وفي رده على سؤال الشرق اكد على وجود المستثمر الخليجي في سوق الاستثمار العقاري في قطر وترسخ وجودة مع القانون الجديد للتملك، حيث منحه القانون محفزات اكبر في كافة المجالات السكني منها او التجاري وغيرها، كما سيكون له مستقبل اكبر خلال الفترة القادمة. وقال ان السوق العقاري القطري سوق واعد، وما زال بكرا ويزخر بالعديد من الفرص في شتى المجالات، وبالتالي فإن الفترة القادمة سيكون هناك نشاط محموم، خاصة وان التشريعات والقوانين والاجراءات المتاحة مشجعة لكل مستثمر. تشجيع المستثمرين وقال رجل الاعمال والخبير في القطاع العقاري عويضة خالد الهاجري ان سوق العقار في قطر ينتظره مستقبل كبير لما يمتلكه من امكانات وفرص استثمارية هي الافضل على مستوى المنطقة والشرق الاوسط، والقدرة على المنافسة عاليما كسوق واعد وبكر، تتنوع فيه الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري السكني والتجاري وغيره. وقال ان التشريعات والقوانين المنظمة والاجراءات التي اتخذتها الحكومة شجعت المستثمرين الاجانب لضخ المزيد من السيولة وتعزيز وجودها في السوق القطري. وقال: ارتفاع الوعي وتطوير التشريعات وتفعيل القوانين المنظمة للقطاع العقاري في قطر يرفع من الحركة الاستثمارية في قطر وهذا ما بدأنا نلحظه في الاونة الاخيرة، خاصة مع القوانين المشجعة للاستثمار لغير القطريين. وقال ان تزايد حجم الطلب للاستثمار في القطاع العقاري من قبل القطاع الخاص القطري الى جانب الاستثمارات الاجنبية الخليجية يتطلب ضخ المزيد من المشروعات الجديدة، مشيرا للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية، وبالتالي ضرورة العمل على التخطيط لمشاريع مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي اكد على دوره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اكثر من مناسبة، لافتا للخبرات والقدرات الكبيرة، فضلا عن الامكانات التي اصبحت لدى القطاع الخاص القطري والتي تمكنه من الترويج للاستثمارات القطرية في القطاع العقاري القطري الذي اصبح اكثر جاذبية لرؤوس الاموال الخارجية، كسوق اكثر امانا وذي عوائد مجزية. وقال ان وجود كيان يضم كل المطورين العقاريين القطريين سيمكن من تقديم رؤية موحدة في التنسيق مع القطاع الحكومي ويمكن الاخير من بناء رؤية متكاملة وشاملة لمستقبل القطاع العقاري وما يجب ان يكون عليه، وقيام هذا الكيان حلم لدى القطاع الخاص ورجال الاعمال القطريين. نشاط استثماري وقال رجل الاعمال السيد عارف الشمري ان الفترة الحالية تشهد انتعاشا كبيرا في النشاط العقاري في ظل عدد من العوامل والمحفزات الداخلية، خاصة مع النشاط الكبير في المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في البلاد على خطى التنمية او تلك المتعلقة بكأس العالم. وتوقع ان يشهد القطاع العقاري، خلال الشهرين القادمين هدوءا في التداولات، مع اقبال الناس على شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، حيث يتوقع ان تشهد السوق دخول مستثمرين جدد من الخليج والدول الاسيوية والغربية، ونمو متوقع في مجال العقار، خاصة السكني والتجاري بما لا يقل عن 10%، خلال فترة ما بعد العيد. وقال ان التشريعات والقوانين التي تم تطويرها كانت من الاسباب الرئيسية التي شجعت المستثمرين، خاصة الاجانب والخليجيين لتملك العقار في قطر، فضلا عن البيئة الامنة والعوائد المجزية التي تتميز بها قطر. وقال ان قطر تمثل الآن افضل بيئة استثمارية على صعيد الخليج والمنطقة العربية في كثير من المجالات خاصة القطاع العقاري، وهي سوق واعد وبكر في كافة المجالات السكنية والتجارية فضلا عن المميزات التي تتيحها قطر للمستثمر من ناحية الامان الاجتماعي والفرص التعليمية والعيش الكريم له ولافراد عائلته. ودعا رجل الاعمال عارف الشمري الى زيادة المعروض من الاراضي الاستثمارية والعقارية لمقابلة الطلب المتزايد من قبل المستثمر المحلي والخارجي، مشيرا للدور الكبير الذي يمكن ان يلعبه المستثمر المحلي في تعزيز النشاط الاستثماري في مجال العقار في البلد بحكم التجارب التي اكتسبها، والعلاقات الخارجية التي مكنته من تطوير اعماله والدخول في شراكات مع شركات ذات خبرة طويلة في سوق العقار في العديد من الدول. وأيد الدعوة المنادية بتشكيل كيان يجمع المطورين القطريين بما يمكنهم من توحيد الرؤى وتقديم خطط وبرامج متكاملة تدعم استراتيجية الدولة في مجال العقار. مشيدا بالجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة من اجل استراتيجية متكاملة في مجال التنمية تستفيد منها الاجيال القادمة.