أعلنت مجموعة بروة العقارية (شركة مساهمة قطرية عامة)، اليوم، أنها حققت صافي ربح سنوي بلغ مليارا و214 مليون ريال للعام 2020، مقابل صافي ربح للعام 2019، بلغ مليارا و503 ملايين ريال. وأوضحت المجموعة أن العائد على السهم للعام 2020 بلغ 0.31 ريال، مقابل عائد عليه بلغ 0.39 ريال للعام 2019. وأشارت إلى أن إجمالي موجودات المجموعة بلغ 33.1 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم 20.3 مليار ريال. وذكرت أن مجلس إدارة شركة بروة العقارية أوصى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 12.5% (بواقع 0.125 ريال للسهم) انطلاقا من الأداء المالي للمجموعة والموقف النقدي لها والخطط التنموية المستقبلية. وأعادت بروة انخفاض صافي ربحها للسنة المالية 2020 مقارنة بـ2019، إلى بنود غير متكررة في طبيعتها مثل أرباح تقييم استثمارات عقارية، مشيرة إلى أنها رغم ذلك نجحت في تعزيز إيراداتها التشغيلية المستمرة، حيث زادت إيرادات الإيجارات بقيمة 155 مليون ريال ما يعادل 13% من إيرادات تأجير العام 2019 وسط تأثير جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/. ولفتت إلى أنها نجحت خلال السنة المالية 2020 في توقيع عقود تمويل بقيمة 3.4 مليار ريال بهدف إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية حالية بما يسهم في تدعيم الموقف النقدي للمجموعة خلال الفترة المقبلة.

أعلن المطور العقاري الشهير ديار أوروبا إل إل بي المملوك من شركة الديار القطرية عن الاسم الجديد للفندق في أعرق مناطق المملكة المتحدة تاريخيا ليصبح الاسم الرسمي الذي تم اعتماده مؤخرا للفندق الذي حل محل مبنى السفارة الأمريكية بالعاصة البريطانية هو ،. The Chancery Rosewood. ويُعد هذا الفندق، أحدث مثال على استثمار شركة الديار القطرية المستمر في المملكة المتحدة. وكانت شركة الديار القطرية للتطوير العقاري قد أعلنت عن بدأ أعمال البناء لفندق The Chancery Rosewood والذي كان في السابق مبنى سفارة الولايات المتحدة في قلب حي ماي فير التاريخي في ساحة جروفنر بلندن. ويوفر فندق The Chancery Rosewood فرصة فريدة لخلق جو سكني فائق الفخامة، فهو يعد بمثابة معنى للرفاهية الحديثة وعامل جذب للعملاء الدوليين والمحليين الباحثين عن شعور الفخامة. و يقوم المهندس المعماري البريطاني البارز، دافيد شيبرفيلد ، بإحياء هذا المبنى التاريخي والذي يصنف كمبنى محمي من الدرجة الثانية مع المحافظة على الواجهة الخارجية الفريدة من نوعها و التي قام بتصميمها سابقاً المهندس المعماري إيرو سارنين . وستشمل وجهة The Chancery Rosewood عدد 139 غرفة وجناحًا فندقيا فسيحًا للضيوف من تصميم جوزيف دييران ، ومساحات متاحة للجمهور، بما في ذلك مجموعة متنوعة من أماكن تناول الطعام والترفيه ، و قاعة احتفالات ومؤتمرات تتسع لنحو 1000 شخص مصممة من قبل Yabu Pushelberg ، وفندق Rosewood الصحي. وخمس مساحات للبيع بالتجزئة. ويعتمد التصميم الجديد على إبراز تراث المبنى في منتصف القرن العشرين، والدمج بين الحرفية التقليدية والمعاصرة من خلال تصميمات داخلية راقية. وستشمل خطة التطوير المقدمة من شركة الديار القطرية لـ The Chancery Rosewood جزءًا من شكل جديد لميدان جروفنر. و تم منح Multiplex ، عقد بدء أعمال البناء الرئيسية في عام 2021. وبمجرد افتتاحه، سيظهر معلم جديد في حي ماي فير والميدان كوجهة سياحية و تجارية نابضة بالحياة. وسيشمل المشروع الطموح مجموعة متنوعة من مساحات التجارية داخل المبنى، مما يفتح الطريق للاستثمارات السياحية، حيث تم دعمه حديثا لدعم الخطط المستقبلية في هذا الاتجاه. هذه الوحدات الفندقية ستتميز بكونها على واجهة الميدان، وستكون في مستوى يسهل الوصول إليه، بحيث أنه عندما يفتح الفندق يكون مرتبطاً بالمحيط العام به. وسيقدم The Chancery Rosewood عالماً منتعشا تم تجديده بشكل كبير لإنشاء وجهة عالمية المستوى. وبلغت استثمارات الديار القطرية ، ما يقرب من 4 مليارات جنيه إسترليني حتى الآن في مشاريع عقارية في المملكة المتحدة ، وبمجرد اكتمال The Chancery Rosewood وجميع المشاريع الأخرى في المملكة المتحدة ، ستصبح القيمة الإجمالية ٧ مليار جنيه إسترليني لكافة المشروعات العقارية. وتلتزم شركة الديار القطرية كما هو الحال مع مخططاتها البارزة الأخرى مثل Chelsea Barracks و Southbank Place ، بضمان منح الموقع التاريخي فرصة جديدة للحياة تتمتع بها الأجيال الجديدة. وفي تصريح خاص علق المهندس عبدالله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، وذكر إن الإعلان عن اسم The Chancery Rosewood وإسناد الاعمال في المقاولات لشركة Multiplex ، يمثل علامة فارقة في تحول ساحة جروفنر ، وهو مشروعٌ نفخر أن يقدم كجزء من استثمارنا المستمر في العقارات داخل المملكة المتحدة. وتابع تتمثل رؤيتنا في الديار القطرية لإعادة تنشيط هذه المساحة العامة من خلال إنشاء وجهة فندقية عالمية المستوى، وبالتالي إلهام التجديد الأوسع لمركز ماي فير. وأكد العطية أنه إلى جانب تطوير The Chancery Rosewood ، سيخلق استثمارنا تحسينات كبيرة في المنطقة للمساعدة في إعادة ربطها بحي ماي فير ، ونتطلع لرؤية هذا المشروع العريق أن يكتمل ليكون أيقونة للفنادق في لندن . من جهته قال كالوم توكيت ، العضو المنتدب لشركة Multiplex ، نحن نفتخر بالحصول على عقد The Chancery Rosewood ، لمواصلة العلاقة المثمرة التي بنيناها مع الديار القطرية في تطوير ثكنات تشيلسي. لقد جمعنا فريقًا رائعًا ونتطلع إلى العمل عن كثب مع الديار القطرية لتقديم وجهة جديدة استثنائية في هذا الجزء التاريخي من ماي فير - بأمان واستدامة وبأعلى معايير الجودة. وأضاف كالو م أن Grosvenor Square، هو جزء من تاريخ لندن نعرفه جيدًا، فلقد قمنا بالعديد من المشاريع الأخرى في المنطقة ، وستساعد العلاقات التي نمتلكها في ضمان تعظيم الفوائد التي يوفرها هذا المشروع للمجتمع المحلي . ومن بين المصممين الذين يقفون وراء منافذ البيع Tristan Auer و Bar Studio. وقد تم اختيار اسم The Chancery Rosewood في النهاية لعلاقته بتاريخ المبنى والغرض الأصلي منه، هو استحضار الإحساس بالفخامة والأهمية، ويحتفل الاسم بأصوله كأول مبنى بُني لهذا الغرض في لندن. ومن جهتها ، تلتزم الديار القطرية بإنشاء مبانٍ تقلل من تأثيرها البيئي ، وتطمح The Chancery Rosewood إلى أن يكون أول فندق خمس نجوم في المملكة المتحدة يحصل على تصنيف BREEAM المتميز في الاستدامة.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) حقق خلال الربع الرابع من العام الماضي فائضاً مقداره 24.7 مليار ريال مقارنة بفائض 38.4 مليار ريال، للربع المماثل من العام 2019 . وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الرابع من العام الماضي ما قيمته 49.1 مليار ريال، بانخفاض 16.7 مليار ريال أي ما نسبته 25.4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 65.7 مليار ريال، لكن القيمة ارتفعت بنحو 8.0 مليار ريال أي بنسبة 19.4 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020. وتشير البيانات إلى أن تراجع إجمالي الصادرات خلال الربع الرابع من عام 2020 (مقارنة بالربع الرابع من عام 2019) يعود إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 16.8 مليار ريال أي بمعدل 29.7 بالمائة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.3 مليار ريال أي بنسبة 90.5 بالمائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.8 مليار ريال أي بنحو 38.3 بالمئة. ومن جانب آخر، شهدت الصادرات ارتفاعاً في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.8 مليار ريال، أي بنسبة 174.1 بالمائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.5 مليار ريال، أي بنسبة 10.2 بالمائة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 3 ملايين ريال أي ما نسبته 16.7 بالمئة. وفيما يتعلق بالواردات القطرية، تشير البيانات إلى أن قيمتها خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغت 24.4 مليار ريال بانخفاض قدره 3 مليارات ريال أي ما نسبته 10.9 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2019 التي سجلت قيمة بلغت 27.3 مليار ريال، لكن الواردات ارتفعت بنحو 2.9 مليار ريال أي ما نسبته 13.4 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020. ووفقا للبيانات، يعود انخفاض قيمة الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى انخفاض واردات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 0.1 مليار ريال، أي ما نسبته 45.9 بالمائة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.7 مليار ريال أي بنسبة 53.0 بالمائة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 1.3 مليار ريال، أي بنسبة 24.0 بالمائة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.8 مليار ريال وبنسبة 7.6 بالمائة. وشهدت الواردات ارتفاعاً في السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.2 مليار ريال، أي بنسبة 4.3 بالمائة، وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية بقيمة 0.01 مليار ريال أي بنسبة 19.0 بالمائة. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الرابع عام 2020، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 80.7 بالمائة و41.7 بالمائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 7.6 بالمائة و29.9 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.8 بالمائة و3.3 بالمائة.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، أن مختبر جودة المياه الذي دشنه اليوم ، سيضمن إيصال مياه الشرب إلى جميع المناطق بأعلى جودة. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: في إطار خطة التطوير والتحديث التي تتبناها الدولة، دشنت اليوم مختبر جودة المياه والذي سيضمن إيصال مياه الشرب إلى جميع المناطق بأعلى جودة .. وصُمم هذا المختبر، الذي يعد مرفقا حيويا وهاما لبلدنا، وفق أحدث المعايير العالمية في هذا المجال وهو مجهز بتقنيات متطورة أغلبها صديقة للبيئة! .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /51.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.49/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/456.36/ نقطة. وتم خلال الجلسة تداول /162/ مليونا و/338/ ألفا و/130/ سهما بقيمة /417/ مليونا و/430/ ألفا و/100.499/ ريال نتيجة تنفيذ /7944/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 13 شركة، فيما انخفضت أسعار 31 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /603/ مليارات و/577/ مليونا و/669/ ألفا و/933.680/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /606/ مليارات و/737/ مليونا و/229/ ألفا و/987.595/ ريال.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، والذي كان مقررا عقده اليوم، بواسطة تقنية الاتصال المرئي لعدم اكتمال النصاب القانوني. وتقرر عقد الاجتماع في موعده البديل في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء 3 مارس المقبل، حيث سيكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات والمصادقة عليه، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، واستعراض الموازنة التقديرية للسنة المالية 2021 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه. وسوف يعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية بواسطة تقنية الاتصال المرئي، حيث يمكن لمنتسبي الغرفة الراغبين في المشاركة في الاجتماع التسجيل الإلكتروني للمشاركة من خلال الموقع الإلكتروني لغرفة قطر. ومن المقرر فتح باب التسجيل للمشاركة في الاجتماع في الساعة الثامنة من صباح يوم انعقاد الاجتماع، وسيتم بعد انتهاء التسجيل تسليم كل منتسب رابطا إلكترونيا لمتابعة أعمال الجمعية العمومية والمشاركة فيها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 31 يناير الماضي إلى 4 فبراير الجاري، 374 مليونا و292 ألفا و276 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبان متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، والظعاين، وأم صلال، والدوحة، والوكرة، والشمال، والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 24 يناير 28 يناير الماضي، 529 مليونا و869 ألفا و240 ريالا قطريا.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، هذا الأسبوع، على ارتفاع بقيمة 91.42نقطة، أي ما نسبته 0.88 بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و522.78نقطة. وتم خلال الجلسات تداول /629/ مليونا و/179/ ألفا و/106/ أسهم بقيمة مليار و/551/ مليونا و/350/ ألفا و/182.633/ ريال نتيجة تنفيذ /33005/ صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 32 شركة ، فيما انخفضت أسعار 14 شركة وحافظت شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في هذا الأسبوع /606/ مليارات و/972/ مليونا و/569/ ألفا و/979.045/ ريال مقارنة مع الأسبوع الماضي والتي بلغت /603/ مليارات و/548/ مليونا و/948/ ألفا و/486.670/ ريال. وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية انخفاضا بقيمة /0.84/ نقطة أي ما نسبته /0.02/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/196.36/نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة /59.49/ نقطة أي ما نسبته /0.76/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/929.97/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة /79.76/ نقطة أي ما نسبته /2.49/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/277.45/ نقطة، وسجل قطاع التأمين ارتفاعا بقيمة /25.00/نقطة أي ما نسبته /1.03/بالمئة ليصل إلى ألفين و/461.87/نقطة، وسجل مؤشر قطاع العقارات ارتفاعا بقيمة /15.49/ نقطة أي ما نسبته /0.83/بالمئة ليصل إلى ألف و/885.41/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة /1.01/ نقطة أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى ألف و/146.83/نقطة، وسجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة /23.27/ نقطة أي ما نسبته /0.67/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/500.03/ نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /5.74/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/522.78/ نقطة. وتم خلال الجلسة تداول /183/ مليونا و/455/ ألفا و/105/ أسهم بقيمة /378/ مليونا و/466/ ألفا و/483.889/ ريال نتيجة تنفيذ /8508/ صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /606/ مليارات و/972/ مليونا و/569/ ألفا و/979.045/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /607/ مليارات و/093/ مليونا و/349/ ألفا و/690.215/ ريال.

اعلنت وزارة التجارة والصناعة إغلاق عدد من المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمخالفة الاجراءات الاحترازية. وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي صباح اليوم : وزارة التجارة والصناعة تغلق عدد من المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمخالفتها تعاميم الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد – 19 )، وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة. ومن بين هذه المحال : شركة الرونق التجارية فرع المطار القديم سفاري مول فرع أبو هامور هوم سيتي للتجارة فرع الوكرة جيسكو فيتنس في اللؤلؤة شركة دايتر للاستشارات في منطقة عين خالد كافتيريا عنابي اثنين وتسعين في سوق واقف

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /83.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.80/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/528.52/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /202/ مليون و/643/ ألفا و/012/ سهما بقيمة /570/ مليونا و/484/ ألفا و/520.165/ ريال نتيجة تنفيذ /10178/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /607/ مليارات و/093/ مليونا و/349/ ألفا و/690.215/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /603/ مليارات و/328/ مليونا و/614/ ألفا و/826.890/ ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي 2 مليار و738 مليونا و578 ألفا و666 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (568) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2020، سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا خلال شهر يناير بنسبة 17%، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 37%. وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان مليارا و295 مليونا و522 ألفاً و234 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 690 مليونا و224 ألفا و625 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 427 مليونا و435 ألفاً و279 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 116 مليونا و642 ألفاً و851 ريالا. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة تداولات بقيمة 104 ملايين و578 ألفاً و 206 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 61 مليونا و290 ألفاً و833 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 39 مليونا و452 ألفاً و166 ريالا، وأخيرا بلدية الشيحانية بتداولات بقيمة 3 ملايين و432 ألفاً و472 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير، وذلك بنحو 55 في المائة لبلدية الريان، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 19 في المائة، والدوحة بنسبة 10 في المائة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والشمال نسبة 5 في المائة لكل منهما، وسجلت بلدية الوكرة مساحات متداولة بنسبة 4 في المائة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداول مساحات بنسبة 2 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة 29 في المائة، تلتها بلديتا الريان بنسبة 25 في المائة، ثم بلدية الدوحة بنسبة 19 في المائة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بنسبة 8 في المائة لكل منهما، تلتها بلدية الشمال بنسبة 7 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة صفقات بنسبة 4 في المائة. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يناير ما بين (398 - 1088) ريالا في الدوحة، و(235 - 503) في الوكرة، و(322 - 429) في الريان، و(249 - 410) في أم صلال، و(269 - 428) في الظعاين، و(180 - 309) في الخور والذخيرة، و(151 - 146) في الشمال، و(140) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يناير، والتي سجلت عدد (8) عقارات في بلدية الريان، وعدد (2) عقار في بلدية الدوحة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يناير 2021، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (95) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و378 مليونا و 269 ألفاً و984 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (32) معاملة، أي ما يعادل 33.7 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (30) معاملة، أي: ما يعادل 31.6 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (12) معاملة وهو ما يعادل 12.6 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (8) معاملات، وهو ما يعادل 8.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (7) معاملات، وهو ما يعادل 7.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وبلدية أم صلال بعدد (4) معاملات، ما يعادل 4.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة وأخيرا بلدية الشمال بعدد (2) معاملة، ما يعادل 2.1 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و111 مليونا و740 ألفاً و523 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت 2 مليون و 849 ريالا. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان (3) عقارات مرهونة، وسجلت بلديتا الظعاين والوكرة عقارا واحدا مرهونا لكل منهما، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 85 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يناير (83) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 146 مليونا و588 ألفاً و231 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يناير 2021، أن قطاع العقارات واصل نموه المطرد مع بدء العام الجديد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع،إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 61.69نقطة، أي ما نسبته 0.59بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و493.05نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 95مليونا و837ألفا و977سهما بقيمة 235مليونا و000ألف و671.244ريال نتيجة تنفيذ 5408صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 26 شركة ، فيما انخفضت أسعار 18 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /606/ مليارات و/830/ مليونا و/622/ ألفا و/185.350/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /603/ مليارات و/548/ مليونا و/948/ ألفا و/486.670/ ريال .

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية مناطق، عن حصولها على شهادة اعتماد لنظام الإدارة المتكامل، لتُعزز رصيدها بأبرز ثلاث فئات من معايير الأيزو حول العالم (والتي تشمل أيزو 2015:9001 وأيزو 2015:14001 وأيزو 2018:45001) وتجمعها تحت إطار عمل موحد. ويأتي هذا الإنجاز بعد مراجعة الطرف الثالث التي أجرتها مجموعة تي يو في نورد المرموقة عالمياً في الخليج وقطر لنظام الإدارة المتكامل الخاص بمناطق. وجاءت عملية المراجعة لاستكمال المنهجية المتميّزة الخاصة بشركة مناطق والمصممة لهيكلة سياسة الجودة والصحة والسلامة والبيئة الخاصة بها واعتماد منهجية التميّز التجاري والتنظيمي المتمحور حول النتائج والأداء والممارسة والهيكلية والنظام. وأصبح نظام الإدارة المتكامل لدى مناطق أبرز الأطر الكفيلة بدمج الحوكمة ضمن عمليات الشركة. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق إن هذا الاعتماد يُمثل انعكاساً للتوجه الاستراتيجي لمناطق والهادف للحفاظ على نظام الإدارة المتكامل القوي وضمان استدامته، بحيث يكون قادراً على إدارة المخاطر والفرص بالتوازي مع السعي إلى تحقيق النتائج المرجوّة للشركة. ولفت إلى أن هذه الخطوة تمنح كُلّاً من الشركاء والمستثمرين والمقاولين والموردين الخارجيين وغيرهم من الأطراف المعنية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمانةً للحصول على تجربة تجارية مستدامة وآمنة مع مناطق. كما ستعزز من ثقتهم بقدرتنا على تهيئة بيئة تجارية عالمية الطراز وقادرة على تمكين المستثمرين المحليين والأجانب من توفير المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء ، مبيناً بأنّ شهادة الاعتماد الجديدة تُسلط الضوء على قدرة مناطق على تحقيق استدامة استمرارية الأعمال في ضوء هذه البيئة المليئة بالتحديات . وأضاف: نجحنا بتلبية جميع متطلبات أنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة على الرغم من الصعوبات التي فرضتها علينا أزمة كوفيد-19 العالمية الراهنة. وبالانسجام مع خطة عمل مناطق، قُمنا على مدى 12 شهراً بتطبيق إطار عمل لنظام الإدارة المتكامل الجديد بكل كفاءة دون اللجوء إلى أي خدمات استشارية خارجية في هذا الصدد وتولت فرق العمل الداخلية لدى شركة مناطق مهمة تنفيذ عملية المراجعة الداخلية المطلوبة، إلى جانب تلبية جميع متطلبات تحليل الثغرات والتوثيق والتنفيذ والمراجعات الداخلية والاعتماد والاستدامة. وأوضح الكعبي أن مجموعة تي يو في نورد في الخليج وقطر أثنت على الإدارة التنفيذية لشركة مناطق لدعمها عملية إصدار الاعتماد والتزامها الكبير فيما يتعلق بتزويد العملاء بالخدمات عالية الجودة، كما أشادت بعملية المراجعة الداخلية لنظام الإدارة المتكامل لدى الشركة وصنّفتها ضمن فئة أفضل الممارسات لما قدمته من نتائج تفصيلية عكست الممارسات الفعلية والمجالات المتاحة لتحسين العملية التجارية.

سجل المؤشر العام للبورصة مستوى 10431.4 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع، ويشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 113.2 نقطة وبنسبة 1.07% عن الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 10431.4 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.43%. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 3.06%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.35%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.65%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.49%، في حين ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.06%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.73%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.06%. ومع انخفاض المؤشر العام وأربعة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 31 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم المستثمرين بنسبة 8%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 6.5%، ثم سعر سهم الخليج للتأمين بنسبة 5.8%، ثم سعر سهم وقود بنسبة 4.7%، فسعر سهم الوطني بنسبة 4.2%. وفي المقابل ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقدمتها سعر سهم قطر الأول بنسبة 4.4%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 3.4%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 3.2%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 3.1%، ثم سعر سهم كيو إل إم بنسبة 2.4%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد انخفض في أسبوع إلى 1958.1 مليون ريال مقابل 2574.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 300.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الأول بقيمة 184.4 مليون ريال، ثم سهم المصرف الإسلامي بقيمة 105.9 ملايين ريال، ثم سهم المستلزمات الطبية بقيمة 86.7 مليون ريال، فسهم مصرف الريان بقيمة 77.3 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد انفردت بالبيع الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 33.4 مليون ريال، واشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 16 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 13 مليون ريال، واشترى الأفراد الأجانب صافي بقيمة 4.4 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 9 مليارات ريال إلى مستوى 603.5 مليارات ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى نقدره ب 18.05 مرة مقارنة بـ 18.18 مرة قبل أسبوع.

أعرب خبراء اقتصاديون وماليون ومراقبون للشأن الاقتصادي عن تفاؤلهم الواسع بالعام الجديد 2021 لما يمكن أن يحققه الاقتصاد القطري من نمو خلاله، مستندا إلى عدد من المحفزات الداخلية والعوامل الخارجية، مؤكدين قوة الاقتصاد القطري الذي استطاع أن يتجاوز كثيرا من التحديات والمنعطفات خلال الفترة الماضية، مشيرين لتأثيرات أزمة كورونا وانعكاساتها على كافة الاقتصادات على مستوى المنطقة والإقليم والعالم. وقالوا إن الاقتصاد القطري مدعوم بالقوة الدافعة للدولة، حيث توافر البنية التحتية من التقنية والملاءة المالية، فضلا عن قوة ومتانة المراكز المالية المحلية التي تجعل السوق يشهد انتعاشا برغم ما نشهده من تداعيات مقلقة على مستوى المنطقة والعالم، مشيرين للنظرة الإيجابية من قبل صندوق النقد الدولي للاقتصاد القطري، حيث أكد في تقرير سابق إيجابية المؤشرات المحلية القطرية خلال العامين، وقدرة قطر على تحفيز أصحاب المشاريع في تحقيق الإنتاجية وبناء أرضية ملائمة من التمويل والدعم اللوجستي، كما أن العالم يشهد حاليا إعادة تنظيم ورؤية للنظام العالمي على المستوى العام، الأمر الذي يمكن أن يحسن كثيرا من أداء الاقتصاد على المستوى العالمي. وقالوا انه وبناء على تلك المؤشرات يمكن القول إن قطر تدخل العام الحالي 2021 بعدد من المحركات الإيجابية جدا والرافعة للاقتصاد، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا يصل إلى 3.5%، مقابل معدلات نمو في الحد الأدنى 2.7%. الاقتصاد العالمي وأعرب الخبير الاقتصادي والمالي د. عبدالله الخاطر عن تفاؤله بالعام الجديد 2021 لما يمكن أن تحققه الاقتصادات العالمية من مكاسب، خاصة الاقتصاد المحلي القطري نتيجة للعوامل الإيجابية المحيطة به في الداخل وما يمكن أن ينعكس علية من عوامل إيجابية خارجية تعزز عوامل الداخل. وقال إن العالم يشهد حاليا ومع إشراقة العام الجديد وقدوم الإدارة الجديدة في البيت الأبيض الأمريكي إعادة تنظيم ورؤية للنظام العالمي على المستوى العام، الأمر الذي يمكن أن يحسن كثيرا من أداء الاقتصاد على المستوى العالمي، وبالتالي على المستوى الإقليمي والمحلي، مشيرا إلى أن الاقتصاد كان في سنوات بعيدة عاجزا وغير قادر على النمو وتحقيق مكاسبه المرجوة، نتيجة لاستحواذ الاقتصاد الأمريكي على اكثر من 40% من الاقتصاد العالمي ككل، ولكنه ومع مرور الوقت استقامت الصورة، مما يعني أن العالم يمكنه الآن إعادة تنظيم النظام العالمي، خاصة أن هناك لاعبين جددا في هذه المرحلة مثل الصين ودول آسيا يمكن أن يلعبوا دورا في إنشاء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب واكثر عدالة، وتمكين الاقتصاد العالمي بالتالي من تحقيق نمو مقدر وتحقيق انعكاسات إيجابية على أسعار الطاقة، وقد شاهدنا بالفعل كيف أن أسعار الطاقة قد حققت ارتفاعا فاق الـ 50 دولارا للبرميل، وهو انعكاس إيجابي جدا على الاقتصادات، خاصة الإقليمية، كما أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي سيكون عاملا داعما وإيجابيا لعودة المشاريع الخليجية، ويمكنها من العمل بكفاءة عالية. وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر انه وبناء على تلك المؤشرات يمكن القول إن قطر تدخل العام الحالي 2021 بعدد من المحركات الإيجابية جدا والرافعة للاقتصاد، حيث يتوقع أن يحقق نموا يصل إلى 3.5%، مقابل معدلات نمو في الحد الأدنى 2.7%. وختم إن عام 2021 سيكون عاما جيدا على مستوى الاقتصاد العالمي، وعودة لنشاطه بشكل جيد. واستدرك قائلا: قد يكون وباء كورونا معطلا حتى الربع الأول من العام الجاري، ولكن الربع الثاني سيكون افضل ويحقق معدلات نمو ستكون هي الأعلى مقارنة بما قبلها. الظروف الحالية وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي د. رجب الإسماعيل إن الاقتصاد القطري في وضع مريح بالرغم من الظروف الحالية الضاغطة على الاقتصادات الإقليمية والعالمية. وعزا ذلك للعديد من العوامل الإيجابية التي تحيط باقتصادنا من محفزات داخلية وعوامل خارجية، من بينها أجواء المصالحة الخليجية التي أشاعت جوا من التفاؤل في المنطقة والتي تؤكد على مدى التأثير الكبير لمنطقة الخليج ككل على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وقال إن الاقتصاد القطري يتكئ على الكثير من الإنجازات التي تدعمه، من بينها الموازنة الواقعية التي يجري تنفيذها الآن والتي كانت سخية وتساعد في تحقيق بعض الوفرات، حيث تضمنت الاستمرار في استكمال المشاريع السابقة، والإعلان عن مشاريع جديدة مبشرة تضاف للمشاريع القائمة، وذلك بما يدعم الاقتصاد وينعش معدلات نموه، كما أن كثيرا من المنتجات ستدخل السوق المحلي إلى جانب العديد من الصناعات الغذائية والزراعية وغيرها التي قامت كمشاريع رائدة. وقال إن استمرار الدولة في نفس خططها السابقة في دعم المنتجات يمثل أيضا محفزا قويا لنمو الاقتصاد، وقال إن موازنة 2021 أقرت سعر النفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، حتى تكون واقعية، ومستفيدة من التجارب السابقة، وبالتالي سيكون لذلك اثر في تفادى أي عجوزات كبيرة، حيث يتوقع أن يصل سعر البرميل إلى 60 دولارا مع تعافي الاقتصاد العالمي من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا المستجد في مختلف الدول، كما أن تخصيص الدولة لـ 194.7 مليار ريال كمصروفات في الموازنة العامة2021 يدل على نجاعة سياساتها وإمكانية ان تحقق معدلات نمو جيدة، بالإضافة إلى مخططات تطوير أراضي المواطنين، التي خصص لها مبلغ 72.1 مليار ريال، فضلا عن الانتهاء من مشاريع المونديال وتطوير البنية التحتية بصورة أكبر خلال العام المقبل،الأمر الذي يسهم في تنمية العديد من المجالات الأخرى في الدولة التي ستعود بالعديد من الإيجابيات على اقتصادنا المحلي في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك العديد من الإنجازات الاخرى على صعيد النشاط الحكومي الذي يبشر باقتصاد قوي ومعافى خلال الفترة المقبل، إلى جانب عوامل إيجابية خارجية مثل المصالحة الخليجية وأجواء التفاؤل التي أشاعتها في المنطقة، خاصة ان دول مجلس التعاون مجتمعة لها وجود مؤثر على مستوى الاقتصاد العالمي. الملاءة المالية وتوقع المراقب والمتابع للشأن الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد أن يشهد الاقتصاد القطري في عام 2021 أداء أفضل من الأعوام السابقة التي خلفت آثاراً سلبية نتيجة أزمات متلاحقة عصفت بالعالم، أبرزها وباء كوفيد - 19، وقال انّ الاقتصاد القطري مدعوم بالقوة الدافعة للدولة، وتوافر البنية التحتية من التقنية والملاءة المالية، فضلا عن قوة ومتانة المراكز المالية المحلية التي جعلت السوق يشهد انتعاشا برغم ما نشهده من تداعيات مقلقة، ولفت للنظرة الإيجابية من قبل صندوق النقد الدولي للاقتصاد القطري، حيث أشار في تقرير سابق لإيجابية المؤشرات المحلية القطرية خلال العامين، وقدرة قطر على تحفيز أصحاب المشاريع في تحقيق الإنتاجية وبناء أرضية ملائمة من التمويل والدعم اللوجستي، كما حقق فائدة بزيادة أعداد المزارع والشركات ومصانع الأغذية، الأمر الذي شكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف إن المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء تؤكد أيضا متانة الإنتاج المحلي بشهادة الأرقام الإحصائية التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات التجارية والصناعية برغم تداعيات الوباء الذي تسبب في إغلاق أعداد كبيرة من المصانع وتعطل الإنتاج فيها لفترة أشهر، وأكد المهندس علي عبدالله بهزاد أنّ الاستراتيجية المحلية التي ترسم رؤى المستقبل للاقتصاد الوطني نجحت في وضع مسارات مرحلية للإنتاج التجاري والصناعي، مما انعكس إيجاباً على أوجه النشاط البشري والبيئي والاجتماعي، إلى جانب قوة البنية التحتية المالية ومساعدتها على تخطي الأزمات، خاصة أنّ الموازنة التي قررتها الدولة للعامين 2021 - 2022 تركز على دعم القطاعات الإنتاجية وأصحاب المبادرات ممن يسعون إلى فتح منافذ بيع جديدة أو أسواق داخل المنطقة. كما تشير تقارير مالية إلى أنّ الموازنة القطرية للعام 2021 متحفظة أو تدرس خطواتها بعناية، وهذا لا يعتبر نقطة ضعف إنما السير بخطوات مرنة ودقيقة، والمتابع للمخصصات المالية للتعليم والصحة والبيئة والخدمات المالية يعرف المساندة الفاعلة التي توليها الدولة لمختلف القطاعات، وقال إن بعض الخبراء ينظر لمستقبل العالم الاقتصادي بنظرة مقلقة، لأنّ الوباء دخل مراحل عديدة أثرت على مختلف أوجه الأنشطة بعد العودة للعمل، إلا أنّ رسم الاستراتيجيات المتأنية القائمة على خطوات تنفذ كل واحدة تلو الأخرى يساعد الدولة على تلافي الوقوع في المحاذير.

تنظم سيمنس للطاقة في دولة قطر، مؤتمرًا افتراضيًا تحت عنوان أيام قطر للطاقة، والذي يقام في الفترة من 15 إلى 17 فبراير الحالي، سيكون حضور المؤتمر الافتراضي الذي يُقام على مدار ثلاثة أيام متاحًا للجميع، ويشارك فيه ممثلون عن الحكومات والقطاعات الصناعية، بهدف حشد وتجميع وجهات نظر ورؤى متنوعة لقادة الرأي في قطاع الطاقة والصناعة، بما يساعد على صياغة شكل قطاع الطاقة في المستقبل. ويبرز مؤتمر أيام قطر للطاقة أهم التوجهات العالمية الجديدة في قطاع الطاقة، والابتكار داخل منظومات الطاقة الإقليمية والعالمية، وأفضل الممارسات العملية في القطاع لمساعدة قطر على تلبية أهداف الطاقة الخاصة بها في إطار رؤية قطر 2030. إن إيجاد نوع من الانسجام بين تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة يمثل واحدًا من أهم أولويات قطر في هذا المرحلة، بهدف تقليل الآثار السلبية لتلوث البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري في العالم، وتعليقًا على إقامة هذا المؤتمر الافتراضي، يقول السيد هيربرت كلاوزنر - المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في قطر: يشارك في هذا المؤتمر مجموعة من أهم قادة الرأي وصناع القرار في قطاع الطاقة لمناقشة أساليب تحول قطاع الطاقة في قطر وكيف يمكن أن تصبح الحياة خضراء وصديقة للبيئة من أجل أجيالنا القادمة. لذا أتمنى أن تؤدي مناقشات المؤتمر لتحقيق المزيد من الاستدامة والمساهمة في إنجاز أهداف رؤية قطر 2030، وسيتيح المؤتمر - الذي يبرز التزام سيمنس للطاقة بالأهداف طويلة الأجل لدولة قطر - منصة افتراضية للمناقشات التفاعلية الحية، كما أنه يمثل فرصة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في قطاع الطاقة بين قادة سيمنس للطاقة والخبراء المحليين في مجالات توليد ونقل الطاقة والتطبيقات الصناعية.

نشر موقع bourse direct الناطق بالفرنسية تقريرا كشف فيه عن شروع الخطوط الجوية القطرية في تحديث أسطولها من طائرات بوينغ B787-8، بالشراكة مع مجموعة م بيفور التي ستدير هذا التحول بواسطة حلول طاليس للوسائط المتعددة، وذلك في إطار تركيز القطرية على تقديم تجربة سفر مبتكرة وفريدة من نوعها، مؤكدا أن هذه الأعمال لن تؤثر على عملية تشغيل هذا النوع من الطائرات، من خلال التخطيط للقيام بجميع التعديلات المطوبة دون تعطيل طيران الناقلات المعنية والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن عملية التطوير هذه على طائرات بونيغ B787-8 تعد الثانية، بعد الأولى التي قامت بها الشركة قبل فترة من الآن. وأضاف التقرير أنه في إطار الحرص على تحسين جودة السفر على طائراتها فإن الخطوط الجوية القطرية وفي شراكتها مع بيفور، ستعتمد على برنامج تحديث لتكييف الأنظمة القائمة من خلال دمج الخوادم الجديدة وشاشات المقاعد والبنية التحتية للأجهزة، بالشكل الذي سيزيد من جودة مفاتيح تعديل وضعية الكراسي بالشكل الذي يمكن المسافرين من أخذ الراحة الكاملة خلال تنقلهم من مطار حمد الدولي باتجاه المطارات الأخرى المتواجدة في مختلف قارات العالم، معلنا أن أهم ما تسعى الخطوط الجوية القطرية إليه في هذه المرحلة هو تزويد هذا النوع من الطائرات بشاشات تعمل باللمس فائقة الدقة والوضوح، لتتضاعف نسبة الإشراق لديها لأكثر من ثلاث مرات إذا ما قورنت بما كانت عليه في السابق، ما سيتيح الوصول من خلالها إلى 16 مليون لون للعرض، لافتا إلى أن مقاعد رجال الأعمال في طائرات بوينغ B787-8 ستدعم بشاشات ذكية 12- بدقة 17 بوصة، ما سيؤكد مكانة الخطوط الجوية القطرية ضمن أكبر شركات الطيران العالمية، وبالأخض المنخرطة في فئة 5 نجوم على مستوى سكاي تراك.

نشر موقع euro weekly news تقريرا أكد فيه ارتفاع رأس المال القطري في إسبانيا خلال الفترة الأخيرة، كاشفا أن حجم الاستثمارات القطرية في العاصمة مدريد وغيرها من المدن الأخرى بلغ 21 مليار يورو، مستندا في ذلك على آخر تصريحات سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا، والتي أعلن فيها عن القيمة الحقيقية فيها عن للمشاريع القطرية في إسبانيا، مشيرا إلى أهم القطاعات المستقطبة لرأس المال القطري والتي جاء في مقدمتها الطاقة والعقار بالإضافة إلى الرياضة، مبينا أن عدد الشركات الإسبانية العاملة في الدوحة بقدر بـ 170 شركة تنشط في شتى المجالات، وبالذات المرتبطة بالتكنولوجيا منها. وتابع التقرير بالتشديد على أن إسبانيا باتت تعد اليوم من بين أكثر الوجهات الاستثمارية بالنسبة لقطر، سواء تعلق ذلك بالجهات الحكومية وعلى رأسها جهاز قطر للاستثمار، أو غير ذلك من ممثلي القطاع الخاص الذي دخلوا السوق الإسباني بقوة في الفترة الأخيرة، وبالأخص على مستوى قطاع العقارات، عن طريق الاستحواذ على مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة في مختلف المناطق الإسبانية، متوقعا زيادة في الاستثمارات القطرية في العاصمة مدريد في المرحلة المقبلة، متوقعا ارتفاع قيمة الاستثمارات القطرية في اسبانيا خلال المرحلة المقبلة، بالذات بعد توقيع رابطة رجال الأعمال القطريين مذكرة تفاهم مع اتحاد رجال الأعمال الإسباني لإطلاق مجلس الأعمال القطري الإسباني المشترك، الذي من المنتظر أن يفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويسعى لتشجيع التبادل التجاري والاستثمار في شتى المجالات والقطاعات الإنتاجية والخدمية، وسيعمل على توفير آلية للتعاون المشترك.

أكدت تقارير اقتصادية أمريكية أن قطر تواصل ريادتها في صناعة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، مؤكدة أن الدوحة لديها دور مهم في أفريقيا عبر خطط التوسعات، جعلت من شركات الطاقة القطرية لها دور البطولة في تنمية القارة السمراء. وأكدت تقارير نشرت بمجلة «فوربس» الاقتصادية الأمريكية ومجلة انترناشونال فاينانس، أنه حسب جود كليمنتي المدير الرئيسي لشركة JTC Energy Research Associates، والخبير في اقتصاد الطاقة والعلاقات الدولية، أن الغاز الطبيعي المسال بات وقوداً عالمياً داعماً للبيئة ومحققاً لأهداف التغير المناخي وذلك عبر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ذلك بجانب مصادر الطاقة الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهي مصادر طاقة متقطعة بشكل طبيعي، وتؤكد أكبر الوكالات البحثية المختصة أن الطلب على الغاز يزداد في ظل أي سيناريو عملي لسياسة الطاقة. ◄ ريادة قطرية وأوضحت التقارير أن قطر في صدارة الدول العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي رفقة إيران في منطقة الشرق الأوسط، التي ارتفع الإنتاج فيها بنسبة تقدر بـ 50٪ تقريبا، وبالرغم من الاحتياجات المتزايدة بالمنطقة من الغاز الطبيعي، فإن هناك وفرة كبيرة في موارد الطاقة بالشرق الأوسط والذي يمتلك بالفعل ما يقرب من نصف الغاز المؤكد في العالم (ناهيك عن نصف النفط)، وكل هذا يجعلنا نتيقن من أهمية دعم سوق الغاز الطبيعي العالمي وإقرار بالقناعة الأمريكية في دعم صادرات الغاز الطبيعي المسال لتحظى بدعم من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ما يدعم الاستفادة من النمو الهائل في الغاز الطبيعي عالمياً. ◄ تقديرات أمريكية وتشير التقديرات الأمريكية حسب ما أعلنته وزارة الطاقة الأمريكية أن يرتفع استخدام الغاز على مستوى العالم بنسبة تتراوح بين 40 و45٪ بحلول عام 2050، وفيما تعد أمريكا السوق الأكبر في العالم للغاز الطبيعي، فإن هناك تزايدا كبيرا في معدل الاستهلاك اليومي للغاز الطبيعي في مختلف مجالات الطاقة في أسواقها العالمية، وفي حين أن الصين، كانت بالطبع أسرع مستخدم للغاز نمواً في العالم؛ حيث زاد الطلب من الجانب الصيني للغاز الطبيعي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي ليصبح الثالث على مستوى العالم. ◄ تضاعف الطلب العالمي وأكدت التقارير أنه يمكن أن تضاعف الصين الطلب على الغاز بحلول عام 2030، حيث تستخدم الغاز ليحل محل الفحم لإزالة الأجواء الضبابية، ومن المثير للاهتمام أن 5 ملايين سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في إيران التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أن قطاع الطاقة في الشرق الأوسط يحتل المرتبة الثانية في قطاع الطاقة في الصين فيما يتعلق باحتياجات الطلب المتزايد على الغاز في أي قطاع منفرد حول العالم، ومع اقتراب الهند الآن من رقم 1.4 مليار نسمة، إلا أنه مع ذلك، قد يكون لدى الهند الإمكانيات التزايدية على المدى الطويل، فعند حوالي 6 مليارات قدم مكعبة في اليوم، تستخدم الهند نفس كمية الغاز التي تستخدمها كاليفورنيا، على الرغم من أن عدد سكان الهند يزيد على كاليفورنيا بأكثر من 35 ضعفاً. ◄ دور البطولة كما أكدت التقارير أن أفريقيا التي تستحوذ على 16٪ من سكان العالم ولديها مئات الملايين من السكان يعيشون بدون كهرباء، لحوالي 4٪ فقط من الغاز العالمي، ومع ذلك، يجب أن يكون المستقبل أكثر إشراقاً، لأن القارة السمراء تضيف نصف سكان العالم الجدد، ولحسن الحظ، فإن حصة أفريقيا البالغة 7٪ من احتياطيات الغاز العالمية، التي من المقرر أن ترتفع مع تطورها، ينبغي أن تساعد الاقتصادات المحلية على النمو ورفع التنمية البشرية، وهو ما تقوم به الاستثمارات القطرية المتواصلة لشركات الطاقة في القرن الأفريقي، وهذا المنطق يؤكد أن استثمارات شركات النفط والغاز الطبيعي قد تكون أبطالا في أفريقيا، وفي الواقع، لم يضع الكثير من القادة العالميين اهتماماً تاريخياً بفقر الطاقة سوى في فترة متأخرة وبصورة غير فاعلة مقارنة بأهميتها في الواقع. ◄ طفرة كبيرة ولفتت التقارير إلى طفرة كبيرة لسوق الغاز الطبيعي المسال في أسواق الطاقة العالمية تستفيد منها قطر بصورة كبيرة، موضحاً أنه في أي جدول أعمال للطاقة يتحول سوق الغاز الطبيعي المسال الصاعد بسرعة، وهو منتج إقليمي له أسواق مميزة منذ فترة طويلة، إلى سلعة عالمية تماماً مثل النفط؛ لذلك يجب أن تعلم أمريكا أنها كلما أصبحت أكثر فاعلية في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، ستكون إمداداتها ضرورية لتلبية الطلب الجديد، ذلك لأن قطر وإيران وروسيا تمتلك نصف إجمالي احتياطيات الغاز المثبتة، تتمتع روسيا بميزة كبيرة، لأن شركاتها مدعومة من قبل حكومة فلاديمير بوتين إلى ما لا نهاية، مما دفع استراتيجية كبرى لزيادة الطاقة الروسية للحصول على المزيد من القوة السياسية العالمية، وعلاوة على ذلك، فإن روسيا ليست لديها احتياجات متزايدة بصفة عاجلة بل تمر بنسبة بطيئة، وبالتالي فإن قدرتها على التصدير سوف تكون في طريقها للتوسع، وأكد التقرير أن الطلب العالمي على الغاز في روسيا ارتفع بنسبة 7٪ فقط خلال العقد الماضي أو نحو ذلك، مع ارتفاع الإنتاج بنسبة 25٪ خلال ذلك الوقت، فحتى الطاقة الإنتاجية الفائضة لروسيا هائلة، تقدر في حدود 10-15 مليارات قدم مكعبة في اليوم.