سجل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعا بقيمة /45.03/ نقطة، أي ما نسبته /0.41/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/078.47/ نقطة. وتم خلال جلسة، اليوم، تداول /119/ مليونا و/885/ ألفا و/418/ سهما، بقيمة /304/ ملايين و/166/ ألفا و/491.582/ ريال، نتيجة تنفيذ /6118/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى فيما حافظت شركتان على سعر اغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /639/ مليارا و/468/ مليونا و/851/ ألفا و/203.450/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /638/ مليارا و/206/ ملايين و/139/ ألفا و/280.330/ ريال.

كشف مصدر أمني مصري عن عمليات نصب ارتكبت ضد عملاء بنك مصر الحكومي، تمكن مرتكبوها من الاستيلاء على ما يقرب من 3 ملايين جنيه. وقال المصدر في تصريحات إعلامية ، السبت، إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات من مسئولين بالبنك وعملاء فيه، تؤكد تعرض 13 عميلا لعمليات نصب باسم خدمة العملاء. وأشار إلى أن هذه الطريقة أصبحت معروفة في عمليات النصب، حيث يتصل المجرمون بالضحايا على أنهم من خدمة عملاء البنك، ويطلبون بيانات لتحديث الحسابات أو يعدونهم بجوائز، وبعد الحصول على المعلومات المطلوبة يستولون على الأرصدة من حساباتهم. كما أعلن المصدر تشكيل فريق أمني على أعلى مستوى لتتبع العصابة التي ارتكبت هذه الجرائم، لما تمثله من خطورة على اقتصاد البلاد. وكانت واحدة من عميلات البنك في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، قد نشرت مقطع فيديو أعلنت فيه تعرضها للنصب، وقالت الضحية إنها تلقت اتصالا من أحد الأشخاص، ادعى أنه من خدمة عملاء البنك واستولى على مبلغ 200 ألف جنيه من حسابها، وحينما توجهت إلى البنك اكتشفت تعرض عملاء آخرين لنفس الأمر. من جهته قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إيقاف خدمة التحويلات الإلكترونية من الحسابات إلى كارت ميزة سيكون مؤقتًا دون إيقاف باقي خدمات الكارت بعد وجود تشكيل عصابي للسطو على أرصدة بعض العملاء بسبب مشاركة بياناتهم مع آخرين. وكان بنك مصر حذر، في بيان صادر أمس عملاءه، من عمليات احتيال ونصب قد يتعرضون لها في حال مشاركة بياناتهم الشخصية مع أخرين بعد واقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وأخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية. كما أكد بنك مصر، في بيان رسمي، اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أي من عملائه لعمليات احتيال، وذلك حرصا منه على الحفاظ على مصالح قاعدة العملاء. وأضاف الأتربي أن إيقاف البنك خدمات التحويلات لكارت ميزة يرجع لصعوبة تتبع الأموال المحولة إلكترونيًا عليه من الحسابات بعد استغلاله من المحتالين على بعض أرصدة العملاء. وقال إن كارت ميزة لا توجد فيه مشكله ولكن تحويل الأموال من حساب إلى حساب يسهل مراقبتها لكن التحويل من حساب لكارت ميزة من الصعب تتبعه. وتصدر البنوك كارت ميزة المدفوع مقدما للعملاء دون الحاجة لفتح حساب مصرفي بالبنك. كما رجح رئيس بنك مصر، وجود تشكيل عصابي وراء عمليات النصب على عملاء البنوك بالحصول على الرقم السري الخاص بهم عن طريق التحايل، متوقعًا القبض على التشكيل خلال أيام بجهود الأجهزة الأمنية. وقال الأتربي، في مداخلة مع إحدى القنوات التلفزيونية المحلية مساء السبت، إن 13 واقعة نصب وقعت على العملاء خلال الفترة الماضية بمبالغ تجاوزت 2 مليون و700 ألف جنيه. وأضاف رئيس بنك مصر أن واقعة نصب حدثت مع إحدى السيدات في سمالوط عندما اتصل بها أحد أفراد التشكيل العصابي وأعطته بيانتها السرية بعد إغرائها بالحصول على جائزة. وطالب رئيس بنك مصر، المواطنين، بعدم إعطاء بياناتهم لأي شخص حتى لو كان موظف خدمة العملاء بالبنوك، والرقم الذي يصل العميل من البنك سري وخاص بالعميل فقط، مشيرًا إلى أن أموال العملاء في آمان والبنوك ستدارك هذه الوقائع، لكن يجب على المواطنين الحرص وعدم الوقوع في الخطأ مستقبلًا. يذكر أن ربة منزل قامت بنشر فيديو، قالت فيه إنه سُحب من رصيدها 200 ألف جنيه دون عملها، وأنها حررت محضرا بذلك، فيما نجح رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط أخطر عصابة للنصب على المواطنين، حيث يجري المتهمون الاتصال بضحاياهم هاتفيًا، مدعين أنهم مندوبو خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك، وإيهامهم بفوزهم بجوائز مالية وتحديث بياناتهم، قبل أن يسرقوها.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، الأسبوع الجاري، على ارتفاع بقيمة /113.02/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/033.44/ نقطة. وتم خلال الجلسات تداول /872/ مليونا و/129/ ألفا و/292/ سهما بقيمة ملياران و/147/ مليونا و/140/ ألفا و/681.211/ ريال نتيجة تنفيذ /45323/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في هذا الأسبوع /638/ مليارا و/206/ ملايين و/139/ ألفا و/280.330/ ريال مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه /635/ مليارا و/942/ مليونا و/331/ ألفا و/400.210/ ريال. وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة /91.80/ نقطة أي ما نسبته /1.97/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/740.09/ نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية انخفاضا بقيمة /5.13/ نقطة أي ما نسبته /0.06/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/249.27/ نقطة. أما مؤشر قطاع الصناعة فقد سجل انخفاضا بقيمة /47.46/ نقطة أي ما نسبته /1.30/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/604.19/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بقيمة /2.08/ نقطة أي ما نسبته /0.08/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/600.18/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع العقارات انخفاضا بقيمة /3.15/ نقطة أي ما نسبته /0.18/ بالمئة ليصل إلى ألف و/790.19/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات انخفاضا بقيمة /0.06/ نقطة أي ما نسبته /0.01/ بالمئة ليصل إلى ألف و/042.50/ نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة /0.95/ نقطة أي ما نسبته /0.03/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/394.04/ نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، ارتفاعا بقيمة /37.31/ نقطة، أي ما نسبته /0.34/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/033.44/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /175/ مليونا و/465/ ألفا و/104/ أسهم بقيمة /579/ مليونا و/940/ ألفا و/158.047/ ريال، نتيجة تنفيذ /13681/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 10 شركات ، بينما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /638/ مليارا و/206/ ملايين و/139/ ألفا و/280.330/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /639/ مليارا و/742/ مليونا و/312/ ألفا و/833.090/ ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 أغسطس الجاري، 382 مليونا و205 آلاف و970 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام ومبنى تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس الجاري، 454 مليونا و775 ألفا و929 ريالا قطريا.

بلغ مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة 99.1 نقطة، في يونيو الماضي، مسجلا انخفاضا بنسبة 6.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له مايو2021 ، وبنسبة 5.3 بالمئة مقارنة مع يونيو 2020. ويعكس هذا المؤشر، الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، والتي تبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمئة، و15.2 بالمئة، و0.7 بالمئة، و0.5 بالمئة على التوالي. ووفقا للبيانات، شهد قطاع التعدين انخفاضا في يونيو الماضي بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له وذلك بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، كما انخفض الإنتاج في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.7 بالمئة، بينما سجل القطاع انخفاضا سنويا /قياسا بشهر يونيو2020/ بنحو 5.3 بالمئة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، تظهر البيانات انخفاضا قدره 2.9 بالمئة بين شهري مايو ويونيو الماضيين، نتيجة انخفاض الإنتاج في أربع مجموعات تتمثل في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 17.3 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.6 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية /المعادن الاساسية/ بنسبة 0.3 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.1 بالمئة. وفي المقابل، ارتفع إنتاج صناعة المشروبات بنسبة 11.8 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.5 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 5.2 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.4 بالمئة. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية ، تظهر البيانات انخفاضا قدره 4.8 بالمئة مقارنة بـ/يونيو 2020/، بسبب تراجع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.6 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 9.6 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 5.8 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.9 بالمئة. وسجلت ثلاث مجموعات ارتفاعات ملحوظة كان في صناعة الفلزات القاعدية /المعادن الاساسية/ بنسبة 24.4 بالمئة، وفي صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 23.0 بالمئة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 12.5 بالمئة.. بينما لم تسجل مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة أي إنتاج في يونيو 2020، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة /كوفيد-19/. وارتفع الإنتاج في قطاع الكهرباء، بين يونيو ومايو الماضيين بنسبة 1.8 بالمئة، بينما كان الانخفاض بنسبة 6.2 بالمئة عند المقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي /يونيو 2020/..كما سجل قطاع الماء زيادة شهرية في الإنتاج بنسبة 4.2 بالمئة، غير أنه شهد تراجعا في الإنتاج بنسبة 20.1 بالمئة على أساس سنوي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، ارتفاعا بقيمة /32.00/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/983.33/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /167/ مليونا و/766/ ألفا و/734/ سهما بقيمة /468/ مليونا و/811/ ألفا و/349.726/ ريال، نتيجة تنفيذ /8422/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /637/ مليارا و/860/ مليونا و/514/ ألفا و/233.660/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /635/ مليارا و/717/ مليونا و/522/ ألفا و/405.640/ ريال.

قفز الميزان التجاري السلعي للدولة (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) بنسبة 198.2 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وأظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء، صدرت اليوم، أن الفائض التجاري للدولة خلال الربع الثاني من العام 2021 ، قفز إلى 46.4 مليار ريال، مقابل 15.5 مليار ريال المسجلة في الربع المماثل من العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، خلال الربع الثاني من هذا العام 71.1 مليار ريال، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 88.1 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي حيث سجلت 37.8 مليار ريال، بينما كانت الزيادة بنسبة 11.2 في المئة، أي ما يعادل 7.2 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 29.1 مليار ريال أي بنسبة 98.7 في المئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.8 مليار ريال أي بنسبة 100 في المئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.7 مليار ريال أي بنسبة 62.1 في المئة. ومن جانب آخر، شهدت صادرات المواد الخام غير الصالحة للأكل انخفاضا خلال الربع الثاني من العام الجاري باستثناء الوقود، مسجلة 0.04 مليار ريال أي بنسبة 42.1 في المئة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.4 مليار ريال أي ما يعادل 14 في المئة. وفيما يتعلق بالواردات، تشير البيانات إلى أن قيمة الواردات القطرية سجلت في الربع الثاني من عام 2021 زيادة بنحو 11.2 في المئة، لتصل إلى 24.8 مليار ريال، بارتفاع 2.5 مليار ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي الذي سجل 22.3 مليار ريال، كما سجلت الواردات ارتفاعا قدره 0.8 مليار ريال أي بنسبة 3.1 في المئة عند المقارنة مع الربع الأول من عام 2021. ووفقا للبيانات، يأتي الارتفاع في قيمة الواردات قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى زيادة الواردات من السلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب مادة الصنع بقيمة 0.9 مليار ريال، أي بنسبة 26.9 في المئة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.6 مليار ريال أي بنسبة 6.5 في المئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.4 مليار ريال، أي بنسبة 14.9 في المئة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.3 مليار ريال، أي بنسبة 48.8 في المئة.. بينما شهدت واردات الأغذية والحيوانات الحية تراجعا بقيمة 0.2 مليار ريال، أي ما نسبته 8.3 في المئة. واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثاني من عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال الفترة ذاتها، حيث شكلت 72.3 في المئة و 39.7 في المئة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.2 في المئة و 31.8 في المئة، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8.6 في المئة و 3.3 في المئة.

أحبطت إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بقسم الارساليات البريدية مواد ممنوعة في شحنة قادمة من دولة آسيوية. وقالت الهيئة العامة للجمارك في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أن الشحنة هي عبارة عن حبوب مخدرة تم اخفائها بطريقه سريه بداخل جهاز حاسوب محمول (لاب توب). كما بلغ العدد الإجمالي للضبطية 181 حبة. وتقوم الهيئة العامة للجمارك بجهود كبيرة في تسريع وتيرة العمل لدخول البضائع بسهولة لتضمن بذلك توافر السلع في الاسواق بسرعة، لذلك زودت المنافذ الجمركية بأجهزة تفتيش متطورة ودورات تعريفية وتثقيفية لموظفي التفتيش الجمركي تؤهلهم لمعرفة أهم أساليب ووسائل التهريب العالمية لرصد واحباط أي محاولات للتهريب من شأنها إخلال الامن في الدولة وذلك حفاظا على استقرارها وسلامتها . جدير بالذكر أن الهيئة ضبطت مؤخراً عددا من الضبطيات المتتالية لتؤكد سيرها بخطوات واثقة وثابتة نحو تطوير الأداء في العمل، إضافة إلى نجاح الهيئة في مسارها التدريبي الذى تبنته في الفترة الاخيرة والذي يعتمد على تكثيف التدريب النظري والميداني لمفتشي الجمارك.

أعلنت شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة /قطرغاز/ اليوم، عن تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال على متن ناقلة من طراز /كيو-ماكس/ إلى محطة كرك لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في كرواتيا. وتم تحميل الشحنة على متن ناقلة الغاز الطبيعي المسال المستأجرة من قبل شركة قطر غاز، /الدفنة/، في راس لفان في 19 يوليو الماضي، وتم تسليمها إلى محطة كرك لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في الـ27 من الشهر نفسه. جدير بالذكر أن هذه هي أول عملية تنفذها قطر غاز لتسليم شحنة غاز طبيعي مسال إلى هذه المحطة على متن ناقلة من طراز /كيو-ماكس/. وتعد /كيو-ماكس/ أكبر ناقلة للغاز الطبيعي المسال في العالم ولديها القدرة على تحميل وتسليم 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. وتعتبر محطة كرك محطة عائمة لإعادة (تغويز الغاز الطبيعي المسال) في اوميسالج في جزيرة كرك بكرواتيا. وبدأت عملياتها في 1 يناير 2021 وتبلغ طاقتها الإنتاجية 2.1 مليون طن سنويا. وتوفر المحطة الغاز الطبيعي للسوق الكرواتية، كما تقوم بالتصدير إلى أسواق الغاز الطبيعي المجاورة بما في ذلك إيطاليا والنمسا وهنغاريا ورومانيا وسلوفانيا.

ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بنهاية النصف الأول من عام 2021 بنسبة 28.3% على أساس سنوي إلى نحو 20.56 مليار ريال بدعم من ارتفاع خمس قطاعات رئيسية وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية. و استحوذت أرباح شركات قطاع البنوك والخدمات المالية على ما نسبته 62% من إجمالي الأرباح المحققة وبنسبة نمو قدرها 12.6% إلى نحو 12.74 مليار ريال، بينما سجلت أرباح قطاع الصناعة أعلى نسبة نمو فصلية بأكثر من 200% إلى نحو 5.12 مليار ريال بدعم من ارتفاع أرباح صناعات قطر ومسيعيد وقامكو بحسب بيانات لبورصة قطر. وكان المؤشر العام للبورصة قد أنهى الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري مُرتفعاً بنسبة 0.11 % بإقفاله عند مستوى 10920.42 نقطة رابحاً نحو 12.31 نقطة. وجاء ارتفاع المؤشر العام خلال الأسبوع بدفع من صعود قطاعي الخدمات والبنوك اللذان ارتفعا بنحو 0.50 % و1.51 % على التوالي، بينما تراجع 5 قطاعات أخرى يتصدرها الاتصالات بانخفاض نسبته 0.65 %. كما تم التداول خلال الأسبوع على أسهم 48 شركة تراجع منها 31 سهماً يتصدرها القطرية الألمانية بانخفاض نسبته 6.459 %، بينما ارتفع 17 سهماً بصدارة الخليج للخدمات بنمو نسبته 8.385 %، وبلغت أحجام التداول الأسبوعية في البورصة 1.098 مليار سهم تقريباً جاءت بتنفيذ نحو 48.342 ألف صفقة حققت سيولة بقيمة 2.223 مليار ريال. فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة نحو 635.942 مليار ريال، وتصدر سهم استثمار القابضة نشاط التداول بالبورصة بكميات بلغت 278.79 مليون سهم بقيمة 368.07 مليون ريال، بينما سجل السهم تراجعاً أسبوعياً بنسبة 2.694 % عند سعر 1.228 ريال.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قوة تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/، عند درجة /A/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك خلال المراجعة الدورية التي أجرتها الوكالة لتصنيف البنك في ضوء نتائجه وأدائه خلال النصف الأول من العام 2021. وقالت الوكالة، في تقرير نشرته حول مراجعتها لتصنيف الدولي الإسلامي الائتماني، إن تصنيف البنك عند درجة /A/ مع نظرة مستقبلية مستقرة يستند إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها الاحتمالية القوية للدعم من الحكومة عند الحاجة، فضلا عن قدرة الحكومة وملاءتها المالية القوية التي تجعلها مؤهلة لتقديم الدعم اللازم. وأضافت فيتش في تقريرها، أن الدولي الإسلامي يتميز بجودة الأصول العالية والربحية القوية ورأس المال الأساسي الكافي والتمويل والسيولة المستقرة، كما يدعم امتياز الودائع الإسلامية القوي ملف البنك التمويلي، والذي يتكون إلى حد كبير من ودائع التجزئة المحلية مع نسبة اعتماد على التمويل الخارجي منخفض جدا مقارنة بالسوق. وأكد تقرير فيتش أن نسبة التمويل إلى الودائع لدى الدولي الإسلامي تبلغ 107% وهي نسبة متوافقة مع السوق المحلية، كما كانت نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر في الدولي الإسلامي بنهاية النصف الأول مريحة عند 143% و117% على التوالي. ونوه تقرير فيتش إلى أن معايير ربحية الدولي الإسلامي تعتبر قوية مقارنة بنظرائه في السوق المحلية نظرا لارتفاع هوامش الربح والإدارة الجيدة للتكلفة حيث تحسن الأداء التشغيلي للبنك في النصف الأول من عام 2021 مقارنة مع النصف المقابل من عام 2020. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك، تعليقا على تقرير وكالة فيتش حول تصنيف الدولي الإسلامي وتأكيد قوته عند هذه الدرجة المرتفعة يسعد الدولي الإسلامي مواصلة تحقيق أداء متميز وبالتالي تصنيفات ائتمانية مرموقة حيث يستند البنك في أعماله وإنجازاته إلى عوامل كثيرة في مقدمتها الاقتصاد القطري وما يوفره من فرص ومزايا لمختلف القطاعات ومنها القطاع المصرفي. وأضاف أن تقرير الوكالة حول الدولي الإسلامي له أهمية أكبر من المعتاد في ضوء الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وفي ضوء التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/ ودفعت مختلف القطاعات الاقتصادية إلى تنفيذ خطط استثنائية لمواجهة تداعيات الجائحة.

بلغ مؤشر المستهلك في الدولة خلال يوليو الماضي 98.73 نقطة، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 3.13 في المئة مقارنة مع (يوليو) لعام 2020، بينما ارتفع بنحو 0.90 في المئة على أساس شهري (مقارنة مع شهر يونيو 2021). ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وتظهر بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع السنوي للمؤشر جاء نتيجة زيادة الأسعار في ثماني مجموعات تمثلت في الترفيه والثقافة بنسبة 19.69 في المئة، والنقل بنسبة 10.11 في المئة، والتعليم بنسبة 3.98 في المئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.16 في المئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.63 في المئة، والغذاء والمشروبات بنسبة 2.58 في المئة، والاتصالات بنسبة 0.91 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.71 في المئة، والصحة بنسبة 0.17 في المئة. أما بالنسبة للانخفاضات السنوية فقد طالت مجموعتين فقط تتمثل في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.24 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.77 في المئة، بينما لم تسجل مجموعة التبغ اي تغير يذكر. وفيما يتعلق بالتغير الشهري، تشير البيانات إلى ارتفاع التكاليف في سبع مجموعات، تمثلت في الترفيه والثقافة بنسبة 5.70 في المئة، والنقل بنسبة 2.02 في المئة، و الملابس والأحذية بنسبة 1.57 في المئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.52 في المئة، والغذاء والمشروبات بنسبة 0.10 في المئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.06 في المئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.03 في المئة. وانخفضت مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.87 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.29 في المئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.07 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.06 في المئة، بينما لم تشهد مجموعة التبغ أي تغير عن شهر (يونيو2021). وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2021، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 101.79 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.10 في المئة، مقارنة مع الشهر السابق (يونيو 2021)، وبنسبة 5.28 في المئة عن شهر يوليو 2020.

نوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام جميع المنتجين والمصنعين المحليين باستخدام الشعار الجديد منتح قطري عند عرض وتسويق منتجاتهم في كافة منافذ البيع بالدولة. وأشارت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر إلى ضرورة التوقف عن استخدام الشعار القديم مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات العامة لاستخدام الشعار وهي. 1- يسمح باستخدام الشعار لجميع المصنعين والمنتجين الحاصلين على الموافقات والرخص الرسمية وكذلك منافذ البيع. 2- يجوز وضع الشعار على المنشورات الإعلانية. 3- يستخدم الشعار على جميع المنتجات المصنعة وشبه المصنعة محليا. 4- ينبغي وضع الشعار على واجهة غلاف المنتج أو أي مكان واضح للمستهلك مع مراعاة عدم وضعه أسفل المنتج. 5 - الالتزام بشروط التصميم ولا يجوز التغيير في شكل الشعار ومحتواه. 6- يمكن وضع ملصقات الشعار على مركبات الشحن والتوزيع بمقاس يتناسب مع حجم المركبة.

اعلنت الخطوط الجوية القطرية تسييرها رحلات يومية من مطار لوس انجلوس لتتيح للمسافرين من كاليفورنيا افضل خيارات السفر الى اكثر من 40 وجهة عالميا من ضمنها المالديف وبوكيت وتنزانيا وفي ذات السياق قالت الناقلة على حسابها الرسمي على تويتر «سافر مع الخطوط الجوية القطرية الى باكو واكتشف مزيجا مذهلا من المعالم التاريخية والحديثة الرائعة». مبينة انها تسير حاليا رحلات يومية من والى مدينة باكو. وقالت الناقلة «احجز رحلتك القادمة مع الخطوط الجوية القطرية واصنع اجمل الذكريات في العاصمة واشنطن المذهلة حيث يجتمع التاريخ والثقافة والتعليم معا في مكان واحد». وتسير الخطوط القطرية حاليا 12 رحلة اسبوعيا من والى شيكاغو لتتيح للمسافرين امكانية الاستمتاع بزيارة هذه المدينة المتألقة بكل سهولة ويسر وفي ذات السياق كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها 14 رحلة اسبوعيا الى نيروبي على متن طائراتها الحديثة التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود من طراز بوينغ 787 دريملاينر وقالت «سافر الى قلب كينيا النابض واكتشف الحياة البرية في السافانا الافريقية ودعت الخطوط القطرية مسافريها الى الاستمتاع بتجربة سفر لا تضاهى مع مقاعد كيوسويت الحائزة على جوائز عالمية».

بلغ فائض الموازنة العامة للربع الثاني من العام الجاري 3.8 مليار ريال، وكشفت بيانات الموازنة العامة للربع الثاني من عام 2021 الصادرة عن وزارة المالية، أن إجمالي الإيرادات بلغ 50.1 مليار ريال، وبلغ إجمالي المصروفات 46.2 مليار ريال، فيما بلغ متوسط سعر النفط خلال فترة الربع الثاني 69.1 دولارا للبرميل. وبلغت الإيرادات النفطية للربع الثاني من موازنة 2021 نحو 30.7 مليار ريال بنسبة 25.3 % وبمعدل تغير بلغ 17.1 % على أساس سنوي وسالب 22.6 % على اساس ربع سنوي، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 19.3 مليار ريال، بنسبة 50.2 % من الموازنة السنوية، وبمعدل تغير بلغ 1.8 % على اساس سنوي، و 252.7 % على أساس ربع سنوي. وبذلك يرتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 10.7 % على أساس سنوي وربع سنوي. وفيما يخص المصروفات فقد بلغت مصروفات الرواتب والأجور للربع الثاني 15.2 مليار ريال، بنسبة 26.2 % من موازنة 2021، وبمعدل تغير على أساس ربع سنوي بلغ 5.1 %، و 2 % عى أساس سنوي. وبلغت المصروفات الجارية للربع الثاني 15.3 مليار ريال، بنسبة 25.1 % من موازنة 2021، وبنسبة تغير بلغ 3.9 % على أساس ربع سنوي، و 0.6 % على أساس سنوي. وفي مجال المصروفات الرأسمالية فقد بلغت خلال الربع الثاني 0.8 مليار ريال، ما يشكل 20.7 % من موازنة 2021، وبمعدل تغير سالب بلغ 9.4 % على اساس ربع سنوي، وسالب 15.7 % على أساس سنوي. وفي مجال المشروعات الرئيسية فقد بلغت مصروفاتها خلال الربع الثاني 15.0 مليار ريال، بنسبة 20.8 % من موازنة 2021، وبمعدل تغير بلغ سالب 0.4 % على أساس ربع سنوي، وسالب 2.4 % على اساس سنوي. وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من موازنة 2021 ماقيمته 46.2 مليار ريال، بنسبة بلغت 23.7 % من موازنة 2021، وبمعدل تغير بلغ 2.6 % على اساس ربع سنوي، وسالب 0.3 % على اساس سنوي، وتتسق هذه البيانات مع توقعات المؤسسات المالية العالمية لنمو الاقتصاد القطري، حيث توقعت مجموعة البنك الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال العامين المُقبلين، ليسجل نموًا نسبته 4.1% العام المُقبل، ويرتفع إلى أكثر من 4.5% في عام 2023، وهو يُعد من أعلى مُعدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط،، وذلك بدعم من تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي لعدد من القطاعات الاقتصادية، وتعافي وارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد العالمي. وقال البنك الدولي في تقرير حديث له إنه من المتوقع أن يُسجل الاقتصاد القطري نموًا نسبته 3% خلال العام الحالي، ليقود بذلك مسيرة النمو في منطقة الخليج، وذلك مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الحكومية والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة الجائحة. وأشاد البنك بالجهود المبذولة في مواجهة الجائحة، وذلك بالتزامن مع تقدم مراحل إعطاء التطعيمات المُضادة لفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، موضحًا أن البيانات تشير إلى أن التعافي من الجائحة قد اكتسب زخمًا في قطر، وهناك تقدم كبير في حملات التطعيم، ما ساعد في تعزيز النشاط في أوائل عام 2021، وارتفاع أسعار النفط، والانتعاش في الطلب.

أفصحت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن بياناتها المالية المرحلية المختصرة الموحدة المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، أظهرت البيانات أن صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم يبلغ 100,117,165 ريالا قطريا، مقارنة بصافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم البالغ 107,172,868 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.50 ريال قطري عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بالعائد على السهم البالغ 0.54 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقالت الشركة في بيان للبورصة إن العائد على السهم بلغ 0.50 ريالاً للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، مقابل عائد على السهم بقيمة 0.54 ريالاً للفترة من تاريخ التأسيس حتى 30 يونيو 2020، وبلغت قيمة الإيرادات نحو 327.23 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 351.06 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2020، بتراجع نسبته 6.8%، وأوضحت الشركة في البيان أن إجمالي حقوق المساهمين تراجع 5.5% بنهاية النصف الأول من العام الجاري؛ ليصل إلى 1.492 مليار ريال، مقارنة مع 1.578 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي. وكانت أرباح الميرة تراجعت 2.8% في الربع الأول من العام الجاري؛ لتصل إلى 49.17 مليون ريال، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2020 البالغة 50.56 مليون ريال.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفتره المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2021م، حيث كشفت عن تحقيق صافي ربح قدره 172.24 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 172.38 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجَّل العائد على سهم المجموعة 0.006 ريال قطري خلال النصف الاول من العام 2021م، مقارنة بـ 0.006 ريال قطري في النصف الأول من عام 2020م. الجدير بالذكر أنه تتركز الأنشطة الرئیسیة الحالية للمجموعة وشركاتها التابعة في ثلاثة قطاعات رئیسیة هي: قطاع التطوير العقاري وهم متخصصون بصورة رئيسية في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير الوحدات العقارية السكنية والتجارية وتطوير وإدارة مراكز التسوق التجارية، وقطاع الضيافة، وقطاع الاستثمارات ویشمل أنشطة الاستثمارات في الأسهم حيث تمتلك المجموعة حالياً حصص ملكية مؤثرة في مجموعة متنوعة من الشركات الرائدة في قطاعات مختلفة .

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح امس إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفع مع نهاية يوليو إلى مستوى 113.04 مليار ريال مقارنة بـ 100.8 مليار ريال في شهر يونيو الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 55% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر يوليو نحو 205.58 مليار ريال. واشار المركزي الى ان التغير في النقود الاحتياطية في شهر يوليو قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي: الاحتياطي الالزامي: ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر يوليو بنحو 116 مليون ريال عن يونيو الماضي إلى مستوى 43.47 مليار ريال. وبذلك انخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر يوليو إلى38.5% مقارنة بـ 43% في يونيو الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية، والنقد المصدر: انخفض بنحو 364 مليون ريال عن يونيو الماضي إلى 23.73 مليار ريال، ولكنه كان عند 22.77 مليار ريال في يوليو2020، فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع في شهر يوليو بنحو 6.65 مليار ريال ليصل إلى 15.36 مليار ريال، ولكنه لا يزال أقل من مستواه قبل سنة في يوليو 2020 البالغ 20.68 مليار ريال، فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، وقد ارتفع رصيدها عن يونيو الماضي بنحو 5.82 مليار ريال، لتصل إلى 30.48 مليار ريال، وكانت عند مستوى 23.5 مليار ريال في يوليو 2020 مليار ريال. وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي في شهر يوليو ضمن أمور أخرى على ما يلي: 93.62 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 92.3 مليار ريال في يونيو، 41.31 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 42.5 مليار ريال في شهر يونيو، و12.24 مليار ريال من الذهب مقارنة بـ 12.33 مليار ريال في يونيو، واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في يونيو2021 – كما في مايو الماضي – عند مستوى 149.9 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية 2.6 مليار ريال وبنسبة 1.8% عن يوليو 2020.

أعلنت Ooredoo امس عن إطلاق خدمة الطلب المسبق للحصول على أحدث هواتف سلسلة Galaxy Z من سامسونج، في جميع أنحاء قطر. وتشمل المجموعة الجديدة، هاتفي Galaxy Z Fold3 5G وGalaxy Z Flip3 5G، ويتميز الجيل التالي من الأجهزة القابلة للطي، بين التصميم الجريء والهندسة المتطورة من المستوى العالمي، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والميزات المخصصة للانتقال بالمستخدمين إلى فصل جديد في عالم الابتكارات الخاصة لفئة الأجهزة المحمولة. ويمكن للراغبين، التسجيل في خدمة الطلب المسبق للهواتف الذكية المبتكرة، حتى يوم الخميس 9 سبتمبر 2021 عبر متجر Ooredoo الإلكتروني، والحصول عليها فور توفرها رسمياً في السوق القطري، مع مجموعة من العروض الترويجية القيمة والحصرية في مرحلة ما قبل الإطلاق. وتعليقاً على الإطلاق، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: «نحن سعداء بإطلاق خدمة الطلب المسبق لأجهزة Galaxy Z Fold3 5G وGalaxy Z Flip3 5G من سامسونج، والتي تعد من بين أحدث الأجهزة على الإطلاق لما تتضمنه من تقنيات متطورة وخصائص مميزة حيث إن هذه الأجهزة تتميز بقابليتها الطي. ويسرنا دائماً أن نساعد في جلب أحدث التقنيات إلى عملائنا في قطر لنتيح لها الفرصة أن يكونوا من بين أوائل المستخدمين لهذه الأجهزة وتمكينهم من الاستفادة منها عبر شبكتنا المتطورة 5G، ما يتيح لهم الاستمتاع بسرعات فائقة وتجربة استخدام فريدة من نوعها». من جهته، قال عثمان البورا، رئيس قسم الهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: «تفتخر سامسونج بتعاونها الدؤوب والمستمر مع Ooredoo، لتوفير أحدث الابتكارات للمستخدمين والارتقاء بمستوى عروض الهواتف الذكية في دولة قطر. ويسعدنا الاحتفاء بإطلاق خدمة الطلب المسبق على أحدث أجهزتنا، لتعزيز حماس المستخدمين، وبفضل الدعم الاستثنائي الذي توفره لنا الشركات المزودة لخدمات الاتصال، ما يمكننا من النجاح على النحو المطلوب وتجاوز توقعات السوق. وسيحصل العملاء الذين يطلبون هاتف Galaxy Z Fold3 مسبقاً على سماعات Buds Pro وعلى غطاء لحماية الهاتف مع قلم Pen وعلى اشتراك مجاني لمدة عام في Samsung Care. أما العملاء الذين يطلبون هاتف Galaxy Z Flip3 5G مسبقاً على سماعات Buds 2 وعلى اشتراك مجاني لمدة عام في Samsung Care. ومن المؤكد أن تساهم الهواتف الجديدة في تعزيز تجارب مستخدمي مجموعةGalaxy Z، وتمكينهم من استكشاف طرق جديدة لإنجاز مهامهم، ومشاهدة محتواهم المفضل، والمشاركة في أحدث الألعاب التي يتم إطلاقها في السوق.