اقتصاد

1299

3.8 مليار ريال فائض الموازنة العامة للربع الثاني

بلغ فائض الموازنة العامة للربع الثاني من العام الجاري 3.8 مليار ريال، وكشفت بيانات الموازنة العامة للربع الثاني من عام 2021 الصادرة عن وزارة المالية، أن إجمالي الإيرادات بلغ 50.1 مليار ريال، وبلغ إجمالي المصروفات 46.2 مليار ريال، فيما بلغ متوسط سعر النفط خلال فترة الربع الثاني 69.1 دولارا للبرميل.

وبلغت الإيرادات النفطية للربع الثاني من موازنة 2021 نحو 30.7 مليار ريال بنسبة 25.3 % وبمعدل تغير بلغ 17.1 % على أساس سنوي وسالب 22.6 % على اساس ربع سنوي، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 19.3 مليار ريال، بنسبة 50.2 % من الموازنة السنوية، وبمعدل تغير بلغ 1.8 % على اساس سنوي، و 252.7 % على أساس ربع سنوي. وبذلك يرتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 10.7 % على أساس سنوي وربع سنوي.

وفيما يخص المصروفات فقد بلغت مصروفات الرواتب والأجور للربع الثاني 15.2 مليار ريال، بنسبة 26.2 % من موازنة 2021، وبمعدل تغير على أساس ربع سنوي بلغ 5.1 %، و 2 % عى أساس سنوي. وبلغت المصروفات الجارية للربع الثاني 15.3 مليار ريال، بنسبة 25.1 % من موازنة 2021، وبنسبة تغير بلغ 3.9 % على أساس ربع سنوي، و 0.6 % على أساس سنوي. وفي مجال المصروفات الرأسمالية فقد بلغت خلال الربع الثاني 0.8 مليار ريال، ما يشكل 20.7 % من موازنة 2021، وبمعدل تغير سالب بلغ 9.4 % على اساس ربع سنوي، وسالب 15.7 % على أساس سنوي. وفي مجال المشروعات الرئيسية فقد بلغت مصروفاتها خلال الربع الثاني 15.0 مليار ريال، بنسبة 20.8 % من موازنة 2021، وبمعدل تغير بلغ سالب 0.4 % على أساس ربع سنوي، وسالب 2.4 % على اساس سنوي.

وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من موازنة 2021 ماقيمته 46.2 مليار ريال، بنسبة بلغت 23.7 % من موازنة 2021، وبمعدل تغير بلغ 2.6 % على اساس ربع سنوي، وسالب 0.3 % على اساس سنوي، وتتسق هذه البيانات مع توقعات المؤسسات المالية العالمية لنمو الاقتصاد القطري، حيث توقعت مجموعة البنك الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال العامين المُقبلين، ليسجل نموًا نسبته 4.1% العام المُقبل، ويرتفع إلى أكثر من 4.5% في عام 2023، وهو يُعد من أعلى مُعدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط،، وذلك بدعم من تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي لعدد من القطاعات الاقتصادية، وتعافي وارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد العالمي.

وقال البنك الدولي في تقرير حديث له إنه من المتوقع أن يُسجل الاقتصاد القطري نموًا نسبته 3% خلال العام الحالي، ليقود بذلك مسيرة النمو في منطقة الخليج، وذلك مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الحكومية والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة الجائحة. وأشاد البنك بالجهود المبذولة في مواجهة الجائحة، وذلك بالتزامن مع تقدم مراحل إعطاء التطعيمات المُضادة لفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، موضحًا أن البيانات تشير إلى أن التعافي من الجائحة قد اكتسب زخمًا في قطر، وهناك تقدم كبير في حملات التطعيم، ما ساعد في تعزيز النشاط في أوائل عام 2021، وارتفاع أسعار النفط، والانتعاش في الطلب.

اقرأ أيضاً

الدولار يمحو مكاسبه التي حققها في 2026

الأصول الاحتياطية للسعودية تقفز بنهاية مارس

شركة دلالة للوساطة تعقد عموميتها العادية

أخبار ذات صلة

البنك الدولي: تبعات جسيمة للظروف الحالية على اقتصادات المنطقة

بنك قطر للتنمية يطلق حزمة برامج استشارية لتمكين القطاع الخاص في قطر