أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، أكبر مصرف في القطاع الخاص في قطر، عن ختام برنامج الثقافة المالية كيف تدير الأموال؟ خلال الفصل الدراسي الأول من السنة الأكاديمية 2021/2020، واستفاد من البرنامج الذي أطلقه المصرف بالشراكة مع مؤسسة إنجاز قطر، خلال الفصل الدراسي الأول من هذا العام 515 طالباً وطالبة من أكثر من 70 مدرسة وجامعة قطرية. وأقيمت جلسات البرنامج خلال الفصل الدراسي الأول عن بعد، كما حققت نسب حضور قياسية مقارنة بالنسخ السابقة من البرنامج. هذا وقد تجاوز مجموع المستفيدين من البرنامج 1300 طالب وطالبة منذ إطلاقه في 2018، ولأول مرة منذ إطلاقه سنة 2018، تم تنظيم جلسات البرنامج حصرياً عبر منصة رقمية، وباعتماد أساليب تعليم جديدة، ما وفر مرونة أكثر وسهولة في المشاركة لجميع الطلاب والطالبات، وأقيمت جلسات البرنامج الثلاثة بإشراف وتنفيذ متطوعين من المصرف، هم السيد لؤي قدومي، والسيد هاني علي، والسيد أحمد عز الدين، خلال الفصل الأول من العام الدراسي. وتم من خلال هذه الجلسات تعريف طلاب وطالبات المدارس الثانوية والسنة الأولى من التعليم الجامعي على أفضل الطرق لجني الأموال، وإدارة الميزانية، وتخطيط الإنفاق، والادخار والاستثمار، فضلاً عن معايير الأمن المصرفي وحماية الأموال الشخصية. وتعليقاً على الاختتام الناجح لبرنامج كيف تدير الأموال؟ خلال الفصل الأول من السنة الأكاديمية، قالت السيدة مشاعل عبدالعزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة في المصرف: نحن سعداء جداً بالإقبال القياسي على برنامجنا المبتكر للإدارة المالية. إن المشاركة القياسية التي حققها برنامج كيف تدير الأموال؟ خلال الفصل الدراسي الأخير تعكس نجاحنا في استقطاب الطلاب والطالبات الراغبين في تعلم المزيد عن كيفية إدارة أموالهم، وكيفية اتباع أفضل الممارسات المتعلقة بالادخار والاستثمار في المستقبل. بالشراكة مع مؤسسة إنجاز قطر، نتطلع للترحيب بالدفعة الجديدة من الطلاب والطالبات الملتحقين بالبرنامج بداية من شهرفبراير 2021، وإلى الاستمرار في تعليم قادة المستقبل وتمكين شباب وشابات قطر من الأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة خلال حياتهم اليومية. من جانبها قالت الأستاذة كاريمان محمود، مديرة البرامج في مؤسسة إنجاز قطر: نفتخر في مؤسسة إنجاز قطر بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج كيف تدير الأموال؟ الذي نقيمه بالشراكة مع المصرف. إن برنامج كيف تدير الأموال؟ هو أحد أكثر برامجنا نجاحاً خلال الفصل الدراسي الماضي، ونجحنا من خلاله في توفير معلومات مفيدة لأكثر من 500 طالب وطالبة. أود أن أتقدم بالشكر مجدداً لمتطوعي المصرف على عملهم المثمر مع فريق إنجاز قطر لإنجاح هذه النسخة من البرنامج، ونتطلع للترحيب بالدفعة الجديدة من الطلاب والطالبات في البرنامج خلال الفصل الدراسي المقبل.

ندد عدد من المستهلكين بارتفاع أسعار الخروف الأسترالي في الآونة الأخيرة، والتي تلت قرار رفع الدعم الحكومي عنه، واصفين القيمة الحالية للحوم بالمبالغ فيها، حيث يروج سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم الأسترالى ما بين 35 ريالا الى 40 ريالا، ما يعني تضاعف ثمنه بنسبة تصل إلى 100 % مقارنة بما كان عليه الوضع في الفترة السابقة، والتي لم يكن يتجاوز فيها 18 ريالا في أسوأ الحالات، قائلين بأن اللحم الأسترالي كان المنفذ الأول لهم بالنظر إلى تراجع سعره مقارنة بنظرائه، إلا أن ثمنه الحالي دفع بالكثير منهم إلى التوجه نحو اللحوم الأخرى التي تتفوق عليه من حيث الجودة بشكل واضح، ولا تبتعد عنه كثيرا في القيمة السوقية في صورة السوري الذي يباع في الوقت الراهن بـ 45 ريالا للكيلوغرام، مؤكدين أن فارق 10 ريالات فقط بين الأسترالي والسوري يميل الكفة للأخير، بالنظر إلى نوعيته المميزة وقيمة الغذائية العالية. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن ارتفاع أسعار اللحوم الأسترالية كان منتظرا بعد قرار رفع الدعم الحكومي عنه، إلا أن وصوله إلى 35 ريالا للكيلوغرام الواحد بعد أن كانت قيمته منذ فترة بسيطة 17 ريالا، يطرح العديد من التساؤلات حول هذه الزيادة غير المعقولة، داعين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى ضرورة التدخل لوضع حد لغلاء اللحوم الأسترالية، عن طريق توحيد الأسعار بالدرجة الأولى، بذات الطريقة المعمول بها اليوم في الأسماك وحتى الخضراوات والفواكه، مع تعزيز الرقابة على بائعي اللحوم بالتجزئة وإلزامهم بالأسعار التي سيتم الإعلان عنها في النشر الإجبارية، مشددين على أن اعتماد هذا الأسلوب سيلعب دورا كبيرا في انخفاض ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحوم الأسترالية بـ 20 إلى 30 % على الأقل، مطالبين العزب الوطنية بالتركيز على مضاعفة إنتاجها من الأغنام في المستقبل، لأن النهوض بالإنتاج المحلي في هذا المجال سيزيد من كمية اللحوم المعروضة في السوق، ويؤدي بشكل مباشر إلى تراجع قيمتها في المرحلة القادمة. ارتفاع غير مقبول وفي حديثه للشرق قال السيد ياسر البلوشي بأن ارتفاع أسعار اللحوم الأسترالية في الفترة الأخيرة، ليس بالأمر المفاجئ بالنظر إلى القرار الحكومي القاضي برفع الدعم المالي عنها، إلا أن الغريب في الأمر هو القيمة الجديدة التي تروج بها اللحوم الأسترالية في السوق المحلي اليوم، والتي تضاعفت بنسبة تصل إلى 100 % مقارنة مع كان عليه الوضع في الأشهر الماضية، فالكيلوغرام الواحد من اللحم الأسترالي يسوق اليوم بـ 35 ريالا بعد أن كان لا يتجاوز 18 ريالا، واصفا هذه الزيادة في الأسعار بالمبالغ فيها وغير المقبولة. وأضاف البلوشي أن اللحم الأسترالي كان يحظى بإقبال كبير من طرف المستهلكين، بالنظر إلى ثمنه الرخيص مقارنة مع باقي اللحوم الموجودة في السوق الداخلي، إلى أن تضاعف قيمته بهذا الشكل ستغير الكثير في نسب الطلب على هذا النوع من اللحوم، بعد أن فضل العديد من المستهلكين التوجه إلى الأصناف الأخرى التي لم تعد تبتعد كثيرا في السعر عن اللحم الأسترالي، في الوقت الذي تتفوق عليه بشكل واضح من حيث الجودة، ضاربا المثال باللحوم الأسترالية التي تباع في الوقت الراهن بـ 45 ريالا، ما يعني وجود فارق 10 ريالات عن اللحوم الأسترالية، مشيرا إلى أن بساطة الفارق بينهما سيرفع حجم الحاجة إلى الخراف السورية المتميزة من حيث النوعية وكذا القيمة الغذائية. وفي ذات السياق صرح السيد جاسم الجابر بأن وصول الكيلو غرام الواحد من اللحوم الأسترالية إلى 35 ريالا، يبقى أمرا غير مفهوم حتى في ظل قرار رفع الدعم الحكومي عنها من طرف الحكومة، مشيرا إلى أن المنتظر كان وصول قيمته إلى 22 ريالا أو 25 ريالا في أقصى الحالات، مشيرا إلى تضاعف ثمنه بشكل كامل وبعيدا عن منطقيته من عدمه سيؤثر بشكل جلي على حجم الطلب الخاص باللحوم الأسترالية في السوق خلال المرحلة المقبلة، ويميل الكفة إلى غيره من اللحوم التي تتجاوزه من حيث الجودة ولا تفوقه كثيرا من جهة القيمة التسويقية، وفي مقدمتها اللحم السوري الذي يروج اليوم بقيمة قريبة جدا من اللحم الأسترالي، بينما يعتبر أفضل منه بكثير من جانب المذاق والقيمة الغذائية، متوقعا ارتفاع الطلب على اللحم السوري وتراجعه فيما يخص الأسترالي خلال الأشهر المقبلة. توحيد الأسعار بدوره قال السيد أحمد الحداد بأن الوضع الحالي والقيمة الحالية للحوم الأسترالية تتطلب تدخل الجهات القائمة على هذا القطاع من أجل إعادة ترتيب الأوضاع وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلكين وإعطائهم الخيار في اللحوم فيما يتعلق بالأسعار أو الجودة، لأن الكثير من الأفراد كانوا يتوجهون إلى اللحوم الأسترالية بسبب سعره الرخيص مقارنة باللحوم الأخرى وبالذات العربية منها التي تتفوق عليه بكثير من ناحية الجودة والقيمة الغذائية، مؤكدا على أن القيمة الحالية للحوم الأستوالية وضعتها في منافسة ظالمة مع الأصناف الأخرى، التي ستتغلب عليه دون أي شك في المرحلة الحالية بعد أن قاربت قيمته أسعارها. وبين الحداد بأن الحل يكمن في توحيد أسعار اللحوم الأسترالية بالدرجة الأولى، وإعداد نشرة جبرية يومية مثلما يحدث مع الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى الأسماك، يكون الهدف منها تحدد قيمته التسويقية التي يجب أن تتراجع بـ 20 % على الأقل، إذا ما أراد الإبقاء على نسب الطلب الكبيرة عليه، داعيا المسؤولين في وزارة التجارة إلى تكثيف الرقابة على سوق اللحوم في البلاد، وفرض النشرة التي سيتم إعدادها على بائعي التجزئة ومعاقبة التجار غير الملتزمين منهم، وذلك حفاظا على مصلحة الجميع بداية من المستهلكين وصولا إلى الباعة. الإنتاج الوطني من جانبه رأى السيد حمد المري بأن توحيد الأسعار وفرض رقابة أكبر على التجار يعتبر حلا أوليا لتخفيض قيمة اللحوم الأسترالية وإعادتها إلى وضعها السابق المتماشي مع القدرات الشرائية لجميع شرائح المجتمع بغض النظر عن مداخليهم الشهرية، إلا أن الأنسب هو إيجاد طريقة أخرى يتم من خلال إعادة التوازن للسوق المحلي للحوم، بصورة تخدم منتجي اللحوم في قطر القادرين على لعب دور كبير في عملية تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد حاجيات الجميع، داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم لأصحاب العزب في مختلف أرجاء البلاد، والدفع به نحو مضاعفة معروضاتهم من اللحوم في الفترة المقبلة. وبين المري بأن طرح كميات أكبر من اللحوم المحلية سترفع من حجم المعروضات في السوق، وتؤدي بشكل مباشر إلى الرفع من حدة المنافسة بين موردي اللحوم في البلاد، ما يسهم في إعادة الاستقرار إلى السوق وعرض اللحوم بأسعار مناسبة تتماشى والقدرات الشرائية لجميع المستهلكين في الدولة بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، مشيرا إلى نجاح العزب المحلية في تحسين مردوهم خلال السنوات القليلة الماضية، ومعتبرا المنتج المحلي الأفضل والأنسب للمستهلكين الذي يضعون ثقة كبيرة في اللحم المحلي، الذي يعد الأفضل من حيث الجودة والأكثر من جهة الأمان الغذائي في ظل عدم خضوعه لعمليات التبريد، متوقعا في الأخير أن يشهد العام الجاري مشاركة العزب الوطنية بكميات أكبر من اللحوم في السوق الداخلي، وذلك استكمالا لخططهم المبينة أساسا على تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تقليص الحاجة للإستيراد والاعتماد على السلع الوطنية في سد طلب كل القطاعات.

اكد مستثمرون ومحللون ماليون على التأثير المباشر للمصالحة الخليجية على اداء السوق خلال جلسة امس، خاصة بين قطر والسعودية، وذلك بحكم الثقل الاقتصادي خاصة للمملكة العربية السعودية وللتعاملات التجارية الواسعة بين البلدين. وقالوا ان التأثير الايجابي الكبير لتلك المصالحة تجلى في السيولة القوية والمباشرة التي شهدها السوق خلال جلسة امس مقارنة بما كان قبل اعلان خبر عودة العلاقات وفتح الحدود، مشيرين للتركيز الكبير للتعاملات في مقصورة التداولات على الاسهم القيادية مثل سهمQNB وغيره من الاسهم ذات الوزن الثقيل. وتوقعوا ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الجلسات المقبلة ويلامس مستوى الـ11 الف نقطة. وقالوا ان البورصة اكدت انها من اقوى الاسواق، حيث استطاعت خلال الفترة الماضية وفي ظل ازمة كورونا وغيرها من التحديات ان تكون صامدة وقادرة على امتصاص الضغوط وتجاوزها نحو المنطقة الخضراء. وجددوا بأن اجواء المصالحة الحالية سيكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة على البورصات الخليجية ومنطقة الشرق الاوسط وتجعل منها أسواقا جاذبة بشكل قوي في مستقبل الايام. أداء البورصة وأغلقت البورصة تعاملات امس الثلاثاء على ارتفاع، بدعم إعلان المصالحة بين المملكة العربية السعودية وقطر. وصعد المؤشر العام بنسبة 1.35% ليصل إلى النقطة 10618.39، رابحا 141.27 نقطة عن مستوى الاثنين. وانتعشت التداولات امس، إذ سجلت السيولة بـ648.36 مليون ريال، مقابل 245.74 مليون ريال اول أمس، وبلغت الكميات نحو 370.96 مليون سهم، مقارنة بـ105.29 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 10.9 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 602.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 613.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. تلقت بورصة قطر دعماً جراء إعلان وزیر الخارجیة الكویتي أحمد ناصر الصباح الاثنين الماضي التوصل إلى اتفاق یتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البریة والبحریة بین المملكة العربیة السعودیة ودولة قطر، وتم بعد ذلك فتح الحدود بين البلدين. ودعم المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاع جماعي للقطاعات تقدمها النقل بـ1.94%، لتصدر سهم ناقلات الارتفاعات بـ2.44%، ونمو نخازن 0.59%. وصعد البنوك والخدمات المالية 1.74%، لزيادة أسعار عدة أسهم تقدمها الوطني بـ2.88%. وشهدت التعاملات ارتفاع 35 سهما، فيما تراجعت 9 أسهم فقط في مقدمتها السينما بـ8.31%. وتقدم سهم استثمار المرتفع 0.50% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 167.31 مليون سهم، وسيولة بقيمة 100.18 مليون ريال. وارتفعت في جلسة امس أسهم 33 شركة، فيما انخفضت أسعار 9 شركات أخرى، بينما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وتوقع المستثمر يوسف ابو حليقة ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الجلسات المقبلة ويلامس مستوى الـ11 الف نقطة، مشيرا للاثر الايجابي الكبير للمصالحة الخليجية على السوق وعلى بقية اسواق الخليج والشرق الاوسط. وقال ان السوق سيشهد ضخ سيولة قوية من قبل رؤوس الاموال الاجنبية والخليجية، خاصة بعد عودة اللحمة بين الاشقاء والاحساس القوي بالطمأنينة، وهو ما يحتاجه المستثمر للدخول الى اي سوق. وقال ان الاحوال الحالية تنبئ بأن السوق متجه نحو صعود كبير وتدفقات نقدية قوية من قبل كافة المستثمرين المحليين والخارجيين، كما ان استمرارها سيعزز الحركة النشطة في مقصورة التداولات وانتعاش غير مسبوق في قيم واحجام التداولات، مؤكدا على اهمية المصالحة الخليجية ودورها في انعاش اقتصادات المنطقة وتحريك الاقتصاد العالمي لما للخليج من اثر قوي في المنطقة وعلى مستوى العالم. وقال ان ما شهدته القمة امس من لقاءات حميمية واجواء تصالحية مفعمة بالمودة تمثل خطوة اولى على طريق المصالحة الكاملة وفتح الطريق لعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جميع دول الخليج، من خلال فتح الاجواء الجوية والبرية والبحرية بين دول الخليج، الامر الذي سينشط من الحركة الاستثمارية بين اقطار الخليج المختلفة. قوة السوق وقال المستثمر فضل اليافعي ان بورصة قطر قد اكدت انها من اقوى الاسواق، حيث استطاعت خلال الفترة الماضية وفي ظل ازمة كورونا وغيرها من التحديات ان تصمد وتكون قادرة على امتصاص الضغوط وتجاوزها نحو المنطقة الخضراء، والآن ومع اجواء المصالحة تمكنت البورصة من تحقيق ارتفاع قوي، ويتوقع ان يتواصل خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع استمرار الاجواء الحالية ليحقق قفزات اقوى يمكن ان يتجاوز معها المؤشر العام منطقة الـ11 الف نقطة. وقا ل ان المصالحة الحالية والتي بدأت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة يمثل بادرة قوية لانتعاش كافة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية بين البلدين ومع بقية دول مجلس التعاو الخليجي الامر الذي سيكون له اثر كبير على البورصات في المنطقة، خاصة بورصة قطر التي تمثل السوق الاكثر جاذبية نسبة لما تتميز به من جاذبية وعوائد مجزية للمستثمرين. وقال ان الجلسات المقبلة ستشهد دخولا قويا من قبل الاستثمارات الخليجية والاجنبية، خاصة مع اجواء الامان والطمأنينة التي خلفتها اجواء المصالحة واعلان فتح الاجواء الحدود البرية والبحرية بين اقطار المنطقة بدءا بالمملكة العربية السعودية، خاصة وان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر والمملكة العربية السعودية من اقوى العلاقات على صعيد المنطقة، ان لم يكن على المستوى الدولي ايضا، وبالتالي فإن الفترة المقبلة ستشهد حركة استثمارية قوية بين البلدين، خاصة وان هناك شراكات وشركات بين البلدين على مستوى القطاع الخاص بشكل خاص وله اثر كبير في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتوقع المستثمر محمد سالم الدرويش ان يتواصل الاداء الايجابي لبورصة قطر خلال الجلسات القادمة وسط استمرار حالة التفاؤل والفرحة بعودة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمثل كتلة اقتصادية وتجارية فاعلة فيما بينها وبين دول المنطقة والاخرى. وقال ان فتح مختلف الاجواء مع المملكة العربية السعودية تمهيدا لفتح الاجواء مع جميع دول المقاطعة يشير الى انتعاشة قوية في اداء اسواق المال بدعم من عودة الروح للاقتصادات الخليجية التي تأثرت بأجواء الحصار خلال الفترة الماضية. وقال ان بورصة قطر وهي الآن من افضل اسواق المنطقة مرشحة لأداء افضل خلال الفترة المقبلة، خاصة وانها من اكثر الاسواق جاذبية للاستثمارات الخارجية ورؤوس الاموال، فضلا عن التدفقات النقدية من دول مجلس التعاون المختلفة في السوق القطرية سواء الاستثمارات المتنوعة في مجال العقار والخدمات المختلفة والصناعات او في البورصة نفسها، خاصة وان المستثمر الخليجي يعامل معاملة المستثمر القطري بلا فرق. وثمن الدرويش الجهود التي قادتها ادارة البورصة خلال الفترة الماضية من اجل تطوير السوق من خلال اضافة ادوات وآليات جديدة وتحفيز الشركات العائلية وغيرها للادراج في السوق. تفاؤل عام بين المستثمرين واكد المحلل المالي طه عبد الغني على التأثير المباشر للمصالحة الخليجية، خاصة بين قطر والسعودية على السوق، وذلك بحكم الثقل الاقتصادي للمملكة العربية السعودية وللتعاملات التجارية الواسعة بين البلدين. وقال ان التأثير الايجابي الكبير لتلك المصالحة تجلى في السيولة القوية والمباشرة التي شهدها السوق خلال جلسة امس مقارنة بما كان قبل اعلان خبر عودة العلاقات وفتح الحدود، مشيرا للتركيز الكبير للتعاملات في مقصورة التداولات على الاسهم القيادية مثل سهمQNB وغيره من الاسهم ذات الوزن الثقيل، مما يعني ان وتيرة النشاط في طريقها للارتفاع اكثر من جلسة امس. وقال ان المصالحة عززت من اجواء التفاؤل وسط المستثمرين، خاصة الاجانب لدخول الاسواق الخليجية، خاصة السوق القطري الذي اصبح سوقا جاذبا لما يتميز به من مستوى الامان والعوائد المجزية. وتوقع المحل المالي طه عبدالغني ان يتخطى المؤشر العام مستوى الـ11 الف نقطة في حال استمرت الاجواء الحالية التي تنبئ بمستقبل كبير للاسواق الخليجية خلال الفترة المقبلة، مشيرا لغياب الاستثمارات ورؤوس الاموال الخارجية عن السوق الخليجية في الفترة الماضية بسبب عدم استقرار الاوضاع السياسية واجواء المقاطعة. وجدد ان اجواء المصالحة الحالية سيكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة على البورصات الخليجية ومنطقة الشرق الاوسط وتجعل منها أسواقا جاذبة بشكل قوي.

في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فاعليتها، والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوح كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، أصدر مصرف قطر المركزي امس أذون خزينة لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، حيث بلغت قيمة الإصدارات نحو 600 مليون ريال قطري. موزعة على النحو التالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.07%، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة0.12 %، و100مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة0.14 %، ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابةً عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، ويتم طرح أذون الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

بعد فترة الاكتتاب الناجحة لشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، الشركة الرائدة في مجال تأمينات الحياة والتأمين الصحي في قطر، وانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لها، تود الشركة الإحاطة بآخر التطورات المتعلقة بإدراج أسهمها في بورصة قطر، تنتظر شركة كيو إل إم حاليًا استكمال الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة لإدراج أسهم الشركة وتداولها في بورصة قطر، وفي حين أنه من المتوقع أن يكون اليوم الأول لتداول أسهم الشركة خلال شهر يناير الجاري، فإن الشركة ستقوم بإعلام مستثمريها التاريخ المحدد لبدء التداول بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة وتأكيد تاريخ الإدراج.

كشفت دراسة اقتصادية حديثة ومتخصصة أن الاقتصاد القطري في وضع جيد يؤهله لأن يصبح أحد أقوى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار مع دخول عام 2021. وقالت الدراسة التي أعدها غودني ستيهولت أدالستينسون، رئيس الخزينة والاستثمار في بنك الدوحة أن هناك أدلة قوية على امتلاك السوق القطري لقيمة نسبية جيدة، فلا شك أن قطر تنعم بأساسيات متينة مثل احتياطيات الهيدروكربون الهائلة وارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي ناهيك عن الميزانية العمومية القوية للحكومة، والتي أصبحت مقياسًا رئيسيًا للمستثمرين في عام 2021. وقد أصدر صندوق النقد الدولي أحدث تقييماته للاقتصاد القطري، حيث ذكر أن نمو إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش الطلب المحلي سيساعد قطر على العودة إلى النمو الاقتصادي العام المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يأخذ بالاعتبار السياسة المالية القوية التي تنفذها الدولة، حيث أعادت قطر ترتيب أولويات بعض بنود الإنفاق بشكل استباقي وأجّلت بعض المشاريع الاستثمارية غير الأساسية ما ينتج عنه عجز مالي متوقع بنسبة 6٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وتضيف الدراسة أن صندوق QETF يعتبر من أفضل الطرق للاستثمار في الاقتصاد القطري إذ أنه يُقلد نتيجة الاستثمار لمؤشر الأسعار لبورصة قطر من خلال الاستثمار في شركات معنية استناداً إلى أوزانها على المؤشر، وبالتالي هو وسيلة سهلة وذات كفاءة للمستثمرين للمشاركة في السوق. والصندوق مفتوح أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسيين المحليين والخارجيين الذين بإمكانهم الاستفادة من أي مكاسب رأسمالية وأرباح متراكمة من محفظة الاستثمار المعنية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 141.27 نقطة، أي ما نسبته 1.35 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و618.39 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 370 مليونا و300 ألف و136 سهما بقيمة 646 مليونا و270 ألفا و861.988 ريال نتيجة تنفيذ 12104 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 33 شركة، فيما انخفضت أسعار 9 شركات أخرى، بينما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 613 مليارا و566 مليونا و093 ألفا و268.421 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 605 مليارات و243 مليونا و683 ألفا و468.251 ريال.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في الاجتماع الـ (78) لمجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار الذي عقد عن بعد. مثل المركز خلال الاجتماع سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، حيث جرى الاطلاع على تقرير أعمال ونشاط مركز التحكيم التجاري وميزانيته التشغيلية للفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2020، متضمنا كذلك حركة تسجيل دعاوى التحكيم وتسجيل المحكمين والخبراء وأنشطة المركز من البرامج والدورات التدريبية. كما تم مناقشة واعتماد ميزانية المصروفات والايرادات التقديرية والتشغيلية للعام 2021 ، وكذلك الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات للعام 2019 واعتماده، وعلى التعديلات المقترحة على نظام المركز. وأكد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية التحكيم والمصالحة في القضايا التجارية والاستثمارية كونها تساهم في حفظ العلاقات وحل النزاعات والوصول الى تسوية دون الوصول إلى المحاكم. يذكر أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين ، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم في إطار المركز.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 39.62 نقطة، أي ما نسبته 0.38 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و477.12 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 105 ملايين و274 ألفا و465 سهما بقيمة 245 مليونا و603 آلاف و560.445 ريال نتيجة تنفيذ 5284 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 30 شركة ، فيما انخفضت أسعار 13 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 605 مليارات و243 مليونا و683 ألفا و468.251 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 602 مليار و724 مليونا و118 ألفا و251.423 ريال.

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق في سوق السيلية المركزي توسع المعروض الزراعي المحلي بالسوق وعرض مختلف السلع والفواكه والخضراوات بأسعار في متناول الجميع. وأكد عدد من المستهلكين وفرة المنتجات في السوق المركزي مما يلبي المتطلبات الضرورية من المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى أن المشكلات التي مر بها العالم في السنة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لم تؤثر على استقرار السوق الذي بقي وفيا لتقاليده، من خلال تسخير كل الإمكانيات المتعلقة بالشحن في الدولة، وطرح كل المتطلبات الرئيسية عن طريق الاعتماد على السلع القادمة من مجموعة من البلدان في مقدمتها إيران وتركيا بالإضافة إلى المغرب، ما يؤكد الخبرة الكبيرة التي باتت تملكها الحكومة في تسيير الأزمات، التي لم تعد قادرة على المساس بالأمن الغذائي للبلاد وتلبية حاجيات الأفراد في الدوحة والمدن الأخرى تحت أي ظرف كان. ونوه البعض الآخر منهم بالدور الكبير الذي لعبته المزارع المحلية في تمويل سوق السيلية للخضراوات، وغيره من الأسواق الأخرى بالمحاصيل الزراعية خلال الفترة الأخيرة، ما ساهم بشكل واضح في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدولة، والتقليل من الحاجة إلى الاستيراد، بعد أن بلغت نسبة تغطية السوق المحلي بالمنتجات الوطنية حوالي 33 %، ما يعني تمكن المزارعين من زيادة حجم النمو بنسبة تقدر بـ 2 % بالمقارنة مع ما كان عليه الحال خلال العام الماضي، وعدم تراجع أدائهم بسبب الإغلاق الذي فرض علينا في الستة أشهر الأولى من سنة 2020، في إطار التدابير الاحترازية الخاصة بمحاربة وباء كوفيد 19، مشيدين بالنوعية الممتازة للخضراوات والفواكه المحلية القادرة على منافسة نظيرتها في السوق المحلي، من حيث الجودة وحتى الأسعار التي وصفوها بالمقبولة والمتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف شرائح المجتمع بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية. وفرة الخضراوات وفي حديثه للشرق اكد السيد خالد السادة توفر سوق السيلية المركزي للخضراوات والفواكه على جميع أصناف المحاصيل الزراعية، مبينا أن المشكلات التي مر بها العالم خلال السنة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية البلدان لم تؤثر على استقرار سوقنا المحلي وقدرته على تلبية جميع المتطلبات، وذلك بفضل تمكن الحكومة من تسخير جميع الإمكانيات لتغطية كل الحاجيات، والتركيز على الإبقاء على رحلات الشحن التي تسيرها الخطوط الجوية التركية باتجاه العديد من الدول التي اعتدنا على تواجد منتجاتها في سوقنا المحلي، وفي مقدمتها تركيا وإيران بالإضافة إلى المغرب ولبنان وغيرها من الدول، الذين استمروا في تمويلنا بشتى الأصناف الخاصة بالمحاصيل الزراعية، ما سهل في عملية تحقيقنا لأمننا الغذائي بغض النظر عن جميع العقبات. وأضاف السادة أن سنة 2020 شكلت فرصة جديدة للحكومة وقيادتنا الرشيدة من أجل إبراز حكمتها في التعامل مع الأزمات بعيدا عن أنواعها وأحجامها، ففي الوقت الذي عانت فيه البلدان الأخرى من نقص في الموارد الغذائية بعد ظهور وباء كوفيد 19، كنا هنا في الدوحة نواصل العيش بشكل عادي بوجود تكامل رائع داخل السوق الوطني للخضراوات والفواكه، جراء الدمج بين السلع المستوردة ونظيرتها الوطنية التي أسهمت هي الأخرى في سد طلباتنا، متوقعا تحسن الأوضاع أكثر خلال المرحلة الفترة المقبلة بالنظر إلى قرب انفراج الأزمة الصحية العالمية، ما سيسمح لنا بتنويع مصادر الاستيراد وكذا التركيز على مضاعفة مردود مزارعنا الوطنية والدفع بها نحو تقديم كميات أكبر من المحاصيل الزراعية. توفير المتطلبات وفي ذات السياق قال السيد حمد المري بأن السوق المركزي للخضراوات والفواكه لم يشهد أي نقص في المحاصيل الزراعية طيلة العام الماضي، فعلى عكس المخاوف التي انبثقت عن انتشار فيروس كورونا المستجد الذي فرض على غالبية دول العالم غلق حدودها والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، تمكنت الدوحة من توفير جميع متطلبات مستهلكيها بالإبقاء على سلاسل الاستيراد القديمة المربوطة بتركيا وإيران وغيرهما من البلدان الأخرى، وكذا ما تطرحه المزارع الوطنية التي لعبت دورا مهمها خلال السنة الأخيرة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. وتابع المري بأن الأشهر الماضية شكلت اختبارا جديدا بالنسبة لقطر من أجل البرهنة على قدرتها الكبيرة في تجاوز مختلف العقبات، وهو ما نجحت فيه بفضل تخطيطها المحكم الناتج عن الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها بواسطة التعامل مع مختلف الأزمات، منتظرا أن يكون العام الحالي مناسبة لمواصلة السير إلى الأمام فيما يتعلق بالأمن الغذائي للبلاد، وكذا تطوير القطاع الزراعي في البلاد وهو الذي حقق قفزة نوعية خلال الفترة الأخيرة. الإنتاج المحلي من ناحيته صرح السيد ناصر النعيمي بأن تحقيق الأمن الغذائي للبلاد خلال الأشهر الماضية التي شهد فيها العالم أزمة صحية ضخمة أدت إلى تراجع جميع القطاعات، لا يرجع إلى نجاحنا في توفير ما هو مطلوب من الخضراوات والفواكه من خلال الاستيراد وفقط، بل هو ناتج أيضا عن الجهود الجبارة التي بذلتها المزارع الوطنية في سبيل المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهي التي تحدت كل الظروف وتمكنت من مضاعفة حجم إنتاجه اليومي من المحاصيل الزراعي، في إطار حرصها التام على تمويل السوق الداخلي للدولة بجميع الضروريات الغذائية وعلى رأسها الطماطم والخيار، بالإضافة إلى الفلفل والكوسة وغير ذلك من الورقيات. واستدل النعيمي في كلامه عن نمو الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه على الأرقام التي تم الكشف عنها من طرف القائمين على هذا القطاع في الأيام القليلة الماضية، حيث بينوا أن نسبة مساهمة الخضراوات والفواكه الوطنية في تغطية حاجيات السوق المحلي بلغت 33 % من إجمالي الطلبات، ما يعني تطورا في حجم الإنتاج يصل إلى حدود 2 % مقارنة بما كان عليه الحال في 2019 السنة التي شكلت فيها نسبة تواجد الخضراوات والفواكه المحلية في مختلف نقاط البيع بالتجزئة 31 %، متوقعا أن تنجح المزارع المحلية في تحقيق أرقام أفضل خلال السنة المقبلة في ظل استنادها إلى أحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع على المستوى العالمي، ما سيمكننا من تلبية 70 % من متطلباتنا بواسطتها بحول عام 2023، وهو ما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لقطر والخاصة بسنة 2030، والمبنية أساسا على تقليل الحاجة إلى الاستيراد وجعل المنتجين المحليين المصدر الأول لسد جميع الحاجيات. منتجات تنافسية من جانبه قال السيد حسين اليافعي بأن أكثر ما يجذب الانتباه في منتجاتنا الوطنية ليس سرعتها الكبيرة في النمو، وإسهامها في تغطية نسبة معينة من حاجيات السوق الوطني، وإنما قدرتها على منافسة نظيرتها المستوردة بسهولة تامة، وذلك على جميع المستويات، سواء تعلق ذلك بالجودة أو الأسعار، مشيرا إلى الثقة الكبيرة التي باتت تحظى بها الخضراوات الفواكه وسط المستهلكين من المواطنين والمقيمين، مرجعا ذلك إلى نوعيتها المميزة التي لا تختلف في شيء عن غيرها القادمة من مختلف البلدان، هذا إن لم نقل بأنها الأفضل من حيث القيمة الغذائية كونها لا تخضع لعمليات التبريد، بل تسوق مباشرة بعد جنيها من المزارع. وعن الأسعار شدد اليافعي على أن ثمن المنتجات المحلية من الخضراوات والفواكه يخدم القدرات الشرائية لجميع الشرائح بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، لافتا إلى أن ثمن المحاصيل الزراعية الوطنية كان مرتفعا بعض الشيء قبل أربع أو ثلاث سنوات من الآن، إلا أنه تراجع كثيرا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن تمكن أصحاب المزارع الوطنية وبعد مرور أعوام من دخولهم لهذه العالم من الوصول إلى الطرق الزراعية الأقل تكلفة والأكثر إنتاجية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الخضراوات المحلية مع إمكانية تقلصها أكثر في المرحلة المقبلة، التي سيزيد فيه حجم العرض بالصورة التي تؤدي إلى إقرار أسعار جديدة أقل مما هي عليه حاليا.

بناء على قرار مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، فقد تم تعيين المهندس محمد ناصر الهاجري عضوا لمجلس الادارة ومديراً عام لشركة الكهرباء والماء القطرية، وذلك اعتباراً من ١ يناير الجاري، وبهذه المناسبة فقد رحب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية بالمهندس محمد ناصر الهاجري متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، وتجدر الإشارة إلى أن المهندس محمد الهاجري حاصل على درجة الماجستير في هندسة الغاز من جامعة سالفورد في المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة قطر، حيث انضم لقطر للبترول في عام1991، ويتمتع المهندس محمد ناصر الهاجري بخبرة طويلة تزيد على 28 عاما في مجال الطاقة والنفط والغاز، وشارك في تطوير عدد من مشاريع الكهرباء والماء وترأس مجلس إدارة شركة راس قرطاس للطاقة، وقد تولى العديد من المناصب منها نائباً للرئيس التنفيذي لشؤون تطوير المشاريع البتروكيماوية والصناعية في قطر للبترول ونائبا لرئيس مجلس إدارة صناعات قطر وعضوا منتدبا لشركة قطر ستيل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /1.54/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/437.5/ نقطة. وتم خلال الجلسة تداول /95/ مليونا و/293/ ألفا و/152/ سهما بقيمة /141/ مليونا و/545/ ألفا و/930.273/ ريال نتيجة تنفيذ /3119/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /602/ مليار و/724/ مليونا و/118/ ألفا و/251.423/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /602/ مليار و/198/ مليونا و/740/ ألفا و/588.113/ ريال .

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ، أن دولة قطر سجلت إنجازا مهما وأضحت تمتلك تجربة رائدة في التعداد الإلكتروني لتكون في مقدمة الدول التي تعتمد التكنولوجيا الجديدة لإنجاز مشروع التعداد الشامل وفقا لأعلى المعايير العالمية. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التعداد الإلكتروني يجري بالتزامن مع التعداد الميداني والذي لا يخلو هو الآخر من استخدام تكنولوجيات متطورة للغاية تتمثل في أجهزة كفية مرتبطة بشكل مباشر بأنظمة وسجلات إدارية تعين الباحث والمبحوث على استكمال البيانات المطلوبة للتعداد بكل يسر ودقة وبسرية تامة. وأشار إلى أن أكثر من 190 ألف شخص استكملوا بياناتهم إلكترونيا عبر الرابط الإلكتروني www.psa.gov.qa/census2020.aspx ، واستغنوا تماما عن زيارة الباحثين الميدانيين ، مضيفا هذا رقم جيد للغاية، ونتطلع إلى زيادة أعداد المقبلين على التعداد الإلكتروني خلال الأيام المتبقية من التعداد. كما أكد أن البنية التكنولوجية في قطر متقدمة بشكل كبير، مما سمح لجهاز التخطيط والإحصاء بتنفيذ مشروع تعداد قطر 2020 بشكل مثالي وفريد حتى عند المقارنة مع دول متقدمة في هذا المجال ، موضحا نحن نعد في الصفوف الأولى عند الحديث عن التعداد المستند إلى التكنولوجيا، ولكننا في الوقت ذاته نتطلع إلى تقدم أكبر. وتابع : التعداد الإلكتروني هو تعداد المستقبل وكل الدول تتسابق لتطوير هذا النوع من التعداد، لكن هناك اختلافات في منهجيات إجراء التعداد فالبعض يعتمد على التعداد بالعينة، والبعض يجري تعدادا كاملا يشمل كل منشأة ومبنى ووحدة سكنية وعائلة بحيث تكون البيانات أكثر شمولا وحداثة، وهو النوع المعتمد في دولة قطر. كما لفت سعادته إلى أن تجربة دولة قطر في التعداد الإلكتروني جيدة للغاية وإن كان بالإمكان أفضل مما كان ، وقال طموحنا أكبر مما وصلنا إليه الآن بكثير بفضل الإمكانيات المادية والبشرية التي تتمتع بها الدولة والدعم اللامحدود لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، وكنا نأمل التركيز على السجلات الإدارية وبناء قواعد بيانات بشكل أسرع، ومع ذلك أعتقد أننا في مرحلة متقدمة جدا إذا ما قورنت دولة قطر بدول أخرى في المنطقة، والتجربة الحالية في التعداد أكبر برهان. وأضاف كنا نطمح أن يكون التعداد إلكترونيا بشكل كامل هذا العام لكن هناك عوائق تتعلق باستجابة المبحوثين والعائلات لهذا النوع من التعداد، والأغلب يفضلون التعامل المباشر مع الباحث الميداني، لطرح بعض الاستفسارات حول الاستمارة الإحصائية بالرغم من وجود رقم هاتف خاص بالاستفسارات والتساؤلات لمن يرغب بالإدلاء بالبيانات إلكترونيا، وبالرغم أيضا من سهولة الطريقة الإلكترونية. وعن تجربة تعداد 2010، بيّن سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أنها كانت تجربة جيدة في الاعتماد على التكنولوجيا لإجراء التعداد، مهدت الطريق لتعداد 2020 الذي شهد تطورا مهما في الاستمارة الإحصائية وفي التقنيات المستخدمة في الأجهزة الكفية لدى الباحثين الميدانيين، فضلا عن تطور ارتباط هذه الأجهزة الكفية بالسجلات الإدارية التي تحوي بيانات المواطنين والمقيمين. وبشأن التحديات التي تواجه عادة التعداد الإلكتروني، أوضح أن دولة قطر تتميز بتنوع الأسر التي يتم جمع بياناتها بين أسر محلية ووافدة وعربية وغير عربية وتجمعات عمالية صغيرة وكبيرة، الأمر الذي يترتب عليه اختلاف في طبيعة الاستجابة للتعداد من فئة إلى أخرى، مضيفا لا يمكن وضع الجميع في خانة واحدة فيما يتعلق بالاستجابة للتعداد الإلكتروني، كما أن البعض يشعر بثقة واطمئنان عند الإدلاء بالبيانات من خلال الباحث الميداني، حيث يكون على وعي تام بطبيعة البيانات المطلوبة، ولديهم من يعينهم على استكمال الاستمارة الإحصائية. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن المؤشرات الأولية للتعداد جيدة للغاية والإقبال كبير، وقال هذا يعود إلى وجود وعي وطني بأهمية مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، وما يوفره من بيانات إحصائية لخدمة التنمية، إلى جانب التعامل الجيد من قبل الباحثين الميدانيين الذين تم تدريبهم واختيارهم بدقة. وبشأن الربط الإلكتروني بين الجهاز والجهات المصدرة للبيانات، أوضح أنه تم استكمال الربط مع الجهات الرئيسية، لافتا إلى أن الربط ليس عملية تنتهي في وقت محدد بل هو عملية يجري تطويرها باستمرار، مع وجود اختلاف في عملية الربط من جهة إلى أخرى فهناك ربط جزئي، وربط كامل، وربط آخر هدفه التزويد بالبيانات على فترات متلاحقة. وقال نأمل أن يتم تطوير نوع من الربط الماهر مع الجهات المعنية مع التركيز على نوعية الربط واستدامته، والهدف في النهاية هو الاستغناء عن التعدادات الميدانية مستقبلا، والاعتماد بشكل أساسي على السجلات الإدارية في التعدادات، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في التعدادات المقبلة. وتابع التعداد بالاعتماد على السجلات الإدارية أمر ممكن في دولة قطر، وهذه السجلات ستكون كافية للحصول على البيانات الأساسية المطلوبة للتعداد، وقد نحتاج فقط أخذ عينات لنتأكد من حداثة السجلات ودقتها، مشيرا إلى أن عام 2025 سيشهد تعداد منتصف الفترة، وسيكون بالاعتماد على السجلات الإدارية ليمثل تجربة مهمة للتعداد العام الشامل في العام 2030. وعن نوعية البيانات المطلوبة في الاستمارة الإحصائية، أوضح سعادة الدكتور النابت أن أسئلة استمارة التعداد تستند إلى مصادر عديدة، بعضها يخضع لمعايير دولية فالحد الأدنى من الأسئلة يستند إلى توصيات الأمم المتحدة، والبعض منها يستند إلى موجهات المنظمات الإحصائية الدولية والإقليمية /العربية والخليجية/، وهناك موجهات داخلية محلية تتطلبها الجهات المعنية. وأضاف نحن نهتم بتوفير أكبر قدر من البيانات، وفي الوقت ذاته نحرص على سهولة ويسر الاستمارة الإحصائية، بغية تحقيق التوازن بين ما هو مطلوب وبين الاستجابة المجتمعية، والاستمارة الحالية متوازنة بشكل كبير. وشدد سعادته على أهمية بيانات التعداد التي تخدم صناع القرار وراسمي السياسات والاستراتيجيات التنموية والخطط العامة والتي تتطلب معرفة الواقع كما هو ، وقال بيانات التعداد ستكون رافدا أساسيا لكل السياسات التنموية المستقبلية. وتوجه سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بالشكر الجزيل لكافة المواطنين والمقيمين الذين استكملوا بياناتهم الإحصائية وتعاونوا مع الجهاز في إنجاز هذا المشروع الوطني، داعيا الذين لم يستكملوا بياناتهم إلى سرعة ملء الاستمارة الإحصائية الخاصة بالتعداد عبر الرابط الإلكتروني www.psa.gov.qa/census2020.aspx، أو من خلال التعاون مع الباحثين الميدانيين خلال الفترة المتبقية من التعداد التي تنتهي في منتصف يناير الجاري.

توقع خبراء ماليون تضاعف نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجديد 2021 في ضوء المؤشرات العالمية التي تؤكد متانة الاقتصاد، وأحدثها تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى استمرار نمو اقتصادنا المحلي خلال 2021، حيث ينتظر أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حسب توقعات الصندوق 2.7 %، وأكد الخبراء أن هذه الحسابات تعد منطقية إلى حد بعيد، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تدل بشكل مباشر على أن الاقتصاد القطري سيستعيد الكثير من عافيته خلال الأشهر المقبلة، مرجعين ذلك إلى المجهودات الجبارة التي بذلتها الحكومة من أجل حماية الاقتصاد الوطني من التضرر بسبب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، مع التركيز على مساعدة ممثلي القطاع الخاصة ودعمهم لتجاوز الظروف الصعبة التي صاحبت تفشي وباء كوفيد 19 بأقل الأضرار، مبينين أن بداية انفراج الأزمة الصحية العالمية وظهور اللقاح ستلعب دورا كبيرا في تحسين الأوضاع المالية في الدوحة، عن طريق زيادة الطلب على النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذا فتح المجال أمام الزائرين الباحثين عن الدخول إلى البلاد، ما سينشط القطاع السياحي بصورة مميزة في المستقبل القريب ويزيد من حجم المداخيل السنوية في الدولة. الناتج المحلي ورأى الخبراء أن النمو في الناتج المحلي سيتعدى توقعات صندوق النقد الدولي، منتظرين أن تتجاوز نسبة ذلك 3 % في ظل المؤشرات الإيجابية الكثيرة التي تلوح في الأفق، بداية من الدراسات التي ترشح وصول سعر البرميل الواحد من النفط إلى 60 دولارا خلال العام المقبل، ما يخلق فوارق معتبرة في مداخيل الدولة التي حدد قيمة البرميل في 2021 بـ 40 دولارا، زد إلى ذلك انتهاء غالبية مشاريع البنية التحتية الخاصة بكأس العالم 2022 والبدء في أخرى تتعلق ببطولة آسياد 2030، ما سيرفع حجم السيولة المالية داخل السوق المحلي، دون نسيان إمكانية تراجع الحرب التجارية بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما سيعطي الاقتصاد العالمي استقرارا أكبر ويرفع من حاجيات العالم إلى الموارد الطاقوية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال، ما سيشكل نقطة تحول بارزة تسير باقتصادنا المحلي إلى الأمام خلال السنة القادمة. توقعات منطقية وفي حديثه للشرق أشاد الدكتور رجب الإسماعيل بالتقارير التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي بخصوص الاقتصاد القطري الذي من المنتظر أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي فيه إلى 2,7% خلال السنة المقبلة، واصفا هذه التوقعات بالمعقولة والمنطقية بالنظر إلى العديد من المعطيات التي من الممكن أن تسهم بشكل كبير في كسر الركود الذي مر به الاقتصاد المحلي في السنة الماضية، وإعاة دوران عجلته إلى الأمام بعد أن تمكنا منذ بداية الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في حمايته والإبقاء على ثباته ومرونته، من خلال الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة في تقديم يد المساعدة لجميع مكونات الاقتصاد، وبالذات ممثلي القطاع الخاص الذين وجدوا كل الدعم من طرف الجهات المسؤولة في البلاد بغية إخراجهم من هذه الضائقة بأقل الخسائر الممكنة، وتشجيعهم على البقاء والاستمرار في مشاركتها عملية بناء الاقتصاد المحلي وتحقيق الهدف المتعلق بتنويع مصادر الدخل ضمن رؤيتنا الخاصة بعام 2030. وبين الإسماعيل أن بداية انفراج الأزمة وإطلاق حملة التلقيح الخاصة بوباء كوفيد 19 ستلعب دورا كبيرا في تحسين الأوضاع المالية للبلاد خلال السنة القادمة، حيث يرتقب أن يستأنف رجال الأعمال المحليون مشاريعهم خلال الأشهر المقبلة التي من المنتظر أن تشهد إطلاق العديد من المصانع الوطنية الجديدة، مع التخطيط لتطوير وتوسعة المصانع الحالية التي شرع أغلبها في التفكير في دخول عالم التصدير في 2021، كما أن إيجاد الدواء للوباء الذي أصاب العالم منذ نهاية العام الماضي سيسهم دون أي أدنى شك في إنعاش القطاع السياحي للبلاد، التي ستفتح أبوابها تدريجيا للزوار الراغين في القدوم إلى الدوحة التي حققت تطورا واضحا في هذا المجال، ما سيزيد حتما من قيمة المداخيل السنوية للبلاد، وينمي الناتج المحلي إلى أن يصل إلى ما تم الكشف عنه عن طريق تقارير صندوق النقد الدولي في أسوأ الحالات. الأسس الواقعية وهو ما سار عليه الدكتور عبد العزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة الذي نوه في تصريحات بعقلانية تقارير صندوق النقد الدولي التي كشف فيها على أن نسبة نمو الناتج المحلي في الدوحة بنسبة 2.7 % خلال العام المقبل، قائلا بأن هذه الدراسات بنيت على مجموعة من الأسس الواقعية التي تشير إلى أننا سنتجاوز الركود الذي مررنا يه في العام الحالي بسبب الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد لنواصل السير إلى الأمام في الأشهر المقبلة، منطلقين في ذلك من الدعم الكبير واللامحدود الذي قدمته الحكومة لممثلي القطاع الخاص طيلة الفترة الماضية، باعتبارهم أحد الشركاء الرئيسين في عملية بناء قطر الحديثة، مؤكدا أن خروجنا من دائرة الوباء دون تضرر للشركات الصغيرة والمتوسطة سيلعب دورا مهما في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيزه في 2021. وبين الحمادي أن قطر من بين أقل الدول تضررا بوباء كوفيد 19 من الجانب الاقتصادي، ما يزيد من حظوظها في الخروج من محيط السلبيات التي خلقها في أسرع وقت ممكن، خاصة وأننا نملك كل الإمكانيات القادرة على تقوية اقتصادنا من بنية تحتية مميزة بلغت الأشغال فيها نسبا جد متقدمة، بالإضافة إلى منشآت لوجيستية في مقدمتها المطارات والموانئ، ما سيسهل كثيرا من عملية التعافي الاقتصادي التي غالبا ما تتبع الانخفاضات التي يمر بها العالم، مستدلا بذلك بالأزمات المالية التي مر بها في العالم في السنوات الماضية والتي نجحنا في تخطيها في ظرف قياسي. تجاوز النسبة من ناحيته رأى الدكتور عبد الله الخاطر أن نسبة النمو في الناتج المحلي مرشحة لتجاوز ما تم الإعلان عنه من طرف صندوق النقد الدولي، متوقعا تخطيها حاجز 3 % في عام 2021، مستندا في ذلك إلى العديد من المعطيات بداية من الدراسات التي تؤكد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال وكذا النفط الذي من المنتظر أن تصل قيمته إلى حدود 60 دولارا للبرميل الواحد في منتصف السنة المقبلة، ما سيصنع فوارق كبيرة في مداخيل الدولة ضمن ميزانية العام الجديد، والذي حددت فيه ثمن البرميل من النفط بـ 40 دولارا، ما يعزز من احتمالات النمو في الاقتصاد المحلي بشكل كبير، زد إلى ذلك اقترابنا من تسليم جميع المشاريع الخاصة بكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد أقل من سنتين من الآن، ونيلنا شرف احتضان بطولة أسياد 2030، ما سيزيد من قيمة السيولة المالية في قطاع البنية التحتية بشكل واضح في الشهور القادمة. وأضاف الخاطر أن إمكانية تراجع الحرب التجارية بين كل من أمريكا والصين خلال المرحلة المقبلة، سيخلق استقرارا أكبر في الاقتصاد العالمي ويرفع من حاجيات للموارد الطاقوية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد من بين أبرز الصادرات القطرية للخارج، ما سيشكل نقطة تحول بارزة تسير باقتصادنا المحلي إلى الأمام خلال السنة القادمة وتخرجه من مرحلة الركود التي مر بها في هذا العام الاستثاني والفريد من نوعه، مؤكدا أن 2021 ستكون سنة خير لاقتصادنا المحلي في كل الحالات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: شهد العام الماضي 2020 نمواً في مساحات قطاع العقار التجاري في قطر مدعوماً باكتمال الأعمال الإنشائية لعدد من الأسواق التجارية الضخمة، مشيراً إلى أن من أهم هذه المشاريع مول الدوحة في منطقة مسيمير، وفاندوم مول في لوسيل، متوقعاً افتتاح هذين المشروعين خلال العام الحالي 2021، وأضاف التقرير أن نمو عمليات الإنشاءات في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير الطرق والجسور. وبين التقرير أن المرافق الخاصة بقطاع النقل، كمطار حمد الدولي، ومترو الدوحة والموانئ التجارية والسياحية، إلى جانب الأحداث الكبرى التي ستستضيفها الدولة خلال الأعوام القليلة المقبلة، تعتبر من العوامل التي ستساهم بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وفي ذات الوقت ستدعم من نمو عمليات الإنشاءات العقارية في قطاع الضيافة والقطاع التجاري، لتواكب كافة المتطلبات، فضلاً عن مواكبة تطلعات ورغبات المستهلكين. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة والجهات ذات الاختصاص نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، فضلا عن إعادة تطبيق الخطط في مرحلة ما بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد–19، والتي ستساهم في زيادة الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هذه الخطط تتمثل في المهرجات السياحية والفعاليات الموسمية وتطوير المرافق السياحية والشعبية. وأضاف: أن كافة الخطوات التي تقوم بها الجهات ذات الصلة في القطاع السياحي من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية إيجابية تطور من هذا القطاع الحيوي، عقب انتهاء تداعيات الجائحة. وعلى صعيد قطاع العقار الإداري، قال تقرير الأصمخ: إن العام الماضي 2020 شهد ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة بسوق المكاتب في قطر، وهذا أثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية الذي حدث خلال العام الماضي 2020، إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترًا بقيت في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ Business center.

أعلنت Ooredoo أن خدمة Shahry Me آجلة الدفع التي أطلقتها مؤخراً قد لاقت إقبالاً كبيراً لدى العملاء نظراً للمزايا العديدة التي تقدمها، وتعد Shahry Me باقة جوال شهرية يمكن للعملاء تصميمها بأنفسهم حسب احتياجاتهم وتخصيص رصيد البيانات والدقائق المتاحة فيها لأفراد العائلة أيضاً ويتم التحكم بها عبر تطبيق خاص للجوال، وبذلك يضمن العملاء الاستفادة من المزايا المتاحة لهم في الباقة لأقصى حد. ويمكن للعملاء مشاركة البيانات والدقائق مع أفراد العائلة بكل سهولة عبر التطبيق في أي وقت، إذ يمكن لمالك الحساب الرئيسي إدارة ما يصل لغاية 5 شرائح جوال لأفراد العائلة، مع التحكم في الخدمات والأرصدة عبر تطبيق مصمم خصيصاً لهذه الخدمة؛ كما يمكن تحويل الأرصدة غير المستخدمة إلى أفراد العائلة أو الموظفين في المنازل، ويمكن أيضاً من خلالها مكافأة الأبناء -على سبيل المثال- من خلال منحهم بيانات إضافية ليستمتعوا باستخدام الإنترنت عبر الجوال لمزيد من الوقت. وتوفر هذه الخدمة للعملاء حماية من مفاجآت الفواتير، إذ سيتعين على المستخدمين الثانويين للباقة طلب إضافة المزيد من الدقائق أو البيانات -في حال احتاجوا لذلك- من مالك الحساب الأساسي، الذي ستكون لديه الصلاحية للموافقة على هذه الطلبات أو رفضها. وللاشتراك في الخدمة، سيحتاج العملاء أولاً إلى تنزيل تطبيق Shahry Me الجديد، ثم طلب شريحة Shahry Me عبر الإنترنت أو طلب الانتقال من اشتراكاتهم الحالية في هلا والشهري إلى خدمة Shahry Me. وسيتمكن العملاء أيضاً من تخصيص الخدمة بشكل كامل بحيث يتم دفع قيمة الخدمات المؤكدة فقط، وذلك بفضل الباقة القابلة للتخصيص عبر خدمة رقمية بالكامل. وتأتي باقة Shahry Me مزودة بالعديد من الخيارات الترفيهية الرائعة، بما في ذلك إمكانية مشاهدة أحدث أفلام هوليوود وبوليوود مع STARZ PLAY وErosNow، والاستفادة من آلاف عروض اشتر واحداً واحصل على الثاني مجانًا لدى مجموعة واسعة من المحلات والمطاعم والعلامات التجارية مع تطبيق Urban Point في كل من قطر والكويت وعُمان. وفي هذا الصدد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: يسرنا أن نرى هذا النجاح الكبير وردود الأفعال المشجعة على خدمة Shahry ME الجديدة والتجربة الرقمية المميزة التي توفرها. لقد حرصنا على دراسة السوق بشكل مكثف لتصميم هذه الخدمة والتطبيق ليكونا عند حسن ظن العملاء الكرام، الأمر الذي يعد أولوية قصوى بالنسبة لنا. من الرائع رؤية الإقبال الكبير والحماس لدى العملاء تجاه المزايا الرائعة في الخدمة. ونحن نسعى لتحقيق التحول الرقمي لجميع خدماتنا بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتأتي هذه الخدمة الرقمية بالكامل لتكون خطوة جديدة تجاه التحول الرقمي الذي خططنا للوصول إليه.

نشر موقع expresso البرتغالي تقريرا كشف فيه على أن جهاز قطر للاستثمار يعد من بين أكبر المساهمين الأجانب في شركة EDP البرتغالية الناشطة في قطاع توليد الكهرباء المعتمدة أساسا على عناصر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الرياح التي توجهت إليها الشركة بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، من خلال التركيز على إنشاء مجموعة من محطات تدوير الرياح القادرة على إنتاج نسبة معتبرة من إجمالي احتياج العاصمة لشبونة وغيرها من المدن للكهرباء، مستندة في ذلك على أموال المساهمين الأجانب في الشركة، بما فيهم قطر التي تحوز على 3 % من أسهم اي دي بي التي تتجاوز قيمتها الكاملة في البورصة البرتغالية 20.5 مليار دولار. وبين التقرير بأن جهاز قطر للاستثمار وباستحواذه على هذه النسبة يكون قد ضخ ما يقارب 600 مليون دولار أمريكي في EDP، ليكون بذلك رابع أكبر مستثمر في الشركة البرتغالية الخاصة بتوليد الكهرباء، بعد كل من ثري غورز بنسبة 21.55%، وكذا أوبيدوم الإسبانية بـ7.2%، ومن بعدها بلاك روك بـ5.06%، بينما يتشارك في باقي الأسهم كل من صندوق المعاشات الكندي، وبنك رونجس، بالإضافة إلى كل من تحالف برنشتاين وشركة سوناطراك الجزائرية الناشطة في قطاع النفط، متوقعا تحقيق اي دي بي للمزيد من النمو خلال العام الحالي، الذي يتجه فيه العالم نحو الإنفتاح التدريجي في ظل قرب انفراج أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على الاقتصاد الدولي بشكل متفاوت خلال السنة الماضية. وأكد التقرير على أن توجه جهاز قطر للاستثمار نحو الاستثمار في شركة EDP يعكس المخططات المستقبلية التي يرغب في تحقيقها، وعلى رأسها تنويع الاستثمارات والخروج من دائرة العقارات إلى غيره من القطاعات كالتكنولوجيا والطاقة، وهو الذي استحوذ مؤخرا على 12% من أسهم شركة فلوانس إنيرجي الأمريكية، وبقيمة مالية قدرت بـ125 مليون دولار أمريكي، ناهيك عن حيازته على 25% من أسهم شركة أداني إلكتريسيتي مومباي نهاية العام الماضي بغلاف مالي بلغ 450 مليون دولار.

يلتزم مطار حمد الدولي لمعايير فريق عمل إنعاش قطاع الطيران المدني التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني ايكاو بحصوله على شهادة اعتماد من المعهد البريطاني للمعايير لتطبيقه بروتوكولات صحة وسلامة الطيران الخاصة بفيروس كورونا كوفيد-19 ليصبح مطار حمد الدولي الاول عالميا في الحصول على هذا الاعتماد. وقال تقرير لبرنامج تراحيب لقناة الريان الفضائية تأتي أهمية هذا الانجاز الهام كون دولة قطر اول دولة في العالم يتم التحقق منها من قبل المعهد البريطاني للمعايير لتطبيق بروتوكول صحة وسلامة الطيران الخاص بكوفيد-19، كما انها شهادة على الجهود التي بذلها مطار حمد الدولي بوابة قطر الى العالم والتي ساعدت بنجاح على استعادة ثقة المسافرين وتعزيز حركة السفر الجوي حتى في اصعب الاوقات. وقال التقرير إن شهادة الاعتماد هي اعتراف بالتزام مطار حمد الدولي بالحفاظ على كفاءة الاعمال خلال جائحة كوفيد 19 مع تنفيذ تدابير غير مسبوقة لحماية الموظفين والمسافرين تماشيا مع المبادئ الدولية الصادرة عن فريق عمل انعاش قطاع الطيران التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني ايكاو.

اعتبر بنك قطر الوطني /QNB/، في تقريره الأسبوعي، الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2020، والذي سينظم علاقات الطرفين بعد /بريكست/، خبرا جيدا في نهاية عام صعب. وقال البنك، في التقرير الصادر اليوم، إنه بعد أن امتدت لعدة سنوات، وصلت رحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى نهايتها عشية الاحتفالات بأعياد الميلاد، بعد أن توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري قبل فترة وجيزة من نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020، لافتا إلى أن المفاوضات استمرت حتى اللحظة الأخيرة لكي يثبت كل طرف لناخبيه المحليين أنه ناضل للتوصل لأفضل اتفاق ممكن، وبطبيعة الحال، فإن التأخير يجبر البرلمانين البريطاني والأوروبي على قبول هذا الاتفاق أو التعامل مع تداعيات السقوط في هاوية عدم الاتفاق. وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يعتبر صفقة إيجابية للطرفين، ويضمن نسبيا حرية تجارة السلع (أي دون رسوم جمركية ودون حصص)، وهو أفضل بكثير من التدابير الجمركية التي كانت مطلوبة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية في حالة عدم الاتفاق، لافتا إلى أنه مما لا شك فيه أن كلا الجانبين اضطر لتقديم تنازلات بهدف التوصل للاتفاق. وتابع التقرير قوله تجمع الآراء على أن المملكة المتحدة قدمت أكثر مما كان متوقعا فيما يتعلق بموضوع صيد الأسماك، في حين خفف الاتحاد الأوروبي من إصراره على الرد بشكل أحادي في حال أقدمت المملكة المتحدة على تقويض قواعد العمل أو البيئة أو المساعدات الحكومية في المستقبل، مبينا أن الطرفين اتفقا على إطار عمل جديد لإدارة الثروة السمكية في مياه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بصفة مشتركة، مع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف لتقليل حصص الاتحاد الأوروبي في المناطق التابعة للمملكة المتحدة. كما أكد على أن الاتفاق يعبر عن رغبة الجانبين في الحفاظ على درجات عالية من الحماية فيما يتعلق بالحقوق العمالية والاجتماعية والشفافية الضريبية والمساعدات الحكومية مع تطبيق فعال على المستوى المحلي، مثلما يتضمن آلية لتسوية المنازعات وإمكانية اتخاذ كلا الطرفين لتدابير علاجية، ويحافظ أيضا على التعاون في مجالات مثل النقل والطاقة والتنسيق بشأن مخصصات الضمان الاجتماعي مع استمرار المملكة المتحدة في المشاركة في العديد من برامج الاتحاد الأوروبي في الميزانية المقبلة التي تستمر حتى عام 2027. وقال بنك قطر الوطني، في تقريره، إنه لا تزال هناك أوجه قصور في الاتفاق، ولذلك سيستمر الـ/بريكست/ في خلق اضطرابات في عدد من المجالات الرئيسية في العام الجديد، مضيفا سنأخذ في الاعتبار ثلاث قضايا هي: المشكلات غير الجمركية في تجارة السلع، وعدم التوصل لاتفاق بشأن تجارة الخدمات، واستمرار المفاوضات المعقدة إلى ما لا نهاية بسبب الاختلاف بدلا من التقارب. وأشار إلى أنه بالنسبة للقضية الأولى، ستستمر تجارة السلع في التعرض لمشكلات غير جمركية أكبر من تلك التي حدثت خلال الفترة الانتقالية، حيث تشير الأبحاث إلى أن أغلب الشركات على جانبي القناة الإنجليزية غير مستعدة للتغيرات التي ستطرأ على الإجراءات الورقية والفحوصات الإضافية (الجمركية، والبيطرية، وتلك المرتبطة بقواعد بلد المنشأ) التي شرع في تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير الجاري، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات في الموانئ وطوابير من الشاحنات في العام الجديد. وأوضح أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت صورة مماثلة لهذا الاضطراب، والذي نتج عن تطبيق اختبار جديد للكشف عن حالات /كوفيد-19/ بين سائقي الشاحنات في إطار مواجهة السلالة الجديدة للفيروس المنتشرة في جنوب المملكة المتحدة، لافتا إلى أنه قد تكون هناك فترة سماح حيث ستطبق المملكة المتحدة إجراءات جمركية جديدة على مدار ستة أشهر، مما قد يخفف قليلا من الاضطراب، ولكن لا يوجد أي ضمان بأن الاتحاد الأوروبي سوف يرد بالمثل. وتابع التقرير قوله أنه بالنسبة للقضية الثانية، إن الاضطراب سيكون أكبر في تجارة الخدمات حيث ركزت الاتفاقية فقط على تجارة السلع، ولا يوجد شيء تقريبا فيها بخصوص الخدمات المالية، أكبر قطاع تصدير منفرد في بريطانيا، حيث يمثل قطاع الخدمات حوالي 80% من الناتج الاقتصادي للمملكة المتحدة وحصة كبيرة من صادراتها، لذلك يجادل المحللون بأن المملكة المتحدة ارتكبت خطأ بإعطاء الأولوية لقطاعي الصيد والتصنيع، وهما أقل أهمية من الناحية الاقتصادية. كما ذكر أن الاتفاقية لا تشمل أي اعتراف متبادل بشأن المؤهلات المهنية أو حقوق التراخيص بالنسبة للبنوك وشركات الخدمات المالية، مضيفا بالفعل، لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي إصدار حكم بشأن التكافؤ في تنظيم الخدمات المالية، والتي بدونها سيتم تقييد الأعمال عبر الحدود بشدة، كما لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أيضا قرارا بشأن كفاية البيانات، وهو أمر ضروري لتمكين التدفقات عبر الحدود للبيانات الشخصية التي تحتاجها الشركات الخدمية.. فكلا القرارين أحادي الجانب للمفوضية الأوروبية، ويمكن سحبهما في المستقبل حتى لو تمت الموافقة عليهما قريبا. وبشأن القضية الثالثة، أشار بنك قطر الوطني، في تقريره، إلى أن المفاوضات ستتواصل حتى بعد استكمال /بريكست/، وذلك لأن الاتفاقية تتضمن إنشاء 25 لجنة متخصصة ومجالس وزارية ومجموعات عمل لتغطية مجالات مهمة بما في ذلك سلامة الطيران والمنتجات الطبية والملكية الفكرية، ولا يمكن تجنب المفاوضات المستمرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر أقرب جار للمملكة المتحدة وأكبر شريك تجاري لها. وبين التقرير أنه في الواقع، كانت هذه تجربة سويسرا منذ رفضها عضوية الاتحاد الأوروبي في أوائل التسعينيات، ويكمن التحدي أمام المفاوضات المستقبلية في كونها ستجرى مع المملكة المتحدة الطامحة إلى الابتعاد عن معايير الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتعارض مع ظروف معظم الصفقات التجارية التي تستفيد من النية الحسنة للأطراف الراغبة في التقارب بشأن معايير مشتركة، مؤكدا أنه لحسن الحظ، فإن المخاطر المرتبطة بعدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أزيلت بالكامل، لذلك تعتبر أخبار الاتفاق جيدة لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث قللت من عدم اليقين وعززت المعنويات، إلا أنه بالرغم من ذلك لا تزال الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة تواجه عوامل سلبية بسبب أوجه قصور صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مواجهة موجة حادة من /كوفيد-19/. وختم بنك قطر الوطني /QNB/ تقريره بالتأكيد على أنه من المرجح أن تشهد المملكة المتحدة تعافيا أضعف من بقية الدول الأوروبية على الرغم من استمرار الدعم الكبير عبر السياسة المالية والنقدية.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطرعلى أن البورصة القطرية قد حققت نتائج ممتازة خلال العام 2020 ، وأن جائحة كورونا لم تؤثر سلباً على السوق الذي شهد ارتفاعات وحقق إنجازات جديدة تضاف إلى ما حققته من قبل. وقال السيد المنصوري في تصريح لموقع الشرق ، إن فترة الجائحة شهدت ارتفاعا في أرقام تداولات البورصة ، حيث بلغ متوسط قيمة التداول اليومية خلال الفترة الممتدة من مطلع العام 2020 وحتى الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي ما يزيد على 420 مليون ريال قطري يوميا ، مقابل نحو 280 مليون ريال قطري يوميا خلال العام 2019، وبنسبة ارتفاع تجاوزت 50%. وأشار السيد المنصوري إلى أن أداء بورصة قطر خلال فترة الجائحة كان مميزا مقارنة بالكثير من البورصات في العالم والتي تضررت بشكل واضح من فترة كوفيد19 ، إذ قفزت قيمة التداولات السنوية من نحو 60 مليار خلال العام 2019 إلى ما يزيد على 100 مليار ريال في العام 2020 ، في مؤشر إيجابي على مكانة ومتانة بورصة قطر على المستوى العالمي. وعن الخطوات التي ستنفذها بورصة قطر في بداية عام 2021 ، قال السيد المنصوري: سنبدأ العام بإدراج شركة كيو إل إم وهي شركة تأمين ، وبالتأكيد هناك خطط موسعة لإدراج شركات أخرى ستشكل إضافة وخيارا جديدا للمستثمرين ، وإن من شأن تلك الخطط أن تنعكس إيجابيا على السوق القطرية خلال العام 2021 ، كما سنعمل على الإنتهاء من بعض الأدوات الجديدة التي ستكون متاحة للمستثمرين وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية . وحول قدرة بورصة قطر على جذب الإستثمارات الخارجية ، قال السيد المنصوري: المستثمر الأجنبي يستطيع فتح حساب والتداول في السوق بسهولة، وإنه يثق تماما في القوانين القطرية ، ويعلم متانة السوق القطري وقدرته على تحقيق الأرباح من خلاله، ودائما ما نقول بورصة قطر هي أسرع بوابة للإستثمار في السوق القطرية . وعن فوائد تجزئة الأسهم لصغار المستثمرين ، يقول المنصوري تجزئة الأسهم واحدة من الخطوات والإجراءات التي عززت من مكانة بورصة قطر في الفترة الماضية ، كما زادت من نسب التداول ، وهي خطوة مميزة ساهمت في تشجيع شرائح جديدة من صغار المستثمرين على التوجه للإستثمار في البورصة . وحول قيام مؤسسات المؤشرات العالمية بإجراء مراجعة للشركات المدرجة فيها أوالمؤهلة للانضمام إليها، قال السيد المنصوري إن تلك المؤسسات تقوم بعمليات مراجعة بشكل دوري مرتين في العام تقوم خلالها بتقييم أوضاع الشركات الشركات القطرية للتحقق من من استمرار تلبيتها معايير الإدراج. وإن الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر وفي عدد من أهم المؤشرات العالمية تحقق باطراد نتائج إيجابية وتحظى باهتمام متتبعي تلك المؤشرات الأمر الذي يساهم بدوره في تدفق المزيد من الاستثمارات إلى السوق القطرية.