أعلنت شركة الملاحة القطرية/ شركة مساهمة قطرية عامة/ عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، حيث تمت المصادقة على تخفيض رأس مال الشركة عن طريق شطب أسهم الخزينة بقيمة 9.08 مليون ريال، ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع 1.136 مليار ريال أي ما يعادل 1.136 مليار سهم والقيمة الاسمية للسهم 1 ريال، بدلاً من 1.145 مليار ريال أي ما يعادل 1.145 مليار سهم. ووفقا لبيان نشر على موقع بورصة قطر، فقد وافق السادة المساهمين على تعديل النظام الأساسي لشركة ملاحة حسب متطلبات الجهات الرقابية بما يتوافق مع قانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم (11) لسنة 2015، وتفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية شطب أسهم الخزينة وتعديل النظام الأساسي. يذكر أن شركة الملاحة القطرية تأسست في عام 1957، وأدرجت في بورصة قطر في عام 1997 وهي شركة ذات أنشطة منوعة تقدم حلول النقل والتوريد وتدير عملياتها وفقاً لجداول تتسم بالمرونة الكافية لاستيعاب التغيرات الطارئة على مختلف المتطلبات.

يستعد المنتخب الجزائري لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس العرب /قطر2021/ والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا عربيا تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتعد البروفة الأخيرة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في الدوحة في عام 2022. وبعد غياب استمر تسع سنوات تعود البطولة العربية للمنتخبات من جديد في نسخة استثنائية من بوابة دولة قطر المستضيفة لكأس العالم 2022.. وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها قطر البطولة بعد الأولى عام 1998 (النسخة السابعة) والتي توج بلقبها المنتخب السعودي. وسيسعى المنتخب الجزائري حامل لقب كأس إفريقيا الى تحقيق لقبه الأول في بطولة كأس العرب خلال مشاركته الثالثة في البطولة والثانية له في قطر . وسيستهل منتخب الجزائر البطولة من دور المجموعات، كأحد المنتخبات التسع الأفضل تقييمًا والتي لم تشارك في الدور التمهيدي، لكن مشاركة محاربي الصحراء لن تكون بالمنتخب الأول بل بمنتخب المحليين، والذي يشرف عليه المدرب الوطني مجيد بوقرة. ولا تمتلك الجزائر تاريخا طويلا في بطولة كأس العرب، فمن أصل 9 بطولات شاركت في نسختي 1988 التي أقيمت في الأردن و1998 التي أقيمت في قطر فقط، وودعت من دور المجموعات في كلتيهما. ويخطط منتخب محاربي الصحراء للاستعانة بنجوم المنتخب الأول، وذلك لدعم حظوظه في التتويج بلقب البطولة العربية بعد فوزه عام 2019 بلقب كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت في مصر . وكشف مجيد بوقرة، مدرب منتخب المحليين في تصريحات صحفية عن تواجد نية لديه للاستعانة بمحترفي الدوريات الخليجية خلال البطولة العربية وقال إنه سيعقد اجتماعا مع مدرب المنتخب الأول جمال بلماضي من أجل تحديد قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة كأس العرب للمنتخبات . وتابع بوقرة أن الدوريات الخليجية ستكون متوقفة في تلك الفترة، وهو ما سيسمح لنا بالاستعانة بنجوم المنتخب الأول الذين ينشطون في دول الخليج العربي مؤكدا أن بطولة كأس العرب ستجرى في ظروف مشابهة لكأس العالم وبالتالي لا يوجد أي خطر من استنزاف اللاعبين قبل نهائيات أمم أفريقيا المقررة في يناير من العام المقبل . وكانت قرعة دور المجموعات لكأس العرب وضعت منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة بجانب مصر ولبنان والسودان. وستلعب الجزائر مباراتها الأولى مع السودان وذلك يوم الأول من ديسمبر المقبل على ستاد أحمد بن علي بالريان ، وفي الجولة الثانية ستواجه لبنان يوم الرابع من ديسمبر على ستاد الجنوب بالوكرة وتختتم مبارياتها بالدور الأول مع مصر يوم السابع من ديسمبر على ستاد الجنوب مرة أخرى . وتبقى الجزائر من المنتخبات المرشحة مع مصر بقوة الى الذهاب بعيدا في كأس العرب رغم غياب المحترفين الذين يلعبون في الدول الأوروبية. وعقب المشاركة في بطولة كأس العرب سيشارك منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقررة في الكاميرون شهر يناير المقبل ضمن المجموعة الخامسة التي تضم بجانبه منتخبات سيراليون وغينيا الاستوائية وساحل العاج. وظهرت الجزائر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية ثماني عشرة مرة، وكانت أول مشاركة للخضر عام 1968 في إثيوبيا.. ووصل منتخب الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات، الأولى عام 1980 والتي هُزم حينها على يد المنتخب النيجيري بثلاثية نظيفة على أرض النسور الخُضر، والثانية كانت عام 1990 والتي استضافها على أرضه، ليُحرز الجزائر لقبهم الأول بعد تغلبهم حينها على نيجيريا بهدف دون مقابل بالبطولة الأفريقية، بينما كانت الأخيرة في مصر 2019 وحينها أحرز لاعبو الجزائر اللقب الثاني لبلادهم، وكان على حساب السنغال بهدف دون رد أيضا، أحرزه نجمه ولاعب نادي السد القطري بغداد بونجاح. ويعد المنتخب الجزائري من أقوى منتخبات شمال أفريقيا، والذي دائماً ما يشكل عقبة كبيرة في وجه منافسيه في أفريقيا رغم قلة ألقابه في (الكان) إلا أنه اكتسب شهرة واسعة في القارة لوصوله إلى كأس العالم 4 مرات خاصة عندما تأهل في نسختين متتاليتين عامي 2010 و2014، واستطاع أن يصل في الأخيرة إلى ثمن النهائي ليصبح ثالث منتخب عربي يتخطى دور المجموعات بعد منتخب المغرب ومنتخب السعودية. وقد تأهل منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس العالم أعوام 1982 و1986 و2010 و2014.. وفي كأس العالم 2014 في البرازيل، أصبحت الجزائر أول منتخب أفريقي يسجل أربعة أهداف في مباراة وحيدة في المونديال، كان ذلك ضد كوريا الجنوبية حين انتهت المباراة بنتيجة 42، حين تأهلت الجزائر لأول مرة في تاريخها لمرحلة خروج المغلوب، وبذلك أصبحت الدولة السادسة في إفريقيا تصل إلى هذا المستوى. والجزائر هي واحدة من ثلاثة منتخبات أفريقية (على غرار مصر وساحل العاج) التي سجلت أكبر مدة زمنية بدون هزيمة في القارة الأفريقية والفرق الأفريقية الثلاثة، خلف البرازيل وإسبانيا التي حصدت 35 مباراة، حيث إن المنتخب في حوزته 31 مباراة بدون هزيمة، وهو أكبر سجل بدون هزيمة للفرق الدولية في تاريخ كرة القدم. ويتنافس المنتخب الجزائري لكرة القدم مع فرق اتحاد شمال إفريقيا مثل تونس، مصر، المغرب وليبيا. والتقى المنتخب الجزائري معهم كثيرا، سواء من خلال المباريات الودية أو تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية وبطولة أمم أفريقيا للمحليين وتصفيات كأس الأمم الأفريقية. وتجرى الاستعدادات حاليا على قدم وساق داخل قطر لتنظيم بطولة مثالية، ستكون بروفة تجريبية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث ستقام المباريات على ستة ملاعب من ملاعب كأس العالم الثمانية، وهي استاد البيت في الخور، واستاد الجنوب في الوكرة.. وفي الدوحة ستكون المباريات على ملعبي استاد راس أبو عبود واستاد الثمامة، وفي الريان ستكون المباريات على استاد المدينة التعليمية واستاد أحمد بن علي . وتشارك في بطولة كأس العرب أفضل 9 منتخبات بناءً على تصنيف الفيفا العالمي لشهر ديسمبر 2021، والتي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، بينما لعبت المنتخبات الـ 14 الباقية في الدور التمهيدي، وتأهلت منها سبعة منتخبات إلى دور المجموعات.. وأقيمت قرعة دور المجموعات يوم 27 أبريل 2021 في دار أوبرا كتارا بالدوحة. وضمت المجموعة الأولى منتخبات (قطر المستضيف والعراق وعمان والبحرين)، بينما ضمت المجموعة الثانية (تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا)، وضمت المجموعة الثالثة (المغرب والسعودية والأردن وفلسطين)، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات (الجزائر ومصر ولبنان والسودان). ويتكون دور المجموعات من أربع مجموعات كل مجموعة تضم أربعة منتخبات، يتأهل منها أفضل منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.. وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم 18 ديسمبر الموافق لليوم الوطني لدولة قطر.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، سعادة السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال، الذي بدأ اليوم في مسقط ويستمر 4 أيام. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، ومن بينها الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة التي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة في الاستثمار وتأسيس قاعدة لها في دولة قطر.

تشارك دولة قطر في أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال، الذي بدأت أعماله اليوم في العاصمة العمانية مسقط، ويستمر أربعة أيام. ويرأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة. وتأتي مشاركة دولة قطر في المنتدى الخليجي في إطار الجهود المستمرة لتسليط الضوء على السياسات الاقتصادية والتشريعات التي أرستها الدولة في سبيل تنظيم ودعم قطاع ريادة الأعمال المحلي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتشارك الدولة في عدد من الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها في إطار المنتدى، بما في ذلك مشاركة وزارة التجارة والصناعة ضمن لجنة التحكيم لفعالية حديث ريادة، إلى جانب مشاركة عدد من رواد الأعمال القطريين ضمن الفعالية ذاتها. كما تشارك في تقديم عدد من أوراق العمل المدرجة على جدول أعمال المنتدى من بينها ورقة عن آليات تعزيز الشراكة بين رواد الأعمال والشركات الكبيرة. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال يتم تنظيمه للمرة الأولى، ويهدف لتعزيز منظومة ريادة الأعمال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تعزيز آليات التعاون بين الأطراف المشاركة والإلمام بالإجراءات والقوانين المعمول بها في هذا المجال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /2.18/ نقطة، أي ما نسبته /0.02/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/970.86/ نقطة، وتم خلال جلسة اليوم، تداول /170/ مليونا و/237/ ألفا و/593/ سهما بقيمة /500/ مليونا و/338/ ألفا و/828.147/ ريال، نتيجة تنفيذ/10820/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /691/ مليارا و/099/ مليونا و/631/ ألفا و/656.870/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /691/ مليارا و/352/ مليونا و/503/ آلاف و/904.519/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /32.48/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/973.04/ نقطة، وتم خلال جلسة اليوم، تداول /135/ مليونا و/167/ ألفا و/494/ سهما بقيمة /342/ مليونا و/931/ ألفا و/991.224/ ريال، نتيجة تنفيذ /6908/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /691/ مليارا و/352/ مليونا و/503/ ألاف و/904.519/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /689/ مليارا و/240/ مليونا و/740/ آلفا و/801.630/ ريال.

إبرام 88 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي الضرائب في قطر الأقل عالمياً والمصلحة العامة تتصدر لوائحها التنفيذية دراسة لتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية على السلع غير الصحية تنشيط أداء العمليات الضريبية للإسهام في التنمية المستدامة الشفافية والنزاهة في المعاملات عبر تطبيق أنظمة الحوكمة مكافحة الجرائم الضريبية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، أن الهيئة لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل، وأن ضريبة القيمة المضافة التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخراً ما زالت قيد التشريع. وأوضح رئيس الهيئة في حوار شامل مع الشرق حول خطط وإستراتيجيات وأهداف الهيئة التي تعتبر من أحدث مؤسساتنا الوطنية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية، أن الهيئة العامة للضرائب تسعى إلى تخفيف العبء على المكلفين، خاصة ممن لديهم أنشطة تجارية صغيرة أو متناهية الصغر بما يتوافق مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية. وأضاف أن الهدف من تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط هو تسهيل إجراءات التقديم، ليصبح المكلف متاحاً أمامه خيار التقديم الذاتي دون الحاجة إلى مكتب تدقيق مُعتَمَد، وذلك لكي لا يضطر المكلف لدفع مبالغ إضافية لمكاتب التدقيق، ما يعزز مبدأ الامتثال الضريبي من قِبَل المكلفين، حيث إن تلك الشركات المؤهلة للإقرار المبسط هي معفية من الضريبة على الدخل بموجب القانون. وأشار رئيس الهيئة إلى وجود دراسة حالياً لتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية على السلع غير الصحية، منوهاً إلى أن الضريبة الانتقائية تقلل استهلاك السلع الضارة وتخفف العبء على القطاع الصحي. وتحدث سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي عن اعتماد خطط إعلامية فعَّالة لنشر الوعي الضريبي للمكلفين والجمهور، مشيراً إلى القيام بتوعية تدريجية لاستيعاب المجتمع لمفهوم الضريبة بشكلها الصحيح، وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بأهداف الهيئة ومصالح الجمهور والشركات. ◄ تعتبر الضرائب من مصادر الإيرادات المهمة في الموازنة العامة، كما أنها تشكل مورداً لتطوير الخدمات ومساهمة الشركات والقطاع الخاص في التنمية، لكن جهات عديدة معفاة من الضرائب، ما هي الرؤية القانونية والاقتصادية لمفهوم الضريبة في قطر؟ ► تعتبر الضريبة أحد أهم أدوات تنويع مصادر الدخل للدولة. ومن الناحية القانونية، وانسجاماً مع المبدأ القانوني (لا ضريبة إلا بنص القانون) فقد أصدرت دولة قطر قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 وقانون الضريبة الانتقائية رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، وتتولى ذلك الهيئة العامة للضرائب وهي الجهة المختصة بتنفيذ هذه القوانين. والضريبة بشكل عام هي مبلغ من المال تفرضه الحكومة على الشركات، وهي من مصادر الإيرادات العامة، حيث تتم إعادة توزيعها بين القطاعات والخدمات الحكومية المقدمة للأفراد لتحقيق المساواة والاستقرار الاقتصادي في الدولة.. وبما أن الضريبة هدفها تنويع مصادر دخل الدولة، فإن الإعفاءات تنظر لها الدولة كنوع من أنواع دعم وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى بهدف تنميتها وتشجيع الاستثمارات فيها. التنمية المستدامة ◄ الهيئة العامة للضرائب هي الجهة المسؤولة عن إدارة المعاملات الضريبية في دولة قطر، ما هي رؤية ورسالة الهيئة للمساهمة في تطوير منظومتنا الاقتصادية وكفاءة البيئة التشغيلية؟ ► تتلخص رؤيتنا في تعزيز منظومة ضريبية رشيدة تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، أما رسالتنا فتهدف إلى تنشيط أداء العمليات الضريبية بشكل فعال يعزز الاقتصاد ويساهم في التنمية المستدامة من خلال إرساء قيم الامتثال الطوعي في منظومة ضريبية متكاملة تشمل القطاع الحكومي والخاص. وأخيراً تأتي قيم الهيئة بالاستعانة في بلوغ رؤيتها ورسالتها بمجموعة من القيم المؤسسية لتعزيز الالتزام الأخلاقي المهني تجاه فئات المجتمع. وهي كالتالي: الشفافية والنزاهة: في كافة المعاملات الداخلية والخارجية من خلال وضع وتطبيق أنظمة الحوكمة في الهيئة، والموضوعية: من خلال التعامل مع الحقائق المجردة والالتزام بمؤسسية العمل وأهدافه ونظمه، والتعاون والشراكة: مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في تطبيق منظومة العمل الضريبي، والإبداع والتميز: وابتكار أفكار وآليات جديدة تؤدي إلى التطوير المستمر لنظم العمل الضريبي. مدخول رئيسي ◄ تنظر اقتصادات الدول الناشئة إلى الضرائب باعتبارها عبئاً ومعوقاً لنمو وتطور الشركات، كيف نقوي العلاقة بين القطاع الإنتاجي والهيئات الضريبية؟ ► الضرائب تعتبر جزءاً أساسياً ومدخولاً رئيسياً في كافة دول العالم، وبالأخص الدول المتقدمة، والتي تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً بالرغم من وجود معدلات ضريبية أعلى من معدل الضرائب في قطر. فمن الضروري أن يتلاءم معدل الضريبة مع ربحية وتنافسية القطاع، حيث إن هناك عوامل أخرى تهم المستثمر غير الضريبة، ككلفة الأعمال وتكاليف الإنتاج والعمالة وغيرها من التكاليف التي تؤثر على ربحية القطاع الاقتصادي. الأقل عالمياً ◄ ما مدى مساهمة الهيئة في تعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بالمناخ الاقتصادي العام في الدولة؟ ► تعتبر الضرائب في قطر من أقل معدلات الضرائب في العالم، وذلك تشجيعاً للبيئة الاستثمارية. كما أن وجود الضرائب يعزز من ملاءة الدولة المالية وتنويع مصادر دخلها، مما يعزز من مركزها المالي، ويخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في نفس الوقت. ◄ حدد المرسوم الأميري رقم 77 صلاحيات ومهام الهيئة العامة للضرائب، ما هي أبرز هذه المهام، وهل قمتم باقتراح صلاحيات أو تحديثات جديدة على تلك المهام؟ ► صلاحيات الهيئة مضبوطة وفق المادة 4 من القرار الأميري رقم 77 لسنة 2018: تهدف في إطار السياسة العامة للدولة، إلى تطبيق السياسة الضريبية وفقاً لأعلى المعايير بما يعزز إيرادات الدولة، ويحقق التنمية المستدامة، ولها في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة الاختصاصات التالية: تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب، اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية والسياسات المتعلقة بالضرائب، وإبداء الرأي بشأنها، وإعداد الدراسات والأبحاث والتقارير المتعلقة بالضرائب والإحصاءات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحصر المكلفين، وتلقي الإقرارات الضريبية منهم، وفحصها، وربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها وتحصيلها، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات الضريبية السارية، إلى جانب إعداد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالضرائب، وبيان الآثار المترتبة عليها، وتنفيذ أحكام الاتفاقيات الضريبية التي تكون الدولة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقييم النتائج المترتبة عليها، والنظر في اعتراضات المكلفين على قرارات ربط الضريبة وإخطارهم بقراراتها بشأنها، ومكافحة الجرائم الضريبية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة وفقاً لأحكام القانون، بالتعاون مع الجهات المختصة، والعمل على تطوير وتقديم كافة الخدمات الضريبية الإلكترونية للتسهيل على المكلفين، والعمل على نشر وتعميق الثقافة الضريبية والالتزام الطوعي لدى المكلفين، واتباع النظم والإجراءات التي تخفض من الكلفة الإدارية وتسهيل عملية الامتثال الضريبي، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الضريبية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. أما فيما يتعلق باقتراح صلاحيات أو تحديثات جديدة فإن القرار الأميري أسند اختصاصاً شاملاً للهيئة في المجال الضريبي لتحقيق أهدافها. كما أن للهيئة مشاريع إصلاح في اتجاه مزيد من التنسيق بين التشريعات المتصلة بالضريبة. الثقافة الضريبية ◄ تبدو الثقافة الضريبية محدودة جداً لدى المجتمع، نظراً للإعفاء الذي تطبقه الدولة على قطاعات كبيرة من القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع، لماذا تغيب الحملات التوعوية بنشر هذه الثقافة وتعزيزها بعد تشكيل هيئة الضرائب؟ ► قامت الهيئة العامة للضرائب منذ إنشائها في سنة 2018 بالتدرج في الوعي التثقيفي للمجتمع، حيث إن الثقافة الضريبية تعتبر ثقافة جديدة على المجتمع في دولة قطر، ولذلك فإن الهدف من التوعية التدريجية هو إتاحة الفرصة للمجتمع لاستيعاب مفهوم الضريبة بشكله الصحيح، وحيث إننا وصلنا هذه السنة إلى أعداد كبيرة من المكلفين الذين قاموا بالتسجيل لدى الهيئة، وتقديم إقراراتهم الضريبية، نرى أن الخطة التي اعتمدت في نشر الوعي التدريجي نجحت بكل المقاييس. ولا زلنا نقوم بعمل العديد من الحملات الإعلانية لإيصال الرسائل الرئيسية بأهم ما جاء في قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة الانتقائية. أنواع الضرائب ◄ ما هي أنواع الضرائب المطبقة حالياً وما هي الجهات التي تخضع لها وما هي الفئات المستثناة ولماذا تم استثناؤها؟ ► حالياً يوجد نوعان من الضرائب مطبقان بالفعل داخل دولة قطر، وهما الضريبة على الدخل: وتطبق بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع لإيراد حصص الأجانب بالشركات والمكلفين من غير الشركات، وبالطبع هناك فئات مستثناة وفقاً للتفصيل الوارد بالقانون 24 لسنة 2018 والهدف من استثنائها هو أسباب اقتصادية أو اجتماعية ومن أهم تلك الإعفاءات على سبيل المثال وليس الحصر الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة. إضافة إلى الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين. والدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري. إضافة إلى الضريبة الانتقائية: يتم تطبيقها على السلع الانتقائية مثل (المشروبات الغازية 50%، مشروبات الطاقة 100%، التبغ بأنواعه 100%، والسلع ذات الطبيعة الخاصة 100%). أما فيما يتعلق بالجهات التي تخضع للضريبة الانتقائية.. تخضع لها عمليات الاستيراد والإنتاج المحلي للسلع الانتقائية وباعتبارها ضريبة على الاستهلاك، فإن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل عبء الضريبة. بحسب ما ورد في قانون (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية من المادة 13 تُعفى من الضريبة: 1. الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى الدولة، بشرط المعاملة بالمثل، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. 2. السلع الانتقائية التي بصحبة المسافرين القادمين إلى الدولة على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تستوفي الشروط والضوابط المحددة وفقاً لأحكام قانون الجمارك المشار إليه. 3. السلع الانتقائية الأخرى التي يصدر بتحديدها وشروط إعفائها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. الإعفاء الضريبي ◄ هل تمت مراعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الفئات المشمولة بالضريبة أم أنها مستثناة بحكم طبيعة نشاطها؟ ► بالفعل تمت مراعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يوجد قسم خاص بها ضمن إدارة ضريبة الدخل وقد راعى القانون المشار إليه الإعفاء من الضريبة للدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات، والتي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائتي ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية ثلاثة عمال، والتي تتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة. ◄ تعد الضرائب مدخلاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى إيجاد مصدر دخل إضافي لا يعتمد على الموارد الهيدروكربونية، ويستثمر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وطويل الأمد، وللحفاظ على رفاهية المواطن والمقيم، في ضوء ذلك هل تعتزمون مراجعة الجهات المشمولة للضريبة؟ ► تسعى دوماً الهيئة العامة للضرائب إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيزاً لتنويع مصادر الدخل، يتم مراجعة ودراسة الإعفاءات الممنوحة بنص القانون وذلك بصفة دورية، حيث إن القطاعات المعفية قد تكون قادرة مستقبلاً على تحقيق مردود اقتصادي مجدٍ ما يتيح للهيئة فرض ضرائب أو زيادتها حسب أداء كل قطاع اقتصادي. المنظمات الدولية ◄ ألا ترون أن خصوصيتنا المحلية تتطلب إعفاء العديد من المجالات نظراً لما تتمتع به الدولة بفضل الله من نمو اقتصادي قد لا يتطلب إجراءات ضريبية كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى؟ ► بالفعل تمت مراعاة خصوصية دولة قطر والنواحي الاجتماعية وذلك في الإعفاءات الممنوحة بنص المادة رقم (4) من القانون 24 لسنة 2018. كما أن الموارد المتاحة لقطر حاليا ذات مصادر غير متجددة وبالنظر في رؤية قطر 2030 وتعزيز المصادر غير الهيدروكربونية فمن الضروري البدء بالضريبة والتدرج فيها أسوة بباقي الدول. فهناك دول ككندا وأستراليا ولوكسمبرج ذات مداخيل عالية من البترول والغاز، إلا أنها تفرض ضرائب، وذلك لعلمهم بضرورة تنويع مصادر الدخل. كما أننا نود أن نوضح أن دولة قطر عضو في العديد من المنظمات الدولية، وبالنظر إلى التطورات المستمرة في المجال الضريبي العالمي فإن دولة قطر لا تعمل بمعزل عن ذلك ولابد من مواكبة المعايير الدولية والتي إن لم تلتزم بها الدول الأخرى فإن ذلك يترتب عليه اعتبارات دولية قد تقلل من تنافسية دولة قطر في التصدير لتلك الأسواق وعليه من الضروري مواكبة المعايير الدولية وعدم تجاهلها. القيمة المضافة ◄ تحدثت بعض الدول مؤخراً عن ضريبة القيمة المضافة، وقطر كانت ممن تحفّظ على هذه الضريبة ضمن استراتيجيتها التي لا ترى ضرورة فرض ضرائب جديدة، هل لازلتم متمسكين بنفس الموقف؟ ► قطر ليست متحفظة على هذه الضريبة التي انبثقت من خلال اتفاقية خليجية موحدة للقيمة المضافة لمجلس التعاون الخليجي، وقطر جزء من تلك الاتفاقية، وليس هناك أي تحفظ إلا أن الموضوع لا يزال قيد التشريع. البوابة الإلكترونية أطلقتم بوابة ضريبة الإلكترونية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها بشكل فعال وميسر للعديد من الجهات، ما هو تقييمكم لهذه البوابة والخدمات التي تقدمها؟ ► قامت الهيئة العامة للضرائب بإطلاق بوابة ضريبة الإلكترونية منذ يوليو 2020، وذلك بهدف تمكين مختلف الجهات والكيانات والأفراد من تبسيط وتيسير إنجاز التزاماتهم الضريبية على قرار التسجيل وتقديم الإقرارات ودفع الضرائب وكذلك تقديم طلباتهم الخاصة بالهيئة واستفساراتهم ومقترحاتهم بشأن المعالجة الضريبية الخاصة بهم. وتعمل الهيئة بصفة متواصلة وتدريجية على إضافة الخدمات التي توفرها لتصبح إلكترونية بالكامل، وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى رقمنة الخدمات الإدارية بالكامل وتوفير جميع الآليات والضمانات لتحقيقها. ويتمّ توفير هذه الخدمات من قبل الهيئة عن طريق بوابة ضريبة الإلكترونية أخذاً بعين الاعتبار بالمعايير والضوابط الحديثة لغاية تسهيلها وتبسيطها وتمكين المراجعين من متابعة طلباتهم بصفة حينية، وإيجاد قنوات عبر النظام للتواصل والاستفسار مع الإدارة المعنية بالهيئة. الإقرار الضريبي ◄ أعلنتم مؤخراً عن بداية تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط، والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأس مالها أقل من مليون ريال وإيراداتها السنوية أقل من 5 ملايين ريال، ما هي أهداف هذا القرار، والنتائج المترتبة عليه؟ ► بطبيعة الحال دائماً ما تسعى الهيئة العامة للضرائب إلى تخفيف العبء على المكلفين وخاصة ممن لديهم أنشطة تجارية صغيرة أو متناهية الصغر بما يتوافق مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية، والهدف من تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط هو تسهيل إجراءات التقديم، ليصبح المكلف متاحا أمامه خيار التقديم الذاتي دون الحاجة إلى مكتب تدقيق معتمد وذلك لكي لا يضطر المكلف لدفع مبالغ إضافية لمكاتب التدقيق ما يعزز مبدأ الامتثال الضريبي من قبل المكلفين، حيث إن تلك الشركات المؤهلة للإقرار المبسط هي معفية من الضريبة على الدخل بموجب القانون. الخدمات المالية ◄ وقعتم مع مجموعة بنك قطر الوطني QNB، اتفاقية بشأن تقديم الخدمات المالية، كما وقعتم مذكره تفاهم مع ثلاثة بنوك بشأن الربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة، بهدف تشجيع دفع الضرائب من خلال وسائل الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقات البنكية، والتحويل المباشر من حساب بنكي لآخر، ما هو تقييمكم لهذه الاتفاقيات وهل تعتزمون التوسع فيها مع جهات مالية ومصرفية أخرى؟ ► قامت الهيئة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم للربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للضرائب والبنوك، وذلك بهدف تسهيل عملية سداد المكلفين لالتزاماتهم الضريبية واسترداد المبالغ بشكل إلكتروني وبالسرعة والدقة المطلوبة، وتوجد هناك خطة مستقبلية للربط بين جميع البنوك العاملة في دولة قطر، وتم الإعلان عن إطلاق الخدمات المبنية على الربط الإلكتروني مع عدد من البنوك مؤخراً وهي QNB والبنك التجاري ومصرف قطر الإسلامي كمرحلة أولى. ◄ تطبق الضريبة الانتقائية على عدد من السلع غير الصحية، بداية من العام 2019، ما هي حصيلة هذه الضريبة، وهل قمتم بإضافة قوائم جديدة على السلع المتضمنة من هذه الفئة؟ ► بلغت إيرادات الضريبة الانتقائية لسنة 2019 مبلغ 1,200,00000 ريال قطري، وتجدر الإشارة أن الهدف من الضريبة الانتقائية هو تقليل الاستهلاك للسلع الضارة ما يخفف من العبء على القطاع الصحي للدولة وعليه تتم حاليا دراسة توسيع نطاق الضريبة الانتقائية على السلع غير الصحية. أنواع الضريبة ◄ الجمهور يسمع عن أنواع مختلفة من الضرائب، مثل الضريبة الانتقائية، وضريبة الاستقطاع من منبع، والضريبة على الدخل، ما هي طبيعة هذه الأنواع وما هي الفئات التي تنطبق عليها محليا؟ ► الضريبة الانتقائية هي ضريبة على الاستهلاك يتم تطبيقها على السلع الانتقائية (مشروبات غازية 50%، مشروبات الطاقة 100%، التبغ بأنواعه 100%، سلع ذات طبيعة خاصة 100%)، عند محلة الاستيراد والإنتاج المحلي. أما الاستقطاع من المنبع: فهي العمولات المستحقة بمقتضى اتفاقات الوكالة أو الوساطة أو التمثيل التجاري، التي تحققت خارج الدولة عن أنشطة تمت فيها. أما ضريبة الدخل فهي ضريبة تفرض بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع للضريبة للمكلف، الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة ويستثني من ذلك: الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة بشرط أن تكون ناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها. التمديد للشركات ◄ أعلنتم قبل فترة عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة المالية بالنسبة للشركات والمنشآت المملوكة لمواطنين قطريين، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والمعفاة من الضريبة على الدخل، لمدة 4 أشهر، ما هي الأسباب التي دفعتكم لاتخاذ هذا القرار، وهل كانت استجابة لطلبات من هذه الجهات؟ ► الهيئة العامة للضرائب حريصة بأن تقدم كل التسهيلات الممكنة للمكلفين بما يتوافق مع القانون وبناء على ما ورد من قبل الكثير من المكلفين ارتأينا أن نمدد للشركات والمنشآت المملوكة للمواطنين القطريين ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بهدف تخفيف العبء على المكلفين وتعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، والسماح للمكلفين بتعديل أوضاع شركاتهم القانونية. تداعيات كورونا ◄ كيف تعاملتم مع تداعيات جائحة كوفيد - 19، وما هي نسبة تأثر الإيرادات الضريبية بهذه الجائحة؟ ► تتابع الهيئة المتغيرات المترتبة عن أزمة كوفيد - 19 ويتم على إثرها تقديم حزمة من التسهيلات من بينها تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية لأكثر من فترة وكذلك إعفاءات من غرامات وجزاءات مالية ما يخفف من أثر الأزمة على الشركات قدر الإمكان. ويختلف الأثر من قطاع اقتصادي لآخر، إلا أنها كانت سنة صعبة على جميع القطاعات الاقتصادية لجميع الدول إلا أن هذا الأثر قصير الأمد، وقد بدأت عدة قطاعات بالتعافي ابتداءً من الربع الأخير من العام الماضي. كما أشارت تقديرات البنك الدولي إلى معدل نمو يقدر بـ 3% لدولة قطر لعام 2021. الازدواج الضريبي ◄ ما هو دوركم في إعداد وتنفيذ اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تبرمها الدول مع الدول الأخرى وتقييم العائد الاقتصادي والاستثماري منها على الدولة؟ ► يتمثل دور الهيئة العامة للضرائب في إعداد مشاريع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى والتفاوض بشأنها، ضمن السياسة الاقتصادية للدولة. تهدف اتفاقيات الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي إلى إزالة الازدواج الضريبي بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى، وحل العقبات التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال، وتخفيض العبء الضريبي والتشجيع على التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار بين الدول من خلال الأفراد والشركات، وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة. كما تنص هذه الاتفاقية على مواد اقتصادية مهمة في مجال النقل البحري والجوي، ومجال المشاريع المشتركة، ومواد أخرى مثل أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والتي تأتي في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين حكومات البلدان المشاركة في هذه الاتفاقية. الجدير بالذكر أن دولة قطر أبرمت 88 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، كما تجري حالياً مفاوضات مع عدد من الدول الصديقة بهدف التوقيع على اتفاقيات مماثلة في هذا المجال، وذلك تماشياً مع التوجه الاستثماري لدولة قطر في الخارج مع مراعاة المصالح الاستثمارية لعدة جهات في الدولة كقطر للطاقة، وجهاز قطر للاستثمار، والخطوط الجوية القطرية، وغيرها، وذلك لضمان توفير المنافع الاقتصادية للأنشطة التجارية في الخارج. ◄ أصدرتم مؤخراً القرار رقم 8 لسنة 2021 بشأن تمديد موعد تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي فيما يتعلق بالسنة المالية 2020، ما هي متطلبات هذا الملف، ومدى أهميته لأصحاب المصلحة من الأفراد والشركات؟ ► الملف الرئيسي هو: ملف يقدم نظرة عامة على أعمال مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات، بما في ذلك طبيعة عملياتها التجارية العالمية، وسياساتها الإجمالية في التسعير التحويلي، وتخصيصها العالمي للدخل والنشاط الاقتصادي. أما الملف المحلي فهو: ملف يوفر معلومات مفصلة تتعلق بمعاملات المشروع، المبلغ مع المشاريع المرتبطة به. وتكمن أهمية الملفين المذكورين في حيادية وعدالة المعاملات بين اﻟﻜﯿﺎنات المقيمة واﻟﻤﺮﺗﺒطة ﺑﻜﯿﺎﻧﺎت أﺧﺮى. ويجب على المشاريع المقيمة في الدولة والمنشآت الدائمة للمشاريع غير المقيمة في الدولة أن تقدم الملفين الرئيسي والمحلي، إذا: كانت قيمة الإيرادات السنوية للمشروع أو المنشأة الدائمة أو إجمالي الأصول التي تظهر في موازنة المشروع أو المنشأة تساوي أو تفوق (50,000,000) ريال قطري في السنة المبلغ عنها. وإذا كان أحد مشاريع المجموعة مقيماً خارج الدولة. الخطة الاستراتيجية ◄ ما هي أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام القادمة 2020 – 2022؟ ► تطوير كوادر بشرية بكفاءات إدارية وفنية تخدم طموح الهيئة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية (مشروع الهيكل التنظيمي ومشروع الوصف الوظيفي ومشروع الكفاءات ومشروع القوى العاملة وبرنامج استبقاء الخبرات الفنية وبرنامج تطوير القدرات الفنية..) والعمل مع جامعة قطر للمساهمة في تأهيل هذه الكوادر، وأكاديمية قطر للمال. وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأحدث النظم الضريبية المطبقة دولياً مع حرصها والتزامها بتخفيف العبء الضريبي على المكلفين وكافة المعاملات والخدمات إلكترونية 100%. وتطبيق كل ما من شأنه زيادة الوعي الضريبي للمكلفين والجمهور، مع توفير كافة المعلومات بمستوى تفصيلاتها المختلفة (وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الهيئة ولقاءات دورية ونشرات دورية وإعداد مواد توعوية والجرائد الرسمية واللقاءات التلفزيونية والإذاعية). وتقديم الدعم والمساعدة للمكلفين، وتيسير وتبسيط الإجراءات الضريبية لتعزيز روح الامتثال الضريبي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية بين كل الأطراف. ومركز الاتصال الحكومي والدعم المباشر من خدمة المكلفين وتأصيل الإجراءات وتوثيق الإجراءات وتحسين الإجراءات والقياس الدوري لرضا المكلفين بشكل مباشر وغير مباشر. والشراكة الوثيقة مع كافة القطاعات ذات الصلة بشكل إلكتروني مباشر حيث المسؤولية مشتركة، والمنافع متبادلة، الربط مع الهيئة العامة للجمارك، الربط مع وزارة التجارة والصناعة، الربط من مصرف قطر المركزي والربط مع وزارة الداخلية، الربط مع البنوك والربط مع الجهات الحكومية بالدولة. شهادة الأيزو ◄ حصلت الهيئة العامة للضرائب على شهادة الأيزو 27001:2013، ما هي انعكاسات هذه الجائزة على البنية التحتية الرقمية للهيئة وعلاقاتها مع المستثمرين، وأصحاب المصلحة؟ ► يعد المعيار الدولي أيزو 27001:2013 من أفضل المعايير التي تتحقق من حُسن أداء وكفاءة البنية التحتية وعمل الإجراءات التقنية وأمن المعلومات في تقديم الخدمات الإلكترونية. حيث يركز على تقييم كيفية حماية وأمن المعلومات في حالات التخزين، والتداول، والمعالجة، والقراءة. كما يُعنى أيضًا بتقييم أمان الوصول للأنظمة، والوصول للمعلومات المشفرة وغير المشفرة، فضلاً عن عمليات تبادل البيانات والمعلومات بين الأنظمة والأفراد، سواء كانت بيانات مقروءة، أو مسموعة، أو مرئية. حيث يؤكد أن الهيئة العامة للضرائب لديها نظم ضوابط المعلومات المطلوبة لحماية بيانات العملاء وموظفيها وأصحاب المصلحة، وبالتالي الحصول على ثقة أصحاب المصالح والعملاء والمستثمرين.

اعتبر بنك قطر الوطني /كيو آن بي QNB/ أن توقعات التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر الماضي ظلت إلى حد كبير مماثلة لتوقعاته السابقة، حيث كانت هناك تغيرات كبيرة وعميقة على اقتصاد مختلف البلدان والمناطق. وأوضح البنك، في أحدث تقاريره، أنه من المتوقع، عقب نشر صندوق النقد الدولي لتقرير شهر أكتوبر 2021 بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان التعافي خلال الجائحة وسلط فيه الضوء على العناصر الرئيسية للتعافي الاقتصادي العالمي المستمر، أن يظل النمو الاقتصادي قويا على مستوى العالم، حيث سيرتفع بنسبة 5.9% في عام 2021 ثم سيتباطأ بشكل طفيف إلى 4.9% في عام 2022. ورأى البنك أن النتيجة الرئيسية التي توصل إليها الصندوق هي أن مستويات التعافي من المتوقع أن تشهد تفاوتاً كبيراً في المستقبل، مثلما من المتوقع أن تتقدم الأسواق الناشئة بشكل أقل من الاقتصادات المتقدمة في عملية التعافي وستصل الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات النمو التي كانت سائدة قبل الجائحة في عام 2022، بينما يتوقع أن تظل بلدان الأسواق الناشئة دون مستويات النمو السابقة لعدة سنوات. كما أشار التقرير إلى أن هذا التفاوت يتضح أيضا في تراجع التفوق الاقتصادي في أداء الأسواق الناشئة، فقد كان نمو الأسواق الناشئة عادة أعلى بواقع 289 نقطة أساس من نمو الاقتصادات المتقدمة خلال العقد الماضي، مما يعزز فكرة أن بلدان الأسواق الناشئة كانت في طور اللحاق بالمستويات الأعلى للدخل والتطور الاقتصادي السائدة في الاقتصادات المتقدمة، ومع ذلك تغير هذا النمط بشكل كبير منذ عملية التعافي بعد جائحة كورونا وأصبح اليوم أقل بنسبة 3% من مستويات ما قبل تفشي /كوفيد-19/. وعزا التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك /كيو آن بي QNB/ هذا التغير في الأداء النسبي إلى ثلاثة عوامل، مبينا أن التغير الحالي في الأداء الاقتصادي النسبي للأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة من المعدلات التاريخية يرتبط باختلاف الحيز المتاح في جانب السياسات النقدية والمالية، فبلدان الأسواق الناشئة، لا سيما الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض، تمتلك حيزا أقل لتحفيز اقتصاداتها أثناء فترات التراجع الاقتصادي. واعتبر أنه بالنظر لضعف البنوك المركزية والمؤسسات المالية، وصغر قاعدة رأس المال، فإن معظم الأسواق الناشئة ليس لديها المتطلبات اللازمة لدعم الأسر والشركات كما تفعل البلدان الأكثر تقدما، ونتيجة لذلك قامت السلطات الاقتصادية بحماية الميزانية العمومية للقطاع الخاص من الأزمة الوبائية في الاقتصادات المتقدمة، بينما لم ينطبق الشيء نفسه على معظم الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وتشمل الاستثناءات من هذا النقص في الحيز المتاح للتدخل عبر السياسات النقدية والمالية الأسواق الناشئة ذات الدخل المرتفع أو بعض اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى التي تستفيد من قوة صافي مراكز الأصول الأجنبية وانخفاض مستويات المديونية، وبالتالي سيكون التعافي أبطأ نسبيا في كل من قطاعي الاستهلاك والاستثمار في الأسواق الناشئة ذات الحيز المحدود للتدخل الحكومي. أما العامل الثاني للتغير في الأداء النسبي فإنه يمثل في تأثير تفاوت معدلات التطعيم بين الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة أيضا في وتيرة التعافي، حيث أحرزت برامج التطعيم ضد كورونا تقدما ملحوظا في الاقتصادات المتقدمة منذ بداية العام، في حين كان طرح حملات التطعيم أبطأ بكثير في الأسواق الناشئة، وتم تطعيم ما يقرب من 60% من السكان بشكل كامل في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بنسبة 36% فقط في الأسواق الناشئة و4% في الأسواق الناشئة ذات الدخل المنخفض، وإذا استمر هذا التفاوت في معدلات التطعيم ستظل الأسواق الناشئة أكثر عرضة لاحتمال عودة ظهور حالات الإصابة بـ/كوفيد-19/، مما قد يؤدي إلى تأخير التعافي الاقتصادي في هذه البلدان. ويتمثل العامل الثالث في هذا التغير فيما يمثله التباطؤ في الصين من عائق كبير للأسواق الناشئة تحديدا، إذ يشكل الاقتصاد الصيني 43.3% من إجمالي الناتج المحلي للأسواق الناشئة، علاوة على ذلك فإن نمو الصين له تأثير مضاعف كبير وغالبا ما يمتد على مستوى العالم لا سيما إلى مصدري السلع والأسواق الناشئة في آسيا وبالتالي فإن التباطؤ الحالي في نمو الاقتصاد الصيني، الذي تراجع من أعلى معدلاته التي تجاوزت 18% على أساس سنوي إلى حوالي 4.9% في الربع الأخير، يعتبر أمرا سلبيا للغاية لتوقعات النمو في الأسواق الناشئة. وتوقع بنك قطر الوطني في تقريره أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه من الجائحة، إلا أن الاختلافات في حجم هذا التعافي كبيرة ومن المرجح أن تستمر خلال العامين المقبلين. كما أنه من المتوقع أن تتخلف الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض عن اتجاهات النمو التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا، وأن تلحق بركب الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أبطأ مما كان يتوقع في السابق.

شهدت مسابقة /تصميم الليموزين الأيقونية/، التي أطلقتها قطر للسياحة وشركة مواصلات (كروه)، مشاركة واسعة من قبل الجمهور الذي قدم أكثر من 450 تصميماً. وسوف تقوم لجنة تحكيم من قطر للسياحة بمراجعة التصاميم وإنشاء قائمة مختصرة بها بناء على معايير تم تحديدها مسبقا. ونظراً للعدد الكبير من الطلبات المقدمة، تم تمديد فترة المراجعة على أن تنتهي في 22 نوفمبر الجاري، ومن بعدها سيتم إتاحة هذه التصاميم لتصويت الجمهور خلال فترة التقييم من قبل اللجنة في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري. وتعبر التصاميم المشاركة في المسابقة، التي تأتي ضمن برنامج التميز في الخدمة، عن ثقافة قطر وتراثها، ومستقبل قطر المتنامي، ودعم رؤية قطر المتعلقة بالاستدامة والمشاريع الصديقة للبيئة. وتتضمن القائمة المختصرة التصاميم التي تتوافق مع معايير المسابقة، حيث ستخضع هذه التصاميم لعملية تقييم من قبل لجنة التحكيم بالتزامن مع تصويت الجمهور، وسيحصل الفائز الحائز على أعلى نسبة في تصويت الجمهور على جائزة اختيار الجمهور. وتأتي مسابقة /تصميم الليموزين الأيقونية/ تحت مظلة برنامج التميز في الخدمة التابع لقطر للسياحة والذي يهدف إلى التعاون مع الشركاء في هذا القطاع لتقديم تجربة استثنائية للزوار في كل مرحلة من مراحل رحلتهم.

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر أكتوبر 2021 والتي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر أغسطس 2021 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج، كما تضمنت النشرة موضوعات اقتصادية منوعة. ووفقا للنشرة، فقد عادت قيمة صادرات القطاع الخاص للارتفاع مرة أخرى خلال شهر أغسطس 2021 حيث بلغت حوالي (1.9) مليار ريال، بارتفاع على أساس شهري نسبته 10 بالمائة مقارنة بشهر يوليو السابق، حيث كانت قيمتها حوالي (1.7) مليار ريال، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت بنسبة كبيرة تجاوزت الـ 100 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت حينها قد بلغت حوالي (929) مليون ريال. وأشار تقرير صادرات القطاع الخاص الذي تضمنته النشرة الى ان مستوى الصادرات خلال شهر أغسطس 2021، يبقي قريباً من اعلى مستوى حققته الصادرات عند بداية فرض تدابير مكافحة جائحة /كوفيد - 19/ في شهر فبراير 2020. وأشار التقرير الى ان ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر أغسطس 2021 (على أساس شهري)، تحقق نتيجة الارتفاع في قيم نماذج شهادات المنشأ وفق النموذج العام التي ارتفعت بحوالي 44 بالمائة لتبلغ ما قيمته (1.3) مليار ريال مقارنة بحوالي (919) مليون ريال في شهر يوليو السابق، وكذلك الارتفاع في نموذج الأفضليات الذى ارتفعت قيمت الصادرات عبره الى حوالي (43.5) مليون ريال بعد أن كانت حوالي (36.6) مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 19 بالمائة. أما النموذج الموحد لسنغافورة فقد عاد ليحقق صادرات بقيمة بلغت حوالي (63) مليون ريال بعد غيابه عن تحقيق أي صادرات خلال شهر يوليو السابق. على الرغم من الانخفاض في نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 44 بالمائة حيث بلغت قيمة الصادرات عبره حوالي (382.7) مليون ريال في حين كانت خلال شهر يوليو السابق حوالي (680.5) مليون ريال، وكذلك نموذج المنطقة العربية الذى شهد هو الآخر انخفاضاً بنسبة بلغت حوالي 10 بالمائة اذ انخفضت قيمة الصادرات عبره الى حوالي (69.9) مليون ريال قطري مقارنة بحوالي (78) مليون ريال خلال شهر يوليو السابق. أما على أساس سنوي، فقد أشار التقرير الى ارتفاع قيمة الصادرات وفقاً لنماذج المنشأ العام، مجلس التعاون الخليجي، المنطقة العربية وسنغافورة بنسب بلغت حوالي 158 بالمائة، 91 بالمائة و30 بالمائة و 736 بالمائة على التوالي، بينما انخفضت قيمة الصادرات وفقاً لنموذج شهادات الأفضليات بنسبة 72 بالمائة. ووفقا لتحليل صادرات القطاع الخاص حسب السلع، فقد ارتفعت قيمة صادرات سلعة الالمونيوم على أساس شهري بنسبة بلغت حوالي 29 بالمائة، وكذلك ارتفعت على أساس سنوي بنسبة بلغت حوالي 37 بالمائة، اما سلعة زيوت الاساس فقد انخفضت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة بلغت حوالي 7 بالمائة، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة كبيرة بلغت حوالي 107 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات سلعة الغازات الصناعية على أساس شهري بنسبة كبيرة بلغت 105 بالمائة، وكذلك ارتفعت بنسبة كبيرة جدا على أساس سنوي بلغت حوالي 776 بالمائة، وحققت سلعة المواد الكيمائية ارتفاعا في قيمة صادراتها بنسب كبيرة جداً، حيث ارتفعت على أساس شهري بنسبة بلغت حوالي 275 بالمائة، وبنسبة بلغت حوالي 442 بالمائة على أساس سنوي. وأشار التقرير أيضا الى انخفاض صادرات سلعة اللوترين على أساس شهري بنسبة بسيطة بلغت 3 بالمائة، ولكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة كبيرة بلغت حوالي 110 بالمائة، كما انخفضت صادرات سلعة المواد البتروكيماوية على أساس شهري بنسبة بلغت حوالي 10 بالمائة، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة كبيرة بلغت حوالي 201 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلعة البارافين على أساس شهري بنسبة 65 بالمائة، وكذلك انخفضت على أساس سنوي ولكن بنسبة بسيطة بلغت حوالي 8 بالمائة، وانخفضت صادرات سلعة الحديد على أساس شهري بنسبة بلغت حوالي 34 بالمائة، وعلى أساس سنوي بنسبة 71 بالمائة، أما سلعة الأسمدة الكيماوية فقد غابت عن قائمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر أغسطس 2021. وأضاف التقرير ان مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي) تصدرت قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية والتي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر أغسطس 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات إلي دول المجموعة حوالي (872) مليون ريال بنسبة بلغت حوالي 46.3 بالمائة، من إجمالي قيمة الصادرات، وحل في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بقيمة صادرات بلغت حوالي (474) مليون ريال وبنسبة بلغت حوالي 25.2 بالمائة، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما قيمته حوالي (435) مليون ريال وهي تعادل ما نسبته حوالي 23.1 بالمائة من اجمالي الصادرات. وفى المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي (72) مليون ريال وبنسبة بلغت حوالي 3.8 بالمائة، وخامساً مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) بقيمة صادرات بلغت حوالي (30) مليون ريال وبنسبة بلغت 1.6 بالمائة، لتأتي مجموعة دول امريكية أخرى سادساً مستقبلة ما قيمته حوالي (1.1) مليون ريال وهو ما يعادل نسبة 0.06 بالمائة، من اجمالي قيمة الصادرات، واحتلت مجموعة دول أوروبية أخرى المرتبة السابعة بنسبة استيعاب بلغت 0.05 بالمائة وبقيمة صادرات حوالي (1.05) مليون ريال. بينما لم تكن هنالك صادرات تذكر لكل من كتلتي الولايات المتحدة الامريكية ومجموعة دول أوقيانوسيا خلال شهر أغسطس 2021. وقد احتلت الهند صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال أغسطس 2021، حيث استقبلت اسواقها صادرات بقيمة بلغت حوالي (524) مليون ريال وهو ما يعادل 27.8 بالمائة، من اجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت (220) مليون ريال وبنسبة 11.7 بالمائة، ثم جاءت هولندا بالمرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (184) مليون ريال بنسبة بلغت 9.7 بالمائة، وفى المرتبة الرابعة جاءت الصين التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (178) مليون ريال وبنسبة بلغت 9.5 بالمائة، ثم المانيا في المرتبة الخامسة بنسبة من اجمالي الصادرات بلغت نسبتها 8.7 بالمائة، وبقيمة صادرات بلغت حوالي (163) مليون ريال. وقد بلغت قيمة الصادرات الى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 67.3 بالمائة من اجمالي صادرات القطاع الخاص خلال شهر أغسطس 2021. وأشار تقرير التجارة الخارجية الذي تضمنته النشرة، الى انه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والاحصاء بدولة قطر، فقد بلغ اجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر أغسطس 2021 ما قيمته حوالى (35.4) مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 67.2 بالمائة على أساس سنوي بالمقارنة مع قيمتها في شهر أغسطس من العام 2020 حيث سجلت حينها حوالي (21.2) مليار ريال، أما على أساس شهري فقد ارتفعت قيمة اجمالي التجارة الخارجية بنسبة بسيطة بلغت 0.2 بالمائة، مقارنة بقيمتها خلال شهر يوليو2021 حيث كانت حوالي (35.3) مليار ريال. وقد بلغ اجمالي الصادرات (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر اغسطس 2021 حوالى (27.3) مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 94.3 بالمائة على أساس سنوي حيث كانت قيمتها في أغسطس 2020 حوالي (14.1) مليار ريال . أما على أساس شهري فقد انخفضت قيمة الصادرات بنسبة بسيطة بلغت حوالي 0.6 بالمائة عن قيمتها في شهر يوليو 2021 حيث كانت حينها حوالي (27.5) مليار ريال. أما الواردات فقد بلغت قيمتها خلال شهر اغسطس 2021 حوالي (8.1) مليار ريال مرتفعة على أساس سنوي بنسبة بلغت 13.6 بالمائة، اما على أساس شهري فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 2.9 بالمائة عما كانت عليه في شهر يوليو 2021 حيث بلغت حينها حوالي (7.1) مليار ريال. وقد حقق الميزان التجاري خلال شهر أغسطس 2021 ارتفاعا بنسبة 177 بالمائة، حيث بلغت قيمته 19.2 مليار ريال مقابل 6.9 مليار ريال في شهر أغسطس 2020، أما على أساس شهري فقد انخفضت قيمته بنسبة بسيطة بلغت - 2.02 بالمائة، واحتفظت جمهورية الصين بموقعها كشريك تجاري أول على مستوى اجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر خلال شهر أغسطس 2021، إذ بـلغــت قــيـمـة التـــبـــادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي 6 مليارات ريال ويمثل ما نسبته 17.1 بالمائة من إجمالي تجارة قطر الخارجية.

قالت مجموعة NHST Media Group الاقتصادية المتخصصة إن شروع قطر في توسيع حقل الشمال العملاق في سيجعلها تحتفظ بمكانتها كرائدة في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال. وأضافت المجموعة نقلا عن توقعات للخبراء أن مرحلتي توسعة حقل الشمال من المرجح أن تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار، وستضع قطر ضمن قائمة منتجي الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل. واشارت المجموعة إلى الجهود القطرية للعمل، ببصمة كربونية منخفضة نسبيًا، حيث سيشمل توسع حقل الشمال العديد من تدابير التخفيف من الانبعاثات، مثل توفير الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة وبناء منشأة كبيرة لاحتجاز الكربون وتخزينه. وتنقل المجموعة عن إيان ثوم، المحلل الرئيسي في مؤسسة Wood Mackenzie إنه من المرجح أن ترسخ قطر مكانتها كمورد عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال في المستقبل وستكون إلى جانبها الولايات المتحدة في هذا المجال. وقال: سيتوسع كلاهما قبل أستراليا بكثير حيث يتم تنفيذ مشاريع جديدة بالبلدين خلال هذا العقد. وتضيف المجموعة أن قطر تمتلك حاليًا قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنويًا، بعد أستراليا التي تبلغ حوالي 88 مليون طن سنويًا، وأضاف ثوم أن قطر وأستراليا كانتا متقاربتين في أحجام الانتاج العام الماضي، حيث أنتج كل منهما ما يقرب من 79 مليون طن في عام 2020. وتتبنى قطر نهجًا مرحليًا لتوسيع حقل الشمال، وقد أقرت بالفعل المرحلة الأولى هذا العام، بقيمة تقترب من 29 مليار دولار. ووقعت قطر للطاقة صفقة بقيمة 13 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام مع شركات عالمية لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء في مرافق التسييل للمرحلة الأولى من توسيع حقل الشمال. وسيعمل مشروع Chiyoda-Technip Energies المشترك على ما يصل إلى أربعة قطارات تسييل، كل منها بطاقة 8 ملايين طن سنويًا. وستعمل مرحلة التوسع الأولى، بحقل الشمال الشرقي، على زيادة قدرة التسييل في قطر إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول منتصف هذا العقد، مما يمنحها موطئ قدم أقوى في الأسواق الرئيسية المستهلكة للغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. و في المرحلة الثانية، بحقل الشمال الجنوبي، تهدف قطر إلى زيادة قدرة التسييل إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن تتوصل قطر إلى قرار استثماري نهائي لهذه المرحلة في النصف الأول من عام 2022، وفقا للمجموعة التي تضيف أنه مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى مستويات قياسية، ومع توقع الخبراء وجود طلب عالمي قوي على الغاز في السنوات المقبلة، بقيادة الدول الآسيوية، من المتوقع أن تواصل قطر ضخ مليارات الدولارات في زيادة قدرتها على التسييل. ومن المتوقع أيضًا أن تدعم أسعار النفط المرتفعة الاستثمارات المستمرة من قبل قطر ودول الشرق الأوسط الأخرى في مشاريع النفط والغاز الاستراتيجية.

ستستضيف دوحة فستيفال سيتي، الخيار الأول والأمثل للتسوق وتناول الطعام والترفيه في قطر، مهرجان أزياء فريدا من نوعه في نوفمبر. وسيتم إعداد خشبة لعرض عدد كبير من تشكيلات متاجر الأزياء التي تشمل ملابس النساء والرجال والأطفال، مما يوفر لهم منصة لإبراز أحدث مجموعاتهم لفصلي الخريف والشتاء المتوفرة في الدولة لعشاق الموضة والمتسوقين في المول، وستستضيف دوحة فستيفال سيتي أيام الخميس والجمعة والسبت في الفترة بين 4 إلى 20 نوفمبر، ثلاثة عروض أزياء متتالية تبدأ في الساعة 7 م و 7:30م و8 م في ردهة السنتر كورت في الطابق الأرضي بالمول، وكجزء من التزام دوحة فستيفال سيتي بتقديم تجارب جذابة، يدعو مهرجان الأزياء الضيوف إلى الانغماس في قلب عالم الأزياء والجمال، واستكشاف أحدث المجموعات المعروضة حاليا في مجموعة المتاجر التي تحمل العلامات التجارية المحلية والعالمية في المول. وسيضم مهرجان الأزياء 18 عرض أزياء، تركز على ملابس الزفاف، والسهرة، والملابس الرياضية، ومجموعات الملابس غير الرسمية. اليوم الجمعة، 5 نوفمبر، ستقام منصة في مونسون للملابس الجاهزة، بالإضافة إلى العلامات التجارية الفاخرة التي تقدم أزيار الأطفال، مثل: سلام كيدو لملابس الأطفال الراقية، ومذركير، أحد أكبر متاجر التجزئة العالمية المتخصصة في احتياجات الأمهات والرضع والأطفال. وستشهد عروض يوم السبت، 6 نوفمبر، متاجر من المملكة المتحدة، منها بوهو، والعلامة التجارية الإنجليزية الشهيرة ديبنهامز، بالإضافة إلى جورج ودايفيس من المملكة المتحدة أيضًا. ويوم الخميس، 11 نوفمبر، ستخصص العروض للعلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك ان بي أي NBA، المصدر العالمي الرئيسي للملابس والأدوات الرياضة، وغو سبورت، أكبر سلسلة متاجر رياضية رائدة، وتختتم الأمسية بملابس فيلا Fila الرياضية. وستقدم عروض يوم الجمعة، 12 نوفمبر، أحدث مجموعات الملابس الشتوية من أل سي وايكيكي، والتي تقدم ملابس عصرية لجميع أفراد الأسرة بأسعار في المتناول، بالإضافة إلى ماكس، العلامة التجارية العالمية للموضة السريعة، ونابابيري، العلامة التجارية الإيطالية الممتازة للملابس غير الرسمية. وفي عروض يوم السبت، 13 نوفمبر، ستعرض ماركات الأزياء الفاخرة للنساء والرجال، بما في ذلك أمريكان إيغل، وسكوتش آند صودا، وهي ماركة أزياء هولندية، وأرماني اكستشينج، وهي علامة تجارية لملابس الرجال والنساء والإكسسوارات. وسوف يسلط الأسبوع الثالث، ابتداءً من الخميس 18 نوفمبر، الضوء على الأزياء الراقية من ماركة نور كوتور، العلامة التجارية المفضلة لدى النساء. وكذلك فيرونا، التي تقدم الملابس الإسلامية العصرية. ويختتم اليوم فؤاد سركيس، مصمم المشاهير، بمجموعته الأخيرة. واستكمالًا لعروض الأزياء النسائية الغريبة، سيشهد يوم الجمعة 19 نوفمبر تواجد هيرا للملابس النسائية، ومتجر الملابس الإيطالي ليست روما. وسيختتم اليوم بعرض مجموعة من الفساتين المذهلة من سيراجان دانتيل، العلامة التجارية الشهيرة للفساتين الفاخرة. وسيشهد يوم السبت 20 نوفمبر، اليوم الأخير من العروض، أحدث مجموعات الأزياء التي تقدمها المتاجر الراقية مثل هارفي نيكولز، والتي تعرض مجموعاتها الحصرية للنساء والرجال في ثلاثة عروض أزياء مخصصة.

أكد عدد من رجال الأعمال المكانة التي باتت تحظى بها قطر بين الدول الأكثر استقطابا لرجال الأعمال، سواء تعلق ذلك بممثلي القطاع الخاص أو غيرهم القادمين من مختلف البلدان، مرجعين ذلك إلى العديد من المعطيات أبرزها الشراكة الإستراتيجية التي تتمع بها الدوحة مع مختلف الدول العالمية، ما يجعل منها محورا إقليميا للاستثمار ومكانا مميزا لإطلاق المشاريع الجديدة في شتى القطاعات، مفسرين ذلك بالإشارة إلى أن العلاقات المميزة التي تربط الدوحة بغيرها من العواصم تلعب دورا كبيرا في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين قطر وباقي البلدان، الأمر الذي سيدفع بالمستثمرين الاجانب إلى اختيارها كمركز لمشاريعهم المستحدثة سواء في المرحلة الحالية التي تسبق احتضنانا لكأس العالم لكرة القدم 2022، أو في الفترة التي تلي استقبالنا للمونديال. في حين رأى البعض الآخر من رجال الأعمال الخليجيين بأن تحول قطر لوجهة مهمة للاستثمارات الخليجية، بات واضحا للعيان من خلال مجموعة من المشاريع التي تم إطلاقها مؤخرا في الدوحة، مبرزين خلال حديثهم أهم المحفزات التي شجعت المستثمرين الخليجيين على دخول السوق القطري، واضعين التسهيلات الحكومية في مقدمتها، بالإضافة إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها الدوحة في المرحلة الأخيرة، بالأخص فيما يتعلق بالبنية اللوجيستية من خلال إطلاق المناطق الحرة، مع توسعة ميناء حمد وكذا مطار حمد الدولي، دون نسيان اقتراب الدوحة من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم بعد حوالي السنة من الآن، ناهيك عن الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق القطري في العديد من القطاعات، متوقعين زيادة حجم الاستثمارات الخليجية داخل قطر في الفترة القادمة. الشراكة الإستراتيجية وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة تجارة وزراعة قطر بأن احتلال الدوحة لمكانة مهمة ضمن قائمة العواصم الأكثر استقطابا للرأس المال الأجنبي الخليجي أو التابع لباقي الدول في منطقة الشرق الأوسط بات حقيقة لا يمكن إنكارها من طرف أي كان، مرجعا زيادة الإقبال على الدوحة من مختلف رجال الأعمال إلى العديد من المعطيات المهمة، واضعا في مقدمتها الشراكة الإستراتيجية التي تربط قطر بشتى البلدان في جميع القارات، بحكم تغطية لحوالي 30 % من حاجيات السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال. ووضح العبيدلي كلامه بالإشارة إلى الدور الكبير الذي تلعبه العلاقة المميزة التي تربط قطر بالعديد من دول العالم في جذب رؤوس الأموال الخليجية الأجنبية إليها، وذلك رغبة في الاستفادة من هذه السمة التي تنفرد بها قطرعن غيرها من بلدان منطقتي الخليج والشرق الأوسط، والتي تجعل منها مركزيا استثماريا مهما لدى جميع الأطراف، وييسر عملية الوصول بالسلع المنتجة في قطر إلى الدول الأخرى أمرا سهلا، بالنظر إلى وجود جسر عمل مسبق بين الدوحة والعواصم المعنية بحكم نشاط قطر في قطاع الطاقة واعتبارها لاعبا رئيسيا في هذا المجال. بيئة الأعمال من جانبه قال رجل الأعمال العماني الدكتور حيدر اللواتي بأن تحول قطر إلى احدى أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال الخليجيين لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا للعديد من التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال، لاسيما القانونية منها حيث تم إقرار السماح للمستثمرين الخارجيين بما فيهم الخليجيين بالتملك الكامل في الدوحة، ناهيك عن غير ذلك من التحسينات المرتبطة بالضرائب والرسوم الجمركية، الأمر الذي لعب دورا كبيرا في تحويل أنظار رجال الأعمال الممثلين لمجموعة من البلدان الخليجية نحو الدوحة، واختيارها كعاصمة لمشاريعهم الخارجية في العديد من القطاعات. وأضاف اللواتي بأن التطورات الحاصلة في قطر في المرحلة الأخيرة لم تمس فقط القاعدة القانونية، بل تعدتها إلى البنية اللوجيستية التي تمكنت فيها الدوحة من تحقيق قفزة نوعية واضحة، بعد إطلاقها للمناطق الحرة التي فتحت الأبواب أمام رجال الأعمال الأجانب للاستفادة منها ومن مناطقها الإستراتيجية، التي تضعها بالقرب من مطار ميناء حمد وكذا مطار حمد الدول، لافتا إلى الأهمية البالغة لمحطات النقل سواء قاصدا بذلك ميناء ومطار حمد في إقناع رجال الأعمال الخليجيين بجدوى إطلاق المشاريع في قطر، بحكم دورهم البارز في تسهيل عمليات الخروج بالسلع المنتجة في الدوحة إلى الدول الأخرى، عن طريق الناقلات أو الأسطول اللامتناهي المسير من طرف الخطوط الجوية القطرية. فرص واعدة بدوره صرح المهندس بشار السالم المدير التنفيذي لمكتب شركة كيان الكويتية في قطر بأن وبعيدا عن التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال القطرية من الناحية القانونية أو اللوجيستية، فإن الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق القطري في مختلف القطاعات تعد أيضا واحدة من بين أبرز المحفزات المساهمة في استقدام رجال الأعمال التابعين لدول الخليج أو الممثلين لباقي الدول للدوحة، مؤكدا على أن الفرص التي توفرها قطر لا تنحصر في قطاع أو قطاعين فقط، بل تشمل جميع المجالات، ضاربا المثال بالمقاولات التي تمثل النشاط الأساسي لشركته في قطر. وتابع السالم بأن الفرص في قطاع المقاولات داخل قطر لا ترتبط فقط بمسألة احتضان كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين هنا في الدوحة بعد حوالي العام من الآن، بل تتجاوز ذلك بالنظر إلى الرؤية المستقبلية التي حددتها الدولة لنفسها بحلول سنة 2030، والتي تطمح من خلالها إلى احتلال مكانة مرموقة بين أفضل جدول العالم في كل المجالات، متوقعا زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية الخليجية أو التابعة للدول الأخرى في قطر خلال المرحة المقبلة، وبالذات بعد نهاية المونديال الذي سيترك إرثا سيبحث الجميع عن استغلاله، بالذات المختصين في قطاع السياحة وغيرها من المجالات التي ستشهد انتعاشا كبيرا بعد 2022.

أعلنت استثمر قطر عن استضافتها لجناح قطر الافتراضي في إطار المعرض الإلكتروني على الموقع الرسمي للنسخة الرابعة من معرض الصين الدولي للواردات. وسيُعقد المعرض، الذي تنظمه الحكومة الصينية، بشقيّه الافتراضي والفعلي، في مدينة شنغهاي خلال الفترة 5-10 نوفمبر 2021، تحت شعار عصر جديد، مستقبل مشترك. ويتضمن جناح قطر، وهو الأول من نوعه للدولة في معرض سنوي، أربعة مواضيع فرعية، وهي: الثقافة والسياحة، والإنجازات التنموية، والصناعات الرئيسية، فضلاً عن مساحة للهيئات الممثلة التي تشمل وزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وتهدف مشاركة قطر في نسخة هذا العام إلى استعراض بيئة الأعمال المزدهرة بالدولة، والخدمات التي توفرها منصات الترخيص للشركات والمؤسسات العالمية من كافة أرجاء المعمورة. وفي هذا الصدد، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: يُسعدنا أن نمثّل قطر في أول جناح لها بمعرض الصين الدولي للواردات. يُعد استقطاب الاستثمار الأجنبي ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الوطنية للنمو والتنويع الاقتصادي، وستعزز مشاركتنا علاقات التعاون مع الشركاء الرئيسيين على غرار جمهورية الصين الشعبية، بما يدفع عجلة التنمية والاستثمار الثنائي في بلدينا. كما ستسلط مشاركتنا الضوء على بيئة قطر الجذابة والصديقة للأعمال للمستثمرين المتواجدين في المعرض والقادمين من شتى أصقاع الأرض. ونحن سنواصل العمل مع الشركاء الجدد والمحتملين من أجل تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي في قطر. من جانبه، قال سعادة السيد تشو جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى قطر: أود أن أعبّر، نيابة عن الحكومة الصينية، عن خالص تقديري لقطر لدعمها ومشاركتها الفاعلة في النسخة الرابعة من معرض الصين الدولي للواردات. لقد شاركت قطر في كافة النسخ السابقة للمعرض منذ إطلاقه في عام 2018، مما يُعزز الرسالة الإيجابية التي تلتزم بموجبها الصين وقطر بتوثيق تعاونهما الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وتحمل قطر دلالة خاصة في تاريخ الصين المتعلّق بتنمية التجارة والتطوير الاقتصادي، حيث يصادف هذا العام الذكرى العشرين لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال مؤتمرها الوزاري الرابع في الدوحة عام 2001. لقد أصبحت الصين، بعد مرور عقدين، وثمرة العمل الجاد للشعب الصيني تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر دولة تجارية. كما شهد حجم تجارتنا الثنائية مع قطر نموًا سريعًا وملحوظًا، حيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لقطر، واحتلت صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر. وبلغ حجم التجارة ما بين الدولتين، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، 10.8 مليار دولار، وهو رقم يناهز مجمل العام الماضي. واستطرد قائلاً: تلتزم الصين بسياسات واستراتيجيات الانفتاح المربحة للجميع، وهي ستواصل إصلاحاتها، وتعزز انفتاحها. ستوفر التنمية في الصين فرصًا كبيرة للعالم. فمع بلوغها مرحلة تنموية جديدة، ستحتضن الصين فلسفة التنمية الجديدة، وتتبنى معايير جديدة، لتركز على تعزيز الطلب المحلي وتوسيع نطاق الاستثمار الأجنبي الخارجي. وسيوفر السوق الصيني الضخم، الذي يضم 1.4 مليار شخص، وقدراته الاستهلاكية المحتملة، فرصة استراتيجية جديدة للتعاون البراغماتي بين بلدينا. وبالنظر قدمًا، سوف نتابع العمل مع أصدقائنا القطريين للارتقاء بأواصر التعاون الاقتصادي والتجاري إلى آفاق جديدة، بما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للبلدين، ويعود بالمنفعة على شعبينا.

أنهت بورصة قطر تعاملات امس باللون الأخضر لثالث جلسة على التوالي، مدفوعة بـ5 قطاعات تقدمها العقارات، وسط تراجع بالتداولات، سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.46% صاعداً إلى النقطة 11940.56 والتي تعد الأعلى منذ يونيو 2015، ليربح 54.67 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتراجعت التداولات، لتصل السيولة إلى 462.36 مليون ريال، مقابل 756.52 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 177.82 مليون سهم، مقارنة بـ258.36 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، والصناعة، والبضائع، بينما تراجع قطاعا التأمين والنقل، وصعد العقارات بنسبة 1.09%، لنمو 3 أسهم بالقطاع على رأسها ازدان بواقع 0.83%، وفي المقابل تراجع التأمين 0.94%، لهبوط 5 أسهم من أصل 6 أسهم مدرجة بالقطاع في مقدمتها العامة متصدر القائمة الحمراء بـ3.36%، وحول الأنشط تداولاً، تصدر السلام المرتفع 0.47% الكميات بـ24.13 مليون سهم، بينما تقدم QNB السيولة بقيمة 65.64 مليون ريال، صاعداً 1.21%.

نظمت وزارة التجارة والصناعة لقاءً بهدف استعراض الإنجازات التي حققها قطاع شؤون الصناعة على مدار العام 2021، وتسليط الضوء على المشاريع المستقبلية التي يعتزم القطاع تنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة 2022 – 2027. حضر اللقاء سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد محمد حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة، بالإضافة إلى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين بقطاع الصناعة. وتضمن اللقاء عروضاً تقديمية لأبرز الإنجازات التي حققها قطاع شؤون الصناعة بالوزارة والوحدات الإدارية التابعة له على مدار العام 2021، خاصة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية، والمناطق الصناعية، ودعم تنافسية المنتج الوطني، فضلاً عن استعراض ملامح المشاريع المستقبلية للقطاع خلال العام 2022، بما من شأنه تحقيق انطلاقة حقيقية للتحول والنهضة الشاملة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /54.67/ نقطة، أي ما نسبته /0.46/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/940.56/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /177/ مليونا و/725/ ألفا و/273/ سهما بقيمة /461/ مليونا و/580/ ألفا و/693.455/ ريال، نتيجة تنفيذ /10391/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /689/ مليارا و/240/ مليونا و/740/ ألفا و/801.630/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /685/ مليارا و/730/ مليونا و/883/ ألفا و/660.415/ ريال.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال استمرار التحسن القياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الأخير من العام الجاري، نتيجة تخفيف إجراءات الاغلاق الناتجة عن مكافحة فيروس كورونا، وارتفاع أسعار الغاز عالميا إلى مستويات قياسية. وبحسب الدراسة، فقد ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى معدل لها منذ أبريل 2017 - وهو تاريخ إجراء أول دراسة أجراها مركز قطر للمال - وكان معدل نمو النشاط التجاري ملحوظا في قطاعات الخدمات المالية والإنشاءات. وأوضح مركز قطر للمال أن مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم تجميعها من لجنة تضم 450 شركة تقريبا من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا للشهر الثاني على التوالي من 60.6 نقطة في سبتمبر إلى 62.2 نقطة في أكتوبر 2021. وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أربع سنوات ونصف، مثلما ارتفعت القراءة الرئيسية للمؤشر في أكتوبر 2021 لأعلى مستوى في تاريخ الدراسة للشهر الخامس على التوالي. ومنذ بدء تحسن النشاط التجاري في يوليو 2020 بسبب تعافي الاقتصاد من تأثيرات إجراءات الإغلاق، اتجه مؤشر مديري المشتريات إلى الارتفاع مسجلا 55.1 نقطة مقارنة بمتوسط السلسلة على المدى الطويل البالغ 50.7 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. ويساهم أكبر مكونين من المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات، وهما: الطلبات الجديدة (30 بالمئة ) والإنتاج (25 بالمئة)، في تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقراءة قياسية في أكتوبر 2021. وارتفعت مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج إلى مستويات قياسية في أكتوبر 2021 مع تجاوز معدل النمو المستوى المسجل بعد انتعاش الاقتصاد نتيجة إلغاء إجراءات الإغلاق في يوليو 2020. وكان لمؤشر التوظيف (20 بالمئة) ومؤشر المخزون من المشتريات (10 بالمئة) مساهمات إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر 2021، ولكن بدرجة طفيفة مقارنة بشهر سبتمبر 2021. وعلى العكس من ذلك، كان لمؤشر مواعيد تسليم الموردين (15 بالمئة) تأثير سلبي طفيف على القراءة الرئيسية للمؤشر في أكتوبر 2021. وأشار الارتفاع القياسي في معدل نمو النشاط التجاري الكلي إلى تسجيل معدلات نمو قوية في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، وهي: الخدمات، والبيع بالتجزئة والجملة، والصناعات التحويلية والإنشاءات. وسجل قطاع الإنشاءات نموا في النشاط التجاري في أكتوبر 2021، بينما حقق قطاع الخدمات المالية الذي يمثل جزءا من قطاع الخدمات الأوسع، الأداء الأقوى بعد نمو النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية بوتيرة غير مسبوقة. وساهم ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في تحسن قراءة مؤشر الإنتاج في أكتوبر 2021، حيث تجاوز معدل النمو المستوى القياسي المسجل في يوليو 2020. وارتفعت كمية الأعمال غير المنجزة للشهر الثالث عشر على التوالي رغم ما صاحبه من تكثيف أنشطة التوظيف في شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، مثلما ارتفعت الأجور للشهر الخامس على التوالي نتيجة زيادة الطلب على الموظفين. كما تحسنت توقعات الشركات القطرية بشأن نمو الأعمال غير المنجزة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. وتوقعت الشركات القطرية أن تستمر ظروف السوق بالتحسن في عام 2022 بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 باعتبارها عاملا معززا لمستوى الطلب. أما على مستوى القطاعات الفرعية، فكان مستوى الثقة في قطاع الخدمات هو الأعلى في أكتوبر 2021. واستمرت الضغوط على التكاليف في أكتوبر 2021 مع ارتفاع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة السادسة في الأشهر السبعة الأخيرة، ونتيجة لذلك رفعت الشركات القطرية أسعار السلع والخدمات في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2021. وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى تسجيل نمو سريع في قطاع الخدمات المالية في أكتوبر 2021. كما ارتفع النشاط التجاري الكلي في قطاع الخدمات المالية لأعلى معدل له منذ بدء الدراسة قبل أكثر من أربعة أعوام ونصف، مع الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة. واستجابة للطلب الكبير على الخدمات المالية، رفعت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها في بداية الربع الأخير من العام الجاري، وكان معدل استحداث الوظائف هو الأعلى منذ أغسطس 2019 وتجاوز بسهولة معدل النمو المسجل في القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بكامله، وظلت شركات الخدمات المالية متفائلة حيال توقعات النمو خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. ووصلت الضغوط على التكلفة إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2020، ما دفع شركات الخدمات المالية إلى رفع رسوم الخدمات المالية بدرجة كبيرة خلال شهر أكتوبر 2021. وتعليقا على هذه البيانات، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بدأنا نرى الآن بوادر إيجابية لتعافي الاقتصاد القطري مدعومة بشكل أساسي بالتزام الدولة باستراتيجيتها طويلة الأمد للتنويع الاقتصادي والتطبيق الناجح لبرنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا الذي انطلق مع خطة الرفع التدريجي للقيود الاحترازية وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية، مضيفا أنه بالنسبة لمركز قطر للمال الذي يعد أحد أهم المؤسسات التي تساهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد القطري، نتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشا قويا العام المقبل مع توقعات نمو واعدة في مختلف المجالات وخاصة في القطاع الخاص القطري غير النفطي. وتنابع قوله نحن فخورون بهذا الدور الكبير الذي يساهم به المركز في دفع الانتعاش الاقتصادي في هذه الفترة تحديدا وعلى مدى الأعوام الماضية، وسنواصل عملنا على تنويع القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد بالتوازي مع المبادرات الوطنية الأخرى. ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر التابع لمجموعة /IHS Markit/، مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج،والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /59.58/ نقطة، أي ما نسبته /0.50/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/885.89/ نقطة، وتم خلال جلسة اليوم، تداول /258/ مليونا و/082/ ألفا و/210/ أسهم بقيمة /755/ مليونا و/188/ ألفا و/966.337/ ريال، نتيجة تنفيذ /15879/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسعار 13 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /685/ مليارا و/730/ مليونا و/883/ ألفا و/660.415/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /682/ مليارا و/822/ مليونا و/881/ ألفا و/444.070/ ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر نوفمبر الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال. ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة كالتالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.15 بالمئة، و 200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.21 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.26 بالمئة. ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لهذه الأذونات في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فاعليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات هذه السياسة، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.