اقتصاد

4748

تقرير لـQNB: توقعات بتفاوت مستويات التعافي الاقتصادي في العالم لـ3 أسباب

اعتبر بنك قطر الوطني /كيو آن بي QNB/ أن توقعات التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر الماضي ظلت إلى حد كبير مماثلة لتوقعاته السابقة، حيث كانت هناك تغيرات كبيرة وعميقة على اقتصاد مختلف البلدان والمناطق.

وأوضح البنك، في أحدث تقاريره، أنه من المتوقع، عقب نشر صندوق النقد الدولي لتقرير شهر أكتوبر 2021 بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان "التعافي خلال الجائحة" وسلط فيه الضوء على العناصر الرئيسية للتعافي الاقتصادي العالمي المستمر، أن يظل النمو الاقتصادي قويا على مستوى العالم، حيث سيرتفع بنسبة 5.9% في عام 2021 ثم سيتباطأ بشكل طفيف إلى 4.9% في عام 2022.

ورأى البنك أن النتيجة الرئيسية التي توصل إليها الصندوق هي أن مستويات التعافي من المتوقع أن تشهد تفاوتاً كبيراً في المستقبل، مثلما من المتوقع أن تتقدم الأسواق الناشئة بشكل أقل من الاقتصادات المتقدمة في عملية التعافي وستصل الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات النمو التي كانت سائدة قبل الجائحة في عام 2022، بينما يتوقع أن تظل بلدان الأسواق الناشئة دون مستويات النمو السابقة لعدة سنوات.

كما أشار التقرير إلى أن هذا التفاوت يتضح أيضا في تراجع التفوق الاقتصادي في أداء الأسواق الناشئة، فقد كان نمو الأسواق الناشئة عادة أعلى بواقع 289 نقطة أساس من نمو الاقتصادات المتقدمة خلال العقد الماضي، مما يعزز فكرة أن بلدان الأسواق الناشئة كانت في طور "اللحاق" بالمستويات الأعلى للدخل والتطور الاقتصادي السائدة في الاقتصادات المتقدمة، ومع ذلك تغير هذا النمط بشكل كبير منذ عملية التعافي بعد جائحة كورونا وأصبح اليوم أقل بنسبة 3% من مستويات ما قبل تفشي /كوفيد-19/.

وعزا التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك /كيو آن بي QNB/ هذا التغير في الأداء النسبي إلى ثلاثة عوامل، مبينا أن التغير الحالي في الأداء الاقتصادي النسبي للأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة من المعدلات التاريخية يرتبط باختلاف الحيز المتاح في جانب السياسات النقدية والمالية، فبلدان الأسواق الناشئة، لا سيما الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض، تمتلك حيزا أقل لتحفيز اقتصاداتها أثناء فترات التراجع الاقتصادي.

واعتبر أنه بالنظر لضعف البنوك المركزية والمؤسسات المالية، وصغر قاعدة رأس المال، فإن معظم الأسواق الناشئة ليس لديها المتطلبات اللازمة لدعم الأسر والشركات كما تفعل البلدان الأكثر تقدما، ونتيجة لذلك قامت السلطات الاقتصادية بحماية الميزانية العمومية للقطاع الخاص من الأزمة الوبائية في الاقتصادات المتقدمة، بينما لم ينطبق الشيء نفسه على معظم الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

وتشمل الاستثناءات من هذا النقص في الحيز المتاح للتدخل عبر السياسات النقدية والمالية الأسواق الناشئة ذات الدخل المرتفع أو بعض اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى التي تستفيد من قوة صافي مراكز الأصول الأجنبية وانخفاض مستويات المديونية، وبالتالي سيكون التعافي أبطأ نسبيا في كل من قطاعي الاستهلاك والاستثمار في الأسواق الناشئة ذات الحيز المحدود للتدخل الحكومي.

أما العامل الثاني للتغير في الأداء النسبي فإنه يمثل في تأثير تفاوت معدلات التطعيم بين الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة أيضا في وتيرة التعافي، حيث أحرزت برامج التطعيم ضد كورونا تقدما ملحوظا في الاقتصادات المتقدمة منذ بداية العام، في حين كان طرح حملات التطعيم أبطأ بكثير في الأسواق الناشئة، وتم تطعيم ما يقرب من 60% من السكان بشكل كامل في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بنسبة 36% فقط في الأسواق الناشئة و4% في الأسواق الناشئة ذات الدخل المنخفض، وإذا استمر هذا التفاوت في معدلات التطعيم ستظل الأسواق الناشئة أكثر عرضة لاحتمال عودة ظهور حالات الإصابة بـ/كوفيد-19/، مما قد يؤدي إلى تأخير التعافي الاقتصادي في هذه البلدان.

ويتمثل العامل الثالث في هذا التغير فيما يمثله التباطؤ في الصين من عائق كبير للأسواق الناشئة تحديدا، إذ يشكل الاقتصاد الصيني 43.3% من إجمالي الناتج المحلي للأسواق الناشئة، علاوة على ذلك فإن نمو الصين له تأثير مضاعف كبير وغالبا ما يمتد على مستوى العالم لا سيما إلى مصدري السلع والأسواق الناشئة في آسيا وبالتالي فإن التباطؤ الحالي في نمو الاقتصاد الصيني، الذي تراجع من أعلى معدلاته التي تجاوزت 18% على أساس سنوي إلى حوالي 4.9% في الربع الأخير، يعتبر أمرا سلبيا للغاية لتوقعات النمو في الأسواق الناشئة.

وتوقع بنك قطر الوطني في تقريره أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه من الجائحة، إلا أن الاختلافات في حجم هذا التعافي كبيرة ومن المرجح أن تستمر خلال العامين المقبلين.

كما أنه من المتوقع أن تتخلف الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض عن اتجاهات النمو التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا، وأن "تلحق" بركب الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أبطأ مما كان يتوقع في السابق.

اقرأ أيضاً

اختيار مركز قطر للتحكيم ضمن القائمة البيضاء للدليل الإقليمي لمجلة (GAR) للتحكيم 2025

غرفة قطر تستعرض سبل تعزيز التعاون التجاري مع العراق وموريتانيا

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف البنك التجاري عند "-A مستقرة A-2"

أخبار ذات صلة

 بحث تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وفيتنام

 مؤشر بورصة قطر يتراجع بنسبة 0.45 بالمئة مع بداية تداولات اليوم