أكد خبير عقاري أن هناك زيادة في أسعار العقارات وإيجارات الشقق مؤخراً في أماكن كثيرة بالدوحة وصلت أحياناً إلى 20%، وأن عبارة لا يوجد لدينا ما يلبي حاجة المستأجر أصبحت سائدة ومتداولة. وقال نسير عمر العجلي (خبير عقاري) خلال مقابلة مع برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء: لمسنا زيادة الأسعار كثيراً في الشقق في أماكن كثيرة في الدوحة.. وشهدنا زيادة في الإيجار مقارنة مع الـ6 أشهر الماضية تصل إلى 20% في الإيجارات خاصة في لوسيل واللؤلؤة. وأضاف: أصبح السمت العام لدى جميع أصحاب العقارات هو زيادة العقار مما دفع المستأجرين إلى التحايل على هذه الزيادة بطلب تجديد لمدة سنتين لتفويت الفرصة على المطور أو صاحب العقار أن يزيد مرة أخرى خاصة إذا كانت فترة الزيادة تلامس أو تقارب فترة استضافة كأس العالم لكي ينجو المستأجر من زيادة أخرى قد تكون مبررة أو غير مبررة في ذلك الوقت. وجدد التأكيد: نعم هناك زيادة وزاد الطلب وأصبح في بعض العقارات عبارة لا يوجد لدينا ما يلبي حاجة المستأجر كلمة سائدة متداولة من قبل أصحاب هذه العقارات. ورداً على سؤال هل زيادة الأسعار مبررة أم لا؟، قال نسير عمر العجلي إن السوق العقاري كأي سوق آخر يخضع للعرض والطلب، متابعاً: بعضهم (أصحاب العقارات) بدأ من 4% إلى حد الـ20% وبعضهم لجأ إلى إلغاء الشهور المجانية التي لجأ إليها في فترة ما عندما كان العرض فيه أعلى فجعل زيادة الإيجار في إزالة الشهور المجانية، متابعاً: المطور أو صاحب العقار، وجدها فرصة أراد أن يغتنمها، نتفق أو نخلتلف معها هذا بحث آخر، ولكنها فرصة أراد الجميع أن يستغلها.

صوتت الجلسة العامة لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات الماس الخام، بالإجماع، على قبول طلب دولة قطر الانضمام إلى عضوية النظام، وذلك خلال أعمال الجلسة العامة التي عقدت في العاصمة الروسية موسكو في الفترة ما بين 8 12 نوفمبر الجاري. ومثل دولة قطر في أعمال الجلسة وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة. وجاءت الموافقة على انضمام دولة قطر، عقب توصية من لجنة المشاركة والرئاسة التابعة لعملية /كيمبرلي/. وعملية كيمبرلي، مبادرة مشتركة ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومات والعاملين في قطاع الماس والمجتمع المدني، تفرض متطلبات شاملة على أعضائها لتمكينهم من التصديق على شحنات الماس الخام على أنها خالية من الصراعات، ومنع تدفق ماس الصراعات إلى هذه التجارة. وتماشياً مع متطلبات نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات الماس الخام، ستشرف هيئة المناطق الحرة في قطر على جميع خدمات البنية التحتية والعمليات والإجراءات اللازمة لاستلام شحنات الماس الخام، من وإلى الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وبهذه المناسبة، توجه سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، بالشكر إلى كل من شارك في إعداد ملف دولة قطر الذي قدّم للانضمام إلى نظام عملية كيمبرلي. وقال سعادته إن هذه الخطوة تعكس الثقة في نظام قطر القانوني والرقابي، وتعكس الثقة في جهود الدولة والسمعة العالمية التي تحظى بها في المحافل الدولية.. مضيفا: ونفخر بالانضمام إلى كيمبرلي في مجتمع عالمي من الشركاء الملتزمين بمنع تدفق ماس الصراعات في سلسلة التوريد العالمية، وتسهيل تجارة الماس. سيتم تأسيس مركز جديد يكون بمثابة حجر الزاوية لتنمية وتطوير قطاع واعد لتجارة الماس والمجوهرات على المدى الطويل في المنطقة. من جهة أخرى، التقى سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، على هامش الجلسة العامة لنظام عملية كيمبرلي مع كل من سعادة السيد إرنستو تنويلا، وزير الموارد المعدنية والطاقة في جمهورية الموزمبيق، وسعادة السيد أليكسي مويسي? نائب وزير المالية الروسي والرئيس الحالي للجمعية العامة لعملية كيمبرلي، والسيد جيكوب تاماج، رئيس مركز بوتسوانا للألماس، والسيد أندري يورين رئيس /جوكران/ في روسيا، والسيد بيتر كاركتشيف، رئيس لجنة الإجراءات والقوانين بعملية كيمبرلي، بالإضافة إلى وفود من دول أخرى. وبصفتها عضواً في نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات الماس الخام، ستلعب قطر دورا فاعلا في دعم الجهود العالمية الرامية للقضاء على تجارة الماس الخام غير المشروعة، وتطوير علاقات اقتصادية أوسع نطاقا مع الدول المنتجة لهذه الأحجار الكريمة وكذلك مع مختلف الأسواق في المنطقة والعالم. وستؤسس هيئة المناطق الحرة منظومة كاملة للإشراف على عملية كيمبرلي، بهدف تسهيل عمليات تخزين وتداول هذه الأحجار الكريمة، بما يلبي الاحتياجات المحلية والإقليمية والعالمية من الماس، ويساهم على المدى الطويل في توفير خدمات إضافية لتخزين وتداول الأحجار الكريمة والمجوهرات. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه بتاريخ 3 نوفمبر 2021، على انضمام دولة قطر إلى عضوية نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات الماس الخام. كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بالموافقة على انضمام دولة قطر لنظام عملية كيمبرلي بشأن إصدار شهادات الماس الخام، ومشروع قانون بشأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام.

أعلنت بورصة قطر، اليوم، عن إطلاق مؤشر للاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بالتعاون مع MSCI التي تعتبر من المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في مجال المؤشرات والخدمات لمجتمع الاستثمار العالمي. وسيطلق على المؤشر الجديد اسم /مؤشر بورصة قطر MSCI للشركات المستدامة/. وقد تم تصميم هذا المؤشر لتحديد أفضل 20 ورقة مالية ضمن مؤشر MSCI Qatar IMI لتحقيق أفضل صورة معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). ويأتي هذا المؤشر استجابة للطلب المتزايد على أدوات الاستثمار المستدام من قبل المستثمرين ويعتبر أول مؤشر ESG في سوق الأسهم القطرية كما يمثل أول تعاون بين بورصة قطر وMSCI في مجال مؤشرات الأسهم. وترتكز منهجية المؤشر الجديد على تصنيفات MSCI للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي يكون أعلاها التصنيف (AAA) وأدناها التصنيف (CCC). ويتم تحديد وزن الشركة وفقا لوزنها في مؤشر MSCI Qatar IMI. وتعتزم بورصة قطر أن يكون هذا المؤشر القابل للتداول بمثابة أساس لمزيد من المنتجات المالية المرتبطة بالمؤشر، وخاصة صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة ETFs. وبهذه المناسبة، أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ترحيبه بإطلاق المؤشر الذي يمثل خطوة نحو تعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة بما يساهم في الاستجابة لمطالب المستثمرين الذين أصبحوا أكثر اهتماما بالاستثمار المسؤول. وأعرب عن توقعه بأن يساهم المؤشر في توسيع تصنيف الشركات المحلية وأن يعمل كمقياس لاستدامتها بما يساهم في تشجيعها على تبني نهج أكثر استدامة من الناحية البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتحسين تصنيفها على المؤشر، واستقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية. من جهته، أعرب السيد هنري فرنانديز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI عن ترحيبه بالتعاون مع بورصة قطر والعمل على إتاحة المؤشر الجديد للمستثمرين خصوصا وأنه يمثل هدفا استثماريا للمستثمرين المؤسسيين الذين أصبحوا يبحثون عن الاستثمار في المؤشرات القابلة للتداول التي تدمج معايير الاستدامة في الأدوات التي تتمتع بالسيولة.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك في الدولة سجل ارتفاعا بنسبة 4.28 بالمئة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020، كما سجل ارتفاعا شهريا بنحو 1.34 بالمئة بالمقارنة مع سبتمبر من العام الجاري، ليصل إلى 100.41 نقطة. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ووفقا للبيانات، فإن الارتفاع السنوي للمؤشر يرجع إلى زيادة تكاليف أغلب المجموعات المكونة للمؤشر وهي على التوالي الترفيه والثقافة بنسبة 25.31 بالمئة، والنقل بنسبة 9.56 بالمئة والغذاء والمشروبات بنسبة 4.17 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.72 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.69 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.24 بالمئة، والتعليم بنسبة 1.77 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.91 بالمئة، والاتصالات بنسبة 0.60 بالمئة. وشهدت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى انخفاضا بنسبة 3.58 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.39 بالمئة.. بينما لم تشهد مجموعة التبغ أي تغيير يذكر. أما التغير الشهري، فتفيد البيانات بارتفاع أسعار تسع مجموعات، هي الترفيه والثقافة بنسبة 9.32 بالمئة، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.40 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.66 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.45 بالمئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.42 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.37 بالمئة، والاتصالات بنسبة 0.26 بالمئة، والنقل بنسبة 0.05 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.01 بالمئة. في المقابل، انخفضت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.25 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.63 بالمئة، بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغير عن سبتمبر2021. وبعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، تشير بيانات الجهاز إلى أن هذا المؤشر وصل في شهر أكتوبر الماضي إلى النقطة 103.81 بارتفاع 1.55 بالمئة، مقارنة مع (سبتمبر 2021)، وبنسبة 6.24 بالمئة عن أكتوبر 2020.

اختتمت، اليوم، أعمال مؤتمر التنويع الاقتصادي في دول الخليج: الفرص والتحديات، الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالشراكة مع مؤسسة /كونراد أديناور/ ومعهد الدوحة للدراسات العليا، واستمر يومين بمشاركة 16 باحثا وخبيرا اقتصاديا. وركزت جلسات اليوم الثاني من المؤتمر على أثر الموارد الإقليمية والأجنبية في تعزيز التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجربة دولة قطر في التنويع الاقتصادي. وشهدت إحدى جلسات المؤتمر تقديم ورقة بحثية بعنوان التنويع الاقتصادي: استراتيجية ومدخل لتحقيق التنمية المستدامة - دولة قطر نموذجا، استعرضت جهد دولة قطر في انتهاج استراتيجية جديدة للتنويع الاقتصادي ترتكز على الإنتاجية والتنافسية، موضحة كيف أدت هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مسار التنويع الاقتصادي واستدامته، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القطري. كما ناقشت ورقة أخرى بعنوان الإنشاء الناجح لسلاسل التوريد المرنة يخلق إمكانات لمزيد من التنويع الناجح للاقتصاد: قطر نموذجا، استراتيجيات قطر في التنويع الاقتصادي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /75.40/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/965.28/ نقطة، وتم خلال جلسة اليوم، تداول /119/ مليونا و/865/ ألفا و/083/ سهما بقيمة /263/ مليونا و/815/ ألفا و/538.266/ ريال، نتيجة تنفيذ /5672/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم أربع شركات، بينما انخفضت أسعار 37 شركة أخرى، فيما حافظت أربع شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /691/ مليارا و/724/ مليونا و/188/ ألفا و/178.090/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /695/ مليارا و/484/ مليونا و/883/ ألفا و/790.690/ ريال.

انطلقت، اليوم، أعمال مؤتمر التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي: التحديات والفرص، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناورومعهد الدوحة للدراسات العليا، ويستمر يومين. ويناقش المؤتمر، الذي يشهد أربع جلسات ومحاضرتين عامتين، مجموعة من الأسئلة البحثية على غرار: ما المشكلات المصاحبة للسياسات المالية في دول الخليج؟ وكيف يمكن التغلب عليها لتنويع اقتصاداتها؟، وهل ينبغي لدول الخليج الاستثمار أكثر في القطاع الصناعي أم الخدماتي أم كليهما؟، وهل ثمة نموذج على دول الخليج اتباعه لتحقيق التنويع الاقتصادي؟، وما دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي في دول الخليج؟، وكيف يمكن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المنطقة. وخلال الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور مروان قبلان، الباحث في المركز العربي، قدمت السيدة آن بنت سعيد الكندي، المستشارة المستقلة في مجال الأعمال الاستراتيجية، ورقة بعنوان: أعمق من مجرد تنويع اقتصادي، قدمت فيها نظرة كلية عن دول الخليج، مع التركيز على سياق التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان من خلال طرح جملة من التساؤلات التي فرضها مرور الوقت الطويل على إطلاق خطط التنويع الاقتصادي في دول الخليج، والتغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا /كوفيد-19/ وهبوط أسعار النفط. كما قدمت السيدة نورا اللهو، رئيسة قسم الاستثمار في الشركة الأهلية للتأمين، ورقة خلال الجلسة بعنوان رأس المال البشري وتأثيره في التنوع الاقتصادي، ركزت فيها على دور رأس المال البشري في تحقيق التنويع الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية وضع خطة واستراتيجية لتوجيه الشباب نحو ما تحتاج إليه الدولة لتقوية اقتصادها وتنويعه عن طريق إنشاء جهاز مختص برأس المال البشري لأن تضافر رأس المال البشري مع دولة ذات رؤية تستثمر في تأسيس شعبها، تنتج اقتصادا منيعا ومتنوعا. وفي نفس الجلسة، قدمت عهود البلوشي، الاستشارية في مكتب دراسات للعلوم الإنسانية، ورقة بعنوان تنويع التعليم مفتاح التنويع الاقتصادي، ناقشت فيها الدور المحوري الذي يؤديه التعليم المدرسي وما بعد المدرسي في التنمية البشرية، ومن ثم التنويع الاقتصادي بوصفه أحد مكوناته الأساسية. أما الورقة الأخيرة في الجلسة فكانت بعنوان لماذا يطلب التنوع الاقتصادي في الكويت؟، وقدمتها السيدة أسرار حيات، الناشطة الاجتماعية وعضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، وعرضت فيها عدة سيناريوهات للتنويع الاقتصادي على المستويين الكويتي والخليجي، وقدمت اقتراحات وتوصيات تعزز فكرة أهمية وجود موارد مختلفة لكل دولة وتأثيرها في الاقتصاد بشكل عام والإنسان بشكل خاص، وتأثير ذلك في العلاقات بين دول مجلس التعاون على نحو إيجابي. كما شهد اليوم الأول للمؤتمر محاضرة عامة بعنوان نموذج النمو الريعي الخليجي: وصفة لتعثر التنويع الاقتصادي وتحور التركيبة السكانية للمجتمع، ألقاها الدكتور خالد راشد الخاطر، الباحث في مركز الاقتصاد الكلي ومعهد الفكر الاقتصادي المستجد بجامعة كامبريدج، وقدم خلالها تأطيرا عاما لموضوع المؤتمر وتحديات تحقيق التنويع الاقتصادي في دول الخليج من خلال شرح نموذج النمو الاقتصادي المتبع في دول المجلس، مع تحديد الخصائص العامة لاقتصادات هذه الدول لفهم طريقة عملها وتبعات ذلك على تعثر عملية التنويع الاقتصادي وتحور التركيبة السكانية للمجتمع، وصولا إلى تقديم بعض الاقتراحات لمعالجة معوقات التنويع ودفع عملية التنويع الاقتصادي قدما. أما الجلسة الثانية، التي ترأسها فابيان بلومبيرغ الممثل الإقليمي لدول الخليج في مؤسسة /كونراد أديناور/، فركزت على دور القطاع الخاص والصناعة والتكنولوجيا في تعزيز التنويع الاقتصادي في دول الخليج. وخلال الجلسة، قدم السيد بشار صبح، رئيس القسم الاقتصادي في شركة الاستراتيجية الأولى للاستشارات، ورقة بعنوان دور البنية التحتية الصناعية في تعزيز التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدم فيها تحليلا للمعضلات التي تقف أمام تطوير بنية تحتية صناعية في دول المجلس، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص بصفته محركا للنمو وأداة فعالة للتنويع الاقتصادي والتنمية. كما قدم السيد يوسف البلوشي، كبير الاقتصاديين في فريق عمل رؤية عمان 2040، ورقة بعنوان دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذكر فيها العوامل السياقية التي يمكنها تفسير التقدم البطيء على جبهة التنويع الاقتصادي في دول المنطقة من خلال تقييم نقدي الجهود الحالية لدول المجلس لتحويل اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد الشديد على الهيدروكربونات نحو أنظمة اقتصادية أكثر تنوعا، مع اعتماد عمان كدراسة حالة. وشهدت الجلسة أيضا تقديم ورقة عمل مشتركة للسيدتين موضي الحمود، أستاذة إدارة الأعمال في جامعة الكويت، وهنادي المباركي المديرة التنفيذية لشركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، ركزتا فيها على التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال النمو الذكي: برامج الابتكارات، الحاضنات، الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا وتأثير برامج الابتكار، وبرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الحاضنات، وبرامج نقل التكنولوجيا في التنويع الاقتصادي لدول المجلس، مع اقتراح خريطة طريق لتشكيل التنويع الاقتصادي لهذه الدول بصفته اقتصادا حديثا قائما على المعرفة. وفي ورقة بعنوان المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الثقافية في دول الخليج: تعزيز التنويع الاقتصادي وتمكين الشباب، سلط السيد سباستيان زونز، الباحث في مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق، الضوء على التطورات الناشئة في ثقافة ريادة الأعمال من خلال تقديم أمثلة على التحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مثلما قدم الباحث رأيه بخصوص ثقافة ريادة الأعمال بوصفها قوة دافعة للتحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مجتمعات دول الخليج. واختتم اليوم الأول بالمحاضرة العامة الثانية التي قدمها السيد رباح أرزقي، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس للحكومة الاقتصادية وإدارة المعرفة في بنك التنمية الأفريقي، تحت عنوان التحول وليس التنويع، حيث ناقش فيها دور التغير التكنولوجي في تشكيل أسواق الطاقة، وطبيعة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات التي تحدث في أسواق الطاقة، مؤكدا أن الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط وعلى الشركات المملوكة للدولة بحاجة إلى التحول الاقتصادي، وبحاجة إلى طرق تغيير المشهد الاقتصادي فيها بعيدا عن دول النفط الكبرى.

الباكر: القطرية لها آلياتها وخبرتها لتخفيف مخاطر ارتفاع الوقود توسعات الناقلة لم تتوقف وتعتزم الوصول إلى 180 وجهة قريباً عبد الوهاب تفاحة: الخطوط القطرية سفيرة العمل الإنساني بلا منازع قطاعا السفر والسياحة العربي خسرا 55 % من الوظائف بسبب الجائحة اختتمت أمس اجتماعات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة، تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزير المواصلات بمشاركة أكثر من 200 شخص من رؤساء تنفيذيين لشركات الطيران الأعضاء بالاتحاد وشركات الطيران الشريكة وشركاء الاتحاد في الصناعة من مصنّعي طائرات ومحركات وشركات نظم التوزيع العالمية وتقنية المعلومات وغيرها من الشركات المعنية بصناعة الطيران العربي والدولي. كما شهدت الجمعية العامة حضور مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني والمدير العام للمواصلات والحركة في المفوضية الأوروبية ومدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا). وسلطت الاجتماعات الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الطيران المدني جراء انتشار جائحة كوفيد - 19، فضلا عن مناقشة الجهود المبذولة لاستئناف وتعافي قطاع الطيران بصورة آمنة ومضمونة ومستدامة ومعرفة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على صناعة الطيران علاوة على مناقشة القضايا الاستراتيجية الأخرى المتعلقة بقطاع الطيران في المنطقة، ورحبت الخطوط الجوية القطرية باجتماعات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي بالدوحة، مؤكدة أن ذلك يدشن مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي خلال مرحلة التعافي من جائحة كوفيد – 19. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: في الوقت الذي يواصل فيه قطاع الطيران التعافي من الظروف والتحديات الصعبة التي يشهدها مجال النقل الجوي العالمي جراء جائحة كوفيد - 19، يتعين علينا أكثر من أي وقت مضى أن نتحد كصوت واحد للعمل معاً على تعافي قطاع الطيران، ولهذا تعرب الخطوط الجوية القطرية عن فخرها واعتزازها باستضافة الاجتماع السنوي الـ 54 للاتحاد العربى للنقل الجوى، وأكد الباكر خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي أن الخطوط الجوية القطرية استمرت في التشغيل خلال الجائحة ولم تتوقف عملياتها التشغيلية، كما زادت الناقلة من عدد رحلاتها، واضاف سيكون هناك ارتفاع في سعر الوقود وقد تعرضنا لارتفاع الوقود في الماضي ولكن الخطوط القطرية شركة طيران راسخة لها آلياتها لتخفيف مخاطر ارتفاع الوقود، مؤكدا أن الناقلة مستعدة كل الاستعداد لأي ظرف. وأضاف: في الخطوط القطرية لدينا خبرات تؤهلنا لاتخاذ القرارات الصحيحة ومواصلة العمل، مبينا أن توسعات الناقلة لم تتوقف وأن الشركة تعتزم العودة إلى شبكة ما قبل الجائحة التي كانت تضم 180 وجهة في المستقبل القريب، وقال إن الشركة لديها حاليا أكثر من 140 وجهة. ومن جهته قال السيد عبدالوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي لقد أسفرت اجتماعات الاتحاد العربي للنقل الجوي في الدوحة عن اتخاذ قرارين خلال المرحلة المقبلة أولهما تداعيات أزمة كوفيد - 19 على الاقتصاد وعلى النقل الجوي وكيفية التعامل مع النقل الجوي عقب انتشار الوباء، فضلا عن تسليط الضوء على المبادئ التي يجب أن يعتمدها المعنيون بالقطاع لدعمه خلال الأزمة لكي يعود إلى لعب دوره الطبيعي كأكبر مساهم في النمو الاقتصادي والتزام شركات الطيران والأعضاء في الاتحاد بالمساهمة في إزالة الانبعاثات الكربونية الصافية الناتجة عن النقل الجوي مع تسليط الضوء على دور جميع المعنيين بالقطاع في الوصول إلى هذا الهدف. وتناول الأمين العام المتغيرات المناخية التي فرضت على العالم أجمع التعامل مع هذا الخطر الوجودي للوصول إلى عالم يخلو من انبعاثات الكربون الناتجة عن الأنشطة البشريّة. مؤكدا أن الوصول إلى صفر انبعاثات كربون صافية لقطاع النقل الجوي بحلول عام 2050 يتطلب أن تقوم الأطراف التالية بدورها للوصول إلى هذا الهدف، وهم: المُصنعون والشركاء في التكنولوجيا وموردو الوقود والوقود المستدام. وقال الأمين العام إن قطاعي السفر والسياحة من اكبر المتأثرين من جائحة كورونا، حيث خسر القطاعان اكثر من 55 % من الوظائف على الصعيد العربي، وأضاف قائلا هذا يظهر مدى تأثير الجائحة ومدى قوة قطاع السياحة والسفر على الاقتصاد العربي، مشددا على أهمية انتعاش القطاعين مرة أخرى لدفع عجلة الاقتصاد العربي. وأشاد الأمين العام بالدور الكبير الذي لعبته الخطوط القطرية خلال الجائحة حيث لم توقف رحلاتها بل زادت عدد الرحلات إلى مختلف المقاصد والوجهات، وقال إن الخطوط القطرية هي سفيرة العمل الإنساني بلا منازع حيث استطاعت إنقاذ ملايين البشر بإيصال المساعدات والمعدات الطبية والصحية مع تطبيقها لكل الاشتراطات والإجراءات الوقائية والصحية المستلهمة من منظمة الصحة العالمية، فضلا عن ابتكارها جملة من المواصفات الصحية التي عززت بها المسيرة الصحية الناجحة لرحلاتها، الأمر الذي جعلها تحظى بثقة ومصداقية الحكومات والمطارات العالمية، معربا عن شكره للخطوط الجوية القطرية لدورها الريادي والإنساني، وقال إنا فخور أن تكون هناك شركة طيران مثل الخطوط القطرية تلعب دورا حيويا وفعالا في إنقاذ ملايين البشر عبر رحلات الشحن المباشرة إلى العديد من الوجهات.

أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن نتائج الاجتماع الاحتياطي للجمعية العامة العادية لسنة 2020م والذي انعقد الثلاثاء الماضي، حيث جاءت نتائج التصويت بالموافقة والمصادقة بالأغلبية من قبل الجمعية العامة للمساهمين على جميع بنود الجمعية العامة العادية لسنة 2020م، وذلك وفقاً للتالي: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م والخطة المستقبلية للشركة، والمصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والمصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والموافقة على مكافآتهم، والموافقة واعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لسنة 2020م، إلى جانب الموافقة على تعيين السادة كي بي أم جي للسنة المالية 2021، مقابل أتعاب وقدرها 1,192,000 ريال، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لدولة قطر عند AA- / A-1 +، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ووفقا للوكالة تعكس النظرة المستقبلية المستقرة وجهة نظر ستاندرد آند بورز القائلة بأن الاحتياطيات المالية والخارجية لدولة قطر ستستمر في الاستفادة من مكانة الدولة كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار العامين المقبلين، على خلفية ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وقالت الوكالة في تقرير لها إن تصنيفاتها لدولة قطر مدعومة بتقديراتها لمراكزها القوية لصافي الأصول المالية والخارجية، مدعومة بالاحتياطات المتراكمة في جهاز قطر للاستثمار. وأكد التقرير أن قطر ستظل واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. بين عامي 2025 و2027، وتخطط الحكومة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحوالي 64٪ إلى 126 مليون طن سنويًا، أي ما يعادل 3.1 مليون برميل من النفط يوميًا تقريبًا. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تحقق قطر فوائض في حسابات ميزانيتها على المستوى الحكومي العام، مع ارتفاع دخل الاستثمار من الأصول الخارجية. وتتفق تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية مع توقعات المؤسسات المالية الدولية الكبرى بشأن توقعاتها لنمو الاقتصاد القطري، حيث توقعت مجموعة البنك الدولي أن يتسارعَ النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال العامين المُقبلين، ليسجل نموًا نسبته 4.1 % العام المُقبل، ويرتفع إلى أكثر من 4.5 % في عام 2023، وهو ما يُعد من أعلى مُعدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط،، وذلك بدعم من تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي لعدد من القطاعات الاقتصاديّة، وتعافي وارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد العالمي. وقال البنك الدولي في أحدث تقرير له إنه من المتوقع أن يُسجل الاقتصاد القطري نموًا نسبته 3 % خلال العام الحالي، ليقود بذلك مسيرة النمو في منطقة الخليج، وذلك مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الحكوميّة والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة الجائحة. وأشاد البنك بالجهود المبذولة في مواجهة الجائحة، وذلك بالتزامن مع تقدّم مراحل إعطاء التطعيمات المُضادة لفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن البيانات تشير إلى أن التعافي من الجائحة قد اكتسب زخمًا في قطر، وهناك تقدم كبير في حملات التطعيم، ما ساعد في تعزيز النشاط في أوائل عام 2021، وارتفاع أسعار النفط، والانتعاش في الطلب.

أنهى المؤشر العام للبورصة، هذا الأسبوع، على ارتفاع بقيمة 100.12 نقطة، أي ما نسبته 0.84 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و040.68 نقطة، وتم خلال الجلسات تداول 734 مليونا و591 ألفا و809 أسهم بقيمة مليارين و187 مليونا و593 ألفا و632.283 ريال نتيجة تنفيذ 47361 صفقة في جميع القطاعات، وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 30 شركة، فيما انخفضت أسعار 17 شركة. وبلغت رسملة السوق في هذا الأسبوع 695 مليارا و484 مليونا و883 ألفا و790.690 ريال مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه 689 مليارا و240 مليونا و740 ألفا و801.630 ريال، وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة 61.94 نقطة أي ما نسبته 1.23 بالمائة ليصل إلى 5 آلاف و112.51 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة 79.75 نقطة أي ما نسبته 0.96 بالمائة ليصل إلى 8 آلاف و361.79 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة 5.99 نقطة أي ما نسبته 0.14 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و223.71 نقطة، وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بقيمة 19.37 نقطة أي ما نسبته 0.75 بالمائة ليصل إلى ألفين و616.26 نقطة، وسجل مؤشر قطاع العقارات ارتفاعا بقيمة 18.55 نقطة أي ما نسبته 1.00 بالمائة ليصل إلى ألف و870.94 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة 21.69 نقطة أي ما نسبته 2.09 بالمائة ليصل إلى ألف و061.49 نقطة، وسجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة 1.83 نقطة أي ما نسبته 0.05 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و571.04 نقطة.

تفتتح شركة ناصر بن خالد للسياحة والسفر مكتب القاهرة للطيران Air Cairo في قطر بعد غدٍ السبت، حيث ستكون الشركة الوكيل الرسمي المعتمد لشركة الطيران بالدوحة. وأطلقت إير كايرو أربع رحلات أسبوعياً من مطاري أسيوط وسوهاج مطلع يوليو الماضي على أن تتم زيادة الرحلات تدريجياً تزامناً مع تخفيف قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا. وقال السيد صلاح قدري المدير العام التجاري لإير كايرو: لقد تم اختيار وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة لتكون الوكيل الحصري للشركة في السوق المحلي باعتبارها من أكبر المؤسسات بدولة قطر وصاحبة باع طويل في مجال الطيران والسفر، وقال: تقوم أير كايرو بتقديم أسعار تنافسية بشرائح سعرية مختلفة تتناسب مع جميع المتطلبات التي قد يحتاجها المسافرون وتتميز بالتنوع في نوعية الخدمات المقدمة مقابل السعر وكذلك الوزن مقابل السعر. وتمتلك الشركة أسطولا مكونا من عدد 7 طائرات «Airbus A320-200 aircraft and Airbus A320-ceo & neo aircraft» بالإضافة لعدد 3 طائرات جديدة سوف تتم إضافتها للأسطول بنهاية عام 2021 وتخطط الشركة لزيادة عدد الأسطول ليصل إلى 19 طائرة بحلول عام 2023، كما وتسير الشركة رحلات جوية منتظمة لغرب وشرق أوروبا ونقاط الشرق الأوسط والخليج.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أنها ستصبح أول شركة شحن جوي تنضم إلى منصة /IATA CO2NNECT / والتي تقدم حلولاً بيئية مبتكرة لعملائها، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا). وستكون شركة /كونا+ناجل/، التي تعتبر واحدة من الشركات العالمية الرائدة للشحن والخدمات اللوجستية منصة الانطلاق لهذا البرنامج اتساقا مع التزامها بالاستدامة. واحتفالا بهذه الشراكة، قامت القطرية للشحن الجوي في 1 نوفمبر 2021 بتشغيل أول رحلة شحن جوي حيادية من الكربون انطلاقا من الدوحة الى كل من فرانكفورت وسرقسطة ولييج وباريس. وأكدت الخطوط الجوية القطرية، أن هذه المرحلة الجديدة من هذا البرنامج التطوعي في قطاع الطيران لتعويض الكربون، والذي أنشئ تحت مظلة الاتحاد الدولي للنقل الجوي، لتسريع الحد من انبعاثات الكربون في قطاع الطيران، ستساهم في نقل شحن جوي حيادي من الكربون من خلال تقديم حل متكامل لحساب انبعاثات الكربون وتعويضها وذلك بين كل من القطرية للشحن والعملاء ووكلاء الشحن الجوي كشركة /كونا+ناجل/. وكما يقدم هذا البرنامج لعملائه ضمانا بأن أرصدة الكربون التي تم شراؤها لتعويض هذه الانبعاثات تأتي من مشاريع تقدم تخفيضات كربونية تم التحقق منها بشكل مستقل، فضلا عن تقديمها حزمة كبيرة من الفوائد البيئية والاجتماعية. وقد تم اطلاق هذا المشروع التجريبي على أربعة مقاطع جوية، وتخطط الشركة لتوسيع نطاقه ليشمل كافة الوجهات التي تشغل إليها القطرية للشحن، والتي وصلت إلى أكثر من (60) وجهة، وإلى أكثر من (140) وجهة بالنسبة لرحلات الركاب في جميع أنحاء العالم. ويستخدم هذا المشروع أفضل الممارسات المعمول بها لدى اتحاد النقل الجوي الدولي (الاياتا) لحساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوغرام شحن. ومن خلال هذا البرنامج، يمكن لعملاء الشحن تعويض الكربون المتعلق بالشحنات الجوية بسهولة، كخطوة نحو تحقيق التزاماتهم المتعلقة بالاستدامة البيئية. ولن يتم استخدام هذه التعويضات إلا بعد التحقق منها ووفقا للأنظمة ذات الجودة العالية المتعلقة بـتعويض الكربون والحد منه الخاص بالطيران الدولي (CORSIA). وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، لقد قامت الخطوط الجوية القطرية بتطبيق برنامج تعويض الكربون بالنسبة لرحلات الركاب في العام 2020. وأضاف ، يسرني تقديم خيار نقل الشحن الجوي الحيادي من الكربون من الآن فصاعدا، ولطالما كانت القطرية للشحن الجوي في طليعة شركات الطيران في اطلاق المبادرات في قطاع الطيران. وأعرب عن فخره بالجهود المبذولة في دعم قطاع الطيران في تحقيق الأهداف الطموحة لخفض انبعاثات الكربون. من جانبه قال السيد ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا) إن هدف قطاع الطيران الوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050 ينطبق على كل من رحلات الركاب والشحن الجوي، لذا، يتعين على كافة المعنيين في قطاع الطيران العمل معا وايجاد حلول مبتكرة. وأعرب والش ،عن خالص تهانيه لشركة القطرية للشحن الجوي بوصفها أول شركة تنضم إلى منصة/ CO2NNECT/ وإلى شركة /كونا+ناجل/ كونها أول عميل يستخدم هذه المنصة. وأضاف أنه وفي الوقت الذي يلتقي فيه العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لتعزيز الخطط العالمية للحد من الكربون، فإن اعتماد هذه الحلول يظهر بشكل واضح التزامنا العميق بتشغيل رحلات شحن جوي مستدامة. وتتطلع القطرية للشحن للأخذ بزمام المبادرة في تلبية توقعات المسافرين بأعلى معايير الاستدامة البيئية، من خلال تقديم برنامج تطوعي لتعويض الكربون في الشحن الجوي، وهو الحل الذي يطبق أفضل الممارسات في قطاع الطيران لحساب وتعويض الكربون لضمان نقل شحنات جوية أكثر استدامة.

اختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة السادسة من معرض /قطر للضيافة 2021 /،بنجاح كبير، بمشاركة 31 دولة و170 عارضاً وحضور أكثر من 11 ألف زائر. وجمع هذا الحدث الهام الأبرز في مجال الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي في قطر على مدى 4 أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الموردين والمستثمرين والمختصين من قطاع السفر والضيافة لاستكشاف الأسواق الجديدة وفرص الاستثمار وتبادل الأفكار ومناقشة آخر التطورات في هذه الصناعة. ويعكس /قطر للضيافة 2021/ نجاح دوراته السابقة في لعب دور رئيسي لتعزيز مبادرات قطر الرامية إلى تنويع الاقتصاد بالاعتماد على قطاع السياحة والضيافة كأحد المحركات الرئيسة لنمو وتطور السوق. وجمع معرض قطر للضيافة هذا العام، الذي نظمته الشركة الدولية للمعارض بالشراكة مع جهاز /قطر للسياحة/، أكثر من 170 من الموردين ومزودي الخدمات في قطاعات الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي والسياحة والأغذية والمشروبات، إلى جانب المستثمرين ورواد الصناعة في دولة قطر لاستكشاف فرص الاستثمار المحتملة في سوق الضيافة والسياحة القطرية. ومثل المعرض فرصة للاطلاع على التطور الذي يشهده قطاع الضيافة في الدولة، لاسيما في ضوء المؤشرات الإيجابية المتوقعة لنمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، كما مثل منصة مهمة لعقد شراكات استثمارية جديدة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وأسهم في تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على استكشاف الآفاق الواعدة والفرص الاستثمارية المتاحة ضمن قطاع الضيافة القطري، والمُساهمة في تنمية أعمالهم التجارية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وجاءت أهمية المعرض في تزامنه مع الحملة الترويجية لـ/قطر للسياحة/، والتي أطلقت مؤخرا، وتعد الأضخم في تاريخ قطاع السياحة في دولة قطر، لدعم أهداف القطاع السياحي في البلاد وسعيه لجذب أكثر من 6 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030. وثمنت مجموعة كبيرة من العارضين، في تصريحات لـ/ قنا/، النجاح الكبير الذي حققته نسخة هذا العام من / قطر للضيافة / من حيث المعروضات والمشاركة الواسعة فيه من قطر وخارجها والإقبال اللافت عليه طيلة أيام انعقاده، ما يؤكد أهمية ونمو قطاع الضيافة والسياحة في قطر بشكل مطرد. وأوضحوا أن المعرض أتاح لهم فرصة الاطلاع عن كثب على التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في دولة قطر والترويج كذلك لما تتمتع به دولهم من مميزات وتجارب جاذبة في هذا الخصوص. وعلى هامش فعاليات المعرض قال سعادة الدكتور مصطفى كوكصو، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة،إن /قطر للضيافة/ يعتبر منصة مهمة للشركات التركية والشركات العاملة في قطر لاستكشاف فرص الأعمال والتواصل والتعاون. مشيرا الى أن 12 شركة تركية قد شاركت في دورة هذا العام للمعرض، تأكيداً على العلاقة الوثيقة التي تجمع تركيا وقطر، لافتا إلى أن هذا الحدث عزز من العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط البلدين وساهم في دعم قطاع الضيافة لديهما. من جهته، أعرب السيد حيدر مشيمش، مدير عام /الشركة الدولية للمعارض/ عن سعادته بالنتائج وردود الأفعال الإيجابية على هذا المعرض التجاري طيلة أيام انعقاده الأربعة. وقال إنه في خضم التحديات الدولية، فإن نجاح الدورة السادسة من /قطر للضيافة/ سيكون له صداه الإيجابي ، وسيساعد في تحفيز الأنشطة الاقتصادية في الأشهر المقبلة. ولفت إلى أن فعاليات تبادل الخبرات والآراء بين المشاركين الرئيسيين في هذه الصناعة أسفرت عن نتائج ملحوظة يمكن أن تفتح نافذة أمام الابتكارات والتطورات القادمة في السوق. بدوره، قال السيد ماهيش جوشي، المدير المالي في مجموعة /آل سريّع للفنادق والضيافة/، إن المجموعة تشارك في /قطر للضيافة/ منذ دورته الأولى وأضاف: قدمت لنا الشركة الدولية للمعارض دعماً كبيراً على مر السنين وخلال هذه الدورة أيضا، وقمنا على مدار أربعة أيام بالتواصل مع كبار المستشارين والموردين، إذ يعد هذا الحدث إحدى منصات الضيافة القليلة في منطقة الخليج. وشهد اليوم الثالث من المؤتمر وتحت عنوان /تقديم تجربة عملاء لا تنسى/، جلسة نقاش بقيادة ليندا موير، الرئيس السابق لقسم خدمة العملاء في فيرجن أتلانتيك ورئيس خدمة الفعاليات في أولمبياد لندن 2021 ، حيث سلطت الضوء على طرق خلق عامل الإبهار في خدمة العملاء ضمن قطاع الضيافة وكيفية تقديم تجربة عطلات لا تنسى للزوار. وبالشراكة مع تطبيق /طلبات/ أقيم حفل لتوزيع الجوائز في اليوم الثالث أيضا من الحدث لتكريم أفضل المطاعم في قطر. وكرمت هذه المبادرة التي أطلق عليها اسم /جوائز أفضل مطعم/، مجموعة من المطاعم ضمن مختلف الفئات. أما اليوم الأخير من المعرض فحمل عنوان /محادثات تكنولوجيا الغذاء من طلبات/ ، حيث غطى متحدثون وخبراء كبار خلاله مواضيع مهمة في هذا المجال مثل اتجاهات الضيافة في مجال تكنولوجيا الغذاء متضمنة بيانات مثيرة للاهتمام من قطر والمنطقة ، وكذا التكنولوجيا الزراعية من حيث التقنيات والابتكارات في عالم الزراعة ودراسة حالة لشركة أغريكو ومشروع التغليف المستدام ومشروع سيارة التوصيل بدون سائق صنعت في قطر، وطرق التغليف للأغذية المصنعة /الجوانب التجارية والاقتصادية/،فضلا عن عقد جلسة بالشراكة مع /طلبات/ عرضت أحدث الاتجاهات والتقنيات والابتكار ضمن القطاع. وشهد اليوم الأخير أيضاً جلسة تدريبية حول النظافة والسلامة في التعامل مع الأغذية، عقدت بالشراكة مع بويكر وركزت على دور مشغلي الأعمال الغذائية في ضمان تزويد موظفيهم بالتدريب المناسب حول نظافة وسلامة الأغذية. على صعيد متصل ، أعلنت شركة /دانوب لحلول الضيافة / أن مشاركتها في الدورة السادسة من معرض قطر للضيافة، باعتباره الفعالية الدولية الأبرز في مجال خدمات الضيافة والمطاعم والفنادق ، هدفت لترسيخ مكانة الشركة في القطاع من خلال التعاون مع الشركات والعلامات التجارية العالمية التي استضافها المعرض، ولاستكشاف أحدث خدمات ومنتجات القطاع. وتطرق السيد رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة /دانوب/ في هذا الصدد الى النجاح الباهر الذي حققته الشركة منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام ، وقال إنها تفخر بأن تكون جزءاً من المشاريع المتميزة التي قامت بها في قطر وخارجها. من جهته، قال السيد شوبوجيت ماهالانوبيس، مدير عام شركة /دانوب لحلول الضيافة/ إنها شكلت منذ تأسيسها مشروعاً واعداً، وواصلت نموها بخطى ثابتة خلال الأعوام القليلة الماضية ، وتسعى اليوم للعب دور استراتيجي في دولة قطر. كان المعرض قد ركز في يوميه الأول والثاني على عدة موضوعات تتصل بقطاعات السياحة والضيافة والأغذية والمشروبات، وعلى أهمية توفير تجربة وخدمة عملاء مميزة في قطاع الضيافة والسياحة بدولة قطر.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 28.56 نقطة، أي ما نسبته 0.24بالمئة، ليصل إلى 12ألفا و040.68نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /125/ مليونا و/102/ ألف و/588/ سهما بقيمة /415/ مليونا و/549/ ألفا و/382.376/ ريال، نتيجة تنفيذ /8774/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة أخرى فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /695/ مليارا و/484/ مليونا و/883/ ألفا و/790.690/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /694/ مليارا و/444/ مليونا و/522/ ألفا و/900.250/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /23.46/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/012.12/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /123/ مليونا و/919/ ألفا و/708/ أسهم بقيمة /334/ مليونا و/310/ آلاف و/699.712/ ريال، نتيجة تنفيذ /8540/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى فيما حافظت 12 شركة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /694/ مليارا و/444/ مليونا و/522/ ألفا و/900.250/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /692/ مليارا و/851/ مليونا و/467/ ألفا و/865.870/ ريال.

أطلقت شركة الملاحة القطرية، /شركة مساهمة عامة قطرية/، خدمة جديدة للشحن السريع تربط دول الشرق الأقصى (الصين ومنطقة جنوب شرق آسيا)، بالهند ودولة قطر ومنطقة الخليج العربي. وذكرت /ملاحة/ أن هذه الخدمة تم تصميمها لتلبي متطلبات عملائها، مع مراعاة أفضل أوقات العبور العالمية، وضمان أسعار شحن تنافسية، وتسليم الحاويات في الوقت المناسب. كما اشارت الشركة الى ان هذه الخدمة، تهدف إلى تحسين الفرص التجارية وتعزيز خطوط الشحن البحري بين كل من الصين وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والهند وقطر وعمان والكويت والإمارات والعراق. وستساهم خدمة الشحن ، أيضا في زيادة أحجام المناولة في ميناء حمد، وتسهيل العمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة الشحن، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين دول الشرق الأقصى، والهند ومنطقة الخليج العربي. وتسعى /ملاحة/ من خلال إطلاق خدمة الشحن السريع الجديدة هذه، إلى دعم قطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من قطر ومنطقة الخليج العربي، كما تساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الربط التجاري الدولي وتأمين سلاسل إمداد مستدامة. يذكر أن شركة الملاحة القطرية تأسست في عام 1957، وأدرجت في بورصة قطر في عام 1997 وهي شركة ذات أنشطة منوعة تقدم حلول النقل والتوريد وتدير عملياتها وفقاً لجداول تتسم بالمرونة الكافية لاستيعاب التغيرات الطارئة على مختلف المتطلبات.

بدأت، اليوم، أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر قمة قطر للتجارة التي تعقد على مدى يومين بمشاركة خبراء دوليين ومحليين في مجالات الموانئ البحريّة والشحن الجوي وسلسلة التوريد والتكنولوجيا واللوجستية. ويناقش المشاركون واقع دولة قطر كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، والفرص الاقتصادية المتوفرة، ومستقبل موانئ قطر، وحلول وفرص الموانئ الذكية، وتكامل تقنية الجيل الخامس في المنافذ والمناطق الحرة، واتجاهات الابتكار والتكنولوجيا المؤثرة في تطوير الموانئ. كما يناقش المشاركون، واقع صناعة الشحن وآفاق النمو المستقبليّة، والاتجاهات الرئيسية التي تشكل قطاع بناء السفن، والشحن الجوي وهيمنته على سوق الخدمات اللوجستيّة، واتجاهات سلسلة التوريد ورسملة السوق في ظل التحديات الراهنة. واستضاف اليوم الأول من قمة قطر التجارية مسؤولين عن بعض القطاعات الحيوية في الدولة للحديث عن آفاق التجارة والنمو الاقتصادي في دولة قطر ، وبناء سلاسل توريد أكثر ذكاءً، والتقنيات المستخدمة في التصنيع ، ودور /blockchain/ في المعاملات الشفافة ، والمستقبل المستدام ، والشحن الجوي، وغيرها من الموضوعات ، كما عرضت تجارب بعض القطاعات في دول مختلفة. وفي إطار أعمال اليوم الأول، تحدث السيد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم /FIFA قطر 2022/، عن استضافة قطر لكأس العرب، وأهميتها كمحطة أخرى لتأكيد الاستعدادات للمونديال في العام المقبل، ودور هذه البطولات القارية والعالمية في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحديث البنى التحية وتعزيز الاقتصاد المستدام. كما سلط المؤتمر الضوء على مسار نمو قطر وقدراتها الحديثة مع التركيز بشكل رئيسي على كيفية مساهمة التكنولوجيا في النمو الاقتصادي للدولة، حيث أشار متحدثون إلى رقمنة وأتمتة الموانئ من خلال جلب الرافعات الآلية والتكنولوجيا المتطورة التي قللت من المشاركة البشرية. كما شهد المؤتمر عروضا عن رقمنة سلسلة التوريد بأكملها لتسريع الخدمات اللوجستية، وذلك في ضوء تعزيز مكانة دولة قطر في الاقتصاد العالمي مع التطورات الجديدة في مجال الشحن الجوي والبحري والتطور الرقمي في البلاد.

ركز معرض /قطر للضيافة 2021 / في يومه الثاني، والذي ينظّم بالشراكة مع /قطر للسياحة/ على أهمية توفير تجربة وخدمة عملاء مميزة في قطاع الضيافة والسياحة بدولة قطر، باعتبارهما من أهم المواضيع في قطاع السياحة والسفر، ولاتصالهما بشكل مباشر مع العملاء في كافة الأوقات ، ولمساعدة الشركات على تحديد الحلول ومناقشة الأفكار حول كيفية توفير تجربة استثنائية للزوار المحليين والدوليين في هذه المجالات ، في وقت يستعد فيه قطاع السياحة والضيافة في قطر لاستقبال آلاف السياح العام القادم، سيما وأن هذا الحدث سيساعد مختصي القطاع على تعزيز أدائهم وتقديم خدمات مميزة للعملاء. واشتمل اليوم الثاني من المعرض الذي حمل عنوان /توفير تجربة عملاء لا تنسى/ على برنامج تم تنظيمه من قبل المدرب جميل قريشي، المتخصص في سيكولوجية الأداء وقت الذروة ، وهو واحد من أبرز ممارسي علم النفس اليوم ، وكاتب ومتحدث تحفيزي عمل مع العديد من الشخصيات الرياضية والتجارية الموهوبة في العالم . وكان من بين أبرز محاور تركيزه في ورشة العمل التي عقدها ، مساعدة الفرق على تحقيق كامل إمكانياتهم من خلال برامج تعزيز وتطوير الأداء والعمل كفريق واحد لانجاز المهام المطلوبة. وقال السيد حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/، إن من شأن هذا المعرض المهم الاسهام في دعم وتطوير قطاع الضيافة والسياحة في قطر وفق رؤية قطر الوطنية 2030 ، وتوقع أن يكون هذا القطاع الأكثر والأسرع نموا في قطر ، مشيرا في سياق متصل الى الحملة التي أطلقتها مؤخرا / قطر للسياحة / لتحقيق هدف 6 ملايين زائر سنويا لدولة قطر بحلول العام 2030 . ونوه الى أن مشاركة 70 شركة أجنبية متخصصة في المؤتمر منها 30 من تركيا و30 من إيطاليا ، يؤكد مكانة سوق الضيافة والسياحة القطري ، والفرص التي تتحيها له مثل هذه المعارض . وقال إن التنوع الكبير بالمشاركة يعكس الاهتمام الدولي بقطاع الضيافة والسياحة في قطر ، ويعد في نفس الوقت مؤشرا على تعافي قطاع الضيافة والسياحة القطري من جائحة كورونا / كوفيد-19/ بعد نحو عامين من تفشيها في جميع انحاء العالم . وتوقع السيد مشيمش ان يتم حلال المعرض عقد شراكات سياحية وتجارية جديدة بين المستثمرين ورجال الاعمال في قطر ونظرائهم الدوليين والاقليميين في الجهات المشاركة ، لافتا الى وجود توجه لدى المستثمرين ورجال الأعمال القطريين نحو انتاج بعض مستلزمات ومتطلبات السياحة والضيافة والدخول في صناعات وطنية لتوطين الانتاج في قطاع الضيافة والسياحة بعد الاعتماد على الاستيراد في السابق . بدوره، عبر السيد عماد عسكر، مدير العمليات في شركة /عسكر الصناعية/ عن سعادته بالشراكة مع الشركة الدولية للمعارض و/قطر للضيافة/، والمساهمة في تنشيط هذا القطاع الحيوي واستعراض آخر منتجات شركتهم . وأعرب عدد من العارضين، في تصريحات لـ/ قنا/، عن سعادتهم بالمشاركة في هذه النسخة من معرض /قطر للضيافة 2021 / والاطلاع عن كثب على التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في دولة قطر والترويج كذلك لما تتمتع به دولهم من مميزات وتجارب جاذبة في هذا الخصوص . وأشاروا الى إمكانية عقد شراكات وصفقات تجارية وسياحية مع نظرائهم في قطر وغيرهم من المشاركين لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات العملية في هذا القطاع الحيوي ، وعبروا عن سرورهم بالنتائج والانطباعات التي خرجوا بها خلال أول يومين من المعرض فيما يعنى بقطاع الضيافة والسياحة في قطر ، وما يوفره المعرض من فرص جديدة لتعزيز السوق. ويشكل هذا المعرض في نسخته السادسة التي بدأت فعالياتها أمس ، منصة لمشغلي الخدمات الفندقية وموردي قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي والمستثمرين وغيرهم من مختصي قطاع الضيافة، لتسويق أحدث المنتجات والخدمات واستكشاف آخر التطورات ضمن هذا المجال . ومن المتوقع أن يعقد في اليوم الثالث غدا / الأربعاء/ جلسة غنية بالمعلومات حول تقديم خدمات عملاء من متقدمة ومتميزة ، واقامة حفل لتوزيع الجوائز لأفضل المطاعم في قطر وغيرها بالشراكة مع تطبيق /طلبات/ ، علما بأن محبي الطهي سيستمتعون على مدار الحدث ، بفعاليات وعروض الطهي التي تضم أبرز الطهاة في قطر وهم يقدمون وصفاتهم المبتكرة ومهاراتهم الإبداعية في هذا المجال الطهي ، بجانب تقديم الجناح المخصص للسفر والسياحة للزوار معرضاً يشتمل على مختلف عروض السفر وأفضل الوجهات السياحية في العالم . وفي هذا السياق يعرض جناح الوجهات السياحية الدولية، الذي تم إطلاقه لأول مرة في العام 2019 بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، مختلف الوجهات السياحية بمشاركة 22 دولة بما في ذلك وكالات السفر ومجالس الترويج السياحي. ويجمع معرض قطر للضيافة هذا العام، الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض بالشراكة مع جهاز /قطر للسياحة/، أكثر من 170 من الموردين ومزودي الخدمات في قطاعات الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي والسياحة والأغذية والمشروبات، من أكثر من 30 دولة حول العالم، إلى جانب المستثمرين ورواد الصناعة في دولة قطر لاستكشاف فرص الاستثمار المحتملة في سوق الضيافة والسياحة القطرية. ومن أجل توفير تجربة شاملة للسياح والزوار الدوليين، يهدف /قطر للضيافة/ إلى توفير منصة لمختصي القطاع لتزويدهم بالمهارات والتدريب والمعارف اللازمة لضمان توفير تجربة عملاء مميزة. ويتوقع في سياق ذي صلة أن تصل المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر المحلي في الناتج المحلي الإجمالي لقطر لنحو 44.9 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 8.7بالمئة سنوياً بدءا من العام 2018 وحتى 2028. كما يتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع استعدادات الدولة لاستضافة الزوار القادمين لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.

استضاف مركز قطر للمال، اليوم، حلقة نقاشية تناولت الحلول المؤسسية التي يقدمها المركز للشركات لمواكبة الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي العالمي. وكانت 135 دولة من بينها قطر قد وافقت مؤخرا على مسودة النظام الضريبي الجديد، الذي اقترحته دول مجموعة العشرين على هامش منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد. ويعتمد هذا النظام الضريبي العالمي الجديد على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتعلق بضرورة إدخال تعديلات واسعة على قواعد وقوانين توزيع الأرباح المفروضة على الشركات التكنولوجية الكبرى في العالم، أما الثانية فتتعلق بوضع حد أدنى عالمي للضريبة على هذه الشركات بمعدل 15 بالمائة لضمان المنافسة العادلة وضمان التزام هذه الشركات بدفع الضرائب أينما كان مقرها. وركزت هذه الفعالية التي ضمت متخصصين من الشركات القطرية، والمؤسسات المالية، وشركات المحاماة والاستشارات الضريبية على الركيزة الثانية والكيفية التي تؤثر بها على الشركات القطرية، وقرارات الهيكلة ومدى إمكانية توفر بعض الهياكل القانونية في مركز قطر للمال. كما ناقش المتحدثون في الحلقة أفضل الطرق لتطوير أسواق رأس المال المحلية وقطاع الاستثمار، كما سلطوا الضوء بشكل خاص على الخيارات الواسعة من الهياكل القانونية التي يتيحها مركز قطر للمال للشركات على منصته للأعمال، والتي يمكن الاستفادة منها في الاستثمار، وحيازة الأصول، والسندات، والصكوك وصناديق الاستثمار العقاري. وخلال الفعالية، أشار السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلا: بصفته مركزا تجاريا وماليا عالميا، يحرص مركز قطر للمال على تهيئة بيئة أعمال متكافئة للشركات المسجلة على منصته للأعمال، لذلك نحن نواصل البحث عن حلول مبتكرة تساعد الشركات في التغلب على مختلف التحديات التجارية التي قد تواجهها وتجعل من سهولة مزاولة الأعمال السمة المميزة لمنصتنا، فهدفنا هو مساعدة الشركات في تحقيق أهدافها وطموحاتها في دولة قطر وأبعد من ذلك. وتابع: لهذا يحرص مركز قطر للمال على استضافة فعاليات كهذه، حيث يمكن لأصحاب المصلحة في مركز قطر للمال وخبراء الصناعة الالتقاء لمناقشة أبرز التوجهات في السوق، والتطورات وأفضل الممارسات التي تؤثر على قطاع الأعمال. كما تم خلال الفعالية عرض آخر التطورات القانونية في مركز قطر للمال وتشمل اللوائح التنظيمية لملكية العقارات، والآلية السهلة والميسرة لتأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة، واعتماد مركز قطر للمال كجهة مقاصة معترف بها من قبل الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية. وتعليقا على آخر التطورات في منصة أعمال مركز قطر للمال، قال السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال: تماشيا مع توجه دولة قطر لفتح سوقها أمام صناديق الاستثمار العقاري، فنحن نشجع المستثمرين المحليين والدوليين على دخول هذه السوق وتأسيس صناديقهم على منصتنا للأعمال. وأشار الطويل إلى الفرص الاستثمارية العديدة للحصول على عوائد جيدة طويلة الأمد والمتاحة للمستثمرين المحليين والدوليين، ولفت إلى التسهيلات التي يقدمها مركز قطر للمال للحصول على بعض الخدمات الأساسية المهمة مثل: التسجيل والتوثيق العقاري بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين، والتي تشكل عنصرا أساسيا ومهما من أي إطار تشريعي فعال يدعم عمل صناديق الاستثمار العقاري.