نظمت غرفة قطر، بالتعاون مع كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ندوة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسبل التغلب عليها بما يدعم التحول الذي يشهده الاقتصاد الوطني. وتطرقت الندوة، التي أقيمت تحت عنوان آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في زمن كورونا وشارك فيها خبراء وباحثون اقتصاديون، إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر في تعزيز هذه الشراكة في إطار التوجه نحو التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام.. كما تناولت عدة موضوعات، من بينها واقع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، والعوامل المؤثرة في نجاح وفشل مشاريع الشراكة بين القطاعين من منظور دولي، وبناء قدرات القطاع الخاص والقطاع الثالث نحو تحقيق رؤية 2030 في قطر. كما تم استعراض التجربة القطرية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على السياسات التي اتخذتها دولة قطر للتوجه نحو تنمية هذه الشراكة، وطرح نماذج منها تنفذ حالياً، وأبرز الفرص والتحديات التي تواجه التجربة. وقال السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، إن الندوة تأتي في إطار حرص الغرفة على تعريف مجتمع الأعمال والقطاع الخاص القطري بأهمية الشراكة بين القطاعين ومجالاتها وتطويرها، بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المنشودة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشاد المنصوري بحرص القيادة الرشيدة في البلاد على توفير كل السبل الداعمة للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.. وقال إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر أولوية لدى القيادة الرشيدة للدولة، ويبرهن القانون رقم (12) لسنة 2020 الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين على الثقة الكبيرة في القطاع الخاص وأهمية إتاحة المجال له ليقوم بدوره في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة باعتباره شريكاً حقيقياً في النمو الاقتصادي. وعن فوائد الشراكة بين القطاعين، قال المنصوري إنها تساهم في رفع كفاءة واستدامة البنى التحتية والخدمات الحكومية، وتعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وترشيد نفقات الموازنة العامة وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد، وتعزيز تنافسية الشركات، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من تبني رؤية جديدة لإدارة المشاريع الوطنية وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأعرب المنصوري عن ثقة غرفة قطر في قدرة القطاع الخاص على القيام بهذا الدور على أكمل وجه.. مشيراً إلى أن القطاع الخاص استطاع أن يؤكد قدرته في مواجهة التحديات، وآخرها تحدي جائحة كوفيد-19، حيث تمكن من الخروج من تداعيات هذه الجائحة والعودة إلى نشاطه المعهود وعادت صادراته، وفق شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، إلى مستويات ما قبل الجائحة. من جانبه، قال الدكتور حامد علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إن من أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعظيم القيمة المضافة وزيادة الرفاهية خاصة أن الشراكة أصبحت ضرورة ملحة في ظل متطلبات التنويع الاقتصادي وشح الموارد.

وقع تحالف مكون من قطر للطاقة وإكسون موبيل، اتفاقية مع حكومة جمهورية قبرص، للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج في المنطقة رقم 5 الواقعة جنوب شرق جزيرة قبرص. وهذه هي ثاني منطقة استكشاف لقطر للطاقة في جمهورية قبرص، حيث تم توقيع اتفاقية للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج عام2017 في المنطقة رقم 10 لنفس التحالف، والتي أثمرت عن اكتشاف حقل غاز /غلاوكوس/ الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2019، والذي يقدر حجمه بما يتراوح بين 5 و8 تريليون قدم مكعب من الغاز بناء على المعطيات الأولية. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 40 في المنطقة رقم 5، بينما ستمتلك إكسون موبيل حصة تبلغ 60 وستكون المشغل في المنطقة. وبهذه المناسبة، صرح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، قائلا:نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، والتي ستوسع من تواجدنا في قبرص والتي نعتقد أنها منطقة واعدة لاستكشاف الهيدروكربونات، حيث حققنا اكتشافا مهما في المنطقة رقم 10، ونتطلع إلى الاستمرار بالتعاون مع الجهات الحكومية القبرصية، جنبا إلى جنب مع شريكنا الاستراتيجي إكسون موبيل، للمساهمة في استكشاف الثروات الطبيعية في جمهورية قبرص وتعزيز محفظة أصولنا الدولية المتنامية. وتغطي المنطقة رقم 5، والتي تقع إلى جوار المنطقة رقم 10، مساحة تبلغ 4500 كيلومتر مربع في أعماق مياه تبلغ 2500 متر.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 44 مليون ريال إلى مستوى 152.94 مليار ريال أو ما يعادل 42 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية –بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية– بنحو 101 مليون ريال، لتصل إلى نحو 209.68 مليار ريال، 57.6 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.27 مليار ريال أو ما نسبته 2.55% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية نوفمبر 2020، عندما بلغت 204.41 مليار ريال. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر نوفمبر عما كانت عليه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 156 مليون ريال إلى 152.94 مليار ريال، وساهم في هذه الزيادة ارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.88 مليار ريال إلى 29.81 مليار ريال، وانخفاض رصيد المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 3.8 مليار ريال إلى مستوى 105.76 مليار ريال، وزادت ارتفاع قيمة مخزون الذهب بنحو 65 مليون ريال إلى 11.85 مليار ريال، وانخفضت رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو 50 مليون ريال إلى مستوى 5.52 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر نوفمبر 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.27 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.55% إلى 209.68 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية نوفمبر 2021 بنحو 10.1 مليار ريال أو ما نسبته 10.6% إلى 105.76 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.56 مليار ريال إلى مستوى 5.52 مليار ريال. فيما انخفضت مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية نوفمبر 2021 بنحو 18مليون ريال إلى 11.85 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 9.1 مليار ريال وبنسبة 23.4% إلى 29.81 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.81 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 881% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان 196.5% من النقود الاحتياطية– أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 100.67 مليار ريال مع نهاية أكتوبر الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 10 شهور، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

أعلن منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى عن تعيين صالح البطاينة نائباً للمدير العام. وقد بدأ البطاينة ، وهو من أصول أردنية وكندية، مسيرته المهنية في قطاع الضيافة الفاخرة والخدمات الراقية منذ أكثر من 24 عاماً، ويحمل في جعبته خبرة واسعة في إدارة الفنادق الفاخرة مثل فنادق فورسيزنز وسانت ريجيس في بلدانٍ متعددة مثل الصين ومصر وكندا والأردن وقطر وصولاً إلى منصبه الجديد. ومن ضمن مهامه، سيتولى مسؤولية الإشراف على العمليات اليومية للمنتجع المكون من 361 غرفة والذي يضم غرفا وأجنحة للضيوف وفللاً شاطئية بالإضافة إلى قرية عربية وأكثر من 20 مطعماً ومرسى ومنتجعاً صحياً فاخراً ومركزاً للياقة البدنية وصالة لعقد الاجتماعات والفعاليات تفوق مساحتها 12.900 قدم مربعة. قبل انضمامه إلى منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى، شغل صالح منصب مدير إدارة الأصول في كتارا للضيافة، حيث أشرف على أصول تشمل 13 فندقاً في قطر ومصر وسنغابور. وفي هذا الإطار، صرّح السيد إتيان تشارلز جيليز، المدير العام الإقليمي والمدير العام للمنتجع قائلاً: يسعدني أن أرحب بصالح في فريقنا. إنه يحمل معه خبرة واسعة في الضيافة والقيادة الإستراتيجية، ونحن على ثقة من أنه سيساعد في دفع أعمالنا إلى الأمام محلياً ودولياً. وفي هذه المناسبة، علّق السيد بطاينة بقوله: يسعدني خوض هذا الفصل الجديد من حياتي المهنية بالعمل مع فريق شغوف ومحترف في مجال الضيافة في منتجع شاطئ سلوى. ونؤكد أننا سنكرّس جهودنا لتقديم خدمات استثنائية عالمية المستوى لضيوفنا ولتوفير تجارب تخلّد في ذاكرة الجميع.

شاركت قطر للسياحة في معرض آي بي تي أم العالمي 2021، وذلك على رأس وفد ضم مجموعة من فنادق قطر، وشركات إدارة الوجهات، ومراكز معارض ومؤتمرات، إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية. وقد أقيم هذا المعرض الرائد في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، في مدينة برشلونة الإسبانية. وقد شملت قائمة الشركاء ضمن الوفد القطري كلا من الخطوط الجوية القطرية، وفندق الوادي الدوحة إم جاليري، ومنتجع وفيلات هيلتون شاطئ سلوى، وفندق شيراتون الدوحة، وفندق سانت ريجيس الدوحة، وفندق جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة، وشركة المغامرات العربية، والتوفيق للسفريات، واكتشف قطر، وشركة قطر لفعاليات الأعمال، ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. واستعرض الوفد القطري قائمة التجارب السياحية الجديدة التي توفرها قطر لزوارها، وكذلك المطاعم والمتنزهات الترفيهية وملاعب كرة القدم التي ستقام عليها منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وتعمل دولة قطر على تطوير قطاع الضيافة المتنامي وتعزيز تجربة الإقامة الفندقية للضيوف من خلال تقديم أكثر من 100 فندق وشقة فندقية، بأسعار مناسبة تراعي مختلف الميزانيات، فيما تواصل قطر للسياحة جهودها الحثيثة لتحفيز القطاع السياحي والسعي إلى جذب أكثر من ستة ملايين زائر دولي سنويا بحلول عام 2030. وبهذه المناسبة، قال السيد بيرثهولد ترينكل الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: “لا شك أن المعارض الدولية مثل آي بي تي أم تسهم في تعزيز الوعي بالوجهة والتطورات الهائلة التي تجري على أرض قطر. وبعد فترة توقف، استطعنا مجددا العودة للتعريف بالتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في قطر وتسليط الضوء على أحدث المرافق المتطورة لاستضافة الفعاليات، ومراكز التسوق والضيافة والرياضة، والفعاليات الثقافية، وعلى مجموعة من المغامرات والأنشطة. كما تقدم قطر رزنامة فعاليات سنوية غنية، وقد أصبحت فعاليات الأعمال تمثل قطاعا فرعيا مهما في السياحة وتستقطب زوارا جددا بفضل عروضنا المتنوعة. وأصبحت فعاليات الأعمال قطاعا فرعيا مزدهرا وسريع التطور ضمن صناعة السياحة القطرية. وقبل تفشي جائحة كوفيد - 19، كان القطاع ينمو بوتيرة متسارعة وينتظره مستقبلٌ مزهر بفضل المؤتمرات الدولية الكبرى والفعاليات الرياضية وفعاليات الأعمال التي كان مقررا عقدها في قطر. وخلال السنوات القليلة المقبلة، سوف تستضيف الدولة مجموعة من الفعاليات والبطولات الكبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، ومعرض قطر جنيف الدولي للسيارات، والجمعية الدولية للإدارة الرياضية، والندوة العالمية لموسيقى الكورال 2023. وتواصل قطر للسياحة بالتعاون مع شركائها الاستثمار في تطوير البنية التحتية والترويج للوجهة، وتقوم ببناء نظام بيئي رقمي متطور يستخدم أحدث التقنيات لتطوير محتوى شامل يسمح للزوار والمقيمين باكتشاف الوجهة وكذلك العروض التي تقدمها. وتتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

كتب الخبير الاقتصادي بشير يوسف الكحلوت تحليلاً اقتصادياً خاصاً لـ الشرق بشأن الموازنة العامة الجديدة، يقول فيه: اطلعت على ارقام الموازنة الجديدة، وكما تعلمون انه من حيث الإيرادات فإنها مبنية على سعر 55 دولار للبرميل وترتب على ذلك ايرادات عامة بقيمة 196 مليار ريال منها نفط وغاز بقيمة 154 مليار ريال و42 مليار ريال ايرادات اخرى. ومن حيث المصروفات نجد انها تقدر ب 204.3 مليار ريال منها 74 مليار للمشروعات الرئيسية و20 مليار للصحة و17.8 مليار للتعليم. و58.5 مليار للرواتب والاجور. و108 مليارات بقية المخصصات بما في ذلك فوائد القروض والمساعدات الخارجية.. الخ. وتشكل الإيرادات المقدرة زيادة بنسبة 22.4% عن ايرادات عام 2020. وبالنظر الى ان سعر نفط قطر البري يصل اليوم الى 75 دولارا للبرميل. اي اكثر من 20 دولارا للبرميل عن السعر المقدر في الموازنة. ومن المنتظر ان يظل قريبا من هذا السعر خلال شهور الشتاء على الاقل. لذا يرى المحللون ان ارقام الإيرادات متحفظة وانه سيكون هناك فائض بدل العجز المتوقع. وفي اسوأ الاحتمالات ستكون الموازنة متزنة في عام ٢٠٢٢ حتى لو انخفضت اسعار النفط عن 55 دولارا للبرميل في بقيةالسنة. وذلك قد يحدث لو عاد العالم الى اغلاق كلي كما حدث في عام 2020. عموما سيشهد العام انتهاء معظم مشاريع تحديث البنية التحتية قبل انطلاق كاس العالم وهذا يعطي لقطر فرصة لالتقاط الانفاس بعد سنوات طويلة من الانفاق المتسارع على المشروعات والتطوير.

نشرت مجلة GLOBAL FINANCE الاقتصادية العالمية تقريرا أكدت فيه انتعاش الاقتصاد القطري في المرحلة الحالية متوقعة تحقيقه للمزيد من التقدم في الفترة القادمة، مستندة في ذلك على العديد من المعطيات في مقدمتها النجاح في الخروج من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد، من خلال تطعيم غالبية المواطنين والمقيمين في الدولة، ما أدى إلى الانفتاح وعودة الأمور بصفة تدريجية إلى ما كانت عليه من قبل، بالذات عقب فتح مطار حمد الدولي أمام الزوار منذ أشهر من الآن، كاشفة عن حجم نمو الاقتصاد الوطني في العام الحالي، والذي قدرته بنسبة 2 % مقارنة بالإنكاش الذي بلغ 3.7 % في السنة المنصرمة، مرجعة الفضل في ذلك إلى الإصلاحات الحكومية الكبيرة التي اتخذتها الدولة في منذ بداية جائحة كوفيد 19 قبل حوالي العامين من الآن. وتابعت المجلة بالإشارة إلى الدور الكبير الذي سيلعبه ارتفاع أسعار النفط، وكذا استضافة الأحداث الدولية الكبرى وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم، في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن تستضيف قطر خلال فترة احتضانها للنسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم أكثر من 1.5 مليون زائر، ما سيرفع عائدات المونديال إلى 20 مليار دولار أمريكي على الأقل، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، والوصول به إلى 3.6 % في عام 2022، الذي قد يشكل نقلة نوعية لقطر في جميع المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد الذي سيجذب المزيد من المستثمرين الأجانب في المرحلة المقبلة، مستندة في ذلك على تصريحات السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لبنك دخان، والتي أكد فيها ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدوحة في المرحلة الأخيرة، حتى قبل استقبال الدوحة لكأس العالم، مضيفا إليها الارتفاع الواضح في حجم الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم بصورة جلية في تنويع الاقتصاد الوطني. تنويع مصادر الدخل وشدد السبيعي خلال كلامه على أن كل هذه المعطيات تشير إلى نجاح قطر في السير باقتصادها نحو النشاطات غير الهيدروكربونية، والتي كانت تعد في السنوات القليلة الماضية مصدر الدخل الوحيد للاقتصاد المحلي، مستدلا في كلامه بالإشارة إلى الدور المميز الذي تلعبه بعض الشركات القطرية الأخرى في تغذيته، ذاكرا منها الخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى أوريدو وبنك قطر الوطني الذين باتوا قادرين حتى على المنافسة في المستوى الدولي وليس الوطني وفقط، دون نسيان غيرها من الشركات الصغيرة التي نجحت بدورها في حجز مكانة محترمة في السوق الداخلي، بعد أن استفادت من أزمة فيروس كورونا المستجد لمضاعفة حجم مبيعاتها، وفي مقدمتها المزارع على سبيل المثال لا الحصر، في انتظار توسعها خارج الدولة في الفترة المقبلة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري السابع بعد المئة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول /أوابك/ الذي انعقد /عن بعد/ عبر تقنية الاتصال المرئي من دولة الكويت. مثل الدولة في الاجتماع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. وقد تناول الاجتماع عددا من القضايا تضمنت خطط تفعيل وتطوير نشاط منظمة /أوابك/، وتقريرا حول الأوضاع البترولية العالمية، ومتابعة لشؤون البيئة وتغير المناخ. وستستضيف دولة قطر في عام 2023 النسخة الثانية عشرة من المؤتمر العربي للطاقة، الذي انطلق بقرار من /أوابك/ عام 1977، ويهدف إلى إنشاء إطار مؤسسي عربي لمراجعة قضايا النفط والطاقة من أجل تطوير منظور عربي شامل، ولتنسيق العلاقات بين مؤسسات الطاقة والتنمية العربية. يذكر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول قد أنشئت عام 1968، ومقرها دولة الكويت.

تواصل الخطوط الجوية القطرية، تعزيز جدول رحلاتها وشبكة وجهاتها المتنامية من خلال تشغيل المزيد من الرحلات إلى 18 وجهة في مختلف أنحاء العالم، لتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال موسم العطلات الشتوي. وتأتي هذه الزيادة ضمن جهود الناقلة القطرية لإتاحة أفضل خيارات السفر أمام المسافرين الذين يرغبون في استكشاف العالم عبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى أوديسا في أوكرانيا بواقع 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من اليوم، وستضيف طشقند في أوزبكستان إلى شبكة وجهاتها العالمية بواقع رحلتين أسبوعياً اعتبارا من 17 يناير 2022، كما كانت الناقلة قد أطلقت رحلات مباشرة إلى ألماتي في كازاخستان في 19 نوفمبر الماضي. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس جهاز / قطر للسياحة / والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن الخطوط الجوية القطرية تواصل تعزيز جدول رحلاتها وشبكة وجهاتها العالمية من خلال تسيير المزيد من الرحلات إلى العديد من الوجهات الشهيرة في مختلف أنحاء العالم، مع الاستمرار في تطبيق أكثر إجراءات السلامة صرامةً على الأرض وفي الأجواء للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين والموظفين. وأضاف سعادته أن هذه الزيادة ستتيح المزيد من أفضل خيارات السفر أمام المسافرين إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً، سواء كان ذلك بغرض الأعمال أو السياحة، عبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي. كما أن الناقلة تعزز من وجودها بزيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات التالية، حيث تم زيادة عدد الرحلات إلى أبوظبي من رحلة يومياً إلى رحلتين يومياً وذلك من الاول من ديسمبر الجاري، وتم زيادة عدد رحلاتها إلى الشارقة من رحلة يومياً إلى رحلتين يومياً اعتباراً من 18 نوفمبر الماضي، وتم زيادة الرحلات إلى الكويت من رحلتين يومياً إلى 3 رحلات يومياً اعتباراً من 20 الشهر ذاته ،و/كلارك / بزيادة عدد الرحلات من 5 رحلات أسبوعياً إلى رحلة يوميّاً خلال الفترة من الاول إلى 31 ديسمبر الجاري . وتم ايضا زيادة الرحلات الى لندن من 4 رحلات يومياً إلى 5 رحلات يومياً خلال الفترة من 2 ديسمبر الجاري إلى 31 يناير العام المقبل ، كما تم زيادة الرحلات إلى المدينة المنورة من 4 رحلات أسبوعياً إلى رحلة يومياً اعتباراً من الاول من نوفمبر الماضي. وستزيد الناقلة عدد رحلاتها في بانكوك من 10 رحلات أسبوعياً إلى 3 رحلات يوميّاً اعتباراً من 17 ديسمبر الجاري ،كما ستزيد من رحلاتها في باريس من رحلتين يومياً إلى 3 رحلات يومياً اعتباراً من 15 الشهر نفسه و/سيبو/ بزيادة عدد الرحلات من 9 رحلات أسبوعياً إلى 11 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 9 ديسمبر ايضا. كما ستزيد رحلاتها في بوكيت من رحلة يوميّاً إلى 11 رحلة أسبوعيّاً اعتباراً من 16 ديسمبر الجاري، والجزائر بزيادة عدد الرحلات من 4 رحلات يومياً إلى 5 رحلات يومياً اعتباراً من 18 الشهر نفسه، وكوالالمبور بزيادة عدد الرحلات من 10 رحلات أسبوعيّاً إلى 13 رحلة أسبوعيّاً اعتباراً من 16 ديسمبر ايضا. وسيتم كذلك زيادة عدد الرحلات إلى كولومبو من 3 رحلات يومياً إلى 4 رحلات يومياً اعتباراً من 20 من ديسمبر الجاري. وكوبنهاغن بزيادة عدد الرحلات من 11 رحلة أسبوعياً إلى 12 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 18 من الشهر ذاته ، وزيوريخ بزيادة عدد الرحلات من رحلة يومياً إلى 10 رحلات أسبوعياً اعتباراً من الاول من يناير المقبل. واخيرا سيتم زيادة عدد الرحلات الى برلين من رحلة يومياً إلى 10 رحلات أسبوعيّاً اعتباراً من 16 يناير المقبل، وصلالة بزيادة عدد الرحلات من 3 رحلات أسبوعياً إلى 5 رحلات أسبوعيّاً اعتباراً من اول من الشهر ذاته، وهلسنكي بزيادة عدد الرحلات من رحلة يوميّاً إلى 10 رحلات أسبوعيّاً اعتبارا من يناير ايضا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك خلال زيارته للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بين سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر، والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 9.28نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفا و619.41نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول /90/ مليونا و/339/ ألفا و/048/ سهما بقيمة /385/ مليونا و/410/ آلاف و/334.810/ ريال، نتيجة تنفيذ /10873/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 21 شركة أخرى وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /667/ مليارا و/556/ مليونا و/474/ ألفا و/296.700/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /667/ مليارا و/263/ مليونا و/911/ ألفا و/597.380/ ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر الجاري ، 530 مليون و470 ألفا و755 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والخور والذخيرة والشمال وأم صلال والوكرة والشيحانية. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 21 إلى 28 نوفمبر الماضي ، 532 مليون و 994 ألفا و671 ريالا قطريا .

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الموازنة العامة للدولة للعام 2022 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وستنعكس إيجابا على الشركات الوطنية خاصة شركات القطاع الخاص. وقال سعادته في تصريح صحفي اليوم، إن الموازنة العامة للعام 2022 تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وتعكس في الوقت ذاته متانة وقوة الاقتصاد القطري الذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنته من تحقيق معدلات نمو جعلته ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم رغم تحديات فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ وانعكاساتها السلبية على الاقتصادات العالمية. وأشار إلى الزيادة الملحوظة في هذه الموازنة مقارنة بالموازنة السابقة، من خلال ارتفاع الايرادات بنسبة 22.4 في المئة إلى 196 مليار ريال، وارتفاع المصروفات بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال. وتوقع رئيس غرفة قطر أن يتلاشى العجز المتوقع في موازنة 2022 والمقدر بـ 8.3 مليار ريال خاصة مع التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية فوق 70 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل وهو ما يزيد عن متوسط سعر البرميل في الموازنة والمقدر بـ 55 دولارا. وأشار إلى أن موازنة 2021 كانت تقديراتها تشير إلى عجز عند صدروها، لكن وفقا للأرقام الرسمية لوزارة المالية فإن الموازنة سجلت فائضا يقدر بـ 4.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ومن المنتظر أن يرتفع الفائض خلال الربع الأخير من العام. ونوه رئيس الغرفة بمخصصات المشروعات الرئيسية في الموازنة.. وقال إن هذه المخصصات تعكس حرص الدولة على استكمال مشاريع التنمية الكبرى، لاسيما في قطاعي التعليم والصحة والبنية التحتية وأراضي المواطنين وغيرها من مشروعات الخدمات العامة.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، على جائزة /أفضل مزود لخدمات الصرف الأجنبي في الشرق الأوسط/ من مجلة /غلوبال فاينانس/، تقديرا لريادتها في الأسواق المحلية والإقليمية في مجال خدمات أسواق الصرف وفق أعلى معايير الجودة. وتأتي هذه الجائزة لتعزز سجل المجموعة بالجوائز التي حصلت عليها من /غلوبال فاينانس/، كما تؤكد /QNB/ على تطوير الحلول المصرفية المبتكرة وتقديم خدمات صرف العملات الأجنبية عالية الجودة للعملاء والحرص على توفير أفضل حلول الخزينة الأكثر تنافسية على المستوى المحلي والإقليمي، بما يلبي الاحتياجات المالية لعملاء البنك ويعزز تجربتهم المصرفية. وطور البنك حلولا خاصة بصرف العملات الأجنبية تساعد العملاء على إدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة الخارجية والتعامل بالعملات الأجنبية من جهة، وإدارة مخاطر سعر الفائدة من جهة أخرى بالنسبة للشركات التي تزيد احتمالات تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة وذلك بتخفيف المخاطر المرتبطة بأعمالها من خلال مجموعة متكاملة من حلول التحوط الخاصة بأسعار الفائدة، بما يتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة. وتهدف هذه الجوائز التي تمنحها /غلوبال فاينانس/ لمزودي خدمات الصرف الأجنبي إلى تشجيع المؤسسات المالية على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الخدمات المصرفية لتلبية حاجة العملاء وتعزيز دور البنوك في مجال إدارة مخاطر الصرف الأجنبي. واستندت معايير اختيار الفائزين إلى عدة عوامل، من ضمنها حجم التعاملات بالعملات الأجنبية والحصة السوقية ونطاق التغطية الدولية وجودة خدمة العملاء والأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة، كما أخذت /غلوبال فاينانس/ أيضا في الاعتبار آراء محللي القطاع والمديرين التنفيذيين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا.

أعلن بنك قطر الأول عن بيع حصصه (البالغ إجماليها 49 %) في شركة الخدمات الغذائية ذ.م.م المملوكة لشركة /كيو اف بي فود اند بفريد جيز ذ.م.م/، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك قطر الأول (عامة) بسعر 24 مليوناً و500 ألف ريال قطري. كما أعلن البنك أيضا عن بيع حصصه (البالغ إجماليها 31 %) في شركة الرفاعي انترناشونال القابضة ليمتد المملوكة لشركة قطر الأولى للضيافة ليمتد، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك قطر الأول (عامة)، بسعر 3 ملايين دولار أمريكي. وتأسس بنك قطر الأول عام 2008 وأدرج في بورصة قطر عام 2016. ويبلغ رأس المال المصرح به مليارين و500 مليون ريال، ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها وعدد الأسهم القابلة للتداول 700 مليون ريال.

أعلن جهاز قطر للسياحة و/مواني قطر/، عن عودة رحلات السياحة البحرية وتدشين موسم 2022/2021، حيث استقبل ميناء الدوحة يوم الخميس الماضي، الرحلة الأولى للسفينة ام اس سي فرتوزا وعلى متنها ما يقارب 4600 زائر. ويتزامن تدشين موسم السياحة البحرية مع انطلاق عدد من الفعاليات والمهرجانات السياحية خلال فترة كأس العرب FIFA قطر 2021، وما بعدها. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس جهاز قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في تصريح بالمناسبة، إن سياحة الرحلات البحرية تمثل رافدًا هامًا من روافد السياحة، وتسمح لعدد كبير من الزوار بالتعرف على الوجهة السياحية وعروضها وتجاربها في فترة قصيرة. وأضاف أن الموسم الحالي سيكون الأكثر ازدحاماً بوصول حوالي 78 رحلة بحرية، منها 11 رحلة لسفن تزور الدوحة للمرة الأولى، وأكثر من 11 رحلة انطلاق وعودة، و10 رحلات لسفن ستبيت في ميناء الدوحة.. مشيرا إلى أنه من المتوقع - مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وافتتاح مبنى الركاب الدائم قريباً وانتهاء توسعة ميناء الدوحة - أن تشهد الرحلات البحرية نمواً كبيراً، خاصة مع اقتراب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأشار سعادته إلى أن جهاز قطر للسياحة عمل خلال الفترة الماضية على الوصول لأفضل صيغة لبروتوكول الإجراءات الاحترازية، بما يحقق أمن وسلامة المجتمع القطري، ويتماشى مع الإجراءات الحازمة التي تطبقها وزارة الصحة العامة، ويناسب طبيعة العمليات الخاصة بالرحلات السياحية البحرية، وسيتم تطبيق هذا البروتوكول على جميع السفن والركاب والأطقم دون استثناء. بدوره، قال الكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة /مواني قطر/ إن الشركة حرصت على تطبيق العديد من إجراءات الصحة والسلامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة المجتمع ويؤمن تجربة سفر ممتعة وآمنة للسياح تبدأ من لحظة وصول السفن السياحية إلى حين مغادرتها رصيف الميناء. وأضاف أن شعبية قطر كوجهة سياحية جاذبة في المنطقة تزداد عاما بعد عام، حيث زاد عدد الرحلات البحرية والركاب بأكثر من 6 أضعاف في أقل من 5 مواسم سياحية.. مؤكدا أن /مواني قطر/ ملتزمة بدعم وتطوير قطاع السياحة في الدولة، وذلك من خلال تعزيز الخدمات وفهم متطلبات خطوط الرحلات البحرية وتلبية احتياجاتهم التشغيلية، بما يساهم في إرساء دعائم صناعة سياحية بحرية راسخة تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات. وأشار إلى أن عملية إعادة التطوير الشاملة التي يشهدها ميناء الدوحة، والتي شارفت على الانتهاء، ستؤسس لبنية تحتية رائدة في قطاع السفن السياحية تساهم في تقديم خدمات فائقة الجودة تتماشى مع أرقى المعايير العالمية، بما يرسخ مكانة قطر كوجهة مفضلة لمسافري الرحلات البحرية في المنطقة. وكان جهاز قطر للسياحة قد عقد شراكة مؤخرًا مع الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية (CLIA) في المملكة المتحدة وإيرلندا، وذلك للترويج لقطر في تلك المنطقة كوجهة للسياحة البحرية، والتعريف بها بين أوساط مجتمع الرابطة الأشهر في صناعة الرحلات البحرية، ووكلاء السفر والشركاء، كما أطلقت حملتها الترويجية العالمية عيش عالم استثنائي. وكانت سياحة الرحلات البحرية قد توقفت في نهاية فبراير 2020 ضمن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وقد حددت وزارة الصحة العامة بروتكولا خاصا للزوار القادمين إلى قطر، أو المغادرين منها على متن الرحلات البحرية. وشهد موسم السياحة البحرية 2019 - 2020 افتتاح مبنى الركاب المؤقت على مساحة 6000 متر مربع. وحقق قطاع سياحة الرحلات البحرية نموا ملحوظا على مدار الأعوام الماضية، وذلك بفضل جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص. وشهد موسم 2020/2019 وصول 207 آلاف زائر على الرغم من عدم اكتماله، في حين حقق موسم 2018 / 2019 نمواً نسبته 121% في عدد الركاب وزيادة بنسبة 100% في عدد السفن السياحية، حيث وصل إلى قطر أكثر من 140 ألف مسافر على متن 44 سفينة.

دعا فخامة السيد أندجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، لافتا إلى الدور المهم لمجلس الأعمال القطري البولندي الذي تأسس عام 2020 في تعزيز الشراكة بين الطرفين. جاء ذلك خلال لقاء المائدة المستديرة مع رجال الأعمال القطريين الذي عقد اليوم بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس جهاز قطر للسياحة، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة الترويج للاستثمار القطرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وجمع من رجال الأعمال القطريين والبولنديين. ووصف فخامة الرئيس البولندي العلاقات بين بلاده ودولة قطر بأنها استراتيجية، وتشهد نموا وديناميكية.. وقال إن بولندا تستورد 2.1 مليون طن من الغاز القطري المسال مما يثبت أهمية قطر كشريك تجاري استراتيجي لها. وأضاف توجد مجالات أخرى عديدة يمكن التعاون فيها إضافة إلى قطاع الطاقة، منوهاً بأن الميزان التجاري بين البلدين يميل لمصلحة قطر بنسبة كبيرة نظرا لصادرات الغاز القطرية إلى بولندا. كما أشار فخامته إلى أن بلاده تسعى لتحقيق نوع من التوازن في التبادلات التجارية، لاسيما وأن لديها منتجات عالية الجودة، إلى جانب الفرص الاستثمارية العديدة وفرص التعاون في مختلف المجالات مثل الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والأغذية. وعبر فخامته عن الأمل بأن يكون لبلاده حصة أكبر في مشاريع البنى التحتية بدولة قطر.. مشيراً كذلك إلى استعداد بولندا لمشاركة قطر تجربتها في تنظيم بطولة أمم أوروبا 2012 بما يساعد قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ومن جانبه نوه السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، بمنتدى الأعمال القطري - البولندي الذي عقد في العام 2017، وساهم في تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وفتح مجالات أوسع للتعاون على مستوى القطاع الخاص. ولفت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا متصاعدا، حيث ارتفع بثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، وزاد من 650 مليون ريال قطري عام 2015 إلى نحو 2.65 مليار ريال في عام 2020.. مشيرا إلى أن التبادل التجاري واصل نموه هذا العام حيث بلغت قيمته 2.8 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بالرغم من تداعيات أزمة جائحة كورونا عالمياً. وأشار العذبة إلى وجود عدد من الشركات البولندية تعمل في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية في مجالات متنوعة، مثل المقاولات والتجارة والتصميم، والخدمات التقنية، والصحة، والاستشارات.. منوها في الوقت ذاته بأن بولندا وجهة استثمارية جاذبة للاستثمارات القطرية، لاسيما في مجالات الضيافة والصناعة. وأكد العذبة حرص غرفة قطر على إقامة علاقات تعاون وثيقة بين مجتمع الأعمال القطري ونظيره البولندي.. داعيا الشركات البولندية والقطرية إلى تعزيز التعاون فيما بينها وإنشاء تحالفات مشتركة، والدخول في مشاريع تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين الصديقين، خصوصا مع ما توفره دولة قطر من بيئة مناسبة للأعمال في ظل وجود بنية تحتية على مستوى عالمي، وتشريعات اقتصادية جاذبة، وحوافز مشجعة للاستثمارات الأجنبية، ويدعم ذلك وجود المناطق الصناعية والحرة واللوجستية وما توفره من فرص واعدة للمستثمرين. وقدم سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة الترويج للاستثمار القطرية، عرضا عن مناخ الاستثمار في قطر والإمكانات المتاحة أمام المستثمرين البولنديين. ومن جانبه قدم السيد باول ماجوسكي، الرئيس التنفيذي للشركة البولندية للنفط والغاز، عرضا بعنوان بولندا.. أمن الطاقة ومستقبل سوق الغاز الإقليمي، وقدمت السيدة بياتا داسزينسكا، الرئيس التنفيذي لبنك Gospodarstwa Krajowego، عرضا بعنوان بولندا والمنطقة.. فرص للمستثمرين القطريين ضمن مبادرة البحار الثلاثة. وشهد اللقاء توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الشركات من الجانبين، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز قطر الوطني للمؤتمرات ومركز التجارة والمعارض البولندي، كما تم توقيع اتفاقية بين مجموعة Nice Technical Services Group القطرية وشركة ZPUE Wloszcowa البولندية، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين شركة Edraq القطرية وشركة AIDA Diagnostics البولندية.

قد يرتفع ثمن بعض الفواكه في الأسواق سواء لندرتها أو شكلها المختلف، لكن أن يصل سعر بطيخة عادية مئات الريالات في السوق فهذا أمر يثير الدهشة والاستغراب. ونشر أحد المغردين صورة لبطيخة في أحد المتاجر في قطر ووضع عليها سعر 433 ريالا موجها رسالة إلى وزارة التجارة والصناعة مطالبا فيها إدارة حماية المستهلك بمعرفة سبب ارتفاع سعرها. من جهتها ردت وزارة التجارة والصناعة على ناشر الصورة مشيرة إلى أنه ، تم تحويل الرسالة للفريق المختص حيث سيقوم بعمل اللازم. وأشار صاحب الصورة إلى هذا النوع من البطيخ بحسب البعض يأتي من استراليا. وأثار سعر البطيخة ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل حيث طالب البعض تشديد الرقابة على الأسواق وفرض العقوبات الرادعة للمخالفين، في حين أشار البعض إلى أن الشخص ليس ملزما بالشراء فيجب عليه كمستهلك المقارنة بين الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.90100 12.26200 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54300 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35400 درهم مغربي 0000000 0.42100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.81000 2.93400 دولار استرالي 2.52700 2.63700 دولار نيوزيلندي 2.42300 2.54600 دولار سنغافوري 2.62000 2.73900 دولار هونج كونج 0.44500 0.49600

عقد البنك التجاري، البنك الرائد في القطاع المصرفي الرقمي في قطر، اجتماع طاولة إعلامية مستديرة افتراضية يوم الخميس الموافق في 2 ديسمبر 2021 حيث تم الترحيب بالزملاء من الإعلام المحلي لمناقشة ريادة البنك التجاري في الخدمات المصرفية الرقمية في السوق. ومثل البنك التجاري كلّ من أميت ساه، مدير عام تنفيذي - رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية، ورؤيا خاجه، مساعد مدير عام - رئيس إدارة البطاقات والمدفوعات، ونايف البشري، مساعد المدير العام ورئيس شبكة الفروع، وقامت غادة قفة، مدير الاتصالات المؤسسية بإدارة الجلسة. سلط المتحدثون الضوء على ابتكارات البنك التجاري التي تتمحور حول تمكين العملاء من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة تمنحهم الراحة والاختيار والتحكم. إذ أخذ المتحدثون الثلاثة ممثلي الإعلام المحلي في جولة سريعة حول أحدث الابتكارات في المنتجات والخدمات التي أطلقها البنك التجاري. وبما إن حماية معلومات وحسابات العملاء تأتي على رأس سلم أولويات البنك التجاري، فقد أطلق البنك التجاري أحدث ابتكاراته في هذا المجال والتي تتمثل في خدمة CBSafe ID، وهي الخدمة الأولى من نوعها في قطر في مجال الخدمات التي تؤمن الحماية الرقمية للعملاء. فقد تمكن البنك التجاري من ابتكار ميزة أمان متطورة، تسمح للعميل بالتحكم في قدرته على التعرف على الاتصالات الفعلية من البنك التجاري والتأكد من هوية المتصل من خلال استخدام تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوال، وبالتالي تقليص فرص التعرض لعمليات احتيال. وتعتبر هذه العملية بسيطة إذ يقوم وكيل خدمات البنك التجاري، قبل الاتصال بالعميل، بإرسال إشعار فوري على رقم العميل المسجل لدى البنك وذلك لإعلامه بأن البنك على وشك الاتصال به. سيقول وكيل خدمات البنك التجاري رقم CBsafe ID المعروض على شاشة تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالعميل ما يؤكد على هوية المتصل. إن الطبيعة الديناميكية الخاصة بخدمة CBsafe ID تؤمن مستوى إضافي من الحماية للخدمة والتي تجعل منها أكثر أماناً للاستخدام. كما إنه يتم إصدار رمز جديد ومتغير في كل مرة يتم فيها استخدام CBsafe ID. وفي هذا السياق علق أميت ساه، مدير عام تنفيذي - رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية قائلاً: يؤمن البنك التجاري أن الريادة في الخدمات الرقمية تتمحور حول تمكين العملاء من اختيار التوقيت والمكان والأسلوب الذي يرغبون في التفاعل فيه بالتعامل معنا. إن فلسفة البنك التجاري حول الابتكار تقودها القيم التي يقوم البنك التجاري بإصدارها وليس فقط في سبيل الابتكار، وبالتالي فإننا نتبع أسلوباً خاصاً يرتكز على تبني الابتكارات واستخدامها. هذا وتناولت هذه الجلسة النقاشية إحدى الخدمات التي أطلقها البنك مؤخراً ألا وهي خدمة سي بي فيديو مع مدير العلاقات. ستسمح هذه الخدمة لعملاء البنك التجاري بلقاء مدير العلاقات الخاص به من دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو صالات الصدارة. وقد أوضح ساه أن هذه الخدمة تعتبر من الخدمات المميزة التي تؤمن راحة العميل قائلاً: إن خدمة سي بي فيديو مع مدير العلاقات هي أكثر من خدمة اجتماع عن طريق الفيديو. وبالرغم أن هذه الخدمة شبيهة بالمنصات المختلفة التي يستخدمها العملاء، إلا أنها تتمتع بميزات إضافية يقدمها البنك التجاري للمرة الأولى في قطر. سي بي فيديو مع مدير العلاقات تسمح للعميل بالقيام بكافة الأمور والعمليات التي يريدها وكأنه متواجد بشكل فعلي في البنك. بالإضافة إلى ذلك، قام نايف البشري، مساعد المدير العام ورئيس شبكة الفروع بتقديم شرحاً تفصيلياً عن الثلاثة أنواع المختلفة من الأفرع التي تقدم خدمات مميزة تناسب احتياجات العملاء خاصة من خلال الفرع الخالي من المعاملات الورقية الذي افتتحه البنك مؤخراً. فقد أشار البشري إلى أن هذه هي الخطوة الأولى نحو إعادة هيكلة التواجد الفعلي لشبكة أفرع البنك التجاري في الدولة لتتمتع بفعالية أكبر وصديقة للعملاء، والأهم من ذلك أفرع خالية من المعاملات الورقية. إن مفهوم الأفرع الخالية من المعاملات الورقية سيتم تطبيقه في كافة أفرع البنك التجاري. هذا وكان البنك التجاري الأول في قطر في تقديم ميزات أساسية ومبتكرة تتضمن أجهزة الخدمة الذاتية لطباعة البطاقات، سي بي Pay، وخدمات الدفع من خلال Apple Pay والأجهزة القابلة للارتداء مثل Fitbit وGarmin. وبالرغم من أن عملاء البنك التجاري يتطلعون قدماً إلى الخدمات الرقمية الجديدة التي يتم إطلاقها، إلا أنهم يتوقعون الحصول على خدمات تتمتع بالمصداقية والأمن وتقوم بحمايتهم أيضاً. فقد علقت رؤيا خاجه، مساعد مدير عام - رئيس إدارة البطاقات والمدفوعات قائلةً: يسعى البنك التجاري بشكل مستمر إلى تقديم أحدث الابتكارات في مجال الخدمات المصرفية للعملاء. إن أجهزة الخدمة الذاتية لطباعة البطاقات تسمح للعملاء بطباعة بطاقاتهم بأنفسهم من خلال خطوات بسيطة. وتأتي هذه الخدمة بعد سلسلة من الحلول المبتكرة التي قدمها البنك لعملائه كخدمة سي بي Pay التي تسمح للعملاء بإضافة بطاقات البنك التجاري والقيام بعمليات دفع آمنة باستخدام هواتف أندرويد الذكية الخاصة بهم. واحتلّت خطة البنك الاستراتيجية للتحول الرقمي، وكيفية حفاظ البنك التجاري على دوره الريادي في المشهد المصرفي في قطر أهمية كبيرة لدى الإعلاميين. سيستمر البنك التجاري في تقديم أحدث الابتكارات لعملائه وتقديم الإرشادات اللازمة والشرح المفصل حول الخدمات والمنتجات التي يطلقها. فمن خلال ثقافة البنك التي تتمحور حول أن كل شيء يمكن تحقيقه، يسعى البنك إلى تبوء مركزاً قيادياً من خلال الخدمات الرقمية المبتكرة التي تؤمن تجربة لا مثيل لها للعملاء.