اقتصاد

1552

 مركز قطر للمال: مؤشرات النشاط التجاري والطلبات الجديدة تنمو بوتيرة قوية في أكتوبر 2021

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال استمرار التحسن القياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الأخير من العام الجاري، نتيجة تخفيف إجراءات الاغلاق الناتجة عن مكافحة فيروس كورونا، وارتفاع أسعار الغاز عالميا إلى مستويات قياسية.

وبحسب الدراسة، فقد ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى معدل لها منذ أبريل 2017 - وهو تاريخ إجراء أول دراسة أجراها مركز قطر للمال - وكان معدل نمو النشاط التجاري ملحوظا في قطاعات الخدمات المالية والإنشاءات.

وأوضح مركز قطر للمال أن مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم تجميعها من لجنة تضم 450 شركة تقريبا من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا للشهر الثاني على التوالي من 60.6 نقطة في سبتمبر إلى 62.2 نقطة في أكتوبر 2021.

وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أربع سنوات ونصف، مثلما ارتفعت القراءة الرئيسية للمؤشر في أكتوبر 2021 لأعلى مستوى في تاريخ الدراسة للشهر الخامس على التوالي.

ومنذ بدء تحسن النشاط التجاري في يوليو 2020 بسبب تعافي الاقتصاد من تأثيرات إجراءات الإغلاق، اتجه مؤشر مديري المشتريات إلى الارتفاع مسجلا 55.1 نقطة مقارنة بمتوسط السلسلة على المدى الطويل البالغ 50.7 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017.

ويساهم أكبر مكونين من المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات، وهما: الطلبات الجديدة (30 بالمئة ) والإنتاج (25 بالمئة)، في تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقراءة قياسية في أكتوبر 2021. وارتفعت مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج إلى مستويات قياسية في أكتوبر 2021 مع تجاوز معدل النمو المستوى المسجل بعد انتعاش الاقتصاد نتيجة إلغاء إجراءات الإغلاق في يوليو 2020.

وكان لمؤشر التوظيف (20 بالمئة) ومؤشر المخزون من المشتريات (10 بالمئة) مساهمات إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر 2021، ولكن بدرجة طفيفة مقارنة بشهر سبتمبر 2021. وعلى العكس من ذلك، كان لمؤشر مواعيد تسليم الموردين (15 بالمئة) تأثير سلبي طفيف على القراءة الرئيسية للمؤشر في أكتوبر 2021.

وأشار الارتفاع القياسي في معدل نمو النشاط التجاري الكلي إلى تسجيل معدلات نمو قوية في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، وهي: الخدمات، والبيع بالتجزئة والجملة، والصناعات التحويلية والإنشاءات. وسجل قطاع الإنشاءات نموا في النشاط التجاري في أكتوبر 2021، بينما حقق قطاع الخدمات المالية الذي يمثل جزءا من قطاع الخدمات الأوسع، الأداء الأقوى بعد نمو النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية بوتيرة غير مسبوقة.

وساهم ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في تحسن قراءة مؤشر الإنتاج في أكتوبر 2021، حيث تجاوز معدل النمو المستوى القياسي المسجل في يوليو 2020. وارتفعت كمية الأعمال غير المنجزة للشهر الثالث عشر على التوالي رغم ما صاحبه من تكثيف أنشطة التوظيف في شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، مثلما ارتفعت الأجور للشهر الخامس على التوالي نتيجة زيادة الطلب على الموظفين.

كما تحسنت توقعات الشركات القطرية بشأن نمو الأعمال غير المنجزة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. وتوقعت الشركات القطرية أن تستمر ظروف السوق بالتحسن في عام 2022 بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 باعتبارها عاملا معززا لمستوى الطلب.

أما على مستوى القطاعات الفرعية، فكان مستوى الثقة في قطاع الخدمات هو الأعلى في أكتوبر 2021. واستمرت الضغوط على التكاليف في أكتوبر 2021 مع ارتفاع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة السادسة في الأشهر السبعة الأخيرة، ونتيجة لذلك رفعت الشركات القطرية أسعار السلع والخدمات في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2021.

وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى تسجيل نمو سريع في قطاع الخدمات المالية في أكتوبر 2021. كما ارتفع النشاط التجاري الكلي في قطاع الخدمات المالية لأعلى معدل له منذ بدء الدراسة قبل أكثر من أربعة أعوام ونصف، مع الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة.

واستجابة للطلب الكبير على الخدمات المالية، رفعت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها في بداية الربع الأخير من العام الجاري، وكان معدل استحداث الوظائف هو الأعلى منذ أغسطس 2019 وتجاوز بسهولة معدل النمو المسجل في القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بكامله، وظلت شركات الخدمات المالية متفائلة حيال توقعات النمو خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

ووصلت الضغوط على التكلفة إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2020، ما دفع شركات الخدمات المالية إلى رفع رسوم الخدمات المالية بدرجة كبيرة خلال شهر أكتوبر 2021.

وتعليقا على هذه البيانات، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، "بدأنا نرى الآن بوادر إيجابية لتعافي الاقتصاد القطري مدعومة بشكل أساسي بالتزام الدولة باستراتيجيتها طويلة الأمد للتنويع الاقتصادي والتطبيق الناجح لبرنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا الذي انطلق مع خطة الرفع التدريجي للقيود الاحترازية وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية"، مضيفا أنه "بالنسبة لمركز قطر للمال الذي يعد أحد أهم المؤسسات التي تساهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد القطري، نتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشا قويا العام المقبل مع توقعات نمو واعدة في مختلف المجالات وخاصة في القطاع الخاص القطري غير النفطي".

وتنابع قوله "نحن فخورون بهذا الدور الكبير الذي يساهم به المركز في دفع الانتعاش الاقتصادي في هذه الفترة تحديدا وعلى مدى الأعوام الماضية، وسنواصل عملنا على تنويع القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد بالتوازي مع المبادرات الوطنية الأخرى".

ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر التابع لمجموعة /IHS Markit/، مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج،والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.

اقرأ أيضاً

5 قطاعات تدعم ارتفاع البورصة

وزير المواصلات يتفقد مترو الدوحة

قطر وعمان تعقد عموميتها 30 ديسمبر

أخبار ذات صلة

وحدة المعلومات المالية: اختتام أعمال ورشة حول غسيل الأموال

فريق الخدمات بالمصرف يحصد شهادة CISI