فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.88500 12.26900 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.34600 درهم مغربي 0000000 0.41300 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.84000 2.96400 دولار استرالي 2.54500 2.65600 دولار نيوزيلندي 2.36600 2.48900 دولار سنغافوري 2.66100 2.77900 دولار هونج كونج 0.44500 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.79300 5.02800 يورو 4.00600 4.21100 فرنك سويسري 3.86600 4.04100 ين ياباني 0.03100 0.03257 كرونة سويدية 0.36800 0.42500 كرونة نرويجية 0.38200 0.44300 كرونة دنماركية 0.51700 0.59600 روبية هندية 0.04800 0.05058 روبية باكستانية 0000000 0.02147 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25313 الليرة التركية 0.23700 0.33500

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن إبرام اتفاقية مع شركة بوينغ، لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طائرات الشحن الجديدة من طراز (777-8)، بالتزامن مع إطلاق بوينغ اليوم هذا الطراز الجديد. وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان، إنها ستصبح المشغل العالمي الأول لطائرة الشحن الجوي 777-8 مع طلب مؤكد لشراء 34 طائرة وطلب اختياري لشراء 16 طائرة أخرى، بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي لتصبح الأعلى قيمةً في تاريخ شركة بوينغ. وقّع الاتفاقية سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والسيد ستانلي ديل الرئيس والرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في بوينغ، بحضور عدد من المسؤولين في البلدين. وأشارت /القطرية/ إلى أن هذه الاتفاقية التي جرت مراسمها في البيت الأبيض، ستسهم في دعم المئات من الموردين الأمريكيين من أكثر من 38 ولاية أمريكية وتوفير أكثر من 35 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، وستضخ 2.6 مليار دولار أمريكي سنوياً في الاقتصاد الأمريكي طوال فترة تسليم الطائرات. وبحسب البيان، تجمع الطائرة الجديدة بين المزايا التكنولوجية الحديثة لطائرة 777X والأداء المذهل لطائرات الشحن من طراز 777، لتصبح بذلك طائرة 777-8 طائرة الشحن ذات المحركين الأكبر حجماً وذات المدى الأطول والأكثر اعتمادية في العالم. وتعدّ سعة الشحن في هذه الطائرة مماثلة تقريباً لطائرة 747-400، إلا أنها أفضل بنسبة 25 في المئة من حيث التوفير في استهلاك الوقود والانبعاثات والكلفة التشغيلية، مما سيقدم لشركات الطيران أعمالاً أكثر استدامة وربحية. وجدد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية التأكيد على التزام الناقلة تجاه عائلة طائرات 777X مع تسجيل طلب لشراء طائرات الشحن الجوي 777-8، والتي من المتوقع استلام الطائرة الأولى ضمن هذه الاتفاقية في عام 2027. وقال سعادة السيد أكبر الباكر إن شركة بوينغ تتمتع بتاريخ طويل في صناعة أفضل طائرات الشحن الجوي في العالم، وتفتخر الخطوط الجوية القطرية بأن تكون المشغل العالمي الأول لطائرة الشحن الجديدة من طراز بوينغ 777-8. وأضاف هذه الطائرة ستمكن الناقلة من تعزيز الخدمات التي نقدمها لعملائها، وتلبية الأهداف الموضوعة في تعزيز الاستدامة ضمن مختلف عملياتنا في المستقبل. وتابع يقول هذا اليوم استثنائي في تاريخ علاقاتنا مع بوينغ التي ستبذل قصارى جهدها لتسليم طائرات تلبي توقعاتنا، ونحن كلنا ثقة بأن بوينغ لن تعمل على تحقيق هذا الأمر فحسب، بل ستتخطى أيضاً توقعاتنا بلا شك. وأضاف هذا الأمر ساهم في وجودنا هنا اليوم لنكون المشغل العالمي الأول لواحدة من أفضل طائرات الشحن الجوي لأجيال قادمة. من جهته، أعرب السيد ستانلي ديل، عن سروره بإطلاق طائرة الشحن الجوي بوينغ 777-8، التي ستصبح الخطوط الجوية القطرية، إحدى أكبر ناقلة جوية في العالم وشريك بوينغ منذ 30 عاماً تقريباً، المشغل العالمي الأول لهذه الطائرة الاستثنائية. وأكد الجاهزية التامة لفرق العمل في بوينغ لصناعة طائرة ستلبي احتياجات الناقلة لعقود قادمة.. منوها بأن اختيار الخطوط القطرية لطائرات 777-8 يعدّ شاهداً على التزام الشركة في صناعة طائرات ذات سعة كبيرة، واعتمادية عالية، وكفاءة مميزة في استهلاك الوقود. واتخذت بوينغ القرار بتصنيع طائرة الشحن 777-8، أحدث أفراد عائلة طائرات 777X، لتحسين كفاءة طائرات الشركة وتعزيز أدائها البيئي. في سياق متصل، قالت الخطوط القطرية إنها أجرت، ضمن اتفاقية اليوم، تعديلاً على طلب الشراء لـ60 طائرة من عائلة 777X، حيث ستحوّل 20 طائرة ضمن هذه الطلبية لتصبح 777-8. كما ستضيف ثلاث طائرات شحن جوي من طراز 777 في المدى القريب للاستفادة من سوق الشحن الجوي المزدهر حالياً. وتعتبر طائرة 777 إحدى أكثر طائرات بوينغ للشحن الجوي مبيعاً على الإطلاق، حيث استلمت الشركة طلبات لشراء أكثر من 300 طائرة 777 للشحن منذ إطلاق مبيعات الطائرة في 2005. كما أبرمت الخطوط الجوية القطرية وبوينغ مذكرة تفاهم لطلب شراء مؤكد لـ25 طائرة من طراز بوينغ 737-10، وطلب حقوق شراء 25 طائرة إضافية، بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 7 مليارات دولار أمريكي. وتعتبر هذه الطائرة الأكبر ضمن عائلة طائرات ماكس، حيث تضم 230 مقعداً، ويمكنها الطيران لمسافة 3.300 ميل. كما يمكن لهذه الطائرة التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود، التحليق إلى 99 في المئة من الوجهات في العالم التي يُسيّر إليها الطائرات ذات الممر الواحد. وحول مذكرة التفاهم هذه، قال سعادة السيد أكبر الباكر إن هذه الفئة من الطائرات تعتبر مثالية لخدمة شبكة وجهاتنا ذات المدى القريب، مما يتيح الفرصة أمامنا لتعزيز خدماتنا للمسافرين، وتحديث أسطولنا، وتشغيل أكثر الطائرات كفاءةً ضمن فئتها. ومن جانبه، قال السيد ديل ان الطائرة بوينغ 737-10، الأكبر ضمن عائلة طائرات 737، تتسم بسعة أكبر وكفاءة في استهلاك الوقود، والأفضل من حيث الكفاءة التشغيلية مقارنة بنظيراتها من الطائرات ذات الممر الواحد. في سياق ذي صلة، أعلنت الخطوط القطرية عن طلب 30 محرك GE9X ضمن طلب شراء طائرات الشحن الجوي الجديدة من طراز بوينغ 777-8، وأربعة محركات GE90-115B وخدمات صيانة ضمن طلب إضافي لشراء طائرتي شحن من طراز بوينغ 777. وأوضحت القطرية أن القيمة الإجمالية لطلب الشراء مع جنرال إلكتريك تبلغ أكثر من 6.8 مليار دولار أمريكي.. مشيرة إلى أنه يشتمل على محركات إضافية، واتفاقية خدمات لتغطية الصيانة والإصلاح والتجديد للمحركات. وفي تعليقه على هذه الطلبية، قال سعادة السيد أكبر الباكر بفضل مكانتنا الحالية بوصفنا إحدى أكبر شركات الشحن الجوي في العالم، لدينا في الخطوط الجوية القطرية خطط طموحة لمستقبل عمليات الشحن. وأضاف لأننا من ضمن المشغلين العالميين للطائرات من عائلة بوينغ 777 والمشغل العالمي الأول لطائرة الشحن بوينغ 777-8، تسعدنا الشراكة مع جنرال إلكتريك حيث إن هذه الاتفاقيات الجديدة ستعمل على تعزيز العلاقات القوية بين الطرفين. وعبر عن ثقته بأن محركات GE9X التي تتسم بالكفاءة، ستكون داعماً كبيراً لتوجه الخطوط الجوية القطرية نحو مستقبل أكثر استدامة. من جهته، قال السيد جون سلاتري، الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك إن جنرال إلكتريك للطيران تتمتع بتاريخ حافل في تشغيل طائرات الشحن الجوي، معبرا عن الفخر بمواصلة تعزيز علاقاتها مع الخطوط الجوية والمساهمة بدور كبير في نموها من خلال طلبها لشراء طائرات الشحن الجوي من طراز بوينغ 777-8 و777.

تشهد أسعار الوقود في دولة قطر شبه استقرار في الأسعار منذ نوفمبر الماضي، بعد أن سجل العام الماضي منذ بدايته صعودا متتاليا في الأسعار. وأعلنت قطر للطاقة اليوم عن أسعار الوقود لشهر فبراير المقبل، حيث شهدت أسعار الديزل والجازولين 95 ثباتا، مع ارتفاع بسيط في سعر الجازولين 91، الذي ارتفع 0.05 ريالا عن شهر يناير الحالي. وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريالا خلال شهر فبراير المقبل، وهذا يعني ثباتا في سعر الديزل منذ نوفمبر 2021. كما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 2.10 ريال للتر الواحد لشهر فبراير، مما يعني استقرا سعر الجازولين 95 منذ نوفمبر الماضي. فيما تم تحديد سعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ 2.05 ريال للتر الواحد في الشهر المقبل، بعد أن شهد استقرارا في سعره منذ نوفمبر الماضي حتى يناير الجاري. وكان قد سجل العام الماضي صعودا مستمرا في أسعار الوقود بمختلف أنواعه، فكانت أسعار الديزل في يناير 2021 بـ 1.30، فيما كان سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 1.35 ريالا للتر الواحد، ووصل سعر الجازولين 91 إلى 1.30. ووصلت أسعار الوقود في نهاية العام وفي شهر نوفمبر إلى الأسعار الموضحة سابقا لتشهد بعدها شبه استقرار مع بداية العام الجديد، فهل سنشهد ثباتا مستمرا في الأسعار الأشهر المقبلة؟

حافظت مجموعة QNB على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة 7,056 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 6,107 مليار دولار أمريكي في العام الماضي وفقاً للتقييم السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس. وأشار بيان صادر عن البنك إلى احتلال علامة QNB التجارية المركز الـ45 ضمن أفضل 50 علامة تجارية مصرفية حول العالم، متقدمة بثلاث مراكز عن تصنيفها في العام الماضي حيث كانت في المركز الـ48، كما ارتفع مؤشر قوة العلامة التجارية للمجموعة من 82 إلى 83 مقارنة بمؤشر 2021. وأوضح ذات المصدر أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، فقد نجح البنك في تعزيز ريادته عبر تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة لتلبية متطلبات عملائه عبر شبكة فروعه المتنامية إقليميا ومحليا. وقالت السيدة هبة علي التميمي، مدير عام إدارة الاتصالات بمجموعة QNB إن الإنجاز الذي حققه البنك يعكس الأداء المالي القوي والتوسع الدولي الناجح لعلامة QNB التجارية في أكبر الأسواق المالية حول العالم.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 3.20نقطة، أي ما نسبته 0.03بالمئة، ليصل إلى 12ألفا و498.2نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /202/ مليون و/105/ آلاف و/346/ سهما، بقيمة /589/ مليونا و/509/ آلاف و/146.236/ ريال، نتيجة تنفيذ /13989/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 33 شركة، بينما انخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /718/ مليارا و/088/ مليونا و/057/ ألفا و/429.390/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /717/ مليارا و/444/ مليونا و/162/ ألفا و/574.500/ ريال.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي ( PPI) بالدولة ارتفاعاً بنحو 82.8 في المئة خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي (مقارنة مع ديسمبر 2020)، بينما انخفض بنسبة 1.3 في المئة قياساً بشهر (نوفمبر 2021 )، ليستقر عند 92.7 نقطة. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين وتمثل 72.7 في المئة من قيمة المؤشر العام، وقطاعي الصناعة التحويلية، والكهرباء والماء ويمثلان 26.8 في المئة و 0.5 في المئة من قيمة المؤشر، على التوالي. وتفيد البيانات بأن قطاع التعدين سجل انخفاضا بنسبة 2.3 في المئة مقارنة مع (نوفمبر 2021)، نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها.. في حين ارتفعت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 1.1 في المئة، لكن مؤشر هذا القطاع قفز على أساس سنوي مقارنة مع (ديسمبر2020)، بنحو 90.8 في المئة. أما قطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل ارتفاعا شهريا طفيفا مقداره 0.6 في المئة عن (نوفمبر 2021)، نتيجة للارتفاع الذي شهدته مجموعات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 8.4 في المئة، والمعادن الأساسية بنسبة 2.0 في المئة، ومنتجات الألبان بنسبة 1.0 في المئة، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 في المئة، والعصائر بنسبة 0.2 في المئة. وسجلت ثلاث مجموعات في هذا القطاع هبوطا كان في منتجات تكرير البترول 2.7 في المئة، وفي منتجات من المطاط والبلاستيك 1.2 في المئة، وفي الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.4 في المئة.. بينما لم تشهد ثلاث مجموعات أخرى أي تغير يذكر، خلال ديسمبر الماضي، وهي المرطبات والمشروبات، والورق ومنتجاته، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، فقد حقق ارتفاعا مقداره 69.8 في المئة بالمقارنة مع (ديسمبر2020)، نتيجة لزيادة أسعار عدة مجموعات أبرزها المواد الكيميائية الأساسية التي سجلت زيادة بنسبة 131.8 في المئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 62.3 في المئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 45.1 في المئة. كما زادت أسعار مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنحو 11.3 في المئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 8.9 في المئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.6 في المئة.. بينما شهدت مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف تراجعا بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة العصائر بنسبة 1.0 في المئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.3 في المئة. وسجل قطاع الكهرباء والماء، ارتفاعا في المؤشر قدره 7.9 في المئة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له (نوفمبر 2021)، نتيجة الزيادة في أسعار مجموعة الكهرباء بنسبة 14.8 في المئة، وأسعار مجموعة الماء بنسبة 1 في المئة.. كما شهد القطاع زيادة سنوية بنسبة 5.6 في المئة، نتيجة الزيادة في مجموعة الماء بنسبة 17.7 في المئة، بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بمقدار 3 في المئة.

القطاع العقاري في قطر في وضع غير مقبول على الإطلاق، وبخلاف أنه لايخضع لقواعد العرض والطلب فهو يعاني من تحكم بعض السماسرة والوسطاء الذين يعبثون بقواعد السوق ويرفعون الأسعار ويضللون الراغبين في الحصول على سكن مناسب وبأسعار معقولة، ومع وجود الكثير من الوحدات السكنية الشاغرة إلا أن العديد من مكاتب العقارات يفضلون بقائها فارغة على أن يؤجرونها بسعرها الحقيقي. ورصد موقع الشرق شكاوي لمستأجرين من تلاعب السماسرة والمسوقين في الإعلانات عن الوحدات السكنية، من خلال استخدام صور غير حقيقة في الإعلانات ورفع الأسعار خلال أيام بشكل غير مبرر. وتعبر سيدة تبحث عن شقة سكنية عن دهشتها من ارتفاع سعر نفس الوحدة العقارية بشكل كبير، وتقول: الغرفة نفسها أرسلوها لي سعرها مرة 1800 ريال ومرة 2300 ريال خلال يومين. ويتفق معها العديد من الأفراد ذاكرين بعض حالات النصب والاستغلال التي يتعرضون لها من قبل السماسرة الذين يؤجرون الوحدات السكنية في فلل مقسمة بشكل غير نظامي لتحقيق أقصى ربح ممكن. التضليل الإعلاني تتنامى ظاهرة الاستغلال من السماسرة من خلال الإعلان عن وحدات سكنية بمحتوى تضليلي ليكتشف بعد ذلك الأفراد أنهم تعرضوا للاحتيال حتى قبل عملية الاستئجار. ومن ضمن التضليل الإعلاني هو إعلان السماسرة بصور غير مطابقة للوحدة الفعلية لينصدم المستأجر بالواقع، ويجد أن الوحدة السكنية التي ينوي تأجيرها غير مطابقة تماما للوحدة الفعلية أو أنها صور قديمة للمكان وهي بحالة جيدة. وفي بعض الحالات يعلن السماسرة عن وجود وحدات نظامية بصور تضليلة أيضاً، وعندما يذهب المستأجر يجد أن الوحدة غير جاهزة وسيتم التقسيم داخل فلل بشكل غير نظامي. وفي ظاهرة جديدة، يرفض بعض السماسرة تزويد الأفراد بالصور ويكتفي بقول لا يوجد صور لدي، مما يزيد من شكوك الأفراد حول حالة المساكن التي يعلن عنها. تجريم قانوني لظاهرة الفلل المقسمة اشتكى البعض من ظاهرة الفلل المقسمة غير النظامية، والتي يستغل فيها السماسرة حاجة الأفراد مع ازدياد الطلب. وبحسب البوابة القانونية القطرية، تنص المادة (1) بشأن تنظيم المباني لسنة 1985 وعدلت بموجب قانون 8/2014، على أنه: لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. كما يُعاقب المخالفين بالغرامة التي لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالاً ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن (200) مائتي ريال ولا تزيد على (400) أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف. وهذه القرارات من شأنها أن تضمن عدم تقسيم الفلل وتأجيرها بأسعار مرتفعة، والتي في غالب الأحيان تكون بدون علم صاحب الفيلا. ولضمان الإيجار النظامي، يشير موقع وزارة البلدية الإلكتروني إلى ضرورة تسجيل عقود إيجار العقارات، حيث يُمنح المؤجرون فترة شهرين لتسجيل عقد الإيجار من تاريخ إبرامه. وسيتم بعد ذلك تحرير مذكرة يتبعها محضر يتم إعداده بمعرفة السيد مدير البلدية ويُحال لمركز الشرطة المختص لاستكمال الإجراءات بحق المخالفين. الرقابة أول الحلول إن غياب الرقابة الكاملة عزز استغلال السماسرة لحاجة الأفراد وفتح لهم بابا لزيادة الأسعار وزيادة التوسع في الفلل المقسمة مما يثقل كاهل المستأجرين ويزيد من الأعباء المادية عليهم. ومن الجدير بالذكر أن الفلل المقسمة تنعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمنطقة وعلى مستويات الاستهلاك للكهرباء والماء مما يضر بالبنية التحتية. ومن هنا تأتي ضرورة تكثيف الرقابة على السماسرة وتأكيد ترخيص الوسطاء العقاريين ومخالفة غير المرخصين، كما يجب تنسيق الجهود وتكثيف الحملات التفتيشية على الفلل المقسمة وتحرير مخالفات وعقوبات رادعة. ومن المهم إيجاد حلول بديلة لمشكلة الوحدات السكنية خاصة للعزاب من خلال زيادة مشاريع الوحدات السكنية المطابقة للقانون ووضع حد أقصى للأسعار.

شهد عام 2021 تحديات عملت قطر للسياحة على الاستفادة منها، وشهد أيضًا تصميمًا كبيرًا وعزمًا أكيدًا على مواجهة هذه التحديات، حيث واصلت أجهزة الدولة ومعها القطاع الخاص إجراءاتها وجهودها للتصدي لجائحة كوفيد - 19 والحد من تأثيراتها. ومع استئناف حركة السفر حول العالم، أكدت قيادتنا الرشيدة مجددًا أهمية قطاع السياحة باعتباره رافدًا حيويًا وداعمًا قويًا لرؤية قطر الوطنية 2030. صدر القرار الأميري رقم 15 لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة، لتحل محل المجلس الوطني للسياحة. وقد شرعت قطر للسياحة من فورها في ممارسة المهام المنوطة بها، وهي تنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها والعمل على تحسين التجربة السياحية وإظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة. وتتعاون قطر للسياحة على مدار السنة تعاونًا وثيقًا مع شركائها في القطاع من أجل النهوض بالقطاع السياحي وتعزيز مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني. وتتبنى قطر للسياحة نهجًا متعددًا يستهدف بناء قطاع سياحي حيوي ومستدام بما يتيح له اجتذاب 6 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030. وقد كشفت الأبحاث المكثفة التي أجريت في هذا الصدد عن 17 سوقًا سياحية مُصدِّرة ذات أولوية و6 مجالات طلب سياحي تغطي احتياجات ورغبات الزوار. وتستعين استراتيجية قطر الوطنية للسياحة بالبيانات والإحصاءات التي تدعم جهود تطوير صناعة السياحة وتتيح لشركاء القطاع تطوير المنتجات والخدمات التي يتوقعها الزوار من وجهة سياحية رائدة. وخلال العام الماضي، أطلقت قطر للسياحة مجموعة من المبادرات الرئيسية التي يمكنها أن تساعد في نمو القطاع السياحي حتى ما بعد عام 2022. وفي إطار التحضير لإعادة استقبال الزوار الدوليين إلى قطر، أطلقت قطر للسياحة حملة ترويجية عالمية والتي جاءت تحت شعار عيش عالم استثنائي في الأسواق الأساسية حول العالم. وقد تزامنت هذه الحملة مع إصدار دليل سياحي جديد لقطر، حيث يتم وضعه في كل غرفة فندقية وفي أماكن مختلفة من الدولة للتعريف بمعالمها السياحية وتشجيع الجمهور على استكشاف قطر. التميز في الخدمة ومن المبادرات الأخرى الجاري تنفيذها حالياً هو برنامج التميز في الخدمة وبموجب هذا البرنامج تتعاون قطر للسياحة مع شركائها عبر القطاعات المختلفة لضمان أن جميع المنتجات والخدمات السياحية سوف توفر تجربة فريدة للزوار. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، أبرمت قطر للسياحة شراكات ومذكرات تفاهم مع جهات مثل شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وشركة مواصلات (كروه)، لتسهيل تجربة زوار قطر. وتعزز هذه المذكرات العديد من جوانب التعاون، بما في ذلك تدريب الموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الزوار بما يضمن تقديم أفضل الخدمات في كل مرحلة من مراحل زيارتهم. كما تطلق قطر للسياحة، بالتعاون مع شركة مواصلات (كروة)، أول سيارات ليموزين مميزة في البلاد، وهي أسطول من السيارات الكهربائية. كما أطلقت قطر للسياحة مسابقة تصميم الليموزين الأيقونة، ودعت الجمهور للمشاركة بالتصاميم والتصويت للتصميم الأفضل تمثيلا لقطر ولموضوعات المسابقة. وسوف يتم عرض التصميم الفائز على الجزء الخارجي من سيارات الليموزين، مما يوفر لزوار قطر وسكانها تجربة جديدة أثناء جولاتهم السياحية. أما برنامج بيوت العطلات وهو منتج سياحي جديد يدعم التجربة السياحية ويسمح للمستثمرين ومالكي الشقق والمستأجرين بالحصول على التراخيص اللازمة لتأجير وحداتهم السكنية الغير مستغلة لفترات زمنية قصيرة. وعزز هذا البرنامج قطاع الضيافة، حيث يساهم في تنويع خيارات الإقامة المتاحة للزوار وفي الوقت نفسه الحفاظ على مستوى الرعاية والاهتمام الذي أصبح عنوانًا بارزًا لقطاع السياحة القطري. وبهدف ضمان تقديم خدمة مميزة للزوار، وواصلت قطر للسياحة تقديم برنامجها التدريبي للمرشدين السياحيين، حيث تم تدريب 57 مرشدًا سياحيًا، منهم 48 الآن معتمدون وقادرون على التعريف بالوجهة السياحية على أكمل وجه. عودة النشاط السياحي وفي ظل عودة السفر وفتح الحدود، تقدم قطر نفسها الآن باعتبارها وجهة حيوية للمسافرين الباحثين عن تجارب سياحية أصيلة. وتميزت هذه العودة ببطولات رياضية ذات حضور جماهيري كبير، مثل سباق الفورمولا 1 جائزة قطر الكبرى وبطولة كأس العرب لكرة القدم التي جلبت جمهورًا جديدًا إلى قطر. كما عادت فعاليات ومهرجانات قطر هذا العام مثل مهرجان طهاة قطر، وهو أول مهرجان افتراضي للطعام تقيمه قطر، والذي قدَّم قوائم خاصة كانت متاحة فقط عبر خدمة طلبات. وعادت مهرجانات رئيسية مثل مهرجان قطر للتسوق ومهرجان قطر الدولي للأغذية ومبادرة الطهاة العالميين ومعرض هي للأزياء العربية ومهرجان قطر لايف الذي يقدم سلسلة متنوعة من الحفلات الموسيقية والغنائية. كما بدأ قطاع فعاليات الأعمال يستعيد زخمه المعهود شيئًا فشيئًا، حيث استأنفت قطر للسياحة مشاركاتها المثمرة في العديد من المعارض السياحية عالميًا ومحليًا. وشمل ذلك سوق السفر العالمي في لندن ومعرض ومؤتمر سي تريد كروز جلوبال لعام 2021 في الولايات المتحدة، ومنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في روسيا، ومعرض قطر الدولي للسياحة والسفر، ومعرض قطر للضيافة وسوق السفر العالمي الفاخر في فرنسا. مشروعات حيوية وتواصل قطر للسياحة تعاونها الوثيق مع شركائها في قطاع الضيافة، حيث يجري العمل على مشاريع استثمارية ضخمة في رأس بروق وفويرط وبن غنَّام. وبنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بلغ عدد المفاتيح الفندقية في قطر 29222، ما يمثل زيادة بنسبة 4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، فيما لا يزال هناك أكثر من 100 فندق وشقة فندقية من المقرر تشغيلها خلال العام المقبل. وثمة مبادرة أخرى وهي مبادرة الطهاة العالميين وتهدف إلى تعزيز قطاع الأطعمة والمشروبات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المتنامي. ويقدم هؤلاء الطهاة قوائم طعام مميزة في الفنادق الشريكة لفترة محدودة، ويمكنهم من خلال ذلك تقدير مستوى الإقبال والشهية الذي تحظى بها أطباقهم في قطر. وقد تم إطلاق البرنامج في وقت سابق من عام 2021، ومن المقرر أن يستمر لعامين آخرين ويسهم في تنويع عروض قطاع المأكولات والمشروبات وكذلك تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. قطر للسياحة تعلن عن خطوات الترخيص لبيوت العطلات أعلنت قطر للسياحة عن تسريع خطوات إصدار تراخيص بيوت العطلات ليتمكن مالكو الوحدات السكنية في قطر، والراغبون في تأجيرها لفترات قصيرة، من عرض وحداتهم السكنية على منصات عالمية معروفة مثل «Airbnb» و»Booking.com» و»Holidayhomes.com» وVrbo. في استجابة سريعة على استفسارات الملاك والمستثمرين المتعددة عبر الموقع الإلكتروني حول إجراءات الترخيص، قامت قطر للسياحة بتخصيص رقم هاتف لاستقبال المكالمات المتعلقة ببيوت العطلات لتقديم المساعدة، كما قامت بتسهيل الإجراءات ليصبح إصدار الترخيص خلال أسبوع. وقد أعلن مسؤولون في قطر للسياحة عن أن تأجير الوحدات السكنية من دون ترخيص يعرض المالك لعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنتين، أو غرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال قطري أو بالعقوبتين معاً. تتوفر كافة المعلومات الخاصة بتأجير بيوت العطلات على الموقع الإلكتروني.» الذي يوفر للمالكين والمستأجرين المعتمدين إمكانية ملء نموذج بسيط لطلب معاودة الاتصال من قبل أحد وكلاء قطر للسياحة للمساعدة في تقديم طلب الترخيص، أو اتباع الإرشادات الواردة في دليل المستخدم للتقديم عبر الانترنت. وبمجرد قبول الطلب سيقوم فريق مختص بزيارة الوحدة لاستكمال الإجراءات. ويتم إصدار الترخيص مجاناً بصلاحية 5 سنوات قابلة للتجديد.

اتفاقيات النقل الجوي تخدم الانفتاح نحو أسواق ناشئة في سوق السفر أكد السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة العامة للطيران تمكنت خلال عام 2021 من تحقيق عدد من الإنجازات، كان أبرزها الفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، وذلك في الانتخابات التي جرت على هامش أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني في العاصمة المغربية الرباط. وأضاف إن عام 2021 شهد افتتاح مركز قطر للمراقبة الجوية، والذي يعد الأحدث والأكثر تطوراً بأجهزته التقنية ومرافقه الخدمية كافة، والذي يلعب دوراً فاعلاً ومهماً في تطوير وتحديث منظومة الطيران في دولة قطر. وأوضح أنه في ضوء العمل على تعزيز مسيرة قطاع النقل الجوي تم خلال عام 2021 التوقيع على الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي، التي ستمهد لمرحلة جديدة من التعاون بين قطر ودول الاتحاد، كما أنها ستتيح للناقل الوطني للدولة الخطوط الجوية القطرية الدخول بسهولة إلى الأسواق الأوروبية دون قيود، وستساهم في توسيع شبكتها في دول الاتحاد الأوروبي، كما تم تحديث بنود اتفاقية الخدمات الجوية بين قطر وأوزبكستان، والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة حقوق النقل بين قطر وبيلاروسيا. وذكر محمد فالح الهاجري أن عام 2021 شهد توقيع اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الأولى بين قطر وأفريقيا الوسطى، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي بين الجانبين تتيح للناقل الوطني تشغيل أي عدد من رحلات الركاب والشحن بكامل حقوق النقل، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية خدمات جوية مفتوحة الأجواء مع حكومة بليز، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم تتيح للناقلات المعينة تسيير رحلات للركاب والشحن بعدد غير محدد، والدخول في ترتيبات بالرمز المشترك بين شركات الطيران المعينة،. ليصل بذلك عدد اتفاقيات النقل الجوي التي تم توقيعها حتى الآن إلى 172 اتفاقية. الأرصاد الجوية وفي مجال الأرصاد الجوية، لفت الهاجري إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني قد وقعت مذكرة تفاهم مع جمهورية كوريا الجنوبية، استكمالاً لعملية التعاون المثمر بين البلدين في هذا المجال، والذي كان قد بدأ في عام 2013. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أشار إلى أن الهيئة تواصل بنجاح تنفيذ خططها المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 بما يتماشى مع الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب عملها على تطوير كافة مرافق الطيران المدني في الدولة، واستمرار دعم خطط وبرامج التنمية الشاملة في هذا القطاع، مما سيساهم في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي. وأوضح أنه استعداداً لاستضافة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يتم التحضير لعمليات تطوير مهمة تخص المجال الجوي القطري وزيادة عدد المسارات الجوية في المجال الجوي لدولة قطر وتحديث الأجهزة والأنظمة المستخدمة في الملاحة الجوية، بهدف استيعاب الحركة الجوية الكبيرة المتوقعة خلال استضافة الدولة لهذه البطولة. ولفت إلى تطوير العديد من المراكز الخاصة بالأرصاد الجوية في قطر، لضمان خدمات أكثر حداثة ودقة، منوهاً باستمرار الهيئة بوضع سياسات واضحة في مجال حماية البيئة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في مجال الطيران المدني داخل الدولة وخارجها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لضمان تطوير منظومة طيران مدني آمن ومستدام. مؤتمر إيكان وعلى هامش مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في مؤتمر ايكان 2021 عقدت الهيئة جلسة مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني لكل من دولة قطر وعدة دول خلال اجتماعات مؤتمر مفاوضات النقل الجوي ايكان 2021 في بغوتا/ كولومبيا وأسفرت المباحثات عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع جمهورية البرازيل تتيح للشركات المعنية بممارسة الحرية الخامسة دون أية قيود خلال نقاط في غرب أوروبا، بالإضافة إلى حق التشغيل بالحرية السابعة للشحن مما يعطي المرونة للناقلات المعنية لنقل البضائع إلى نقاط مختلفة دون الرجوع إلى مقر العمليات الأصلي بالإضافة إلى تحديث الرمز المشترك ليشمل مزود نقل سطحي. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع جمهورية غانا والتوصل إلى زيادة 7 رحلات للركاب ليصبح المجموع 28 رحلة أسبوعياً للركاب بين دولة قطر وجمهورية غانا، إلى جانب التوقيع على سجل مناقشة مع الجانب الرواندي حيث تم التطرق إلى تحديث بعض بنود الاتفاقية الحالية، بالإضافة إلى تطوير وتوطيد العلاقات في مجال النقل الجوي، كما تم التوقيع على محضر اجتماع مع جمهورية الاكوادور حول سبل تطوير العلاقات في مجال النقل الجوي والأمور ذات الاهتمام المشترك. كما عُقدت في الدوحة مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني في كل من دولة قطر وجمهورية كازاخستان، وأسفرت المباحثات عن نتائج إيجابية بتحديث اتفاقية الخدمات الجوية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، بالإضافة إلى توقيع مذكرة في مجال النقل الجوي. كما تم التباحث في الأمور ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني، وفي سياق متصل اجتمع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني مع سعادة السيد يانوش يانوشفسكى رئيس وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية بولندا في مجال الطيران المدني ومناقشة السبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. كما اجتمع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني مع الأمين العام للمفوضية الأفريقية للطيران المدني افكاك بجمهورية رواندا في العاصمة كيغالي، وذلك على هامش أعمال الجلسة العامة الثالثة والثلاثين للمفوضية الأفريقية للطيران المدني افكاك، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين دولة قطر والمفوضية والتباحث في الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني. كما شاركت دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني في ندوة مساعدة ضحايا حوادث الطيران وأسرهم التي استضافتها الحكومة الإسبانية بالمشاركة مع منظمة الطيران المدني الدولي «ايكاو»، ويأتي تنظيم هذه الندوة لأهمية تقديم المساعدة اللازمة لضحايا حوادث الطيران وأسرهم، وحث الدول على وضع تشريعات وخطط لدعم ضحايا حوادث الطيران المدني وأسرهم وعرض لمحة عامة عن الإطار التنظيمي بالمسائل المتعلقة بمساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم وتمثل مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني تعزيزا لمكانة دولة قطر كعضو في منظمة الطيران المدني الدولي وتأكيدا على الدور المهم الذي تقوم به لصناعة الطيران المدني الدولي وتعزيزا للتعاون الدولي وتبادل الخبرات. زيادة الخدمات وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني بشكل حثيث على دعم نمو وزيادة الخدمات الجوية للناقل الوطني لدولة قطر عبر إبرام المزيد من الاتفاقيات مع العديد من دول العالم من أجل تنمية حقوق النقل الجوي للخطوط الجوية القطرية..وتساهم تلك الاتفاقيات في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية لتسيير أسطول طائراتها الأحدث في العالم إلى وجهات عالمية جديدة انطلاقا من مطار حمد الدولي مقر عملياتها الرئيسي في الدوحة، ولقد ترسخت مسيرة نجاحات الهيئة بتوقيعها العديد من اتفاقيات النقل الجوي ليصبح إجمالي عدد هذه الاتفاقيات حتى الآن 172 اتفاقية نقل جوي. وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني من خلال هذه الاتفاقيات أداء دور فاعل واتخاذ خطوات عملية تخدم خطط الانفتاح نحو أسواق جديدة وناشئة في مجال السفر والشحن الجوي إذ تعتبر مسألة الربط الجوي الآن من اكثر الأمور أهمية لارتباطها الوثيق بالإنتاجية والنمو الاقتصادي والتجارة العالمية. وأصبحت دولة قطر بفضل موقعها المتميز جغرافيا قادرة على توفير الجسر بين الأسواق الأكثر نضجا والأسواق الناشئة في المستقبل حيث اعتمدت الدولة على مدار الأعوام الماضية نهجا يهدف إلى لتحقيق سياسة ثنائية للخدمات الجوية الى جانب إنجازات تطوير البنية التحتية لمطار حمد الدولي ليزيد ويعزز إمكانيات الربط الجوي. وتساهم الهيئة العامة للطيران المدني في توفير كافة الإمكانيات التي تدعم نهج النمو والازدهار للنقل الوطني وفتح المزيد من المجالات أمامها لتسيير رحلاتها باتجاه كافة المدن العالمية، وذلك من خلال اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها مع كافة دول العالم. وواصلت الهيئة العامة للطيران المدني خلال عام 2021 مسيرة الإنجازات النوعية إلى جانب جهودها الحثيثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا «كوفيد – 19» وتمكين حركة النقل الجوي من العودة إلى طبيعتها والتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء الجائحة ولعبت إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني دورا كبيرا في دعم خطط وبرامج التنمية الشاملة في القطاع، حيث ساهمت في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي بالتوازي مع تنفيذ العديد من المبادرات والشراكات التي أسهمت في دعم مكانة قطاع الطيران المدني القطري على الخريطة العالمية. مبنى جديد وفي سياق جهودها لتطوير الملاحة الجوية للدولة وزيادة عدد مسارات الطائرات وتحديث الأجهزة والأنظمة المستخدمة.. وتعزيزاً لمسيرة نجاحات الملاحة الجوية أنشأت الهيئة العامة للطيران المدني مبنى حديثا وعصريا لمركز قطر للمراقبة الجوية بتصاميم هندسية حديثة ومساحة تبلغ 12 ألف متر مربع بالقرب من مطار حمد الدولي ويضم المركز غرفا تشغيلية وتقنية، بالإضافة إلى مكاتب إدارية تقدم الخدمات التشغيلية للمركز وخدمات البحث والإنقاذ وغرفة محاكاة ثلاثية الأبعاد بـ 360 درجة وغرفة عمليات الاتصال وخدمة معلومات الطيران إلى جانب مكتب مراقبة الملاحة الجوية والاتصالات والمكتب الإداري علاوة على غرف للمؤتمرات متعددة الأغراض. وأوضح السيد محمد عبدالعزيز المحمدي مسؤول قسم التدريب بمركز قطر للمراقبة الجوية أن مركز قطر للمراقبة الجوية من المراكز الحديثة والمتطورة التي تلعب دورا فاعلا في تحديث منظومة صناعة الطيران المحلية من خلال استخدام أحدث المستجدات التقنية وآخر التطورات التكنولوجية في مجال الملاحة الجوية، مبينا أن المبنى الجديد تم تجهيزه لاستيعاب ما يصل إلى 350 موظفا منهم 120 مراقبا جويا من ذوي الخبرة العالية و50 موظفا في مجال الإلكترونيات وسلامة الحركة الجوية و40 فنيا في مجال سلامة الحركة الجوية و20 موظفا متخصصا في معلومات الطيران و5 مختصين في مجال رسم خرائط الطيران، بالإضافة إلى 5 مختصين في إجراءات خدمات الملاحة الجوية وعمليات التشغيل و20 موظفا مسؤولا عن عمليات الاتصالات. دورات تدريبية وقال المحمدي يشكل القطريون الذين يتلقون الحصص التدريبية بمركز قطر للمراقبة الجوية أكثر من 45 % من جملة الذين يتلقون الدورات التدريبية بالمركز، مؤكدا أن أعداد القطريين في تزايد مستمر نظرا لأهمية المراقبة الجوية ودورها الفاعل في تعزيز معطيات سلامة حركة الطيران، مضيفا بالقول يوجد في مركز قطر للمراقبة الجوية أكثر من 30 مدربا قطريا في كل أقسام المبنى وبكل وحداته التقنية، مشيرا إلى أن المركز يقدم أيضا خدمات تدريبية لموظفين غير تابعين للملاحة الجوية مثل قسم الإطفاء، حيث يتم إصدار شهادات لهم تمكنهم من مزاولة بعض المهن المتعلقة بصناعة الطيران. ومن جهته قال السيد محمد الأصمخ خبير مراقبة جوية: يحتوي مركز قطر للمراقبة الجوية على 6 فصول تدريبية بمختلف الأحجام منها 2 بحجم كبير و4 بحجم صغير وجميعها تتيح أجواء ريادية لتلقي الحصص التدريبية ومزودة بأحدث الأجهزة والمعدات المواكبة لآخر التطورات المعنية بالسلامة الجوية. مبيناً أن المركز يضم عدداً من القاعات أبرزها قاعة الوجبة وهي قاعة مؤتمرات ومحاضرات تتسع لأكثر من 60 شخصا ومزودة بتقنيات حديثة وأجهزة سمعية وبصرية تتماشى مع آخر التطورات ذات الصلة بالملاحة الجوية، إضافة إلى غرفة تدريب مراقبي الرادار التي تتسع لحوالي 15 شخصا وهي الأخرى مزودة بأحدث التقنيات لتدريب مراقبي الرادار. وقال محمد الأصمخ: بما أن مركز قطر للمراقبة الجوية مخصص للتدريب فهو يحتوي على أحدث محاكي برج في المنطقة (سميليتر) هو طبق الأصل لمحاكي برج المراقبة في مطار حمد الدولي. وأضاف إن على سيميليتر المركز يتدرب المراقب على الحركة الجوية في مطار حمد ومعلومات عن آليات الإقلاع والهبوط للطائرات واستخدام مختلف المسارات الأرضية الأنسب للرحلة. وشدد الأصمخ أن سيميليتر المركز من أجهزة المحاكاة المتطورة جدا فهو يوفر أنظمة ملاحة جوية متطورة وحديثة وبتقنيات عالية الجودة، فضلا عن تكنولوجيا حديثة لأجهزة الهبوط والإقلاع في حالة انعدام الرؤية، كما يتيح المحاكي فرص تدريب مراقبي البرج على جميع حالات الطوارئ في مختلف الأجواء. الأجهزة والمعدات ومن جهته قال المحمدي إن التدريب على الأجهزة والمعدات الحديثة إلزامي لجميع المراقبين الجويين، مؤكدا أن كافة المراقبين الجويين ينبغي عليهم إكمال دورتين سنويا أي حصتين تدريبيتين على أقل تقدير حتى يتسنى لهم مزاولة مهنة المراقبة الجوية والحصول على رخصة تتيح له فرص ممارسة المراقبة الجوية. وفي هذا السياق قال المحمدي إن الملاحة الجوية بمطار حمد الدولي تتعامل يوميا مع ما بين 800 إلى 850 حركة طائرات، إضافة إلى الحركة المتواصلة لطائرات التدريب وطائرات الهليوكوبتر إقلاع وهبوط، مبينا أن معدلات السلامة في حركة الملاحة الجوية القطرية تصل إلى نسبة 100 % بفضل الأجهزة المتقدمة وتكنولوجيا وكفاءة وحرفية المراقبين الجويين الذين يمتلكون القدرة والكفاءة التشغيلية والتأهيل النوعي والتدريب وفق أعلى درجات المهنية.

مطار حمد يتربع على عرش مطارات العالم بتميز الخدمة على الرغم من أن قطاع الطيران العالمي كان من أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة التي تسببت بها جائحة كوفيد- 19 منذ تفشيها، فقد استطاع مطار حمد الدولي أن يتكيَّف سريعًا مع تداعياتها ويتغلب على ما أنتجته من تحديات، حيث أبقى أبوابه مفتوحة وأثبت قدرته على مواصلة عملياته التشغيلية حتى خلال ذروة الجائحة بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي أغلقت العديد من المطارات الأخرى حول العالم. كما استمر في تنفيذ مشاريع التوسعة على قدم وساق بالتوازي مع تطبيقه الصارم للإجراءات الوقائية والالتزام بأعلى معايير السلامة للمسافرين واستعان بأحدث التقنيات والابتكارات التي تجعله دائما قادرًا على مواكبة المستجدات ومواجهة التحديات التي يشهدها قطاع النقل الجوي في العالم. ومنذ بدء عملياته التشغيلية في عام 2014، ظل مطار حمد الدولي يتقدم بثبات ضمن تصنيفات جوائز سكاي تراكس العالمية لأفضل المطارات، حيث ارتقى من المركز الرابع إلى المركز الثالث في عام 2020. وفي عام 2021، صعد إلى قمة التصنيف وحاز لقب أفضل مطار بالعالم، ما يمثل دليلًا على نجاحه في توفير تجربة سفر آمنة وسلسة للمسافرين العالميين أثناء الجائحة. كما حصد مطار حمد الدولي جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط، وأفضل مطار لفئة الـ 25 إلى 35 مليون مسافر، وأفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط، وجائزة التميز في مواجهة جائحة كوفيد -19. وقد جرى الإعلان عن ذلك الفوز على الهواء مباشرة في المطار، وتم الاحتفال به مع الركاب داخل المبنى. الريادة العالمية ومما يؤكد ريادته العالمية في شتى جوانب تجربة السفر، أصبح مطار حمد الدولي هو أول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بفيروس كوفيد-19 من قبل سكاي تراكس العالمية. ويقيس هذا التدقيق مدى نجاح السياسات والإجراءات المتبعة لدى المطار لمواجهة انتشار كوفيد -19 وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للموظفين والركاب، مما يمثل شهادة على التزام المطار بالتميز التشغيلي وسلامة المسافرين في آنٍ واحد معًا. ونجح المطار أيضًا في أن يكون أول مطار بالشرق الأوسط يحصل على شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301: 2012 من قبل المعهد البريطاني للمعايير BSI، ما يمثل دليلا آخر على مستوى المرونة التي تميز عمليات المطار حتى في مواجهة معوقات استثنائية مثل جائحة كوفيد-19. وفي ظل إبقاء أبوابه مفتوحة خلال أصعب شهور الجائحة، واعتماده إجراءات وتقنيات جديدة، وحفاظه على رؤيته المستقبلية، أصبح مطار حمد الدولي مثالاً يُحتذى به من قبل المطارات الأخرى حول العالم. التقنيات والابتكارات وانطلاقًا من رؤية راسخة بأهمية الاستثمار في أدوات التكنولوجيا المتطورة، يتعاون مطار حمد الدولي دائمًا مع شركائه في صناعة الطيران من أجل تعزيز السلامة وتوفير بيئة مستدامة داخل المطار عبر أحدث الحلول الذكية والابتكارات. وحتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19، كان مطار حمد الدولي قد بدأ بالفعل المرحلة التجريبية لاختبار أحد الحلول التكنولوجية الذكية بهدف التحكم عن بعد عبر الهاتف المحمول لتسجيل الوصول الذاتي وتسليم الأمتعة دون تلامس. وقد أسهمت هذه الجهود في حماية وضمان سلامة موظفي المطار ومسافريه أثناء الجائحة. ويعتمد هذا الحل الذكي على تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء وقدرتها على استشعار حركة الأصابع عند اقترابها من جزء معين من الشاشة، ما يُغني عن ضرورة لمس الأسطح التي قد تكون مصدراً للعدوى. وأثناء الجائحة، لم يتوان مطار حمد الدولي عن تقديم المزيد من الحلول الذكية بما يضمن سلامة الركاب والموظفين وراحتهم. وسوف تظل هذه الحلول ذات فاعلية حتى في مرحلة ما بعد كوفيد-19. وسارع مطار حمد الدولي في الاستعانة بأحدث أدوات التكنولوجيا التي من شأنها تعزيز سلامة المسافرين والموظفين والتي شملت أجهزة الروبوت والخوذات الذكية لإجراء الفحص الحراري عن بعد. وتعتمد هذه الخوذات على تقنيات متطورة مثل التصوير الحراري والذكاء الاصناعي وشاشات الواقع المعزز. كما استثمر مطار حمد الدولي في استخدام أجهزة الروبوت في إجراءات التعقيم، وهي أجهزة متنقلة ومستقلة تماماً تعمل على إطلاق ضوء يحتوي على أشعة فوق بنفسجية. وبات يمكن رؤية هذه الروبوتات في نقاط تدفق المسافرين، وذلك لقدرتها الفعالة في القضاء على نسبة عالية من الكائنات الدقيقة المعدية والحد من انشار الجراثيم المسببة للأمراض. وأصبح مطار حمد الدولي أيضًا في طليعة مطارات المنطقة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة في الفحص الأمني عند نقاط التفتيش الرئيسية، ما أسهم في تعزيز الأمن ومستوى الخدمات والكفاءة التشغيلية لعمليات الفحص الأمني بصورة غير مسبوقة. وتعتبر هذه التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة جزءًا مهماً من برنامج المطار للأمن الذكي الذي يهدف إلى توفير حلول ذكية ومبتكرة للفحص الأمني داخل مرافق المطار والتي سيتم تطبيقها أيضاً ضمن خطط مشروع توسعة المطار. وتتيح هذه التكنولوجيا المتطورة للمسافرين، والتي استخدمها بالشراكة مع شركة سميث ديتكشن، إبقاء قنينات السوائل والأجهزة اللوحية الإلكترونية التي قد تكون بحوزتهم داخل حقائبهم، مما يضمن عدم إعاقة تدفق المسافرين عبر نقاط التفتيش. وقد عزز المطار تجربة السفر عبر تبنيه حلولًا متطورة مثل الخدمات الذاتية غير التلامسية التي يقدمها في النقاط الرئيسية للمطار مثل تسجيل الوصول الذاتي وتسليم الأمتعة وخيارات الدفع والتسوق بدون تلامس في جميع المطاعم ومنطقة السوق الحرة بمطار حمد الدولي. وفي ظل تنامي المتطلبات العصرية للمسافرين، يُتوقع أن تصبح تجارب السفر أكثر شمولية وأن تؤدي المطارات أدوارًا محورية في إرساء المعايير السليمة وتحديد الفروق الدقيقة بين أنواع السفر المختلفة. ويوفر مطار حمد الدولي لمسافريه العديد من المرافق العصرية والمبتكرة التي روعي في تصميمها أن تضمن سلامة الركاب وراحتهم. وفي إطار سعيه لبث الروح الإيجابية بين المسافرين وتخفيف وطأة الضغوط النفسية الناجمة عن السفر على وقع أنباء الجائحة، يستعد مطار حمد الدولي لإطلاق مفاهيم جديدة في خدمات الضيافة ضمن خطة التوسعة للجزء الجنوبي من المطار. وأطلقت السوق الحرة القطرية منطقة المتاجر الجديدة فيالي دي لوسو وهي وجهة فاخرة جديدة للتسوق في قلب المطار. وتتيح هذه المنطقة تجربة تسوق فريدة ومتميزة للمسافرين وتضم علامات فاخرة مثل أرماني وفندي وجيفنشي وجيمي كو وفالنتينو. ويتواصل العمل حاليًا على مشروع التوسعة الكبيرة للمطار، والتي تتضمن إنشاء حديقة استوائية داخلية تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع ومسطح مائي بمساحة 268 مترًا مربع. وتمثل هذه الحديقة والمسطح المائي جزءًا رئيسيًا ضمن المشروع الذي سيتضمن أيضا منافذ جديدة للتسوق وتناول الطعام مع إطلالة ساحرة على هذه الحديقة الغناء. ويتضمن مشروع التوسعة منطقة مركزية للربط بين المبنى الحالي والمرافق الجديدة التي يجري إنشاؤها، بما يحافظ على سلاسة الحركة داخل المطار وتحسين تجربة السفر وتقليل وقت الربط بين الرحلات وتعزيز سهولة الوصول إلى الأماكن داخل المطار. كما سيتم تطوير بعض الصالات الحالية مثل صالة المرجان، يما يجعلها تقدم خيارات استرخاء إضافية مثل المنتجعات الصحية والصالات الرياضية والمطاعم ومراكز الأعمال المطلة على الحديقة. كأس العالم قطر 2022 باعتباره المطار الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022، يواصل مطار حمد الدولي استعداداته لتقديم تجارب فريدة من نوعها لعشَّاق كرة القدم لاختبار الأجواء الحماسية مع ضمان الحفاظ على سلاسة الحركة. كما يستعد مطار حمد الدولي بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتعزيز قدراته بما يمكنه من استقبال 96 ألف مسافر تقريبًا يوميًا خلال منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، كما يستعد لزيادة قدرته الاستيعابية لاستقبال أكثر من 50 مليون مسافر سنويا. ويتضمن مشروع التوسعة الحالية للمطار مرحلتين: المرحلة (أ) ومن المقرر أن تزيد قدرته الاستيعابية إلى 58 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2022، فيما سترفع المرحلة (ب)، وستبدأ بعد انتهاء كأس العالم قطر 2022، قدرة المطار الاستيعابية بما يزيد على 60 مليون مسافر. وتتمثل الأولوية الرئيسية للمطار حاليًا في خفض أوقات الانتظار في جميع نقاط الاتصال عبر استخدام أحدث التقنيات والابتكارات، دون أن يترتب على ذلك أي مساس بمعايير الأمان التي يوفرها المطار.

أوضح محمد يوسف البهزاد، محلل اقتصادي والأمين العام لمجلس الأعمال العربي الأوروبي حقيقة أرقام التضخم في قطر والحديث المتداول عن وصوله إلى 6%، مؤكداً أنه في حدود المعدلات الطبيعية. وبيّن خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، أن مفهوم التضخم بشكل عام هو الارتفاع المستمر المتواصل وليس الآني للمستوى العام لأسعار السلع والخدمات في دولة ما لفترة زمنية طويلة نسبياً عادة لا تقل عن سنة ويُعبّر عن هذه النسبة أو الزيادة السنوية في الأسعار بنسبة مئوية تُقارن بمعدلات سنة الأساس أو السنوات الماضية لأغراض أخرى.. هذه من حيث المبدأ. وقال: أما مفهوم التضخم فالصحافة والإعلام بالغوا في تهويله ولكنه ظاهرة طبيعة لاقتصاد رأس مالي مفتوح مثل اقتصاد قطر، ولا غبار عليه طالما هناك سياسات مالية ورقابية ونقدية ممكن التحكم وممكن حل الإشكال في التضخم.. وحول الأسباب التي تدعو إلى التضخم، أشار محمد يوسف البهزاد إلى أن هناك أسباب عديدة والنظريات المعروفة في أدبيات الاقتصاد 5 هي: 1- زيادة الطلب الكلي دون العرض أي لا يوجد مقابلة في العرض لمواجهة هذه الزيادة. 2- زيادة التكاليف. 3- زيادة المعروض النقدي. 4- الهيكلية وهي ارتفاع سعر سلعة أساسية ولنقل النفط مثلاً أو سلعة من المواد الخام أو سلعة وسيطة وهذه تؤثر على عناصر الإنتاج الأخرى فترتفع الأسعار نتيجة لها. 5- وأيضاً بدافع الربح وهذا ما يحصل في بعض الدول التي بها أسواق ليست منافسة كاملة وإنما منافسة احتكارية ولا أقول الاحتكار المطلق ولكن كمجموعة احتكارية، فالأسعار في هذه الحالة تنتج عن زيادة الربح يعني زيادة الربح غير المبرر اقتصادياً قد تؤدي إلى ارتفع الأسعار بلا شك.. وهذه هي الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار. * أشكال التضخم وارتفاع الأسعار: وأضاف أن هناك أشكال للتضخم وأشكال لارتفاع الأسعار.. هناك ارتفاع السعر المعتدل أو الزاحف يعني بطئ وفي حدود المعقول والمقبول بحيث لا يؤثر على النمو الاقتصادي أي يتآكل النمو الاقتصادي بفعل هذا التضخم ولا يؤثر على الدخل الوطني.. وهو يرتفع بنسب أقل من 3%. وتابع: 2% هو التضخم المستهدف في بنك الاحتياط الفيدرالي ومنظومة الاتحاد الأوروبي، وأكثر الدول تقوم على هذا الأساس وهو 2%، وبالتالي ما زاد عن 2% هنا تتدخل الدولة بأدواته االنقدية والمالية والرقابية.. وأيضاً هناك دور مدني على الأفراد في مجال حماية المستهلك. وبالنسبة لرقم 6% الخاض التضخم،، اعتبر الأمين العام لمجلس الأعمال العربي الأوروبي أن هناك لبس لدى الصحافة المقروءة حينما نشرت رقم 6%ن موضحاً أن الـ6% هي معدل التضخم في نوفمبر 2021 مقارنة بالمعدل الذي حدث في نوفمبر 2020. ولفت إلى أن حساب التضخم يأتي من واقع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك.. هناك معادلة حسابية فتأخذ المتوسط السنوي.. وبالتالي يقارن بالسنوات الماضية، ولكن هم قارنوا شهرين (نوفمبر 2021 بنوفمبر 2020) وهذا ما حدث وأدى إلى الهلع والخوف لدى الناس.. وهو في حدود المعدلات الطبيعية.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن قرب المركز من أهم شركات الطيران الرائدة في العالم وشبكة وجهاتها الواسعة تجعل منه منصة مثالية لشركات تأجير الطائرات عالميا حتى تستفيد من بيئته الجاذبة للاستثمار ولوائحه وقوانينه الصديقة للأعمال، ونظامه الضريبي المميز. وذكر الجيدة، في تقرير أصدره مركز قطر للمال اليوم تحت عنوان /مركز قطر للمال الوجهة الرائدة لشركات تأجير الطائرات، أنه يتوقع أن يوفر التوسع الكبير الذي سيشهده الاقتصاد القطري خلال العقد المقبل مدفوعا بتدفقات الاستثمارات الأجنبية في قطاعات رئيسية منها قطاع الطيران، فرصا كبيرة ومتعددة لشركات تأجير الطائرات، لافتا إلى الانتعاش الذي تشهده صناعة الطيران بالموازاة مع زيادة عدد المطعمين بمضادات فيروس كورونا عالميا. وأشار إلى أن المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات السريعة هو ما سيحدد توجه هذه الصناعة، ومدى نجاحها مستقبلا، لا سيما مع ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا كوفيد-19، مضيفا أن ما يقارب 30 من كبار مؤجري الطائرات في العالم يرغبون في عقد صفقات مع خطوط طيران رائدة تستخدم أصولها بكفاءة، لتبرز مدى أهمية تعامل هؤلاء المؤجرين مع شركة طيران عالمية مرموقة، تتمتع بمركز مالي قوي على غرار الخطوط الجوية القطرية. كما لفت التقرير إلى تسجيل زيادة نسبية في نشاط مؤجري الطائرات خلال جائحة كورونا، وتطور سريع ومتلاحق لهذه الصناعة، لاسيما أن عدد الطائرات المؤجرة عالميا في عام 2021 فقط قد تعدى تلك التي تملكها الشركات المشغلة للطائرات وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذه الصناعة. ونوه مركز قطر للمال إلى تصدر مؤجري الطائرات حركة الشراء عالميا، حيث ساهموا بما يقارب 60 بالمئة من إجمالي عمليات تسليم الطائرات، مثلما شهد هذا القطاع خلال العام الماضي زيادة ملحوظة في عقود البيع بالجملة، وإعادة التأجير، حيث أبرمت ما لا يقل عن ست ناقلات جوية دولية كبرى مثل هذه العقود.

توج بنك دخانبجائزة أفضل استخدام للتعلم الآلي خلال حفل توزيع جوائز ميد 2021عن خدمة المساعد الافتراضي راشد. واعتبر البنك، في بيان، أن هذه الجائزة تمثل تقديرا للإمكانيات المتطورة التي يتمتع بها المساعد الافتراضي لبنك دخان راشد، لتفاعله مع العملاء آليا، ورده على مختلف أسئلتهم حول المنتجات والخدمات المصرفية للبنك باستخدام تقنيات التعلم الآلي لتطوير فهم قوي للكلمات والسياق حتى يتمكن من تقديم إجابات دقيقة وبشكل فوري. ويعد بنك دخانأول مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط تحصل على هذه الجائزة التي تحتفي بأفضل المؤسسات المصرفية والأفراد في فئتها عن الخدمات المبتكرة والالتزام بتحسين تجربة العملاء. كما يعتبر البنك نتاجا لأول عملية اندماج يشهدها القطاع المصرفي في قطر، والتي جمعت بين بنك بروةوبنك قطر الدوليفي عام 2019 ، ويبلغ إجمالي أصوله 75.4 مليار ريال قطري.

حصلت شركة قطر للتأمين على لقب أفضل شركة استثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، وذلك وفقا للدراسة التي أجرتها مجلة ذا آسيت ماجازين (Asset Magazine) والتي قامت بدراسة وتقييم أهم الشركات الاستثمارية في مجال السندات التي تصدرها جهات آسيوية بالعملات الثلاث الرئيسية (الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني). وجرى التصنيف وفقا لعدد أصوات أهم المستثمرين، فيما تضمنت الدراسة أيضاً تقييما لأكثر من 300 مؤسسة مختلفة تنوعت بين مؤسسات إدارة الأصول وصناديق التحوط والمصارف الخاصة والبنوك وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية. واعتمدت الدراسة كوسيلة للتصنيف على عدد الأصوات التي أدلى بها أهم المحللين والاقتصاديين والخبراء الاستراتيجيين واختصاصي المبيعات والشركات المستثمرة في هذه المؤسسات، كما خضعت نتائج التصويت لمنهجية ترجيح للأصوات وذلك عبر النظر إلى حجم خبرة الشخص الذي يدلي بصوته من المستثمرين. ونالت الشركة على لقب أفضل شركة استثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الأولى في شهر نوفمبر 2018، وذلك وفقا لدراسة أجرتها مجلة ذا آسيت ماجازين (Asset Magazine) بالتعاون مع شركة بنشمارك ريسرتش (Benchmark Research)، وفي المرة الثانية في شهر نوفمبر 2019 خلال استطلاع أجرته مجلة الأصول، بالتعاون مع شركة Benchmark Research، بينما كانت المرة الثالثة في شهر نوفمبر 2020 في دراسة أجرتها مجلة ذا آسيت. وبهذه المناسبة، أوضح السيد سالم المناعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين في بيان صادر عن الشركة اليوم، أن الحصول على لقب أفضل شركة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يؤكد نجاح الاستراتيجية الخاصة بالأعمال التي تتبناها قطر للتأمين، لاسيما وأن استراتيجية المجموعة مصممة للتركيز على العملاء مع اعتماد كبير على أحدث التكنولوجيا المتاحة التي يدعمها وجود فريق الشركة الاستثماري القوي. وشدد على أن الاستثمارات تعتبر حجر الأساس في نجاح أعمال قطر للتأمين، وتعزز التزامها بالحفاظ على موقعها الريادي في السوق ضمن قطاع التأمين وإدارة الاستثمار. يذكر أن شركة قطر للتأمين هي شركة تأمين عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية بدولة قطر تأسست عام 1964، وتتجاوز قيمتها السوقية 8.40 مليار ريال قطري.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80700 دينار كويتي 11.87600 12.25900 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.34000 درهم مغربي 0000000 0.42100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.82700 3.95200 دولار استرالي 2.52100 2.63200 دولار نيوزيلندي 2.34800 2.47100 دولار سنغافوري 2.65300 2.77100 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.77700 5.01300 يورو 4.97300 4.17700 فرنك سويسري 3.84600 4.02000 ين ياباني 0.03092 0.03249 كرونة سويدية 0.36400 0.42100 كرونة نرويجية 0.37800 0.43900 كرونة دنماركية 0.51300 0.59200 روبية هندية 0.04700 0.05024 روبية باكستانية 0000000 0.02146 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25041 الليرة التركية 0.23200 0.32900

أكد عدد من الاقتصاديين والمواطنين، أن المستهلك بحاجة ماسة إلى ثقافة شاملة وواعية تحدد سلوكه الشرائي، وبالتالي سوف ينعكس هذا الأداء الواعي على ضبط أسعار السلع تلقائياً، مشيرين إلى أن سلوك المستهلك الخاطئ يولد الطمع والجشع لدى التجار. وقالوا لـ الشرق: إن سلوك المستهلكين هو الذي يحدد طريقة تعامل التجار معهم ومع السوق، منوهين بأهمية التركيز على شراء الأشياء الضرورية وتحديد الأولويات، ثم تأتي الكماليات في المرحلة الأخرى، أي أن الأسرة عليها إدارة أولوياتها وتنظيم اقتصادها. ودعوا إلى ضرورة عمل برامج توعية اجتماعية ودورات تدريبية لرب الأسرة عن أهمية الثقافة الاستهلاكية، فضلا عن تعزيز برامج الادخار مثل صناديق الاستثمار والأسهم مما يشجع المواطن والمقيم على ادخار جزء من الراتب الشهري، مؤكدين أن ضبط الثقافة الاستهلاكية ونمط الشراء يقع بالدرجة الأولى على الوعي المجتمعي. مشيرين إلى أن مجلس الشورى في اجتماعه الأخير، اكد أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دورا كبيرا في رفع الأسعار، مشددين على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. ثابت القحطاني: البحث عن الكماليات نذير شؤم أكد الشيخ ثابت القحطاني، أنَّ دينَ الإسلامِ أمر بالتوسُّط والاعتدالِ، في جميعِ الأمورِ والأحوالِ، [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا]، مشيرا إلى انه منْ أصولِ الدينِ العظيمةِ، حفظُ الأمورِ الخمسةِ الضروريةِ للنَّاسِ، وهي: الدِّينُ، والنَّفسُ، والمالُ، والعِرْضُ، والعقلُ، وحولَ موضوعِ المالِ جاءتْ نُصوصٌ شرعيةٌ تحذِّرُ من الإسرافِ والتَّبذيرِ، وتنْهى عنه، وأشار إلى أن الإسرافُ فعلٌ يُبغضه الربُ، وتصرُّفٌ يذمُّه اللهُ، لقوله سبحانه وتعالى: [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ]، ويقول في وصف عباده الأتقياء:[وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا]، ورسولُنا-صلَّى الله عليه وآله وسلَّم-يقولُ: كلوا واشربوا وتصدقوا والبَسوا ما لم يُخالطْه إسرافٌ أو مَخِيلةٌ؛ والمخيلةُ الكبرُ، ويقول-عليه وآله الصلاة والسلام-: إنَّ اللهَ كره لكم ثلاثًا: قيلَ وقالَ، وإضاعةَ المالِ، وكثرةَ السؤالِ، لافتا إلى أن الإسراف هو الزِّيادةُ على مقدارِ الحاجةِ في صرفِ المالِ، والتَّبذيرُ صرفُ المالِ فيما لا ينفعُ وقد يضرُ، أو صرفُه في معصيةِ اللهِ. ولفت إلى انه قد أجريت دراسة ميدانية، عن الإسراف والتبذير في المأكولات المرمية في مدينة واحدة في إحدى الدول، فكانت النتيجة أن الإسراف اليومي نحو مليون ريال والإسراف السنوي 365 مليونا. وتابع قائلا: ومما ابتلي به الناس اليوم البحث عن الكماليات لعدم الاكتفاء بالحاجيات، وهذا نذير شؤم على الفرد والمجتمع، واصبح الناس سلعة تدار بيد المسوق البارع في عرض تجارته، كما اصبح الناس يتنافسون في الملبس والمركب والمشرب والمأكل، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله، وينظروا ذات اليمين والشمال إلى إخوانهم الذين لا يجدون ما يسد جوعهم ويستر حالهم، والأيام دول يقلبها الله كيف يشاء. د. بدر الإسماعيل: العائلات تصرف وتفكر في الكماليات ‏يرى الدكتور بدر الإسماعيل- الأستاذ بجامعة قطر، انه بالفعل الثقافة الاستهلاكية لها دور كبير في ارتفاع الأسعار، موضحا أن الموضوع يرجع بدرجة كبيرة إلى التربية الأسرية متسائلا كيف نربي أبناءنا؟. وقال إنه يوجد في قطر مختلف البدائل والأسعار، انه توجد السلع الرخيصة والمتوسطة والمرتفعة السعر، مشيرا إلى أنه بالفعل اصبح هناك ارتفاع كبير في الأسعار، وهذا أمر ملاحظ من الجميع إلا أنه حتى الآن يعتبر مثل الموجود في المجتمعات الأخرى.. وتابع قائلا: وبالفعل الرفاهية ما زالت موجودة في المجتمع القطري، والعائلات تصرف وتفكر في الكماليات، وذلك يرجع للارتفاع في الرواتب، ومثل هذا النمط معروف، فعندما ترتفع الرواتب يكون التفكير في الكماليات، والذي تلجأ إليه المجتمعات ذات المستوى المرتفع. وأشار إلى أن مجلس الشورى لديه الحق في مناقشة هذا الموضوع، ويجب محاولة تغيير نمط الثقافة الاستهلاكية ومحاربة الإسراف، خاصة أن في العالم كله قد أصابه الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم بشكل كبير، كما أن عملات بعض الدول قد انخفضت بشكل كبير، موضحا أنه يجب تغيير الثقافة الاستهلاكية من قبل الأسر وعليهم تحديد سلوكهم الشرائي. وأضاف إن المسؤول عن الأسرة عليه دور في تربية وتنشئة أطفالهم من خلال شراء الأولويات، وعدم شراء كل ما يطلبونه. واستطرد قائلا: وفي نفس الوقت لا نستطيع إلزام العائلات بتحديد نمط معين للشراء، بل يجب عليهم شراء الأشياء الضرورية وتحديد أولوياتهم ثم تأتي الكماليات في المرحلة الأخرى، أي أن الأسرة عليها إدارة أولوياتها وتنظيم اقتصادها. د. علي النعيمي: المواطن لا يتحمل مسؤولية الغلاء أوضح الدكتور علي النعيمي، أنه يجب في المقام الأول تحديد شكل واضح للكماليات، متسائلا ماذا يقصد أن الاستهلاك كثير سبب ارتفاع الأسعار، موضحا أنه من الممكن أن تكون الكماليات في قطر أساسيات في دول أوروبية والعكس، لذلك يجب تعريف الكماليات.. ولفت إلى أنه لا يجب تحميل المواطن ارتفاع الأسعار والغلاء، بل الأهم البحث ومناقشة احتكار التجار لبعض السلع، وإلزام المواطن أو المستهلك بنوع محدد من السلع، مبينا أن المشكلة الرئيسية تكمن في احتكار التجار، لذلك يجب فتح السوق أمام تجار آخرين، بحيث تتنوع السلع مما يخلق منافسة وتنخفض الأسعار. وأوضح أن هناك أولويات تناقش ويجب حلها، مؤكدا أن المواطنين والمقيمين على دراية بأولوياتهم المالية، ونظام الصرف والشراء لديهم، ولكن بالفعل هناك حالة من ارتفاع الأسعار.. وأضاف قائلا: لذلك يجب البحث عن حل المشكلة الرئيسية، حيث إنه كل دولة لديها مستويات وشرائح معينة مختلفة من العائلات، والطبقات الاجتماعية التي تحدد نمط الشراء سواء كان مرتفعا أو منخفضا، لذلك يجب عدم تحميل المواطن أسباب المشكلة. ‏نضال الخولي: سلوك المستهلك يولد طمع التجار قال نضال الخولي – خبير اقتصادي، إن أغلب الأسر في المجتمعات تعاني من الغلاء، موضحا أن أحد الأسباب هو مراقبة التجار للنمط الاستهلاكي للزبائن، وذلك من خلال طرح بعض السلع، ومن خلال معرفة إقبال الزبائن على هذه السلع يتم تحديد سعرها، مبينا أن التاجر يراجع الأسعار بناء على سياسة القبول أو عدم قبول السلعة، أي انه يطرح المنتج بشكل تجريبي.. وأوضح أنه في حالة وجود إقبال كبير عليها، يجعله يتشجع على المبالغة في تسعير السلع، مبينا انه من الملاحظ وجود فروقات كبيرة في السعر لنفس السلع، سواء التي توجد في دول أخرى أو في أماكن مختلفة داخل قطر، وتابع قائلا: مما يدل على أن هناك خطأ في سلوك المستهلك، الأمر الذي يولد طمعا لدى التجار، كما أن هناك ما يسمى المستهلك الراشد أي الذي لديه رشاد في استخدام السلع، وفي حالة إذا ارتفع سعر سلعة ما، يقلل الإقبال عليها ولا يقوم بشرائها، بالإضافة إلى أن التسوق عن طريق السوشيال الميديا ورغبة الناس في التصوير، وإظهار حياتهم بنمط معين، كنوع من الوجاهة الاجتماعية، يعزز النمط الاستهلاكي. وأكد أن الحل يكمن في عمل برامج توعية اجتماعية ودورات لرب الأسرة عن أهمية الثقافة الاستهلاكية، وتعزيز برامج الادخار مثل صناديق الاستثمار والأسهم مما يشجع على ادخار جزء من الراتب أي أن الموضوع في الدرجة الأولى يقع على الوعي المجتمعي. د. عبدالله الشيبة: لا نفرق بين الكمالي والأساسي قال الدكتور عبدالله الشيبة، إن انتشار النمط الاستهلاكي الشره نحو جميع المنتجات والسلع جعل المجتمع ينظر للاستهلاك كهدف في حد ذاته، وربطه بأسلوب الحياة، وبأشكال التميز الاجتماعي، الأمر الذي جعل الناس يتدافعون نحو الاستهلاك بغض النظر عن حاجاتهم الفعلية.. وأصبح العديد من أفراد المجتمع يريدون تأكيد وضعهم الاجتماعي من خلال هذا النمط الشره من الشراء، لافتاً إلى أن الشرائح الاجتماعية تأثرت ببعضها بعضاً في نشر هذه الأنماط في عملية تقليد جماعية، وأدى الاستمرار في عملية الاستهلاك المفرط إلى إيجاد رغبات ونزعات استهلاكية متوالية لدى هذه الشرائح، وهو ما يحقق مصالح الشركات المنتجة للسلع والبضائع على حساب الفئات المستهلكة. وأضاف: أثر هذا الوضع بشمل سلبي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، فأصبحنا نرى خلافات أسرية حادة بسبب عدم تلبية متطلبات يراها البعض أساسية الآن مثل تغيير السيارة كل عام، أو شراء حقائب يد وساعات بعشرات الآلاف من الريالات، ونرى البعض يتوجه للاقتراض وجدولة ديونه من أجل توفير تلك المتطلبات، ثم يتعثرون عن السداد مما يعرضهم لأزمات قانونية أيضاً، مشيراً إلى أن التاجر هدفه الأساسي الربح، وما إن زاد الطلب على سلعة ما سيزيد سعرها لا محالة. وتابع: إن جائحة كورونا أعطتنا دروساً في معرفة ما هو أساسي وما هو كمالي، فعلينا جميعاً أن نعيد النظر في أولوياتنا، والأشياء التي يمكن أن نستغني عنها بدون أن نشعر بفارق وهي كثيرة، لافتاً إلى أن أخطر ما في هذا الأمر اندفاع الطبقات المتوسطة لكي ينفقوا ما يفوق طاقتهم في مجالات الاستهلاك الكمالي‏،‏ مما أحدث خللاً واضحاً في ميزانية الأسر، ثم نطالب الدولة بالتدخل والدعم، وهذا الأمر فيه خلل لأن الفرد يجب أن يدخر جزءا من مدخوله الشهري للمستقبل، وأن كل شخص منا يجب أن يستثمر في نفسه أيضاً، ويتوجه للاستثمار لزيادة مكاسبه، وليس للاستهلاك والاقتراض من أجل شراء سيارات وساعات ثمينة ومجوهرات فقط. د. فهد النعيمي: الاستهلاك للتفاخر والتباهي أكد الدكتور فهد النعيمي، أن النمط الاستهلاكي أصبح ثقافة راسخة لدى العديد من أفراد المجتمع على مختلف مستوياتهم المادية، إلى أن وصل ليكون مصدراً للتباهي والتفاخر بين الآخرين، ووجاهة اجتماعية زائفة تعكس صورة في أغلب الأحيان غير حقيقية، تكلف صاحبها مبالغ زائدة عن دخله واحتياجاته الأساسية، فهناك من يشتري أكثر بكثير مما يحتاج إليه ويستهلكه، وبالطبع هذه العادات تشجع التجار على رفع الأسعار والاستغلال، حتى وصلنا إلى شراء سيارة أعلى من سعرها الأصلي بـ200 ألف ريال لمجرد اقتنائها مبكراً والتميز. وأضاف: يعتبر النمط الاستهلاكي من أبرز الأسباب التي تمنع الأفراد من ادخار جزء من أموالهم، خصوصا مع ارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية، حيث يتحمّل العديد من المواطنين الكثير من الأعباء والالتزامات الشهرية غير المبررة، نتيجة للتوجه نحو المغريات الاستهلاكية والسلع الكمالية من دون وجود حاجة ضرورية لها. مشيراً إلى أن تنظيم الفعاليات في المجمعات التجارية له دور أساسي في الإنفاق، وفي الاستهلاك الزائد عن الحاجة، وهي أمور مدروسة من قبل المختصين في التسويق، والحل يكمن في معرفة الاحتياجات الفردية، والتقيد بشرائها فقط، مع عدم الانسياق وراء الحملات الترويجية، التي تسعى لإفراغ جيوب المتسوقين، بشراء كل ما تقع عليه أعينهم. وتابع: هناك جوانب اقتصادية ترتبط بثقافة ونمط الاستهلاك والإنفاق في المجتمع، وترتبط أيضاً بسياسة العرض والطلب، التي تؤثر بشكل ملحوظ على ارتفاع أسعار السلع، مشدداً على أن مراجعة العديد من الممارسات الاستهلاكية تشكل ضرورة موضوعية في ظل عالم يموج بالأزمات نتيجة وباء كورونا، لذلك فإن الاستمرار في الممارسات الاستهلاكية الخاطئة في ظل هذه الظروف سيضاعف من الخسائر الاقتصادية. حسين الحداد:الاستهلاك الواعي يضبط الأسعار تلقائياً قال حسين الحداد، إن الإنفاق على الكماليات أصبح هدفاً لا ضرورة، الأمر الذي يزيد من الحاجة لمعرفة معنى الثقافة الاستهلاكية، وما يترتب عليها من إعادة تقييم الاحتياجات التي يشتريها كل شخص، مشيراً إلى أن ديننا حثنا على ترشيد الاستهلاك، وعندما نتحدث عن الثقافة الاستهلاكية، فإننا ندعو إلى ترشيد الإنفاق أو ترشيد استخدام الموارد في موقعها الصحيح. وأضاف إن سلوك المستهلكين هو الذي يحدد طريقة تعامل التجار معهم ومع السوق، حيث إن المستهلك بحاجة ماسة إلى ثقافة شاملة واعية تحدد سلوكه الشرائي، وبالتالي سوف ينعكس هذا الأداء الواعي على ضبط أسعار السلع تلقائياً، فلا يمكن أن يتوجه مئات المواطنين لحجز سيارة جديدة، ويدفعون عشرات الآلاف كسعر إضافي لمجرد أن يمتلكوا السيارة عقب نزولها السوق مباشرة، إلى أن تحولنا إلى مجتمع استهلاكي، تتغلب على طباع أفراده طبيعة الشراء العشوائي والتبذير. وأوضح أن المستهلك يضلل من خلال الإعلانات والحملات التسويقية نتيجة جهله بالمتطلبات الشرائية التي يحتاج إليها، ودليل ذلك أنه عندما يرى لافتة تخفيضات على إحدى أماكن البيع، يسارع إلى الدخول والتسوق أكثر من حاجته، وبسعر يعتقد أنه أقل من القيمة الحقيقية للسلعة، إلا أنه يكون قد تعرض للخداع، فينساق وراء العروض الترويجية، وهو الذي يجعل المستهلك فريسة سهلة، وعرضة لدفع قيمة أكبر من القيمة الحقيقية للمنتج. واختتم بقوله: إن الدولة تقوم بواجباتها فيما يخص دعم السلع والمنتجات، وتقديم كافة التسهيلات والرفاهية للمواطن، وحان الآن الدور على المواطن أن يكون لديه الوعي الكافي بطريقة الاستهلاك التي تضمن عدم الاستغلال، وبالتالي تؤثر على نسبة التضخم. * جابر الشاوي: غرس ثقافة الترشيد في أبنائنا ضرورة أكد جابر الشاوي أن ثمة إسرافاً في الاستهلاك، لأنه لا توجد ضوابط، ولم يتم تعليم الأبناء كيفية أن يكون لديهم ثقافة استهلاك، فإن حرص ولي الأمر على تعليم ابنه ثقافة الاستهلاك منذ الصغر، سيرسّخ هذه الثقافة عنده، داعياً إلى تدريس هذه الثقافة في المدارس، بحيث يتشبع الطفل بهذه السلوكيات، مشيراً إلى أن الإسراف يدخل في دائرة المحرمات، ما يعني أن ثمة ضابطاً محدداً للثقافة الاستهلاكية. وأوضح أن هناك أسباباً عديدة تشجع التجار والموردين على رفع الأسعار، وأهم هذه الأسباب هو أسلوب الشراء العشوائي الذي يتبعه أغلب المستهلكين عندما يتوجهون إلى الأسواق أو المجمعات التجارية، مطالباً بأن يتحلى الأفراد بالثقافة الاستهلاكية، قبل أن يطالبوا بتغيير سلوك التاجر أو المورد، حيث إن سلوك التاجر هو رد فعل لسلوك المستهلك وليس العكس، ولفت إلى ضرورة تحديد الأصناف المراد شراؤها من خلال إعداد قائمة مسبقاً لتجنب شراء سلع ليست ضرورية. وأشار إلى أن القروض الاستهلاكية أيضاً أشد خطورة بكثير من شراء منتجات غير ضرورية، فالقروض تكون بمبالغ كبيرة، يقتطع على إثرها جزء كبير من الراتب، وقد يقوم الشخص بجدولة قروضه لتتراكم عليه إلى أن يصل إلى مرحلة عدم القدرة على السداد، من أجل تغيير السيارة سنوياً، أو السفر للسياحة في إحدى الدول الأوروبية، أو لشراء ساعة ثمينة، أو لغيرها من الأسباب غير المنطقية، والتي يمكن الاستغناء عنها بسهولة. وقال: يفرض النمط الاستهلاكي الذي نشأ عليه العديد من أفراد المجتمع نفقات مكلفة لم تعد كماليات كما كانت عليه في الماضي، يضاف إليه الشغف بكل ما هو عصري وجديد، فأمام هذه المغريات تصبح مسألة الادخار والتوفير غاية في الصعوبة. مطالباً بضرورة تغيير هذا النمط الذي أصبح أسلوب حياة روتينيا، لما له من أثر سلبي على الفرد وعلى اقتصاد الدولة.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) تحقيق أرباح صافية بنسبة21.11 % لتبلغ 28.6 مليون ريال قطري بنهاية العام 2021 ، مقابل 23.6 مليون ريال قطري في العام 2020، وفق بيان صادر عن الشركة. وأوصى مجلس إدارة مجموعة مقدام القابضة في اجتماعه أمس الأول بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 75% من رأس مال الشركة بحيث يوزع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35 % من رأس مال الشركة اي 0.35 ريال عن كل سهم بالإضافة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 40 % . وتعود النتائج التي حققتها مقدام القابضة إلى نمو ايرادات المجموعة بنحو 94.3 % في العام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه اذ ساهم تخفيف قيود كورنا في تسريع وتيرة تنفيذ الاعمال واستدراك التراجع السابق في معدلات تنفيذ المشاريع والربحية. على صعيد آخر سجلت الشركة الوطنية للإجارة القابضة ( شركة مساهمة عامة قطرية) صافي خسارة بلغ 14.892 مليون ريال ، بتراجع بلغ ( 215.84%) ، مقابل صافي الربح 12.856 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.030 ريال قطري في السنوية من العام 31 ديسمبر 2021مقابل ربحية السهم 0.026 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة الشركة الوطنية للإجارة القابضة في اجتماعه أمس الأول عدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث سيتم عرض التوصية على اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها.

واصلت التداولات العقارية في دولة قطر نموها للأسبوع الثاني على التوالي خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري لتسجل 482 مليون ريال بنمو نسبته 41.3% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 93 صفقة عقارية بمتوسط 5.18 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 16 إلى 20 من شهر يناير الجاري. وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 34 صفقة مساكن 38 صفقة أراضٍ فضاء و18 صفقة لعمائر سكنية، ومبنيين تجاريين ومجمعا سكنيا. أبرز الصفقات واستحوذت منطقة الوعب ببلدية الريان على الجانب الأكبر من الصفقات الأعلى قيمة خلال الأسبوع عبر بيع 15 عمارة سكنية بقيمة 232 مليون ريال شكلت ما نسبته 48 % من إجمالي قيم تداولات العقار الأسبوعية، منها 3 صفقات بلغت قيمة الواحدة منها 18.1 مليون ريال، و6 صفقات بقيمة 17.63 مليون ريال للصفقة وبسعر بيع 900 ريال للقدم المربعة، في حين بلغ إجمالي قيمة صفقات العمائر في كافة البلديات 255.6 مليون ريال عبر تنفيذ 18 صفقة، شكلت قيمها ما نسبته 53% من إجمالي قيم التداولات العقارية الأسبوعية المسجلة. كما شهد الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة المشاف ببلدية الوكرة بقيمة 16 مليون ريال بسعر 171 ريالا للقدم، وكذلك بيع مبنى تجاري في منطقة الغانم العتيق ببلدية الدوحة بقيمة 16 مليون ريال وبسعر 3433 ريالا للقدم. المساكن وفيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها الأسبوع الثالث من يناير الجاري، بلغت قيمتها 122.1 مليون ريال عبر تنفيذ 34 صفقة بمتوسط 3.6 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 449 ريالا للقدم، وجاء أعلى سعر في بلدية الخور والذخيرة التي شهدت 3 صفقات بمتوسط 624 ريالا للقدم وبقيمة 11 مليون ريال، ثم بلدية الدوحة التي شهدت صفقتين بقيمة 6.1 مليون ريال وبمتوسط 515 ريالا للقدم، كما شهدت الظعاين تنفيذ 5 صفقات بقيمة 13.5 مليون ريال وبمتوسط 452 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر في بلدية الوكرة عبر 5 صفقات بسعر 346 ريالا للقدم، بينما سيطرت بلدية الريان على أعلى عدد من صفقات المساكن بعدد 15 صفقة بقيمة 54.3 مليون ريال وبمتوسط 442 ريالا للقدم المربعة. الأراضي الفضاء وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 82 مليون ريال عبر تنفيذ 38 صفقة بمتوسط 2.15 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 227 ريالا للقدم، واستحوذت بلدية الظعاين على الصدارة عبر تنفيذ 13 صفقة بقيمة 18.5 مليون ريال، بمتوسط 214 ريالا للقدم، منها 7 صفقات في منطقة أم قرن بمتوسط 219 ريالا للقدم وبقيمة 8.52 مليون ريال، و3 صفقات في لوسيل بمتوسط 145 ريالا للقدم بقيمة 4.9 مليون ريال، كما شهدت بلدية الوكرة تنفيذ 9 صفقات بقيمة 30.7 مليون ريال بمتوسط 206 ريالات للقدم، منها 6 في الوكير بمتوسط 186 ريالا للقدم، كما شهدت بلدية أم صلال تنفيذ 8 صفقات أيضا لأراض فضاء بقيمة 10 ملايين ريال، بمتوسط 211 ريالا للقدم وتوزعت ما بين 4 صفقات في أم العمد و3 صفقات في أم عبيرية وصفقة في أم صلال علي..

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات، بسبب الإضطرابات السياسية العالمية المستمرة، وإثارتها مخاوف لدى المستهلكين بشأن إمكانية تسجيل نقص في الإمدادات. وكانت أسعار النفط في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.77 بالمئة لتبلغ عند التسوية 90.03 دولار للبرميل، وبلغت خلال الجلسة 91.70 دولار في أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2014. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسة 0.24 بالمئة، مسجلة عند التسوية 86.82 دولار للبرميل، وبلغت أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 88.84 دولار. ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤهم بقيادة روسيا فيما يعرف باسم أوبك +، لرفع مستويات إنتاجهم، في ظل تطورات دولية متسارعة تشهدها مناطق كثيرة من العالم، سواء في شرق أوروبا أو آسيا أو إفريقيا، فضلا عن ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات للتعافي من تداعيات جائحة كورونا.

نشر موقع financialpost تقريرا كشف فيه عن تخطيط قطر للطاقة،أحد أكبر الشركات العاملة في انتاج الطاقة على المستوى العالمي، لإصدار سندات خضراء وذلك حسب ما أعلنت عنه وكالة بلومبيرغ التي بينت شروع الجهات المسؤولة في قطر في المحادثات مع البنوك الدولية المعنية بها، و الساهرة على جميع المليارات عن طريق السندات الخضراء، مشيرا إلى أن قيمة السندات الخضراء التابعة للدوحة ستقدر ما بين 5 و 10 مليارات دولار، والتي من المنتظر أن يتم إصدارها خلال الربع الأول من السنة الحالية أو بنهاية شهر يونيو المقبل على أقصى التقدير، في ظل الجاهزية القطرية الكبيرة لاتخاذ هذه الخطوة المهمة لجميع الأطراف المشاركة فيها. وبين التقرير عدم تعيين قطر للبنوك المتظر العمل معها في مثل هذه السندات، حيث يتم حاليا التفاوض مع مجموعة منها في مختلف دول العالم، لافتا إلى إمكانية إبرام الصفقة عبر قطر للطاقة التي تعد الواجهة الرئيسية للعمل الطاقوي في الدوحة، من خلال قدراتها الكبيرة على انتاج الغاز الطبيعي المسال، وكذا مشاريعها التوسعية و المتعلقة بالتنقيب في شتى القارات بداية من أفريقيا وصولا إلى أمريكا الجنوبية، مؤكدا اكتساب مبيعات السندات الخضراء من الشرق الأوسط لزخم واضح السنة المنصرمة، مع تكدس المستثمرين في الأوراق النقدية المباعة من قبل مصر والبنك الإسلامي للتنمية والشركات الإقليمية التي تديرها الدولة الشركة السعودية للكهرباء وبنك قطر الوطني، الذين جمعوا الأموال لمشاريع تشمل المزيد من المباني المستدامة والعدادات الذكية، والبنية التحتية للطاقة المتجددة، ما رفع مبيعات السندات الخضراء العالمية إلى حاجز 500 مليار دولار في عام 2021. ووفقا للموقع فإن السند الأخضر هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وسبق أن اصدرت شركة قطر للطاقة سندات بقيمة 12.5 مليار دولار، منتصف العام الماضي، وهو الطرح الأكبر على مستوى الأسواق الناشئة في 2021. وهدف الإصدار لتمويل توسعة عمليات الغاز في حقل الشمال لزيادة الإنتاج بنسبة 64% وصولاً إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027. ولدى دولة قطر سجل ناجح في إصدار هذا النوع من السندات، حيث سبق وأعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من إنتهاءها بنجاح من إصدار أول سندات خضراء للمجموعة في عام 2020، وهي أول سندات خضراء يتم إصدارها من قطر وأكبر إصدار لسندات خضراء من مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإطلاق. وتم إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار ضمن برنامج أوراق الدين متوسطة المدى في شكل سندات ممتازة غير مضمونة مع مدة إستحقاق تبلغ 5 سنوات. وتم إدراج السندات في بورصة لندن ضمن فئة سوق السندات المستدامة. وسيتم توظيف العائدات من إصدار هذه السندات الخضراء في تمويل و/أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء المؤهلة. وقد حظي هذا الإصدار بإهتمام كبير من المستثمرين على المستوى الدولي حيث تجاوز إجمالي الاكتتاب مبلغ 1.8 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في المركز المالي المتميز والقوي لدولة قطر.