بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل 339 مليونا و126 ألفا و500 ريال ، خلال الفترة من 27 فبراير الماضي إلى 3 مارس الجاري. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام، وذلك في بلديات الريان والدوحة والخور والذخيرة وأم صلال والظعاين والوكرة. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الماضي قد بلغ 350 مليونا و646 ألفا و965 ريالا.

سلطت شركات عالمية متخصصة في البرمجيات والحلول الرقمية، في اجتماع عقدته اليوم بالدوحة، تحت عنوان رايز أون ذا رود، الضوء على التغيرات التي شهدتها بيئة الأعمال في دولة قطر، وأثرها على الإنتاجية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا كوفيد-19، توازيا مع التسارع في التحول الرقمي واعتماد الخدمات السحابية حول العالم. واستعرض الاجتماع، الذي عقدته شركة التقنية العالمية إس إيه بي بالتعاون مع شريكيها شركتي جوجل كلاود وديلويت، ويعقد تباعا في مدن رئيسة بأنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، أهمية الحوسبة السحابية، وتأثيرها وأحدث التوجهات المتعلقة بحماية البيانات والأمن الإلكتروني. وأكدت إس إيه بي، في دراسة استطلاعية حديثا أجرتها بدولة قطر، تنامي الزخم التقني بسبب جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أن مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص شهدت في ضوء التحول الرقمي الذي يغذي التغيير في بيئة الأعمال بقطر، ارتفاعا في الطلب على البنى التحتية التقنية المتسمة بالكفاءة والمرونة والقابلة للتطوير، والمتميزة بالسرعة في التكيف مع السيناريوهات المتغيرة، وتمكين الاعتماد السلس للتقنيات الجديدة وتشجيع نماذج الأعمال التجارية الحديثة. ولفتت الدراسة إلى بروز تحول مؤسسي واسع نحو السحابة والرقمنة إبان كورونا، إذ صرح أكثر من 60 في المئة من المشاركين في الدراسة في قطر أن الجائحة سرعت كثيرا جهودهم في التحول الرقمي. وأظهرت أن 40 في المئة من مسؤولي المعلوماتية في قطر يخططون للاستثمار في الحلول السحابية في العام الجاري، فيما ستستثمر نسبة مماثلة منهم أيضا في الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلات، بينما قال أكثر من نصف المسؤولين الذين شملهم الاستطلاع إن تطوير المهارات الرقمية يمثل أولوية رئيسة لشركاتهم ومؤسساتهم هذا العام، واتفق 80 في المئة منهم على أن التقنية أمر حيوي لتحسين تقديم الخدمات للمتعاملين والسكان. ومن جهته، قال السيد علاء جابر، المدير التنفيذي لشركة إس إيه بي في قطر وعمان والأسواق الناشئة، تعليقا على توجهات هذه الأسواق، إن الحوسبة والخدمات السحابية تعد خطوة حاسمة لا بد منها في مجال النمو الاقتصادي والتقني في قطر، مؤكدا أن السحابة مع إس إيه بي لا تتعلق فقط بالبنية التحتية وإنما بالابتكار أيضا. وأضاف : أصبح بإمكان عدد متزايد من الشركات في قطر إجراء عمليات التحديث والرقمنة بطريقة أفضل، بفضل حلول هذه الشركة، مما يسفر عن نماذج أعمال مبتكرة وتدفقات جديدة في الإيرادات. وتعد الخدمات السحابية ضمن هذا النموذج الجديد عوامل تمكين من شأنها المساعدة في إيجاد حلول المستقبل الأعلى قيمة اليوم، بالإضافة إلى توفير خيار الاحتفاظ بالبيانات ضمن بيئة محلية وضمان عدم خروج البيانات خارج الدولة، مما يسهل على صناع القرار في المؤسسات والشركات والقطاعات المختلفة في الدولة اتخاذ قرارات للتحول الرقمي على الحوسبة السحابية التي لم تكن مطروحة كخيار في السابق وباتت ممكنة بوجود شركاء محليين للمنصات السحابية. من جانبه، شدد السيد غسان كوستا مدير عام شركة جوجل كلاود في قطر، خلال كلمة بالاجتماع، على أهمية تمكين الشركات والمؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر ذكاء وبناء الخدمات السحابية والاستثمار فيها بثقة. وقال كوستا إنه بفضل الخدمات السحابية التي نقدمها في جوجل كلاود، يمكن لعملائنا في الدوحة إدارة مهام العمل على أنظمة إس إيه بي الخاصة بهم بنجاح وكفاءة، مع استخدام بنيتنا التحتية لتعميق النظر في تحليلات البيانات الإحصائية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات. أما السيد روهان ساوهني، الشريك الاستشاري لدى شركة ديلويت الشرق الأوسط، فأكد في كلمة مماثلة، أن البنية التحتية السحابية هي الحل المثالي لكل من الشركات الجديدة والحالية، معتبرا أن هذا النهج يقلل التكلفة الإجمالية لملكية تقنية المعلومات وتيسيرها، مع إتاحة توسعة نطاق البنية التحتية وتقليل الصيانة وتسريع التحول في الأعمال. واختتم ساوهني،كلمته قائلا :إن ديلويت تقدم، في إطار شراكتها مع إس إيه بي، حلولا سحابية تمكن من خلق عالم أكثر رقمنة في المستقبل.

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام ٢٠٢٢م لدولة قطر، وقد عقدت مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع قطر خلال الفترة من ١٣ فبراير إلى ١ مارس ٢٠٢٢. وبحسب ما ورد في الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي فإن التقرير سلَّط الضوء على قوة وفاعلية استجابة السياسات في دولة قطر لمواجهة كوفيد-١٩ والذي ساعد في تقليل الأثر السلبي للوباء وتعزيز عملية التعافي. وأكَّد الصندوق على اكتساب الانتعاش الاقتصادي قوة مدعوماً بانتعاش الطلب المحلي، وارتفاع أسعار الهيدروكربونات، والتحضير لاستضافة كأس العالم ٢٠٢٢م. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ٣.٢٪ في عام ٢٠٢٢م. ومن المتوقع أن يساهم العمل الجاري حالياً على توسعة مشروع حقل الشمال لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في تعزيز الآفاق متوسطة المدى، ولا يزال القطاع المصرفي يتمتع بالسيولة وبرسملة جيدة، ومع معدلات منخفضة نسبياً في مستويات القروض المتعثرة. وتمكَّنت دولة قطر من إحراز تقدم جدير بالثناء في تحسين الإصلاحات الهيكلية خلال فترة الوباء. وقد كانت الدولة الأولى بين دول الخليج العربي التي تلغي نظام الكفالة مع اشتراط حد أدنى للأجور ومخصصات الغذاء والسكن. وقد تم تنفيذ عدة إصلاحات من أجل زيادة الاستثمار الأجنبي والخاص وتحسين الإنتاجية والتنافسية. وتتوخى الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتغير المناخي التي تم إطلاقها مؤخراً خفض ٢٥٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام ٢٠٣٠. ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار زخم الإصلاحات القوية من أجل تحسين الإنتاجية والشمولية، بالإضافة إلى تعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمار الأجنبي، وتبنّي التوجهات العالمية الجديدة، مثل الرقمنة والنمو الأخضر، وذلك بهدف تحقيق نمو أقوى وأكثر تنوعاً على المدى الطويل، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.

سجلت مختلف البلديات في الدولة 697 رخصة بناء جديدة خلال فبراير الماضي بانخفاض بنحو 8 في المئة عن يناير السابق له الذي سجل 759 رخصة. ويعود الانخفاض إلى تراجع عدد الرخص في أربع بلديات هي الريان (26 في المئة)، والخور (25 في المئة)، والشيحانية (19 في المئة)، والدوحة (13 في المئة).. بينما كان هناك ارتفاع واضح في بلديات الشمال (23 في المئة)، والوكرة وأم صلال (9 في المئة لكل بلدية)، والظعاين (1 في المئة). وحسب توزيعها الجغرافي، تأتي بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بـ165 رخصة أي ما نسبته 24 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ151 رخصة أي 22 في المئة، ثم بلدية الريان التي أصدرت 146 رخصة أي 21 في المئة، فالدوحة بـ119 رخصة أي 17 في المئة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال (50 رخصة)، والخور(33 رخصة)، والشيحانية (17 رخصة،) والشمال (16 رخصة). وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 في المئة (366 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 46 في المئة (323 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 1 في المئة (8 رخص). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني المعدة للسكن، حيث شكلت 74 في المئة (183 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 18 في المئة (45 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 في المئة (17 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 76 في المئة (91 رخصة)، تليها المساجد بنسبة 11 في المئة (13 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 6 في المئة (7 رخص). أما شهادات إتمام المباني، فقد أصدرت بلديات الدولة 347 شهادة خلال فبراير الماضي مقابل 322 في يناير السابق له، وذلك بارتفاع قدره 8 في المئة. وكان الارتفاع ملحوظا في معظم البلديات إذ بلغ في مدينة الشمال (200 في المئة)، والخور (143 في المئة)، والريان (21 في المئة)، والوكرة (18 في المئة)، والدوحة (5 في المئة).. بينما سجلت بقية البلديات انخفاضا واضحاً بلغ في الشيحانية (73 في المئة)، وفي أم صلال (41 في المئة)، وفي الظعاين (7 في المئة).

بلغ حجم تداول العقارات بعقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي، ما يزيد عن 1.744 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.3 في المئة عن الشهر السابق. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال الشهر المذكور، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. وتكشف بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة، تسجيل 445 صفقة عقارية خلال فبراير الماضي، حيث سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا بنسبة 13 في المئة، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة زيادة بنسبة 27 بالمئة. وتصدرت بلديات الريان والدوحة وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير الماضي وفقا لمؤشر السوق العقارية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال. ووفقا للبيانات، فقد بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان ما يزيد عن 728.3 مليون ريال، تلتها بلدية الدوحة بقيمة تزيد قليلا عن 470 مليون ريال، بينما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 206.2 مليون ريال، والظعاين 161.9 مليون ريال، والوكرة 119.8 مليون ريال، والخور والذخيرة 42.3 مليون ريال، والشمال 15.4 مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير وذلك بنسبة 39 بالمئة، تلتها بلديتا الدوحة وأم صلال بنسبة 19 بالمئة لكل منهما، وبلدية الظعاين بنسبة 10 بالمئة، وبلدية الوكرة بنسبة 8 بالمئة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 3 بالمئة، وبلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. أما مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، فقد أظهرت مؤشرات التداول أن بلدية الريان هي الأكثر نشاطا بنسبة 30 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 17 بالمئة، وبلديتا الوكرة والظعاين بنسبة 11 بالمئة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 بالمئة، فيما سجلت بلدية الشمال 2 بالمئة فقط. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر فبراير الماضي ما بين /512 - 773/ ريالا في الدوحة، و/237 - 469/ في الوكرة، و/387 - 448/ في الريان، و/212 - 430/ في أم صلال، و/324 - 462/ في الظعاين، و/224 - 400/ في الخور والذخيرة، و/160 - 318/ في الشمال. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال الشهر الماضي، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 90 معاملة، بقيمة إجمالية زادت عن 9.2 مليار ريال. وتصدرت بلدية الريان قائمة البلديات الأعلى في عدد معاملات الرهن وبواقع 24 معاملة، أي ما يعادل 26.7 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ23 معاملة، بما يعادل 25.6 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بـ13 معاملة، أي بنسبة 14.4 بالمئة، وبلدية الظعاين بـ12 معاملة ، أي ما يعادل 13.3 بالمئة. وفي سياق معاملات الرهن كذلك، سجلت بلدية الوكرة 11 عقارا، أي ما يعادل 12.2 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة 5 عقارات، أي ما نسبته 5.6 بالمئة، بينما سجلت بلدية الشمال عقارين اثنين، وهو ما يعادل 2.2 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الظعاين في المقدمة بقيمة بلغت 7.6 مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة والتي وصلت إلى مليوني ريال تقريبا. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير، تفيد البيانات بأن حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات بلغت 96 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت ذلك الشهر. وبشأن حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة 58 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 102.2 مليون ريال.

ناقشت غرفة التجارة الدولية قطر، خلال ندوة افتراضية نظمتها اليوم، التحديات والتطورات وفرص الانتقال من لايبور، مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن، وذلك بالتعاون مع شركة ريفينيتيف العالمية وشركة إيرنست ويونغ. وبحث المشاركون في الندوة، من ممثلي عدد من البنوك العاملة بالدولة وخبراء قانونيين وممثلي شركات القطاع الخاص من قطاع التأمين والصرافة، موضوعات المعدلات المعيارية الجديدة، وكيفية إدارة الانتقال، والخطوات التالية التي يجب اتباعها. وفي هذا الصدد، قال السيد فينسينزو ديماز مدير استراتيجية المبيعات والتنفيذ بشركة ريفينيتيف العالمية، خلال مداخلته، إن شركة ريفينيتيف العالمية توفر البيانات والأدوات والتحليلات والدعم الذي تحتاجه الشركات للانتقال السلس من لايبور، منوها إلى أنه عقب إعلان لجنة الأسعار المرجعية البديلة (ARRC) في شهر مارس 2021 والذي تم من خلاله اختيار ريفينيتيف، قمنا بإطلاق احتياطات نقدية بالدولار الأمريكي ايبور وذلك بهدف تسهيل الانتقال بعيدا عن لايبور الدولار الأمريكي. من جهته، أشار السيد كيدار ديساي، مدير الخدمات المالية بشركة إيرنست ويونغ، إلى أن التحول من مؤشر سعر الفائدة بين البنوك في لندن بعملة الدولار الأمريكي لايبور إلى سعر التمويل المضمون ليوم واحد (SOFR) يكتسب زخما في عام 2022، وسيكون من الأهمية معرفة مدى تطور سوق معدلات الائتمان الحساسة، لافتا إلى أن هذا المؤشر لم يتم اعتماده حاليا من قبل الهيئات التنظيمية، على الرغم من أنه يشهد أحجام تداول منخفضة باستخدام معدلات حساسة للائتمان. بدوره، ذكر السيد ألكسندر هاردوين، مدير مكتب الدخل الثابت بشركة ريفينيتيف العالمية، أنه في ديسمبر 2021، توقف العمل بسعر تعامل البنوك العالمية لايبور في أكثر من عشرين إعدادا، إلا أن الانتقال لم ينته بعد مع استمرار الإلغاء التدريجي للعقود القديمة، منوها بأن لايبور الدولار الأمريكي واليورو لم ينتقل بالكامل إلى أسعار بديلة خالية من المخاطر (RFRS)، وأن الجهات الرقابية الأخرى بدأت مؤخرا في مسيرة الانتقال من لايبور.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد فاهان كيروبيان وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض المناخ الاستثماري في البلدين، وبحث إمكانية إقامة شراكات تجارية بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بينهما. ودعا سعادة السيد فاهان كيروبيان، بهذه المناسبة، رجال الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، حيث تقدم أرمينيا العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية، والسياحة، والعقارات، والتكنولوجيا المتطورة. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بعلاقات الصداقة بين البلدين، لافتا للرغبة المشتركة في تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، قائلا في هذا السياق إن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف المناخ الاستثماري في أرمينيا، والاستثمار في الفرص العديدة المتوفرة، خصوصا في قطاع الأمن الغذائي والتكنولوجيا الحديثة. جدير بالذكر أن قطر وأرمينيا ترتبطان بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتصل بتجنب الإزدواج الضريبي، والتعاون التجاري والاقتصادي والفني، فضلا عن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتعاون الثقافي والزراعي والسياحي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 53.71 نقطة، أي ما نسبته 0.39 بالمئة، ليصل إلى 13 ألفا و628.87 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 516 مليونا و916 ألفا و668 سهما، بقيمة مليار و 422 مليونا و010 آلاف و877.424 ريال، نتيجة تنفيذ 21518 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 770 مليارا و517 مليونا و395 ألفا و578.960 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 773 مليارا و520 مليونا و409 آلاف و665.440 ريال.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/، في تقريره الأسبوعي، أن تؤدي جائحة /كوفيد-19/ والصراع الروسي الأوكراني إلى إلغاء المحفزات الناتجة عن الاعتدال العظيم على المدى الطويل، مما سينتج عنه فترة أطول من الركود التضخمي، وهذا من شأنه أن يقوض كافة المساعي المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية والتي تم اتخاذها خلال الجائحة، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة. وأوضح التقرير الصادر عن البنك اليوم، أن الفترة التي تراوحت بين عامي 1990 - 2020 شهدت ازدهار اقتصادي عالمي في ظل بيئة اقتصاد كلي يشار إليها عادة بفترة الاعتدال العظيم، وهي الفترة التي استفادت فيها الاقتصادات المتقدمة من اعتدال النمو وانخفاض التضخم. وأضاف أن هذه الفترة مدفوعة بالعديد من الاتجاهات العامة أو طويلة المدى، بما في ذلك الرقمنة والعولمة والتصنيع في الوقت المناسب، واستقلالية البنوك المركزية. ولفت إلى أن الركود التضخمي قد لا يكون مجرد ظاهرة مؤقتة مرتبطة باختناقات العرض الناتجة عن الجائحة والصدمات الجيوسياسية، فهناك تغييران رئيسيان يشيران إلى أن عوامل الركود العالمي قد تستمر لفترة أطول تتجاوز الدورة الحالية. وأشار إلى أن أولى هذه التغيرات تدهور العلاقات السياسية بين القوى العالمية العظمى، مما يحول المكاسب الجيوسياسية السابقة الناتجة عن التكامل العالمي إلى ركود جيوسياسي وذلك بسبب زوال التأثير الإيجابي للعولمة. ومن الأمثلة التي أشار إليها التقرير في هذا السياق، التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات الأخيرة ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. وقال التقرير :سيساهم هذا التنافس في إزالة التأثير الإيجابي للعولمة وسيقوض التصنيع في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى بروز الأجندة التي تنطوي على الحمائية، وسلاسل توريد ذات الطابع المحلي، والأمن الغذائي، وإغلاق الحدود أمام تدفقات الهجرة. علاوة على ذلك، فإن التنافس كما يشير التقرير سيجعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة للصدمات السلبية في جانب الإمداد، مثل الاضطراب في أسواق السلع الأساسية الذي أحدثه الصراع الروسي الأوكراني، ومن ثم، فإن الركود الجيوسياسي يؤثر سلبا على الإنتاجية وتدفقات التجارة والاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج. وهذا يوفر بيئة ملائمة لتراجع النمو وارتفاع الأسعار على المدى الطويل. أما العنصر الثاني للمتغيرات الذي أورده التقرير، تمثل في أن الجائحة أدت مجددا إلى زيادة كبيرة في الدين العالمي، والذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق. فمستويات الدين في الاقتصادات الكبرى مرتفعة للغاية، وهذا يجعلها أكثر عرضة للتأثر بدورة كبيرة من رفع أسعار الفائدة. ورأى التقرير أن استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول سيؤدي إلى الحد من حجم ووتيرة تطبيع السياسة النقدية لكبح نوبات الارتفاع الحاد في الائتمان والركود المحتمل. بعبارة أخرى، فإن مستويات الديون المرتفعة ترغم البنوك المركزية الكبرى على تقليص تدابيرها المتعلقة بإدارة التضخم لضمان استقرار الائتمان والتوظيف. وأوضح أنه بالرغم من تلميحات التشديد من قبل البنوك المركزية الرئيسية في الأشهر الأخيرة، فهناك مجال محدود لاستخدام السياسة النقدية لمحاربة التضخم بشكل أفضل. وبمرور الوقت، فإن ذلك سيساهم في استمرار الضغوط التضخمية. ولفت التقرير إلى أن التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي هما المحركان الأقوى للنشاط في الاقتصاد الحديث. وعلى الرغم من اختلافهما، إلا أنهما يؤثران على جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بأوقات وأماكن الاستهلاك والاستثمار. وأوضح أن بيئة الاقتصاد الكلي المثالية تتطلب وجود مزيج من ارتفاع النمو وانخفاض التضخم، بمعنى حدوث تزايد في النشاط مصحوب باستقرار في الأسعار. ولكن يصعب تحقيق هذا الاتزان المثالي بين النمو والتضخم، وذلك بسبب العلاقة الطردية التاريخية بينهما على المدى الطويل، حيث يؤدي ارتفاع النمو إلى التوظيف والاستغلال الكامل للإمكانات، مما يؤدي بدوره إلى ضغوط على الموارد والأسعار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.42300 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.84000 12.22300 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54800 0.59800 دينار تونسي 0000000 1.31800 درهم مغربي 0000000 0.39100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.80200 2.92600 دولار استرالي 2.62700 2.73900 دولار نيوزيلندي 2.44800 2.57200 دولار سنغافوري 2.63300 2.75200 دولار هونج كونج 0.44300 0.49500 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.67200 4.90600 يورو 3.88800 4.09100 فرنك سويسري 3.85300 4.02800 ين ياباني 0.03076 0.03232 كرونة سويدية 0.34500 0.40200 كرونة نرويجية 0.37900 0.44000 كرونة دنماركية 0.50100 0.58000 روبية هندية 0.04600 0.04906 روبية باكستانية 0000000 0.02123 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25528 الليرة التركية 0.21400 0.31200

أظهر تقرير صادر عن غرفة قطر، ارتفاعا قياسيا في صادرات القطاع الخاص بالدولة بنسبة 77 بالمئة في العام 2021، حيث بلغت قيمتها 26.4 مليار ريال مقارنة مع 15 مليار ريال في العام 2020، كما حققت ارتفاعا بنسبة 21.7 بالمئة مقارنة مع العام 2019 قبل ظهور فيروس كورونا / كوفيد-19/ ، حيث بلغت حوالي 21.7 مليار ريال. وأشار التقرير السنوي عن صادرات القطاع الخاص خلال العام 2021 الذي نشر اليوم، إلى أن المؤشرات التي تضمنها أكدت تعافي نشاط القطاع الخاص والاقتصاد القطري من تداعيات جائحة /كوفيد - 19/ بعودة صادرات القطاع الخاص إلى مستوى افضل مما كانت عليه قبل تطبيق تدابير مكافحة الجائحة. ووفقا للتقرير فقد حققت جميع نماذج شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر خلال العام 2021 ارتفاعا في قيمة الصادرات مقارنة مع العامين 2020 و2019 عدا نموذج الأفضليات الذي شهد تراجعا بنسب بلغت 63.5 بالمئة و79.5 بالمئة على التوالي. بينما حقق نموذج المنشأ العام ارتفاعا في قيمة الصادرات بنسبة 109 بالمئة مقارنة مع العام 2020، وبنسبة 46.4 بالمئة مقارنة بالعام 2019. وفي ذات الاتجاه ارتفعت قيمة الصادرات عبر نموذج مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2021 بنسبة كبيرة بلغت 142.1 بالمئة مقارنة مع عام 2020، 139.2 بالمئة مقارنة مع عام 2019. وارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة نموذج المنطقة العربية بنسبة بلغت 43.7 بالمئة مقارنة بالعام 2020 و20.6 بالمئة مقارنة بالعام 2019. وارتفعت الصادرات عبر النموذج الموحد لسنغافورة بنسبة كبيرة بلغت 639 بالمئة بالمقارنة مع عام 2020 وبنسبة كبيرة ايضا بلغت 570 بالمئة بالمقارنة بالعام 2019. وأوضح التقرير أن 8 من السلع الرئيسية في قائمة الصادرات حققت ارتفاعا في قيمة صادراتها عند المقارنة مع العام 2020 في حين كان الانخفاض الوحيد في قيمة الصادرات من سلعة المواد البتروكيماوية، وكذلك حققت 7 منها ارتفاعا في قيم صادراتها بالمقارنة مع عام 2019 ، حيث كان الانخفاض في سلعتي الحديد والأسمدة الكيماوية. وقد جاءت سلعة الزيوت الأساس والزيوت الصناعية في مقدمة ترتيب السلع حسب الأعلى قيمة خلال العام 2021 حيث حققت ارتفاعا كبيرا في قيمة صادراتها إذ بلغت 8.15 مليار ريال، مقارنة بحوالي 4.14 مليار ريال حققتها في العام 2020 أي بارتفاع نسبته 97 بالمئة ، وعند مقارنتها بالعام 2019 نجدها مرتفعة بنسبة 24 بالمئة. وجاءت في المرتبة الثانية سلعة الألمنيوم، حيث ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة 60.5 بالمئة إذ بلغت قيمتها 6.1 مليار ريال مقارنة بحوالي 3.8 مليار ريال في العام 2020، وفي المرتبة الثالثة جاءت الغازات الصناعية بصادرات بقيمة بلغت 3.3 مليار ريال، وفي المرتبة الرابعة المواد الكيميائية بصادرات قيمتها 1.7 مليار ريال، ثم اللوترين بقيمة 1.33 مليار ريال، والحديد بقيمة 1.32 مليار ريال، وجاءت بعد ذلك سلع الأسمدة الكيماوية والبارافين والمواد البتروكيماوية. ووفقا للتقرير فقد تصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري خلال العام 2021 حسب شهادات المنشأ التي تصدرها غرفة قطر، حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 12.5 مليار ريال بنسبة بلغت حوالي 47.6 بالمئة من اجمالي صادرات القطاع الخاص، تلتها في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 25.3 بالمئة من الصادرات بقيمة بلغت 6.7 مليار ريال. وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول الاتحاد الاوروبي التي استقبلت صادرات بقيمة 4.9 مليار ريال بما نسبته 18.5 بالمئة من اجمالي الصادرات. ثم في المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول العربية (عدا دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة صادرات إلى دول المجموعة بلغت حوالي 1.4 مليار ريال بنسبة 5.3 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. وجاءت في المرتبة الخامسة مجموعة دول إفريقيا (باستثناء الدول العربية) والتي استقبلت صادرات بقيمة 331 مليون ريال وبنسبة 1.3 بالمئة من إجمالي الصادرات. وفي المرتبة السادسة حلت مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة بلغت 1.2 بالمئة وبقيمة بلغت 307 ملايين ريال. ثم الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة السابعة بقيمة 193.6 مليون ريال وبنسبة 0.7 بالمئة . وحلت ثامنة مجموعة دول أمريكية أخرى حيث استقبلت صادرات بقيمة 57.8 مليون ريال وبنسبة 0.2 بالمئة من اجمالي الصادرات. ثم أخيرا مجموعة دول أوقيانوسيا في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات بلغت حوالي 6 ملايين ريال بما نسبته 0.02 بالمئة من إجمالي الصادرات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /91.07/ نقطة، أي ما نسبته /0.67/ بالمئة، ليصل إلى /13/ ألفا و/682.58/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /411/ مليونا و/702/ ألف و/997/ سهما، بقيمة مليار و/521/ مليونا و/939/ ألفا و/951.309/ ريال، نتيجة تنفيذ /25163/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /773/ مليارا و/520/ مليونا و/409/ آلاف و/665.440/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /772/ مليارا و/583/ مليونا و/607/ آلاف و/330.220/ ريال.

بادر بنك HSBC الشرق الأوسط وهو البنك المنسق والرئيسي وجهة الاكتتاب المكلف، بمنح ماتيتو “Metito”، الشركة الرائدة عالميًا في حلول المياه والطاقة البديلة، قرضًا بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، حيث إن هذا القرض مرتبط بمشاريع الاستدامة، والذي بدوره سيعزز شركة ماتيتو في مواصلة تطوير حلول إدارة المياه المستدامة والبيئة النظيفة. ويتولى بنك HSBC بصفته المنسق في مجالات البيئة الاجتماعية والحوكمة، التنسيق ومساعدة شركة ماتيتو “Metito في تحقيق أربعة أهداف طموحة متعلقة بالاستدامة، التي تتماشى تماما مع رؤية وأجندة الشركة والتي بدورها تسعى إلى لعب دور فعال في تأمين نظام بيئي مائي ذكي ومستدام من خلال الآتي: زيادة معدل استخدام مياه الصرف المعالجة وإعادة استخدامها في محطات تبريد المناطق في دولة الإمارات، وزيادة مصادر المياه من خلال معالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وزيادة سعة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي في السنوات القادمة، وزيادة مؤشرات الاستدامة الاجتماعية الخاصة بالشركة عن طريق تحقيق معدلات اقل من الوقت الضائع بسبب الإصابة Lost Time Injury. وتعليقا على هذه الصفقة، قال طلال غندور، الرئيس التنفيذي للاستثمار في ماتيتو: ماتيتو من الشركات الرائدة عالميًا في حلول معالجة المياه، ونفخر بهذا الدعم من قبل بنك HSBC، بالإضافة إلى المجموعة الأكبر من الداعمين الذين ساهموا في تقديم هذا القرض المرتبط بالاستدامة والذي سوف يعزز اكثر من قدرتنا على النمو في أسواقنا المستهدفة. وأضاف غندور رؤيتنا أن نصبح المزود الرائد والمفضل للحلول الذكية في معالجة المياه في الأسواق الناشئة، ونسعى لذلك من خلال الاستناد إلى المبادئ التأسيسية الثلاثة للشركة التي تتمثل في: التأثير والاستدامة والابتكار، ويؤكد هذا القرض على أحد اهم معطيات الشركة وهي توفير بنية تحتية مستدامة لعملائنا من المحليات والقطاع الصناعي. ونفتخر في ماتيتو “Metito بقدرتنا على التأثير المباشر والملموس على الحكومات والصناعات والمجتمعات التي نقدم لها الخدمات، كما نعتقد أنه من غير الممكن تحقيق الاستدامة الحقيقية إلا من خلال دمجها بشكل كامل في نموذج أعمالنا، كما تولى الترتيب لهذه الصفقة كل من البنك الأهلي الكويتي الإماراتي بقيمة 40 مليون دولار أمريكي وبنك دبي التجاري بقيمة 20 مليون دولار أمريكي.

البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بلدنا تستحوذ على 5% من أسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، مصر توزيعات أرباح للسهم الواحد 0.053 ريال قطري (5.3%) أعلنت بلدنا ش.م.ع.ق بلدنا بالأمس عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك بعد أدائها التشغيلي القوي في العام 2020. • بلغت إيرادات الشركة 773 مليون ريال قطري، كما حققت الشركة صافي أرباح بلغت 134 مليون ريال قطري للعام 2021 مقارنةً بايرادات بلغت 759 مليون ريال قطري و141 مليون ريال قطري صافي أرباح خلال نفس الفترة من العام السابق. • الحفاظ على هامش صافي ربح ريادي في القطاع بـ 17% للعام 2021. • زيادة الحصة السوقية في معظم المنتجات. خلال الربع الرابع من العام 2021، حققت بلدنا إيرادات بلغت 210 مليون ريال قطري وصافي أرباح قدره 32 مليون ريال قطري. وهو ما يمثل نمواً بنسبة 16% في الإيرادات، و 106% في صافي الأرباح مقارنة بالربع السابق. بلغ عائد السهم (بناءً على المتوسط المرجح) 0.070 ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. تمكنت بلدنا من التكيف مع تحديات السوق التي شهدها العام من خلال إدخال خطوط إنتاج جديدة وزيادة حصتنا السوقية في القطاعات التي نمارس نشاطاتنا بها وذلك من خلال برامج التسويق العديدة. نجحنا في طرح 44 منتجاً جديداً خلال العام ليصل عدد منتجاتنا الإجمالية إلى 268 منتجاً بنهاية 31 ديسمبر 2021. ومن خلال الكفاءة في إدارة المخزون الإستراتيجي وعمليات الشراء وزيادة حجم الإنتاج والمبيعات، تمكنت الشركة في الحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام على المستوى العالمي وخاصة أسعار الأعلاف والمواد الخام الأخرى ومواد التعبئة والتغليف. لعبت فرق البحث والتطوير بالشركة جنباً إلى جنب مع إدخال التكنولوجيا الأكثر تطوراً في الصناعة دوراً رئيسياً في إطلاق منتجات جديدة عالية الجودة وتسهيل متطلبات الإنتاج والسوق المتزايدة. يتمثل العامل الأكثر أهمية في تقدمنا التصنيعي في بناء مصنع الحليب المبخر والقشدة المعقمة والذي من المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية العام الحالي. تستمر بلدنا في تحقيق الكفاءة على مستوى العمليات التشغيلية وعبر مختلف سلاسل الإمداد، وبشكل خاص معدل إنتاج الحليب لكل بقرة بـ 37 لتر يومياً في ظل الظروف المناخية الصعبة المتمثلة في ارتفاع دراجات الحرارة ونسبة الرطوبة. تماشياً مع استراتيجة التوسع الجغرافي التي تتبناها الشركة خارج دولة قطر، فقد بدأنا مناقشات مع شركاء خارجيين في إندونيسيا والفلبين، ومن المخطط الشروع في دراسات الجدوى لهذه المشاريع في بداية عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة حالياً على دراسة الجدوى التفصيلية الخاصة بمشروع ماليزيا ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي. توزيعات أرباح مقترحة للعام 2021 بناءً على النتائج الجيدة المذكورة أعلاه، قرر مجلس الإدارة رفع توصيته بخصوص توزيعات أرباح نقدية بقيمة 101 مليون ريال قطري (0.053 ريال قطري لكل سهم) لعرضها على الجمعية العامة القادمة للموافقة عليها واعتمادها. النتائج المالية السنوية المشار إليها هي النتائج السنوية لنفس الفترة لغايات المقارنة. ومع ذلك، فإن البيانات المالية المقارنة المعروضة في البيانات المالية الموحدة هي منذ تاريخ التأسيس (2 ديسمبر 2019) وفقاً للمتطلبات التنظيمية. لمزيد من المعلومات حول البيانات المالية الموحدة، يرجى زيارة موقعنا الشركة الإلكتروني www.baladna.com/investor-relations

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.85400 12.22200 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54900 0.59800 دينار تونسي 0000000 1.31900 درهم مغربي 0000000 0.39400 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.81800 3.94300 دولار استرالي 2.64200 2.75300 دولار نيوزيلندي 2.45400 2.57700 دولار سنغافوري 2.63700 2.75600 دولار هونج كونج 0.44300 0.49500 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.67600 4.91100 يورو 4.87200 4.07600 فرنك سويسري 3.86800 4.04300 ين ياباني 0.03088 0.03244 كرونة سويدية 0.34300 0.40000 كرونة نرويجية 0.37600 0.43700 كرونة دنماركية 0.49900 0.57800 روبية هندية 0.04600 0.04897 روبية باكستانية 0000000 0.02131 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25455 الليرة التركية 0.21700 0.31400

أطلقت قطر للطاقة استراتيجيتها المحدّثة للاستدامة التي تعيد التأكيد على التزامها، كمنتج رئيسي للطاقة، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة ذات أسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. وقال بيان صادر عن الشركة اليوم، إن قطر للطاقة ستواصل التركيز على ثلاثة مجالات ذات أولوية لتحقيق رؤيتها وهي تغير المناخ والعمل البيئي، والعمليات المسؤولة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بناءً على إنجازات استراتيجية الاستدامة لعام 2019، مشيرة إلى مراجعة عدد من الأهداف لرفع الطموحات التي تتماشى مع استراتيجية الاستدامة ومع الزخم العالمي المتزايد للعمل المناخي. ويحدد التقرير المحدّث مبادرات متعددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر بحلول عام 2035. وستسمح المبادرات التي تم وضعها بخفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر وبنسبة 35، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25 على الأقل (مقارنة بالأهداف السابقة المحددة بنسبة 25% و15% على التوالي، وهو ما يعزز التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف بمسؤولية وعلى نطاق واسع لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. كما ستواصل قطر للطاقة متابعة جهودها لتحقيق أهداف توليد أكثر من 5 غيغاواطات من الطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن لدى قطر للطاقة دورا مهما في التخفيف من آثار تغير المناخ. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ استراتيجية للاستدامة وتطبيق تدابير فعّالة للحد من الانبعاثات، وإنتاج غاز طبيعي مسال أنظف باستخدام أحدث التقنيات المثبتة للحد من الانبعاثات، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، والتعويض عن الانبعاثات المتبقية عند الضرورة ومن خلال التقاط الكربون وتخزينه والحلول المبنية على الطبيعة حيث يمكن. وأضاف أن قطر بصفتها أكبر دولة منتجة للغاز في منطقة غنية بمصادر الطاقة الشمسية، توضح الاستراتيجية المحدّثة للاستدامة الجهود التي تبذل مع الشركاء العالميين في استكشاف مجموعة متنوعة من الفرص ومن نماذج مشاريع الهيدروجين في قطر وحول العالم للوصول إلى حلول واعدة يمكن تسخيرها وتوسيعها. وأشار البيان إلى أنه تم التوقيع مؤخرا على اتفاقيات بين قطر للطاقة وتحالف التقاء الهيدروجين H2Korea في جمهورية كوريا، ومع شركة شل للتعاون في مجال طاقة الهيدروجين في قطر وعلى المستوى الدولي. وستركز هذه الجهود على قطاعات مثل الصناعة والنقل، حيث يمكن للهيدروجين أن يساعد بخفض نسب الكربون. وتولي قطر للطاقة اهتماما كبيرا لتحسين بصمتها البيئية وتعزيز مرونة التنوع البيولوجي في دولة قطر من خلال إضافة حلول مبنيّة على الطبيعة من شأنها القضاء على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز البيئة المحلية لتحسين نوعية الحياة. وتدعم الاستراتيجية المحدّثة التزام قطر للطاقة بحماية البيئة وتعزيزها وبتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تؤكد الاستراتيجية التزام قطر للطاقة بمواجهة التحديات الاجتماعية في بيئة طاقة تنافسية ومعقدة، بينما تعمل في نفس الوقت على تحقيق ثقافة سلامة عالمية المستوى تضمن بيئة آمنة وصحية لجميع الأشخاص وللمجتمعات التي تعمل قطر للطاقة فيها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /128.49/ نقطة، أي ما نسبته /0.95/ بالمئة، ليصل إلى /13/ ألفا و/591.51/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /395/ مليونا و/077/ ألفا و/708/ أسهم، بقيمة مليار و/621/ مليونا و/309/ آلاف و/057.095/ ريال، نتيجة تنفيذ /25702/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /772/ مليارا و/583/ مليونا و/607/ آلاف و/330.220/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /768/ مليارا و/582/ مليونا و/676/ ألفا و/307.380/ ريال.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.6% لتبلغ 210.395 مليار ريال في فبراير 2022 ، مقابل 204.912 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2021. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير 2022 عما كانت عليه مع نهاية شهر فبراير 2021 بنحو 4.478 مليار ريال لتبلغ 153.207 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 40.524 مليار ريال إلى مستوى122.797 مليار ريال في فبراير 2022 . وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. وفي ذات السياق ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير2022 بقيمة 3.552 مليار ريال مقارنة بفبراير 2021، ليبلغ مستوى 5.5 مليار ريال. في المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 39.389 مليار ريال إلى مستوى 13.570 مليار ريال بنهاية فبراير 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . كما انخفض مخزون الذهب مع نهاية فبراير2022 بنحو 169 مليون ريال إلى 11.339 مليار ريال.

كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها الأولى لأقوى 50 قيادياً للسياحة والسفر في المنطقة بينهم 3 قطريين. وجاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ورجل الأعمال السيد حسين إبراهيم الفردان وسعادة السيد أكبر الباكر في المراكز الخمسة الأولى ضمن قائمة أقوى 50 قيادياً من رواد السفر والسياحة في المنطقة. وحلّ أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الـ50، عن فئة قطاع الطيران، فيما جاء الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في المركز الخامس، عن الفنادق والضيافة، و حسين إبراهيم الفردان في المركز الـ28 عن قطاع الفنادق والضيافة. ويشغل الباكر منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية منذ عام 1997. فيما تجاوزت أصول المجموعة 38.9 مليار دولار، وبلغت إيراداتها 8.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2021، المنتهية في مارس 2021. ولدى المجموعة 36,707 موظفين، وتشغّل أسطولاً يضم 234 طائرة. وفي مطلع عام 2022، أعلنت المجموعة عن صفقة مع شركة (Boeing) بقيمة تزيد عن 27 مليار دولار لشراء طائرات (8-777) و (10-737) . في حين لدى الباكر رخصة طيار خاصة، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة قطر للسياحة. كما تم تعيينه رئيساً لمجلس المحافظين لتحالف (Oneworld) العالمي في مايو 2021. وأسس سعادة الشيخ فيصل آل ثاني شركة الريان للاستثمار السياحي في عام 2003، كشركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة الفيصل القابضة لإدارة أعمالها في قطاع الضيافة، وأشارت فوربس إلى أن الشركة تملك 29 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك فندق سانت ريجيس في واشنطن، وفندق (W Hotel) في ميامي ولندن. وقد بلغت صافي ثروة آل ثاني 1.9 مليار دولار في 24 فبراير 2022. وأسس حسين الفردان مجموعة الفردان في عام 1954، وتوسعت لتضم الفردان للضيافة في عام 2006. كما تشمل فنادقها: مرسى ملاذ كمبينسكي، ولؤلؤة قطر، وكمبينسكي ريزيدنسز آند سويتس الدوحة، وسانت ريجيس الدوحة، وسانت ريجيس الموج مسقط. وقد أسس الفردان البنك التجاري القطري، حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وهو النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين. وضمت قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط 50 قيادياً من رواد السفر والسياحة في المنطقة، 24 منهم مقيم في الإمارات، و11 منهم في السعودية، و4 في مصر، في حين هيمن قطاع الفنادق والضيافة على القائمة، من خلال 26 قائد أعمال، يليه قطاع الطيران بـ17 قياديًا، ثم قطاع السياحة بـ7 قادة.

استحوذت شركة بلدنا ( شركة مساهمة عامة قطرية) على حصة 5 بالمئة من أسهم شركة /جهينة/ للصناعات الغذائية المصرية (شركة مدرجة في البورصة المصرية)، وذلك من خلال عدة عمليات شراء للأسهم من السوق. وقال بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن عدد الأسهم التي تم الاستحواذ عليها بلغ نحو 47.117 مليون سهم ، بإجمالي استثمارات ناهزت 67.085 مليون ريال قطري. وأوضح البيان أن قرار الاستثمار استند إلى تحليل دقيق للغاية للسوق الذي تسعى الشركة إلى الدخول به، حيث يعد السوق المصري الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة سوقاً كبيراً وواعداً لقطاع الأغذية والمشروبات.. والمتوقع أن تحقق شركة /جهينة/ عوائد أكبر في ظل نمو السوق المتوقع وتوفر شبكة توزيع قوية. وتعتبر شركة /جهينة/ للصناعات الغذائية ، الشركة المصرية المتخصصة ، في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان، والعصائر وكذلك منتجات الطهي. ومنذ تأسيس شركة / جهينة / في عام 1983، نجحت في احتلال مرتبة الصدارة بأسواق الألبان والعصائر في مصر والتوسع بأسواق الشرق الأوسط. ومن جهة أخرى أعلنت شركة /بلدنا/ عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة /إنتر بلاستيك /، أحد مصانع المنتجات البلاستيكية والتغليف في قطر، لتوريد مواد ومنتجات التغليف البلاستيكية، والتي تستوفي المعايير الدولية ويتم تصنيعها محلياً.