- 4 عوامل رئيسية تشكل أساساً متيناً للاستثمار في قطر - الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسي للتنويع والنمو - القطاع الخاص يستقطب مراكز التوزيع الإقليمية والخدمات ذات القيمة المضافة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إن التطورات الإقليمية الأخيرة أكدت على أهمية المرونة والقدرة على التكيف في حركة التجارة العالمية. وقد تمثلت استجابة قطر في توسيع شبكات الموردين، واعتماد مسارات شحن بديلة، والاستثمار في الخدمات اللوجستية المتقدمة وحلول سلاسل التوريد الرقمية. واضاف سعادته في حوار مع Oxford Business Group إن البنية التحتية المتطورة للدولة، والمنظومة اللوجستية المتكاملة، والتنسيق القوي بين القطاعين العام والخاص، مكن من الحفاظ على تدفقات تجارية موثوقة وضمان الوصول إلى الأسواق حتى في الأوقات الصعبة. ومع تطور سلاسل التوريد العالمية، تتيح نقاط القوة هذه لقطر إدارة التقلبات بفعالية، مما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للتجارة. والجدير بالذكر أن القدرة على التكيف قد أصبحت استراتيجية عمل جوهرية؛ إذ تركز الشركات بشكل متزايد على بناء سلاسل توريد تتسم بالمرونة والقدرة على الصمود أمام الصدمات الجيوسياسية وتقلبات السوق. وحول معرض رده على سؤال حول كيف يتطور دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القطري؟، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت ركيزة أساسية لمستقبل قطر الاقتصادي ومحركاً رئيسياً للتنويع ونمو القطاع الخاص. وترى غرفة قطر فرصاً واعدة لهذه الشركات في العديد من القطاعات؛ فمع توسع الاقتصاد، تزداد مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة واندماجها في سلاسل القيمة الكبرى في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة، وذلك بصفتها موردين ومقدمي خدمات وشركاء تقنيين ومقاولين من الباطن متخصصين. وتساهم مشاركتها المتنامية في تعزيز المحتوى المحلي والقدرات الوطنية، ودعم اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية. وستلعب هذه الشركات دوراً حيوياً في خلق فرص العمل، وتشجيع الابتكار، ودعم التحول الاقتصادي طويل الأمد. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تسريع التحول الرقمي - من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية الذكية والبنية التحتية القائمة على البيانات - إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة والترابط العالمي. ولا يقل أهمية عن ذلك الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز ثقافة الابتكار لضمان قدرة الشركات على التكيف في ظل سوق يشهد تطوراً متسارعاً. وحول العوامل الأكثر أهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، في ظل تزايد اهتمام الشركات العالمية بتقييم المخاطر الجيوسياسية؟ قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن ثقة المستثمرين في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في قطر ستعتمد على مزيج من الاستقرار والمرونة واتساق السياسات. إذ يوفر الوضع المالي القوي لقطر، وبنيتها التحتية الحديثة، وإطارها التنظيمي الشفاف، ورؤيتها بعيدة المدى، أساساً متيناً للاستثمار. وتُعد كل من مواصلة التحديث التنظيمي، والتحول الرقمي، واستقرار السوق، والإدارة الفعالة للموارد، والتعاون القوي بين القطاعين العام والخاص، ركائز أساسية للاستقرار العالمي. وفي نهاية المطاف، يبحث المستثمرون عن القدرة على التنبؤ بالمعطيات والثقة في النمو المستقبلي؛ ويمنح سجل قطر الحافل بالاستقرار والمرونة والسياسات الاقتصادية الاستشرافية مكانةً قوية كوجهة مفضلة للاستثمارات طويلة الأجل خارج نطاق قطاع الطاقة. وفي سوال حول كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية وأنشطة إعادة التصدير في ظل تطور سلاسل التوريد العالمية؟ قال رئيس الغرفة إنه مع تطور سلاسل التوريد العالمية، يمكن للقطاع الخاص تعزيز دور الدولة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية من خلال ترسيخ مكانة قطر ليس فقط كنقطة عبور، بل كمنصة لخلق القيمة المضافة. ويعني ذلك استقطاب مراكز التوزيع الإقليمية، وتوسيع نطاق الخدمات ذات القيمة المضافة - مثل التجميع والتعبئة والتغليف وعمليات تلبية الطلبات - والاستفادة من التقنيات الرقمية لتحسين مستوى الرؤية والكفاءة في سلاسل التوريد. وينبغي للشركات تنويع شراكاتها التجارية، وبناء روابط أقوى مع الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، والاستفادة المثلى من موانئ قطر ومطاراتها ومناطقها الحرة. كما تبرز أهمية تعزيز الابتكار وتنمية المهارات ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان احتفاظ قطر بمرونتها وقدرتها التنافسية.

-صيانة 14 طائرة في وقت واحد وتنفيذ 170 عملية صيانة ثقيلة سنوياً - 2 مليار دولار لخدمات صيانة المحركات -المركز يمتد على مساحة تعادل 13 ملعب كرة قدم قال علي السعدي الرئيس الفني للخطوط الجوية القطرية ان مركز صيانة الطائرات في مطار حمد الدولي هو الأكبر والاحدث في العالم مبينا ان المركز يمتد على مساحة تعادل 13 ملعب كرة قدم ويستوعب صيانة 14 طائرة في ذات الوقت مشيرا الى ان المركز يستطيع تنفيذ نحو 170 عملية صيانة ثقيلة سنويا واجراء ما يقارب 15 الف عملية صيانة خفيفة سنويا كما ان المركز يضم 22 ورشة عمل متعددة الخدمات. وقال علي السعدي ان خدمات صيانة المحركات تقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار مشددا بان المركز يعمل على تطوير القدرات والكفاءات القطرية في قطاع صيانة الطائرات.

أغلقت البورصة تعاملات أمس على انخفاض هامشي؛ بضغط تراجع 5 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.06 % ليصل إلى النقطة 9851.49، فاقداً 5.84 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بـ1.30 %، بينما ارتفع قطاعا البنوك والخدمات المالية والاتصالات بـ0.33 % و0.09 % على التوالي. تم تنفيذ 26.84 ألف صفقة، مقابل 22.97 ألف صفقة. وجاء سهم «الإجارة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 14.09 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 42.3 مليون ريال.

أطلق مطار حمد الدولي فعالية استوديو الحيوية والنشاط في الحديقة الداخلية أورتشارد ضمن منطقة الكونكورس (C)، والذي يقدم للمسافرين تجربة تعافٍ مجانية مصممة لمساعدتهم على استعادة حيويتهم ونشاطهم ودعم صحتهم وإزالة الشعور بالتعب والإجهاد العضلي المصاحب للسفر. ويتم تقديم فعالية استوديو الحيوية والنشاط من 6 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2026، حيث تتوفر جلسات إرشادية مدتها 20 دقيقة تجمع بين تمارين التنفس، والتمدد البسيطة، والحركة على بساط العلاج بالضوء الأحمر، والتي تستخدم ضوءاً دافئاً خافتاً لتشجيع الاسترخاء. وبإشراف مدربين ذوي خبرة، صُممت هذه الجلسات لمساعدة المسافرين على التخلص من التوتر، وتحسين راحتهم، والشعور بالانتعاش قبل رحلتهم التالية. وتتوفر هذه التجربة داخل الحديقة الاستوائية أورتشارد، والتي تُعد إحدى أكثر الوجهات تميزاً داخل المطار، حيث تضم الحديقة الداخلية - التي تمتد على مساحة 6 آلاف متر مربع- أكثر من 300 شجرة و35 ألف نبتة تم جلبها من شتى أنحاء العالم، مما يوفر أجواءً طبيعية تتيح للمسافرين الحصول على قسط من الراحة بعيداً عن ضغوط السفر. ويعكس إطلاق فعالية استوديو الحيوية والنشاط مدى اهتمام مطار حمد الدولي بابتكار تجارب تعزز راحة المسافرين ورفاهيتهم طوال رحلتهم، حيث تتيح هذه المبادرة للمسافرين الفرصة لنيل قسط من الراحة، وتجديد طاقتهم والاستفادة المثلى من وقتهم أثناء فترات الترانزيت. ومنذ افتتاحها في عام 2022، أصبحت حديقة أورتشارد، أحد أبرز المعالم المميزة في مطار حمد الدولي، حيث تجمع بين جمال الطبيعة والفن وتجارب الضيافة والتسوق في أجواء فريدة من نوعها. وتتزين هذه المساحة بمنحوتات برونزية من مجموعة عجائب الحياة البرية للفنانين جيلي ومارك، كما تحيط بها مجموعة من تجارب الضيافة الراقية، بما في ذلك صالة المرجان لدرجة رجال الأعمال التابعة للخطوط الجوية القطرية- ذا جاردن، ونادي ديور سبا وصالة لويس فيتون التي تقدم إبداعات الشيف الفرنسي يانيك ألينو، ونادي ديور سبا. وتواصل حديقة أورتشارد تطورها باعتبارها نظاماً بيئياً حياً، حيث تنتشر زهور الأوركيد وزنابق الماء وزهور اللوتس في أرجاء المكان، إلى جانب أسماك الكوي اليابانية الملوَّنة التي أُضيفت مؤخراً. وخلف الكواليس، تسهم أنظمة متطورة للري والتحكم بالمناخ في الحفاظ على الظروف الملائمة التي تضمن ازدهار الحديقة على مدار العام.

أكد السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أن الناقلة الوطنية لدولة قطر تتجه نحو مرحلة نمو سريع تتضمن تحديث الأسطول وتوسعه عبر استلام 138 طائرة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يواكب الزيادة في شبكة الوجهات حول العالم، إضافة إلى التركيز المستمر على نمو عمليات الشحن الجوي. وكشف السيد الخاطر خلال يوم إعلامي مفتوح نظمته الخطوط الجوية القطرية اليوم لزيارة عدد من أهم مرافقها كمركز العمليات المتكامل ومرافق الصيانة وإصلاح الطائرات ومركز إدارة الاضطرابات ودعم العملاء بمطار حمد الدولي، عن ملامح الخطة الاستراتيجية والتوسعية الشاملة للشركة على المدى المتوسط خلال المرحلة القادمة. وأشار في سياق هذه الخطة، لاستلام الخطوط القطرية طرازات حديثة من مجمل عدد الـ (138) تضم طائرات أيرباص A350-1000 وبوينغ 777-9 وجيل كيو سويت الجديد الصيف المقبل، إلى جانب 50 طائرة أيرباص A321LR بنهاية العام الجاري بغية الوصول إلى المطارات الثانوية ذات الاقتصاديات الصعبة، فضلا عن تجهيز نحو 150 طائرة بخدمة إنترنت ستارلينك كأكبر أسطول مزود بهذه الخدمة عالميا. وشدد على أن الناقلة الوطنية تمكنت من تجاوز إحدى أكبر الأزمات والقيود الجوية التي شهدتها المنطقة والعالم بنجاح لافت، محققة استعادة قوية لحركة المسافرين بنسبة بلغت ما بين 90 و95% مقارنة بمستويات العام الماضي وسط معامل إشغال مرتفع، حيث توسعت شبكة الوجهات من 60 إلى 160 وجهة منذ منتصف يونيو، وارتفع عدد المسافرين بمطار حمد الدولي لأكثر من 140 ألف مسافر يوميا مع استئناف شركات الطيران الأخرى رحلاتها للدوحة. وبين الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، في هذا الصدد أن التأخيرات الناتجة عن ضغط وازدحام المجال الجوي تقع حاليا في حدود 10 دقائق إلى ساعة بحد أقصى، مؤكدا جاهزية القطرية التامة لمواجهة أي مخاطر أو تحديات مستقبلية. ونوه بالمرونة وسرعة الاستجابة التي تتميز بها الخطوط القطرية، والتي مكنتها من تجاوز ثلاث أزمات كبرى بنجاح خلال العامين الماضيين، بما في ذلك التحديات الناجمة عن إغلاق بعض المجالات الجوية منذ 28 فبراير الماضي وتداعياتها، فضلا عن الأزمات الطبيعية والتقنية الخارجية، مثل ثوران بركان إندونيسيا مؤخرا والذي أثر على 700 مسافر على الخطوط الجوية القطرية تم التعامل معهم فورا وتأمين رحلاتهم، إضافة إلى العطل الفني الشامل في نظام الملاحة الجوية البريطاني الذي أدى لإلغاء مئات الرحلات هناك. ونوه السيد حمد علي الخاطر إلى تطوير الهيكل التنظيمي للخطوط الجوية القطرية للارتقاء بخدمة المسافر من خلال استحداث تغييرات تركز على الجوانب التشغيلية، واستحداث إدارة تجربة العملاء لتشمل الضيافة والتموين لضمان صدارة القطرية كأفضل شركة طيران في العالم، إلى جانب التطوير المستمر لموظفي مجموعة القطرية، مع إيلاء أهمية خاصة لتطويرالكوادر والقيادات القطرية للارتقاء بالمؤسسة.

يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي المصرف، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي الدولي الإسلامي) في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا.وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.07 في المئة، ليفقد رصيده 6.50 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 9850 نقطة بضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.23 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.04 في المئة، في حين استقر أداء القطاع الصناعي عند 0.00 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.25 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.36 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.57 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.70 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 60.107 مليون ريال وزعت 25.049 مليون سهم وبتنفيذ 3575 صفقة.

شارك السيد عمر الجابر، مدير شؤون العمليات التشغيلية، وممثلون عن قطر للسياحة في الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحضيرًا للاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل في مملكة البحرين.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم صعود جماعي للقطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.73 % ليصل إلى النقطة 9857.33؛ رابحاً 71.60 نقطة عن مستوى الإثنين. ودعم الجلسة ارتفاع جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها التأمين بـ1.77 %، وتذيل القائمة قطاع النقل بـ0.09 %. ارتفعت السيولة إلى 554.46 مليون ريال وتضمنت تنفيذ 7 صفقات خاصة بـ144.35 مليون ريال، مقابل 287.22 مليون ريال أول أمس، وبلغت أحجام التداول 299.32 مليون سهم، مقارنةً بـ125.89 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.97 ألف صفقة مقابل 19.86 ألف صفقة الإثنين. ومن بين 53 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 43 سهماً في مقدمتها سهم «ميزة» بـ9.98 %، وذلك عقب توقيعها اتفاقية أكبر عقد في تاريخها بقيمة تتجاوز مليار ريال، بينما تراجع سعر 10 أسهم على رأسها «كيو إل إم» بـ3.43 %. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 23.40 مليون سهم؛، وذلك عقب قيام «إيداع» بإضافة أسهم اكتتاب الشركة وتداولها بدءاً من اليوم، فيما تصدر السيولة سهم «الريان» بقيمة 42.15 مليون ريال.

شاركت الغرفة في فعاليات قمة AIM للاستثمار 2026، التي تعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال وصنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف دول العالم. ومثل الغرفة في فعاليات القمة سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة القطرية للشحن والإمداد (QAFL)، والسيد علي بو شرباك المنصوري المدير العام المكلف. وخلال القمة، شارك سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، في الطاولة المستديرة لرؤساء الغرف التجارية، حيث تم خلالها مناقشة دور الغرف التجارية في تعزيز التجارة المستدامة والتحول الرقمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبيانات التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأسواق. وتحدث المسند خلال الجلسة حول مرونة سلاسل الإمداد ودور غرفة قطر في ضمان استمرارية الأعمال، مشيرا إلى أن التطورات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية فرضت ضغوطًا على سلاسل الإمداد، انعكست على مسارات الشحن وتكاليف النقل والتأمين ومواعيد وصول البضائع وتوافر بعض المواد، وقال إن التحدي الرئيسي لم يعد فقط كيفية خفض تكاليف النقل، وإنما كيفية ضمان استمرار حركة السلع والمواد الأساسية ووصولها إلى الأسواق في الوقت المناسب. وأوضح أن غرفة قطر اتبعت نهجًا استباقيًا من خلال التواصل المستمر مع القطاع الخاص، ورصد التحديات التي تواجه المستوردين والموردين والشركات العاملة في القطاعات الحيوية. هذا والتقى فخامة الرئيس تايي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية مع سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وذلك على هامش قمة AIM للاستثمار 2026، ناقش الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وإثيوبيا وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في إثيوبيا في العديد من القطاعات.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن مجلس إدارة الشركة قد أصدر قراراً أمس بنقل عدد 85,759,398 سهمًا مملوكة لشركة الميرة في شركة «بلدنا» عينيًا إلى محفظة الميرة الاستثمارية القائمة لدى شركة الريان للاستثمار ذ.م.م.، مقابل تخصيص وحدات استثمارية باسم شركة الميرة تعادل قيمة الأسهم المنقولة، وسيتم تحديد قيمة الأسهم وعدد الوحدات الاستثمارية المقابلة في تاريخ تنفيذ العملية. ويأتي القرار في إطار إعادة تنظيم وإدارة استثمارات الشركة بما يعزز كفاءة ومرونة إدارة المحفظة الاستثمارية. وتخضع عملية النقل لاستكمال الموافقات والإجراءات التنظيمية اللآزمة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، ضمن وفد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة معاليه إلى العاصمة الصينية بكين، في الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر 2026م. وتأتي الزيارة في إطار تطوير العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وتُعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة قطر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 23.07 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في الدولة 536 شركة. وعلى هامش الزيارة، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية، حيث اجتمع مع سعادة السيد لي تشنغ قانغ، ممثل التجارة الدولية للصين ونائب وزير التجارة، والسيدة لين هونغهونغ، نائبة رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية. كما التقى سعادته السيد تشن ليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة «الصين الدولية لرأس المال»، والدكتور فيكتور ك. فونغ، رئيس مجلس إدارة فونغ للاستثمارات، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الشركات الصينية الرائدة في مجالات التكنولوجيا، واللوجستيات، والصناعة، والتجارة. وتناولت اللقاءات فرص توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في عدد من القطاعات ذات الأولوية، لاسيما الصناعات المتقدمة وسلاسل الإمداد، إلى جانب استعراض المزايا التي توفرها بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر، وبحث سبل تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشركات القطرية والصينية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

بحث سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خلال اجتماعين منفصلين أمس مع كل من سعادة السيدة آنا فيلومينا دا كوستا روشا، سفيرة جمهورية البرتغال لدى دولة قطر، وسعادة السيد أيبيك تكتوبولوتوف، سفير جمهورية قيرغيزيا لدى الدولة، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وكل من البرتغال وقيرغيزيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانيات تطوير الشراكات بين أصحاب الأعمال في القطاع الخاص. وخلال الاجتماع مع سفيرة جمهورية البرتغال، أشاد سعادة السيد راشد العذبة بالعلاقات التي تجمع البلدين، منوهًا بحرص المستثمرين القطريين على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البرتغال في العديد من القطاعات. من جانبها، قالت سعادة السيدة آنا فيلومينا دا كوستا روشا، سفيرة جمهورية البرتغال لدى دولة قطر، إن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين، منوهة بإمكانية تأسيس مجلس أعمال مشترك بهدف تطوير علاقات التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين. كما أشارت إلى إمكانية عقد اجتماع افتراضي يجمع أصحاب الأعمال من الجانبين لبحث آفاق التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها. وخلال الاجتماع مع سعادة السيد أيبيك تكتوبولوتوف، سفير جمهورية قيرغيزيا لدى الدولة، أكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة تطلع الغرفة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها القيرغيزية بهدف تطوير علاقات التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أهمية تبادل الزيارات بين وفود الأعمال للتعرف على الفرص المتاحة وبحث إقامة شراكات ومشروعات مشتركة. من جانبه، قال سعادة السفير القيرغيزي إن بلاده مهتمة بتعزيز التعاون مع الجانب القطري.

أصدر مجلس إدارة الميرة للمواد الاستهلاكية، (شركة مساهمة عامة قطرية)، اليوم، قراراً بنقل 85,759,398 سهما مملوكة لها في شركة بلدنا، (شركة مساهمة عامة قطرية) عينيًا إلى محفظة الميرة الاستثمارية القائمة لدى شركة الريان للاستثمار ذات مسؤولية محدودة. وأوضحت الميرة في بيان نشر في موقع بورصة قطر، أن العملية ستتم مقابل تخصيص وحدات استثمارية باسم شركة الميرة تعادل قيمة الأسهم المنقولة، على أن يتم تحديد قيمة الأسهم وعدد الوحدات الاستثمارية المقابلة في تاريخ تنفيذ العملية. وأكدت أن القرار يأتي في إطار إعادة تنظيم وإدارة استثمارات الشركة بما يعزز كفاءة ومرونة إدارة المحفظة الاستثمارية، مشيرة إلى أن عملية النقل تخضع لاستكمال الموافقات والإجراءات التنظيمية اللازمة.

انخفضت ‌أسعار الذهب قليلا اليوم، مع ارتفاع أسعار النفط، بينما ‌يترقب المستثمرون بيانات مهمة عن التضخم ستصدر هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4399.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل 4442.70 دولار في وقت سابق من الجلسة. في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4444.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 66.08 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1836.72 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1387.43 دولار.

أعلنت بورصة قطر وشركة بلدنا ش.م.ع.ق. (بلدنا الشركة) أكبر شركة لمنتجات للألبان والمشروبات في دولة قطر، اليوم عن الانتهاء واستكمال عملية زيادة رأس مال الشركة بنجاح من خلال إصدار حقوق أولوية، وإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عنها وبدء تداولها في بورصة قطر. شمل الإصدار طرح 535,996,240 سهماً جديداً على المساهمين الحاليين، بواقع سهم جديد واحد مقابل كل أربعة أسهم قائمة، بسعر اكتتاب قدره 1.01 ريال قطري للسهم، وقد أُغلقت فترة الاكتتاب في 17 أغسطس 2026. واستُكملت العملية اليوم ببيع كامل الأسهم غير المكتتب بها، والبالغ عددها 120,507,405 أسهم، مع بداية جلسة التداول، بما أدى إلى تغطية كامل الأسهم الجديدة المطروحة بنسبة 100%. وباستكمال العملية، ارتفع رأس مال الشركة المُصدر والمدفوع من 2,143,984,962 ريالًا قطريًا إلى 2,679,981,202 ريال قطري، موزعًا على 2,679,981,202 سهمًا، بما يمثل زيادة قدرها 25%. لتكون بذلك إحدى أكبر عمليات زيادة رأس المال التي تم استكمالها. بموجب قواعد الطرح والإدراج والاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية في ديسمبر 2025. واحتفاءً باستكمال هذه العملية، استضافت بورصة قطر مراسم قرع الجرس، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الإدارتين التنفيذيتين في كل من بورصة قطر وشركة بلدنا، بما يعكس أهمية هذه المحطة البارزة في مسيرة الشركة. وفي تصريح له بمناسبة استكمال عملية زيادة رأس المال، أكد السيد/ معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا: يمثل استكمال عملية زيادة رأس المال بنجاح محطة بارزة في مسيرة نمو «بلدنا»، ويجسّد الثقة الكبيرة التي يضعها مساهمونا في استراتيجيتنا وخططنا المستقبلية. وستتيح لنا هذه الزيادة تسريع تنفيذ خططنا التوسعية، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وترسيخ حضورنا في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم إسهامنا المتواصل في تعزيز الأمن الغذائي المستدام. ويعكس البيع الكامل للأسهم المتبقية الإقبال القوي من المستثمرين على أسهم بلدنا، كما أغلق سهم الشركة جلسة التداول مرتفعًا بنسبة 1.51% عند سعر 1.28 ريال قطري، بما يؤكد نجاح عملية الإصدار واكتمالها. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمينا على ثقتهم ودعمهم المستمرين، وإلى بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة إيداع على التعاون الفعّال الذي أسهم في إتمام هذه العملية بكفاءة وسلاسة. ومن جانبه، قال السيد/ عبد الله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: يمثل استكمال إدراج أسهم زيادة رأس مال شركة «بلدنا» محطة مهمة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به بورصة قطر في تمكين الشركات المدرجة من الوصول إلى مصادر التمويل عبر سوق رأس المال، والاستفادة من حلول تمويلية متنوعة تدعم خططها للنمو والتوسع. كما يعكس نجاح تنفيذ هذه العملية كفاءة التنسيق وفاعلية التعاون بين الجهات التنظيمية ومؤسسات البنية التحتية للسوق وسائر الأطراف المعنية. وأضاف: تواصل بورصة قطر العمل على تطوير منظومة سوق متكاملة وفعّالة، تتيح للشركات الاستفادة من الأدوات والفرص التي يوفرها سوق رأس المال، بما يسهم في تعزيز عمق السوق وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، ويدعم نمو القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لدولة قطر. وتعكس هذه العملية مواصلة شركة بلدنا تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز قاعدتها الرأسمالية وتنويع مصادر تمويلها دعماً لخطط توسعها الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانتها الرائدة في قطاع الألبان والمشروبات. كما تعكس التزام بورصة قطر بمواصلة تطوير السوق وتوسيع نطاق الحلول التمويلية والاستثمارية المتاحة أمام الشركات لجمع رؤوس الأموال. نبذة عن شركة بلدنا تأسست شركة بلدنا ش.م.ع.ق. بصورتها المؤسسية الحالية في 2 ديسمبر 2019، وأُدرجت أسهمها في بورصة قطر بتاريخ 11 ديسمبر 2019 تحت الرمز «BLDN». وتُعد «بلدنا» أكبر شركة لإنتاج الألبان والمشروبات في دولة قطر، وتتبع نموذج أعمال متكاملاً رأسياً يمتد من المزرعة إلى المستهلك، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني. كما تعمل الشركة على توسيع عملياتها وحضورها في الأسواق الإقليمية والدولية. نبذة عن بورصة قطر بورصة قطر هي السوق الرئيسية لتداول الأوراق المالية في دولة قطر. توفر للمستثمرين المحليين والدوليين وصولاً مباشراً إلى سوق رأسمالية متطورة ومنظمة تشمل الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والصكوك، والسندات، وأذونات الخزانة. تُعد البورصة منصة فعالة للشركات المدرجة لجمع رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم خطط النمو بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. تعمل بورصة قطر ضمن بيئة تتسم بالشفافية وكفاءة التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الإفصاح والحوكمة المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية وتخضع لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية، وبعضوية كاملة في الاتحاد العالمي للبورصات، كما تُدرج ضمن أبرز مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، بما يعزز من مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) مع مجموعة QNB مذكرة تفاهم لاستكشاف وتطوير حلول تمويل مستدامة بشكل مشترك للمشاريع المؤسسية المؤهلة في قطر. وسيجمع هذا التعاون بين قدرات QNB في مجال الخدمات المصرفية والتمويل للشركات وخبرات جورد في المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS)، ودعم إصدار شهادات الاعتماد، والخدمات الاستشارية للاستدامة، وقياس الأثر وإعداد التقارير، وبناء القدرات. وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تستكشف المؤسستان مبادرات محتملة تشمل منتجات التمويل الأخضر المرتبطة ببرنامج GSAS وهياكل الحوافز، وحلول التمويل والاستشارات المتكاملة، وحملات توعية العملاء، وبرامج التدريب وتبادل المعرفة. وفي هذا السياق قال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد): يساهم هذا التعاون في ربط التمويل المستدام بتقييمات الاستدامة الموثوقة على نحو أقرب، بما يُمكّن الشركات من ترجمة التزاماتها البيئية إلى قرارات استثمارية عملية. ومن خلال الخبرات الفنية التي تمتلكها جورد وإطار المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS)، نتطلع إلى دعم حلول تمويلية تكافئ مستويات الأداء البيئي المتميزة وتُساهم في تسريع وتيرة الاستثمارات المستدامة في القطاعات الرئيسية بدولة قطر. من جهته قال السيد خالد أحمد السادة نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية تجمع بين الخبرات المالية والتقنية المتخصصة لتمكين عملائنا من الشركات من تحقيق أهدافهم في مجال الاستدامة بثقة وفعالية. ومن خلال توظيف الإمكانات التمويلية لمجموعة QNB وفهمها العميق للاحتياجات المتطورة للعملاء، إلى جانب الخبرات الرائدة لمنظمة جورد في مجال إصدار شهادات الاعتماد من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة GSAS والخدمات الاستشارية المتخصصة، نتطلع إلى استكشاف وتطوير حلول مبتكرة تدعم المشاريع المؤهلة وتساهم في تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس في مجال الاستدامة. وأضاف: تعكس مذكرة التفاهم أيضًا التزامنا الراسخ بدمج مبادئ الاستدامة في حلولنا المصرفية الموجهة للشركات، ودعم عملائنا في رحلتهم نحو تبني ممارسات واستثمارات أكثر استدامة. ومن خلال هذا التعاون، نؤكد مساهمتنا في تحقيق الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، كما نعزز التزام مجموعة QNB بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وستساعد مذكرة التفاهم في تسهيل عملية نقل المعرفة وبناء القدرات للفرق والمؤسسات المعنية، وهو ما سيعزز فهمهم لمعايير الاستدامة وتقييم المشاريع وشهادات الاعتماد وإعداد التقارير المتعلقة بالأثر. وستظل أي منتجات أو ترتيبات تمويل أو حوافز أو مزايا تُطرح من خلال التعاون خاضعة لإطار عمل منتجات التمويل المستدام في مجموعة QNB، والقوانين واللوائح المعمول بها، والموافقات الداخلية، ومعايير الأهلية المرتبطة بالعميل والمشروع.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.21 في المئة، ليضيف إلى رصيده 20.42 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 9806 نقاط بدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 1.10 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.72 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.48 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.32 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.17 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.07 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.31 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 205.622 مليون ريال وزعت على 152.643 سهم وبتنفيذ 3149 صفقة.

اختُتمت أعمال المنتدى رفيع المستوى لقادة السياسات الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي - منطقة الدول العربية في معهد الدوحة للدراسات العليا، بعد يومين من الحوار المركّز حول ترجمة السياسات الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي إلى خطوات عملية. وعُقد المنتدى بتنظيم من مجموعة Ooredoo وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع معهد الدوحة للدراسات العليا، وبالتعاون مع رابطة GSMA ومنظمة Women in AI، وجمع وزراء وجهات تنظيمية وصنّاع سياسات وقادة من المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. واستنادًا إلى إطار السياسات الرقمية الذي أُطلق خلال مؤتمر MWC الدوحة العام الماضي، انتقل المنتدى بالنقاش من وضع سياسات متينة إلى معالجة التحدي الأكثر صعوبة والمتمثل في التنفيذ: كيف يمكن للدول تكييف الأطر الإقليمية مع أولوياتها الوطنية، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس. وعلى مدى يومين، تناولت المناقشات الركائز الأساسية للتحول الرقمي الشامل، بدءًا من الاتصال والبنية التحتية الرقمية والبيئة التنظيمية الداعمة، وصولًا إلى البنية التحتية الرقمية العامة وحوكمة البيانات والشمول المالي. كما بحث المشاركون حوكمة الذكاء الاصطناعي ونشره بصورة مسؤولة، ومدى الجاهزية الوطنية، ودور المرأة القيادي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته العملية في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والخدمات العامة. وجمع البرنامج بين الرؤى رفيعة المستوى وتجارب الدول والمناقشات العملية حول أدوات التشخيص وتحديد الأولويات وخرائط الطريق الوطنية.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجي «آفاق»، الذي تشغّله شركة المدفوعات الخليجية، لتكتمل بذلك عضوية البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في النظام، بما يعزّز التكامل المالي والنقدي بين دول المجلس. كما انضمت إلى نظام «آفاق» ثلاثة بنوك تجارية قطرية، هي بنك الدوحة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك دخان، لتكون من أوائل البنوك التجارية في دولة قطر المشاركة في النظام. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد البنوك المشاركة من دول مجلس التعاون في نظام «آفاق» إلى 74 بنكًا. ويُعدّ انضمام مصرف قطر المركزي محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الخليجية، إذ يكتمل معه انضمام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إلى نظام «آفاق»، بما يعزز ترابط البنية التحتية للمدفوعات بين دول المنطقة، ويدعم كفاءة وسرعة وأمان عمليات الدفع والتحويلات المالية عبر الحدود. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتطوير حلول دفع إقليمية تسهم في دعم حركة التجارة والأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الترابط الاقتصادي والمالي بين دول المجلس. ومن المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن يتوسع نطاق مشاركة البنوك التجارية في نظام «آفاق»، بالتوازي مع تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها النظام في دول مجلس التعاون. ويمثل ذلك امتدادًا للمسار المتواصل نحو بناء منظومة مدفوعات خليجية أكثر تكاملًا وكفاءة، وتعزيز مستويات الترابط المالي بين دول المجلس، بما يدعم أهداف التكامل الاقتصادي والمالي المشترك على المدى الطويل.