-النقل قطاع إستراتيجي ومحرك رئيسي لمسارات التنمية -شبكة مترو الدوحة تمكنت من نقل أكثر من 300 مليون راكب منذ انطلاقتها - تعزيز استخدام الحلول الصديقة للبيئة ومن بينها الحافلات الكهربائية افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي تستضيفه وزارة المواصلات وتنظمه شركة «جست أس آند أوتو لخدمات التسويق»، على مدى يومين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات حضر حفل الافتتاح سعادة السيد علي بن محمد بن علي العلي، وكيل وزارة البلدية، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء جهات منظومة قطاع النقل والمواصلات. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وكيل وزارة المواصلات أن قطاع النقل يشهد تحولًا نوعيًا، حيث لم يعد مجرد قطاع خدمي مساند لخطط التنمية ومستجيبًا لمتطلباتها التشغيلية والاقتصادية فحسب، بل تجاوز هذا الدور التقليدي، في مرحلة باتت فيها التنمية أكثر ارتباطًا بالكفاءة والاستدامة والتكامل، ليصبح قطاعًا استراتيجيًا ومحركًا رئيسيًا لمسارات التنمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين كفاءة القطاعات المختلفة، ورفع جودة الحياة. وقال سعادته: «ومع اتساع هذا الدور، يبرز التوجه نحو النقل الكهربائي والأنظمة ذاتية القيادة بوصفهما من أبرز ملامح مستقبل هذا القطاع»، موضحًا أنه بالرغم مما يتيحه هذا التحول من فرص واعدة، فإنه يفرض في المقابل تحديات جوهرية تبدأ بمتطلبات الطاقة وتهيئة البنية التحتية الرقمية، وتمتد إلى ضمان السلامة والموثوقية، وتطوير الأطر التنظيمية، وصولًا إلى بناء القدرات الوطنية وتوطين التقنيات. وأضاف سعادته أن التعامل مع هذه التحديات لا يكون عبر حلول جزئية أو منفصلة، بل من خلال مقاربة شاملة ومنسقة، تستند إلى شراكة غير تقليدية بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية. وأشار سعادة وكيل الوزارة إلى أنه في ضوء هذه التحولات العالمية المتسارعة، تمضي دولة قطر، بقيادتها الحكيمة وبرؤية وطنية طموحة، نحو بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، حيث استثمرت الدولة خلال السنوات الماضية في إرساء بنية تحتية متطورة شملت شبكات طرق حديثة، ومنظومة مترو، وأساطيل نقل عام متقدمة، إلى جانب موانئ ومطارات ومناطق لوجستية متكاملة. وأردف سعادته أنه انسجامًا مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ينتقل التركيز اليوم من بناء البنية التحتية إلى تعظيم الاستفادة منها، من خلال التوسع في النقل الكهربائي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتطبيق أنظمة النقل الذكية، والاستعداد لمرحلة تبني المركبات ذاتية القيادة. وأكد المعاضيد أن وزارة المواصلات تعمل على قيادة هذا التحول من خلال تنفيذ سياسات وبرامج ومشروعات تهدف إلى بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة وآمنة، تعتمد على البيانات، وتعزز الكفاءة التشغيلية، وتدعم الاقتصاد الوطني. كما افتتح سعادة وكيل وزارة المواصلات المعرض المصاحب للمنتدى، وقام بجولة فيه برفقة كبار الشخصيات والمسؤولين، اطلعوا خلالها على أحدث التوجهات والابتكارات التكنولوجية التي تقدمها الجهات العارضة في مجال النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة. وشهد اليوم الأول من المنتدى إقامة عدد من الجلسات النقاشية، بما في ذلك جلسة نقاشية لوزارة المواصلات تحت عنوان «التخطيط المتكامل والاستدامة في النقل.. نظرة مستقبلية»، سلطت الضوء على جهود دولة قطر في بناء منظومة نقل ذكية ومتكاملة ومستدامة، ترتكز على دمج أحدث التقنيات، بما يعزز التكامل بين مختلف وسائل التنقل، ويرفع كفاءة شبكة النقل في الدولة، ويوفر حلول تنقل أكثر استدامة وانسيابية. وتستقطب النسخة الثانية من المنتدى أكثر من 40 متحدثًا إقليميًا ودوليًا يمثلون الجهات الحكومية وقطاع الصناعة وصناع السياسات والأوساط الأكاديمية ومجالي التكنولوجيا والبحوث ومختلف مكونات منظومة التنقل، لاستعراض رؤاهم ومشاركة الخبرات حول عدد من الموضوعات المهمة في مجالي النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة خلال فعاليات المنتدى. ويتضمن المنتدى، على مدى يومين، أكثر من 50 كلمة رئيسية وحلقة نقاشية موزعة على 10 مسارات متخصصة في التنقل وقطاع الصناعة، بما يجعله برنامجًا متكاملًا يستكشف التنقل ذاتي القيادة والنقل الكهربائي من منظور التكنولوجيا والسياسات والتنظيم والاستدامة والبنية التحتية والبحوث والتطبيق العملي. كما تتضمن نسخة هذا العام، إلى جانب المؤتمر المتخصص، برنامجًا موجهًا لعامة الجمهور يوفر منصات إضافية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والطلاب والمتخصصين الشباب والمبتكرين الواعدين للتفاعل مع قطاع التنقل، وطرح أفكار تسهم في تطوير مستقبله. ويرافق المنتدى معرض يضم أكثر من 20 مساحة عرض، تتيح للمشاركين والزوار الاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات في مجال المركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل الكهربائي وتقنيات البنية التحتية الذكية. وتأتي استضافة وزارة المواصلات لهذا المنتدى تأكيدًا على التزامها الراسخ بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل. -جاسم الأنصاري: خدمة مترولينك تمنح الركاب خيارات أكثر مرونة وسهولة للوصول إلى وجهاتهم قال السيد جاسم الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الريل: يسعدنا مشاركة شركة سكك الحديد القطرية في هذا المنتدى، الذي يمثل منصة مهمة تجمع نخبة من الخبراء والمختصين والجهات المعنية بقطاع النقل، لتبادل الخبرات والأفكار، واستعراض أحدث الحلول والتوجهات، ومناقشة الفرص التي من شأنها أن تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر تكاملاً واستدامة لقطاع النقل. وتكتسب مثل هذه المنتديات أهمية خاصة لنا في شركة «الرّيل»، كونها تتيح لنا تبادل التجارب والخبرات مع شركائنا محلياً ودولياً، وتعزيز المعرفة، واستكشاف فرص التعاون والشراكات، بما يدعم الجهود المشتركة لتطوير منظومة النقل العام في دولة قطر. وعلى هذا الصعيد ومنذ انطلاقة مترو الدوحة، حرصنا على توفير تجربة تنقل متكاملة لا تقتصر على رحلة المترو نفسها، وإنما تشمل مختلف مراحل تجربة الركاب لتسهيل الوصول من أو إلى المحطات. وفي هذا الإطار، عملنا بالتعاون مع وزارة المواصلات على تطوير وتعزيز خدمات الميل الأول والأخير، ومن أبرزها خدمة مترولينك، التي توفر الربط بين محطات المترو والمناطق المحيطة بها، وتمنح الركاب خيارات أكثر مرونة وسهولة للوصول إلى وجهاتهم. كما نؤمن بأن مستقبل النقل يعتمد على التكامل بين مختلف الوسائل والحلول الذكية، بما في ذلك التقنيات الحديثة والمركبات ذاتية القيادة، وهو ما ينسجم مع موضوعات هذا المنتدى. فالتكامل بين وسائل النقل العام والحلول الذكية يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة المنظومة، وتعزيز سهولة الوصول، وتوفير خيارات تنقل أكثر شمولاً وموثوقية، إلى جانب المساهمة في تحسين الانسيابية المرورية في المدن. وفي الوقت ذاته، تمثل الاستدامة محوراً أساسياً في جهودنا لتطوير منظومة النقل. ولذلك نواصل العمل على تعزيز استخدام الحلول الصديقة للبيئة، ومن بينها الحافلات الكهربائية ضمن أسطول حافلات مترولينك، بما يسهم في خفض الانبعاثات ودعم التحول نحو منظومة نقل عام أكثر استدامة وكفاءة، وبما يتماشى مع توجهات دولة قطر وأهدافها في مجال الاستدامة البيئية. كما تعكف شركة الريل حاليا على دراسة عدد من المشاريع التي تسهم في تعزيز تجربة التنقل مثل توفير المعلومات حول الخدمات المتاحة للعملاء من خلال المحادثات بالذكاء الصناعي وتوجيه الركاب من ذوي الإعاقة داخل المحطات من خلال أنظمة التوجيه الذكية. واليوم، نفخر بأن شبكة مترو الدوحة تمكنت من نقل أكثر من 300 مليون راكب منذ انطلاقتها، وهو إنجاز يعكس حجم الإقبال على الشبكة، والأهم من ذلك، يعكس الثقة التي اكتسبها مترو الدوحة لدى الجمهور. وهذه الثقة هي مسؤولية نحرص على المحافظة عليها وتعزيزها من خلال التطوير المستمر للخدمات والاستجابة لاحتياجات مستخدمي الشبكة. إن ما تحقق حتى اليوم هو ثمرة تعاون وتكامل مستمر مع وزارة المواصلات ومختلف الجهات والشركاء، ونحن نقدر الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في قيادة وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير منظومة نقل عام متكاملة ومستدامة في الدولة. وفي هذا السياق، فإن مشاركتنا في هذا المنتدى تأتي تأكيداً على التزام «الرّيل» بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تطوير قطاع النقل، والمساهمة في صياغة التوجهات والحلول التي تدعم مستقبل النقل المستدام. ونحن نتطلع إلى أن تثمر النقاشات والتجارب التي يجمعها هذا المنتدى عن مزيد من التعاون والشراكات، بما يلبي احتياجات المجتمع ويعزز جودة الحياة، ويدعم مسيرة دولة قطر نحو مستقبل متقدم ومستدام في قطاع النقل.

استكمل البنك التجاري إجراءات إنهاء وتصفية برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك -برنامج الحوافز طويلة الأجل- وجميع الترتيبات التابعة له. وكجزء من هذه الإجراءات، اشترى البنك 192,765,183 سهماً من أسهمه بسعر 4.0689 ريال قطري للسهم، وهو السعر السائد في السوق، وذلك في إطار عملية مستثناة تمت وفقاً للقواعد والارشادات الخاصة بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية . وقام البنك بتمويل العملية المستثناة من موارده التمويلية الداخلية الخاصة. تُحتفظ الأسهم التي تم الاستحواذ عليها بموجب العملية المستثناة من قبل البنك كأسهم خزينة، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والموافقات التنظيمية المعمول بها. تم تنفيذ العملية المستثناة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك موافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. واوضح البنك التجاري في بيان اخر انه بالإشارةً إلى خطة إعادة شراء نسبة من أسهم البنك التجاري التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 22 مايو 2025، فقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ 07 سبتمبر 2026 عدم المضي قدماً في تنفيذ خطة إعادة شراء الأسهم.

أعلنت شركة إيداع للأوراق المالية إضافة أسهم الاكتتاب الخاصة بمساهمي شركة بلدنا، ليصبح رأس المال الجديد للشركة 2.68 مليار ريال موزعاً على 2.68 مليار سهم. وأوضحت «إيداع» وفق بيان للبورصة امس، أن رأس مال شركة بلدنا بعد إضافة الأسهم الجديدة بلغ 2.68 مليار ريال، موزعاً على 2.68 مليار سهم. وأشارت إلى أنه أصبح بإمكان المساهمين والمستثمرين تداول أسهم الاكتتاب المضافة بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر2026. وكانت «بلدنا» قد أعلنت انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية البالغ عددها 535.99 مليون سهم جديد بسعر 1.01 ريال قطري للسهم، وذلك بتاريخ 17 أغسطس 2026. يشار إلى أن فترة تداول حقوق اكتتاب شركة بلدنا بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية بدأت في 28 يوليو 2026، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 يوليو 2026، على زيادة رأس المال المدفوع بنسبة 25%. وبموجب الزيادة، سيرتفع رأس مال «بلدنا» من 2.14 مليار ريال قطري إلى نحو 2.68 مليار ريال، من خلال طرح 535.99 مليون سهم عادي جديد بحقوق أولوية للمساهمين الحاليين. وحسب آخر بيانات معلنة، فقد ارتفع صافي ربح شركة بلدنا خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 10.15% عند 364.61 مليون ريال، مقابل 331.01 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2025.

أعلنت شركة مِيزة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة عالمية رائدة في مجال الحوسبة السحابية، الذي يُعد من أسرع مزودي الخدمات السحابية نمواً في العالم، بقيمة تتجاوز مليار ريال قطري. وتمثل هذه الاتفاقية أكبر عقد في تاريخ شركة مِيزة، بحيث توفر ميزة سعة تشغيلية تبلغ 8 ميغاواط من خدمات مراكز البيانات بموجب اتفاقية تأجير طويلة الأمد. وتشكل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة مِيزة وفي منظومة البنية التحتية الرقمية في دولة قطر، وتعكس الطلب المتنامي على توفير سعات مراكز البيانات بمستويات عالمية مدفوعاً بالتوسع المتسارع في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتقنيات القائمة على معالجة كميات ضخمة من البيانات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تؤكد قوة الطلب على البنية التحتية لمراكز البيانات التي توفرها مِيزة، وتعكس ثقة مزود الخدمات السحابية العالمي في قدرة مِيزة على توفير بنية تحتية رقمية تتمتع بأعلى مستويات الموثوقية والأمان والكفاءة، وقابلة للتوسع. وسيوفر مجمع مراكز البيانات الجديد البنية التحتية اللازمة لدعم احتياجات مزود الخدمات السحابية المتنامية في مجالات الحوسبة السحابية وأحمال الذكاء الاصطناعي مع توفير أعلى مستويات الموثوقية والكفاءة وقابلية التوسع بما يسهم في دعم طموحات دولة قطر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للبنية التحتية الرقمية واستقطاب الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا. وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة مِيزة بقوله: «تمثل هذه الاتفاقية الاستثنائية، وهي الأكبر في تاريخ مِيزة، دليلاً قوياً على الطلب المتنامي على البنية التحتية لمراكز البيانات التي نوفرها، وعلى الثقة التي يضعها رواد قطاع التكنولوجيا العالميون في مِيزة. ويعكس تأمين هذا الالتزام حجم الفرص المتاحة في السوق وأهمية الاستثمار في بنية تحتية رقمية قابلة للتوسع. وكما أوضحنا في البيانات السابقة، فإننا نمضي قدماً نحو مضاعفة سعة مراكز البيانات الحالية أربع مرات. وسيسهم هذا التوسع في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة قطر الرقمية 2030، كما سيمكننا من تلبية الطلب المتسارع على البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن عزز ‌تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌أسعار الفائدة هذا الشهر بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية مهمة ‌بحثا عن مؤشرات إضافية حول آفاق السياسة النقدية. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4421.04 دولار للأوقية (الأونصة) . كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.2 بالمئة إلى 4466.90 دولار في ظل ضعف التداول بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 66.06 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1825.21 دولار وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1401.84 دولار.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 51.97 نقطة، ما يعادل نسبة 0.53 في المئة، ليصل إلى مستوى 9785.73 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 125 مليونا و888 ألفا و272 سهما، بقيمة 287 مليونا و216 ألفا و622.606 ريال، عبر تنفيذ 19855 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة، فيما حافظت 7 شركات أخرى على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 589 مليارا و56 مليونا و726 ألفا و883.632 ريال، مقارنة بـ 585 مليارا و627 مليونا و462 ألفا و615.304 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.01 بالمئة، ليفقد رصيده 0.99 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة لينزل إلى مستوى 9732 نقطة بضغط من 5 قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.13 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.07 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.03 بالمئة وقطاع التأمين بنسبة 0.03 بالمئة وقطاع العقارات بـ 0.27 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.30 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.38 بالمئة وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.772 مليون ريال وزعت على 26.046 مليون سهم بتنفيذ 2490 صفقة.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجي آفاق، الذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية، لتكتمل بذلك عضوية البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في النظام، بما يعزز التكامل المالي والنقدي بين دول المجلس. ولفت مصرف قطر المركزي إلى انضمام ثلاثة بنوك تجارية قطرية إلى نظام آفاق؛ هي بنك الدوحة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك دخان، لتكون من أوائل البنوك التجارية في دولة قطر المشاركة في النظام، وبذلك يرتفع إجمالي عدد البنوك المشاركة من دول مجلس التعاون في نظام آفاق إلى 74 بنكا. ويعد انضمام مصرف قطر المركزي محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الخليجية، إذ يكتمل معه انضمام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إلى نظام آفاق، بما يعزز ترابط البنية التحتية للمدفوعات بين دول المنطقة، ويدعم كفاءة وسرعة وأمان عمليات الدفع والتحويلات المالية عبر الحدود. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتطوير حلول دفع إقليمية تسهم في دعم حركة التجارة والأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الترابط الاقتصادي والمالي بين دول المجلس. ومن المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن يتوسع نطاق مشاركة البنوك التجارية في نظام آفاق، بالتوازي مع تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها النظام في دول مجلس التعاون، ويمثل ذلك امتدادا للمسار المتواصل نحو بناء منظومة مدفوعات خليجية أكثر تكاملا وكفاءة، وتعزيز مستويات الترابط المالي بين دول المجلس، بما يدعم أهداف التكامل الاقتصادي والمالي المشترك على المدى الطويل.

اعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن انطلاق اجتماعه السنوي الحادي عشر، في الدوحة، يومي 28 و29 سبتمبر 2026. يُعقد الاجتماع السنوي تحت شعار «البنية التحتية للغد: الأثر والابتكار»، ويكتسب أهمية خاصة بالتزامن مع دخول البنك عقده الثاني، كما يسلّط الضوء على جهود البنك المتواصلة في توسيع نطاق الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة في مختلف الدول الأعضاء. وبصفته الفعالية الأبرز للبنك في مجال الحوكمة وإشراك أصحاب المصلحة، سيجمع الاجتماع السنوي وفود الدول الأعضاء، وصنّاع السياسات، وقادة قطاع الأعمال، والعملاء، والشركاء، وغيرهم من أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم، لبحث التوجه الاستراتيجي للبنك، وأولوياته التشغيلية، وأجندته للسنوات المقبلة. وضمن برنامج الاجتماع السنوي، سيعقد البنك مؤتمراً صحفياً في 28 سبتمبر، يتيح لممثلي وسائل الإعلام فرصة التواصل مباشرةً مع قيادة البنك للحديث عن أبرز المستجدات والأولويات ونتائج الاجتماع.

أصدرت QNBFS تحديثها الشهري لقطاع البنوك لشهر يوليو 2026 الذي أظهر استقرار إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري دون تغيير على أساس شهري (+2.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026، لتبلغ 2,194.0 مليار ريال قطري. ووفقا للتحديث فقد ارتفعت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.6% على أساس شهري (+3.2% مقارنة بنهاية عام 2025) لتصل إلى 1,482.0 مليار ريال وارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 139% في يوليو مقارنةً بـ133% في يونيو (137% في ديسمبر 2025). ومع ذلك، ووفقاً لإرشادات مصرف قطر المركزي لاحتساب معدل القروض إلى الودائع، التي تشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100%. وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.6% على أساس شهري (+4.3% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026. واستقرت حصة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع عند 19.1% مقارنةً بـ18.8% بنهاية عام 2025. واستقرت ودائع قطاع الأفراد دون تغيير (+5.2% مقارنة بنهاية عام 2025. وارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال يوليو 2026، نتيجة الأداء الجيد لقروض القطاع العام، وهو ما عوّض ضعف أداء قروض القطاع الخاص. كما ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري (-3.9% مقارنة بنهاية عام 2025). وارتفعت قروض قطاع الحكومة (يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.7% على أساس شهري (+15.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، فيما ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 51% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 1.6% على أساس شهري (-18.0% مقارنة بنهاية عام 2025). كما ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 10% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 2.1% على أساس شهري (+20.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026.

- الإسلامية للتأمين الأعلى بالفائض التأميني بواقع 22.5 مليون ريال - 2.6 مليار ريال موجودات شركات التمويل بنمو 3.9 % كشف تقرير التمويل الإسلامي الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن شركات التأمين التكافلي حققت أرباحًا عائدة على المساهمين في عام 2025 بلغت 335 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 2.7% مقارنة بالعام 2024. وحققت شركة الإسلامية للتأمين أعلى نمو في الأرباح حيث بلغت أرباحها 153 مليون ريال تقريبًا بنسبة نمو 18.8%، وبلغت نسبة نمو أرباح شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» 12.9%، وخلال السنوات الخمس (2021-2025) بلغ معدل النمو السنوي المركب لأرباح شركات التأمين التكافلي 11.1%، وكان أعلى نمو في «بيمة» حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب فيها خلال الفترة 13.5% ثم الإسلامية للتأمين والخليج للتأمين التكافلي بمعدل 12.9% و 12.1% على التوالي، وكان معدل النمو خلال الفترة في الدوحة للتأمين الإسلامي 1%. ورصد التقرير ارتفاع أصول شركات التأمين التكافلي في العام 2025 بنسبة 5.9%، إلى مستوى 4.7 مليار ريال، مقارنة بـ 4.4 مليار ريال في العام 2024، وقد حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى نسبة نمو للموجودات خلال عام 2025 بنسبة بلغت 20.3%، تليها الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 2.4%، ثم الإسلامية للتأمين بنسبة 1%، وخلال الفترة (2021-2025) كان معدل النمو السنوي المركب لموجودات شركات التأمين التكافلي في قطر 1.1%، وظهر أعلى نمو مركب في شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» بمعدل 3.3% ثم الإسلامية للتأمين بمعدل 1.8% وفي الدوحة للتأمين الإسلامي بنسبة 0.2%. -إجمالي الموجودات وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي موجودات حملة الوثائق التأمينية في شركات التكافل الإسلامية 2.1 مليار ريال قطري في العام 2025، بارتفاع بلغ 5% مقارنة بالعام 2024. وحققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى نسبة نمو في موجودات حملة الوثائق في العام 2025 حيث بلغت 24.1%، كما نمت موجودات حملة الوثائق في الدوحة للتأمين الإسلامي «شامل» بنسبة 10%. وارتفعت اشتراكات التأمين التكافلي في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 4.1%، حيث بلغت 2 مليار ريال قطري تقريبًا، وقد حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة بلغت 28.3%، تليها الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 19.7%، ثم الدوحة للتأمين الإسلامي بنسبة 11.8%، وخلال السنوات الخمس (2021-2025) نمت اشتراكات التأمين بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7.1%، وقد كان أعلى نمو مركب في الدوحة للتأمين الإسلامي بمعدل 17.3%، ثم في الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 11.7% وفي «بيمه» بمعدل 10.5%، وفي الشركة الإسلامية للتأمين بنسبة نمو 2%. -الفائض التأميني ووفقاً للتقرير فقد تباينت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي في العام 2025، فقد حققت الإسلامية للتأمين أعلى فائض تأميني بلغ 22.5 مليون ريال، كما حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» فائضًا بلغ 11.8 مليون ريال، وبلغ الفائض التأميني في العامة للتكافل 10.2 مليون ريال وفي الدوحة للتأمين الإسلامي 78 ألف ريال قطري، وخلال السنوات الخمس (2021-2025) تباينت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية أو تكبد عجز تأميني. وسلط التقرير الضوء على أداء شركات التمويل الإسلامية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي حيث بلغت موجودات شركات التمويل الإسلامية في قطر 2.6 مليار ريال قطري مع نهاية العام 2025، بارتفاع بلغ 3.9% مقارنة بالعام 2024، وقد ارتفعت أصول شركة الجزيرة بنسبة 9.1%، وأصول الأولى للتمويل هامشيًا بنسبة 0.7%، في حين انخفضت أصول شركة بيت التمويل القطري بنسبة (7.3%). -النمو السنوي وقد كان لارتفاع موجودات شركات التمويل الإسلامية في 2025 أثر على تعديل مسار النمو السنوي، حيث أصبح معدل النمو السنوي المركب خلال السنوات الخمس (2021-2025) لمجموع هذه الشركات إيجابيًا بمعدل 0.7%، وقد بلغ معدل النمو المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة 1.4% وفي الأولى للتمويل 0.7%. ووفقا للتقرير فقد ارتفع حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة لافتة بلغت 10.3% حيث تجاوزت 2 مليار ريال، وكان هذا الارتفاع العام مدفوعًا بنمو تمويلات شركة الجزيرة للتمويل بنسبة 18.9%، وقد ارتفعت تمويلات الأولى للتمويل بنسبة 3.9% في حين انخفضت التمويلات في بيت التمويل بنسبة 11.1% وخلال السنوات الخمس (2021-2025) كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر إيجابيًا بمعدل 3.4%، وعلى مستوى الشركات كان معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة للتمويل 5.4%، وفي الأولى للتمويل 2%. -إيرادات شركات التمويل وارتفعت إيرادات شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة 4.6% حيث بلغت 290 مليون ريال قطري، وشكَّلت إيرادات الأنشطة التمويلية نحو 85% من إجمالي هذه الإيرادات، وقد كان الأداء متباينًا بين هذه الشركات، فقد حققت الجزيرة للتمويل نموًا في إيراداتها بنسبة 7.2%، ونمت إيرادات الأولى للتمويل بنسبة 3%، في حين انخفضت إيرادات بيت التمويل القطري بنسبة 27%. وخلال الفترة (2021-2025) بلغ معدل النمو المركب لإيرادات شركات التمويل الإسلامية 5.7%، وعلى مستوى شركات التمويل الإسلامية كان معدل النمو المركب خلال الفترة إيجابيًا في شركة الجزيرة للتمويل بمعدل 6.5%، وفي الأولى للتمويل 5.5% وحققت شركات التمويل الإسلامية أرباحًا بلغت 187.8 مليون ريال بنمو بلغ 13% مقارنة بالعام 2024، وقد تباينت نتائج أعمال هذه الشركات خلال العام 2025، فحققت شركة الجزيرة للتمويل نموًا في أرباحها بنسبة بلغت 16.3% وبلغ صافي أرباحها 78.7 مليون ريال قطري، كما نمت أرباح الأولى للتمويل بنسبة 4.8% وحققت أرباحًا بلغت 116.2 مليون ريال قطري.

تتوقع شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) أن يصل الإنفاق العالمي على مراكز البيانات إلى 31.6 تريليون دولار حتى 2050 لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، في طفرة استثمارية غير مسبوقة في التاريخ. وبما يتجاوز بفارق هائل حجم الإنفاق على مشروعات مثل السكك الحديدية، والإنترنت، والكهرباء، قد يصل الإنفاق على مراكز البيانات إلى 50 تريليون دولار خلال العقدين ونصف العقد المقبلين إذا تسارع تبني الذكاء الاصطناعي بما يتجاوز توقعات «السيناريو الأساسي» لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، بحسب ما ذكرت الشركة في تقرير يوم الأربعاء. وللمقارنة، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 30 تريليون دولار. شركات التكنولوجيا توسع مراكز البيانات مع تزايد استخدام المستهلكين، والشركات، والحكومات للذكاء الاصطناعي، تسارع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «مايكروسوفت» (Microsoft Corp) و»أمازون دوت كوم» (Amazon.com Inc)، إلى جانب الشركات الأصغر المزودة لمراكز البيانات، إلى إنشاء منشآت حوسبة جديدة في أنحاء العالم.

أكد سعادة السيد هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، أن المنظمة تضع ضمان استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية على رأس أولوياتها الاستراتيجية، مشددا على أن سياسات «أوبك» لا تستهدف توجيه أو تحديد اتجاهات أسعار النفط. وأعرب سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»، عن ثقته العميقة في صواب قرارات المنظمة، متوقعا أن ينظر مؤرخو الاقتصاد في المستقبل بتقدير بالغ للدور المحوري والإيجابي الذي لعبه تحالف «أوبك+» في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات حادة في إمدادات الطاقة. وكشف عن لجوء دول أعضاء في المنظمة إلى اعتماد «حلول ومسارات لوجستية بديلة» بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، لتخفيف وطأة قيود الإمدادات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز وضمان استمرار تدفقات الطاقة للأسواق العالمية. وأوضح في ذات السياق، أن التطورات الأخيرة المتعلقة بأمن الممرات البحرية في منطقة الشرق الأوسط تعد وضعا مؤقتا تم التعامل معه بحلول استباقية، مشددا على أن الدول الأعضاء أثبتت مرونة عالية والتزاما تاريخيا بصفتها مكونا موثوقا للإمدادات، مضيفا أن النفط سيبقى عصب الحياة اليومية، وأن الدبلوماسية ستظل السبيل الأمثل لتقديم الحلول الدائمة.

-فاطمة الكواري: نجاح التدريب يقاس بأثره في الإنتاجية والتنافسية - د. عبدالعزيز الحر: التعلم المستمر ضرورة لمواكبة التحولات المهنية - ناصر المالكي: نحتاج مظلة موحدة ومعايير شفافة لاعتماد المدربين انطلقت، أمس، في فندق شيراتون الدوحة فعاليات «المختبر التشاوري الخليجي لقطاع التدريب والاقتصاد المعرفي»، الذي نظمه مركز إتش إتش الدولي للتدريب بالتعاون مع غرفة قطر، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من دول مجلس التعاون الخليجي. وناقش المختبر واقع ومستقبل التدريب المهني في القطاع الخاص، واستعرض التجارب الخليجية في تنظيم وتطوير القطاع، إلى جانب بحث آليات مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل والمهارات المستقبلية، وتعزيز أثر التدريب في دعم الاقتصاد المعرفي. وشهد المختبر حلقة نقاشية بمشاركة ممثلين عن غرفة قطر، والمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، وجامعة قطر، والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، إلى جانب مستثمرين في قطاع التدريب ومدربين مستقلين. وأدارت النقاشات الدكتورة حصة حامد المرواني، الرئيس التنفيذي لمركز إتش إتش الدولي للتدريب ومؤسس شبكة «إلى هنا» الحوارية. كما استعرض المختبر تجارب خليجية من خلال أوراق عمل متخصصة، تناولت التنمية البشرية والاقتصاد المعرفي في سلطنة عُمان، وحوكمة قطاع التدريب الخاص في السعودية، وتنظيم وضمان جودة التدريب المهني في البحرين، وبناء الشراكات الاستراتيجية واستدامة المبادرات التدريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب بغرفة قطر، أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والغرف التجارية والقطاع الخاص والجهات التدريبية لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرة إلى دور الغرفة في رصد احتياجات الشركات وتحديد فجوات المهارات وتوجيه البرامج التدريبية نحو متطلبات سوق العمل. وأكدت أن نجاح التدريب يقاس بقدرته على بناء مهارات قابلة للتطبيق ورفع إنتاجية القطاع الخاص وتنافسيته. وأكد سعادة السفير الدكتور عبدالعزيز الحر، مدير المعهد الدبلوماسي، أهمية التعلم المرتبط بالعمل والتعلم المستمر، مع ضرورة تطوير برامج إعداد المدربين والاهتمام بالجانب الذهني بما يعزز قدرتهم على مواكبة التحولات المهنية والمعرفية. ودعت الأستاذة جواهر الحنزاب، خبير أول شؤون المنظمات الدولية باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إلى مواءمة المحتوى التدريبي مع المؤشرات والمعايير الدولية، بينما أوضح الدكتور عبدالعزيز المناعي، مساعد نائب رئيس جامعة قطر للتعليم والتعلم بالإنابة، أهمية التمييز بين التعليم النظامي والتدريب، وتنظيم مسارات التعلم والتدريب المستمر ضمن أطر تنظيمية وحوكمية واضحة. وأكدت الأستاذة عبير عيسى الهزاع، رئيس وحدة تصميم البرامج بالمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، أهمية تمكين الجهات التدريبية من أدوات قياس أثر البرامج وتقييم انعكاسها على الأداء، إلى جانب دراسة التموضع المؤسسي والتنظيمي لقطاع التدريب الخاص. كما أكدت النقيب إيمان محمد الكمه، رئيس قسم البرامج التدريبية بكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، أهمية تطوير التدريب التخصصي بما يواكب الاحتياجات المهنية ويرفع مستوى الجاهزية والكفاءة. وأشار الأستاذ مبارك الخيارين، مستثمر في قطاع التدريب الخاص، إلى أهمية وضوح الصلاحيات التنظيمية والحد من تداخل الاختصاصات، ومراجعة بعض المتطلبات المفروضة على مراكز التدريب بما يتناسب مع طبيعة القطاع. فيما دعا الأستاذ ناصر المالكي، مدرب خبير مستقل، إلى إيجاد مظلة موحدة لقطاع التدريب تستند إلى حوكمة واضحة، ووضع معايير شفافة لاعتماد المدربين وتقييمهم من خلال مختصين ذوي كفاءة وخبرة. وأعربت الدكتورة حصة المرواني عن شكرها لغرفة قطر على تعاونها في تنظيم المختبر، مؤكدة أنه شكل منصة لتبادل الخبرات الخليجية واستشراف الفرص وصياغة توصيات تعزز منظومة التدريب وأثرها في الاقتصاد المعرفي. واختتم المشاركون أعمال المختبر بعدد من التوصيات، أبرزها تطوير برامج إعداد المدربين، وتمكين الجهات التدريبية من أدوات قياس الأثر، وتنظيم مسارات التعلم والتدريب المستمر، ومواءمة المحتوى التدريبي مع المؤشرات والمعايير الدولية، وتأسيس جمعية وطنية للتدريب، وتعزيز دور شبكة «إلى هنا» كمنصة للحوار المهني، ودراسة إنشاء إطار تعاوني لمراكز التدريب مستلهم من تجربة منظمة اليونسكو، إلى جانب طرح مبادرة «يوم المدرب» في 26 أكتوبر من كل عام لدى اليونسكو.

اختتمت مؤخراً أعمال النسخة الثانية من معرض قطر للفعاليات 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بعد ثلاثة أيام من النقاشات المتخصصة وتبادل الخبرات وبحث آفاق قطاع الفعاليات، والمعارض، والمؤتمرات ومستقبله. أقيم المعرض بدعم من رزنامة قطر، وشهد مشاركة واسعة من قادة القطاع والخبراء وممثلي الشركات والمؤسسات من دولة قطر والمنطقة والأسواق الدولية، حيث وفّر منصة تجمع مختلف الأطراف المعنية بالقطاع لتبادل الخبرات ومناقشة فرص النمو وتطوير الأعمال، إلى جانب استعراض أبرز التوجهات التي تشكل ملامح المرحلة المقبلة. وعلى مدى ثلاثة أيام، استقطب المعرض نخبة من قادة القطاع وممثلي المنظمات والاتحادات الدولية ومنظمي الفعاليات ومشغلي المنشآت والوكالات والموردين ومزودي الحلول التقنية وصناع القرار، بما أسهم في تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف مكونات منظومة الفعاليات. ونظمت شركة مانغوستين النسخة الثانية من معرض قطر للفعاليات 2026، التي شهدت توسعاً ملحوظاً في حجمها ونطاقها، بمشاركة50 عارضاً واستقطاب 5730 زائراً على مدار ثلاثة أيام. كما حققت نسخة عام 2026 نمواً يقارب100% في مساحة المعرض والبرنامج المصاحب للمؤتمر مقارنة بالنسخة الافتتاحية، في مؤشر يعكس تنامي حضور المعرض ودوره بوصفه منصة تجمع العاملين في القطاع وتدعم فرص التواصل وتبادل المعرفة وتطوير الأعمال.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 30.38 نقطة، ما يعادل نسبة 0.31 في المئة، ليصل إلى مستوى 9733.76 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 154 مليونا و217 ألفا و48 سهما، بقيمة 291 مليونا و321 ألفا و696.378 ريال، عبر تنفيذ 12367 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 31 شركة، فيما حافظت 4 شركات أخرى على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 585 مليارا و627 مليونا و462 ألفا و615.304 ريال، مقابل 586 مليارا و796 مليونا و805 آلاف و380.350 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت وزارة النقل البلغارية الجمعة الماضي أنها عقدت اجتماعاً مع ممثلين عن الخطوط الجوية القطرية لمناقشة إمكانية استئناف الرحلات المباشرة بين صوفيا والدوحة، وذلك بعد أن كانت الشركة قد علّقت هذه الخدمة في وقت سابق من هذا العام. وذكرت وزارة النقل في بيان صحفي أن الخطوط الجوية القطرية أوضحت أن قرارها بتعليق الرحلات المباشرة بين العاصمتين جاء نتيجة للأوضاع المعقدة في الشرق الأوسط وعدد من العوامل التشغيلية، إلا أنها أبدت استعدادها لإجراء التحليلات اللازمة ودراسة احتمالات استئناف خدمة صوفيا-الدوحة. ومن المقرر أن تعقد الوزارة والخطوط الجوية القطرية اجتماعاً آخر في الأشهر المقبلة لمناقشة نتائج تلك التحليلات. يُذكر أن خط الرحلات المباشرة بين صوفيا والدوحة التابع للخطوط الجوية القطرية كان يعمل لمدة 15 عاماً قبل إيقافه. وقالت كريستينا فيلينوفا، نائبة وزير النقل: «بالنسبة لبلغاريا، لا تقتصر أهمية استعادة خط الربط المباشر بين صوفيا والدوحة على الجانب المتعلق بالنقل الجوي فحسب، بل يُعد هذا الخط مهماً أيضاً لتنمية السياحة والأعمال والعلاقات الاقتصادية الثنائية» بحسب الموقع الاخباري seenews.com.

حصد دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الرائدة للتسوق ونمط الحياة العصرية في قطر، جائزة أفضل مركز تجاري ضمن جوائز مهرجان هلا بالصيف للتسوق من قطر للسياحة، تقديرًا لإسهامات المركز الاستثنائية في المبادرة الوطنية، وما حققه من مستويات تفاعل عالية مع الزوار، وإقبال جماهيري كبير، وجهود تسويقية مبتكرة. - شراكة راسخة يعكس هذا التكريم الشراكة الراسخة بين دوحة فستيفال سيتي وقطر للسياحة، والتزام المركز المستمر بتقديم تجارب عالمية المستوى تسهم في دعم وتعزيز قطاعي السياحة والتجزئة في الدولة، وتتوافق مع رؤيتها التنموية طويلة الأمد. - فعاليات استثنائية وقد شهد المركز إقبالًا لافتًا من الزوار طوال موسم الصيف، حيث قدم برنامجًا متنوعًا من الأنشطة الترفيهية العائلية الغامرة التي أتاحت للعائلات والأفراد الاستمتاع بتجارب مميزة، من أبرزها فعالية موانا المستوحاة من عالم ديزني، والمواكب الاستعراضية، وحملة تسوق واربح الكبرى، إلى جانب باقة مختارة من العروض اليومية الفريدة.

تستضيف الدوحة اليوم أعمال المختبر التشاوري الخليجي لقطاع التدريب والاقتصاد المعرفي، الذي ينظمه مركز إتش إتش الدولي للتدريب بالتعاون مع غرفة قطر، وذلك في فندق شيراتون جراند الدوحة، بحضور السيد حسين يوسف آل عبدالغني، مدير الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر، وعدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين والمستثمرين في قطاع التدريب. ويأتي المختبر في صورة لقاء مهني تشاوري يجمع نخبة من الخبرات الخليجية، ويوفر مساحة للحوار وتبادل المعرفة والتجارب بين المشاركين. وتعتمد أعماله نموذج الطاولة المستديرة، بما يسمح بتفاعل الحضور مع الموضوعات المطروحة والاستماع إلى وجهات نظر متنوعة تستند إلى الخبرة والممارسة المهنية. ويشتمل برنامج المختبر على عدد من أوراق العمل التي يقدمها خبراء ومتخصصون من دول مجلس التعاون الخليجي، ويستعرضون من خلالها مجموعة من التجارب والممارسات المرتبطة بالتدريب والاقتصاد المعرفي. وتمثل هذه الأوراق مدخلاً للحوار المهني الذي سيجمع بين المتحدثين والمشاركين من خلال المداخلات والأسئلة وتبادل الآراء. ويتبع تقديم أوراق العمل عقد حلقة نقاشية يشارك فيها خبراء ومهتمون بالتدريب من ثماني جهات مختلفة في دولة قطر، إلى جانب عدد من المستثمرين في القطاع. ويتناول كل مشارك محوراً يتصل باختصاصه وطبيعة تجربته المهنية، لتقدم الحلقة مجموعة من الرؤى التي تجمع بين الجوانب المعرفية والمهنية والعملية والاستثمارية. ورغم تنوع محاور النقاش واختلاف تخصصات المشاركين، فقد صُمم برنامج المختبر ليظهر في صورة تكاملية؛ إذ ترتبط أوراق العمل الخليجية بالمداخلات التي ستقدم خلال الحلقة النقاشية، كما تتقاطع خبرات المتحدثين مع آراء المختصين والمستثمرين المشاركين. ويسهم هذا الترابط في تقديم مشهد مهني متنوع، مع المحافظة على وحدة موضوع المختبر وطبيعته التشاورية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات على تطبيق جوال المصرف، بما يعزز التزامه المستمر بالارتقاء بتجربة العملاء في الخدمات المصرفية الرقمية من خلال الابتكار العملي الذي يركز على العملاء. وقد صُممت التحديثات الجديدة لتوفير مزيد من الراحة للعملاء، والوصول إلى الخدمات بشكل أسرع، وتقديم تجربة رقمية أكثر سهولة وسلاسة، بما يعزز مكانة المصرف كرائد في مجال الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية في قطر. وفي إطار هذه التحديثات، أطلق المصرف ميزة البحث المتقدم ضمن تطبيق جوال المصرف، مما يتيح للعملاء الوصول بسرعة إلى الخدمات والميزات. وتُحسّن هذه الميزة الجديدة في تسهيل التنقل داخل التطبيق بشكل كبير، بما يتيح للمستخدمين الوصول بكفاءة أكبر إلى أكثر من 320 ميزة متاحة، مع توفير الوقت. كما أطلق المصرف خدمة جديدة للبطاقات الائتمانية توفر للعملاء طريقة أكثر وضوحاً وتفاعلاً للاطلاع على المزايا والخصائص المرتبطة ببطاقاتهم الائتمانية من المصرف. ويتيح القسم المطوّر لحاملي البطاقات الوصول بسهولة أكبر إلى مزايا بطاقاتهم والعروض المتاحة، بما يساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من بطاقاتهم داخل قطر وخارجها. وتماشياً مع نهجه الذي يركز على العملاء، أطلق المصرف الاستبيان الالكتروني داخل التطبيق، التي تتيح للعملاء مشاركة تقييمهم ومدى رضاهم وملاحظاتهم بسهولة ومباشرة من خلال تطبيق جوال المصرف. وتعزز الميزة الجديدة جهود المصرف المستمرة لجمع آراء العملاء، وتحسين الخدمات الرقمية بشكل متواصل، والارتقاء بالتجربة المصرفية الشاملة. وتعليقاً على إطلاق هذه الميزات، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «نركز في المصرف على مواصلة تطوير منظومتنا للخدمات المصرفية الرقمية من خلال حلول عملية وسهلة الوصول، تتماشى مع تطلعات عملائنا المتطورة. وتسهم هذه التحديثات الأخيرة على تطبيق جوال المصرف في تبسيط العمليات المصرفية اليومية، وتوفير مزيد من الراحة والتحكم للعملاء، وتعزز التزامنا بتقديم تجربة مصرفية رقمية سهلة ومبتكرة». ويواصل المصرف تطوير استراتيجيته الرقمية من خلال تطوير ميزات تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز، والذي يوفر اليوم أكثر من 320 ميزة وخدمة متكاملة. ويتيح تطبيق جوال المصرف للعملاء إدارة حساباتهم وبطاقاتهم، وإجراء التحويلات، والحصول على التمويل، والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عن بُعد، من خلال تجربة آمنة وسهلة ورقمية بالكامل. ويمكن للعملاء تحميل تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات «آب ستور” و”غوغل بلاي”، و”هواوي آب غاليري”. كما يمكن للعملاء التسجيل الذاتي في التطبيق بكل سهولة باستخدام البطاقة الشخصية القطرية وبطاقة الخصم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.qib.com.qa.