-سارة المهندي: التكريم يعكس ريادتنا في تقديم الخدمات المصرفية في إنجاز جديد يعزز سجله الحافل بالاعترافات والنجاحات الدولية، حصد الدولي الإسلامي جائزتين مرموقتين من مؤسسة ومجلة International Business Magazine العالمية لعام 2026، حيث نال البنك كلاً من: جائزة «أفضل خدمة مصرفية إسلامية للأفراد في قطر لعام 2026، وجائزة «أفضل حلول صيرفة رقمية إسلامية في قطر لعام 2026. جاء هذا التتويج الثنائي تقديراً للتميز الاستثنائي الذي يبديه الدولي الإسلامي في صياغة مستقبل الصيرفة الإسلامية الرقمية، ونجاحه في ابتكار باقة خدمات وحلول تمويلية مخصصة للأفراد تجمع بين المرونة وأحدث التقنيات في القطاع المالي. وأوضحت لجنة التحكيم في مؤسسة International Business Magazine في حيثيات منحها الجائزتين للدولي الإسلامي: «أن البنك استحق هذا التقدير الرفيع نظير ريادته الواضحة وقدرته على إعادة صياغة تجربة الخدمات المصرفية للأفراد عبر قنوات رقمية متطورة للغاية. وقد تميز الدولي الإسلامي بكفاءته التشغيلية في تبني أحدث التكنولوجيات المالية وسرعة الاستجابة لتطلعات العملاء، مما أسفر عن إطلاق باقة من المنتجات التمويلية والخدمات الذكية التي تتميز بالسهولة والأمان العالي». وتعليقاً على هذا التتويج المتميز، قالت سارة المهندي المديرة في شبكة فروع الدولي الإسلامي: «يسعدنا وفخورون بالحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين من مؤسسة International Business Magazine ، والتي تُعد بمثابة اعتراف دولي جديد وشهادة ثقة على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل والابتكار المستمر لتوفير تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا». وأضافت: «إن فوزنا بجائزة أفضل خدمة مصرفية إسلامية للأفراد، بالتوازي مع جائزة أفضل حلول صيرفة رقمية إسلامية، يثبت أننا نجحنا بامتياز في ترجمة خططنا إلى واقع يلمسه العميل في حياته اليومية وهدفنا لم يكن يوماً مجرد رقمنة المعاملات المصرفية، بل بناء بيئة مصرفية ذكية وشخصية تتيح للعميل فتح الحسابات، والحصول على التمويلات، وإدارة مدفوعاته بضغطة زر واحدة وعبر قنوات رقمية مبتكرة، وعلى رأسها تطبيق الجوال المصرفي المتميز». وتابعت قائلةً: «إن هذا الإنجاز يأتي ضمن مسار متكامل ينتهجه الدولي الإسلامي في دعم التحول الرقمي، وتعزيز دورنا الريادي بما ينسجم بدقة مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، والتي تضع الابتكار التكنولوجي والتميز المصرفي ضمن أولوياتها الأساسية، ونحن نؤمن بأن الاستثمار المستمر في البنية التحتية التقنية وتبني حلول التكنولوجيا المالية المتقدمة هو الركيزة الأساسية للحفاظ على تنافسيتنا وتلبية تطلعات عملائنا ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030». وأكدت المهندي: «أن رضا العملاء يظل هو البوصلة والمؤشر الحقيقي للنجاح، مشيراً إلى أن البنك يستمع بدقة لملاحظات عملائه، ويترجم احتياجاتهم إلى حلول مبتكرة وخدمات وعروض تتلاءم مع مختلف فئات المجتمع، وهاتين الجائزتين تشكلان حافزاً إضافياً وقوياً لمواصلة مسيرة الابتكار، وتعزيز خصائص خدماتنا المصرفية لتقديم الأفضل دائماً». ويأتي فوز الدولي الإسلامي بهاتين الجائزتين لعام 2026 لينضم إلى سلسلة النجاحات والاعترافات الإقليمية والدولية الواسعة التي حققها البنك مؤخراً في مجالات الصيرفة الرقمية وتطوير الحلول المصرفية للأفراد، مما يؤكد المكانة الراسخة والريادية التي وصل إليها البنك في قيادة الابتكار المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

-البرنامج المقترح يشمل التمويل الميسر وضمانات الاقتراض -حان الوقت لزيادة رأس مال بنك قطر للتنمية ليدعم توسع الشركات القطرية -توسيع آليات الدعم من بنك قطر للتنمية لتشمل الشركات المؤهلة للتوسع الدولي - الاستثمار في هذه الشركات طويل الأجل في الاقتصاد الوطني - وجود شركات قطرية قوية في الأسواق العالمية امتداد للحضور الاقتصادي للدوحة أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية في دولة قطر تتطلب الانتقال من مرحلة بناء الشركات الوطنية القوية داخل السوق المحلي إلى مرحلة صناعة شركات قطرية عالمية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وقال سعادته في تصريحات صحفية لـ «الشرق» إن دولة قطر تمتلك اليوم قاعدة متينة من الشركات الوطنية التي أثبتت نجاحها في قطاعات متعددة، تشمل المقاولات والتطوير العقاري، والصناعة، والخدمات الهندسية، والتكنولوجيا، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والاستشارات، والخدمات الطبية والتعليمية، والعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشركات بات يمتلك الخبرة والكفاءة والإدارة التي تؤهله للعمل خارج الحدود، إلا أنه يحتاج إلى دفعة أولى ودعم لمرة واحدة يمكنه من الانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. - سفراء الاقتصاد وأوضح أن العديد من الدول المجاورة استطاعت خلال السنوات الماضية بناء شركات وطنية أصبحت اليوم علامات تجارية عالمية وسفراء لاقتصاداتها في مختلف القارات، وذلك بفضل وجود برامج حكومية واضحة دعمت توسعها الخارجي في المراحل الأولى، قبل أن تصبح هذه الشركات قادرة على المنافسة الذاتية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة لبلدانها. وأضاف: «نحن لا نتحدث عن دعم دائم، وإنما عن دعم إستراتيجي في مرحلة الانطلاق، بحيث يتم تمكين الشركات القطرية الواعدة من تجاوز تحديات الدخول إلى الأسواق الخارجية، وبعد ذلك ستكون هذه الشركات قادرة على الاعتماد على نفسها وتحقيق النمو المستدام، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني». وأشار بن طوار إلى أن وجود شركات قطرية قوية في الأسواق العالمية لا يمثل نجاحاً لهذه الشركات فقط، وإنما يعد امتداداً للحضور الاقتصادي لدولة قطر، حيث تتحول هذه الشركات إلى سفراء للاقتصاد القطري، وتعكس جودة المنتجات والخدمات والكفاءات الوطنية، كما تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات الدولية. -التوسع خارجياً وأوضح أن توسع الشركات الوطنية خارجياً يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، من أبرزها زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب العملات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز نقل المعرفة والخبرات، إضافة إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري على المستوى الدولي. -بنك قطر للتنمية ودعا بن طوار إلى دراسة تطوير آليات الدعم الحالية، وفي مقدمتها البرامج التي يقدمها بنك قطر للتنمية، بحيث يتم توسيع نطاقها لتشمل برنامجاً متخصصاً لدعم الشركات القطرية المؤهلة للتوسع الدولي، أو استحداث آلية جديدة تتبناها الحكومة لهذا الغرض، تتكامل مع الجهود القائمة ولا تحل محلها. ودعا بن طوار إلى ضرورة زيادة رأس مال بنك قطر للتنمية لكي يتمكن من دعم توسع الشركات القطرية، لافتا إلى أنه حان الوقت لزيادة رأس مال بنك قطر للتنمية. وأوضح أن بنك قطر للتنمية يقوم بدور مهم في دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم عبر ذراعه «قطر للصادرات» برامج للتمويل والترويج والتوسع في الأسواق الخارجية، إلا أن المرحلة الحالية تستدعي تطوير هذه المبادرات لتشمل شريحة من الشركات الوطنية التي تجاوزت مرحلة التأسيس وأثبتت نجاحها محلياً، وأصبحت جاهزة للتحول إلى شركات إقليمية وعالمية. وتشمل هذه البرامج حالياً التمويل الدولي، وتمويل عقود التصدير، وتمويل المشترين، وبرامج التوسع الخارجي، وهي تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها وتوسيعها بما يخدم الشركات ذات الإمكانات العالية. -الدعم المقترح ودعا سعادة النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن يشمل برنامج الدعم المقترح توفير التمويل الميسر للتوسع الخارجي، وضمانات التمويل. كما أشار إلى أن البنوك التي تدعم هذه المبادرة يمكنها أن تتولى اختيار الشركات المؤهلة وفق معايير واضحة تعتمد على الأداء، والملاءة المالية، والقدرة التنافسية، والخبرة التشغيلية، وخطط النمو، بما يضمن توجيه الدعم إلى الشركات الأكثر جاهزية لتحقيق النجاح الدولي. وأكد أن الاستثمار في هذه الشركات يعد استثماراً طويل الأجل في الاقتصاد الوطني، لأن نجاح أي شركة قطرية في الخارج يعني زيادة حجم الأعمال داخل قطر، ورفع الطلب على الكفاءات الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، فضلاً عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الاقتصادات الأكثر نجاحاً هي تلك التي استطاعت بناء شركات وطنية تتجاوز حدودها الجغرافية، لتصبح علامات تجارية معروفة عالمياً، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على قوة اقتصاداتها وحجم صادراتها ونفوذها الاقتصادي. وأضاف أن دولة قطر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بدءاً من البيئة الاستثمارية المتطورة، والبنية التحتية الحديثة، والاستقرار الاقتصادي، والقطاع المصرفي القوي، وصولاً إلى الخبرات الوطنية المتراكمة، وهو ما يجعل الوقت مناسباً لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف صناعة جيل جديد من الشركات القطرية العالمية. -الشركات الوطنية واختتم بن طوار تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في الشركات الوطنية المؤهلة للتوسع الخارجي ليس مجرد دعم لقطاع الأعمال، بل هو استثمار في اسم دولة قطر ومكانتها الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن كل شركة قطرية تنجح في بناء حضور دولي تمثل واجهة مشرّفة للدولة، وتسهم في تعزيز سمعة الاقتصاد القطري، وجذب الاستثمارات، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية، وخلق فرص جديدة للنمو المستدام. وقال: «نطمح إلى أن نرى خلال السنوات المقبلة عشرات الشركات القطرية التي تنافس في الأسواق العالمية وتحمل اسم قطر في مختلف القارات، لتصبح رافداً جديداً للاقتصاد الوطني، وعنصراً أساسياً في مسيرة التنويع الاقتصادي، وشريكاً في تحقيق رؤية قطر الوطنية، فنجاح هذه الشركات هو نجاح لقطر بأكملها».

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن العقارات الجاهزة تمثل خيارًا مهمًا للمستثمرين، لما تتيحه من إمكانية معاينة الأصل وتقييم موقعه وحالته الإنشائية ومستوى تشطيباته ومرافقه قبل إتمام عملية الشراء، بما يساعد على تكوين رؤية واضحة حول قيمته وإمكاناته الاستثمارية. وأوضح التقرير أن الطلب على هذه العقارات يرتبط بجملة من العوامل، أبرزها الموقع والقرب من المرافق الخدمية والطرق الرئيسة، إلى جانب عمر المبنى وكفاءة أنظمته ومدى ملاءمة مساحاته لاحتياجات المستخدمين، مشيرًا إلى أن تكامل هذه العناصر يعزز قدرة العقار على المنافسة. وأضاف: ان العقارات الجاهزة المؤجرة قد تمنح المستثمر دخلًا مباشرًا عقب إتمام الصفقة، إلا أن تقييمها يتطلب مراجعة معدلات الإشغال والعقود الإيجارية القائمة من حيث قيمتها ومددها والالتزامات المترتبة على أطرافها، للوصول إلى تقدير دقيق للعائد المتوقع. وبيّن التقرير أن الإدارة المهنية الناجحة تؤدي دورًا أساسيًا في المحافظة على قيمة الأصل، من خلال الصيانة الدورية وكفاءة التشغيل وسرعة معالجة الملاحظات، وهو ما ينعكس على رضا المستأجرين ويحد من فترات الشغور والتكاليف الطارئة. وأكد أهمية إجراء فحص فني وقانوني متكامل قبل الشراء، يشمل سلامة المبنى وأنظمة الكهرباء والتكييف والأمن والسلامة والمرافق المشتركة، فضلًا عن التحقق من المستندات والرسوم والالتزامات المرتبطة بالعقار، بما يحفظ حقوق الأطراف ويقلل المخاطر المحتملة. وأشار التقرير إلى أن المقارنة بين العقارات الجاهزة ينبغي ألا تقتصر على سعر الشراء، بل يجب أن تشمل تكلفة الصيانة أو التحديث ومدى سهولة التأجير والقيمة المستقبلية للأصل، بما يمكّن المستثمر من اختيار العقار الأكثر توافقًا مع أهدافه وإمكاناته المالية.

في إطار حرص بنك الدوحة على توفير أفضل الحلول المصرفية لعملائه أعلن البنك عن انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجي «آفاق»، حيث يوفر النظام وسيلة آمنة وموثوقة تتيح لعملائه إجراء التحويلات المالية بالعملات المحلية بين دول مجلس التعاون الخليجي، عبر تطبيق الجوال المصرفي ليكون من أوائل البنوك القطرية في توفير هذه الميزة لعملائه. ويمثّل الانضمام إلى آفاق خطوة مهمة نحو تسهيل الخدمات المالية المقدَّمة للعملاء، بما يعكس حرص بنك الدوحة على مواكبة التطورات في قطاع المدفوعات، ويتماشى مع استراتيجيته الرامية إلى تطوير بنيته التحتية الرقمية وتوسيع نطاق خدماته إقليميًا. وفي هذا السياق نوّه الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني بالخطوة قائلًا: «يوفر نظام المدفوعات الخليجي «آفاق» مزايا عديدة من خلال إمكانية التحويل الفوري الآمن للأموال ضمن شبكة توظف أحدث تقنيات المدفوعات الإلكترونية ووفق أفضل المعايير الرقابية والفنية، ولذلك كنا في بنك الدوحة حريصين على الانضمام إلى النظام في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف العملاء». يجدر بالذكر أن نظام «آفاق» هو نظام مدفوعات إقليمي تشغّله شركة المدفوعات الخليجية المملوكة من البنوك المركزية الخليجية. ويربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون، ويتيح تنفيذ التحويلات المالية بالعملات المحلية آنيًا وفي بيئة آمنة ومستقرة.

اختتم البنك التجاري النسخة الثانية عشرة من برنامج «المصرفيون الأشبال» لعام 2026، بحفل أُقيم في فندق والدورف أستوريا الدوحة الخليج الغربي، يوم الأحد الماضي بحضور المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا وأولياء أمورهم، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا في البنك، وذلك احتفاءً بما حققه المشاركون من إنجازات وتتويجًا لتجربة تدريبية هدفت إلى تعريفهم بالقطاع المصرفي وتنمية وعيهم المالي. ويأتي برنامج «المصرفيون الأشبال»، الذي أطلقه البنك التجاري عام 2014، ضمن مبادراته للمسؤولية الاجتماعية الرامية إلى ترسيخ الثقافة المالية لدى الأجيال الناشئة في قطر. كما يتوافق البرنامج مع أهداف ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إكساب المشاركين معارف ومهارات عملية تتيح لهم التعرّف إلى عالم الخدمات المصرفية والمالية في سن مبكرة. وعلى مدار نسخه المتعاقبة، استقطب البرنامج أكثر من 2000 طلب مشاركة، في مؤشر يعكس تزايد اهتمام الشباب باستكشاف القطاع المصرفي، واكتساب خبرات عملية تسهم في بناء فهم أعمق للإدارة المالية ومبادئ التعامل المسؤول مع المال. وفي ختام البرنامج، كرّم البنك التجاري المشاركين ومنحهم شهادات إتمام تقديراً لالتزامهم وتفاعلهم وما أظهروه من حماس طوال فترة مشاركتهم. وبهذه المناسبة، قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «يمثّل الاستثمار في الجيل القادم من الكفاءات المصرفية عاملاً هامًا في تعزيز مستقبل قطاعنا. ومن خلال برنامج «المصرفيون الأشبال»، نحرص على منح المواهب الواعدة المهارات والثقة والقدرة على اتخاذ القرارات التي يحتاجون إليها للنجاح في القطاع المصرفي.

أعلنت فودافون قطر عن إطلاق «أهلي»، محفظتها الجديدة من باقات الاتصالات المتنقلة المخصصة للعائلات، والتي تضم أربع باقات صُممت لتوفير مستويات أعلى من المرونة والراحة والقيمة، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للعائلات. تأتي باقات «أهلي» في إطار رؤية تضع احتياجات جميع أفراد الأسرة في صميم تجربة الاتصال، حيث يتمتع كل خط ضمن الباقة بما يخصه من مزايا الاتصال المحلي والتجوال، بما يتيح لكل مستخدم الاستفادة من مزاياه بصورة مستقلة. كما تتيح الباقات لأفراد الأسرة الانضمام إلى المحفظة باستخدام بطاقاتهم الشخصية القطرية، بطريقة تمكنهم من مواصلة استخدام التطبيقات الحكومية المرتبطة بأرقامهم الشخصية، والاستفادة في الوقت ذاته من جميع المزايا التي توفرها باقات «أهلي». وفي إطار هذه المحفظة الجديدة، تقدم فودافون قطر تجربة رقمية متكاملة لإدارة خدمات الاتصال العائلية من خلال خاصية «Family Hub»، وهي لوحة تحكم رقمية مخصصة ومتاحة عبر تطبيق «My Vodafone»، وتتيح هذه الخاصية للعائلات طريقة إدارة خطوطها المتعددة بسهولة وفاعلية من مكان واحد، بما يشمل متابعة الاستهلاك، وتحديد سقف الفواتير، وإدارة خدمات القيمة المضافة والإضافات، إلى جانب الموافقة على طلبات أفراد العائلة وإجراء التغييرات على الحساب، وذلك من خلال واجهة رقمية موحدة وبسيطة. وتضم محفظة «أهلي» أربع باقات، تبدأ كل منها بخطين رئيسيين، بما يمنح العائلات مرونة اختيار الباقة التي تتناسب مع احتياجاتها. وتوفر باقة «أهلي الأساسية»، بسعر 399 ر.ق شهريًا، اتصالاً محليًا غير محدود للاستخدام اليومي. أما باقة «أهلي Pro «، بقيمة 499 ر.ق شهريًا، فتقدم سعة أكبر من البيانات ومزايا إضافية للتجوال، بينما توفر باقة «أهلي Premium «، بسعر 699 ر.ق شهريًا، مزايا إضافية للتجوال لتلبية احتياجات العائلات التي تسافر بشكل متكرر إلى دول مجلس التعاون الخليجي. في حين تقدم باقة «أهلي Platinum «، بسعر 1,199 ر.ق شهريًا، أعلى مخصصات البيانات، إلى جانب مزايا تجوال متميزة في أكثر من 30 دولة. وبمناسبة إطلاق المحفظة الجديدة، تقدم فودافون قطر عرضًا ترويجيًا لفترة محدودة، تبدأ بموجبه الرسوم الشهرية لباقات «أهلي» من 375 ر.ق شهريًا لمدة ثلاثة أشهر. وتجسد المرونة إحدى الركائز الأساسية لباقات «أهلي»، إذ تبدأ كل باقة بخطين فقط، مع إمكانية إضافة خطوط أخرى مع تطور احتياجات الأسرة. كما يمكن للعملاء الاختيار من مجموعة من الباقات الإضافية ضمن محفظة «أهلي»، والمصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لأفراد الأسرة. وتوفر باقة «أهليLite»، المصممة لأفراد العائلة الأصغر سنًا، مخصصات للبيانات والدقائق المحلية، إلى جانب مكالمات عائلية غير محدودة. أما باقة «أهلي نت « فتقدم خيارًا مخصصًا للبيانات فقط، للعملاء الذين يحتاجون إلى خدمات الاتصال لأجهزة إضافية. في حين تتيح باقة «أهليPlus « للعملاء إضافة خطوط أخرى، مع الاستفادة من مزايا تتوافق مع تلك المتاحة ضمن باقة «أهلي» الرئيسية. ولا تقتصر تجربة «أهلي» على خدمات الاتصال، بل تمتد لتشمل مجموعة من مزايا نمط الحياة، بما يعزز القيمة التي يحصل عليها العملاء من باقاتهم. وبحسب الباقة المختارة وأهلية العميل، يمكن الاستفادة من نقاط «iPoints « إضافية، ومكالمات غير محدودة أثناء التجوال باستخدام خدمة «Call+ «، وخدمة «Vodafone World « التي توفر خصومات لدى «سنونو» و»أوبر»، إلى جانب قسائم للألعاب، واشتراك «يوتيوب بريميوم»، والعديد من المزايا الأخرى، فضلاً عن خدمة صف السيارات المجانية في مواقع مختارة. وبهذه المناسبة، قال باران يورداجول، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: «يظل عملاؤنا في فودافون قطر محور كل ما نقوم به».

بهدف رفع كفاءة العاملين في المجال الرقابي في قطاع النقل وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة للجمهور، شارك عدد من منتسبي وزارة المواصلات في الدورة التدريبية المتخصصة في الضبطية القضائية التي نظمتها النيابة العامة. تأتي هذه الدورة التدريبية في إطار تعزيز التعاون المشترك، وتهدف إلى صقل المهارات الميدانية والقانونية لمنتسبي وزارة المواصلات وهو ما يدعم جهود الوزارة التي تواصل حملاتها التفتيشية على الشركات التي تزاول أنشطة النقل للتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لتلك الأنشطة.

حققت البورصة أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 4.69 مليار ريال إلى رصيدها. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.62% بما يعادل 60.35 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 9824.49، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 3 سبتمبر 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، ارتفعت أسعار 29 شركة مقابل انخفاض 23 شركة، واستقرار شركتين. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 591.48 مليار ريال، مقابل 586.80 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.80%. -أداء القطاعات وتصدر قطاع الصناعة المكاسب بعد صعوده بنسبة 1.76% ليغلق عند 3793.92 نقطة، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.36% إلى 2359.18 نقطة. وزاد قطاع التأمين بنسبة 1.14% مسجلاً 2689.36 نقطة، فيما ارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.64% ليصل إلى 7518.14 نقطة، وصعد قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.34% مغلقاً عند 4965.71 نقطة. وفي المقابل، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.85% ليكون الأكثر انخفاضاً بين القطاعات، مغلقاً عند 5309.86 نقطة، كما انخفض قطاع العقارات بنسبة 0.35% ليغلق عند 1387.19 نقطة، مخالفاً الاتجاه الإيجابي لغالبية قطاعات السوق خلال الأسبوع. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.80 مليار ريال، وزعت على 821.46 مليون سهم، بتنفيذ 102.78 ألف صفقة. -أبرز التحركات وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم «المستثمرين» ارتفاعات الأسهم بـ14.84%، تلاه سهم «ميزة» مرتفعاً بنسبة 9%، كما ارتفع سهم «دلالة» بـ7.64%، ثم «الميرة» بـ3.4%. في المقابل جاءت الانخفاضات بصدارة سهم «بيمه» بـ5.33%، وتلاه سهم «الاجارة» بـ3.02%، كما انخفض سهم شركة «العامة» بـ2.69%، تليها شركة «الرعاية» بـ2.34%. وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم شركة «بلدنا» في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم والقيمة بتداولات بلغت 225.54 مليون سهم، وسيولة بقيمة 277.51 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 أغسطس الماضي إلى 03 سبتمبر الجاري، 520 مليونا و378 ألفا و257 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 65 مليونا و845 ألفا و136 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 586.223 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة إدارية ومحال تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وام صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق الوكير وجزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 والخرايج ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 411 مليون ريال خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس الماضي.

أعلنت شركة استثمار القابضة فوز شركة إليغانسيا العربية التجارية، التابعة لقطاع المقاولات والصناعات التخصصية بالمجموعة، بعقد الحزمة الميكانيكية لاستاد الأمير محمد بن سلمان في مدينة القدية بالمملكة العربية السعودية، بقيمة 829 مليون ريال سعودي. وأوضحت الشركة وفق بيان لبورصة قطر أمس، أن الاستاد يُعد أحد المشاريع العملاقة في المملكة وأحد الملاعب المخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034، فيما تتولى إليغانسيا إلكتروميكانيكل سيرفسز تنفيذ أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والصحة العامة، ومكافحة الحرائق، ونظام إدارة المباني، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2026 وحتى مايو 2030. ويقع استاد الأمير محمد بن سلمان في مدينة القدية بالقرب من الرياض، بطاقة استيعابية تتجاوز 60.9 ألف شخص، ويضم أكثر من 50 ألف متر مربع من مساحات التجزئة والمطاعم والترفيه، كما يتميز بأنظمة متطورة وعالية الكفاءة في استهلاك الطاقة. وقالت الشركة إن العقد يمثل أكبر مشاريع إليغانسيا إلكتروميكانيكل سيرفسز في السعودية، ومن المتوقع أن يشارك في تنفيذه نحو 3 آلاف موظف عبر مختلف مراحل المشروع، بما يدعم خطط التوسع في السوق السعودية ويعزز مكانة المجموعة في تنفيذ المشاريع الكبرى ذات المتطلبات الفنية المعقدة. وأضافت أن الفوز بالعقد يعزز الحضور الإقليمي لاستثمار القابضة ويؤكد قدرتها على توظيف خبراتها الهندسية المتخصصة في تنفيذ المشاريع العملاقة ضمن الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة. وحسب آخر بيانات معلنة، فقد ارتفع صافي ربح «استثمار القابضة» خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 557.72 مليون ريال، مقارنةً بـ 487.38 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق.

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات رئيسية للتضخم قد تحدد مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. واستقر الذهب في المعاملات الفورية تقريبا عند 4396.69 دولار للأوقية (الأونصة).. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4440.80 دولار. ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر ‌أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بعد ظهر اليوم، بينما من المقرر صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين غدا الجمعة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 67.30 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1897.57 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1355.44 دولار.

وقعت قطر للطاقة، إلى جانب شريكتيها شركة شل وشركة سونانغول للاستكشاف والإنتاج اتفاقية مبادئ مع الوكالة الوطنية للنفط والغاز والوقود الحيوي في جمهورية أنغولا بشأن عقود استكشاف لكل من المنطقتين 8 و22 قبالة سواحل أنغولا. وبموجب الاتفاقية، وبعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة في أنغولا واستكمال الترتيبات التعاقدية النهائية، ستمتلك قطر للطاقة حصة مشاركة تبلغ 30 بالمئة، بينما ستمتلك شركة شل (المشغل) 50 بالمئة، وشركة سونانغول 20 بالمئة. وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـقطر للطاقة: إن توقيع هذه الاتفاقية والمشاركة في قطاع الطاقة بجمهورية أنغولا يأتيان في إطار استراتيجيتنا الدولية لاستكشاف وإنتاج النفط، والغاز وجهودنا للتوسع والنمو، ونود أن نتقدّم بالشكر إلى السلطات الأنغولية وشريكتينا شركة شل وشركة سونانغول على تعاونهم ودعمهم، ونتطلع إلى شراكة مثمرة وطويلة الأمد. وقد تم توقيع اتفاقية المبادئ في العاصمة الأنغولية لواندا على هامش مؤتمر أنغولا للنفط والغاز.

- استعادة 95 % من المسافرين و 140 ألف مسافر يوميا عبر مطار حمد - التركيز في الحقبة القادمة على النمو عبر الارتقاء بخدمة المسافرين - 90 % نسبة الالتزام بمواعيد الرحلات رغم تحديات المجال الجوي -150 طائرة مجهزة بخدمة «ستارلينك» كأكبر أسطول عالمي مزود بالتقنية -استلام 50 طائرة أيرباص A321LR بنهاية العام الجاري -توسع شبكة وجهات القطرية من 60 إلى 160 مسارا منذ منتصف يونيو - أهمية خاصة لتطوير الكوادر والقيادات القطرية للارتقاء بالمؤسسة - استئناف الرحلات اليومية إلى كانبرا عبر ملبورن في أستراليا -التركيز المستمر على نمو عمليات الشحن الجوي أكد السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أن الناقلة الوطنية لدولة قطر تتجه نحو مرحلة نمو سريع تتضمن تحديث الأسطول وتوسعه عبر استلام 138 طائرة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يواكب الزيادة في شبكة الوجهات حول العالم، إضافة إلى التركيز المستمر على نمو عمليات الشحن الجوي. وكشف السيد الخاطر خلال يوم إعلامي مفتوح نظمته الخطوط الجوية القطرية امس لزيارة عدد من أهم مرافقها كمركز العمليات المتكامل ومرافق الصيانة وإصلاح الطائرات ومركز إدارة الاضطرابات ودعم العملاء بمطار حمد الدولي، عن ملامح الخطة الاستراتيجية والتوسعية الشاملة للشركة على المدى المتوسط خلال المرحلة القادمة. وأشار في سياق هذه الخطة، لاستلام الخطوط القطرية طرازات حديثة من مجمل عدد الـ (138) تضم طائرات أيرباص A350-1000 وبوينغ 777-9 وجيل كيو سويت الجديد الصيف المقبل، إلى جانب 50 طائرة أيرباص A321LR بنهاية العام الجاري بغية الوصول إلى المطارات الثانوية ذات الاقتصاديات الصعبة، فضلا عن تجهيز نحو 150 طائرة بخدمة إنترنت ستارلينك كأكبر أسطول مزود بهذه الخدمة عالميا. وشدد على أن الخطوط القطرية تمكنت من تجاوز إحدى أكبر الأزمات والقيود الجوية التي شهدتها المنطقة والعالم بنجاح لافت، محققة استعادة قوية لحركة المسافرين بنسبة بلغت ما بين 90 و95% مقارنة بمستويات العام الماضي وسط معامل إشغال مرتفع، حيث توسعت شبكة الوجهات من 60 إلى 160 وجهة منذ منتصف يونيو، وارتفع عدد المسافرين بمطار حمد الدولي لأكثر من 140 ألف مسافر يوميا مع استئناف شركات الطيران الأخرى رحلاتها للدوحة. وبين الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، في هذا الصدد أن التأخيرات الناتجة عن ضغط وازدحام المجال الجوي تقع حاليا في حدود 10 دقائق إلى ساعة بحد أقصى، مؤكدا جاهزية القطرية التامة لمواجهة أي مخاطر أو تحديات مستقبلية. ونوه بالمرونة وسرعة الاستجابة التي تتميز بها الخطوط القطرية، والتي مكنتها من تجاوز ثلاث أزمات كبرى بنجاح خلال العامين الماضيين، بما في ذلك التحديات الناجمة عن إغلاق بعض المجالات الجوية منذ 28 فبراير الماضي وتداعياتها، فضلا عن الأزمات الطبيعية والتقنية الخارجية، مثل ثوران بركان إندونيسيا مؤخرا والذي أثر على 700 مسافر على الخطوط الجوية القطرية تم التعامل معهم فورا وتأمين رحلاتهم، إضافة إلى العطل الفني الشامل في نظام الملاحة الجوية البريطاني الذي أدى لإلغاء مئات الرحلات هناك. ونوه السيد حمد علي الخاطر إلى تطوير الهيكل التنظيمي للخطوط الجوية القطرية للارتقاء بخدمة المسافر من خلال استحداث تغييرات تركز على الجوانب التشغيلية، واستحداث إدارة تجربة العملاء لتشمل الضيافة والتموين لضمان صدارة القطرية كأفضل شركة طيران في العالم، إلى جانب التطوير المستمر لموظفي مجموعة القطرية، مع إيلاء أهمية خاصة لتطوير الكوادر والقيادات القطرية للارتقاء بالمؤسسة. ونظمت الخطوط الجوية القطرية أمس جولة تعريفية لممثلي وسائل الاعلام المحلية للاطلاع عن كثب على مرافق المجموعة ومركز عملياتها المتكاملة، ومبنى صيانة الطائرات وفي ختام الجولة اطلع الضيوف على حجم التنسيق، المكثف والخبرات التشغيلية المتخصصة التي يتطلبها تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة عبر واحدة من أكثر شبكات الوجهات زخما في قطاع الطيران. وتأتي هذه الجولة التعريفية بمناسبة انطلاق موسم الشتاء حيث أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن توسيع شبكة وجهاتها العالمية لتضم أكثر من 170 وجهة خلال موسم الشتاء 2026-2027، لتعزز بذلك مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الربط الجوي. وعليه، ستُشغِّل الخطوط القطرية أكثر من 186 رحلة جوية أسبوعياً عبر أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكيتين والشرق الأوسط، بما يوفر للمسافرين المزيد من خيارات السفر السلسة عبر مطار حمد الدولي، مقر عملياتها الحائز على العديد من الجوائز العالمية. وكجزء من جهودها المستمرة نحو الارتقاء بتجربة السفر على متن الطائرة، تواصل الخطوط الجوية القطرية توسيع نطاق خدمة Starlink بوتيرة غير مسبوقة عبر المزيد من الوجهات ضمن شبكتها الممتدة على ست قارات. ومع تشغيلها لما يصل إلى 340 رحلة جوية يومياً مزودة بخدمة Starlink، أصبح الاستمتاع بأسرع خدمة إنترنت في الجو جزءاً لا يتجزأ من تجربة السفر الاستثنائية التي تقدمها الناقلة القطرية لمسافريها على متن أكثر من 150 طائرة عريضة البدن مجهزة بهذه التقنية. -جدول رحلات ويأتي جدول رحلات موسم الشتاء 2026-2027 ليواكب الطلب المتزايد على خدمات الخطوط الجوية القطرية عبر شبكة وجهاتها الممتدة في ست قارات، حيث يتضمن استئناف العمليات التشغيلية إلى عدد من الوجهات وزيادة الرحلات الجوية عبر عدة أسواق استراتيجية حول العالم. التوسع في أفريقيا واستكمالاً لهذا التوسع، ستزيد الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها الجوية إلى سيشيل من أربع إلى سبع رحلات جوية أسبوعياً اعتباراً من 1 مارس 2027، مما يتيح أمام المسافرين من مختلف أنحاء العالم إمكانية الوصول إلى هذه الوجهة المتميزة بشواطئها الخلابة وتراثها الثقافي الغني وضيافتها الكريمة. وفي جنوب أفريقيا، ستعزز الخطوط الجوية القطرية خدماتها إلى جوهانسبرغ بزيادة عدد الرحلات الجوية من 14 إلى 18 رحلة جوية أسبوعياً اعتباراً من 2 ديسمبر 2026، متيحةً مرونة أكبر للسفر بغرض الأعمال والترفيه على حد سواء. -الرحلات إلى مونتريال وفي إطار تعزيز حضورها في أمريكا الشمالية، تعتزم الخطوط الجوية القطرية تعزيز رحلاتها الجوية إلى مونتريال في كندا من خمس إلى سبع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 25 أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 40 بالمئة في عدد المقاعد المتاحة. ويعكس هذا التوسع الطلب المتزايد على السفر إلى كندا من شبه القارة الهندية والشرق الأوسط. وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ منطقة استراتيجية وأساسية ضمن شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية، حيث سيشهد موسم الشتاء زيادة في عدد الرحلات الجوية إلى جانب استئناف العمليات التشغيلية إلى عدد من الوجهات الأخرى، وذلك تلبيةً للطلب المتنامي على السفر، لا سيما من المسافرين القادمين من أوروبا. واعتباراً من 25 أكتوبر 2026، ستشهد مدينة بوكيت التايلاندية زيادةً في رحلات الخطوط الجوية القطرية من 14 إلى 21 رحلة أسبوعياً. كما تعتزم الناقلة القطرية زيادة عدد رحلاتها الجوية إلى ماليه في جزر المالديف من 12 إلى 21 رحلة جوية أسبوعياً، لتقدم لمحبي المغامرة والاستكشاف حول العالم خيارات سفر أوسع. وفي سياق متصل، تشهد العمليات التشغيلية إلى مدينة هو تشي منه في فيتنام زيادة ملحوظة، لتصبح 11 رحلة أسبوعية بدلاً من سبع اعتباراً من 7 نوفمبر 2026، وذلك بفضل إعادة تسيير أربع رحلات مباشرة أسبوعياً بين الدوحة ومدينة هو تشي منه.وفي الوقت نفسه، ستواصل الخطوط القطرية عملياتها التشغيلية عبر المسار الحالي الذي يربط بين كل من الدوحة ومدينة هو تشي منه في تايلاند ومدينة بنوم بنه في كامبوديا، مما يمنح المسافرين مرونة أكبر ويعزز السعة التشغيلية الإجمالية إلى فيتنام وغيرها. وسيحظى المسافرون من وإلى كوالالمبور خلال موسم الشتاء بخيارات سفر أوسع مع زيادة عدد الرحلات الجوية للناقلة إلى 18 رحلة جوية أسبوعياً بدءاً من 25 أكتوبر 2026. وتعزيزا لهذه الخدمة، ستشغّل الخطوط الجوية الماليزية، شريك الخطوط القطرية في تحالف oneworld رحلة أسبوعياً ما بين كوالالمبور والدوحة. واعتباراً من 9 ديسمبر 2026، ستستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها اليومية إلى كانبرا عبر ملبورن في أستراليا. ويسهم هذا المسار الجديد في إعادة ربط العاصمة الأسترالية بشبكة وجهات الخطوط القطرية المتنامية، مما يمنح المسافرين خيارات سفر معززة للوصول إلى افريقيا، وآسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط. وفي السياق ذاته، ستضاعف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية إلى ملبورن من 7 رحلات إلى 14 رحلة أسبوعياً بدءاً من 9 ديسمبر 2026. وفي إطار شراكتها الاستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية، ستعزز شركة فيرجن أستراليا رحلاتها الجوية المتجهة إلى الدوحة من سيدني وبريسبان وبيرث اعتباراً من ديسمبر 2026. كما ستتضاعف عدد الرحلات الجوية إلى سيدني لتصل إلى 14 رحلة أسبوعياً (بمجموع 21 رحلة أسبوعياً بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية)، تليها إعادة تشغيل الرحلات إلى بريسبان بواقع 3 رحلات أسبوعياً (ليصل المجموع التشغيلي المشترك إلى 10 رحلات أسبوعياً بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية)، واستئناف مسار بيرث بواقع 4 رحلات أسبوعياً (بإجمالي 11 رحلة أسبوعية بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية). - استمرار التوسع تمضي الخطوط الجوية القطرية قدماً في تعزيز عملياتها التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط، مع زيادة عدد الرحلات اليومية بنسبة 10 بالمئة خلال موسم الشتاء، إلى جانب استئناف رحلاتها الجوية إلى أربع وجهات إضافية في المملكة العربية السعودية. واعتباراً من 25 أكتوبر 2026، ستستأنف الخطوط القطرية رحلاتها الجوية إلى القصيم، يليها الطائف في 31 أكتوبر 2026، ثم ينبع في 2 يناير 2027 وتبوك في 3 يناير 2027، لتمنح المسافرين خيارات متعددة للسفر عبر مختلف أنحاء المملكة. ومن الجدير ذكره أنه سيتم تشغيل رحلتين أسبوعياً إلى كل وجهة من هذه الوجهات، ما يرفع إجمالي عدد الرحلات الجوية إلى المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 155 رحلة جوية أسبوعياً، بزيادة تتجاوز 10 بالمئة مقارنةً بجدول رحلات موسم الصيف. وبهذا التوسع، يرتفع عدد وجهات الخطوط الجوية القطرية في المملكة إلى 12 وجهة، في خطوة تعكس الالتزام الراسخ للخطوط القطرية تجاه سوق السفر السعودي، وتعزز دورها في دعم الربط الجوي الإقليمي وزيادة النمو الاقتصادي في المنطقة. - علي السعدي الرئيس الفني للخطوط القطرية: مركز صيانة الطائرات في مطار حمد الأكبر والأحدث في العالم قال علي السعدي الرئيس الفني للخطوط الجوية القطرية ان مركز صيانة الطائرات في مطار حمد الدولي هو الأكبر والاحدث في العالم مبينا ان المركز يمتد على مساحة تعادل 13 ملعب كرة قدم ويستوعب صيانة 14 طائرة في ذات الوقت مشيرا الى ان المركز يستطيع تنفيذ نحو 170 عملية صيانة ثقيلة سنويا واجراء ما يقارب 15 الف عملية صيانة خفيفة سنويا كما ان المركز يضم 22 ورشة عمل متعددة الخدمات. وقال علي السعدي ان خدمات صيانة المحركات تقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار مشددا بان المركز يعمل على تطوير القدرات والكفاءات القطرية في قطاع صيانة الطائرات.

حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، ثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز غلوبال فاينانس للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي لعام 2026، حيث تُوّج بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، إلى جانب حصوله على لقب أفضل تقنية ذكاء اصطناعي في مجال المدفوعات في قطر والشرق الأوسط. وتعكس هذه الجوائز ريادة المصرف المستمرة في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز خدماته المصرفية للشركات وخدمات حلول الدفع لدى التجار، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتقديم قيمة أكبر لعملائه من التجار. وتكرّم الجوائز تقنية تحليلات التجار (Merchant Analytics) التي طوّرها المصرف لتعزيز قدراته في مجال خدمات حلول الدفع لدى التجار من خلال تحليلات متقدمة للبيانات. ويوفر الحل لفريق عمل المصرف رؤية أعمق لأداء التجار واتجاهات الأعمال، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة. ومن خلال قدرات متقدمة في التحليلات وإعداد التقارير، تساعد هذه التقنية على تحديد فرص الأعمال، وتعزيز التفاعل مع التجار، ودعم التطوير المستمر لخدمات المصرف في مجال حلول الدفع لدى التجار. كما تدعم جهود المصرف لتقديم قيمة أكبر لشركائه من التجار، من خلال توفير رؤى أعمال ذات صلة تساعدهم على فهم أدائهم بصورة أفضل وتحديد فرص النمو، بما يعزز دور المصرف كشريك مصرفي موثوق. وتعليقاً على هذه الجوائز، قال السيد كونستانتينوس كونستانتينيدس، مدير عام المجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف: «يسرنا الحصول على هذه الجوائز من غلوبال فاينانس، والتي تعكس تركيز المصرف المستمر على توظيف الذكاء الاصطناعي بطرق عملية تُعزز قدراتنا المصرفية وقدراتنا في مجال المدفوعات. وتُبيّن تقنية تحليلات التجار كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والبيانات تحويل معلومات المدفوعات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مما يساعد فرقنا على فهم احتياجات التجار بشكل أفضل، وتحديد الفرص، ودعم اتخاذ قرارات أكثر وضوحاً. ومع مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية، نُركّز على تطوير قدرات ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتوسع تُعزز الكفاءة وتُحقق قيمة أكبر لعملائنا». تُكرّم جوائز غلوبال فاينانس للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي المؤسسات المالية التي تُقدم تطبيقات مبتكرة ومؤثرة ومسؤولة للذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية.

استضافت مؤسسة العطية نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين وصنّاع السياسات والدبلوماسيين والخبراء الدوليين في التاسع من سبتمبر 2026 في العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في لقاء الطاولة المستديرة الثالث للرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه مؤسسة العطية هذا العام، تحت عنوان «أمن الطاقة الجديد: بناء أنظمة طاقة قادرة على الصمود في عصر المخاطر المتعددة». وعقدت الطاولة المستديرة وفق قاعدة تشاتام هاوس، حيث تناولت المناقشات سبل تجاوز نهج الاستجابة للأزمات، والاتجاه نحو بناء منظومات طاقة أكثر قدرة على الصمود على المدى الطويل، بما يشمل البنية التحتية المادية والرقمية وشبكات التجارة والإمداد. وأدار النقاش الإعلامي نويد جبارخيل، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، ضمت مايكل ويليامسون، رئيس قسم في شعبة الطاقة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ؛ وآن صوفي كوربو، الباحثة العالمية في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا؛ وجيم كرين، زميل ديانا تماري صباغ لدراسات الطاقة في الشرق الأوسط بمعهد بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس؛ ويان إريك فينريش، الرئيس العالمي لتحليلات الغاز والغاز الطبيعي المسال في ريستاد إنرجي.

- 4 عوامل رئيسية تشكل أساساً متيناً للاستثمار في قطر - الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسي للتنويع والنمو - القطاع الخاص يستقطب مراكز التوزيع الإقليمية والخدمات ذات القيمة المضافة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إن التطورات الإقليمية الأخيرة أكدت على أهمية المرونة والقدرة على التكيف في حركة التجارة العالمية. وقد تمثلت استجابة قطر في توسيع شبكات الموردين، واعتماد مسارات شحن بديلة، والاستثمار في الخدمات اللوجستية المتقدمة وحلول سلاسل التوريد الرقمية. واضاف سعادته في حوار مع Oxford Business Group إن البنية التحتية المتطورة للدولة، والمنظومة اللوجستية المتكاملة، والتنسيق القوي بين القطاعين العام والخاص، مكن من الحفاظ على تدفقات تجارية موثوقة وضمان الوصول إلى الأسواق حتى في الأوقات الصعبة. ومع تطور سلاسل التوريد العالمية، تتيح نقاط القوة هذه لقطر إدارة التقلبات بفعالية، مما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للتجارة. والجدير بالذكر أن القدرة على التكيف قد أصبحت استراتيجية عمل جوهرية؛ إذ تركز الشركات بشكل متزايد على بناء سلاسل توريد تتسم بالمرونة والقدرة على الصمود أمام الصدمات الجيوسياسية وتقلبات السوق. وحول معرض رده على سؤال حول كيف يتطور دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القطري؟، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت ركيزة أساسية لمستقبل قطر الاقتصادي ومحركاً رئيسياً للتنويع ونمو القطاع الخاص. وترى غرفة قطر فرصاً واعدة لهذه الشركات في العديد من القطاعات؛ فمع توسع الاقتصاد، تزداد مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة واندماجها في سلاسل القيمة الكبرى في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة، وذلك بصفتها موردين ومقدمي خدمات وشركاء تقنيين ومقاولين من الباطن متخصصين. وتساهم مشاركتها المتنامية في تعزيز المحتوى المحلي والقدرات الوطنية، ودعم اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية. وستلعب هذه الشركات دوراً حيوياً في خلق فرص العمل، وتشجيع الابتكار، ودعم التحول الاقتصادي طويل الأمد. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تسريع التحول الرقمي - من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية الذكية والبنية التحتية القائمة على البيانات - إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة والترابط العالمي. ولا يقل أهمية عن ذلك الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز ثقافة الابتكار لضمان قدرة الشركات على التكيف في ظل سوق يشهد تطوراً متسارعاً. وحول العوامل الأكثر أهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، في ظل تزايد اهتمام الشركات العالمية بتقييم المخاطر الجيوسياسية؟ قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن ثقة المستثمرين في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في قطر ستعتمد على مزيج من الاستقرار والمرونة واتساق السياسات. إذ يوفر الوضع المالي القوي لقطر، وبنيتها التحتية الحديثة، وإطارها التنظيمي الشفاف، ورؤيتها بعيدة المدى، أساساً متيناً للاستثمار. وتُعد كل من مواصلة التحديث التنظيمي، والتحول الرقمي، واستقرار السوق، والإدارة الفعالة للموارد، والتعاون القوي بين القطاعين العام والخاص، ركائز أساسية للاستقرار العالمي. وفي نهاية المطاف، يبحث المستثمرون عن القدرة على التنبؤ بالمعطيات والثقة في النمو المستقبلي؛ ويمنح سجل قطر الحافل بالاستقرار والمرونة والسياسات الاقتصادية الاستشرافية مكانةً قوية كوجهة مفضلة للاستثمارات طويلة الأجل خارج نطاق قطاع الطاقة. وفي سوال حول كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية وأنشطة إعادة التصدير في ظل تطور سلاسل التوريد العالمية؟ قال رئيس الغرفة إنه مع تطور سلاسل التوريد العالمية، يمكن للقطاع الخاص تعزيز دور الدولة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية من خلال ترسيخ مكانة قطر ليس فقط كنقطة عبور، بل كمنصة لخلق القيمة المضافة. ويعني ذلك استقطاب مراكز التوزيع الإقليمية، وتوسيع نطاق الخدمات ذات القيمة المضافة - مثل التجميع والتعبئة والتغليف وعمليات تلبية الطلبات - والاستفادة من التقنيات الرقمية لتحسين مستوى الرؤية والكفاءة في سلاسل التوريد. وينبغي للشركات تنويع شراكاتها التجارية، وبناء روابط أقوى مع الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، والاستفادة المثلى من موانئ قطر ومطاراتها ومناطقها الحرة. كما تبرز أهمية تعزيز الابتكار وتنمية المهارات ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان احتفاظ قطر بمرونتها وقدرتها التنافسية.

-صيانة 14 طائرة في وقت واحد وتنفيذ 170 عملية صيانة ثقيلة سنوياً - 2 مليار دولار لخدمات صيانة المحركات -المركز يمتد على مساحة تعادل 13 ملعب كرة قدم قال علي السعدي الرئيس الفني للخطوط الجوية القطرية ان مركز صيانة الطائرات في مطار حمد الدولي هو الأكبر والاحدث في العالم مبينا ان المركز يمتد على مساحة تعادل 13 ملعب كرة قدم ويستوعب صيانة 14 طائرة في ذات الوقت مشيرا الى ان المركز يستطيع تنفيذ نحو 170 عملية صيانة ثقيلة سنويا واجراء ما يقارب 15 الف عملية صيانة خفيفة سنويا كما ان المركز يضم 22 ورشة عمل متعددة الخدمات. وقال علي السعدي ان خدمات صيانة المحركات تقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار مشددا بان المركز يعمل على تطوير القدرات والكفاءات القطرية في قطاع صيانة الطائرات.

أغلقت البورصة تعاملات أمس على انخفاض هامشي؛ بضغط تراجع 5 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.06 % ليصل إلى النقطة 9851.49، فاقداً 5.84 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بـ1.30 %، بينما ارتفع قطاعا البنوك والخدمات المالية والاتصالات بـ0.33 % و0.09 % على التوالي. تم تنفيذ 26.84 ألف صفقة، مقابل 22.97 ألف صفقة. وجاء سهم «الإجارة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 14.09 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 42.3 مليون ريال.

أطلق مطار حمد الدولي فعالية استوديو الحيوية والنشاط في الحديقة الداخلية أورتشارد ضمن منطقة الكونكورس (C)، والذي يقدم للمسافرين تجربة تعافٍ مجانية مصممة لمساعدتهم على استعادة حيويتهم ونشاطهم ودعم صحتهم وإزالة الشعور بالتعب والإجهاد العضلي المصاحب للسفر. ويتم تقديم فعالية استوديو الحيوية والنشاط من 6 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2026، حيث تتوفر جلسات إرشادية مدتها 20 دقيقة تجمع بين تمارين التنفس، والتمدد البسيطة، والحركة على بساط العلاج بالضوء الأحمر، والتي تستخدم ضوءاً دافئاً خافتاً لتشجيع الاسترخاء. وبإشراف مدربين ذوي خبرة، صُممت هذه الجلسات لمساعدة المسافرين على التخلص من التوتر، وتحسين راحتهم، والشعور بالانتعاش قبل رحلتهم التالية. وتتوفر هذه التجربة داخل الحديقة الاستوائية أورتشارد، والتي تُعد إحدى أكثر الوجهات تميزاً داخل المطار، حيث تضم الحديقة الداخلية - التي تمتد على مساحة 6 آلاف متر مربع- أكثر من 300 شجرة و35 ألف نبتة تم جلبها من شتى أنحاء العالم، مما يوفر أجواءً طبيعية تتيح للمسافرين الحصول على قسط من الراحة بعيداً عن ضغوط السفر. ويعكس إطلاق فعالية استوديو الحيوية والنشاط مدى اهتمام مطار حمد الدولي بابتكار تجارب تعزز راحة المسافرين ورفاهيتهم طوال رحلتهم، حيث تتيح هذه المبادرة للمسافرين الفرصة لنيل قسط من الراحة، وتجديد طاقتهم والاستفادة المثلى من وقتهم أثناء فترات الترانزيت. ومنذ افتتاحها في عام 2022، أصبحت حديقة أورتشارد، أحد أبرز المعالم المميزة في مطار حمد الدولي، حيث تجمع بين جمال الطبيعة والفن وتجارب الضيافة والتسوق في أجواء فريدة من نوعها. وتتزين هذه المساحة بمنحوتات برونزية من مجموعة عجائب الحياة البرية للفنانين جيلي ومارك، كما تحيط بها مجموعة من تجارب الضيافة الراقية، بما في ذلك صالة المرجان لدرجة رجال الأعمال التابعة للخطوط الجوية القطرية- ذا جاردن، ونادي ديور سبا وصالة لويس فيتون التي تقدم إبداعات الشيف الفرنسي يانيك ألينو، ونادي ديور سبا. وتواصل حديقة أورتشارد تطورها باعتبارها نظاماً بيئياً حياً، حيث تنتشر زهور الأوركيد وزنابق الماء وزهور اللوتس في أرجاء المكان، إلى جانب أسماك الكوي اليابانية الملوَّنة التي أُضيفت مؤخراً. وخلف الكواليس، تسهم أنظمة متطورة للري والتحكم بالمناخ في الحفاظ على الظروف الملائمة التي تضمن ازدهار الحديقة على مدار العام.

أكد السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أن الناقلة الوطنية لدولة قطر تتجه نحو مرحلة نمو سريع تتضمن تحديث الأسطول وتوسعه عبر استلام 138 طائرة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يواكب الزيادة في شبكة الوجهات حول العالم، إضافة إلى التركيز المستمر على نمو عمليات الشحن الجوي. وكشف السيد الخاطر خلال يوم إعلامي مفتوح نظمته الخطوط الجوية القطرية اليوم لزيارة عدد من أهم مرافقها كمركز العمليات المتكامل ومرافق الصيانة وإصلاح الطائرات ومركز إدارة الاضطرابات ودعم العملاء بمطار حمد الدولي، عن ملامح الخطة الاستراتيجية والتوسعية الشاملة للشركة على المدى المتوسط خلال المرحلة القادمة. وأشار في سياق هذه الخطة، لاستلام الخطوط القطرية طرازات حديثة من مجمل عدد الـ (138) تضم طائرات أيرباص A350-1000 وبوينغ 777-9 وجيل كيو سويت الجديد الصيف المقبل، إلى جانب 50 طائرة أيرباص A321LR بنهاية العام الجاري بغية الوصول إلى المطارات الثانوية ذات الاقتصاديات الصعبة، فضلا عن تجهيز نحو 150 طائرة بخدمة إنترنت ستارلينك كأكبر أسطول مزود بهذه الخدمة عالميا. وشدد على أن الناقلة الوطنية تمكنت من تجاوز إحدى أكبر الأزمات والقيود الجوية التي شهدتها المنطقة والعالم بنجاح لافت، محققة استعادة قوية لحركة المسافرين بنسبة بلغت ما بين 90 و95% مقارنة بمستويات العام الماضي وسط معامل إشغال مرتفع، حيث توسعت شبكة الوجهات من 60 إلى 160 وجهة منذ منتصف يونيو، وارتفع عدد المسافرين بمطار حمد الدولي لأكثر من 140 ألف مسافر يوميا مع استئناف شركات الطيران الأخرى رحلاتها للدوحة. وبين الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، في هذا الصدد أن التأخيرات الناتجة عن ضغط وازدحام المجال الجوي تقع حاليا في حدود 10 دقائق إلى ساعة بحد أقصى، مؤكدا جاهزية القطرية التامة لمواجهة أي مخاطر أو تحديات مستقبلية. ونوه بالمرونة وسرعة الاستجابة التي تتميز بها الخطوط القطرية، والتي مكنتها من تجاوز ثلاث أزمات كبرى بنجاح خلال العامين الماضيين، بما في ذلك التحديات الناجمة عن إغلاق بعض المجالات الجوية منذ 28 فبراير الماضي وتداعياتها، فضلا عن الأزمات الطبيعية والتقنية الخارجية، مثل ثوران بركان إندونيسيا مؤخرا والذي أثر على 700 مسافر على الخطوط الجوية القطرية تم التعامل معهم فورا وتأمين رحلاتهم، إضافة إلى العطل الفني الشامل في نظام الملاحة الجوية البريطاني الذي أدى لإلغاء مئات الرحلات هناك. ونوه السيد حمد علي الخاطر إلى تطوير الهيكل التنظيمي للخطوط الجوية القطرية للارتقاء بخدمة المسافر من خلال استحداث تغييرات تركز على الجوانب التشغيلية، واستحداث إدارة تجربة العملاء لتشمل الضيافة والتموين لضمان صدارة القطرية كأفضل شركة طيران في العالم، إلى جانب التطوير المستمر لموظفي مجموعة القطرية، مع إيلاء أهمية خاصة لتطويرالكوادر والقيادات القطرية للارتقاء بالمؤسسة.