اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة مع عدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية، وذلك في ختام أعمال المنتدى الإقتصادي العالمي بدافوس. فقد بحث سعادته مع السيد ريتشارد هيثور نثوايت رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد، نشاطات الشركة الإقليمية والعالمية والمحلية بدولة قطر، وأشاد هيثور بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري وما توفره قطر من مناخ استثماري للشركات والمؤسسات الأجنبية. من جهة أخرى استعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في اجتماع آخر مع السيد نيلز أندرسن الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، القضايا الاقتصادية ومشاريع الشركة في قطر، وأعرب أندرسن عن عزم الشركة على تطوير أعمالها في قطر في ضوء ما يشهده الاقتصاد القطري من تطور كبير في مختلف القطاعات. كما اجتمع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالسيد بينوات بوتيير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد ، وبحثا الأوضاع الاقتصادية الاقليمية والعالمية، وتطرقا الى التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري ومناخ الاعمال بالدولة الذي ساعد على جذب واستقطاب الاقتصاد القطري استثمارات أجنبية ضخمة. وأشاد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد بالمستوى الذي بلغه الاقتصاد القطري وما حققه من نتائج ، وبتبوئه مكانة متقدمة على مستوى المنطقة والعالم، وأبدى رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في قطر.من جهة أخرى التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع السيد جان باسكال بريتوار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر اليكتريك الذي أشاد بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري ونمو حجم الأعمال في السوق القطرية، وما يوفره من فرص كبيرة للشركات الأجنبية من توسيع أعمالها وزيادة نشاطاتها، مبديا رغبته في توسيع نشاطات الشركة بدولة قطر.وفي لقاء آخر تناول سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع السيد جو كايزر الرئيس التنفيذي العالمي لشركة سينمنز، مشاريع الشركة المختلفة خاصة تلك التي تعمل عليها في دولة قطر، وأبدى السيد كايزر إعجابه بالجهود التي تقوم بها الدولة في القطاعات المختلفة واستعداد الشركة لتوسعة أعمالها في الدولة.هذا والتقى سعادته أيضا بالسيد كين آلين الرئيس التنفيذي لشركة دي اتش ال وتم التباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل توسعة مشاريع واستثمارات الشركة في الدولة، خاصة وأن دولة قطر تمثل مناخا اقتصاديا متميزا للشركات العالمية.

استعرض الوفد القطري رفيع المستوى المشارك في منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي الخطوات الإيجابية الكبرى التي اتخذتها دولة قطر في مجالات تأسيس الأعمال وتحسين التنافسية أمام عدد من المشاركين في فعاليات الدورة الخامسة والأربعين للمنتدى التي اختتمت اليوم. فقد بحث وفد الدولة المكون من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، مع سعادة السيد كلاوس شواب رئيس المنتدى، أهمية انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية والعربية.وأشاد رئيس منتدى الاقتصاد العالمي بأهمية الشراكة الإستراتيجية مع دولة قطر والدور الذي تلعبه في الاقتصاد العالمي والتعاون الدولي، مشدداً على أهمية مشاركة قطر بانتظام في المنتدى الاقتصادي العالمي، خاصة بعد التقدم والتنامي المتميز للاقتصاد القطري والذي أشاد به تقرير التنافسية الصادر عن منتدى دافوس نظراً للأداء المتوازن للدولة وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات.كما التقى الوفد القطري بسعادة السيدة بيني برتسكر وزيرة التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم التباحث حول سبل التعاون المشترك وتيسير التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة قد التقى في مقر إقامته بدافوس سعادة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، حيث بحثا العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها في ظل تنامي العلاقات بين البلدين والذي يعكسه حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 8 مليارات ريال.ويعد المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس الذي استمرت فعاليات دورته الخامسة والأربعين أربعة أيام، أكبر منتدى اقتصادي عالمي، ويحظى بحضور كبير من رؤساء الدول ووزراء من مختلف قارات العالم، وصناع القرار الاقتصادي من القطاعين العام والخاص وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.وقد عقدت الدورة الخامسة والأربعون للمنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام تحت شعار "الإطار العالمي الجديد"، وشارك فيها أكثر من 300 من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، بالإضافة إلى أكثر من 2500 شخصية من كبار رجال الاقتصاد والمال من أكثر من 140 دولة حول العالم، إضافة إلى مسؤولين ومختصين من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء.ويسعى المنتدى إلى مناقشة التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يشهدها العالم ويعتبر منصة مهمة تبث من خلالها هموم العالم ومشاكله، كما يعد مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية.وقد تبوأت دولة قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى، حيث احتلت مرتبة متقدمة في تقرير التنافسية الذي يعتبر واحدا من أهم التقارير التي تصدر عن المنتدى، وجاءت في المرتبة (16) ضمن 144 دولة مشاركة للعام 2014.ويتكون تقرير التنافسية من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الأساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الأسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الأعمال.كما يصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة الدولية كل عامين، ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذين يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، ويقيس هذا التقرير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها حتى تصل إلى وجهتها النهائية.وفي تقرير تمكين التجارة الدولية خلال عام 2014، تم لأول مرة تقسيم النفاذ للأسواق إلى قسمين (أسواق محلية وأسواق خارجية) ومن خلال هذا التقسيم اتضح الجانب الإيجابي الذي قامت به دولة قطر وهو تسهيل دخول المنتجات إلى أسواقها التزاما بما تعهدت به أمام منظمة التجارة العالمية.وقد أشاد التقرير بارتفاع مؤشر مدى جودة وتوفر البنية التحتية للنقل، الذي ارتفع 10 مراكز بسبب توافر خدمات النقل بالشكل الكافي وقيام الدولة بالعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ما زالت قيد التنفيذ.

أعرب عدد من رجال الأعمال عن تفاؤلهم بتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وقدرة القطاع الخاص على لعب دور مهم وحيوي في هذا النمو، مشيرين إلى أن تراجع أسعار النفط لن يحد من النمو الاقتصادي القطري، إذ إن قطر ستكون بعيدة عن الانعكاسات السلبية التي يفرزها انخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي، متوقعين أن تستمر الدولة في الإنفاق السخي على المشروعات العامة خصوصا الكبرى والتي تتعلق بالخطة التنموية ورؤية قطر 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.وأشار رجال الأعمال في حديثهم لـ"الشرق" إلى أن عجلة مشروعات المونديال بدأت تسير بوتيرة متسارعة كلما اقتربنا من موعد الحدث العالمي الكبير، حيث تفصلنا الآن نحو سبع سنوات فقط على المونديال، وقالوا إن الحكومة بدأت فعليا بطرح المشروعات المتعلقة بالمونديال والتي أصبح بعضها قيد الإنشاء والتنفيذ، مما يخلق فرصا كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على القطاع الخاص المحلي، وبالتالي تحريك العملية الاقتصادية.توقع رجال الأعمال أن تشهد السنوات المقبلة طرح المزيد من المشروعات مما سيقود إلى انتعاش حقيقي للقطاع الخاص بمختلف أعماله خصوصا في قطاع المقاولات والذي عانى كثيرا في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية مما قاد بعض الشركات الصغيرة إلى التعثر لعدم مقدرتها على مجاراة الهدوء الذي أصاب القطاع في تلك الفترة، وأوضح رجال الأعمال أن الفرصة مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى لكي تنهض تلك الشركات من جديد، مستفيدة من حجم المشروعات الكبير والذي يتم طرحه تباعا في السوق المحلي.وأشاد رجال الأعمال بالسياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة والتي جعلت قطر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار،لافتين إلى أن السنوات المقبلة سوف تحمل مزيدا من الانتعاش على الصعيد الاقتصادي، كما أشادوا بحرص الدولة على دعم القطاع الخاص القطري وتعظيم مشاركته في المشروعات على اختلاف أنواعها، وإقامة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث بدا هذا الاهتمام واضحا جليا في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى.◄ دعم القطاع الخاصوفي هذا السياق أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى – للقطاع الخاص وتشجيعه للقيام بدوره في الاقتصاد الوطني وذلك للاستمرار في تنفيذ مهامه في تعزيز الاقتصاد الوطني والمشاركة بقوة في مشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال التي تقوم بها الدولة.ولفت سعادته إلى اهتمام سمو الأمير بالدفع بالقطاع الخاص نحو المشاركة في المشروعات التي تقيمها الدولة، مستشهدا بخطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الشورى والذي أكد خلاله سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، وأشاد رئيس الغرفة بالبرامج الطموحة التي أقرتها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم تنافسية ممارسة الأعمال.وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن هذا الاهتمام من قبل سمو الأمير يجعلنا واثقين بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد دور أكبر للقطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مشيراً إلى أن عجلة المشروعات الكبرى بدأت بالدوران، ونتوقع أن تبادر الجهات المعنية في إعطاء الأولوية في المشروعات للشركات القطرية المؤهلة والقادرة على تنفيذها بالشكل المطلوب.وقال إنّ القطاع الخاص يمتلك إمكاناتٍ هائلةً وكل ما يحتاجه الدعم والتشجيع، مضيفا أن القطاع الخاص أصبح يعمل في المشاريع الكبيرة وفي البنية التحتية، وأنّ المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص بامتياز وستكون مهمّة جدًا على ضوء الإنفاق الكبير في مشاريع البنية التحتية والمشروعات العملاقة.ونوه رئيس الغرفة باللقاء التشاوري السادس لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع رجال الأعمال والذي تم خلاله التركيز على تعظيم استفادة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من المشروعات والأعمال التي تُطرح وتُنفذ بالدولة، موضحا أن اللقاءات التشاورية نجحت في إسناد عددٍ من مشاريع البنية التحتية للشركات المحلية وتعديل بعض التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها، حيث نتج عن اللقاء التشاوري الأخير الاتفاق على تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها قطر وتحفيز أصحاب الأعمال القطريين على المشاركة في مختلف المشروعات والتأكيد على دور القطاع الخاص كشريك أساسي للقطاع العام.◄ مونديال 2022من جانيه قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد عبد العزيز الرضواني إن القطاع الخاص القطري قادر على المشاركة في المشروعات الكبرى المتعلقة بمونديال 2022، لافتا إلى أنه تم البدء فعليا بطرح هذه المشروعات وأن الشركات القطرية تأمل الفوز بالمشاركة في تنفيذ المشروعات.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يمضي قدما متجاهلا تراجع أسعار النفط العالمية والتي لن يكون لها تأثير مباشر على قطر والتي لا تعتمد كليا على النفط بل لديها موارد أخرى مثل الغاز المسال إلى جانب قطاعات أخرى في المجال الاستثماري.ومن جانبه قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد محمد مهدي الأحبابي إن مشروعات المونديال والإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030 كلها سوف تقود إلى مزيد من النشاط الاقتصادي في السنوات المقبلة، ما يعني أن دولة قطر مقبلة على مزيد من النمو بعكس دول المنطقة الأخرى والتي تخشى من تأثير تداعيات انخفاض أسعار النفط على اقتصاداتها، مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري قوي وصلب وقادر على تجاوز هذه المرحلة والانطلاق نحو الأمام دون أن يواجه أي مشكلة في الإنفاق العام على المشروعات الكبرى.وقال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر السيد خالد بن طوار الكوراي، إن المشروعات المتعلقة بمونديال 2022 تعتبر فرصة للشركات القطرية لكي تقوي نفسها وتستعد جيدا لها حيث تتطلب مثل هذه المشروعات إمكانات كبيرة، لافتا إلى أن الشركات القطرية قادرة على الخوض بمثل هذه المشروعات وأثبتت فيما مضى مقدرتها على تنفيذ العديد من المشروعات المماثلة، وقال إن المطلوب هو تعزيز الثقة بالقطاع الخاص القطري وبمقدرة الشركات القطرية على المساهمة في المشروعات على اختلاف أنواعها بحيث تكون الأولوية للشركات القطرية.◄ طفرة إنشائيةومن جانبه قال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن قطر مقبلة على طفرة كبيرة في قطاع الإنشاءات مما يتطلب من الجميع المشاركة في المشروعات التي يتم طرحها وتتعلق بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030 ومونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، منوها بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى دعم القطاع الخاص بوصفه الشريك الرئيسي للتنمية، وبالتالي فإن الدور الآن على القطاع الخاص لكي يقوم بإثبات مقدرته على الخوض في مختلف المشروعات، حيث يتطلب الأمر أن تقوم الشركات القطرية بتطوير نفسها والاستعداد جيدا للمشروعات والدخول في مختلف المناقصات التي تجد نفسها قادرة على تنفيذها.وقال رجل الأعمال ورئيس إحدى شركات المقاولات القطرية السيد منصور المنصور إن القطاع الخاص القطري قادر على تنفيذ المشروعات ولكن المطلوب من الجهات المعنية هو ترجمة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص على أرض الواقع، بحيث تعطى الأولوية للشركات المحلية المؤهلة لتنفيذ المشروعات الحكومية سواء المتعلقة بمونديال 2022 أو المندرجة ضمن الإستراتيجية التنموية أو رؤية قطر الوطنية 2030، منوها بأن الشركات القطرية بدأت منذ بضع سنوات بإعداد العدة لمشروعات المونديال وتأمل بأن تحصل على حصتها في تنفيذ هذه المشروعات.◄ نمو متسارعومن جهته قال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن عجلة مشروعات المونديال بدأت تسير بوتيرة متسارعة كلما اقتربنا من العام 2022، حيث تفصلنا الآن نحو سبع سنوات فقط على المونديال، لافتا إلى أن الجهات المعنية بدأت فعليا بطرح المشروعات المتعلقة بالمونديال والتي أصبح بعضها قيد الإنشاء والتنفيذ، مما يخلق فرصا كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على القطاع الخاص المحلي،وبالتالي تحريك العملية الاقتصادية، منوها بأن الاقتصاد القطري يبقى بعيدا عن الآثار السلبية لتداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، خصوصا وأن قطر تعتمد بشكل أكبر على صادرات الغاز الطبيعي المسال والذي يمتاز بعقود طويلة الأمد.ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن الاستعدادات لمونديال 2022 بدأت منذ بضع سنوات وإن هنالك العديد من المناقصات التي تمت ترسيتها بالفعل وتجري الأعمال التنفيذية ببعض المشاريع على أرض الواقع، لافتا إلى أن السنوات المقبلة سوف تشهد طرح المزيد من المشروعات مما سيقود إلى انتعاش حقيقي للقطاع الخاص بمختلف أعماله خصوصا في قطاع المقاولات والذي عانى كثيرا في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية مما قاد بعض الشركات الصغيرة إلى التعثر لعدم مقدرتها على مجاراة الهدوء الذي أصاب القطاع في تلك الفترة، موضحا أن الفرصة مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى لكي تنهض تلك الشركات من جديد، مستفيدة من حجم المشروعات الكبير والذي يتم طرحه تباعا في السوق المحلي.◄ العقاراتوقال رجل الأعمال السيد علي النعيمي إن قطر تحولت في السنوات الأخيرة إلى ورشة كبيرة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية الكبرى في مختلف مناطق الدوحة، منوها بأن عجلة المشروعات بدأت تتسارع بشكل ملحوظ مما يعطي الفرصة للشركات القطرية لكي تسهم في هذه الطفرة العمرانية والإنشائية، مشددا على أن الشركات القطرية قادرة على تنفيذ المشروعات ولكنها بحاجة إلى أن تعطى الفرصة الكاملة لذلك.وأشار إلى أن النشاط الإنشائي الذي تشهده قطر انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري والذي شهد نموا بنسبة 25% في العام 2014 المنصرم ومن المتوقع أن يتزايد النمو في السنوات المقبلة.

أكد عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي استحواذ الخطوط الجوية القطرية على نسبة تتراوح ما بين 75 و 80% من حجوزات إجازة الربيع عازين استحواذ "القطرية" على معدلات حجز قياسية إلى التوسع المطرد في شبكة خطوطها الدولية وطيرانها المباشر إلى سائر المقاصد المهمة للسياحة والأعمال المنتشرة في شتى بقاع العالم، إضافة إلى أسطولها الحديث الذي يضم اكثر الطائرات تقنية ومواكبة لمواصفات صناعة الطيران الدولية، مؤكدين نمو حجوزات إجازة الربيع خلال السنة الحالية بنسبة تتراوح ما بين 15 و 18%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وفي هذا السياق قال السيد سعيد الهاجري مدير عام وكالة علي بن علي للسفر والسياحة "إن إجازة الربيع الحالية شهدت عبرها كافة وكالات السفر والسياحة حيوية وديناميكية غير مسبوقين، مقارنة بمعطيات السنة الماضية، مبينا أن وكالة علي بن علي ارتفع فيها معدل حجوزات الربيع بنسبة 15%، مقارنة بالعام 2014، موضحا أن خطط واستراتيجية الخطوط الجوية القطرية التوسعية الإيجابية ساهمت في إيجاد مقاصد سياحية جديدة علي الخارطة الدولية وساعدت ايضا في التعريف بمكونات منتجها السياحي وما تقدمه من خدمات استثنائية للسياحة المحلية، إضافة إلى طيران الخطوط القطرية المباشر الى كافة المحطات التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية، فضلا عن خدماتها المتميزة علي الارض او على متن الطائرات.وقال الهاجري "إن الخطوط الجوية بأسطولها الحديث تستأثر بأكثر من 85% من مجمل مبيعات وكالة علي بن علي للسفر والسياحة بشكل سنوي، واصفا سوق الدوحة للسياحة والسفر بأنه من أسرع الأسواق حيوية ونشاطا؛ نظرا لتعدد شركات الطيران العالمية العاملة من خلاله، إضافة إلى تنوع وتعدد الشركات الاستثمارية العالمية التي تعمل في تعزيز البنية التحتية استعدادا لمونديال كأس العالم 2022.ومن جهته، قال السيد يوسف الساعي مدير عام وكالة كليوباترا للسفر السياحة "إن إجازة الربيع الموسم الحالي كانت بمثابة حافز نوعي لمكاتب السفر والسياحة التي شهدت فيها ارتفاعا استثنائيا لمعدل الحجوزات في السفر إلى مختلف الوجهات السياحية على الصعيد الإقليمي والعالمي، مبينا أن وكالة كيلوباترا للسفر والسياحة حققت نسبة حجوزات عالية في إجازة الربيع تراوحت ما بين 15 و 20%، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية استحوذت منها على أكثر من 85% بفضل حداثة اسطولها وتعدد وجهاتها وطيرانها المباشر الى كافة محطاتها، فضلا عن خدماتها النوعية.وقال الساعي "لقد تنوعت المقاصد التي كانت محل اهتمام السياحة المحلية، مبنيا أن إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة استأثرت بنصيب كبير من السياحة المحلية؛ نظرا لإطلاقها سلسلة من المهرجانات الترفيهية مثل مهرجان دبي للتسوق، إضافة إلى السفر إلى مكة لأداء العمرة وإلى غيرها من المحطات في اوروبا، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية القطرية بأسطولها ذات التقنية العصرية تستحوذ على أكثر من 85% من مبيعات كيلوباترا للسفر والسياحة طوال العام.وبدوره، قال السيد عادل الهيل مدير عام وكالة آسيا للسفر والسياحة "إن تفاوت إجازة الربيع واختلاف عدد أيامها ساهمت في إثراء ونشاط مكاتب السفر والسياحة، فضلا عن زيادة نسبة الحجوزات بمعدل يتراوح ما بين 15 و 17%، مؤكدا أن الخطوط الجوية القطرية التي تتربع علي عرش صناعة الطيران الدولية تستأثر بحصة كبيرة من الحجوزات بنسبة تتجاوز الـ 80% بحسبانها من أسرع شركات الطيران العالمية نموا، علاوة على طيرانها المباشر إلى سائر المقاصد التي تضمها شبكة خطوطها الدولية وخدماتها المتميزة على الأرض أو على متن الطائرات، منوها في هذا السياق إلى أن الخطوط الجوية القطرية تستحوذ على معدلات تبلغ 85% من مبيعات وكالة آسيا للسفر والسياحة بشكل سنوي.وقال الهيل "إن معظم السياحة المحلية اتجهت إجازة الربيع الحالية إلى دبي لتنظيمها برامج ترفيهية متعددة، إضافة إلى السفر إلى مكة لأداء العمرة، علاوة إلى مقاصد متنوعة إلى أوروبا، واصفا سوق الدوحة للسفر والسياحة بأنه من أسرع الشركات نموا وحيوية، خاصة أن الدوحة بمعطياتها التطويرية النوعية أضحت مقصد السياحة الرياضية والترفيهية والتعليمية العالمية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني اليوم الجمعة، بمعالي أحمد داوود أوغلو رئيس وزراء جمهورية تركيا الشقيقة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص قيادتي البلدين لتطويرها لمصلحة الشعبين الشقيقين، وقد تم التباحث في الاجتماع عن كيفية جعل النموذج القطري التركي في العلاقات الاقتصادية والتجارية نموذجا رائد عالميا، وأشاد معالي رئيس وزراء تركيا بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه علاقات البلدين الاقتصادية، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة التي شهدها التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. ومن جانبه، أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع إلى حرص دولة قطر على تمتين الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كما تطرق الاجتماع إلى ما شهده منتدى دافوس في نسخته الــ 45 من حوارات ونقاشات ستسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول العالم. والتقى سعادة الوزير بمقر إقامته بعد ظهر اليوم الجمعة، بسعادة السيد جون شنايدر أمان وزير الاقتصاد وعضو المجلس الاتحادي السويسري، حيث تم بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وسبل تعزيزها، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين قدّر في عام 2013 ب3.4 مليار ريال قطري، ومثلت الاستثمارات القطرية في سويسرا 5.1% منها الاستثمارات بكريدت سويس وأسهم بشركة جلينكور إكسستراتا وتمتلك شركة كتارا للضيافة استثمارات عديدة في سويسرا. في المقابل، تتمثل الاستثمارات السويسرية بدولة قطر بـــ 15 شركة سويسرية مملوكة %100 من أشخاص سويسريين و45 شركة سويسرية بقطر، مملوكة من قطريين وسويسريين. هذا، ووقف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة وزير الاقتصاد وعضو المجلس الاتحادي السويسري على الخطوات اللازمة لدخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الافتا) حيز التنفيذ. وقد حضر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في إطار مشاركته في الدورة 45 للمنتدى الاقتصادي العالمي جلسة تفاعلية بعنوان (حكم وإدارة التجارة: ماذا بعد؟) والتي تناولت التطورات في منظمة التجارة العالمية، وحاجة برامج المنظمة للدعم في ظل المستجدات التي حدثت ما بعد المؤتمر الوزاري الأخير الذي عقد في مدينة بالي في إندونيسيا، علاوة على مستقبل مفاوضات الدوحة. وتأتي مشاركة قطر في النسخة الجديدة لمؤتمر دافوس في وقت يواصل فيه اقتصادها تناميه بفضل نتائج سياسة تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الدولة، ومواصلة القطاع غير النفطي تحفيز النمو الاقتصادي وكانت دعوة مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي لقطر للمشاركة في المنتدى بهدف طرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والإقليمية نظرا لما تتمتع به من ثقل عالمي وإقليمي، وما تسجله من مستويات قياسية تضع مواطنيها في المرتبة الأولى عالميا من حيث ارتفاع مستوى الدخل، وانخفاض معدلات البطالة، ومؤشرات الشفافية التي تضعها في المرتبة الأولى عربيا. ويعتبر المنتدى منصة مهمة تبث من خلالها هموم العالم ومشاكله، كما يعد مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية، وقد تبوأت دولة قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى، وفي هذا الإطار يعد تقرير التنافسية واحدا من أهم التقارير التي تصدر عن منتدى دافوس. وقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدمة في هذا التقرير، حيث جاءت في المرتبة (16) من 144 دولة مشاركة للعام 2014 كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا بعد أن كانت بالمرتبة 13 من 148 دولة للعام 2013.

حضر سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس في اطار مشاركته في أعمال المنتدى الإقتصادي العالمي الذي ينعقد في دافوس — سويسرا حتى الرابع والعشرين من يناير الجاري؛ جلسة تفاعلية بعنوان "نمو الاسواق في العالم العربي" التي ناقشت التطورات السياسية والاجتماعية في العالم العربي والاثار المترتبة على ارتفاع نسبة البطالة وتراجع اسعار النفط، بالإضافة للانعكاسات الاقتصادية، والتحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية. وزير الإقتصاد بحث العلاقات الإقتصادية والتجارية مع وزير التجارة والصناعة السعوديهذا وقد قام سعادة الوزير بمداخلة في الجلسة حيث تحدث عن الخطوات التي يجب أخذها في سبيل تحقيق النمو والازدهار في وطننا العربي، خاصة مع وجود مشاكل كالبطالة وضعف التبادل التجاري بين الدول العربية، الذي نما من 7 % الى 14 % في السنوات الأخيرة ولكن يظل هذا الرقم ضئيلاً مقارنة بالطموحات المرجو تحقيقها.وقد ركّز سعادة الوزير على عدة نقاط لتحقيق الهدف المنشود، وهي: زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي وتقديم المزيد من الدعم لقطاع ريادة الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التكاملية بين التجارة والاستثمار.واختتم سعادة الوزير مداخلته بعرض التجربة الناجحة لدولة قطر في دعم وتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في المشاريع المختلفة وكيف يحقق هذا التعاون نجاحات أعلى من المتوقع ويسهم في نمو السوق المحلي القطري.لقاءات ثنائيةمن جهة اخرى اجرى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في منتدى دافوس عددا من اللقاءات الثنائية التي هدفت الى بحث العلاقات الثنائية واليات الدفع بها، علاوة على التطورات الاقتصادية والعالمية على مستوى المنطقة والعالم، حيث التقى سعادته امس الخميس في مقر اقامته بدافوس سعادة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها والاستفادة من التجارب والخبرات بين البلدين الشقيقين في ظل تنامى العلاقات حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات ريال، كما يبلغ عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطري وتساهم فيها رؤوس اموال سعودية 388 شركة.تنويع مصادر الدخلوتأتي مشاركة قطر في النسخة الجديدة لمؤتمر دافوس في وقت يواصل فيه اقتصادها تناميه بفضل نتائج سياسة تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الدولة، ومواصلة القطاع غير النفطي تحفيز النمو الاقتصادي.وكانت دعوة مجلس ادارة المنتدى الاقتصادي العالمي لقطر للمشاركة في المنتدى بهدف طرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والاقليمية، نظرا لما تتمتع به من ثقل عالمي واقليمي، وما تسجله من مستويات قياسية تضع مواطنيها في المرتبة الاولى عالميا من حيث ارتفاع مستوى الدخل، وانخفاض معدلات البطالة، ومؤشرات الشفافية التي تضعها في المرتبة الاولى عربيا. ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطةويعتبر المنتدى منصة مهمة تبث من خلالها هموم العالم ومشاكله، كما يعد مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية. وقد تبوأت دولة قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى، وفي هذا الاطار يعد تقرير التنافسية واحدا من اهم التقارير التي تصدر عن منتدى دافوس.مرتبة متقدمةوقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدمة في هذا التقرير حيث جاءت في المرتبة 16 من 144 دولة مشاركة لعام 2014 كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا بعد ان كانت بالمرتبة 13 من 148 دولة لعام 2013.ويتكون تقرير التنافسية من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الاساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الاسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الاعمال.وقد اشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة ادارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات، وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الافراد والشركات والمؤسسات الحكومية من اجل الانتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة.وحسب المجموعات والمحاور والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعامين 2012 و2014، فقد تقدمت قطر في عدد من المتطلبات الاساسية وتحديدا في محاور البنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي بالإضافة الى حجم السوق، وفي مجموعة الابتكار والتطوير التي تضم عدة محاور فقد تقدمت قطر في محور الابتكار.تمكين التجارةويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة الدولية كل عامين، ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الاعمال الذين يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، ويقيس هذا التقرير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع اليها او عبرها حتى تصل الى وجهتها النهائية، وقد قفزت قطر في هذا التقرير 13 مركزا واحتلت 19 مركزا من 138 دولة مشاركة في التقرير، كما احتلت قطر المرتبة الثانية بعد الامارات متفوقة على بقية دول التعاون.وفي تقرير تمكين التجارة الدولية خلال عام 2014،تم لأول مرة تقسيم النفاذ للأسواق الى قسمين (اسواق محلية واسواق خارجية) ومن خلال هذا التقسيم اتضح الجانب الايجابي الذى قامت به دولة قطر وهو تسهيل دخول المنتجات الى اسواقها التزاما بما تعهدت به امام منظمة التجارة العالمية،.وقد اشاد التقرير بارتفاع مؤشر مدى جودة وتوفر البنية التحتية للنقل، الذى ارتفع 10 مراكز بسبب توافر خدمات النقل بالشكل الكافي وقيام الدولة بالعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ما زالت قيد التنفيذ.مؤشرات اقتصاديةوأورد التقرير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المتقدمة التي حققتها دولة قطر للعامين 2012 و2014، حيث حققت فرق اداء في الترتيب العام خلال العامين بلغ 13 مركزا حيث انتقلت من المركز 32 من 132 في العام 2012 الى المركز 19 من 138 دولة في العام 2014، وقد تقدمت دولة قطر في محور النفاذ الى السوق 36 مركزا حيث احتلت المركز 95 في عام 2012 بينما احتلت المركز 59 في عام 2014، 388 شركة سعودية تعمل في قطر و8 مليارات ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين وفى محور البنية التحتية تقدمت قطر 10 مراكز من 34 في عام 2012 الى 24 في عام 2014، وتقدمت ايضا 7 مراكز في توافر البنية التحتية للنقل وتقدمت 34 مركزا في توافر جودة خدمة النقل كما تقدمت قطر نقطتين في توافر استخدام تكنولوجيا المعلومات، كما تقدمت قطر في محور بيئة الاعمال بمقدار 7 مراكز حيث وصلت الى المركز الرابع في عام 2014 انتقالا من المركز 11 في عام 2012.وقد عكست التقارير التي صدرت العام الماضي القدرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وعكس ذلك بجلاء تقرير تمكين التجارة حيث ارتفع المؤشر الخاص بتوافر جودة النقل بمقدار 34 نقطة، مما يعكس حجم العمل والمجهود الذى تقوم به الدولة في هذا المجال ويتضح هذا من خلال الترتيب العام حيث تخطت قطر الصين وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل والهند وهي الدول صاحبة اسرع نمو اقتصادي بالعالم.

يبدأ اللورد ألدرمان يارو عمدة مدينة لندن، الثلاثاء القادم زيارة إلى الدوحة تستمر لمدة يومين، وذلك على رأس وفد اقتصادي كبير يضم 15 مؤسسة وهيئة اقتصادية وتجارية بريطانية، من مختلف القطاعات مثل ممثلي بنوك بريطانية وممثلي هيئات استثمار ورؤساء شركات بريطانية، وياتي ذلك ضمن جولته الخليجية التي بدأت بالفعل يوم 16 من يناير الجاري، إلى 5 دول بمنطقة الخليج ، والتي ستستمر حتى 28 من يناير الجاري، وتهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين المؤسسات البريطانية والمؤسسات الخليجية، ودعم فرص الاستثمار المشترك في العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى، في الجانبين البريطاني والخليجي.وسيلتقي اللورد ألدرمان يارو بالعديد من أصحاب الأعمال التجارية والاقتصادية في قطر، خلال زيارته، كما سيقيم منتدى الأعمال القطري البريطاني في الدوحة حفل استقبال على شرف اللورد ألدرمان يارو عقب وصوله الثلاثاء للتعرف على خريطة التجارة والاقتصاد في قطر الفترة القادمة، وذلك من خلال لقاء أصحاب الأعمال والتجارة القطريين ورؤساء الهيئات والبنوك القطرية العاملة في مجال التجارة والاقتصاد في قطر. وأشار اللورد ألدرمان يارو في تعليقه على هذه الزيارة الخليجية، قائلا إن الزيارة التي يقوم بها إلى دول منطقة الخليج تسعى للتأكيد على أن المملكة المتحدة ستظل الشريك الإقليمي المتميز في مجال الخدمات المالية والتجارية، بالنسبة لمنطقة الخليج، آملا أن يبحث مع المسؤولين في الدول الخمس التي يزورها، كيفية استغلال الإمكانات التقنية لدى المملكة المتحدة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجانبين، مؤكدا على ضرورة بحث سبل تبادل المهارات والخبرات لتنمية القطاعات المالية والتجارية والاقتصادية لدول منطقة الخليج. وكان اللورد ألدرمان يارو قد بدأ جولته الخليجية بزيارة الكويت في 16 يناير الجاري، وتبعها بزيارة المملكة العربية السعودية، ثم سلطنة عمان، ويليها زيارة الإمارات العربية المتحدة التي ستبدأ اليوم الجمعة، قبل توجهه إلى قطر يوم الثلاثاء القادم.

قالت مجلة "ايستيتس جازيت" المختصة بصناعة العقارات إن مايكل باتريزيو المدير التنفيذي لشركة الديار العقارية القطرية في المملكة المتحدة قد استقال من الشركة وانه سيغادر عمله إعتباراً من الاسبوع القادم عائداً إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ما وصفته المجلة بظروف عائلية.وكان باتريزيو قد عمل مديراً تنفيذياً بالديار في المملكة المتحدة منذ عام 2013، وقد التحق بالعمل في الديار منذ خمسة أعوام وعاصر مرحلة من النشاط الملحوظ للشركة عبر إستثماراتها الهائلة في العاصمة البريطانية.ووفقا للمجلة فإن سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر آل ثاني، المدير الإقليمي لمشاريع الديار في أوروبا ورئيسها في المملكة المتحدة سيتولى بصورة مؤقتة مهام المدير التنفيذي للديار في المملكة المتحدة.وكان سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر آل ثاني قد أثنى على "باتريزيو" وما قدمه للديار خلال فترة خدمته قائلا إن "فريق الشركة في المملكة المتحدة حقق انجازات بارزة خلال العام ونصف العام الماضيين" وتملك الديار مجموعة من الاستثمارات العقارية الفاخرة في العاصمة البريطانية منها القرية الأولمبية شرقي لندن وغيرها من الاستثمارات الأخرى كما انها تعكف على بناء عدة مشاريع ضخمة منها مشروع ثكنات شيلسي للاسكان الفاخر وسط لندن ومشروع مركز "شل" للإسكان أيضا على الضفة الجنوبية لنهر التايمز في العاصمة البريطانية لندن.

اختتم اليوم الخميس يوم التوظيف الذي نظمه بنك قطر الدولي الإسلامي واستمر لمدة 3 أيام، وشهد اليوم الأخير إقبالاً كبيراً من الشباب القطري من الجنسين على الالتحاق بالعمل في البنك الذي يوفر فرصاً جيدة للعمل في القطاع المصرفي، وبلغ عدد طلبات التعيين التي تقدم بها أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وأصحاب الخبرات حوالي 300 طلب من الجنسين مع أفضلية للعنصر النسائي الذي تعدت نسبته حوالي 60 في المائة من هذه الطلبات. جمال الجمال: فرز الطلبات مع التوصية بالقبول في حالة توافر الشروط والمعايير وحرصت قيادات البنك يتقدمهم السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي والسيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي وقيادات البنك على التواجد خلال الثلاثة أيام والتعرف على سير العمل خلال اليوم الأول. كما حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تقديم الدعم ليوم التوظيف من خلال مشاركة السيد حسن الملا وكيل الوزارة مع قيادات البنك في افتتاح هذا اليوم.وصرح السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن كافة طلبات المتقدمين سيتم فرزها من خلال إدارة الموارد البشرية بالبنك، حيث تم إجراء مقابلات مع المتقدمين من خلال لجنتين، الأولى لأصحاب الخبرات الذين يرغبون في العمل، إضافة إلى أصحاب المؤهلات العليا، واللجنة الثانية لحملة المؤهلات المتوسطة.ويضيف أنه بمجرد لقاء صاحب الطلب والتحدث معه يتم التوصية على الطلب بالقبول أو الرفض بعد التعرف على مؤهلاته وقدراته وانطلاقها على المعايير التي وضعها البنك لقبول صاحب الطلب. الإقبال الكبير من الشباب يمثل حافزاً لتعزيز نسبة التقطير والتوظيفويوضح الجمال أن الإقبال الكبير من الشباب القطري للالتحاق بالعمل في البنك يُمثل حافزًا لتعزيز نسبة التقطير وزيادة القطريين.. مشيراً إلى أن البنك سوف يفتتح 5 فروع جديدة في عام 2015 ليصل إجمالي فروعه بنهاية العام إلى 20 فرعاً بأماكن حيوية بالدولة مما يجعله يستقطب عدداً كبيراً من الموظفين كما أن البنك يسعى إلى زيادة حصته من السوق المصرفية، وخلق منتجات مصرفية جديدة، وأوضح أن التركيز سيكون خلال الفترة القادمة على السوق المحلي وتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص سواء مشاريع مونديال 2022 أو مشاريع البنية التحتية.وأشار إلى أن يوم التوظيف للدولي الإسلامي يُمثل نقلة نوعيّة في مسيرة البنك في مجال التوظيف حيث تختار اللجنة الموظفين خلال نفس اليوم.. موضحا أن الموظف الجديد يخضع لبرنامج تدريبي مكثف بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال يطلع خلاله على كافة أعمال البنك على أن يحصل على دورات متخصصة أخرى في القطاع الذي يعمل به بهدف التأهيل للدخول في مجال صناعة البنوك بما يتناسب وطبيعة عمل كل موظف. الدولي الإسلامي سيفتتح 5 فروع جديدة في 2015 ليصل إجمالي فروعه إلى 20 فرعاًوأكد الجمال أن يوم التوظيف مؤشر جيد على ثقة المجتمع القطري خاصة الشباب في الدولي الإسلامي وأعماله في قطر، كما يُمثل نجاحًا ملحوظًا لسياسة التقطير التي يتبعها البنك للوصول إلى نسبة جيدة في تقطير الوظائف على كافة مستويات العمل تتناسب مع متطلبات ورؤية الدولة. وأوضح أن هذا الإقبال يدعم السمعة الطيبة التي يتمتع بها الدولي الإسلامي في الدولة والتوسعات الكبيرة التي يشهدها البنك خلال الفترة القادمة في جميع القطاعات، ما يتطلب موظفين جددًا في جميع التخصصات.

أكد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن الإقبال على يوم التوظيف الذي نظمه البنك يؤكد ثقة الشباب القطري وأصحاب الخبرات في البنك، والسمعة الطيبة التي اكتسبها على مدار تاريخه، وأضاف الشيبي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أن عدد المتقدمين إلى وظائف البنك خلال الثلاثة أيام مدة التوظيف تجاوز حوالي 300 قطري من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، إضافة إلى أصحاب الخبرة الذين يرغبون في العمل ضمن أسرة البنك.وأوضح الشيبي أن الدولي الإسلامي يدعم التقطير في الدولة من خلال التوسع في توظيف القطريين لتلبية إحتياجات البنك خلال الفترة القادمة التي تشهد توسعاً في الفروع وافتتاح 5 فروع جديدة العام الحالي. وأضاف أن هناك إقبالاً كبيراً من الشباب القطري الجاد الذي يرغب في العمل بالجهاز المصرفي دون غيره من الوظائف، مما يشير إلى أهمية هذا القطاع في الدولة وإعتباره من القطاعات الحيوية التي تشهد تواجدا فعالا في المجتمع.وأكد أن الدولي الإسلامي لديه رسالة في المجتمع منها دعم عملية التقطير، إضافة إلى الدور الاقتصادي من خلال تمويل مشاريع الدولة والقطاع الخاص، موضحا أن الدولي الإسلامي لديه رصيد من السمعة الطيبة في قطر وخارجها، وبالتالي نسعى إلى استثمار هذا الرصيد في المجتمع. وأكد أن عملية التعيين للوظائف المطلوبة - 60 وظيفة - ستتم خلال أسبوع بعد استكمال الإجراءات القانونية، حيث يتم على الفور الموافقة على الطلب من اللجنة التي تقابل المتقدمين وتضم قيادات البنك ولديها خبرة ودراية تتمكن من خلالها من تقييم طالب الوظيفة، مع التوصية الفورية بقبوله بعد انتهاء المقابلة الشخصية. وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الوظائف المتوافرة هي للخدمات المصرفية العامة، إضافة إلى وظائف فنية متخصصة ستكون متاحة لأصحاب الخبرات في القطاع المصرفي الذين يرغبون في العمل في البنك، والاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها، والتأهيل الفني من خلال الدورات المتخصصة. وأضاف الشيبي أن البنك يسعى إلى التوسع في توظيف القطريين في كافة مستويات البنك سواء المناصب العليا أو المتوسطة أو العادية، وأشار إلى حرص الدولي الإسلامي الشديد على استقطاب القطريين والقطريات في كادر البنك على أن يكون الإسهام في خدمة الدولة واقتصادها بأفضل طريقة ممكنة، فالتنمية الاقتصادية تكون أكثر جدوى وفعالية إذا اقترنت بتأهيل وتدريب الثروة البشرية التي هي أهم الثروات والاستثمار فيها هو الأكثر جدوى على الإطلاق.وأكد الشيبي أن مبادرة الدولي الإسلامي تعتبر إسهامًا في تنفيذ رؤية قطر 2030 لاسيَّما الجانب المتعلق منها بالاهتمام بالثروة البشرية والعناية بالكوادر القطرية وتقديم كل الدعم والإمكانات لها.وأعرب الشيبي عن ثقته بأن المقبولين بنتيجة فعاليات يوم التوظيف الثاني للقطريين سيكونون بقدر المسؤولية وسيقومون بمهام عملهم في مختلف إدارات وفروع البنك على أفضل وجه، مؤكداً أن هذه الفعالية لا تعني نهاية المطاف بل هي استمرار ومواصلة لجهود البنك في استقطاب القطريين والقطريات طوال العام.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 150 نقطة ليستقر قرب مستوى 11699 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 517.1 مليون ريال ونفذت 6458 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 21 شركة ارتفاعات وانخفضت 17 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن أحجام التعاملات ضمن مستويات معقولة، موضحاً أن المؤشرات الاقتصادية المحلية تدعم ثقة المساهمين في السوق. وأوضح أن تذبذب مؤشر الأسعار يعتبر شيئاً عادياً في إنتظار عودته مجدداً للارتفاع. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن تراجع السوق أمر يعود إلى عمليات جني أرباح قامت بها بعض المحافظ الاستثمارية. واعتبر أن البورصة لها قدرة على الارتداد مجدداً نحو الارتفاع في قادم الجلسات.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 4.9 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 946 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 62% مقابل 63% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 36% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 283.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 10.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 87.9 مليون ريال وقطاع التأمين 31.1 مليون ريال،وقطاع العقارات 82.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 12.9 مليون ريال وقطاع النقل 8.6 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 278 مليون ريال والبيع 217.6 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 42.7 مليون ريال والبيع 109.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 96.2 مليون ريال والبيع 85 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 100.1 مليون ريال والبيع 105.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 321 مليون ريال مقابل 326 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 196 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 190 مليون ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 225 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 41 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 29 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 52 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 29 نقطة. ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 10 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 18 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 9 نقاط،وارتفع مؤشر أسهم النقل 14 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 9 نقاط.والشركات الأكثر تداولاً مزايا قطر 2.2 مليون سهم بسعر 20.30 ريال والإجارة 1.2 مليون سهم بسعر 21.54 ريال والإسلامية القابضة 896 ألف سهم بسعر 127.20 ريال ودلالة 768 ألف سهم بسعر 45.20 ريال وفودافون قطر 730 ألف سهم بسعر 14.88 ريال وبنك الدوحة 583 ألف سهم بسعر 57.50 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً الإسلامية القابضة 9.6% بسعر 127.20 ريال والإجارة 7.7% بسعر 21.54 ريال والأهلي 5% بسعر 58.90 ريال ودلالة 3.7% بسعر 45.20 ريال وودام 3.3% بسعر 61 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضاً المصرف 3% بسعر 103.50 ريال وQNB 3% بسعر 190.10 ريال والمتحدة للتنمية 2.6% بسعر 24.04 ريال وفودافون قطر 2.4% بسعر 14.88 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 4.4 مليون سهم ونفذت 3059 صفقة وقطاع الخدمات 155 ألف سهم ونفذت 204 صفقات وقطاع الصناعة مليون سهم ونفذت 1328 صفقة وقطاع التأمين 372 ألف سهم ونفذت 82 صفقة. وقطاع العقارات 3.4 مليون سهم ونفذت 1292 صفقة وقطاع الاتصالات 747 ألف سهم ونفذت 360 صفقة وقطاع النقل 132 ألف سهم ونفذت 133 صفقة.

قامت بورصة قطر بمخاطبة المجموعة الإسلامية القابضة حول أسباب الارتفاع المتوالي لسعر سهم المجموعة الإسلامية في السوق. وقد أفادت المجموعة القابضة بأنه: لا توجد قرارت أو معلومات تخص الشركة منذ إعلان النتائج المالية عن العام المالي 2014 وذلك بتاريخ 14/01/2015 بعد انعقاد مجلس الإدارة ورفع توصية بتوزيع 30% أرباحاً نقدية على السادة المساهمين بواقع 3 ريالات للسهم وتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية في 11 نوفمير 2015. كذلك أفادت الشركة بأنها لا تدخر وسعاً في نشر أي بيانات أو قرارات أو معلومات على السادة المساهمين في وقت صدورها طبقاً للقوانين المعمول بها.

أعلنت Ooredoo أن وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية قد أكدت على تصنيف A2 لـ Ooredoo للمصدرين في الأجل الطويل.وذكر بيان صحفي للشركة ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني، أن موديز قامت بمراجعة النظرة المستقبلية لتصنيف Ooredoo من مستقر إلى سلبي فيما يتعلق بتصنيف A2 لـ Ooredoo ، وتصنيف /A2/ P لبرنامج Ooredoo للسندات العالمية متوسطة الأجل التي تصدرها Ooredoo انترناشيونال فايننس ليميتد، وتصنيف /A2/ P لبرنامج إصدار صكوك Ooredoo تمويل ليميتد المملوكتان بالكامل من قبل Ooredoo.

أعلنت شركة ودام الغذائية أن مجلس إدارتها سيجتمع في 19 فبراير 2015 ، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2014 . وأعلنت شركة قطر وعمان للإستثمار أن مجلس إدارتها سيجتمع في 8 فبراير 2015 ، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2014.

تنظم الهيئة العامة للسياحة في قطر معرض قطر الدولي للسيارات للمرّة الخامسة على التوالي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة، وذلك من 6 إلى 10 فبراير 2015. وأصبح معرض قطر للسيارات أهم الأحداث السنوية في روزنامة السيارات. ومن متوقّع أن تكون المشاركة أكبر هذا العام وأن يفوق عدد الزائرين ما كان عليه في العام الماضي. وقد تمّ تصميم الموقع خصيصًا للاحتفال بالنسخة الخامسة البالغة الأهمية،. وستبرز خلال المعرض علامات تجارية لسيارات ودراجات عالمية مرموقة ستقوم بعرض أحدث فئات السيارات الفاخرة والرياضية والسيارات المتوسطة الحجم والسيارات المتعددة الأغراض. تحول معرض قطر للسيارات 2015 إلى حدث سنوي هام ينتظره عشاق السيارات في كل سنة، ففي شهر فبراير ينتظر محبي السيارات والمهتمين بعالم السيارات والوكالات والشركات المتخصصة في عالم السيارات هذا المعرض السنوي الذي يتم عرض أحدث الموديلات وآخر الصرعات في عالم السيارات. هذا العام سيتم تنظيم النسخة الخامة من معرض قطر للسيارات وسبق ذلك اربع سنوات من التميز والريادة في تنظيم معرض دولي متخصص في عالم السيارات حاز على إعجاب الجمهور المحلي وحتى على الصعيد الإقليمي والدولي فهناك اهتمام دولي بهذا المعرض وحرص تام من قبل الشركات والوكالات على المشاركة وعرض أحدث مالديها في عالم السيارات. 70 الف زائر في 2014 حققت الدورة الرابعة من معرض قطر الدولي للسيارات، نجاحاً منقطع النظير. وزار المعرض أكثر70 ألف زائر. وأثبت المعرض الذي جرت فعالياته خلال الفترة 21-25 فبراير 2014 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، مكانته الرائدة كواحد من أهم المعارض الدولية للسيارات على الصعيد الإقليمي والعالمي.وقد سجل عدد كبير من الزوار عن طريق الإنترنت للحصول على التذاكر قبل الافتتاح. ومثل المشاركون أكثر من 100 دولة. واستضاف المعرض أكثر من 40 علامة تجارية دولية للسيارات والدراجات النارية لعرض أحدث الطرازات الفاخرة والرياضية ومتوسطة الحجم والسيارات الرياضية متعددة الاستعمالات. ومن أهم العلامات التجارية المشهورة المشاركة: فولكسفاجن، بورشه، بنتلي، فورد، رينو، لامبورغيني، أودي، مرسيدس-بنز، إنفينيتي، نيسان، تويوتا، ليكزس، شيفروليه، كاديلاك، بي إم دبليو، ميني، مازيراتي، جيب، كرايلسلر، ودودج، وغيرها الكثير. وعاش عشاق السيارات خلال فترة المعرض تجربة مليئة بالترفيه، وشاركوا في العديد من الأنشطة التعليمية والإعلامية مثل معرض عالم السرعة التفاعلي. كما استضاف المعرض جلسات مع أشهر سائقي رالي داكار، مثل مارك كوما وجوسيب لويس ميرلوس من إسبانيا. وازداد توافد الحشود مع ارتفاع مستوى التشويق والإثارة، في خضم الجلسات النقاشية التي تمّ تنظيمها خلال المعرض، مع قدوم أبطال رياضة الفورمولا 1 والعاملين فيها من كافة أرجاء العالم للمشاركة في الحدث. ومن بين المتحدثين، كان المكسيكي جو راميريز، وهو موظّف متقاعد عمل مع أكثر من فريق من فرق الفورمولا 1، ومنها "تاريل" و"فيتيبالدي كوبيرسوكار" و"ماكلارين". معرض 2013 تاريخ من التميز زار معرض قطر للسيارات 2013، حوالي 150 ألف زائر متفوّقاً بذلك على معرض العام الماضي، وذلك نتيجة لمشاركة العديد من العارضين رفيعي المستوى.وتضمّن فعاليات جديدة ومختلفة شملت معرض السيارات الكلاسيكية والكشف عن أربع سيارات لأول مرة في العالم وغير ذلك من الفعاليات التي أبهرت الزوار. والمعرض عزز صورة قطر كمركز للسيارات في الشرق الأوسط، حيث يجتذب قادة الصناعة العالميين واختصاصيي السيارات وجامعي السيارات وعشاق السيارات في المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم. وتضمن المعرض تشكيلة واسعة من أنواع السيارات ابتداءً من سيارات أس يو في وصولاً إلى السيارات الفاخرة والرياضية. وسيحظى الزوار أيضاً بمتعة مشاهدة العروض والفعاليات الحية والتجارب التفاعلية والعملية من ضمنها محاكاة السواقة، الفعاليات الرياضية. معرض 2012 ترسيخ الصدارة ونجح معرض قطر الدولي للسيارات 2012 في نسخته الثانية ليرسخ مكانته في صدارة معارض السيارات في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، حيث تجاوزت أعداد ضيوف المعرض 120 ألف زائر. وتوافد ما يزيد على مائة وعشرين ألف زائر على مركز الدوحة للمعارض وتمكنوا من زيارة أجنحة المعرض بما تضمه من سيارات و أيضا المشاركة في الأنشطة الخارجية التي تضمن مناورات للسيارات الاستعراضية إضافة إلى عروض الدراجات النارية في المضمار الخارجي المقام خصيصاً لها بالمعرض. ورسخ معرض قطـر الدولي للسيارات تلك المكانة الرائدة من خلال أشهر ثلاثة وثلاثين (33) اسماً رائداً في عالم السيارات، إضافة إلى أكبر عشر (10) أسماء في عالم الدراجات النارية، والذين وجدوا من المعرض فرصة سانحة للكشف عن أحدث إصداراتهم وآخر مبتكراتهم من طرز حديثة وموديلات جديدة تلبي طموحات عشاق السيارات والدراجات النارية على حد سواء. النسخة الأولى التميز من البداية حظيت النسخة الأولى من معرض قطر الدولي للسيارات بحضور فاق توقعات المنظمين، حيث بلغ عدد زواره 80 ألف زائر بحسب التقديرات.وأثبت المعرض أنه حدثا ممتاز وقد أحسنت قطر عندما اتّخذت القرار باستقباله، أما التعليقات والملاحظات التي أبديت بشأن هذا المعرض فأتت غايةً في الإيجابية. وأصبحت النسخة الأولى نقطة انطلاق لمعرض قطر للسيارات ليتحول إلى حدث سنوي فالمعرض لم يجذب محبي السيارات المحليين فحسب، وإنما حشد جمهوراً ضخماً من المنطقة وعدداً من الزوّار الدوليين الذين حضروا للتمتّع بهذا الحدث الفريد من نوعه؛ بالإضافة إلى أنّه قد عاد بالفائدة على المعنيين بقطاع صناعة السيارات ومحبي المغامرات والجمهور كله الذي يقدّر الفخامة والتفرّد والمفاجآت. شارك 55 عارضاً بما في ذلك شركات قطع السيارات وغيرها في هذا المعرض الذي ضمّ أكثر من 135 طراز سيارات، انطلاقاً من تلك الرياضية، وصولاً إلى سيارات المفهوم ومروراً بالسيارات الفاخرة والاقتصادية. وصاحب المعرض العديد من الأنشطة فشملت عروض الانحراف وألعاب دراجات الموتوكروس، بالإضافة إلى دورات من القيادة التجريبية لاختبار السيارات وطرازات المركبات الرباعية الدفع الأكثر حداثةً. واستمتع مشجعو رياضات السيارات بنصائح خاصة بالقيادة المهنية ترافقها عروض يؤديها خبراء وسائقون محترفون ومشهورون على الساحة العالمية ومن بين الأمور الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها في معرض قطر الدولي الأول للسيارات، المنطقة التي بنيت خصيصاً لقفز دراجات الموتوكروس، حيث أدّى بعض ركّاب دراجات الموتوكروس الأكثر تألقاً في العالم عروضاَ مذهلةً أمام الجمهور.

قالت مصار مطلعة أن مسؤولين كبار في شركة "تليفونيكا" الاسبانية، قاموا باتصالات عالية المستوى مع ممثلين من جهاز قطر للاستثمار، بهدف ادخالهم في راس مال الشركة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 % ، وبذلك فإن قطر في صورة اتمام الصفقة ستصبح أكبر مساهم في "تليفونيكا"، قبل البنوك الاسبانية BBVA (6.9٪) ولا كايكسا (5.4٪). و من المتوقع ان تبلغ قيمة الصفقة نحو 5.8 مليار يورو ، حيث من المرجح ان يكون الترفيع في حصة جهاز قطر للاستثمار في رأس مال الشركة الاسبانية تدريجيا من خلال استعمال المشتقات المالية ، يذكر أن شركة تليفونيكا بحثت بالفعل في العام الماضي سيناريو من زيادة رأس المال مخصصة لقطر وفق ذات المصدر. وتقدر القيمة السوقية لشركة تليفونيكا في بورصة مدريد، بلغت حوالي 58 مليار يورو. و يهدف القائمون على هذه العملية إلى تعزيز الهيكل المالي للتليفونيكا التي تبلغ ديونها نحو 45 مليار يورو. يذكر أن تليفونيكا تقدمت بعرض لشركة فيفندي الفرنسية لشراء وحدتها جي.في.تي لخدمات الإنترنت في البرازيل مقابل 6.7 مليار يورو ( 8.99 مليار دولار) في إطار سعيها لتعزيز وجودها هناك. و تعتبر البرازيل سوق مهمة لشركة الاتصالات الإسبانية العملاقة إذ إنها ثاني أكبر مصدر لدخل الشركة وتتمتع بإمكانات للنمو على عكس أسواق مشبعة نسبيا مثل ألمانيا وبريطانيا. وتسيطر تليفونيكا على شركة فيفو كبرى شركات خدمات الهاتف المحمول في البرازيل. وجي.في.تي هي أكبر شركة لخدمات الإنترنت الفائق السرعة في البرازيل كما تقدم خدمات التلفزيون المتصل بالإنترنت.

إختتمت مساء اليوم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر، المرحلتان التأهيلية والأولى من برنامج " تأهيل وإعداد المحكمين 2015"، الذي نظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين.وتناول البرنامج المرحلتان قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 أشهر وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية.وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر في كلمته بالحفل الختامي للبرنامج أهمية دورة "برنامج تأهيل وإعداد المحكمين" في تأهيل الكوادر المتخصصة للعمل في مجال التحكيم التجاري وفض المنازعات، بعد أن أصبح التحكيم ركناً أساسياً من أركان العملية التجارية في العالم كله؛ لما يتميز به من يسر وسرعة في الآليات والإجراءات.وأعرب عن شكره لجميع المشاركين في الدورة التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريح صحفي، عقب الحفل الختامي "إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ماضٍ في تعزيز وتوعية القانونيين في دولة قطر بمستجدات التحكيم التجاري من خلال هذه النوعية من البرامج التدريبية".وأضاف أن هذا البرنامج التأهيلي هو الأول من نوعه الذي يعقده المركز في قطر، وستنظم خلال الشهر القادم المرحلة الثانية في الفترة من 15 إلى 18 فبراير تحت عنوان "إجراءات وادارة دعاوى التحكيم".وأضاف سعادته "إن عدد المشاركين بالبرنامج بلغ حوالي 20 شخصا، فيما ستتبنى غرفة قطر 4 طلاب من المقبلين على التخرج بجامعة قطر"، متوقعا أن يشهد البرنامج المزيد من الإقبال خلال الفترة المقبلة مع تقدم المراحل.وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.يذكر أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.

أصدر مجلس إدارة مؤسسة قطر للبترول قراراً بدمج قطر للبترول الدولية في قطر للبترول، للاستفادة من القدرات الفنية والتجارية والمالية المشتركة، لضمان فعالية وكفاءة استخدام الموارد، ضمن مسعى جديد لزياد حجم التواجد الدولي للمؤسسة.وبهذا الإجراء سيتم انتقال موظفي وأصول ومشاريع قطر للبترول الدولية ضمن التنظيم الجديد لقطر للبترول حسب ما تم إقراره في شهر نوفمبر الماضي.وستبدأ عملية الدمج في مارس القادم من هذا العام وستتركز الجهود على جعل المؤسسة من أنجح المؤسسات العالمية في صناعة النفط والغاز.وكان الهدف من تأسيس الذراع الدولي للمؤسسة في السنوات الماضية عقد شراكات عالمية رائدة، وقد نتج عنها بالفعل عشرة مشاريع مشتركة في 4 قارات، وكان لها دور كحاضنة أعمال لقطر للبترول من خلال تنمية محفظتها من الأصول والفرص الدولية.

لاحظ عدد من المستهلكين في الآونة الأخيرة، خلال إجازات نهاية الأسبوع بعض العمال الآسيويين، الذين يتجمعون بشكل متفرق عند مواقف السيارات التابعة للمجمعات الاستهلاكية، حيث إنهم يستوقفون المستهلكين من أجل الحصول على بعض الطعام أو الخضراوات، بحجة أنهم ليس معهم المال الكافي لشراء الطعام لضعف رواتبهم التي يتقاضونها من وظائفهم البسيطة الحاجة دفعت بعض العمال لارتكاب مخالفات مثل التسول هذا وقد تواصل مستهلكون مع صفحة "حماية المستهلك" منذ أسابيع للنظر في هذه المشكلة ومحاولة علاجها، قبل أن تتحول إلى ظاهرة مزعجة، وما ينتج عنها من مشاكل أخرى، حيث إن الجوع والحرمان يمكن أن يدفعا البعض لارتكاب جرائم، من أجل الحصول على المال، وأمام هذه المشكلة الجديدة اقترح مختصون ورجال أعمال ضرورة الشروع في إنشاء بنوك محلية لإطعام المحتاجين مجاناً أو مقابل رسوم مالية رمزية، أسوة بالدول الأوروبية والعربية، على أن تكون هذه البنوك موزعة على جميع مناطق الدولة، خاصة المناطق التي يكثر أو يتركز فيها العمال البسطاء أو الأسر من ذوي الدخول المحددة، وذلك لتأمين احتياجاتهم الاستهلاكية على مدار العام، حيث إن بعض الجمعيات الخيرية المحلية تتبرع بالطعام للمحتاجين خلال بعض المواسم مثل شهر رمضان وخلال العيدين فقط، وماذا عن بقية العام؟، "الشرق" رصدت بعض الآراء حول هذا الموضوع، فكانت كالآتي:بداية، قال المستثمر أحمد الشيب إن ارتفاع الأسعار هو داء يقلق راحة كل مستهلك بسيط أو محتاج، واليوم تشهد أسواق الدوحة ارتفاعات كبيرة في الأسعار، مقابل رواتب منخفضة بالنسبة للعمال وبعض الموظفين في القطاعات الخاصة والأهلية، وهو ما يشكل لهم كابوسا كبيرا، وتابع: العامل البسيط يكون في صراع مع الراتب المتواضع، فهو يجزئه ما بين مساعدة أسرته خارج البلاد، أو على أسرته الموجودة معه في الدوحة، وكذلك لإيفاء التزاماته الأخرى كالطعام والشراب والبحث عن أفضل العروض وأرخصها لشراء ملابس أو أحذية، ليجد نفسه في منتصف الشهر في حاجة لاستدانة المال، وهو ما يدفع البعض منهم للتسول طلبا للمال أو الطعام، بحجج مختلفة، سواء صادقة أم كاذبة، ولكن لنتأكد أنهم يعانون من مشكلة، وهي قلة المال أو البطالة، وفي كل الحالات يجب أن تعالج هذه المشكلات لتفادي ما سينتج عنها من نتائج سلبية لا تحمد عقباها، تضاعف أعداد مشاريع التبرع بالغذاء في العالم ففي حال لدينا عمال يعانون من البطالة، فهنا يجب أن يعودوا إلى بلدانهم، بدل الإقامة دون عمل يعود عليهم بالمال، وفي حالة قلة المال فيجب على وزارة العمل متابعة أوضاعهم مع الشركات التي يعملون فيها، وأرى في كل الحالات ووسط الغلاء المعيشي خاصة في الغذاء بالأسواق المحلية، ضرروة اتخاذ القرار بإيجاد مشروعات وطنية للتأمين الغذائي لفئة المحتاجين، أو كما يسميها العالم بنوك الطعام، هذه التجربة نجحت فيها العديد من بلدان عربية، حيث إنها تقدم الأطعمة الفائضة النظيفة للفقراء والمحتاجين، وكذلك التعاون مع محلات التجزئة بالحصول على أسعار مخفضة على بعض السلع الغذائية الأساسية، وللأسف إن بعض المحرومين لم يكتفوا بالتسول في الشوارع والأسواق، بل وصلوا إلى المساجد، وهذا ما لا نريده، نحن في بلد الخير والأمان، وهذه المشكلات لا نريد أن تتحول إلى ظواهر.الغذاء حق للجميع هذا وقالت سيدة الأعمال نترا سعيد، إن من حق الجميع الحصول على الطعام والغذاء، وإن مشاريع بنوك الطعام ستسهم بشكل فاعل في تأمين احتياجات الفقراء والمستهلكين من ذوي الدخول المحدودة جداً، الذين لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم اليومية أو الأسبوعية كاملة، وقالت: نحن بحاجة إلى خطط تخدم المستهلكين بشكل فاعل وملموس أكثر من حاجتنا للشعارات والمحاضرات، أعتقد أن المستهلك وصل إلى مرحلة وعي جيدة، وهو محتاج اليوم إلى من يقف في وجه الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار بشكل صارم، ومحاسبة كل من يتلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية الغذائية ليكون عبرة لغيره، والحقيقة أنه مع زيادة أعداد العمال في الدوحة، لزيادة أعداد المشروعات، أعتقد أنه قد حان الوقت لطرح مثل تلك المشروعات لمساعدة المستهلكين الذين لا يستطيعون الحصول على طعام جيد لانخفاض مدخولهم الشهري، حيث إن الحرمان يقود للعديد من المشكلات النفسية والقانونية. بنوك الطعام العالمية تضاعف أعداد بنوك الطعام خلال الأعوام الماضية في بريطانيا، حيث ذكرت منظمة "تراسل تراست" الخيرية أن عدد الأشخاص الذين يتلقون ذكرت مساعدات غذائية من بنوك الطعام في بريطانيا ارتفع إلى الضعف خلال الأعوام الماضية، حيث قدمت بنوك الطعام مساعدات لنحو مئة وثلاثين ألف شخص، أفادت المنظمة في تقرير أصدرته بأن الاحتياج لبنوك الطعام في ازدياد مستمر، وأنه يتم إنشاء بنكين للطعام أسبوعيا لمواكبة تلك الاحتياجات. نصف مليون شخص يستفيدون من بنك الطعام ببريطانياوتقول الحكومة البريطانية إنها ملتزمة بدعم الأسر ذوات الدخول المحدود وأنها تعمل على إعفاء أكثر من مليوني شخص من الضرائب بحلول العام المقبل ورفع رواتب المتقاعدين، ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، تتوقع منظمة تراسل تراست أن يصل عدد المستفيدين من بنوك الطعام في بريطانيا إلى نصف مليون شخص في عام 2015!وفي الدول العربية ازدادت هذه النوعية من البنوك بمشاركة شباب وفتيات متطوعين يعملون على إيصال الأطعمة لكل محتاج طوال العام وليس فقط في شهر رمضان أو في المناسبات الدينية، ومن بين الدول التي نجحت في مثل هذه المشاريع: مصر والسعودية والسودان وغيرها الدول الأخرى.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة السليمة التي تحقق ثقة المستثمرين وتحمي حقوقهم، وقال إن الغرفة نظمت ندوة حوكمة الشركات العائلية وسعت إلى التعاون مع مكتب رودل آند بارتنر واستعانت بنخبة متميزة متخصصة لتعريف المشاركين في الندوة بأهمية اتباع سياسات وممارسات حوكمة سليمة وتفعيلها بما يتواءم مع القوانين المحلية المتبعة في دولة قطر. الالتزام بالحوكمة لا يقتصر على أعضاء مجلس الإدارة وإنما على عاتق جميع العاملينوقال في كلمته الترحيبية في ندوة حوكمة الشركات العائلية التي نظمتها الغرفة التجارية بمقرها أمس: إن التعرف على نظام الحوكمة في الشركات العائلية له فوائد جمة ومبادئ أساسية، انطلاقا من نظرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في العام 2004، التي أكدت أن الحوكمة ركيزة أساسية من ركائز إدارة المخاطر التي يتعرض لها أصحاب المصالح في الشركات، خاصة المساهمين العاديين (مخاطر التقاعس والقصور في الأداء وتحقيق المنافع الشخصية).وقال إنها أجملت عناصر الحوكمة في خمسة عناصر، وهي حماية مصالح الأقلية ومسؤوليات مجلس الإدارة والمحاسبة والتدقيق وشفافية الملكية والتحكم والبيئة الرقابية.وأكد بن طوار أن الالتزام بالمبادئ السليمة لحوكمة الشركات والسلوك الأخلاقي لا يقتصر على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، وإنما يقع على عاتق جميع العاملين في المجموعة، كما يتوجب عليهم أيضاً التعرف على مبادئ وسياسات حوكمة الشركات ووضعها موضع التنفيذ والممارسة خلال عملهم اليومي.وشدد بأن على الشركة حتى تتمكن من تفعيل الحوكمة أن تتبع عددا من اللوائح والسياسات أبرزها دليل الحوكمة ومواثيق عمل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وسياسة التدقيق الداخلي وقواعد السلوك المهني ولائحة ودليل سياسة الموارد وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات ولائحة المناقصات والمزايدات.وأعرب عن تمنياته بأن تخرج الندوة بنتائج ملموسة وأن تسهم في نشر ثقافة الحوكمة في مجتمع الأعمال في دولة قطر. الشركات العائلية في الخليجقال السيد أشرف إبراهيم شريك بقسم الاستشارات بمكتب رودل آند بارتنر– الشرق الأوسط: إن الشركات العائلية هي مكون أساسي للاقتصاد الخليجي والقطري بشكل خاص، حيث تصل نسبتها من حوالي %70 إلى %90 في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تصل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نسبة 35%، أما نسبة الشركات العائلية عالمياً فتصل إلى 60%. وهناك شركات كبرى عالمية هي في الأصل شركات عائلية مثل كارفور وهيونداي وتويوتا وفورد وبي إم دبليو وسيمنز وسامسونج وإيكيا وفولكس واجن.والشركات العائلية هي شركات مملوكة لأشخاص ينتمون لنفس العائلة وبعض أفرادها يتولون إدارتها بالنيابة عن الأعضاء الآخرين ولها قواعد خاصة بإداراتها وتمويلها ورقابتها.وقال إبراهيم إن %75 إلى 95% من شركات القطاع الخاص هي شركات عائلية وأن 60% منها تم تأسيسها بالسبعينيات من القرن الماضي إبان الثورة النفطية وتساهم بما نسبته من 40 % إلى 70% من الناتج القومي غير النفطي وتضخ حوالي 2.4 تريليون دولار حجم استثمارات 20 ألف شركة عائلية بالمنطقة.كما أضاف أن هذه الشركات تسهم بشكل كبير في محاربة البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية، لأن 65% من عدد الوظائف المتاحة توفرها الشركات العائلية. ودعا إلى ضرورة تبني الشركات العائلية لنظام الحوكمة، لأن 9% فقط من إجمالي الشركات العائلية تطبق نظم الحوكمة و4% فقط استطاعت أن تصل إلى الجيل الرابع، في حين انهار الكثير منها ولم يستكمل لعدة أسباب. الحوكمة ركيزة أساسية من ركائز إدارة المخاطر التي يتعرض لها أصحاب المصالح.. أشرف: الشركات العائلية مكون أساسي للاقتصاد القطري والخليجي دستور العائلة وقال إبراهيم، في ورقته عن "أهمية حوكمة الشركات العائلية وحاجتها إلى دستور العائلة": إن دستور العائلة أصبح ضرورة ملحة في الوضع الحالي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية وذلك لإنقاذ الشركات العائلية من شبح الفشل والتفكك، مشيراً إلى أن دستور العائلة هو مفهوم جديد ذو أهمية كبيرة لهذه الشركات وأنها - شاءت أم أبت - مقبلة عليه.وشكر غرفة قطر على تنظيم هذه الندوة وإتاحتها الفرصة للمكتب لتعريف مجتمع الأعمال القطري بمفهوم حوكمة الشركات العائلية والذي يدل على الوعي القطري ووعي القائمين في غرفة قطر بضرورة زيادة ثقافة أصحاب الأعمال حول هذا الأمر المهم، ذلك لأن أغلب الشركات في دول المجلس هي عائلية.وأضاف أن مفهوم الحوكمة باختصار هو توجيه الشركات نحو تحقيق أهدافها وتحسين أدائها وتطويرها وتشجيعها على اكتساب قيمة مضافة والحفاظ عليها من الفشل والانهيار. كما عدد السيد أشرف إبراهيم مزايا الشركات العائلية بأنها تتميز بسرعة اتخاذ القرارات المالية والإدارية وأن المنافع والعوائد تقتصر على أفراد العائلة، مما يعزز موقفهم المالي، كما أنها تتمتع بالجدية والالتزام من قبل مالكيها، كما أنها تساعد في نقل المعرفة والخبرات المتراكمة عبر الأجيال ولديها قدرة عالية على تحقيق الشهرة وتحقيق أرباح وعوائد مجزية. تحديات وخيارات الشركات وتناول التحديات العديدة التي تواجه هذه الشركات وقال: منها التأثر بحجم الإنفاق الحكومي والتحديات الاقتصادية العالمية والتكتلات العملاقة، كما أنها تتأثر بسياسات الاقتصاد الحر وبالقوانين والتشريعات وبالتطور التكنولوجي الهائل.وقال إبراهيم إن هناك عدة خيارات على الشركات العائلية تبنيها من أجل بقائها واستمراريتها، منها تطبيق نظم الحوكمة وإعداد دستور عائلي والقيام بأعمال اندماج مع شركات عائلية أخرى. كما يمكن لهذه الشركات القيام بتحالفات إستراتيجية مع شركاء دوليين أو التحول لشركات مساهمة حتى تتمكن من الإدراج بالأسواق المالية. تعزيز مفهوم الحوكمةوحول دور الحكومات لتعزيز مفهوم الحوكمة ذكر السيد أشرف بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومات بالمنطقة لتعزيز مفهوم حوكمة الشركات العائلية، منها عقد الكثير من المؤتمرات والندوات للتعريف بهذا النظام، وأشاد بدور غرف التجارة واتحاد الغرف الخليجية في هذا الصدد. كما قامت الحكومات بتسهيل وتحفيز الشركات العائلية على الإدراج بالأسواق المالية.وذكر أن السعودية أصدرت مؤخراً مسودة لدليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي، بينما قامت الكويت ببحث لوضع قانون يتعلق بتنظيم الشركات العائلية، وفي عام 2012 تم تأسيس شبكة الشركات العائلية لدول مجلس التعاون الخليجي.وقال إن دستور العائلة واحد من الحلول لتفادي المشاكل ويشمل دستور العائلة بيانا بالمبادئ التي تلخص التزام العائلة بالقيم الرئيسية ورؤية ورسالة الشركة، كما يشمل تعريفا بأدوار الهيئات الحاكمة الرئيسية للشركة وبنيتها وسلطاتها من أفراد العائلة وحملة الأسهم والإدارة ومجلس الإدارة، كما يحتوي على تحديد العلاقات بين تلك الهيئات وكيفية مشاركة أفراد العائلة في حكم الشركة بشكل فعال.ويضم عشرة مكونات: (قيم وأهداف المؤسسة العائلية - آلية اتخاذ القرارات - هيكل الملكية والمساهمة – تضارب المصالح – توظيف أفراد الأسرة – الخلافة وتعاقب الأجيال – قواعد أخلاق الأسرة – التدريب والتوعية – العمل الخيري والمجتمعي – المراجعة الدورية لدستور العائلة والإشراف عليه). 95% من شركات القطاع الخاص عائلية وتساهم بنسبة 70% من الناتج القومي غير النفطي.. هارولد: ألمانيا تتبنى نظام حوكمة الشركات العائلية من خلال وثائق مستقلة نظام الحوكمة في ألمانيامن جانبه قدم الجزء الثاني السيد هارولد ريتز شريك بمكتب رودل آند بارتنز- ألمانيا بعنوان التجربة الأوروبية في حوكمة الشركات العائلية، موضحا المقصود من الشركات العائلية، وقال إن ألمانيا تتبنى نظام حوكمة الشركات العائلية من خلال وثائق مستقلة تمثل إطارا للحوكمة، وذكر نماذج للشركات العائلية في ألمانيا، منها فولكس واجن وبي إم دبليو ومترو وبوش جروب وكونتيننتال.يذكر أن رودل آند بارتنز هي مؤسسة مهنية رائدة في مجال التدقيق والضرائب والاستشارات المالية والقانونية تؤمن بالعمل الجماعي والخدمات النوعية والشخصية وتعمل تحت إدارة واحدة على المستوى العالمي ومنطقة الشرق الأوسط. ولديها 94 مكتبا في 34 دولة في وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا وإفريقيا ولديها تواجد قوي في دول مجلس التعاون الخليجي ويعمل لديها خبراء متخصصون في خدمة الشركات العائلية وإعداد دستور العائلة.