اقتصاد

753

بن طوار: الإلتزام بالحوكمة السليمة يحقق ثقة المستثمرين وتحميهم

أكد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة السليمة التي تحقق ثقة المستثمرين وتحمي حقوقهم، وقال إن الغرفة نظمت ندوة حوكمة الشركات العائلية وسعت إلى التعاون مع مكتب رودل آند بارتنر واستعانت بنخبة متميزة متخصصة لتعريف المشاركين في الندوة بأهمية اتباع سياسات وممارسات حوكمة سليمة وتفعيلها بما يتواءم مع القوانين المحلية المتبعة في دولة قطر.

الالتزام بالحوكمة لا يقتصر على أعضاء مجلس الإدارة وإنما على عاتق جميع العاملين

وقال في كلمته الترحيبية في ندوة حوكمة الشركات العائلية التي نظمتها الغرفة التجارية بمقرها أمس: إن التعرف على نظام الحوكمة في الشركات العائلية له فوائد جمة ومبادئ أساسية، انطلاقا من نظرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في العام 2004، التي أكدت أن الحوكمة ركيزة أساسية من ركائز إدارة المخاطر التي يتعرض لها أصحاب المصالح في الشركات، خاصة المساهمين العاديين (مخاطر التقاعس والقصور في الأداء وتحقيق المنافع الشخصية).

وقال إنها أجملت عناصر الحوكمة في خمسة عناصر، وهي حماية مصالح الأقلية ومسؤوليات مجلس الإدارة والمحاسبة والتدقيق وشفافية الملكية والتحكم والبيئة الرقابية.

وأكد بن طوار أن الالتزام بالمبادئ السليمة لحوكمة الشركات والسلوك الأخلاقي لا يقتصر على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، وإنما يقع على عاتق جميع العاملين في المجموعة، كما يتوجب عليهم أيضاً التعرف على مبادئ وسياسات حوكمة الشركات ووضعها موضع التنفيذ والممارسة خلال عملهم اليومي.

وشدد بأن على الشركة حتى تتمكن من تفعيل الحوكمة أن تتبع عددا من اللوائح والسياسات أبرزها دليل الحوكمة ومواثيق عمل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وسياسة التدقيق الداخلي وقواعد السلوك المهني ولائحة ودليل سياسة الموارد وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات ولائحة المناقصات والمزايدات.

وأعرب عن تمنياته بأن تخرج الندوة بنتائج ملموسة وأن تسهم في نشر ثقافة الحوكمة في مجتمع الأعمال في دولة قطر.

الشركات العائلية في الخليج

قال السيد أشرف إبراهيم شريك بقسم الاستشارات بمكتب رودل آند بارتنر– الشرق الأوسط: إن الشركات العائلية هي مكون أساسي للاقتصاد الخليجي والقطري بشكل خاص، حيث تصل نسبتها من حوالي %70 إلى %90 في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تصل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نسبة 35%، أما نسبة الشركات العائلية عالمياً فتصل إلى 60%. وهناك شركات كبرى عالمية هي في الأصل شركات عائلية مثل كارفور وهيونداي وتويوتا وفورد وبي إم دبليو وسيمنز وسامسونج وإيكيا وفولكس واجن.

والشركات العائلية هي شركات مملوكة لأشخاص ينتمون لنفس العائلة وبعض أفرادها يتولون إدارتها بالنيابة عن الأعضاء الآخرين ولها قواعد خاصة بإداراتها وتمويلها ورقابتها.

وقال إبراهيم إن %75 إلى 95% من شركات القطاع الخاص هي شركات عائلية وأن 60% منها تم تأسيسها بالسبعينيات من القرن الماضي إبان الثورة النفطية وتساهم بما نسبته من 40 % إلى 70% من الناتج القومي غير النفطي وتضخ حوالي 2.4 تريليون دولار حجم استثمارات 20 ألف شركة عائلية بالمنطقة.

كما أضاف أن هذه الشركات تسهم بشكل كبير في محاربة البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية، لأن 65% من عدد الوظائف المتاحة توفرها الشركات العائلية.

ودعا إلى ضرورة تبني الشركات العائلية لنظام الحوكمة، لأن 9% فقط من إجمالي الشركات العائلية تطبق نظم الحوكمة و4% فقط استطاعت أن تصل إلى الجيل الرابع، في حين انهار الكثير منها ولم يستكمل لعدة أسباب.

الحوكمة ركيزة أساسية من ركائز إدارة المخاطر التي يتعرض لها أصحاب المصالح.. أشرف: الشركات العائلية مكون أساسي للاقتصاد القطري والخليجي

دستور العائلة

وقال إبراهيم، في ورقته عن "أهمية حوكمة الشركات العائلية وحاجتها إلى دستور العائلة": إن دستور العائلة أصبح ضرورة ملحة في الوضع الحالي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية وذلك لإنقاذ الشركات العائلية من شبح الفشل والتفكك، مشيراً إلى أن دستور العائلة هو مفهوم جديد ذو أهمية كبيرة لهذه الشركات وأنها - شاءت أم أبت - مقبلة عليه.

وشكر غرفة قطر على تنظيم هذه الندوة وإتاحتها الفرصة للمكتب لتعريف مجتمع الأعمال القطري بمفهوم حوكمة الشركات العائلية والذي يدل على الوعي القطري ووعي القائمين في غرفة قطر بضرورة زيادة ثقافة أصحاب الأعمال حول هذا الأمر المهم، ذلك لأن أغلب الشركات في دول المجلس هي عائلية.

وأضاف أن مفهوم الحوكمة باختصار هو توجيه الشركات نحو تحقيق أهدافها وتحسين أدائها وتطويرها وتشجيعها على اكتساب قيمة مضافة والحفاظ عليها من الفشل والانهيار.

كما عدد السيد أشرف إبراهيم مزايا الشركات العائلية بأنها تتميز بسرعة اتخاذ القرارات المالية والإدارية وأن المنافع والعوائد تقتصر على أفراد العائلة، مما يعزز موقفهم المالي، كما أنها تتمتع بالجدية والالتزام من قبل مالكيها، كما أنها تساعد في نقل المعرفة والخبرات المتراكمة عبر الأجيال ولديها قدرة عالية على تحقيق الشهرة وتحقيق أرباح وعوائد مجزية.

تحديات وخيارات الشركات

وتناول التحديات العديدة التي تواجه هذه الشركات وقال: منها التأثر بحجم الإنفاق الحكومي والتحديات الاقتصادية العالمية والتكتلات العملاقة، كما أنها تتأثر بسياسات الاقتصاد الحر وبالقوانين والتشريعات وبالتطور التكنولوجي الهائل.

وقال إبراهيم إن هناك عدة خيارات على الشركات العائلية تبنيها من أجل بقائها واستمراريتها، منها تطبيق نظم الحوكمة وإعداد دستور عائلي والقيام بأعمال اندماج مع شركات عائلية أخرى. كما يمكن لهذه الشركات القيام بتحالفات إستراتيجية مع شركاء دوليين أو التحول لشركات مساهمة حتى تتمكن من الإدراج بالأسواق المالية.

تعزيز مفهوم الحوكمة

وحول دور الحكومات لتعزيز مفهوم الحوكمة ذكر السيد أشرف بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومات بالمنطقة لتعزيز مفهوم حوكمة الشركات العائلية، منها عقد الكثير من المؤتمرات والندوات للتعريف بهذا النظام، وأشاد بدور غرف التجارة واتحاد الغرف الخليجية في هذا الصدد.

كما قامت الحكومات بتسهيل وتحفيز الشركات العائلية على الإدراج بالأسواق المالية.

وذكر أن السعودية أصدرت مؤخراً مسودة لدليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي، بينما قامت الكويت ببحث لوضع قانون يتعلق بتنظيم الشركات العائلية، وفي عام 2012 تم تأسيس شبكة الشركات العائلية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن دستور العائلة واحد من الحلول لتفادي المشاكل ويشمل دستور العائلة بيانا بالمبادئ التي تلخص التزام العائلة بالقيم الرئيسية ورؤية ورسالة الشركة، كما يشمل تعريفا بأدوار الهيئات الحاكمة الرئيسية للشركة وبنيتها وسلطاتها من أفراد العائلة وحملة الأسهم والإدارة ومجلس الإدارة، كما يحتوي على تحديد العلاقات بين تلك الهيئات وكيفية مشاركة أفراد العائلة في حكم الشركة بشكل فعال.

ويضم عشرة مكونات: (قيم وأهداف المؤسسة العائلية - آلية اتخاذ القرارات - هيكل الملكية والمساهمة – تضارب المصالح – توظيف أفراد الأسرة – الخلافة وتعاقب الأجيال – قواعد أخلاق الأسرة – التدريب والتوعية – العمل الخيري والمجتمعي – المراجعة الدورية لدستور العائلة والإشراف عليه).

95% من شركات القطاع الخاص عائلية وتساهم بنسبة 70% من الناتج القومي غير النفطي.. هارولد: ألمانيا تتبنى نظام حوكمة الشركات العائلية من خلال وثائق مستقلة

نظام الحوكمة في ألمانيا

من جانبه قدم الجزء الثاني السيد هارولد ريتز شريك بمكتب رودل آند بارتنز- ألمانيا بعنوان التجربة الأوروبية في حوكمة الشركات العائلية، موضحا المقصود من الشركات العائلية، وقال إن ألمانيا تتبنى نظام حوكمة الشركات العائلية من خلال وثائق مستقلة تمثل إطارا للحوكمة، وذكر نماذج للشركات العائلية في ألمانيا، منها فولكس واجن وبي إم دبليو ومترو وبوش جروب وكونتيننتال.

يذكر أن رودل آند بارتنز هي مؤسسة مهنية رائدة في مجال التدقيق والضرائب والاستشارات المالية والقانونية تؤمن بالعمل الجماعي والخدمات النوعية والشخصية وتعمل تحت إدارة واحدة على المستوى العالمي ومنطقة الشرق الأوسط. ولديها 94 مكتبا في 34 دولة في وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا وإفريقيا ولديها تواجد قوي في دول مجلس التعاون الخليجي ويعمل لديها خبراء متخصصون في خدمة الشركات العائلية وإعداد دستور العائلة.