عقد اليوم المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، بحضور كل من سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة. وهدف المؤتمر الذي نظمته هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تحت شعار الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة: الفرص والتحديات، إلى مناقشة الاتجاهات المستقبلية للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة أسواق رأس المال العربية، كما يبحث في تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في تطبيق الحوكمة والاستدامة المالية والمسؤولية الاجتماعية في تلك الأسواق، إضافة إلى تصاعد أهمية التقنيات التكنولوجية في إدارة المخاطر التي تواجه أسواق رأس المال العربية. وفي بداية أعمال المؤتمر قال الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية في كلمة افتتاحية، إن اختيار موضوع الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة: الفرص والتحديات؛ عنوانا رئيسا للمؤتمر الثالث للأسواق المالية العربية فرضته التغيرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة، يعبر بشكل واضح، عن توجه واهتمام النسخة الحالية من هذا المؤتمر، الذي يتمحور بشكل رئيسي حول الفرص والتحديات التي تواجه أسواق رأس المال العربية في ظل التطورات التكنولوجية. وأضاف أن موضوعات التحول الرقمي تأتي ضمن أهم الأولويات والمحاور الاستراتيجية لأسواق المال العربية، ولا سيما في قطر حيث جاء التحول الرقمي ضمن أهم المحاور الرئيسية في استراتيجية القطاع المالي للدولة واستراتيجية هيئة قطر للأسواق المالية، معربا عن تطلعه لأن يشكل هذا المؤتمر قيمة معرفية مضافة لأسواق رأس المال العربية؛ بما ينعكس على أدائها العام واستقرارها وقدرتها على القيام بأعباء إدارة رؤوس الأموال والتنمية المستدامة في مختلف الدول العربية. وأكد الدكتور البنعلي، أن أهمية أسواق رأس المال تتصاعد بشكل كبير على مستوى الاقتصاد الدولي والوطني؛ نظرا لدورها الاقتصادي ولفاعليتها في استقطاب الموارد المالية وإعادة توجيهها واستثمارها. لذلك لا بد من ضمان فاعلية هذه الأسواق، والعمل على تطوير مؤشرات أدائها، وهذا ما ينعكس بشكل مباشر على أسواق رأس المال العربية، التي تواجه تحديات كبيرة، وفي الوقت ذاته تتمتع بفرص كبيرة للنمو والتطور، ومن ثم يشكل المؤتمر فرصة مهمة للتباحث في واقع ومستقبل هذه الأسواق، وتحفيز قدرتها على الاستفادة من التغيرات والتطورات المحلية والدولية. وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إلى أن العالم يشهد كذلك تطورات وتحديات أخرى على أكثر من صعيد، كلها تترك أثرا مباشرا على أسواق رأس المال، الأمر الذي يحتم العمل على مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص، وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر. ومثل لذلك بما يشهده في الآونة الأخيرة من تطورات متسارعة في مختلف الميادين، خاصة في قطاع التكنولوجيا فائقة التطور، والتي تتمثل في تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل خاص، وغيرها من التقنيات التي تركت آثارها المباشرة وغير المباشرة على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، والقطاع المالي عموما وأسواق رأس المال على وجه الخصوص؛ مما أدى إلى ظهور فرص كبرى لتطوير تقنيات وآليات العمل في أسواق رأس المال، وبما ينعكس إيجابا على ما تقدمه من خدمات ومنتجات مالية تنوع وتعزز من الشمولية المالية، وتزيد من ثقة المستثمرين والمشاركين بتلك الأسواق. كما لفت الدكتور البنعلي إلى أن التطورات التكنولوجية فرضت في الوقت ذاته تحديات جديدة، لا يمكن التعامل معها بالأدوات التقليدية ذاتها، ومن ثم فإن أسواق رأس المال العربية تجد نفسها في واقع تكنولوجي مليء بالفرص والتحديات والمخاطر، مما يتطلب العمل على استثمار الفرص ومواجهة التحديات؛ بما ينعكس إيجابا على استقرار أسواق رأس المال وقدرتها على القيام بوظائفها والحد من المخاطر التي تواجهها. من جهته أعرب السيد خالد عبدالعزيز الحمود عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، ورئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية المنتهية ولايته، عن تطلعه لأن يكون المؤتمر فرصة مناسبة لتبادل المعرفة والخبرات والتعلم من حيث انتهى الآخرون لدعم دور أسواق رأس المال العربية كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي، ومصدر تمويل الاحتياجات الاقتصاد، خاصة أن انعقاده يأتي في ظل تسارع تطور الأسواق العربية، وتنامي الدور الفاعل لهيئات الرقابة العربية على المستوى الدولي. وقال: نناقش اليوم التحديات الرقابية لأسواق رأس المال، ولا سيما ما يتعلق منها بحماية المستثمرين، وتعزيز الشفافية، وكذلك مستقبل هذه الأسواق، في ظل تزايد المنافسة وتعمق الأزمات والتقلبات والمخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، والفرص المصاحبة لها، ولتحقيق الاستفادة من التطورات التقنية، من المهم الاستثمار في تطوير البنية التحتية لأسواق المال، وتعزيز القدرة المرتبطة بالابتكار، وتنويع المنتجات المالية. وأكد أن هيئات الأوراق المالية العربية تمكنت من مواصلة أداء دور هام في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، إذ وصل عدد مقاعد أعضاء الاتحاد إلى خمسة مقاعد في مجلس إدارة المنظمة، بالإضافة إلى رئاسة لجنة النمو والأسواق الناشئة، وهي من أكبر لجان المنظمة، وكذلك رئاسة اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط، ومنصبي نائب الرئيس للجنتين. كما شدد على أن هذه الهيئات قطعت شوطا كبيرا في مجال تطوير بنيتها الإلكترونية التحتية، بما يخدم قدراتها الرقابية من ناحية، ويدعم القطاعات الأخرى الفاعلة في مجال التقنية المالية لتمكينها من تقديم خدماتها بما يخدم جميع الأطراف في أسواق رأس المال، لذا نرى الكثير من هيئات الأسواق العربية، قد قامت بإطلاق كثير من مختبرات التقنية التي تدعم الابتكار في هذا القطاع، مبينا أن من أهم التطورات التقنية التي ساعدت في تفعيل دور أسواق رأس المال بالمنطقة في جمع المدخرات لدعم تمويل الاحتياجات الاقتصادية، منصات التمويل الجماعي التي بدأت تنتشر وتيسر وصول المصدرين للمستثمرين. ومن جانبه، نوه السيد جليل طريف الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية، في كلمة مماثلة، بعقد المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية بالدوحة، بعد عقد النسخة الأولى في مدينة دبي بدولة الإمارات عام 2014، والثانية بمدينة عمان في الأردن عام 2019. وأبرز أهمية هذه النسخة من المؤتمر في إلقاء الضوء على التطورات التي تشهدها أسواق رأس المال والمنطقة العربية بشكل خاص، إضافة إلى القضايا الرقابية، والتكنولوجيا المالية، والبيئة، والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، وكذلك سبل مواجهة المخاطر والتقلبات التي يشهدها العالم، بما يعزز مكانة أسواق رأس المال في المنطقة. أما السيد تاجندر سينغ نائب الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، فتناول في كلمة ألقاها عن بعد، مجال عمل المنظمة واختصاصها باعتبارها هيئة وضع المعايير العالمية لتنظيم الأوراق المالية، مبينا أنها تضم اليوم أكثر من 130 عضوا يمثلون أكثر من 95 بالمئة من أسواق رأس المال في العالم. واستعرض سينغ جوانب من الدور المنوط بأسواق رأس المال قائلا إنها ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها وسيلة لتحقيق غاية هي تحسين حياة البشر وتوليد النمو وفرص العمل والمساعدة في حلول مشاكل المجتمعات، متناولا الدور الذي يجب أن تضطلع به هذه الأسواق لتكون جزءا من هذه الحلول. ومثل للكيفية التي يمكن بها لأسواق رأس المال أن تلعب دورا في حل المشاكل العالمية ووجود أسواق رأس المال لخدمة أهداف مجتمعية أوسع، بقضايا التمويل المستدام، لمشاكل الاحترار وتغير المناخ. وشدد على أن ما تحتاجه أسواق رأس المال لتعمل بفاعلية وتكون جزءا من حل مشاكل المجتمع هو: الثقة التي تقود في نهاية المطاف إلى حماية المستثمر، ونزاهة السوق، والاستقرار المالي باعتبارها أمورا مطلوبة على الصعيدين الدولي والإقليمي في المنطقة، وإذا تمكنا من ضمان تنظيم الأسواق وفقا لأفضل المعايير العالمية، بما في ذلك في هذه المنطقة، فإن ذلك سيؤدي إلى الثقة، وإلى الأداء السليم للأسواق التي ستمكن النمو والوظائف والتنمية سواء في هذه المنطقة من العالم أو على الصعيد الدولي. يذكر أن المؤتمر الذي انعقد على مدى يوم واحد، يسعى من خلال جمع خبراء الذكاء الاصطناعي مع خبراء أسواق المال إلى تحقيق أفضل استثمار ممكن للتكنولوجيا في أسواق رأس المال العربية، ويشارك في أعماله عدد من مسؤولي وصناع القرار الاقتصادي والمالي، وقيادات المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء والمحللين الماليين وكبار المستثمرين، فضلا عن أساتذة جامعات وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات التنظيمية والرقابية، والأسواق المالية العربية والدولية. وقد ترافقت مع انعقاده 3 اجتماعات منفصلة هي: الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والاجتماع الثامن والعشرون للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية أو من يعادلهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الخامس المشترك مع رؤساء الأسواق (البورصات) بدول المجلس.

تأكيدا على متانة علاقات الأخوة وتدعيم التعاون بين الدوحة وتونس، تحتضن تونس اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي ينظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد برعاية منظمة الأمم المتحدة، وبمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي يتزامن انعقادها مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق للتاسع من ديسمبر كل سنة.و تقدمت قطر بالشكر إلى تونس على ما قدمته من دعم لإنجاح هذا الحدث، إذ تتقاسم قطر وتونس رؤى وتصورات لتعزيز الشفافية والحوكمة ومقاومة الفساد ، فتونس هي أول بلد عربي يحتضن هذه الجائزة، وأن اختيار قطر نابع من قناعة راسخة بتمسك رئيس الجمهورية بقيم العدالة والنزاهة ومحاربة الفساد. وتعتبر قطر من الدول الرائدة التي لها إسهامات بارزة في مكافحة الفساد في العالم، وينعكس ذلك في عدد من الفعاليات والمؤسسات التي أسستها قطر والتي من بينها جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد. ولضمان استمرار قطر في الالتزام بهذه المبادئ والتنفيذ الفعال لهذه الرؤية الوطنية، فقد أنشأت الدولة «مركز حكم القانون ومكافحة الفساد»، وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة في عام 2011. وتعتزم «جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد» الدعوة إلى أهمية التصدي للفساد وتشجيع تنفيذ التدابير الحاسمة التي حددتها «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، وذلك من خلال جمع ونشر إنجازات خلاقة ومتميزة لمشاريع في مجال مكافحة الفساد من خلال تكريم الجهود الاستثنائية ذات الصلة ومنح جوائز لها بشكل علني. مجالات الجائزة وتشمل جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد 4 مجالات مختلفة وهي جائزة البحث الأكاديمي والتعليم، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والابتكار، وإنجاز العمر. إبداع الشباب تسعى هذه الفئة إلى تقدير وتشجيع المشروعات التي يصممها ويقودها شباب في هذا الخصوص، والتي تدعمها منظمات غير حكومية أو المجتمع المدني، حيثما أمكن. وقد تتراوح هذه المشروعات بين مبادرات لمكافحة الفساد يقودها شباب ومخيمات صيفية أو حملات مدرسية وحملات لرفع مستوى الوعي ينسقها الشباب. جائزة البحث الأكاديمي والتعليم تمكن مكافحة الفساد من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، ومن بينها البحث والتعليم (التثقيف). فمن خلال معرفة ودراسة الأسباب والعوامل التي تخلق الفساد وتنشره فقط، ستتم مكافحة هذا الفساد بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة. وينبغي أن يكون للأفراد أو الكيانات إسهامات كبيرة في زيادة المعرفة بمجال مكافحة الفساد من خلال الأبحاث والمطبوعات والأعمال المرتبطة بالتعليم (التثقيف) في هذا الخصوص، وأن يكون لهذه الإسهامات تأثيرات بارزة في رفع مستوى الوعي بين المجتمع الأكاديمي حول مكافحة الفساد. جائزة إنجاز العمر في سبيل مكافحة الفساد، هناك من يكرسون حياتهم كاملة لمحاربته. وتبحث هذه الفئة عن أولئك الذين أظهروا مساهمات مستمرة أو بارزة في إنجاز جدول أعمال يتعلق بمكافحة الفساد، سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو الدولي، فضلاً عن أولئك الذين أظهروا التزاماً صارماً بمنع الفساد ومكافحته، وأولئك الذين أبدوا التزاماً واضحاً بنزاهة شخصية ومهنية على حد سواء، وأولئك الذين يظهر تأثير إجراءاتهم ومبادراتهم وأعمالهم ملموسًا في مجال مكافحة الفساد، وأولئك الذين يمكنهم أن يكونوا أمثلة محتملة يُحتذى بها للآخرين في هذا الخصوص. جائزة الابتكار إن مكافحة الفساد لا تحتاج إلى التحلي بالإرادة من جانب مجموعة من الأفراد أو المؤسسات المعنية فحسب، بل يلزمها أيضًا أدوات حتى يتسنى القضاء عليه. إن هذه الفئة تتطلع إلى مكافأة أولئك الذين أنشأوا وطوروا الأدوات اللازمة للمساعدة في مكافحة الفساد. ويشمل هذا تطوير واستخدام حلول ونُهج مبتكرة في مكافحة الفساد ورفع مستوى الوعي.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن القيادة الرشيدة في دولة قطر قد أولت اهتماماً كبيراً بموضوع الحوكمة، حيث اصبحت حوكمة الشركات قاطرة التقدم الاقتصادي، وأشار سعادته خلال مخاطبته مؤتمر حوكمة الشركات المدرجة في بورصة قطر، والذي عقد الخميس الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، ان التشريعات القطرية والنظم والتعليمات المعمول بها، قد نجحت في ارساء تطبيق فعّال لمبادئ ومعايير الحوكمة، وأن الشركات المساهمة العامة، التي تمثل رأس الرمح في القطاع الخاص، تلتزم بكتابة تقارير سنوية تبين أداءها وانجازاتها والتزاماتها القانونية في هذا مجال الحوكمة. وذكر سعادته أن القانون القطري قد خصص فصلاً كاملاً عن شركات المساهمة العامة وإلزامها بجملة من المواد الخاصة بالحوكمة، وذلك في القانون رقم 11 لعام 2015، كما أشار لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لعام 2016، وكذلك تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي مبادئ الحوكمة في البنوك بموجب التعميم رقم 68 لعام 2015. وقد بحث المؤتمر أهم القضايا والمستجدات في مجال الحوكمة، من خلال استعراض تجارب محلية وإقليمية وعالمية رائدة في هذه المجالات، كما شهد المؤتمر تدشين كتاب تقارير الحوكمة.

في جلسة نقاشية عبر الإنترنت ويبنار تم عقدها بين كل من بنك HSBC ومركز قطر للمال تم إلقاء الضوء على نجاح دولة قطر في أسواق رأس المال وآفاق النجاح في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وفي هذا السياق قال السيد أسامة على المدير الإداري ورئيس الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC قطر نحن نعتبر انفسنا محظوظين لأننا في سوق يشق طريقه نحو النمو في هذه الأوقات الصعبة. وبينما نستعد للدخول الى الدورة الثانية من النمو، فإن أسواق رأس المال والتمويل المستدام تعتبر من مصادر التمويل الهامة من منظور التنوع والطلب والتسعير، وتعتبر دولة قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وباعت ما قيمته 10 مليارات دولار أمريكي في شهر أبريل الماضي في شكل سندات مدتها 5 و 10 و 30 سنة. وبذلك تعتبر دولة قطر أول دولة خليجية تحقق تدفقات نقدية في أسواق رأس المال خلال جائحة كورونا بالرغم من الانخفاض في أسعار النفط. وكانت المبيعات قد جذبت أكثر من 44 مليار دولار أمريكي من حيث الطلب. وفي سياق متصل قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بالنظر الى التطور في سوق راس المال، حققت دولة قطر تقدماً كبيراً ساهم في جذب مستثمرين عالميين الى سوق الأوراق المالية والسندات المحلية المنتظمة وإصدارات الصكوك، وأضاف الجيدة قائلاً في العام الماضي بلغ إصدار السندات والصكوك 28 مليار دولار أمريكي بنمو تجميعي سنوى قدره 28% منذ عام 2015م. وكان في صدارة هذا النمو السندات التقليدية التي حققت 83 % من إجمالي الإصدارات وعلى وجه الخصوص السندات السيادية التي اضافت بنجاح ما يصل الى 12 مليار دولار أمريكي للسندات العالمية الضخمة في شهر مارس 2019، وبسبب جائحة كورونا أصبحت الإستدامة من أهم الأولويات في مجال الإستثمار، ولذلك تعمل المجتمعات والحكومات والمؤسسات على الاستفادة من دروس وتحديات الجائحة. وفي إطار رؤية 2030 أصدر بنك قطر الوطني أول سندات خضراء بقيمة 600 مليار دولار أمريكي ككمبيالات لمدة 5 سنوات ويعتبر ذلك أكبر إصدار لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط، وعلى ذلك علق السيد اسامة قائلاً حظى إصدار السندات الخضراء بنجاح منقطع النظير وحقق أقل كوبون بالدولار الأمريكي لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط مما يؤكد على الطلب المتزايد للتمويل الأخضر إن الاهتمام المتزايد بالاستثمارات المستدامة، قد جعل من الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خياراً مفضلاً للشركات في قطر وعبر الشرق الأوسط. ويرى أسامة علي أن السندات التي تخضع لهذا النوع من الحوكمة تعتبر أقل تذبذباً حيث عادة ما يلجأ مستثمرو السوق الثانوي للاحتفاظ بمثل هذه السندات حتى تاريخ الاستحقاق ونادراً ما يتم عرضها للبيع.

ناقشت جلسة خاصة عقدت اليوم، ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2019، بعنوان القدرة على التكيف والحوكمة والسياسات العامة في القرن الحادي والعشرين مرونة الحكومات والمؤسسات في القرن الحادي والعشرين ومدى قدراتها على الاستجابة للأطراف العاملة معها. وفي هذا الإطار استعرض سعادة السيد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أهمية مرونة المؤسسات العامة، وعن تجربتهم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن تطوير المهارات الشخصية، وإفساح المجال أمام المرأة، كما ذكر أن البرنامج الإنمائي قام منذ عام تقريبا، بإطلاق مبادرات لتحفيز الابتكار، وتشجيع المبتكرين، من أجل تقديم العمل بطريقة أفضل، لافتا إلى الدور المنوط بالقيادات للنهوض بالمؤسسات. كما تحدث عن اهتمام الأمم المتحدة، بدعم الدول الصغيرة، ومساندتها من أجل أن تنهض، وتتقدم، موضحا أن الأسس التي قام عليها إنشاء وتأسيس الأمم المتحدة، هو منح كل دولة مقعدا وصوتا، مشيرا إلى أنه توجد هناك كثير من الدول الصغيرة، التي ربما تكون غير قادرة على حماية نفسها، ولذلك من الأهمية بناء نظام متعدد الأطراف. من جانبه، أكد البروفيسور زجر فان ديروال، أستاذ بجامعة سنغافورة الوطنية أنه ليس من الحكمة أن تعمل المؤسسات العامة كجزر معزولة عن بعضها البعض، ولابد من التعاون بين القطاعات، باعتبارها جزءا من أسس الحوكمة للقرن الحادي والعشرين، وكذلك ينبغي مد جسور التعاون مع القطاع الخاص، وأن تكون هناك مبادرات لشراكات ثنائية فاعلة تعمل على خدمة المجتمع وأفراده. كما أكد ضرورة عدم تمسك الحكومات بأحادية القرار، والاستماع إلى آراء الآخرين، وتحفزهم على المشاركة الفاعلة في إبداء الآراء، من أجل تحسين الأداء، والتقدم والازدهار، كما تحدث عن أهمية الاستثمار في المواهب، وأهمية أن تمتلك المؤسسات العامة والحكومية لاستراتيجية تعمل على جذب الكفاءات، والمحترفين، والموهوبين، التي تتجه إلى القطاعات الخاصة، حيث تتاح أمامهم الفرص الأفضل بعيدا عن الروتين الحكومي، الذي لا يعطي المساحات لأصحاب المواهب لتقديم الأفضل. فيما قال اندرياس ريتشكيمز، أستاذ بكلية السياسات العامة، بجامعة حمد بن خليفة، إنه من الأهمية التعرف على ما يشغل فكر الأجيال الجديدة الشابة، ومدى تفاعلهم اجتماعيا، كعناصر فاعلة، موضحة أنه فيما يتعلق بالنصائح التي ينبغي تقديمها للحكومات، فيما يتعلق بالتكيف والمرونة، فإن ذلك يحتم عليها الأخذ بالمناهج العلمية، نظرا لما لها من أهمية، مشيرا إلى أنه ينبغي بناء قواعد مؤسساتية عبر ما يعرف بعملية التشبيك، وبالتالي ضرورة أن تكون هناك عملية دمج بين عدد من القطاعات بين مختلف الوزارات، لافتا إلى أن عملية الإصلاح المؤسساتية، هي غاية في الأهمية، من أجل التغلب على كافة التحديات .

أكد مشاركون في مؤتمر عن الحوكمة عقد اليوم، تحت عنوان المؤتمر الوطني لحوكمة القطاع الصحي على أن الحوكمة تعتبر أهم الركائز التي تقوم عليها إدارات الخدمات الصحية لتحقيق أهدافها الإدارية والفنية وتحسين جودة ونوعية خدماتها. وناقش المؤتمر الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تحت رعاية وزارة الصحة العامة، علاقة مبادئ الحوكمة في الارتقاء بالرعاية الصحية وجودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطبيق معاييرها ورسم سياسات صحية تحقق أبعاد الصحة العامة. واستعرض المؤتمر من خلال جلساته أهم المفاهيم المتعلقة بحوكمة الخدمات الطبية إلى جانب حوكمة المنشآت والمراكز الصحية وأفضل السبل المعتمدة في هذا الإطار بالاعتماد على التجارب والخبرات الرائدة في المجال وتحسين جودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطوير مختلف الأنشطة والوظائف وإبراز دور التشريعات والقوانين في تعزيز الحوكمة في إدارة المؤسسات الصحية، وتشجيع البحوث في هذا المجال، واستخدام الأدوات المناسبة لقياس أداء النظم الصحية وحوكمتها، مما يؤدي إلى حماية المريض والفريق الطبي في إطار مؤسسي وقانوني. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين ، خلال كلمة ألقاها في بداية المؤتمر، إن الحوكمة وآلياتها تعتبرا موضوعا ذا أهمية كبيرة سواء على مستوى البنى التحتية أو الخدمات لأنها لا ترتبط فقط بالأبعاد المالية والاقتصادية بل بأبعاد إنسانية وأخلاقية في كيفية توفير الرعاية الصحية للمنتفعين، وهذا هو الأساس. وأضاف أن الحوكمة تقوم على مجموعة مبادئ أساسية أهمها الشفافية والإفصاح والمساءلة والمسؤولية وهي صمام الأمان لضمان الإدارة الجيدة والاستثمار الأمثل للموارد في تحسين الخدمات الطبية وتحقيق التميز. وأوضح أن اختيار الجمعية لموضوع الحوكمة في القطاع الصحي يأتي إيمانا من جمعية المحاسبين القانونيين بأهمية الحوكمة في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة لتحسين نوعية وقيمة الخدمات المقدمة حيث تعود في النهاية على صحة ومصلحة المستفيدين والمجتمع وذلك في إطار سعي الجمعية نحو التشجيع على تبادل المعرفة في الرعاية الصحية إلى جانب إيجاد شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات الوطنية. وأشار إلى أن المؤتمر تكمن أهميته في مناقشة الارتقاء بقطاع الصحة واستدامته، بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطبيق معاييرها ورسم سياسات صحية تحقق أبعاد الصحة العامة وبالتالي فإن المؤتمر يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 2022 كما يعد استكمالا لجهود وزارة الصحة العامة في مجال الرعاية الصحية لما يتناوله من موضوعات حيوية تتعلق بتطوير القيادات الصحية والنظم ذات العلاقة كقاعدة للتخطيط الاستراتيجي الفاعل.

** المنصوري: حريصون على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة عقدت بورصة قطر أمس في فندق ماندارين أوريانتل منتدى حول تعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية في البيئة الاستثمارية في قطر، وذلك بالتعاون مع MSCI وهي إحدى المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في إدارة شؤون الاستثمار. شهد المنتدى نخبة من كبار الخبراء وذلك بهدف المضي قدماً نحو دعم الشركات المدرجة في جهودها لاجتذاب المستثمرين وتطوير الأداء المؤسسي من خلال إصدارها لتقارير الاستدامة. ويأتي المنتدى تعزيزاً لجهود البورصة في دعم الشركات المدرجة في مجال الحوكمة الاجتماعية والحوكمة البيئية وحوكمة الشركات أو ما يعرف بـ ESG وذلك في أعقاب إصدار البورصة للمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة في عام 2016. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن تشجيع البورصة ودعمها لتحقيق الاستدامة، وأشار في كلمته الافتتاحية إلى مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ 2019، التي أكد فيها التزام دولة قطر بالتنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي، حيث تشكل الاعتبارات البيئية ركيزة أساسية من الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية. وقال السيد المنصوري إن فعاليات المنتدى تساهم في تعزيز ممارسات الاستدامة في أوساط المستثمرين والشركات المدرجة ومجتمع الأعمال في دولة قطر. وأكد على حرص بورصة قطر على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد المنصوري إن المستثمرين في جميع أنحاء العالم أصبحوا أكثر من أي وقت مضى يركزون على عوامل الاستدامة في قراراتهم الاستثمارية. وقال إننا على ثقة بأن الشركات التي تكون فاعلة في توصيل ونشر استراتيجيات الاستدامة التي تتبناها، ستكون أكثر قدرة على جذب رؤوس المال والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن ذلك سيساهم في تعزيز قدراتها التنافسية. واكد السيد راشد المنصوري في تصريح على هامش المنتدى على أهمية الاستدامة والحوكمة البيئية في تمكين ممارستها الشركات المدرجة في حال ممارستها للاستدامة وتبني معاييره من ان تكون أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية. وقال إن تنظيم المنتدى بالتعاون معMSCI أحد المؤشرات العالمية يهدف الى التعريف بأهمية موضوع الاستدامة والمحافظة على البيئة والحوكمة والخدمة المجتمعية والمعروف اختصارا بـ(ESG)، والذي يعود بالنفع على المستثمر والمؤسسات المالية والدول. وأوضح بأنه سيكون هناك العديد من المنتديات والندوات التي سيتم تنظيمها في المستقبل للتعريف بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن بورصة قطر نشرت على موقعها الإلكتروني معايير للشركات لاتباعها لتكون مصنفة ضمن هذا المعيار (ESG). يذكر أن السيد راشد المنصوري شارك بصفته عضوا في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للبورصات وممثلا عن بورصة قطر في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للبورصات المستدامة الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة العمل المناخي، بمشاركة واسعة من البورصات والمؤسسات الاستثمارية العالمية الذين احتفلوا بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة SSE التي أسست في عام 2009 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNICTAD) ونظراً للاهتمام المتزايد في أوساط المستثمرين بالاستدامة وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة في بورصة قطر تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري وعلى اعتبار أنها المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة، انضمت بورصة قطر لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في عام 2016 بهدف تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية. وفي إطار الانضمام إلى هذه المبادرة أصدرت بورصة قطر مؤخرا دليلاً يحتوي على المبادئ التوجيهية المتعلقة بإصدار تقارير الاستدامة وذلك بهدف تشجيع الشركات القطرية المدرجة على إصدار تقارير حول معايير الاستدامة فيها.

** 67 % من الصناديق تعزز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ** أصول جديدة تشمل العقارات والبنى التحتية والأسهم الخاصة ** توسع استثمارات الحوكمة خارج نطاق الأسهم العالمية كشفت أحدث نسخة من تقرير إدارة الأصول السيادية العالمية السنوي الذي أعدته مؤسسة Invesco من خلال لقاءات فردية مع 139 مستثمرًا من صناديق سيادية ومديري احتياطيات بنوك مركزية من جميع أنحاء العالم، عن نمو وتيرة اعتماد السياسات الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بين المستثمرين العالميين من هذه الفئة، حيث أظهر التقرير أن أكثر من نصف 60% الصناديق السيادية تتبنى الآن سياسة شاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مقارنة مع 46٪ في عام 2017. وتُسّرع الصناديق السيادية في الشرق الأوسط بشكل خاص من وتيرة دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتها الاستثمارية. ووجد التقرير في نسخة هذا العام أن أكثر من ثلثي 67٪ الصناديق السيادية في الشرق الأوسط لديها سياسة خاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مقارنة مع 30٪ في عام 2017 . تطور ملحوظ وتبرز نتائج هذا التقرير التطور الملحوظ من حيث اعتماد وتبني سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ففي عام 2017، سلطت دراسة مؤسسة Invesco الضوء على حجم التباين بين مختلف الصناديق السيادية حول اعتماد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ففي حين عزز المؤيدون من نطاق اعتماد ودمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتهم الاستثمارية، انتظر غير المؤيدين حتى الحصول على أدلة ملموسة على تأثير تلك الاعتبارات على الاستثمار. وبعد مرور عامين على تلك الدراسة، أصبحت الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أولوية رئيسية بالنسبة للكثير من الصناديق، حيث يزيد المؤيدون من نطاق تركيزهم على هذه المبادرات، مع تخصيص كوادر عمل لترسيخ وتعميق اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتهم الاستثمارية. الشرق الأوسط وتقوم حكومات المنطقة ببناء إطار لدفع عجلة الاستدامة من خلال وضع أهداف استدامة على المستويات الوطنية، وتحديث برامج أمن المياه، وإطلاق مبادرات للتنويع الاقتصادي، واستحداث معايير الإفصاح المالي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ونشر إرشادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات المدرجة في أسواق المال وذلك من بين جملة أمور أخرى. وتقود صناديق الثروة السيادية المحاور الرئيسية التي تؤثر على الاستدامة والآفاق المستقبلية على المدى الطويل إلى دائرة الضوء في المنطقة. وتتمثل أبرز الأمثلة عن اعتماد السياسات الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الإشراف على مبادرة كوكب واحد التي تركز على المناخ، وتضم من بين أعضائها المؤسسين الستة أربعة أعضاء من الشرق الأوسط. ويواصل العديد من الصناديق الاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء وغيرها من مبادرات تنويع الاقتصاد بعيداً عن الموارد الهيدروكربونية. فئات الأصول وكشفت الدراسة أن هناك شبه إجماع بين صناديق الثروة السيادية العالمية على إمكانية دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في معظم فئات الأصول. وبينما كانت الأسهم العامة نقطة الانطلاق الأولى لتنفيذ سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وجدت دراسة هذا العام أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط التي تدمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى فئة الأصول، تطبق هذه الاعتبارات بشكل كامل بنسبة 100٪ الآن في محافظ الأصول البديلة مثل العقارات والبنى التحتية والأسهم الخاصة ، وذلك على عكس الصناديق السيادية في المناطق الأخرى حيث تتوسع استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بدرجة أكبر في فئات أصول الدخل الثابت. ويتماشى هذا التباين مع الجهود التي تبذلها الصناديق السيادية في الشرق الأوسط حيث كثفت عدة صناديق تركيزها على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال تخصيص فرق استثمار داخلية كبيرة للعقارات والبنية التحتية، حيث يمكنهم تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل مباشر. مواجهة التحديات وبحسب نتائج الدراسة، هناك الكثير من التحديات التي يجب معالجتها من أجل دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل كامل في عملية الاستثمار، إذ يمثل نقص البيانات عالية الجودة بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مشكلة رئيسية، حيث أشارت 57٪ من الصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط إلى أن البيانات والتصنيفات عالية الجودة تمثل التحدي الرئيسي في دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويُنظر إلى عملية الرصد أيضاً على أنها تحدٍ كبير، الأمر الذي يعكس محدودية الموارد والبنية الأساسية الناشئة لإعداد التقارير .

أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى الدوحة، أن النسخة التاسعة عشرة من المنتدى سوف تُقام يومي 14 و15 ديسمبر المقبل، حيث يقام هذا العام تحت شعار الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب. ويسعى المنتدى السنوي الذي يختص بالسياسات العالمية، إلى البناء على ما تحقق من نجاح في نسخة العام الماضي التي شهدت حوارات مثيرة مع قادة العالم وزادها ثراءً تبني المنتدى لنموذج الشراكات الجديد. وتشهد نسخة هذا العام أيضاً إطلاق جائزة منتدى الدوحة، التي ستُمنح للمرة الأولى هذا العام لفرد أو لمؤسسة استطاعت أن تحقق إنجازاً ملموساً ينبع من القيم الأساسية التي يتبناها منتدى الدوحة، وهي الحوار والدبلوماسية والتعددية. وسوف يتم إعلان الفائز أو الجهة الفائزة بالجائزة خلال النسخة المقبلة من منتدى الدوحة في ديسمبر. وسوف يشهد منتدى الدوحة 2019 أيضاً عودة الشركاء الاستراتيجيين الذين تعاون معهم المنتدى في نسخته الماضية، ومن بينهم مجموعة الأزمات الدولية، والمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ومؤتمر ميونخ للأمن، وسوف تنشئ كل جهة جلسة نقاشية وتقدم خبرتها ورؤيتها حول مجموعة من التحديات الرئيسية الأشد إلحاحاً في العالم والتي تتمحور حول الأمن والدفاع والأزمات الإنسانية والعلاقات الخارجية. وفي هذا الإطار، صرَّحت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية قائلة: إننا نعيش في عالم يشهد تحولاتٍ هائلة في موازين القوى والسياسات والتجارة العالمية. وفي خضم هذا التطور التكنولوجي الكبير وتفاقم قضايا الهجرة والتحديات الأمنية التي تزداد تعقيداً، أصبحت هناك حاجة ماسة لنَسق جديد من الحوار لصياغة إجماعٍ حيال هذه القضايا. لذا فإنني أدعو قادة الفكر والسياسة في جميع أنحاء العالم للحضور وخوض سلسلة جديدة من الحوارات التي ترتكز على التعددية وتتميز بالشمولية وذات أهداف عملية قابلة للتطبيق. وسوف يتناول منتدى 2019 مجموعة من الموضوعات والقضايا الرئيسية مثل أحدث الاتجاهات والتحولات العالمية والتكنولوجيا والتجارة والاستثمار ورأس المال البشري وعدم المساواة والأمن وحوكمة الفضاء الإلكتروني وقضايا الدفاع والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمنظمات الأهلية وقضايا الثقافة والهوية. وقد استقطبت نسخة العام الماضي، مجموعة من صناع السياسات حول العالم ورؤساء الدول والوزراء وقادة الأعمال والنشطاء للتحاور حول السياسات التي من شأنها أن تقود إلى عالم أفضل حالاً في المستقبل. وشملت قائمة المتحدثين الرئيسيين في المنتدى، فخامة الرئيس لينين مورينو غارسيا رئيس جمهورية الإكوادور، وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، وسعادة السيد تيودور ميليشكانو وزير الخارجية الروماني، وغيرهم من الشخصيات الدولية البارزة.

الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيساً لمجلس إدارة الشركة عقد مجلس إدارة شركة قطر لفعاليات الأعمال اجتماعه الأول فيما يُعد خطوة أولى لتفعيل الشركة التي ستكون ذراعاً تنفيذية للمجلس الوطني للسياحة، الذي تأسس في نوفمبر من العام الماضي في إطار هيكل الحوكمة الجديد للقطاع السياحي، والذي يستهدف توحيد الرؤية وتعزيز الجهود الرامية لتطوير صناعة السياحة في قطر. وسوف ينصب تركيز شركة قطر لفعاليات الأعمال، وهي شركة مساهمة قطرية خاصة، على تنفيذ المرحلة التالية من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة فيما يتعلق بفعاليات الأعمال، والتي باتت تشكل أحد القطاعات الفرعية ذات الأولوية التي تستقطب آلاف الزوار سنويا إلى قطر، حيث استضافت قطر 131 مؤتمراً ومعرضاً في عام 2018 وحده. كما ستتولى الشركة عملية تنظيم وإدارة الفعاليات وتشغيل المرافق الخاصة باستضافتها في قطر، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال. ويضم مجلس إدارة الشركة، الذي عُيِّن من قبل المجلس الوطني للسياحة، كلاً من سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد حسن الإبراهيم، نائباً لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام، والسيد راشد سعيد القريصي، وسعادة السيد عبدالله عبدالرحمن فخرو، والسيد يوسف الجيدة كأعضاء. وقد علَّق الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة قطر لفعاليات الأعمال، قائلاً: يعتمد قطاع فعاليات الأعمال، شأنه كشأن الكثير من قطاعات صناعة السياحة، اعتماداً كبيراً على القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو والنجاح. لذا سوف تكون شركة قطر لفعاليات الأعمال بمثابة حلقة الوصل بين المجلس الوطني للسياحة باعتباره كياناً رئيسياً يتولى مسؤولية التخطيط والتنظيم من ناحية وبين القطاع الخاص من ناحية أخرى، ومن شأن ذلك أن يساعدنا في توحيد الرؤية والجهود والموارد اللازمة لتطوير قطاع فعاليات أعمال ناجح ومزدهر. وأضاف الشيخ فيصل: يسعدنا أن نرحب بأعضاء مجلس الإدارة في هذا المشروع الجديد ونشكرهم على ما يقدمونه من وقت وجهد لإنشاء الشركة وتفعيلها، وكذلك على خبرتهم التي وضعوها تحت تصرف الشركة.

تم إدراج بنك الدوحة في مؤشر FTSE4Good للأسواق الناشئة، ويأتي هذا الإدراج ليؤكد من جديد ريادة بنك الدوحة المستمرة في الالتزام بمعايير الأداء المعنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. وبهذا الاختيار، يكون بنك الدوحة قد استوفى المعايير المحددة للشركات في الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة من قِبل مؤسسة فوتسي راسل. وقد تم اختياره من ضمن 134 شركة للخدمات المالية من الأسواق الناشئة، بما فيها الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا ومنطقة الخليج. ويتألف صندوق الأسواق الناشئة من شركات مختارة على أساس تقييم يتم إجراؤه ويتضمن أكثر من 300 نقطة مرجعية، منها: الركيزة البيئية: الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ، والبصمة البيئية، وسلسلة التوريد البيئية، والركيزة الاجتماعية: المبادرات المجتمعية، والممارسات على صعيد حقوق الإنسان والعمالة، وركيزة الحوكمة: حوكمة الشركات، والمسؤولية تجاه العملاء، وإدارة المخاطر، والشفافية الضريبية. وبمناسبة انضمام بنك الدوحة لمؤشر FTSE4Good للأسواق الناشئة، قال الدكتور/ ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: يعتبر إدراج بنك الدوحة في مؤشر FTSE4Good للأسواق الناشئة مدعاة فخر كبير للمؤسسة ككل، ويعكس مدى تركيزنا على إيلاء الأولوية لحوكمة الشركات وإدارة المخاطر ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية. ونحن نؤمن بأن التركيز على برنامجنا البيئي والاجتماعي وتبني أفضل الممارسات في مجال الحوكمة يمثلان حجر الزاوية للأعمال المصرفية المستدامة. ويؤكد هذا الاختيار التزام بنك الدوحة منقطع النظير باستيفاء المقاييس المرجعية في مجال العمل المناخي، والتأثير المجتمعي، والشفافية. هذا وقد تم إطلاق مؤشر FTSE4Good للأسواق الناشئة في ديسمبر 2016، ويقوم بتقييم أكثر من 1000 شركة في 47 دولة حول العالم، ويضمّ 528 مؤسسة ويغطي 23 اقتصادا ناشئا بما فيها البرازيل، والصين، وماليزيا، والمكسيك، وقطر، وروسيا، وجنوب أفريقيا، والإمارات. ويسري هذا الإدراج اعتبارا من 19 يونيو 2018 وذلك حتى تاريخ المراجعة السنوية التالية.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن طرحها قواعد موحّدة لإدراج الصناديق ونظام جديد لحوكمة الصناديق المُدرجة في بورصة قطر للتشاور على جميع الجهات ذات الشأن وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وبهذه المناسبة، قال السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية: نستمرّ في تعزيز أنظمتنا لتلبية احتياجات المستثمرين مع اعتماد أفضل الممارسات العالمية واحتياجاتنا المحلية في مجال صناديق الاستثمار وحوكمتها. وتُعتبر هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع سوق رأس المال بالدولة حيث تسعى هيئة قطر للأسواق المالية إلى تطوير سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز العناصر التي تستقطب الصناديق المحلية والدولية لتدرج في بورصة قطر. كما أشار الرئيس التنفيذي بأن مراجعة قواعد الإدراج ونظام الحوكمة من شأنه أن يقدّم إطار عمل واضح لشركات إدارة الصناديق المحلية والعالمية للإدراج في بورصة قطر والتشجيع على تطوير إدارة الأصول في دولة قطر.

لعزوف أغلبها عن التحول إلى مساهمة عامة.. تحدي البقاء بعد المؤسس من أبرز العقبات التي تواجه الشركات العائلية ليس في قطر فقط، بل في مختلف دول المنطقة، حيث يؤكد الخبراء ضرورة تبني خيار الحوكمة والإدارة الرشيدة لهذه الشركات، لضمان استمراريتها في ظل عزوف أصحابها عن التوجه للبورصة بعد بلوغ مرحلة النضج، ووجود بيروقراطية تحد من إدراجها في الوقت المناسب نظراً لطول الإجراءات وتشعبها. ويؤكد رجال الأعمال الذين استطلعت الشرق آراءهم ضرورة تبني وضعيات وسطى للشركات التي لا ترغب في التحول إلى شركات مساهمة – وضعية غالبية الشركات العائلية – من خلال نظام حوكمة شمولي للملكية وللأعمال العائلية يستند بالأساس إلى مبدأ حفظ الملكية ضمن الشركاء الحاليين ولكن بهيكلة تفصل بين الملكية والإدارة بشكل قانوني ومهني. ودعا رجال الأعمال إلى ضرورة فصل ممتلكات وأصول الشركات عن الممتلكات العائلية وتعيين أفراد العائلة أصحاب الكفاءات لضمان استمرار هذه الشركات التي تلعب دوراً محورياً في النسيج الاقتصادي القطري. أكد محورية مساهمة الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني.. العمادي: الروتين وطول إجراءات الإدراج يحدان من تواصل أدائها قال رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي إن أداء الشركات العائلية جيد في قطر وتحقق نسب نمو محترمة، مشيرا إلى مساهمتها المحورية في الاقتصاد القطري. ولفت العمادي إلى أن العديد من الشركات العائلية في قطر تواجه صعوبات في الاستمرار بعد المؤسس لعدم توافق الورثة، مضيفاً في هذا السياق: ما يلاحظ أن عديد الشركات تضمحل بعد المؤسس وهو ما يعتبر خسارة حقيقية للاقتصاد الوطني، خاصة إذا كانت هذه الشركات تسهم مساهمة فعالة في الناتج المحلي الإجمالي. على صعيد آخر أشار العمادي إلى وجود شركات عائلية ناجحة ضمنت استمراريتها بعد المؤسس ولو بنسب أقل من تلك التي تغلق أبوابها نتيجة وضوح الرؤية والقوانين التي ضبطتها لضمان ديمومة الشركة من بعده، قائلا: هناك نموذج من الشركات العائلية في قطر نجحت بعد المؤسس وحققت نتائج أفضل من تلك التي تحققت في مرحلة التأسيس. في الواقع تقول الدراسات إن إشكاليات وهزات تتعرض لها الشركات كنتيجة طبيعية لما قد تتعرض له العائلة نفسها من خلافات تنعكس آثارها على الشركة وعملها. وفي معرض حديثه عن الآليات التي تمكن الشركات العائلية من البقاء والاستمرار بعد وصولها مرحلة النضج، نبّه العمادي إلى جملة من النقاط، لعل أبرزها التخفيف من طول إجراءات الإدراج في البورصة على اعتبار أن عملية فتح رأس المال للاكتتاب العام لا يمكن ان تتم في يوم وليلة وهو ما يعني اتخاذ الإجراءات الملائمة من قبل الجهات المعنية لتسهيل عملية الإدراج . كما دعا العمادي المؤسسين إلى تجاوز بعض الأفكار القديمة والتوجه نحو البورصة من أجل إدراج شركاتهم والقبول بمبدأ تقاسم الأرباح مع الآخرين لضمان حسن إدارة هذه الشركات بعد رحيلهم. دعا إلى الفصل بين أصول العائلة والمؤسسة المنصور: حوكمة الشركات أبرز التحديات التي تواجهها أكد رجل الأعمال السيد منصور المنصور أهمية الشركات العائلية في النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن غالبية الشركات الموجودة في قطر هي شركات عائلية بنسبة تفوق 95 %، قائلا: إن المتأمل في السجل التجاري يلاحظ هذا التوجه. ودعا المنصور إلى ضرورة توفير البيئة المناسبة لضمان استمرارية هذا الصنف من الشركات خاصة من قبل الملاك المؤسسين أو من قبل الورثة في ظل أرقام تقول إن حوالي 80 % من الشركات العائلية تفشل ولا تستمر للجيل التالي، وأن حوالي 10 % منها فقط تستمر للجيل الثالث، معتبرين أن السبب في ذلك يعود إلى عدم الفصل بين العائلة والإدارة والتنظيم، مشيرا إلى ضرورة إيلاء موضوع الحوكمة أهمية قصوى وتجنب منح الرواتب والعلاوات والمناصب لأفراد العائلة دون معايير وإنما أن تكون على أساس الكفاءة وبالتساوي مع باقي الموظفين في الشركة. وقال إن حوكمة الشركات العائلية يعني إرساء قواعد لضبط حقوق ومسؤوليات مختلف الأطراف كمجلس الإدارة وباقي الأطراف المتداخلة للوصول بالشركة العائلية إلى بر الأمان. ولفت المنصور إلى ضرورة إيلاء استمرارية الشركة بعد بلوغها مرحلة النضج أولوية قصوى سواء من قبل أصحاب رأس المال أو من قبل الجهات الحكومية المختصة، خاصة من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات الإدراج في البورصة لإعطاء هذا الصنف من الشركات دفعة أكبر وتثبيت أسسها المالية. أشار إلى حل مرحلي للتحول إلى شركة مساهمة جيوسي: الفرص متاحة للشركات العائلية للتغلب على التحديات قال الخبير الاقتصادي واختصاصي حوكمة الشركات العائلية السيد علام جيوسي: إن البعض يظن أن موضوع حوكمة الشركات العائلية قُتل بحثاً، إلا أن غياب تنفيذ مبادئ الحوكمة السليمة في إدارة أعمال بعض الشركات العائلية ما زال يمثل مشكلة واقعية تحظى باهتمام بالغ، خاصة عندما ينتهي الأمر إلى حالة نزاع في تركة الميراث العائلي، الذي قد يمتد إلى سنوات عديدة يتخللها هدر لمقدرات كبيرة كان بإمكان الملاك توظيفها لنجاح أعمالهم والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني. وتشير الإحصاءات والدراسات العالمية إلى أن ما يقارب 80% من الشركات في القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط إما أن تكون مملوكة بالكامل من قبل عائلات أو أن تسيطر عليها عائلات بأغلبية الملكية. وأشار إلى أنه على الكثير من هذه الشركات العائلية التعامل مع التعاقب في الأجيال خلال خمس إلى عشر سنوات قادمة، وهناك قلق متزايد بشأن استمراريتها خاصة في ظروف إقليمية وعالمية سريعة التقلب. وفي حين أن كل شركة عائلية هي فريدة من نوعها ولها خصوصيتها إلا أن معظم الشركات العائلية لديها الكثير من القواسم المشتركة وتواجه تحديات مماثلة مع درجات متفاوتة من التعقيد، مضيفاً: تتطلب التغيرات المستمرة في بيئة الأعمال، والمقترنة بحتمية التغيير في الأجيال المتعاقبة، وضع أحكام سليمة في الشركات العائلية لضمان استمراريتها. وقال إنه من هذا المنطلق يحتاج أصحاب الشركات العائلية، سواء كان المؤسس نفسه أو أفراد العائلة من الجيل الثاني أو شراكة بين أبناء العم وغيرهم، إلى إلقاء نظرة شمولية على كل من أعمالهم والعلاقات العائلية ثم اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تناسب مصلحة الجميع. وأكد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه معظم الشركات العائلية هو التخطيط للاستمرارية وحل المنازعات. وأضاف إن التحول إلى شركات مساهمة عامة هو خيار طبيعي ناجم عن نمو الشركات العائلية ومن شأنه رفع كفاءتها وفاعليتها ويساعد في استمراريتها، وعادة ما تقدم عليه الشركات الناضجة والقوية التي تتوافر لديها المعايير العالمية والملاءة المالية. ولفت إلى وجود حل مرحلي آخر متاح للشركات التي لا ترغب في التحول من شركة خاصة الى مساهمة عامة، ويتمثل هذا الحل في وضع إطار حوكمة شمولي للملكية وللأعمال العائلية يستند بالأساس إلى مبدأ حفظ الملكية ضمن الشركاء الحاليين ولكن بهيكلة تفصل بين الملكية والإدارة بشكل قانوني ومهني. وهذا يحتاج الى قناعة بجدوى انتقال تدريجي لمعظم القرارات التنفيذية إلى كفاءات من خارج نطاق العائلة والاستعانة بأعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة. وعقب جيوسي ان الوقت الأمثل للتخطيط للاستمرارية في الشركات العائلية الناضجة يأتي قبل أن تتطور المنافسات او تتفاقم المنازعات الداخلية بين أفراد العائلة من الجيل الثاني أو أبناء العم من الجيل الثالث. ويعتقد أن ما قد يبدو لأول وهلة بأنه مشاكل في أعمال الشركة غالبا ما يكون في حقيقة الأمر نتيجة لغياب حل لقضايا عائلية دفينة من خلال تفعيل دور واضح لمجلس العائلة.