مناقشة التوزيعات النقدية وإصدار الصكوك أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 13 مارس المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بأبراج إزدان المدخل الثالث بالخليج الغربي، على أن يكون الموعد الثاني (الاحتياطي) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد الأول يوم الاثنين الساعة الخامسة والنصف مساءً والموافق 26 مارس المقبل، بذات المكان وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2017 الذي يتضمن عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والمصادقة عليه، وخطط البنك المستقبلية وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك. وعرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2017، والتصديق عليه.ثم مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2017 واعتماده. ومناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/12/2017 م، والتصديق عليهما. إضافة إلى النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 40% على رأس المال بواقع (4%) ريال على السهم وإقرارها .و النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م واعتماد المكافآت عن عام 2017. والنظر في توصية مجلس الإدارة بتجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة (3.000.000.000) فقط ثلاثة مليارات ريال قطري تصدر على مراحل خلال 3 سنوات (من 2016-2019) (تم إصدار مليار ريال خلال عام 2016) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. و النظر في توصية مجلس الإدارة بتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقاً باجتماع الجمعية العامة العادية بعام 2013 بناء على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة راس مال البنك واحتياطاته، والنظر في المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.

الجمعية العادية تقر توزيع أرباح 5 ريالات للسهم .. رفع نسبة تملك أسهم المصرف لغير القطريين إلى 49% عزز مكانته كأفضل مؤسسة مالية إسلامية محلياً وإقليمياً صادق اجتماع الجمعية العمومية لمصرف قطرالإسلامي برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الإسمية للسهم بواقع (5) ريالات قطرىة لكل سهم . كما وافق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017 وخطة العمل لعام 2018، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2017، ومناقشة الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017 والمصادقة عليهما. كما صادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2017 واعتماد المكافأة المقررة لهم، عرض تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2017. كما صادقت الجمعية العامة على زيادة وتجديد في برنامج صكوك المصرف كالتالي : تجديد سقف الصكوك الدائمة الاضافية للشريحة الاولى من رأس المال بقيمة 7.5 مليار ريال، والذي استهلك منه مبلغ 4 مليارات ريال، وزيادة سقف برنامج صكوك المصرف الإسلامية بالدولار الأمريكي الى 4 مليارات دولار أمريكي بدلاً من 3 مليارات دولار أمريكي، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2018 وتحديد الأجر الذي يؤدى اليه. على صعيد آخر وافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للمصرف، لتوفيق أوضاعه وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، ومبادئ الحوكمة، بحسب بورصة قطر . كما وافقت على رفع نسبة تملك أسهم المصرف لغير القطريين الى 49% بدلاً من 25%. على صعيد آخر قال رئيس مجلس الإدارة، أن المصرف واجه خلال هذا العام العديد من التحديات في ظل الوضع الراهن، حيث استجدت العديد من المؤثرات الاقتصادية والمالية التي تمكن المصرف من التفاعل معها ومواجهتها باقتدار، ليتابع مسيرته بثقة عالية متجاوزا كل التوقعات، وليحقق نتائج وتطورات عززت مكانته كأفضل مؤسسة مالية اسلامية على المستويين الاقليمي والمحلي، محققا تجاوزاً للسوق من حيث نمو الارباح بنسبة 5,16% في المتوسط سنويا على مستوى السنوات الاربع الماضية ، وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضلٍ ونعمةٍ من العلي القدير، والجهود الاستثنائية من قيادات المصرف وفرق العمل التي بذلت قصارى جهدها لتحقيق موقع الصدارة للمصرف. تحول الكتروني وأشار إلى أن المصرف وضع خلال هذا العام نصب عينيه أهمية أمن المعلومات ، واستثمر فى هذا الجانب الكثير من الموارد المالية والبشرية المتخصصة ، والانظمة الفعالة لضمان أمن المعلومات وعدم اختراقها ، حيث حقق مراحل متقدمة فى هذا الشأن ، قائلا : هذا وقد أدرك مبكراً أهمية التحول الى الخدمات المصرفية الالكترونية والتقنيات عالية الكفاءة ، والتى تبسط وتختصر الخدمات المصرفية ، وتمكن فى هذا المجال من تحديث تطبيقات القنوات المصرفية المتنقلة (أومني) عبر الهواتف الذكية ، ليكون رائدا في بعض هذه التطبيقات ، هذا فضلا عن تنفيذ العديد من الخطوات المتطورة على أجهزة الصرف الآلي، اضافة إلى الاهتمام بتطوير خدمات مركز خدمة العملاء وتوسيع اختصاصاته ، والعمل للتحول الى النظام الرقمي فى قواعد العمل فى المركز ، هذا وقد اهتم المصرف خلال هذا العام بشبكة فروعه وفق استراتيجية خاصة ترفع من مستوى الخدمة المقدمة للعملاء ، حيث طورت وفق أحدث النظم المصرفية ، كما اعتمد سياسة تتيح تواجداً للمصرف فى كافة المناطق والمجمعات التجارية ، حيث أغلقت الفروع غير المربحة ، وفتحت فروع أكثر موائمة. وشدد التأكيد على ايلاء المصرف اهتماماً خاصاً بالكوادر الوطنية ، حيث تم تعيين مجموعة من الخريجين الجدد فى مواقع هامة من اختصاصات العمل ، وقد ارتفعت نسبة التقطير لدى المصرف الى 30 % خلال هذا العام. كما أبدى اهتماما كبيراً بالالتزام بالمعايير المصرفية الدولية وتعليمات المؤسسات والهيئات الرقابية والاشرافية فى الدولة ، والالتزام بمعايير الحوكمة ونهج الادارة ، كما واصل عمليات تحديث واضافة السياسات والاجراءات اللازمة لتتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة والمتطلبات التنظيمية.. الخطة المستقبلية أما بخصوص خطط المصرف المستقبلية للعام 2018 ، فسوف يتم الاستمرار فى التركيز على السوق القطري لما يتمتع به من فرص جديرة بالاهتمام ، كما سيواصل المصرف تقديمه عدد من المنتجات الجديدة لتحقيق رضا العملاء وجذب شرائح جديدة منهم ، هذا فضلا عن تكثيف استثماراته في التحول الى التقنيات الحديثة والخدمات المصرفية الرقمية والاستثمار فى اصول تكنولوجيا المعلومات الاضافية اللازمة لتحول المصرف الى مؤسسة رقمية ناجحة. وقال إن المصرف حقق صافي أرباح في العام 2017 قدره (405.4 , 2) مليار ريال بنسبة نمو قدرها 11,6 % مقارنة بعام 2016 ..

وقع بنك قطر للتنمية اتفاقية شراكة مع شركات محلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استخدام التكنولوجيا والحوكمة، وقعت الاتفاقية مع شركة الإدارة الذكية لحلول الحاسب الآلي وشركة ميزة وشركة مور ستيفنز، وستساهم هذه الاتفاقية في دعم ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير أعمالها من خلال تطبيقات ذكية وفعالة، تعمل على تحويل العمل الإداري اليومي إلى عمل احترافي وفعال، إضافة إلى قتل العمل الروتيني اليومي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وحل مشاكلها الإدارية.وحرصت الاتفاقية على التعاون المثمر بين هذه الجهات من أجل تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بخدمات "تخطيط موارد المؤسسة" المعروفة بـERP وحلوله الذكية عن طريق استخدام تطبيق WallPost، الذي يعمل على تحسين أداء العمليات لديها، ويجعلها أكثر موثوقية وجودة وأقل تكلفة.وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز السليطي العضو المنتدب لشركة الإدارة الذكية لحلول الحاسب الآلي إن تركيز الشركة ينصب على تحويل العمل الإداري اليومي للشركات إلى عمل احترافي وفعال، باستخدام تقنية الحوسبة السحابية، التي تساعد على تطوير البرامج بشكل فعال، بسعر تنافسي، والتحول إلى العالم الرقمي الذي بات أمرًا ملحًا.وأضاف السليطي أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح وتبين حاجة الشركات لمثل هذه التطبيقات التي تعود بالنفع عليها من خلال تقليل النفقات، لافتا إلى أن تطبيق WallPost يحمل مميزات تنافسية تجعله مطلوبا ومتفوقا على أغلب البرامج المتوافرة في السوق. من جانبه أكد السيد إبراهيم المناعي المدير التنفيذي لإدارة الخدمات الاستشارية لبنك قطر للتنمية أن هذه الاتفاقية ستبدأ أعمالها بتوفير حلول إلكترونية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم ستُطرح ورش تدريبية لهم، إضافة إلى هذه الاتفاقيات تحمل مبادرات ستقدم في وقت لاحق، الأمر الذي سيعزز دعم أعمال تلك الشركات إلى التحول التكنولوجي. من جهته قال المهندس أحمد محمد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لشركة ميزة، إن الشركة تقدم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية.

إيان جراي: نتائج الشركة المالية دليل واضح على حدوث تحول في أداء الأعمالصادق اجتماع الجمعية العامة العادية برئاسة السيد إيان جراي المنعقد أمس برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السيد إيان جراي، وبحضور السيد ناصر المري عضو مجلس الإدارة، والسيد رامامورتي راجاغوبال، المدير المالي بالإنابة، على تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة من جميع الإلتزامات والمسؤوليات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، وأقروا أيضًا المقترح المقدم بعدم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المذكورة. كما وافقوا على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2016- 2017 بصيغته الحالية المتوفرة على موقع الشركة.وقدم المدققون الخارجيون تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، وتمت الموافقة بالإجماع على بقاء "برايس ووتر هاوس كوبرز" كمدقق مالي للشركة خلال السنة المالية القادمة، والمصادقة على رسوم أتعابها.وتناول الإجتماع أيضًا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، إضافة إلى خططها المستقبلية. كما صادق المساهمون على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017. وتمت الإشارة إلى عدم قدرة مجلس الإدارة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المذكورة.وقال السيد إيان جراي في كلمته أمام المساهمين: "تعد النتائج المالية العامة للشركة دليلًا واضحًا على حدوث تحول في أداء الأعمال، حيث سجلت الشركة زيادة ملموسة في الأرباح قبل إحتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 34% على أساس سنوي لتبلغ 537 مليون ريال قطري. وجاء ذلك مدعومًا بمكاسب حصتها السوقية في قطاع الخدمات لاحقة الدفع، وتعزيز مزيج الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، وتطبيق آليات فاعلة لترشيد التكاليف، ونجاح منتجاتها المبتكرة التي تم طرحها في السوق. وبلغ صافي ربح الشركة للسنة المالية 2017 باستثناء قيمة الإطفاء 134 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 196 مليون ريـال قطري مقارنة بالعام المالي السابق".وأردف جراي: "وصلت قاعدة عملائنا إلى 1.5 مليون عميل، وبلغ حاليًا إجمالي إيرادات الحصة السوقية 21.1%، وحصة الإيرادات في سوق الهاتف المحمول في قطر نسبة 28.4%. ونعمل حاليًا على تعزيز حضورنا بين العملاء المهمين مع محاولة تجنب هوامش الربح المنخفضة. وقد شهدت قاعدة عملاء الاشتراك الشهري المهمين نموًا بنسبة 15% على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نجاح منتجاتنا الجديدة والمبتكرة مثل خدمة Bill Manager التي تؤكد تركيز ’فودافون قطر‘ على رضا العملاء وسعيها لتبني الابتكار في تطوير المنتجات. وتجنب هذه الخدمة العملاء صدمات الفواتير بصورة نهائية، وذلك عبر تزويدهم تلقائيًا بأفضل مزايا عروض الإنترنت المحلي أو التجوال عند انتهاء رصيد الباقة دون الحاجة إلى تفعيل هذه المنتجات مقدمًا".واختتم جراي: "سنمضي العام المقبل في تعزيز نجاحاتنا وتطوير إنجازاتنا المرتبطة بأنشطة الخطوط الثابتة، ورصد فرص الإستثمارات العامة والخاصة في مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية البارزة. كما سنواصل تقديم المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة وتوفير تجارب فريدة لعملائنا من رواد الأعمال في البلاد. ونتوقع تحقيق نتائج أفضل في المستقبل، كما لا نزال واثقين بإمكانات سوق الاتصالات القطرية، وبقدرة ’فودافون قطر‘ على تحقيق النمو مستقبلًا من خلال التركيز الإستراتيجي الصحيح على الفرص القوية في السوق".

حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك في مجال الحوكمة بقطر لعام 2017" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "كابيتال فاينانس إنترناشيونال" خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2017 في لندن.وبمناسبة حصول بنك الدوحة على الجائزة، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مُعلّقاً: "تعتبر هذه الجائزة بمثابة تقدير لمجلس إدارة بنك الدوحة عن دوره الفعّال في صقل التميّز في مجال حوكمة الشركات، إذ يقوم بمراجعة استراتيجية البنك ويُقدّم إرشاداته الحكيمة لمواءمتها مع مستوى قبوله للمخاطر بالإضافة إلى هيكله الداخلي لإدارة المخاطر. وانطلاقاً من مكانته كأحد البنوك القليلة ذات الأهمية في النظام المصرفي القطري، يلتزم بنك الدوحة بأسس الحوكمة السليمة للشركات وتعزيزها على جميع المستويات بدءًا من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووصولاً إلى الفروع والدوائر الأخرى والموظفين العاملين في البنك داخل قطر وفي المواقع الخارجية حيث يتواجد.ويمتلك بنك الدوحة أحد أكبر شبكات الفروع الخارجية مقارنة بالبنوك القطرية الأخرى مسجلاً لنفسه حضوراً مميزاً في 16 بلداً. ويحرص بنك الدوحة على الامتثال بشكل تام بمختلف اللوائح التنظيمية المنطبقة في كل بلد، كما يتوفر لدى البنك مجموعة من السياسات الرسمية والصارمة المصممة لتطبيق أسس الحوكمة السليمة والمساعدة في اكتشاف وتصويب المخالفات إن وجدت، والحد منها. إن تميُّز البنك في مجال حوكمة الشركات ساهم بالتنمية المستدامة لأعماله حيث يطبق بنك الدوحة مبدأ الصيرفة الخضراء الذي يُشكّل إحدى فلسفاته الأساسية لمزاولة الأعمال والتي من شأنها أن تدعم استدامة أعماله في المستقبل وإثباتاً لذلك منحت وكالات التصنيف الائتماني بنك الدوحة تصنيفات ائتمانية مميزة على المدى الطويل للقطع الأجنبي والمحلي، فحصل البنك على تصنيف ائتماني من الدرجة A2 من قبل موديز، وA — من قبل ستاندرد آند بورز، وA+ من قبل فيتش وكابيتال إنتيليجنس. علاوة على ذلك ثابر البنك طوال أعوام العقد الماضي على تسجيل أداء ماليٍ ثابتٍ، كما قام البنك بتنظيم عدة جلسات لتبادل المعرفة بخصوص تخفيف آثار التغير المناخي. هذا ويتطلّع بنك الدوحة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أُقرت منذ بداية عام 2016 بعد اعتمادها من قبل قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقدة في شهر سبتمبر 2015. هذا ولا بد من الإشارة إلى أن البنك يدأب منذ عدة سنوات على إعداد تقارير الحوكمة والتنمية المستدامة بصورة مستمرة لا سيما وأن الاستدامة هي مفتاح تحقيق النمو الطويل الأجل".

يستضيف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ندوة "حوكمة الشركات العائلية بين الفرص والتحديات"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 شهر مايو الجاري. وتتناول الندوة حاجة المؤسسات العائلية القطرية والخليجية لمفاهيم متجددة للحوكمة المؤسسية ومجلس العائلة، والتحديات المعاصرة في الشركات العائلية اليوم، والقضايا القانونية والفنية للمؤسسات العائلية وظواهر الأزمات. وتهدف الندوة التي ينظمها مركز الامتياز للتعليم التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إلى رفع القدرة على تقييم متطلبات إدارة التحول في المؤسسات العائلية، ومنها تحديد طبيعة التحديات التي تعيق تطبيق الحوكمة بشكل متكامل، والتعرف على طريقة تطبيق المساءلة والشفافية في المؤسسة، بالإضافة إلى بناء المؤسسة العائلية المتعلمة التي تضع موازنات تستند على الأداء وبنظرة متجددة ومنها سرعة الاستجابة في حالات الخلل في منظومة الحوكمة، والتعليل والتعلم والإستنتاج لأسباب الخلل ومنع تكراره. كما تستعرض آليات تطبيقات برامج الحوكمة حسب طبيعة المجتمعات كالتعرف على الاختلافات في طبيعة الحوكمة حسب عرف الدول والمجتمعات، والتقييم الذاتي للحوكمة، وإدارة المخاطر، والحوكمة غير التقليدية، ودور القيادة الجماعية في تثبيت واستدامة ثقافة التحول نحو الحوكمة الراسخة.

استعرض سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة تجربة دولة قطر في تطوير وتطبيق أنظمة وممارسات الحوكمة بالمؤسسات الحكومية، وذلك خلال مشاركة ديوان المحاسبة في أعمال الندوة السنوية الرابعة عشرة لديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية، التي عقدت أعمالها، اليوم بمدينة الرياض، بعنوان: "دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق رؤية السعودية 2030". وأكد سعادة رئيس ديوان المحاسبة خلال المشاركة في الجلسة الأولى من أعمال الندوة، التي عقدت بعنوان: "أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الأجهزة الحكومية، والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية للمملكة العربية السعودية" أن تطبيق قواعد الحوكمة في دولة قطر بدأ بشكل مبكر وبتوقيت يتماشى مع تطبيقها في الدول الأخرى المتقدمة، وإن النظام الإداري والمالي للدولة محكوم بقوانين ولوائح وأنظمة تحدد الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات، وإن الالتزام بتطبيقها يشكل العصب الحيوي للحوكمة. وشدد سعادته على حرص ديوان المحاسبة على أن تتضمن خطط وبرامج العمل الرقابة على الحوكمة في الجهات الخاضعة لرقابته، وأن الديوان يمارس مهامه الرقابية على أساس "التدقيق المبني على المخاطر" وهذا يعزز من عمله في الرقابة على الحوكمة. يشار إلى أن مشاركة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة في الندوة تأتي بعد تلقيه دعوة رسمية من ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة فيها. يذكر أن الندوة السنوية الرابعة عشرة لديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية تهدف إلى استعراض دور ديوان المراقبة العامة السعودي والأجهزة الرقابية الأخرى في التحول نحو قطاع عام يدار بكفاءة وشفافية عالية، والوقوف على العناصر الرئيسية المساعدة في رفع قيمة أنشطة المراجعة والمراقبة الحكومية، وذلك من خلال تناولها لثلاثة محاور رئيسية وهي أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الأجهزة الحكومية والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية للمملكة العربية السعودية، واستراتيجيات نحو حوكمة عامة فعالة ومستدامة: محددات وآليات، ودور حكومة الأجهزة الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تنافسية القطاع الخاص.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت عن اختيار سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ضمن تكريم أفضل 100 رئيس تنفيذي في دول الخليج، من قبل المجلة العالمية للشؤون العربية خلال مؤتمرها الذي عقد في مدينة الملك عبد الله الإقتصادية بالرياض، وقد أسهم النعيمي في مواصلة أدائه المتميز من أجل المساهمة في تطوير الأنشطة الإقتصادية في الدولة من خلال إدارته لشركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت. وهذا التكريم يبرز الشركات والهيئات الخليجية التي تسعى إلى تطوير وترقية أدائها، طبقًا لمعايير الحوكمة الدولية المعتمدة، وقد اختير هذا العام كوكبة تضم ما يزيد على 700 شركة وهيئة مدرجة في سبعة بورصات عاملة في المنطقة، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة لأنظمة الحوكمة بواسطة هيئة تحكيمية مؤهلة.

أكد مشاركون في ندوة حول دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن التحدي الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة هو عملها في الإطار العائلي، داعين إلى تحويل هذه الشركات إلى شركات تتمتع بالحكم الرشيد والشفافية، وهو ما له أثر إيجابي على أرباح هذه الشركات والتطور الإقتصادي في قطر.وشهدت الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع "مبادرة بيرل"، إطلاق برنامج "مبادرة بيرل"، وهي مؤسسة خليجية لزيادة الوعي بفوائد الحوكمة المؤسسية والمساءلة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فيما يخص استدامة الأعمال وربحيتها على المدى البعيد. وتضمن برنامج اجتماعات المائدة المستديرة ورش عمل تفاعلية ودراسة استطلاعية تشمل منطقة الخليج، وتسعى لتكوين صورة واضحة عن التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وتحديد الفرص والحلول العملية المناسبة لتلك التحديات. وتأتي هذه المبادرة، المصممة خصيصًا لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزز الجهود المبذولة حاليًا من قبل المنظمات والصناديق التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية تطوير أفضل الممارسات التي تلبي الاحتياجات الإقليمية، ويجمع البرنامج بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، ويوفر لتلك المشاريع إرشادات وأدوات عملية لتطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية استنادًا إلى نهج يتسم بالمرونة والفعالية في الوقت نفسه.بهذه المناسبة قال السيد ريمي روحاني أمين عام غرفة التجارة الدولية قطر: "إن الغرفة سعيدة بأن تكون جزءًا من هذه المبادرة الهادفة إلى تطوير وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فتلك المشاريع تتزايد أهميتها بشكل كبير في الإقتصاد القطري، وخليجيًا، حيث تشهد المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموًا كبيرًا مما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصادات الخليجية، وهو الأمر الذي يدعونا إلى تعزيزها ودعمها، وهناك جهود حثيثة تبذل من أجل هذا الهدف".وأضاف روحاني أن غرفة التجارة الدولية قطر تدعم زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القطري، مشيرًا إلى أن الغرفة الدولية تقوم بالتعاون مع غرفة قطر بتنظيم المؤتمر السنوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدوحة، لافتا إلى أن موضوع الجلسة النقاشية يعتبر ذي أهمية كبرى للمهتمين والعاملين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يسلط الضوء على سبل نمو هذا القطاع وأهم التحديات التي تواجه تلك المشاريع وتحديد أولوياتها.من جانبها قالت كارلا كوفيل، المديرة التنفيذية لمبادرة "بيرل"، إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نموًا سريعًا، كما يلعب دورًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص الكثير العمل في هذه الدول. ومع ذلك، فإن المشاريع الصغيرة غير قادرة على تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية، لأنها غالبًا ما تواجه التحدي المتمثل في محدودية الموارد أو الاحتياجات العاجلة للأعمال، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة اليوم لزيادة الوعي حول الفوائد التي يمكن أن تحققها ممارسات الحوكمة المؤسسية الجيدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء من حيث تعزيز الوصول إلى التمويل، أو تقليل المخاطر أو تسريع وتيرة نمو الأعمال.وشددت كوفيل على ضرورة تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تبني الممارسات السليمة للحوكمة المؤسسية في وقت مبكر من رحلة تطوير أعمالها، فهذه الممارسات ستساعدها على زيادة قيمة أعمالها وتحقيق النجاح على المدى البعيد.

استضافت غرفة التجارة الدولية - قطر بالتعاون مع "مبادرة بيرل"، بمقر غرفة قطر اليوم، جلسة نقاشية حول دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وشهدت الجلسة النقاشية إطلاق برنامج "مبادرة بيرل" الذي يتضمن سلسلة من الاجتماعات وورش العمل التفاعلية ودراسة استطلاعية تشمل منطقة الخليج، لتكوين صورة واضحة عن التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وتحديد الفرص والحلول العملية المناسبة لتلك التحديات. وقالت السيدة كارلا كوفيل، المديرة التنفيذية للمبادرة في كلمة بالمناسبة، إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نموا سريعا، ويلعب دورا أساسيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل كثيرة في هذه الدول إلا أنها مازالت غير قادرة على تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية، لأنها غالبا ما تواجه التحدي المتمثل في محدودية الموارد أو الاحتياجات العاجلة للأعمال. وأضافت أن هناك حاجة ماسة اليوم لزيادة الوعي حول الفوائد التي يمكن أن تحققها ممارسات الحوكمة المؤسسية الجيدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء من حيث تعزيز الوصول إلى التمويل، أو تقليل المخاطر أو تسريع وتيرة نمو الأعمال، مبينة أنه يجب تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تبني الممارسات السليمة للحوكمة المؤسسية في وقت مبكر من رحلة تطوير أعمالها، بما يساعدها على زيادة قيمة أعمالها وتحقيق النجاح على المدى البعيد. وذكرت أن انعقاد الجلسة يتماشى مع مساعي الحكومة القطرية لتحفيز ودعم نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة أساسية لاقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. من جانبه قال السيد ريمي روحاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية - قطر، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشهد نموا كبيرا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما يعود بالنفع والفائدة على اقتصاداتها، وهو الأمر الذي يدعو إلى تعزيزها ودعمها. وأكد أن غرفة التجارة الدولية - قطر، من جانبها تدعم زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القطري، وفي هذا الشأن تقوم بالتعاون مع غرفة قطر بتنظيم المؤتمر السنوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدوحة. وأضاف أن موضوع الجلسة النقاشية يعتبر ذا أهمية كبرى للمهتمين والعاملين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يسلط الضوء على سبل نمو هذا القطاع وأهم التحديات التي تواجه تلك المشاريع وتحديد أولوياتها. يذكر أن "مبادرة بيرل"، هي مؤسسة خليجية غير هادفة للربح، يقودها القطاع الخاص، تأسست بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات في 2010، وتهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية وممارسات الأعمال في العالم العربي.

اختتم اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي استضافه ديوان المحاسبة على مدى يومين وقد أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة والنائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الحوكمة في الأجهزة العربية العليا للرقابة المالية والمحاسبة والعمل على استقلالية وفاعلية الرقابة على القطاع العام. بالإضافة إلى أهمية بناء القدرات المؤسسية لهذه الأجهزة للارتقاء بدورها في جهود التنمية في بلداننا العربية وقد خرج الاجتماع بالعديد من التوصيات التي تعزز التعاون المشترك بين مختلف الأجهزة الرقابية العربية بما فيها التدريب والتكوين وتبادل المعارف والخبرات للارتقاء بعمل هذه الأجهزة. وعلي هامش الاجتماع تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة الناطقة بالإنجليزية "الأفروساي"، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتقوية التعاون بين المنظمتين وتبادل المعرفة والخبرات ووضع مبادرات تعاونية ومواكبة آخر المستجدات في مجال الرقابة والمعايير المهني، كما تؤسس هذه المذكرة لتعاون منتظم بين المنظمتين لصالح الأجهزة الأعضاء بكل منهما ومجتمع الأنتوساي بشكل عام.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة عن جدول أعمال الجمعية العامة والتي ستعقد بتاريخ 3/4/2016 في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء. وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 11/04/2017 في الوقت والمكان نفسيهما، وذلك لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما. وسماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليه. ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليهما. والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن الأرباح. والنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م. وتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه. وتقرير الحوكمة لعام 2016. ثم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

تعقد بورصة قطر بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين، وذلك بحضور مشاركين يمثلون الشركات الأربع والأربعين المدرجة في السوق.وسيعقد المؤتمر يوم غد الإثنين في فندق شانجريلا بالدوحة، وسوف يتناول العديد من القضايا والتي تعزز دور علاقات المستثمرين وتطبيق أنظمة الحوكمة في الشركات.

"بوسطن كونسلتينج جروب" تضع قطر ضمن أبرز دول العالم في مجال الرفاهيةقطر تحقق تقدما متواصلا في الدخل والتوظيف والحوكمة والتعليم والبنية التحتيةبإمكان الابتكار في القطاع الخاص القطري لعب دور محوري في تطوير معايير الحياةكشف تقرير جديد من مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أن قطر تتفوق على دول منطقة الخليج وبقية دول العالم في معظم المجالات - من ضمنها الدخل، التوظيف، الصحة، البنية التحتية، تساوي الدخل، المجتمع المدني والحوكمة – عندما يتعلق الأمر بمستواها الحالي في نتائج تقييم التطور الإقتصادي المستدام. وفي هذه المجالات، تفوقت قطر على متوسط نتائج دول الخليج وبقية دول العالم على حد سواء. وكشفت بيانات التقرير أن قطر قادرة على ترجمة نموها الاقتصادي إلى تطورات في مجال الرفاهية لمواطنيها.ويناقش التقرير أيضًا الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص في تطوير الرفاهية في الدولة، ويسلط الضوء بشكل خاص على دور قطاع البنوك في إيجاد تضمين مالي.إستراتيجيات المسؤولية الاجتماعيةوحول نتائج التقرير قال دوجلاس بيل، مدير التأثير الاجتماعي في مجموعة "بوسطن كونسلتينج جروب" وأحد محرري التقرير: "لقد وجدنا تعاونا واضحا وقابلا للقياس بين التضمين المالي – الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية مثل الحساب البنكي – وبين الرفاهية الوطنية. ويمكن اليوم للابتكار في القطاع الخاص في قطر أن يلعب دورًا محوريًا في تطوير معايير الحياة. ولكن، ولتحقيق تطور هادف في هذا المجال، يجب على البنوك السعي للتضمين المالي باستخدام أعمالهم الرئيسية، وليس مجرد السعي إستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية التقليدية".وبُنيت هذه النتائج على أحدث دراسات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب حول توجهات النمو الاقتصادي حول العالم، باستخدام تقييم التطور الاقتصادي المستدام الخاص بالمجموعة. وتسلط هذه الدراسة المبنية على التحاليل الواقعية والشمولية، الضوء على الرفاهية ذات الصلة في 163 دولة – من ضمنها قطر – في عشر نقاط محورية تتضمن الثبات الاقتصادي، والصحة، والحوكمة، والبيئة. ووضع تقييم التطور الاقتصادي المستدام نتائج الدول باتباع طريقتين هما: المستوى الحالي للرفاهية، والتطور الراهن في الرفاهية بين العامين 2006 و2014. وهو يقيّم أيضًا الطريقة التي تحول بها الدول ثروتها ونموّها إلى رفاهية.قطر تحت المجهروعند النظر إلى مستوى الرفاهية الراهن في قطر بشكل عام، إضافة إلى آخر تطوراتها في هذا المجال، تجد الدولة نفسها في فئة ’الوضع الجيد، والذي يحقق تطورًا‘.ومن وجهة نظر إقليمية، تعتبر النتائج الحالية لقطر أعلى من المعدل بشكل عام. وفيما يتعلق بنتائج التطور الأخيرة، وعند مقارنتها مع متوسط دول الخليج، أظهرت الدولة نتائج قوية في معايير قياس الاستدامة – من ضمنها الدخل والحوكمة. ولكن، لا يمكن إنكار حقيقة أنها تتراجع بشكل أكبر في مجالات أخرى مثل التعليم، والمجتمع المدني، والبيئة.وبشكل عام، وعند تقييم أداء قطر مقارنة بـبقية دول العالم، يبدو من الواضح أن قطر حققت نتائج أعلى وتثبت تقدمًا ملحوظًا، وذلك في العديد من المجالات المختلفة مثل الدخل، والتوظيف، والبنية التحتية، والحوكمة، والتعليم، ومساواة الدخل.أهمية التضمين الماليخصص تقرير تقييم التطور الاقتصادي المستدام 2016 نظرة متعمقة على التضمين المالي. وكشف التقرير أن الرابط القوي بين الرفاهية – بحسب تقييم التطور الاقتصادي المستدام – وبين التضمين المالي، موجود فعلًا حتى التحكم بالدخل.وأضاف بيل: "هذه الحقائق تعني أنه بين الدول التي تشترك بنفس معدل الدخل (الناتج الإجمالي المحلي للفرد)، فإن الدول التي تمتلك مستوى أعلى من التضمين المالي ستمتلك مستويات رفاهية أكبر على الأرجح. لقد كشفت دراستنا وجود عاملين محوريين لتطوير التضمين المالي: البنية التنظيمية التي توفر منصة قوية وتسمح بالابتكار، والبنية التحتية الصلبة، من ضمنها شبكات الاتصال وأنظمة الدفع. وبتطبيق هذين العنصرين، يمكن للابتكار في القطاع الخاص بقطر أن يحقق المزيد من الازدهار".النتائج الدولية أداء الولايات المتحدة في مجال تحويل الثروة والنمو إلى رفاهية هو أدنى من المستوى العالمي، في حين أن أداء ألمانيا تفوق في المجالين. أما أداء المملكة المتحدة في مجال تحويل الثروة والنمو إلى رفاهية فمعرض للتهديد بسبب التحول الفرعي الأخير للتطور الاقتصادي إلى تحسينات في مجال الرفاهية.وبالنسبة إلى أوروبا الغربية، فإن الدول التي تمتلك مستويات حالية مرتفعة في مجال الرفاهية (النمسا، الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، هولندا، والنرويج) تحقق نموًا أفضل من تلك الدول التي تمتلك مستوى حاليا منفخضا (قبرص، فرنسا، اليونان، مالطا، البرتغال، وإسبانيا)، خاصة في التوظيف والتعليم. هذه الدول، التي تتركز في منطقة جنوب غرب أوروبا، تبلي أداءً ضعيفًا بشكل خاص في مجال التوظيف، وهي تتراجع خلف بقية دول العالم في هذا المجال. دول وسط وشرق أوروبا التي انضمت مؤخرًا أو تعمل حاليًا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حققت نتائج قوية في مقاييس الاستدامة، والتي تتضمن مساواة الدخل، المجتمع المدني، الحوكمة، والبيئة.تحويل الثروةالصين حققت تحويل الثروة إلى رفاهية بمعدل يفوق المعدل، وهي تحقق تحويل النمو إلى رفاهية – بالنظر إلى معدل نموّها المرتفع جدًا – بشكل متساوٍ. وتواصل الصين تسجيل معدلات منخفضة في مجال البيئة. ولكن، ولّدت الهند أيضًا تطورات قوية ولكنها حولّت نموها القوي إلى رفاهية بمعدل أقل من المتوسط تقريبًا. وتتولى الهند أيضًا الريادة في مجال تطوير التضمين المالي، حيث يمتلك حوالي 200 مليون شخص إمكانات الوصول إلى الخدمات المالية. وتفوقت البيرو على النمو الأخير للبرازيل في مجال الرفاهية من خلال تحقيق نتائج قوية في التوظيف والتعليم.إثيوبيا تأتي في المقدمة عندما يتعلق الأمر بالتطور الأخير في مجال الرفاهية. وأداء إثيوبيا هو دلالة على الفوائد التي حصدتها منطقة الصحراء الكبرى في إفريقيا ككل.

* مراجعة شاملة ودقيقة لجميع الاختصاصات ضمن الهيكل التنظيمي كشفت وزارة الصحة العامة عن قيامها بمراجعة شاملة ودقيقة لجميع اختصاصاتها، وذلك في ظل الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بعد قرار إلغاء المجلس الأعلى للصحة. وبينت مصادر مطلعة لـ الشرق أن المراجعة تعتمد في الأساس على تطوير سياسات الحوكمة التي تتبعها الوزارة بما يلائم أهدافها والعمل على إعادة تصميمها لتلبي المتطلبات الجديدة للقطاع الصحي. ولفتت المصادر أن تلك الخطوات قد تساهم في تشكيل لجان وهيئات جديدة تابعة للوزارة من شأنها ترسيخ معايير الحوكمة الجديدة للقطاع الصحي.. مؤكدة أن التغييرات المتوقعة في هذا الصدد من شأنها أن تكون إيجابية ومفيدة لجميع موظفي وزارة الصحة. وشددت المصادر أن وزارة الصحة تسعى من خلال معايير جديدة للحوكمة إلى ترسيخ مزيد من الوضوح والشفافية فيما يتعلق بأعمال الوزارة.. مؤكدة أنه من غير المحتمل أن تطرأ أية تغييرات على ممارسات العمل المعتادة للموظفين. وأوضحت المصادر لـ الشرق أن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 قد رسخت مفاهيم جديدة لحوكمة القطاع الصحي.. منوهة بأن هياكل الحوكمة لدى وزارة الصحة العامة في عملية تطوير واسعة النطاق لتواكب مسيرة التطورات التي تشهدها دولة قطر في شتى الميادين. وبينت المصادر أن مصطلح "الحوكمة" حديث الاستخدام في القطاع الصحي، مشيرة إلى تحويل المصطلح إلى عملية إدارية تضمن نجاح وزارة الصحة في الوصول إلى أهدافها عن طريق إتباع النظم والوسائل الإدارية والفنية الأفضل في العالم.

تسلم قطاع التأمين، التعليمات التنفيذية ومبادئ الحوكمة التي أصدرها مصرف قطر المركزي، وذلك خلال حفل أقامه المصرف، بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين وممثلين لكافة الشركات المحلية والأجنبية العاملة في قطاع التأمين بالدولة. وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته خلال الحفل، على أهمية اللقاء والتي تنبع من كونه الأول منذ أن باشر مصرف قطر المركزي سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين بموجب أحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الجديد والذي بدأ العمل به مطلع 2013. وقال سعادته، وفقا لبيان صادر عن المصرف، "إن مصرف قطر المركزي واجه العديد من التحديات فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في ظل عدم وجود أرضية يمكن الانطلاق منها.. وقد قام المصرف بإعداد الأرضية ووضع القواعد التي ينطلق منها العمل، واستطاع إنجاز المبادئ الأساسية لهذا القطاع". وأضاف "أن تنظيم قطاع التأمين يتطلب توحيد الجهود والتعاون والعمل الجاد من الجميع.. كما أن تطوير الأنظمة والبرامج يعتبر أمرا ضروريا من أجل بلوغ الغايات".. داعيا الشركات إلى رفع مستوى الوعي التأميني لدى المستهلك وجعله من أولويات العمل. ونوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بالدور الهام لقطاع التأمين التكافلي، حيث ازداد نموا على المستوى العالمي، الأمر الذي يضع عبئا إضافيا على شركات التأمين التكافلي لمواكبة هذا التطور محليا ودوليا.. لافتا إلى أن المصرف سوف يصدر التعليمات التنفيذية لوسطاء التأمين، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الخبراء الاكتواريين، واستشاريي التأمين، وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار. ووجه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشكر لإدارة الإشراف والرقابة على التأمين بالمصرف المركزي على ما بذلوه من جهود خلال الأعوام الماضية.. كما وجه الشكر للسادة الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين وللمسؤولين في هيئة التنظيم بمركز قطر للمال لتعاونهم في إصدار تلك التعليمات. وقد شارك الرؤساء التنفيذيون لشركات التأمين بآرائهم ومقترحاتهم، وأكدوا استعدادهم التام للتعاون معهم. وعقب ذلك، تم عقد ورشة عمل بحضور ممثلين لشركات التأمين العاملة بالدولة تم خلالها تقديم شرح للتعليمات والمبادئ وسماع الآراء والمقترحات بشأنها، وقد دار نقاش مستفيض حولها. وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، قد أصدر في مارس الماضي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.

كشف تقرير جديد أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب "BCG"، أن دولة قطر تفوقت على دول الخليج وبقية دولة العالم في مجالات عديدة من ضمنها الدخل، والتوظيف، والصحة، والبنية التحتية، وتساوي الدخل، والمجتمع المدني، والحوكمة - بحسب نتائج تقييم التطور الإقتصادي المستدام في الفترة الراهنة وتصدرت قطر متوسط نتائج دول الخليج وبقية دولة العالم في هذه المجالات.وقال التقرير أن قطر حققت نتائج قوية في مستويات التطور الراهن للحوكمة، والاستقرار الاقتصادي، والصحة، والتوظيف، مقارنة مع نظيراتها من دول الخليج وبقية دول العالم.وكشفت مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب عن هذه النتائج ضمن الإصدار الأحدث لدراسة تقييم التطور الاقتصادي المستدام. وقامت المجموعة في هذا التحليل الشامل والذي يعتمد على الحقائق، بقياس مستويات الرفاهية في 149 دولة - من ضمنها قطر، والإمارات، والكويت، والبحرين، وعُمان، والمملكة العربية السعودية- وأداء تلك الدول في تحويل الثروة إلى رفاهية عبر مؤشرات اجتماعية واقتصادية. وتسلط نتائج هذا العام الضوء على تقسيم عالمي جديد، وتشير إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تواكب الركب عندما يتعلق الأمر بالتطور المستدام. وتتحدى النتائج أيضاً الحكمة التقليدية المرتبطة بأنماط النمو المتوقعة للدول ذات الدخل المتوسط.ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام مستويات الرفاهية باستخدام ثلاث عناصر- الاقتصادات، والاستثمارات، والاستدامة- تغطي عشرة محاور رئيسية، أو مجالات، تتضمن الاستقرار الاقتصادي، والصحة، والحوكمة، والبيئة. وفي المجمل، يعتمد التقييم حوالي 50,000 نقطة بيانات. ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام نتائج الدول بطريقتين: كلمحة- الوضع الحالي للرفاهية- وكمقدار التطور الراهن في مجال الرفاهية بين العامين 2006 و2013.وفيما يتعلق بالتعليم، تفوقت على متوسط نتائج بقية دول العالم.وقال دوغلاس بيل، الشريك والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب والمؤلف الشريك في التقرير: إن النتائج القوية والواعدة لدولة قطر في مجالات الحوكمة، والاستقرار الاقتصادي، والصحة، والتوظيف، توفر قاعدة لدعم النمو والتطور المستقبليين. وبالمجمل، يقدم تقييم التطور الاقتصادي المستدام أساساً تحليلياً قوياً يمكن استخدامه للمساعدة في تحديد أولويات السياسات المتبّعة".ومن جانبه قال إنريكيه رودا ساباتار، مستشار اقتصادي أول في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، والمدير الاستراتيجي السابق في البنك الدولي: "إن اقتراحنا النظر إلى النمو عبر عدسة الرفاهية يسلط ضوء جديد على عدد من الأنماط الدولية تتجاوز ما يمكن الحصول عليه عند حصر الرؤية بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي فقط. وبعض هذه الأنماط الدولية تطرح عدد من الأسئلة الجوهرية على مستوى العالم حول ما يجب القيام به للاستفادة المثلى من الثروة والنمو الاقتصادي لتحقيق تطور مستدام وشمولي داخل الدول وفيما بينها".