أكد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة السليمة التي تحقق ثقة المستثمرين وتحمي حقوقهم، وقال إن الغرفة نظمت ندوة حوكمة الشركات العائلية وسعت إلى التعاون مع مكتب رودل آند بارتنر واستعانت بنخبة متميزة متخصصة لتعريف المشاركين في الندوة بأهمية اتباع سياسات وممارسات حوكمة سليمة وتفعيلها بما يتواءم مع القوانين المحلية المتبعة في دولة قطر. الالتزام بالحوكمة لا يقتصر على أعضاء مجلس الإدارة وإنما على عاتق جميع العاملينوقال في كلمته الترحيبية في ندوة حوكمة الشركات العائلية التي نظمتها الغرفة التجارية بمقرها أمس: إن التعرف على نظام الحوكمة في الشركات العائلية له فوائد جمة ومبادئ أساسية، انطلاقا من نظرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في العام 2004، التي أكدت أن الحوكمة ركيزة أساسية من ركائز إدارة المخاطر التي يتعرض لها أصحاب المصالح في الشركات، خاصة المساهمين العاديين (مخاطر التقاعس والقصور في الأداء وتحقيق المنافع الشخصية).وقال إنها أجملت عناصر الحوكمة في خمسة عناصر، وهي حماية مصالح الأقلية ومسؤوليات مجلس الإدارة والمحاسبة والتدقيق وشفافية الملكية والتحكم والبيئة الرقابية.وأكد بن طوار أن الالتزام بالمبادئ السليمة لحوكمة الشركات والسلوك الأخلاقي لا يقتصر على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، وإنما يقع على عاتق جميع العاملين في المجموعة، كما يتوجب عليهم أيضاً التعرف على مبادئ وسياسات حوكمة الشركات ووضعها موضع التنفيذ والممارسة خلال عملهم اليومي.وشدد بأن على الشركة حتى تتمكن من تفعيل الحوكمة أن تتبع عددا من اللوائح والسياسات أبرزها دليل الحوكمة ومواثيق عمل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وسياسة التدقيق الداخلي وقواعد السلوك المهني ولائحة ودليل سياسة الموارد وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات ولائحة المناقصات والمزايدات.وأعرب عن تمنياته بأن تخرج الندوة بنتائج ملموسة وأن تسهم في نشر ثقافة الحوكمة في مجتمع الأعمال في دولة قطر. الشركات العائلية في الخليجقال السيد أشرف إبراهيم شريك بقسم الاستشارات بمكتب رودل آند بارتنر– الشرق الأوسط: إن الشركات العائلية هي مكون أساسي للاقتصاد الخليجي والقطري بشكل خاص، حيث تصل نسبتها من حوالي %70 إلى %90 في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تصل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نسبة 35%، أما نسبة الشركات العائلية عالمياً فتصل إلى 60%. وهناك شركات كبرى عالمية هي في الأصل شركات عائلية مثل كارفور وهيونداي وتويوتا وفورد وبي إم دبليو وسيمنز وسامسونج وإيكيا وفولكس واجن.والشركات العائلية هي شركات مملوكة لأشخاص ينتمون لنفس العائلة وبعض أفرادها يتولون إدارتها بالنيابة عن الأعضاء الآخرين ولها قواعد خاصة بإداراتها وتمويلها ورقابتها.وقال إبراهيم إن %75 إلى 95% من شركات القطاع الخاص هي شركات عائلية وأن 60% منها تم تأسيسها بالسبعينيات من القرن الماضي إبان الثورة النفطية وتساهم بما نسبته من 40 % إلى 70% من الناتج القومي غير النفطي وتضخ حوالي 2.4 تريليون دولار حجم استثمارات 20 ألف شركة عائلية بالمنطقة.كما أضاف أن هذه الشركات تسهم بشكل كبير في محاربة البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية، لأن 65% من عدد الوظائف المتاحة توفرها الشركات العائلية. ودعا إلى ضرورة تبني الشركات العائلية لنظام الحوكمة، لأن 9% فقط من إجمالي الشركات العائلية تطبق نظم الحوكمة و4% فقط استطاعت أن تصل إلى الجيل الرابع، في حين انهار الكثير منها ولم يستكمل لعدة أسباب. الحوكمة ركيزة أساسية من ركائز إدارة المخاطر التي يتعرض لها أصحاب المصالح.. أشرف: الشركات العائلية مكون أساسي للاقتصاد القطري والخليجي دستور العائلة وقال إبراهيم، في ورقته عن "أهمية حوكمة الشركات العائلية وحاجتها إلى دستور العائلة": إن دستور العائلة أصبح ضرورة ملحة في الوضع الحالي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية وذلك لإنقاذ الشركات العائلية من شبح الفشل والتفكك، مشيراً إلى أن دستور العائلة هو مفهوم جديد ذو أهمية كبيرة لهذه الشركات وأنها - شاءت أم أبت - مقبلة عليه.وشكر غرفة قطر على تنظيم هذه الندوة وإتاحتها الفرصة للمكتب لتعريف مجتمع الأعمال القطري بمفهوم حوكمة الشركات العائلية والذي يدل على الوعي القطري ووعي القائمين في غرفة قطر بضرورة زيادة ثقافة أصحاب الأعمال حول هذا الأمر المهم، ذلك لأن أغلب الشركات في دول المجلس هي عائلية.وأضاف أن مفهوم الحوكمة باختصار هو توجيه الشركات نحو تحقيق أهدافها وتحسين أدائها وتطويرها وتشجيعها على اكتساب قيمة مضافة والحفاظ عليها من الفشل والانهيار. كما عدد السيد أشرف إبراهيم مزايا الشركات العائلية بأنها تتميز بسرعة اتخاذ القرارات المالية والإدارية وأن المنافع والعوائد تقتصر على أفراد العائلة، مما يعزز موقفهم المالي، كما أنها تتمتع بالجدية والالتزام من قبل مالكيها، كما أنها تساعد في نقل المعرفة والخبرات المتراكمة عبر الأجيال ولديها قدرة عالية على تحقيق الشهرة وتحقيق أرباح وعوائد مجزية. تحديات وخيارات الشركات وتناول التحديات العديدة التي تواجه هذه الشركات وقال: منها التأثر بحجم الإنفاق الحكومي والتحديات الاقتصادية العالمية والتكتلات العملاقة، كما أنها تتأثر بسياسات الاقتصاد الحر وبالقوانين والتشريعات وبالتطور التكنولوجي الهائل.وقال إبراهيم إن هناك عدة خيارات على الشركات العائلية تبنيها من أجل بقائها واستمراريتها، منها تطبيق نظم الحوكمة وإعداد دستور عائلي والقيام بأعمال اندماج مع شركات عائلية أخرى. كما يمكن لهذه الشركات القيام بتحالفات إستراتيجية مع شركاء دوليين أو التحول لشركات مساهمة حتى تتمكن من الإدراج بالأسواق المالية. تعزيز مفهوم الحوكمةوحول دور الحكومات لتعزيز مفهوم الحوكمة ذكر السيد أشرف بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومات بالمنطقة لتعزيز مفهوم حوكمة الشركات العائلية، منها عقد الكثير من المؤتمرات والندوات للتعريف بهذا النظام، وأشاد بدور غرف التجارة واتحاد الغرف الخليجية في هذا الصدد. كما قامت الحكومات بتسهيل وتحفيز الشركات العائلية على الإدراج بالأسواق المالية.وذكر أن السعودية أصدرت مؤخراً مسودة لدليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي، بينما قامت الكويت ببحث لوضع قانون يتعلق بتنظيم الشركات العائلية، وفي عام 2012 تم تأسيس شبكة الشركات العائلية لدول مجلس التعاون الخليجي.وقال إن دستور العائلة واحد من الحلول لتفادي المشاكل ويشمل دستور العائلة بيانا بالمبادئ التي تلخص التزام العائلة بالقيم الرئيسية ورؤية ورسالة الشركة، كما يشمل تعريفا بأدوار الهيئات الحاكمة الرئيسية للشركة وبنيتها وسلطاتها من أفراد العائلة وحملة الأسهم والإدارة ومجلس الإدارة، كما يحتوي على تحديد العلاقات بين تلك الهيئات وكيفية مشاركة أفراد العائلة في حكم الشركة بشكل فعال.ويضم عشرة مكونات: (قيم وأهداف المؤسسة العائلية - آلية اتخاذ القرارات - هيكل الملكية والمساهمة – تضارب المصالح – توظيف أفراد الأسرة – الخلافة وتعاقب الأجيال – قواعد أخلاق الأسرة – التدريب والتوعية – العمل الخيري والمجتمعي – المراجعة الدورية لدستور العائلة والإشراف عليه). 95% من شركات القطاع الخاص عائلية وتساهم بنسبة 70% من الناتج القومي غير النفطي.. هارولد: ألمانيا تتبنى نظام حوكمة الشركات العائلية من خلال وثائق مستقلة نظام الحوكمة في ألمانيامن جانبه قدم الجزء الثاني السيد هارولد ريتز شريك بمكتب رودل آند بارتنز- ألمانيا بعنوان التجربة الأوروبية في حوكمة الشركات العائلية، موضحا المقصود من الشركات العائلية، وقال إن ألمانيا تتبنى نظام حوكمة الشركات العائلية من خلال وثائق مستقلة تمثل إطارا للحوكمة، وذكر نماذج للشركات العائلية في ألمانيا، منها فولكس واجن وبي إم دبليو ومترو وبوش جروب وكونتيننتال.يذكر أن رودل آند بارتنز هي مؤسسة مهنية رائدة في مجال التدقيق والضرائب والاستشارات المالية والقانونية تؤمن بالعمل الجماعي والخدمات النوعية والشخصية وتعمل تحت إدارة واحدة على المستوى العالمي ومنطقة الشرق الأوسط. ولديها 94 مكتبا في 34 دولة في وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا وإفريقيا ولديها تواجد قوي في دول مجلس التعاون الخليجي ويعمل لديها خبراء متخصصون في خدمة الشركات العائلية وإعداد دستور العائلة.

انطلقت صباح اليوم الخميس أعمال الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، التي تعقدها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية "إيسيسكو"، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في المملكة المغربية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، في مقر "الإيسيسكو" بالرباط، تحت شعار "التعليم العالي: الحوكمة، الابتكار والتشغيل". وقد تحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري، المدير العام "للإيسيسكو"، والدكتورة سمية محمد أحمد أبو كشوة، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية السودان، رئيسة الدورة السادسة للمؤتمر، والدكتور لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في المملكة المغربية، كما ألقى السفير محمد نعيم خان، الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا في منظمة التعاون الإسلامي، كلمة الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني. وقد تم توشيح المدير العام "للإيسيسكو" بوسام سفير النوايا الحسنة لمجلس العلاقات الإسلامية ـ الصينية، وتسليم جوائز "الإيسيسكو" للعلوم والتكنولوجيا، ومحو الأمية، والإعلام إلى الفائزين بها، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد جامعات العالم الإسلامي والجامعة الدولية في الرباط بشأن إنشاء كرسي "اقتصاد المعرفة".

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر غداً الإحد محاضرة حول أفضل ممارسات الحوكمة، وذلك في إطار المسؤولية الإجتماعية للغرفة وبحضور سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo.حيث ستتناول المحاضرة تجربة شركة Ooredoo في مجال الحوكمة بإعتبارها نموذجاً يحتذى به.وتهدف المحاضرة، إلى رفع الوعي بأهمية الحوكمة في المجتمع ما يؤدي إلى تنمية الثقة في الشركات المساهمة التي تطبق هذا النظام، مما يساعد على جذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية والحد من هروب رؤوس الأموال.

استضافت شركة "فينيس" وشريكتها "متريك ستريم" اجتماع طاولة مستديرة حول الحوكمة والمخاطر والالتزام في قطر بفندق غراند حياة الدوحة. وقد حضر الاجتماع الدكتور ر. سيتارمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بصفته متحدثاً رئيسياً. وشارك في هذه المناسبة لفيف من المختصين في مجال الحوكمة والمخاطر والالتزام ضمّ خبراء ومحللين وعاملين في هذا المجال من قطر وبقية بلدان الشرق الأوسط. وفي كلمته التي ألقاها أثناء الاجتماع، استعرض الدكتور ر. سيتارامان كيفية تطوّر الحوكمة العالمية وحوكمة الشركات خلال الأعوام الأخيرة فقال: "تمت إعادة تعريف الحوكمة العالمية عقب الأزمة والأثر الذي ترتب على حوكمة الشركات. المخاطر النظاميةفقد أعطى إفلاس ليمان برذر ومادوف مؤشراً على كيفية مساهمة إخفاق الحوكمة العالمية في التسبب بالمخاطر النظامية. فوجب إصلاح النظم الرقابية الفردية للحصول على مراقبة أفضل للتهديدات التي تحيق بالنظام المالي ككل بعدما تحولت الأسواق المالية إلى مكان للمضاربة، وبات ضرورياً تطبيق الحوكمة على مستوى الاقتصاديات والمؤسسات والأفراد. فتطبيق الحوكمة على مستوى المؤسسات يشار إليه بـ "حوكمة الشركات"، فيما يشار إلى تطبيق الحوكمة على مستوى الاقتصاد بـ "الحوكمة العالمية". ومن الطبيعي أن يتأثر الأفراد بالحوكمة العالمية وحوكمة الشركات نتيجةً للصلات مع المؤسسات والاقتصاديات. ويتم التسويق للنموذج الأنغلو-أمريكي لحوكمة الشركات على أنه النموذج المعياري بالعالم. لكن في حقيقة الأمر لا يوجد نموذج واحد يناسب كافة مناهج حوكمة الشركات." الحوكمة والمخاطركما تناول الدكتور ر. سيتارامان إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام فقال: "تعتبر الحوكمة والمخاطر والالتزام منهجاً متكاملاً للمؤسسة نحو الحوكمة والمخاطر والالتزام ويشمل عادةً أنشطة مثل الحوكمة وإدارة مخاطر المؤسسات والضوابط الداخلية والالتزام التنظيمي والتدقيق الداخلي. إذ تعمل الحوكمة والمخاطر والالتزام على تحسين اتساق أنشطة المخاطر مع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة. وفي الوقت الحالي يجري إلزام الشركات بإجراء الاتساق المذكور بغية تغطية الفجوات وعزل التداخلات مع التركيز على المخاطر المهمة وذات القيمة. وقد أكدت وقائع الغرامات والجزاءات والتسويات التي تواجهها المؤسسات المالية العالمية مؤخراً على أهمية جانب الالتزام التنظيمي لإطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام. وهنا تكمن أهمية إعادة مواءمة إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام لمعالجة التحديات التي تفرضها ديناميكيات السوق المتغيرة. إتساق إستراتيجية المؤسسة مع منهجها وتطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى شرائح حوكمة الشركات التي تطلبت الاهتمام عقب الأزمة فقال: "تشكل إدارة المخاطر، ونظم المكافآت والحوافز، واستقلالية مجلس الإدارة ومهاراته، وانخراط المساهمين النواحي الرئيسية التي تحتاج إلى المراجعة. ويتعين على مجلس الإدارة مراجعة اتساق إستراتيجية المؤسسة مع منهجها الخاص بقبول المخاطر وهيكل إدارة المخاطر الداخلية لديها وتقديم توجيهاته بهذا الشأن. ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من إقرار المكافآت عبر عملية حوكمة واضحة. وهناك حاجة إلى تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح، والفصل بين مهام الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، وتمتع المساهمين بالحس الاستباقي للأمور، وتشجيع المستثمرين من المؤسسات على العمل معا أثناء اجتماعات المساهمين شريطة عدم اعتزامهم امتلاك حصص مسيطرة في الشركات المساهمين بها." توظيف التكنولوجيا وعن كيفية توظيف التكنولوجيا في إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام قال الدكتور ر.سيتارامان: "هدفت الحلول التكنولوجية التقليدية للحوكمة والمخاطر والالتزام إلى تزويد المؤسسات بالحل الواحد، ولكن الشركات الرائدة في الوقت الحاضر تستخدم تكنولوجيا الحوكمة والمخاطر والالتزام لأغراض متعددة مثل إدارة التدقيق، والالتزام التنظيمي، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، وتحسين الأداء، وإدارة السياسات. ولذلك فإن التكامل، وقواعد البيانات المركزية، وإمكانية إعادة الاستخدام باتت أكثر أهمية مما كانت عليه في الماضي. وتوفر تكنولوجيا الحوكمة والمخاطر والالتزام حلولاً للتكامل التام للحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام وتحسين العمليات." النماذج المتطورةوسلّط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على النماذج المتطورة لتميز مجالس الإدارات فقال :"تتمثل النواحي الرئيسية المتطورة في نماذج تميز مجالس الإدارات في النزاهة، والدعم المقدّم من اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارات، وإطار عمل الحوكمة. ويتجلى اهتمام مجالس الإدارات الناجحة في النزاهة داخل وخارج مجلس الإدارة. ويمكن قياس النزاهة على مستوى مجلس الإدارة من خلال تقييم عناصر الحوكمة الرئيسية مقابل خصائص مثل المهارات، والمعرفة، والعمليات، والمعلومات، وسلوك المجلس. ويمكن أن تكون لمجلس الإدارة خطة تعاقب لعدة أعوام، ويتعين على اللجان المُعيّنة إعداد خطط تقاعد أعضاء مجلس الإدارة في المستقبل وتصميم منهج نظامي لعمليات البحث المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة. وبإمكان لجنة المكافآت توسيع نطاق أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وأيضا الاستثمار في تدريبهم. وتشير الاتجاهات العالمية إلى زيادة تدريجية في نسبة الشركات التي لديها أعضاء نساء في مجالس إدارتها. وقد عدّل بازل 3 إطار الحوكمة مراعياً المجالات الرئيسية التي تطلبت الاهتمام عقب الأزمة".